مسلحون يقتحمون وزارة العدل العراقية وبارزاني يخير بغداد بين شراكة «حقيقية» أو «فليسلك كل طرف طريقاً يناسبه»....المعتصمون في الأنبار: الذين التقوا المالكي لا يمثلوننا وسنشكل وفداً للقائه وتقديم مطالبنا المشروعة....الشيخ خالد الملا: العراق يتعرض لهجمة إرهابية دولية تستخدم الطائفية غطاء لها...

اضطرب الوضع الأمني في العراق من جديد، بعد سلسلة تفجيرات نفذت في أماكن متقاربة وسط بغداد، تمهيداً لاقتحام وزارة العدل.

في غضون ذلك، جدد رئيس إقليم كردستان تهديده بالانفصال إذا «فشلت الشراكة في العراق»، وأكد أن الشعب الكردي» يرفض أن يكون تابعاً لأحد».

وقال مصدر أمني في بغداد أمس إن سلسلة هجمات بسيارات مفخخة وقعت قرب وزارتي الخارجية والتربية وأحد مداخل المنطقة الخضراء، وكانت تمهيداً لاقتحام 6 انتحاريين مبنى وزارة العدل في حي الصالحية.

وأكدت حصيلة أعلنتها مصادر أمنية وصحية سقوط نحو 26 شخصاً وجرح 75 آخرين.

وكانت وسائل إعلام محلية أشارت إلى معلومات سربتها جهات استخبارية عن نية مجموعات مسلحة تنفيذ هجمات في بغداد، ما استدعى تشديد الإجراءات الأمنية بشكل لافت قبل حصول الهجمات.

وأغلقت قوات الأمن حي الصالحية وسط العاصمة من كل جهاته قبل أن تنجح باقتحام مبنى وزارة العدل الذي شهد تفجيراً انتحارياً.

وتأتي هذه الهجمات وسط توتر سياسي يزداد تعقيداً، في ضوء استمرار التظاهرات في المناطق السنية، واستمرار مقاطعة وزراء «القائمة العراقية» و «التحالف الكردستاني» الحكومة.

وقال رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني خلال افتتاحه مؤتمراً دولياً لإحياء الذكرى الـ25 لقصف مدينة حلبجة بالأسلحة الكيماوية، إن العراق «يعيش أزمة حقيقية خطيرة على الأصعدة كافة، لا تنحصر بين الإقليم والحكومة المركزية»، وتساءل: «هل نحن حلفاء؟ إذا كان الرد نعم فنحن نريد أفعالاً على أرض الواقع، لأننا مللنا التعهدات والوعود، أما إذا كان الرد لا، فكل طرف له الحق في أن يسلك الطريق الذي يراه مناسباً له». في إشارة إلى خيار الانفصال. وأكد أن «الشعب الكردي يرفض أن يكون تبعية لأحد».

وتعكس تصريحات بارزاني تصاعد الأزمة بين أربيل وبغداد، على رغم معلومات عن وجود مساع لإزالة الخلاف الذي تفجر قبل شهور، بعد تشكيل الحكومة قيادة عمليات دجلة التي تمركزت قرب مدينة كركوك، وتفاقمت الأزمة بعد إقرار الموازنة في غياب النواب الأكراد وعدم الموافقة على دفع مستحقات شركات النفط العاملة في الإقليم.

في هذا الوقت أعلنت القوى المنظمة للاعتصامات في المدن السنية، بالإضافة إلى هيئات دينية وشيوخ عشائر إقامة صلاة موحدة في جامع أبو حنيفة النعمان في حي الأعظمية، شمال بغداد، وإطلاق اسم «جمعة نصرة الإمام أبو حنيفة النعمان» على تظاهرات اليوم، رداً على منع قوات الأمن إقامة الصلاة في الأعظمية الجمعة الماضي.

إلى ذلك، أكد رئيس مجلس شيوخ عشائر الأنبار الشيخ حميد الشوكة أن «أحداً من شيوخ العشائر الذين التقوا رئيس الوزراء نوري المالكي لم يشارك في الاعتصام»، لكنه رأى أن «التواصل مع الحكومة أمر ضروري لأنها منتخبة تمثل جميع العراقيين».

وقال الشوكة لـ «الحياة» إن «بعض أعضاء الوفد الذي التقى المالكي كان في مجلس المحافظة والبعض الآخر من شيوخ أطراف الأنبار وتحديداً من حديثة والقائم». وأضاف أن «لقاء رئيس الوزراء مع أي وفد من شيوخ الأنبار خطوة إيجابية، لكن أردنا أن نوضح أن من التقوه ليسوا من المشتركين في التظاهرات».

ودعا إلى «تشكيل وفد من قادة المتظاهرين وشيوخ العشائر لتقديم المطالب مباشرة إلى الحكومة من دون وسطاء»، مبيناً أن «المطالب غير المشروعة وضعها سياسيون».

وشدد على ضرورة أن «لا يضم الوفد أي سياسي»، متهماً السياسيين السنة بأنهم «فشلوا في تقديم خدمات أو تحقيق أي شيء للناس لذلك هم يسعون إلى تقسيم البلاد من خلال الانخراط في أجندات خارجية».

ولفت إلى أن «بعض السياسيين وقف سابقاً خلف مشروع ما يسمى بإقليم الأنبار وهم يريدون ركوب موجة التظاهرات اليوم لتحقيق مصالح شخصية ضيقة أو استجابة لأجندات خارجية تريد تمزيق البلاد»، مؤكداً أن «أهالي الأنبار سيبقون مع وحدة العراق ولن يسمحوا لأي طرف بالمس بهذه الوحدة».

وزاد أن «المطالب التي ستقدم إلى الحكومة هذه المرة شعبية حقيقية لأننا لا نعرف كيف وصلت المطالب الـ13 السابقة التي لا تمثل سوى بعض السياسيين».

 

خير رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني السلطات الاتحادية في بغداد بين عقد شراكة «حقيقية» أو فليسلك كل طرف «الطريق الذي يراه مناسباً».

وتساءل بارزاني خلال افتتاح «المؤتمر الدولي حول جرائم الإبادة بحق الأكراد» في أربيل:»هل نحن شركاء وحلفاء أم لا؟ لماذا لسنا شركاء حتى الآن؟ وإذا كان الأمر يتعلق بالتبعية فنحن لا نقبل التبعية».

وأضاف:»إذا كان الجواب نعم، نريد شراكة حقيقية وليس مجرد أقوال. وإذا كان الجواب لا، فليسلك إذاً كل طرف الطريق الذي يراه مناسباً»، من دون أي إضافة.

وتشهد العلاقة بين أربيل وبغداد تدهوراً بسبب إقرار البرلمان الموازنة العامة في غياب النواب الأكراد الذين كانوا يطالبون بإضافة 4.5 بليون دولار مستحقات شركات النفط الأجنبية العاملة في الإقليم.

ويمثل هذا الخلاف فصلاً جديداً في سلسلة الخلافات بين الإقليم الكردي والحكومة في بغداد، وجزءاً من الأزمة السياسية العامة التي تعيشها البلاد منذ عشية الانسحاب العسكري الأميركي نهاية 2011.

ورأى بارزاني الذي ارتدى الزي التقليدي الكردي أن العراق وبعد عشر سنوات من إسقاط نظامه السابق، يعيش «أزمة حقيقية على كل الأصعدة (...) سببها الرئيسي عدم الالتزام بالدستور».

ويتهم بارزاني ومعه أطراف سياسية أخرى رئيس الوزراء نوري المالكي الذي يحكم البلاد منذ 2006 بالتسلط والتفرد بالحكم، علماً أن خصوم المالكي حاولوا في السابق سحب الثقة منه في البرلمان ولم يفلحوا.

وأشار بارزاني إلى أن «هناك بعض الملاحظات على الدستور، وحل الأزمة يكمن في العودة إلى اتفاقية أربيل عام 2010، التي شكلت بموجبها الحكومة الحالية، لكونها خريطة طريق لإنهاء الأزمات»، وختم بدعوة الأكراد إلى «عدم نسيان الماضي، لكن من دون جعله ذريعة للانتقام، بل التمسك بخيار التسامح والتعايش، لأن لا أحد بعد الآن يستطيع أن يستهدف الشعب الكردي».

وشنت رئاسة برلمان الإقليم هجوماً عنيفاً على المالكي، وأكدت في بيان أن «مسيرة الحكومة أخذها الشطط عن النهج الدستوري فانحرفت بسفينة الحكم في العراق إلى شواطئ مجهولة مُسّلماً قيادتها الفعلية إلى المكتبين الخاصين بالقائد العام للقوات المسلحة ورئيس مجلس الوزراء مخالفاً بذلك أبسط قواعد الحكم في اكثر الأنظمة السياسية تخلفاً»، واتهمته بتبني «نهج منفرد يؤسس لنظام الحزب الواحد، ويجعل من شراكة القوى السياسية مجرد اسم لتقاسم مسؤولية سلبيات السياسة الانفرادية الخاطئة ويحرمهم من حقهم في إدارة الحكم كشركاء حقيقيين وفعليين في الوقت نفسه»، وحذرت من أن «العراق يمر بمنعطف مرحلة سياسية خطيرة قد تعصف بوحدته الوطنية وتبدد أحلام شعبه في ترسيخ حكم القانون والديمقراطية»، داعية «كل حريص على مصلحة العراق ووحدته ومستقبل أجيالهِ إلى اتخاذ مواقف واضحة وصريحة تجاه هذا النهج.. من اجل تصحيحه».

في موازاة حديث بارزاني نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مسؤولين كرديين قولهما إن «التحالف الكردستاني في حالة تشاور لاتخاذ موقف موحد من الأزمة السياسية»، مشيرين إلى أن «الخيارات مفتوحة».

وقال نائب رئيس الوزراء روز نوري شاويس على هامش المؤتمر رداً على سؤال عن إمكان انسحاب التحالف الكردستاني من الحكومة المركزية في بغداد، إن «المفاوضات مستمرة (...) نتشاور لاتخاذ موقف موحد».

إلى ذلك، قال فاضل ميراني، سكرتير المكتب السياسي للحزب الديموقراطي الكردستاني الذي يتزعمه بارزاني: «لم ينسحب الوزراء لكن هناك تشاور في أفكار لا تنسجم مع العراق الجديد».

وأضاف «نحن مع الغالبية البرلمانية إنما في مجتمع ذي قومية واحدة وطائفة واحدة»، في إشارة إلى تلويح المالكي بإمكان تشكيل حكومة غالبية بدلاً من حكومة الشراكة الوطنية الحالية.

ورداً على سؤال عن احتمال انسحاب التحالف الكردستاني من الحكومة، قال ميراني: «ليس هناك احتمال محدد، والخيارات مفتوحة، ولكل فعل رد فعل».

ومؤتمر أربيل الذي يعقد تحت شعار «من الدموع إلى الأمل» ويستمر ثلاثة أيام، ينظم لمناسبة مرور 25 عاماً على حملة الأنفال التي راح ضحيتها آلاف الأكراد أبان نظام صدام حسين.

ويحضر المؤتمر مسؤولون عراقيون بينهم وزير الخارجية هوشيار زيباري وهو كردي، ونواب، إلى جانب ديبلوماسيين أجانب سابقين وحاليين بينهم السفير الأميركي السابق لدى العراق زلماي خليل زاد.

قتل وأصيب عشرات العراقيين في سلسلة تفجيرات كبيرة رافقها اقتحام مجموعة مسلحة مقر وزارة العدل وسط بغداد، على ما أفادت مصادر أمنية، فيما خطف مرشح للانتخابات المحلية وستة من أقاربه قرب بيجي (محافظة صلاح الدين).

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن الناطق باسم قوة مكافحة الإرهاب صباح نوري قوله إن «ثلاثة تفجيرات منسقة كبيرة وقعت في منطقة العلاوي بفارق زمني ضئيل نحو الساعة 13.30 (11.30 تغ)، وتبعها اقتحام مسلحين مقر وزارة العدل».

وأكدت مصادر أمنية وأخرى طبية أن 18 عراقياً، على الأقل، قتلوا وأصيب 25، موضحة أن هذه الحصيلة أولية.

وقال نوري إن «الوضع ليس واضحاً حتى الآن لكن بعض الإرهابيين يحاولون التسلل إلى وزارة العدل، وليس واضحاً حتى الآن ما إذا كانوا قد دخلوا فعلاً إلى المبنى أو ما زالوا خارجها، لكن قوات الأمن تحاصرهم الآن».

إلى ذلك، اكد الناطق باسم وزارة العدل حيدر السعدي أن «الوضع بات تحت السيطرة والمسلحين لم يتمكنوا من اقتحام المبنى لكنهم اشتبكوا مع الطوق الأمني خارجه». وأشار إلى أن «جميع الموظفين سالمون الآن «.

وأشار أحد الشهود العيان من وزارة العدل إلى أن مسلحين يرتدون بزات عسكرية اقتحموا المبنى بعدما فجروا سيارة مفخخة أمام الباب الرئيسي للوزارة.

وأوضح أن «المسلحين اطلقوا النار وقنابل يدوية على الحراس واشتبكوا معهم وتمكنوا من إحراق قاعة الاستعلامات».

وزاد أن الموظفين تمكنوا من الفرار من الباب الخلفي وأكد وقوع ضحايا بين موظفي قسم الاستعلامات والحراس.

وبثت قناة «العراقية» الحكومية أن الجيش تمكن من إجلاء جميع الموظفين، وسيطر على محيط وزارة العدل بالكامل. وأكدت قيادة عمليات بغداد أنها قتلت ثلاثة إرهابيين اقتحموا مبنى الوزارة. وقال مسؤول في العمليات إن «القوات الأمنية تمكنت من تطهير وزارة العدل بالكامل».

في سامراء، أعلنت الشرطة أن مرشحاً لانتخابات مجالس المحافظات ووالده وخمسة من أقاربه خطفوا قرب بيجي في محافظة صلاح الدين أثناء توجههم للترويج لصالح مرشحهم.

وقال مقدم في الشرطة إن «مسلحين مجهولين اختطفوا الشيخ قيس عبد الكريم الجنابي، كبير عشيرة الجنابات في محافظة صلاح الدين وولده عبد الكريم المرشح لانتخابات مجلس المحافظة».

وأوضح أن «خمسة من أقربائهما كانوا معهم اختطفوا عند وصولهم إلى ناحية الصينية غرب بيجي».

وقالت مصادر من العائلة فقدان الاتصال بهم منذ مساء الأربعاء وأكدت «انهم توجهوا إلى هناك (الصينية) من اجل الترويج لمرشحهم في الانتخابات». وكانت الصينية احد ابرز معاقل تنظيم «القاعدة» في السابق.

وفي حادث منفصل آخر، نجا مرشح آخر في المحافظة ذاتها من انفجار عبوة لاصقة بسيارته الخاصة قرب سامراء.

وأوضح مقدم في الشرطة أن «العبوة انفجرت بسيارة خالد حسين الدراجي وأسفرت عن مقتل سائقه وإصابة ثلاثة عمال كانوا في موقع الحادث». وشغل الدراجي سابقاً منصب محافظ صلاح الدين.

وانطلقت الحملة الانتخابية لاقتراع مجالس المحافظات المقررة في نيسان (أبريل) المقبل.

اطلق المتظاهرون في الأنبار اسم «جمعة نصرة الامام ابي حنيفة النعمان» على تظاهرات اليوم، نافين نفياً قاطعاً ان يكون الوفد العشائري الذي التقى رئيس الوزراء نوري المالكي يمثلهم.

وكان المالكي التقى مساء اول من امس وفداً من شيوخ عشائر ووجهاء محافظة الأنبار، وأكد حرصه «على تلبية المطالب المشروعة للمتظاهرين».

وجاء في بيان لمجلس الوزراء أن «المالكي ابلغ إلى الوفد انه يعمل على تنفيذ المطالب التي تقع في إطار صلاحياته وسيدعمها في البرلمان وباقي مؤسسات الدولة»، لافتاً الى أن «الأنبار وعشائرها وابناءها كانوا سباقين في التصدي للارهاب والدفاع عن وحدة العراق وسيادته».

إلى ذلك، اكد رئيس مجلس شيوخ عشائر الانبار الشيخ حميد الشوكة أن «جميع من التقوا المالكي لم يصل احدهم يوماً الى ساحة الاعتصام، لكن التواصل مع الحكومة امر ضروري لانها منتخبة وتمثل جميع العراقيين».

وقال الشوكة لـ «الحياة» إن «عدداً من أعضاء الوفد الذي التقى المالكي كانوا اعضاء في مجلس المحافظة والبعض الآخر من شيوخ اطراف الأنبار وتحديدا من حديثة والقائم».

واضاف ان «لقاء رئيس الوزراء مع اي وفد من شيوخ الأنبار خطوة ايجابية، لكن اردنا ان نوضح ان الذين التقوه ليسوا من المشتركين في المظاهرات».

ودعا الى «تشكيل وفد من قادة التظاهرات وشيوخ العشائر لتقديم المطالب مباشرة الى الحكومة من دون وسطاء»، مبيناً أن «المطالب غير المشروعة وضعها السياسيين».

وشدد على ضرورة أن «لا يضم الوفد ايَّ سياسي»، متهماً السياسيين السنة بأنهم « فشلوا في تقديم خدمات أو تحقيق أي شيء للناس، لذلك هم يسعون إلى تقسيم البلاد من خلال الانخراط في أجندات خارجية».

ولفت إلى أن «بعض السياسيين هم من وقفوا سابقاً خلف مشروع ما يسمى بإقليم الأنبار وهم يريدون ركوب موجة التظاهرات اليوم لتحقيق مصالح شخصية ضيقة او خدمة لاجندات خارجية تريد تمزيق البلاد»، مؤكداً أن «اهالي الانبار سيبقون مع وحدة العراق ولن يسمحوا لأي طرف بمس هذه الوحدة».

وتابع أن «المطالب التي ستقدم الى الحكومة هذه المرة شعبية حقيقية لأننا لا نعرف كيف وصلت المطالب الـ13 السابقة التي لا تمثل سوى بعض السياسيين»، موضحاً انها «تتمثل في اطلاق جميع المعتقلات غير المدانات، وتعديل قانون المساءلة والعدالة (اجتثاث البعث) بما يضمن عودة جميع الكفاءات العراقية في الخارج، وتعديل المادة 4 إرهاب وجعلها متوافقة مع قانون العقوبات العراقي 111 لسنة 1969، فضلاً عن اطلاق جميع المعتقلين الأبرياء غير المدانين».

وعن تشكيل جماعات غير مسلحة لحماية التظاهرات، قال الشوكة ان «شيوخ عشائر الانبار لن يسمحوا لاي طرف بحمل السلاح ، نحن نحترم القانون وندعم حصر السلاح بيد الدولة فقط».

بدوره اعلن عضو لجنة التنسيق نوفل الجنابي أن «اسم هذه الجمعة سيكون جمعة نصرة الامام الاعظم ابي حنيفة النعمان». ونفى الجنابي في تصريح الى «الحياة» عزم المتظاهرين على الذهاب الى بغداد، مؤكداً «وجود صلاة موحدة في جامع ابي حنيفة في الأعظمية».

ودخلت التظاهرات التي انطلقت في الأنبار أواخر العام الماضي يومها الـ 84

على صعيد آخر، أعلنت المفوضية العليا للانتخابات أنها تسلمت» كتاباً من مجلس محافظة الأنبار يطالبها بتأجيل الانتخابات بسبب الاضطرابات التي تشهدها المحافظة».

 

جريدة الشرق الاوسط... بغداد: سوسن أبو حسين ... دعا الشيخ خالد الملا رئيس جماعة العلماء جنوب العراق إلى تغليب الهوية الوطنية على الطائفية، التي اعتبرها ضياعا للوطن، وقال في حوار لـ«الشرق الأوسط» إن «العراق يتعرض لهجمة إرهابية دولية تستخدم الطائفية غطاء لها»، وحمل المسؤولية «لرجال السياسة والدين» وطالب الجميع بـ«إنهاء المشكلات الراهنة»، كما توقع «تشكيل حكومة سياسية بعيدة عن طائفية تمنع أن يكون الوزير في الحكومة والمعارضة في وقت واحد». واعتبرها «من الأخطاء التي وقع فيها العراق»، وقال إن «رئيسي الوزراء والبرلمان يمثلان كل الشعب العراقي»، وأشار إلى أن «تنظيم القاعدة سيطر على منصات المتظاهرين»، وطالبهم «بتغليب مصالح الوطن والحوار».

وفي ما يلي نص الحوار:

* هل لديكم مخاوف من عودة الطائفية في العراق؟ وكيف يمكن التغلب عليها واحتواء مخاطرها؟

- تغليب الصوت الطائفي والادعاء بالدفاع عن المذهب والطائفة أعتبرها اليوم تجارة خاسرة، وكلما تعالت الأصوات التي تدافع عنها ضع مكانها شيئا آخر وهو ضياع الهوية الوطنية، واليوم من المفوض؟ ليس فقط على رجال الدين وإنما أيضا رجال السياسة أن لا يضروا بالهوية الوطنية لأن الوطن للجميع والدين لله، وهو مسألة شخصية بين الله وخلقه، وأنا أعبده بالمذهب الحنفي وذاك بالشافعي وهذا بالجعفري وهذا يعبد حسب الديانة المسيحية المسيح وذاك بالديانة اليهودية، وهكذا، حتى إن القرآن الكريم حينما تكلم قال: «لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ»، والآخر أطلق أيضا أنه صاحب دين وإن اختلفوا في الفكر والعقيدة والثقافة. إذن تغليب الطائفية في أي مكان وليس في العراق هو الخطر الحارق، لماذا؟ لأن الطائفية هي صنيعة الأيادي الأجنبية والتي يستغلها أعداء الإنسانية وليس أعداء الإسلام، وهي الأرض الرخوة التي يخترق من خلالها الوطن، وبالتالي إذا أردنا مجتمعات وطنية عربية متماسكة اجتماعيا فعلينا أن نغلب موضوع الهوية الوطنية لأن إضاعتها هي ضياع للوطن كله.

* كيف ترون مسألة اضطهاد السنة في العراق؟

- هذا ادعاء، نحن لا نقول كم نسبة التهميش أو الإقصاء لهذه الفئة أو تلك، لكن نقول إن كل مشكلة اليوم وخصوصا في العراق علاجها الحوار، وما عدا ذلك طرح الموضوع يعد طريقة للذريعة وللتصعيد السياسي داخل العراق، بمعنى أننا نتحدث عن تهميش، واليوم كل مكونات الشعب العراقي مشتركة في صياغة العراق الجديد، لكن لا يمكن لبلد أن يكون به رئيس وزراء سني، ورئيس وزراء شيعي، ورئيس وزراء مسيحي، ورئيس وزراء كردي، ولا بد لرأس الدولة أن يكون من طائفة وأن تكون المناصب الأخرى من كل مكونات الشعب العراقي، ومعروف أن رئيس البرلمان أسامة النجيفي هو من القيادات السنية المهمة.

* كيف ترى العلاقة بين النجيفي والمالكي والانتقادات الموجهة إلى رئيس الوزراء؟

- أتمنى وكل العراقيين معي أن يكون رئيس الوزراء ورئيس البرلمان رئيسين لكل العراقيين، وبالتالي لا يمكن لرئيس البرلمان أن يكون رئيسا لطائفة نحترمها وإنما يمثل كل العراقيين، لكن ما نلاحظه في بعض الوزارات أن الوزير يأتي بمن يتبعه من طائفته ويخرج الطوائف الأخرى، وأعرف بعض الوزراء الذين يأتون بعشيرتهم وقبيلتهم، وهذا شيء خطير، وبالتالي لا بد وأن تعلو المسألة الوطنية فوق أي مذهب.

* كيف ترون دعوة النجيفي للوزراء المعارضين بترك مواقعهم والذهاب إلى المعارضة فقط، وكذلك الاتهامات الموجهة إلى المالكي بأنه لا يلبي مطالب المحتجين في محافظات العراق. وما رؤيتك للمستقبل؟

- بالنسبة لمطالب المتظاهرين في بدايتها كانت مشروعة والجميع أعلن بأنها مشروعة، وهناك بعض المطالب من اختصاص الحكومة وبعضها من اختصاص البرلمان والأخرى من اختصاص القضاء، وأعتقد أن الحكومة تشكل لجانا لحل المشكلات وخصوصا إطلاق السجناء ورفع الحجز عن عشرة آلاف عقار كانت محجوزة لبعض قيادات حزب البعث، وكذلك إعطاء الرواتب التقاعدية لمن بلغ السن القانونية، أو الذي لم يصل إلى التقاعد عاد إلى عمله، أما قضية السجناء فليس من المعقول أن تطلق الحكومة سراح الجميع، وهذا ليس من اختصاصها، وأنا عضو في لجنة التقصي والتحري على السجينات، وحينما دخلنا إلى ساحة القضاء العراقي وجلسنا مع لجنة الإشراف القضائي وجدنا أنه لا بد من الدراسة الدقيقة لإبراز هل لأن هذا الموقوف أو الموقوفة تستحق السجن أو الإفراج.

* من يقوم بهذه العمليات الإرهابية في تقديركم؟

- «القاعدة» تعترف واعترفت مؤخرا بمقتل الجنود السوريين على الحدود العراقية ومعظم الجرائم الأخيرة، ومنها التي حدثت في كركوك أو في البصرة وديالى وبابل، فماذا تفعل الحكومة؟ بل ولا أي حكومة في العالم أمام هذه الهجمة الإرهابية إلا أن تلقي القبض على من تشتبه بهم ثم تطلق سراح الأبرياء وتبقي المجرمين، لأن هذه الجرائم تحدث إما بدوافع سياسية وإما مالية، وبعضها مرتبط بأجندة خارجية من هنا وهناك، مؤسسات دولية خارجية تدعم هذه التنظيمات.

* ماذا عن مطالب المتظاهرين؟

- هم يرفضون الاستماع لكلام الحكومة، وكل وسيط بينهم وبين الحكومة هم لا يقبلون به، وبالتالي فنحن نعول على وعي أبناء الشعب العراقي، وهنالك مئات من رجال الدين يرفضون هذا الخطاب الطائفي، وكذلك رجال العشائر، وفي كل يوم نشهد لقاءات مع المسؤولين، ولا بأس أن يأتي عشائر البصرة والأنبار وأن يطرحوا على رئيس الحكومة ما يريدون دون تهديد أو تحريض أو الدعوة لتأسيس جيش العزة والكرامة أو دعم «القاعدة» لهم كما سمعنا من بعض المنظمين للمظاهرات، مع العلم أن «القاعدة» هي التي تسيطر على كثير من هذه المنصات وبالتالي «القاعدة» تزعج جميع الإنسانية في أي دولة على مستوى العالم، وهل تعلمون أن مليون عراقي قتل على أيدي «القاعدة» ودولة العراق الإسلامية على مدار عشر سنوات وباعترافها منذ عام 2003؟

* هل تتوقع حوارا بين الحكومة والشخصيات المختلفة من السنة والبرلمان؟

- أتوقع انفراجا في الأزمة وحوارا بين الجميع بسبب الوعي الوطني عند الكثير من العراقيين من علماء دين وشيوخ عشائر ومثقفين وسياسيين، وسوف نتمكن من عبور المرحلة، ولا بأس، فهو خيار أضعف الإيمان كما يقال. إن تشكل حكومة من أغلبية سياسية يشترك فيها الجميع، لكن ليس على أساس المحاصصة، ويبقى الإخوة المعارضون في المعارضة لأنه لا يمكن أن يجمع الوزير بين الحكومة والمعارضة في وقت واحد، وهذا واحد من الأخطاء التي وقعنا فيها في العراق، قدم مع المعرضة وقدم مع الحكومة، وأنا أعتقد أن العراق سينهض من جديد، وهذه النهضة تحتاج إلى الجميع، وعليه أدعو كل العراقيين من خلال منبر «الشرق الأوسط» إلى أن يركزوا على الهوية الوطنية ويتركوا الهوية المذهبية لأنها شخصية بين الإنسان وربه.

* ما أهداف زيارتكم إلى القاهرة الأسبوع المقبل؟

- تهدف إلى تقديم الدعوة لبعض الشخصيات الدينية في مصر للمشاركة في المؤتمر الإسلامي الدولي للحوار والتقريب بين المذاهب الذي يعقد في بغداد يومي 27 و28 أبريل (نيسان) وتحت رعاية رئيس الجمهورية جلال طالباني وبإشراف وتنفيذ نائب الرئيس خضير الخزاعي، وسوف يشارك في المؤتمر شخصيات دينية من داخل وخارج العراق بهدف كسر الطوق الطائفي ولإرسال رسالة سلام واضحة من بغداد والتعايش بين بني الإنسان بغض النظر عن انتمائه المذهبي أو الطائفي أو القومي أو الحزبي، لأن الاحتراب الطائفي لا يستهدف العراق فقط وإنما يستهدف كثيرا من الدول العربية والإسلامية لأن التطرف هو العدو الأول للإنسان.

 

بدأت السلطات الأمنية والعسكرية في محافظة مأرب، شرق العاصمة اليمنية صنعاء، بتنفيذ حملة عسكرية ضخمة بهدف ملاحقة المتهمين بتخريب أنابيب النفط وأبراج الكهرباء، وذلك بعد أيام من عمليات التخريب المتعمدة من قبل بعض العناصر المحسوبة على النظام السابق، بهدف إفشال مؤتمر الحوار الوطني، المقرر عقده في الثامن عشر من شهر آذار الجاري.

وأكدت مصادر محلية أن الحملة العسكرية تجمعت بعد وصولها إلى معسكر كوفل قادمة من قيادة المنطقة العسكرية الوسطى، قبل أن تنطلق باتجاه المناطق التي لجأ إليها عدد من منفذي الهجمات التي استهدفت أنابيب النفط وأبراج الكهرباء، وأغرقت العاصمة ومختلف مدن البلاد في ظلام دامس.

وبحسب المصادر نفسها، فإن الحملة التي يشارك فيها عدد من الألوية العسكرية من قوات الجيش والقوات الخاصة والشرطة العسكرية والأمن المركزي اتجهت مساء أول من أمس الأول نحو وادي حباب الذي يسيطر عليه المسلحون القبليون منذ تفجيرهم لأنبوب النفط قبل يومين ويمنعون دخول الفرق الفنية لإصلاحه، مشيرة إلى أن الحملة العسكرية تتكون من اكثر من عشرين دبابة ومدرعة عسكرية وعربتين راجمتي صواريخ "كاتيوشا" وأكثر من خمس عربات هامر تابعة للقوات الخاصة.

وشددت السلطات الحكومية من جهودها للقضاء على ظاهرة استهداف البنية التحتية للبلاد، وخصوصاً قطاع الكهرباء والنفط، حيث تتكبد الدولة ما يقرب من 15 مليون دولار يومياً جراء تفجير أنبوب النفط الممتد من مأرب حتى رأس عيسى في محافظة الحديدة، غرب البلاد، في وقت تخسر مليارات الريالات شهرياً بسبب مهاجمة قبليين لأبراج الكهرباء في مسعى للحصول على أموال من قبل الحكومة، مقابل وقف الهجمات.

وكانت حكومات علي عبد الله صالح السابقة تتبع أسلوب دفع المبالغ المالية للمهاجمين بغية استمرار خدمات البنية التحتية، إلا أن الحكومة الحالية ليست قادرة على دفع تلك المبالغ في ظل الأوضاع الصعبة التي تعيشها البلد منذ الاحتجاجات التي اندلعت قبل عامين، وأدت إلى خروج الرئيس صالح من الحكم.

في غضون ذلك، شكلت وزارة الدفاع غرفة عمليات مشتركة لمتابعة تأمين وتهيئة الأجواء الآمنة لعقد مؤتمر الحوار الوطني الذي ستبدأ فعالياته منتصف الأسبوع المقبل.

وأوضحت مصادر أمنية أن غرفة العمليات المشتركة سيناط بها مهمة المتابعة المستمرة لمستوى تنفيذ الخطة الأمنية التي يشارك فيها عدد من أفراد القوات المسلحة والأمن لتأمين أماكن انعقاد جلسات الحوار والشخصيات المشاركة فيه وخطوط السير، كما ستقوم بتلقي الملاحظات على تنفيذ الخطة الأمنية واتخاذ الإجراءات السريعة لمنع أي إخلالات أمنية قد تحدث أثناء فترة جلسات الحوار سواء عقدت في صنعاء أو في بقية المحافظات.

من جهة ثانية، قالت مصادر في لجنة الحوار الوطني أن الرئيس عبد ربه منصور هادي سيصدر خلال الساعات القليلة المقبلة قراراً جمهورياً يدعو فيه إلى مؤتمر الحوار، بالإضافة إلى إصدار لائحة داخلية للمؤتمر وأسماء المشاركين فيه، كما سيتم خلال يومين حسم واحدة من القضايا الخلافية بين الأحزاب والمتصلة بقائمتي الشباب والمرأة المشاركتين في مؤتمر الحوار.

وأوضح هادي في كلمة ألقاها في صنعاء أمس أن اليمنيين أمام مرحلة جديدة، ونصح الجميع بالابتعاد عن الغلو والتطرف، لأن ذلك أثر على مسيرة الحياة في اليمن وأوضاعها الاقتصادية والأمنية، مشيراً إلى أن مؤتمر الحوار المقبل سيحسم كل القضايا التي تواجه البلد منذ قيام الثورة وحتى اليوم في إطار معالجات وصفها بـ"التاريخية".

وعُلم من مصادر مطلعة أن عدداً من الشخصيات الدولية المرموقة دعيت للمشاركة في افتتاح أعمال مؤتمر الحوار الوطني الشامل الذي يبدأ الاثنين المقبل في دار الرئاسة في صنعاء، ومن أبرزهم الأمين العام لجامعة الدول الدول العربية نبيل العربي والأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد اللطيف الزياني، وشخصيات رفيعة المستوى في الإتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والبنك الدولي وعدد من الوزراء في الدول الراعية للمبادرة الخليجية.

 

جريدة الشرق الاوسط... صنعاء: عرفات مدابش ... يواصل من يوصفون بالمخربين في اليمن الهجمات التي تستهدف المصالح الحيوية والاقتصادية لليمن، فقد فجر المسلحون أنبوب النفط وضربوا شبكات الكهرباء في إطار سلسلة الاعتداءات المتواصلة في هذا المضمار.

وقالت مصادر قبلية يمنية في مديرية صرواح بمحافظة مأرب لـ«الشرق الأوسط» إن مسلحين قبليين قاموا فجر أمس للمرة الثالثة خلال خمسة أيام بتفجير أنبوب النفط في المحافظة في منطقة حباب، وذكرت المصادر أن المتورطين في هذه الأعمال لهم مطالب «حقوقية»، كما يدعون، وجاء التفجير الجديد في ظل عمل لجنة وساطة بين السلطات اليمنية وأبناء المنطقة المتهمين بالتورط في تلك الهجمات.

وأشارت المصادر إلى أن لجنة الوساطة كانت توصلت إلى اتفاق مع المسلحين القبليين على تلبية مطالبهم في غضون 10 أيام، غير أن عمليات الاستهداف استمرت، ويطالب «المخربون» بما تسمى «مطالب حقوقية وبإعادة عسكريين منقطعين عن العمل وبمشاريع خدمية وبحقوق خاصة وعامة لدى الدولة»، على حد قول المصادر القبلية التي أكدت أن بعض تلك المطالب يتعلق بـ«تعويضات من الدولة جراء مشاركتهم في الحرب إلى جانبها ضد الجنوبيين في حرب صيف عام 1994»، وهي الحرب التي انتصر فيها الطرف الشمالي. واتهمت المصادر القبلية اللجنة الرئاسية التي شكلها الرئيس عبد ربه منصور هادي عقب انتقال السلطة إليه من سلفه الرئيس السابق علي عبد الله صالح عقب توقيع المبادرة الخليجية في العاصمة السعودية الرياض وتشكيل حكومة الوفاق الوطني، بالتورط في استمرار هذه المشكلات في المنطقة، وذلك «بسبب صرفها لأكثر من ملياري ريال يمني (أي ما يعادل نحو 9 ملايين دولار) لأشخاص واستثناء الأشخاص المتضررين». وطالبت هذه المصادر الرئيس هادي والنائب العام بمحاسبة اللجنة الرئاسية على تصرفاتها. غير أن حكومة الوفاق في اليمن تؤكد أن هذه الهجمات التي تستهدف المصالح الحيوية ليست ذات أبعاد مطلبية أو حقوقية وأنها تتدثر تحت هذه المطالب، وأن أهدافها سياسية تتمثل في السعي لإفشال الحكومة، وحسب مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» فإن «الدليل على أنها هجمات ذات أهداف سياسية أنه جرى تكثيفها الأيام القليلة الماضية مع قرب موعد انعقاد مؤتمر الحوار الوطني الشامل المقرر الاثنين المقبل في صنعاء».

وفي الوقت الذي تستمر فيه التحضيرات لمؤتمر الحوار الوطني الشامل على قدم وساق وبوتيرة عالية، قالت مصادر يمنية رسمية إن الأمين العام لجامعة الدول العربية، الدكتور نبيل العربي، وأمين عام مجلس التعاون الخليجي، الدكتور عبد اللطيف الزياني، وشخصيات دولية مرموقة، ستشارك في افتتاح مؤتمر الحوار الوطني الشامل الذي سيعقد يوم الاثنين المقبل في دار الرئاسة اليمنية بصنعاء، والذي تشارك فيه مختلف القوى السياسية اليمنية باستثناء أبرز فصائل الحراك الجنوبي المنادي بفصل جنوب اليمن عن شماله، والتي ترفض المشاركة وتطالب بالتفاوض بين الشمال والجنوب تحت رعاية دولية وإقليمية، وأضاف موقع «26 سبتمبر» التابع لوزارة الدفاع اليمنية أن بين المدعوين للمشاركة في افتتاح المؤتمر «شخصيات رفيعة المستوى في الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والبنك الدولي وعدد من الوزراء في الدول الراعية للمبادرة الخليجية»، وأن «الحضور العربي والدولي سيعطي زخما إيجابيا لتدشين الحوار الوطني كنموذج يمني فريد يقدمه اليمن لعمليات التحول الديمقراطي في المنطقة، حيث من المتوقع أن يلقي بعض ضيوف المؤتمر كلمات في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الحوار الوطني».

من جهة أخرى بدأت في اليمن أمس حملة عسكرية تشارك فيها قوات خاصة لملاحقة المتورطين في ضرب أنابيب النفط وأبراج الكهرباء، وذلك تأكيدا لما نشرته «الشرق الأوسط» أول من أمس على لسان مصدر حكومي يمني.

 

جريدة الشرق الاوسط... المنامة: عبيد السهيمي .. أكد مصدر أمني في وزارة الداخلية البحرينية تحدث لـ«الشرق الأوسط» أن الوضع الأمني تحت السيطرة والحياة تسير في مملكة البحرين بشكل معتاد، وأضاف أنه بين فترة وأخرى تحاول جمعيات المعارضة السياسية استقطاب بعض الشباب والزج بهم في أعمال العنف، وتابع: «هناك جمعية في ظل حوار التوافق الوطني تراهن على تحقيق مكاسب من العنف في الشارع».

وقال المصدر الأمني إن الجمعية التي تقف وراء تأزيم الشارع والعنف فيه هي جمعية «الوفاق» الإسلامية، كما اتهمها بدعم الاضطرابات التي يشهدها الشارع البحريني خلال هذه الفترة عبر الدعوة لها على حسابات الجمعية على مواقع التواصل الاجتماعي، ووصف المصدر الأمني «الوفاق» بأنها أصحبت أشد عنفا من ذي قبل في ظل بدء حوار التوافق الوطني (الحوار السياسي).

بدورها، رفضت جمعية «الوفاق»، إحدى جمعيات المعارضة السياسية، الاتهامات الموجهة لها بأنها تقف وراء العنف، وقال عبد الجليل خليل القيادي في الجمعية: «منهج المعارضة واضح منذ 14 فبراير من عام 2011، وهو المنهج السلمي.

يذكر أن الحكومة البحرينية، على لسان سميرة رجب وزيرة الدولة لشؤون الإعلام والمتحدثة الرسمية باسم الحكومة، وفي تصريحات لـ«الشرق الأوسط» نشرت أمس، قالت إن جمعية الوفاق غير جادة في الحوار الوطني وإن تعاطيها مع الحوار يؤكد عدم جديتها فيه، واتهمت الحكومة «الوفاق» والجمعيات السياسية، على خلفية طلب تأجيل جلسة الأحد المقبل من جلسات حوار التوافق الوطني، بأن لديها مشروعا تصعيديا في الشارع.

وبالعودة إلى المصدر الأمني، فقد اعتبر تصرفات جمعية الوفاق مراهنة على العنف في الشارع، وأنها تدعم الأعمال التخريبية التي تستهدف الممتلكات العامة والخاصة وترويع الآمنين بهدف تحقيق مكاسب على طاولة الحوار، وأضاف: «أبسط الأمور أن تدين (الوفاق) الإرهاب والعنف الذي يحدث في الشارع إذا كانت جادة في مسألة الحوار».

وتابع المصدر الأمني: «عندما تتحدث جمعية الوفاق عن العمل الأمني تصفه بأنه عنف ضد حرية التعبير، لكنها لا تتحدث عمن يقوم بحرق السيارات وإغلاق الشوارع وترويع الآمنين، في ظل حوار سياسي تشارك فيه (الوفاق) لإنهاء حالة التأزيم التي تعيشها البحرين».

وبين المصدر الأمني أن دعوات أطلقت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة على «تويتر»، تدعوا المواطنين في مملكة البحرين إلى حالة عصيان مدني، وكانت جمعيات المعارضة السياسية، بحسب المصدر، تحشد لهذا العصيان، في حين أشار إلى دعم من وسائل الإعلام الإيرانية لهذه الدعوات.

وبحسب المصدر الأمني، فقد وقعت أمس بعض أعمال العنف في عدد من القرى وتم الاعتداء على 9 مدارس من قبل من يطلق عليهم الأمن البحريني «المخربين» حيث أغلقوا المدارس بالسلاسل، مما استدعى تدخل قوات حفظ النظام لإعادة فتحها وتأمين الطلاب والطالبات فيها.

وأضاف: «حدثت بعض الإصابات في صفوف رجال الأمن نتيجة المواجهات ونتيجة استهدافهم بقنابل المولوتوف (محلية الصنع) والأسياخ الحديدية من قبل بعض المشاركين في التجمعات غير المصرح لها، مما استدعى دخول عدد منهم إلى المستشفيات»، في حين وصف معظم الإصابات بالبسيطة.

وأكد المصدر الأمني أن أعمال العنف التي وقعت أمس تركزت في بعض القرى، مما استدعى مزيدا من التعزيزات الأمنية لفتح الشوارع المغلقة وتأمين خروج المواطنين والمقيمين للوصول إلى أعمالهم.

بدوره، أرجع عبد الجليل خليل، القيادي في جمعية الوفاق، أسباب العنف الذي يجري في الشارع البحريني إلى وجود أطراف ما زالت تصر على النهج الأمني في حل الأزمة البحرينية، رغم فشله في إسكات المواطنين عن المطالبة بحقوقهم، بحسب تعبيره.

وقال خليل إن جمعية الوفاق تدعو إلى ترك الحل الأمني ومنح أجواء مساعدة على إنجاح حوار التوافق الوطني للوصول إلى حل سياسي عبر الإفراج عن المعتقلين السياسيين ووقف المحاكمات اليومية، وهي التوصيات نفسها - والكلام لخليل - التي دعا لها تقرير اللجنة البحرينية الوطنية المستقلة «لجنة بسيوني»، وأضاف: «جمعيات المعارضة السياسية دخلت الحوار وهدفها الأساسي إنجاحه».

وشدد عضو جمعية الوفاق على أن جمعيات المعارضة السياسية تقيم فعاليات أخطرت الأجهزة الأمنية عنها، وأضاف: «حركة الشارع ما زالت مستمرة، والفعاليات تقام بشكل أسبوعي، بسبب القبضة الأمنية وغياب الحل السياسي الجاد».

يأتي ذلك بعد أن كانت أطلقت وزارة الخارجية السعودية أمس على موقعها الرسمي على الإنترنت تحذيرا للمواطنين السعوديين في مملكة البحرين بالابتعاد عن التجمعات المشبوهة والالتزام بالأنظمة والقوانين المعمول بها في مملكة البحرين وفي حال الاحتياج للمساعدة عليهم التواصل مع السفارة السعودية في المنامة.

وشهدت المنامة أمس مسيرات تحت شعار «عدنا»، وذلك لإحياء الذكرى الثانية لأحداث الاضطرابات التي شهدتها البحرين في الفترة من 14 فبراير (شباط) وحتى 16 مارس (آذار) من عام 2011.