مدير المخابرات العسكرية الروسية يصل للقاهرة لبحث التعاون العسكري والأمني...إصابات بإطلاق الغاز المسيل للدموع على طلاب «الأزهر» في القاهرة...

قُتل 4 من أفراد الشرطة المصرية في هجومين شنهما مسلحون في محافظتي الدقهلية في دلتا النيل وسوهاج في الصعيد، فيما وقعت اشتباكات بين مئات من الطلاب المؤيدين لـ «الإخوان المسلمين» في جامعة الأزهر والشرطة هي الأعنف منذ بدء الدراسة. وأفيد بأن لجنة تعديل الدستور تتجه إلى استرضاء السلفيين بإدراج تفسير لمرجعية مبادئ الشريعة، لكن موقعه وصيغته لا يزالان محل خلاف لم يحسمه اجتماع أمس.

واجتمع الرئيس الموقت عدلي منصور مع وزيري الدفاع الفريق أول عبدالفتاح السيسي والداخلية اللواء محمد إبراهيم «لعرض الأوضاع الأمنية وجهود مكافحة الإرهاب». وأكد أن «فرض الأمن يمثل الأولوية الرئيسة في هذه المرحلة المهمة». وطلب «مراجعة إجراءات تأمين المنشآت الحيوية وتفعيل الوجود الأمني في الشارع ومواجهة الخارجين على القانون والعناصر الجنائية».

واعلنت وزارة الداخلية إن أربعة هاجموا بالأسلحة الآلية مكمناً أمنياً عند مطلع جسر في مدينة طلخا في الدقهلية صباح أمس، فقتلوا أميني شرطة ومساعداً، فيما قُتل أمين شرطة في هجوم شنه مسلحون على سيارة للشرطة خلال تأمينها سيارة نقل أموال عند قرية العتامنة في محافظة سوهاج، وهي القرية التي شهدت مواجهات بين الشرطة ومسلحين أثناء مداهمتها لتوقيف المتهم الرئيس بإحراق نقطة للشرطة. وشنت الشرطة حملة لتوقيف قتلة أمين الشرطة، فقتلت شخصاً وأوقفت آخرين.

وتحولت تظاهرات طلاب «الإخوان» في جامعة الأزهر إلى اشتباكات مع قوات الشرطة التي فرقت التظاهرات باستخدام قنابل الغاز المسيل للدموع، وطاردت مئات الطلاب في الشوارع المحيطة بالجامعة. وبدأت تظاهرات الطلاب داخل الحرم الجامعي المطل على شارع النصر المؤدي إلى ميدان رابعة العدوية القريب، ثم خرج مئات منهم إلى الشارع وقطعوه، وتقدموا صوب الميدان رافعين رايات عليها شعار «رابعة» ومصاحف في مواجهة قوات من الجيش أغلقت الشارع بالأسلاك الشائكة، فتقدمت الشرطة واخترقت الحاجز وأطلقت قنابل الغاز لتتفرق الحشود. وطاردت الطلاب وضربت بعضهم بالهراوات وقبضت على عدد منهم، ودارت مواجهات بين الطرفين سقط فيها جرحى.

إلى ذلك، عقد رئيس لجنة تعديل الدستور عمرو موسي اجتماعاً مع رئيس حزب «النور» السلفي يونس مخيون للبحث في مخرج للأزمة المرتبطة بالمادة 219 التي تتضمن تفسيراً مثيراً للجدل لمبادئ الشريعة التي يستند إليها الدستور. غير أن مخيون أعلن عقب الاجتماع «استمرار الخلافات» بين حزبه وأعضاء اللجنة، موضحاً أن «الأزهر والمحكمة الدستورية العليا والنور قدموا اقتراحات لحسم أزمة تفسير مبادئ الشريعة بهدف المفاضلة بينها، والوصول إلى التصور الأقرب إلى الجميع».

وكانت مسودة الدستور خلت من هذه المادة المثيرة للجدل واكتفت بنص المادة الثانية على أن «مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيس للتشريع». لكن وكيل لجنة تعديل الدستور القيادي السابق في «الإخوان» كمال الهلباوي قال لـ «الحياة» إن «هناك اتجاهاً لوضع تفسير لكلمة مبادئ يحدده الأزهر الشريف في ديباجة (مقدمة) الدستور، ليكون بديلاً من المادة 219 المفسرة». غير أن نائب رئيس حزب «النور» نادر بكار أكد رفضه ذلك، قائلا: «لابد من أن ترد المادة في متن الدستور وليس في مقدمته».

وأقرت اللجنة مادة تنص على حرية العقيدة وتنظيم الدولة لبناء دور العبادة لأصحاب الديانات السماوية بقانون خاص، ومادة انتقالية أخرى تلغي جميع القواعد المقيدة لبناء الكنائس.

من جهة أخرى، أحال النائب العام هشام بركات البلاغات المقدمة ضد مقدم البرامج السياسية الساخرة باسم يوسف على نيابة استئناف القاهرة لبدء التحقيق فيها. وكانت الحلقة الأولى من الموسم الثالث لبرنامجه «البرنامج» أثارت جدلاً بسبب سخريته من حال الولع بالسيسي وكذلك مواقف «الإخوان».

الى ذلك، أمرت نيابة أمن الدولة العليا بحبس 16 شخصاً لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات في اتهامهم بـ «تكوين خلية إرهابية تعتنق فكر التكفير والجهاد المسلح في محافظة القليوبية، شارك أعضاؤها في الإعداد والتخطيط لمحاولة اغتيال وزير الداخلية».

وكانت تحريات أجهزة الأمن أكدت «ضلوع المتهمين في ارتكاب أعمال إرهابية بينها تدبير عملية اغتيال الوزير وحادث إطلاق النيران على كنيسة الوراق». وأشارت إلى أنه «تم إلقاء القبض على عدد من أعضاء الخلية داخل شقة في مدينة العبور» شرق القاهرة.

ناقش وزير الخارجية الاميركي جون كيري ووزارة الخارجية القيام بزيارة لمصر "خلال الاسابيع المقبلة" ستكون الاولى منذ عزل الجيش للرئيس محمد مرسي في تموز/يوليو والفتور في العلاقات بين البلدين الحليفين.

وقال كيري في كلمة غير رسمية القاها خلال جلسة مغلقة امام موظفين في وزارته "اعتقد انه سيكون بامكاننا التوجه الى القاهرة خلال الاسابيع المقبلة وقد شددت على ان يكون هناك اجتماع مع المجتمع المدني" المصري.

من ناحيتها لم تجزم المتحدثة باسم الخارجية جنيفر بساكي الامر متحدثة عن امكان "توقف" في مصر خلال "جولة مقبلة" في المنطقة. ويغادر كيري بمعدل مرتين في الشهر الولايات المتحدة وهو سيغادر خلال الايام المقبلة.

واقرت بساكي من جهة اخرى بان العلاقات بين الولايات المتحدة ومصر "غير مستقرة".

وقالت ان الولايات المتحدة "تنتظر تقدما ملموسا نحو تشكيل حكومة مدنية منتخبة ديموقراطيا" ولكن كيري اكد انه "في اي حال من الاحوال فان الامر لا يتعلق بوقف الولايات المتحدة لالتزاماتها لناحية مساعدة الحكومة" الموقتة التي شكلها العسكريون.

وكان كيري قد توجه الى القاهرة مطلع اذار/مارس وقدم للرئيس مرسي شيكا بقيمة 250 مليون دولار كمساعدة.

واذ رفض باستمرار ان يصف عزل مرسي بـ"الانقلاب"، ندد بالقمع الذي يتعرض له انصاره.

 

في وقت بدأت ملامح الدستور المصري المعدل تتبلور، لا يزال الخلاف في شأن بعض المواد يراوح مكانه، على رغم اقتراب انتهاء المهلة التي حددت للجنة الخمسين المكلفة تعديل الدستور، فيما أفيد بأن اللجنة تتجه إلى استرضاء حزب «النور» السلفي بإدراج تفسير لمبادئ الشريعة التي يستند إليها الدستور، لكن ما زال الخلاف قائماً في شأن صيغة التفسير، وما إذا كان سيدرج في متن الدستور أم ديباجته (مقدمته). كما وضعت مادة ترفع القيود عن بناء الكنائس، وتفتح المجال لحرية الاعتقاد.

ويتمسك «النور» بإدراج تفسير لمبادئ الشريعة في متن الدستور، فيما ترجح اللجنة إدراجه في الديباجة. وعقد رئيس اللجنة عمرو موسى أمس اجتماعاً مع رئيس الحزب يونس مخيون للبحث في مخرج للأزمة.

وأكد لـ «الحياة» وكيل لجنة تعديل الدستور القيادي السابق في «الإخوان» كمال الهلباوي أن «مساعي حثيثة تجرى الآن للوصول إلى صيغ توافقية تنهي الجدل في شأن مواد الشريعة». وأشار إلى «اتجاه بتثبيت المادة الثانية في الدستور التي تنص على أن مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيس للتشريع، مع وضع تفسير لكلمة مبادئ يحدده الأزهر الشريف في ديباجة الدستور، لتكون بديلاً من المادة 219 المفسرة لمبادئ الشريعة».

غير أن المستشار الإعلامي لحزب «النور» نادر بكار رفض هذا الطرح مؤكداً أن حزبه «أبدى مرونة كافية لحل تلك الأزمة». وأوضح لـ «الحياة» أن «بين الاقتراحات وضْعَ تفسير جديد لكلمة مبادئ، يتم وضعه في الدستور، وليس في الديباجة».

في المقابل، نفى الناطق باسم اللجنة محمد سلماوي وجود خلافات في شأن المادة 219 المفسرة لمبادئ الشريعة في الدستور المعطل، «لأنها غير موجودة أصلاً في وثيقة الخبراء العشرة التي نعمل في إطارها على رغم تمسك أحد الأعضاء بالمعنى الوارد فيها». وأوضح أن «حزب النور له موقف من عدد من المواد وغالبية أعضاء اللجنة لهم موقف آخر وهناك محاولات لتقريب وجهات النظر والوصول إلى توافق يضمن إرضاء أكبر عدد من أعضاء اللجنة».

وقال مقرر لجنة نظام الحكم عمرو الشوبكي إن «لجنة الخمسين أقرت خلال اجتماعها المغلق مساء أول من أمس المادة 47 من باب الحقوق والحريات الخاصة بحرية الاعتقاد، بعد إدخال بعض التعديلات عليها ليصبح نصها: حرية الاعتقاد مطلقة. وتكفل الدولة حرية ممارسة الشعائر الدينية، وتنظم الدولة بناء دور العبادة لأصحاب الديانات السماوية وفقاً لما ينظمه القانون». كما تقرر أن يضم باب الأحكام الانتقالية مادة تنص على أن «تلغى جميع القواعد المقيدة لبناء الكنائس».

وانتهت اللجنة حتى الآن من باب المقومات الأساسية الذي يضم 37 مادة، لكنها أرجأت حسم المواد المتعلقة بالشريعة إلى حين الوصول إلى صياغات توافقية، كما قاربت على الانتهاء من باب الحقوق والحريات. وقال سلماوي إن 10 مواد أقرت في جلستي أول من أمس في باب الحقوق والحريات «ومنها حق المقبوض عليه في حفظ كرامته وعدم تعذيبه أو ترهيبه وكذلك حقه في الصمت وأن السجن دار إصلاح وتأهيل، وأن للحياة الخاصة حرمة وهي مصونة لا تمس كما أن للمنازل حرمة». وأضاف أن «اللجنة أقرت حرمة جسد الإنسان وحظرت بيع أعضائه، وشكلنا لجنة للبحث في مسألة التبرع بالأعضاء».

وأشار إلى «استحداث مادة حظرت التهجير القسري والتعسفي للمواطنين بجميع صوره وأشكاله حتى لا يتكرر ما حدث مع النوبيين والأقباط»، موضحاً أن «مخالفة ذلك جريمة لا تسقط بالتقادم». وكشف أن «هناك توافقاً بين أعضاء اللجنة على أن حرية الاعتقاد مصونة وهناك مناقشات في شأن إقامة دور العبادة وممارسة الشعائر الدينية»، لافتاً إلى أن «لجنة الخمسين استحدثت مادة جديدة تنص على حرية الإبداع الفني والأدبي، وبدأت مناقشة مواد جديدة (أمس) تتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر والفكر والرأي والبحث العلمي والحق في الحصول على المعلومات والبيانات والوثائق».

ووفق الإعلان الدستوري الذي صدر عقب عزل الرئيس السابق محمد مرسي، فإن على لجنة الخمسين الانتهاء من تعديل الدستور قبل مطلع كانون الأول (ديسمبر) المقبل. وكان الرئيس الموقت عدلي منصور تعهد خلال لقاء مع أعضاء اللجنة، دعوة الناخبين إلى الاستفتاء على الدستور المعدل فور تسلمه النسخة النهائية، أي أن الاستفتاء سيجرى قبل نهاية العام الحالي.

إلى ذلك، رفض المجلس القومي لحقوق الإنسان صدور قانون التظاهر المثير للجدل الذي كانت الحكومة تسعى إلى تمريره بصيغته الحالية، مشيراً إلى أن مشروع القانون «خلط بين حق التظاهر السلمي وما تتعرض له البلاد حالياً من أحداث عنف».

وقال المجلس في تقرير أمس، إن «من غير المقبول أن يتم الانحياز إلى أحد الأمرين، الأمن أو حقوق الإنسان، على حساب الآخر». ورأى أن «لا حاجة إلى إصدار هذا القانون بوضعه الحالي لأن ما ورد فيه من تجريم لهذه الأفعال لا علاقة له بحق التظاهر السلمي، وهذه الأفعال موضع تجريم بالفعل في القوانين الحالية».

وطالب بإلغاء وتعديل مواد عدة في مشروع القانون للسماح بإضرابات العمال السلمية والإخطار بتنظيم التظاهرات قبلها بيومين بدل أسبوع، وتحديد الحرم الآمن للمواقع التي يتم التظاهر أمامها بألا يزيد على 50 متراً فقط وليس 300، وعدم وضع حد أقصى لعدد المتظاهرين وإلغاء عقوبة السجن والحبس والاكتفاء بتوقيع غرامات مالية مناسبة للمخالفات في التظاهرات السلمية. وشدد على أنه «ينبغي إدخال تلك التعديلات على مشروع القانون حتى لا يتعارض مع نصوص الدستور المقبل».

 

في وقت صعد طلاب «الإخوان» في جامعات مصر، خصوصا في جامعة الأزهر من احتجاجاتهم، وحاولوا الاقتراب من ميدان رابعة العدوية، أكدت الحكومة على لسان رئيسها حازم الببلاوي أنها «لن تسمح بعودة إرهاب التسعينات».

واوضح الببلاوي ان «الدولة ستتصدى بكل حزم للشغب المتوقع حدوثه من جانب مؤيدي جماعة الإخوان في 4 نوفمبر، الذي يتزامن مع موعد محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي».

وأضاف ان «الحكومة حريصة على ألا تزعج المواطنين بسبب التظاهرات المتكررة»، مشيرا إلى أن «هناك بعض الأطراف يحاول إفساد المسار الذي تسير فيه البلاد، وبث جو من عدم الاستقرار والخوف بهدف إنهاك المصريين».

ولفت إلى أن «جماعة الإخوان تحصل على دعم مادي وسياسي من أطراف خارجية»، مشيرا إلى أن «كلمة انقلاب غير موجودة في القاموس بعد اعتراف الرئيس باراك أوباما والاتحاد الأوروبي بأن ما حدث في الثلاثين من يونيو ثورة شعبية وليست انقلابا عسكريا»، مؤكدا أن حكومته «لن تسمح بعودة إرهاب التسعينات من جديد».

وأشعل طلاب «الإخوان»، أمس، التظاهرات في جامعات القاهرة وعين شمس وحلوان والزقازيق، كما بدأت فعاليات طلاب جامعة الأزهر بتظاهرات أمام المبنى الرئيس للجامعة، تنديدًا بما جرى عقب ثورة الثلاثين من يونيو والمطالبة برحيل شيخ الأزهر والقيادات الأزهرية والإفراج عن الطلاب المعتقلين حيث توافد الطلاب منذ الساعات الأولى من صباح أمس، على الجامعة أمام كلية الطب، باعتبارها نقطة الانطلاق لفعالياتهم في ما يُعرف بـ «انتفاضة الأزهر»، وحملوا بالونات صفراء تحمل شعار الإخوان.

وقامت قوات الأمن بإطلاق قنابل الغاز المسيلة للدموع، تجاه المئات من الطلاب بعد عودتهم مرة أخرى لقطع الطريق والتحرك في مسيرة إلى رابعة العدوية، وقام البعض منهم بإلقاء الطوب والحجارة على قوات الأمن، وهو ما استدعى قيام القوات بإطلاق الغاز المسيل للدموع لتفريقهم.

وتراجع الطلاب إلى محيط الحرم الجامعي، وأشعلوا النيران في صناديق القمامة للتخفيف من حدة الغازات، وحدثت حالة من الكر والفر، وهو ما أدى إلى سقوط عدد من المصابين باختناقات.

وهدد طلاب جامعة الأزهر المنتمون للإخوان بإعلان العصيان المدني داخل الجامعة الى حين تنفيذ مطالبهم من خلال التجمهر أمام مبنى الجامعة خلال الأسبوع الجاري والمقبل لمساندة مرسي خلال محاكمته.

وفي ملف محاكمة مرسي والتحركات الاستباقية، قال الناطق باسم الفريق القانوني للدفاع عن مرسي، مصطفى عزب إنه «لن يكون هناك محامون للدفاع عنه في تهم تحريض أنصاره على العنف بأحداث الاتحادية، لكننا سنكون مراقبين»، مشيرا إلى أن «وكيل نقابة المحامين محمد الدماطي سيكون ناطقا عن الفريق القانوني لهذه الدعوى، وأن أي تصريحات صادرة عن فريق الدفاع بهذه القضية ستكون من خلاله فقط».

وأكد الأمين العام لنقابة المحامين محمد طوسون، ان «الهيئة المشكلة للدفاع عن قيادات الإخوان والرئيس المعزول محمد مرسي في القضايا المتهمين فيها لم تحصل على أي توكيل من المتهمين ولا من مرسي»، موضحا أن «فريق المحامين المتطوعين عن مرسي سيحضر أول جلسة للمحاكمة، وأن توكيله لهم بالدفاع عنه مرتبط برغبته هو دون غيره».

وشدد على أنه «في حال اتخاذ مرسي قرارا بعدم التعامل مع المحكمة فإنه سيكون لديه السند القانوني»، لافتا إلى أن «دستور 2012 لم يلغ وإنما صدر قرار بتعطيل العمل به الى حين تعديله».

وكشف عضو الهيئة العليا لحزب «الحرية والعدالة» الاخواني محمد إبراهيم، ان «القيادات الإخوانية التي خرجت من مصر قبل وبعد 30 يونيو مازالت على تواصل مع جماعة الإخوان في مصر، حيث تمارس قيادات الخارج عملها الطبيعي».

في المقابل، أكد عضو المكتب السياسي لحركة «شباب 6 أبريل» محمد إبراهيم عدم مشاركة شباب الحركة في تظاهرات 4 نوفمبر أثناء محاكمة مرسي، مشددا على «عدم المشاركة في أي مسيرات للإخوان».

وأعلنت الجبهة السلفية أنها دعت أنصارها للمشاركة في تظاهرات تنظمها الجماعة اليوم دفاعا عن «قضاة من أجل مصر»، الذين تمت إحالتهم إلى الصلاحية.

وتلقى النائب العام المستشار هشام بركات بلاغا يطالبه بإحالة عائشة ابنة نائب مرشد جماعة «الإخوان» خيرت الشاطر للمحاكمة الجنائية لاعترافها بأنها «رأس الأفعى وهي الوسيط بين الكوادر الجديدة وشباب الجماعة».

وفشل شباب جماعة «الإخوان» في الحشد للتظاهر في ميدان التحرير وميدان طلعت حرب، ليل أول من أمس، واضطر شباب الجماعة لفض التظاهرة التي لم تستمر سوى دقائق بعد تدخل قوات الأمن.

وانتقدت مجموعة من النشطاء السياسيين المصريين ما اعتبروه تساهلا من جانب الحكومة المصرية في مواجهة الإرهاب، مؤكدين في رسالة إلى السفارة المصرية في لندن أن أيدي السلطات المصرية مرتعشة في مواجهة الإخوان وأنصار الرئيس المعزول محمد مرسي الذين تتهمهم بالمسؤولية عن الأعمال الإرهابية.

وأوقفت أجهزة الأمن رئيس شعبة تنظيم «الإخوان» في السويس إسماعيل شعبان صديق تنفيذا لقرار النيابة العامة بضبطه وإحضاره لاتهامه بالتحريض والمشاركة في أحداث العنف التي شهدتها المحافظة في 6 أكتوبر الماضي.

 

أصدر قاضي التحقيق المنتدب من رئيس محكمة استئناف القاهرة، للتحقيق في البلاغات المقدمة من شوقي السيد المحامي وكيلا عن رئيس الوزراء السابق أحمد شفيق، والمتعلقة بوجود عمليات تزوير شابت المنافسة على منصب رئيس الجمهورية، خلال جولة الإعادة الأخيرة بينه وبين الرئيس المعزول محمد مرسي، قرارا بحظر نشر أي أخبار أو معلومات عن مجريات وإجراءات التحقيق في القضية، في كل وسائل الإعلام المرئية والمقروءة والمسموعة.

واكدت مصادر قضائية، ان «قرار حظر النشر جاء حفاظا على سلامة التحقيقات وسريتها الى حين الانتهاء منها وإعلان نتائجها، حيث أخطر قاضي التحقيق مكتب النائب العام رسميا بقرار حظر النشر، وذلك لمخاطبة جهات الاختصاص المعنية للتنفيذ».

وكان شفيق تقدم ببلاغات عدة في هذا الشأن قبل وبعد إعلان فوز مرسي، أشار فيها إلى وجود أعمال تزوير وبلطجة ومنع الأقباط من التصويت في بعض الدوائر الانتخابية.

 

جريدة الشرق الاوسط... القاهرة: عبد الستار حتيتة ... قالت مصادر أمنية مصرية إن مدير المخابرات العسكرية الروسية، الجنرال فيكسلاف كوندراسكو، الذي وصل القاهرة أمس، سيبحث التعاون العسكري والأمني مع مصر، لكنها أكدت أن «هذا لا يعني التخلي عن العلاقات الوثيقة مع الدول الغربية». وتأتي زيارة الجنرال الروسي بعد ساعات من عودة وفد شعبي مصري من موسكو بانطباع إيجابي عن إمكانية تطوير العلاقات بين البلدين خلال المرحلة المقبلة، قد تتخللها زيارات لكبار المسؤولين الروس للقاهرة، بينما واصلت الرئاسة المصرية انتقاداتها موقف وسائل إعلام غربية من «ثورة 30 يونيو» (حزيران) الماضي.

ووصل كوندراسكو قادما من موسكو على رأس وفد عسكري وأمني في زيارة لافتة لمصر تستغرق عدة أيام، وقالت مصادر في مطار القاهرة الدولي إنه سيلتقي عددا من القيادات المصرية العسكرية والأمنية لبحث سبل دعم علاقات التعاون بين البلدين في مجالات التدريب والتسليح وتبادل المعلومات.

ويلتقي مدير المخابرات العسكرية الروسي الفريق أول عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق صدقي صبحي، رئيس هيئة أركان حرب القوات المسلحة، ومدير المخابرات الحربية. وقالت مصادر أمنية مصرية إن زيارة المسؤول الروسي لها أبعاد استراتيجية، وإن مباحثات في القاهرة تتناول زيادة التعاون العسكري والاستخباراتي الروسي مع مصر.

وتعرضت مصر لضغوط غربية عقب الإطاحة بالرئيس السابق محمد مرسي، مما وضع تكهنات بشأن فتح أبواب جديدة للعلاقات الدولية في مرحلة دقيقة يشهدها العالم، خاصة الموقف من الملف الإيراني والحرب في سوريا وتدهور الأوضاع الأمنية في ليبيا المجاورة لمصر. ومنذ تولي القادة الجدد الحكم في القاهرة، وأمام فتور العلاقات مع الدول الغربية خاصة الولايات المتحدة، تقول مصر إنها تنتهج سياسة «تنويع الخيارات في العلاقات الخارجية حفاظا على سيادة القرار المصري»، إلا أن المسؤولين المصريين يقولون إن هذا «لا يعني التخلي عن العلاقات الوثيقة والمستمرة مع الدول الغربية».

وزار نبيل فهمي، وزير الخارجية المصري، روسيا منتصف الشهر الماضي، والتقى عددا من المسؤولين الروس، بحث معهم العلاقات الثنائية بين البلدين، وعودة الرحلات السياحية الروسية لمنتجعات البحر الأحمر وزيادة التعاون التجاري، خاصة فيما يتعلق باستيراد القمح. وأشار مصدر في الحكومة المصرية إلى أن القاهرة تسعى منذ أكثر من شهر لإقناع موسكو بفتح باب السياحة وتنمية التجارة بين البلدين، مشيرا إلى وصول نحو 60 ألف طن من القمح الروسي مطلع هذا الأسبوع.

ومنذ تلويح الولايات المتحدة بتقليص المساعدات العسكرية والاقتصادية السنوية التي تقدمها لمصر منذ أكثر من ثلاثين سنة، بسبب الإطاحة بمرسي، وتبلغ قيمتها نحو 1.55 مليار دولار، أعلنت القاهرة عن اتباع سياسة مع العالم الخارجي «لا تعتمد على طرف واحد».

وقال مسؤول في الحكومة الانتقالية المصرية إن إحياء العلاقة التاريخية مع الجانب الروسي، لا يقصد منه اتجاه القاهرة لاستبدال طرف دولي بطرف دولي آخر. لكن ومنذ سبتمبر (أيلول) الماضي فتحت الحكومة، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور حازم الببلاوي، ملفات تخص علاقات التعاون والتشاور مع روسيا بشأن عملية السلام في منطقة الشرق الأوسط والوضع السوري والأوضاع في القارة الأفريقية، وقضايا إقليمية أخرى، من بينها تطورات القضية الإيرانية مع المجتمع الدولي.

وأبدى الوفد الشعبي المصري الذي اختتم زيارته روسيا ورجع إلى القاهرة تباعا حتى الليلة قبل الماضية، ارتياحا للزيارة. وأمضى الوفد المصري، الذي شمل سياسيين وفنانين وأدباء، ثلاثة أيام في موسكو، التقى خلالها مسؤولين في البرلمان الروسي والمبعوث الروسي لمنطقة الشرق الأوسط، ميخائيل بوغدانوف. وكشف أعضاء من الوفد الشعبي المصري الذي عاد من موسكو الليلة قبل الماضية، عن أن وزير الخارجية الروسي سيزور مصر الشهر المقبل.

وبعد أسابيع من اتهامها وسائل إعلام غربية بتبني وجهة نظر تصف الإطاحة بمرسي بأنها «انقلاب»، انتقدت الرئاسة المصرية أمس صحيفة «الغارديان البريطانية» واتهمها المتحدث الإعلامي باسم الرئاسة، أحمد المسلماني، بتبني وجهة نظر ما سماه «الثورة المضادة».

 

  

جريدة الشرق الاوسط.. القاهرة: خالد محمود .. وسط حالة غير مسبوقة من الاحتقان السياسي ودعوات لمظاهرات شعبية ضد أعلى سلطتين دستورية وتشريعية في ليبيا، يستأنف المؤتمر الوطني العام (البرلمان) اجتماعاته اليوم (الثلاثاء) في العاصمة طرابلس الغرب، بينما كشفت مصادر ليبية مطلعة لـ«الشرق الأوسط» عن صفقة سياسية مقترحة لإسقاط الحكومة الانتقالية برئاسة علي زيدان مقابل تمرير قرار بحل «غرفة عمليات ثوار ليبيا» المتهمة باختطافه قبل أسبوعين.

وقال أعضاء في «المؤتمر» الذي يعتبر أعلى هيئة سياسية في ليبيا، إن هناك شكوكا في انعقاد جلسة اليوم؛ بالنظر إلى إصرار غالبية الأعضاء على مقاطعتها احتجاجا على ما يصفونه بـ«سوء أداء» رئيس «المؤتمر» نوري أبو سهمين.

وكان «المؤتمر» قد عقد أول من أمس أطول جلسة في تاريخه منذ إنشائه عقب الانتخابات التشريعية التي جرت في شهر يوليو (تموز) العام الماضي، والتي انسحب منها 94 عضوا من أصل 130 شاركوا في الجلسة.

وأوضح مسؤول في «المؤتمر» أن «ثمة شكوكا قوية في اكتمال النصاب القانوني لانعقاد جلسة اليوم بعدما أعلن المنسحبون عزمهم على البقاء خارج القاعة الرئيسة لـ(المؤتمر) وهددوا بعقد جلسة موازية»، في تعبير عن حجم الانشقاق السياسي الكبير الذي يعانيه «المؤتمر».

ويتمحور الخلاف بين مختلف الكتل والأحزاب السياسية على مصير حكومة علي زيدان وإلغاء «غرفة عمليات ثوار ليبيا»، التي اتهم زيدان بعض أعضائها بالتورط في خطفه أخيرا من طرابلس واحتجازه لمدة سبع ساعات تحت تهديد السلاح.

وقالت مصادر في «المؤتمر»، إن من بين الحلول المطروحة للخروج من هذا المأزق إقالة حكومة زيدان وسحب الثقة منها داخل «المؤتمر»، مقابل الموافقة على تمرير قرار يسمح بحل «غرفة عمليات ثوار ليبيا».

لكن زيدان تجاهل أمس هذه المعلومات وشدد في المقابل على ضرورة تكثيف الجهود وبذل كل ما هو ممكن لتأمين الانتخابات المقبلة وإنجاحها والحفاظ على مسارها بسلاسة والحيلولة دون حدوث ما قد يعوقها.

كما طالب زيدان خلال اجتماع عقده في مكتبه بطرابلس أمس، ضم رئيس المفوضية العليا للانتخابات نوري العبار، بإعداد خطة تأمين الانتخابات بتمكين القوى الفاعلة كافة للمشاركة في تأمين الانتخابات وتوخيا لإتمام العمل وتحقيقا لأفضل النتائج.

ويتهم أعضاء «المؤتمر الوطني» رئيسه أبو سهمين بتجاوز صلاحيته كقائد أعلى للجيش الليبي، بإصداره قرار يقضي بتفويض الغرفة بتأمين العاصمة طرابلس، لكن صالح المخزوم، النائب الثاني لأبو سهمين، لمح أمس، في تصريحات بثتها الصفحة الرسمية لـ«المؤتمر» على «فيس بوك»، إلى إمكانية حل الغرفة شريطة توافر البديل.

من جهة أخرى، دعا حزب العدالة والبناء، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، الأمازيغ إلى العدول عن قرار مقاطعة انتخاب الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور المقبل للبلاد، عادا الدستور المنشود هو الدستور الذي يشارك في وضعه كل المكونات الثقافية للشعب الليبي، وفي مقدمتها مكون الأمازيغ.

وأكد الحزب في بيان له حق كل المكونات الثقافية في الحفاظ على هويتها الثقافية واللغوية وتعليمها في أماكن وجودها، مطالبا بالدفع باتجاه تعديل دستوري يقر مبدأ التوافق الوطني كآلية لإقرار بنود الدستور المتعلقة بالمكونات الأخرى للمجتمع الليبي.

إلى ذلك، اهتزت منطقة الماجوري بمدينة بنغازي (شرق ليبيا) إثر انفجار كبير بقاعة خاصة بالمناسبات الاجتماعية، مما أدى إلى تدمير أجزاء كبيرة منها دون أن تسجل أي أضرار بشرية. وقال عبد الله الزائدي، الناطق الرسمي باسم الغرفة الأمنية المشتركة لتأمين بنغازي، إن مجهولين قاموا بوضع كمية كبيرة من المواد شديدة الانفجار وقاموا بتفجيرها ولاذوا بالفرار من المكان.

شارك وفد يضم 75 من كبار المسؤولين السياسيين والأمنيين وقادة القبائل في ليبيا في احتفال المخابرات الحربية في محافظة مطروح بالذكرى الـ 40 لحرب أكتوبر العام 1973.

واكد رئيس لجنة المصالحة الليبية - المصرية في وزارة الدفاع الليبية عادل الفايدي، ان «انتصار الجيش المصري في حرب أكتوبر أعاد الكرامة للوطن العربي بأكمله»، مشيرا إلى «الدور الكبير الذي تلعبه المؤسسة العسكرية المصرية»، لافتا إلى أن حضور الوفد الليبي بناء على دعوة من مجلس العمد والمشايخ في مطروح عن طريق المؤسسة العسكرية «يمثل عنوانا جديدا للعلاقة بين البلدين الشقيقين».

وأضاف لـ «الراي» ان «لجنة المصالحة الليبية - المصرية ستعقد اجتماعاتها مرة شهريا حتى نحقق إنجازات سريعة، ونضع حلولا للمشكلات بين البلدين خصوصا العمالة المصرية في ليبيا والاختراقات الفردية بسبب الانفلات الأمني بالمنفذين، لأن تهديد الأمن القومي المصري يمثل تهديدا للأمن القومي الليبي».

وتابع: «سنعمل خلال الفترة المقبلة على أن يحدث اندماج بين القانون والعُرف حتى نتعامل مع الأزمات، كمشكلة احتجاز السائقين المصريين في منطقة أجدابيا التي لعب فيها عُمد ومشايخ القبائل البدوية الممتدة من مطروح حتى المدن الليبية الدور الأكبر في حلها».

وأكد أن «ما أعلن عنه منذ أيام من تكوين حكومة برقة وتعيين وزراء جدد للإقليم في إطار نظام الحكم الفيديرالي قد حدث في نطاق ضيق جدا في ليبيا، وأن الفيديرالية لا تحظى بالقبول في الشارع الليبي، ولن يتعدى الأمر ما تم عرضه في الفضائيات».

وتساءل: «إذا كانت الحكومة الحالية لا تباشر عملها بشكل ناجح فكيف تستطيع حكومة جديدة أن تمارس عملها؟»، مؤكدا أن «الشعب الليبي يقف الآن خلف مؤسساته الشرعية وخلف المؤتمر الوطني العام المنتخب وهو الإنجاز الوحيد الذي أنتجته الثورة الليبية، فالحكومة التي تولت منتخبة وستبني ليبيا من جديد». وكان الوفد وصل إلى منفذ السلوم البري، وحرص العمدة عبدالجليل عبدالزين علواني وشقيقه شريف على استضافة الوفد الليبي في منطقة سيدي عبدالرحمن الى حين موعد احتفال المنطقة الغربية العسكرية.

طرابلس - يو بي اي - حذّر رئيس حزب «العدالة والبناء» في ليبيا محمد صوان، اول من امس، من أن حزبه قد ينسحب من حكومة علي زيدان في أي لحظة، متهماً زيدان بإدارة الحكومة بشكل غير توافقي. واكد لقناة «النبأ» الليبية، ليل اول من امس، ان حزبه قد ينسحب من الحكومة في أي لحظة، وأضاف: «رغم أننا شركاء في هذا الحكومة، إلا أننا لا نريد أن ننفرد بهذا الانسحاب ونسجّل موقفا، نحن نريد حلاً توافقيا يخرج ليبيا من هذا الوضع الذي تعيشه».

وجدّد نفيه أن يكون حزبه الذراع السياسية لجماعة «الاخوان المسلمين»، غير أنه لفت إلى أن هذه الجماعة «موجودة في الحزب كأعضاء مثلهم في ذلك مثل بقية الأعضاء الآخرين المتواجدين في أكثر من 28 فرعاً للحزب في المدن الليبية».

واعتبر أن «الخلافات والصراعات الدائرة في ليبيا ليست صراعات أحزاب، ولكن بين فئتين أحداهما تريد تغييرا حقيقيا بعد ثورة 17 فبراير، فيما تريد الأخرى تغيير ولكن ممنهج يحفظ مصالحها التي حصدتها خلال فترة النظام السابق».

من جهة ثانية، هز منطقة الماجوري في بنغازي، امس، انفجار كبير في قاعة خاصة بالمناسبات الاجتماعية أدى إلى تدمير أجزاء كبيرة منها من دون أن تسجل أي أضرار بشرية.

اعلنت غرفة عمليات ثوار ليبيا أمس الاثنين ان الثوار السابقين المنضوين تحت إمرتها والذين كان لهم الدور الاساسي بالاطاحة بنظام معمر القذافي، عادوا إلى فرض الامن في مدينة بنغازي ابتداء من صباح أمس الاثنين.

وقال المكتب الاعلامي للغرفة في بيان حصلت فرانس برس على نسخة منه انه تم الاتفاق اثر اجتماع لقادة الثوار على "نزول قوة عسكرية وامنية استخباراتية من الثوار الحقيقيين من الذين قاتلوا في الجبهات وامنوا المدن ابان حرب التحرير لتأمين مدينة بنغازي".

واضاف البيان ان ذلك سيتم "بالتنسيق مع الاجهزة الامنية والنيابة العامة ومكتب المحامى العام (..) وسيكون الثوار المسؤولون عن التأمين بزي موحد وشعار موحد تحت مسمى غرفة عمليات ثوار ليبيا، وان انتشار القوة سيكون بداخل المدينة وضواحيها".

 

 

لندن: مصطفى سري .... بينما قال الرئيس السوداني عمر البشير إن 58 شخصا سيحالون إلى المحاكمة لدورهم المزعوم في الاحتجاجات العنيفة ضد الحكومة الشهر الماضي، وعد بالعمل مع نظيره رئيس الجنوب السوداني سلفا كير ميارديت لتحديد مستقبل منطقة أبيي المتنازع عليها حيث يجرى منذ الأحد استفتاء غير معترف به رسميا.

وأوضح البشير، في كلمة له خلال افتتاح الدورة الجديدة للبرلمان بثها التلفزيون الرسمي، أن تحقيقا في أحداث الاحتجاجات أظهر ضلوع 58 شخصا في أعمال «التخريب والقتل»، متهما بعض المتظاهرين بالرغبة في استخدام «القرارات الاقتصادية الأخيرة» كذريعة للإطاحة بالحكومة، بحسب ما نقلته وكالة الأسوشيتد برس الأميركية أمس.

وتحولت احتجاجات على قرار حكومي برفع الدعم عن المحروقات، بدأت في 22 سبتمبر (أيلول) الماضي، إلى مطالبات واسعة بإسقاط النظام السوداني بقيادة البشير. وأطلقت قوات الأمن النار في بعض الحالات على المتظاهرين، وأشارت تقارير إلى سقوط ما لا يقل عن 50 قتيلا، إضافة إلى اعتقال المئات.

وقال البشير أمس إن الشخصيات التي ذكرها «سعت للتحريض وحمل الناس على الانضمام المظاهرات»، وقامت بتعبئة «الجماعات الإجرامية، التي ارتكبت التخريب والنهب والقتل».

ويأتي خطاب البشير بعد أيام فقط من انشقاق مجموعة من مسؤولي حزبه الحاكم، بينهم مستشاره السابق غازي صلاح الدين العتباني، الذي أعلن أنه سيشكل حزبا جديدا. وذلك بعد إدانة الأخير لحملة القمع التي شنتها حكومة البشير ضد المتظاهرين.

من جهة أخرى، قال البشير، في أول حديث له بعد بدء عملية الاستفتاء غير الرسمي في أبيي من قبل عشائر «دينكا نقوك»، إنه سيواصل عمله في التعاون مع نظيره سلفا كير رئيس دولة الجنوب للوصول لحل نهائي لقضية أبيي، لكنه لم يتطرق إلى ما يجري من استفتاء غير رسمي بدأ أول من أمس وينتهي اليوم لتحديد مصير المنطقة بين الانضمام إلى الخرطوم أو جوبا.

وقد نظمت الاستفتاء من جانب واحد قبيلة دينكا نقوك المستقرة في أبيي والمتفرعة من إثنية الدينكا التي تشكل الأكثرية في جنوب السودان، فيما رفضت قبيلة المسيرية الاستفتاء وهي قبيلة ذات أصول عربية التي تتنقل بين السودان وأبيي وإلى داخل جنوب السودان بمواشيها، وتقف إلى جانب البقاء مع دولة السودان.

من جهته، قال المتحدث باسم اللجنة القومية لدعم استفتاء أبيي اتيم سايمون لـ«الشرق الأوسط» إن مراكز الاقتراع ستغلق أبوابها مساء اليوم لتبدأ عملية فرز الأصوات للاستفتاء - الذي جرى على مدار ثلاثة أيام. وأضاف أن مفوضية الاستفتاء ستقوم بعمل تنوير لأجهزة الإعلام توضح فترة عمل الاقتراع وبدء عملية فرز الأصوات، مشيرا إلى أن عملية التصويت شهدت إقبالا ناهز الـ80% من الذين سجلوا أسماءهم، والبالغ عددهم أكثر من 60 ألف مواطن من عشائر دينكا نقوك التسع والسكان المقيمين في أبيي.

وأوضح سايمون أن فريقا من المراقبين زار مراكز الاقتراع في شمال وجنوب المنطقة يوم أمس للوقوف على سير عملية الاقتراع، وقال إنه «كان هناك عدد مقدر من الأجانب، وهم من منظمات دولية مثلوا فريق المراقبين الدوليين، إلى جانب منظمات محلية مثل شباب جنوب السودان ومركز دكتور جون قرنق للاستنارة واللجنة القومية لدعم استفتاء أبيي».

 

تحدث الرئيس السوداني عمر البشير أمس الاثنين عن اصلاحات وحوار سياسي بعدما اعلن اصلاحيون عزمهم على مغادرة حزبه، حزب المؤتمر الوطني، لتشكيل حزب سياسي جديد.

وقال البشير في كلمة القاها لدى افتتاح الدورة الجديدة للمجلس الوطني بعد انتقادات في اطار حزبه الحاكم حول القمع الدامي لاحتجاج شعبي في ايلول، ان "عملية الاصلاح والتغيير بالنسبة لنا عملية يومية ومستمرة".

وكانت لجنة تحقيق انشئت في اطار حزب المؤتمر الوطني طلبت الخميس استبعاد ثلاثة من اعضاء الحزب ردا على رسالة مكتوبة وجهت الى الرئيس ووقعها 31 اصلاحيا.

واتهم موقعو الرسالة الحكومة بالتنكر للاسس الاسلامية للنظام بقمعها التظاهرات اواخر ايلول ـ مطلع تشرين الاول احتجاجا على ارتفاع اسعار المحروقات والتي قتل خلالها 200 شخص، كما ذكرت منظمة العفو الدولية. وتتحدث السلطات عن 60 الى 70 قتيلا.

وبعد يومين، اعلن الاعضاء الثلاثة فضل الله احمد عبدالله وحسن عثمان رزق وغازي صلاح الدين عتباني عزمهم على ترك حزب المؤتمر الوطني ليشكلوا مع الموقعين الاخرين الثمانية والعشرين حزبا جديدا "يحمل احلام وآمال الشعب السوداني"، كما قال عبدالله.

وخلال خطابه الاثنين، كرر البشير دعوته التي وجهها في نيسان الى حوار سياسي مع كل الاطراف بمن فيهم المتمردون. وقال البشير "سننشئ مجلسا قوميا للسلام، لخلق مبادرات من اجل السلام والاستقرار في البلاد".

من جهة ثانية، يصوت سكان منطقة ابيي المتنازع عليها بين السودان وجنوب السودان منذ أول من أمس الاحد للاختيار ما بين الانضمام الى جوبا او الخرطوم، في استفتاء غير معترف به رسمياً، قد يؤجج التوتر بين الدولتين الجارتين.

وتنظم هذا الاستفتاء بشكل احادي الجانب مجموعة نغوك دينكا المستقرة في ابيي والمتفرعة عن اتنية الدينكا التي تنتمي اليها غالبية سكان جنوب السودان.

وتظل ابيي نقطة خلاف كبير بين البلدين لم يحسم في "اتفاق السلام الشامل" المبرم في 2005 بين جوبا والخرطوم والذي وضع حدا لعقدين من الحرب الاهلية وافضى الى استقلال جنوب السودان في 2011.

واعلن رئيس منظمة المجتمع المدني في ابيي وزعيم مجموعة نغوك دينكا رو مانييل أمس الاثنين ان "الناس يصوتون على الانضمام الى جنوب السودان او البقاء جزءا من السودان" مشيرا الى "طوابير طويلة لكن الهدوء يسود في كل مكان". واوضح ان الاقتراع بدأ الاحد وسينتهي اليوم الثلاثاء.

ولا تدعم اي من جوبا او الخرطوم او المجتمع الدولي رسميا هذا الاستفتاء، بل ان الامم المتحدة دعت مجددا خلال الايام الاخيرة كل الاطراف الى الامتناع عن "اي عمل احادي الجانب من شأنه ان يفاقم التوتر" معتبرة الوضع في ابيي "متفجرا".

وفضلا عن التوتر السائد محليا بين نغوك دينكا وقبيلة المسيرية الناطقة بالعربية من مربيي المواشي الرحل الذين يتنقلون بين السودان وابيي والموالين للخرطوم، قد يؤجج الاستفتاء الخلافات بين الخرطوم وجوبا وقد يدفع بالعدوين السابقين الى نزاع جديد.

وقد ارجئ الاستفتاء لتقرير مصير ابيي المنصوص عليه في اتفاق السلام الشامل سنة 2005، مرارا منذ ذلك التاريخ وخصوصا بسبب خلاف بين الخرطوم وجوبا حول الناخبين الذين يحق لهم التصويت فيه ولم تثمر وساطة الاتحاد الافريقي في هذا الشأن حتى الان.

واعرب رئيسا السودان عمر البشير وجنوب السودان سلفا كير خلال قمة عقدت في جوبا في 22 تشرين الاول عن عزمهما على احلال السلام لكنهما لم يحققا اي تقدم ملموس بشأن ابيي رغم النداءات الملحة من الاتحاد الافريقي في هذا الشأن.

 

جريدة الشرق الاوسط.. نواكشوط: الشيخ محمد .. أعلن نائب رئيس الجمعية الوطنية، الغرفة السفلى في البرلمان الموريتاني، مساء أول من أمس نهاية الدورة البرلمانية الطارئة التي انعقدت طيلة شهر أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، جرى خلالها وضع اللمسات الأخيرة على القوانين المحضرة للانتخابات التشريعية التي ستسفر نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، عن تشكيلة برلمانية جديدة، لتخلف واحدة من أكثر التشكيلات البرلمانية إثارة للجدل وأطولها فترة زمنية.

يأتي ختام هذه الدورة البرلمانية الطارئة ليضع حدا لعمل البرلمان الموريتاني الحالي، الذي انتخب في نوفمبر (تشرين الثاني) 2006، واستمر في العمل سبع سنوات، رغم أن الدستور الموريتاني ينص على أن الفترة البرلمانية لا يمكن أن تتجاوز خمس سنوات.

وكانت الحكومة الموريتانية قد أصدرت في يوم 15 سبتمبر (أيلول) 2011 مرسوما يقضي بتأجيل الانتخابات التشريعية وهو ما بررته بـ«غياب الظروف المناسبة لتنظيم انتخابات حرة ونزيهة وشفافة، يشارك فيها الجميع». وللحصول على مخرج قانوني لما قال البعض إنه «معضلة دستورية» لجأت الحكومة آنذاك إلى استشارة المجلس الدستوري الذي أكد شرعية استمرار سلطات البرلمان حتى انتخاب برلمان جديد؛ غير أن استشارة المجلس الدستوري لم تغلق الباب أمام الجدل حول شرعية التمديد للبرلمان.

رغم كل ذلك بقي البرلمان الموريتاني يؤدي دوره فأجرى تغييرات على الدستور بموجب اتفاق موقع بين الأغلبية الرئاسية وبعض أحزاب المعارضة إثر حوار نظم نهاية سنة 2011، كما صادق على قوانين جديدة أثارت جدلا كبيرا في الساحة الموريتانية على غرار اتفاقية الصيد مع الصين، وتجريم الانقلابات العسكرية وتحريم ممارسة الاسترقاق، بالإضافة إلى قانون الإرهاب الذي يجيز التنصت على المكالمات الهاتفية وتفتيش المنازل من دون سابق إنذار.

ويجمع الموريتانيون على أن البرلمان الحالي كان واحدا من أكثر البرلمانات إثارة للجدل في تاريخ موريتانيا «الديمقراطي»، حيث برز فيه نواب مؤثرون من المعارضة والموالاة على حد سواء، كما ساهم بشكل كبير في تغيير الخارطة السياسية للبلاد، بل إن الأمر وصل في بعض المرات إلى سحب الثقة من الحكومة، وذلك حين سحب الثقة من حكومة الوزير الأول السابق يحيى ولد أحمد الوقف، إبان حكم الرئيس السابق سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله. ورغم وصول ولد الشيخ عبد الله إلى الحكم سنة 2007، وهو يحظى بدعم أغلبية كبيرة في البرلمان، فإن هذا البرلمان ساهم في شكل كبير في زعزعة أركان حكمه بعد أقل من عام ونصف العام على توليه مقاليد الحكم في البلاد، وذلك حين دعا بعض النواب إلى تشكيل محكمة سامية للتحقيق في أنشطة تقوم بها هيئة خيرية تملكها السيدة الأولى ختو بنت البخاري.

واحتدم الصراع بين ولد الشيخ عبد الله وأغلبيته الرئاسية داخل البرلمان، فأصبح عاجزا عن تطبيق برنامجه الانتخابي حيث رفض البرلمان في أكثر من مرة تمرير تشكيلة حكومية تقدم بها وزيره الأول، وذلك في ظل اتهامات لبعض الجنرالات، من بينهم الرئيس الحالي محمد ولد عبد العزيز، بتحريك النواب ضد الرئيس ووزيره الأول.

واستمرت الأزمة بين البرلمان والرئيس عدة أشهر انتهت ببروز الخلاف إلى السطح بين الرئيس وبعض الجنرالات، فأقال ولد الشيخ عبد الله عددا منهم صباح الثامن من أغسطس (آب) 2012، ليعزله في نفس اليوم هؤلاء الجنرالات بقيادة الرئيس الحالي ولد عبد العزيز، لتطوى بذلك صفحة من حكم رئيس مدني لم يتمكن من الصمود أمام ما أصبح يعرف لدى الموريتانيين بـ«الكتيبة البرلمانية».

وقال نائب رئيس الجمعية الوطنية، العربي ولد جدين، وهو يختتم آخر جلسات البرلمان الموريتاني «الآن نسدل الستار على أطول إنابة برلمانية عرفتها بلادنا»، قبل أن يضيف مخاطبا النواب: «لقد مارستم دوركم التشريعي في هذه الإنابة بكفاءة. فلم تتركوا بابا من أبواب الرقابة التي يتيحها الدستور والنصوص المعمول بها إلا وطرقتموه بدءا بالأسئلة الشفهية والكتابية، مرورا بالمساءلات ولجان الاستعلام والتحقيق، وصولا إلى سحب الثقة من الحكومة».

سبع سنوات شكل خلالها البرلمان الموريتاني منبرا سياسيا بامتياز بعد أن كان التلفزيون الرسم ينقل جلساته بعيدا عن مقص الرقيب، كما كان ساحة للصراع بين المعارضة والأغلبية الرئاسية، صراع تجاوز في بعض الأحيان حدود النقاش الحاد ليصل إلى التراشق بالأقلام والأوراق، وحتى العراك بالأيادي في مرات نادرة.

أما بالنسبة للمواطن الموريتاني فقد أصبح البرلمان وجهة لأصحاب المظالم، حيث لا تخلو بوابته من اعتصام أو احتجاج، أو حتى لافتة يتركها صاحبها معلقة علها تلفت نظر أحد النواب فيعرج عليها في مداخلته؛ فأصبح البرلمان بذلك محركا للرأي العام الموريتاني. غير أنه في ظل مقاطعة أحزاب سياسية وازنة للانتخابات التشريعية المرتقبة في 23 من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، يرى مراقبون أن البرلمان المقبل لن يكون بنفس مستوى سابقه، حيث سيغيب عدد من نواب المعارضة المشاغبين، الذين استطاعوا خلال السنوات السبع الماضية أن يجعلوا المواطن الموريتاني يجلس أمام جهاز التلفزيون ليتابع جلسة برلمانية تستمر سبع ساعات.

الجزائر - د ب أ - تستعد الجزائر إبرام صفقة ضخمة لتوريد السلاح من روسيا قد تصل قيمتها إلى مليارات الدولارات.

واكدت صحيفة «لوسيوار دالغيري» الجزائرية الصادرة بالفرنسية، امس، إن زيارة الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع، قائد أركان الجيش الجزائري الأسبوع الماضي لروسيا تأتي تتويجا لمفاوضات طويلة بدأها الجيش الجزائري مع العديد من موردي أسلحة روس».

وأشارت إلى أن «قيمة الصفقة المحتملة قد تعادل قيمة الاتفاق الذي تم مع روسيا العام 2007 وكان بقيمة 7 مليارات دولار أو الاتفاق الموقع مع ألمانيا في العام 2010 بقيمة 10 مليارات دولار».

وكشفت أن «الجزائر تقدمت بطلبية لشراء صواريخ من منظومة الدفاع الجوي اس 400 الحديثة إلى جانب صواريخ أرض جو لحماية المنشآت الحيوية والأنظمة المضادة للطائرات».

وتابعت إن «سلاح الجو الجزائري يمكن أن يستفيد من طلبية باثنين إلى أربع من أسراب القاذفات التكتيكية بعيدة المدى سو 32، إضافة إلى 3 أسراب مروحية هجومية من طراز مي 28 وطائرات من نوع ياك 130 المناسبة للهجوم على الأرض».

 

تصاعدت موجة التنديد لدى المعارضة لترشيح الحزب الحاكم في الجزائر الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية رابعة، فيما بدا أن خيار مقاطعة الاستحقاق الرئاسي لا يلقى إجماعاً لدى خصوم بوتفليقة الذين اتفقوا على انتقاد تمسكه بالحكم على رغم وضعه الصحي المتردي، في حين رد الموالون بأن المعارضين يخشون مواجهة بوتفليقة في الانتخابات الرئاسية المفترض إجراؤها في نيسان (أبريل) من العام المقبل.

وأعلن رئيس حزب «جيل جديد» وصاحب مبادرة الانتخابات الرئاسية المبكرة في الجزائر سفيان جيلالي، أن ترشيح الحزب الحاكم بوتفليقة لولاية رابعة «مشهد غير مسبوق ينم عن تصرف مجموعة تتحكم في مفاصل الدولة». وقال لـ «الحياة» إن خطوة الموالاة ترشيح بوتفليقة «سلوك سياسي غير سوي بترشيح شخص لم يقل لشعبه السلام عليكم منذ شهور»، في إشارة إلى الوضع الصحي للرئيس. وأضاف أن «الوحيدين الذين يدعمون فكرة استمرار الرئيس، الذي لا نهاجمه لشخصه، هم المستفيدون من حمايته».

وأصر رئيس «الجبهة الوطنية» الجزائرية موسى تواتي، على ترشحه للانتخابات الرئاسية في وجه بوتفليقة. وقال: «ربما سيكون الأمر (الانتخابات) محسوماً، لكني بترشحي سأزعج السلطة على الأقل». واعتبر تواتي أن «عدم الترشح وتفضيل سياسة المقاطعة يعني استقالة المعارضة من مسؤولياتها».

ورداً على صحافيين ألحوا بسؤاله عن سبب ترشيحه على رغم أن النتيجة شبه محسومة، قال التواتي: «لماذا تريدون مني أن أستقيل سياسياً وأن أفرط في حقوقي السياسية والمدنية؟ الأمر يتعلق بمسألة نضالية، إنها ثقافة معارضة من الداخل، وعلى الأقل، نقول كلمة تزعج وتقلق».

وبدأ حلفاء بوتفليقة بترويج فكرة «الاستمرارية» كسباً لأصوات الداخل، مع اقتراب موعد زيارة وزير الخارجية الأميركية جون كيري إلى الجزائر، في 6 و7 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، إذ يُشاع أن الهدف غير المعلن للزيارة هو جس نبض الجزائريين بشأن الانتخابات الرئاسيات التي يُفترض إجراؤها العام المقبل، والتعديل الدستوري.

كذلك انتقد رئيس حركة «مجتمع السلم» عبد الرزاق مقري، الكلام عن إيجابيات فترة حكم بوتفليقة على الصعيد الاقتصادي وتقديمها كأساس لحملته لولاية رابعة. وقال إن «انتقاد حصيلة الرئيس، كانت بناءً على أرقام رسمية لمؤسسات وطنية وهيئات دولية». ورأى أن «حديث حاشية النظام عن إنجازات بوتفليقة لا يعدو كونه تباهياً بأرقام صمّاء لا يستطيع أي مسؤول الاختباء وراءها».

 

على رغم انخراط الفرقاء السياسيين في تونس بالحوار الوطني توصلاً إلى تسوية سياسية، تواصلت الاحتجاجات في الشارع على مقتل عناصر الأمن برصاص المتشددين، إذ نظمت «نقابة الأمن» أمس، جنازة «رمزية» أمام مقر وزارة الداخلية في العاصمة، لتسعة شرطيين قتلوا برصاص المسلحين خلال الأسبوعين الماضيين. وشارك أكثر من ألف شخص بين مواطن ورجل أمن في الجنازة التي تحولت تظاهرة للتنديد بـ «إرهاب» الجماعات السلفية.

وأعلنت الداخلية التونسية توقيف ثمانية عناصر من مجموعة مسلحة مسؤولة عن اشتباكات أسفرت عن مقتل ستة من عناصر الحرس الوطني في ولاية سيدي بوزيد (وسط غرب). وأشارت الوزارة إلى ضبط متفجرات.

في الوقت ذاته، كثف الجيش إجراءاته الأمنية، وأقام دشماً ومتاريس، لحماية المؤسسات الحكومية، في خطوة لم تشهدها البلاد من قبل، شملت مقار البعثات الديبلوماسية، وسط تزايد «التهديدات الإرهابية» لمنشآت الدولة والمصالح الأجنبية.

ولليوم الرابع على التوالي، واصل الفرقاء السياسيون محادثاتهم بهدف التوصل إلى اتفاق ينهي الأزمة التي تعيشها البلاد منذ اغتيال النائب المعارض محمد البراهمي قبل ثلاثة أشهر على أيدي «متشددين».

ودرست «لجنة المسار الحكومي» التي أوكلت إليها مهمة اختيار الرئيس العتيد لحكومة الكفاءات، أسماء الشخصيات التي رشحتها الأحزاب السياسية لتولي هذا المنصب، علماً أن المدة المحددة لاختيار رئيس الحكومة وفق خريطة الطريق لا تتجاوز الأسبوع الواحد أي تنتهي بحلول يوم السبت المقبل.

ورافق أعمال هذه اللجنة تكتم شديد من جانب أعضائها على أسماء المرشحين لرئاسة الحكومة لضمان نجاح المشاورات بين الفرقاء السياسيين.

وقال النائب المعارض هشام حسني في تصريح لـ «الحياة»، إن «أمام لجنة المسار الحكومي لائحة تضم ثماني عشرة شخصية وطنية ستختار أحدها رئيساً للحكومة» من دون الإدلاء بتفاصيل.

من جهة أخرى، صرح رئيس حركة «النهضة» الإسلامية التي تقود الائتلاف الحاكم راشد الغنوشي، إثر لقائه رئيس المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان) مصطفى بن جعفر، بأنه «بات يتعين على المجلس أن يفي بتعهداته إزاء الشعب التونسي في استكمال المسار التأسيسي وفق التعهدات التي تضمنتها خريطة الطريق، بالتوازي مع حرص المشاركين في الحوار الوطني على استكمال العمل المتعلق بالمسار الحكومي».

والتقى بن جعفر وفداً من المنظمات الراعية للحوار الوطني يرأسه الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر منظمة عمالية في البلاد) حسين العباسي، وجرى البحث في دور المجلس لدعم الحوار.

وأكد العباسي أن الحوار «لن يحل مكان المجلس التأسيسي الذي يظل المؤسسة الشرعية الأولى»، وذلك رداً على رفض عدد من النواب والأحزاب، غير المشاركة في الحوار، أن يصبح المجلس الوطني التأسيسي «غرفةً لتزكية ما يتم التوافق عليه خارجه».

 

عاد ملف الصحراء الغربية إلى واجهة الملفات السياسية الشائكة التي عكّرت صفو العلاقات بين دول المغرب العربي، وذلك إثر زيارة الممثل الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة كريستوفر روس المنطقة الأسبوع الماضي.

ودعا «حزب الاستقلال» المغربي المعارض حكومة عبد الإله بن كيران إلى فتح ملف الحدود الشرقية مع الجزائر.

وفي بيان أصدره أمس، حضّ الحزب السلطات على «تقديم طلب استرداد الأقاليم الجنوبية الشرقية المغتصبة من الجزائر»، مشيراً خصوصاً إلى «كولمب بشار» و«القنادسة» و«تيندوف» التي تؤوي مخيمات الـ «بوليساريو». ودعا الحزب إلى إرسال طلب استرداد إلى الأمم المتحدة، يتضمن أيضاً ملفّي مدينتي سبتة ومليلية (شمال) اللتين تحتلهما إسبانيا.

وتُعد هذه المرة الأولى التي يصدر فيها حزب مغربي معارض طلباً في هذا الشأن، في ظل الأزمة التي تعتري العلاقات بين الرباط والجزائر، بسبب تباين المواقف إزاء قضية الصحراء. إلى ذلك، أعتبر «حزب الاستقلال» أن ملف الصحراء «أُغلق نهائياً» وأن اقتراح الحكم الذاتي للصحراويين الذي ناقشه روس خلال جولته الإقليمية، يُراد من خلاله إيجاد مخرج مشرف لكل الأطراف. ودعا الحزب إلى إطلاق سراح معتقلين صحراويين، على خلفية تفكيك مخيم «أكديم إيزيك».