الجزائر تعلن «تفادي مذبحة» ... عملية الرهائن تكسر عزلة فرنسا.. وتخوف من «أفغانستان» أفريقية على أبواب أوروبا...البنتاغون يقدم مساعدات لوجيستية واستخباراتية لفرنسا...كاميرون: عدد البريطانيين المعرضين للخطر في الجزائر أقل من 30،

لفّ الغموض أمس تفاصيل العملية العسكرية المتواصلة منذ يومين، والتي يشنها الجيش الجزائري لتحرير عشرات الرهائن المحتجزين لدى جماعة إسلامية مسلحة تتحصن في منشأة تكرير الغاز في عين أمناس بولاية إليزي (1600 كلم جنوب شرقي العاصمة). وبدا أن عملية الجيش ظلت، حتى ساعات المساء الأولى، محصورة في زاوية داخل محطة التكرير في منشأة تيقنتورين حيث تحصن قرابة 10 مسلحين ومعهم عدد غير محدد من الرهائن، بعدما نجحت قوات جزائرية خاصة، الخميس، في تحرير مئة عامل أجنبي وأكثر من 573 جزائرياً. لكن مصير 32 أجنبياً آخرين ظل يلفه الغموض، من دون أن يتضح هل قُتلوا أم ما زالوا محتجزين أم أنهم ربما يختبئون داخل المنشأة نفسها خشية أن يُضافوا إلى مجموع الرهائن الموجودين في أيدي مسلحي جماعة «الموقعون بالدم» التي يقودها مختار بلمختار.

ودافع الجيش الجزائري أمس عن قيام قواته الخاصة بالهجوم لتحرير المخطوفين بعدما صدرت مواقف دولية بارزة انتقدت خطوته التي تمت بدون تنسيق مع الدول التي لها رعايا ضمن الرهائن، وبدون اتاحة الفرصة أمام مزيد من المفاوضات مع الخاطفين. وقال الجيش إنه أعطى الأولوية للحل السلمي ولم يتدخل سوى بعدما بات واضحاً أن الخاطفين الذين قُتل منهم 18 مسلحاً من جنسيات مختلفة يعتزمون تنفيذ «مذبحة» في حق الرهائن.

ولوحظ أن مختار بلمختار دخل على خط الأزمة من خلال طرحه التفاوض مع واشنطن من أجل إطلاق إثنين من الرهائن الأميركيين لدى مقاتليه في مقابل الإفراج عن أمير «الجماعة الإسلامية» المصرية الشيخ عمر عبدالرحمن والباكستانية عاطفة صديقي المسجونين بتهم مرتطبة بالإرهاب في الولايات المتحدة. لكن الولايات المتحدة سارعت إلى رفض العرض، وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الاميركية فيكتوريا نولاند إن «الولايات المتحدة لا تتفاوض مع ارهابيين».

وكان زعيم تنظيم «القاعدة» الدكتور أيمن الظواهري هدد قبل أسابيع بخطف أميركيين لمبادلتهم بالشيخ عبدالرحمن المعروف بـ «الشيخ الضرير». وطالب الظواهري أيضاً قبل فترة بالإفراج عن صديقي وهي عالمة باكستانية دينت بالتخطيط لهجمات إرهابية ضد جنود أميركيين وتقضي عقوبة بالسجن 86 عاماً.

وقالت مصادر جزائرية مساء أمس إن أزمة الرهائن الجزائريين والغربيين في منشأة الغاز دخلت «فصلها الأخير» بسيطرة القوات الخاصة الجزائرية على غالبية أجزاء المنشأة وتحريرها 673 رهينة بينهم مئة من الغربيين. وقال ناطق باسم الجيش الجزائري إن المجموعة الخاطفة «كانت تعتزم حجز العمال الأجانب على مستوى موقع الغاز كرهائن ثم تحويلهم إلى مالي من أجل ممارسة ضغوطات قاسية» على البلدان المشاركة في عملية «محاربة الإرهابيين» في مالي وكذلك على المجتمع الدولي. وأصاف المصدر العسكري أن «هذه المجموعة عندما فشلت في ذلك عزمت على القضاء على الرهائن الأجانب من أجل تضخيم تأثيرها على المجتمع الدولي». وأكد أن القوات الخاصة الجزائرية التي حاصرت المنشأة طيلة صباح الخميس حاولت التوصل إلى «حل سلمي» غير أن «الإرهابيين - استنادا إلى معلومات تلقوها - قرروا القضاء على كل الرهائن وارتكاب مجزرة حقيقيةط ولذلك تم أخذ القرار بالتدخل لإنقاذ أرواح الرهائن.

وأفاد وزير الطاقة الجزائري يوسف يوسفي، أمس، أنه حرصاً على ضمان حياة الأشخاص والمنشآت قام مسؤول الشركة الحكومية «سوناطراك» بوقف تشغيل الأجهزة والآلات في موقع الغاز في عين أمناس. وكان الوزير قد زار تسعة جرحى من بينهم بريطانيان وأربعة فيليبينيين وياباني واحد وجزائريان نقلوا إلى عيادة «الأزهر» حيث تلقوا العلاج الضروري. وغادر ثلاثة من بين هؤلاء الجرحى (بريطانيان وياباني) العيادة لأن إصاباتهم كانت «خفيفة ودون تعقيد».

ويُنظر إلى حادث «تيقنتورين» بوصفه علامة فارقة في تاريخ العمل المسلح في الجزائر كونه يمثّل أول نجاح بهذا الحجم للجماعات المتشددة للوصول إلى عصب الاقتصاد الجزائري في آبار النفط والغاز في الصحراء. ونجحت الجزائر منذ التسعينات في حماية منشآتها النفطية بعدما جعلت من الصحراء منطقة عسكرية يُحظر دخولها بلا تصاريح. ويُعتقد أن السلطات تحاول الآن كشف ما إذا كان هناك تواطؤ من داخل المنشأة في عين أمناس مع المهاجمين، كما أنها تتجه نحو مراجعة الإجراءات الأمنية عموماً في الجنوب، بالتوازي مع محاولة استعادة «ثقة» الشركاء الأجانب خشية لجوئهم إلى سحب موظفيهم، ما يمكن أن يؤثر على انتاج النفط والغاز.

وأعلنت شركة النفط البريطانية العملاقة «بي بي» أنها بدأت منذ الخميس عملية إخلاء موظفيها غير الضروريين من الجزائر كإجراء وقائي وموقت. وقالت إن ثلاث رحلات جوية غادرت الجزائر وعلى متنها 11 موظفاً من الشركة والمئات من موظفي الشركات النفطية الأخرى.

بررت قيادة الجيش الجزائري شنّها عملية عسكرية ضد الجماعة المسلحة التي احتجزت مئات الرهائن الجزائريين والأجانب في محطة غاز في جنوب البلاد بأن «الإرهابيين» كانوا قد قرروا قبل بدء العملية «القضاء على كل الرهائن و ارتكاب مجزرة حقيقية»، مما حتّم التدخل لإنقاذ المحتجزين. ولمّحت إلى أنها بادرت في محاولة «التوصل إلى حل سلمي» قبل بداية الهجوم على المجموعة التي يقارب عدد أفرادها 30 مسلحاً.

وأعلنت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية أمس أن قوات الأمن تمكنت خلال عملياتها المستمرة منذ الأربعاء، تاريخ بدء حادثة منشأة تيقنتورين في عين أمناس بولاية إليزي القريبة من الحدود الليبية، من تحرير ما يقارب 100 رهينة أجنبية من بين الرهائن الـ 132 المحتجزين من قبل «الجماعة الإرهابية». وكانت الوكالة ذكرت أول من أمس أنه تم تحرير أكثر من 600 من العمّال في منشأة الغاز، إضافة إلى أربعة من العمال الأجانب.

لكن الغموض والتكتم بقيا سيّد الموقف في ثالث يوم من «أزمة الرهائن» في تيقنتورين (1600 كلم جنوب شرقي العاصمة)، على رغم ضغوط غربية مورست على الحكومة الجزائرية لتقديم توضيحات في شأن العملية التي نفّذتها قوات خاصة داخل منشأة الغاز. ودافعت قيادة الجيش الجزائري عن قرارها التدخل العسكري بعدما حاولت تقديم «الحل السلمي»، وفق مصادر مسؤولة تحدثت إلى وكالة الأنباء الجزائرية.

وبعد يوم من الحديث عن انتهاء عملية اقتحام المنشأة، أكدت السلطات الجزائرية أن العملية لم تكن قد انتهت مع حلول المساء. لكن نشاط قوات الأمن ظل محصوراً في قسم واحد فقط من المنشأة حيث يوجد رهائن وسط المتبقين من أفراد المجموعة الخاطفة. وأفاد مصدر أمني «الحياة» أن «قوة الجيش حيّدت خطر تفجير المنشأة وما يمكن أن يؤديه من ضرر على نقل الغاز»، مشيراً إلى قتل «18 إرهابياً» من أفراد المجموعة التي اقتحمت المنشأة.

وكان وزير الاتصال (الإعلام) محمد السعيد قال في وقت سابق إن القوات البرية للجيش تمكنت من القضاء على «عدد كبير» من الإرهابيين خلال الهجوم. وشدد على أن «الجزائر لن تدخل في أي تفاوض مع الإرهابيين ولن تقبل أي مساومة وستحارب الإرهاب من دون هوادة».

وذكرت مصادر أمنية جزائرية أن «المجموعة الإرهابية» التي شنت الأربعاء هجومها على موقع الغاز في تقنتورين بعين أمناس تتكوّن من «قرابة ثلاثين ارهابياً من مختلف الجنسيات». وقالت إن بين الخاطفين مصريين وتونسيين وموريتانيين وليبيين ومقاتلين من النيجر، في وقت تضاربت الأنباء عن وجود فرنسي بينهم قد يكون قُتل في أول مواجهة حصلت مع الجيش، لكن مصادر أخرى قالت إن المسلح القتيل يحمل الجنسية الكندية. وقاد المجموعة جزائريان الأول هو «أبو البراء» الذي تردد أنه قُتل الخميس، والثاني هو زعيم ما يعرف بـ «حركة أبناء الصحراء للعدالة الإسلامية» المدعو لمين بشنب المكنى «الطاهر». وقالت مصادر أمنية إن هذه المجموعة هي نفسها التي نفّذت هجوماً بقذائف على طائرات عسكرية في مطار «جانت» في ولاية إليزي قبل خمسة أعوام. وقالت مصادر إن الجيش الجزائري قتل أيضاً الموريتاني عبدالله ولد احميده المكنّى «الزرقاوي».

وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية أن المجموعة «كانت مدججة بالأسلحة لا سيما صواريخ وقاذفة صواريخ وأسلحة حربية أخرى» وأنها «كانت مصممة على فعلها الإجرامي». وأضافت: «كانت تعتزم حجز العمال الأجانب على مستوى الموقع الغازي كرهائن وتحويلهم إلى مالي من أجل ممارسة ضغوط قاسية» على البلدان المشاركة في عملية «محاربة الإرهابيين في مالي» وكذلك على المجتمع الدولي.

وأضافت أن «هذه المجموعة عندما فشلت في ذلك عزمت على القضاء على الرهائن الأجانب من أجل تضخيم تأثيرها على المجتمع الدولي». وتابعت: «قد حاولت القوات الخاصة الجزائرية التي حاصرت المكان طيلة صبيحة الخميس التوصل إلى حل سلمي، غير أن الإرهابيين استناداً إلى معلومات تلقوها قرروا القضاء على كل الرهائن وارتكاب مجزرة حقيقية في موقع الغاز»، وبناء على ذلك «قررت القوات الخاصة للجيش الوطني الشعبي التي تتمتع بخبرة واحترافية بالغتين - حسبما سجلته الأوساط المهنية الدولية - الهجوم براً بهدف القضاء على هذه المجموعة التي كانت تستعد للفرار مع الرهائن والتي كانت على وشك أن تُحدث كارثة».

وختمت المصادر التي يُعتقد أنها جهة أمنية رفيعة المستوى قولها للوكالة الرسمية: «أدى تدخل القوات الخاصة الذي تم في ظروف معقدة جداً إلى تفادي مجزرة حقيقية في حق مئات الرهائن ومحطات الغاز بهذا الموقع».

وبث التلفزيون الرسمي عصر أمس أولى الصور لرهائن تم تحريرهم من قبضة الجماعة الخاطفة. وقال عامل جزائري: «كنا قرابة 260 عاملاً جزائرياً وأجنبياً داخل قاعة واحدة». وتابع: «كان أحد القناصة من الإرهابيين يقف عند إحدى الزوايا وفجأة استهدفته قوات الجيش فقتل على الفور». وأضاف: « قمنا حينها بكسر الباب الخلفي وتمكنا من الفرار وقد وجدنا قوات الجيش في انتظارنا».

وقال عامل جزائري آخر «عند فرارنا حملنا رايات بيضاء حتى تميّزنا قوات الجيش وفعلاً تقدمنا مئات الأمتار وكانوا في انتظارنا». ونقل التلفزيون الحكومي شهادات لرعايا من الولايات المتحدة والنروج والفيليبين، كما بث صوراً أظهرت أن الجيش وفّر حافلات نقل للرهائن المحررين في طريقهم مباشرة للمطار، كما نقل صوراً لعناق حار بين جزائريين تنقلوا إلى المنطقة وبين مختطفين تم الإفراج عنهم. وتحدثت غالبية الشهادات عن «الدور الفعال للجيش الجزائري» رداً على أسئلة طُرحت على الرهائن المحررين حول رأيهم في «تدخل القوة العسكرية». وقالت مصادر رسمية لـ «الحياة» إن قيادة الجيش الجزائري «ساءتها انتقادات شككت في جدوى تدخلها» لتحرير المخطوفين.

وتحدثت هيئة طبية من بلدة عين أمناس عن أن آخر الرهائن الذين تم إسعافهم هم «بريطانيان إثنان وياباني» وقالت إنهم «في صحة جيدة»، فيما أعلنت أن حالة جزائريين إثنين «صعبة للغاية».

وقال موقع موريتاني، أمس، إن «جماعة الملثّمين» المنشقة عن تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي، بقيادة مختار بلمختار الملقب «الأعور»، عرضت التفاوض على الجزائريين والفرنسيين بشأن وقف الحرب في أزواد (مالي).

وقال المصدر إن بلمختار «المكنى خالد أبو العباس» سجّل شريط فيديو مصوّراً سيرسل إلى وسائل الإعلام، يطالب فيه الفرنسيين والجزائريين بالتفاوض من أجل وقف الحرب التي تشنها فرنسا على أزواد، كما يعلن فيه استعداد كتيبته لمبادلة الرهائن الأميركيين المحتجزين لدى «كتيبة الموقعين بالدماء» التابعة له، بكل من الشيخ المصري عمر عبدالرحمن والباكستانية عافية صديق المعتقلين في السجون الأميركية بتهم تتعلق بالإرهاب.

ويُعتقد أن «بلمختار» يحاول بهذه الطريقة بحث فرصة أخرى للتفاوض، بما أن السلطات الجزائرية أغلقت كافة أبواب الحوار مع الخاطفين عملاً بـ «عقيدة» معروفة لديها وهي «رفض كل أشكال التفاوض مع الجماعات الإرهابية».

واستقبل وزير الخارجية الجزائري مراد مدلسي، أمس، سفراء الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا واليابان والنمسا والنروج وكندا والاتحاد الأوروبي. وأوضح الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية عمار بلاني أن مدلسي قدّم خلال اللقاء «تفاصيل جديدة بشأن المعلومات التي قدمت في ما قبل لرؤساء البعثات الديبلوماسية المعنية ولمسؤوليهم في اتصالات هاتفية أجراها الوزير الأول عبدالمالك سلال والسيد مدلسي مع نظرائهم بخصوص وضع رعاياهم العاملين بالموقع».

وكان الوزير الأول سلال قد تكفل بنقل آخر المعطيات إلى مسؤولي عواصم غربية قلقة على مصير رعاياها في عين أمناس. ونقل سلال معطيات لرئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون ونظيره الفرنسي جون مارك أيرولت، فيما أعلنت الحكومة النمسوية أن وزير الخارجية مراد مدلسي أبلغها أن أحد رعاياها قد تم تحريره.

وتعرّضت الجزائر لـ «عتاب» من بعض القادة الغربيين على تدخل قوات الجيش لتحرير الرهائن عسكرياً من دون التنسيق مسبقاً معهم. وقال كاميرون في جلسة لمجلس العموم البريطاني أمس إن حكومته على تواصل تام مع الحكومة الجزائرية من أجل تأمين الإفراج عن الرهائن المحتجزين بمنطقة نفطية جنوب شرقي الجزائر، وإنه يأمل بانتهاء الأزمة خلال فترة وجيزة. ولم يحدد كاميرون عدد البريطانيين الذين يُخشى أنهم في المنشأة ويمكن أنهم صاروا رهائن في يد الخاطفين، لكن مصادر إعلامية بريطانية قالت إنهم في حدود عشرة.

ورفض ابراهيم بولحية رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الأمة الجزائري بعض الإنتقادات الغربية ولو أنها جاءت في شكل «استياء». وقال بولحية لـ «الحياة»، أمس، إن «الجزائر دولة ذات سيادة ولا أظن أن أميركا أو بريطانيا أو فرنسا أو اليابان في حال أقدمت على قرار سيادي يخصها كانت ستستشير أحداً». وأضاف: «ما جرى في عين أمناس عملية إرهابية على الأراضي الجزائرية، لقد كانت السلطات بحسب رأيي أمام خيارين: إما ترك المجموعة الإرهابية تلوذ بالفرار برفقة الرهائن أو أن تضع حداً للخاطفين، والجزائر على العكس تماماً عملت ما في وسعها لتكون العملية قليلة الخسائر وهي تبعث رسالة للإرهابيين بأن الأرض الجزائرية ليست مستباحة وأن السيادة الوطنية خط أحمر».

وفي إطار متصل، قال وزير الدفاع الأميركي ليون بانيتا خلال زيارته لندن أمس إن المتشددين الذين هاجموا الولايات المتحدة ومواطنيها سيلاحقون، وأن الحكومة الأميركية تعمل على مدار الساعة لضمان عودة مواطنيها الذين احتجزوا في أزمة الجزائر بسلام. وأفيد من مصادر محلية جزائرية أن طائرة أميركية وأخرى بريطانية حطتا في مطار قرب محطة الغاز في إليزي، وتكفلت الأولى بنقل رعايا أميركيين والثانية نقلت بريطانيين وبعض الفيليبينيين.

وفي واشنطن (أ ف ب)، أعلن مسؤول أميركي طلب عدم كشف اسمه الجمعة أن ازمة الرهائن في الجزائر «حساسة» و «لا تزال قائمة». وأضاف أن أزمة الرهائن «حساسة وهي لا تزال متواصلة والأولوية الكبرى بالنسبة الينا هي سلامة الرهائن».

من جانبه اوضح البيت الابيض ان «فريق الامن القومي للرئيس يطلع الرئيس باراك اوباما بشكل منتظم» على تطورات الوضع في الجزائر. وتابع المتحدث باسم مجلس الامن القومي تومي فييتور «نحن على اتصال متواصل بالحكومة الجزائرية وقلنا بوضوح ان الاولوية الكبرى بالنسبة الينا هي سلامة الرهائن. وقد ناقش الرئيس الوضع مع رئيس الحكومة (البريطانية ديفيد) كاميرون البارحة».

تونس، القاهرة - أ ف ب - في اليوم الثامن من عملية «القط المتوحش» العسكرية الفرنسية في مالي، استعاد الجنود الفرنسيون والماليون مدينة ديابالي التي تبعد 400 كيلومتر شمال باماكو، وكانت سقطت في ايدي الاسلاميين الاثنين الماضي. كذلك استعاد الجانبان بلدة كونا وسط البلاد.

وقالت مسؤولة في بلدية ديابالي: «تحررت المدينة وغادر الاسلاميون» الذين قادهم الجزائري «ابو زيد»، احد قادة «تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي»، فيما تحدث الكابتن في الجيش المالي شيكني كوناتي عن «حلق المقاتلين الاسلاميين ذقونهم وتغيير لباسهم للاندماج بالسكان».

وأكد سكان في باماكو ان العملية الفرنسية عززت ثقة جيش مالي بقدراته «بما أنه ليس وحده في مواجهة الإسلاميين الأقوى تدريباً وتسليحاً»، مبدين تفاؤلهم بتغيير ميزان القوة لمصلحة هذا الجيش. وكان انهياره السريع وتفكك غالبية وحداته اثر انقلاب 22 آذار (مارس) الماضي اديا الى سقوط أكثر من نصف البلاد في قبضة مسلحي تحالف الجماعات المتشددة المؤلف من «جماعة أنصار الدين» و «تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي» و «حركة التوحيد والجهاد» و «الموقعون بالدماء».

وفيما شهدت صلاة الجمعة في الجامع الكبير بباماكو اطلاق دعوات للقوات الحكومية بـ «الظفر والنصر في معركتها القاسية مع مسلحين يرفعون راية الإسلام ويزعمون الجهاد دفاعاً عنه»، قال إمام الجامع الشيخ أوكى كالي لـ «الحياة»: «ندعم الحضور العسكري الفرنسي والإفريقي لمؤازرة بلادنا في معركتها». وسينتشر حوالى ألفين من عناصر وحدة التدخل لدول غرب افريقيا في مالي بحلول 26 الشهر الجاري، قبل رفع عددهم تدريجاً الى 5300 للحلول محل القوات الفرنسية.

وكان لافتاً رفع عدد من الموظفين الأعلام الفرنسية لدى توجههم الى مكاتبهم، وجني باعة متجولين أرباحاً من بيع الأعلام الفرنسية وصور الرئيس فرانسوا هولاند، وسط اقبال كثيف على اقتنائها، تعبيراً عن أمتنان السكان للبلد الذي جنّب مدينتهم الوقوع تحت سيطرة الإسلاميين الآتين من الشمال، وبينهم عدد كبير من الأجانب.

وشدد ابراهيم ساغو الذي يملك متجراً في باماكو، على أن الأطماع التوسعية للإسلاميين فرضت الحرب على حكومة مالي، وقال: «اعتقدنا بأننا لا نحتاج الى قتال، وقبلنا التفاوض معهم، لكنهم فرضوا الحرب علينا».

ومع استمرار المعارك، اعتبرت فرنسا الدور المغربي «إيجابياً جداً منذ بدء الأزمة» في مالي، مؤكدة ان البلدين يتقاسمان «الرؤية ذاتها في شأن اخطار التهديد الإرهابي». وأبدت تونس قلقها من انعكاسات النزاع في مالي على أمنها والمنطقة.

في القاهرة، تظاهر حوالى مئة اسلامي قرب السفارة الفرنسية، للاحتجاج على التدخل الفرنسي في مالي، متهمين باريس بخوض «حرب ضد الاسلام». ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها: «اوقفوا الحرب في مالي. يدّعون انها حرب على الارهاب، لكنها حرب على الاسلام».

برلين: ميشال أبو نجم....سيكون ملف الحرب في مالي وامتداداته على رأس المواضيع التي سيناقشها الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند مع المستشارة الألمانية في زيارة اليومين الرسمية «الاثنين والثلاثاء المقبلين» بمناسبة الاحتفالات بالذكري الخمسين لتوقيع «معاهدة الإليزيه» بين الجنرال ديغول والمستشار كونراد أديناور التي أرست «شراكة استثنائية» بين البلدين.

وأهمية المناسبة أنها ستتيح للرئيس الفرنسي أن «يقيس» التطور الذي لحق بالموقف الألماني الذي بدا متحفظا تجاه العملية العسكرية الفرنسية في مالي في بدايتها حيث ماطلت برلين في الإعلان عما تريد تقديمه من مساعدة لفرنسا في مالي، وما آل إليه في الأيام الثلاثة الأخيرة حيث أعلنت المستشارة أنجيلا ميركيل الأربعاء أن الوضع في منطقة الاضطرابات «يشكل جزءا من الحالة الأمنية لألمانيا». وعلى الرغم من أن برلين ستمتنع حكما عن إرسال جنود إلى ميدان القتال، فإنها تساهم لوجستيا في المجهود الحربي وتحضر لتوفير مساعدات عينية وطبية.

وترى مصادر رسمية فرنسية أن عملية احتجاز الرهائن في عين أمناس وفي موقع تيغانتورين للغاز جنوب شرقي الجزائر «ستضع نهائيا حدا للعزلة الفرنسية في العملية العسكرية» إن أفريقيا أو أوروبيا أو دوليا وتحديدا أميركيا باعتبار أنه سيتبين بكل وضوح أن «الحرب على الإرهاب تعني جميع الدول» بما فيها البعيدة جدا عن منطقة شمال أفريقيا والساحل كاليابان أو الولايات المتحدة الأميركية أو غيرها من الدول التي تأثرت في عملية الرهائن. ولذا تتوقع باريس أن «تحظى بمزيد من التفهم والدعم». وقد تبدى ذلك في اجتماع وزيارة الخارجية الأوروبيين يوم الخميس في بروكسيل. وتعليقا على التطورات «الإيجابية» بالنسبة لفرنسا، قالت هذه المصادر إنه «نادرا ما حصلت عملية من هذا النوع على إجماع دولي كالإجماع الذي حصلت عليه باريس» إن في مجلس الأمن أو أوروبيا أو أفريقيا.

وفي السياق الأخير، يشارك وزير الخارجية لوران فابيوس اليوم في القمة الاستثنائية لمجموعة غرب أفريقيا التي تنعقد في أبيدجان ممثلا للرئيس هولاند، وقال فابيوس أمس إنه سيرى «كيفية تسريع تشكيل القوة الأفريقية» التي بدأت طلائعها بالوصول إلى باماكو والتي تريد باريس أن تضعها مع الجيش المالي في الواجهة في عملية استعادة السيطرة على منطقة الشمال التي خرجت عن السلطة المركزية في باماكو منذ أكثر من تسعة أشهر. ونجحت باريس في إقناع حليفها التشادي بالانخراط في الحرب الدائرة وقبول إرسال ما لا يقل عن 2000 مقاتل. وفائدة هؤلاء أنهم متمرسون في حروب الصحراء. فضلا عن ذلك، تعتمد فرنسا على بوروندي التي هي كتشاد خارج مجموعة غرب أفريقيا لتخفيف العبء عن كاهل قواتها التي استمرت في زيادة عديدها وقوتها النارية أرضا وجوا.

وتتوقع باريس أن ينتشر ما لا يقل عن 2000 جندي أفريقي في مالي في الأسبوعين المقبلين فيما يسرع الأوروبيون الاستعدادات لإرسال مدربين لتأهيل القوة الأفريقية حتى تكون جاهزة للمشاركة في العمليات العسكرية وفق منطوق قرار مجلس الأمن رقم 2085 الأمر سيسير بالتوازي مع إعادة تأهيل الجيش المالي. وتساهم في القوة الأفريقية ثماني دول هي نيجيريا، توغو، بينان، السنغال، النيجر، غينيا، غانا، بوركينا فاسو. وتطمح باريس أن يحشد الأفارقة ما لا يقل عن 5300 رجل الأمر الذي يكفي، نظريا، إلى جانب المساهمة الفرنسية الفاعلة، في تحقيق الغرض من العملية العسكرية التي بدأت الجمعة الماضي. وكان لافتا أمس أن فرنسا امتنعت عن توجيه أي نقد لا ضمني ولا ظاهري لعملية الإفراج عن الأسرى التي تقوم بها القوات الجزائرية بعكس تحفظات البلدان الأخرى الكبرى مثل بريطانيا والولايات المتحدة الأميركية واليابان وغيرها. وقال الناطق باسم الخارجية الفرنسية فيليب لاليو إن السلطات الجزائرية «اعتبرت أنه ليس لها خيار آخر سوى تنفيذ عملية الانقضاض على الخاطفين» مضيفا أن «باريس كانت على اطلاع أولا بأول» على سير العملية.

ويفسر الموقف الفرنسي برغبة باريس في تحاشي إغضاب الجزائر التي كانت تعارض بداية أي عمل عسكري في مالي. غير أنها غضت النظر عن العملية الفرنسية لا بل إنها فتحت أجواءها بوجه طائرات رافال الفرنسية لتضرب مواقع مقاتلي الشمال الأمر الذي أدخلها في دوامة العنف والإرهاب. وأجمعت الصحافة الفرنسية على اعتبار أن الجزائر التي عانت كثيرا من العنف طيلة عشر سنوات تجد نفسها «مشدودة» إلى دوامته مجددا وأنها انطلاقا من ذلك لن تكون قادرة على إغلاق عينيها أو النأي بنفسها عما هو جارٍ لدى جارها الجنوبي.

يقول فيليب بونس، الكاتب الاستراتيجي والأستاذ في كلية سان سير العسكرية، الذي سألته «الشرق الأوسط» عن أهم «انعكاسات» عملية الرهائن في الجزائر على وضعية فرنسا في حربها في مالي، أنها «ستساهم في الحد من عزلة فرنسا الأولى وذلك من خلال تسريع إرسال الوسائل العسكرية واللوجستية الأوروبية والأميركية» لمساعدة باريس وحلفائها المحليين والإقليميين في الحرب الدائرة حاليا في مالي. ويعتبر بونس أن الغرب بشكل عام كان يرى في فرنسا الذراع التي «تحارب عنه». غير أنه بعد عملية احتجاز الرهائن الكبرى «لم يعد يستطيع الاكتفاء بذلك لأنه أخذ يفهم أن مصالحه الأساسية والاستراتيجية هي في الميزان» الأمر الذي دأبت باريس على لفت الانتباه إليه من غير أن تلقى أذنا صاغية. والخلاصة التي يتوصل إليها هي أن الأوروبيين والأميركيين والأفارقة وغيرهم «وعوا فجأة وبقوة» أن موضوع الإرهاب «لا يهم الآخرين فقط» بل يهدد مصالح الجميع الأمر الذي يفسر الإجماع الذي ظهر في الساعات الأخيرة.

فضلا عن ذلك، يرى بونس المنظمات الإسلامية والجهادية والإرهابية تسعى لاستغلال ما حصل من أجل «تعبئة الخلايا الإسلامية في منطقة المغرب العربي والساحل الراغبة في الاستفادة من هذه الحرب لإعادة إطلاق نشاطاتها». وبحسب بونس الذي أصدر الأسبوع الماضي كتابا نقديا عن الجزائر تحت عنوان «المحصلة الحقيقية»، فإن استراتيجية الحركات المشار إليها «تستعيد المواضيع والطروحات التي تلاقي أصداء قوية مثل الحرب على الاستعمار الجديد وحرب الغرب ذي الحضارة المسيحية - اليهودية وأزلامه على الإسلام ومعاداته له..».

وتفيد القراءة التي يقدمها بونس أن المنظمات الإسلامية المتنافسة لا بل المتناحرة تريد إنهاض الإسلاميين الراديكاليين وتحفيزهم على محاربة الوجود الفرنسي المسيحي الاستعماري واجتذاب المزيد من المناضلين لا بل إعطاء صبغة شرعية لنشاطاتهم في حقول الترهيب والمخدرات وخلافها باعتبارها مسخرة «لهدف نبيل وعادل». وأبعد من ذلك، تسعى هذه المنظمات لاستغلال الجبهة الجديدة لتظهير نفسها على أنها «رأس الحربة» في «الجهاد العالمي ضد أعداء الإسلام».

وذهبت التعليقات والتحليلات الفرنسية في غالبيتها في هذا الاتجاه حيث اعتبر بعضهم أن عملية الرهائن ساهمت في «تدويل الحرب على الإرهاب». فبالنسبة للأوروبيين، شركاء فرنسا، حان زمن «التضامن الحقيقي» مع فرنسا وعدم الاكتفاء بالدعم السياسي أو الدبلوماسي. أما الجزائر، فإنها ككل بلدان أفريقيا الشمالية لا بل أكثر من غيرها، لم تعد قادرة على «نفض يديها مما يجري في مالي بعد أن جرت إلى النزاع جرا». لكن هذه التوقعات لا تخفي بعض مؤشرات القلق من قيام «أفغانستان أفريقية على بعد ساعتين بالطائرة من فرنسا».

 

لندن: «الشرق الأوسط» .... قال رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون أمس إن عدد البريطانيين «المعرضين للخطر» في أزمة الرهائن بالجزائر «أقل بشكل ملحوظ» الآن من 30 شخصا. وقال للبرلمان إن العملية العسكرية في جنوب الجزائر «جارية» وإن القوات الجزائرية «ما زالت تطارد الإرهابيين وتتابع الرهائن» في عدة مواقع. وأضاف أنه طلب من الجزائر أول من أمس إبلاغه في حال التخطيط للقيام بأي عملية إنقاذ، ولكنه أضاف أنه لم يتم إبلاغ بريطانيا بالهجوم الذي شنه الجيش الجزائري حتى بدأ بالفعل.

من ناحية أخرى، قالت شركة «بريتش بتروليوم» التي تسيطر بشكل جزئي على منشأة الغاز التي تعرضت لهجوم من جانب مسلحين إسلاميين إنه يوجد «عدد صغير» من موظفيها «الذين ما زال مكانهم ووضعهم الحالي غير مؤكد».

وكان متحدث باسم الخارجية البريطانية قد قال أمس إن لندن مستعدة لسماع «أنباء سيئة» في ظل «استمرار» أزمة الرهائن في الجزائر. وأضاف أن: «الحادث الإرهابي في الجزائر لا يزال مستمرا». وتواترت تقارير غير مؤكدة عن احتمال سقوط «العديد» من القتلى البريطانيين. وقال كاميرون إن محتجزي الرهائن بالجزائر لا يزالون يمثلون تهديدا في جزء من مجمع الغاز هناك، وأضاف أنه يشعر بخيبة أمل لأن الحكومة الجزائرية لم تخطره مسبقا بمحاولة الإنقاذ. وأضاف كاميرون: «ما زلنا نتعامل مع موقف مائع وخطير، حيث تم القضاء على جزء من التهديد الإرهابي في جزء من الموقع، لكن لا يزال هناك تهديد في جزء آخر». وتابع: «أنا واثق من أن مجلس العموم سيتفهم لماذا لا يمكنني الإفصاح عن المزيد في هذه المرحلة، بينما العملية مستمرة». وكرر كاميرون الذي أدان «هجوما إرهابيا عنيفا ووحشيا» أسفه أمس مجددا لعدم اطلاعه على العملية التي شنها الجيش الجزائري على الخاطفين قبل حدوثها. وأكد أنه ترأس أمس اجتماع أزمة جديدا مع الوزراء والمسؤولين الأمنيين في لجنة «كوبرا» الأمنية. وقال كاميرون إن موقع إنتاج الغاز الذي شهد خطف جماعة إسلامية مسلحة لمئات الرهائن الأربعاء «كبير جدا ومتشعب». وكانت الخارجية البريطانية أعلنت صباح أمس عن إمكان وجود بريطانيين بين الرهائن الباقين في قبضة الخاطفين. ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية أن لندن ما زالت تنتظر معلومات حول 20 بريطانيا على الأقل.

من جانبها، أكدت بريطانيا أن أزمة الرهائن في الجزائر لم تنته بعد. وقالت وزارة الخارجية البريطانية صباح أمس إن «الحادث الإرهابي لا يزال مستمرا». وأشارت الوزارة إلى أن كاميرون تحدث مرتين إلى نظيره الجزائري أول من أمس. وأضافت: «لسنا في موقف يسمح بالإدلاء بالمزيد من التفاصيل في هذه المرحلة». وقد توقع مسؤولون بريطانيون ورود أنباء عن المزيد من الضحايا بعد أن أعلنت وسائل إعلام جزائرية رسمية انتهاء العملية العسكرية على منشأة «تيغنتورين» للغاز في عين أميناس. وحذر رئيس الوزراء ديفيد كاميرون من احتمال تلقي أنباء سيئة. وتفيد التقارير بأن مصير العديد من المواطنين البريطانيين وأجانب آخرين ما زال مجهولا. ولا يزال العديد من الرهائن من دول عدة في عداد المفقودين، بعد احتجاز إسلاميين متشددين رهائن في منشأة نفطية في عين أميناس جنوب شرقي الجزائر. تجدر الإشارة إلى الغموض الذي لف طريقة تنفيذ الجيش الجزائري لهذه العملية، حيث إن الكثير من الحكومات الغربية والآسيوية استاءت من أنها لم تعرف شيئا عن الغارة من طرف الجزائر قبل تنفيذها. وقامت اليابان باستدعاء السفير الجزائري، كما ألغى رئيس الوزراء الياباني شينزو أبي جزءا من رحلته في جنوب شرقي آسيا بسبب أحداث أميناس. وصرح المتحدث باسم الحكومة اليابانية بأن «العمل الذي قامت به القوات الجزائرية أمر يؤسف له»، مضيفا أن الجزائر لم تبلغ اليابان بالعملية قبل حدوثها. وأكد نجاة ثلاثة موظفين يابانيين كانوا بين المختطفين، مضيفا أن مصير 14 آخرين لم يعرف حتى الآن. وأدانت وزارة الخارجية البريطانية أول من أمس مقتل أحد مواطنيها في الجزائر في العملية التي استهدفت منطقة بترولية في عين أميناس جنوب شرقي الجزائر على الحدود مع ليبيا. وفي بيان صحافي، قال وزير الخارجية ويليام هيغ الذي يزور حاليا كلا من نيوزيلندا وأستراليا، إن «هذا الموقف جد خطير، فمثل هذه العمليات بدم بارد استهدفت أفرادا في طريقهم إلى عملهم»، مضيفا أن وزارته على اتصال دائم بالسلطات الجزائرية لاستبيان التفاصيل. وكانت وزارة الخارجية البريطانية أكدت أمس أن عددا من مواطنيها تعرضوا للاختطاف في الجزائر، واصفة الحادث بـ«الإرهابي». ويعمل فريق طوارئ قنصلي من وزارة الخارجية البريطانية على إدارة الأزمة، بينما أشارت الوزارة إلى أن السفارة البريطانية في الجزائر ستظل على اتصال بالسلطات الجزائرية لمتابعة الموقف عن قرب.

وكان مسؤولون أمنيون جزائريون قد أفادوا بمقتل شخصين، أحدهما بريطاني خلال العملية التي استهدفت موقع شركة نفطية في منطقة عين أميناس.

وقال كاميرون أمس، إن مختطفي الرهائن يعملون تحت قيادة شخص إرهابي ومهرب يعمل في مالي ومنطقة غرب أفريقيا وتربطه علاقات بتنظيم القاعدة.

وأكد كاميرون في كلمة نقلها تلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، أن هناك خطوات تجري الآن في سبيل تحقيق الأمن للمواطنين البريطانيين ومحاربة الإرهاب، مشيرا إلى أنه لا تزال المعلومات غير مكتملة بشأن الحادث وجار استجلاب التفاصيل للحصول على صورة كاملة. وأضاف أن الحكومة البريطانية اتخذت - فور سماعها بشأن هذا الحادث - إجراءات طارئة سواء في لندن أو في الجزائر، موضحا أن الأولوية كانت لتحديد أماكن البريطانيين المختطفين وهوياتهم ليتمكنوا من التواصل مع عائلاتهم في أسرع وقت، ولتأمين عودتهم إلى بلادهم سالمين. كما شدد على أن الهجوم يبدو كبيرا، وتم التنسيق له جيدا عبر توفير كم كبير من الأسلحة. وأوضح: «ما زلنا نتعامل مع موقف مائع وخطير، حيث تم القضاء على جزء من التهديد الإرهابي في قسم من الموقع، لكن لا يزال هناك تهديد في جزء آخر». ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية أن لندن ما زالت تنتظر معلومات حول 20 بريطانيا على الأقل. وأفاد بأن الجيش الجزائري «ما زال يطارد الإرهابيين ويبحث عن رهائن على الأرجح في أماكن أخرى من الموقع».

يذكر أن كلمة كاميرون أمام البرلمان أتت بعد أن أجل كلمة كان من المقرر أن يلقيها في هولندا الجمعة عن علاقة بريطانيا بالاتحاد الأوروبي.

جريدة الشرق الاوسط... واشنطن: هبة القدسي .. وجه وزير الدفاع الأميركي ليون بانيتا، أمس (الجمعة)، في لندن تحذيرا إلى الإسلاميين الذين هاجموا منشأة عين أمناس للغاز في الجزائر في الصحراء الجزائرية، مؤكدا أن «الإرهابيين لن يجدوا مكانا آمنا».

وقال بانيتا الذي يزور لندن في إطار جولة أوروبية: «أيا كانت دوافع خاطفي الرهائن، لا مبرر لخطف أبرياء وقتلهم».

وأضاف: «على الإرهابيين أن يعرفوا أنهم لن يجدوا أي مكان آمن، أي ملجأ. لا في الجزائر ولا في شمال أفريقيا ولا في أي مكان آخر».

وأكد بانيتا أن الولايات المتحدة تعمل مع الحكومتين البريطانية والجزائرية لتقييم ما يحدث على أرض الواقع وضمان إطلاق سراح الرهائن وعودتهم سالمين. وتشير معلومات إلى أن القوات الجوية الأميركية تدرس القيام بعملية إخلاء جوية لإنقاذ الرهائن الأميركيين (الذي يقدر عددهم بنحو 10 أميركيين أو أكثر) وغيرهم من الرهائن ونقلهم إلى قاعدة أميركية في أوروبا.

وناشد بانيتا حلف شمال الأطلسي ليواصل الضغط دون هوادة على تنظيم القاعدة، وأن يكون حلف شمال الأطلسي أكثر ابتكارا ومرونة للاستجابة لمجموعة واسعة من التهديدات الأمنية في المستقبل.

وكانت الولايات المتحدة قد وافقت على تقديم معدات وقوات جوية لمساعدة فرنسا في مالي للسيطرة على المتطرفين الإسلاميين في الشمال.

وأشار المتحدث باسم مجلس الأمن القومي تومي فيتور إلى أن الرئيس أوباما يتابع مع فريق الأمن القومي الوضع في الجزائر عن كثب، وأن الأولوية الأولى هي سلامة وأمن الرهائن.

لكن لم تتخذ الإدارة الأميركية قرارا حتى الآن بشأن توفير طائرات استطلاع من دون طيار، أو طائرات تزود بالوقود الجوي لفرنسا، أو إرسال قوات أميركية وتواجه الولايات المتحدة مأزقا قانونيا حيث لا يسمح القانون الأميركي بتقديم مساعدات عسكرية لحكومة غير شرعية، وقد شهدت مالي انقلابا، العام الماضي، أدى إلى قيام إسلاميين متشددين بفرض سيطرتهم على الشمال وتقييد الحريات والقيام بأعمال قتل واعتقال وتعذيب. وقالت فيكتوريا نولاند المتحدثة باسم الخارجية الأميركية «لسنا في وضع يسمح لنا بتدريب الجيش في مالي حتى نحصل على قادة منتخبين بشكل ديمقراطي، لكن ليس هناك ما يمنع من مساعدة الحلفاء والشركاء في محاولة استعادة الأمن في هذا البلد». وأكد مسؤول بالبيت الأبيض أنه يوجد بالفعل تعاون بين الحكومة الأميركية والفرنسية يتعلق بتبادل المعلومات الاستخباراتية، بينما أشار مسؤول بوزارة الدفاع الأميركية إلى أن الإدارة الأميركية لم تحسم قرارها بشأن الطلب الفرنسي حول خدمات إعادة التزود بالوقود. وقال رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة الجنرال مارتن ديمبسي إن فرنسا لم تطلب مساعدة الولايات المتحدة في عمليات قتالية، وإنما الحصول على الدعم والتمكين والمساعدات اللوجيستية. وقال ديمبسي: «سوف نقدم ما في وسعنا».

وأضاف ديمبسي في تصريحات للصحافيين مساء الخميس: «ما تقوم به فرنسا في مالي مهم للغاية، لأن تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي يمثل تهديدا، ليس فقط لمالي، وإنما للمنطقة. وإذا ترك الأمر دون معالجة يمكن أن يصبح تهديدا عالميا».

وقالت وزيرة الخارجية الأميركية خلال لقائها مع الرئيس الصومالي مساء الخميس: «إن عدم الاستقرار في مالي قد خلق فرصة واسعة لتنظيم القاعدة للانطلاق واتخاذ ملاذات آمنة للإرهابيين» وقال مسؤول أميركي إن سلاح الجو قد يبدأ في غضون 24 ساعة في إرسال طائرات، ومن المرجح أن تكون «سي 17» وطائرات «سي 5» التي تعد من طائرات الشحن الكبيرة وتستخدم في نقل الجنود والمعدات. وتشير المعلومات إلى أن العقل المدبر للهجوم لاحتجاز رهائن هو مختار بلمختار قائد مجموعة متطرفة مقرها مالي، طالب بتبادل الرهائن الأميركيين مقابل الإفراج عن عمر عبد الرحمن الشيخ الضرير، الذي أدين في تفجير مبنى التجارة العالمي عام 1993، وعافية صديقي، وهو عالم باكستاني أدين بإطلاق النار على جنود أميركيين في أفغانستان.

وقال غريغوري مان أستاذ التاريخ بجامعة كولومبيا إن «التنظيمات الجهادية الإسلامية التابعة لتنظيم القاعدة تعمل منذ سنوات في مساحة واسعة في الشمال الغربي الأفريقي، ولديها سيطرة واسعة على مساحات واسعة، لذا فإن فرنسا لا تستطيع سياسيا أو اقتصاديا الاستمرار في حملة عسكرية طويلة المدى في مالي، لأن ذلك يعرضها لمخاطر سياسية خطيرة، وعليها أن تبدأ التفكير في مساعدة مالي بصورة أخرى».

ويضيف مان: «إنهم يريدون أن تشارك الولايات المتحدة في هذه الحملة، وبعض تلك الدعوات تأتي من الإسلاميين أنفسهم هناك». وأشار إلى أن التدخل العسكري لن يؤدي إلا إلى تفاقم الأمور، وقد يأتي بنتائج عكسية وتصبح مالي هي أفغانستان الثانية، مؤكدا الحاجة إلى الجهود الدبلوماسية.

وأوضح أن التدخل الأجنبي من المرجح أن يثير هجمات انتقامية، مثلما حدث في احتجاز عشرات الرهائن الأجانب في الجزائر. ومع تزايد سيطرة المقاتلين الإسلاميين في شمال مالي، وهم منظمون جيدا، ومدججون بالسلاح، فإنهم قد يستخدمون مالي كقاعدة لشن هجمات ضد فرنسا وأوروبا.

وأشار أستاذ التاريخ إلى أنه لم تعلن أي جماعة في مالي نيتها لتنفيذ هجمات في الولايات المتحدة، لكن هناك صلة بين تلك الجماعات في مالي وتنظيم القاعدة، ويعتقد أن أعضاء من تلك الجماعات في مالي كانوا ضالعين في قتل السفير الأميركي كريس ستيفنز في بني غازي.

 

الجزائر: بوعلام غمراسة لندن: «الشرق الأوسط» ... أفاد مصدر أمني جزائري، رفض الكشف عن اسمه، لوكالة الأنباء الجزائرية، بأن كتيبة «الموقعون بالدماء» التي هاجمت المنشأة الغازية واحتجزت مئات الرهائن بداخلها، «تتكون من قرابة 30 إرهابيا من مختف الجنسيات». وهو ما ينفي ما قاله وزير الداخلية دحو ولد قابلية، بعد الهجوم، من أن الأمر يتعلق بـ«أبناء المنطقة»، مما ترك الانطباع بأنه يتحدث عن «حركة أبناء الصحراء للعدالة الإسلامية» الانفصالية، وهو تنظيم يضم جزائريين يقوده الطاهر بن شنب. وقال المصدر ذاته إن الجيش تمكّن، أمس، من تحرير 100 رهينة أجنبي.

وذكر المصدر الأمني للوكالة الرسمية أن الخاطفين «كانوا مدججين بالأسلحة، لا سيما صواريخ وقاذفة صواريخ، وأسلحة حربية أخرى، وقد كانوا مصممين على ارتكاب عمل إجرامي». وأوضح أن الجماعة الإرهابية «خططت لاحتجاز الفنيين الأجانب بالموقع الغازي، وتحويلهم إلى مالي بغرض ممارسة ضغوط على البلدان المشاركة في العملية العسكرية الجارية حاليا في مالي»، يقصد التدخل العسكري الذي تقوده فرنسا في شمال مالي منذ الـ11 من الشهر الحالي، بغرض إنهاء سيطرة الجماعات الإسلامية المسلحة.

وأضاف المصدر أن الجماعة الخاطفة «أظهرت عزما على قتل الرهائن عندما فشلت في ذلك»، يقصد أن السلطات الجزائرية رفضت طلب الخاطفين تأمين ممر لهم وللرهائن إلى مالي، مشيرا إلى أن «الجماعة الإرهابية كانت تخطط لعمل ذي تأثير كبير على المجتمع الدولي».

وتابع المصدر الأمني الذي يرجح أن يكون مسؤولا كبيرا في الجيش الجزائري: «لقد حاولت القوات الخاصة الجزائرية التي حاصرت الأماكن طيلة صبيحة الخميس، التوصل إلى حل سلمي. غير أن الإرهابيين استنادا إلى معلومات تلقوها، قرروا قتل كل الرهائن، وارتكاب مجزرة حقيقية بالموقع الغازي، وعليه، قررت القوات الخاصة للجيش، التي تتمتع بخبرة واحترافية بالغتين، حسبما سجلته الأوساط الدولية، شن الهجوم برا بهدف القضاء على هذه المجموعة التي كانت تستعد للفرار مع الرهائن، والتي كانت على وشك أن تحدث كارثة».

وأشار المصدر إلى أن تدخل القوات الخاصة «تم في ظروف معقدة، وقد سمح بتفادي مجزرة حقيقية في حق مئات الرهائن وإحداث خسائر كبيرة بالمنشأة الغازية».

ويُفهم من توضيحات «المصدر الأمني» أن السلطات الجزائرية تبرر مقتل الرهائن الأجانب في الغارات الجوية للجيش الجزائري، أن مصيرهم كان محسوما. بمعنى سواء تدخل الجيش أم لم يتدخل، فإن الجماعة الخاطفة كانت ستقتل المحتجزين.

وفي السياق نفسه، قال المصدر ذاته إن حصيلة العملية إلى منتصف نهار أمس، تتحدث عن تحرير 650 رهينة، من بينهم 573 جزائريا، وأكثر من نصف عدد الرهائن الأجانب الذي يصل إلى 132. وجرى في وقت سابق الحديث عن 41 رهينة. وذكر مسؤول بفرع شركة المحروقات «سوناطراك» لـ«الشرق الأوسط»، أن عددا كبيرا من الرهائن فليبينيون يعملون في شركة يابانية تشتغل في المنشأة الغازية منذ سنة. وتكشف الأرقام الذي قدمها «المصدر الأمني»، أن 65 أجنبيا على الأقل لا يزالون محتجزين في المنشأة التي تتربع على مئات الهكتارات.

وأفاد صحافيون محليون بعين أمناس، التي تتبع لها المنشأة إداريا، في اتصال بهم أن الجيش ظل مساء أمس يقصف أجزاء من الموقع الغازي بغرض فك أسر ما بقي من رهائن. ونقل أحدهم عن مسؤول بخلية الأزمة التي أنشأتها السلطات بإليزي (الولاية التي تقع المنشأة فوق ترابها)، أن «حظوظ الرهائن والخاطفين في الخروج من الحصار سالمين ضعيفة، بسبب تصميم الجيش على إنهاء هذه الأزمة كيفما كان الحال».

وبهذا الخصوص، قال المصدر الأمني للوكالة الرسمية إن القوات الخاصة «ما زالت تحاول التوصل إلى حل سلمي قبل القضاء على المجموعة الإرهابية التي تحصنت بالمصنع، وتحرير الرهائن الذين ما زالوا محتجزين»، مشيرا إلى أن «بعض العمال الأجانب يختبئون في بعض زوايا الموقع الغازي».

وأعلنت كتيبة «الموقعون بالدماء» التي تحتجز الرهائن، أنها تعرض التفاوض مع فرنسا والجزائر، لوقف الحرب في شمال مالي، وتريد مبادلة الرهائن الأميركيين لديها بالشيخ المصري عمر عبد الرحمن والباكستانية عافية صديقي المعتقلين في الولايات المتحدة. وقالت وكالة «نواكشوط للأنباء» الموريتانية، إن زعيم الخاطفين مختار بلمختار «طالب الفرنسيين والجزائريين بالتفاوض من أجل وقف الحرب، التي تشنها فرنسا على أزواد. وأعلن عن استعداده لمبادلة الرهائن الأميركيين المحتجزين لديه بالشيخ عبد الرحمن وصديقي». وأضافت الوكالة أن هذا العرض ورد في «شريط فيديو مصور سيرسل إلى وسائل الإعلام».

وبلمختار مسلح جزائري يلقّب بـ«خالد أبي العباس» هو أحد قادة «تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي» وتجمعه مصاهرة مع قبائل «طرقية» بشمال مالي. وتقضي العالمة الباكستانية عافية صديقي حكما بالسجن 86 عاما في الولايات المتحدة، بتهمة محاولة قتل ضباط أميركيين. أما الشيخ عبد الرحمن, فهو شيخ ضرير يمضي عقوبة بالسجن مدى الحياة في الولايات المتحدة، إثر إدانته عام 1995 بالتورط في تفجير مركز التجارة العالمي في نيويورك في 1993، وبالتخطيط لشن اعتداءات أخرى بينها مهاجمة مقر الأمم المتحدة.

وبث التلفزيون الحكومي، مساء أمس، أولى الصور عن الرهائن الجزائريين والأجانب الذين نقلوا إلى مستشفى عين أم أناس، حيث وفرت السلطة فريقا من الأطباء النفسيين. وجاء في شهاداتهم أن الخاطفين وضعوهم في قاعة كبيرة بالمنشأة، وأنهم تمكنوا من الهرب في الدماء والفوضى التي أحدثتها غارات الجيش.

وقال أحدهم: «نشكر الجيش الذي لولا تدخله لكنا في عداد الموتى». واللافت أن التلفزيون الحكومي ركّز على نقل الشهادات التي تشيد بالقوات الخاصة. ويفهم من ذلك أنها رسالة إلى حكومات المختطفين التي احتجت على تدخل الجيش إثر سقوط رهائن.

وعلى صعيد آخر، قال وزير الطاقة يوسف يوسفي إن «سوناطراك» أوقفت تشغيل الأجهزة والآلات في الموقع الغازي «تفاديا لأي خطر على الأشخاص أولا والمنشأة ثانيا». وصرح يوسفي للصحافة أمس قائلا إنه «شيء رائع أن يبادر كوادر (سوناطراك) إلى وقف تشغيل المعدات حفاظا على أرواح الناس».

 

لندن: «الشرق الأوسط» .... ألقت شهادات الناجين من أزمة الرهائن في الجزائر بعض الضوء على تفاصيل الأزمة التي شغلت العالم خلال الأيام الماضية، ومن أبرزها شهادة جزائري كشف عن وجود شخص أوروبي، رجح أن يكون فرنسيا، بين الخاطفين، فيما كشفت روايات أخرى عن إجبار الخاطفين الرهائن على وضع أحزمة ناسفة.

وقال مواطن فرنسي بقي مختبئا تحت سريره طوال 40 ساعة ونجا من عملية احتجاز الرهائن إن «إطلاق النار كان كثيفا ومتقطعا». وفي حديث مع إذاعة «أوروبا1»، قال ألكسندر برسو، أحد الفرنسيين العاملين في شركة «سي آي إس كيتيرينغ»، إن «إطلاق النار كان كثيفا ومتقطعا، تبعا لتطور الأحداث». وأضاف «كنت تحت السرير. وضعت ألواح خشب في كل الأنحاء تحسبا لأي طارئ. كان لدي بعض المواد الغذائية وكمية قليلة من الماء، ولم أكن أعرف كم من الوقت سيستمر هذا الوضع». وأكد أن جنودا جزائريين على الأرجح هم الذين أنقذوه. وقال «كانوا مع زملاء لي، وبهذه الطريقة صدقت، وإلا لما كنت فتحت» الباب. وأشار إلى أنه اختبأ خلال عملية خطف الرهائن «في مكان يبعد دقائق عن المكان الذي كان يتمركز فيه الإرهابيون». وأضاف «كانت لدي معلومات عن وجود جريح في غرفة مؤن المطعم صباح أمس. عثر أولا على ثلاثة بريطانيين كانوا مختبئين في السقيفة بالإضافة إلى هذا الجريح الذي توجه مباشرة إلى المستشفى».

وقال شقيق رهينة نقلا عن أخيه إن الجيش الجزائري قصف أربع عربات جيب كانت تقل زملاءه الرهائن وعلى الأرجح قتل عددا كبيرا منهم. وذكر برايان ماكفول، شقيق الرهينة الآيرلندي ستيفن ماكفول، أن شقيقه أبلغ أسرته بأنه نجا لأنه كان في العربة الجيب الخامسة والوحيدة التي لم تصب بالقنابل الجزائرية. وأضاف «كانوا يحركون خمس عربات جيب محملة بالرهائن من مكان في المجمع. عند هذه المرحلة لاحقهم الجيش الجزائري. وقصف الجيش أربعا من خمس شاحنات، ودمرها». وذكر أنه لم يتحدث مع شقيقه شخصيا، لكنه عرف التفاصيل من زوجته أنجيلا التي تحدثت معه. وأضاف أن الرهائن كانت أفواههم مكممة وعلقت متفجرات حول أعناقهم.

وأعلن وزير الخارجية الآيرلندي نقلا عن عائلة ماكفول أن الرهائن كانوا يحملون أحزمة ناسفة. وأضاف الوزير الآيرلندي «قالوا لي إنهم أجبروا على حمل أحزمة ناسفة».

أما عز الدين (27 عاما)، وهو فني لاسلكي في محطة الغاز في عين أمناس بالجزائر، فقد قال إنه لا يزال يعاني من صدمة بعد أن فر من خاطفيه (...) ولا يستطيع أن يمحو من مخيلته وجه مديره الميت. فبينما كان الشاب الجزائري يهرب من المجمع الصحراوي شاهد جثة مديره الفرنسي وأحد المتشددين. وقال عز الدين «مديري كان رجلا عظيما تعلمت منه الكثير. قتل بالرصاص لكنني لم أر إعدامه. كل ما رأيته هو جثته عندما هرولت مع بعض زملائي للفرار من القاعدة».

وأوضح عز الدين أن هجوم المتشددين بدأ في الساعة السادسة إلا الربع صباح الأربعاء. وقال «أتذكر لأنني كعامل إشارة كنت أتصل بالحافلة التي كانت على وشك أن تغادر القاعدة لتنقل عددا من العمال إلى المطار. وبعد ثوان من مغادرة الحافلة سمعت الكثير من إطلاق الرصاص». وأضاف «المجموعة دخلت القاعدة بعد الهجوم على الحافلة مباشرة. وقطعت الكهرباء. كانوا يتحدثون بالعربية لكنني لم أفهم ما كانوا يقولونه. ليسوا جزائريين على ما أعتقد. بقيت في مكتبي لكني شعرت بقلق لأنهم من المؤكد سيستولون على معداتي ومعها هاتف (الثريا) الذي يتصل عن طريق القمر الصناعي الخاص بي. التزمت الصمت لساعتين انتظارا لضوء النهار. رأيت الإرهابيين بعضهم نظيف والبعض الآخر مشعث، البعض ملتح والبعض الآخر غير ملتح، ومن بينهم فرنسي يضع نظارات شمسية منظره أوروبي». وتابع «جاء زملائي واتصلنا بأناس من الجيش ثم نجحنا في الفرار».

 

جريدة الشرق الاوسط.... الجزائر: بودهان ياسين .. في تصريح خاص لـ«الشرق الأوسط» قال أبو جرة سلطاني رئيس حركة مجتمع السلم - تيار الإخوان المسلمين - بالجزائر إن «حزبه يندد بشدة بالتدخل العسكري الفرنسي شمال مالي»، واعتبر أن «حادثة الاعتداء الإرهابي بعين أمناس هي تحصيل حاصل لنتائج الحرب في المنطقة»، واستنكر بشدة ما سماه بـ«الغموض» الذي تتعامل به السلطات الجزائرية تجاه الأزمة، ووصف إعلان وزير خارجية فرنسا عن ترخيص الجزائر بمرور الطائرات الفرنسية للأجواء الجزائرية دون شروط بـ«العار»، كما كشف بالمناسبة عن نيته عدم الترشح لولاية ثالثة لرئاسة حزبه، خلال المؤتمر القادم الصيف المقبل.

وفي حديثه قال زعيم تيار الإخوان المسلمين في الجزائر «موقفنا واضح من التدخل العسكري الفرنسي في مالي».

وأضاف: «نحن منذ البداية كانت لدينا 3 مقاربات بشأن هذا الملف، المقاربة الأولى هي أن قضية الساحل - شمال مالي، وجنوب الجزائر - ينبغي أن تبقى قضية خاضعة للنقاش العميق، وللمقاربات الشاملة اقتصاديا وسياسيا وأمنيا، وغيرها، المقاربة الثانية، وهي أن يعطى المجال الأوسع للأطراف المعنية، التي هي دول الجوار في تحديد الصيغة التي يتم بها إيجاد حل للأزمة، والمقاربة الثالثة، وهي أننا نرفض التدخل العسكري مهما جرى، ومهما كانت مبرراته، لأن هذا التدخل ستكون له تداعيات وخيمة على المنطقة بأسرها». «لكن بعد أن جرى التدخل العسكري من طرف فرنسا - يقول محدثنا - نددنا بهذا الأمر، وقلنا بأن التدخل في شؤون بلد سيد هو اعتداء سافر على سيادته». واعتبر سلطاني أن «الاعتداء الإرهابي على القاعدة البترولية، وقيام جماعة الموقعين بالدم باحتجاز رهائن بعين أمناس هو تحصيل حاصل، لأن أي حرب في دولة جارة كل الحدود المتاخمة لها ستتحمل آثار وتبعات هذه الحرب، والجزائر كبلد له حدود مترامية مع مالي على طول 1400 كلم أكيد أنها ستتحمل تبعات هذه الحرب، والاعتداء على قاعدة عين أمناس هي أولى النتائج الكارثية للتدخل الفرنسي».

واستنكر سلطاني طريقة تعامل السلطات الجزائرية مع ملف الحرب على مالي، والسبب في ذلك هو وجود غموض كبير يكتنف الملف، ووصف هذا الأمر بـ«غير الطبيعي»، كان من المفروض على السلطات الجزائرية - يضيف محدثنا - أن تقدم لنا في كل لحظة معلومات عن تطورات الوضع، لا أن نتحصل على هذه المعلومات من الرئيس الفرنسي، أو وزير خارجيته، أو وزير دفاعه، أو من أميركا وبريطانيا، وغيرها من الدول، هذا لا يخدمنا، وهذه الدولة دولتنا جميعا، وليست دولة الحكومة، أو دولة عبد المالك سلال، هي دولة كل الشعب، ولهذا الشعب الحق في أن تدار المعركة بوضوح، لأن أمننا وحدودنا وسيادتنا خطر أحمر لا يمكن القفز فوقها.

وعن موقفه تجاه الترخيص للطائرات الفرنسية بعبور الأجواء الجزائرية دون شروط، قال سلطاني «لو دخل هذا الأمر في إطار الشفافية لكان لنا موقف آخر، أما أن نسمع عن هذا الأمر من وزير خارجية فرنسا فهذا عيب وعار». وعن السيناريوهات المتوقعة للحرب على مالي، وتداعياتها على الجزائر أوضح سلطاني أن «كل الاحتمالات واردة، المنطقة في حالة غليان، ودول الجوار في وضع متوتر، وهناك أجندة أجنبية في المنطقة، وعدة دول تتصارع على ضمان مصالحها في المنطقة، كما أن المنطقة تتحكم فيها الكثير من العصب بداية من الطوارق، والأزواد وتمركز (القاعدة) والجماعات الإسلامية المسلحة، كل هذا يجعل من المنطقة خزان بارود، ولا يمكنك تماما أن تتوقع أي سيناريو مستقبلا».

هذا وكان المكتب التنفيذي الوطني للحزب أصدر أول من أمس بيانا عبر أعضاء المكتب فيه عن استغرابهم من الطريقة التي تم بها فتح الأجواء الجزائرية للطيران الحربي الفرنسي بهذه الكيفية، لأن تداعياتها وخيمة وخطيرة على استقلال الجزائر وأمنها القومي، واستنكروا قتل الأبرياء وخطف الأجانب وجر الجزائر إلى حرب لا تقررها مؤسساتها الدستورية بسيادة، بعد استنفاد كل الوسائل السلمية ضمن مقاربة شاملة لتأمين الحدود وضمان سياسية حسن الجوار.