رئيس الأركان العراقي يزور نينوى لوقف تمدد «القاعدة» في الموصل ...العراق ينسق مع واشنطن ودول الجوار لمواجهة الجماعات «الإرهابية المسلحة»

غيرت المعطيات الخطيرة لاستمرار الحرب في سوريا وتصاعد المخاوف من انعكاساتها وتداعياتها المدمرة على الدول المجاورة، معادلة التوتر والاحتقان التي ميزت العلاقات بين بغداد وأنقرة خلال الاشهر المنصرمة لتعاود القنوات الديبلوماسية تحركها الدؤوب سعياً لجمع رئيس الحكومة التركية رجب طيب اردوغان برئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بعد طول جفاء.

وشهدت العلاقات العراقية - التركية توترات عديدة في الفترة الماضية اذ مثلت قضية نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي الذي حكمت عليه بغداد بالإعدام لاتهامه بقضايا الإرهاب، ثم لجوؤه إلى تركيا بعد صدور مذكرة اعتقال بحقه، أحد أبرز أسباب توتر العلاقة بين البلدين، بالاضافة الى المواقف المتباينة لبغداد وأنقرة من الازمة في سوريا إذ يطالب اردوغان بتغيير النظام السوري فيما يرفض المالكي إسقاط النظام ويدعو إلى حل سلمي للأزمة.

وبهذا الصدد أكد المالكي خلال لقائه مسؤولاً برلمانياً تركياً رغبة العراق بعلاقات طيبة ومتطورة مع تركيا ودول الجوار.

وأفاد بيان لرئاسة الوزراء حصلت "المستقبل" على نسخه منه ان "المالكي تلقى خلال استقباله امس بمكتبه الرسمي رئيس لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان التركي فولكان بوسكير دعوة من رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان لزيارة تركيا".

واكد رئيس الوزراء العراقي بحسب البيان أن بلاده "ترغب بعلاقات طيبة ومتطورة مع جميع الدول ولا سيما تركيا ودول الجوار مبنية على المصالح المشتركة والاحترام المتبادل".

ولفت المالكي الى الزيارات الأخيرة لمسؤولين أتراك الى بغداد بالقول انها "تعبر عن الرغبة في تطوير العلاقات الثنائية"، مشيراً الى أن "التطورات الجارية في المنطقة لا سيما في سوريا تعد حافزاً إضافياً يدعو الى التقارب وتعزيز العلاقات الثنائية وتنميتها".

ودعا رئيس الوزراء العراقي الى "التعاون بين دول المنطقة لمواجهة التحديات المشتركة التي تواجهها على الصعيد الأمني والسياسي والاقتصادي"، مضيفاً أن "هناك قضايا كثيرة في المنطقة يمكن الاتفاق حولها كما يمكن ان يتفهم بعضنا البعض الآخر حول ما نختلف عليه".

وأعرب رئيس لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان التركي عن أمله بقيام رئيس الوزراء العراقي بزيارة الى تركيا، مبيناً ان "رئيس الوزراء التركي يرحب بزيارتكم ويأمل ان يراكم في تركيا عما قريب".

وكشف بوسكير عن "زيارات سيقوم بها كل من رئيس مجلس الأمة التركي ووزير الخارجية احمد داود أوغلو الى بغداد تمهيداً لزيارة رئيس الوزراء الى أنقرة"، لافتاً الى أن "تركيا تحترم إرادة العراقيين وتؤكد انهم هم وحدهم المسؤولون عن شؤونهم الداخلية وأن انقرة راغبة بتطوير علاقاتها التاريخية مع بغداد في المجالات كافة"، ومعرباً عن أمله بأن "تشكل زيارة رئيس الوزراء العراقي الى تركيا محطة مهمة على صعيد تعزيز العلاقات الثنائية وتجاوز كل العقبات التي اعترضت تطوير هذه العلاقات في الفترة الماضية".

وكان رئيس مجلس النواب العراقي اسامة النجيفي ناقش مع رئيس لجنة العلاقات الخارجية التركية فولكان بوسكير العلاقات الثنائية بين البلدين والزيارة المرتقبة لرئيس مجلس الامة التركي الى بغداد .

كما بحث وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري مع بوسكير التطورات الجارية على الساحة الاقليمية وتبادلا وجهات النظر حيال استمرار الازمة السورية وما تمثله من قلق مشترك لكل من العراق وتركيا.

في غضون ذلك، يثير تعثر مجلس النواب العراقي في اقرار القانون الجديد للانتخابات التشريعية المقبلة سجالاً محتدماً بين الكتل النيابية، لكن الخلافات بشأن النظام الانتخابي وعدد المقاعد التعويضية انتقل هذه المرة الى اقليم كردستان التي قطع رئيسها مسعود البارزاني الطريق امام اي محاولة لاقرار القانون بعيداً عن الاكراد.

وفي ما يبدو محاولة لوضع الكتل النيابية امام خيارات صعبة حذر رئيس البرلمان العراقي اسامة النجيفي من العودة إلى القانون السابق في حال عدم الاتفاق على القانون الجديد الامر الذي يعارضه نواب التحالف الكردستاني.

وقال مصدر برلماني مطلع إن "النجيفي قرر خلال الاجتماع الذي عقده امس مع رؤساء الكتل البرلمانية واللجان النيابية لمناقشة مقترح قانون تعديل قانون الانتخابات البرلمانية بمبنى البرلمان، تشكيل لجنة برئاسته بعضوية ممثلين عن جميع الكتل السياسية لحسم قانون الانتخابات".

وأضاف المصدر أن"النجيفي امهل اللجنة حتى 30 من شهر تشرين الاول الحالي للاتفاق على القانون"، مؤكدا انه "في حال عدم الاتفاق عليه فسيتم الاعتماد على قانون عام 2009 في الانتخابات البرلمانية المقبلة".

وفي خطوة تظهر رداً على تحركات البرلمان العراقي لوح رئيس اقليم كردستان مسعود البارزاني بمقاطعة الانتخابات البرلمانية المقبلة اذا اعيد العمل بقانون الانتخابات السابق او اقر القانون الجديد من دون التوافق مع الكرد.

وقال البارزاني خلال لقائه وسائل الاعلام العربية في اربيل ان "قانون الانتخابات السابق فاشل وغير منصف، وسنقاطع الانتخابات المقبلة اذا اعيد العمل به او اقر القانون الجديد من دون التوافق مع الكرد".

واكد البارزاني ان "الحزب الديمقراطي الكردستاني سيتولى تشكيل الحكومة المقبلة في اقليم كردستان وسيدخل في حوار مع جميع القوائم التي فازت في الانتخابات ولن يستثني أحداً".

وفي ما يتعلق بالوضع في سوريا اعتبر رئيس اقليم كردستان الى ان "الشعب السوري هو من يقرر مصيره وان التدخلات الخارجية هي التي عقدت الاوضاع هناك"، مشدداً على أنه "اذا كان البديل في سوريا ديمقراطياً، فأهلاً وسهلاً به، اما اذا كان البديل هو جبهة النصرة او الجماعات المسلحة فهذه مصيبة كبيرة".

 

أكدت الحكومة العراقية انها ستنقل الى واشنطن مخاوفها من تداعيات الازمة في سورية، فيما اشارت لجنة الامن والدفاع البرلمانية الى ان الملفات الامنية ستكون على رأس جدول أعمال رئيس الوزراء نوري المالكي واشنطن نهاية الشهر الجاري.

واكد مستشار رئيس الوزراء علي الموسوي ان المالكي «سيبحث في واشنطن نهاية الشهر الجاري في تفعيل الاتفاق الاستراتي بين البلدين، فضلا عن العلاقات الثنائية في مختلف المجالات». ونفى في تصريح الى»الحياة» ان « تكون الزيارة للضغط باتجاه اجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها المقرر». واوضح ان « المالكي أكد لفي أكثر من تصريح، تمسكه بضرورة اجرائها». ودعا الى»ممارسة ضغط على المعرقلين والرافضين». ولم يستبعد ان يكون « الملف الامني حاضرا بقوة في هذه الزيارة والحكومة العراقية ستنقل الى واشنطن تخوفها من تداعيات الازمة السورية على المنطقة. وستحذر من عملية التسليح غير المدروسة التي ستؤدي الى نتائج كارثية ووضع متدهور داخل سورية وخارجها».

إلى ذلك، قال عضو لجنة الامن والدفاع في البرلمان النائب قاسم الاعرجي ان « الملف الامني سيكون في طليعة الملفات التي سيبح فيها المالكي في واشنطن، فضلا عن الاتفاق الاستراتيجي بين البليدن». واشار الى ان «واشنطن ترغب في الاستماع الى وجهة نظر العراق في ما يخص حل الأزمة السورية»، لافتا الى ان بلاده» من اوائل الدول التي اكدت ان الخيار العسكري لا يمكن ان يكون الحل، على رغم تاكيد واشنطن ان هذا الخيار سيحسم المألة خلال مدة زمنية لا تتعدى الشهرين».

وعن التحديات الامنية التي يواجهها العراق بسبب الازمة السورية، قال الأعرجي إنها تتطلب «تعاوناً دولياً لمحاربة تنظيم القاعدة والتنظيمات المسلحة المتصارعة في سورية والتي تحاول ايجاد موطىء قدم لها داخل العراق». وأوضح ان «العراق في حاجة الى خبرة الولايات المتحدة العسكرية فضلا عن حاجته الى التكنولوجيا المتطورة لمحاربة الارهاب». ولفت الى ان «كل الدول التي تؤمن بالحرية والديموقراطية تخشى دولة المتطرفين التي تحكمها منظمات مثل داعش وغيرها».

و استغرب الاعرجي « تزامن دعوة المالكي لزيارة واشنطن مع دعوة مماثلة لرئيس البرلمان اسامة النجيفي». وقلل من «تاثير النجيفي في المناطق الغربية القريبة من الحدود السورية»، مشيرا الى ان « السيطرة على تلك المناطق التي تشهد الان توترا امنيا ليست في يد النجيفي ولا غيره وانما في يد دول اقليمية داعمة لتلك التنظيمات المسلحة». وتابع: «من يبحث على الاستقرار في تلك المناطق عليه التوجه الى تلك الدول لانهاء التدخل الاقليمي في العراق ليستطيع بذلك انهاء نفوذ القاعدة».

 

بعد تراجع الحل العسكري في سورية، وسيطرة التنظيمات المتطرفة على مناطق حدودية مع تركيا والعراق، بدأت أنقرة تعيد النظر في علاقاتها مع بغداد لمواجهة التحديات الجديدة.

ووجه رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان دعوة إلى نظيره العراقي نوري المالكي لزيارة أنقرة والبحث في التعاون الأمني بين البلدين، في حين علمت «الحياة» أن بغداد ترغب في الإستعانة بمستشارين عسكريين أميركيين، والتعاون مع دول الجوار «لمواجهة الإرهابيين» الذين خططوا لإقامة «إمارة على الحدود تضم مناطق عراقية وسورية».

وأفاد بيان لرئاسة الوزراء العراقية بان المالكي استقبل أمس «رئيس لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان التركي فولكان بوسكير الذي قدم إليه دعوة» من أردوغان لزيارة أنقرة، بحسب ما نقلت وكالة «فرانس برس». ونقل البيان عن المسؤول التركي قوله ان وزير الخارجية أحمد داود أوغلو سيزور بغداد للتحضير لهذه الزيارة.

وتشهد العلاقات العراقية التركية توترا وفتورا بسبب الازمة السورية، اذ ترفض بغداد مساعدة المسلحين السوريين. ودعا المالكي الى «التعاون بين دول المنطقة لمواجهة التحديات المشتركة (...) على الصعيد الامني والسياسي والاقتصادي»، مضيفا ان «هناك قضايا كثيرة يمكن الاتفاق عليها، كما يمكن ان يتفهم بعضنا بعضاً في ما نختلف عليه».

إلى ذلك، أعلن مسؤول امني عراقي رفيع المستوى ان الحكومة تخطط للإستعانة بمستشارين عسكريين أميركيين لمواجهة التحديات التي تواجه البلاد. واكد ان ارسال رئيس الوزراء نوري المالكي وزير الدفاع سعدون الدليمي الى الانبار ورئيس اركان الجيش الى الموصل يأتي لتدارك اي خرق امني ومنع تنظيم «القاعدة» من السيطرة.

ويشهد العراق، منذ مطلع العام الجاري، هجمات منسقة اوقعت الاف القتلى والجرحى، وطاولت اهدافاً مختلفة مثل الاسواق الشعبية وحواجز التفتيش والمساجد ومجمعات حكومية اعلنت «الدولة الاسلامية في العراق والشام» المعروفة باسم «داعش» مسؤليتها عنها. وقال المصدر في تصريح الى»الحياة» ان المعلومات المتوافرة لدى العراق ودول الجوار والولايات المتحدة تؤكد ان «القاعدة وضعت استراتيجية جديدة، بعد تراجع الحل العسكري في سورية، واتجهت إلى ما تسميه الاعتماد على قدراتها التنظيمية في البلدين لفرض سيطرتها على الارض واعلان دولتها». واضاف المصدر أن الحكومة بـ»التشاور مع حلفائنا بدأت وضع خطط لمواجهة هذا التحدي وستستعين بمستشارين أميركيين لمكافحة نشاطات المجموعات المسلحة».

ولم يستبعد المصدر ان» يطرح رئيس الوزراء خلال زيارته، المقررة نهاية الشهر الجاري لواشنطن، الموضوع مع الرئيس باراك اوباما، خصوصاً بعد تصاعد الهجمات على الحدود مع سورية، مثلما حدث في راوة الاحد الماضي».

وتابع ان» الامكانات العسكرية والفنية واللوجستية التي تتمتع بها الجماعات الارهابية اكبر بكثير من تلك المتوفرة لدى قوات حرس الحدود، وبالتالي لا بد من تعزيز القدرات الدفاعية لمواجهة الإرهاب هناك». وزاد: « إننا نحتاج، من أجل ضبط الحدود مع سورية، الى لواء آلي او مدرع فالحرس قوات انذار مبكر وليس مهيئاً لخوض معارك ومواجهات مع القاعدة او اي فصيل ارهابي».

من جهة أخرى، أكد رئيس»مؤتمر صحوة العراق» الشيخ احمد ابو ريشة أمس ان» 40 في المئة من الانبار تحت سيطرة تنظيم القاعدة الذي انتقل من المدن الى الصحراء ليعيد ترتيب أوضاعه وينفذ عمليات داخل المحافظة. والجيش غير قادر على ملاحقة المسلحين داخل الصحراء».

جاء في تقرير أعدته قيادة قوات الحدود في المنطقة الرابعة (البصرة) أنها في حاجة إلى زيادة عديد عناصرها لمواجهة عمليات التسلل من الدول المجاورة.

وقال رئيس لجنة المنافذ الحدودية في مجلس محافظة البصرة مرتضى الشحماني ان «المجلس اطلع على تقرير مفصل اعدته قيادة قوات الحدود يتناول الوضع العام، مؤكدة حاجتها إلى الكثير من الدعم والتطوير مقارنة مع مخافر الكويت والسعودية. وقمنا بطلعات جوية على طول الحدود الدولية او مع المحافظات المجاورة تبين من خلالها ان هناك نقاط تفتيش وممرات محاذية في حاجة إلى صيانة».

واشار عضو مجلس المحافظة غانم حميد إلى أن» جولتنا كانت مهمة جدا اطلعنا خلالها على واقع حال حدودنا واكتشفنا ما تعانية من ثغرات واضحة، لا سيما في الجانب المحاذي للسعودية من جهة السماوة، ما يسهل خرقها ودعم المجموعات الارهابية في العراق ووجدنا أن الحدود تحتاج إلى تأهيل كامل لسد الثغرات التي تستخدم في عمليات التهريب». ودعا وزارتي الداخلية إلى «إعادة تقييم الوضع من ناحية الجنوب والجنوب الشرقي». وشدد على ضرورة «دعم قوات الحدود بالمزيد من العناصر، وادخال اساليب الرصد والمراقبة الذكية المتطورة وأبراج المراقبة».

وتشترك البصرة بالحدود مع الكويت والسعودية باكثر من 250 كلم ، اضافة الى اكثر من 200 كلم مع ايران، ما يجعلها عرضة للإختراق في عمليات تهريب المخدرات والأسلحة والبشر والمواشي.

وقال مستشار محافظ البصرة للشؤون الزراعية والموارد المائية محسن عبد الحي إن الحدود الشمالية للمحافظة تعاني من تهالك السدود الترابية التي تفصل مبازل الملح عن بعضها». ولفت الى «خطر هذه السدود المائية التي تهدمت أو تلك التي وصلت إلى مرحلة الإنهيار ما يعني أن الأملاح ستصل بكاملها إلى البصرة ومنطقة كرمة الواقعة شمال مركز المدينة».

وتشكو محافظة البصرة من تجاوز المحافظات التي تقع شمالها على حصتها المائية من نهري دجلة والفرات من دون وجود إتفاق محلي أو سيطرة لوزارة الموارد المائية .

وقال نقيب المهندسين الزراعيين في البصرة علاء البدران إن «الحكومة المحلية في ذي قار غير متعاونة في ضبط الحدود مع البصرة في ما يتعلق بكمية الأملاح المتدفقة نحو محافظتنا بسبب عدم فتح الأولى سدودها الواقعة على المصب العام الذي لا تؤثر ملوحة مياهه في المزارع». وزاد ان «كل المحاولات مع ذي قار لم توصلنا إلى نتيجة وقد أبلغنا إلى الحكومة المركزية ان البصرة على أعتاب كارثة بيئية وانسانية خطيرة».

 

أربيل: «الشرق الأوسط» .... وقعت يوم أمس ملاسنة بين نائبين كرديين أثناء مشاركتهما بجلسة مجلس النواب العراقي المكرسة لقراءة نص قانون الانتخابات المتعلق بمحافظة كركوك، ما أدى برئاسة الجلسة إلى تعليقها لأكثر من ساعة لاحتواء الموقف الذي تفجر بين رئيس اللجنة القانونية عن كتلة التحالف الكردستاني خالد شواني، ورئيس كتلة حركة التغيير لطيف الشيخ مصطفى.

وفي اتصال مع المتحدث الرسمي باسم كتلة التحالف الكردستاني مؤيد طيب أعرب لـ«الشرق الأوسط» عن أسفه لحدوث الملاسنة بين النائبين الكرديين، وامتنع عن الإدلاء بأي تصريحات حول الحادث، مشيرا إلى أن هناك اتفاقا حصل داخل الكتل الكردية بعدم إثارة هذا الموضوع إعلاميا لضمان عدم تضخيمه، ونحن نلتزم بهذا الاتفاق. لكن نائبا كرديا طلب عدم ذكر اسمه أكد لـ«الشرق الأوسط» أن أصل الخلاف بين الكتل الكردستانية (التحالف الكردستاني وحركة التغيير) تتمحور حول قانون انتخابات مجالس محافظة كركوك وأضاف «بشكل أدق أستطيع القول بأن الخلاف ليس بين الكتل بحد ذاتها بقدر ما هو بين أعضاء محدودين من تلك الكتل، فهناك نواب يعارضون إصدار قانون خاص بانتخابات مجالس كركوك، وهناك آخرون يرون ضرورة إصداره، والمشكلة أن الانتخابات لم تجر بمحافظة كركوك لدورتين سابقتين، وعليه فإن الأمر الملح والضروري حاليا هو تنظيمها للدورة القادمة، ولكن هناك نوابا عربا وتركمان بالمحافظة يطالبون بسن قانون خاص بانتخابات مجالس محافظة كركوك، ولكن هناك نوابا آخرين يرفضون ذلك على اعتبار أن كركوك محافظة عراقية لا تختلف عن غيرها ويفترض أن تجري الانتخابات فيها وفقا لقانون مجالس المحافظات العراقية، ولا يحق لكركوك أن تتمتع بوضعية خاصة أو تشذ عن القاعدة العامة، ويرى هؤلاء أن إصدار أي قانون خاص بمحافظة كركوك من شأنه أن يدرج فيه جملة من البنود والمواد التي تتعارض مع المصلحة الكردية، ولذلك لا داعي لفتح هذه الأبواب الخلافية». وحول الخلاف بين النائبين الكرديين قال المصدر: «أصل الخلاف يعود إلى مداخلة أحد النواب التركمان أثناء القراءة الأولية لقانون الانتخابات، حيث إنه طلب عدم الاستعجال بالقراءة وهذا ما أيده رئيس كتلة التغيير، ولكن رئيس اللجنة القانونية النائب خالد شواني أصر على إتمام القراءة، وحدث تلاسن بينهما ما أدى برئاسة المجلس إلى تعليق الجلسة». وأضاف «رغم أن الخلاف لم يكن كبيرا بهذا الصدد، لكن خلفية الخلافات بين الكتلتين تسببت بحدوث الملاسنة، وعلى كل حال تمت المصالحة بينهما بجهود أعضاء الكتلتين».

وفي سياق متعلق بقانون الانتخابات المعروض حاليا على البرلمان دعا الاتحاد الديمقراطي الكردي الفيلي إلى تخصيص خمسة مقاعد (كوتة) للمكون، وقال في بيان تسلمت «الشرق الأوسط» نصه «تشير الأخبار الواردة من أروقة مجلس النواب العراقي إلى وجود تأييد لدى الكتل البرلمانية المختلفة وأعضاء المجلس لحصول المكون العراقي الكردي الفيلي على حقه المشروع في أن يكون له تمثيل في مجلس النواب العراقي حسب نظام الكوتة. لذا يتطلع الاتحاد الديمقراطي الكردي الفيلي والكرد الفيلية عموما إلى أن يكون عدد مقاعد الكوتة للكرد الفيلية عادلا ومتناسبا مع عددهم السكاني سواء القاطنون منهم في العراق أو المبعدون عنه قسرا من قبل النظام السابق». وأضاف البيان أن «المعاناة الهائلة والخسائر الاقتصادية الجسيمة التي تكبدها هذا المكون يدعو للتعامل معهم بعدل وإنصاف، ويبرر تماما منحهم الحد الأدنى من استحقاقهم المشروع الذي هو على الأقل خمسة مقاعد كوتة، مع أنهم يستحقون أكثر من ذلك، لأنهم يشكلون ستة في المائة من مجموع نفوس العراق (مليونين من 31 مليونا) أي أنهم يستحقون 20 مقعدا من مقاعد مجلس النواب التي ستزاد إلى 340 مقعدا». وطالب الاتحاد الكردي الفيلي كل الكتل البرلمانية وجميع أعضاء مجلس النواب العراقي أن يعدلوا ويؤيدوا مطلب الكرد الفيلية المشروع والعادل بتخصيص ما لا يقل عن خمسة مقاعد كوتة لهم في مجلس النواب.

 

جريدة الشرق الاوسط.... أربيل: شيرزاد شيخاني ... ثلاثة أحداث تزامنت معا أثارت تكهنات حول صحة الرئيس العراقي المريض جلال طالباني، وأعادت الجدل حول وضعه الصحي وارتباطه بمصير حزبه الذي يعاني من أزمة قيادية لافتة، بعيد الهزيمة المرة التي لحقت به في الانتخابات البرلمانية الأخيرة، وكذلك بمصير التغييرات المرتقبة على مستوى القيادة العليا للحزب، لسد الفراغ الناجم عن غياب طالباني الراقد في أحد المستشفيات الألمانية منذ أكثر من 10 أشهر. أضف إليها ما أثاره رئيس مجلس النواب العراقي أسامة النجيفي، وزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر مؤخرا عن عدم صوابية إبقاء منصب رئاسة الدولة فارغا، بسبب عدم معرفة مصير الرئيس العراقي.

والأحداث الثلاثة التي تزامنت يوم أمس هي تصريح أدلى به المتحدث الرسمي باسم المكتب السياسي للاتحاد الوطني آزاد جندياني، حيث أكد في لقاء صحافي «تمسك قيادة حزبه بزعامة طالباني طالما كان حيا»، قاطعا أنه «لا حديث عن منصب الأمين العام والبديل عنه في الوقت الحالي»، مشددا على عدم ملائمة صيغة الرئاسة الثنائية (التشاركية) بالنسبة للاتحاد الوطني.

وفي السياق ذاته، كشفت صحيفة «هاولاتي» الكردية المستقلة عن وثيقة نشرت بموقع «ويكيليكس» في الأول من شهر سبتمبر (أيلول) من عام 2011، ومضمونها يدور حول حديث دار بين رئيس حكومة الإقليم الحالية نيجيرفان بارزاني، والمستشار السياسي للسفارة الأميركية لدى العراق في ذلك الوقت توماس كراتيشسكي، يعرب خلاله بارزاني عن قلق حزبه من ازدياد التدخلات الإيرانية في المناطق التابعة لنفوذ حزب طالباني بمحافظة السليمانية، في حال وفاة أو عجز طالباني عن القيام بمهامه.

وتشير الوثيقة، نقلا عن نيجيرفان بارزاني، قوله للمستشار الأميركي إن وفاة طالباني أو عجزه سيخلق حالة من الفوضى والإرباك سيؤديان إلى إعطاء فرصة لإيران لتزيد من تدخلاتها بشؤون الاتحاد الوطني، في منطقة السليمانية، مشيرا إلى أن «أعضاء حزب بارزاني أحرص على الدعاء لبقاء طالباني من أعضاء حزبه، درءا للأخطار التي قد تنجم عن غيابه».

وفي سياق متصل، أعلن ناشر مذكرات الرئيس العراقي الكاتب الإيراني عرفان قانع فرد عن صدور الطبعة الأولى من المذكرات السياسية للرئيس العراقي جلال طالباني، التي توثق لمسيرة حياته السياسية للفترة من 1933 - 1966، وهي المذكرات التي تقع في 5500 صفحة، وتم طبعها في بيروت، وصدرت باللغتين العربية والكردية.

الأحداث الثلاثة التي تزامنت معا، أثارت الشكوك لدى «الشرق الأوسط» حول وجود تطورات بصحة الرئيس العراقي، ولذلك اتصلت بمصدر قيادي مقرب منه، وسألته عن تزامن تلك الأحداث وما تردد قبل أسبوعين من احتمال وفاة الرئيس. وقال المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه: «تزامن الأحداث الثلاثة جاء بالصدفة المحضة، فمذكرات الرئيس كانت جاهزة للطبع، وكان متوقعا صدورها قبل أكثر من شهرين، لكن أسبابا فنية استدعت التأجيل إلى الآن. أما تصريحات المتحدث باسم المكتب السياسي، فهي بدورها تأكيد على مواقف سابقة لقيادة الحزب بعدم التخلي عن زعامة طالباني، والسير على نهجه، وانتظار عودته سالما من رحلته العلاجية، وبالمناسبة، أود أن أشير إلى أن هناك حالات مشابهة لوضع الرئيس طالباني شفيت تماما، على سبيل المثال، إحدى شقيقات نائب الرئيس العراقي السابق الدكتور عادل عبد المهدي عانت من نفس وضعية الرئيس طالباني لكنها شفيت وعاشت لـ11 سنة أخرى، وهذا ما نأمله وندعوه للرئيس. أما فيما يتعلق بتصريحات ومخاوف السيد نيجيرفان بارزاني، فهذا هو الواقع، هناك فعلا مخاوف من استغلال إيران لوضع الاتحاد الوطني، في حال غياب الرئيس بوفاته، لا سمح الله».

ونوه المصدر بالضريبة التي دفعها الاتحاد الوطني بسبب غياب طالباني عن المشهد السياسي بكردستان والعراق، وقال: «بالنسبة للعراق، غاب الرجل الحكيم الذي كان باستطاعته أن يجمع الكل على طاولة واحدة، وكان مقر الرئيس عامرا دوما بالخصوم والفرقاء السياسيين الذين كانوا يؤجلون خلافاتهم، ويسعون لحلها على مائدة الرئيس، وكان هو الأمل لوحدة العراق، وها أنتم ترون الآن الوضع السياسي العراقي إلى أين سار بغيابه. أما بالنسبة لكردستان، فقد كان غيابه الأكثر تأثيرا، خاصة على مستوى حزبه، فلو كان موجودا بيننا لما حصلت الأزمة الحالية بالقيادة، وكذلك لم نكن نتوقع الهزيمة الانتخابية بحضوره بيننا، هذا بالإضافة إلى مواقف الحزب المتخبطة في الفترة الأخيرة، التي نجمت عن غياب طالباني، مثل الموقف من اتفاقية دباشان مع حركة التغيير المعارضة، وتمديد ولاية الرئيس مسعود بارزاني، الذي أثار موجة من التذمر داخل قواعد الاتحاد الوطني، وغيرها من الإخفاقات التي أشار إليها متحدث المكتب السياسي أول من أمس، الذي قال بصراحة إنه كان هناك كثير من القرارات والمواقف من المجلس القيادي للحزب فشل المكتب السياسي في الالتزام بها».

وحول رؤيته لمستقبل الاتحاد الوطني، في حال طال غياب طالباني، وخصوصا مع اقتراب موعد انعقاد المؤتمر الحزبي الرابع، وما إذا كان سيجري حسم موضوع رئاسة الحزب، قال المصدر: «لا أعتقد أن تكون هناك تغييرات جذرية، صحيح أن هناك ضغوطا كبيرة من القواعد والكوادر بضرورة إقصاء أو إعفاء عدد من القيادات الحالية على مستوى المكتب السياسي والمجلس القيادي، وقد يحصل ذلك، لكني أعتقد أن الصراعات والتكتلات ستبقى، رغم أن هناك دعوات قاعدية بحسمها لضمان وحدة التنظيم الحزبي، وبالنسبة لموضوع الرئاسة، أعتقد أنه لا أحد يجرؤ على طرحه أو الخوض فيه في المرحلة المقبلة، طالما أن الرئيس طالباني ما زال على قيد الحياة».

 

بغداد: «الشرق الأوسط» ... رغم منحها لنفسها إجازة طويلة منذ ما قبل عطلة عيد الأضحى لم تتمكن الكتل السياسية العراقية من التوصل إلى اتفاق بشأن قانون الانتخابات الذي بات أحد أبرز القوانين المثيرة للجدل في العراق. وكان رؤساء الكتل البرلمانية رفضوا مقترحا تقدم به رئيس البرلمان أسامة النجيفي حول ترشيح نائب من كل كتلة ليتم التفاوض معه حول قانون الانتخابات المثير للجدل. وقال مقرر البرلمان العراقي محمد الخالدي في مؤتمر صحافي عقده أمس الثلاثاء، إن «هيئة رئاسة مجلس النواب برئاسة أسامة النجيفي رئيس المجلس اجتمعت مع رؤساء الكتل النيابية لغرض التوصل إلى حلول لإقرار القوانين الخلافية». مبينا أن «رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي اقترح ترشيح نائب عن كل كتلة في المجلس من أجل التوصل إلى حل نهائي لقانون الانتخابات البرلمانية، وقد رفض رؤساء الكتل النيابية هذا المقترح بذريعة أن القانون يرتبط بزعامات الكتل كونهم الخط الأول وهم من يحددون التوافق عليه من عدمه». وأضاف الخالدي أن «الاجتماع تضمن خمسة مقترحات لقوانين، وهي قانون مجلس الاتحاد فقد توصل المجتمعون إلى حلول نهائية بشأنه بعد التوافق عليه وسيطرح على جدول أعمال المجلس الأسبوع المقبل». وأوضح الخالدي «كما تمت مناقشة قانون الأحزاب وأبدت اللجنة القانونية استعدادها في استكمال القانون وسيقدم للتصويت أيضا على جدول أعمال البرلمان الأسبوع المقبل»، مشيرا إلى أن «النجيفي أكد على أن يكون هناك توافق على قانون عقد المعاهدات لكي يقر في جلسات البرلمان». وأشار إلى أنه «تم الاتفاق حول قانون البنى التحتية من قبل المجتمعين حيث تم تكليف النائب الثاني لرئيس البرلمان عارف طيفور لإعداد قانون البنى التحتية والعمل مع اللجنة من أجل التصويت عليه بشكل نهائي على أن يكون ضمن ثلاثة محاور وهي (الصحة والتربية والسكن) والتعاقد مع شركات رصينة وسيعرض للتصويت خلال الأسبوع المقبل». وبين الخالدي أن «قانون الانتخابات كان محور الاجتماع هذا اليوم (أمس الثلاثاء) حيث لم يحصل توافق عليه من قبل المجتمعين وما زالت الخلافات قائمة حوله». من جهتها أكدت كتلة التحالف الكردستاني أن «المباحثات ما زالت مستمرة من أجل التوصل إلى صيغة توافقية لإقرار قانون الانتخابات». وقال الناطق الرسمي باسم الكتلة مؤيد الطيب في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «أي تطور لم يحصل حتى الآن على صعيد قانون الانتخابات الجديد منذ أن تركناه قبل العيد على أمل أن تحصل لقاءات أو توافقات خلال تلك الفترة لكنه لم يحصل شيء من ذلك وهو ما جعلنا نبدأ الآن من جديد لبحث النقاط الخلافية». وأضاف أن «الأمور تتجه نحو إقرار هذا القانون ربما في غضون أسبوع من الآن بعد أن تقدمت كل كتلة من الكتل السياسية بمقترحاتها حول القانون الجديد». وردا على سؤال بشأن إمكانية العودة إلى القانون القديم قال الطيب إن «هذا الأمر وارد بالطبع في حال لم يتم التوافق مع تعديل الفقرتين اللتين نقضتهما المحكمة الاتحادية منه لكن الجميع مع إقرار قانون قديم لكي يتلاءم مع المرحلة الراهنة». وحول الدائرة الانتخابية الواحدة أم الدوائر المتعددة؟ قال الطيب، إن «التحالف الكردستاني مع أن يكون العراق دائرة انتخابية واحدة، لكن هذا الأمر ليس خطأ أحمر حيث هناك خيارات أخرى كأن تكون نصف المقاعد دائرة انتخابية واحدة ونصفها الآخر دوائر متعددة أو تتم زيادة المقاعد التعويضية إلى مائة مقعد مثلا وكل هذه الأمور هي موضع نقاش وفي تصورنا أنه لا بد من التوصل إلى صيغة توافقية بشأن هذا القانون وهو ما تم العمل بموجبه بشأن كل القوانين الخلافية».

 

جريدة الشرق الاوسط... بغداد: حمزة مصطفى... بحث رئيس أركان الجيش العراقي الفريق بابكر زيباري، مع محافظ نينوى أثيل النجيفي، وقيادة العمليات العسكرية هناك، سبل مواجهة الخطر المتنامي لتنظيم القاعدة، لا سيما بعد إعلان «الدولة الإسلامية في العراق والشام» (داعش) بدء عمليات نوعية في المحافظات الغربية.

وقال مسؤول أمني رفيع المستوى في محافظة نينوى طالبا عدم الإشارة إلى اسمه، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن «اللقاء الذي جمع محافظ نينوى أثيل النجيفي والقادة العسكريين والأمنيين هناك كان صريحا ومباشرا، وقد تم خلاله بدء صفحة جديدة بين الطرفين». وقال المسؤول الأمني إن «الاجتماع انتهى إلى خارطة طريق في كيفية التنسيق المشترك بين الحكومة المحلية من جهة والحكومة الاتحادية من جهة أخرى، من خلال قيادة عمليات نينوى والأجهزة الأمنية، حيث إن عدم التنسيق وتضارب الصلاحيات وتقاطعها هو الذي مكن تنظيم القاعدة من التمدد في بعض مناطق نينوى لا سيما جنوب الموصل». وأضاف أن «الأوضاع في الموصل قد لا تختلف عن الأوضاع في محافظات أخرى، لكننا نلاحظ أن هناك تركيزا على المحافظة، وهو أمر له أسبابه التي تتعلق بالمتغيرات في الوضع السوري». وتوقع المسؤول الأمني أن «يتم فتح صفحة جديدة من التعاون والتنسيق، لأن الإرهاب يستهدف الجميع، وهو ما يتطلب موقفا موحدا لمواجهته».

وكان رئيس الوزراء نوري المالكي، بوصفه قائدا عاما للقوات المسلحة، قد ترأس قبل يومين اجتماعا لخلية الأزمة لمواجهة التداعيات الأمنية الخطيرة في البلاد لا سيما بعد الضربات التي وجها تنظيم القاعدة المعروف بـ«داعش»، في مناطق مختلفة من العراق، كانت آخرها عملية راوة وعملية الفلوجة غرب العراق.

وكانت القوات الأمنية في مدينة الموصل فرضت أمس الثلاثاء حظرا للتجوال على المركبات والأشخاص في كل أرجاء المدينة، من دون «بيان الأسباب». وكان زيباري عقد فور وصوله الموصل اجتماعا مغلقا مع محافظ نينوى أثيل النجيفي والقادة الأمنيين ومسؤولين في الحكومة المحلية، لمناقشة الوضع الأمني.

وفي سياق متصل، فقد حمل رئيس مجلس أبناء العراق الشيخ محمد الهايس قادة التظاهرات في المحافظات الغربية، لا سيما محافظة الأنبار، مسؤولية التردي الأمني. وقال الهايس في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «(القاعدة) عادت بالفعل إلى محافظة الأنبار، وامتدت إلى محافظات أخرى ومنها الموصل وليس العكس كما يشار من أن (القاعدة) امتدت من الموصل أولا»، مشيرا إلى أن «الذي فتح الأبواب أمام (القاعدة) أولا هي ساحات وخيم الاعتصام في محافظة الأنبار التي يقف خلفها قادة سياسيون لهم أهداف أخرى غير تلك التي تظهر في وسائل الإعلام والتي تتمثل في الدعوة لتحقيق المطالب المشروعة للمتظاهرين». وأضاف الهايس «إننا قلنا منذ البداية إن هذه المظاهرات والاعتصامات لا علاقة لها بأي نوع من المطالب، سواء كانت مشروعة أو غير مشروعة، بل لها هدف مركزي واحد وهو تسهيل مهمة (القاعدة) في المناطق الغربية».

وأوضح الهايس أن «مجلس أبناء العراق ومن خلال تنسيقه مع الحكومة المركزية والقيادات العسكرية يعرف جيدا أين يوجد هؤلاء، حيث إن بعضهم يوجد في ساحات الاعتصام والخيام حيث تجري الاجتماعات وعمليات التنسيق، وأن ذلك موثق من خلال معلومات واعترافات لمن ألقي القبض عليهم». واعتبر أن «عمليات التصعيد الطائفي مقصودة وذلك لجهة أن يتم تسهيل مهمة تنظيم القاعدة أولا تحت ذريعة حماية أهل السنة، بينما نجد الآن ما يحصل من اغتيالات في الموصل واقتحامات لمبان حكومية في راوة والفلوجة، فضلا عن استمرار التصفيات بين أبناء السنة، مما يعني أن (القاعدة) الآن تقاتل أهل السنة وتقتل أبناءهم على مرأى ومسمع من يسهل عملياتهم من السياسيين الطائفيين وبعض شيوخ العشائر ممن ضربت مصالحهم مع الحكومة بعد أن كانوا من أعز أصدقائها في الماضي».

 

أحيا الاتحاد الأوروبي أمس، مفاوضات مجمدة منذ ثلاث سنوات لعضوية تركيا، لكن رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان سخر من ذلك، وحضّ الاتحاد على ممارسة «نقد ذاتي»، من خلال إعداد تقارير عن مشكلاته.

في غضون ذلك، لوّح قائد الجناح السياسي في «حزب العمال الكردستاني» جميل بايك بـ «حرب أهلية» في تركيا، إن لم تسرّع أنقرة تسوية النزاع الكردي.

وقرر وزراء خارجية الدول الـ28 في الاتحاد فتح فصل جديد من مفاوضات عضوية تركيا، يحمل الرقم 22، ويركّز على السياسة الإقليمية، من خلال درس كيفية إنفاق مساعدات الاتحاد المخصصة للمناطق الفقيرة. وتنوي المفوضية الأوروبية تشجيع تركيا على متابعة إصلاحاتها الديموقراطية، إذ طلبت من أعضاء الاتحاد التمهيد لفصلين آخرين مرتبطين بالحقوق الأساسية والحرية والقضاء والأمن. وبين 35 فصلاً على الدول المرشحة للانضمام إلى الاتحاد التفاوض في شأنها، فُتِح 13 فصلاً مع تركيا، أُغلق واحد منها إلى الآن.

وقرار فتح الفصل 22 من مفاوضات العضوية، في 5 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، كان اتُخِذ في حزيران (يونيو) الماضي، لكنه جُمِّد بسبب احتجاج ألمانيا على قمع حكومة أردوغان الاحتجاجات التي أطلقها اعتصام حديقة «غازي» في ساحة تقسيم في إسطنبول، وأدت إلى 6 قتلى وآلاف الجرحى.

ورأى المفوض الأوروبي للتوسيع ستيفان فولي في قرار فتح فصل جديد، «خطوة مهمة» للتقارب بين الاتحاد وأنقرة، مضيفاً: «تؤكد التطورات الأخيرة في تركيا أهمية انخراط الاتحاد، وأنه يبقى مرجعية للإصلاحات في تركيا. ولهذه الغاية يجب أن تأخذ مفاوضات الانضمام زخماً».

وكانت المفوضية الأوروبية نددت في تقرير أصدرته الأسبوع الماضي، باستخدام الشرطة التركية «قوة مفرطة» في قمع احتجاجات «تقسيم». لكن التقرير أشاد بـ «خطوات مهمة» اتخذتها أنقرة لتعزيز الديموقراطية، بينها إصلاحات قضائية ورزمة قوانين لإنقاذ عملية السلام مع «الكردستاني».

ورحّب الوزير التركي للشؤون الأوروبية إيغمان باغيش بقرار الاتحاد، معرباً عن أمله بأن يشكّل بداية جديدة للعلاقات بين الجانبين.

لكن أردوغان سخر من الاتحاد، إذ سأل: «هل أصبح شغله الشاغل فقط إعداد تقارير عن تقدّم تركيا»؟ وزاد: «الاتحاد سخيّ جداً في انتقاد الدول المرشحة لعضويته، وننتظر منه نقداً ذاتياً وإعداد تقرير عن تقدّمه».

في غضون ذلك، وصف بايك رزمة الإصلاحات التي أعلنها أردوغان بأنها «فارغة»، معتبراً أن «لا علاقة لها بالديموقراطية» ولا تمنح الأكراد حقوقهم. ورأى أن «العقلية لم تتغيّر» في أنقرة، مضيفاً: «أسكتنا صوت المدافع حتى نتكلم في السياسة، لكننا نرى أن السياسة في سجن». وزاد في إشارة إلى الأتراك: «العملية انتهت. إما أن يقبلوا بمفاوضات عميقة ذات معنى مع الحركة الكردية، وإما ستندلع حرب أهلية». ولوّح بـ «إعادة المجموعات المنسحبة» إلى شمال العراق من تركيا، «إذا لم تقبل الحكومة شروطنا». واتهم بايك تركيا بـ «مساعدة عصابات وشنّ حرب على شعب كردستان» في سورية، مضيفاً: «يحق للشعب الكردي نقل القتال إلى تركيا».

 

قتل عقيد في الاستخبارات اليمنية وأصيب 12 سجيناً بجروح أمس الثلاثاء في السجن الرئيس التابع للأمن السياسي (الاستخبارات) في صنعاء، خلال تمرد قاده عناصر من تنظيم "القاعدة" .

ونقلت وكالة "يونايتد برس انترناشونال" عن مصدر أمني يمني قوله "إن السجناء تمكنوا من خلال تسريب أسلحة بيضاء ومسدسات إليهم داخل السجن، من القيام بتمرد أدى الى مقتل مدير التحقيقات في الأمن السياسي، العقيد محمد النمري، وإصابة 12 من السجناء بعد السيطرة على التمرد" .

وأضاف "إن مساجين من تنظيم "القاعدة" بدؤوا بإثارة اعمال عنف تطور إلى إطلاق نار، مما اضطر قوات مكافحة الارهاب لتطويق المبنى ومحيطه بشكل كامل ومنع الحركة بشكل تام في جميع المداخل المؤدية للمكان" .

يشار إلى أن العشرات من المنتمين إلى تنظيم "القاعدة" يقبعون في سجون الأمن السياسي المنتشرة في 21 محافظة يمنية، ولا يتم تحويلهم الى السجن العام، إلا بعد محاكمات تتم بعدما يكون المتهم قد أمضى سنوات عدة في السجن .