اعتقال 3 « إرهابيين» في تونس..الشرطة السودانية تفرّق مشاركين في تشييع طالب....الجزائر: قيود على تظاهرة لمعارضي ترشح بوتفليقة...محمد السادس لوزراء الداخلية العرب: مع توصيات عملية لإرساء الأمن..الإغتيالات السياسية في ليبيا تستهدف بناء دولة ديمقراطية...ليبيا: ملاحقة زيدان بجرائم مالية

طلب النائب العام الليبي عبد القادر رضوان من الشرطة الجنائية الدولية “الانتربول” إصدار مذكرة لملاحقة رئيس الوزراء علي زيدان الذي فر إلى ألمانيا عقب إقالته.

وقال رئيس قسم التحقيقات بمكتب النائب العام الليبي الصديق الصور, أمس, إن “النائب العام أصدر مذكرة للإنتربول يطلب فيها ملاحقة زيدان الذي غادر البلاد رغم علمه بصدور أمر بمنعه من السفر خارج البلاد لحين مثوله للتحقيقات بشأن تورطه في قضايا عدة”, من دون أن يوضح ما إذا كان النائب الليبي قد تلقى ردا من الانتربول بشأن المذكرة.

وأضاف ان زيدان واجه قضايا فساد تتعلق بالصكوك المالية المتعلقة بالموانئ النفطية المعروفة بقضية “صكوك جضران” والتي دفعها للمسلحين الذين يحاصرون الموانئ النفطية بالإضافة لقضايا تتعلق بإهدار المال العام وتهم بالتزوير وإتلاف مستندات الدولة, حيب تقرير حكومي.

وأوضح أن “تقريرا مشتركا بين ديوان المحاسبة والرقابة, وهيئة الرقابة الإدارية, التابعين للبرلمان والمختصين بمراقبة أداء الحكومة, سبق وأن ناقشه المؤتمر الوطني العام (البرلمان) سيكون من ضمن القضايا التي يتم التحقيق فيها مع زيدان والمتعلقة بإهدار المال العام”.

ولفت إلى أن قرار منع زيدان من السفر جاء بعد ورود معلومات أمنية تفيد برغبته في المغادرة قبل مثوله للتحقيق.

وأشار إلى أن “النائب العام كان ينتظر حجب الثقة أو انتهاء مدة الحكومة كي ترفع الحصانة القانونية عن زيدان والتي كان يتمتع بها بصفته رئيساً للوزراء, ليمثل للتحقيق في بلاغات عدة قدمت ضده وقضايا فساد”.

وأكد أن خطاب الاستدعاء للتحقيق سيُرسل إلى مقر إقامة زيدان بطرابلس.

وكانت مصادر ملاحية بمطار طرابلس أكدت مغادرة زيدان ليبيا برفقة نائبه الصديق عبد الكريم على متن طائرة خاصة, فيما كشف رئيس الوزراء المالطي جوزيف موسكات أن زيدان توقف في مالطا لمدة ساعتين لتزويد طائرته بالوقود قبل أن يغادر إلى دولة أوروبية أخرى (لم يسمها), لافتاً إلى أنه التقى زيدان لفترة وجيزة قبل مغادرته.

وأشارت أنباء تداولتها وسائل إعلام محلية إلى أن زيدان عاد إلى مقر إقامته السابق في ألمانيا.

في سياق متصل, نقل موقع “العربية نت” الإلكتروني عن الكاتب الصحافي سعيد عريش قوله إنه لا يعرف في أي بلد يتواجد زيدان إلا أن المعلومات المتداولة ترجح تواجده إما في إيطاليا أو ألمانيا حيث تتواجد عائلته.

ولفت إلى أن زيدان علم أن البرلمان سيصوت لاقالته, وأنه سيتم القاء القبض عليه بعد ذلك, لهذا سافر قبل صدور أي قرار بمنعه من السفر, مشيراً إلى أنباء تلمح لحصول تلاعب بأصوات النواب بهدف اخراج زيدان من الحكم.

إلى ذلك, قال وزير الدفاع الليبي المكلف تسيير أعمال الحكومة عبدالله الثني, إنه سيُبقي على التشكيلة الوزارية الحالية, كما هي دون تغيير, خلال مدة رئاسته للحكومة.

وأكد الثني أنه “سيسير أعمال الحكومة بشكل موقت حتى اختيار المؤتمر لرئيس جديد للوزراء, الأسبوع المقبل”, مشيراً إلى أنه “لن يجري تغييراً في تشكيلة الحكومة”.

 

تسارعت التطورات في ليبيا عقب قرار المؤتمر الوطني العام (البرلمان الموقت) إقالة رئيس الحكومة علي زيدان مساء الثلثاء، إذ أصدر النائب العام عبد القادر رضوان قراراً بمنع سفر زيدان الذي سارع إلى خرق هذا القرار، مستقلاً طائرة موضوعة في تصرف رئاسة الحكومة إلى مالطا فجراً، ومنها إلى ألمانيا التي يحمل جنسيتها منذ لجوئه إليها هرباً من ملاحقة نظام العقيد معمر القذافي في ثمانينات القرن الماضي.

وعلى اثر فرار زيدان، أصدر مكتب النائب العام بياناً أمس، المح فيه إلى احتمال اللجوء إلى الشرطة الدولية (الانتربول) للمطالبة بمثول رئيس الحكومة المخلوع أمام القضاء الليبي بتهم تتعلق برشاوى وإهدار المال العام.

وأفادت معلومات حصلت عليها «الحياة» أن زيدان توجه إلى قاعدة معيتيقة الجوية تحت حماية «كتيبة الصواعق» التابعة لثوار الزنتان (غرب). وأقلعت طائرته إلى مالطا حيث توقفت للتزود وقوداً قبل استكمال رحلتها إلى ألمانيا. وأفادت مصادر الجمارك الليبية أن زيدان لم يسجل مغادرته رسمياً، في أمر قد يعيق محاولة طلب استرداده عبر الانتربول.

لكن رئيس الوزراء المالطي جوزيف موسكات أكد أنه التقى زيدان بصفته «صديقاً شخصياً» خلال «توقفه في مطار فاليتا لساعتين غادر بعدها إلى دولة أوروبية».

وتفاوتت ردود الفعل الشعبية على فرار زيدان، بين مطالب بملاحقته واسترداده لمحاكمته، وبين مبرر لقرار مغادرته المفاجئ على أساس أنه «تعرض لمؤامرة من جانب مناهضيه الإسلاميين في المؤتمر والذين سبق أن أوعزوا بخطفه» في تشرين الأول (أكتوبر) 2013. ورأى أصحاب هذا التوجه أن «زيدان بات يخشى على حياته بعدما فقد الحصانة كرئيس للحكومة».

ويواجه زيدان تهماً بتبديد المال العام، من خلال محاولته تقديم رشوة بقيمة 3.7 مليون دينار ليبي، إلى إبراهيم جضران قائد المجموعة المسلحة التي تحاصر موانئ النفط، وذلك بموجب شيك مسحوب على «مصرف الصحاري» بتاريخ 8 أيلول (سبتمبر) 2013. كما يواجه تحقيقاً على خلفية تقرير ديوان المحاسبة لعامي 2012 و2013 والذي يتضمن الكثير من المؤشرات إلى الفساد وإهدار المال العام. وأبلغ «الحياة» خالد الترجمان، المستشار في مكتب النائب العام الليبي إن «زيدان فقد الحصانة التي حالت دون استدعائه للتحقيق معه في التهم الموجهة إليه، الأمر الذي دفع النائب العام إلى توجيه رسالة إلى الإدارة العامة للجوازات لمنعه من السفر». وأضاف الترجمان أن زيدان «يعتبر في حكم الهارب».

من جهة أخرى، أعلن عبد الله الثني وزير الدفاع الذي كلفه البرلمان رئاسة الحكومة الموقتة أنه سيبقي على تشكيلتها الحالية من دون تغيير بعدما عاد إليها خمسة وزراء تابعون لجماعة «الإخوان المسلمين» كانوا استقالوا منها في محاولة لإسقاطها في 22 كانون الثاني (يناير) الماضي.

وقال لـ «الحياة» عمر حميدان، الناطق باسم المؤتمر الوطني إن حكومة الثني هي لتسيير الأعمال لمدة أسبوعين، و «لا يحق لها إبرام تعاقدات أو إنفاق مبالغ مالية كبيرة إلا بإذن من المؤتمر».

وفي مؤشر إلى تصميم التيار الإسلامي على بسط نفوذه بعد إقالة زيدان، طالب المجلس العسكري المحلي في طرابلس بانسحاب كل الميليشيات المنتشرة في المواقع الاستراتيجية في العاصمة، خصوصاً داخل المطار الدولي وعلى الطريق المؤدية إليه. وتستهدف هذه الخطوة ميليشيات الزنتان التي ينظر إليها على أنها نصير لليبيراليين. وترافق ذلك، مع قرار المؤتمر الوطني إرسال قوة مسلحة لفك الحصار عن الموانئ النفطية في الشرق التي يسيطر عليها دعاة الحكم الذاتي في «برقة» الاسم التاريخي لإقليم الشرق الليبي.

وأجبرت قوة من «درع ليبيا»، الميليشيا الإسلامية التي تضم ثواراً من مصراتة (وسط)، مسلحين تابعين لـ «مجلس برقة» على الانسحاب من سرت (وسط) إلى الأطراف الشرقية للمدينة.

 

تهدف موجة الاغتيالات السياسية الضخمة التي تواجه ليبيا إلى القضاء على كل المساعي الهادفة إلى بناء دولة ديمقراطية، بعد اسقاط نظام الزعيم الراحل معمر القذافي. وكان لبنغازي الحصة الأكبر حيث قتل أكثر من 100 من كبار شخصياتها.

لندن: توجس القاضي جمال بنور، أحد قادة الإنتفاضة الليبية خشية على مستقبل الثورة يوم قُتل صديقه الناشط الحقوقي، عبد السلام المسماري برصاص مسلح مجهول أمامه. 

حدث ذلك في تموز (يوليو) الماضي بعد نحو عامين على مشاركة بنور والمسماري في إسقاط نظام القذافي وعام على تسليم مسؤولياتهما في الحكومة إلى المؤتمر الوطني العام. وكان الصديقان خارجين من المسجد بعد صلاة الجمعة عائدين إلى منزليهما في بنغازي، عندما أطلق مسلح في سيارة ذات دفع رباعي النار على المسامري وأصابه في صدره. 

وقال بنور "انها كانت لحظة واحدة فقدنا فيها عبد السلام". 

وتشهد ليبيا منذ قيام الثورة في عام 2011 أعمال عنف أسفرت عن مقتل أكثر من 1200 شخص، وقعوا ضحية اعتداءات إنتقامية وصراعات على السلطة وجريمة متفاقمة. 

وبسبب الانقسامات السياسية في المؤتمر الوطني العام، أعلى هيئة سياسية منتخبة في ليبيا، ودعم كل كتلة داخل المؤتمر بميليشيات متنازعة، كانت الحكومة التي شُكلت بمباركة المؤتمر نفسه، عاجزة عمليًا لا حول لها ولا قوة.

وأبقت الصراعات السياسية سيف الإقالة مسلطًا على رئيس الوزراء علي زيدان طيلة أشهر، قبل أن يصوت المؤتمر الوطني بعزله يوم الثلاثاء، وما شاع من تكهنات عن فراره تاركًا ليبيا بلا وزير داخلية منذ استقالة محمد خليفة الشيخ في آب (اغسطس) العام الماضي. 

 بنغازي

ولم تتضرر منطقة في ليبيا بتردي الوضع السياسي، والاضطراب الأمني كما تضررت مدينة بنغازي، مهد الانتفاضة. إذ شهدت ثاني المدن الليبية مقتل أكثر من 100 من كبار شخصياتها العامة ومسؤوليها الأمنيين، وقضاتها وناشطيها السياسيين. واستنزفت موجة الإغتيالات الكوادر القيادية المحلية وأصابت الادارة المدنية والأجهزة الأمنية بالشلل. 

ويشكو سكان بنغازي من تصرفات ميليشيات عديدة سائبة، بينها جماعات إسلامية متطرفة لها قواعد في المدينة. 

كما يُعزا بعض أعمال القتل والاغتيالات إلى عصابات التهريب والجريمة المنظمة ومئات العتاة من المحكومين الذين فروا من السجون خلال الانتفاضة، وكذلك إلى انتشار الأسلحة التي نُهبت من مخازن السلاح لتجد طريقها إلى الشارع. 

ولكن الاغتيالات السياسية اكتسبت طابعًا منهجيًا حتى أن مسؤولين وأعضاء في المؤتمر الوطني العام وناشطين، يقولون إنها حملة مخططة لإخماد أمل الليبيين في بناء دولة ديمقراطية، وبلد يسوده الأمن والاستقرار والازدهار. وتكفي الاشارة إلى أن المسماري الذي قُتل في تموز (يوليو) الماضي كان قائد ائتلاف 17 فبراير الذي يضم قانونيين وحقوقيين وناشطين، تولوا قيادة الحكومة الثورية في بنغازي خلال الانتفاضة. 

وبعد ثلاث سنوات على الانتفاضة، رحل العديد من أعضاء الائتلاف عن مدينتهم التي كانوا مستعدين للتضحية بحياتهم لتحريرها من قبضة القذافي. وقال القاضي بنور لصحيفة نيويورك تايمز، إن غالبيتهم اضطروا إلى الرحيل وغادروا ليبيا طالبين اللجوء السياسي في الخارج. 

وكان القاضي بنور نفسه نجا بإعجوبة من محاولة اغتيال قبل 10 ايام على مقتل صديقه المسماري. وتلقى منذ ذلك الحين تهديدات عديدة بالقتل على هاتفه الخلوي، حتى انه غادر بنغازي ونقل عائلته إلى طرابلس. ويعيش القاضي بنور الآن متخفياً لا يستطيع ان يزور عائلته. 

 القتل شمل الجميع

وتصاعدت الإغتيالات في بنغازي مع مرور الوقت، وبعد ما كان الضحايا الأوائل مسؤولين سابقين في الأجهزة الأمنية، فان الإغتيالات تستهدف اليوم ضباطًا من شباب الثورة، كما نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن دبلوماسي غربي طلب عدم ذكر اسمه. 

واستهدفت أعمال القتل قنصليات أجنبية وعمالًا أجانب ايضا في محاولة لترهيب حلفاء ليبيا الجديدة واصدقاءها، على ما يبدو، بمن فيهم دبلوماسيون وعمال من دول مجاورة مثل تونس ومصر. ففي غضون أسبوع واحد مؤخرا، خُطف وأُعدم سبعة مصريين وقُتل مهندس فرنسي وستة ليبيين برصاص مسلحين مجهولين. وأُصيب آخرون بجروح في محاولات اغتيال فاشلة. 

وحين قُتل خمسة ليبيين في يوم واحد مؤخرًا، نزل سكان بنغازي إلى الشوارع واشعلوا النار في إطارات احتجاجا، فيما أعلنت السلطة القضائية والمحاكم تعليق عملها. 

وقال القاضي بنور بحزن "اننا حتى خلال الحرب لم نتوقف عن العمل" مضيفا "ان المشكلة تكمن في غياب الجيش والأمن". وتساءل القاضي بنور "كيف يمكن ان تطلب من القضاة ان يعملوا إذا كنتَ لا تستطيع حمايتهم؟"

رأى القاضي بنور قاتل صديقه المسماري يطلق النار من مسافة قريبة لا تتعدى بضعة أمتار، وقال إن القاتل كان مجرمًا عاديًا، ولكنه بدا حسن التدريب. وأضاف أن الجريمة المنظمة وفلول نظام القذافي، والاسلاميين كلهم لهم مصلحة في إجهاض الثورة. 

ورأى آخرون أن موجة الاغتيالات محاولة لتصفية الخصوم بين القيادات المحلية. ونقلت صحيفة نيويورك تايمز عن عضو في لجنة الأمن في المؤتمر الوطني العام قوله "إنها عملية منهجية لمنع بناء دولة حديثة". واضاف "ان هؤلاء العناصر المتطرفون يريدون استئصال الجهاز الأمني والعيش وفق أحكام الشريعة كما يفهمونها، وهم لا يريدون دولة لها جيش وقوات امنية". واسلوبهم في تحقيق هدفهم هو الارهاب، بحسب عضو المؤتمر الوطني العام الذي طلب عدم ذكر اسمه. 

 

افتُتحت في مدينة مراكش المغربية (وسط) أمس، أعمال الدورة الـ31 لمجلس وزراء الداخلية العرب، حيث دعا العاهل المغربي الملك محمد السادس خلال الجلسة الافتتاحية الوزراء المشاركين إلى الخروج بتوصيات عملية لاستتباب الأمن وإشاعة الطمأنينة والاستقرار في ظل الحرية والكرامة الإنسانية داخل البلدان العربية.

وقال الملك محمد السادس إن اعتماد ميثاق أمني عربي «لن يتأتى إلا من خلال تبني رؤية عربية مشتركة وموحدة لمفهوم الأمن في سياقه الاقتصادي والاجتماعي والحقوقي المتجدد»، منوهاً بعمل مجلس وزراء الداخلية العرب في اتجاه وضع خطط تسهم «في خلق وعي عربي متناسق ومتجانس، يؤمن بمفاهيم العمل الأمني الهادف، وبدوره المركزي في خلق الظروف الملائمة، للحفاظ على منظومة القيم والحقوق، وتعزيز دينامية التنمية».

وقال العاهل المغربي إن لقاء مراكش «بمثابة انطلاقة جديدة لمجلس وزراء الداخلية العرب، لا سيما في ظل المتغيرات الكبرى، التي تعرفها المنطقة، والظروف المحيطة بعالمنا العربي»، في إشارةٍ إلى الوضع المتردي في عدد من بلدان «الربيع العربي». واعتبر أن تلك الأوضاع «تضع على عاتقكم مسؤوليات جسام تستوجب العمل على توحيد المواقف، وتعزيز سبل التنسيق الوثيق والتشاور البنّاء، الكفيلين بالدفع بالتنمية، لضمان الأمن والاستقرار». وأضاف الملك أن انعقاد الاجتماع «في ظل التحولات والإصلاحات العميقة التي يعرفها الوطن العربي، سيشكل بلا شك، فرصةً لاستيعاب حقيقة التطور العميق لمفهوم الأمن»، مشيراً إلى أن من شأن ذلك أن يسهم في «تحصين أمتنا العربية وتأمينها، من مخاطر التطرف والإرهاب، وكل أنواع الجريمة المنظمة، بما فيها تهريب السلاح والاتجار بالبشر والمخدرات».

ودعا إلى اعتماد مقاربات «ذات أبعاد استشرافية تتسم بالموضوعية وبعد النظر لبلورة خطط متجددة، عمادها التنسيق والتعاون، لمواجهة كل ما من شأنه أن يمس أمن واستقرار بلداننا، وسلامة مواطنينا».

إلى ذلك، أجرى وزير الداخلية المغربي محمد حصاد أول من أمس، محادثات مع وزير الداخلية السعودي الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز، عرضا خلاله لتعزيز العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع في المنطقة، إضافةً إلى جهود استتباب الأمن ومكافحة الإرهاب. وألقى وزير الداخلية والبلديات اللبناني نهاد المشنوق كلمةً رأى فيها أنه بسبب مواجهة «النظام السوري ثورة شعبية، ومواجهة إيران لتحديات مصيرية كبرى، ارتفعت وتيرة الحركة الدموية في سورية ولبنان». وأضاف أن «قسماً رئيسياً من هذا العنف الذي تعانيه دول عربية عدة، ومنها لبنان، يعود إلى الاضطراب في العلاقات مع إيران، وهو ما يتطلب أن يجتهد السياسيون ووزراء الخارجية وقادة الأحزاب الكبرى وقادة الدول لإيجاد المخارج في مواجهة هذا التحدي كي تصبح البيئات الأمنية أهدأ».

 

منعت الشرطة الجزائرية قيادات تنسيقية الأحزاب والشخصيات المقاطعة للانتخابات الرئاسية، بينهم زعماء خمسة أحزاب معارضة ورئيس حكومة سابق من الوصول إلى ساحة مقام الشهيد في العاصمة، لكنها لم تعتقل أياً من المتظاهرين.

وفرضت قوات الأمن على معارضي ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية رابعة، الاعتصام في موقع مغلق الزوايا لتسهل مراقبتهم، بينما توزع عناصر من الشرطة في الشوارع المحاذية مانعين حركة مرور السيارات والمارة.

وتمكن صحافيون بصعوبة بالغة من الوصول إلى موقع الاعتصام، لكن الشرطة لم تعتقل أياً من المعتصمين عملاً بتعليمات المدير العام للأمن الجزائري اللواء عبد الغني هامل.

ودفعت قوات الأمن زعماء التنسيقية إلى الوراء من خلال طوق أمني اعترض تقدم المشاركين في الاعتصام من دون تعنيف واضح. وتقدم صفوف المتظاهرين زعيم التجمع من أجل الثقافة والديموقراطية محسن بلعياس وزعيم حركة مجتمع السلم (أبرز الأحزاب المرتبطة بالإخوان) عبد الرزاق مقري والمعارض الإسلامي البارز زعيم جبهة العدالة والتنمية عبد الله جاب الله، والأمين العام لحركة النهضة محمد ذويبي ورئيس حزب جيل جديد سفيان جيلالي ورئيس الحكومة السابق أحمد بن بيتور.

وسار مئات المتظاهرين خلف زعماء التنسيقية، رافعين شعارات «المقاطعة» و «لا لولاية رابعة». ورفع بعضهم شعار «مرحلة انتقالية»، وهو مطلب بات حاضراً بقوة في خطابات سياسيين بارزين وفي آخر بيان لحركة «بركات» (كفى) التي أطلقت حركة التظاهر ضد ترشح بوتفليقة.

وأصدرت التنسيقية بياناً في وقت لاحق انتقدت فيه «الأجواء السياسية المشحونة، وإغلاق اللعبة السياسية وتضييق هامش الحريات ومصادرة الاستحقاق الرئاسي القادم بأساليب إدارية وسياسية مستخفة بالشعب الجزائري». وأكدت أن وقفتها أمس، «تؤكد على قرار المقاطعة الذي أثبتت التطورات المتتالية صوابه ومصداقيته».

وجددت التنسيقية دعوة المرشحين للانسحاب «من هذه المهزلة الانتخابية، التي أكد انحياز الإدارة ومختلف مؤسسات الدولة للرئيس المرشح بأنها محسومة سلفاً وأن المشاركة فيها مجرد تزكية لهذا المسار الذي يشكل خطراً كبيراً على مصلحة واستقرار البلد». وأكدت التنسيقية رفضها «سياسة التأزيم وافتعال الأحداث في بعض مناطق لتمرير المشاريع السياسية وفرض الأمر الواقع على المواطنين».

في المقابل، أصدر أساتذة جامعيون أمس، نداءً مكتوباً لتنظيم اعتصام في جامعة بوزريعة في العاصمة اليوم، تعبيراً عن «رفض المغامرين والمقامرين بالجزائر».

وذكر ناصر جابي أحد الأساتذة الموقعين على النداء لـ «الحياة»، إن «الخطوة تعبير بأن الوضع السياسي الذي تعيشه البلاد غير صحي وكان لا بد أن يكون للجامعيين رأي ككل الجزائريين الذي بدأوا في التعبير عن رأيهم منذ نحو أسبوعين». وعرض النداء الذي وقعه عشرات الأساتذة الجامعيين للوضع المتردي في البلاد فأشار إلى «تأزم سياسي وانسداد الآفاق الذي يفصح عن إفلاس النظام الحاكم، وما الولاية الرابعة إلا إحدى مظاهر هذا الإفلاس وهي نتيجة وليس سبباً له».

وفي سياق آخر، صادر الأمن معدات تابعة لقناة «الأطلس» التلفزيونية الخاصة لأسباب غير واضحة بعد. ودهم عناصر الدرك الجزائري مساء أول من أمس، مقرّ القناة التي تلتزم خطاً مناهضاً لحكم بوتفليقة وترفض ترشحه لولاية رابعة.

 

فرقت الشرطة السودانية أمس، بالغاز المسيل للدموع والهروات، حشوداً كبيرة شاركت في تشييع جثمان طالب دارفوري في جامعة الخرطوم قُتل بالرصاص أول من أمس، خلال تظاهرة نظمها طلاب يتحدرون من دارفور احتجاجاً على تدهور الأوضاع الأمنية في الإقليم. واحتشد المحتجون في مقابر جنوب الخرطوم منذ الصباح للمشاركة في تشييع الطالب علي أبكر موسى، حيث طوقتهم الشرطة.

وشارك في التشييع الأمين العام لحزب الأمة إبراهيم الأمين، ورئيس حزب المؤتمر السوداني إبراهيم الشيخ، وعضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي صديق يوسف، والقيادي في حزب البعث فتحي نوري، إلى جانب عدد من أساتذة الجامعة، وناشطين سياسيين وحقوقيين وعدد كبير من الطلاب.

وهتف المتظاهرون بشعارات مناوئة للحكومة، منها: «لن ترتاح يا سفاح» و«دماء علي ابكر لن تروح هدراً» و«سلام، حرية، عدالة»، و«الثورة هي خيار الشعب»، و«الشعب يريد اسقاط النظام»، قبل أن تتدخل الشرطة وتستخدم الغاز المسيل للدموع والهراوات لتفريقهم بالقوة، وتعتقل العشرات منهم.

وكان نحو 300 طالب يشكلون ائتلافاً يمثل طلاب إقليم دارفور، تظاهروا في جامعة الخرطوم الثلثاء، وعندما حاولوا الخروج من الحرم الجامعى باتجاه مبنى بعثة الأمم المتحدة في العاصمة للتنديد بالعنف الذي يجتاح الإقليم، منعتهم الشرطة وفضت مسيرتهم مستخدمةً الغاز المسيل للدموع.

في المقابل، أعلنت الشرطة في بيان أن أفرادها استخدموا الغاز المسيل للدموع ولم يطلقوا الرصاص. ووعدت بفتح تحقيق في الحادث.

وقال مسؤول أمني إن «الطلاب المنتمين للحركات المسلحة بكل مسمياتهم ممنوعون من ممارسة أي نشاط أو تجمعات أو تظاهرات باعتبار أنهم يتبعون لحركات تشن حرباً على الحكومة وأن نشاطها في الخرطوم هو امتداد لما تقوم به في الميدان من حرب ونهب وسلب». وطالبت منظمة العفو الدولية بعد مقتل الطالب في جامعة الخرطوم، قوات الأمن السوداني بـ «وقف استخدام القوة المفرطة وغير المبررة قانوناً ضد المحتجين فوراً». وذكرت المنظمة في بيان أن شهوداً أشاروا إلى استخدام الشرطة الغاز المسيل للدموع والذخيرة الحية لتفريق المحتجين.

على صعيد آخر، فوّض مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الافريقي كبير مفاوضي الاتحاد ثابو مبيكي بمتابعة الوساطة بين الحكومة السودانية ومتمردي «الحركة الشعبية-الشمال» لتسوية النزاع في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق وأمهل الطرفين حتى 30 نيسان (أبريل) المقبل.

 

أعلنت وزارة الداخلية التونسية في بيان أصدرته مساء أول من أمس، أن الوحدات المختصة في مكافحة الإرهاب تمكنت من القبض على «3 عناصر إرهابية تنتمي إلى تيار محظور وتعمل على تمويل ومساندة المجموعات الإرهابية».

وأكد البيان أن الإرهابيين الثلاثة متورطون في تمويل ومساندة مجموعة «إرهابية» في جبال محافظة جندوبة المحاذية للحدود التونسية -الجزائرية (شمال غربي البلاد). وأضاف أن هذه المجموعة المسلحة متورطة في اغتيال عناصر الحرس الوطني (الدرك) والمواطن في شباط (فبراير) الماضي.

وكان 4 أشخاص بينهم عنصران من الحرس الوطني قُتلوا منتصف الشهر الماضي، في مكمن نصبته مجموعة مسلحة في مدينة «بيلاريجيا» في محافظة جندوبة شمال غربي البلاد (تبعد 160 كلم عن العاصمة) المحاذية للحدود الجزائرية.

على صعيد آخر، صرح رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان (أحد أطراف الرباعي الراعي للحوار) عبد الستار بن موسى بأن جلسات الحوار الوطني ستُستأنف مطلع الأسبوع المقبل. وأوضح أنه «كان من المنتظر أن تُستأنف الجلسات خلال الأسبوع الجاري لكن أسباباً عدة حالت دون ذلك، منها المشاورات مع الأحزاب بخصوص تكوين لجنة اتصال بين الحكومة ومجلس الحوار الوطني ومهمتها متابعة مدى التزام الحكومة بخريطة الطريق».

وكان الرباعي الراعي للحوار توافق مع الأحزاب على تشكيل هذه الهيئة المكونة من ممثلين عن الطرفين، تتولى مهمة الحوار الدائم مع حكومة مهدي جمعة ومناقشة الخطوات السياسية التي تتخذها الحكومة.

 

دافع الرئيس المصري الموقت عدلي منصور خلال اجتماع أمس مع رؤساء أحزاب عن تحصين قرارات اللجنة المشرفة على الانتخابات الرئاسية الذي تضمنه قانون الانتخابات الرئاسية الذي صدر السبت الماضي وأثار جدلاً واسعاً. وظهر من الاجتماع أن الرئاسة لا تنوي تعديل القانون وأنها مصرة في المضي في طريق تنفيذ الاستحقاق بموجبه، إذ تضمن عرضاً من منصور للأسباب التي دعته إلى اعتماد نص تحصين اللجنة، موضحاً لرؤساء الأحزاب أن «السماح بالطعن على قرارات اللجنة سيعني تعطيل الانتهاء من الاستحقاق الرئاسي لنحو ستة أشهر».

وأشار منصور إلى أنه اعتمد في تحصين اللجنة على «رأي الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية العليا التي أقرت بأن لجنة الرئاسيات تعمل باختصاصاتها ذاتها التي عملت بمقتضاها في الانتخابات الرئاسية التي أجريت عام 2012 ومن بينها التحصين من الطعن». وعلمت «الحياة» أن عدداً من قادة الأحزاب والمرشح الرئاسي المحتمل حمدين صباحي أبدوا إصراراً على رفض هذا التحصين.

وقال رئيس حزب «التجمع» سيد عبدالعال لـ «الحياة» إن «الاجتماع ركز في شرح من جانب الرئيس الموقت لدستورية قانون الرئاسيات، وأن تحصين اللجنة جاء وفقاً لحكم المواد الانتقالية، التي تنص على أن لجنة الرئاسيات تعمل بنفس تشكيلها واختصاصاتها، وأن الرئاسة عرضت القانون على الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية التي اعتمدت دستوريته، وأن الطعن سيظل ممكناً على القرارات أمام اللجنة ذاتها». وأضاف أن «غالبية رؤساء الأحزاب الحاضرين اقتنعت بطرح منصور».

ونقل رئيس حزب «التحالف الشعبي الاشتراكي» عبدالغفار شكر قول منصور في كلمته أمام المجتمعين انه «تقديراً لما نشر من جدل، رأى أن من واجبه دعوته الأحزاب لإحاطتنا بأسباب تحصين اللجنة، وانه شخصياً (الرئيس) لم يتدخل وعندما عرض القانون على مجلس الدولة اقترح أن يتم اقتصار فترة الطعن على عشرة أيام، بما أن اللجنة ستصدر 15 قراراً، ما يعني أن السماح بالطعن أمام القضاء سيعني تأجيل الانتهاء من الرئاسيات لنحو 150 يوماً، ناهيك عن أنه في حال طعن بعدم دستورية القانون سيحتاج الأمر شهرين آخرين. وفي هذه الحال سيضيع على البلد نحو 6 أشهر».

وأشار شكر إلى أن الرئيس الموقت أكد لهم أن «الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية العليا التي عقدت اجتماعاً في 4 آذار (مارس) الجاري حسمت الأمر وانتهت إلى أن لجنة الرئاسيات تعمل بأوضاعها واختصاصاتها السابقة، بما لا يجعل مجالاً ولا وجهاً للاحتجاج». ولفت شكر إلى أن «الحاضرين قدموا اقتراحات بينها أن يقتصر الطعن على بعض قرارات اللجنة دون غيرها، ما تبين معه عدم وجود اساس قانوني للتفرقة بين قرار وآخر... كان الهدف من الاجتماع تقديم الرئيس الأسباب التي دعته إلى تحصين اللجنة».

غير أن رئيس حزب الدستور هالة شكر الله أكدت رفض حزبها وآخرين بينهم صباحي «تحصين اللجنة أياً كانت الدوافع وأن على الجهة المختصة أن تجد المخرج الذي لا يهدد آليات الديموقراطية». وأشارت إلى أنها طرحت أيضاً خلال الاجتماع قضية اعتقال الشباب.

وأكدت حملة صباحي في بيان أنه «متمسك بمطلبه الرئيس إلغاء تحصين لجنة الرئاسيات». ونقل البيان عنه قوله أمام الرئيس: «اننا مطالبون بمراجعة الموقف من الترشح علي ضوء جدية العملية الانتخابية كلها والتي من بينها نص التحصين وان كان ليس هو الشرط الوحيد في ما يتعلق بقرار المراجعة»، مشيراً إلى أن أي قرار يتعلق بمراجعة الموقف من الترشح «يرتبط بمشاورات يجب أن تتم مع كل الشركاء في الحملة الرئاسية».

وأوضح البيان أن «الاجتماع الرئاسي سادت خلاله وجهتا نظر: الأولى كانت ضد تحصين قرارات اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة، لما يعتريه من عوار دستوري ويحيط الانتخابات الرئاسية بأجواء من الشكوك ويعرض منصب الرئيس للاهتزاز إذا ثبتت عدم دستورية القانون، فيما دافعت وجهة النظر الأخرى عن قرار التحصين وأبدت مخاوفها من أن ينتج من عدم تحصين القرارات استنفاد المواعيد الدستورية التي يجب ان تتم خلالها الانتخابات، وتمسكت الرئاسة بوجهة النظر الأخيرة».

إلى ذلك، قال رئيس حزب «مصر القوية» الإسلامي عبدالمنعم أبو الفتوح إن حزبه لم تصله دعوة لحضور اجتماع الرئاسة، مشيراً إلى أنه «انسحب من عملية الانتخابات ولم نقرر بعد المشاركة في الاقتراع من عدمه». وأعرب عن رفضه خوض السيسي الانتخابات، قائلاً: «على قائد الجيش أن يظل في جيشه. أنا ضد ترشح أي عسكري. الذي يريد من العسكريين أن يترشح للرئاسة لا بد من أن تمر عليه دورة... المصلحة الوطنية تقتضي أن يعطي من ينتقل من الحالة العسكرية إلى المدنية، نفسه فترة». وقال إن حزبه «لم يقرر دعم أحد حتى الآن في انتخابات الرئاسة، وربما لن ندعم أحداً».

واجتمعت لجنة الانتخابات الرئاسية أمس لحسم اللائحة التنفيذية لعملها وتحديد المواعيد التنظيمية لإجراءات الانتخابات الرئاسية، فيما أكد وزير التنمية المحلية اللواء عادل لبيب الانتهاء من تحديث قاعدة بيانات الناخبين استعداداً للاستحقاق، متوقعاً الانتهاء من كل الإجراءات خلال يومين. ونفى لبيب إجراء حركة تغييرات محافظين، متوقعاً إجراء الحركة بعد الانتخابات الرئاسية «ومن الممكن أن تمتد إلى انتخابات البرلمان».

من جهة أخرى، قررت لجنة حصر وإدارة أموال وأصول جماعة «الإخوان المسلمين» التي تشكلت في أيلول (سبتمبر) الماضي، التحفظ على 22 جمعية جديدة «ثبت انتماء أعضاء مجالس إدارتها إلى الجماعة». وأفيد بأن عدد الجمعيات المتحفظ عليها حتى الآن بلغ 1075 جمعية تدار تحت إشراف اللجنة من خلال وزارة التضامن الاجتماعي. وأكدت اللجنة في بيان أنها «تعمل على عدم توقف الخدمات الإنسانية التي تقوم بها تلك الجمعيات لمصلحة المواطنين من خلال الإشراف الإداري المباشر لوزارة التضامن الاجتماعي».

ويشمل القرار التحفظ على الأموال العقارية والسائلة والمنقولة والأسهم والسندات والحسابات والأرصدة المصرفية لمن شملهم. كما تم التحفظ على أموال 748 من أعضاء الجماعة، فضلاً عن التحفظ على مقارها في القاهرة والمحافظات وبينها مقر المقطم (المركز الرئيس للجماعة) ومقرات ذراعها السياسية «حزب الحرية والعدالة» و87 مدرسة خاصة ترتبط بها.

على صعيد آخر، قررت محكمة جنايات القاهرة إرجاء محاكمة المرشد السابق لـ «الإخوان» مهدي عاكف في قضية اتهامه بإهانة السلطة القضائية، إلى 16 الشهر المقبل لاستدعاء الإعلاميين محمود سعد ومنى الشاذلي لسماع شهادتيهما في شأن وقائع القضية، باعتبارهما شاهدي إثبات.

وطلب عاكف إلى هيئة المحكمة في مستهل الجلسة السماح له بالتحدث، وقال: «أعتز بالقضاء المصري الذي كان وسيظل شامخاً... ولا يمكن أن أسيء إلى السلطة القضائية بأي شكل من الأشكال». واستمعت المحكمة إلى التسجيل الصوتي الخاص بالمقابلة الصحافية التي وردت فيها تصريحات عاكف عن «فساد» قضاة، واستمعت إلى شهادة الصحافي عمرو حسني الذي أجرى المقابلة، وأكد أن عاكف «اطلع على نص الحوار قبل نشره في الجريدة ولم يبد ملاحظات أو يعلق أو يطلب حذف أي جزء منه».

 

أعلن الجيش المصري أمس الاربعاء أنه دمر 1370 نفق تهريب بين سيناء وقطاع غزة، الخاضع لإدارة حركة «حماس» الإسلامية، التي حظرت السلطات المصرية أخيراً وجودها على أراضيها.

وتدهورت العلاقات بين مصر وحركة حماس بشدة منذ اطاحة الرئيس الاسلامي محمد مرسي في تموز الماضي، المنتمي الى جماعة «الإخوان المسلمين« التي خرجت حركة «حماس» من عباءتها. وتتهم القاهرة «حماس» بالمساعدة في الاعتداءات التي تضاعفت في مصر منذ اطاحة مرسي وهو ما تنفيه الحركة التي كانت حليفا مهما لمحمد مرسي. وفي الرابع من آذار الجاري الحالي، قررت مصر حظر حركة «حماس» ومصادرة اموالها.

في غضون ذلك، لوحت حركة «حماس« باللجوء للمحاكم الدولية لفتح المعابر، وقال الأمين العام لمجلس الوزراء في غزة، عبد السلام صيام، في تصريح: «لن نطلب من الأخوة المصريين فتح الأنفاق الحدودية، فهذا شأن داخلي مصري، لكن ما نطلبه هو عندما تغلق الأنفاق ينبغي أن يكون هناك بديل«، داعياً للإتفاق على آلية «نغلق فيها كل الأنفاق ونتفق على قنوات قانونية لانتقال الأفراد والبضائع».

وأضاف: «مطلبنا الآن هو أن نحيا كبشر من خلال التنقل الطبيعي والمتفق عليه دولياً، ولا أعتقد أن هذا المطلب يمسّ أمن أي جهة وأنها تتماشى مع القانون الدولي»، ملوحاً باللجوء الى المحاكم الدولية من أجل فتح المعابر، بالقول: «يجب تطبيق ذلك (فتح المعابر) حتى لا نضطر إلى أن نلجأ لمحاكمات دولية من أجل رفع الحصار، ونأمل من الأخوة المصريين وكل من يشارك في حصارنا أن يعوا هذه الرسالة».وأقامت حركة حماس، أمس، خيمة اعتصام أمام مقر ممثلية مصر المغلقة منذ عام 2007 وسط غزة، للمطالبة بفتح معبر رفح.

وقال الناطق الاعلامي باسم اللجنة الوطنية العليا لكسر الحصار، التي تشرف على الخيمة، أدهم أبو سلمية، خلال مؤتمر صحافي، إن «هذه الخيمة تعبّر عن رفض شعبنا لكل أشكال الحصار، ورفضاً لغلق السلطات المصرية معبر رفح». واعتبر أن «موقف النظام القائم في مصر لا يمكن أن يعبّر عن رأي شعب مصر وتاريخها المشرّف»، مبينا أن «مصر احتضنت القضية الفلسطينية عقوداً من الزمن».

من جهة أخرى، أعلن الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة المصرية العقيد أركان حرب أحمد محمد علي، امس الأربعاء، مقتل 7 من المسلّحين في سيناء، واعتقال 69 آخرين في سيناء.

وقال علي، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي (فايسبوك)، إن «عناصر إنفاذ القانون من قوات الجيش الثاني والشرطة المدنية، نفّذت صباح (اول من) أمس الثلاثاء، مداهمات عدة لبؤر تكفيرية تابعة لجماعة «الإخوان» الإرهابية في محافظات شمال سيناء، والإسماعيلية، وبورسعيد، والشرقية، ودمياط، والدقهلية، حيث نجحت فى قتل 7 أفراد مسلّحين أثناء الاشتباكات معهم بمنطقة التنك غرب قرية المدفونة الشمالية بأحد المزارع».

وأضاف أنه تم «القبض على 36 فرداً من بينهم 3 تكفيريين شديدي الخطورة، و33 من المشتبه بهم جاري فحصهم أمنياً، بالإضافة إلى تدمير مخزن خاص بالمدعو أحمد كمال شويتر، وهو أحد عناصر جماعة أنصار بيت المقدس».