الجبالي يستقيل.. ووزراؤه يواصلون عملهم في انتظار «الحكومة الجديدة».. موريتانيا تستضيف اليوم مناورات عسكرية تشرف عليها الولايات المتحدة ...استمرار عصيان بورسعيد..حرب شائعات سياسية تجتاح الشارع المصري... طالت علاقة الرئاسة بالجيش..

تونس: المنجي السعيداني لندن: «الشرق الأوسط»... قدم رئيس الحكومة التونسية حمادي الجبالي مساء أمس استقالته إلى رئيس الجمهورية المنصف المرزوقي وأقر في خطاب وجهه إلى التونسيين بفشل مبادرة تشكيل حكومة كفاءات وطنية كان قد دعا لها يوم 6 فبراير (شباط) الحالي. وقال إن المساعي التي بذلت كانت من أجل حكومة كفاءات وطنية محايدة لكنها جاءت في ظرف صعب .وأضاف الجبالي إن دعوته كانت تهدف إلى تكوين حكومة محايدة بعيدة عن الصراعات السياسية والتجاذبات الحزبية تتفرغ بالتمام لخدمة برنامج واقعي يخدم أولويات واضحة تتمثل في التشغيل والأمن والتنمية والتوازنات بين الفئات والجهات.

وعبر الجبالي للرأي العام التونسي عن خيبة أمله بعد أن تخلت الأحزاب السياسية عن دعمها المبادرة في المجلس التأسيسي وقال إنه لا يحمل أي طرف المسؤولية، وأضاف: «يكفينا تراشقا بالتهم» وصرح: هناك خيبة أمل كبيرة لدى شعبنا في النخبة السياسية واعتبر الاستقالة «خطوة لاسترجاع الثقة ليس في الحكومة فقط بل في الطبقة السياسية بأكملها». وأكد الجبالي أن الاستقالة من رئاسة الحكومة ليست استقالة من الواجب وقال «لن يكون هناك فراغ سياسي أو فراغ في مؤسسات الدولة» واعتبر أن «الاستقالة لا تعني فشل تونس أو فشل الثورة». ودعا الوزراء وأعضاء الحكومة إلى مواصلة جهدهم في خدمة التونسيين وبذل جهد أكبر مما مضى. ولم يستبعد الجبالي إعادة تكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة وأشار إلى مجموعة من الشروط للترشح من جديد لرئاسة الحكومة واشترط أن تكون الحكومة القادمة في خدمة التونسيين وقال: «إن أية مبادرة لا تلبي نجاح التجربة أي أن تبتعد عن التجاذبات وأن تضع برنامجا واضحا وأرضية عمل سياسي مبنية على الحوار الوطني»، واشترط على وجه الخصوص تحديد تاريخ للانتخابات الرئاسية والبرلمانية القادمة، وقال: «لن أنخرط في تجربة لا يكون فيها تحديد مسبق لتاريخ الانتخابات». واعتبر أن الحكومة القادمة التي قد يقودها في صورة توفر الشروط المذكورة ستدافع عن كل التونسيين، وتحافظ على حقهم في النشاط السياسي وأن تتحمل مسؤولياتها في تأمين حرية كل التونسيين ولا تقبل أن يقوم بدورها أي تنظيم أو أية لجان». وقال إنه لن يترشح للانتخابات القادمة في صورة قيادته للحكومة الجديدة وسيدعو بقية تشكيلته الحكومية إلى اعتماد نفس الشروط.

وكان حمادي الجبالي قد أقر مساء الاثنين بفشل جهود تشكيل حكومة كفاءات وطنية. وعبرت مجموعة من الأحزاب السياسية في تصريحات مختلفة عن رفضها استقالة الجبالي من رئاسة الحكومة بشكل نهائي وأشارت قيادات الحزب الجمهوري المعارض الذي تتزعمه مي الجريبي إلى اعتراضها على الاستقالة، أما حركة النهضة التي يتقلد الجبالي منصب الأمانة العامة فيها فقد عبرت عن نيتها إعادة تكليف الجبالي بنفس المهام. ولم تستبعد بعض الأطراف السياسية استقالة الجبالي حفاظا على مصداقية تصريحاته السابقة بالنجاح في تشكيل حكومة الكفاءات الوطنية «التكنوقراط» وربطه فشلها بتقديم الاستقالة.

وطرحت أمام الجبالي ثلاثة سيناريوهات دستورية ممكنة، السيناريو الأول أن يستقيل ويغادر الساحة السياسية برمتها ويبتعد عن عالم السياسة، والثاني أن يستقيل ويعود ليقبل عرض حركة النهضة بتشكيل حكومة جديدة تحت رئاسته للمرة الثانية أما السيناريو الثالث والأخير فيتمثل في أن يواصل التشاور حول مبادرة معدلة وإقناع فرقاء السياسة بأهمية التوافق الوطني حول حكومة جديدة غير متحزبة. ويبدو أن الجبالي قد اختار السيناريو الثاني أي الاستقالة والانتظار.

وحول استقالة الجبالي وإمكانية تكليفه من جديد بتشكيل الحكومة، قالت مي الجريبي الأمينة العامة للحزب الجمهوري المعارض إن الاستقالة ستؤدي لا محالة إلى حالة فراغ سياسي، تونس ليست مهيأة للتعامل معه. وأضافت في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن الجبالي بات يحظى برصيد رمزي لدى التونسيين بعد إعلانه مبادرة تشكيل حكومة «تكنوقراط» وأن الحل أن تكون الحكومة القادمة تحت رئاسته وأن تمزج بين الكفاءات الحزبية وغير الحزبية وتراعي الشرعية وأن تكون في نهاية المطاف «محدودة العدد ومقيدة بالمدة التي تفصلنا عن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية القادمة».

إلى ذلك أعلنت وكالة الترقيم الأميركية «ستاندر أند بورز»، في بلاغ لها أمس أنها خفضت بدرجة في الترقيم السيادي لتونس إلى «ب. ب. سلبي» مقابل «ب. ب» سابقا، مع آفاق سلبية نتيجة الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد.

ويذكر أنه في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي أعلن مدير عام وكالة «فيتش» ورئيس مجلس إدارة «فيتش» شؤون «أفريقيا »، أن وكالة الترقيم السيادي «فيتش رايتنج» قررت إغلاق مكتبها في تونس الذي تم تأسيسه منذ ما يزيد عن 15 سنة وهو مكتب خاص بالدول «الأفريقية الفرنكوفونية» «إي بي كا فيتش »، والذي تتمثل مهامه في متابعة المخاطر السيادية ومراقبة مؤسسات القروض، والمؤسسات الصناعية والتجارة الناشطة بالمنطقة.

وقد نفى المدير العام لوكالة «فيتش» وقتها أن تكون أسباب الإغلاق ناتجة عن الوضع الأمني بتونس، بل أكد أن قرار الغلق سببه تغيير في استراتيجية الوكالة العالمية، كما أشار إلى أن الوكالة قررت أيضا غلق مكتبين آخرين لها «بالولايات المتحدة الأميركية». كما أضاف المدير العام للوكالة، أن نشاط الوكالة لن يتوقف حيث سيتواصل بالاعتماد على مكتب «بفرنسا» الشيء الذي لن يؤثر سلبا على نتائج الخبراء والمحللين.

 

القاهرة: خالد محمود .. اندلع أمس جدل مفاجئ بشأن احتمال انسحاب حزب العدالة والبناء، (الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين في ليبيا) من الحكومة الانتقالية التي يترأسها الدكتور علي زيدان. ونفى سالم بشير الكبتي، المراقب العام للجماعة لـ«الشرق الأوسط» ما تردد أمس عن احتمال انسحاب حزبها من الحكومة التي تشكلت في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي اعتراضا على ما وصفه مسؤولون في الحزب بـ«هيمنة» الليبراليين على الحكومة. وقال الكبتي عبر الهاتف من ليبيا مساء أمس إنه لا علم له بشأن احتمال إقدام الحزب على هذه الخطوة، معتبرا أن البقاء في الحكومة من عدمه هو أمر يقرره الحزب وليس جماعة الإخوان.

وبشأن ما إذا كان يوجد قرار رسمي من جماعة الإخوان المسلمين بالانسحاب من حكومة زيدان، قال الكبتي: «هذا أمر يقرره الحزب ويتخذه بنفسه.. لسنا على علم بهذه المعلومات ولا معنيين بالأمر لأنه يخص الحزب وحده ولا علاقة للجماعة به».

ولم يتسن على الفور الحصول على تعقيب من محمد صوان، رئيس حزب العدالة والبناء على الرغم من عدة محاولات للاتصال به على هاتفه المحمول. وقال وزير في الحكومة الانتقالية لـ«الشرق الأوسط» إن مكتب رئيس الوزراء الدكتور على زيدان لم يتسلم - على حد علمه - أي طلب من حزب العدالة الإخواني للانسحاب من الحكومة معتبرا أن الأمر قد يندرج فقط في إطار ما أسماه «المماحكات السياسية». وأضاف الوزير، الذي تحدث لـ«الشرق الأوسط» عبر الهاتف من طرابلس مشترطا عدم تعريفه، إن ما يشاع عن انسحاب حزب الإخوان من الحكومة مجرد ضغوط سياسية يمارسها الحزب على الحكومة الانتقالية لأهداف سياسية ومحاولة الإيحاء للرأي العام بعدم رضا الحزب عن ممارسات الحكومة التي هو جزء منها. وتابع: «هذه لعبة سياسية. أن ينتقدوا الحكومة التي لديهم وزراء فيها يريدون تحميل الحكومة مسؤولية أي إخفاق أو فشل قد تواجههم ويكسبون هم الرأي العام المحلي».

وكان مسؤول في حزب العدالة والبناء قد كشف النقاب أمس عن جدل كبير بين قياديي حزب العدالة والبناء حول استمرار الحزب في الحكومة أو الانسحاب منها، مشيرا إلى أن بعضهم يرى أن الحكومة تخضع لـ«هيمنة» تحالف القوى الوطنية الذي يقوده الدكتور محمود جبريل، رئيس المكتب التنفيذي السابق في المجلس الانتقالي، الذي قاد الثورة على نظام العقيد الراحل معمر القذافي قبل عامين. وقال المسؤول نفسه في تصريحات له أمس أن حزب العدالة والبناء يعتبر أن تحالف جبريل يستخدم المناصب والحقائب الوزارية التي حصدها لكسب الولاء، ويسعى جادا لتفريغ بعض الوزارات من محتواها مثل ما فعل في وزارة الإسكان.

ونقل المصدر عن أحد قادة الحزب قوله إن «زيدان لم يتعامل مع حزب العدالة والبناء كشركاء، ولكن اتباعا للمثل الذي يقول: «مكره أخاك لا بطل».

وتضم حكومة زيدان الانتقالية 33 عضوا من بينهم خمسة وزراء فقط من الحزب الذي كونته جماعة الإخوان المسلمين مع شركائها في التوجهات السياسية.

لكن وزراء حزب الإخوان في الحكومة الانتقالية يتولون حقائب وزارية مهمة مثل عوض البرعصي، النائب الأول لرئيس الوزراء، وعلي الفرجاني، وزير الكهرباء، وعلي الشريف، وزير الإسكان، وعبد الباري العروسي، وزير النفط والغاز، وعبد السلام غويلة، وزير الشباب والرياضة.

ونقل زيدان أهم جسم في وزارة الإسكان وهو جهاز المشروعات العامة من الوزارة ليتبعه مباشرة.

يشار إلى أن الحكومة الانتقالية التي تشكلت عقب صراع سياسي عنيف بدأت مزاولة مهامها في الرابع عشر من نوفمبر الماضي علما بأنها مكلفة بتنظيم انتخابات جديدة بناء على أحكام الدستور الذي يمهد لمرحلة جديدة في تاريخ البلاد خلال خمسة عشر شهرا. وحصل تحالف جبريل على نصيب الأسد في الانتخابات التشريعية التي جرت في يوليو (تموز) الماضي، حيث نال 39 مقعدا من أصل 80 مخصصة للأحزاب السياسية في المؤتمر الوطني العام (أعلى سلطة في البلاد) في حين فاز حزب العدالة والبناء، الذي جاء في المرتبة الثانية بـ17 مقعدا.

 

جريدة الشرق الاوسط... الجزائر: بوعلام غمراسة .... يتعرض عبد القادر بن صالح، الأمين العام بالنيابة لحزب «التجمع الوطني الديمقراطي» الجزائري، لضغط شديد من طرف خصوم الأمين العام المستقيل، أحمد أويحيى، بهدف إبعاد أنصاره من الهياكل القيادية، وحرمانهم من تولي المواقع الأولى بعد المؤتمر المنتظر بعد ثلاثة أشهر.

وعجز بن صالح، وهو رئيس مجلس الأمة(الغرفة البرلمانية الثانية) عن تحديد تاريخ لعقد اجتماع للمجلس الوطني، وهو الهيئة التي ستتولى تنظيم المؤتمر الذي سيختار أمينا عاما جديدا خلفا لأويحيى الذي تنحى في منتصف ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بعد أن اشتد عليه الضغط من طرف المعارضين أعضاء ما يسمى «حركة إنقاذ التجمع الوطني الديمقراطي».

وقال قيادي من اللجنة رفض ذكر اسمه لـ«الشرق الأوسط»: «لقد نفد صبرنا والسيد بن صالح لا يبدو أنه يريد التحرك لتنحية أنصار الأمين العام السابق من مراكز القيادة. فهؤلاء كانوا شركاء أويحيى في الوضع الكارثي الذي وصل إليه الحزب، ولا بد أن يدفعوا الحساب هم أيضا، بأن يختفوا من القيادة كما اختفى هو». وذكر نفس القيادي أن «الإنقاذيين» يصرون على تنحية 14 قياديا من «التنسيقيات الولائية من أصل 48 منسقا»، وهم رؤساء المكاتب في الولايات.

أما بن صالح فيفضل إبقاء المنسقين في مواقعهم إلى ما بعد المؤتمر المرتقب في مايو (أيار) المقبل، وبعدها سيتم تجديد كل الهياكل من القاعدة إلى الهرم. غير أن رأس «الإنقاذيين» الطيب يحيى قيدوم ومعه رئيس بلدية الجزائر العاصمة سابقا، الطيب زيتوني، يرفضان طرح بن صالح، ويضغطان من أجل منع أنصار أويحيى من أن يكون لهم أي أثر في تنظيم المؤتمر، تفاديا لاحتمال انتخاب واحد منهم. ومن أكثر الأشخاص ولاء لأويحيى، رئيس ديوانه ووزير الصناعة الأسبق عبد السلام بوشوراب، وأمين سره محمد الطاهر بوزغوب، زيادة على عضو مجلس الأمة النقابي عبد القادر مالكي.

وذكر قيادي من أنصار أويحيى، طلب عدم ذكر اسمه: «بسبب تعنت هؤلاء المعارضين، يواجه الحزب حاليا خطر هجرة مناضليه إلى أحزاب أخرى حديثة النشأة، وخاصة تجمع أمل الجزائر والحركة الشعبية الجزائرية». الأول يترأسه وزير الأشغال العمومية، عمر غول، والثاني يقوده وزير البيئة، عمارة بن يونس، وكلاهما محسوب على ما يعرف بـ«أحزاب السلطة» التي طلبت من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الترشح لولاية رابعة في انتخابات 2014.

وأضاف القيادي ذاته: «هؤلاء الذين يعتقدون بأنهم شرعيون بحكم أنهم دفعوا أويحيى إلى الاستقالة، لا يملكون ثقلا فعليا في المجلس الوطني، والبعض منهم أجسام غريبة عن حزبنا لأن قطاع منهم فك ارتباطه بنا منذ مدة واختار أحزابا أخرى، وقطاعا آخر ليس لهم أي فضل في النتائج الجيدة، التي حصل عليها الحزب في المواعيد الانتخابية الماضية»، في إشارة إلى انتخابات البرلمان في مايو الماضي، وانتخابات البلدية في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، حيث حل التجمع ثانيا بعد حزب الأغلبية جبهة التحرير الوطني.

وتابع القيادي، وهو وزير سابق: «توجد مخاوف حقيقية من أن تتحول حالة التذمر الحالية في الحزب، إلى تمرد لا سيما أن مكتب التنسيق الذي استحدثه الخصوم بعد استقالة أويحيى، والذي يصدر القرارات، لا يحظى بإجماع القياديين بل مطعون في شرعيته أصلا، ولا يمكن أن يقودنا إلى المؤتمر في ظروف عادية..

 

نواكشوط: الشيخ محمد لندن: «الشرق الأوسط» ... بينما تتواصل العملية العسكرية الفرنسية في مالي منذ أكثر من شهر، تنطلق اليوم (الأربعاء) على الأراضي الموريتانية، وبالتحديد في الولايات الشرقية المحاذية لمالي، مناورات (أفلينت لوك 2013) العسكرية التي تشارك فيها عشرون دولة عربية وأفريقية وأوروبية، من بينها الولايات المتحدة وكندا وفرنسا وإسبانيا وألمانيا وإيطاليا وهولندا.

كما يشارك في هذه المناورات التي تعتبر الأولى من نوعها في موريتانيا، مراقبون عرب من المغرب ومصر وتونس والجزائر، إضافة إلى دول أفريقية أرسلت قوات عسكرية إلى مالي، ومن بينها تشاد والنيجر ونيجيريا وبوركينا فاسو والسنغال.

وأعلن رسميا عن تنظيم المناورات خلال مؤتمر صحافي عقد مساء أول من أمس بمقر قيادة أركان الجيش الموريتاني، شارك فيه العقيد الموريتاني محمد ولد الشيخ ولد بيده، منسق المناورات، والعقيد الأميركي جورج بريستول، قائد أركان العمليات الخاصة في آفريكوم.

وقال العقيد ولد بيده، خلال المؤتمر الصحافي، إن «أفلينت لوك»، هو تمرين عسكري متعدد الجنسيات أنشئ بمبادرة أميركية في بداية الألفية الجارية، والهدف منه أساسا هو الرفع من القدرات العملياتية للقوات المشاركة في مجال مواجهة التهديدات اللانمطية، ويجرى سنويا بصفة دورية على أراضي إحدى دول المنطقة.

وأضاف ولد بيده أن «الجيش الموريتاني بما أنه يقوم منذ سنوات بمواجهة مجموعات إرهابية وشبكات عابرة للحدود تمارس مختلف أنواع التهريب، فمن الطبيعي أن يشارك بصفة منتظمة في هذا التمرين، سعيا وراء التحسين الدائم لمنظومته الدفاعية.» ونفى العقيد الموريتاني أن تكون للمناورات أي علاقة بالحرب في مالي، مشيرا إلى أن موريتانيا قررت في نوفمبر (تشرين الثاني) 2011 تنظيم هذه المناورات سنة 2013، أي قبل ثلاث سنوات من اندلاع الحرب في مالي.

ومن المنتظر أن تستمر هذه المناورات على مدى ثلاثة أسابيع، كما ستجرى في ثلاث ولايات موريتانية هي (الحوض الشرقي، الحوض الغربي، لعصابه)، وهي الولايات الأكثر تأثرا بالعمليات العسكرية في مالي لوقوعها على الحدود معها، إضافة إلى أن الجيش الموريتاني أعلنها منطقة عسكرية تمهيدا لإغلاقها في حالة تطور الأمور في الجارة الشرقية.

وفي هذا السياق، قال العقيد ولد بيده إن «انشغال القوات الموريتانية بالتمرينات العسكرية الحالية لن يؤثر على جاهزية الجيش، ولن يضر بالخطط المطروحة لتأمين الحدود لأن قيادة الأركان اتخذت كل الخطوات اللازمة من أجل تأمين البلاد، وإجراء التمرينات العسكرية المقبلة في أحسن الظروف»؛ مشيرا إلى أن «للمناورات انعكاسا إيجابيا في إطار تعزيز القدرات العملياتية للجيش الموريتاني، إضافة إلى القيام بأنشطة مدنية لصالح السكان منها حفر الآبار، وبناء المدارس، وتجهيز المطارات، وتقديم العلاجات الطبية للسكان والبيطرية.» وأشار العقيد الموريتاني إلى أن «الأسلحة ستستخدم في مناطق عسكرية مخصصة أصلا للجيش، ولا علاقة لها بالسكان، ولن تؤثر على سير الحياة اليومية». وذكر أن «اختيار قيادة الأركان للولايات الشرقية جاء نتيجة لعدة أسباب منها الطبيعة الجغرافية للمنطقة والكثافة السكانية ووجود أماكن مخصصة للتدريب أصلا.» وخلال المؤتمر الصحافي عبر العقيد بريستول، قائد أركان العمليات الخاصة (آفريكوم)، عن ارتياحه لسير العمليات التحضيرية للمناورات، مشيرا إلى أنه بذل الكثير من الجهد مع العقيد ولد بيده، وكل أفراد القوات المسلحة الموريتانية من أجل أن تجرى التمرينات في ظروف جيدة، وهو ما تم في النهاية. كما اعتبر العقيد ولد بيده أن «العلاقات الموريتانية - الأميركية أثمرت الكثير في مجال الأمن ومواجهة الجريمة المنظمة»، وقال: إن «التمرينات الحالية مظهر من مظاهر التعاون، وفرصة مفيدة للوحدات العسكرية والأجهزة الأمنية المشاركة فيها من أجل اكتساب المزيد من الخبرة ورفع الجاهزية والتعامل مع الأخطار».

وكانت قوات أميركية قد وصلت إلى الأراضي الموريتانية الأسبوع الماضي للإشراف على المناورات، وتولي مهمة التحضير الميداني لها؛ فيما قام الجنرال محمد ولد الغزواني، قائد أركان الجيش الموريتاني، بالتزامن مع وصول القوات الأميركية، نهاية الأسبوع الماضي، بزيارة إلى المناطق الشرقية حيث ستجرى المناورات.

من جهة أخرى، أعلن الجيش المالي أمس أن القوات الفرنسية الأفريقية تستعد للعمليات الأخيرة ضد المتشددين المتحصنين بمنطقة كيدال شمال البلاد، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية.

وأوضح متحدث باسم الجيش أن عناصر من جماعات مسلحة مختلفة تتحصن بالمنطقة الجبلية القريبة من كيدال، من بينهم جماعة «أنصار الدين» و«القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي»، والطوارق من «الحركة الوطنية لتحرير أزواد». وذكر المتحدث موديبو تراوري أن المتمردين يتمركزون في بلدات كيدال وتيساليت وتينزاواتن.

 

جريدة الشرق الاوسط... القاهرة: محمد عبد الرءوف... في خطوة اعتبرها البعض لتهدئة الأوضاع المشتعلة في مدن القناة منذ شهر يناير (كانون الثاني) الماضي، قرر الرئيس المصري محمد مرسي أمس تقديم مشروع قانون لمجلس الشورى بإعادة تشغيل المنطقة الحرة ببورسعيد، كما قرر تخصيص 400 مليون جنيه سنويا من عوائد قناة السويس لتنمية محافظات القناة الثلاث وخلق فرص عمل جديدة للشباب، بينما اعتبر البدري فرغلي القيادي العمالي، والنائب البرلماني السابق عن مدينة بورسعيد، تلك القرارات هدفها «تخدير الأوضاع في مدن القناة».

واشتعلت الأوضاع في مدن القناة، وخصوصا بورسعيد، التي شهدت أحداثا دامية راح ضحيتها 42 قتيلا ومئات الجرحى على خلفية قرار محكمة جنايات بورسعيد يوم 26 يناير الماضي إحالة أوراق 21 متهما إلى مفتي الديار المصرية تمهيدا لإعدامهم، بعد إدانتهم بقتل 72 مشجعا للنادي الأهلي القاهري خلال مباراة لكرة القدم بين فريقي الأهلي والمصري البورسعيدي العام الماضي.

وقالت رئاسة الجمهورية أمس إنها تعتبر أن تلك الحزمة من الإجراءات والقرارات لمدن القناة تشكل مقدمة لتطوير قطاعات جغرافية أخرى لا تقل أهمية مثل سيناء والصعيد ومطروح والنوبة.

وأعربت الرئاسة عن أملها في أن تتحمل جميع القوى الوطنية، الحكومية ومنظمات المجتمع المدني وقطاع الأعمال وعموم المواطنين، مسؤوليتهم في دعم منظومة التنمية الشاملة في محافظات القناة.

وأوضحت الرئاسة في بيان أنه كان قد تم تشكيل مجموعة وزارية ضمت وزراء التنمية المحلية والنقل والإسكان والمرافق، وتم تكليفهم مع المحافظين بدراسة قانون عودة المنطقة الحرة إلى مدينة بورسعيد وبحث مختلف المشروعات التنموية والإجراءات المطلوبة لتلبية طموحات أبناء محافظات القناة وعرضت نتائج هذه الدراسات على الرئيس مرسي. وقال البيان: «إن رئاسة الجمهورية في إطار اهتمامها بمحافظات القناة الثلاث، السويس والإسماعيلية وبورسعيد، والحرص على إيلائها الاهتمام اللازم وتطوير خدماتها الأساسية بما يساهم في رفع المعاناة عن أبناء مصر في محافظات القناة قامت خلال الشهور الماضية بالكثير من الجهود بالتنسيق مع مجلس الوزراء ومحافظي محافظات القناة وبالتواصل مع الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني لدراسة الواقع الحقيقي لمحافظات القناة في كل مجالات الحياة، وخصوصا في مجالات الصحة والمرافق والنقل والإسكان والاستثمار وأفضل ما يمكن تقديمه وفق رؤية وطنية علمية لتطوير هذا الجزء العزيز من شعب مصر».

وتعتبر مدينة بورسعيد هي المدخل الشمالي لقناة السويس، الشريان التجاري الهام، الذي يدر على مصر دخلا سنويا يقدر بنحو 5 مليارات دولار.

وقال البدري فرغلي القيادي العمالي، النائب السابق عن مدينة بورسعيد، لـ«الشرق الأوسط» إن تلك القرارات تهدف إلى تخدير الأوضاع في مدن القناة وليس تهدئتها». وأضاف فرغلي: «بورسعيد لن تعود منطقة حرة بقرار جمهوري أو قانون يصدر من البرلمان، بل ستعود عبر قرارات تحظر استيراد بعض السلع إلا من خلال بورسعيد كما كان الأمر من قبل»، وتابع قائلا: «مصر كلها أصبحت منطقة تجارية حرة، والسلع المستوردة تدخل البلاد من كل المنافذ الجمركية الجوية والبحرية والبرية، وبالتالي في ظل هذا الوضع لن تعود بورسعيد مدينة حرة».

وأشار إلى قرار تخصيص 400 مليون جنيه من عوائد قناة السويس لتنمية محافظات القناة الثلاث بقوله إنه قرار قديم، وأضاف: «منذ أكثر من مائة عام وهيئة قناة السويس هي التي تنفق على مياه الشرب والصرف الصحي وكل مرافق البنية التحتية في مدن القناة، وبأضعاف المبلغ الذي قرر الرئيس مرسي تخصيصه».

 

القاهرة: محمد عبد الرءوف ... «سمعت آخر إشاعة يا باشا؟» سؤال يطرحه محمد عواد (58 عاما)، وهو سائق لواحدة من سيارات الأجرة ذات اللون الأبيض المميز والذي يستقلها عادة زبائن الطبقة الوسطى في القاهرة. وبينما تمتلئ واجهات الصحف المحلية وقنوات «التوك شو» بكمية من «التكهنات» عما يدور في البلاد المنقسمة على نفسها، يبادرك السائق بالأسئلة في محاولة للوصول إلى يقين وسط كوم من الشائعات التي تدور حول العلاقة بين رئيس البلاد والجيش والحكومة والأحزاب المعارضة.

وطالت تلك الشائعات في أغلبها القوات المسلحة سواء من ناحية علاقتها بالرئاسة، أو تفاصيل إقالة كل من المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس العسكري السابق والفريق سامي عنان رئيس الأركان السابق، وهو ما علق عليه مصدر عسكري أمس قائلا لـ«الشرق الأوسط» إن «هذه الشائعات تهدف إلى توريط الجيش في التدخل في العملية السياسية».

وكان آخر تلك الشائعات التي انتشرت بقوة في الشارع المصري أمس عن وجود خلاف بين القوات المسلحة والرئيس محمد مرسي، وهي الشائعة التي انطلقت من صحيفة خاصة بنشرها تصريحات منسوبة لمصادر عسكرية مجهلة تقول فيها إن الجيش لن يقبل إقالة الرئيس مرسي للفريق أول عبد الفتاح السيسي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي.

إلا أن المتحدث العسكري الرسمي العقيد أحمد محمد علي نفى هذا الأمر قائلا إن «المؤسسة العسكرية لا تتعامل مع مثل هذه الشائعات وتدرك مخاطرها وتهيب بالجميع توخي الدقة والحذر عند التعامل مع المواضيع المتعلقة بالقوات المسلحة»، مؤكدا أنه لم يصدر أي بيانات أو تصريحات عن المؤسسة العسكرية بهذا الشأن. من جانبها قالت الرئاسة المصرية إنها تعتز وتثق في «الدور الوطني والقيادي المتميز الذي يقوم به الفريق أول السيسي، وما يحظى به من ثقة رئيس الجمهورية والشعب المصري بأكمله»، وأعربت الرئاسة عن تقديرها للقوات المسلحة المصرية «ممثلة في المجلس الأعلى للقوات المسلحة وكل ضباط وضباط صف وجنود الجيش المصري العظيم وتحيي عطاءهم المستمر في حماية أمن الوطن وسلامته».

وطالت شائعة أخرى الرئاسة، حين تم تسريب ما قالت تقارير محلية إنه كتاب سيصدره المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية الدكتور ياسر علي، بعد أن يغادر وظيفته نهاية الشهر الجاري، يدور حول فترة عمله في الرئاسة التي دامت سبعة أشهر.

وتضيف الشائعات أن كتاب الدكتور علي سيتناول وقائع احتجاز المشير طنطاوي والفريق سامي عنان في قصر الرئاسة يوم إقالتهما على يد مرسي حين كانا على رأس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، لكن ياسر علي سارع بنفي هذا الموضوع قائلا إنه «لا صحة لما نسبته إحدى الصحف وموقعها الاليكتروني من تصريحات صحافية حول صدور كتاب يتناول موضوع التغييرات التي تمت في وقت سابق بالمؤسسة العسكرية»، مشيرا إلى أنه ليس لديه مشروع لكتاب عن أي أحداث تتعلق بالأحداث الجارية.

من جانبه، يقول المصدر العسكري إن الشائعات التي طالت القوات المسلحة خلال الأيام الأخيرة، تهدف إلى توريط الجيش للتدخل في العملية السياسية، بعيدا عن دوره الأساسي، موضحا بقوله: «عندما استدعت طبيعة مرحلة معينة أن ينزل الجيش إلى الشارع لحفظ الأمن، نزل الجيش وأدى مهمته إلى أن سلم السلطة لرئيس منتخب»، في إشارة إلى المرحلة الانتقالية التي أعقبت تخلي الرئيس السابق حسني مبارك عن السلطة عام 2011.

ويضيف المصدر نفسه أن «الجيش منذ أن سلم السلطة في 30 يونيو (حزيران) الماضي إلى الرئيس مرسي وهو يؤدي دوره ومهمته الأساسية في حماية الحدود والأراضي المصرية من أي اعتداء، وعندما طُلب منه النزول في مدن القناة الشهر الماضي لحفظ الأمن لم يتأخر»، وتابع قائلا «العلاقة قوية بين شعب مصر وقواته المسلحة التي لا تنتمي لأي فصيل سياسي أيا كان».

ويتابع المصريون على مدار اليومين الماضيين نبأ إقالة الدكتور خالد علم الدين مستشار الرئيس المصري لشؤون البيئة، وما رافقها من شائعات حول تورطه في قضية استغلال نفوذ. وعلى الرغم من نفيه الاتهامات الموجهة له بشكل قاطع وتأكيد مصادر سلفية أن الرئاسة اتصلت بعلم الدين للاعتذار له، فإن الرئاسة أصدرت بيانا أمس أكدت فيه أن قرار إعفاء علم الدين من منصبه جاء بناء على ما توافر لديها من معلومات، رأت معها استحالة استمراره في أداء دوره حفاظا على المكانة التي تتمتع بها مؤسسة الرئاسة.

كما تقول الرئاسة أيضا إن قرار إعفاء علم الدين يتعلق بشخصه، ولا علاقة له من قريب أو بعيد بانتمائه الحزبي، معربة عن احترامها وتقديرها لكل الأحزاب وما تقوم به من أدوار في إثراء الحياة السياسية المصرية وفي القلب منها حزب النور (السلفي)، الذي ينتمي له علم الدين.

ولم تقف الشائعات التي طغت على الساحة السياسية المصرية عند الخلاف السياسي بل طالت أيضا أسرة الرئيس مرسي، حيث ذكرت وسائل إعلام مختلفة أن نجل الرئيس، واسمه عمر، تم قبوله في وظيفة في إحدى الهيئات التابعة لوزارة الطيران المدني براتب شهري يبلغ 30 ألف جنيه (الدولار يساوي 6.72 جنيه)، على الرغم من حداثة تخرجه في الجامعة عام 2012، لكن مصادر في وزارة الطيران المدني سارعت لنفي هذه المعلومات المبالغ فيها عن الراتب وقالت إن أجر الوظيفة التي كان سيشغلها نجل مرسي لا يزيد على 900 جنيه (130 دولارا) شهريا، حيث تسبب الجدل الذي أثاره نبأ تعيين نجل الرئيس مرسي في وظيفة حكومية وشائعة الراتب الذي سيتحصل عليه، في تراجع «عمر» عن قبول الوظيفة وسحب أوراقه من دون أن يستكمل إجراءات تعيينه في الوظيفة.

وعلى الرغم من التصريحات المتبادلة بين الجهات المختلفة في مصر لنفي شائعة هنا وأخرى هناك، فإن سائق التاكسي الأبيض لا يتوقف عن يقين عن حواراته مع زبائنه في شوارع العاصمة.

 

القاهرة: «الشرق الأوسط»... دخل العصيان المدني في مدينة بورسعيد، أمس، يومه الثالث على التوالي، رغم استجابة وزير العدل المستشار أحمد مكي للمطلب الرئيسي لأهالي المدينة بتعيين قاضي تحقيق لمباشرة التحقيقات في أحداث العنف التي شهدتها بورسعيد الشهر الماضي وراح ضحيتها 42 قتيلا ومئات الجرحى.

وفي حين أغلقت المحلات التجارية أبوابها، تعطلت الدراسة في نحو 90 في المائة من مدارس المدينة، كما أعلنت جمعية المستثمرين في منطقة الاستثمار بالمدينة، التضامن مع المحتجين وخرج عمالها في مسيرة، ظهر أمس مع الأهالي، بينما استمرت حركة المرور بقناة السويس طبيعية. وتجمع الآلاف أمام مبنى ديوان عام محافظة بورسعيد، حيث نصبوا خياما وأعلنوا اعتصامهم حتى يتم تحقيق مطالبهم.

ويعقد الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا اليوم (الأربعاء) مع نواب بورسعيد في مجلس الشورى لبحث الأزمة التي تشهدها المحافظة حاليا. ويطالب الأهالي بتعيين قاض مستقل للتحقيق في وقائع مقتل أكثر من 45 شخصا وإصابة نحو 150 آخرين برصاص خلال أحداث العنف الاحتجاجي التي شهدتها المدينة الشهر الماضي، كما يطالب الأهالي بمعاملة قتلى وجرحى تلك الأحداث باعتبارهم من شهداء أحداث ثورة 25 يناير 2011. وإقالة وزير الداخلية المصري محمد إبراهيم ومدير أمن بورسعيد اللواء محسن راضي، وتقديمهما لمحاكمة جنائية باعتبارهما مسؤولين عن سقوط القتلى والجرحى.

وعلى صعيد أزمة إقالة الدكتور خالد علم الدين، مستشار الرئيس مرسي لشؤون البيئة، قال الدكتور يونس مخيون، رئيس حزب النور السلفي، الذي ينتمي له علم الدين: «إن هناك مستشارين مقربين من الرئيس يورطون الرئاسة في مواقف تضعفها وتفرق الجمع وتشتت شمل الوطن وتزيد الأمور ارتباكا».

وقال مخيون في تصريحات له مساء أمس، على صفحته الرسمية على شبكة «فيس بوك»: «أعتقد أن هذه المشورة التي تقدم للرئيس ناتجة عن عدم إلمام بالواقع أو قلة خبرة سياسية أو تغليب لمصلحة فصيل على مصلحة الوطن، وأكبر دليل على ذلك المواقف المرتبكة والمتباينة تجاه قضية د. خالد علم الدين، ومنها البيان الأخير الصادر أمس من الرئاسة».

 

جريدة الشرق الاوسط... لندن: محمد جميح ... كشفت منظمة حقوقية يمنية عن انتهاكات خطيرة قالت إن الحوثيين الذين يسيطرون على محافظة صعدة قاموا بها في المحافظة وفي مديريات أخرى يسيطرون عليها في محافظة حجة المجاورة. وذكر التقرير الذي تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه أن ما أسماها الجرائم الإنسانية التي قام بها الحوثيون في المحافظتين تتنوع بين «القتل والإصابات والاختطاف والتعذيب والإخفاء القسري والتهجير القسري وتدمير المنازل واحتلالها، وتفجير السيارات ونهبها». وأضاف التقرير أن الحوثيين ارتكبوا «جرائم خطيرة ضد المدنيين والنساء والأطفال» من أبناء محافظتي صعدة وحجة شمال وشمال غربي البلاد، وذكرت المنظمة في بيانها أن جرائم القتل على الاشتباه وحجز المدنيين وتغييبهم في سجون غير معلومة مستمرة. وذكرت المنظمة أن الحوثيين خلال العام الماضي 2011 قتلوا 124 من المدنيين في مديرية كشر في محافظة حجة، قتلوا في ظروف غير قتالية لأن الحرب بين الحكومة اليمنية والحوثيين توقفت عام 2010.

وأفاد تقرير منظمة وثائق الحقوقية في اليمن بتسجيل 13905 حالات انتهاك، تعرض لها مدنيون في محافظتي صعدة وحجة على يد جماعة الحوثيين، بينها 655 حالة قتل ارتكبها الحوثيون، بينهم 59 طفلا و48 امرأة.

وأكد التقرير الصادر عن منظمة «وثاق للتوجه المدني»، أن جماعة الحوثيين المسلحة ارتكبت نحو 9039 انتهاكا في صعدة، و4866 انتهاكا من قبل الحوثيين في محافظة حجة.. بينما رصد التقرير 245 انتهاكا ضد المدنيين من قبل القوات الحكومية خلال الفترة من يونيو (حزيران) 2004 إلى فبراير (شباط) 2010، من بينها مقتل 82 شخصا، و63 مصابا، و60 معتقلا. وذكر التقرير أن الحوثيين أعدموا 12 فردا من أسرة واحدة بتفجير منزلهم أثناء وجودهم فيه.

وأشار التقرير إلى أن عدد القتلى المدنيين على يد الحوثيين والقوات الحكومية في المحافظتين وصل إلى 737 شخصا بينهم 655 بأيدي الحوثيين، و82 بأيدي القوات الحكومية. وبلغ عدد الأطفال الذين قتلوا برصاص الحوثيين مباشرة 59 طفلا، أغلبهم بدوافع انتقامية، علاوة عن مقتل 48 امرأة. وأشار التقرير إلى وجود أسر تم قتلها بشكل جماعي من قبل مسلحي الحوثيين.كما كشف التقرير عن وجود 36 سجنا سريا تتبع الحوثيين في محافظة صعدة التي يحكمون سيطرتهم عليها.

وخلال جولات الحرب الست، قال التقرير إن الحوثيين قتلوا 531 مدنيا في صعدة، وهي المعقل الرئيس لجماعة الحوثيين الذين تتهمهم الحكومة بتلقي دعم مالي وعسكري وإعلامي من قبل إيران. وأكد التقرير أن الحوثيين هجروا 5300 شخص من منازلهم، وتم الاستيلاء على مزارعهم، وكل أملاكهم، وأنهم يمتلكون 36 سجنا في 7 مديريات من مديريات صعدة الخاضعة لسيطرتهم.

وأشار التقرير الحقوقي إلى أن عددا من المواطنين لقوا مصارعهم بألغام الحوثي. ولفت التقرير إلى أن جماعة الحوثي في شمال اليمن هجرت 4203 من أبناء مديرية كشر وحدها في محافظة حجة شمال غرب البلاد.

وأحصى التقرير 531 قتيلا مدنيا على يد الحوثيين في محافظة صعدة، فيما هجر 5300 مدنيا من المحافظة قسريا من بيوتهم، وتذكر المنظمة أن المهجرين قسرا لا يقصد بهم النازحون الذين هربوا من ظروف الحرب ولكنهم أولئك الذين اشتبه الحوثيون بأنهم لا يوالونهم فهجروهم وفجروا منازلهم. وذكر التقرير أن عدد الأطفال الذين قتلوا برصاص مباشر أطلقه مقاتلو الحوثي بلغ 59 طفلا، منهم أطفال ذكرت المنظمة أنهم قتلوا بلا ذنب إلا اشتباه الحوثيين بأنهم سيثأرون لآبائهم الذين قتلهم الحوثيون من قبل. واتصلت «الشرق الأوسط» بنجيب عبد الرحمن السعدي رئيس منظمة «وثاق للتوجه المدني» الذي أفاد بأن فريقه تكون من 100 متطوع قاموا برصد حالات الانتهاك في محافظتي صعدة وحجة، وذكر أن «الحوثيين يفرضون حالة من الحصار الشديد على محافظة صعدة ويمنعون وسائل الإعلام من الوصول إلى هناك» وأضاف السعدي أنه جماعة الحوثي «أتلفت عددا كبيرا من المواد التي قام فريقه بجمعها كأدلة من تسجيلات بالصوت والصورة ووثائق مما كان يضطر الفريق لمعاودة المحاولات مرة أخرى على مدى فترات متواصلة». وأكد السعدي أنهم حرصوا «بعد جمع التسجيلات التي قام بها فريق مدرب من 100 شخص على عرضها على فريق آخر من أبناء محافظة صعدة المقيمين في صنعاء، ولم تثبت المنظمة إلا الحالات التي تأكد لديها حدوثها». وذكر رئيس منظمة وثاق الحقوقية أن معظم الجرائم حدثت عام 2011 وهو العام الذي لم تكن فيه مواجهات بين الدولة وجماعة الحوثيين.

وينفي الحوثيون عادة مثل هذه التقارير ويقولون إنهم الطرف المعتدى عليه.

وشهد اليمن في الفترة بين 2004 و2010 ست حروب بين الحكومة اليمنية آنذاك وجماعة الحوثيين التي يقودها الآن عبد الملك الحوثي شقيق حسين الحوثي الذي قتل في مواجهات جماعته مع الجيش اليمني عام 2004.

جريدة الشرق الاوسط... صنعاء: عرفات مدابش .... شهدت العاصمة اليمنية صنعاء، أمس، أسوأ كارثة طيران عسكري على الإطلاق في تاريخها، حيث قتل وجرح العشرات جراء سقوط وتحطم طائرة عسكرية على أحد الأحياء السكنية في صنعاء، وتعد هذه هي الحادثة الثانية في غضون الشهرين الأخيرين.

وقتل 12 شخصا في حادث تحطم الطائرة العسكرية نوع «سوخوي 22» وسقوطها على منطقة الدائري الغربي قرب «ساحة التغيير» وأحد المراكز التجارية الكبرى، وبين القتلى قائد الطائرة النقيب طيار محمد شاكر الذي عثر على جثمانه بين الضحايا، وذكرت المصادر الرسمية أن بين القتلى 3 نساء وطفلين، وعقب سقوط الطائرة شوهدت عدة منازل مدمرة وقد اشتعلت فيها النيران وفي بعض السيارات المركونة في الشارع.

وأكدت مصادر رسمية يمنية أن الطائرة اصطدمت بأحد المنازل بشكل رئيسي، ويتكون ذلك المنزل من 3 طوابق، ما أدى إلى اشتعال النيران فيه وفي المنازل المجاورة، وتضرر كثير من السيارات في الشارع، وقال مصدر في السلطة المحلية بصنعاء إن فرق الإسعاف والدفاع المدني قامت، أيضا، بانتشال «جثث الضحايا وإسعاف الجرحى لعلاجهم على نفقة الدولة، رغم ما وجهته من صعوبات نتيجة لتجمع آلاف الموطنين في محيط المنطقة التي سقطت فيها الطائرة، مما أعاق التحرك السريع لسيارات الإسعاف وعربات الإطفاء»، وأن عدد المصابين بلغ 17 شخصا إلى جانب القتلى، وأن العدد مرشح للارتفاع، وحسب إحصائية رسمية، فقد تضررت 4 منازل جراء حادث الطائرة.

في السياق ذاته، قال مصدر عسكري في القوات الجوية اليمنية لـ«الشرق الأوسط» إن قيادة القوات شكلت لجنة للتحقيق في الحادث ومعرفة أسبابه وملابساته، مؤكدا أن سلاح الجو اليمني عقب تسلمه من قبل قائده السابق اللواء محمد صالح الأحمر، الأخ غير الشقيق للرئيس السابق علي عبد الله صالح، بعد الإطاحة بالأخير من الحكم، اتضح أنه «مهترئ ولا يخضع لأي نوع من أنواع الصيانة الحقيقية والدورية التي تجنبه حوادث الطيران المتعارف عليها»، وأشار المصدر إلى أن «هناك شكوكا متزايدة حول طبيعة مثل هذه الحوادث، لكن التحقيقات هي التي ستكشف تفاصيل الموضوع».

وأثار حادث سقوط الطائرة ردود فعل واسعة النطاق على الساحة اليمنية، حيث طالبت اللجنة التنظيمية للثورة الشبابية السلمية بإجراء تحقيق عاجل وشفاف حول أسباب سقوط الطائرة بالقرب من «ساحة التغيير»، في إشارة مبطنة بخصوص من يقف وراء الحادث، في وقت دعت فيه وزارة النقل وعدد من الجهات الحكومية إلى منع الطيران العسكري من الاستمرار في إجراء الطلعات التدريبية فوق المدن، وطالب مصدر محلي «الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات الكفيلة بحظر إجراء تدريبات الطيران في سماء وأجواء المدن، وخاصة العاصمة صنعاء؛ حرصا على السلامة العامة لساكنيها، وتفاديا لأي كوارث إنسانية أو مادية»، في حين وجه الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي بـ«تشكيل لجنة من أمانة صنعاء لحصر الأضرار التي لحقت بمنازل المواطنين ومعالجة الجرحى»، في الوقت الذي أعلن فيه مصدر مسؤول في اللجنة الأمنية العليا أنه «تم تشكيل لجنة فنية من وزارة الدفاع والقوات الجوية والأمن العام للتحقيق في ملابسات الحادث، وسيتم إعلان نتائج التحقيق للرأي العام فور الانتهاء منه»، وأكد المصدر أنه «تم التحفظ على الوثائق الخاصة بالطائرة، بالإضافة إلى انتشال الصندوق الأسود من بين حطام الطائرة».

وكانت طائرة عسكرية نوع «انتينوف» سقطت في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي على سوق شعبية مهجورة في حي الحصبة، وقتل في الحادث قرابة 10 من العسكريين، ومنذ عام 2010 وحتى أمس تحطمت قرابة 10 طائرات عسكرية يمنية بين مقاتلات وطائرات شحن في مناطق متعددة من اليمن.

على صعيد آخر، ارتفعت أمس وتيرة الإجراءات الأمنية في العاصمة صنعاء، وقال شهود عيان لـ«الشرق الأوسط» إن الإجراءات جرى تكثيفها في صنعاء بالتزامن مع زيارة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس (أبو مازن) إلى صنعاء، وأيضا مع انعقاد المؤتمر السنوي لقادة وزارة الداخلية، وانتشرت لجان تفتيش أمنية غير معهودة في صنعاء، وتكونت من وحدات القوات الأمنية والعسكرية كافة، على العكس من نقاط التفتيش الاعتيادية في صنعاء التي عادة ما تتكون من قوة عسكرية معنية وفي مناطق معينة.. وضمن الإجراءات الأمنية التي يجري اتخاذها في صنعاء، عمليات التفتيش الدقيقة، وبالأخص لسائقي الدراجات النارية التي استخدمت في معظم عمليات الاغتيالات مؤخرا، والتي استهدفت ضباط قوات الأمن والجيش والأجهزة الأمنية الاستخباراتية.

في غضون ذلك ذكرت تقارير يمنية أمس أن النيابة الجزائية تسلمت ملف ثلاثة متهمين بالانتماء لـ«القاعدة»، بينهم مصريان. وذكر موقع «26 سبتمبر» المقرب من وزارة الدفاع، أن المصريين، وهما سعيد عبد الرءوف الشيخ إبراهيم ومصطفى محمد عبد السميع، كانا قد دخلا إلى اليمن عبر مطار عدن على أنهما سائحان.

 

جريدة الشرق الاوسط.... المنامة: عبيد السهيمي .... كشف في البحرين، مساء أمس، عن تحقيقات تناولت قضية الخلية الإرهابية التي كانت نواة لجيش الإمام في البحرين ومكونة من بحرينيين وإيرانيين وعراقيين وكانت تخطط لضرب منشآت أمنية وتصفية شخصيات عامة في البحرين. وقال اللواء طارق الحسن، رئيس الأمن العام البحريني: «إن الخلية كانت تهدف إلى تأسيس جيش الإمام للقيام بأعمال عسكرية وإرهابية داخل البحرين»، وأضاف الحسن أنه تم تحديد 12 بحرينيا من ضمن الخلية، تم القبض على ثمانية منهم؛ خمسة من داخل البلاد، بينما تم القبض على ثلاثة منهم في سلطنة عمان بطلب من الأجهزة الأمنية البحرينية، في حين تلاحق السلطات البحرينية 4 من مواطنيها ضمن الخلية فارين خارج المملكة.

وأوضح الحسن أن أعضاء الخلية في البحرين تولوا مهام توفير مخازن للأسلحة لاستخدامها عند التحرك، وتجنيد شباب بحرينيين ليكونوا جنودا في جيش الإمام للتحرك عند ساعة الصفر، وقال: «لا أستطيع تأكيد أو نفي مدى صلة الخلية بجيش المهدي في العراق».

وفي سياق آخر، أعلنت «جمعية المنبر»، أحد مكونات ائتلاف الجمعيات، انسحابها من حوار التوافق الوطني احتجاجا على ما قالت إنه عنف تحالف «جمعية الوفاق» خلال الأيام الماضية، ويعقد الحوار السياسي اليوم جلسته الثالثة. يشار إلى أن «جمعية الوحدوي»، وهي من جمعيات المعارضة السياسية، تقاطع الحوار من بدايته.

وبالعودة إلى كشف الخلية، قال اللواء طارق الحسن لـ«الشرق الأوسط»، إن قيادة الخلية في إيران كانت هي المسؤولة عن تحديد ساعة الصفر لبدء التحرك، وكان أعضاء الخلية في البحرين ينتظرون الأوامر من القيادة في إيران لبدء انطلاق العمليات، كما أن أعضاء الخلية تدربوا على الأسلحة الخفيفة والمتوسطة وتم تدريبهم على تصنيع المتفجرات، وقال: «إن بين المتفجرات التي تدرب أعضاء الخلية عليها، مادة C4 شديدة الخطورة»، كما قال: «إن المعلومات التي كشفتها الأجهزة الأمنية لم توضح حجم التسليح الذي كانت تستهدفه الخلية»، وأكد أن المعلومات التي تحصلت عليها الأجهزة الأمنية لم تثبت علاقة بين الخلية ومكون من مكونات المعارضة السياسية أو أي أحد من شخصياتها القيادية.

وردا على اتهامات المعارضة السياسية للأمن العام البحريني بممارسة التعذيب على أفراد الخلية لانتزاع المعلومات من أفرادها، قال اللواء الحسن: «إن الأمن البحريني يلتزم الدستور والقانون، ومن يتعرض للتعذيب يمكنه تقديم شكوى للنيابة العامة»، وأضاف أن الأدلة التي تم تحريزها عند أفراد الخلية كانت كافية لمعرفة توجهاتها وأهدافها، ولفت رئيس الأمن العام البحريني إلى أن التحقيقات «ستكشف عن الأسماء الحقيقية التي تقف وراء الخلية من عراقيين وإيرانيين، وعندها ستطلبهم البحرين عن طريق الإنتربول».

وكانت الخلية، كما كشفت «الشرق الأوسط» في عدد أول من أمس الاثنين، قد تلقت تدريباتها على يد عناصر من الحرس الثوري الإيراني، بينما تم تمويلها بنحو 80 ألف دولار، وتدرب أعضاؤها في مواقع تابعة للحرس الثوري الإيراني، كما تلقت تدريباتها أيضا في مدينتي بغداد وكربلاء في العراق، وتنقل أفراد الخلية بين إيران والعراق ولبنان عن طريق دول أخرى، وتم كشف تحركات الخلية من قبل جهاز الأمن الوطني البحريني في مايو (أيار) من العام الماضي، وقال: «إن التأخير في الإعلان عنها كان بهدف التأكد من المعلومات التي تم جمعها».

ووفق التحقيقات البحرينية، فإن الخلية تديرها شخصية إيرانية من الحرس الثوري الإيراني تدعى «أبو ناصر»، كما تقوم شخصيتان من البحرين رمز إليهما بـ«عقيل وميرزا»، وهما يقيمان بمدينة قم الإيرانية، بالربط بين أعضاء الخلية في البحرين وإيران. وأشار اللواء الحسن إلى أنه تم تجنيد «علي السماهيجي» وهو مواطن بحريني، خلال وجوده في إيران، لينضم إلى الخلية، وتولى بعد ذلك عمليات الفرز والتجنيد تحت إشراف «ميرزا وعقيل».

كما كشف عن تدرب أعضاء الخلية على تحديد ورسم المواقع الحيوية والمهمة في المنامة، مثل «وزارة الداخلية والمطارات» والإعداد لإدخال الأسلحة إلى داخل البحرين، وتزويد قائد الخلية «أبو ناصر» بالمعلومات عن المواقع الحساسة والشخصيات العامة.

وأشار المسؤول الأمني البحريني إلى ضبط الأجهزة لوثائق ومستندات عن التنظيم ومعلومات مخزنة على ذاكرة إلكترونية «ميموري»، بينما أحيل المتهمون في 24 يناير (كانون الثاني) الماضي إلى النيابة العامة للتحقيق معهم.

وقال طارق الحسن: «إن الخلية المكتشفة لم تظهر لها أية ارتباطات بالأحداث التي شهدتها البحرين خلال الأيام الخمسة الماضية» والتي شهدت فيها البلاد تصاعدا في الأحداث، وأكد أن هناك تطورا في نوعية الأسلحة والمتفجرات التي تستخدم ضد رجال الأمن في الشارع، وأضاف أن البحرين لم تعهد هذا النوع من الإرهاب، وقال إن الأمن قام بمصادرة أسلحة تم تصنيعها محليان استخدمت في قتل رجل الأمن الذي قضى في أحداث 14 فبراير (شباط) الحالي، وقال: «إن الحل في البحرين ليس أمنيا، وإن دور (الأمن العام) هو تهيئة الأجواء وفق القانون والدستور البحريني والتعامل مع الأحداث بانضباطية تامة وضبط النفس لإنجاح حوار التوافق الوطني».

 

جريدة الشرق الاوسط... لندن: مصطفى سري .... يتوقع أن تعقد قمة رئاسية جديدة بين رئيسي السودان عمر البشير ونظيره الجنوبي سلفا كير ميارديت على هامش القمة الأفريقية التي ستنعقد في 25 مارس (آذار) المقبل في أديس أبابا، في وقت شدد فيه كير أمام الرئيس المنغولي الذي زار جوبا، أول من أمس، على أن استقلال جنوب السودان حقيقة لا رجعة فيها، مؤكدا التزام بلاده بعدم عودة الحرب مرة أخرى.

وقال وزير الإعلام والبث الإذاعي في جنوب السودان برنابا مريال بنجامين لـ«الشرق الأوسط» إن رئيس بلاده من المتوقع أن يلتقي نظيره السوداني على هامش قمة رئاسية أفريقية، ستنعقد في الـ25 من مارس المقبل، وأضاف أن اجتماع القمة الأفريقية سيناقش قضية السودان إلى جانب قضايا أخرى، وتابع: «من الراجح أن يلتقي سلفا كير والبشير على هامش القمة، لكن الرؤساء سيتناولون قضية السودان حسب توصية القمة الأخيرة التي انعقدت في العاصمة أديس أبابا، وفشل الطرفان من التوصل إلى نتائج إيجابية»، محملا الخرطوم تأخير تنفيذ اتفاقيات التعاون بين البلدين التي تم توقيعها في سبتمبر (أيلول) الماضي، وقال إن السودان بدلا من تنفيذ الاتفاقيات يقوم بالاعتداء على حدود بلاده، وأضاف: «نحن متمسكون بالحل السلمي بين البلدين، واتفاقيات التعاون هي الفرصة الوحيدة للبلدين لتعزيز العلاقات الجيدة بينهما، بعيدا عن التوترات».

من جهة أخرى، شدد سلفا كير أمام الرئيس المنغولي تشياغين إلبيغدور الذي كان في زيارة لجنوب السودان لعدة أيام، تفقد خلالها قوات بلاده المشاركة في بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في جنوب السودان، على أن بلاده لن تبتعد عن كونها جارة للسودان، وقال إن استقلال بلاده حقيقة لا رجعة فيها، وقال: «نقول لشعبنا في جنوب السودان الذي ناضل من أجل الوصول إلى هذا الوقت بتحقيق استقلاله الذي كان حلما إن هذا الحلم أصبح حقيقة ولا رجعة فيها»، داعيا إلى التركيز في بناء وتعزيز التعاون مع كل جيران بلاده، بما فيهم السودان، وقال: «علينا أن نخلق رؤية لدولتين قابلتين للتعايش معا بدلا من الحروب التي لن تقود إلى رفاهية الشعبين»، داعيا المجتمع الدولي للضغط على الخرطوم لوقف اعتداءاتها على حدود جنوب السودان.

وقال كير إن بلاده فعلت كل ما هو ممكن لحل النزاعات مع السودان عبر الحوار السلمي، وأضاف أن البلدين استطاعا توقيع اتفاقيات تعاون مشتركة كان يمكنها أن تقود إلى علاقات جيدة بين البلدين، وقال: «قدمنا في جنوب السودان تنازلات كبيرة لتحقيق السلام بين البلدين ولكي نتجنب الصراعات، وقد التزمنا بأن لا تعود الحرب مرة أخرى إلى مواطني البلدين»، وأضاف: «إن شعبي السودان وجنوب السودان يرغبان في السلام وينشدان الاستقرار، ولكن الحكومة في الخرطوم لم تظهر هذه الرغبة».

من جهته، قال وزير الإعلام في جنوب السودان برنابا مريال بنجامين لـ«الشرق الأوسط» إن ما قاله رئيس بلاده هو عين الحقيقة، وأضاف أن الخطاب موجه أيضا لقيادات جنوبية تحمل السلاح ضد دولته، وتابع: «هذه المجموعات التي تحاربنا من داخل جنوب السودان ما زالت تعتقد أنها جزء من السودان، لذلك ما زالوا يعملون من هناك ضد دولتهم التي استقلت قبل عامين»، وقال: «شعبنا لا يريد أن تعود الحرب لأنهم عاشوها لأكثر من 22 عاما، وعانوا كثيرا، ونقول لهم إن الحرب انتهت ولا رجعة لها مرة أخرى».

إلى ذلك، أعلن الصوارمي خالد سعد المتحدث باسم الجيش السوداني أن القوات المسلحة أحكمت سيطرتها على منطقة «مفو» الواقعة في جنوب غربي ولاية النيل الأزرق، بعد شنها هجوما على مواقع الحركة الشعبية لتحرير السودان - شمال، في المنطقة.