معارضة متحفزة وملفات شائكة في انتظار السيسي...الذي يبدأ رحلة القصر بوعد «الاستقرار»...مقتل طالب في اشتباكات عنيفة بين الأمن وطلاب «الإخوان» بجامعة القاهرة

جريدة الشرق الاوسط.... القاهرة: عبد الستار حتيتة .... أعلن قائد الجيش المصري، المشير عبد الفتاح السيسي، أمس استقالته من موقعه كوزير للدفاع وأعلن اعتزامه الترشح للرئاسة، وتعهد ببناء دولة مصرية حديثة بمشاركة الشعب، وقال: نحن مهددون من الإرهابيين ومن قبل أطراف تسعى لتدمير حياتنا وسلامنا وأمننا. وأضاف في خطاب بثه التلفزيون المصري الليلة الماضية قائلا: «هذا آخر يوم لي بالزي العسكري لكنني سأظل أحارب كل يوم من أجل مصر الخالية من الخوف والفزع والإرهاب.. ليس مصر فقط بل المنطقة بأكملها»، إلا أنه قال أيضا إنه لا يستطيع أن يقدم المعجزات ولكن بالعمل الشاق والجهد والصبر «لأن لدينا مهمة شديدة الصعوبة اقتصاديا وأمنيا وسياسيا واجتماعيا».

وجاء بيان السيسي بعد نحو ساعة من انتهاء اجتماع «المجلس الأعلى للقوات المسلحة» بحضور الرئيس المؤقت عدلي منصور الذي أصدر قرارا بترقية رئيس الأركان، الفريق صدقي صبحي (59 عاما)، لـ«فريق أول» ما عزز من تكهنات باحتمال خلافته للسيسي في موقع وزير الدفاع، من المرجح أن يعلن عن ذلك رسميا اليوم (الخميس). وعقد «المجلس العسكري» اجتماعا بكامل أعضائه وبحضور الرئيس منصور، استمر لأكثر من ساعتين، في مقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع في شرق القاهرة. وغادر منصور مقر الوزارة بعد انتهاء الاجتماع متوجها لقصر الاتحادية الرئاسي.

وقال السيسي في بداية بيانه أمس: شعب مصر العظيم.. أيها الشعب الأبي الكريم. اليوم أقف أمامك للمرة الأخيرة بالزي العسكري. هذه لحظة مهمة جدا بالنسبة لي. أول مرة أرتدي الزي العسكري كانت عام 1970، وأتشرف بارتداء هذا الزي للدفاع عن الوطن.

وأضاف: «واليوم أترك هذا الزي من أجل الدفاع عن الوطن. السنوات الأخيرة من عمر الوطن أكدت أن لا أحد يستطيع أن يصبح رئيسا لهذه البلاد دون إرادة الشعب وتأييده». و«لا يمكن لأحد أن يجبر المصريين على انتخاب رئيس لا يريدونه. لذلك أنا وبكل تواضع أتقدم لكم معلنا اعتزامي الترشح لرئاسة جمهورية مصر العربية». وقال: «تأييدكم هو الذي سيمنحني هذا الشرف العظيم. أقف أمامكم مباشرة لكي أتحدث معكم حديثا من القلب، حتى أقول إنني أمتثل لنداء جماهير واسعة من الشعب المصري طلبت مني التقدم (للترشح). أعتبر نفسي جنديا مكلفا لخدمة الوطن. أي موقع تأمر به جماهير الشعب سأكون موجودا فيه».

وتعد استقالة «وزير الدفاع» من المرات النادرة في التاريخ العسكري المصري الحديث. وقال السيسي الذي كان يرتجل حديثه من دون ورقة مكتوبة: «أريد أن أكون أمينا معكم ومع الوطن ومع نفسي. نحن المصريين لدينا مهمة شديدة الصعوبة.. المهمة الاقتصادية والأمنية والسياسية والاجتماعية، سواء ما قبل 25 يناير (كانون الثاني) (2011) أو بعد أن تفاقم الوضع بعد 30 يونيو (حزيران) (2013). ولا بد من مواجهة أمينة وشجاعة لهذه التحديات».

وقال: «نريد أن نكون صادقين مع أنفسنا. مصر تواجه تحديات ضخمة واقتصادنا ضعيف. ملايين الشباب يعانون من البطالة وملايين من المصريين يعانون من المرض ولا يجدون علاجا مناسبا. مصر البلد الغنية بمواردها وشعبها تعتمد على الإعانات والمساعدات، وهذا أمر غير مقبول.. المصريون يستحقون حياة أفضل من هذا، وأن يعيشوا بكرامة وأمن وحرية ويكون لهم الحق في الحصول على العمل والعلاج والتعليم والمسكن والأمن». وأضاف: «أمامنا جميعا مهام عسيرة، لا بد من إعادة بناء جهاز الدولة الذي يعاني من حالة من الترهل تمنعه من النهوض بواجباته»، مشددا على أن «عجلة الإنتاج يجب أن تعود إلى الدوران في كافة قطاعات الدولة بكل قوة ولا بد من إعادة ملامح هيبة الدولة»، و«أن يتوقف هذا الاستهتار وهذا العبث» بمصر.

وقال السيسي: «يجب أن يعلم الجميع أن هذه لحظة فارقة». وأن «الاستهتار في حق مصر مغامرة لها عواقبها ولها حسابها». وأضاف: «مصر ليست مسرحا لطرف إقليمي أو دولي ولن تكون. لا نتدخل في شؤون الآخرين ولا نسمح للآخرين بالتدخل في شؤوننا».

وقال أيضا إن اعتزامه للترشح للرئاسة «لا يصح ولا يجوز أن يحجب حق الغير وواجبه (في الترشح).. إذا وجد لديه الأهلية أن يتقدم وأن ينجح أي من يختاره الشعب ويحوز ثقة الناخبين». ودعا السيسي «شركاء الوطن أن يدركوا أننا جميعا أبناء مصر نمضي في قارب واحد، نرجو له أن يرسو على شاطئ النجاة». وأضاف: «نحن نريد الوطن لكل أبنائه دون إقصاء.. نمد أيدينا للجميع في الداخل في الخارج. وأي مصري أو مصرية لم تتم إدانته بالقانون هو شريك فاعل في المستقبل بلا حدود وبلا قيود».

وتابع أن حملته الانتخابية ستركز على السعي لبناء «دولة مصرية ديمقراطية حديثة». وأضاف: «نحن مهددون من الإرهابيين ومن قبل أطراف تسعى لتدمير حياتنا وسلامنا وأمننا». وتابع: «هذا آخر يوم لي بالزي العسكري، لكنني سأظل أحارب كل يوم من أجل مصر الخالية من الخوف والفزع والإرهاب، ليس مصر فقط بل المنطقة بأكملها».

يشار إلى أنه، ووفقا للدستور الجديد الذي وافق عليه غالبية الناخبين المصريين مطلع العام الجاري، فإن وزير الدفاع، وليس رئيس الدولة، هو من يرأس المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يتكون من 24 قائدا عسكريا. ويختص المجلس بتحديد اسم وزير الدفاع، وذلك لفترة انتقالية، حسب الدستور الأخير، والذي اشترط أيضا على من يريد أن يرشح نفسه للرئاسة، أو أي انتخابات أخرى، ألا يكون من العاملين في القوات النظامية (الجيش والشرطة)، وعليه أن يستقيل من الخدمة في حال أراد ممارسة العمل السياسي.

وانتظرت قطاعات واسعة من المصريين، على مدار الشهور الماضية، استقالة السيسي من موقعه لكي يقود البلاد كرئيس لمصر في مرحلة تشهد فيها البلاد مشاكل أمنية واقتصادية. وقال سيد عبد العال رئيس حزب التجمع اليساري القيادي في جبهة الإنقاذ لـ«الشرق الأوسط» إن ترشح السيسي مطلب شعبي كبير بسبب الرغبة الجارفة في أن يتولى قيادة البلاد خلال المرحلة المقبلة. وتابع قائلا إن فوز السيسي في الانتخابات مضمون بسبب دوره الوطني والتفاف الشعب حوله.

ومن جانبه أضاف عبد النبي عبد الستار، المتحدث باسم حملة «كمل جميلك وحدد مصيرك» المؤيدة للسيسي قائلا لـ«الشرق الأوسط» إن الحملة قررت الاحتفال بترشح السيسي في جميع المحافظات على أنغام الأغنية المؤيدة لقائد الجيش المعروفة باسم «تسلم الأيادي» بالإضافة إلى توزيع الحلوى، وفتح أبواب مقرات الحملة بالمحافظات لاستقبال أنصار السيسي وحثهم على الإسراع في تحرير توكيلات ترشحه للرئاسة من الشهر العقاري، حيث ينص الدستور على أن من شروط الترشح الحصول على تأييد من 25 ألف ناخب.

وأكد محمد العزبي، منسق حركة السادس من أكتوبر (تشرين الأول)، تأييد حركته المطلق لترشح السيسي للرئاسة، مشيرا إلى أن ترشحه يأتي بناء على مطلب شعب مصر، وأنه لا يملك عصا سحرية لتغيير مصر «ولهذا لا بد أن يقف خلفه كل أبناء الشعب المخلص».

ولعب المجلس الأعلى للقوات المسلحة عبء المراحل الانتقالية التي تمر بها مصر منذ تخلي الرئيس الأسبق حسني مبارك عن سلطاته وتكليفه بقيادة البلاد. وسلم المجلس، الذي يرجع تاريخ تأسيسه إلى نحو أربعة عقود مضت، السلطة للرئيس السابق محمد مرسي في الثلاثين من يونيو عام 2012. أي عقب انتخابه بفارق أصوات ضئيل أمام منافسه الفريق أحمد شفيق، إلا أن المجلس اضطر مجددا للتدخل لإنقاذ البلاد من شبح حرب أهلية، في أعقاب خروج ملايين المصريين للميادين والشوارع، معلنين رفضهم حكم جماعة الإخوان التي ينتمي إليها مرسي. وحاولت ميليشيات إخوانية مواجهة الشعب بالعنف، خاصة بعد قول مرسي في آخر خطاب له إن إقالته من الرئاسة «دونها الرقاب».

يشار إلى أن الفريق أول صبحي شغل موقع رئيس أركان حرب القوات المسلحة في أغسطس (آب) الماضي، وعمل لسنوات داخل الجيش الثالث الميداني، وهو حاصل على درجة الماجستير في العلوم العسكرية من كلية القادة والأركان عام 1986. وعلى زمالة كلية الحرب العليا الأميركية عام 2005.

 

جريدة الشرق الاوسط.... القاهرة: وليد عبد الرحمن ... تصاعدت أمس أعمال العنف في عدة جامعات مصرية ما أسفر عن مقتل شخص، على الأقل، وإصابة آخرين بينهم رجال أمن، بينما واصل الجيش عملياته في شبه جزيرة سيناء للقضاء على «بؤر إرهابية ومتشددين». وأعلن العقيد أركان حرب، أحمد محمد علي، المتحدث العسكري، أمس، توقيف 21 «تكفيريا».

وفي عدة جامعات هاجم طلاب، قالت الشرطة إنهم من جماعة الإخوان المسلمين، قوات الأمن بالمولوتوف والشماريخ ورصاص الخرطوش أمام جامعات القاهرة والأزهر والزقازيق وغيرها، بينما أفاد شهود عيان، أن الشرطة استخدمت قنابل الغاز بشكل مكثف لتفريق المشاركين في تلك المظاهرات التي تأتي احتجاجا على حكم مبدئي بإعدام مئات من المحسوبين على الجماعة في أحداث عنف وقتل وخطف وتخريب في محافظة المنيا، عقب الإطاحة بحكم الرئيس السابق محمد مرسي.

وتفجرت أعمال عنف في عدة مواقع أخرى أمس، قالت السلطات الأمنية إن منتمين لجماعة الإخوان المصنفة في البلاد كـ«منظمة إرهابية»، نفذتها ضد مركبات وسيارات تخص رجال أمن وقضاء، احتجاجا على المحاكمات الجارية والتي ارتفع عدد المتهمين فيها إلى نحو ثلاثة آلاف متهم أمام محاكم في محافظة المنيا وحدها، بتهم تتعلق بأعمال عنف واسعة في النصف الثاني من العام الماضي.

وفشلت الجماعة في تنفيذ الدعوة التي بثتها عبر مواقع تابعة لها على الإنترنت يوم أول من أمس، بالتظاهر والاعتصام في ميادين وساحات بالقاهرة والجيزة، منها ميدان التحرير ورابعة العدوية ونهضة مصر، المجاور لمبنى جامعة القاهرة الذي شهد اشتباكات عنيفة مع قوات الأمن أمس.

وقال مصدر أمني إن «طلاب الإخوان قاموا بقطع الطريق أمام جامعة القاهرة ما استدعى من الأمن التدخل». ومن جهته، أكد الدكتور عادل عبد الغفار، المتحدث باسم جامعة القاهرة، أن «طالبا في كلية الشريعة والقانون من جامعة الأزهر (شرق القاهرة) قتل أمس أمام جامعة القاهرة خلال مظاهرات الطلاب».

واندلعت المواجهات مع قوات الأمن بعد أن حاول الطلاب إزالة أسلاك شائكة والتظاهر في ميدان «النهضة».

وأعلنت مصادر أمنية أن عددا من الطلاب المنتمين لجماعة الإخوان بجامعة الزقازيق (بدلتا مصر) قاموا بأعمال عنف وشغب، وأن طلابا قالت السلطات إنهم ينتمون لـ«الإخوان» حطموا المبنى الإداري بالجامعة، وأطلقوا الشماريخ والألعاب النارية. وقالت مصادر أمنية إن رئيس جامعة الزقازيق طلب تدخل القوات الأمنية للحرم الجامعي وتعاملت مع الموقف وتمكنت من السيطرة عليه وضبط 8 من مثيري الشغب، وإصابة 16 آخرين. وفي جامعة أسيوط (جنوب) قطع المئات من طلاب جماعة الإخوان الطريق أمام الجامعة، مستخدمين الأسلاك الشائكة والحواجز الحديدية الخاصة بالشرطة.

وشهد محيط مسجد القائد إبراهيم، بالإسكندرية، إجراءات أمنية مشددة وتواجدا أمنيا مكثفا، ودفعت مديرية أمن الإسكندرية بعدد من تشكيلات الأمن المركزي والقوات الخاصة إلى جانب قوات الشرطة العسكرية والجيش لتأمين الميدان. فيما تمكنت قوات الأمن من إجهاض محاولة قيام الطلاب بقطع الطريق أمام جامعة الإسكندرية.

وعقب الدعوة التي أطلقتها جماعة «الإخوان» والتحالف الداعم لها باحتلال الميادين في إطار ما أطلقوا عليه «يوم التصعيد الثوري» أمس، حذرت السلطات الأمنية تنظيم الإخوان من محاولة اقتحام ميدان التحرير أو غيره، أو الإضرار بالمنشآت، مؤكدة أن العنف والشغب سوف يواجه بكل قوة.

من ناحية أخرى، أعلن المتحدث العسكري القبض على أربعة من «العناصر التكفيرية» التي تقوم برصد ومراقبة والإبلاغ عن تحركات عناصر التأمين بالشيخ زويد، أثناء تحركها وعودتها، إلى جانب القبض على 17 آخرين منهم هارب من سجن وادي النطرون خلال أحداث ثورة 25 يناير (كانون الثاني) 2011 وعليه أحكام جنائية بإجمالي 85 سنة، مشيرا إلى أنه تم ضبط مخزنين لإعداد المتفجرات وتخزين الأسلحة والذخائر تابعين للعناصر التكفيرية والإرهابية حيث عثر بداخلهما على «4» بنادق آلية وكمية كبيرة من الذخائر. وقال المتحدث العسكري إنه تم حرق وتدمير «8» عربات أنواع مختلفة، و«7» دراجات نارية من دون لوحات معدنية أو أوراق، وحرق 8 عشش تستخدمها العناصر الإرهابية والإجرامية كقاعدة انطلاق لتنفيذ هجماتها ضد عناصر الجيش والشرطة وتدمير 8 أنفاق بمدينة رفح.

 

قدم وزير الدفاع المصري المشير عبدالفتاح السيسي أمس استقالته خلال اجتماع لقيادات المجلس العسكري ترأسه الرئيس الموقت عدلي منصور، ليبدأ رحلته الى قصر الرئاسة، وألقى كلمة وعد خلالها بتحقيق «الاستقرار والأمان». وانتهى الاجتماع إلى تعيين رئيس أركان الجيش صدقي صبحي وزيراً للدفاع بعد ترقيته إلى رتبة فريق أول.

وظهر أمس إلحاح الوقت لاعتماد استقالة السيسي حتى يتمكن من إدراج اسمه ضمن كشوف الناخبين للترشح في الانتخابات الرئاسية قبل أن تعلن اللجنة القضائية فتح باب الترشح الأحد المقبل، إذ توجه منصور إلى قيادة الجيش لترؤس الاجتماع فور عودته إلى القاهرة من الكويت حيث شارك في القمة العربية. وتعهد رئيس الحكومة خلال جولة في أسيوط أمس «إجراء انتخابات نزيهة يشهد لها ‫العالم أجمع».

وعقب انتهاء الاجتماع خرج السيسي ببيان أذاعه التلفزيون الرسمي مساء أمس تعهد فيه «أننا نستطيع معاً شعبا وقيادة أن نحقق الاستقرار والأمان والأمل». وركز على التهديدات التي تواجهها مصر، قائلاً: «نحن مهددون من الإرهابيين ومن قبل أطراف تسعى إلى تدمير حياتنا وأمننا. صحيح أن هذا آخر يوم لي بالزي العسكري لكنني سأظل أحارب من أجل مصر خالية من الخوف والفزع والإرهاب. ليس مصر فقط، بل المنطقة كلها».

ودعا إلى «إعادة بناء مصر»، معتبراً أن «ما شهدناه في السنوات الأخيرة جعل هذا الوطن أرضاً مستباحة لبعضهم. لابد من أن يتوقف هذا. هذه دولة لها كرامتها. هذه لحظة فارقة. والاستهتار في حق مصر مغامرة لها عواقب وحساب. مصر ليست ملعباً لطرف خارجي إقليمي أو دولي... هذا وقت الاصطفاف من أجل مصر».

وشدد على ضرورة «إعادة هيبة الدولة التي تضررت كثيراً». لكنه في الوقت نفسه دعا «شركاء الوطن» إلى «أن يدركوا أننا أبناء هذا البلد ونمضي في قارب واحد لن يكون لدينا صراعات شخصية نصفيها»، في ما بدا إشارة ضمنية إلى «الإخوان المسلمين». وقال: «نريد الوطن لكل أبنائه بلا إقصاء أو تفرقة. ونمد أيادينا إلى الجميع. وأي مصري لم تتم إدانته بالقانون هو شريك فاعل في المستقبل بلا قيود ولا حدود. أمد يدي للدفع بمصر إلى مكانها الذي تستحقه».

وكان السيسي بدأ كلمته قائلاً: «أقف أمامكم للمرة الأخيرة بزيي العسكري بعدما قررت إنهاء خدمتي قائداً عاماً للقوات المسلحة. هذه لحظة مهمة جداً. اليوم أترك زيي العسكري الذي ارتديته للدفاع عن الوطن 45 عاماً. أتركه أيضاً للدفاع عن الوطن».

وأشار إلى أن «لا أحد يستطيع أن يصبح رئيساً إلا بإرادة الشعب... لذلك أتقدم بكل تواضع معلنا اعتزامي الترشح لرئاسة جمهورية مصر العربية. تأييدكم هو ما سيمنحني هذا الشرف العظيم. أقف أمامكم مباشرة كي أتحدث إليكم من القلب لأقول أنني أمتثل لنداء جماهير واسعة من الشعب طلبت مني التقدم لنيل هذا الشرف. اعتبر نفسي جندياً مكلفاً، وأي موقع تأمرني به جماهير الشعب سأكون فيه».

لكنه شدد على أن «لدينا مهمة شديدة الصعوبة ثقيلة التكاليف. الحقائق الاقتصادية والسياسية والأمنية في مصر قبل الثورة وبعدها وصلت إلى حد يتطلب مواجهة أمينة وشجاعة للتحديات. مصر تواجه تحديات كبيرة وضخمة. هناك ملايين الشباب يعانون البطالة وهذا غير مقبول تماماً. هناك من يعانون ولا يجدون رعاية صحية، وهذا غير مقبول. مصر الغنية بثرواتها وشعبها تعيش على المساعدات، وهذا غير مقبول».

ورأى أن «المصريين يستحقون حياة أفضل من هذه. يستحقون الكرامة والحرية والعمل والعلاج والغذاء والمسكن. أمامنا كلنا كمصريين مهام عسيرة. لابد من إعادة بناء جهاز الدولة الذي يعاني حالاً من الترهل تمنعه من اداء مهامه. وعجلة الانتاج يجب أن تعود إلى العمل بكامل طاقتها لإنقاذ الوطن من مخاطر كبيرة».

غير أنه شدد على أن «صناعة المستقبل عمل مشترك وعقد بين الحاكم وشعبه. الحاكم ملتزم بدوره أمام الشعب. والشعب عليه التزامات العمل والجهد والصبر. لن ينجح الحاكم بمفرده».

وأضاف أن «اعتزامي الترشح لا يصح ولا يجوز ان يحجب حق الغير إذا رأى ان لديه الأهلية للتقدم للمسؤولية. يسعدني نجاح من يختاره الشعب». ولفت إلى أنه لن تكون لديه «حملة انتخابية بالصورة التقليدية»، بل «برنامج انتخابي ورؤية واضحة تهدف إلى قيام دولة حديثة سيطرحان بمجرد سماح اللجنة العليا للانتخابات بذلك».

 

مع دخول وزير الدفاع المصري المشير عبدالفتاح السيسي المنافسة في الانتخابات الرئاسية المتوقع انطلاقها في أيار (مايو) المقبل، تطرح تساؤلات عدة عن طريقة تعاطي الرجل الأوفر حظاً للفوز بالمقعد الرئاسي مع تحديات كبيرة ستواجهه في قيادة البلاد.

وفي مقابل اعتماد السيسي على مؤيدين غير منظمين، إلى جانب أجهزة الدولة، تبرز خريطة معارضيه التي تتقدمها جماعة «الإخوان المسلمين» التي تعتبره خصمها الأول لإزاحتها عن الحكم الذي ظلت تسعى إلى الوصول إليه على مدى 86 عاماً. ويتوقع أن تستمر الجماعة في سياسة «إرباك المشهد» للتأثير المباشر في الوضع الاقتصادي، ومن ثم استغلال أي أخطاء للحكم الجديد لاجتذاب شرائح معارضة جديدة تعزز موقفها.

ويحذر الباحث في الحركات الإسلامية أحمد بان من أن «التصعيد الأمني في مواجهة أي حركة اجتماعية مثل الإخوان لن يحقق الغرض، بل على العكس قد يؤدي إلى انخراط مزيد من الشباب في اتجاه الجماعات المسلحة والتكفيرية». وشدد على «ضرورة وضع خطة شاملة لمواجهة الأفكار تعتمد سياسات ثقافية وإعلامية ودينية، بالتوازي مع استيفاء لياقة أجهزة الأمن للتعامل مع الحركات التكفيرية من جهة ومحاولات إرباك المشهد من جماعة الإخوان من جهة أخرى».

وأكد ضرورة «أن يعلن السيسي خطة واضحة لاستعادة السلم الأهلي». ولم يستبعد حصول تفاهمات بين الحكم الجديد والجماعة، قائلاً إن «السيسي بخلفيته المعلوماتية (باعتباره رئيساً سابقاً للاستخبارات الحربية) لا بد من أن تكون لديه صلات مع كل هذه التيارات وبالتالي يمكنه حسم خياره». ولفت إلى أن «الإخوان بدأوا يتحررون من الشعور بالصدمة وانتقلوا من حيز السكرة إلى الفكرة وإدراك الحقائق والاتجاه صوب الوصول إلى تسوية تضمن لهم بعض المكتسبات».

وتوقع وكيل جهاز أمن الدولة السابق العقيد خالد عكاشة «أن يبقى الوضع على ما هو عليه. السيسي لديه اتزان في مواجهة الأزمة الأمنية ولا يؤمن بمبدأ الصدمات والضربات القاضية، بل يميل إلى اعتماد الإجراءات القانونية واستبعاد فرض أي إجراءات استثنائية». وقال لـ «الحياة» إن «الرجل متفهم أنه اعتمد على الملف الأمني في اكتساب جزء كبير من شعبيته، إذ تتوسم فيه قطاعات واسعة من المصريين القدرة على استعادة الأمن والاستقرار، لذلك سيعتمد تطويراً في طريقة تعامل جهاز الأمن لكن لن يلجأ إلى إجراءات استثنائية، وتدشينه قوات لمكافحة الإرهاب (أول من) أمس يدل على أنه سيشتبك مع الملف بقوة».

غير أنه استبعد حصول تفاهات بين النظام الجديد و «الإخوان». وقال إن «المصالحة ستكون سيفاً على رقبة النظام الجديد شعبياً. حتى من يؤمن بضرورة تحقيق مصالحة لن يتخذ خطوات في هذا المسار على الأقل في المدى القريب، من الممكن أن يتركها إلى مرحلة لاحقة». ورجح أن تعتمد الجماعة في التعاطي مع رئاسة السيسي «على بالونات اختبار، وترك الباب موارب لأي نظام سياسي آتٍ، حتى لا يقضي على الجماعة نهائياً»، مشيراً إلى أنها «ستعتمد التصعيد حتى تتمكن من المساومة».

وتوعد «التحالف الوطني لدعم الشرعية» الذي تقوده جماعة «الإخوان» بالتصعيد خلال الفترة المقبلة. وقال لـ «الحياة» الناطق باسم «الجبهة السلفية» المنخرطة في التحالف خالد سعيد: «مستمرون في فعالياتنا سواء ترشح السيسي أم لا». وتوعد بـ «خطوات تصعيدية في الأيام المقبلة. لن نقبل باستمرار الانقلاب. مستمرون في فعاليتنا حتى يقضي الله أمراً كان مكتوباً». واستبعد في شدة حصول مصالحة خلال الفترة المقبلة. وقال: «ليس هناك سقف للتراجع عن خيارنا الذي سلكناه حتى يعود الحق إلى أصحابه».

وبخلاف «الإخوان»، ترفض قطاعات واسعة من القوى الشبابية والثورية وصول السيسي إلى سدة الحكم، وفي مقدمها «حركة شباب 6 أبريل» و «الاشتراكيون الثوريون»، إضافة إلى أحزاب تحفظت عن تأييد ترشحه أبرزها حزب «الدستور» (يسار وسط) الذي أسسه نائب الرئيس السابق محمد البرادعي وأعلن دعمه ترشح حمدين صباحي منافس السيسي، و «التيار الشعبي» الذي يقوده صباحي.

ويرى الناطق باسم «تيار الشراكة الوطنية» القيادي السابق في «6 أبريل» محمود عفيفي أن مجرد إعلان ترشح السيسي «يكرس فقدان الثقة في الرجل الذي خسر قطاعات وقفت معه منذ البداية».

وأوضح لـ «الحياة» أن «هناك بعض التصرفات التي حصلت خلال الفترة الماضية زادت من الفجوة بين السيسي وبين الشباب، وترشحه أخل بوعود قطعها على نفسه في البداية ويعصف بالمساواة في فرص المنافسة».

غير أن مؤسس حركة «تمرد» محمود بدر الداعم للسيسي رفض هذا الطرح، معتبراً أن ترشح وزير الدفاع «جاء استجابة لرغبة شعبية وليس رغبة في المنصب». ورأى أن ترشح السيسي «هو الخيار الأصوب، إذ أنه في حال استمر في منصبه سيكون هناك تنازع بينه وبين الرئيس وهو أمر لا يمكن قبوله».

لكن بدر شدد على «ضرورة إعلان السيسي في شكل واضح العمل على تلبية ما نزل من أجله الناس في الشوارع خلال ثورتي 25 يناير و30 يونيو، ووضع خطط تكفل انخراط الشباب في العمل المؤسسي وضمان تمثيلهم في البرلمان المقبل والمجالس المحلية». وقال لـ «الحياة»: «على من يعارض ترشح السيسي أن يقدم البديل ونقف خلفه، أو الترشح في الانتخابات البرلمانية والوقوف في صفوف المعارضة. يجب أن ينتقل الشباب من العمل في الشارع إلى العمل داخل قلب المؤسسات حتى يتمكنوا من تنفيذ رؤيتهم للإصلاح».

وبعيداً من خريطة القوى المعارضة، يشكل الملفان الأمني والاقتصادي أبرز تحديين ستواجههما رئاسة السيسي. ويزيد من تعقد الأمور تشابك الملفين في شكل كبير، إذ يحتاج إنعاش الوضع الاقتصادي الذي شهد تدهوراً غير مسبوق خلال السنوات الثلاث الماضية معالجة الملف الأمني. فقطاع السياحة يعاني تراجعاً كبيراً إثر التدهور الأمني وعمليات العنف التي طاولت أخيراً منتجعات سياحية، إضافة إلى صعوبة جذب استثمارات جديدة.

وبحسب مقربين من السيسي، فإن الرجل سيعتمد «إعادة هيكلة دعم الطاقة، بما يسمح برفع متدرج للدعم الذي يلتهم نحو ربع موازنة الدولة»، وهو الاتجاه الذي قد يؤدي إلى ارتفاعات كبيرة في الأسعار تتسبب في اضطرابات مجتمعية. ويؤكدون أن السيسي تمكن من تأمين «مساعدات خليجية كبيرة ستساعده على دفع عجلة الاقتصاد المصري».

وأكد لـ «الحياة» رئيس لجنة الخمسين التي صاغت الدستور عمرو موسى الذي يتوقع أن يقود الحملة الانتخابية للسيسي أن الأخير سيعتمد على تحسين الملف الأمني «ومحاربة الفساد والإدارة الرشيدة لموارد الدولة»، فيما قال اللواء السابق القريب من قيادة الجيش سامح سيف اليزل إن السيسي أبلغه بأن برنامجه الاقتصادي «سيوفر استثمارات قيمتها 100 بليون جنيه».

ويشدد أستاذ الاقتصاد في جامعة القاهرة إبراهيم حجازي على أن «القضاء على الفساد يكتسب أولوية قصوى على طاولة الرئيس المقبل، لوقف نزيف الإمكانات المهدرة التي تقدر بالبلايين».

وقال: «على السيسي وقف تصدير الثروة المعدنية كمواد خام نعود ونستوردها، وتدشين صناعات لتلك المواد، إضافة إلى ترشيد وهيكلة ملف دعم الطاقة الذي يذهب منه 15 في المئة فقط للفقراء، فيما يحصل الأغنياء على أكثر من نحو 85 في المئة». وأضاف: «بعد اتخاذ مثل تلك الخطوات ستتوافر لدينا الموارد التي يمكن توجيهها إلى تنفيذ مشاريع عملاقة لاستيعاب البطالة».

 

جريدة الشرق الاوسط.... الجزائر: بوعلام غمراسة ... طغت المخاطر على الحدود البرية والاعتماد المفرط لاقتصاد البلاد على المحروقات، ومحاربة الفساد وتعديل الدستور، على حملة انتخابات الرئاسة الجزائرية التي انطلقت الأحد الماضي. وكثفت وزارة الداخلية من الدعاية للانتخابات التي ستجري في 17 من الشهر المقبل، بالإلحاح على الناخبين للتوجه بكثرة إلى صناديق الاقتراع.

وبدت الحملة فاترة في أيامها الثلاثة الأولى، إذ لم تشهد تجمعات ومهرجانات المرشحين الخمسة، ومعهم عبد المالك سلال مدير حملة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، إقبالا كبيرا عكس ما كان متوقعا وإن كان قطاع من المراقبين يعتقدون بأنه من السابق لأوانه الحكم على الحملة، فيما يعتقد آخرون أن برودة تعاطي الناخبين معها يعكس حقيقة يعرفها الجميع، وهي أن النتيجة محسومة سلفا لبوتفليقة الذي يوصف بـ«مرشح النظام».

ويدور خطاب علي بن فليس رئيس الحكومة السابق وأبرز منافسي بوتفليقة، على محاربة الرشوة والفساد. وقال في تجمعاته بأنه «عازم على إعادة الاعتبار للقضاء الذي تحول إلى أداة لتصفية الحسابات السياسية». وتعهد بتطبيق القانون على الغني وصاحب الجاه قبل الفقير. وقال إنه سينشئ حكومة وحدة وطنية في حال انتخب رئيسا، على ألا يتعدى عمرها ثلاث سنوات وتكون مهمتها الأولى وقف نهب المال العام.

وجاء في خطاب بن فليس أن «الشعب الجزائري يطمح اليوم إلى التغيير وبناء دولة عصرية وقوية، تكون فيها السيادة للشعب». وفي كل التجمعات، يهاجم بن فليس ضمنيا الرئيس بوتفليقة إذ حمله مسؤولية فضائح الفساد التي كشفت عنها الصحافة خلال فترة حكمه، ومنها تورط وزير الطاقة السابق شكيب خليل في تقاضي عمولات في صفقات أبرمت مع شركات إيطالية وكندية وسويسرية.

ويرافع موسى تواتي رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية لصالح التغيير عن طريق الصندوق، وقال في تجمعاته إن «الشباب هم مستقبل الجزائر وعلى عاتقهم تقع مسؤولية إحداث التغيير السلمي، حتى يصونوا الجزائر من جشع بعض الأطراف».وذكر تواتي في لقاءاته بأنصاره أن «مقاطعة الانتخابات (كما يدعو إليها قطاع من المعارضة) لن تدفع النظام إلى الرحيل بل تزيده إصرارا على البقاء». وانتقد تواتي بشدة ترشح بوتفليقة بذريعة أنه «مقعد لا يقوى على الحركة»، مشيرا إلى أن الرئيس «سيمارس مهامه مستقبلا، إن فاز في الانتخابات، بالوكالة».

وطالبت لويزة حنون رئيسة حزب العمال اليساري، بإعطاء ضمانات للشعب الجزائري لتوزيع فوائد التنمية الاقتصادية على أفراده، وليس على الشركات المتعددة الجنسيات أو المنظمة العالمية للتجارة أو الاتحاد الأوروبي أو صندوق النقد الدولي. ودعت إلى حماية الحقوق والمكاسب الفردية والجماعية، ورفع الأجور دون أن يؤدي ذلك إلى رفع معدلات التضخم.

وهاجمت حنون في كل تجمعاتها بن فليس، والإسلاميين أيضا الذين قاطعوا الانتخابات. وعابت على الأول أنه يقترح على الجزائريين نموذجا اقتصاديا ليبراليا متوحشا، بينما الطرف الثاني فهم متهمون بالسعي لتغيير النظام عن طريق تشجيع قوى أجنبية على التدخل في شؤون بلداننا. ورد عليها رئيس الحزب الإسلامي حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري بصفحته بـ«فيسبوك» أمس، قائلا: «أنت تتهمين كل من يخالفك من كل التيارات بالعمالة للخارج، ولا مبرر لذلك إلا ضعف حجتك، وقلة زادك، وانقطاع أفكارك. فهل كل الناس عملاء إلا أنت يا لويزة، هل يوجد أحد يستطيع أن يقتنع بكلامك؟». وقال عنها أيضا: «غيرت نهجك وانخرطت في صفوف جهات في الحكم، هي أكثر من يستدعي التدخل الأجنبي بفسادهم وفشلهم وسوء تدبيرهم، بل ذهبت في المخادعة إلى درجة اتهام وزراء بالعمالة للخارج، وأنت تعلمين كما يعلم الجميع بأنهم صنيعة الرئيس وحاشيته التي تشتغلين لصالحهم».

ومن جهته يرفع بلعيد عبد العزيز رئيس جبهة المستقبل، شعار إشراك الشباب في بناء المستقبل. ووعد بأن يجعل من الجزائر يابان أفريقيا لو انتخبتموني رئيسا. كما وعد بالعمل على تشديد الرقابة على المال العام وحماية الممتلكات وثروات البلاد، وتعزيز مدلول الأمن لحماية الأشخاص.

أما علي فوزي رباعين رئيس حزب عهد 54، فقد تعهد بتعديل الدستور «بما يتيح توازنا بين المؤسسات التشريعية والتنفيذية والقضائية، ويرسخ سلطات واعية لفائدة الشعب أساسها دولة القانون. وقال إن الدستور الذي يريده للجزائر يكرس التداول على السلطة والتعددية الحزبية الحقيقية ويضمن احترام الحريات.

ووعد عبد المالك سلال، نيابة عن بوتفليقة الذي يعاني من المرض، بتعديل الدستور أيضا على نحو يضمن الديمقراطية التشاركية. وقال في تجمعاته: «سيشهد الدستور تغييرا، وسيجري بوتفليقة في حال فوزه إصلاحات ترمي إلى توسيع صلاحيات ممثلي الشعب، في إطار ديمقراطية تشاركية تسمح بتمكين المعارضة من طرح نفسها بديلا للسلطات القائمة.

 

الرباط: «الشرق الأوسط».... كلف محمد حصاد وزير الداخلية المغربي، باسم الدولة المغربية، أربعة محامين لمقاضاة مقدمي شكاوى في فرنسا تتهم مسؤولا أمنيا مغربيا بالتورط في ممارسة التعذيب. ويأتي هذا الإجراء على خلفية مطالبة جمعية حقوقية فرنسية الاستماع إلى عبد اللطيف الحموشي مدير المخابرات المغربية بشأن تورطه في التعذيب بناء على شكوى كان قد وضعها سابقا مواطن فرنسي من أصل مغربي يدعى عادل لمطالسي لدى المحكمة الابتدائية الكبرى بباريس ضد مصالح الأمن المغربية، واتهمها فيها بتعذيبه إبان اعتقاله في المغرب لتورطه في الاتجار في المخدرات. قبل ترحيله إلى فرنسا لقضاء ما تبقى من عقوبته.

وتسببت هذه القضية في توتر غير مسبوق بين الرباط وباريس، إذ جرى استدعاء السفير الفرنسي في العاصمة المغربية يوم 21 فبراير (شباط) الماضي لتبلغيه احتجاج المملكة المغربية ورفضها التام «للإجراءات الفجة التي جرى اتباعها، والمنافية لقواعد الدبلوماسية المعمول بها، «ذلك أن سبعة من عناصر الشرطة الفرنسية قدموا إلى مقر إقامة السفير المغربي في باريس من أجل إشعاره باستدعاء قاضي التحقيق لمدير المخابرات الداخلية المغربي». وكان الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند قد أجرى اتصالا هاتفيا مع العاهل المغربي الملك محمد السادس إبان تفجر القضية.

وأوضح بيان صدر مساء أول من أمس عن وزارة الداخلية أن حصاد أدان في الشكوى التي وضعها بين يدي النائب العام للجمهورية لدى المحكمة العليا بباريس، التحريض الفاضح الذي قام به أفراد أدانتهم المحاكم المغربية المختصة بوقائع ثابتة مرتبطة بالنصب والاحتيال، والاتجار الدولي في المخدرات.

وأضاف المصدر ذاته أن الوزير المغربي يدين أيضا «تورط جمعية فرنسية معروفة بانحيازها الصارخ وتحركها ضد الوحدة الترابية للمغرب». وأشار البيان إلى أن الشكوى التي قدمها وزير الداخلية تدين «توظيف المسطرة القضائية الفرنسية من قبل أصحاب الاتهامات الباطلة بممارسة التعذيب، وتكشف الدوافع الحقيقية لهذا التحريض، والمتمثلة في التشويش على أجهزة أمنية تابعة لوزارة الداخلية، ولا سيما المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (المخابرات الداخلية)، المؤسسة المشهود لها بإنجازاتها في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة في إطار الاحترام الصارم لدولة الحق والقانون». وذكر المصدر بأن اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والتي وقعها المغرب وفرنسا وصادقا عليها، تحدد الإطار الملائم للحكم على أي ادعاء بممارسة التعذيب. وأبرز البيان أن اللجوء إلى هذه المسطرة القضائية يضاف إلى الاتصالات والمحادثات الجارية بين المسؤولين الحكوميين بالبلدين، مضيفا أن هذه الاتصالات تتوخى «كشف ملابسات الوقائع الخطيرة وغير المسبوقة التي طرأت أخيرا، وتحديد التدابير الملموسة لضمان عدم تكرارها». وتتكون مجموعة المحامين المكلفين برفع شكوى وزير الداخلية من رالف بوسيي، وإيف ريبيكي، وعبد الكبير طبيح، وعمر الطيب. وكانت وزارة العدل المغربية قد قررت تعليق تنفيذ جميع اتفاقيات التعاون القضائي بين المغرب وفرنسا، على خلفية هذه القضية، وما زالت الاتصالات بين مسؤولي البلدين جارية من أجل طي هذا الملف، لا سيما وأن الرباط متشبثة بتقديم باريس توضيحات حول ملابسات القضية.

 

اندلعت أمس، مواجهات بالحجارة بين الشرطة ومتظاهرين في مدينة تيفلت (54 كلم شرق الرباط) كانوا يحتجون على إصابة شاب بكسور عندما حاول الانتحار بعد «تعذيبه» على يد قوى الأمن. واعتقلت الشرطة 13 شخصاً، فيما قالت نائبة رئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في تيفلت، عتيقة الضعيف، إن «الشرطة تواصل تمشيط المدينة والسكان خائفون من الاعتقالات». ويعود سبب المواجهات إلى «سقوط شاب اسمه محمد، وهو بائع هواتف نقالة، من فوق برج لاقط على سطح مقر مفوضية شرطة المدينة، بعد أن تسلقه مهدداً بالانتحار ما لم يحضر وكيل الملك».

وذكرت عتيق أن «الشاب احتج على تعرضه مع زوجته للتعذيب داخل مفوضية الشرطة اثر تقديمه شكوى ضد رئيس المفوضية يتهمه فيها بالتهرب من دفع ثمن هاتف نقال (120 يورو) كان باعه إياه قبل سنة».

 

دعا الرئيس السابق للحكومة الليبية علي زيدان، إلى تدخل أجنبي في بلاده، واتهم قوتين إسلاميتين في المؤتمر الوطني العام (البرلمان) هما حزب «العدالة والبناء» الذراع السياسية لـ «الأخوان» وكتلة «الوفاء» للشهداء، بالوقوف وراء إقالته مطلع الشهر الجاري. وكان زيدان فرّ من ليبيا على رغم إصدار النيابة العامة قراراً بمنعه من السفر فور إقالته، للتحقيق معه في تورطه في محاولة رشوة قائد المجموعة المسلحة التي تحاصر الموانئ النفطية شرق البلاد، وإهدار أموال عامة.

وفي مقابلة مع صحيفة «التايمز» البريطانية أمس، حذر زيدان الذي فرّ إلى ألمانيا بعد تصويت البرلمان على إقالته، من «تحوّل ليبيا إلى بوتقة للإرهاب العالمي على غرار أفغانستان تحت حكم حركة طالبان». وقال إن ليبيا «يمكن أن تصبح قاعدة لتنظيم القاعدة»، تستخدم لشن عملية ضد إيطاليا أو بريطانيا أو فرنسا أو المغرب أو أي مكان آخر. ودعا المملكة المتحدة والولايات المتحدة وفرنسا إلى «العمل لإخراج البلاد من حافة الانهيار» بعد ما يقرب من 3 سنوات على سقوط نظام العقيد معمّر القذافي.

وفي مقابلة مع شبكة «سي أن أن» الأميركية وصف زيدان بـ «السيء» قرار الغرب عدم إرسال قوات إلى ليبيا للمحافظة على الأمن. وقال: «علينا أن نحظى بقوات من الأمم المتحدة أو قوات محلية أو شرق أوسطية أو حتى من الدول التي لديها علاقات مع ليبيا، وفي حال كان هذا الأمر معمولاً به تحت مظلة الأمم المتحدة فسيكون مقبولاً». وأشار إلى أن «جماعات، مثل تنظيم القاعدة والإخوان المسلمين، تستغل الانقسامات داخل البلاد ولا تريد أن تكون ليبيا دولة مدنية أو دولة قانون». وفي ما يتعلق بعدم اعتقال أي متورط في الهجوم على السفارة الأميركية في بنغازي في أيلول (سبتمبر) 2012 والذي ذهب ضحيته السفير الأميركي كريستوفر ستيفنز، و3 أميركيين، قال زيدان إن «هناك ضعفاً في الأجهزة الأمنية وإن جهاز الاستخبارات دُمر بعد الثورة وهناك أشخاص يريدون أن يصبح جهاز الاستخبارات ضعيفاً». وأضاف: «على كل حال تعاونت الحكومة مع الولايات المتحدة، وتمكنت من تحقيق بعض النتائج على الأرض، ولكننا نأمل أن يتم اعتقال المخربين حتى تتسنى لنا الفرصة في الوصول إلى الحقيقة».

 

أكد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس شفيق صرصار، في مؤتمر صحافي عقده أمس، ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية خلال العام الجاري وذلك «على رغم الصعوبات التي تعترض العملية الانتخابية».

وحذر صرصار من إرجاء الانتخابات إلى العام المقبل، معتبراً أن ذلك يمثل تجاوزاً لمقتضيات الدستور التونسي الجديد. وقال: «لا مفر من إجراء الانتخابات قبل نهاية العام الجاري وفق ما نص عليه الفصل 148 من الدستور».

وأبدى رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التي تأسست قبل شهرين، في أول مؤتمر صحافي له في منصبه الجديد، استعداد الهيئة لإجراء الانتخابات في موعدها، شرط توفير كل الظروف الملائمة لعملها مثل المقر المركزي والمقرات الفرعية.

وكان خبراء وسياسيون حذروا من استحالة إجراء الانتخابات قبل نهاية العام لصعوبات تقنية عدة تتمثل في تأخر المصادقة على القانون الانتخابي، إضافةً إلى الخلافات السياسية حول نص القانون الذي لا يزال قيد الدرس في المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان). وكان إدراج فصل يتضمن منع قيادات ورموز النظام السابق من الترشح للانتخابات ضمن القانون، أثار جدلاً كبيراً أمام الرأي العام والنخب السياسية، إذ أصرت أحزاب «المؤتمر من أجل الجمهورية» و «وفاء» وعدد من نواب حركة «النهضة» الإسلامية على إقرار قانون تحصين الثورة (العزل السياسي) مقابل رفض شديد من الكتل النيابية العلمانية.

واعتبر رئيس حركة «نداء تونس» العلمانية، رئيس الوزراء السابق الباجي قايد السبسي، أن «قانون تحصين الثورة» يهدف إلى إقصاء آلاف التونسيين من حقهم في الترشح للمناصب السياسية، مشدداً على أن حزبه سيتصدى لهذا القانون.

في سياق آخر، نفت رئاسة الحكومة التونسية أمس، لقاء رئيس الوزراء مهدي جمعة قيادات من التيار السلفي الجهادي.

وكانت وسائل إعلام تونسية تناقلت خبر لقاء جمعة بالقيادي السلفي الخطيب الإدريسي، الذي يصفه مراقبون بأنه الأب الروحي للسلفيين في تونس، وطلب من الأخير دعوة الشباب السلفي إلى الهدوء وعدم اتباع العنف.

 

بدأت الخرطوم بالتنسيق مع تشاد، وأجرت اتصالات غير مباشرة مع قيادات في حركات التمرد في دارفور، لتسريع عملية السلام في الإقليم المضطرب، وذلك في ظل تزايد الاهتمام الدولي بتدهور الاوضاع الأمنية والانسانية في المنطقة.

ويعقد اليوم في منطقة أم جرس التشادية قرب الحدود السودانية مؤتمراً عاماً يشارك فيه نحو 700 من الرموز القبلية والسياسية في دارفور، وسيخاطبه الرئيس التشادي ادريس ديبي ونائب الرئيس السوداني حسبو عبدالرحمن، في حين يخطاب جلسته الختامية السبت المقبل، الرئيس السوداني عمر البشير.

وتشارك في المؤتمر 13 قبيلة من المنطقة الحدودية بين السودان وتشاد، التي تمتد على مساحة أكثر من 1200 كيلومتر، وتُعد قبيلة «الزغاوة» من أبرز القبائل المشاركة، إذ ينتمي إليها الرئيس ديبي وغالبية قادة حركات التمرد في دارفور.

وعلمت «الحياة» أن وسيطاً سياسياً التقى قيادات من حركات دارفور في العاصمتين الأوغندية كمبالا والكينية نيروبي خلال الايام الماضية، وحمل منهم مطالب إلى البشير قبل موافقتهم على المشاركة في حوار وطني. وقال مصدر مطلع لـ «الحياة» إن قيادات التمرد تطلب وقف النار وإطلاق الحريات واغاثة النازحين مقابل مشاركتهم في الحوار.

ونددت «حركة العدل والمساواة» المتمردة بـ «الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في دارفور، التي أصبح بسببها رئيس الدولة السودانية مطلوباً للمحكمة الجنائية الدولية».

وأهابت الحركة بالقيادات القبلية وأعيان دارفور، تنظيم أنفسهم والتحرك بفعالية في وجه «سياسة الأرض المحروقة التي يمارسها النظام الحاكم». وناشدت أبناء دارفور في المهجر بالضغط سياسياً على النظام.

وقال مسؤول إقليم دارفور ونائب رئيس «العدل والمساواة» أحمد آدم بخيت إن قوات الدعم السريع التابعة لجهاز الأمن السوداني وصلت في الأسبوع الأخير من شباط (فبراير) الماضي إلى جنوب شرقي نيالا عاصمة جنوب دارفور وقتلت أكثر من 60 مدنياً وأحرقت أكثر من 40 قرية وخطفت عشرات النساء والأطفال. وأدت إلى نزوح أكثر من 45 ألف شخص، ونهبت كل ما يملكه المدنيون العزل من مواشٍ ومتاجر.

الى ذلك، أعرب مدير العمليات في وكالة الشؤون الانسانية التابعة للأمم المتحدة جون بينغ، عن قلقه العميق إزاء الحاجات الإنسانية الهائلة والمتنامية في السودان. وقال إن «الأزمة الإنسانية الساحقة في السودان انزلقت من على رادار المجتمع الدولي تقريباً».

وأعلن بينغ إن حوالى ثلاثة ملايين سوداني يواجهون أزمة إنسانية ساحقة. وأضاف: «شُرِّد 200 ألف شخص في دارفور في عام 2013، وهي نسبة أكبر من نسب المشردين في العام 2004 في ذروة الازمة».

في غضون ذلك، بدأ وسطاء الهيئة الحكومية للتنمية في شرق أفريقيا (إيغاد) بإجراء مشاورات مع وفدي حكومة جنوب السودان والمتمردين خلال المحادثات الجارية بينهما في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا.

وقالت مصادر قريبة من المحادثات لـ«الحياة»، إن خلافات لا تزال قائمة بين فريق الجانبين بشأن الإفراج عن بقية المعتقلين السياسيين الموالين لزعيم التمرد رياك مشار الذين بدأت جوبا بمحاكمتهم أخيراً بتهمة التورط في التخطيط للانقلاب على الرئيس سلفاكير ميارديت، وسحب القوات الأوغندية من جنوب السودان.

وأعرب عضو فريق الوساطة محمد أحمد مصطفى عن تفاؤله بإحراز تقدم في المحادثات، وقال إن وساطة «إيغاد» تحظى بدعم إقليمي ودولي لنزع فتيل الأزمة في الجنوب. إلى ذلك، حذر مدير عمليات مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة جون كينغ من انهيار دولة جنوب السودان في حالة استمرار الصراع الدائر حالياً وتفاقم الأزمة الإنسانية.

وقال المسئول الأممي إن «أحدث دولة في العالم تنهار الآن تحت تأثير العنف ونتيجة للقتال الدائر منذ منتصف كانون الأول» (ديسمبر) الماضي بين القوات الحكومية بقيادة الرئيس سلفاكير والمتمردين. وأضاف أن أكثر من 250 ألف شخص فروا إلى بلدان مجاورة، مثل السودان وأوغندا وإثيوبيا وكينيا، فيما شُرِّد أكثر من 700 ألف آخرين داخلياً.

 

يسابق رئيس الوزراء الموريتاني مولاي ولد محمد لغظف الزمن لإقناع أحزاب المعارضة الرئيسية في البلاد بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية المتوقع إجراؤها خلال الصيف المقبل. وكثف ولد لغظف منذ بداية الأسبوع الجاري، لقاءاته مع زعماء المعارضة لحثهم على المشاركة، واعداً بتقديم تنازلات سياسية كبيرة لضمان إجراء انتخابات توافقية في ظروف عادية. وصرح أحد رؤساء الأحزاب الذين التقوا رئيس الوزراء الموريتاني عدة مرات خلال اليومين الماضيين لـ «الحياة»، بأن ولد لغظف يرغب في تنظيم حوار يجمع الأطراف الثلاثة الرئيسية في العملية السياسية، وهي الأغلبية الحاكمة ومنسقية المعارضة الديموقراطية (معارضة راديكالية) وكتلة المعاهدة من أجل التغيير (معارضة معتدلة). وأضاف القيادي الذي طلب عدم كشف اسمه، أن هناك «تقارباً في وجهات النظر بعد أن أبدى رئيس الوزراء موافقة ضمنية على شروط المعارضة ووضع في المقابل شرطاً واحداً، وهو تنظيم الانتخابات في موعدها من دون تأجيل ولو ليوم واحد».

في المقابل، رفضت الحكومة في اتصال مع «الحياة»، التعليق على أنباء قبولها بشروط المعارضة، مشيرةً إلى أن المفاوضات ما زالت جارية .

يُذكر أنه في حال تأكدت موافقة الحكومة الموريتانية على شروط المعارضة، فذلك سيعني حل لجنة الانتخابات والمجلس الدستوري وإجراء إحصاء انتخابي جديد وتشكيل حكومة وحدة وطنية تشرف على العملية الانتخابية.

ويعتقد مراقبون أن السفارات الغربية في نواكشوط تمارس ضغوطاً على الحكومة لإشراك المعارضة في الانتخابات المقبلة.