إيران تتحدى قرارات الأمم المتحدة وتصدّر أنظمة الدفاع الجوي......وكالة الطاقة الذرية تطالب إيران بدخول موقع بارتشين العسكري بلا تأخير......الرياض وواشنطن تؤكدان على ضرورة حل جذري للأزمة الإيرانية...

كشفت السفينة الإيرانية جيهان 1 نوايا الجمهورية الإسلامية في دعم حلفائها في المنطقة، فرغم النفي الإيراني بنقل أسلحة إلى المتمردين الحوثيين في اليمن، تقول الأسلحة التي اكتشفت على متن السفينة عكس ذلك تمامًا.

بيروت: يعتبر احتجاز سفينة إيرانية محملة بصواريخ صينية متطورة مضادة للطائرات قبالة السواحل اليمنية مؤشرًا إلى تصاعد دعم طهران لعملائها في الشرق الأوسط، ما يثير قلق دول المنطقة ويسلط الضوء على التحديات الدبلوماسية التي تواجهها الولايات المتحدة.

ومن الأشياء التي تمت مصادرتها على السفينة عشرة صواريخ مضادة للطائرات، يعود تاريخ صنع معظمها إلى العام 2005 ومن طراز "QW - 1M" وتحمل علامات تدل على أن الصواريخ تم تجميعها في مصنع تابع لشركة الصادرات والواردات للآلات الدقيقة الوطنية الصينية المملوكة للدولة، التي تخضع لعقوبات أميركية لنقلها تكنولوجيا أسلحة إلى باكستان وإيران.

الصواريخ الصينية كانت جزءاً من شحنة أكبر وأكثر ضخامة قامت بضبطها القوات الأميركية واليمنية في كانون الثاني (يناير)، والتي يقول المسؤولون الأميركيون واليمنيون إنها كانت في طريقها إلى المتمردين الحوثيين شمال غربي اليمن، لكن وجود الصواريخ ضمن الأسلحة المهربة يزيد من تعقيد قضية حساسة ومعقدة بالفعل.

ويقول المسؤولون إن هذه الشحنة هي محاولة لإدخال أنظمة جديدة مضادة للطائرات إلى شبه الجزيرة العربية، وهي خطوة تثير القلق في كل من دول المنطقة واليمن، حيث تشكل الأسلحة خطورة متزايدة على الطائرات المدنية والحربية على السواء.

واعتبر المراقبون أن هذه الشحنة تقدم لإدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما أدلة جديدة على نقل إيران لصواريخ حديثة من الصين إلى متمردين في السباق الإقليمي المتنامي.

من جانبها نفت إيران هذه المزاعم التي وصفتها بأنها "بلا أساس وسخيفة" على الرغم من أن أياً من الحكومة الإيرانية أو الشركة الصينية لم تجب على الأسئلة التي وجهت لها. وقد طالبت الحكومة اليمنية الأمم المتحدة بالتحقيق في الشحنة ورفع التقرير بنتائجها إلى مجلس الأمن، في ظل تقارير أوردتها وسائل الإعلام اليمنية تشير إلى وجود خبراء الأمم المتحدة في البلاد منذ الأسبوع الماضي.

ووفقاً لبرقية دبلوماسية نشرت على موقع "ويكيليكس"، تقدمت الولايات المتحدة في أواخر عام 2008 في عهد الرئيس السابق جورج بوش بشكوى ضد الصين بشأن عثورها على صاروخين مضادين للطائرات مشابهين لدى المقاتلين الشيعة في العراق.

وقالت البرقية: "تحدثنا إلى الصين مراراً بشأن نقل أسلحة تقليدية إلى إيران، وطالبنا بكين بوقف هذا العمل". وأشارت البرقية إلى أن صواريخ QW - 1 التي تم ضبطها في العراق تم تصنيعها في الصين في العام 2003. وكحال صواريخ "ستينغر" الأميركية الصنع، تعد سلسلة صواريخ QW جزءاً من فئة الأسلحة المعروفة باسم أنظمة الدفاع الجوي المحمولة.

وطالبت البرقية الدبلوماسيين الأميركيين بضرورة تحذير المسؤولين الصينيين، من المخاطر الكبيرة غير المقبولة لبيع أي معدات عسكرية إلى إيران، وخصوصاً أسلحة مثل أنظمة الدفاع الجوي المحمولة، التي يسعى الإرهابيون للحصول عليها، والتي قد تقع في أيدي جماعات تهدد قوات التحالف والولايات المتحدة في العراق وأفغانستان والمدنيين في المنطقة.

وتم العثور على أنظمة الدفاع الجوي المحمولة هذه بعد أن لاحظت البحرية الأميركية سفينة (جيهان 1)، وهي تحمّل شحنة في ميناء تابع للجيش الإيراني، ثم اعتمدت مسار التهريب في البحار المرتفعة، وفقاً لما يقوله مسؤولون أميركيون ويمنيون.

بعد ذلك، توقفت السفينة في ميناء في جزيرة طنب الصغرى، التي تحتلها إيران وتطالب بها الإمارات، حيث تتمركز قوات تابعة للحرس الثوري الإيراني. وبعد الاتجاه ناحية الشرق عبر المضيق والتوجه جنوباً عبر شبه الجزيرة العربية تم توقيف السفينة في 23 كانون الثاني (يناير) من قبل المدمرة الأميركية (فاراغوت) وقوات حرس السواحل اليمنية.

وقال مسؤول أميركي لصحيفة "نيويورك تايمز" إن طاقم السفينة الإيرانية أصر في البداية على أن السفينة تابعة لباناما وتحمل الوقود فقط، إلى أن تم العثور على الشحنة العسكرية، التي تضم الكثير من صناديق الأسلحة المطلية بالأبيض والأسود، والمخبأة في جزء خفي في السفينة.

ووصف المسؤول الأميركي الشحنة بأنها "تثير القلق إلى حد بعيد، وأنها محاولة واضحة لانتهاك قرارات مجلس الأمن الذي يحظر على إيران تصدير السلاح".

ويشير ماثيو سكرودر، محلل في اتحاد العلماء الأميركيين في واشنطن ومسح الأسلحة الصغيرة في جنيف، إلى أن هذه كانت المرة الأولى التي يرى فيها أسلحة QW - 1M بعيدة عن سيطرة الدولة. وقال: "في حال كانت المعلومات صحيحة، فهذا يعني أن الصواريخ كانت متجهة إلى المتمردين في اليمن، وهذا يثير قلقاً بالغاً على صعيد الأمن الإقليمي والعالمي".

 

بعد عام من المفاوضات العقيمة، طلب الامين العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا امانو امس من ايران اتخاذ مبادرة ملموسة عبر السماح لمفتشيها بدخول موقع بارتشين العسكري قرب طهران.

وقال امانو كما ورد في نص كلمته امام مجلس حكام الوكالة الذرية الذي عقد اجتماعا مغلقا في فيينا "اطالب ايران مجددا بالسماح بدخول موقع بارتشين بلا تاخير، سواء تم التوصل الى اتفاق حول مقاربة منظمة ام لا".

وتشتبه الوكالة في ان ايران أجرت في هذا الموقع تجارب تفجيرات تقليدية يمكن تطبيقها في المجال النووي، الامر الذي تنفيه طهران. واتهمت الوكالة ايران باخفاء اي اثر لذلك من الموقع مستندة الى صور ماخوذة من اقمار صناعية.

واكد امانو في كلمته ان "السماح بدخول موقع بارتشين خطوة ايجابية ستساعد في اثبات نية ايران التعاون مع الوكالة بخصوص صلب مخاوفها". اضاف "اود ان اكون قادرا على التحدث عن تقدم حقيقي خلال اجتماع المجلس التالي في حزيران".

وحتى الان كان الدخول الى بارتشين مدرجا في المفاوضات حول اتفاق على "مقاربة منظمة" يوسع امكانات مفتشي الوكالة في الوصول الى مواقع ووثائق واشخاص قادرين على مساعدتهم على تحديد طبيعة البرنامج النووي الايراني.

في تقرير صدر في تشرين الثاني 2011 وضعت الوكالة لائحة عناصر اعتبرت ذات مصداقية تشير الى ان ايران عملت على صنع سلاح نووي قبل 2003 وربما بعد ذلك، الامر الذي تنفيه طهران.

وبدأ الطرفان محادثات لوضع خطة تجيز للوكالة التدقيق في نقاط ذكرها التقرير. لكن لم يحرز اي تقدم في عدة لقاءات منذ عام، بحيث يبدو على ما تلمح اقوال امانو ان الوكالة تعيد النظر في استراتيجيتها.

وقال "اريد ان اوضح ان الوثيقة حول مقاربة منظمة ليست هدفا بحد ذاتها". واضاف "علينا الا ننسى الهدف الذي يقضي بحل جميع المسائل العالقة بخصوص البرنامج النووي الايراني".

وقال امانو "يجب ان تأتي المفاوضات بنتائج".

ويكرر امانو المطلب الذي وجهته الدول الكبرى الى ايران في الاسبوع الفائت في اثنا لقاء في الماتي في كازاخستان.

واقترحت مجموعة 5+1 (الولايات المتحدة والصين وروسيا وفرنسا وبريطانيا، والمانيا) تخفيف عدد من العقوبات التي تخمق الاقتصاد الايراني مقابل تنازلات من طهران.

واعتبرت ايران اللقاء "منعطفا" فيما وصفته الدول الكبرى بانه "مفيد" في انتظار اللقاء التالي في مطلع نيسان حيث تامل الحصول على مبادرة ملموسة من طهران.

ونظرا الى تهدئة الاجواء في اجتماع الماتي بين ايران والمجتمع الدولي لا يتوقع ان يبدي مجلس الوكالة الدولية للطاقة الذرية القسوة حيالها، او ان يصدر قرارا يعاقبها مثلا، كما افاد ديبلوماسيون في فيينا.

كما يتوقع ان يقرر المجلس اعادة انتخاب يوكيا امانو امينا عاما. وتجري مناقشة هذه النقطة الخميس بحسب مصادر ديبلوماسية.

وامانو الياباني البالغ من العمر 65 عاما ويتهم في اغلب الاحيان بانه قريب جدا من الولايات المتحدة، هو المرشح الوحيد لهذا المنصب.

ويشير ديبلوماسيون الى انه اكتسب الكثير من الاحترام والدعم خلال ولايته، بما في ذلك بين دول عدم الانحياز.

(ا ف ب،رويترز)

 

جريدة الشرق الاوسط.... الرياض: مساعد الزياني ... اتفق وزيرا الخارجية السعودي والأميركي على ألا تكون هناك مفاوضات إلى الأبد، حول أزمة الملف النووي الإيراني، حيث أشار الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية السعودي إلى تأييد البلدين الجهود الرامية إلى حل الأزمة الإيرانية دبلوماسيا.

وأضاف الفيصل: «اجتمعت وكيلة وزارة الخارجية الأميركية البارحة بوزراء خارجية دول مجلس التعاون وقدمت لهم إيجازا للجهود الدبلوماسية القائمة لمجموعة (5 + 1)، كما بحثت مع كيري آخر المستجدات المتعلقة بهذا الملف، ونحن نؤيد بدورنا الجهود الرامية إلى حل الأزمة دبلوماسيا، وبما يزيل الشكوك المتعلقة بها ويضمن استخدام إيران للطاقة النووية للأغراض السلمية وفق معايير وإجراءات الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتحت إشرافها مع تطبيق هذه المعايير على كافة دول المنطقة».

وزاد: «من هذا المنطلق فإنه يحدونا الأمل في أن تسفر المفاوضات عن حل جذري لهذه الأزمة وليس احتواءها مع أهمية مراعاة عامل الزمن وأن المفاوضات لا يمكن أن تسير إلى ما لا نهاية».

وكان الملف الإيراني النووي، واحدا من 4 ملفات بحثها الوزيران السعودي والأميركي في الاجتماع الذي عقد بعد وصول كيري للعاصمة السعودية الرياض.

وقال جون كيري وزير الخارجية الأميركي: «يجمعنا عزم قوي للحيلولة دون حصول إيران على السلاح النووي، وهذه مسألة مهمة على الإيرانيين أن يسمعوها ويفهموها، كلانا نفضل الخيار الدبلوماسي كخيار أمثل ولكن نافذة الخيار الدبلوماسي السياسي لن تبقى مفتوحة للأبد ولا بد من وجود تحديد زمني لحل هذه المسألة وهذا يتطلب من الإيرانيين المشاركة بشكل فعال أكبر كما حدث في اللقاء الأخير بمجموعة 5+1».

وحول مجموعة 5+1 وإيران وهل هذه المفاوضات كانت محدودة أم هناك مزيدا من التفاوض حول الملف النووي الإيراني وماذا عن القاعدة في إيران؟ وهل سيكون هناك نقاش حول تورط إيران في سوريا وفي البحرين؟ قال كيري: «تركيزنا في الوقت الراهن على البرنامج النووي ويبقى هو التحدي الأول، لما يشكله من تهديد يمتد في أنحاء المنطقة وعلى مستوى العالم، لا سيما ونحن أمام انتشار السلاح النووي».

وأضاف: «نعم نركز في الوقت الحالي على هذه القضية، قطعا ليس هناك مباحثات دون نهاية، وهي ليست مباحثات لمجرد الحديث والتباحث، ونحن لن نقبل التأخير لأن المسألة تزداد خطورة والوقت له حدود». وفي حين أجاب الفيصل على سؤال حول تعمد إيران المماطلة قال: «بالتأكيد إن أي مفاوضات لا بد أن يكون لها نهاية ووقت محدد، الفلاسفة هم وحدهم من يستمر بالحديث دون توقف حول موضوع لا نهائي».

وأضاف: «علينا التباحث بجدية وبعقلانية وأن نضع التزامات واضحة أمام الجميع، هذا معنى التفاوض، فالتفاوض ليس أن نأتي بأحد نتفاوض معه ليخادعنا ويتلاعب بنا، بل هذا أسلوب خاطئ في التفاوض، ويجب أن تكون المفاوضات جادة لأقصى حد ممكن، وأن تكون فيها إبداء للنيات والدوافع من أجل حل المسألة».

وتابع: «هذه العوامل ليست موجودة مع الإيرانيين ولم يثبتوا لأي طرف جديتهم في هذه المفاوضات فقد واصلو التفاوض لمجرد التوصل إلى مزيد ومزيد من المفاوضات في المستقبل، وهناك تفاهم مشترك حول قضايا يتفقون عليها لأنها تحتاج إلى مزيد من التفاوض ولكن ليس هناك شيء حاسم، وإن استمر هذا التفاوض فإننا سنرى أنفسنا مع الوقت أمام سلاح نووي، ولكن لا نسمح بأن يكون هناك سلاح نووي، وعلى إيران أن تبدي الدافع والتفهم الواضح بأن التفاوض سيكون محدودا من الناحية الزمنية، وأن يفوا بكل الشروط التي وضعتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية واتفاقية حظر انتشار التسلح النووي».

وردا على سؤال لماذا لا يسمح المجتمع الدولي لدول المنطقة من تصنيع السلاح النووي لمواجهة أسلحة إيران قال كيري: «هناك 5 أسباب أساسية أعتقد أنها هي السبب وراء عدم تطوير دول هذه المنطقة قدراتها النووية، السبب الأول هو، أن الرئيس أوباما أوضح أن إيران لن تحصل على السلاح النووي، وبالتالي فما من داع لتطوير ذلك الأمن النووي هنا في المنطقة، أما السبب الثاني، فمن الصعب أن نتخيل الظروف التي تتيح لدولة استخدم هذا السلاح دون تهديد أمن العالم كله».

وأضاف: «ثالثا هناك خطر انتشار التسلح النووي وهو السبب الذي يدفعنا للضغط على إيران، لأننا نتحرك نحو عالم فيه أقل قدر ممكن من السلاح النووي، وليس أكثر ولا نضيف على ما هو متوفر وبالتالي التخصيب يجب ألا يكون من أجل تصنيع السلاح لأننا عندما نحصل على مواد مخصبة قد تقع تحت يد الإرهابيين والتهديد ليس فقط القنبلة النووية بل لوجود وتوفر القنبلة أيضا بين يد الإرهابيين وهذا يؤدي إلى تقويض الاستقرار في المنطقة».

وزاد الوزير الأميركي: «إن تم هذا بمختلف الدول أعتقد أن هذا سيقلل السلم والأمان وسيقلل فرص العمل وتوجيه الاستثمارات بدلا من الاستثمار في الاقتصاد إلى الاستثمار في مكان نجلس فيه ونفكر كيف لنا أن نتخلص من هذا السلاح، كان هناك لقاء بين جربوتشوف وتحدث عن زيادة الرؤوس النووية والآن الرئيس أوباما يريد أن يقلص إعدادها، والسبب الرابع هو الأشخاص المهمين الذي يعملون بالشؤون الدولية على مدى طويل كلهم قالوا: إننا يجب أن ننتقل إلى عالم يخلو من السلاح النووي».

وتابع: «عندما نتعلم كيف نتعامل مع خلافاتنا بشكل مغاير ولا يمكن أن يكون الشرق الأوسط أكثر سلما أو العالم أكثر سلما عندما تكون دولة مصدرة للإرهاب وتتدخل بالشؤون الخارجية لدول أخرى وتكسر أو تتجاوز اتفاقياتها مع الدول الأخرى ولا تفي بشروط الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتسير بالمنحى الذي تسير به الآن، نحن نتحدث عن إيران، إيران يجب أن تراعي شروط الوكالة الدولية والاتفاقية الدولية لحظر انتشار التسلح النووي وإن تحركت أي دولة باتجاه التسلح فهذا سيقلل من قدرتنا على تحقيق النتائج المرجوة بسلام وأمن أعلى في هذه المنطقة وهذا أعتقد أنه مهم».

وأضاف: «هذه هي الأسباب القوية التي تدفعنا لدفع إيران للوفاء بشروط بقية المجتمع الدولي، لا يمكن أن نمنع أو نقف في وجه الحصول على برنامج نووي سلمي فنحن لسنا من وضعنا المواصفات لا الولايات المتحدة ولا السعودية بل هو المجتمع الدولي وهذا ما نطالب به، هو احترام المعايير الدولية».

وعن الأزمة السورية التي تعتبر أحد أهم الملفات التي تم بحثها بين «الرياض» و«واشنطن» قال الفيصل: «في ضوء اجتماع روما الأخير الذي تعهد بتقديم المزيد من الدعم السياسي والمادي الملموس للائتلاف الوطني السوري بوصفه الممثل الشرعي للشعب السوري، كما شجب قيام أطراف خارجية بتزويد النظام السوري بالأسلحة، والتي يستخدمها في تقتيل شعبه، والمملكة من جانبها شددت على أهمية تمكين الشعب السوري من الدفاع عن نفسه كحق مشروع أمام آلة القتل والتدمير للنظام».

وعن اتفاق الولايات المتحدة الأميركية الأسبوع الماضي في اجتماع روما بشأن توفير الغذاء والدواء والمساعدة للسوريين، وماذا يمكن أن تقدمه للشعب السوري للدفاع عن نفسه وإمكانية توفير السعودية السلاح للمعارضة، قال الفيصل: «هناك توفير للمساعدات والإغاثة للسوريين، ونحن في السعودية نبذل قصارى جهدنا وفق قدراتنا لنقدم هذه المساعدات».

وزاد: «إن ما يحدث في سوريا يعد قتلا لأناس أبرياء ولا يسعنا أن نبقى صامتين أمام هذه المجزرة»، مضيفا: «لدينا واجب أخلاقي أن نحمي هذا الشعب، لم أسمع أو أرى في التاريخ أو في الوقت الحاضر وحتى في أصعب الحالات أن يقوم نظام باستخدام أسلحة استراتيجية وصواريخ لضرب شعبه وضد الأطفال والنساء وكبار السن ويقوم بضرب مدن مختلفة، ونحن نتحدث أمام هذا كله عن توفير الغذاء، ونتجادل في ذلك».

وتابع وزير الخارجية السعودي: «أعتقد أننا أثناء حديثنا، هناك الشعب يقف أمام القصف، ونحن لا نستطيع أن نواصل حديثنا فقط عن المساعدات الغذائية والطيبة»، وقال: «فقدوا الكثير ونحن لدينا صلاحيات أن نتصرف أكثر، لقد فقد بشار الأسد كل سلطته في ذلك البلد، ولا يمكن لأي شخص أن يتصرف بهذه الطريقة ويبقى لديه الحق في أن يكون قائدا لتلك الدولة».

وكان واضحا عدم قلق الولايات المتحدة الأميركية من مسألة تسليح المعارضة السورية، في الوقت الذي كانت مسألة خلافية إلى وقت قريب، وذلك من خلال إجابة جون كيري وزير خارجية الولايات المتحدة على سؤال حول مدى قلقهم من وصول الأسلحة إلى أيدي المتطرفين، حيث قال: «لا توجد ضمانات لعدم وصول الأسلحة للأيدي الخطأ، ولكننا يمكن أن نؤكد أن هناك قدرة واضحة حاليا في أن نضمن أن تصل الأسلحة بيد المعتدلين من المعارضة وبالتالي يزيدون من الضغط نتيجة لذلك على النظام».

وأضاف: «يمكن أن يكون هناك سلاح أو آخر قد ينهي الصراع لكن قد يبدو أن العناصر السيئة لديها قدرات في الحصول على السلاح من إيران ومن حزب الله ومن روسيا للأسف هذا ما يحدث لكن أعتقد أن الأمير سعود الفيصل أوضح وضع هذا التحدي الكبير بوضوح وأن الأسد يدمر شعبه وبلده وأن السلطة لم تعد ملكا له لأن الشعب أوضح له أنه فقد شرعيته».

عملية السلام في الشرق الأوسط، كانت من ضمن الموضوعات التي تم التطرق لها بين الأمير سعود الفيصل وجون كيري، إذ قال الفيصل: «أكدت المملكة على أهمية استئناف جهود السلام وفق رؤية واضحة ومحددة وخطوات حقيقية وملموسة وليست تجميلية، خصوصا في ظل وجود قرارات شرعية دولية واضحة واتفاقات سابقة مبرمة ومرجعيات متفق عليها لا تتطلب سوى وضعها موضع التنفيذ للوصول إلى الحل العادل والدائم والشامل المفضي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة والمتصلة الأطراف والقابلة للحياة وذلك في إطار حل الدولتين المستقلتين».

فيما أشار جون الأميركي إلى أن زيارة الرئيس باراك أوباما للمنطقة وإسرائيل من شأنها أن تفتح المجال للدفع قدما بالعملية السلمية، وقال هذه مسألة تحدثنا فيها. وتطرق كيري إلى لقائه مع الرئيس الفلسطيني وما دار بينهما من مباحثات قائلا: «نعم إننا نتطلع للقاء الرئيس أوباما مع الرئيس الفلسطيني وهو جزء من العملية أي عملية زيارة المنطقة ورئيس الوزراء الإسرائيلي يدرك أنني التقيت مع الرئيس الفلسطيني وتحدثنا بكل القضايا ذات الصلة».

وهذه الزيارة تعتبر الأولى لجون كيري للعاصمة الرياض منذ توليه منصب وزير خارجية الولايات المتحدة خلفا لهيلاري كلينتون، وكان الأمير سعود الفيصل قد رحب بنظيره الأميركي وقدم له التهنئة على تعيينه في هذا المنصب وذلك في بداية المؤتمر الصحافي المشترك، وقال: «أتطلع إلى العمل سويا في الاستمرار في دعم العلاقات التاريخية والقوية والاستراتيجية بين بلدينا الصديقين، ومواجهة التحديات الإقليمية والعالمية ذات الاهتمام المشترك».

ونوه الفيصل بالتعاون بين الرياض وواشنطن في مجال مكافحة الإرهاب وتمويله وتمكنهما من تحقيق نجاحات ملموسة في هذا الشأن مع الاستمرار في الجهود على المستويين الثنائي والدولي، مشيرا إلى التعاون الوثيق بين البلدين في مواجهة الأزمة الاقتصادية المالية العالمية وعبر مجموعة الـ20 التي يتشارك في عضويتها البلدان وفي جهود تحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي العالمي. وقال الفيصل: «ومن المؤكد أن مستوى العلاقات ومتانتها على المستوى الثنائي جعلنا في موقع أفضل للتعاون في المجال السياسي ومواجهة الكثير من التحديات الإقليمية والعالمية وهو ما تم بحثه بتعمق في اجتماعاتنا».

كما نوه وزير الخارجية السعودي بدعم الولايات المتحدة لمبادرة مجلس التعاون في اليمن لحفظ أمن اليمن واستقراره ووحدته الوطنية والترابية، وتطلع في أن يستمر هذا الدعم في سياق استكمال تطبيق المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، يحدوه الأمل في دعم الولايات المتحدة لمؤتمر لندن المقبل لأصدقاء اليمن.

ووصف جون كيري العلاقات مع السعودية بـ«الأساسية والمهمة والحيوية»، وأكد الفيصل على عمق العلاقات بين البلدين والتي قال إنها تعد في أفضل مستوياتها في المجالات كافة. وأوضح أنه حظي بلقاء الأمير سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وناقشا خلال اللقاء التعاون بين البلدين الصديقين، إضافة إلى القضايا المتعلقة بالأمن في المنطقة ذات الاهتمام المشتركة منها قضية سوريا وعملية السلام، مؤكدا أهمية العلاقات المشتركة بين الولايات المتحدة والمملكة.

وقال: «نحن نواصل علاقتنا الحثيثة مع المملكة ونتطلع لدورها وإسهاماتها في إثراء هذه العلاقات الآن». وأضاف: «أننا نعمل جنبا إلى جنب لمحاربة التطرف والعنف وتعزيز أواصر الثقة بين الشعبين»، مشيرا إلى أن هناك نحو 70 ألف طالب سعودي يدرسون في الولايات المتحدة، مؤكدا ضرورة تعزيز العلاقات الاقتصادية من خلال إيجاد المزيد من فرص العمل.

وتابع: «أن خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز والمسؤولين هنا يعملون على مختلف الصعد لتنويع الاقتصاد، وعلينا أن نفعل ذلك لصالح بلدينا، وهذا ما نفعله في الولايات المتحدة خلال هذه الفترة الانتقالية السياسية التي يكتنفها الغموض نحن نعمل معا من أجل السلام والاستقرار والازدهار في الشرق الأوسط ومختلف دول العالم» ، مشيدا باختيار 30 امرأة في مجلس الشورى بالمملكة وإيجاد فرص اقتصادية للمرأة.

وأكد وزير الخارجية الأميركية أهمية عملية السلام في الشرق الأوسط وقال: «أؤكد أهمية دعم الدول التي شهدت تغييرات مثل مصر وتونس واليمن وليبيا وتقويض الرسائل المغلوطة التي تحاول بثها جماعات مثل القاعدة».

إلى ذلك أكد الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية السعودي على عمق وقدم العلاقات التي تربط بلاده إثيوبيا، وقال: «الهجرة الأولى كانت للحبشة، والصلة بين أهل البلدين والأحباب صلة طويلة وتاريخ مرموق». وأضاف وزير الخارجية السعودي في تصريح صحافي منفصل أمس: «إنني لم أشهد علاقات مع الحبشة تطورت إلى أن وصلت إلى المستوى الحالي من التميز والثقة ومن التعاون في مجالات شتى، ومجال التجارة اتسع بشكل كبير»، مبينا أن لدى السعودية استثمارات في إثيوبيا، كما أشار إلى أن البلدان تعملان من أجل تهدئة الأوضاع في القرن الأفريقي.

وكان الأمير سعود الفيصل التقى، مساء أول من أمس في الرياض جون كيري، وتناول اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين، وذلك بحضور الأمير عبد العزيز بن عبد الله بن عبد العزيز نائب وزير الخارجية، والأمير الدكتور تركي بن محمد بن سعود الكبير وكيل وزارة الخارجية للعلاقات المتعددة الأطراف، والدكتور إبراهيم بن عبد العزيز العساف وزير المالية، والسفير عادل الجبير سفير السعودية لدى الولايات المتحدة الأميركية، والسفير يوسف بن طراد السعدون وكيل وزارة الخارجية للشؤون الاقتصادية والثقافية، والسفير الأميركي لدى السعودية جيمس سميث.

 

جريدة الشرق الاوسط... المنامة: عبيد السهيمي ... يدخل حوار التوافق الوطني البحريني في جلسة يوم غد (الجلسة السادسة) مرحلة جديدة، حيث يبدأ المشاركون مناقشة أجندة الأعمال، وهي المرحلة الثانية بعد الانتهاء من مناقشة آليات الحوار.

بدوره قال عيسى عبد الرحمن المتحدث باسم حوار التوافق الوطني لـ«الشرق الأوسط» إن إدارة الحوار تلقت عددا من الأوراق منذ بدء جلسات الحوار، وعلى ضوئها سيتم إعداد مسودة لأجندة الأعمال يتم طرحها على جلسة يوم غد الأربعاء.

وتبرز مسألة الحكومة كواحدة من العقبات التي تواجه استمرارية الحوار، حيث يرفض ائتلاف الجمعيات فكرة مناقشة حكومة منتخبة، ويعتبر أحمد جمعة رئيس الائتلاف المحاصصة الطائفية نتيجة حتمية لحكومة منتخبة في مملكة البحرين، وقال: «هناك مواد دستورية كفلها الدستور البحريني يمكن الاعتماد عليها في تطوير شكل الحكومة».

في الجهة المقابلة يؤكد جميل كاظم القيادي في جمعية الوفاق أن المعارضة تطرح فكرة حكومة انتقالية تنفذ ما تقترحه المعارضة، وهي «عدالة انتقالية» وتتولى تطبيق مخرجات حوار التوافق الوطني وتوصيات لجنة بسيوني ومقررات مؤتمر جنيف لحقوق الإنسان، وتهيئ للانتخابات التشريعية المقبلة.

هذه الطروحات تنبئ بأن الحوار سيستمر لفترة أطول لأنه يقوم على مبدأ التوافق، وكذلك لأن هذه الطروحات تمثل نقاط التشابك بين فريق المعارضة الذي تمثله الجمعيات السياسية الخمس التي تشارك في الحوار، وفريق الحكومة الذي يمثله ثلاثة وزراء على رأسهم الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشخصية الحكومية التي تقود الحوار، ومعه كما يبدو فريق ائتلاف الجمعيات.

وسيقدم ائتلاف الجمعيات 12 قضية للنقاش حولها كشف عن ست منها تتعلق بالقضاء والعنف والإرهاب في الشارع البحريني ومؤسسات السلطة التشريعية والمصالحة الوطنية والعدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروة، بينما يتقدم فريق المعارضة السياسية الذي يمثله على طاولة الحوار 8 مقاعد بـ10 قضايا تتضمن «شكل الحكومة، والسلطة التشريعية، والنظام الانتخابي، والنظام القضائي، والملف الأمني، وملف التجنيس السياسي، والتمييز الطبقي والطائفي، والعدالة الاجتماعية، وتنفيذ توصيات بسيوني ومقررات مؤتمر جنيف لحقوق الإنسان ومؤتمر التوافق الوطني، والعدالة الانتقالية».

وأبلغ رئيس ائتلاف الجمعيات الذي يمثله على طاولة الحوار 8 مقاعد لـ«الشرق الأوسط» أن أبرز ما قدمه الائتلاف لإدارة الحوار في ما يخص أجندة الأعمال 12 قضية، أبرزها «القضاء واستقلالية وتطوير الهيئة القضائية، والعنف والإرهاب، والسلطة التشريعية، والمصالحة الوطنية، والعدالة الاجتماعية، والتوزيع العادل للثروة».

وقال أحمد جمعة إن الائتلاف تقدم بالمقترحات حول أجندة الأعمال إلى إدارة حوار التوافق الوطني كقضايا أساسية، مضيفا أن تحديد الموقف من العنف في الشارع والتفجيرات الإرهابية يجب أن يكون واضحا من قبل فريق الجمعيات السياسية المعارضة، وعدم تقديم مبررات للإرهاب والعنف، وأكد على ضرورة «عدم استخدام العنف للضغط على الحوار».

وبيّن جمعة أن طرح موضوع الحكومة المنتخبة من قبل الطرف الآخر على طاولة الحوار سيكون مرفوضا، مبررا مواقف الائتلاف بأنها ستكون نتائجها المستقبلية حكومة محاصصة طائفية، وأضاف: «هناك آليات دستورية يكفلها الدستور البحريني يمكنها تطوير عمل وشكل الحكومة في البحرين».

بدوره قال جميل كاظم، القيادي في جمعية الوفاق والناطق باسم فريق المعارضة السياسية المشارك في الحوار، إن جلسة الأربعاء ستناقش ثلاثة محاور، أولها ما تم طرحه في جانب آليات الحوار وإصرار المعارضة على مشاركة الحكم في الحوار، وكذلك الاستفتاء الشعبي على مخرجات الحوار، وثاني المحاور هو شكل الدولة التي يجب أن تكون عليها البحرين، «دولة مؤسسات وقانون وعدالة اجتماعية»، وتأكيد مبدأ فصل السلطات وأن الشعب هو مصدر السلطات جميعها. وفي المحور الثالث أجندة الأعمال التي ستتقدم بها المعارضة إلى إدارة الحوار، قال كاظم إن القضايا حساسة لكي يكون الحوار حقيقيا، ويوجد مخارج للأزمة البحرينية. وتابع: «الحكومة لا بد أن تمثل إرادة الشعب، والسلطة التشريعية تقترح المعارضة أن يكون مجلس نيابي كامل الصلاحيات دون أن يكون هناك مجلس آخر معين».

كما قال إن المعارضة ستطرح عدالة الدوائر الانتخابية (صوت لكل مواطن) وضرورة تشكيل هيئة مستقلة للانتخابات، وكذلك تشكيل مجلس أعلى للقضاء مهمته الأساسية ترشيح القضاة وفق معايير صارمة.

وفي الملف الأمني أكد كاظم أن المعارضة ستطرح مسألة تمثيل كل مكونات المجتمع البحريني في الأجهزة الأمنية. ولفت إلى أن المعارضة السياسية ستطالب بفتح ملف التجنيس السياسي وتشكيل لجنة تحقق في هذا الملف ومراجعة وفحص عمليات التجنيس التي تمت خلال الـ20 سنة الماضية.

وفي مسألة العدالة الاجتماعية إقرار مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين ولا يكون هناك امتيازات لفئة أو مكون دون آخر، وفي قضية العدالة الانتقالية قال إن فريق المعارضة يطالب بتشكيل حكومة إنقاذ وطني محدودة الصلاحيات وفي فترة زمنية يتفق عليها تتولى تنفيذ توصيات تقرير لجنة بسيوني، ومقررات مؤتمر جنيف لحقوق الإنسان، ومخرجات مؤتمر حوار التوافق الوطني، وتهيئ لانتخابات تشريعية.

 

لم تُثن الدعوات المتوالية للانسحاب من الكابينة الحكومية، ولا قرار قائمتهم السياسية الذي تبرأت بموجبه من زميلهم وزير الكهرباء عبد الكريم عفتان، بعض وزراء ائتلاف «العراقية» النيابي المقاطعين منذ أشهر لجلسات الحكومة، من الانخراط في «مفاوضات سرية» مع رئيس الحكومة نوري المالكي بهدف استئناف عملهم الحكومي.

إذ تؤكد معلومات وتقارير إخبارية محلية، ان وزير التربية محمد تميم وزميله وزير الصناعة احمد ناصر الكربولي الذي ينتمي الى الكتلة نفسها التي ينتمي إليها وزير الكهرباء، سيعلقان مقاطعتهما للجلسات الوزارية ويعودان للمشاركة في الاجتماع الحكومي الدوري الذي من المؤمل أن يُعقد اليوم.

وبينما لم تؤكد أو تنف مصادر مقربة من هذين الوزيرين، صحة عودتهما إلى عملهما الحكومي، إلا ان معلومات من داخل وزارة التربية أفادت، ان «تميم سيباشر عمله الرسمي هذا الأسبوع، بعد الإجازة التي منحتها الحكومة له واستمرت قرابة الثلاثة أشهر».

أصحاب هذه المعلومات استندوا إلى «تحضيرات اتخذت من قبل موظفي مكتب الوزير لاستقباله والاحتفاء بعودته إلى مقر عمله»، كما أشاروا أيضا إلى ان «وزيرة الدولة لشؤون المرأة ابتهال الزيدي التي أدارت الوزارة في الفترة التي غاب فيها تميم، أنهت متعلقات عملها الإداري في وزارة التربية وسلّمت بعض الملفات إلى أحد وكلاء الوزير بحضور مدير مكتب الوزير».

ومن جملة ما سُرب في هذا الإطار، تلك الأنباء الواردة من خلف كواليس الاجتماع الذي جمع قبل أيام المالكي ونائبه صالح المطلك القيادي في قائمة «العراقية»، والتي أشارت إلى ان الأخير يتوسط لدى رئيس الحكومة من أجل قبول أحد حلفائه في منصب وزير المالية خلفا لرافع العيساوي الذي أعلن الجمعة الماضي وأمام المتظاهرين المناوئين للمالكي في مدينة الرمادي، استقالته من منصبه.

خطوة العيساوي التي اتخذها في أول يوم لانطلاق الحملات الدعائية الخاصة بانتخابات مجالس الحكم المحلية، اعتبرت «دعاية انتخابية» و«عملاً استباقياً» أراد به قطع الطريق أمام إجراءات مساءلته حيال شبهات بالفساد شابت عمله كوزير للمالية، وهو ما اشترطه رئيس الوزراء نظير قبول استقالة العيساوي التي أرسلها خطيا بالبريد لحين التحقيق مع الأخير.

مصدر التسريبات، وهو سياسي مطلع وينتمي إلى «صقور» ائتلاف المالكي النيابي، أكد لـ «الراي» ان «المطلك طرح أسماء عدة لتولي حقيبة المالية خلفا لرافع العيساوي، في مقدمتهم جمال الكربولي».

الكربولي الذي يتزعم كتلة «الحل» البرلمانية التي ينتمي إليها وزيرا الكهرباء والصناعة، يعتبر حليف المطلك في قائمة «العراقية العربية» التي تشكلت لخوض الانتخابات المحلية المزمع إجراؤها في 20 ابريل المقبل. كما سبق له أن أجرى اتصالات سرية وشخصية مع المالكي مطلع فبراير الماضي تمخضت نتائجها عن عودة وزير الكهرباء إلى منصبه وسط انتقادات قائمة علاوي.

ورغم نفي المطلك الذي سبق له ان طالب المالكي بالاستقالة، القاطع لما ورد من معلومات عن توسطه لدى رئيس الوزراء من أجل قبول احد الأسماء المرشحة لتولي كرسي وزارة المال، إلا ان تأخر أقطاب قائمة «العراقية» بزعامة إياد علاوي في اتخاذ قرار بقاء وزرائهم في الحكومة من عدمه وهم الذين اجتمعوا الأسبوع الماضي للنظر في الموضوع لمرتين من دون اتخاذ قرار قطعي، يدل على حقيقة وجود انقسام داخلي بين مؤيد ومعارض لخطوة مقاطعة وزرائهم الاجتماعات الحكومية.

ومن الوقائع الأخرى التي تدل على حدة الانقسام واحتمال تشرذم قائمة علاوي إذا ما أصر الجميع على مواقفهم المتباينة، هو عدم استجابة اثنين من وزرائها لخطوة المقاطعة، وهما وزير الثقافة سعدون الدليمي الذي يشغل منصب وزير الدفاع بالوكالة، ووزير الدولة لشؤون المحافظات طورهان المفتي الذي أُنيطت به مهمة إدارة وزارة الاتصالات.

يذكر ان الوزارات التي يتولاها ائتلاف «العراقية» النيابي هي المالية، الكهرباء، الصناعة، العلوم والتكنولوجيا، الزراعة، التربية، الاتصالات، الثقافة، وحقيبة وزارة الدولة لشؤون المحافظات، إضافة إلى منصب نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات الذي يتولاه صالح المطلك.

دوائر المراقبة استبعدت تلبية وزراء قائمة علاوي، الدعوات المتواترة المطالبة بانسحابهم من الحكومة، لاسيما وان الانتخابات المحلية قاب قوسين أو أدنى، كما أن الانتخابات التشريعية على أبواب العام المقبل، الأمر الذي يعني فقدانهم مصدراً أساسياً لتمويل حملاتهم الدعائية، ما دفعهم هم ورؤساء أحزابهم إلى محاولة عقد اتفاقات مشبوهة مع المالكي، تضمن لهم الاستمرار في مناصبهم، مقابل الخروج عن طاعة قائمتهم الأم التي يتزعمها غريمه اللدود علاوي.

 

أدان حزب الله تدنيس ضابط اسرائيلي للقرآن الكريم في باحات المسجد الأقصى ومحاولة عضو في الكنيست اقتحام مسجد قبة الصخرة، كما أدان تفجيرات مدينة كراتشي الباكستانية ومدينة كربلاء العراقية.

 

وقال الحزب في بيان "إن هذه الجرائم المتواصلة من قبل الصهاينة بحق الأقصى والمقدسات تتم في ظل صمت عربي وإسلامي دفع مفتي القدس إلى وصف الموقف العربي والإسلامي بالموقف المتخاذل".

 

واضاف "إن الشعوب العربية مدعوة اليوم، وأكثر من أي وقت مضى، إلى إعلان موقف حاسم يرفض الانتهاكات الصهيونية للمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف وفي فلسطين المحتلة كلها" .

 

من جهة ثانية أدان حزب الله "التفجيرات الإرهابية" التي استهدفت مدينة كراتشي الباكستانية ومدينة كربلاء العراقية والتي ادت الى سقوط عشرات القتلى واالجرحى، لافتاً إلى أن "هذه التفجيرات الإرهابية، تتم بيد مسلمين جهلة، تحركهم عقول مخابراتية، تسعى سعيها من أجل تسعير الفتنة بين المسلمين وزرع الشقاق فيما بينهم".

 

ودعا "السلطات المعنية في الدول المستهدفة إلى بذل كل الجهود لحماية المواطنين الأبرياء من هذا النهج الإجرامي الظلامي، وإلى القبض على مخططي هذه الأعمال الشنيعة ومعاقبتهم".

 

الرأي..بغداد - يو بي أي - وصل وزير الخارجية الإيراني علي أكبر صالحي، امس، الى النجف، في زيارة خاصة لم يُعلن عنها مسبقاً.

وذكر مصدر في مجلس محافظة النجف، أن «وزير الخارجية الإيراني علي أكبر صالحي وصل الى المحافظة عبر مطار النجف الدولي في زيارة غير رسمية، وكان في استقباله عدد من أعضاء الحكومة المحلية». ولم تعلن مصادر الحكومة في بغداد أي شيء عن زيارة صالحي المفاجئة، والتي وصفت بأنها «خاصة».

ومن المتوقع أن يجري صالحي خلال هذه الزيارة لقاءات مع مراجع الدين في النجف.

 

 

قالت مصادر يمنية مطلعة إن هناك مشاورات تدور بين الرئيس عبدربه منصور هادي وبعض القوى السياسية في الداخل ورعاة المبادرة الخليجية تهدف إلى تأجيل موعد انطلاق مؤتمر الحوار الوطني، المقرر في الثامن عشر من شهر آذار الجاري، لمدة شهر على الأقل بسبب حاجة هادي ورعاة المبادرة لإقناع بعض الشخصيات الجنوبية بالمشاركة في مؤتمر الحوار وخاصة تلك المتواجدة في المملكة العربية السعودية والإمارات ولبنان.

وأوضحت المصادر أن الاقتراحات تقضي بتأجيل موعد المؤتمر لمدة شهر أو أكثر حتى تكون هناك ضمانات بحضور الأطراف الفاعلة في الحراك الجنوبي، وأن الرئيس هادي يتريث حتى الآن في إصدار قرار جمهوري يحدد موعد ومكان انعقاد المؤتمر قبل التأكد من الترتيبات كافة لمشاركة غالبية الأطراف المطلوب مشاركتها في المؤتمر.

ويخشى هادي أن يؤدي انعقاد المؤتمر من دون مشاركة القوى الجنوبية الفاعلة في الحوار إلى فشله، وخاصة إذا لم تكن هناك رؤية واضحة لطبيعة القضايا التي ستتم مناقشتها في المؤتمر، مشيرة إلى أن أمام هادي خيارين لا ثالث لهما، الأول ترك تحديد القضايا للمتحاورين أنفسهم، أو وضع قضايا الحوار على طاولة الحوار بالتنسيق مع رعاة المبادرة الخليجية.

وكان هادي عقد على مدى أيام أمضاها بمدينة عدن، كبرى مدن جنوب البلاد، سلسلة من اللقاءات مع شخصيات تنتمي إلى الحراك الجنوبي بهدف إقناعها بالدخول في مؤتمر الحوار، إلا أن شخصيات كبيرة لم تشارك في هذه الحوارات، مشيرة إلى أن هادي قد يقوم قريباً بزيارة إلى المملكة العربية السعودية ودول خليجية أخرى للقاء عدد من الشخصيات الجنوبية في محاولة لإقناعها بالمشاركة في المؤتمر.

وتتباين التوجهات لدى الأطراف كافة حيال الشكل الذي ستطرح فيه القضية الجنوبية في مؤتمر الحوار بين مشروع لإنشاء دولة من عدة أقاليم وآخر لإقامة فدرالية من إقليمين، على أن تعقبها فترة تمتد إلى خمس سنوات قبل أن يجري استفتاء للجنوبيين حول بقائهم في دولة الوحدة أو الانفصال.

وكان الرئيس هادي قال قبل ثلاثة أيام أن هناك توجهاً لإنشاء خمسة أقاليم فدرالية، على أن يكون هناك إقليم اقتصادي مركزه مدينة عدن.

في غضون ذلك، أعلن المجلس الاعلى للحراك السلمي لتحرير الجنوب، الذي يتزعمه نائب الرئيس السابق علي سالم البيض، رفض المجلس المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني المقبل في صنعاء.

وأشار بيان صدر عقب اجتماع لقيادة المجلس في الداخل إلى أن الحوار لا يمكن أن يكون إلا بين طرفين هما جمهورية اليمن الديموقراطية الشعبية (الجنوب) من جهة والجمهورية العربية اليمنية (الشمال) من جهة أخرى. واعتبرت القيادة أن "الوحدة السياسية قد انتهت في اجتياح الجنوب في 7/7/1994 واحتلاله، ولا يمكن أن يكون أي حوار بين احتلال ومحتل في إطار الدولة الواحدة".

واستغرب المجلس في اجتماع له مما أسماه "استمرار موقف مجلس الأمن ودول الجوار والإقليم في مساندة الحكومة اليمنية وغض الطرف عن جرائمها تجاه شعب الجنوب المحتل دون أي إدانة على تلك الجرائم أو إشادة لشعب الجنوب الذي استمر في نضاله السلمي ولم ينجر إلى العنف رغم أنه وبما نصت عليه الأمم المتحدة في مثل هذا الوضع يجوز الدفاع عن النفس". وطالب المجلس جميع قوى التحرير من المكونات الأخرى لوحدة الصف الجنوبي على مبدأ التحرير وتحت قيادة البيض، المقيم في بيروت منذ نحو عامين.

وشكلت قيادة المجلس لجنة للتصعيد الثوري من مهمتها وضع آلية لتنظيم وتنفيذ العصيان المدني، محذرة أية جهة تمارس العصيان منفردة بأنها سوف تتحمل المسؤولية كاملة، مشيرة إلى أن النضال عن طريق العصيان المدني يحتاج إلى دراية ودراسة ومراعاة لبعض الخصوصية في بعض المدن وبعض المناطق الجنوبي من البلاد.

في غضون ذلك، فرقت قوات الأمن العشرات باستخدام القنابل المسيلة للدموع نفذوا اعتصاماً صباح أمس أمام ديوان محافظة عدن للمطالبة بإطلاق سراح معتقلين محسوبين على قوى الحراك الجنوبي، حيث رفع المعتصمون الذين تجمعوا أمام بوابة الديوان صوراً للمعتقلين من بينهم القياديان عبدالرؤوف حسن زين وعبدالرحيم العولقي، إضافة إلى أشهر المعتقلين بجاش الأغبري، المعتقل في العاصمة صنعاء منذ عدة أشهر.

 

قتل 12 شخصاً وأصيب آحرون أمس الاثنين في تفجير سيارة مفخخة في موقع تسيطر عليه ميليشيا لجان المقاومة الشعبية الموالية للحكومة في مدينة لودر، في محافظة أبين في جنوب اليمن.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن عنصر في اللجان الشعبية قوله إن "انتحارياً من تنظيم "القاعدة" تمكن من الوصول في سيارته المفخخة الى مقر اللجان وهو مبنى حكومي وفجرها عند بوابة المقر حيث كانت قيادتنا تعقد اجتماعاً".

وذكر شاهد عيان أن السيارة المفخخة تجاوزت البوابة الرئيسية للمقر وانفجرت في باحته.

 

 رفع أسعار المشتقات النفطية ينذر بمواجهة برلمانية في الأردن

 رغم قرار الحكومة الأردنية رفع أسعار المشتقات النفطية ودخول أول مواجهة مع مجلس النواب السابع عشر ومطالبته التراجع عن قراره، لايزال عبدالله النسور، وفق مصادر سياسية وبرلمانية، الأوفر حظًا في تشكيل الحكومة الانتقالية المقبلة، التي من المتوقع أن يعلن عنها في نهاية الأسبوع الحالي.

رانيا تادرس من عمّان: جاء قرار الحكومة الأردنية المكلفة بتسير الأعمال برئاسة عبدالله النسور رفع أسعار المشتقات النفطية قبيل ترشيحه من قبل غالبية برلمانية لتشكيل حكومة جديدة.

أتى الرفع الحكومي هذه المرة بنسبة 4.4 في المئة للبنزين أوكتان 90، ليرتفع سعر الصفيحة إلى 14.7 دينار (20.7 دولار)، و4 في المئة للبنزين أوكتان 95، الذي ارتفع سعر الصفيحة الواحدة منه إلى 20.6 دينار (29 دولاراً)، بينما قررت الحكومة رفع أسعار السولار والكيروسين بنسبة 3.6 في المئة، ليرتفع سعر الصفيحة إلى 20 دولاراً.

هذا ويأمل الأردن، الذي يعاني عجزاً يقارب 21 بليون دولار، في كسب تأييد صندوق النقد، واللجوء إلى أسواق رأس المال لإصدار سندات دولية.

ودفعت حالة التصادم والمواجهة بين النواب، الذين يسعون إلى المحافظة على شعبيتهم وهيبتهم في الشارع، دفعت بهم إلى وضع الرئيس في زاوية ضيقة ضمن خطاباتهم، ومطالبته التراجع عن القرار، ما دفع رئيس الحكومة الأردنية عبدالله النسور طلب مدة يومين.

أكدت مصادر برلمانية مطلعة لـ"إيلاف" أن النسور على الأرجح لن يعود عن القرار، بل طلب مهلة يومين فقط من أجل إمكانية تخفيض نسبة الرفع 2% بدلًا من 4%، وعدم رفع أسعار المشتقات خلال الشهر المقبل، كما إن الحكومة في صدد الانتهاء من قانون ضريبة جديد، يخفف من معاناة المواطنين، وذلك ضمن البدائل المقترحة.

وأشارت تلك المصادر لـ"إيلاف" إلى أن القصر الرئاسي حسم قراره تجاه الرئيس الحالي للحكومة المقبلة في ظل توافق غالبية برلمانية لا تزال تدعم ترشيح النسور للمنصب.

في السياق، يؤكد رئيس كتلة "وطن" عاطف الطراونة أن الكتلة، التي تعدّ الأكبر، لا تزال تصرّ على موقفها القاضي بترشيح الدكتور عبدالله النسور لرئاسة الحكومة، لأنه اتخذ قرارًا اتسم بجرأة غير مسبوقة، وهي تستعد لإعادة تكليفه كرئيس وزراء مقبل.

وأوضح أن خطة الإصلاح الاقتصادية أُنجز جزء منها، ويستحق النسور فرصة أخرى للمضى قدمًا نحو إنجاز ما تبقى منها، ولعل أبرز منظومة القوانين الإصلاحية المهمة هذه، قانون ضربية لمعالجة التشوّهات الحالية، والضمان الاجتماعي والمالكين والمستأجرين.

 الطراونة لفت إلى أن الكتلة وضعت أسسًا ومعايير وجدت وفقها أن الرئيس النسور هو الأنسب للفترة الانتقالية المقبلة وإلى حين اكتمال النضوج الحزبي البرلماني للكتل، عبر برامج واضحة، والتي لا تزال هلامية وضعيفة وعاجزة في الوقت الحالي عن تشكيل حكومة برلمانية. 

 وقال الطروانة إن الرئيس وعد بإيجاد حلول وبدائل عبر مشاريع اقتصادية واستثمارات في الطاقة وإيجاد فرص عمل للتخفيف من حراك الشارع المطلبي، لأن جوهر الحراك اقتصادي.

بدوره، أكد رئيس كتلة "الوعد الحر" النائب أمجد المجالي لـ"إيلاف" أن الكتلة ترفض قرار الرئيس رفع الأسعار، وتعتبره استقواء على جيب المواطن، واصفًا الرئيس الحالي بأنه ينتمي إلى طبقة السياسيين الليبراليين الجدد، التي تغيب عنهم الأبعاد الاجتماعية عند اتخاذ القرارات.

وقال المجالي إن كتلته لا ترى في الرئيس الحالي رجل المرحلة، وبالتالي فهي لن ترشحه، بل اختارت نائبه وزير الداخلية الحالي الدكتور عوض خليفات، حيث وجدت فيه الكتلة، بحسب المجالي، الأسس المحددة، لكونه يمتلك شخصية إدارية قيادية، ويتسم بالنزاهة.

أما في ما يتعلق بإعادة تكليف النسور وحسم الملك عبدالله الثاني (صاحب الولاية) في اختيار رئيس الحكومة الحالي، فأوضح المجالي قائلًا "نحترم قرار الملك، وسنحاسب الرئيس على أساس برنامج واضح، وما يتفق مع طرح عمل الكتلة البرلماني بأن الرئيس المقبل لن يستهدف جيوب الفقراء من أبناء الأردن، وأن على الحكومة الإسراع في إعادة الأموال المنهوبة من قبل الفاسدين، وفرض ضريبة على البنوك، ورفع الرسوم والضرائب على شركات التعدين.

من جهته، يرى المحلل الاقتصادي سلامة درعاوي في مداخلة لـ"إيلاف" أن قرار رفع أسعار المشتقات النفطية نهج حكومي مطبّق شهريًا منذ انتهاج سياسية تحرير المحروقات في المملكة، أيًا كان رئيس الحكومة، وسواء بوجود برلمان أو لا. ويعتقد أن الغالبية البرلمانية لن تتراجع عن ترشيح النسور، وأن ما أدلى به النواب من خطابات هو مجرد استعراض إعلامي وحفظ لماء وجههم أمام قواعداهم الشعبية.

ورجّح درعاوي أن لا يتراجع الرئيس النسور عن قرار الرفع، ورأى أنه الأوفر حظًا في تشكيل الحكومة المقبلة، كما إن الرئيس سيقوم في شهر نيسان/إبريل برفع أسعار الكهرباء، التي تعدّ شرطًا أساسيًا لصندوق النقد الدولي، من أجل منح المملكة الدفعة الثانية من القرض، والبالغ 2 مليار دولار.

خبير الشؤون البرلمانية وليد حسني يشير إلى أن الضجّة التي رافقت رفع أسعار المشتقات النفطية جاءت في ظل قيام النواب بإعادة ترشيح رئيس الحكومة الحالي لرئاسة الحكومة، هذا الأمر أحرج النواب، وباتوا في مواجهة مع الشارع والناخب، ما دفع بهم إلى العمل ضمن اتجاهين، وتحديد نهجهم في التعامل مع الحكومة في أول مواجهة بينهم وفق الخبير حسني. وأضاف "كذلك هي رسالة إلى الشارع، لكي لا يسقط المجلس السابع عشر، وتبدأ الهتافات ضده في الشارع الأردني الذي يشهد حراكًا".

في ظل مشهد نيابي منقسم بين مؤيد لترشيح النسور ورافض ومتحفظ على ترشيحه، يقول حسني إن حالة الانقسام واضحة في كتل الغالبية، التي رشحت الرئيس الحالي (عبدالله النسور)، مدللًا على ذلك بقيام كتلة وطن والوسط الإسلامي برفع كتاب رسمي إلى رئيس الديوان الملكي الدكتور فايز الطراونة، يتضمن عدم تسمية النسور كرئيس للحكومة.

أخيرًا، يعتقد درعاوي أنه، مع توقعات بإعادة تكليف النسور رئيسًا للحكومة خلال الفترة المقبلة، سيكون رئيسًا لفترة لن تتجاوز 6 أشهر إلى حين بدء الدورة العادية للبرلمان المحددة دستوريًا في شهر أكتوبر/ تشرين الأول. غير أن حسني توقع ألا ينعم الرئيس النسور بعلاقة مريحة مع البرلمان، وأنه سيواجه معارضة، خصوصًا من قبل الكتل التي ترفض ترشيحه.

 

جريدة الشرق الاوسط..... دبي: محمد نصار.... أجّل القضاء الإماراتي، أمس، النظر في قضية محاولة الاستيلاء على السلطة التي تشمل نحو 100 متهم، تم إلقاء القبض على 84 متهما منهم، بينهم 13 امرأة، حتى 11 مارس (آذار) الحالي.

وعقدت دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا الإماراتية، أمس، جلستها الأولى للنظر بقضية المتهمين بالانتماء إلى تنظيم سري غير مشروع كشفت التحقيقات عنه، كان يهدف إلى مناهضة الأسس التي تقوم عليها دولة الإمارات العربية المتحدة، بغية الاستيلاء على الحكم، والاتصال بجهات ومجموعات أجنبية لتنفيذ هذا المخطط، حسب بيان صدر عن وزارة العدل الإماراتية، مساء أمس.

وبلغ عدد المتهمين المحالين إلى المحاكمة 94 متهما، بينهم 13 متهمة و10 متهمين فارين خارج البلاد تجري محاكمتهم غيابيا، حيث اقتصرت الجلسة الأولى على الجوانب الإجرائية، وتم إثبات حضور المتهمين وإثبات توكيلهم لمحامين للدفاع عنهم ممن كانوا يحضرون جلسة المحاكمة، وتولت النيابة العامة تلاوة الاتهامات الموجهة للمتهمين، وطلبت من المحكمة إنزال العقوبات المقررة قانونا على المتهمين، بحسب البيان الرسمي.

وأعلنت النيابة العامة الإماراتية في يناير (كانون الثاني) إحالة 94 إسلاميا إلى المحكمة الاتحادية العليا ليحاكموا بتهمة التآمر على نظام الحكم والتواصل مع التنظيم العالمي للإخوان المسلمين لتحقيق أهدافهم.

وكانت السلطات الإماراتية أعلنت، في منتصف يوليو (تموز)، أنها فككت مجموعة «سرية»، قالت إنها تعد مخططات ضد الأمن، وتناهض دستور الدولة الخليجية، وتسعى للاستيلاء على الحكم، في حين ينتمي معظم هؤلاء إلى ما يعرف بجمعية الإصلاح الإسلامية المحظورة، التي تتمثل فكر الإخوان المسلمين، أو ما يصطلح على تسميته «الجناح الإماراتي لتنظيم الإخوان المسلمين».

إلى ذلك، قررت المحكمة الاتحادية العليا، أمس، تأجيل النظر في الدعوى إلى جلسة مقبلة حددت بتاريخ 11 مارس المقبل، وذلك لاستمرار المرافعة، وللنظر في طلبات وكلاء المتهمين المقدمة في الجلسة.

بحسب بيان وزارة العدل الإماراتية، فقد حضر وقائع الجلسة الأولى «الإجرائية»، «ذوو المتهمين وممثلو جمعية حقوق الإنسان وجمعية الإمارات للمحامين والقانونيين وجمعية الصحافيين واتحاد الكتاب والأدباء وجمعية الاجتماعيين، وكذلك مندوبو الصحافة المحلية»، مؤكدة أن المحكمة «كفلت للمتهمين كل الضمانات المنصوص عليها في الدستور والقانون، وفقا لأعلى معايير المحاكمة العادلة والنزيهة».

وكانت «هيومن رايتس ووتش» طالبت في بيان، أول من أمس (الأحد)، بضمان محاكمة عادلة للناشطين الإسلاميين.

وتم الكشف، مطلع العام الحالي، عن اعتقال 11 مصريا في الإمارات متهمين بقيادة خلية للإخوان المسلمين تعمل لحساب الجماعة في القاهرة.

وفي يناير الماضي، بدأت النيابة العامة الإماراتية التحقيق مع العناصر النسائية القيادية فيما يسمى بـ«التنظيم النسائي» الإماراتي، الذي يعتبر جزءا أساسيا من الهيكل التنظيمي العام للتنظيم، الذي أنشأه المتهمون، بحسب النائب العام الإماراتي سالم سعيد كبيش، الذي قال إنه التحقيق معهم يأتي «استكمالا للتحقيقات التي تجريها النيابة العامة مع أعضاء التنظيم السري المتهمين بإنشاء وتأسيس وإدارة تنظيم يهدف إلى الاستيلاء على الحكم في الدولة، ومناهضة المبادئ الأساسية التي يقوم عليها، والإضرار بالسلم الاجتماعي»، مؤكدا أن النيابة العامة «تستدعي القياديات للتحقيق معهن، مراعية في إجراءاتها الأحكام والمبادئ المستمدة من الشريعة الإسلامية في معاملة النساء، وخصوصية مجتمع الإمارات وأعرافه وتقاليده في هذا الشأن، من دون الإخلال باعتبارات العدالة والمساواة بين الأشخاص أمام القانون الذي لا يفرق بين الناس على أساس الجنس من ذكر وأنثى، متى تبين للسلطة القضائية أنه ارتكب جريمة يعاقب عليها القانون».