مصر تتجه لاستيراد الغاز من إسرائيل لمواجهة نقص الطاقة.....الحكومة المصرية تتعهد بانتخابات رئاسية نزيهة وتقدم الشكر للسيسي وصدقي صبحي وزيرا للدفاع ومحمود حجازي رئيسا لأركان حرب القوات المسلحة...رئيس الأركان صهر السيسي وخليفته في الاستخبارات الحربية

جريدة الشرق الاوسط... القاهرة: وليد عبد الرحمن ... خطت مصر أمس خطوة مهمة في طريق الاستحقاق الثاني لخريطة المستقبل، حيث اعتمدت استقالة المشير عبد الفتاح السيسي أمس «رسميا» من الحكومة كوزير للدفاع ونائب لرئيس مجلس الوزراء، ليبدأ الإجراءات اللازمة لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة، بعدما أعلن اعتزامه الترشح لها. وأدى الفريق أول صدقي صبحي (رئيس الأركان السابق) اليمين الدستورية أمام الرئيس المصري المستشار عدلي منصور وزيرا للدفاع والإنتاج الحربي وقائدا عاما للقوات المسلحة، وذلك بمقر قصر الاتحادية الرئاسي في حي مصر الجديدة (شرق القاهرة). وقال المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء المصري الذي حضر مراسم أداء اليمين الدستورية، إن «الحكومة ملتزمة بالحياد التام، وحريصة على إجراء انتخابات رئاسية سيشهد العالم بنزاهتها».

في غضون ذلك، أصدر الرئيس المصري قرارا جمهوريا أمس، بترقية اللواء أركان حرب محمود إبراهيم محمود حجازي، إلى رتبة الفريق، كما أصدر قرارا آخر بتعيينه رئيسا لأركان حرب القوات المسلحة.

وعقد مجلس الوزراء أمس، برئاسة إبراهيم محلب، في مقر الهيئة العامة للاستثمار (شرق القاهرة)، جلسة لبحث مستجدات الأوضاع الداخلية والملف الأمني، وما جرى تنفيذه من مشروعات اقتصادية. وقالت مصادر مسؤولة في مجلس الوزراء، إن «المشير السيسي لم يحضر اجتماع المجلس بعد إعلان استقالته كوزير للدفاع، والذي نشر أمس في الجريدة الرسمية، بل حضر ليودع زملاءه، حيث حرص على القدوم مبكرا للقاء كعادته في حضور اجتماعات الحكومة وحيا زملاءه، وقدم لهم التحية وصافحهم مرتديا زيا مدنيا». ورفع رئيس مجلس الوزراء، أمس، استقالة المشير عبد الفتاح السيسي إلى الرئيس عدلي منصور وذلك للتصديق عليها.

ووجه رئيس الحكومة الشكر نيابة عن مجلس الوزراء للمشير السيسي، مشيدا بـ«الدور الوطني المشرف الذي قام به في حماية الوطن من الأخطار التي كانت تحيط بالبلاد، وفي مواجهة قوى الإرهاب والتخريب بكل قوة وحزم»، مشددا على أن «الفترة القادمة لا تقل خطورة وأهمية، وتستدعي تكاتف الجميع من أجل رفعة مصرنا الحبيبة»، بحسب ما نشر على موقع الحكومة أمس.

وعقد المجلس الأعلى للقوات المسلحة اجتماعا طارئا مساء أول من أمس بكامل أعضائه وبحضور الرئيس منصور، استمر لأكثر من ساعتين، في مقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع بشرق القاهرة، قدم فيه المشير السيسي استقالته، كما جرى تسمية وزير جديد للدفاع، ورفع اسمه إلى الرئيس، وفقا للدستور الجديد.

ووجه رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة أمس، التهنئة للفريق أول صدقي صبحي أثناء وجوده في اجتماع الحكومة بعد أدائه اليمين الدستورية. وجددت الحكومة خلال اجتماعها، تأكيد التزامها الكامل بتنفيذ خريطة المستقبل التي ارتضاها الشعب المصري باعتبارها الطريق إلى بناء الدولة الحديثة القائمة على مؤسسات ديمقراطية، وتحقيق أهداف ثورتي «25 يناير» (كانون الثاني) عام 2011 و«30 يونيو» (حزيران) عام 2013.

وأعلن مجلس الوزراء في بيان له أمس، أنه يتابع الإجراءات التي سوف تتخذها اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية باعتبارها صاحبة الاختصاص الوحيد فيما يتعلق بالعملية الانتخابية كاملة، مؤكدا عزم الحكومة على توفير كل متطلبات نجاح العملية الانتخابية بنزاهة وشفافية ووقوفها على مسافة واحدة من كل المرشحين. كما أبدت الحكومة ترحيبها بالتعاون مع كل الجهات المصرية والأجنبية الراغبة في متابعتها.

وأضاف البيان أن «الحكومة ملتزمة بحق كل متهم - بغض النظر عن انتمائه السياسي أو الديني - في محاكمة عادلة، والدفاع عن نفسه دفاعا كاملا، سواء بذاته أو عن طريق من يوكله، إعمالا لنصوص الدستور التي تضمن للمواطنين حقوقهم وحرياتهم، ومن بينها حقوق المتهمين». وقالت المصادر المسؤولة نفسها في مجلس الوزراء، إن «الاجتماع ناقش الأوضاع في الجامعات المصرية في ضوء ما تشهده بعض الجامعات من أعمال عنف من جانب الطلاب المناصرين لجماعة الإخوان»، مشيرة إلى أن المجلس أكد ضرورة تفعيل القانون ودعم قوات الأمن للقيام بدورها في حماية المنشآت العامة.

من جانبه، أكد رئيس مجلس الوزراء، إبراهيم محلب، في تصريحات للتلفزيون المصري الرسمي الليلة قبل الماضية، أن «العالم سوف يشهد ويرى عظمة هذا الشعب في حرية انتخاب رئيسه». ويتوقع أن تجري الانتخابات الرئاسية في مايو (أيار) المقبل. وحتى الآن، فإن هناك متنافسين محتملين فقط، هما المشير السيسي قائد الجيش المصري السابق، وحمدين صباحي زعيم «التيار الشعبي».

ويعتقد عدد واسع من المراقبين أن فرص المشير السيسي كبيرة جدا، لكن آخرين يرون أن صباحي الذي حصل على نحو خمسة ملايين صوت في الانتخابات السابقة لن يكون منافسا سهلا. وتنافس في الانتخابات الرئاسية السابقة، التي جرت قبل عامين، 13 مرشحا. ويلزم المرشح للانتخابات المقبلة أن يحصل على 25 ألف توكيل ممن لهم حق التصويت في الانتخابات من 15 محافظة على الأقل، بواقع ألف توكيل من كل محافظة منها.

وفي سياق متصل، نشر المتحدث العسكري، العقيد أركان حرب أحمد محمد علي، صورة للفريق أول صدقي صبحي بعد تعيينه وزيرا للدفاع والإنتاج الحربي. وأوضح المتحدث على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أمس، أن الرئيس منصور أصدر قرارا جمهوريا آخر بترقية اللواء محمود إبراهيم محمود حجازي، إلى رتبة الفريق، وتعيينه رئيسا لأركان حرب القوات المسلحة. وقالت مصادر عسكرية إنه «لم يجر تعيين مدير جديد لإدارة المخابرات الحربية والاستطلاع خلفا للفريق حجازي»، مؤكدة أن قرار تعيين المدير الجديد للمخابرات الحربية يحدده وزير الدفاع.

في غضون ذلك، أكد السفير بدر عبد العاطي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن «مصر ليست لديها أي مشكلة في أن يهتم العالم الخارجي بما يحدث على أرضها»، جاء ذلك ردا على إعلان المشير السيسي الترشح للرئاسة المقبلة ورد فعل العالم الخارجي وانعكاسات ذلك على السياسة الخارجية، وذلك خلال مؤتمر صحافي عقده أمس، لافتا إلى أنه من حق أي مواطن مصري طبقا للدستور أن يترشح للانتخابات الرئاسية، وما يهم الخارجية والحكومة المصرية بالكامل هو أن تجري إدارة عملية انتخابات حرة ونزيهة، وهذا هو التزام الحكومة المصرية أمام الشعب المصري والعالم الخارجي بالكامل.

وأشار المتحدث باسم الخارجية إلى أن «اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية سوف تتلقى طلبات متابعة الانتخابات الرئاسية المقبلة من الدول الأجنبية والمنظمات الدولية ووسائل الإعلام الأجنبية والعربية وممثلي السفارات المعتمدين في القاهرة، حتى يعلم الجميع في الداخل والخارج أنه لا يوجد شيء نخفيه»، مؤكدا أن «ما يهم الجميع في الداخل والخارج هو إدارة عملية انتخابات نزيهة تليق بثورتي يناير ويونيو، والعالم كله مرحب به لمتابعة العملية الانتخابية».

 

القاهرة: «الشرق الأوسط» ... ظل الفريق أول صدقي صبحي يعمل في منطقة الظل بعيدا عن بريق الأضواء حتى فبراير (شباط) من العام الماضي، حينما صرح من الإمارات بأن «الجيش المصري يراقب الموقف السياسي عن كثب، وإن احتاجه الشعب سيكون في الشارع فورا»، وذلك في عهد الرئيس السابق محمد مرسي، وهو التصريح الذي سرعان ما طوته الأحداث السياسية المحتدمة حينها.

وعقب الثورة تعرف المصريون للمرة الأولى على صدقي صبحي بعد أن نشرت وسائل إعلام عالمية بحثا له خلال دراسته في أميركا، انتهى بالتوصية على ضرورة سحب القوات الأميركية من منطقة الشرق الأوسط، وأن أي عملية لنشر الديمقراطية بالمنطقة يجب أن تنبع من الداخل وأن تكون لها شرعية دينية.

الفريق أول صدقي صبحي من مواليد عام 1955، شغل منصب رئيس أركان حرب القوات المسلحة في أغسطس (آب) الماضي. وحصل صبحي على بكالوريوس العلوم العسكرية من الكلية الحربية عام 1976، ثم عمل ضابطا في سلاح المشاة، وبعدها حصل على درجة الماجستير في العلوم العسكرية من كلية القادة والأركان عام 1986.

حصل الفريق أول صبحي على زمالة كلية الحرب العليا من أكاديمية ناصر العسكرية العليا عام 2000، ثم حصل على زمالة كلية الحرب العليا الأميركية عام 2005. وعمل الفريق أول صبحي في الكثير من التشكيلات التعبوية للقوات المسلحة، أهمها الجيش الثالث الميداني، الذي تدرج في المناصب داخله، حتى وصل إلى قيادته. وتولى أيضا الكثير من الوظائف القيادية بداية من قائد كتيبة مشاة ميكانيكي، ثم رئيسا لأركان اللواء 34 مشاة ميكانيكي، وقائدا لهذا اللواء.

تولى صبحي منصب رئيس أركان الفرقة 19 مشاة ميكانيكي، ثم قائدا لها، ثم رئيسا لشعبة عمليات الجيش الثالث الميداني، ورئيسا لأركان الجيش الثالث الميداني، ثم قائدا للجيش الثالث الميداني منذ عام 2009، خلفا للواء محمد صابر عطية، حتى أغسطس 2012، حين جرت ترقيته إلى رتبة الفريق، وترأس أركان حرب القوات المسلحة من خلال قرار للرئيس السابق.

حصل الفريق أول صبحي على الكثير من الأنواط والأوسمة، أهمها ميدالية الخدمة الطويلة والقدوة الحسنة في عام 1998، ونوط الواجب العسكري من الطبقة الثانية في عام 2005، ونوط الخدمة الممتازة في عام 2007، ونوط الواجب العسكري من الطبقة الأولى عام 2012، إضافة إلى ميدالية «25 يناير».

وشارك الفريق أول صبحي في اجتماع قادة الجيش بقوى سياسية ورموز دينية في يوليو (تموز) الماضي، وهو الاجتماع الذي انتهي بقرار عزل مرسي، ووضع خارطة للمستقبل تتضمن تعديل الدستور وإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

 

القاهرة: «الشرق الأوسط» .... لعب الفريق محمود إبراهيم حجازي، رئيس أركان حرب القوات المسلحة الجديد في مصر، دورا كبيرا أثناء أحداث ثورة 30 يونيو (حزيران) التي أطاحت بنظام حكم الرئيس السابق محمد مرسي، المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين، بعد عام في السلطة، واستعان به المشير عبد الفتاح السيسي، قائد الجيش السابق، خلال كل المراحل التي مرت بها الثورة التي قادها الجيش بالتوافق مع قيادات سياسية ودينية.

وشهد الفريق محمود حجازي العديد من اللقاءات مع القوى الثورية والسياسية خلال الثورة، وكان المشير السيسي يعقد الكثير من اللقاءات داخل إدارة المخابرات والاستطلاع بحضوره. وشغل الفريق حجازي منصب مدير المخابرات الحربية، وهو أحد الأعضاء البارزين في المجلس الأعلى للقوات المسلحة، في المرحلتين الانتقاليتين في مصر، الأولى والثانية.

تخرج حجازي في الكلية الحربية عام 1977، وهي نفس دفعة المشير عبد الفتاح السيسي. وحصل على دورة أركان حرب ودورة الحرب العليا. كما التحق بالخدمة في صفوف وتشكيلات القوات المسلحة كأحد الضباط البارزين في سلاح المدرعات.

والفريق حجازي حاصل على ماجستير العلوم العسكرية من كلية القادة والأركان، وتدرج في المناصب القيادية داخل الجيش، بداية من قائد كتيبة، مرورا بقائد لواء مدرع، ثم قائدا للفرقة التاسعة المدرعة في المنطقة المركزية العسكرية. كما تولى الفريق حجازي قيادة المنطقة الغربية العسكرية، وكان أحد أبرز قادة القوات المسلحة خلال فترة المشير حسين طنطاوي، وزير الدفاع الأسبق. وتولى رئاسة هيئة التنظيم والإدارة خلال أحداث ثورة 25 يناير (كانون الثاني) عام 2011، والتي أطاحت بنظام حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك، بعد 30 عاما في السلطة.

وظل الفريق حجازي في رئاسة هيئة التنظيم والإدارة حتى نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2012، حين جرى اختياره من قبل المشير السيسي مديرا للمخابرات الحربية والاستطلاع خلفا له، وأسند مهام منصبه في هيئة التنظيم والإدارة إلى اللواء أركان حرب أحمد أبو الدهب، الذي كان مديرا للشؤون المعنوية.

عيّن الرئيس المصري الموقت عدلي منصور رئيس جهاز الاستخبارات العسكرية محمود حجازي رئيساً للأركان الجيش بعد ترقيته إلى رتبة الفريق، ليخلف الفريق أول صدقي صبحي الذي شغل منصب وزير الدفاع.

وتربط حجازي علاقة مصاهرة بوزير الدفاع المستقبل عبدالفتاح السيسي الذي تزوج ابنه ابنة حجازي في العام 2010. كما أن رئيس الأركان الجديد كان تولى قيادة الاستخبارات الحربية خلفاً للسيسي في آب (أغسطس) 2012 بعد تعيين الرئيس المعزول محمد مرسي السيسي وزيراً للدفاع.

ويعتبر حجازي من الوجوه المألوفة خلال قيادة المجلس العسكري السابق، إذ عهد إليه الدفاع عن صورة الجيش بعدما زادت الانتقادات له، لاسيما بعد «أحداث ماسبيرو» التي قتل خلالها أكثر من عشرين متظاهراً قبطياً في اشتباكات مع الجيش. وهو من الوجوه القليلة التي استمرت بعد حركة التغييرات الواسعة التي أجراها مرسي وأطاح فيها وزير الدفاع السابق حسين طنطاوي ورئيس الأركان سامي عنان.

وولد حجازي في العام 1953، وتخرج في الكلية الحربية العام 1974 ضمن الدفعة 65 حربية، وتدرج في الوظائف القيادية في سلاح المدرعات من قائد فصيلة حتى قائد فرقة مدرعة. وعُيّن ملحقاً للدفاع في لندن، كما عمل مساعداً لقائد المنطقة المركزية العسكرية، فرئيساً لأركان المنطقة الغربية العسكرية ثم قائداً لها، ليترأس بعد ذلك هيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة، فمديراً لإدارة الاستخبارات الحربية والاستطلاع.

وحصل حجازي على جميع الفرق المطلوبة في سلاح المدرعات، كما حصل على درجة الماجستير في العلوم العسكرية من كلية القادة والأركان، وزمالة كلية الحرب العليا في أكاديمية ناصر العسكرية العليا، ودورتي المدرعات المتقدمة والاستخدام الفني في الولايات المتحدة. وشارك في حرب الكويت وحصل على أنواط ونياشين منها نوط التدريب من الطبقة الثانية، ونوط الواجب العسكري من الطبقات الأولى والثانية والثالثة، وميدالية تحرير الكويت، وميدالية الخدمة الطويلة والقدوة الحسنة، ونوط الخدمة الممتازة، وميدالية «25 يناير 2011».

 

لندن: أحمد الغمراوي.... منذ تنويه المشير عبد الفتاح السيسي، قائد الجيش المصري السابق، بنيته الترشح لمنصب الرئاسة في مصر، توالت التساؤلات في الأوساط المحلية والدولية حول موعد خلعه للبذلة العسكرية والتقدم بصورة مؤكدة إلى خضم السباق.. وهي التساؤلات التي ردت عليها مصادر قريبة دائما بعبارة واحدة، مفادها أن ذلك سيكون في آخر لحظة ممكنة، لتقليص الفترة الزمنية بين التخلي عن موقعه (آنذاك) كوزير للدفاع، والترشح الفعلي للرئاسة، إلى أدنى مستوى ممكن.

وأوضح عدد من الفقهاء القانونيين لـ«الشرق الأوسط»، أن اختيار السيسي لمساء الأربعاء لإعلان استقالته ينم عن دقة بالغة لرجل عسكري صميم، يعرف كيف ينتقي خطواته وموعدها، بحسب تعبيرهم، مؤكدين أن ذلك الموعد كان «النافذة الأخيرة دستوريا أمام السيسي لدخول معترك الترشح».

وأشار الفقهاء إلى أن القانون المصري يوجب على من يترشح للرئاسة، أن يكون مبدئيا متمتعا بحقوقه السياسية ومسجلا بجداول الناخبين، وهو الأمر الذي لا يتمتع به العسكريون، كون الدستور يحظر عليهم ممارسة الحياة السياسية؛ لإبقائهم دائما في خانة «الحياد الوطني»، بعيدا عن أي صراع سياسي.

أما عن الخطوات الواجب اتباعها لمن يرغب من العسكريين في خوض الحياة السياسية، فإنه ينبغي أن يستقيل، أو يحال إلى التقاعد، من الجيش، ثم يطلب لاحقا أن يقيد بجداول الناخبين، قبل أن يحق له الإدلاء بصوته في أي مناسبة انتخابية، أو الترشح لأي منصب سياسي. وعليه، فقد أعلن المشير السيسي استقالته ليصبح من حقه قانونا الترشح.

وكانت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية أعلنت مطلع الأسبوع الماضي، أنها ستبدأ في مباشرة أعمالها قريبا، وأشارت مصادر مطلعة إلى أن اللجنة ستعلن يوم السبت (غدا) أو الأحد على أقصى تقدير بدء أعمالها، والجدول الزمني للانتخابات. وينص القانون المصري على أنه بمجرد بدء عمل لجنة الانتخابات، يتوقف تلقائيا قيد مزيد من الناخبين في لوائحها، ما يعني أن أي شخص ينتوي تسجيل اسمه، فعليه أن يفعل ذلك سابقا على إعلان اللجنة.

وأوضح خبراء القانون، أن استقالة السيسي التي أعلنت مساء الأربعاء، كان الهدف منها أن تصبح سارية بحكم القانون منذ صباح اليوم التالي (أمس)، وذلك بنشرها في الجريدة الرسمية المصرية، وفقا للقانون. وهو ما حدث أمس، حيث نشرت الجريدة الرسمية المصرية أمس «قرار رئيس الوزراء رقم 513 لسنة 2014، بقبول استقالة المشير عبد الفتاح السيسي اعتبارا من اليوم (أمس)». وتابع الفقهاء أنه نظرا لكون يوم الجمعة (والسبت في أغلب المصالح الحكومية) إجازة أسبوعية رسمية، فإن تأخير الإعلان عن الاستقالة كان سيعني أنه «لا محل لها وغير ذات فائدة لقائد الجيش السابق، إذ لم يكن من الممكن تخطي موعد بدء أعمال اللجنة استعدادا للترشح».

وأشار الخبراء إلى أن السيسي يحق له قانونا أن يتوجه إلى مصلحة الأحوال المدنية يوم الخميس (أمس) لتغيير بيانات عمله في الرقم القومي (الهوية المصرية)، من عسكري إلى مدني. وهو ما يتبعه تقدمه بطلب للتسجيل في جداول الناخبين استباقا لغلق باب القيد المرتبط ببدء عمل لجنة الانتخابات.

 

جريدة الشرق الاوسط.... القاهرة: محمد عبده حسنين .... أعلنت لجنة «حصر وإدارة والتحفظ على أموال جماعة الإخوان»، التابعة لوزارة العدل المصرية، أمس التحفظ على خمس جمعيات «إخوانية» جديدة، بعد ثبوت انتماء القائمين عليها إلى جماعة الإخوان، المصنفة رسميا وقضائيا كتنظيم إرهابي، بينما أجلت محكمة جنايات شبرا الخيمة محاكمة 48 متهما من قيادات الجماعة، يتقدمهم المرشد العام محمد بديع، إلى جلسة الثاني من أبريل (نيسان) المقبل، في قضية اتهامهم بالتحريض على العنف بمحافظة القليوبية.

وعدت الحكومة المصرية الإخوان المسلمين تنظيما إرهابيا في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بعد اتهامها بالقيام بأعمال عنف وتفجيرات، شهدتها البلاد عقب عزل الرئيس السابق محمد مرسي في يوليو (تموز) الماضي، كما شكلت الحكومة لجنة لإدارة أموالهم المتحفظ عليها.

وقالت لجنة «حصر وإدارة والتحفظ على أموال جماعة الإخوان»، برئاسة المستشار عزت خميس مساعد أول وزير العدل، أمس، إنها قررت التحفظ على خمس جمعيات جديدة، عقب ورود تحريات ومذكرات من الجهات التنفيذية المختصة. وذكرت اللجنة أن «رصد نشاط تلك الجمعيات وأعضائها أسفر عن انتماء أعضاء والقائمين على تلك الجمعيات إلى جماعة الإخوان الإرهابية، فضلا عن تمويلها ودعمها للأنشطة الإخوانية المحظورة». وجاء قرار التحفظ وفقا لمنطوق الحكم الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، بالتحفظ على أموال وممتلكات الإخوان وأعضائها وكل المؤسسات الخاضعة لسيطرتها. وتضمن القرار «كل الأموال العقارية والسائلة والمنقولة والأسهم والسندات والحسابات والأرصدة المصرفية للجمعيات التي شملها القرار».

ومن ناحية أخرى، قالت اللجنة إنها «نظرت التظلمات المقدمة من عدد من المدارس والجمعيات المتحفظ عليها»، حيث قررت اللجنة رفع عدد من المدارس من قوائم الممنوعين من التصرف، فضلا عن عدد آخر من الجمعيات بعد أن تأكدت من مراجعة تلك الجمعيات والمدارس لمواقفها، وإزالة الأسباب القانونية التي من أجلها فرض قرار التحفظ عليها.

وقاد الجيش عملية عزل مرسي العام الماضي بعد احتجاجات شعبية عارمة ضده، ومنذ ذلك الحين دأب أنصار الرئيس المعزول على التظاهر لرفض ما وصفوه بـ«الانقلاب». ودعا «التحالف الوطني لدعم الشرعية»، الذي تقوده الإخوان، أنصاره للتظاهر اليوم (الجمعة)، ردا على إعلان المشير عبد الفتاح السيسي استقالته من منصب كوزير للدفاع وعزمه الترشح لرئاسة الجمهورية. وقال بيان للتحالف أمس: «ندعو إلى تجمع كل الغاضبين لمرحلة جديدة يحتاج إليها الوطن بالنزول إلى مليونية حاشدة الجمعة تحت شعار معا للخلاص»، إلا أنه لم يحدد مكانا لمظاهرات أنصاره. وكان السيسي قد استقال مساء أول من أمس من منصبه كقائد عام للقوات المسلحة ووزير الدفاع، ليبدأ إجراءات الترشح لانتخابات الرئاسة المقبلة.

وشهد عدد من الجامعات أمس اشتباكات متفرقة بين قوات الأمن وطلاب لجماعة الإخوان انطلقوا في مسيرات للتنديد بترشح السيسي والمطالبة بالإفراج عن زملائهم المقبوض عليهم، ففي جامعة عين شمس (شرق القاهرة) اتجهت مسيرة للطلاب إلى مقر وزارة الدفاع، القريب من الجامعة، مرددين هتافات مناهضة للجيش، قبل أن تغلق قوات الأمن شارع «الخلفية المأمون» المؤدي إلى الوزارة، بالأسلاك الشائكة، وسط إطلاق الطلاب للشماريخ. وقالت مصادر أمنية إن قوات مكافحة الشغب نجحت في السيطرة على أعمال العنف التي قام بها العشرات من طلاب الإخوان بعد أن منعوا مرور السيارات وأشعلوا النار في الإطارات وقذفوا قوات الشرطة بالحجارة.

من جهة أخرى، أجلت محكمة جنايات شبرا الخيمة محاكمة 48 متهما من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين، يتقدمهم محمد بديع المرشد العام للجماعة والداعية صفوت حجازي ومحمد البلتاجي وأسامة ياسين وباسم عودة ومحمد عبد المقصود وعبد الرحمن البر وعبد الله بركات ومحسن راضي (القياديون بالجماعة)، إلى جلسة الثاني أبريل المقبل، في قضية اتهامهم بالتحريض على العنف وقطع الطريق السريع بمدينة قليوب (محافظة القليوبية) أواخر شهر يوليو 2012.

وجاء قرار التأجيل لاستكمال الاستماع إلى باقي شهود الإثبات، وعددهم خمسة شهود، مع التصريح للدفاع بالاطلاع على تقارير اللجنة الفنية التي جرى تشكيلها لفحص الأحراز المصورة، وكذا تقارير جهاز المخابرات العامة حول الواقعة والطب الشرعي.

وقال الشهود في أقوالهم خلال جلسة أمس إنهم «لم يقوموا بمشاهدة أي من قيادات وأعضاء الإخوان يحملون السلاح»، غير أنهم قرروا أمام المحكمة أن «إطلاق النار كان من مسيرة كبيرة لأعضاء الجماعة قطعت الطريق الزراعي بالكامل من الاتجاهين، ورفع المشاركون فيها أعلاما سوداء وكانت تردد هتافات ضد الجيش والشرطة وتهتف باسم الرئيس المعزول محمد مرسي».

وخلال الجلسة تسلمت المحكمة تقرير لجنة خبراء الإذاعة والتلفزيون الخاص بتفريغ الأسطوانات المدمجة المتضمنة المقاطع المصورة لأحداث قطع الطريق الزراعي بقليوب. وطلب محمد الدماطي رئيس هيئة الدفاع عن المتهمين إرجاء مناقشة أعضاء اللجنة لحين اطلاع الدفاع على تقريرها.

وعقب سماع المحكمة شهادة الشاهد السابع، فوجئ الحاضرون بالمتهم باسم عودة وزير التموين الأسبق برفع أذان الظهر من داخل قفص الاتهام واضطر القاضي إلى رفع الجلسة للاستراحة.

 

اندلعت اشتباكات عنيفة بين قوات الشرطة المصرية وطلاب مؤيدين لجماعة «الإخوان المسلمين» والرئيس المعزول محمد مرسي أمس قرب وزارة الدفاع في حي كوبري القبة، فيما دعا «تحالف دعم الشرعية» المؤيد لمرسي إلى تظاهرات جديدة اليوم احتجاجا على ترشح وزير الدفاع السابق المشير عبدالفتاح السيسي للرئاسة.

وكان مئات من طلاب «الإخوان» نظموا مسيرة طافت أرجاء جامعة عين شمس في شارع الخليفة المأمون قرب وزارة الدفاع، وأطلقوا الألعاب النارية في الهواء، ورددوا شعارات ضد الجيش والشرطة والسيسي، ومنعهم الأمن الإداري من الخروج إلى الشارع الرئيس وأغلق الأبواب الحديد بالسلاسل وبأقفال كبيرة.

وتمكنت مسيرة تضم طالبات في جامعة الأزهر من التجمع أمام مسجد النور في حي العباسية القريب من وزارة الدفاع، واتجهت نحو مقر الوزارة التي كانت قوات الجيش والشرطة أغلقت الطريق المؤدية إليها في شارع الخليفة المأمون بالمتاريس الحديد والأسلاك الشائكة، قبل قدوم تلك المسيرة، وتراصت قوات الشرطة خلف السلك الشائك وبعدها قوات من الجيش لمنع الطلاب والطالبات من التقدم نحو وزارة الدفاع.

وما أن استقرت الطالبات قرب بوابة جامعة عين شمس، إلا واشتدت المناوشات بين طلاب الجامعة والأمن الإداري للخروج إلى الشارع. وتمكن الطلاب من تحطيم أجزاء من البوابة الرئيسة للجامعة والخروج إلى الشارع. وتقدموا صوب الوزراة، وأنذرتهم قوات الشرطة بالعودة إلى حرم الجامعة، لكنهم واصلوا هتافاتهم، ورشق طلاب الشرطة بالحجارة فردت بوابل من القنابل المسيلة للدموع تفرقت بعدها الحشود لتدور مواجهات مفتوحة بين الطرفين سِمتها الكر والفر وصلت إلى قرب ميدان العباسية، قبل أن تتمكن الشرطة من بسط سيطرتها على المنطقة بعد تفريق التظاهرات والقبض على عدد من الطلاب.

وساد هدوء غالبية الجامعات الإقليمية وجامعتي القاهرة والأزهر، فيما نظم مؤيدون لـ «الإخوان» سلاسل بشرية في قرى نائية لرفض ترشح السيسي في الانتخابات.

ودعا «تحالف دعم الشرعية» في بيان إلى التظاهر اليوم في مختلف أنحاء الجمهورية تحت شعار «معا للخلاص». وقال في بيان: «تأكد ما قلناه منذ تسعة شهور وسقط القناع الزائف من على وجه قائد الانقلاب، بإعلان ترشحه لرئاسة الدم». وأضاف: «كل ذلك سينتهي في لحظة ولدينا اليقين ولدى شعبنا العظيم بأن الانقلاب إلى زوال، وساعتها لن يفيد الندم بعد أن يبدأ الحساب... أكملوا ثورتكم بمقاومة سلمية مبدعة، فكل الشواهد والحسابات تؤكد أن مناخ الحسم يكتسب زخماً وأرضية وأنصاراً جددا».

من جهة أخرى، أعلنت وزارة الداخلية ضبط 5 قذائف هاون و4 قذائف ثقيلة ومواد متفجرة وقنبلة محلية أخفيت داخل قطعة أرض زراعية في بورسعيد المطلة على قناة السويس «لاستخدامها في أعمال إرهابية».



دعا وزير الخارجية الاميركي جون كيري، اول من امس، مصر الى الغاء الاحكام بالاعدام التي صدرت بحق 529 شخصا من انصار الرئيس المخلوع محمد مرسي، معتبرا انها توجه «رسالة سلبية» الى العالم.

وقال خلال زيارة الى عمان: «انا مضطرب كثيرا من القرار المفاجىء وغير المسبوق الذي صدر عن محكمة مصرية باعدام 529 مواطنا بعد محاكمة سريعة». واضاف: «هذا الامر يتحدى المنطق».

واوضح: «اطلب من الحكومة المصرية الانتقالية وقف قرار المحكمة وتأمين محاكمة صحيحة للمتهمين».

وكانت محكمة جنايات المنيا (جنوب القاهرة) اصدرت الاثنين الماضي احكاما بالاعدام على 529 شخصا من انصار مرسي في ختام محاكمة سريعة في شأن اعمال عنف وقعت خلال الصيف.

من جهته، قال رئيس محكمة أمن الدولة السابق المستشار عمرو عبدالرازق، إن «مصر هي بلد الـ 7 آلاف عام التي يحكمها نظام قانوني وقضائي راسخ منذ أقدم العصور، وأنه في العصر الحديث هناك قوانين عقابية وإجرائية تنظم التحقيق في إجراءات التقاضي والمحاكمة بما يؤيد استقلال القضاء». وأكد أن «الأحكام القضائية التي يصدرها القضاء المصري لا يجوز لأي شخص، سواء داخل مصر أو خارجها التعرض لها»، مشيرا إلى أن «التعدي عليها يعد تعديا على مصر وشعبها وإرادته».

وقررت وزارة العدل افتتاح مجمع جديد للمحاكم في مدينة السادس من أكتوبر، تعقد فيه قضايا الإرهاب ومحاكمات قادة وأعضاء جماعة «الإخوان» المتهمين بارتكاب جرائم عنف وقتل وإرهاب.

 

  جدل في تونس بعد التحذير الليبي من عمليات إرهابية محتملة والجبالي ينفي وجود مشاكل صحية وراء استقالته من حركة النهضة

جريدة الشرق الاوسط... تونس: المنجي السعيداني ... أبدت المؤسسة الأمنية التونسية اهتماما جديا بتصريحات علي زيدان رئيس الوزراء الليبي السابق بشأن تحذير دول المغرب العربي ومن بينها تونس من عمليات إرهابية محتملة خلال الفترة المقبلة. وقالت قيادات أمنية تونسية لـ«الشرق الأوسط» بأن تلك التحذيرات ستؤخذ على محمل الجد لمكانة الرجل في ليبيا واطلاعه الكافي على كامل تفاصيل الملف الأمني الليبي لفترة طويلة، وإشارته الواضحة إلى انتشار الأسلحة والذخيرة في كل مكان من ليبيا.

بشأن هذا الموضوع، قلل سليم عياد من مكتب الإعلام بوزارة الداخلية التونسية في حديثه مع «الشرق الأوسط» من خطورة تلك التصريحات وقال: إنها أصبحت من «قبيل الشيء المعتاد» وأشار إلى حرص المؤسسة الأمنية والجيش على تفكيك خلايا الإرهاب في الداخل ودحرها عن حدودها سواء الشرقية أو الغربية. وقال: إن الأمن التونسي مستعد لكل السيناريوهات الممكنة منذ بداية الثورات العربية. ودلل على أهمية تدخلات قوات الأمن بالنجاحات الهامة التي حققتها خلال الفترة الماضية واستباق العمليات الإرهابية وتفكيكها قبل حدوثها. وكانت قوات الأمن والجيش قد نجحت خلال بداية شهر فبراير (شباط) الماضي في القضاء على سبعة قيادات إرهابية بشاطئ رواد والقبض على عناصر إرهابية ببرج الوزير وكلتا المنطقتين موجودة في ولاية - محافظة - أريانة القريبة من العاصمة. وحظرت تونس أنشطة تنظيم أنصار الشريعة السلفي الجهادي الذي يقوده «أبو عياض» منذ شهر أغسطس (آب) 2013. وتنسب قوات الأمن والجيش معظم العمليات الإرهابية التي جدت في تونس، إلى أنصار هذا التنظيم.

وحذرت تقارير أممية قبل أيام من اختفاء صواريخ مضادة للطائرات محمولة على الأكتاف من طراز «ايغلا»، وقالت: إن وقوعها في أيدي المجموعات الإرهابية قد يمثل خطرا حقيقيا على استقرار الكثير من الدول المجاورة لليبيا. ونبهت إلى احتمال تهريب تلك الصواريخ المضادة للطائرات إلى تونس وتشاد ومالي ولبنان.

وفي سياق متصل، صرح عماد الحاج خليفة المتحدث باسم قوات المن الداخلي لـ«الشرق الأوسط» بأن قوات الأمن تنظر بجدية إلى مثل تلك التحذيرات من وقوع أحداث إرهابية. وربط بين تلك التحذيرات وفوض السلاح المنتشر في ليبيا من ناحية وكذلك التدهور الأمني الحاصل في ليبيا وعدم الوصول إلى استقرار سياسي وأمني يعود بالفائدة على البلدان المجاورة وخاصة تونس من ناحية ثانية. وأشار إلى أن أمن تونس هو من أمن ليبيا ولا يمكن لتونس أن تعرف الاستقرار الفعلي دون أن يتحقق نفس الاستقرار في ليبيا المجاورة. ويتابع الخبراء الأمنيون المختصون في استراتيجيات الأمن الشامل ظاهرة الإرهاب وتطوراتها المحتملة في تونس، وفي هذا الشأن، شبه نور الدين النيفر الخبير الأمني في تصريح لـ«الشرق الأوسط» المجموعات الإرهابية المتطرفة بحيوان «السفنكس» كما ورد في الأسطورة اليونانية القديمة وقال: إن ظاهرة الإرهاب خلقت من رحم مجتمعاتنا وهي اليوم تهدد بالتهامنا. من ناحية أخرى، فند حمادي الجبالي الأمين العام المستقيل من حركة النهضة، وجود مشاكل صحية وراء استقالته من منصب الأمانة العامة، وقال في تصريح لإذاعة «موزاييك إف إم» المحلية أن اختلاف الرؤى السياسية ونظرة تسيير الحركة مع قيادات «نهضوية» هي التي تقف وراء استقالته متحاشيا الدخول في صراعات وانقسامات سياسية داخل حزبه الأم. وكان زبير الشهودي مدير مكتب الغنوشي قد لمح نهاية الأسبوع المنقضي إلى أن استقالة الجبالي سببها «شعوره بالتعب والإرهاق».

وانتقد في نفس التصريح استغلال المنصف المرزوقي رئيس الجمهورية كرسي الرئاسة في شن حملة انتخابية قبل الأوان، وقال: إن ذلك «أمر غير مقبول» وطالب بتمكين كل المرشحين المحتملين من نفس الحظوظ في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وكان أكثر من طرف سياسي قد طالب المرزوقي بالاستقالة من منصبه الرئاسي إذا كان ينوي الترشح للانتخابات الرئاسية، إلا أنه أعلن أن قراره النهائي سيتخذ بعد التصديق على القانون الانتخابي. في غضون ذلك، فتحت قوات الأمن التونسية تحقيقا أمنيا بولاية - محافظة - الكاف (160 كلم شمال غربي تونس) على خلفية إلقاء زجاجتين حارقتين الليلة قبل الماضية على فضاء للفنون الدرامية والركحية بالمدينة. وكان هذا الفضاء بصدد احتضان مظاهرة «24 ساعة مسرح» بمناسبة اليوم العالمي للمسرح التي انطلقت يوم الثلاثاء 25 مارس (آذار) وانتهت يوم أمس الخميس. وكان المهدي بن ضياف رئيس الهيئة الجهوية للجبهة التلمذية بنفس المدينة، قد أشار منتصف الشهر الجاري إلى انتشار ظاهرة توزيع المناشير والمطويات التكفيرية داخل المؤسسات التربوية.

وقال بن ضياف إن مجموعة كبيرة من التلاميذ تمارس أنشطة غير قانونية تحت غطاء التوعية الدينية وأشار إلى إيقاف أكثر من نادي في المعهد النموذجي بالكاف بتعلة تحريم الموسيقى والنشاط الفني.

 

أعلن الأمين العام السابق لحركة «النهضة» الاسلامية، رئيس الوزراء الأسبق حمادي الجبالي، في حوار إذاعي أجراه أول من أمس، إنه إذا ترشح لرئاسة الجمهورية فسيكون مرشحاً مستقلاً وليس مرشحاً للنهضة.

وحذر الجبالي من أن «دخول أي شخص متحزب إلى القصر الرئاسي في قرطاج سيكون كارثياً على البلاد»، مشيراً إلى أنه لا يجب تسخير مؤسسات الدولة للحملات الانتخابية للمرشحين».

وكان الجبالي، الرجل الثاني في «النهضة» سابقاً، أعلن استقالته من الأمانة العامة للحركة الاسلامية التونسية (صاحبة الغالبية البرلمانية) مطلع الأسبوع الجاري بسبب خلافات بينه وبين الحركة في شأن قضايا عدة.

وكان استقال في الآونة الأخيرة 3 قيادات من «النهضة» وهم إضافة إلى الجبالي، القياديَين رياض الشعيبي ومنار الاسكندراني.

من جهة أخرى، اعتقلت فرقة أمنية مختصة بقضايا الارهاب، عنصرين من حزب التحرير الاسلامي للاشتباه في تورطهما في التحريض على ارتكاب جرائم إرهابية والدعوة إلى القتال في سورية.

 

فتحت السلطات الليبية أمس، تحقيقاً بعد تداول تسجيل مصور ظهر فيه رئيس المؤتمر الوطني العام (البرلمان) نوري بوسهمين غاضباً فيما كان مجهول يستجوبه عن سبب زيارة امراتين منزله ليلاً.

وأعلن مكتب النائب العام أنه يحقق في الاحتجاز غير القانوني المشتبه به لبوسهمين وأيضا في «جرائم أخلاقية» محتملة.

ومن المحتمل أن تلحق القضية ضرراً ببوسهمين، وهو نظرياً القائد الأعلى للجيش ويتمتع بسلطات شبه رئاسية في وقت تتنامى الاضطرابات في ليبيا.

وفي التسجيل الذي جرى تداوله بشكل واسع في مواقع للتواصل الاجتماعي وقنوات تلفزيونية الثلثاء، ظهر بوسهمين متجهماً أثناء استجوابه، ويبدو أنه جرى تصويره من دون علمه.

وأصدر مكتب النائب العام الليبي عبد القادر رضوان، بياناً أشار فيه إلى أنه «باشر التحقيق في ما تناولته مواقع التواصل الاجتماعي والقنوات الليبية حول السيد نوري بوسهمين وما أثير حوله من وقائع قد تشكل جرائم أخلاقية أو جرائم حجز للحرية وابتزاز».

وقال الصديق السور رئيس قسم التحقيقات في مكتب النائب العام، إن «التحقيق سيكون في القضية برمتها وسيطاول كل المعنيين بها».

ولم يصدر تعقيب فوري من بوسهمين، الذي حضر القمة العربية في الكويت هذا الأسبوع.

ووقت الحادث (في كانون الثاني/ يناير الماضي)، ظهرت إشاعات في ليبيا بأن ميليشيا احتجزت بوسهمين لفترة وجيزة لاستجوابه بشان المرأتين. ونفى بوسهمين بشدة آنذاك أنه تعرض للاختطاف.

على صعيد آخر، قال مسؤول عسكري أميركي إن اثنين من أعضاء فريق أولي يضم 11 جندياً أميركياً وصلا إلي ليبيا هذا الأسبوع للمساعدة في الإعداد لتدريبات مزمعة لجنود ليبيين في بلغاريا. وأعلنت الولايات المتحدة العام الماضي أنها تخطط لتدريب 5000 إلى 8000 جندي ليبي بطلب من طرابلس حيث تخوض حكومة مركزية ضعيفة صراعاً ضد متمردين للسيطرة على موارد بترولية حيوية بعد ثلاث سنوات من سقوط معمر القذافي.

وقال المسؤول الأميركي الذي طلب عدم نشر اسمه، إن الفريق بعد وصوله إلى ليبيا سيساعد في معالجة المسائل اللوجستية المرتبطة بالتدريبات، بما فيها اختيار المجندين.

وقال المسؤول الأميركي إن تدريب الجنود الليبيين في بلغاريا من المتوقع أن يكون في مجموعات صغيرة بالتناوب على مدى سنوات، ومن المحتمل أن يتضمن وجود ما يصل إلى 300 مدرب أميركي في بلغاريا. وأضاف أن من المتوقع أن يكتمل وصول باقي أعضاء الفريق الأولي إلى طرابلس بحلول أوائل نيسان (أبريل) المقبل.

 

نفى وزير الداخلية الجزائري الطيب بلعيز أمس، انحياز الحكومة إلى الرئيس المرشح عبدالعزيز بوتفليقة في الانتخابات الرئاسية المقررة في 17 نيسان (أبريل) المقبل، وذلك رداً على اتهامات المعارضة والمنافسين له، في حين نظمت حركة «بركات» (كفى) تظاهرة في وسط العاصمة الجزائرية للمطالبة بـ»تغيير النظام» ورفض ترشح الرئيس المنتهية ولايته.

وقال بلعيز في تصريح للصحافيين: «لحد الآن أجزم أن الإدارة التزمت الحياد مع كل المرشحين والأمور تسير بشكل عادي ومن يدّعي عكس ذلك ما عليه إلا الإتيان بالبرهان».

وشدّد بلعيز على أن الحكومة في تحضيرها للإقتراع المقبل «لم تقصر في شيء بدءاً من الحياد».

وأشار إلى أن الحكومة «جهزت الإمكانات الخاصة بالإنتخابات المقبلة، وسيعمل 460 ألف شخص على تسيير العملية الإنتخابية في 50 ألف مكتب تصويت و1170 مركز تصويت، فضلاً عن عناصر الدفاع المدني والشرطة، ضماناً لحسن سير هذه الإستحقاقات».

واعتبر أنه «لم يبق الآن على المواطن إلا أن يدلي برأيه بكل حرية لاختيار من يراه مؤهلاً ومناسباً لقيادة الجزائر». وأتى كلام بلعيز رداً على اتهامات المنافس القوي لبوتفليقة رئيس الحكومة السابق المرشح علي بن فليس، للسلطة بالتحضير لتزوير الإنتخابات لصالح الرئيس. كما رد أيضاً على بيان صادر عن حركة مجتمع السلم (الإخوان) أكبر أحزاب المعارضة المقاطعة للإنتخابات، التي قالت إن هذه الانتخابات «محطة خاصة بالسلطة» فقط، منتقدة «استعمال وسائل الدولة ومؤسساتها وموظفيها في حملة الرئيس المرشح».

في غضون ذلك، لبّى حوالى مئة ناشط في حركة «بركات» نداءً للتجمع أمام الجامعة المركزية من دون أن تتعرض لهم الشرطة التي اكتفت بمنعهم من قطع الطريق.

ورفع المتظاهرون شعارات ضد الولاية الرابعة لبوتفليقة (77 سنة) المريض منذ اصابته بجلطة دماغية.

وهتف المتظاهرون «الشعب يريد تغيير النظام» و»لا للعهدة (الولاية) الرابعة»، «بركات (كفى) الفساد» و»جبهة التحرير إلى المتحف» في اشارة إلى حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم والذي تاسس منذ حرب التحرير ضد الاستعمار الفرنسي (1954-1962).

وتزامن التجمع مع العطلة الدراسية في الجامعة ما حال دون تعبئة الطلاب. وكان بين الوجوه السياسية الحاضرة الأمين العام السابق لحركة الاصلاح الوطني حملاوي عكوشي.

وفي سياق متصل، حمّل الإتحاد الأوروبي، الحكومة الجزائرية مسؤولية تقليص حجم تمثيله في مراقبة الإنتخابات الرئاسية.

وقال الناطق باسم مفوضة السياسة الخارجية الأوروبية كاثرين آشتون، مايكل مان في حديث صحافي: «استلمنا دعوة متأخرة لمراقبة مجريات الانتخابات الرئاسية الجزائرية المقررة في 17 إبريل المقبل، وبناءً على منهجية عملنا، فإنه ليس بإمكاننا أن نقوم بنشر، في ظرف زمني قصير وإشعار متأخر، مهمة للمراقبة الانتخابية بصورة كاملة».

وأوضح مان أنه «نظراً للأهمية السياسية التي تمثلها الجزائر، فإننا درسنا الخيارات الكفيلة بإقرار التزامات أعمق مع الجزائر، مع التأكيد على أهمية تجسيد التوصيات المتعلقة بمهمة المراقبة الانتخابية لسنة 2012».

وقال إنه بناءً على ذلك قرر الإتحاد الأوروبي إرسال خبيرين لتقديم تقييم تقني للمسار الإنتخابي.

وكانت الخارجية الجزائرية قالت في بيان أول من أمس، إن قرار الإتحاد الأوروبي إيفاد «بعثة مصغّرة» للمشاركة في مراقبة الإنتخابات «لا علاقة له بأي تأخير بإرسال الدعوة من قبل الجانب الجزائري».

واعتبرت الخارجية أن القرار «يستجيب لاعتبارات تتعلق أساساً بصعوبات تخص سير الهيئات الأوروبية وبأولويات أجندة الإتحاد وتجنيد الموارد المالية للتكفل ببعثات المراقبة».

 

أعلنت مصادر رسمية من الرباط أن المباحثات التي سيجريها وزير الخارجية الأميركي جون كيري مع نظيره المغربي صلاح الدين مزوار وكبار المسؤولين المغاربة خلال زيارته البلاد الأسبوع المقبل، تشمل تطورات الأوضاع الإقليمية في المنطقة والجهود المبذولة لمواجهة التحديات الأمنية في منطقة الساحل جنوب الصحراء والوضع في سورية والشرق الأوسط، إضافة إلى محاور التعاون الثنائي. ولفتت أوساط مراقبة إلى أن زيارة كيري إلى المنطقة التي ستشمل الجزائر أيضاً، ستشكل فرصة سانحة لبحث أوجه الأزمة القائمة بين الرباط والجزائر، لكن من دون أن ترتدي طابع الوساطة. وتوقعت أن تكون خلافات الصحراء وإغلاق الحدود بين البلدين الجارين، ضمن القضايا التي سيبحثها المسؤول الأميركي، وإن كانت زيارته ستركز على تفعيل الشراكة الاستراتيجية بين واشنطن وكل من المغرب والجزائر. وتأتي زيارة كيري إلى المنطقة عشية إعادة درس تطورات ملف الصحراء في مجلس الأمن. ومن المقرر أن يقدم المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء كريستوفر روس تقريراً سيكون محور نقاش داخل مجلس الأمن.

 

دعا الرئيس التشادي إدريس ديبي أمس، الحركات المسلحة في دارفور إلى الانضمام لعملية السلام، متعهداً ببذل جهود لتحقيق ذلك. وأكد ديبي أن بلاده لا تنفذ أجندة خاصة في الإقليم المضطرب، بينما اتهم رئيس البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور (يوناميد) محمد بن شمباس قوات الدعم السريع السودانية الحكومية بشن هجمات على مدنيين في قراهم، معتبراً أن ذلك «عيب» و «قبيح». وأعرب ديبي خلال ملتقى «أم جرس الثاني للسلام والأمن والتعايش السلمي في دارفور» الذي شاركت فيه القبائل الحدودية بين السودان وتشاد، عن أمله بالخروج بنتائج ملموسة تحقق السلام والأمن في المنطقة. وأضاف أن الحرب في دارفور ألقت بظلال سلبية على الأوضاع الأمنية والاقتصادية والاجتماعية. وقال: «أتعهد ببذل أقصى ما يمكن لدفع مسيرة السلام في دارفور».

وأوضح الرئيس التشادي أن الملتقى الذي عُقد في العاصمة التشادية نجامينا يؤسس لحلول ناجعة لمشكلة دارفور، مبيناً أن أكثر من 56 قبيلة تشارك في فعاليات الملتقى. وأضاف أن «دارفور لم تكسب من التمرد سوى الدمار والقتل»، داعياً أهل الإقليم المضطرب إلى استنهاض الهمم من أجل وقف الاقتتال.

وقال ديبي إن «الحرب في دارفور ليست مبررة وعلى الجميع الاحتكام لنداء السلام والتعايش».

من جهة أخرى، أعلن نائب الرئيس السوداني حسبو عبد الرحمن أمام الملتقى، منح الرئيس عمر البشير، تفويضاً كاملاً لنظيره التشادي، للمساهمة في حل أزمة دارفور. وقال إن الحكومة السودانية ملتزمة بتنفيذ نتائج الملتقى.

في المقابل، اتهم رئيس البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي لحفظ السلام في دارفور محمد بن شمباس قوات الدعم السريع التابعة لجهاز الأمن السوداني بشن هجمات على مدنيين، معتبراً أن ذلك «عيب» و «قبيح».

وقال رئيس البعثة في حديث أمام الملتقى إن: «الهجمات المستمرة على القرى ومخيمات النازحين التي يعتقد أن قوات الدعم السريع هي من قام بها، أمر مقلق وقبيح وعيب لجهودنا للحوار». وأضاف أن هذا العنف «هو السبب الرئيسي في فرار أكثر من 200 من المدنيين من منازلهم الشهر الماضي»، مؤكداً أنه «بغضّ النظر عن المتسبب في هذا، العنف يجب أن يتوقف». كما اتهم بن شمباس المتمردين أيضاً بشن هجمات على بعض المناطق مطالباً بوقفها. وقال إن «المجموعات المسلحة أثبتت أنها غير قادرة على هزيمة القوات الحكومية وهي تزيد فقط من معاناة المدنيين».

وفي سياق متصل، أعربت الولايات المتحدة عن قلقها العميق من تصاعد العنف في دارفور بسبب الهجمات التي تشنها القوات الحكومية والميليشيات التابعة لها من جهة، والحركات المتمردة من جهة أخرى. وأشارت الناطقة باسم وزارة الخارجية الأميركية ماري هارف في بيان، أن قوات الدعم السريع التابعة للحكومة شنت هجمات على 16 قرية في شمال دارفور وجنوبها، ما أسفر عن مقتل وخطف عدد من المدنيين، إلى جانب قصف القوات الحكومية للقرى.

كما دانت مشاركة عناصر من حركتي «تحرير السودان» جناح عبد الواحد و «حركة العدل والمساواة» بزعامة مني أركو مناوي، في شن هجمات أسفرت عن إصابات وسط المدنيين في شمال دارفور وحثت واشنطن كل الأطراف على وقف العنف فوراً ضد المدنيين.

وفي نيويورك، أبلغ الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، مجلس الأمن بتعيين 5 خبراء في لجنة خاصة بالعقوبات على السودان.

وتعمل اللجنة على تحديث لائحة المشمولين بالحظر في السودان، فيما تنفذ الدول تدابير حظر السفر وتجميد الأصول المالية الخاصة بالأفراد والكيانات الواردة في اللائحة.

من جهة أخرى، كشف شقيق الرئيس السوداني، عبد الله البشير أن رأي أسرة الرئيس هو تنازله عن حكم البلاد، وعدم ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة المقررة العام المقبل. وأضاف: «قلنا له إنه آن الأوان أن يترجل ويستريح».

وتابع شقيق الرئيس أنه على رغم موقف الأسرة، فإن قرار ترشح البشير بيد الشعب السوداني وحزب المؤتمر الوطني الحاكم.