لبنان يسابق مهلة منتصف مارس لإنضاج تفاهم يحمي الاستحقاق الانتخابي....أمل جديد لعملية السلام؟...بعيداً عن الانتخابات في إسرائيل والأردن: الروابط التي تدوم

رغم الصخب الإعلامي الواسع الذي شهده لبنان في اليومين الأخيرين والذي رافق انفجار السجالات والمشادات الحادة بين نواب من «التيار الوطني الحر» (يقوده العماد ميشال عون) و«تيار المستقبل» (يقوده الرئيس سعد الحريري) و«حزب الله» حول الخاتمة السلبية لـ 18 جلسة عقدتها اللجنة الفرعية النيابية لقانون الانتخاب، لا تزال الاوساط القريبة من «مطبخ» الاتصالات المتصلة بهذا الملف تبدي مرونة ملحوظة حيال اي حسم نهائي للوجهة التي ستسلكها الامور في الاسابيع المقبلة.

وترسم هذه الاوساط لـ «الراي» لوحة «بانورامية» للتطورات التي حصلت في الجلسات الاخيرة للجنة النيابية المثبتة في محاضرها التي ستُدرس في اجتماع لهيئة مكتب مجلس النواب يوم الثلاثاء المقبل، والتي على اساسها يُتوقع ان يحيل رئيس البرلمان نبيه بري الملف برمته على اللجان النيابية المشتركة، فتقول ان ثمة في طيات هذا المحضر ما يمكن اعتباره تقدماً ملموساً تَحقق في الايام الاخيرة لجهة ترجيح كفة مشروع مركّب من النظامين النسبي والاكثري، بفعل موافقة ضمنية ابداها «تيار المستقبل» على البحث في هذه الصيغة.

وترجح المصادر ان يلتقط بري هذه الفرصة السانحة ويمضي في التمديد للجنة الفرعية بمهمتها في موازاة دعوة اللجان النيابية المشتركة إلى الشروع في مناقشة الملف برمّته. ومع ان هذه المصادر لا تجزم ابداً بأي احتمال ايجابي مسبق في شأن الاتفاق الكامل على مشروعٍ جديد مختلط، فانها تلفت إلى ان ممثل التيار العوني النائب الان عون قد افتعل صداماً عقب الجلسة الاخيرة للجنة مساء اول من امس بقصد إعادة عقارب الملف إلى الوراء ومنع المضي في مناقشة اي مشروع جديد كي يُبقي على واقع حيازة «المشروع الارثوذكسي» (يقوم على ان ينتخب كل مذهب نوابه) اكثرية ست كتل نيابية، وجاراه في ذلك «حزب الله»، مع مفارقة ان عون كان نعى مسبقاً المشروع المركّب فيما كانت المشاورات حوله لا تزال في اوجها.

وتقول المصادر ان النقطة اللافتة في هذا السياق تمثلت في ان ممثليْ الكتائب و«القوات اللبنانية» ساهما ولو ضمناً وبصورة غير مباشرة في مساعدة النائب العوني على هذه المناورة السياسية، مما يعني ان ممثلي الافرقاء الثلاثة المسيحيين اي التيار العوني والكتائب و«القوات» لا يزالون يدفعون بقوّة نحو تبني المشروع الارثوذكسي اكثر من ميلهم الفعلي لمناقشة مشروع بديل. ولكنها تعتقد ان بري ولو متحالفاً مع اطراف «المشروع الارثوذكسي» و«حزب الله» وموفراً له الاكثرية، يدرك تماماً خطورة ترك فرصة المرونة التي أبداها «تيار المستقبل» حيال مشروعٍ طرحه هو، ويقوم على المزاوجة بين الاكثري والنسبي، تمرّ وتسقط لانه يعلم ان إقصاء القوة السنية الاكبر ومعها الزعيم الدرزي وليد جنبلاط يعني ضرب المحاولة التوفيقية من جهة ووضع الاستحقاق الانتخابي برمّته في مهب الريح من جهة أخرى.

وتلفت المصادر في هذا السياق إلى ان ما يدفع في اتجاه تعويم المسعى لاعادة البحث في المشروع المركب (النسبي والاكثري) هو تصاعد ملامح البلبلة والارباك في صفوف القوى المسيحية حيال «المشروع الارثوذكسي» الذي يبدو ان تبعة المضي فيه بدأت تثقل بقوة على تحالفات القوى المسيحية في 14 آذار ضمن فريقها في وقت لا شيء يضمن مرور هذا المشروع في مجلس النواب.

وفي ضوء هذه المعطيات الشديدة التناقض والتشابك تقول المصادر نفسها انه لايزال هناك فسحة معقولة من الوقت حتى 11 مارس المقبل، الذي يعتبر الموعد الحاسم لتحديد مصير قانون الانتخاب باعتبار ان وزارة الداخلية ستكون ملزمة توجيه الدعوة إلى الهيئات الناخبة في هذا الموعد اي قبل ثلاثة اشهر من موعد الانتخابات في يونيو المقبل.

وكان النائب آلان عون نعى بعد اجتماع اللجنة الفرعية مساء الاربعاء امكان التوصل إلى تفاهم في شأن النظام المختلط، وقال: «تشكلت ارجحية حول اقتراح قانون اللقاء الارثوذكسي وهذا الاقتراح قد يكون انجاز هذه اللجنة الاهم. ونأمل ان ياخذ طريقه إلى الهيئة العامة للتصويت، واذا لم تحصل جلسة لسبب ما في نهاية المطاف نحن ذاهبون إلى ازمة مفتوحة لا نعرف اين قد ننتهي على مستوى النظام».

وبعدما اعترض النائب احمد فتفت (من «المستقبل») على كلام عون الذي اعتبره «تهديديا» وهو ما رفضه ايضاً النائب اكرم شهيّب (من كتل النائب وليد جنبلاط) والنائب سيرج طورسركيسيان، ردّ عون فقال ان ثمة «ايحاء ان فريق هو مَن عطّل الحل وعلى عكس ما قيل لم يعرقل احد مشروع اللقاء المختلط ويجب عدم تضليل الراي العام من هذه الناحية بل هو وصل إلى حائط مسدود». وقال: «لن تكون هناك انتخابات على قانون الستين وهذا الكلام الصريح ليس تهويلاً بل يوقف لغة التكاذب».

ثم رد فتفت على رد عون، فقال: «لم يجر تكاذب بل وضعنا الرأي العام في ما جرى في اللجنة». وقاطع عون فتفت متهماً إياه «بالكذب». ورد فتفت: «هذا معيب يا الان وانت رفضت خلال يومين اعطاء رأيك ويبدو ان مستوى البعض نزل كثيراً والاناء ينضح بما فيه والكاذبون معتادون على استعمال الكذب. مستعدون لنشر كل المحاضر ويتبين كل طرف ما قاله داخل الجلسة وما لم يقله وثمة طرف عرقل ولم يبد رأيه».

 

"في 18 كانون الثاني/يناير 2013، خاطب المدير التنفيذي لمعهد واشنطن روبرت ساتلوف منتدى سياسي بمشاركة ديفيد ماكوفسكي وديفيد شينكر. وفيما يلي تصريحاته المعدة؛ إقرأ هنا ملاحظات السيد ماكوفسكي. وسيتم إعداد ما قاله السيد شينكر في وقت لاحق."

لماذا يجب على واشنطن أن تهتم بالانتخابات في كل من إسرائيل والأردن؟ إنهما من أقرب حلفائنا في الشرق الأوسط؛ ففي منطقة قديمة الزمن، هما بلدان يانعان قائمان على أنظمة سياسية ما زالت تنمو وتتطور. وفي الظاهر، قد يبدوان أكثر اختلافاً، حيث لهما ثقافات سياسية شديدة الاختلاف ولديهما توجهات سياسية بعيدة التباين. أحدهما يعتبر إحدى ديمقراطيات التمثيل النسبي والآخر لا هو ملَكية خالصة وليس هو ملَكية دستورية. وقد خاض كلا البلدين حروباً ضد بعضهما البعض في عام 1948 (عندما اكتسب كلن منهما سكان وأراضي) وفي عام 1967 (عند اكتسب كل منهما سكان، وأحدهما فقط اكتسب أراضي). وفي النهاية، وقعا على اتفاقية سلام عام 1994.

كما أنهما متشابهان على نحو لافت للنظر في نقاط هامة. أولاً، كلاهما شديد الحذر من التهديد الذي يمثله الاضطراب الإقليمي الذي يربكهما. وجزء من الجواب بالنسبة لهما هو الخروج بصورة أفضل من المواقف السيئة. وهذا هو الناتج من صراع غزة الأخير بالنسبة لإسرائيل -- مجهود عسكري فعال (لأغراض هجومية ودفاعية على حد سواء) انتهى [باتفاق] سيء الصياغة لوقف إطلاق النار، لم يحتفظ سوى بالقليل من الأهداف التي تم خوض المعركة من أجلها. وبالنسبة للأردن، الشيء المماثل لما سبق هو قرار السماح للأعداد الهائلة من اللاجئين السوريين بدخول البلاد مما أنهك نظامها ولكن ذلك عهد [قديم] اعتاد له الأردنيون باعتباره وسيلة لامتصاص الصدمات الإقليمية.

ولكن كلا النهجين له حدوده. فبالنسبة لإسرائيل، تنعكس أوجه القصور في تعاملها مع الاضطراب الإقليمي في بناء الأسوار -- الحاجز الأمني داخل الضفة الغربية، ثم جداراً على طول الحدود مع مصر، والآن على طول الجبهة السورية، وفي أغلب الاحتمالات كذلك على الحدود الأردنية في النهاية. وبالنسبة للأردنيين، انعكست أوجه القصور فيما ينبغي أن يتحلوا به من مرونة في إحجامهم عن الانخراط إلى حد بعيد في الجهد القطري/السعودي لتسليح المعارضة السورية -- فهم يعلمون أنه إذا كان هناك رد فعل سلبي فلن يكون ضد الدوحة أو الرياض، بل سيكون ضد الجار على الحدود السورية، أي "الأردن".

ثانياً، إسرائيل والأردن لهما أيضاً قادة غير متسقين مع -- وعلى اليسار من -- مركز الجاذبية السياسي في بلديهما. والأمر الغريب على ما يبدو أن بنيامين نتنياهو هو أكثر الليبراليين ودعاة السلام اليساريين في حزب الليكود؛ ويقال إنه واحد من اثنين فقط من نواب الليكود في الكنيست الجديدة اللذين يدعمان حل الدولتين. وبالمثل، إن الملك عبد الله هو أكثر شخص مؤيد للسلام وموالي للولايات المتحدة من بين النخبة السياسية الأردنية التي هي في حد ذاتها أكثر انعزالية وانغلاقاً بكثير مما يوحي به سجل السياسة الخارجية الأردنية. ولا يعكس أي قائد منهما إجماع نخبته الحاكمة، بل يضع كل منهما الهوامش لتلك النخبة.

ثالثاً، لكلا البلدين علاقات صعبة ومعقدة مع الفلسطينيين -- داخلياً وإقليمياً -- كما يتضح ذلك بسهولة. ومن المفارقات أن إسرائيل تمنح المزيد من التمثيل لمواطنيها الفلسطينيين -- عرب إسرائيل -- أكثر مما تمنحه الأردن لمواطنيها الفلسطينيين. وإقليمياً، يشكل مصير السلطة الفلسطينية مصدر قلق كبير لكلاً من عمان وإسرائيل. والأردن، وحده من بين الدول العربية، له مصلحة وطنية حيوية في بقاء سلطة فلسطينية لا تقودها «حماس»؛ وبالنسبة لآخرين إن ذلك هو تفضيل على الأكثر، في حين يعارض البعض صراحة فكرة إدارة السلطة على يد قادة حتى ولو كانوا ملتزمين نظرياً بتبني استراتيجية اللاعنف للتوصل إلى سلام عن طريق التفاوض. وبطبيعة الحال إن إسرائيل تشارك الأردن في هذه المصلحة. وفي كل هذه الضجة، يعتبر التعاون الأمني -- الذي كان العنصر الرئيسي (وإن لم يكن الوحيد) لمنع الإرهاب من الضفة الغربية لعدة سنوات -- أحد خطين من الخطوط الحمراء لدى إسرائيل كي تواصل تقديم الدعم للسلطة الفلسطينية. والخط الآخر هو إذا ما قررت السلطة الفلسطينية استغلال صفتها الجديدة في الأمم المتحدة لترفع دعاوى ضد إسرائيل أمام "المحكمة الجنائية الدولية".

رابعاً، تعتمد كل من إسرائيل والأردن على الولايات المتحدة في تحقيق أمنها ورفاهيتها. نعم، كل منهما مستقل ولا يشك أحد في ذلك، ولكن لكليهما نقاط ضعف خاصة بكل منهما أيضاً. فمنذ عام 1921، اعتمد الأردن على مناصريه الخارجيين ، بما في ذلك بريطانيا والولايات المتحدة واليابان والعراق والمملكة العربية السعودية. واليوم يعتبر دعم الولايات المتحدة السياسي والعسكري والاقتصادي والنفسي ضرورة لبقاء الأردن، سواء على المستوى المادي أو من حيث الرسالة التي يوصلها. ولا يعني هذا القول بأن الولايات المتحدة تتخذ دائماً أفضل الخيارات حيال المساعدة التي تقدمها. ومثال على ذلك: مكافأة الملك حسين بطائرات "إف- 16إس" على توقيعه على معاهدة سلام مع إسرائيل -- وهو قرار كلف الكثير من الدولارات ولكن بأدنى قدر من الثمن السياسي.

أما بالنسبة لإسرائيل، فإن دعم الولايات المتحدة هو عنصر هام لقوتها الرادعة. فالدور الأمريكي في منع إيران من متابعة برنامجها لامتلاك أسلحة نووية يعتبر أمراً أساسياً بالنسبة لإسرائيل -- لكن الأمر يتجاوز ذلك، حيث يظهر جلياً ما تقدمه الولايات المتحدة من دعم لنظام "القبة الحديدية" للدفاع الصاروخي. وهو أكثر من أن يكون دعماً مالياً -- فالبلد الذي يبلغ إنتاجه المحلي الإجمالي 250 مليار دولار لم يكن في حاجة إلى واشنطن لكي توفر له 205 مليون دولار لتسهيل تطوير ونشر "القبة الحديدية". إن الاتصال الاستراتيجي هو الذي كان أكثر أهمية.

خامساً، يشعر كلا البلدين بالقلق أيضاً من التفات أمريكا نحو أماكن أخرى وإدارة ظهرها لهما. ونتيجة لذلك، يحتاجان دائماً ما يذكرهما بولاء الولايات المتحدة والتزامها. وهذه حقيقة معروفة عن إسرائيل، ولكنها صحيحة أيضاً بالنسبة الأردن.

وفي الوقت الراهن، بات من المعلوم أن تتم مقارنة الرئيس أوباما بالرئيس آيزنهاور، حيث يرى الكثير أن هذه هي الصورة التي سوف يرحب بها العرب بالنظر إلى موقف آيزنهاور في أزمة السويس. ومع ذلك، وخلافاً للآخرين في المنطقة لا يبدو أن القادة الأردنيين سوف يكون لهم هذا الشعور. فهم يعلمون أنه من خلال سعي آيزنهاور للتواصل مع قوى القومية العربية -- التي اعتبرت السياسة الحقيقية للعالم العربي في خمسينيات وستينيات القرن الماضي -- قام بالتصديق على توجيه سياسي لـ "مجلس الأمن القومي" (NSC 5820/1 من 4 تشرين الثاني/نوفمبر 1958) الذي وضع تصورات لتقسيم وزوال المملكة الأردنية الهاشمية كثمن مقبول لإقامة علاقات جيدة مع جمال عبد الناصر وأمثاله. لذلك عندما ينظر الأردنيون إلى الإدارة الحالية التي يتم تصورها على نطاق واسع -- إن كان هناك ما يبرر ذلك أم لا -- بأنها من عوامل التمكين لـ جماعة «الإخوان المسلمين» وأوباما باعتباره آيزنهاور العصر الحديث، فهم يحترسون.

 وبالمثل؛ يصل القادة الإسرائيليون بين النقاط بطريقة تزيد من إحساسهم الطبيعي بالقلق، فهم يرون الرئيس أوباما يرشح وزيراً جديداً للدفاع قد يقوم بعمل ممتاز فيما يتعلق بالمسؤوليات المتنوعة في إدارة وزارة الدفاع الأمريكية، لكن ليس لديه أيضاً سجل حافل في دعم سياسة الرئيس المميزة في الشرق الأوسط والمتمثلة في منع إيران من امتلاك قنبلة نووية. وقد سمعوا أيضاً الرئيس وهو يرسم خطاً أحمر منذ أشهر فيما يتعلق باستخدام النظام السوري للأسلحة الكيماوية -- ليفاجأوا بعدها بتصريح رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة مؤخراً والذي قال فيه – وأعيد هنا صياغة النص -- "عفواً يا شباب، إن الأمر أصعب بكثير مما تعتقدون". ولا يمكن للمرء أن يحسد الإسرائيليين -- وأصدقائنا العرب، بهذه المسألة -- على المخاوف الكبيرة حول هذا النذير الخطير بشأن التعامل مع التحدي النووي الإيراني.

لذلك حينما ننظر إلى هاتين العمليتين الانتخابيتين، نرى بلدان صغيران قليلا الموارد يعتمدان على حصافة شعبيهما وتصدير أمور غير ملموسة لدعم دخلهما القومي. وفي حالة الأردن، فإنها فكرة الاعتدال -- وثقافة سياسية هي في الأساس أكثر سلاماً وتنويراً من تلك التي تعتمدها دول الجيران. وهنا، من المفيد أن نذكر أن جوار الأردن يضم العراق الذي ارتُكبت فيه الإبادة الجماعية ضد شعبه؛ وسوريا التي ترتكب فيها الآن الإبادة الجماعية ضد شعبها؛ والمملكة العربية السعودية التي لا يُرى فيها غضاضة في تقطيع الأطراف كعقوبة جنائية. وعلى النقيض من ذلك، فإن العقوبة المعروفة في الأردن على إهانة الملك أو جرائم من هذا القبيل هي فقْد جواز السفر أو قضاء بضعة أيام في السجن. وفي حالة إسرائيل، يكون الاعتماد على الأصول غير الملموسة مضاعفاً -- لأمرين، أولاً: الفكرة أن هذا البلد هو العلاج لإحدى أقدم حالات الكراهية في العالم، وثانياً: لا يُنظر فقط إلى تلك البلاد باعتبارها على مستوى أعلى من بلدان الشرق الأوسط الأخرى، بل "يجب" أن تكون كذلك.

 والانتخابات لا تؤثر كثيراً على هذه الحقائق؛ وفي الواقع، قد تكون نتيجة التصويت هي الأقل تأثيراً في هذين البلدين في الآونة الأخيرة. ففي إسرائيل، كان هناك القليل من الإثارة على نحو يثير الدهشة حول الشكل العام للنتائج، فضلاً عن ضعف جوهر المناقشات السياسة أثناء الحملات الانتخابية. وفي الأردن، فإن السؤال الذي يدور في ذهن الجميع هو: هل ستهب رياح "الربيع العربي" على المملكة؟ -- لكن هذا ليس له تأثير كبير على الانتخابات. ذلك لأن الإصلاح، في المعنى التقليدي للكلمة، لا يمثل القضية الجوهرية هناك. فالإصلاح في الأردن لا يتمثل في دعوة جماهيرية موحدة للمعارضة وذلك بسبب اختلاف معنى الإصلاح كثيراً على أساس الجهة "المُطالِبة به". فبالنسبة للفلسطينيين، يعني الإصلاح الحصول على سلطة سياسية أكبر لتعزيز وزنهم الاقتصادي والديموغرافي في المملكة؛ وبالنسبة للأردنيين من السكان الأصليين في الضفة الشرقية فهو يعني العكس من ذلك، بمعنى الحصول على تأكيد اقتصادي مفاده أنهم لن يخسروا شيئاً لصالح الفلسطينيين، ولا يؤدي بالتأكيد إلى تقلص الامتيازات السياسية التي دامت طويلاً.

إن المتغير الحقيقي في التغير السياسي الأردني يتعلق فيما إذا كانت الكتلة الحرجة من الاستياء تترسخ بين أوساط مؤيدي النظام في الضفة الشرقية أم لا. ولم يحدث ذلك حتى الآن، ولكن يجب على عَمان أن تتخذ خطوات أسرع وأكثر فعالية في أقرب وقت لضمان بقاء الوضع على ما هو عليه. وللولايات المتحدة مصلحة كبيرة في تلك المحصلة ويمكن أن تفعل المزيد للمساعدة في ذلك.

هناك احتمالات كبيرة بأن تظل الأوضاع السياسية في الأردن وإسرائيل مشابهة إلى حد كبير لما كانت عليه قبل الانتخابات، رغم أن كل حكومة ستبقى تواجه قرارات داخلية وخارجية صعبة، لها تداعيات كبيرة على الرخاء والأمن الوطني والاستقرار السياسي في كلا البلدين. وفي هذا السياق، يبدو أن الأردن وإسرائيل تماثلان الولايات المتحدة إلى حد كبير.

 

 لايزال من المبكر الحديث عن التفاؤل، لكن يُتوقَّع أن تُسجَّل تطوّرات مهمّة وغير مسبوقة في عملية السلام الفلسطينية-الإسرائيلية في الأسابيع المقبلة في أعقاب الانتخابات الإسرائيلية التي أجريت في 22 كانون الثاني/يناير الجاري. فقد حصلت مفاجأة في صناديق الاقتراع: لم تتمكّن أحزاب اليمين من تحقيق النصر الكاسح الذي توقّعه المحلّلون، والسبب الأساسي هو الإقبال الواسع من الناخبين، لاسيما أولئك المنتمين إلى يسار الوسط. غالب الظن أن رئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو سيستمرّ في منصبه لولاية ثالثة، لكنه سيواجه ضغوطاً داخلية ودولية كبيرة للتفاوض مع الفلسطينيين.

وكذلك يشير عدد متزايد من التسريبات الإعلامية والتصاريح الصادرة عن مسؤولين أوروبيين وأردنيين، إلى أن العمل جارٍ لإطلاق حملة من الضغوط الدولية على الحكومة الإسرائيلية. قال وزير الخارجية البريطاني ويليام هاغ في محاضرة عامة ألقاها في سيدني في 17 كانون الثاني/يناير الجاري "قريباً، قد يصبح من المستحيل تطبيق حل الدولتين بسبب الوقائع على الأرض. ندرك العوائق الهائلة أمام عملية السلام، ليس أقلّها دور حركة حماس في غزة. مع ذلك، نعتقد أنه على إدارة الرئيس أوباما التي أعيد انتخابها لولاية ثانية أن تضع في سلّم أولوياتها بذل مجهود جديد لإطلاق عملية السلام، على أن يكون أكثر فاعلية ونشاطاً من كل ماشهدناه منذ اتفاقات أوسلو".

هذه النظرة يتشاطرها عدد من الأحزاب المنتمية إلى يسار الوسط في إسرائيل والتي اكتسبت قوّة ونفوذاً في الآونة الأخيرة، فقد اشترطت حصول اندفاعة جدّية في عملية السلام للموافقة على الانضمام إلى حكومة نتنياهو. قالت تسيبي ليفني، وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة التي يُتوقَّع أن تنضم إلى الحكومة الجديدة، في مقابلة مع الصحيفة الإسرائيلية "يديعوت أحرونوت" نُشِرت في مطلع هذا الشهر "في آذار/مارس، سيعرض علينا العالم خطة للسلام. فإما تُفرَض علينا وإما نقدّم خطّة بأنفسنا".

سيجد نتنياهو صعوبةً في تشكيل حكومة من دون مشاركة أحزاب اليسار الوسط فيها. تُهدّد مسألة داخلية ملحّة - تجنيد اليهود المتشدّدين دينياً (الذي فرضه قرار صادر عن المحكمة العليا الإسرائيلية العام الماضي) - بإثارة نفور الأحزاب المتشدّدة دينياً وبالتالي بخساة دعمها الذي يحتاج إليه نتنياهو في حال عدم مشاركة اليسار الوسط في الحكومة. إلا أنه من المعلوم لدى الباحثين في شؤون السلام أن اليمين - لاسيما إذا كان مدعوماً من أحزاب وسطية قوية (وليس من متشدّدين من المعروف عنهم أنهم يُفسدون الأمور) - هو في الموقع الأفضل لإقناع الرأي العام الإسرائيلي بالقبول باتفاق للسلام. قال بيتر فالنستين، مدير "برنامج البيانات عن النزاعات" في جامعة أوبسالا "تُظهر نتيجة [الانتخابات] أن آمال السلام لم تتبدّد، وأن الظروف تتحسّن لإطلاق محادثات السلام".

بيد أن الأجواء التي تدعو إلى التفاؤل تبقى محدودة. قال المفكّر الفلسطيني-الأميركي سام بحّور الذي شارك في كتابة مقال نُشِر مؤخراً في صحيفة" نيويورك تايمز"، ويدعو فيه الرئيس الأميركي باراك أوباما إلى أخذ زمام المبادرة وإعادة إطلاق المفاوضات "مازلت على رأيي قبل الانتخابات وبعدها، تبقى الكرة حكماً في الملعب الأميركي. في هذه الدقائق الأخيرة المعدودة من لعبة الدولتين، على الولايات المتحدة أن تختار الآن بين التحرّك أو الاستعداد للدخول في لعبة جديدة سوف تترتّب عنها مساوئ كبيرة".

وأعلن ناشط السلام الإسرائيلي المخضرم غرشون باسكين الذي توسّط في اتفاق تبادل السجناء بين إسرائيل وحماس - الذي أدّى إلى الإفراج عن الجندي الإسرائيلي الأسير جلعاد شاليط في العام 2011 - "ليس هناك في رأيي من سيناريو يمكّن الإسرائيليين والفلسطينيين من النجاح في التوصّل إلى اتفاق من خلال الدبلوماسية العامة، فالسبيل الوحيد هو المفاوضات السرّية". وأضاف "من المبكر جداً تحديد إذا كانت نتيجة الانتخابات سوف تساعد عملية السلام... أقول من موقع العارِف بنتنياهو إنه سيسعى إلى تشكيل ائتلاف واسع بمشاركة الأحزاب المتموضعة إلى يساره ويمينه على السواء". فضلاً عن ذلك، أشار باسكين إلى أن حزب "البيت اليهودي" المنتمي إلى أقصى اليمين - وهو أيضاً من الأحزاب المرشَّحة للانضمام إلى الائتلاف - قد يختار الانتظار طوال فترة المفاوضات من منطلق الافتراض بأنها ستفشل، ولاينسحب من الحكومة إلا إذا تم التوصّل إلى اتفاق.

معظم الآمال بتحقيق تقدّم في عملية السلام في الشرق الأوسط معلَّقة على السيناريو الآتي: إزاء الضغوط الدولية، لايعود الإسرائيليون قادرين على تحمّل الوضع القائم، فيما يتعرّض الرئيس الفلسطيني محمود عباس أصلاً لضغوط شديدة تمارسها أطراف عدّة منها سكّان الضفة الغربية وخصومه في حركة حماس في قطاع غزة. يصف خبراء السلام هذا الوضع بـ"الجمود المؤذي".

يُعتقَد على نطاق واسع أن خطة سلام أوروبية يدعمها أيضاً الأردنيون، ستُعرَض على الطرفَين في غضون الأشهر القليلة المقبلة. ووفقاً لتقارير نُشِرَت في الصحافة الإسرائيلية، من شأن هذه الخطة أن تضم على الإرجح إنشاء دولة فلسطينية ضمن حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية. سوف يتوقّف الكثير على رد فعل الولايات المتحدة التي قد تختار دعم المبادرة الأوروبية في إطار مقاربة "القيادة من الخلف" التي اعتمدتها في الأعوام الأخيرة. ينقل مقال نُشِر مؤخراً بقلم الصحافي جيفري غولدبرغ - الذي يُعتقَد أنه مقرّب من البيت الأبيض - عن أوباما قوله إن "إسرائيل لاتعرف ماهي مصالحها الفضلى"، في كلامٍ يُسلّط الضوء على احتمال دعم الولايات المتحدة لمبادرة أوروبية-أردنية.

علاوةً على ذلك، يُشير تعيين السناتور جون كيري وزيراً للخارجية، والسناتور تشاك هاغل وزيراً للدفاع (على الرغم من المعارضة من اللوبي الموالي لإسرائيل)، إلى أن أوباما ربما يرغب في تحدّي نتنياهو، بصورة مباشرة أو غير مباشرة. فكما كتب المفاوِض المخضرم، آرون ديفيد ميلر، على الأرجح أن انتقاد هاغل لبعض السياسات الإسرائيلية يعكس عن كثب آراء الرئيس.

قد تتوقّف خيارات أوباما، إلى حد ما، على النتائج التي ستسفر عنها مواجهته الداخلية مع مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون حول مسائل مثل عجز الموازنة، والضرائب، وضبط السلاح. وفي هذا الإطار، أشار عدد من المحلّلين إلى أن المواجهات قد "تُقيِّد جدول أعمال أوباما في الولاية الثانية". في هذه الحالة، ربما يجد أنه من المناسب له أن يتحوّل نحو محاولة تثبيت إرثه في السياسة الخارجية.

في العام 2010، قبيل خسارة الديموقراطيين السيطرة على الكونغرس الأميركي، اعتبر جورج فريدمان، الرئيس التنفيذي لشركة الدراسات النافذة "ستراتفور"، أن الخيار الأفضل المتاح أمام الرئيس الأميركي في حال خسارته لانتخابات منتصف الولاية هو تحويل انتباهه نحو السياسة الخارجية. وبعد الانتخابات الأخيرة في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، كتب فريدمان أنه يبدو أن أوباما "ليست لديه شهيّة للمغامرات الخارجية". ولذلك من شأن المقاربة التي تقوم على السماح للآخرين بتسلّم زمام المبادرة - وربما التدخّل إذا طرأت لحظة حاسمة - أن تناسِب جيداً أوباما في وضعه الراهن.

ثمة مؤشّرات إضافية بأنه من الممكن فعلاً تحقيق تقدّم في عملية السلام. فمن المعروف مثلاً أن نتنياهو يستسلم تحت تأثير الضغوط، كما أنه حاول التوصّل إلى تسويات في الماضي، وتحديداً خلال ولايته الأولى في التسعينيات، لكن مسعاه هذا توقّف بسبب التململ من شركائه في اليمين. فضلاً عن ذلك، كشف استطلاعان منفصلان أجريا الشهر الماضي بتكليف من "مركز س. دانيال أبراهام للسلام في الشرق الأوسط"، ومقرّه الولايات المتحدة، أن ثلثَي الإسرائيليين مستعدّون للقبول باتفاق سلام ينص على إنشاء دولة فلسطينية ضمن حدود 1967، عاصمتها القدس الشرقية. على الرغم من أن النتيجة التي يمكن أن تترتّب عن الدفع المتوقَّع نحو السلام ليست أكيدة على الإطلاق - ولاتزال هناك مخاطر جمّة - إلا أن معظم الخبراء يجمعون على أنه يمكن توقّع حدوث تحوّلات مهمة في مسار النزاع الإسرائيلي-الفلسطيني في الأشهر المقبلة. كتب سام بحّور وبرنارد أفيشاي، وهو أميركي من أصل إسرائيلي، "لايزال المعتدلون في الجانبَين يريدون السلام، لكنهم يحتاجون أولاً إلى الأمل".

فيكتور كوتسيف صحافي مستقلّ ومحلّل سياسي تتمحور أعماله حول الشرق الأوسط.

* تُرجم هذل المقال من اللغة الإنكليزية.

 

غص حي الأعظمية في بغداد أمس بالمحتفلين بالمولد النبوي قرب جامع الامام ابو حنيفة النعمان، ويستعد المحتفلون في العاصمة والأنبار ومدن أخرى لتنظيم تظاهرات مليونية اليوم، فيما أعلنت الحكومة الإفراج عن 71 سجينة. لكن المحتجين اعتبروا تنازلاتها، وتراجع رئيس الوزراء نوري المالكي عن تصريحاته «المسيئة إليهم» غير كافية لتلبية مطالبهم.

واستقبلت الاعظمية ليل الاربعاء وصباح الخميس المحتفلين بعيد المولد النبوي من مناطق بغداد المختلفة. وبدا جسر الائمة الذي يربطها بالكاظمية عبر نهر دجلة، مكتظاً بجموع بشرية رددت اهازيج خلف المنشدين.

ويتوقع ان تستأنف ساحة ابو حنيفة اليوم تظاهراتها المناهضة للحكومة، تضامناً مع الانبار والموصل وسامراء التي شهدت بدورها ارتفاعاً كبيراً في عدد المشاركين في التظاهرات.

وجاء في بيان «اللجان الشعبية لتنسيق التظاهرات» أن «الاستعدادات جارية لإطلاق تظاهرات مليونية يوم غد (اليوم) تحت عنوان لا تراجع، في خمس محافظات هي: الأنبار ونينوى وصلاح الدين وكركوك وبغداد إضافة إلى محافظات أخرى». وأكدت تمسكها بـ «المطالب المشروعة للشعب العراقي ورفض الحلول الترقيعية».

ولا يبدو أن التظاهرات، بعد شهر على انطلاقها في الانبار في 23 كانون الأول (ديسمبر) الماضي في طريقها إلى التراجع.

وقال زعيم عشائر الانبار الشيخ حميد الشوكة لـ «الحياة» ان «يوم غد (اليوم) سيكون حشد المتظاهرين اكبر». وأضاف أن تحرك الحكومة «إعلام، تشكل لجاناً تدعي انها لتلبية مطالب المتظاهرين لكنها في الحقيقة محاولة لتخدير الشارع».

وأشار الى ان «الحكومة لم تستجب أي مطلب من مطالب المتظاهرين، وهي تتحدث عن اطلاق الابرياء»، متسائلاًً عن «سبب اعتقال الحكومة الأبرياء».

وأعلنت لجنة حكومية يرأسها رجل الدين السني محمد مهدي الصميدعي امس اطلاق 71 سجينة استجابة لمطالب المتظاهرين.

وقال الصميدعي ان «إطلاق الابرياء وبعض السجينات اللواتي اعتقلن بجريرة ازواجهن اواخوانهن يكشف الوجه القبيح للحكومة».

وكانت مطالب التظاهرات تطورت من اطلاق سراح معتقلات، ووقف مطاردة عناصرحرس وزير المال رافع العيساوي، الى الغاء قانوني الارهاب والمساءلة والعدالة، واعلان العفو العام، ورفعت اخيراً شعارات تطالب بإقالة حكومة المالكي الذي تراجع امس عن تصريحات ادلى بها قبل اسبوعين وصف فيها التظاهرات بأنها «فقاعة».

وقال المالكي لقناة «البغدادية» انه لم يطلق هذا الوصف على التظاهرات وانما على «المندسين فيها».

والتزم المتظاهرون وقوات الامن الحكومية حتى يوم امس ضبط النفس، لكن اشتباكات واطلاق نار عشوائي حدث في الموصل عندما حاول مجموعة من المتظاهرين تمزيق لافتات رفعتها قوات الامن قرب ساحة الاعتصام.

ويتهم معارضو المالكي من السنة والاكراد بالاضافة الى اطراف شيعية فاعلة مثل تيار الصدر، بتسييس قوات الامن والجيش، وتعيين الموالين لحزبه في القيادة، فضلاً عن اتهامات اخرى بتسييس القضاء، وزج آلاف الابرياء في السجون واجبارهم على الادلاء باعترافات كاذبة.

 

شهدت محافظة الأنبار امس اكبر حشد منذ انطلاق التظاهرات قبل 5 أسابيع، فيما ادى تدخل قوات مكافحة الشغب لتفريق المحتجين في الموصل الى اصابة عدد منهم بجروح.

إلى ذلك، طالبت القائمة «العراقية» البرلمان بعقد جلساته المقبلة في احدى ساحات الاعتصام، واتهم «تيار الصدر» اللجنة المكلفة متابعة مطالب المتظاهرين، برئاسة نائب رئيس الوزراء حسين الشهرستاني بأنها «جزء من الازمة». وقدر عدد المحتجين أمس بأكثر من مليون متظاهر.

وقال زعيم عشائر الانبار حميد الشوكة لـ «الحياة» ان «يوم غد (اليوم) الجمعة سيكون حشد المتظاهرين اكبر، فالحشود ازدادت لأن اليوم (امس) عطلة في مناسبة عيد المولد النبوي».

واتهم الحكومة بأنها «تتحرك إعلامياً فقط وتشكل لجاناً تدعي انها لتلبية مطالب المتظاهرين لكن هذه اللجان محاولة لتخدير الشارع فقط».

وأشار الى ان «الحكومة لم تستجب أي مطلب من مطالب المتظاهرين، وهي تتحدث عن اطلاق الابرياء»، متسائلاً عن «سبب اعتقال البريء». وزاد ان «اطلاق الابرياء وبعض السجينات اللواتي اعتقلن بجريرة ازواجهن او اخوانهن كشف الوجه القبيح للحكومة».

وأكد ان اعتقال «اكثر من 7 آلاف شخص احترازياً خلال قمة بغداد، ما زالوا معتقلين» منذ آذار (مارس) 2012. وأكد ان «مطالب المتظاهرين تمثل كل العراق، من البصرة حتى زاخو، ولن ننهي اعتصامنا حتى استجابة مطالبنا»، مبيناً ان «المتظاهرين لا ينافسون الحكومة او السياسيين على المناصب بل يريدون حقوقهم في العمل واطلاق السجناء وإلغاء قانون اجتثاث البعث (المساءلة والعدالة) لأن هناك 8 ملايين بعثي ويجب عدم ملاحقة سوى من ارتكب جرماً».

في الموصل هاجمت قوات مكافحة الشغب المتظاهرين ما ادى الى اصابة عدد منهم.

وطالب النائب عن «القائمة العراقية» خالد العلواني بـ «عقد جلسة البرلمان المقبلة في إحدى ساحات الاعتصام». ودعا الكتل السياسية الى «التضامن وتأييد مطالب الجماهير التي أوصلتهم إلى البرلمان».

ورأى ان «النظام الداخلي للبرلمان لا يمانع في أن تعقد الجلسة في مكان آخر غير المقر الرسمي». بدورها اتهمت النائب عن «كتلة الاحرار» التي تمثل «تيار الصدر» فالنائب مها الدوري وزراء اللجنة السباعية المكلفة متابعة مطالب المتظاهرين بأنهم «جزء من الأزمة ولن يكونوا جزءاً من الحل».

وقالت في بيان ان «الوزراء في اللجنة السباعية فاشلون ولن يستطيعوا تلبية مطالب المتظاهرين لأنهم سبب رئيسي في حدوث التظاهرات».

وأكدت أن «هؤلاء الوزراء قد فشلوا فشلاً ذريعاً في وزاراتهم ولم يقدموا خدمات تذكر أو مشاريع أستراتيجية مهمة لناخبيهم وجماهيرهم وقد كانوا أحد أبرز اسباب الأزمة».

ورأت ان «رئيس الوزراء نوري المالكي سيستخدمهم اليوم لتسويف المطالب كما أستخدمهم بالأمس ليظلموا أبناء الشعب».

وكان «تيار الصدر» اعلن اول من امس سحب وزرائه من اللجنة.

أعلنت السلطات المحلية في كركوك امس أن الحصيلة النهائية للهجوم الانتحاري الذي استهدف مسجداً في بلدة طوز خورماتو 150 ضحية بين قتيل وجريح، فيما طالبت الجبهة التركمانية الأمم المتحدة بالتدخل لحماية التركمان وإنشاء مناطق آمنة لهم.

وأكدت السلطات الأمنية والصحية في كركوك أن «بين ضحايا التفجير النائب الإداري لمحافظ صلاح الدين احمد عبد الواحد ونائب رئيس الجبهة التركمانية عضو مجلس محافظة صلاح الدين علي هاشم أوغلو وقد نقلا إلى المستشفى في حالة خطرة».

وقالت الجبهة التركمانية في بيان: «صدقت توقعاتنا وما أكدناه مراراً وتكراراً أن القومية التركمانية باتت مستهدفة لتنفيذ أجندة خبيثة بإفراغ مناطق توركمن أيلي من أهلها الأصليين وباتت يد الإرهاب الأعمى تطاول المواطنين الأبرياء والأكاديميين والمسؤولين والقياديين التركمان». واعتبرت الحوادث الأخيرة «مسلسلاً لبث الرعب وإسكات الأصوات التي تطالب بالحقوق التركمانية».

وتابع البيان أن «اغتيال التركماني مدير حركات الشرطة في طوز خورماتو عبد العال البياتي والاعتداء الجبان على مجلس عزاء الشهيد احمد عسكر الذي أدى إلى استشهاد وجرح العشرات من المواطنين الأبرياء من دون ذنب اقترفوه لهو حلقة من حلقات استهداف الشعب التركماني».

وتابع: «لم يعد للصبر أي حدود وآن الأوان لوضع النقاط على الحروف وعلى الحكومة المركزية تشكيل قوة تركمانية وتجهيزها بالأسلحة والعتاد كي يحافظ التركمان على انفسهم».

وزاد «ندعو إلى أن يكون للتركمان ملاذ آمن ونطالب بتدخل دولي لحمايتهم من المجازر التي ترتكب بحقهم. وندعو مجلس النواب إلى عقد جلسة طارئة للبحث في الاعتداءات الآثمة على التركمان ووضع الحلول اللازمة لوقفها نهائياً ونطالب الأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتها القانونية والإنسانية».

وقال رئيس الاتحاد الإسلامي التركماني النائب عباس البياتي في تصريح إلى»الحياة» إن «الدعوة إلى إنشاء مناطق آمنة لا يقصد فيه الجانب الجغرافي وإنما نحن ندعو إلى إبعاد مناطقنا التركمانية عن النزاعات السياسية والصراعات المسلحة». وأشار إلى أن «هذا المطلب مبني على عنصرين: الأول توفير قوة عسكرية لحماية هذه المناطق وفرض إجراءات أمنية فاعلة وحقيقية، والثاني إيجاد نوع من التواصل النشيط بين مختلف مكونات المناطق ذات الغالبية التركمانية لتجنب أي تورط في النزاعات المسلحة».

وعن طبيعة انتشار التركمان في العراق قال البياتي «مناطقنا متداخلة مع أكراد وعرب ومسيحيين في خمس محافظات هي كركوك وصلاح الدين وديالى والموصل ودهوك».

وطالب رئيس حزب العدالة التركماني أنور بيرقدار في تصريح إلى «الحياة» امس الحكومة الاتحادية «بدعم تشكيل قوة تركمانية». واعتبر «الهجمات التي يتعرض لها سكان طوزخورماتو وغيرها من الأقضية والبلدات التي تضم غالبية تركمانية جزءاً من مخطط لتهجيرنا».

ولم يستبعد أن «يلجأ المكون التركماني إلى التظاهر والاعتصام حتى تحقيق مطالبه المشروعة التي تهدف إلى توفير الحماية لهم بعد أن عجزت الأجهزة الأمنية المحلية والحكومة من تأمينها لهم».

واتهم النائب التركماني محمد مهدي البياتي، وهو من «التحالف الوطني» مجلس محافظة صلاح الدين بأنه «يتعامل مع قضاء طوز خورماتو طائفياً».

ولفت إلى أن «المستهدف الأول في القضاء هم الشيعة التركمان وسيحملون السلاح للدفاع عن أنفسهم بعد أن فشلت الأجهزة الأمنية في توفير الأمن لهم»، مضيفاً «وجهنا تحذيرات واستغاثات عدة قبل الانفجار الدموي في قضاء طوز الذي راح ضحيته العشرات من الشهداء والجرحى للحكومة الاتحادية ومجلس محافظة صلاح الدين والأجهزة الأمنية لإنقاذ الأهالي من الإرهابيين، إلا أنها كلها ذهبت سدى».

ووصفت السفارة الأميركية في بغداد، في بيان امس، هجوم طوز خورماتو بأنه «عمل جبان يهدف إلى إثارة العنف»، وأكدت أن «أميركا تعلن إدانتها الشديدة للهجوم الإرهابي الذي استهدف رجالاً ونساء وأطفالاً أبرياء داخل أحد المساجد في قضاء طوز خورماتو خلال أداء مراسم العزاء»، كما عدت «الاستهداف المتعمد للمدنيين الأبرياء استهدافاً جباناً يستحق الشجب».

ودان الناطق باسم الخارجية الإيرانية رامين مهمان برست في تصريح صحافي تفجيرات طوز خورماتو وشدد على أهمية «دور المجتمع الدولي في مواجهة ظاهرة الإرهاب المشؤومة»، محذراً من «المخططات الرامية إلى تأجيج نار الفتنة والتحريض على الطائفية» وأعرب عن أمله بأن «تؤول كل مخططات أعداء الشعب العراقي الرامية إلى بث الفرقة وإشعال نار الطائفية، إلى الفشل وذلك في ظل القيادة السياسية الحكيمة والزعامة الدينية الرشيدة وتحلي الشعب العراقي بالوعي واليقظة».

 

أعلن رئيس «لجنة الحكماء» المكلفة متابعة قضايا المعتقلات الشيخ مهدي الصميدعي إطلاق 71 سجينة، استجابة لمطالب المتظاهرين، فيما اطلقت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية 96 حدثاً.

وقال الصميدعي خلال مؤتمر صحافي أمس أنه «تم اطلاق 13 معتقلة في الوجبة الاولى، ثلاث منهن احداث، فيما تم اطلاق 15 معتقلة في الوجبة الثانية، و43 معتقلة في الوجبة الثالثة». وأضاف الصميدعي «قدمنا قائمة تضم اسماء 37 معتقلة الى لجنة قضائية تمهيداً لاطلاقهن».

وأوضح ان لجنته قدمت ملفات اكثر من 1500 معتقل، الى اللجنة الوزارية لمراجعتها، «وهي مستمرة في عملها لإطلاق المعتقلين والمعتقلات ممن لم تثبت ادانتهن».

وأكد الصميدعي وهو رئيس هيئة افتاء اهل السنة والجماعة «مشروعية المطالب التي يرفعها المتظاهرون في عدد من المحافظات»، مؤكداً دعمها واصدار قانون العفو العام.

واستدرك ان «الهيئة ترفض رفضاً قاطعاً كل الدعوات التي تثير الفتنة والنعرات الطائفية واحداث انقسام بين مكونات الشعب العراقي».

إلى ذلك، أعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية نصار الربيعي اطلاق 96 حدثاً.

وقال في بيان، تسلمت «الحياة» نسخة منه، إن «96 حدثاً تم الافراج عنهم من مختلف الاقسام الاصلاحية، بينهم 6 من الاناث فضلاً عن دمج 6 احداث اسرياً كما تم ادراج 29 آخرين حدثاً ضمن برامج الرعاية اللاحقة».

وأعلنت وزارة الداخلية تشكيل لجنة عليا لمتابعة التحقيق مع المعتقلين في عموم البلاد، مؤكدة أنها «ستتخذ إجراءات قانونية صارمة بحق أي متسبب في عدم انجاز هذه القضايا».

وأوضح بيان صدر عن وزارة الداخلية تسلمت «الحياة» نسخة منه أن «الوكيل الأقدم لوزارة الداخلية عدنان الأسدي وجه بتشكيل لجنة عليا مهمتها متابعة أمور الموقوفين والمحتجزين في بغداد والمحافظات، والتأكد من مدى استكمال الإجراءات الأصولية في التحقيق».

وأضاف البيان أن «اللجنة برئاسة الفريق حسن كوكز، المدير العام للشؤون الداخلية وعضوية عدد من كبار الضباط».

وتابع: «سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة بحق أي متسبب في عدم انجاز هذه القضايا ومعالجة الهفوات التي قد يرتكبها البعض».

وأضاف البيان أن «الوكيل الأقدم للوزارة، اصدر أمره إلى اللجنة المذكورة بضرورة الإسراع في اكتمال النصاب القانوني لهذه الملفات تمهيداً لإحالتها على المحاكم المختصة أو الإفراج عن المحتجز أو الموقوف بقرار قضائي صادر عن هذه المحاكم وتقديم تقرير أسبوعي مفصل يتضمن مراحل انجاز العمل».

وتشهد محافظات الانبار ونينوى وصلاح الدين تظاهرات حاشدة شارك فيها علماء دين وشيوخ عشائر للمطالبة بإطلاق السجينات والمعتقلين الأبرياء وتغيير سياسة الحكومة، ومقاضاة منتهكي أعراض السجينات، فيما خرجت في المقابل، تظاهرات في المحافظات الجنوبية وفي بعض مناطق بغداد تؤيد حكومة المالكي وتدعو إلى الوحدة الوطنية كما ترفض إلغاء قانون «المساءلة والعدالة» والمادة الرابعة من قانون مكافحة «الإرهاب».