قيادات تحذر من إقحام الجيش العراقي في الصراع السوري.. وأخرى تنفي.. اتهامات لحكومة المالكي بـ«عدم الشفافية».. ورئيس البرلمان يأمر بالتحقيق

بغداد: «الشرق الأوسط» .. رغم حرص الحكومة العراقية خصوصا المقربين من رئيس الوزراء نوري المالكي على نفي التدخل في الشأن السوري إلا أن الأحداث التي شهدتها المنطقة الحدودية الشمالية مع سوريا من محافظة نينوى إلى محافظة الأنبار تثير تساؤلات عبر عنها قادة سياسيون كبار حول ما جرى، ودور الجيش العراقي وطبيعة التدخل العراقي في سوريا.

ومنذ بداية النزاع منتصف مارس (آذار) 2011، تلتزم الحكومة العراقية الحذر، رسميا، في تعاملها مع الأحداث السورية، في موقف يوازن بين قربها من إيران الداعمة لدمشق، و«العمق العربي» الذي يدعم معارضي الأسد. ويدعو المالكي إلى حل سلمي سياسي للصراع لكنه حذر مؤخرا من أن هزيمة الأسد ستفجر حربا طائفية في العراق ولبنان. وفي سياق «الاتهامات» لحكومة المالكي بدعم الأسد، كانت الولايات المتحدة أعربت عن قلقها بشأن رحلات شحن جوية إيرانية قالت إنها تمر عبر العراق إلى سوريا وقد تحتوي على أسلحة قد تستخدمها دمشق لقمع الاحتجاجات. رئيس البرلمان والقيادي في القائمة العراقية أسامة النجيفي بدا وكأنه يعرف ما لا يعرفه كثيرون بإطلاقه تحذيرا قويا من إقحام الجيش العراقي في المعارك الدائرة داخل الأراضي السورية، مؤكدا أن هناك تحقيقا جاريا لمعرفة تفاصيل ما حصل في منفذ اليعربية السوري. وأكد النجيفي في مؤتمر صحافي عقده أمس في مبنى البرلمان إن «ما حصل قبل يومين في منفذ ربيعة والحدود العراقية السورية أمر لا بد أن يراجع»، مشددا على ضرورة «إبعاد الجيش العراقي عن التدخل بالشأن الداخلي السوري وأن لا يقف مع أي جهة كانت». ودعا النجيفي الجيش العراقي إلى «الدفاع عن الحدود فقط»، مشيرا إلى أن «العراق يعاني من مشكلات كثيرة، ويجب أن ينأى بنفسه عن أي أزمات خارجية تؤثر على وضعه الداخلي». وأكد النجيفي أنه «تم فتح تحقيق بشأن ما جرى في منفذ اليعربية»، لافتا إلى «وجود روايات تقول بأن الجيش العراقي تدخل لمساندة الجيش السوري ضد الجيش الحر، وروايات أخرى تقول العكس». ولخص النجيفي المقاربة العراقية للأزمة السورية بالقول إن «الموقف العراقي غير موحد (...) لكن يجب أن يقف العراق مع الشعب السوري، ولا يجب أن يدعم نظاما ديكتاتوريا يقتل شعبه». وعضو البرلمان عن القائمة العراقية طلال الزوبعي مضى أبعد من النجيفي وقال في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: إن «مؤشرات التدخل العراقي في الشأن السوري واضحة وأبرزها ما تحدث به المالكي مؤخرا عندما حذر من انتصار المعارضة السورية وهو أمر يكفي لذلك». من جانبها، اعتبرت لجنة الأمن والدفاع البرلمانية أن الحكومة لم تتعامل معها بشفافية حيال الملف العسكري. وقال عضو اللجنة شوان محمد طه في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «لجنة الأمن والدفاع كثيرا ما تطلب إيضاحات بهذا الشأن ولكن لا أحد يتعامل معها بشفافية، وهو أمر غير صحيح لأن البرلمان جهة رقابية على أداء الحكومة ويهمه أن يعرف مثل هذه القضايا ذات الأهمية البالغة».

أما عضو البرلمان عن التحالف الكردستاني وعضو لجنة العلاقات الخارجية ره وز خوشناو أكد لـ«الشرق الأوسط» أن «المسألة السورية ذات بعد طائفي وبالتالي فإن أي تدخل عراقي فيها سوف يعتبر لصالح جهة ضد جهة أخرى وهو أمر في غاية الخطورة ويجب الابتعاد عنه». وأضاف أن «لدينا في العراق المزيد من المشكلات الداخلية وعلينا التوجه لحلها بدلا من زج أنفسنا في شؤون الآخرين».

ويعتبر النائب حامد المطلك عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان أن «ما حدث هو نتيجة لتأثير الإرادة السياسية الإيرانية على القرار العراقي». ويوضح أن «العراق بدأ يدفع فاتورة تأثير القرار الإيراني عليه وعدم استقلاليته في اتخاذ القرار الذي يصب في مصلحته».

ورغم هذه التساؤلات حول التدخل العراقي في الشأن السوري والتحذيرات منه فإن ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه المالكي يصر على نفي وجود أي تدخل، ويقول عضو البرلمان عن الائتلاف وعضو الهيئة السياسية للتحالف الوطني شاكر الدراجي لـ«الشرق الأوسط»: إن «الحكومة العراقية نفت في أكثر من مرة تدخلها في النزاع السوري الذي هو نزاع داخلي وإن كل ما يثار عن تدخل عراقي كلام إما سياسي مقصود منه أغراض معينة أو هو كلام إعلامي لم يقدم أحد دليلا عليه». وأضاف أن «العراق معني بحماية منافذه الحدودية وإذا كانوا لا يريدون منا حماية حتى المنافذ فماذا يمكن أن يفعل الجيش لا سيما أنهم جميعا يطالبون أن يكون الجيش عند الحدود فلماذا عندما يقوم الجيش بدوره في هذا المجال يجري الحديث عن تدخل في شؤون الآخرين». وأشار الدراجي إلى أن «العراق هو ضحية التدخلات الخارجية وليس العكس والواقع أن ما يجري على الحدود العراقية - السورية إنما هو محاولة مقصودة لاستفزاز العراق لكي يتدخل، وهو أمر بعيد تماما».

 

 

جريدة الشرق الاوسط... أربيل: شيرزاد شيخاني... أبدى الحزبان الكرديان بإقليم كردستان (الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة الرئيس العراقي جلال طالباني والديمقراطي الكردستاني بزعامة رئيس الإقليم مسعود بارزاني) دعمهما للزيارة المرتقبة لرئيس حكومة الإقليم إلى بغداد في غضون الأيام القليلة المقبلة، واعتبراها زيارة مهمة خاصة وأن أولوياتها ستكون إنقاذ العملية السياسية بالعراق وتحديد خطوات حل المشكلات العالقة بين أربيل وبغداد حسب تعبير بلاغ صدر عنهما.

وأشار البلاغ الذي صدر عقب ختام اجتماع ترأسه رئيس الإقليم مسعود بارزاني للمكتبين السياسيين في أربيل أول من أمس وتلقت «الشرق الأوسط» نصه إلى أن الاجتماع بحث بشكل مفصل الزيارة التي سيقوم بها نيجيرفان بارزاني إلى بغداد في غضون الأيام القليلة القادمة، واعتبرها خطوة سليمة لتحريك الجمود الحاصل بالعملية السياسية، وبذل الجهود من أجل إنقاذها من خلال تحديد الخطوات العملية لتنفيذ المادة 140 من الدستور المتعلقة بتطبيع أوضاع كركوك، وحسم الخلافات القائمة، وأكد الاجتماع على ضرورة تلقي الضمانات الموثقة ووضع سقف زمني محدد لتلبية المطالب الكردية سواء ما يتعلق بالمادة 140 أو بالاتفاقات السياسية الموقعة سابقا.

وألقى المكتبان السياسيان بمسؤولية معالجة المشكلات العالقة على عاتق الحكومة الاتحادية وأشارا في بلاغهما إلى أن العراق يعاني اليوم من الكثير من المشكلات في عدة نواح سياسية وإدارية واقتصادية وقانونية التي ما زالت من دون حل، وهي مشكلات تتحمل الحكومة الاتحادية مسؤولية معالجتها لضمان إدارة أفضل لشؤون البلاد، وفي مقدمتها عدم تنفيذ المادة 140 وتشكيل قيادة عمليات دجلة والخلافات حول الميزانية وتخصيصات البيشمركة وقانون النفط والغاز.

وحول التظاهرات السنية المستمرة ببعض المحافظات العراقية حذر البلاغ من مخاطر تأجيج الروح الطائفية والتعصب القومي والتي من شأن تداعياتها أن تثير مخاطر كبيرة على مجمل العملية السياسية، وجاء في البلاغ سبق وأن أبدينا دعمنا الكامل للتظاهرات التي تشهدها بعض المناطق والمحافظات العراقية منذ ثلاثة أشهر، وأكدنا على ضرورة تلبية المطالب المشروعة والدستورية للمواطنين، ويفترض أن تلبي الحكومة الاتحادية تلك المطالب دون تأخير، مع الأخذ في الاعتبار مخاوف تعميق الروح الطائفية والتعصب القومي التي ستؤدي تداعياتها إلى مخاطر حقيقية على مجمل العملية السياسية بالعراق، ووصف الاجتماع لقاءات رئيس الإقليم الأخيرة مع القوى والأحزاب العراقية بأنها كانت إيجابية ومثمرة لدعم العملية السياسية التي أثبتت الأحداث الماضية أن العراق لا يمكن إدارته من دون توافق مكوناته الثلاثة الأساسية.

 

 

 

قررت وزارة العدل العراقية إطلاق دفعة جديدة من المعتقلين الخميس بعد مراجعة ملفاتهم وإخلاء سبيل من انتهت محكوميته.

 

وأكد مصدر مطلع لـ «الحياة» ان «قرابة 200 شخص سيفرج عنهم غداً من السجون والاصلاحيات التابعة لوزارة العدل». وأضاف ان «عدداً مماثلاً سيتم الافراج عنه غداً من المعتقلات التابعة لوزارتي الداخلية والدفاع، في إطار برنامج تشرف عليه اللجنة الوزارية الخاصة بالنظر في مطالب المتظاهرين».

 

وأشار المصدر الى ان «العملية تشمل المعتقلين العراقيين فقط، لأن الإفراج عن المعتقلين العرب لا يخضع لإجراءات وضوابط اللجنة الوزارية».

 

يذكر ان رئيس اللجنة نائب رئيس الوزراء حسين الشهرستاني أعلن قبل ايام إطلاق أربعة آلاف معتقل خلال الشهرين الماضيين، استجابة لمطلب المتظاهرين الذين يعتزمون تنظيم احتجاجات جديدة الجمعة في مناطق مختلفة، بما فيها بغداد.

 

وتوقع المصدر «إطلاق أعداد أخرى من المعتقلين بعد التدقيق في ملفاتهم في مدة اقصاها 6 ايام». وأشار الى ان «عشرات المفرج عنهم اخيراً اعتقلوا لتورطهم في أعمال اجرامية واخرى ارهابية».

 

تعقد قيادات يمنية جنوبية بارزة لقاءات لها في دبي للبحث في قضية المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني المقرر انطلاقه في الثامن عشر من شهر آذار الجاري، في وقت ينعقد في العاصمة البريطانية لندن غداً اجتماع هو الخامس من نوعه لمجموعة "أصدقاء اليمن"، من المقرر أن يبحث الدعم المقدم للحكومة اليمنية لإنجاز اتفاق التسوية السياسية بموجب المبادرة الخليجية.

وتوقعت مصادر يمنية مطلعة في العاصمة صنعاء أن يلتقي مستشار الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه إلى اليمن جمال بن عمر قيادات وشخصيات جنوبية ذات وزن ثقيل، من أبرزها الرئيس علي ناصر محمد وحيدر أبوبكر العطاس وسالم صالح محمد وعبدالله الأصنج ومحمد علي أحمد، فيما لم تتأكد بعد مشاركة نائب الرئيس السابق علي سالم البيض الذي يتبنى مشروع "فك الارتباط" بين الشمال والجنوب.

وكثفت صنعاء تحركاتها ومشاوراتها في الأسابيع الأخيرة مع قادة جنوبيين لحضهم على المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني، واستمال هادي في الفترة التي بقي فيها بمدينة عدن الأسبوع الأخيرين قياديين في الحراك الجنوبي لاقناعهم بالمشاركة في مؤتمر الحوار وطرح أية قضايا يرون أنها تخدم القضية الجنوبية، محذراً من أن المقاطعين يعاملون كمعرقلين للتسوية السياسية وسيتعرضون لعقوبات من قبل مجلس الأمن الدولي.

في غضون ذلك، ينعقد في العاصمة البريطانية لندن غدا الخميس الاجتماع الوزاري الخامس لمجموعة " أصدقاء اليمن"، حيث يرأس وزير الخارجية أبوبكر القربي الوفد الرسمي اليمني الذي يضم إلى جانبه كلاً من وزير التخطيط والتعاون الدولي محمد السعدي والمالية صخر الوجيه.

وأكد الوزير القربي أن الاجتماع الذي ينعقد بمشاركة مجموعة من الدول والمنظمات الدولية من مجموعة " أصدقاء اليمن" سيناقش ثلاثة محاور رئيسة متعلقة بالأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية في اليمن، فضلا عن الوقوف على آخر المستجدات في العملية السياسية في البلاد. وأشار إلى أن الاجتماع سيناقش الوضع الاقتصادي والتنموي في اليمن وتقييم مستوى تنفيذ المخصصات والالتزامات المقدمة من الدول الصديقة والمنظمات الدولية لدعم برامج التنمية في اليمن باعتبار الاقتصاد عصب المشكلة التي يعاني منها اليمن وأن تحسين الأوضاع الاقتصادية ومعيشة المواطنين ومكافحة الفقر والبطالة من الجوانب الأساسية لاستقرار اليمن، كما سيتناول الاجتماع الجانب الأمني والتحديات التي يواجهها اليمن والمتمثلة في الإرهاب والقرصنة والتهريب للبشر والمخدرات وغيرها من الأمور التي لا تضر باليمن فقط بل تضر بدول المنطقة وخصوصا دول مجلس التعاون الخليجي. وكان وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط أليستر بيرت أكد في تصريحات صحافية أن الهدف من المؤتمر يتمثل في دعم الحوار الوطني وتشجيعه، إضافة الى التأكد من أن الدعم الذي قدم لليمن خلال مؤتمرات سابقة وبلغ 7.9 بلايين دولار، سينفق على مشاريع محددة ومدروسة، مشيراً إلى أن "السبب في عدم ارسال هذه الاموال الى اليمن في السابق كان رغبة الدول المانحة في صرف هذه الأموال على مشاريع محددة وليس لخزانة الدولة مباشرة، بعد أن نهبت وتبخرت هذه الأموال في السابق"، وأشار إلى أنه لا يمكن حل كل مشاكل اليمن من خلال المؤتمر فقط.

 

صنعاء: «الشرق الأوسط» لندن: محمد جميح ... رفض الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي عرضا وافق عليه تنظيم القاعدة بهدنة بين القوات الحكومية والتنظيم في وقت أكد فيه هادي أن الوضع في بلاده بات مهيئا للحوار الوطني. ووصل وفد حكومي يمني إلى لندن للمشاركة في الاجتماع الوزاري لأصدقاء اليمن وسط تحذيرات من منظمات إغاثية من كارثة الجوع في اليمن.

وأعلن مسؤول يمني بارز رفض الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي عرضا «للصلح» مع «القاعدة» قدمته مجموعة من العلماء وشيوخ القبائل، مشددا على شرط تخلي التنظيم عن سلاحه مسبقا. وقال المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن اسمه في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط»: «رفض الرئيس عبد ربه منصور هادي عرضا بهدنة بين القوات الحكومية وتنظيم القاعدة، مشترطا إلقاء السلاح أولا». وأكد أن «الحرب على (القاعدة) التزام يمني». وكان تنظيم قاعدة الجهاد في جزيرة العرب قد ذكر في بيان نشر عبر الإنترنت أول من أمس فشل وساطة قادها ثمانية علماء وشيوخ قبائل من أجل «الصلح» مع الدولة. ونقلت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) عن هادي القول، إن «الوضع السياسي في اليمن مهيأ من مختلف الجوانب للحوار الوطني» المقرر أن ينطلق في الثامن عشر من مارس (آذار) الحالي. وتحدث هادي عن زيارة لمحافظة عدن قبل أيام ولقاءاته مع مختلف الأطياف السياسية والحزبية والكتل ومجاميع من الحراك الجنوبي. وأشار إلى أنه «كان هناك تفاهمات طيبة وقد أبدوا استعدادهم للحوار». وتعليقا على الأحداث التي شهدتها عدن الشهر الماضي، قال إن «ما حدث من أحداث مؤسفة كانت نتيجة تعبئات خاطئة، سواء من الداخل أو من الخارج».

وفي سياق مشابه، توجه إلى المملكة المتحدة أمس وفد حكومي يمني برئاسة وزير الخارجية أبو بكر القربي ويضم وزيري التخطيط والتعاون الدولي محمد السعدي والمالية صخر الوجيه للمشاركة في الاجتماع الوزاري الخامس لمجموعة أصدقاء اليمن الذي سيعقد غدا في العاصمة لندن. وأوضح القربي في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الاجتماع الذي ينعقد بمشاركة مجموعة من الدول والمنظمات الدولية من مجموعة أصدقاء اليمن سيناقش ثلاثة محاور رئيسية متعلقة بالأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية في اليمن، فضلا عن الوقوف على آخر المستجدات في العملية السياسية في اليمن. وأشار إلى أن الاجتماع سيناقش الوضع الاقتصادي والتنموي في اليمن وتقييم مستوى تنفيذ المخصصات والالتزامات المقدمة من الدول الصديقة والمنظمات الدولية لدعم برامج التنمية في اليمن باعتبار الاقتصاد عصب المشكلة التي يعاني منها اليمن وأن تحسين الأوضاع الاقتصادية ومعيشة المواطنين ومكافحة الفقر والبطالة من الجوانب الأساسية لاستقرار اليمن. ولفت إلى أن الاجتماع سيتناول أيضا الجانب الأمني والتحديات التي يواجهها اليمن والمتمثلة في الإرهاب والقرصنة والتهريب للبشر والمخدرات وغيرها من الأمور التي لا تضر باليمن فقط، بل تضر بدول المنطقة، خصوصا دول مجلس التعاون الخليجي.

وبالتزامن مع انعقاد مؤتمر لندن لأصدقاء اليمن حذرت وكالة المساعدات (أوكسفام) أمس «من أن الجوع أصبح جانبا عاديا في الحياة اليومية في اليمن، مع سقوط نحو نصف سكان البلاد في براثن الديون، التي تراكمت على رؤوسهم جراء شراء الطعام لذويهم بالدين». ودعت «أوكسفام» وزير الخارجية البريطاني، ويليام هيغ، ونظيره السعودي الأمير سعود الفيصل، رئيسي مؤتمر أصدقاء اليمن المنعقد في لندن غدا، إلى مطالبة زعماء العالم بتحويل وعودهم إلى مساعدات حقيقية لوقف تهاوي اليمن في هوة أزمة سحيقة.

وعلى صعيد آخر، ألغت المحكمة اليمنية المتخصصة في شؤون الإرهاب أمس الحجز الذي كانت فرضته على أملاك ابن شقيق الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح وقائد عسكري سابق آخر مقرب منه، حسبما أعلن قاضي المحكمة. وقال رئيس المحكمة القاضي هلال محفل لوكالة الصحافة الفرنسية: «ألغينا قرار الحجز التحفظي بعد أن أنهى الرجلان تمردهما على القضاء وبعد مثولهما أمام القضاء».

وذكرت مصادر قضائية أن اللواء الطيب حضر أمس إلى المحكمة برفقة ثلاثة محامين يمثلون العميد يحيى صالح. وأفادت المصادر لوكالة الصحافة الفرنسية بأن الطيب والمحامين أبلغوا المحكمة بأنه لم يكن للقائدين العسكريين أي مسؤولية في تأمين العرض العسكري الذي استهدفه الانتحاري. وبحسب المصدر، فإن فريق الدفاع شدد على أن «قيادة الأمن المركزي تلقت أوامر من اللجنة العليا للاحتفالات بتغيير مقر البروفة النهائية للعرض من داخل مقر الأمن المركزي إلى ساحة السبعين».

وكانت المحكمة قررت في 26 فبراير فرض حجز تحفظي على العقارات والممتلكات والأرصدة النقدية لكل من اللواء عبد الملك الطيب قائد قوات الأمن المركزي السابق، والعميد يحيى محمد عبد الله صالح الرجل الثاني سابقا في الأمن المركزي والابن الأكبر لشقيق الرئيس اليمني السابق، وذلك لامتناعهما عن الإدلاء بأقوالهما في قضية تفجير دام شهدته صنعاء في 2012. وكان الرجلان استدعيا للإدلاء بأقوالهما على خلفية الهجوم الانتحاري الذي استهدف جنود الأمن المركزي في ميدان السبعين وسط صنعاء في 21 مايو (أيار) 2012 خلال تمرين على عرض عسكري أودى بحياة 86 جنديا وجرح أكثر من مائتين آخرين.

 

أكدت السعودية وقطر ان «التحديات التي تواجهها المنطقة تحتم تعميق نهج التشاور السياسي وتعزيز تبادل الآراء حول مختلف القضايا الاقليمية والدولية بهدف الوصول لرؤية مشتركة حيال التعامل مع هذه التحديات، وبما يحقق مصالح بلدينا وشعبينا الشقيقين ويعود بالنفع على دول مجلس التعاون وعلى امتينا الإسلامية والعربية، والتنويه بدعوة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز في الدورة الثانية والثلاثين للمجلس الاعلى لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في شأن الانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد».

جاء ذلك في البيان المشترك الذي صدر، امس، عن الاجتماع الرابع لمجلس التنسيق القطري - السعودي المشترك الذي عقد الاثنين، في الدوحة برئاسة ولي العهد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني رئيس الجانب القطري في المجلس، والأمير سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس الجانب السعودي في المجلس.

وأعرب الجانبان عن ارتياحهما «للتعاون العسكري بين البلدين»، وأكدا «استمرار التعاون في هذا المجال وتعزيز تعاون المعلومات والزيارات والدورات والاستفادة من الخبرات في المجالات التخصصية».

واكد أن «أوجه التعاون العسكري بين البلدين يتم حسب الخطط الزمنية المعدة، ويسير وفقا لمنظومة مجلس التعاون لدول الخليج، وتعززه اتفاقيات التعاون المشترك لدول المجلس التي وقعت في البحرين في 20 ديسمبر العام 2000، وأن التعاون في مجال التدريب والدورات والزيارات قائم ومستمر ويسير على أحسن وجه».

وشددا على «تعزيز وتوثيق آليات التنسيق الأمني بين الأجهزة الأمنية في البلدين الشقيقين بما يخدم أمنهما واستقرار المنطقة بشكل عام، وتعزيز الجهود القائمة في هذا الشأن، خصوصا في مجال مكافحة الإرهاب والاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية وغيرها من الأمور والقضايا الأمنية التي تستدعي التنسيق».

ورحبا «بالتوقيع على اتفاق في مجال تنظيم سلطات الحدود واتفاق في مجال مكافحة الجريمة بين البلدين، وكذلك التوقيع على محضر تبادل وثائق التصديق على اتفاقية التعاون في مجال الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيماوية وتهريبها بين البلدين، واستمرار الفريق المشكل من المختصين في وزارتي الداخلية في البلدين بالتباحث في شأن مشاريع اتفاقات التعاون ذات الاختصاص».

كما عرض الجانبان «أوجه التعاون المالي والاقتصادي والاستثماري بين البلدين، وما تم اتخاذه من خطوات تعزز هذا التعاون، واتفقا على أهمية استمرار التنسيق بين الجهات المختصة في البلدين».

واوصيا «بأهمية التعاون في مجال الموازنة العامة وتبادل الخبرات وتأهيل القدرات في مجال إعداد الموازنات العامة وفقا لأحدث الانظمة والمعايير المطبقة في هذا الشأن».

وأوصى الجانبان الجهات المعنية في البلدين بسرعة استكمال دراسة مشروع مذكرة التفاهم المقدمة من الجانب القطري، والخاصة بإنشاء آلية لتنفيذ الاستثمارات المشتركة بين البلدين، وعرض ما يتم التوصل إليه على اللجنة التحضيرية المشتركة لمجلس التنسيق».

واتفق الجانبان على تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين والعمل على زيادة الصادرات بينهما من خلال تشجيع الغرف التجارية في البلدين والقطاع الخاص وتبادل الزيارات لما يحقق مصالحهم المشتركة.

وأبدى كل من «بنك قطر الوطني» ومصرف «الريان» وبنك «بروة» رغبتها في افتتاح فروع لها في المملكة العربية السعودية، وفقا للأنظمة المتبعة في هذا الشأن...

 

اعرب الناطق باسم وزارة الخارجية الايرانية رامين مهمانبرست، عن اسفه لتصريحات وزير خارجية البحرين الشيخ خالد بن احمد آل خليفة، التي اتهم فيها ايران بالتدخل في شؤون الدول الخليجية، وقال في مؤتمره الصحافي الاسبوعي امس، «ان بعض مسؤولي دول الخليج الفارسي مازالوا يكررون الادعاءات ذاتها حول التدخل الايراني في شأنهم الداخلي، في وقت لاتمت هذه الادعاءات للواقع بصلة ولا اساس لها من الصحة».

كما اعلن مهمانبرست رفضه لـ «الاتهامات الواردة في بيان الاجتماع 126 لوزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي، حول ايران»، واصفا ما نص عليه البيان في شأن الجزر الثلاث المتنازع عليها بين بلاده ودولة الامارات العربية المتحدة، بأنه «تدخل غير مسوغ في شؤون ايران الداخلية»، مضيفاً «ان الجزر الثلاث ابو موسى وطنب الكبرى وطنب الصغرى، جزء لا يتجزأ من الاراضي الايرانية، وان طرح الادعاءات التي لا اساس لها، ليس بوسعها ايجاد تغيير في الحقائق الموجودة، ومن الاحرى بدول المنطقة وبدلا من طرح الاتهامات الواهية، انتهاج سياسات ايجابية وبناءة تجاه طهران، لان هذا الامر يصب في مصلحة شعوب المنطقة كافة».

وفي ما يتعلق باشارة البيان الخاتمي لـ «الوزاري الخليجي» الى عدم حصول تقدم في محادثات المآتي بين ايران والقوى الكبرى الست، قال مهمانبرست «ان هذه المزاعم تؤشر الى عدم معرفتهم الكافية في هذا المجال، ويحدونا الامل بان يتخذ اعضاء هذا المجلس مواقف تتسم بدقة اكثر وفهم صحيح للحقائق».

وشدد الناطق باسم الخارجية، على «ضرورة الاعتراف بحق ايران بالاستخدام السلمي للطاقة النووية وفق معاهدة حظر الانتشار النووي». وقال: «نؤكد ضرورة استمرار التعاون بين ايران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، وطهران على استعداد تام للحوار الجاد من إجل إزالة الهواجس في شأن برنامجها النووي».

وعن العمليات الارهابية التي حصلت اخيرا في بعض بلدان المنطقة، ومنها العراق، اوضح مهمانبرست «ان هناك فتنا ترمي لزعزعة الاستقرار في العراق والمنطقة لخدمة مصالح الكيان الصهيوني، وعلى الدول كافة، ولاسيما الغربية، الا تخل بتعهداتها في محاربة الارهاب». كما اكد اهمية «ان يسود التوجه السياسي بدل التوجه العسكري في سورية، ويجب تبني عنصر الحوار لحل الازمة في هذا البلد».

وعما تتوقعه طهران من الادارة الاميركية، قال: «على واشنطن احترام حقوق الشعب الإيراني وعدم التدخل في شؤون ايران ودول المنطقة، ان ما يهمنا هو اسلوب عمل الولايات المتحدة لإزالة حال العداء مع إيران، فاذا ما كان الاميركيون يسعون للحوار، فعليهم ان يتحركوا عمليا بتغيير سياسات بلدهم الخارجية».

وفي تصريح منفصل، دعا الناطق باسم الخارجية الايرانية، السلطات الكندية الى «تجنب تحول كندا الى مصدر خطر على السلام العالمي»، وذلك في معرض الرد على البيان الصادر عن وزير الخارجية الكندي في شأن انبوب الغاز بين ايران وباكستان، ووصف مهمانبرست البيان، بأنه «مصداق بارز للسلوك اللامسؤول من قبل الحكومة الكندية المتطرفة».

في غضون ذلك، حذّر النائب الاول للرئيس الايراني محمد رضا رحيمي، من وجود القوات الاجنبية في المنطقة الخليجية، وقال «ان الامن في المنطقة يتحقق من خلال التعاون الجماعي لدولها وتعزيز عوامل الثقة»، واضاف «ان مجيء الاجانب بسفنهم الحربية الى المنطقة، يؤشر الى نواياهم باثارة الفتن فيها»، وشدد على «ان بوسع ايران وبما تمتلكه من امكانات وتطورات، ان تكون بمثابة عمود الخيمة الامنية لمنطقة الخليج الفارسي».

على صعيد آخر (يو بي أي)، أعاد أعضاء مجلس خبراء القيادة، باجتماعهم في طهران، امس، انتخاب آية الله محمد رضا مهدوي كنّي، رئيساً للمجلس لمدة عامين