البصرة: قبيلة الغانم تبحث عن زعيمها المخطوف....البرلمان العراقي يهدد بحجز مخصصات «الدفاع» و«الداخلية»...الصدر يحرم المصادمات مع «العصائب» وينتقد سعي المالكي لولاية ثالثة.. مؤامرة إيرانية لتفكيك "الخليجي" بالتعاون مع إسرائيل و"القاعدة"

كشفت مصادر عراقية شيعية لـ"السياسة" عن مخطط للنظام الإيراني يهدف لضرب وتفكيك منظومة دول مجلس التعاون الخليجي, وفي مقدمها السعودية, من خلال التعاون مع إسرائيل لتأمين غطاء غربي لتنفيذ المؤامرة, ومع "القاعدة" لتأمين غطاء إرهابي لزعزعة الاستقرار والأمن.

وقال قيادي بارز في كتلة "التحالف الوطني" الشيعي التي تسيطر على الحكومة العراقية برئاسة نوري المالكي ان المتشددين في القيادة الايرانية يعتبرون السعودية "العدو رقم واحد" قبل إسرائيل بالنسبة لهم, خصوصا في ما يتعلق بتوسيع النفوذ الإيراني في المنطقة.

وأكد أن الهدف الحقيقي لإيران في سعيها للتحول إلى قوة إقليمية كبرى, من خلال بناء قدرات عسكرية وامتلاك أسلحة نووية, هو مواجهة السعودية وباقي دول مجلس التعاون, مشيراً إلى أن التصريحات الإيرانية الرنانة ضد إسرائيل, لا تعدو كونها جزءاً من الستراتيجية المتعلقة بالمؤامرة بهدف التأثير على الرأي العام في الخليج والعالم العربي.

وكشف عن أن بعض الوثائق الايرانية التي استولى عليها نظام ولاية الفقيه بعد سقوط شاه ايران العام 1979 وتتعلق بخطط إسرائيلية - إيرانية لتقاسم النفوذ في المنطقة العربية, تم حفظها في دوائر قريبة من المرشد الأعلى علي خامنئي منذ نحو عام, وأن بعض المتشددين في النظام أظهر إعجاباً بمضامين هذه الوثائق.

ولم يستبعد القيادي العراقي الشيعي أن يوافق المتشددون في النظام الإيراني على إعادة إحياء خطط تقاسم النفوذ مع اسرائيل, لأن ذلك قد يسمح بالتعجيل في ضرب السعودية واستقرارها وتدمير بنية وحدة مجلس التعاون الخليجي, كاشفاً عن أنهم يعتبرون التعاون مع إسرائيل من أهم الخيارات لتنفيذ مخططهم, على اعتبار أن ذلك سيؤمن لطهران غطاء غربياً, أميركياً وأوروبياً تحديداً, تساعد على تحقيقه اللوبيات الإسرائيلية في الولايات المتحدة وأوروبا.

وبحسب القيادي, فإن الخط المتشدد في طهران, الذي يمثل مؤسستي "الحرس الثوري" و"المجلس الأعلى للأمن القومي", يسعى لتقسيم السعودية إلى ثلاث أو أربع دويلات في غضون السنوات القليلة المقبلة, لأنه يعتبر هذه الخطوة حاسمة في انهيار منظومة مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

واضاف ان المؤامرة الايرانية تستهدف بعد ذلك الشروع في ما يسميه المقربون من خامنئي عملية ضم بلدان الخليج العربي قاطبة الى منطقة النفوذ الإيراني, وبالتالي يمكن إرغامها في مرحلة لاحقة على طلب الحماية العسكرية المباشرة من إيران, من بوابة وجود بعض الشيعة في هذه الدول.

ويرتكز النظام الايراني في مخططه على أن الغرب لن يجازف في التدخل العسكري البري في الخليج, تفادياً لمواجهة واسعة مع الجماعات الإسلامية المتشددة, في مقدمها تنظيم "القاعدة", وبالتالي يمكنه بدلاً من ذلك التوصل إلى تفاهم مع طهران لإعادة الهدوء والاستقرار بعد تقسيم المملكة, بهدف ضمان تدفق النفط الى الاسواق العالمية, غير أن هذه المحصلة مرهونة ببقاء إيران الدولة الموحدة والقوية في المنطقة ومرهون أيضاً بنجاح التقارب الراهن بينها وبين الولايات المتحدة.

وكشف القيادي العراقي عن أن المؤامرة الإيرانية لتقسيم السعودية تستند إلى ركيزتين أساسيتين: الأولى تتمثل بتصدير العمليات الإرهابية الى المملكة إما بواسطة خلايا "حزب الله" أو "القاعدة", ولذلك يمكن أن يتبلور تعاون في المستقبل بين الاستخبارات في "الحرس الثوري" الإيراني وبين زعيم التنظيم أيمن الظواهري من أجل هذا الهدف.

أما الركيزة الثانية فهي فتح قنوات جديدة وتعزيز الاتصالات مع المعارضين السعوديين في الخارج, حيث اتخذ القرار في طهران بترتيب زيارات لمعارضين سعوديين وتخصيص الأموال لهم والاتفاق معهم على الانتقال إلى مرحلة العمل المسلح داخل المملكة, والدخول في عملية تجنيد واسعة لفئات في الشارع السعودي بدعم مادي ولوجستي إيراني واسع.

وأشار القيادي إلى وجود قراءات جديدة في منتهى السرية داخل القيادة الإيرانية, تؤكد أهمية استمرار اضطراب الأوضاع في مصر, وتفاقم المعركة بين الجيش المصري وبين جماعة "الإخوان" وبقية المجموعات الجهادية المتطرفة, لأن إضعاف مصر أو تفكيكها سيساعد نظام طهران على المضي قدماً في مؤامرته على دول "الخليجي".

كما ترى طهران أن الخلافات بين تركيا وبعض الدول العربية على خلفية الأزمة المصرية, يمكن أن تساعدها في تحييد تركيا عن الصراع الستراتيجي الإيراني - العربي, وهو أمر حيوي لنجاح مؤامرتها.

 

جريدة الشرق الاوسط... بغداد: حمزة مصطفى .. حرم مقتدى الصدر، زعيم التيار الصدري، ما سماه «المصادمات والمشاحنات» بين أتباعه وجماعة «عصائب أهل الحق»، متهما الأخيرة بالحصول على «دعم قانوني»، في إشارة إلى ما يشار عن احتضانها من قبل زعيم ائتلاف دولة القانون ورئيس الوزراء نوري المالكي.

وقال الصدر في بيان له ردا على سؤال من أحد أتباعه بشأن وقوع اشتباك بين مجموعة من أبناء الخط الصدري و«العصائب» في منطقة سبع البور، شمال بغداد، إن «جميع تلك المشاحنات والمصادمات محرمة وممنوعة، وإن كان الطرف الآخر، في إشارة إلى (العصائب)، لا يتوانى عن فعل ذلك وبدعم قانوني». وخاطب الصدر أتباعه قائلا «لا تكونوا مثلهم، وخذوا حقكم تحت طائلة الأخلاق والمنطق»، مهددا بـ«إعلان البراءة من الجميع حال خالفوا ذلك».

وكانت اشتباكات قد وقعت بين مجموعة من جيش المهدي التابع للتيار الصدري و«عصائب أهل الحق» بزعامة قيس الخزعلي، المنشق أصلا عن التيار الصدري، أدت إلى مقتل أحد أتباع العصائب. وحاولت العشائر حل القضية، لكن العصائب رفعت دعوى قضائية ضد 17 من أفراد الخط الصدري، منهم من ألقي القبض عليه، ومنهم من سلم نفسه، وهجرت عائلاتهم من المنطقة.

لكن الناطق الرسمي باسم العصائب أحمد الأسدي، نفى في تصريح لـ«الشرق الأوسط» وجود «مشاحنات أو مصادمات بين حركة أهل الحق والتيار الصدري، لا في منطقة سبع البور ولا غيرها»، مشيرا إلى أن «هناك حالة اعتداء وقعت منذ أكثر من شهر على أحد أتباع حركتنا هناك أدت إلى وفاته، وقد تم حل الموضوع بالطرق العشائرية ولم يحصل أي شيء عدا ذلك خلال الفترة الأخيرة».

من جانبه، أكد عضو البرلمان العراقي عن كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري محمد رضا الخفاجي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «السيد مقتدى الصدر وبخلاف كل قادة الأحزاب والقوى الأخرى لا يتساهل مع أتباعه، لأن ما يهمه هو رضا الله ثم الشعب وليس المصالح الدنيوية أو الأصوات الانتخابية مثلما تفعل قوى وأحزاب أخرى تبرر لأتباعها كل ما تفعله بل وتدافع عنهم بالباطل في كثير من الأحيان». وأضاف الخفاجي أن «الصدريين وطنيون أولا يريدون مصلحة الوطن والمواطن، وإنهم يعملون على تقديم المصلحة العامة على المصالح الخاصة، وبالتالي فإن ما يقوم به السيد الصدر من إجراءات صارمة وانتقادات تصل حد التبرؤ هو من أجل أن يبقى التيار الصدري محافظا على هويته وروحه الشبابية، إذ إن الإيمان بمبادئ الخط الصدري هو ما يحكم العلاقة بين أفراده وليس المكاسب مما يلهث وراءه الآخرون». وأشار إلى أن «المواقف الصارمة التي يتخذها الصدر حيال أي قضية تعرض عليه من هذا النوع وغيره تعطي الدليل على أنه ليس مستعدا للتهاون حتى فيما يبدو بسيطا أو عاديا، وهذه هي إحدى سمات التيار الصدري وسر ديمومته لأنه حركة تنظر إلى المستقبل، ولذلك فإن كل محبي الصدر هم من الشباب».

على صعيد آخر، أبدى الصدر اعتراضا على نية رئيس الوزراء نوري المالكي الترشح لولاية ثالثة. وقال بيان مقتضب صدر عن مكتب الصدر قوله «أعوذ بالله من نفس لا تشبع.. فإن النفس أمارة بالسوء إلا ما رحم ربي». وفي هذا السياق أكد الخفاجي أن «البرلمان كان قد وضع قانونا لتحديد مدة رئاسة الوزراء بولايتين لكن الإخوة في ائتلاف دولة القانون طعنوا في القانون أمام المحكمة الاتحادية التي نقضته لأن هذه المحكمة بدأت تعمل أداة بيد الحكومة والحزب الحاكم (في إشارة إلى حزب الدعوة الذي يتزعمه المالكي)، إذ إن هذه المحكمة فتحت الباب أمام المالكي ربما لأكثر من ولاية ثالثة». وأشار إلى «اننا نرى أن التجديد للمالكي لولاية ثالثة إنما هو تكريس رسمي للديكتاتورية على الرغم من كل الفشل الذي عانيناه طوال السنوات الماضية».

بغداد: «الشرق الأوسط».. انتقدت لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي، أمس، وزارتي الدفاع والداخلية بـ«سوء إدارة» الملف الأمني، وهددت بحجز تخصيصاتهما في موازنة عام 2014.

وحمل حاكم الزاملي، عضو لجنة الأمن والدفاع، في مؤتمر صحافي عقده في مبنى البرلمان، «الإدارة السيئة للملف الأمني» مسؤولية التفجيرات التي «تكاد تكون يومية ولا تقل عن عشر سيارات مفخخة في اليوم في بغداد» وآخرها التفجيرات التي وقعت أول من أمس وأوقعت عشرات القتلى والجرحى. وأضاف الزاملي أن «الغريب أن تنظيم القاعدة لم يعلن مسؤوليته عن العمليات الأخيرة، مما يعني وجود وكالات استخبارات عالمية تعمل في العراق تقف وراء هذه التفجيرات، ولا توجد أي حلول لهذا الأمر».

وقال الزاملي «خصصنا أموالا خلال السنوات السابقة لشراء أجهزة كشف متفجرات وعجلات سونار وكاميرات مراقبة، ودخلنا في موازنة سنة 2014 ولم يتم تنفيذ أي عقد لوزارة الداخلية بشأن هذه المسائل، مما يعني وجود فساد إداري واضح وأياد خفية تعرقل عملية التسليح. وأعتقد أن هذه الأيادي خارجية وداخلية». وكشف عن أن «غالبية أعضاء لجنة الأمن والدفاع تنوي حجب أموال التسلح عن المؤسسة الأمنية في موازنة 2014 لوزارتي الداخلية والدفاع»، مضيفا أنه «في حال لم تكن هناك إجراءات سنحجز هذه الأموال ونعطيها للمحافظات لتحدد احتياجاتها في مجالات أخرى».

ويرى عضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية أن «العراق بحاجة إلى طائرات مسيرة وأسلحة خفيفة بمديات عالية لمحاربة الإرهاب ولا يحتاج إلى أسلحة ثقيلة كالدبابات والبالونات التي نصبت في بغداد وتم إنزالها بعد أسبوع بتدخل من جهات أجنبية وأياد خارجية».

 

هدد الحزب «الديموقراطي الكردستاني»، بزعامة مسعود بارزاني بمقاضاة رئيس المجلس المركزي لـ «لاتحاد الوطني» (بزعامة الرئيس جلال طالباني) عادل مراد الذي اتهمه بـ «معاداة نضال الأكراد في سورية خدمة مجانية لتركيا»، فيما هاجمت وزارة الداخلية في حكومة إقليم كردستان «الاتحاد الديموقراطي» الكردي السوري الذي هدد بإجراءات ضد الإقليم لرفضه دخول زعيم الحزب صالح مسلم إلى العراق.

وكان مسلم اتهم حزب بارزاني بمنعه من دخول أراضي الإقليم عبر معبر الخابور عقب حضوره مراسم عزاء نجله الذي قتل خلال المعارك الدائرة بين المسلحين الأكراد وتنظيم «الدولة الإسلامية في العراق وبلاد الشام»، وهدد مسلم الإقليم بإجراءات مضادة وتلقينه «الدروس»، واعتبر القيادي البارز في حزب طالباني عادل مراد قرار المنع «معادياً لنضال الشعب الكردي في سورية، وخدمة مجانية للسياسة التركية، التي تريد تحجيم الحركة التحررية الكردية هناك».

وأعلن «الديموقراطي» في بيان أمس أن «تصرفات مراد تنم عن إصابته بحال نفسية سيئة، وكنا ننتظر من قيادة حزبه أن تعرفه بمبادئ التحالف القائم بيننا»، وأشار إلى أن «الديموقراطي يتبع سياسة واضحة إزاء الأجزاء الأخرى من كردستان (المناطق الكردية في ايران وتركيا وسورية)، كواجب قومي ووطني واستمرار مراد بكيل التهم اجبرنا على التفكير في اتخاذ الطرق القانونية لمنع تكرارها، ويبدو أن مراد قد تعلم التربية نفسها التي يريد صالح مسلم أن يعلمها لإقليم كردستان».

وأكد شيرزاد اليزيدي، الناطق باسم «مجلس الشعب لغرب كردستان» السوري الموالي لحزب «العمال الكردستاني» بزعامة عبدالله أوجلان لـ «الحياة» أن «موقف حكومة الإقليم غير مبرر وغير مسؤول، ولا يخدم العلاقات الثنائية، وهو نابع من التشنج ويندرج ضمن أجندات إقليمية معادية للقضية الكردية».

من جانبه أعرب مراد عن استعداده للمثول أمام القضاء.

وفي السياق، جاء في بيان لوزارة الداخلية في حكومة الإقليم أمس ان «الحدود خلال السنوات الماضية كانت مفتوحة لأشخاص مثل صالح مسلم، على رغم تعرضنا بسببها إلى إشكالات وانتقادات»، وأضافت أن «على الاتحاد الديموقراطي كشف ما يتهم به الأكراد، وأن يلقن الدروس لنفسه، قبل أن يهدد بأن يلقننا الدروس».

 

بعد يومين على اختفائه، هدّدت قبائل الغانم في البصرة بأنها ستأخذ دور الأجهزة الأمنية للبحث عن زعيمها عدنان الذي خطفته جماعة مجهولة ترتدي زياً عسكرياً، في حال لم تتمكن الشرطة من معرفة مكانه.

وقال شقيقه محي الغانم في بيان:»نحمّل الأجهزة الأمنية في البصرة مسؤولية خطف الشيخ عدنان لأنها مقصرة في حماية أبناء المحافظة».

وأضاف أن «قبيلة الغانم التي تضم 140 عشيرة مستنفرة ومهيأة للبحث عن المخطوف وهي قادرة على تحريره مع الحفاظ على امن البصرة، إلا أننا ننتظر نتائج التحقيقات».

وعدنان الغانم من الشخصيات الاجتماعية البارزة في قضاء أبي الخصيب في البصرة، وهو رئيس أكبر عشيرة ينتمي أبناؤها إلى السنة والشيعة.

وقال مستشار المحافظ لشؤون العشائر علي حسين لـ «الحياة» إن «الحكومة المحلية عقدت اجتماعاً أمنياً تقرر خلاله اتخاذ الإجراءات كافة للتعرف إلى هوية الخاطفين وتحرير الشيخ عدنان الغانم وصديقه الشيخ كاظم الجبوري».

وأضاف» أن عملية الخطف تنطوي على دوافع طائفية تهدف إلى تمزيق وحدة المجتمع البصري، ومن غير المستبعد تورط جهات خارجية في تنفيذها».

وكانت عشيرة الغانم استنكرت استهداف أئمة المساجد ورجال الدين من المكوّن السني في المحافظة وأعلنت أن ثماني أسر سنّية في الزبير تركت منازلها بعد تلقيها «تهديدات».

وأوضح ديوان المحافظة في بيان أن «خطف الغانم وسط المدينة هو في ذاته تحد للأجهزة الأمنية لا سيما أن الحادث وقع قرب مديرية الشرطة». وأكد البيان» وجوب تفعيل قرار المحافظ القاضي بإعفاء قائد الشرطة في المدينة لعدم قدرته على مسك زمام امن المحافظة».

 

قال مصدر امني وآخر ديبلوماسي يمني في واشنطن إن الشرطة اليمنية تدخلت لوقف عرض للالعاب النارية في حفل زواج قرب السفارة الاميركية في صنعاء مساء امس الاثنين أثار اشاعات عن هجوم على السفارة. واضاف المصدران ان افراد الحراسة حول البعثة الاميركية اطلقوا طلقات نارية في الهواء.

وقال محمد الباشا وهو متحدث باسم السفارة اليمنية في واشنطن في رسالة على تويتر "لم تتعرض السفارة الاميركية لهجوم ولم يقع أي تفجير في محيط السفارة". واضاف "ألقي القبض على بعض الاشخاص الذين اشعلوا العابا نارية".

وكان تحذير أمني في آب/ اغسطس قد دفع الولايات المتحدة ودولا غربية اخرى إلى اغلاق بعثاتها الديبلوماسية في اليمن.

يذكر ان السفارة الاميركية في صنعاء هدف منذ وقت طويل للمتشددين الاسلاميين في اليمن حيث يوجد مقر تنظيم القاعدة في جزيرة العرب وهو احد انشط فروع الجماعة التي أنشاها اسامة بن لادن.

 

نظم عدد من أعضاء مؤتمر الحوار الوطني في اليمن, أمس, وقفة احتجاجية للمطالبة بوقف جرائم الحوثيين في محافظة صعدة بالشمال.

واتهم المشاركون في الاحتجاج وبينهم سلفيون ومستقلون وأعضاء في حزبي "الإصلاح" و"المؤتمر الشعبي", في بيان, الحوثيون بأنهن يشاركون في الحوار في وقت يقصفون دماج ويحاصرون أهلها ويقتلونهم بهدف الابتزاز السياسي على مائدة الحوار.

وطالبوا بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق بشأن جرائم الميليشيات الحوثية في دماج, كما طالبوا الحكومة بفرض سيطرتها وحماية المواطنين من دون الاكتفاء بإرسال الوساطات.

ودان مؤتمر الحوار في بيان, المواجهات المسلحة في دماج, داعياً جميع الأطراف إلى الوقف الفوري للمواجهات وكل أعمال العنف والعودة إلى طاولة الحوار.

وقال عضو مؤتمر الحوار الشيخ صغير بن عزيز لـ"السياسة": "لابد من إيقاف نزيف الدم وهذه الكارثة الإنسانية في دماج, فما يجري هو حصار وقتل وتشريد وتجويع لأبنائها ولطلبة العلم في دار الحديث وقصف عشوائي بالمدفعية من قبل الحوثيين".

وأكد بن عزيز أنه منذ سيطرة الحوثيين على صعدة في العام 2011 بلغ عدد قتلى أبناء دماج وطلبة دار الحديث برصاص الحوثيين 413 قتيلاً ونحو ألف جريح, مضيفاً أن الحوثيين يقودون البلاد إلى "اللادولة" وسط عدم اهتمام مسؤولي الدولة.

في سياق متصل, توقعت مصادر قبلية اتساع المواجهات بين الجماعتين السلفية والحوثية وتجاوزها منطقة دماج بمحافظة صعدة إلى منطقة كتاف القريبة من الحدود مع السعودية والى محافظتي حجة وعمران.

وأكد مصدر محلي لـ"السياسة" أن نحو أربعة آلاف مقاتل سلفي توافدوا من مناطق عدة إلى منطقتي كتاف وحاشد لمواجهة الحوثيين في حرب شيعية-سنية ستكون الأولى من نوعها في البلاد.

وتزامن ذلك مع اعتقال أجهزة الأمن بصنعاء ثلاثة حوثيين وبحوزتهم كميات من الحشيش ومعلومات خطيرة مخزنة في شرائح إلكترونية.

وذكرت صحيفة "أخبار اليوم" أن المعلومات كشفت عن مخطط حوثي للتمركز والانتشار في منطقتي الجراف المدخل الشمالي لوسط صنعاء ودار سلم مدخلها الجنوبي وشراء منازل وتوزيع كميات من الأسلحة وتشكيل ميليشيات مسلحة في المنطقتين.

في غضون ذلك, أعلن مؤتمر الحوار عن اختفاء عضو فريق العدالة الانتقالية بالمؤتمر أحد شباب الثورة حمزة الكمالي في ظروف غامضة بعد خروجه من منزله أثناء توجهه إلى مؤتمر الحوار.

وحمل شباب الثورة في بيان, أجهزة الأمن مسؤولية الحفاظ على حياته والكشف عن مصيره ومحاسبة الجهات التي تقف وراء هذه الأعمال الإرهابية.

من ناحية ثانية, بحث وزير الدفاع اللواء محمد ناصر أحمد مع السفير السعودي بصنعاء علي بن محمد الحمدان, أمس, في الاستعدادات الجارية لتنفيذ المناورة العسكرية المشتركة "وفاق 2" لوحدات رمزية من الجيشين اليمني والسعودي والخطوات الرئيسة لتنفيذها.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" أن الوزير أحمد أشاد بدعم ومساندة المملكة ومواقفها الأخوية الصادقة مع اليمن وحرصها على إخراجه من الأزمة إلى بر الأمان ودعم عملية التحول والانتقال السياسي السلمي للسلطة.

من جهته, عبر الحمدان عن ارتياح المملكة للخطوات الايجابية التي قطعها اليمن على طريق بناء الدولة الحديثة المعززة للتوافق والحوار الوطني والعمل السلمي.

وأكد أن المملكة تقف إلى جانب اليمن ولن تتوانى عن تقديم الدعم والمساندة لترسيخ أمنه واستقراره ووحدته.

على صعيد آخر, أكد مصدر أمني لـ"السياسة" أن يمنيين اثنين من عناصر تنظيم "القاعدة" اعتقلا في صنعاء أول من أمس في سيارة أثناء عملية أمنية واسعة, فيما اعتقلت اللجان الشعبية الموالية للحكومة صوماليين اثنين من التنظيم في منطقة سلا الواقعة بين مدينتي شقره وزنجبار بمحافظة أبين جنوب اليمن.

إلى ذلك, أصيب ثلاثة جنود من قوات الأمن الخاصة في انفجار عبوة ناسفة في طاقمهم قرب مدرسة شمال مدينة رداع بمحافظة البيضاء جنوب شرق البلاد.

 

 

لندن: «الشرق الأوسط».... تنطلق فعاليات المنتدى الإسلامي الاقتصادي العالمي بنسخته التاسعة في العاصمة البريطانية لندن اليوم، ليكون أول انعقاد له في دولة غير إسلامية، وبمشاركة 115 دولة تحت شعار «عالم متغير.. علاقات جديدة».

ويغطي المنتدى نشوء روابط اقتصادية جديدة بين الأمم عبر الحدود والأديان والثقافات في عالمنا المتغير سريعا. ومن المتوقع أن تحضر هذا المنتدى وفود من أنحاء دول العالم الإسلامي وخارجه، والتي تمثل أكثر من نصف الأسواق سريعة النمو، التي تحتل أولوية لدى الهيئة البريطانية للتجارة والاستثمار، وما يفوق 30 من المشاريع الدولية الكبيرة المشار إليها في برنامج الفرص عالية القيمة التابع للهيئة.

ورحب رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون بـ«احتضان بلاده للمنتدى الاقتصادي الإسلامي العالمي، وقال «إن العاصمة البريطانية تهدف من خلال هذا المؤتمر الذي يعقد لأول مرة خارج العالم الإسلامي إلى إظهار أنها عاصمة متفتحة والوجهة الأولى للتجارة والاستثمار مع العالم الإسلامي».

وفي تصريح له، أضاف أن «نمو اقتصادات عدد من الدول الإسلامية بشكل متسارع ضاعف من الحاجة إلى الخدمات المالية الإسلامية ويتيح فرصا اقتصادية واسعة أمام الاقتصاد البريطاني»، مؤكدا أن «حكومته مصممة على اتخاذ كل السياسات والتدابير التي من شأنها جعل بريطانيا المكان الأفضل في العالم للاستثمار وتحقيق العوائد المالية وبخاصة في مجال الخدمات المالية الإسلامية التي تملك منها خبرة كبيرة معترفا بها».

 

عمان - لندن: «الشرق الأوسط» ... قرر القاضي عفيف الخوالدة، مدعي عام محكمة الجنايات الكبرى الأردنية، أمس، توقيف النائب يحيى السعود في سجن الجويدة جنوب العاصمة عمان لمدة 14 يوما، على خلفية قضية «مشاجرة الكلاشنيكوف» بين النائبين قصي الدميسي، المجمدة عضويته من مجلس النواب، والنائب طلال الشريف، الذي أسقطت عضويته.

وقال مصدر قضائي إن «مدعي عام محكمة الجنايات الكبرى قرر اليوم (أمس) توقيف النائب يحيى السعود 14 يوما في سجن الجويدة على خلفية قضية إطلاق النائب طلال الشريف النار من سلاح أوتوماتيكي على زميله النائب قصي الدميسي». وأضاف المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، أن المدعي العام «وجه للسعود تهمة التحريض على القتل لوجود بينات جرى الوصول إليها من خلال الاستماع للشهود ووجود أدلة على تحريضه زميله الشريف»، حسبما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية.

وأوضح أن «المدعي العام وجه للسعود كذلك تهمتي الاعتداء بفعل مؤثر على رئيس الوزراء (عبد الله النسور)، والذم والقدح لمقاطعته رئيس الوزراء أكثر من مرة خلال إحدى جلسات مجلس النواب».

وبحسب المصدر، فإن «عقوبة تهمة التحريض على القتل تصل إلى السجن ثلاث سنوات، فيما تصل عقوبة التهمتين الأخريين إلى السجن لمدة عامين».

من جانبه، أكد نائب رئيس مجلس النواب خليل عطية لوكالة الصحافة الفرنسية أن «توقيف السعود واتهامه جاء على خلفية قضية الشريف والدميسي». وأضاف أن «السعود لا يملك حصانة الآن لأن المجلس غير منعقد»، مشيرا إلى أنه «في حال إدانة السعود بهذه التهم، فإنه يحق للمجلس فصله».

من جانبه، نفى النائب الدميسي أن يكون تقدم بشكوى ضد السعود على خلفية إطلاق الرصاص. وقال النائب المجمدة عضويته: «لم أتقدم بشكوى ضد النائب السعود على أثر حادثة إطلاق النار»، مشيرا إلى أنه لا يعلم بمجريات التحقيق في القضية المقامة ضد النائب الشريف، مؤكدا احترامه القضاء وقراراته النزيهة والشفافة. وكان النائب الشريف أطلق النار من سلاح كلاشنيكوف في 10 سبتمبر (أيلول) الماضي على زميله الدميسي دون أن يصيبه داخل مبنى مجلس النواب.

وجاء إطلاق النار إثر شجار وقع قبل يومين من الحادث هدد خلاله الشريف الدميسي عقب شجاره مع السعود، وفقا لمصادر برلمانية.

وكانت مواقع إخبارية أردنية ومواقع التواصل الاجتماعي تناقلت مقطع فيديو يظهر فيه النائب الدميسي يخلع حذاءه والنائب يحيى السعود يخلع حزامه أثناء شجار بينهما تحت قبة البرلمان بسبب اختلاف على النظام الداخلي، بينما سعى نواب لمنع اشتباكهما. وقرر مجلس النواب إثر حادثة إطلاق النار تلك فصل النائب الشريف وتعليق عضوية الدميسي لعام واحد.

ويواجه الشريف الموقوف منذ يوم الحادثة على خلفية القضية تهما بينها «الشروع في القتل، وحيازة سلاح أوتوماتيكي دون ترخيص، ومقاومة رجال الأمن العام».

في غضون ذلك، اعتصم العشرات من أنصار السعود أمام سجن الجويدة احتجاجا على توقيفه.

 

اعلن رئيس هيئة الطاقة الذرية الاردنية خالد طوقان أمس الاثنين ان بلاده اختارت شركتين روسيتين لبناء وتشغيل أول محطة نووية في المملكة للاغراض السلمية وخصوصا من اجل توليد الكهرباء وتحلية المياه.

وتم اختيار شركة "أتوم ستروي اكسبورت" الروسية كجهة مزودة للتكنولوجيا النووية وشركة "روست أتوم اوفرسيز" الروسية كشريك استراتيجي ومستثمر ومشغل للمحطة النووية الاردنية الاولى وفق اتفاقية ستبرم بين الحكومتين الاردنية والروسية.

وقال طوقان في مؤتمر صحافي ان "انجاز المشروع سيتم على مرحلتين، الاولى تمتد لمدة عامين وفيها تنفذ الدراسات التفصيلية للموقع والثانية يتم خلالها توقيع العقد والمباشرة بتنفيذ وبناء المشروع". واضاف ان المشروع "يشمل مفاعلين نوويين بقدرة 1000 ميغاواط لكل منهما، ليشغل الاول عام 2021 ثم يليه الثاني بعامين".

واوضح انه "تم اختيار موقع عمرة على بعد 60 كيلومترا جنوب شرق خربة السمرا في محافظة الزرقاء موقعا لاقامة المحطة النووية الاردنية الاولى"، مشيراً الى ان "هذا المكان بعيد عن التجمعات السكانية والمدن الكبيرة ومصادر المياه العذبة والمناطق الزراعية الحيوية وقريب نسبيا من مصدر لمياه التبريد فضلا عن انه يتميز بزلزالية منخفضة".

ويبعد المكان المقترح نحو 75 كيلومتراً شرق العاصمة الاردنية عمان.

وبحسب طوقان فان "مساهمة الجانب الروسي في المشروع ستكون بنسبة 49 بالمئة من كلفة المحطة النووية الاردنية على ان تكون نسبة الطرف الاردني 51 في المئة".

 

استخدمت الشرطة التركية خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع أمس الاثنين لتفريق احتجاج شارك فيه نحو الفي شخص خارج محكمة في أنقرة بسبب الطريقة التي تدار بها محاكمة شرطي متهم بقتل متظاهر في وقت سابق من العام الحالي.

ويشتبه في ان هذا الشرطي قتل برصاصة في الرأس متظاهراً في السادسة والعشرين من عمره خلال التظاهرات المناهضة للحكومة في حزيران في انقرة.

ونقلت وكالة "رويترز" عن شاهد عيان قوله إن الشرطة اشتبكت مع الحشد عند مدخل المحكمة بعد الحكم أمس بأن الشرطي المتهم يستطيع المشاركة في جلسات نظر القضية عن طريق دائرة تلفزيونية مغلقة.

ورددت الجموع التي احتشدت امام المحكمة هتافات مناهضة للحكومة احتجاجا على قرار القضاة، فاضطرت الشرطة للتدخل.

وقالت وسائل إعلام محلية إن عددا من الأشخاص أصيبوا لكن لم يتسن التأكد من هذا بعد.

وذكرت تقارير إعلامية أن الجلسة تأجلت للثاني من كانون الاول المقبل.

ويذكر أن الضابط احمد شاهباز متهم بقتل ايثيم ساريسولوك بالرصاص في حزيران الماضي خلال موجة احتجاجات ضد الحكومة اندلعت بسبب تعامل الشرطة العنيف مع محتجين كانوا يرفضون إعادة تطوير متنزه في اسطنبول.

وعلى شريط فيديو انتشر كثيرا على شبكة الانترنت، يبدو الضحية وهو عامل شيوعي في السادسة والعشرين من عمره، ينهار فجأة امام الشرطي الذي توارى حاملا سلاحه.

وشهدت تركيا في حزيران حركة احتجاجية غير مسبوقة منذ وصول حزب رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان الى الحكم في 2002.

وقد نزل مئات الاف الاتراك الى الشوارع في كل انحاء تركيا طوال ثلاثة اسابيع للمطالبة باستقالة اردوغان المتهم بالتسلط والسعي الى "اسلمة" المجتمع التركي. واسفرت الصدامات بين الشرطة والمتظاهرين عن ستة قتلى.