«مجزرة بهرز» في ديالى تذكي المخاوف من اشتعال صراع سني ـ شيعي قبيل الانتخابات....ائتلاف المالكي:مستعدون لإنهاء العلاقة مع الأكراد لمصلحة العراق...الصدر: المعتدلون الشيعة والسنة يدفعون ثمن جرائم متطرفين من الجانبين...أحداث بهرز تعيد «سيناريو» التهجير الطائفي بعد إحراق أربعة مساجد فيها والصدر يتهم «ميليشيا الديكتاتور» .. و«العصائب» تنفي

أنهت قمة الكويت أعمالها أمس بإصدار «إعلان» ركّز على الثوابت وتجاوز الخلافات، لا سيما في ملفي سورية ومصر وفي مفهوم «الإرهاب»، في حين عبّرت الكلمات الكثيرة التي ألقاها رؤساء الوفود عن وجهة نظر كل دولة في القضايا محل الجدل. وكما كان متوقعاً، ظلّ سقف الإنجاز منخفضاً نسبياً ولم تُسجّل أي «اختراقات» في شأن الخلافات القائمة.

ونجحت الغالبية المتعاطفة مع المعارضة السورية في «تثبيت» موقف الجامعة العربية لمصلحة الأخيرة، إذ نصّ «إعلان الكويت» على اعتبار «الائتلاف الوطني السوري» المعارض «ممثلاً شرعياً للشعب السوري» وتم الاتفاق على قرار خاص دعا ممثلي «الائتلاف» إلى المشاركة في اجتماعات مجلس الجامعة العربية «كحالة استثنائية للقواعد المعمول بها في الجامعة اعتباراً من الدورة المقبلة في أيلول (سبتمبر) 2014»، آخذاً في الاعتبار بأنه «لا يترتب على هذه المشاركة أي التزامات تمس القرار السيادي لكل دولة عضو في جامعة الدول العربية». وصدر القرار متضمناً تحفظات عنه من العراق والجزائر في حين «نأى لبنان بنفسه».

ودان إعلان الكويت ممارسات النظام السوري ضد المدنيين «وأعمال القتل الجماعي واستخدام الأسلحة المحرمة»، واهتم بالجوانب الإنسانية والإغاثية للاجئين والنازحين السوريين، لكنه لم يتضمن أي إشارة إلى مسألة تسليح المعارضة التي طالبت دوماً بـ «السلاح النوعي». وقال الأمين العام للجامعة نبيل العربي، إن «تزويد المعارضة السورية بالسلاح موضوع لا يطرح في الجامعة العربية ولا صلة لنا به»، بينما قال وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح الخالد «ليس لدينا بديل من الحل السياسي في سورية».

وكان رئيس الوفد السعودي ولي العهد الأمير سلمان بن عبدالعزيز طالب في كلمة المملكة بـ «تحقيق التوازن على الأرض» لمصلحة المعارضة. ورحّب الناطق باسم المعارضة لؤي الصافي بقرار القمة، لكنه انتقد عدم تضمّن بيانها «إدانة لدور إيران وحزب الله في القتال في سورية».

من جانب آخر، أعلن وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح الخالد، رداً على سؤال تناول المصالحات بين دول خليجية وعربية، أن اللقاءات والاتصالات التي جرت «ستكون لها نتائج إيجابية إن شاء الله في المستقبل القريب»، مشيراً إلى رئاسة بلاده القمة الخليجية والدورة الحالية للقمة العربية. وقال إن «أشقاءنا العرب مهتمون مثلنا بإيجاد أرضية مشتركة كما هو الحال في دول مجلس التعاون الخليجي».

وأكد «إعلان الكويت» دعم دور الجيش اللبناني والقوى الأمنية اللبنانية «في صون السلم الأهلي»، وحيّا «صمود لبنان في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية».

وحمّل الإعلان إسرائيل مسؤولية تعثر عملية السلام، مسجلاً رفضاً كاملاً لمبدأ «يهودية الدولة الإسرائيلية». وتردد في أروقة القمة أمس أن هذا الرفض جاء «رغم اتصالات بذلتها الولايات المتحدة في اتجاه ألا يتضمن الإعلان ذلك»، وبالمقابل دعم القادة جهود الرئيس الفلسطيني محمود عباس في اتجاه المصالحة الفلسطينية.

ودان القادة العرب الإرهاب بكل أشكاله وصوره، وقالوا: «نعتبره عملاً إجرامياً وندعو للعمل الجاد لتجفيف منابعه الفكرية والمادية، ونرفض عمليات الابتزاز من قبل الجماعات الإرهابية ونطالب بوقف كافة أشكال النشر الإعلامي التي تحض على الكراهية أو القتل أو النيل من المعتقدات».

كذلك شمل الإعلان قضايا مثل الجزر الإماراتية التي تحتلها إيران والاتفاق بين الأخيرة والمجتمع الدولي حول ملفها النووي، وجدد الدعوة لجعل المنطقة خالية من السلاح النووي.

 

على رغم كثير من الخلافات والتحفظات، جاء «إعلان الكويت» أمس والذي أصدره القادة العرب في اختتام قمتهم الخامسة والعشرين، شاملاً كثيراً من القضايا ومحققاً قدراً معقولاً من الاتفاق حولها.

وأول ما لفت في الإعلان تأكيده كون «الائتلاف الوطني السوري» المعارض «ممثلاً شرعياً للشعب السوري»، وهي صفة تضمنها الإعلان على رغم تحفظات كل من العراق والجزائر ومع «نأي لبنان بنفسه» عن هذا الأمر. ورافق ذلك وعد بأن يعود «الائتلاف» إلى شغل مقعد سورية في القمة المقبلة بعدما حُرم منه في قمة الكويت تحت وطأة تهديد حكومات بالانسحاب منها، وفق ما ذكرت مصادر كويتية.

لكن الإعلان لم يتناول مسألة دعم المعارضة السورية بالسلاح، وهو ما طالب به رئيس «الائتلاف» أحمد الجربا في كلمته في القمة وأيدته المملكة العربية السعودية ضمناً من خلال دعوة رئيس وفدها ولي العهد الأمير سلمان بن عبدالعزيز إلى «تعديل ميزان القوى على الأرض». كذلك لم يتناول الإعلان طلب «الائتلاف» تسلّم سفارات سورية في العواصم العربية.

وفي حين تضمن الإعلان دعماً واضحاً لدور الجيش اللبناني والقوى الأمنية اللبنانية «في صون السلم الأهلي»، فإنه كان واضحاً أيضاً في تحميله إسرائيل مسؤولية تعثّر عملية السلام. وتردد في أروقة القمة أمس أن إعلان القادة العرب رفضهم مبدأ «يهودية الدولة الإسرائيلية» جاء في «الإعلان» على رغم اتصالات بذلتها الولايات المتحدة لعدم تضمينه ذلك. وفي المقابل، دعم القادة جهود الرئيس الفلسطيني محمود عباس في اتجاه المصالحة الفلسطينية.

كما كان لافتاً اعتبار القادة العرب الإرهاب بكل أشكاله وصوره «عملاً إجرامياً» ودعوتهم إلى العمل من أجل «تجفيف منابعه الفكرية والمادية»، ومطالبتهم «بوقف كل أشكال النشر الإعلامي التي تحض على الكراهية أو القتل أو النيل من المعتقدات».

وكان أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح اختتم القمة العربية أمس بإعلان اعتماد «إعلان الكويت»، مشيراً إلى أن ممثلي الدول العربية عملوا على مدى يومين من أجل التوصل «عبر التفاهم» إلى قرارات ستساهم بمعالجة القضايا الخلافية وستساعد في «تحقيق دفع لآليات عملنا العربي المشترك».

وأعلن الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي، في مؤتمر صحافي مشترك مع النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح الخالد الصباح، صدور قرار بدعوة ممثلي «الائتلاف الوطني» السوري إلى المشاركة في اجتماعات مجلس الجامعة «كحالة استثنائية» لقواعد معمول بها في الجامعة اعتباراً من الدورة العادية المقبلة للمجلس في أيلول (سبتمبر) 2014. وأوضح العربي، كما نقلت تصريحاته وكالة الأنباء الكويتية، أن هذه المشاركة «لا يترتب عليها أي التزامات تمس القرار السيادي لكل دولة عضوة في جامعة الدول العربية». وبيّن أن هذه المشاركة لا يترتب عليها أي التزامات قانونية على دولة المقر، متعهداً أن تنظر مصر و «الائتلاف» السوري في كل ما يمكن تقديمه من امتيازات وتسهيلات لممثلي «الائتلاف». وذكر العربي أن القرار أكد ضرورة مواصلة الجهود الرامية إلى إقرار الحل السياسي كأولوية وفق ما جاء في بيان مؤتمر جنيف الأول.

وأشار العربي، كما أوردت الوكالة الكويتية الرسمية، إلى طرح موضوع الاعتراف بالائتلاف السوري كممثل للشعب السوري في الاجتماع الوزاري بالقاهرة في 6 آذار (مارس) الجاري وإصدار قرار في هذا الشأن، مبيّناً أنه اعتُرض عليه كون «الائتلاف» ليس حكومة والدول المستقلة هم الأعضاء في الجامعة. وقال إن «المقعد يفترض من الناحية الرسمية أن يكون لدى الائتلاف السوري المعارض ولكن طبقاً لميثاق جامعة الدول العربية هناك أوراق اعتماد لمن يمثل الدولة».

 

أصدرت القمة العربية التي اختتمت أعمالها في الكويت أمس، بياناً ختامياً عُرف بـ «إعلان الكويت». وحمل الإعلان عنوان «تعزيز التضامن العربي لتحقيق نهضة عربية شاملة» وجاء فيه:

«نحن قادة الدول العربية، المجتمعين في الدورة الخامسة والعشرين لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في الكويت/ دولة الكويت... التي كرّست أعمالها لتعزيز التضامن العربي لتحقيق نهضة عربية شاملة.

- نؤكد مجدداً التزامنا بما ورد في ميثاق جامعة الدول العربية، والمعاهدات والاتفاقيات التي صادقت عليها الدول العربية الرامية إلى توطيد العلاقات العربية - العربية وتمتين أواصر الصلات القائمة بين الدول العربية من أجل الارتقاء بأوضاع الأمة العربية وتعزيز مكانتها وإعلاء دورها على الصعيد الإنساني.

- نجدد تعهدنا بإيجاد الحلول اللازمة للأوضاع الدقيقة والحرجة التي يمر بها الوطن العربي، برؤية عميقة وبصيرة منفتحة لتصحيح المسار بما يحقق مصالح دول وشعوب الوطن العربي، ويصون حقوقها ويدعم مكاسبها، ويؤكد على قدرتها على تجاوز الصعوبات السياسية والأمنية التي تعترضها، وبناء نموذج وطني تتعايش فيه كل مكونات شعوبها، على أسس العيش المشترك والمواطنة المتساوية والعدالة الاجتماعية.

- نعلن عزمنا على إرساء أفضل العلاقات بين دولنا الشقيقة عبر تقريب وجهات النظر وجَسر الهوة بين الآراء المتباينة والتأكيد على أن العلاقات العربية - العربية قائمة في جوهرها وأساسها على قاعدة التضامن العربي بوصفه السبيل الأمثل والطريق الأقوم لتحقيق مصالح الشعوب والدول العربية، ونتعهد بالعمل بعزم لوضع حد نهائي للانقسام العربي عبر الحوار المثمر والبناء وإنهاء كافة مظاهر الخلاف عبر المصارحة والشفافية في القول والفعل.

- نلتزم بتوفير الدعم والمساندة للدول الشقيقة التي شهدت عمليات الانتقال السياسي والتحول الاجتماعي، من أجل إعادة بناء الدولة ومؤسساتها وهياكلها ونظمها التشريعية والتنفيذية، وتوفير العون المادي والفني لها بما يمكنها من إنجاز المرحلة الانتقالية على نحو آمن ومضمون، لبناء مجتمع يسوده الاستقرار على أسس قيم العدالة الاجتماعية والمساواة والإنصاف، وبناء مؤسسات كفوءة وفعالة تكون قادرة على تثبيت السلم الأهلي وتحقيق التقدم الاجتماعي، وإحداث التحولات العميقة في المجتمع التي تؤدي إلى النهوض بالدولة واضطراد عملية النمو الاقتصادي.

- نؤكد على حرصنا الكامل على تعزيز الأمن القومي العربي، بما يضمن سلامة دولنا ووحدتها الوطنية والترابية، تمتين قدرة الدول العربية على مواجهة الصعوبات الداخلية التي تمر بها والتحديات الخارجية المهددة لسلامتها، بما يمكّن من تسارع عملية النمو وتحقيق التنمية الشاملة بهدف بناء مجتمعات تتسم بوحدة نسيجها وتماسكها الاجتماعي، يكون حصادها لمصلحة أوسع الفئات في المجتمع، خاصة الفئات الأكثر فقراً والمجموعات المهمشة، وبما يضمن زيادة الرفاه الاجتماعي في المجتمعات العربية بكل المقاييس وفي المجالات كافة.

- وإذ نستذكر التحديات التي تواجه أمتنا العربية، فإننا نؤكد مجدداً أن القضية الفلسطينية تظل القضية المركزية لشعوب أمتنا، ونكرس كافة جهودنا لقيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية في حدود الرابع من يونيو/ حزيران، وذلك وفقاً لقرارات الشرعية الدولية، وخاصة القرارات 242 و338 و1397، وفي إطار مبادرة السلام العربية، وقرارات القمة العربية ذات الصلة، وبيانات وقرارات الاتحاد الأوروبي وعلى نحو خاص بيان بروكسيل التي تؤكد جميعها على حل الدولتين وإرساء السلام العادل والدائم في الشرق الأوسط.

- ندعو مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته والتحرك لاتخاذ الخطوات اللازمة ووضع الآليات العملية لحل الصراع العربي - الإسرائيلي بكافة جوانبه وتحقيق السلام العادل الشامل في المنطقة على أساس حل الدولتين وفقاً لحدود عام 1967، وتنفيذ قراراته ذات الصلة بإنهاء احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة والانسحاب لخط الرابع من يونيو/ حزيران 1967.

- نحمّل إسرائيل المسؤولية الكاملة لتعثّر عملية السلام واستمرار التوتر في الشرق الأوسط، ونعبّر عن رفضنا المطلق والقاطع للاعتراف بإسرائيل دولة يهودية، واستمرار الاستيطان وتهويد القدس والاعتداء على مقدساتها الإسلامية والمسيحية، وتغيير وضعها الديموغرافي والجغرافي، ونعتبرها إجراءات باطلة ولاغية بموجب القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية واتفاقية جنيف واتفاقية لاهاي لحماية الممتلكات الثقافية.

- نعبّر عن إدانتنا الحازمة للانتهاكات التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على المسجد الأقصى المبارك، ورفضنا لمحاولات الاحتلال الإسرائيلي انتزاع الولاية الأردنية الهاشمية عنه، ونطالب المجتمع الدولي ومجلس الأمن والاتحاد الأوروبي واليونسكو بتحمل مسؤولياته في الحفاظ على المسجد الأقصى، وفقاً للقرارات الدولية الصادرة بهذا الشأن.

- نشيد بالمجهودات والمبادرات التي يقوم بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية رئيس لجنة القدس، في الحفاظ على الوضع القانوني لمدينة القدس الشريف وطابعها العربي والإسلامي والمساهمة في تمكين المقدسيين من الصمود في مدينتهم.

- نؤكد على عدم شرعية المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة وبطلانها القانوني، ونطالب المجتمع الدولي بمواصلة جهوده لوقف النشاط الاستيطاني الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة وتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة وخاصة القرار رقم 465 لعام 1980 والقرار رقم 497 لعام 1981 اللذين يقضيان بعدم شرعية الاستيطان وضرورة تفكيك المستوطنات القائمة.

- ندعو إلى احترام الشرعية الوطنية الفلسطينية بقيادة فخامة الأخ الرئيس محمود عباس وتثمين جهوده في مجال المصالحة الوطنية، وضرورة احترام المؤسسات الشرعية للسلطة الوطنية الفلسطينية المنبثقة عن منظمة التحرير الفلسطينية، والالتزام بوحدة القرار والتمثيل الفلسطيني.

- نؤكد على أن المصالحة الوطنية الفلسطينية تمثل الضمانة الحقيقية الوحيدة لتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني في الاستقلال الوطني، وندعو لتنفيذ اتفاقية المصالحة الوطنية الموقعة في 4/5/2011، ونعبّر عن شكرنا لجمهورية مصر العربية لرعايتها المتواصلة واستمرار جهودها الحثيثة لتحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية، كما نرحب بإعلان الدوحة والقاضي بتشكيل حكومة انتقالية وطنية مستقلة، تعمل على التحضير لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني.

- نؤكد على دعمنا ومساندتنا الحازمة لمطالب سورية العادلة في حقها في استعادة أراضي الجولان العربي السوري المحتل كاملة إلى خط الرابع من يونيو/ حزيران 1967، ونطالب المجتمع الدولي بتنفيذ قراراته بهذا الصدد، كما نؤكد على رفضنا لكل ما اتخذته سلطات الاحتلال الإسرائيلي من إجراءات تهدف إلى تغيير الوضع القانوني والطبيعي والديموغرافي للجولان العربي السوري المحتل، ونعتبر أن استمرار احتلال إسرائيلي للجولان العربي السوري تهديد مستمر للسلم والأمن في المنطقة والعالم.

- نؤكد على تضامننا الكامل مع الجمهورية اللبنانية، وتوفير الدعم السياسي والاقتصادي لها، بما يحافظ على الوحدة الوطنية اللبنانية وأمن واستقرار لبنان وسيادته على كامل أراضيه وندعم موقف لبنان في مطالبته المجتمع الدولي تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701 القائم على القرارين رقم 425 ورقم 426، ووضع حد نهائي للانتهاكات الإسرائيلية لأراضيه.

- نشيد بالدور الوطني للجيش اللبناني والقوى الأمنية اللبنانية في صون الاستقرار والسلم الأهلي، ونؤكد على ضرورة تعزيز قدرتهما لتمكينهما من القيام بمهامهما الوطنية، ونوجّه التحية لصمود لبنان في مقاومة العدوان الإسرائيلي المستمر عليه، وعلى وجه الخصوص عدوان يوليو/ تموز عام 2006.

- نؤكد على تضامننا الكامل مع الشعب السوري، ونعرب عن تأكيدنا التام لمطالبه المشروعة في حقه في الحرية والديموقراطية والعدل والمساواة وإقامة نظام دولة يتمتع فيه جميع المواطنين السوريين بالحق في المشاركة في جميع مؤسساته دون إقصاء أو تمييز بسبب العرق أو الدين أو الطائفة كما نؤكد على دعمنا الثابت للائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية بوصفه ممثلاً شرعياً للشعب السوري.

- نطالب النظام السوري بالوقف الفوري لجميع الأعمال العسكرية ضد المواطنين السوريين، ووضع حد نهائي لسفك الدماء وإزهاق الأرواح، وندين بأقصى عبارات التنديد المجازر والقتل الجماعي الذي ترتكبه قوات النظام السوري ضد الشعب الأعزل، بما في ذلك استخدامها للأسلحة المحرمة دولياً، وندعو الدول العربية ودول العالم إلى العمل على نحو حثيث لوقف حمام الدم وانتهاك الحرمات وتشريد المواطنين السوريين من ديارهم.

- ندعو إلى إيجاد حل سياسي للأزمة السورية، وفقاً لبيان جنيف (1) يتيح للشعب السوري الانتقال السلمي لإعادة بناء الدولة وتحقيق المصالحة الوطنية، بما يكفل المحافظة على استقلال سورية وسيادتها ووحدة أراضيها وسلامة ترابها الوطني، كما ندعو المجتمع الدولي إلى الإسهام بفاعلية وعلى نحو عملي لتحقيق الحل السياسي للأزمة السورية ووضع حد نهائي للحرب والاقتتال.

- ننوه عالياً بجهود صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، ومبادراته لتقديم العون الإنساني للاجئين والنازحين السوريين، وتخفيف معاناتهم، والدعم المادي السخي الذي قدمته دولة الكويت وشعبها لتحسين الوضع الإنساني للشعب السوري، ونشيد بالحرص الذي يبديه سموه في متابعة الشأن الإنساني لأشقائنا في سورية.

- نعرب عن تضامننا مع الدولة الليبية، ومساندتنا لجهودها في الحفاظ على سيادتها الوطنية واستقلالها، ونرفض النيل من استقرارها ووحدة أراضيها، وندعم جهودها في إعادة الإعمار وبناء مؤسسات الدولة بما في ذلك صياغة الدستور وتفعيل المصالحة الوطنية.

- نرحب بنتائج ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل في الجمهورية اليمنية، ونؤكد دعمنا الكامل لوحدة اليمن واحترام سيادته واستقلاله، ورفض أي تدخل في شؤونه الداخلية، وندعم تطلعات الشعب اليمني في وحدة وطنه وازدهاره واستقراره في ظل دولة مدنية ديموقراطية حديثة قائمة على مبدأ التوافق والشراكة الوطنية والحكم الرشيد.

- التأكيد على قرار مجلس الأمن رقم 2140 وضرورة التزام كافة الأطراف والقوى السياسية اليمنية بما ورد فيه.

- دعم القيادة السياسية اليمنية في جهودها الخاصة بالتصدي لأعمال العنف أو الإضرار باستقرار وأمن ووحدة اليمن بالإضافة إلى دعم اليمن في حربها على الإرهاب.

- نؤكد مجدداً موقفنا الثابت إزاء سيادة دولة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث: طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، وتأييد الإجراءات والوسائل السلمية كافة التي تتخذها دولة الإمارات لاستعادة سيادتها على جزرها المحتلة، وندعو إيران إلى الاستجابة لمبادرة دولة الإمارات العربية المتحدة بإيجاد حل سلمي لقضية الجزر الثلاث، من خلال المفاوضات الجادة المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية.

- نؤكد على تضامننا الكامل مع جمهورية السودان، وندعم سيادته الوطنية واستقلاله ووحدة أراضيه، ورفضنا التدخل في شؤونه الداخلية، ونساند الحكومة السودانية في جهودها لتنفيذ كل الاتفاقيات المبرمة بينها وبين جنوب السودان، وندعو المجتمع الدولي لإنفاذ التعهدات الدولية بسد العجز في الاقتصاد السوداني والعمل على إعفاء ديونه وفقاً للمبادرات الدولية بهذا الشأن.

- نرحب بتوقيع اتفاق السلام بين الحكومة السودانية وحركة العدل والمساواة في الدوحة بتاريخ 6 أبريل/ نيسان 2013 ونؤكد على ضرورة انضمام جميع الحركات المتمردة إلى اتفاقات السلام الموقعة حول دارفور والانضمام إلى اتفاق الدوحة لعام 2011.

- نرحب بالتحسن المضطرد في عملية الاستقرار السياسي والأمني الذي تشهده جمهورية الصومال ونعرب عن تقديرنا للدور الذي تقوم به بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال وتعاونها مع قوات الحكومة الصومالية لتعزيز الوضع الأمني، وندين الأعمال الإرهابية التي يمارسها تنظيم الشباب ضد الشعب الصومالي وحكومته وضد بعثة الاتحاد الأفريقي، وندعو جميع دول العالم إلى تقديم كافة أشكال الدعم والعون إلى الحكومة الصومالية لتمكينها من تحقيق السلم وإرساء الأمن وبناء مؤسسات الدولة.

- نؤكد حرصنا الكامل على الوحدة الوطنية لجمهورية القمر المتحدة وسلامة أراضيها وسيادتها الوطنية، كما نؤكد على هوية جزر مايوت القمرية، ورفضنا الاحتلال الفرنسي لها، وندعو الحكومة الفرنسية إلى إعادة جزيرة مايوت إلى السيادة القمرية، ونحث الدول المانحة ومؤسسات التمويل العربية والدولية على تقديم الدعم لبرامج التنمية في جزر القمر.

- نرحب بالاتفاق الموقع بين جمهورية جيبوتي ودولة أريتريا تحت رعاية دولة قطر، وندعم تنفيذ هذا الاتفاق من أجل معالجة جميع القضايا العالقة وتعزيز تطبيع العلاقات بين البلدين، ونؤكد مجدداً على ضرورة احترام سيادة جمهورية جيبوتي ووحدة وسلامة أراضيها ونرفض الاعتداء على الأراضي الجيبوتية.

- نعرب مجدداً عن إيماننا الراسخ، بالعيش المشترك مع دول الجوار العربي وتعزيز الأمن والسلم الإقليمي، على أسس حسن الجوار والتعاون البناء وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية، وحل النزاعات بالطرق السلمية والحوار الجاد، وإعمال مبادئ القانون الدولي ومبادئ الأمم المتحدة ذات الصلة باستقلال الدول وسيادتها الوطنية ووحدتها الترابية، ونؤكد على حرصنا على إقامة علاقات وثيقة بين دولنا على قاعدة متكافئة وعلى أسس الاحترام المتبادل لحقوق جميع شعوب دول المنطقة ومصالحها وحقها في الاختيار الحر لنظم حكمها وطبيعة مؤسساتها وتشريعاتها الوطنية.

- نؤكد على أهمية تعزيز التعاون العربي مع التجمعات الإقليمية من خلال آلية القمة المشتركة مع هذه التجمعات، وفي هذا الإطار نقدر عالياً الجهود التي بذلها صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح في إنجاح أعمال القمة العربية - الأفريقية الثالثة التي استضافتها دولة الكويت في يومي 19 و20 نوفمبر/ تشرين الثاني 2013، وندعو إلى تنفيذ قراراتها ونتائجها وتفعيل آلياتها بما يؤدي إلى تمتين العلاقات العربية - الأفريقية، وتوثيق الصلات في كافة المجالات مع الأشقاء في الدول الأفريقية.

- نجدد موقفنا الثابت من إخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل وعلى نحو عاجل، ووضع حد نهائي لسباق التسلح في المنطقة، ونؤكد مجدداً تمسكنا بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وندعو إلى عقد المؤتمر الدولي لجعل منطقة الشرق الأوسط خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل في أقرب وقت ممكن، كما ندعو المجتمع الدولي إلى إلزام إسرائيل بتوقيع معاهدة انتشار الأسلحة النووية، والعمل على تفكيك ترسانتها من الأسلحة النووية، ونرحب بالاتفاق التمهيدي مع إيران في نوفمبر 2013 الذي وقعته مجموعة 5 + 1 باعتباره خطوة أولية نحو اتفاق شامل ودائم بشأن البرنامج النووي الإيراني، وندعو إلى التنفيذ الدقيق والكامل لهذا الاتفاق بإشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

- نؤكد من جديد إدانتنا الحازمة للإرهاب بجميع أشكاله وصوره وتجلياته، وأياً كان مصدره، ونعتبره عملاً إجرامياً أياً كانت دوافعه ومبرراته، وندعو إلى العمل الجاد والحثيث على مقاومة الإرهاب واقتلاع جذوره وتجفيف منابعه الفكرية والمادية، ونعلن رفضنا البات لكافة أشكال الابتزاز من قبل الجماعات الإرهابية سواء بالتهديد أو قتل الرهائن أو طلب فدية لتمويل جرائمها الإرهابية، ونطالب بوقف كافة أشكال النشر أو الترويج الإعلامي للأفكار الإرهابية أو التحريض على الكراهية والتفرقة والطائفية والتكفير وازدراء الأديان والمعتقدات.

- نؤكد على دعمنا للتضامن العربي، واعتماد العمل الاقتصادي الاجتماعي المشترك بوصفه الركيزة الأساسية للتعاون العربي من خلال زيادة الترابط في الهياكل الإنتاجية في الوطن العربي، بما يضمن التحول التدريجي للاقتصادات العربية إلى اقتصادات تنافسية على مستوى العالم، وتطوير الاقتصادات العربية سيما الإنتاجية منها واقتصادات المعرفة.

- نجدد التزامنا بالعمل على ضمان استدامة النمو الاقتصادي وتنويع مصادره، بما يحقق التقدم المضطرد في التنمية الاقتصادية والاجتماعية على المدى الطويل، من خلال إعطاء الأولوية لاستراتيجيات التنمية الصناعية والزراعية لتحقيق أهداف التنمية الشاملة، بما في ذلك توسيع مشاركة المرأة في القوة العاملة، وتوسيع قدرة الصناعات المتوسطة والصغيرة الداعمة لقطاعات البترول والغاز ومرافق البنية الأساسية والسياحة والتعمير.

- نطالب المؤسسات المعنية في الحكومات العربية، بالعمل على زيادة التبادل التجاري بين الدول العربية من خلال التكامل بين الاقتصادات العربية، والالتزام بتنفيذ الاتفاقيات المبرمة بين الدول العربية، وخاصة منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى والاتحاد الجمركي، وصولاً إلى السوق العربية المشتركة، وذلك من خلال إيجاد الآليات ذات المصداقية لتسوية النزاعات، والعمل على إزالة الحواجز التجارية غير الجمركية، وخفض تكاليف المعاملات لا سيما تكاليف النقل، وإنهاء البيروقراطية في التعامل التجاري، ووضع الحلول لأزمة البنية الأساسية والقيود على القدرات.

- نطالب الجهات المعنية بالعملية التعليمية في الدول العربية إلى الارتقاء بالمؤسسة التعليمية بأسرها على نحو عاجل، وتأهيلها على نحو يكفل لها أداء رسالتها بكفاءة ومهنية واقتدار، والتطوير النوعي لمناهج التعليم، وعلى نحو خاص المناهج العلمية، بما يواكب التطورات التقنية الحديثة واكتشافات العصر وفتوحاته العلمية، وضمان أن يتمتع الخريجون بالمعرفة والمهارات العالية التي تتيح لهم الإسهام في دفع عملية التنمية وتحقيق النهضة العربية الشاملة.

- نلتزم بالعمل على بناء القدرات البشرية لمواطني الدول العربية على نحو متصل وبشكل منهجي، من خلال المؤسسات التعليمية ومؤسسات التكوين المهني بما يسهم في تراكم الرأسمال البشري القادر على دفع مسارات التنمية، وإيلاء العناية بمحو الأمية وعلى نحو خاص في أوساط النساء، وفي المناطق الريفية في أقرب الآجال، وصولاً إلى مجتمع خالٍ من الأمية يتمتع بقوة العلم والمعرفة.

- نحث على متابعة الإصلاح المؤسسي والهيكلي لمنظومة العمل العربي المشترك وتجديد نظمها وتفعيل آلياتها وتطوير تشريعاتها وقوانينها، بما يكفل لها الإسهام بفاعلية وكفاءة في تحقيق النهضة العربية الشاملة.

- ندعو إلى تطوير آلية مجلس الجامعة على مستوى القمة لتشمل عقد قمم عربية نوعية، تعنى بالقضايا ذات الأولوية الملحة في تطوير الدول العربية والتي تسهم في تقدمها والارتقاء بمستوى الرفاه الإنساني للمواطنين العرب، وتكريس أعمالها لمناقشة هذه القضايا وبحثها ووضع الحلول الناجعة لها وخاصة في مجالات التعليم والثقافة والصحة وقضايا المرأة والشباب والطفولة وحقوق الإنسان.

- إننا إذ نؤكد تصميمنا على تنفيذ ما ورد في هذا الإعلان، لتعزيز التضامن العربي ولتحقيق نهضة عربية شاملة في جميع المسارات، فإننا نتوجه بخالص الامتنان والعرفان إلى صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، على إدارته المتميزة لأعمال القمة ونفاذ بصيرته في توجيه مداولاتها، وعلى حرصه على تفعيل التضامن العربي، وحدبه لإنجاز التقدم والتنمية الشاملة في الوطن العربي ومساهماته المقدرة في هذا المجال.

- نعرب عن شكرنا العميق لدولة الكويت وشعبها المضياف على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، ولحكومة دولة الكويت ومؤسساتها على التنظيم المحكم لأعمال القمة العربية، وعلى دقة التحضير والإدارة الجيدة لأعمالها، كما نتوجه بالشكر لمعالي الأمين العام وموظفي جامعة الدول العربية على ما أبدوه من حرص لنجاح أعمال القمة».

 

جريدة الشرق الاوسط.... الكويت: حاتم البيطوي وسوسن أبو حسين ووائل أبو منصور لندن: أحمد العيسى ... اختتم أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح أمس أعمال القمة العربية التي تترأسها بلاده في دورتها الـ25 بعدما استضافتها على مدى اليومين الماضيين.

وبيّن الشيخ صباح الأحمد في كلمته خلال الجلسة الختامية أن «قمة الكويت توصلت عبر التفاهم إلى قرارات ستسهم في معالجة القضايا العربية ودعم العمل العربي المشترك، حيث ناقشت جلسات العمل سبل دعم العمل العربي المشترك، وتوصل فيها المجتمعون عبر التفاهم إلى قرارات ستسهم بمعالجة القضايا ودفع آليات العمل العربي المشترك، كما عكست المداولات وما طرح خلالها من رؤى وأفكار حيال القضايا والمسائل التي نواجهها إدراكا لحجم التحديات ورغبة صادقة في الانطلاق بعلاقاتنا إلى مستوى الطموح والآمال أكدته كلمات المشاركين».

وشكر الشيخ صباح الأحمد في ختام كلمته المشاركين على تلبية الدعوة، والمشاركة في هذه الاجتماعات، كما شكر أمين عام جامعة الدول العربية نبيل العربي ومساعديه وجهاز سكرتارية الأمانة العامة وكل اللجان المشاركة في الإعداد للاجتماعات وجميع الجهات العاملة في دولة الكويت، الذين بذلوا جهودا مميزة لإنجاح أعمال القمة ولمن سهروا على تأمين الراحة للضيوف من مدنيين وعسكريين.

وتمنى الشيخ صباح الأحمد للجميع السلامة، متطلعا للقائهم في جمهورية مصر العربية التي تستضيف أعمال الدورة الـ26 في مارس (آذار) المقبل.

ومن جهته أعرب الرئيس المصري عدلي منصور عن ترحيبه وأهل مصر باستضافة أعمال الدورة الـ26 لاجتماعات مجلس الجامعة العربية على مستوى القمة في مارس 2015. وحمّل الرئيس منصور في كلمته خلال الجلسة الختامية العلنية للدورة الـ25 لمجلس الجامعة على مستوى القمة تقديره لدولة الكويت أميرا وحكومة وشعبا على ما بذلته من جهد في سبيل إنجاح القمة وإدارة أعمالها بحكمة واقتدار، ما أفضى إلى التعاون البناء الذي انعكس على النتائج الإيجابية للقمة.

وأعرب منصور عن تقديره للإمارات العربية المتحدة على دعوتها لتبادل دورها مع مصر في استضافة القمة.

واعتبر الرئيس المصري أن استضافة بلاده للقمة المقبلة في المرحلة الدقيقة «رسالة تضامن عربي في الداخل والخارج يتعين على الجميع أن يستبصر معانيها، حيث ستحرص مصر على بذل أقصى الجهد والإخلاص لدعم التكامل العربي وتوطيد التعاون بين الدول العربية أثناء توليها رئاسة الدورة المقبلة للجامعة العربية».

وأشاد الرئيس المصري عدلي منصور برئاسة دولة الكويت خلال القمة التي وصفها بـ«الحكيمة» والتي ستستمر حتى العام المقبل. وتمنى منصور في ختام كلمته أن يأتي يوم «يشعر فيه المواطن العربي بثمرة جهودنا في تلك المرحلة، وأن ننهض بجامعتنا العربية رمز الهوية العربية وعنوانها كي تكون عروبتنا قادرة على تخطي تحديات العصر».

 

الكويت: «الشرق الأوسط» ... رغم الاجتماعات التقليدية للقمم العربية حاولت دولة الكويت مع الأمانة العامة للجامعة العربية الخروج من الإطار القديم في إصدار القرارات، حيث حرصت الكويت على وضع ديباجة ميثاق الجامعة العربية في الإعلان والتي تنص على تأكيد الدول لما ورد في ميثاق الجامعة العربية والمعاهدات والاتفاقيات التي صادقت عليها والرامية إلى توطيد العلاقات العربية - العربية، وتمتين أواصر الصلات القائمة بين الدول من أجل الارتقاء بأوضاع الأمة العربية وتعزيز مكانتها وإعلاء دورها على الصعيد الإنساني.

وحرص إعلان الكويت على تأكيد مفاهيم جديدة لسد ثغرات التدخل في شؤون الدول العربية خاصة دول الربيع العربي، التي تمر بمراحل انتقالية وجرى إدخال عناصر جديدة في القرارات تتعلق بوضع الإنسان العربي مثل التعليم والصحة ومحو الأمية وتحسين الوضع الاقتصادي ومساعدة المناطق الأكثر فقرا.

والجديد أيضا اعتزام أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد وضع خريطة عمل لرئاسة القمة التي ستستمر في إيجاد آليات لتنقية الأجواء والمصالحة والاستمرار في الحوار بين العواصم العربية وحتى عقد قمم مصغرة أو استثنائية لحل الأزمات المتراكمة في المنطقة العربية.

كما تضمن إعلان الكويت فقرات من مقترحات القادة العرب الذين ألقوا كلمات في جلسات الافتتاح والعمل الأولى والثانية، حيث اهتم الشيخ صباح الأحمد بكل مطالب الدول ورؤساء وفودها وحاول قدر الإمكان الوصول إلى إصدار قرارات توافقية تحقق للجميع أهمية مشاركته في القمة وتلامس حاجة المواطن العربي، الذي بات يفتقد إلى نتائج أعمال القمم العربية.

 

جريدة الشرق الاوسط... بغداد: حمزة مصطفى... نفت عصائب أهل الحق أن يكون لها دور في الأحداث الجارية حاليا في ناحية بهرز من محافظة ديالى وذلك على خلفية التدهور الأمني الخطير الذي تشهده الناحية منذ عدة أيام والتي شملت عمليات قتل وتهجير. وفي وقت اتهم فيه زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ما سماه «ميليشيا الديكتاتور» في إشارة إلى عصائب أهل الحق التي يشار إلى أنها مقربة من رئيس الوزراء نوري المالكي وائتلاف دولة القانون فقد نفى الناطق الرسمي باسم العصائب أحمد الكناني أي مسؤولية لهم فيما يجري هناك.

وقال الكناني في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «العصائب ليست ميليشيا حتى يجري اتهامها بذلك بل هي حركة سياسية ألقت سلاحها وانخرطت في العملية السياسية وإن كل من يطلق عليها ميليشيا يعرف قبل غيره ما هي مواصفات الميليشيا». وأضاف أن «هناك مسألة أخرى وهي أن إلصاق أي عمل بالعصائب وأنها موجودة في كل مكان إنما يعطيها ثقلا ومكانة أكبر من واقعها وأكبر مما هو منطقي ومعقول حيث إنه لو قلنا إن العصائب موجودة في محيط شيعي فيه حزب الدعوة والتيار الصدري والمجلس الأعلى الإسلامي لقلنا إن هذا الأمر طبيعي لأنه جزء من حاضنة طبيعية ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هنا من أين تكتسب العصائب قوتها في منطقة سنية بالكامل مثل بهرز؟ وإذا كان هناك من وجود شيعي فيها فإنه لا يكاد يذكر».

وردا على سؤال بأن قوة العصائب هناك لا تجيء من وجودها على الأرض كواقع جغرافي بل من خلال نفوذها داخل الأجهزة الأمنية قال الكناني إن «هذا يعني أن العصائب تحولت إلى سوبرمان وهو أمر غير صحيح على الإطلاق وإن هذا الكلام يقصد منه الإساءة إلى الأجهزة الأمنية وعرقلة قيامها بدورها»، مشيرا إلى أن «أحداث بهرز واضحة وتتمثل بدخول داعش إليها وبالتالي فإنه من واجب الأجهزة الأمنية دخولها لتطهيرها من هذه التنظيمات الإرهابية علما أن هذه التنظيمات قادرة على خلط الأوراق والقيام بعمليات قتل بصرف النظر عن المكون لأن هدفها إحداث فتنة طائفية والدليل على ذلك ما يجري في الرمادي والفلوجة حيث المواطنون هناك يشكون من داعش وممارساتها ضدهم بينما الكثير من الأطراف السياسية ترفض ذلك وتنفي وجود داعش».

من جهته رفض زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر زج اسم تياره في أحداث ديالى. وقال في بيان له أمس إن «من يزج اسم الصدر في قضية ديالى هم اتباع الديكتاتور من الميليشيات الوقحة مستغلين بعض السذج والبسطاء وديالى وقعت بين فكي المتشددين وجهال الشيعة الذين ينتهكون حرمات المساجد ليزعزعوا الوحدة الإسلامية». مشيرا إلى أن «السني المعتدل والشيعي المنصف ضحية للأعمال الطفولية الهوجاء اللامسؤولة في ديالى». ودعا زعيم التيار الصدري من سماهم «أصحاب العقل والحكمة» إلى أن يحموا العراق و«لتكن المرحلة المقبلة مرحلة الصوت المعتدل ولا مكان للديكتاتورية الهوجاء».

في سياق ذلك أعلن محافظ ديالى السابق الذي لا يزال يعد نفسه المحافظ الشرعي عمر الحميري في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «من الضروري ألا يجري التغاضي عن معاقبة ومحاسبة المسؤولين عن إحداث خرق في الوحدة الوطنية والتعايش السلمي في ديالى». وأضاف أنه تبنى «إعادة إعمار المساجد التي دمرت وأحرقت داخل ناحية بهرز في الأحداث الأخيرة وعددها أربعة مساجد والتي جرى استهدافها من قبل الميليشيات الطائفية من خلال الحرق والتدمير في جريمة مروعة بكل المقاييس».

ودعا الحميري إلى «فتح تحقيق جاد ومسؤول فيما يجري حتى لا يتكرر مثل هذا الأمر الذي من شأنه تهديد الوحدة الوطنية بين أبناء المحافظة».

من جهته طالب ائتلاف «متحدون» بفتح تحقيق برلماني في الأحداث والاشتباكات التي شهدتها ناحية بهرز في محافظة ديالى. وقال الناطق باسم الائتلاف ظافر العاني في مؤتمر صحافي أمس إن «ائتلاف متحدون يحمل القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي مسؤولية الحفاظ على أمن المواطن في أي بقعة من العراق». ودعا العاني «الكتل السياسية إلى تحمل مسؤولياتها الوطنية لتدارك ما يجري ضد أهل السنة كونه يهدد وحدة العراق».

وتعيد أحداث ديالى الأخيرة سيناريو عمليات التهجير القسري التي حصلت العام الماضي في أنحاء مختلفة من محافظة ديالى في المقدمة منها المقدادية والسعدية في أخطر عملية تهجير منذ عام 2006 - 2008 أثناء الحرب الأهلية آنذاك.

 

أعلنت المفوضية العليا للانتخابات في العراق أمس، أن مجلس المفوضين يدرس العدول عن الاستقالة، بعد وعود قدمها رئيس البرلمان أسامة النجيفي بعدم التدخل في عملها، مقابل تعديل قانون الانتخابات. في هذه الأثناء اتهم رئيس الوزراء نوري المالكي البرلمان بالضغط على المفوضية وبأنه يسحب منها صلاحية استبعاد المرشحين.

وكانت المفوضية أعلنت أول من أمس أن «أعضاء مجلس المفوضين قدموا استقالاتهم إلى رئيس مجلس المفوضين، بسبب تعرضهم لضغوط كبيرة ناجمة عن التنازع بين السلطتين التشريعية والقضائية في ما يتعلق باستبعاد المرشحين».

وقال المالكي في كلمته الأسبوعية أمس: «فوجئنا (بموقف رئيس البرلمان) ونحن نعد العدة ونتهيأ للانتخابات، وبعدما قامت المفوضية، وفق الصلاحيات الممنوحة لها ووفق القانون النافذ الذي تعمل بموجبه بإجراءات لاستبعاد المرشحين أو قبولهم، لا نستطيع أن نعترض على شيء، لأن هذا جزء من الحق الذي منحه القانون للمفوضية المستقلة وحصلت موجة من الغضب أو الاستياء من هذه القرارات».

وزاد أن «الدستور والقانون عندما يمنح طرفاً أو مؤسسة صلاحية يمنح مؤسسة أخرى صلاحيات تكون حاكمة ومصححة لإجراءات قد تكون خطأ، فالمفوضية عملت برأيها وفق السياقات التي نعتقد بأنها قانونية، وإذا كان هناك شك في وجود خطأ في هذه الإجراءات فقد منح الدستور السلطة التشريعية عملية التصحيح».

وقال إن «مجلس النواب يستطيع أن يغير الكثير وفق هذا السياق ويفرض الكثير على المفوضية، كونه سينتج قانوناً، والمفوضية ملزمة بالتعامل مع القانون الذي يسن وفق الصياغات». وأوضح أن «مجلس النواب عندما رفض عمليات الاستبعاد، وأنا لا أقول ليس من حقه، كان عليه أن يسلك السلوك القانوني لإيقاف هذه العملية، وليس بالضغط الذي أوصلنا إلى حافة الهاوية، عندما تقدم جميع الأعضاء بالاستقالة، وهذا يعني أن العملية الانتخابية برمتها أصبحت في خطر والعملية السياسية برمتها أصبحت في خطر، وكان على البرلمان ألا يسلك سلوكاً خطأ ويصدر أمراً وقراراً، كونه ليس جهة إصدار الأوامر والقرارات، وإنما التشريعات، ويطلب من مجلس الوزراء إجراء تعديل على قانون المفوضية يسحب منها حق استبعاد المرشحين».

واعتبر المالكي أن «إصدار أمر من البرلمان بإلغاء استبعاد النواب مخالفةٌ قانونية، وهذا سلوك خطير وعلى المفوضية ومجلس النواب التزام السياقات القانونية».

واعرب عن خشيته من محاولات تأجيل الانتخابات، «التي نرى كل الخطر في تأجيلها، ولكن لا يوجد شيء في الدستور والقانون ولا توجد جهة لديها صلاحية التأجيل، لذلك أخشى أن نذهب في إثارة المشكلة، ما يضطر المفوضية نتيجة الضغط غير القانوني إلى الاستقالة، وسيصبح هناك أمر واقع هو تأجيل الانتخابات وبعثرة الجهد السياسي وجهد الدولة والدخول في نفق قد لا نستطيع الخروج منه مطلقاً».

وقال إن «البعض قد يرى مسألة استقالة المفوضية أمراً سهلاً، لذلك أكرر تحذيري ورجائي لكل المشاركين في العملية السياسية وفي المفوضية ضرورة العودة عن هذا القرار، وعلى مجلس النواب ترك طريقة التعامل هذه مع المفوضية والذهاب إلى تشريع القانون، ونتمنى خلال اليومين المقبلين عودة أعضاء المفوضية عن قرارهم وعودة من البرلمان عن عمليات الضغط التي يسلطها عليهم، كي تسير العملية وفق السياقات القانونية التي ينبغي علينا أن نقبلها».

وقال عضو مجلس المفوضين كاطع الزوبعي لـ «الحياة»، إن «رئيس المفوضية التقى اليوم (امس) رئيس البرلمان أسامة النجيفي وناقش معه قرار الاستقالة»، مشيراً إلى أن «الاستقالة كانت بسبب قرار البرلمان إعادة مرشحين استبعدتهم المفوضية بموجب القانون النافذ».

وكان البرلمان وافق الأسبوع الماضي على إلزام المفوضية عدم استبعاد أي مرشح، باستثناء المحكومين قضائياً، بعد سلسة قرارات اتخذتها باستبعاد نواب حاليين بموجب الفقرة 3 من المادة 8 من قانون الانتخابات. وأوضح الزوبعي أن «النجيفي وعد بإلغاء قرار البرلمان مقابل طلب تعديل قانون الانتخابات رقم 45 لسنة 2014، وتحديداً المادة الثامنة التي تنص على أن يكون المرشح للانتخابات حسن السيرة والسلوك وغير محكوم بجريمة مخلة بالشرف». وأضاف: «نعلم أن هذا الأمر يتطلب بعض الوقت حتى يتمكن البرلمان من إتمام مراحل تعديل القانون، ونأمل في أن يكون بأسرع وقت ممكن».

وزاد: «ندرس العدول عن قرار الاستقالة حالياً، بانتظار خطوة ملموسة من السلطة التشريعية لوقف تدخلها في عمل المفوضية».

إلى ذلك، قال رئيس كتلة «دولة القانون» خالد العطية، إن «المفوضية تتعرض لضغوط ومحاولات للتأثير في قراراتها وسياقات عملها». وأضاف في بيان: «شدد على إجراء الانتخابات في موعدها فهذا استحقاق دستوري لا يمكن تجاوزه بأي حال من الأحوال، والتأخير سيعرض العملية السياسية برمتها إلى الخطر، وسيمثل انتكاسة لمسيرة الديموقراطية في العراق».

وتابع: «إننا نعتبر الضغوط التي تمارس على مجلس المفوضين انتهاكاً» لاستقلاليته وانتقاصاً من قدرته على اتخاذ القرارات الصائبة وفق القانون والتعليمات النافذة من أجل التأثير لصالح جهات سياسية معينة، ومن هذه الضغوط ما تمارسه رئاسة مجلس النواب وبعض الكتل السياسية من محاولة لاتخاذ قرارات تلزم المفوضية وتكبل عملها. واتهم رئيس كتلة «الأحرار» مشرق ناجي بعض أعضاء «ائتلاف دولة القانون» بالتدخل في عمل مجلس المفوضين. وقال في بيان: «نحن نرفض التدخل في عمل مجلس المفوضين، وندين تدخل بعض أعضاء دولة القانون في عملها وعمل الهيئة القضائية».

 

تصاعدت وتيرة الاضطراب الأمني، في شرق وشمال بغداد، واستمرت الحملة العسكرية في الفلوجة (غرب). وفيما اتهمت أطراف سياسية في محافظة ديالى مليشيات بتنفيذ إبادة جماعية في منطقة بهرز، تبرأ الزعيم الشيعي مقتدى الصدر من القتلة في ديالى. وقال إن المعتدلين السنة والشيعة يدفعون ثمن جرائم متطرفين من الجانبين.

وأعلنت قيادة عمليات دجلة سيطرتها الكاملة على ناحية بهرز في ديالى وتطهير مناطقها من عناصر تنظيم «داعش» الذين سيطروا عليها قبل أيام لمدة قصيرة.

وقال قائد العمليات الفريق الركن عبد الأمير الزيدي في بيان، تسلمت «الحياة» نسخة منه، إن «القوات الأمنية والعسكرية في بهرز انطلقت منذ أول من أمس وما زالت مستمرة في عدد من أحيائها وأسفرت عن السيطرة بشكل كامل على الناحية وطرد عناصر تنظيم داعش الإرهابي منها».

وأضاف: «تم قتل أعداد كبيرة من عناصر داعش وإلقاء القبض على آخرين فضلاً عن الاستيلاء على أسلحة وأعتدة كانت في حوزتهم وكشف مخابئ وثكنات خاصة بهم وتدميرها».

إلى ذلك، أكد الناطق باسم قيادة الشرطة العقيد غالب عطية الكرخي لـ «الحياة» أن «اجتماعاً ضم قيادات أمنية وأعضاء في الحكومة المحلية وشيوخ عشائر خلص إلى تنفيذ خطة الأمن الذاتي لإتاحة الفرصة أمام أبناء ناحية بهرز، بالتعاون مع شيوخ العشائر والأجهزة الأمنية لفرض الأمن في الناحية بعد التطورات التي شهدتها الناحية». وأشار إلى أن «الاتفاق شمل أيضاً منح صلاحيات أكبر لأبناء الناحية لتأمينها ومواجهة التهديدات المفترضة بعد التعهدات الرسمية التي قدمتها الحكومة».

وتأتي هذه التطورات في وقت هدد أعضاء قائمة «ديالى هويتنا» بمقاطعة الانتخابات التشريعية المقبلة في ظل استمرار «أعمال القتل التي تمارسها الميليشيات ضد أبناء المحافظة».

وقال النائب رعد الدهلكي في بيان تسلمت «الحياة» نسخة منه إن «نواب وممثلي محافظة ديالى قرروا تدارك الوضع المأسوي في المحافظة ومقاطعة الانتخابات البرلمانية المقبلة في حال استمرار الوضع الكارثي الذي تعيشه مدن المحافظة». وأضاف إن «ديالى تتعرض اليوم لهجمة شرسة يذهب ضحيتها الأبرياء من المواطنين في ظل صمت حكومي مطبق»، مشيراً إلى أن «ما تتعرض له هذه المحافظة أقل ما يقال عنه إنه إبادة جماعية».

من جهة أخرى، أعرب الزعيم الشيعي مقتدى الصدر في بيان، عن أسفه لما تشهده محافظة ديالى من عنف راح ضحيته «المواطنون الأبرياء»، واتهم «اتباع الديكتاتور من المليشيات الوقحة بزج اسم آل الصدر في تلك المعمعة والفتنة من خلال استغلال بعض السذج من محبيه». وأشار إلى أن من «سال لعابه لاستلام السلطة تعرض لمفوضية الانتخابات ويعمل على استغلال القضاء وإرجاع البعثيين وقصف المدن».

في غضون ذلك، حذر قيادة في تنظيم «الصحوات» من «سيطرة مسلحي داعش على بلدات وأحياء تابعة لأقضية تشهد خروقاً خطيرة».

وقال القيادي في التنظيم أبو الفوز العراقي لـ «الحياة» إن «مخططاً لتنظيم داعش يهدف إلى الاستيلاء على أجزاء من ديالى سيتحقق في ظل التراخي والتجاهل الأمني الحاصل وعدم منح الصحوات دوراً لمواجهة التنظيم».

وقال الناطق باسم عمليات بغداد العميد سعد معن لـ «الحياة» إن «قوة من الفرقة السابعة عشرة استطاعت قتل أربعة إرهابيين في أحد مناطق حزام بغداد، كما تمكنت قوة من اللواء 59 من قتل إرهابيين وحرق عربتين لإحدى الجماعات الإرهابية شمال بغداد».

وأكدت مصادر أمنية عراقية أن «مسلحين من داعش يحملون أسلحة خفيفة ومتوسطة انتشروا، منذ صباح أمس في شوارع منطقة النباعي، شمال بغداد، ويحاولون السيطرة عليها». وأضافت أن «قوة من الجيش توجهت إلى المنطقة وقطعت الطرق المؤدية إليها».

وفي محافظة بابل تسلم اللواء صالح خزعل المالكي مهام عمله قائداً للعمليات.

 

أعلن «التحالف الكردستاني» أن انفصال إقليم كردستان عن العراق لا يحدده «ائتلاف دولة القانون»، وإنما هو أمر يخضع لقوانين واعتبارات دستورية، فيما وضعت «كتلة المواطن»، التي يرأسها زعيم «المجلس الإسلامي الأعلى» عمار الحكيم، الدعوة إلى الانفصال التي يطلقها الطرفان، في إطار الضغط للحصول على بعض المطالب.

وكان القيادي في ائتلاف «دولة القانون» بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي، سامي العسكري، أكد استعداد الائتلاف لـ «الجلوس مع الأكراد قريبا لإنهاء العلاقة معهم لمصلحة العراق».

وقال العسكري في حديث إلى قناة «السومرية»، إن «تهديد الأكراد بالانفصال وإنهاء علاقتهم مع بغداد سمعناه كثيراً من رئيس الإقليم ومن السياسيين»، وأضاف أن «لا سلطة للحكومة المركزية على إقليم كردستان»، واتهم «الأكراد بأنهم امتصوا خلال السنوات العشر الماضية النفط والمال العراقي، فيما رئيس الديبلوماسية من كردستان ولكن لا يستطيع وزير عراقي الذهاب إلى الإقليم من دون موافقة حكومته». وأكد أن «ما يمنعهم من الانفصال ليس حب العراق ولا الإيمان بإبقائه موحداً، بل يريدون بناء دولتهم بأموال العراقيين».

ورداً على تلك التصريحات، قال القيادي في «التحالف الكردستاني» محسن السعدون، إن «انفصال الإقليم ليس في يد العسكري أو دولة القانون»، وأضاف لـ «الحياة» أن «النظام العام للدولة العراقية اتحادي فيديرالي ونحن من انضم إليه باختيارنا». وأشار إلى أن «كل القوى السياسية اختارت هذا النظام وأقرته في الدستور، إلا أن من يخالف هذا النظام ويتجه إلى الفردية وعدم التوازن وتهميش المكونات الأخرى هو من يريد الانفصال».

وتابع: «نحن جزء من العملية السياسية ونخضع للدستور العراقي، لكن الاتجاه الذي تذهب إليه الحكومة في بغداد خطير جداً لأنه يعتمد على حكم الشخص الواحد».

وزاد: «عندما نتحدث عن حقوقنا لا يعني هذا أننا نريد الانفصال وإنما نريد ضمان حقنا في بلد فيديرالي ديموقراطي». وأكد «استعداد قوائم التحالف الكردستاني للانتخابات من خلال طرح مرشحيه في كل المحافظات». وتوقع أن «تحدث الانتخابات تغييراً في المشهد السياسي الحالي، لأن الشارع العراقي والإعلام شاهد على ما تشهده البلاد من تدهور أمني تمثل ببوادر حرب أهلية في ديالى والأنبار وعدم حصول أي تقدم في اي من قطاعات الدولة وذلك بسبب انشغال النظام بأمور أخرى».

لكن القيادي في «ائتلاف دولة القانون» عباس البياتي قال إن «الدعوات إلى الانفصال التي يطلقها أي طرف غير جادة وغير حقيقية، وهي وسيلة ضغط سياسي تستخدم في أوقات معينة للحصول على مكاسب». وأضاف أن «الانفصال لا يتعلق برغبات داخلية وإنما يرتبط بمواقف إقليمية، ولو كان هذا جائزاً كانت هناك فرص سابقة مهيأة أكثر لتحقيقه لكنه لم يحصل، ما يعني أن الجميع يؤمن بالشراكة، ونحن حريصون على الشراكة مع الكرد والسنة ومع الجميع لأن العراق لا يمكن أن يبنى باعتماد الاتجاه الواحد بعيداً من الشراكة المتبادلة».

وقال النائب عن «كتلة المواطن» علي شبر: « نحتاج إلى رؤيا مشتركة ونية صادقة لبناء البلد». وأضاف أن «بناء العراق لا يكمن بالحديث عن خيارات الانفصال. وما الدعوة إليه سوى الضغط للحصول على المطالب».

 

جريدة الشرق الاوسط.. أربيل: محمد زنكنه ... نفى الحزب الديمقراطي الكردستاني أن تكون هناك أي خلافات بين رئيس الحزب مسعود بارزاني رئيس إقليم كردستان ونائب رئيسه نيجيرفان بارزاني «والمكلف برئاسة التشكيلة الحكومية الثامنة في الإقليم بسبب إصرار رئيس الحزب على بقاء حقيبة الداخلية من حصة (الديمقراطي) على عكس موقف نائب الرئيس الذي لا يمانع في إعطائها لحركة التغيير».

القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني وعضو برلمان الإقليم عن قائمة حزبه جمال مورتكه نفى في تصريح لـ«الشرق الأوسط» وجود هذه الخلافات، عادًّا التصريحات التي بينت وجود هذا الخلاف «لا أساس لها من الصحة ولا تمت للواقع بأي صلة»، مؤكدا أنها تصدر من أشخاص سماهم بـ«المعادين للحزب الديمقراطي والذين يقفون ضد تطلعات شعب كردستان». وبين القيادي أن أي قرار حول التشكيلة الحكومية المقبلة «لا بد له أن يكون بالتوافق بين الأحزاب والكيانات السياسية الفائزة والتي أعلنت جميعها رغبتها في المشاركة في التشكيلة الحكومية المقبلة».

وبين مورتكه أن «هناك محاولات كثيرة لإنهاء الجلسة المفتوحة للبرلمان»، مؤكدا على أن الأمر ليس بالسهل «كون العملية الانتخابية جرت على نظام القائمة شبه المفتوحة وأن أي اتفاق حول انتخاب الهيئة الرئاسية للبرلمان لا بد أن يكون بعد اتفاق الأحزاب المكونة له على اختيار من يشغل هذه الهيئة».

وكانت المحكمة الإدارية في إقليم كردستان العراق قد أصدرت يوم أول من أمس قرارها الحاسم «حول إنهاء الجلسة المفتوحة لبرلمان الإقليم وعقد جلستها الثانية في أسرع وقت واختيار هيئة الرئاسة». وكانت الجلسة الأولى للبرلمان عقدت في السادس من أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي، حيث لم تستطع اختيار هيئتها الرئاسية بسبب عدم اتفاق الأحزاب والكيانات السياسية على توزيع مناصب الهيئة، مما جعل الكتل السياسية تتفق على إبقاء الجلسات مفتوحة إلى حين اختيار هيئتها الرئاسية.

واستبعد القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني الذي يتزعمه الرئيس العراقي الغائب جلال طالباني سعدي بيرة أن يكون هناك خلاف بين زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني ونائبه حول حقيبة الداخلية، نافيا أن «تكون حقيبة الداخلية هي العقبة الوحيدة والعقدة الأساسية المعيقة لتشكيل الحكومة».

وبين بيرة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أنه لا يوجد حزب أو كيان سياسي يتحمل وحده التأخير عن إعلان الحكومة بل إن نتائج الانتخابات هي التي أفرزت شكلا سياسيا جديدا في الإقليم حيث لا يستطيع الحزب الفائز أن يشكل الحكومة وحده كونه لم يتحصل على الأغلبية المطلقة من الأصوات.

وأوضح بيرة أن بعض الأحزاب «يريد أن يشارك في التشكيلة الحكومية المقبلة حسب استحقاقاته الانتخابية وبالمقابل هناك من يريد أن يشارك فيها حسب استحقاقاته التاريخية»، مقرا بصعوبة التوصل لقرار حول انتخاب الهيئة الرئاسية للبرلمان «حيث بين أن هذه المسألة بحاجة لاتفاق سياسي بين الأحزاب»، مؤكدا في الوقت نفسه أن «البرلمان بحاجة ماسة إلى الالتئام واختيار هيئته الرئاسية»، موضحا أن «البرلمان الآن ومن دون وجود رئيس ونائب رئيس ومقرر لا يستطيع أن يتخذ قرارات حاسمة تخص شعب كردستان ولها علاقة باحتياجات مواطنيه».

وأثنى القيادي في الجماعة الإسلامية في كردستان والمتحدث باسمها محمد حكيم على قرار المحكمة الاتحادية في الإقليم، عادا إياه بمثابة الضغط على الأحزاب المشاركة في البرلمان للإسراع في عملية لم شمل الكتل البرلمانية وعدم إبقاء الجلسة مفتوحة، مشيرا إلى أن «الجماعة كانت قدمت مبادرة لاجتماع رؤساء الكتل والاتفاق على صيغة موحدة تجمعها وتتوصل لحل يملأ الفراغ التشريعي الموجود اليوم في كردستان». وأكد حكيم أن هناك بالفعل معلومات تؤكد وجود خلاف بين رئيس إقليم كردستان العراق مسعود بارزاني والمكلف بترؤس التشكيلة الحكومية الثامنة في الإقليم نيجيرفان بارزاني حول حقيبة الداخلية حيث بين أن رئيس الإقليم متحفظ وبشدة على منح حقيبة الداخلية لحركة التغيير بينما لا يمانع نيجيرفان بارزاني هذه المسألة، نافيا علمه بالتفاصيل والأسباب التي تجعل رئيس الإقليم يتحفظ على منح هذه الحقيبة لحركة التغيير.

 

يثير هجوم الميليشيات الشيعية على بلدة بهرز ذات الغالبية السنية التي شهدت قبل ايام تواجداً لمسلحي تنظيم الدولة الاسلامية في العراق والشام (داعش) قبل السيطرة عليها مجدداً، مخاوف كبيرة من اندلاع صراع دام بين السنة والشيعة في ديالى في وقت تتجاهل حكومة نوري المالكي النداءات السياسية للتدخل لتهدئة الاوضاع.

ويعزز اتساع حالة الاحتقان المذهبي بين الطائفتين الاساسيتين في العراق من الانقسام والتشرذم الاجتماعي قبيل اسابيع قليلة من الانتخابات التشريعية المقرر اجراؤها نهاية نيسان حيث يسود اعتقاد بان زيادة وتيرة الصراع الطائفي يساعد المالكي على تحسين فرصه للفوز بولاية ثالثة من خلال استثمار القضايا الحساسة لغايات سياسية.

وفي هذا الصدد، كشفت مصادر سياسية مطلعة عن قيام اطراف سياسية باجراء اتصالات على اكثر من محور لنزع فتيل ازمة «مجزرة بهرز».

وقالت المصادر في تصريح لصحيفة «المستقبل» إن «قيادات سنية ومن بينها رئيس البرلمان اسامة النجيفي اجرت اتصالات مباشرة مع سفراء الاتحاد الاوربي وآخرين يمثلون دولاً مهمة للطلب اليهم ممارسة ضغوط على حكومة نوري المالكي من اجل ايقاف الهجمات التي تشنها الميليشيات الشيعية على مناطق سنية في ديالى»، مشيرة الى ان «النجيفي وأطرافاً سياسية اخرى ابلغوا وسطاء غربيين بخطورة الموقف وعدم وقوفهم مكتوفين في حال واصل المالكي سياسة غض الطرف عن الميليشيات».

وبينت المصادر ان «أطرافاً سياسية سنية وشيعية تحاول تطويق انفجار الاوضاع في ديالى التي تتميز بتعددها المذهبي والاثني وما يمكن ان يؤدي حصول اي صدام مسلح الى حمام دم يصعب ايقافه»، مشيرة الى ان «السياسيين السنة يساورهم اعتقاد بان المالكي يهدف الى اثارة النزاعات الطائفية لاستثمارها سياسياً وانتخابياً مع قرب الانتخابات العامة في 30 نيسان».

وسجلت ناحية بهرز خلال اليومين الأخيرين أبشع مذبحة بعد استباحة مساجدها ومنازلها من قبل ميليشيات «عصائب اهل الحق» والتي نفذت عمليات اعدام جماعي في وضح النهار وسط عجز من قبل السلطات الامنية في مواجهتها الامر الذي أثار حالة من الفزع والرعب بين من بقي في الناحية.

وأظهرت مقاطع مصورة تم نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي قيام القوات الامنية العراقية «وميليشيات مسلحة» باعدام عدد من المدنيين وإحراق المساجد في ناحية بهرز، كما تم تعليق جثث القتلى على اعمدة الكهرباء.

واتهم قائمقام بعقوبة عبد الله الحيالي في تصريح صحافي» قواتٍ امنية بمساندة ميليشيات متنفذة لتفيذ حملات إعدام خلال اليومين الماضيين في حملة أدت الى تهجير عشرات العائلات من ناحية بهرز».

وفي هذا الشأن اتهم ائتلاف متحدون للاصلاح (بزعامة اسامة النجيفي) الحكومة العراقية بممارسة سياسة الاضطهاد الطائفي ضد العرب «السنة».

وقال المتحدث باسم الائتلاف ظافر العاني خلال مؤتمر صحافي عقده امس في منزل رئيس البرلمان اسامة النجيفي مع عدد من نواب الائتلاف، ان «العرب السنة يتعرضون لسياسة اضطهاد طائفي في كل أماكن تواجدهم من دون استثناء في ظل سياسة تعتمد القتل والترويع والاعتقال والتهجير والتعذيب»، مبيناً ان «هذا الأمر هو حرب السلطة الطائفية الغاشمة مدعمومة من قبل ميليشيات تنشط في وضح النهار».

وأكد العاني ان «ما يجري في حزام بغداد استهداف واضح للسنة على وجه التحديد وفي شمال بابل، حيث يشكو الاهالي من اعتداءات ممنهجة تقوم بها عناصر تحسب على القاعدة أحياناً وعلى ميليشيات في أحيان كثيرة».

وحمل ائتلاف متحدون للإصلاح القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي «مسؤولية الحفاظ على امن المواطن في أي بقعة عراقية»، داعياً الكتل السياسية إلى «تحمل مسؤوليتها الوطنية لتدارك ما يجري لأنه يهدد وحدة العراق وأمنهم».

من جانبه شن زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر هجوماً لاذعاً على ميليشيات شيعية اتهمها بأنها تابعة لـ«الديكتاتور»، في اشارة الى المالكي، اجتاحت مناطق عدة من ديالى وقتلت العديد بدوافع طائفية.

وقال الصدر في بيان له امس إن ديالى «وقعت بين فكين، فك المتشددين الذين انتهجوا الذبح والتفخيخ وبين فك جهال الشيعة الذين ينتهكون حرمات المساجد وقتل النفس المحرمة ليزعزعوا الوحدة الإسلامية». وأوضح زعيم التيار الصدري أن» السني المعتدل والشيعي المنصف ضحية تلك الأعمال»، مشيراً إلى أن» ذلك الأمر قد يدفع إلى صراع يلحق ضرراً بالعراق».

اضاف، على ما يبدو، رداً على من يرفعون صوره في تلك الأحداث «أنا على يقين أن من يزج اسمنا آل الصدر في تلك الفتنة هم أتباع الدكتاتور من الميليشيات الوقحة مستغلين بعض السذج والبسطاء من محبينا أو من دون ذلك».

ولفت الصدر الذي يقول إنه اعتزل السياسية أن «الانتخابات على الأبواب وسيقوم كل من سال لعابه على استلام السلطة من تزوير وشراء ذمم والتعرض للمفوضية واستغلال القضاء وإرجاع البعثيين وقصف المدن بل الأكثر من ذلك فهو يريد حرق العراق ليبقى على سلطته حتى بإراقة الدماء ونشر الفتنة»، مجدداً دعوته للوحدة بين العراقيين وان «تكون المرحلة المقبلة مرحلة اعتدال في العراق بعيداً من الظلم والدكتاتورية».

وتعد محافظة ديالى مركزها مدينة بعقوبة، من المناطق الساخنة التي تشهد العديد من العمليات المسلحة، بعد أن كانت مسرحاً لأعمال «العنف الطائفي» خلال سنوات 2006- 2008، مما أدى إلى مقتل أو تشريد الآلاف من سكانها وتدمير الجزء الأكبر من بنيتها التحتية، كما أنها من المحافظات التي تشهد حراكاً مناوئاً للحكومة منذ أكثر من سنة.

وتتزامن هذه التطورات مع الارتباك الذي تشهده الساحة السياسية عقب تقديم اعضاء مفوضية الانتخابات استقالة جماعية احتجاجاً على الضغوط التي يتعرضون لها واستمرار الخلاف بين الحكومة والبرلمان.

وحمل المالكي مجلس النواب مسؤولية قرار مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بالاستقالة الجماعية .

وقال المالكي في كلمته الاسبوعية امس ان «قيام مجلس النواب بتشريع وتعديل مادة قانونية تمنع فيها المفوضية من استبعاد المرشحين عرقل من عمل المفوضية»، لافتاً الى انه كان «على البرلمان أن يسلك السلوك القانوني الدستوري في إيقاف هذه العملية وليس بالضغط الذي حصل على المفوضية والذي أوصلنا الى حافة الهاوية حين تقدم جميع أعضاء المفوضية المفوضين بالاستقالة وهذا يعني أن العملية الانتخابية برمتها أصبحت في خطر بل العملية السياسية بإجماعها أصبحت في خطر».

 

قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشورى السعودي الدكتور خضر القرشي إن «هناك تفاؤلاً كبيراً في المملكة» بنتائج زيارة الرئيس باراك أوباما التي تبدأ غداً ، وسييلتقي خلالها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وكبار المسؤولين.

وأكد القرشي في حديث إلى «الحياة» أمس أن «للمملكة دوراً فاعلاً في المنطقة، وقد أدركت أمسركا أن الملف السوري يصعب تجاهله حتى لو تأخر حسمه كثيراً، وهي تسعى إلى التنسيق مع السعودية، لما فيه مصلحة الشعب السوري، ووقف التعذيب والقتل اليومي الذي يتعرض من نظام بشار الأسد». وأضاف: «نحن على تفاؤل كبير بأن أي اجتماع القادة الأميركيين والسعوديين ستتمخض عنه نتائج مميزة، وزيارة الرئيس أوباما غداً مهمة للغاية في هذه الظروف، وعند لقاء خادم الحرمين سيكون هناك حلول مشتركة للأزمات التي تعانيها المنطقة بما فيها الأزمة السورية».

وأكد القرشي أن أميركا «دولة رئيسية في العالم، لا يمكن تجاهل قوتها في إدارة الملفات وللمملكة سياسة معتدلة، وهي حريصة على دعم كل الشعوب الإسلامية كي تعيش برفاهية وسلام، بما فيها الشعب السوري الذي امتهن رئيسه القتل والتشريد، وأصبحت قضيته مأساة إنسانية صعبة للغاية، وكلنا نتمنى أن يكون هناك تغير كامل للأزمة السورية».

وعن التوتر بين الرياض وواشنطن،على خلفية عدم حل الأزمة السورية والتقارب الغربي مع إيران، قال القرشي ان «للولايات المتحدة حسابات مع المملكة متفقة ومتناسقة في كثير من القضايا، وفي سورية كان الفهم متقارب، ثم تباعدت المواقف إلى حد بسيط، واليوم الإدارة الأميركية تعلم أن الحلول السلمية مع النظام السوري غير فاعلة، لأنه يجد الغطاء الروسي، وتفهمت الرؤية السعودية في هذا الملف».

وتابع: «الأكيد أن أميركا شريك استراتيجي لكل دول المنطقة، ولا يمكن تجاهلها، وكون الرئيس أوباما يأتي إلى المملكة، فمن المؤمل أن يدرك أن سياسة السعودية ليست عدوانية ولا توسعية بل تدعو إلى التعايش السلمي». وجدد دعوة السعودية إيران إلى أن «تكف عن مشاريعها التوسعية في المنطقة»، وقال تعليقاً على التقارب الغربي - الإيراني في الملف النووي: « نتمنى أن تعيش إيران بسلام مع أميركا والعالم أجمع، والسعودية من أول الدول التي دعتها إلى ذلك، ومدت يدها إلى السلم والتعايش، لكن النظام الإيراني المتشدد المتطرف يريد أن يتوسع خارج حدوده ويتدخل في البحرين، ويدعم الحوثيين وأثار الفوضى على حدود المملكة من جهة اليمن، وسيطر على العراق بشكل كامل، وهذا دليل على أنه يسعى إلى تصدير مشاريعه التوسعية في المنطقة، وأعتقد بأن ما يحدث في المنطقة الشرقية من أحداث أمنية اليوم ليس ببعيد عن مباركة النظام الإيراني».

هدد الحوثيون بإشعال ثورة لإطاحة القيادات الحكومية التابعة لجماعة “الإخوان” في محافظة عمران شمال صنعاء, وذلك بمشاركة من قبل حزب “المؤتمر الشعبي العام” الذي يتزعمه الرئيس السابق علي عبد الله صالح وغيره من الأحزاب والحركات السياسية.

وقال القيادي في جماعة “أنصار الله” الحوثية علي البخيتي, ل¯”السياسة”, متحدثا عن شروطهم لسحب مقاتليهم من محيط مدينة عمران وإنهاء التوتر في المنطقة منذ نحو شهر, إن “مطالبنا ومطالب كل القوى السياسية في عمران تتلخص في تغيير محافظ عمران محمد حسن دماج وتغيير مديري العموم والمديريات ورؤساء أقسام الشرطة في المحافظة, وجميعهم من حزب “الإصلاح” (التابع للإخوان) ومن جماعة حميد الأحمر, بآخرين مستقلين من المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة, وعلى ضوء ذلك سيتم رفع الحشود وسينتهي الاحتقان, وإلا فستكون هناك ثورة شعبية لإطاحة هؤلاء تشارك فيها مختلف القوى السياسية ورجال القبائل من أبناء المحافظة وليس من خارجها”.

واتهم البخيتي حزب “الإصلاح” بأنه “حزب تعود على الإقصاء ولا يقبل بالشراكة مع الآخرين, وحاليا لم يعد لهم (الإخوان) غطاء شعبي في محافظة عمران, ويستقوون على الحراك الشعبي بالمناصب الحكومية, والحشود والاعتصامات التي تشهدها محافظة عمران لا يشارك فيها الحوثيون لوحدهم وإنما تشارك فيها أيضا قوى حزبية بينها “المؤتمر الشعبي” و”الاشتراكي” و”الناصري” ومختلف القوى السياسية ورجال القبائل”.

وأضاف “الحوثيون ساهموا في إيجاد الحراك الشعبي والدفع لإيجاد قيادة موحدة له من مختلف الأطراف السياسية, لتستوعب مطالب الجميع وتحررهم من عصابة الإخوان”.

واستبعد البخيتي حدوث مواجهات بينهم وبين قوات الجيش في عمران, مجدداً التأكيد على أنهم ليسوا وحدهم من يرفض قرار الأقاليم.

وقال “الحوثيون ليسوا وحدهم من يرفض الأقاليم فبيان الحزب الاشتراكي كان واضحا والحراك الجنوبي بمختلف فصائله يرفضه والنخبة المثقفة والسياسية في اليمن ترفضه وبالتالي هذا الموضوع فيه الكثير من المخاطر وسيستمر الرفض حتى تتضح الصورة ويعاد تقسيم الأقاليم على معايير علمية واضحة ومدروسة تلقى إجماعا لدى أغلب القوى السياسية ليسهل التنفيذ على أرض الواقع”.

وربط البخيتي بين استمرار ممثلهم في لجنة صياغة الدستور وبين استمرار روح التوافق في اللجنة قائلا “إذا بقيت روح التوافق أثناء صياغة الدستور موجودة كما كانت أثناء مؤتمر الحوار الوطني في أغلب مخرجاته, فسنستمر في تأييد هذا المشروع وإذا وجدنا أنه سيتم تجاوز روح التوافق كما حصل أثناء إقرار مشروع الأقاليم فسيكون لنا موقف في حينه”.

من ناحية ثانية, أعلنت وزارة الداخلية اليمنية أنها أمرت إدارات الشرطة في المحافظات والعاصمة صنعاء, والوحدات والأجهزة الأمنية, برفع درجة الاستعداد والتحلي باليقظة الأمنية العالية لمواجهة أي أعمال تخريبية وإرهابية محتملة.

وأكدت على تشديد إجراءات التفتيش في النقاط الأمنية ومناطق الحزام الأمني المحيطة بالمدن الرئيسة وعواصم المحافظات, لضبط المطلوبين أمنياً والسيارات المشبوهة, وتشديد إجراءات الحراسة والحماية للمرافق الحكومية والمنشآت الحيوية لمنع حدوث أي خرق أمني.

كما شددت الوزارة على ضرورة التصدي بحزم وقوة لأي أعمال إرهابية وتخريبية محتملة.

على صعيد آخر, علقت جميع المحاكم والنيابات في مختلف المحافظات اليمنية أعمالها أمس, احتجاجا على عمليات الاعتداءات والاختطافات التي طالت عددا من القضاة, خلال الفترة الماضية من قبل مسلحين.

وأكد نادي القضاة في بيان أن قرار التعليق الشامل سيظل قائما حتى إعادة رئيس المحكمة الجزائية بمحافظة حجة القاضي المختطف محمد السروري والقبض على مرتكبي الجريمة والمتسببين فيها, وتقديمهم للمحاكمة.

وطالب بإقالة مدير أمن محافظة حجة وجميع من تسبب في اختطاف القاضي السروري من القيادات الأمنية والمحلية وإحالتهم للتحقيق الجنائي.

إلى ذلك, حررت قوات اللواء 312 مدرع في محافظة مأرب مساء أول من أمس, ايطالياً يعمل في مكتب الأمم المتحدة بصنعاء بعد ساعات من اختطافه مع سائقه اليمني.

وأوضحت وزارتا الدفاع والداخلية في بيان مشترك أنه “فور وقوع جريمة الاختطاف تم التحرك والتعميم على مختلف المنافذ والنقاط العسكرية والأمنية داخل أمانة العاصمة وخارجها, والتي سارعت إلى التحرك والتنسيق فيما بينها في تعقب ومتابعة الخاطفين الذين تم القبض على خمسة منهم في صنعاء وهم يستقلون ثلاثة سيارات.

وقال مسؤول في وزارة الداخلية “حررت قوات الامن الايطالي مع سائقه اليمني عند مدخل صنعاء والقت القبض على خاطفيه”, مضيفا أن الايطالي “بصحة جيدة”.

وقال مصدر قبلي في مأرب ل¯”السياسة”, “إن الخاطفين كانوا يريدون الضغط على السلطات لإطلاق سراح أقرباء لهم مسجونين في صنعاء محكوم على بعضهم بالإعدام على خلفية جرائم قتل, وأن عدد من تم القبض عليهم تسعة أشخاص في صنعاء ومأرب ويشكلون عصابة لاختطاف السياح والديبلوماسيين الأجانب”.

 

أعلن وزير الشؤون القانونية في اليمن محمد المخلافي, أن الفريق الفني انتهى من استيعاب ملاحظات اللجنة الوزارية على مشروع قانون استرداد الأموال المنهوبة, حيث ستطلع اللجنة الوزارية اليوم على الصيغة النهائية لمشروع القانون وتقره لتقديمه إلى مجلس الوزراء الأسبوع المقبل.

وأوضح المخلافي في تصريحات صحافية, أن أبرز محاور مشروع القانون تتمثل في تحديد طبيعة الأموال المنهوبة وتشكيل الهيئة التي ستتولى تنفيذ القانون والإجراءات التي ستتخذ في الداخل والخارج.

وأكد انه سيتم نشر الصيغة النهائية لمشروع القانون في الموقع الالكتروني للوزارة الأسبوع المقبل, كما سيتم توزيعه على الصحف للنشر بعد أن يقره مجلس الوزراء.

وأشار الوزير المخلافي إلى أن الأموال المنهوبة تشمل كل صور المال العام المنهوب من نقود وأوراق مالية وسندات وأسهم وشركات ومنشآت وعقارات وأموال منقولة حيث ستتم ملاحقتها.

وقال “بالنسبة لمهمة ملاحقة الأشخاص فهي مهمة هيئة مكافحة الفساد وجهاز الرقابة والمحاسبة, في حين ستكون مهمة الهيئة التي سيتم تشكيلها متابعة المال المنهوب, مع بقاء مهام الأجهزة الأخرى قائمة”.