شيكو عباس: لبناء جيش كردي مستقل لطرد السلفيين ....السعودية: الكشف عن مخطط خارجي وراء الهجوم الإلكتروني على شبكة «أرامكو»، المتحدث باسم وزارة الداخلية: كان عملا إرهابيا يستهدف تدفق النفط

قال شيركو عباس، رئيس المجلس الوطني الكردستاني، إن أميركا وست دول أوروبية ستدعم بناء جيش كردي مستقل في المناطق الكردية بسوريا، وسيكون مستقلًا عن البشمركة العراقية، مهمته قتال السلفيين الإسلاميين في أراضي الأكراد.

 

كشف شيركو عباس، رئيس المجلس الوطني الكردستاني، النقاب عن عزم المكونات الكردية السورية بناء جيش كردي مستقل، من أجل طرد الجامعات السلفية المتشدد من إقليم كردستان سوريا.

وبيّن في حديث مع "إيلاف" أن وظيفة هذا الجيش "حماية مناطق إقليم كردستان من أي تدخل خارجي، سواء كان من النظام أو الجيش السوري الحر أو الجامعات السلفية والإرهابية التي لا تعترف بحقوقنا، ولن نسمح لها بالسيطرة على مناطقنا".

وأكد عباس أن الولايات المتحدة وست دول اوروبية ستمول بناء الجيش الكردي المستقل، "تجمعنا معًا وجهة نظر متطابقة إزاء خطر التيار الإسلامي المتشدد، ونعتبر قدوم المتطرفين إلى سوريا خط أحمر".

وعن شكل الدعم الغربي للجيش الكردي المستقل، قال عباس أن الدعم مالي ولوجستي وعسكري، نافيًا ان يكون امتدادًا للبشمركة المنتشرة في اقليم كردستان العراق، بل سيتكون من نسيج إقليم كردستان سوريا، وسيضم أكرادًا وعربًا مسلمين ومسيحيين، انشق بعضهم عن الجيش النظامي وبعضهم عن الجيش الحر، بالاضافة إلى متطوعين من سكان المناطق الكردية.

في ما يأتي نص الحوار:

اتحد أكراد سوريا ضمن قوة عسكرية واحدة لمواجهة الجماعات السلفية.. هل لديكم نية في الانخراط فيها؟

لا تدوم الاتفاقيات بين الأحزاب الكردية في سوريا لتعدد ولاءات قياداتها، وتأثير الأجندات الخارجية عليها. وحده حزب الاتحاد الديمقراطي يملك قوات عسكرية. لكن بعض الأطراف الكردية توصلت إلى اتفاق حول تشكيل قيادة عسكرية مشتركة فقط، وليس قوات مشتركة، وذلك في الاتفاقية الأخيرة في هولير.

ألا يذكي تشكيل القوات الكردية النزاع مع بقية الأطراف السورية؟

القوات التي تتشكل الآن، ونأمل أن تتوحد، مهمتها حماية أمن المناطق الكردية وليس الدخول في صراعات مسلحة مع أي طرف سوري آخر في هذه الظروف الحرجة الآن. معظم قوى الحراك الكردي متوافقون على رفض دخول أي قوة خارجية إلى المنطقة الكردية، ونحن نقبل بتشكيل تنظيم عسكري كردي موحد، شريطة أن يكون تحت قيادة كردية عليا فاعلة على الأرض، لا تأتمر بمرجعيات متنوعة، ولها القدرة والصلاحية على فرض آرائها وأوامرها الخاصة، غايتها حماية المنطقة والشعب المتواجد فيه من الأكراد والعرب والآشوريين والأرمن وغيرهم من الأقليات.

في مواجهة السلفيين

ألا يخدم تشكيل هذه القوات نظام بشار الأسد بشرذمة المكون السوري؟

جاء العمل على تشكيل هذه القوة على خلفية الاجتياحات الأخيرة للمنطقة، التي أرادت أن تزيح قوات الحماية الشعبية، وأن تظهر الأكراد معارضين الثورة، وهذا ما أثار الشكوك حول غاية الجماعات السلفية والعشائر العربية المدعومة من تركيا، التي تمكنت من اقتحام المدينة الكردية في شمال سوريا، واتجهت لمحاصرة منابع النفط في أقصى الجزيرة شرقًا. لا شك أن هؤلاء يخدمون النظام بلباس انتهازي، ومن الضروري شرح الواقع الكردي، بهدف إزالة الشكوك حول تشكيل قوات كردية موحدة مشتركة.

ألم تأتِ تحركات الجماعات السلفية والعشائر العربية ضد المناطق الكردية بسبب الموقف الكردي السلبي تجاه الثورة السورية؟

 يدرك جميع الإخوة في الثورة السورية أن الأكراد، بقوة عسكرية أو بدونها، كانوا من أوائل القوة الثائرة في وجه السلطة الشمولية، وهم أول القوى المعارضة التي طالبت بإسقاط النظام. الآن، في وقتٍ يئن شعبنا تحت نتائج الأحداث الدموية الواسعة في البلاد، من المهم تشكيل قوة كردية عسكرية من أبناء المنطقة ذاتها لحمايتها وتحديد مسارها من القوات الدينية السلفية والعنصرية العروبية التي تود اجتياحها، والتي غايتها لا تختلف عن غاية النظام الأسدي - البعثي، وهي القضاء على القضية الكردية.

ليس بشمركة

ماذا عن الجيش الكردي؟

نؤيد إقامة جيش كردي سوري مستقل، ونعمل من أجل تحقيق هذا الهدف، حتى يتم الاتفاق بين الحركة الكردية وبين المعارضة السورية على أسس ثابتة، تضمن للأكراد حماية أنفسهم بصورة دستورية وشرعية. وهذا لا يتم إلا ضمن فيدرالية قومية للأكراد. وهذا الجيش سيعمل تجت إشراف الحركة السياسية الكردية، المؤمنة بالحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان، ومنها المجلس الوطني الكردستاني في سوريا، الذي يعمل من أجل هذه المبادئ الإنسانية العالمية.

ومن أين ستمولون قيام هذا الجيش؟

حصلنا على دعم من الولايات المتحدة ومن ست دول أوروبية أخرى، تجمعنا بها وجهة نظر متطابقة إزاء خطر التيار الإسلامي المتشدد، ونعتبر قدوم المتطرفين إلى سوريا خطًا أحمر. وهذا الدعم مالي ولوجستي وعسكري، فالغرب يتطلع إلى الهدوء والإستقرار في إقليم كردستان سوريا. لذلك، سنبنى جيشًا يُبعد الحملات الإرهابية المتطرفة المدعومة من دول الجوار.

هل هو امتداد للبشمركة في كردستان العراق؟

لا طبعًا.. سيتكون الجيش الكردي المستقل من نسيج إقليم كردستان سوريا وسيضم أكرادًا وعرب ومسيحيين، وستكون غالبية عناصر الجيش من الأكراد بحكم أغلبيتهم السكانية في كردستان سوريا. وسيتألف من بعض المنشقين عن الجيش النظامي وبعض المنشقين عن الجيش الحر، بالاضافة إلى متطوعين من سكان المناطق الكردية. وظيفته الأساس حماية مناطق إقليم كردستان من أي تدخل خارجي، سواء كان من النظام أو الجيش السوري الحر أو الجماعات السلفية والإرهابية التي لا تعترف بحقوقنا، ولن نسمح لها بالسيطرة على مناطقنا، بل سنقاتلها حتى آخر نقطة دم.

مع الجيش الحر.. ولكن!

من أدخل الجماعات السلفية إلى سوريا؟

دخلت المجموعات السلفية من العراق ولبنان وتركيا والأردن إلى سوريا، بسبب الإهمال الكبير من جانب قوى الحرية والديمقراطية في العالم لما يجري في سوريا منذ اندلاع الثورة الشعبية فيها. لم تكن القوى الدولية تجهل بما في المنطقة من حركات وتنظيمات من هذا النوع. أما بالنسبة للمجموعات التي تسللت إلى مدينة سرى كانيى أو رأس العين، فإنها تابعة لعشائر عربية لا تعترف بالطموح القومي الكردي، بالتنسيق مع تركيا، التي أرادت القضاء على نفوذ حزب الاتحاد الديمقراطي المتزايد في المنطقة الكردية عمومًا، وفي تلك المدينة خصوصًا.

لماذا ترفضون التعامل الجيش السوري الحر؟

نحن لا نرفض الجيش السوري الحر، الذي تكون من العسكريين المنشقين من الجيش النظامي الذي تربى تربية بعثية معادية للأمة الكردية جمعاء. وتقوم سياستنا على مبدأ فتح قنوات الحوار مع الجيش السوري الحر، لإقناعه بعدالة القضية الكردية، وعلى أساس تكوين جيش سوري مستقبلي خاضع للإرادة السياسية للشعب السوري، الذي يقلقنا هو سعي الجماعات التكفيرية والإرهابية والسلفية للسيطرة على مفاصل وقيادات ومسار هذا الجيش، وهذا ما لا نريده في المنطقة الكردية . فعلى الجيش السوري الحر البقاء كحارس للدستور وحدود البلاد، من دون الانخراط في اللعبة السياسية للأحزاب التي يجب أن تحترم استقلالية الجيش الوطني، لأن وظيفة الأحزاب مختلفة تمامًا عن وظيفة الجيش أو الأجهزة الأمنية.

رفضوا شروطنا البسيطة

إلى أية نقطة وصلت مباحثات الأحزاب الكردية مع الائتلاف الوطني السوري؟

تقدمت الأحزاب الكردية بشروط للانضمام إلى الائتلاف الوطني السوري. فرئيسه معاذ الخطيب كان إمام المسجد الأموي في ظل نظام الأسد البعثي، ولم يحرك في يومٍ من الأيام ساكنًا ضد السياسة العنصرية التي كان يمارسها ذلك النظام على الشعب الكردي لمحو وجوده القومي وصهره في بوتقة القومية العربية واغتصاب أرضه وثرواته. وهذه الشروط الكردية بسيطة تتعلق بإزالة آثار السياسة البعثية التي قامت على الاستيطان ونهب الثروات، من دون أن تتطرق إلى شكل الإدارة التي يطالب بها الشعب الكردي. جوبهت هذه الشروط بالرفض من قبل رئاسة الائتلاف الوطني، بذريعة أن هذه المسائل دستورية يجب تأجيلها إلى ما بعد إسقاط نظام الأسد وإقامة نظام سياسي جدي، بالرغم من أن الائتلاف وضع في وثيقته الأساسية مختلف المسائل الدستورية الأخرى التي تهم الشعب السوري... إلا ما يهم الشعب الكردي.

ألا تخشون من فتنة كردية كردية؟

نسعى لحل كل النزاعات السياسية بين الأكراد عن طريق الحوار، مع فتح المجال الرحب للرأي الحر المخالف والنقد البعيد عن الأساليب الدنيئة. وبما أن الشعب الكردي متجانس دينيًا وطائفيًا، فلا مجال لإثارة فتنة طائفية بين صفوفه، وتدرك الأحزاب الكردية أن أعداء الأكراد يعملون لتفرقتها، لذا نأمل منها أن تكون على مستوى المسؤولية التاريخية التي تحملها الآن.

 تطورات متشابهة

ألا تبدو التطورات الأخيرة في كردستان سوريا مماثلة لما حصل في كردستان العراق؟

لا يمكن تشبيه الحالتين من حيث مراكز القوى والتحالفات الإقليمية والزعامات الكبيرة، وقبول العراقيين بالفيدرالية إلى حد كبير مقارنة بما نراه من اختلاف فظيع في وجهات نظر غالبية القوى السياسية السورية المعارضة، وكذلك في النظام المترنح تجاه القضية الكردية في سوريا. لكن يمكن القول إن القضية الكردية في سوريا اتخذت مسارًا لافتًا للنظر في الفترة الأخيرة، وستكون لذلك نتائج مستقبلية، ربما يحدث تغيرًا في الخريطة السياسية للقوى المؤثرة فعليًا في الساحة السورية.

 هل شكلت الأحداث الأخيرة مناسبة لتفجير الوعي الكردي بالقومية؟

الوعي القومي الكردي في غرب كردستان عريق تاريخيًا، لكن الأحداث الأخيرة في سوريا قد سارعت في قولبته تنظيميًا وثوريًا، وأجبرت الحركة السياسية الكردية على الخروج من قوقعة الركون والحراك البطيء إلى آفاق الفعل المؤثر، والمشاركة إلى حد ما في مسيرات الشعب التي تعتبر قاطرات هائلة لحشد الطاقات الخلاقة بحسب ما يريده الشعب وليس القيادات التي كانت خاملة إلى درجة ما سابقًا.

أردناهم وما أرادونا

كيف تنظرون إلى تعامل إدارة الرئيس باراك أوباما مع الموضوع السوري؟

كانت السياسة الأميركية حتى اليوم هشة وغير واقعية تجاه ما يجري في سوريا، خصوصًا مع تصريحات البيت الأبيض بأن استخدام السلاح الكيميائي من قبل النظام ألأسدي خط أحمر. هذا التصريح الذي فهمه النظام كغض للطرف عن استخدام سائر الأسلحة الأخرى ضد الشعب السوري. وقد حاول البيت الأبيض استخدام الإخوان المسلمين وتركيا الأردوغانية كحصان طروادة لدك قلاع الحركات المتطرفة والإرهابية والسلفية المتسللة إلى سوريا، في حال وصولها إلى الحكم في دمشق، إلا أن هذه الحركات قد فرّخت الكثير من صغارها وانتشرت في البلاد وقويت شكيمتها وراحت تفرض نفسها على الجيش السوري الحر بقوة.

لماذا تصرون على الفدرالية ولا تتحدون مع بقية المكونات السورية؟

بمراجعة تاريخنا مع الأخوة العرب السوريين منذ انهيار الإمبراطورية العثمانية إلى اليوم، نجد أننا فضلنا العيش معهم بالرغم من عروض الفرنسيين علينا بإنشاء كيان مستقل بنا. فكانت النتيجة حرق أطفالنا وسحب جنسياتنا واغتصاب أراضينا وفرض الحصار الاقتصادي علينا وتهجيرنا. لم يجد الأخوة العرب السوريون مشروعًا عنصريًا إلا وطبقوه علينا، ابتداءً من الحكم الوطني وانتهاءً بالبعث الحالي. وذلك تحت مسميات مختلفة منها الوطنية ومنها التقدمية والآن الإسلامية.

هل انكسرت الجرة تمامًا بين الأكراد وبقة السوريين؟

عندما احتل الفرنسيون سوريا، دافع عنها سبعة سوريين مشروع، كان بينهم خمسة أكراد. وإذا بنا، بعد التحرير نجد أنفسنا أجانب في أراضينا، التي اغتصبوها بقوانين ومراسيم أصدرها العرب المتعاقبون على السلطة إلى اليوم. أردنا العرب السوريين لكنهم ما أرادونا. أبعد هذا علينا أن لا نطالب بالفدرالية؟

 

دمرت القوات الجوية والبرية العراقية معسكرًا ومصنعًا للعبوات الناسفة تابعين لتنظيم القاعدة في شمال البلاد، فيما دعا نوري المالكي زعيم المعارضة التركية لزيارة بغداد.

أسامة مهدي: أكدت وزارة الدفاع العراقية اليوم أن قواتها البرية والجوية نفذت هجومًا مسلحًا استباقيًا تم خلاله تدمير معسكر لتنظيم القاعدة في غرب مدينة الموصل (375 كم شمال غرب بغداد).

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع العقيد ضياء الوكيل في بيان صحافي مكتوب تلقت "إيلاف" نسخة منه "إن قيادة عمليات نينوى (عاصمتها الموصل) وفرقتي المشاة الثانية والثالثة ومديرية شرطة نينوى وطيران الجيش نفذوا عملية (حماة الوطن) الأمنية الاستباقية في منطقة الجزيرة في غرب الموصل، أسفرت عن تدمير معسكر لتنظيم القاعدة أقيم بين الوديان في الصحراء، والعثور على أربع سيارات مفخخة ومعمل للتفخيخ وصنع العبوات الناسفة واللاصقة". وأشار إلى أن "العملية التي اتصفت بالسرعة شهدت تدمير مأوى المنامة والسكن وتفجير مستودعات للعتاد".

أضاف أن الهجوم العسكري جاء استنادًا إلى جهد استخباري وملاحقة معلوماتية نوعية ومتطورة، ونفذت قيادة عمليات نينوى هذه العملية الأمنية الإستباقية في منطقة الجزيرة.

وأوضح أن العملية اتصفت بالسرعة والدقة والمطاردة الشجاعة للعناصر الإرهابية، وأسفرت أيضًا عن حرق عجلة من نوع فورد مهيّأة للتفخيخ، والاستيلاء على ثلاث عجلات، الأولى تحمل رشاش ديمتروف أحادية، والثانية من نوع أسقاء كبيرة، وعجلة كامري صالون.

وأكد تفكيك معمل للتفخيخ وصنع العبوات الناسفة واللاصقة، ويبعد حوالي كيلومتر واحد عن المعسكر، إضافة إلى تدمير مأوى المنامة والسكن ومستودعات الأعتدة التي جمعت في مكان واحد ضمن المنطقة المعنية بالعمليات، وتم تفجيرها من قبل رجال الهندسة، وأنجزت العملية، وعادت القطعات إلى مواقعها من دون خسائر.

يذكر أن قوة تنظيم القاعدة قد اقتصرت خلال العامين الأخيرين بشكل ملحوظ في الموصل، وهي ثاني أكبر مدن العراق (1.6 مليون نسمة) بعد المعارك التي خاضتها ضد القوات الأميركية وقوات الأمن العراقية حتى نهاية عام 2008. ويدفع كل تاجر أو رجل أعمال ما لا يقلّ عن 150 دولاراً شهرياً إلى مسلحين ينتمون إلى تنظيم القاعدة بحسب سكان في المدينة.

ويعترف مسؤولون محليون في الموصل، التي كان يعمل أكثر أبنائها إبان النظام السابق في القوات المسلحة وقوات الأمن، بسيطرة تنظيم القاعدة وإرغام الأهالي على دفع الأموال. ويستغل المتشددون في الموصل المساجد للسيطرة على أفكار الناس، حيث يسيطر عناصر القاعدة، ويطلق عليهم هناك دولة العراق الإسلامية من قبل أهالي الموصل من منطلق الجهاد، ويفرضون سيطرتهم على ثقافة الناس، خصوصًا الذين يترددون على الجوامع.

لكن قائد الشرطة الاتحادية في الموصل اللواء الركن مهدي الغراوي أعلن أخيرًا أن نشاطات تنظيم دولة العراق الإسلامية تراجعت بعد قتل مجموعة من أبرز قادته، مشيراً إلى تأثير أعمال العنف في سوريا وانشغال القاعدة فيها عبر نشاطها.

وأكد الغراوي أن الموصل ما زالت وكراً مهماً لقيادة تنظيمات القاعدة، ومنها تدار كل العمليات المسلحة في العراق، وهي مصدر رئيس لتمويل نشاطاتها.

وقال الغراوي إن عناصر القاعدة خسروا كثيرًا من خزينهم ومن الأسلحة التي سرّبت إلى سوريا. وأضاف" قبل 6 أشهر كنا نضبط أسلحة حديثة الصنع. أما الآن فغالبية ما يعتمدون عليه هي ما بقي من مخلفات الجيش العراقي السابق وبعض الأسلحة المتوافرة في الأسواق المحلية".   

في خطوة يعتقد أنها ستثير استياء تركيا فقد وجّه رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي دعوة إلى زعيم المعارضة التركية زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض كمال كليجدار أوغلو لزيارة بغداد ردًا في ما يبدو على استضافة أنقرة نائب الرئيس السابق، المحكوم بالإعدام في أعمال إرهابية، طارق الهاشمي.

ومن المنتظر أن يقوم أوغلو بزيارته في 25 من الشهر الحالي، حيث سيجري مباحثات مع المالكي ومسؤولين آخرين. كما سيزور أوغلو أربيل والسليمانية وكركوك والنجف إلى جانب زيارته لبغداد.

سيشارك الزعيم التركي المعارض خلال زيارته للعراق في مؤتمر ستنظمه منظمة بحثية تحت عنوان "الدبلوماسية الاقتصادية والبرنامج الأمني للعلاقات بين تركيا والعراق"، الذي سيعقد في بغداد يوم 25 من الشهر الحالي.

ويوم الخميس الماضي عبّر المالكي عن رغبته في إعطاء "انطلاقة جديدة" للعلاقات المتوترة حاليًا بين بلاده وتركيا، لكنه حث حكومة أنقرة على وقف التدخل في شؤون العراق. وقال المالكي في المقابلة التي أجرتها معه صحيفة حرييت التركية في بغداد إن "الوضع الحالي لا يرضي لا الشعب العراقي ولا الشعب التركي. نريد انطلاقة جديدة في علاقاتنا السياسية مع تركيا".

وأضاف رئيس الحكومة العراقية إنه يريد "مدّ يد الأخوة" إلى رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، لكنه ندد مرة جديدة برفضه تسليم بغداد نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي المحكوم عليه بالإعدام غيابيًا في بلاده. وتساءل المالكي "ما كان شعوركم إذا منحت اللجوء في بغداد لزعيم حزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان". وأوجلان مسجون لمدى الحياة منذ 1999 في تركيا، فيما تدرج أنقرة ودول عدة أخرى حزب العمال الكردستاني على لائحة الحركات الإرهابية.

وتوترت العلاقات بين أنقرة وبغداد كثيرًا منذ أن رفضت تركيا تسليم الهاشمي، ويتهم العراق أيضًا تركيا بالتدخل في الخلاف بين حكومة بغداد المركزية وإقليم كردستان الخاضع للحكم الذاتي.

وقد منعت السلطات العراقية الثلاثاء طائرة وزير الطاقة التركي من الهبوط في مطار إربيل عاصمة إقليم كردستان العراق بسبب عدم حصول الرحلة على "الموافقات القانونية" اللازمة، وفقًا لمسؤولين عراقيين.

كما احتجّت بغداد رسميًا في آب (أغسطس) على زيارة وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو إلى كركوك في شمال العراق بدون إبلاغ السلطة العراقية المركزية.

وقد برزت قضية خلافية أخرى في تموز (يوليو) الماضي بين البلدين على خلفية تصدير حكومة إقليم كردستان العراق النفط إلى تركيا من دون موافقة الحكومة المركزية، وسبقت ذلك سلسلة اتهامات بين رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان ونظيره العراقي نوري المالكي، حين اتهم الأول الثاني عقب لقائه رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البارزاني في 19 نيسان (إبريل) الماضي في إسطنبول بإذكاء التوتر بين السنة والشيعة والكرد في العراق بسبب استحواذه على السلطة، مما استدعى رداً من المالكي، الذي وصف تصريحات نظيره بـ"الطائفية" والمنافية "لأبسط قواعد التخاطب بين الدول".

 

موقع إيلاف...أيمن بن التهامي               

تناولت الصحف المغربية الصادرة صباح اليوم الإثنين نبأ استعداد حزب الأصالة والمعاصرة المعارض إمكانية مقاضاة رئيس الوزراء عبدالاله بنكيران بعدما وجه الأخير اتهمات للحزب، كما تطرقت إلى حادثة مقتل ثلاثة أشخاص برصاص المافيا.

تحت عنوان "الأصالة والمعاصرة يتجه نحو مقاضاة بنكيران ويهدد بالانسحاب من البرلمان"، كتبت صحيفة "المساء" أنه في تطور مفاجئ لتداعيات الجلسة الأخيرة لعبد الإله بنكيران بمجلس المستشارين، أكدت مصادر أن حزب الأصالة والمعاصرة (المعارضة) يسير في اتجاه رفع دعوى قضائية ضد رئيس الحكومة على خلفية "الاتهامات الثقيلة"، التي وجهها إلى الحزب.

 وذكرت أن الأصالة والمعاصرة بدأ، أمس الأحد، في القيام باستشارات قانونية لبحث الصيغ التي ستتم بها مقاضاة بنيكران.

 وأبرزت أن الحزب ينتظر انعقاد أعمال مكتبه السياسي، مساء اليوم، مضيفة أن الاجتماع سيتدارس إمكانية تجميد عمل الحزب بالمؤسسات الدستورية، الشيء الذي يعني انسحاب الفريقين من مجلس النواب والمستشارين.

 وكان عبد الإله بنكيران هاجم الأصالة والمعاصرة، خلال جلسة الأسئلة الشهرية في مجلس المستشارين المنعقدة، يوم الجمعة الماضي، والتي كانت مخصصة لموضوع الأمن الغذائي، متهما إياه بنهج أسلوب المؤامرات والمناورات عبر الإذاعات الخاصة، وبعض الصحف.

 الأطباء يفجرون التماسك الحكومي

أفادت صحيفة "الصباح"، في موضوع تحت عنوان "الأطباء يفجرون التماسك الحكومي"، أن عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، انفجر في وجه لحسن الداودي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، وزميله في حزب العدالة والتنمية، على خلفية قرار وزاري أصدره الأخير، عقب لقائه بأستاذة التعليم العالي بوجدة، يطلب إسقاط قرار الحكومة القاضي بعودة الأطباء الأساتذة إلى مزاولة عملهم في المصحات الخاصة، والاستفادة من التوقيت الكامل المهيأ الذي انتهى به العمل منذ 2001.

وقال مصدر قريب من رئاسة الحكومة إن بنكيران طلب، أول أمس السبت، لقاء طارئا حضره الحسين الوردي، وزير الحصة، ولحسن الداودي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، مباشرة بعد عودته من وجدة.

 وأكد أن بنكيران واجه، بلغة دارجة شديدة اللهجة، زميله في الحزب معاتبا إياه على زرع الفتنة في صفوف الحكومة، وسعيه إلى تسفيه قرارات صادرة عن مجلس الوزراء، وقال بصوت عال "أين كنت يا سيد الداودي، حين كان وزير الصحة يقدم تصوره لقرار منع موظفي قطاع الصحة من العمل في القطاع الخاص".

 أكدت "الأحداث المغربية"، في موضوع تحت عنوان "الفيدراليون والكونفدراليون يطالبون بإسقاط الحكومة"، أن مسيرات ووقفات احتجاجية مشتركة خاضتها، أول أمس، الفيدرالية الديمقراطية للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل بعدد من المدن والمراكز العمالية، جرى خلالها ترديد شعارات تندد بالخطوات "اللاشعبية" للحكومة.

وعلى عكس المدن الأخرى، التي عرفت فقط تنظيم وقفات احتجاجية، عاشت العاصمة الاقتصادية على إيقاع مسيرة احتجاجية. وعرفت المسيرة ترديد شعار "الشعب يريد إسقاط بنكيران".

 وقال عبد الرحمان العزوزي، كاتب عام الفيدرالية، "بطبيعة الحال هذه خطوة أخرى في مسار التنسيق بين المركزيتين، ونحن اليوم هنا تنفيذا لقرار مجلسي النقابتين احتجاجا على عدم تنفيذ الحكومة لالتزاماتها. هناك برنامج نضالي هذه بدايته، ومن الممكن أن تليه خطوات أخرى في حال بقيت الحكومة متجاهلة للحوار الاجتماعي، وتمادت في المس بالحريات النقابية والاقتطاع من أجور المضربين".

 مافيا تصفي 3 بالرصاص

أكدت "أخبار اليوم"، في موضوع تحت عنوان "مافيا المخدرات بالحسيمة تصفي حساباتها بالرصاص والحصيلة 3 قتلى"، أن منطقة شقران بالحسيمة (شمال المغرب)، استفاقت صباح أول أمس السبت، على صوت الرصاص وثلاث جثث غارقة في دمائها، إثنتان داخل سيارة تحمل لوحة اسبانية والأخرى ملقاة على الطريق.

 وكشفت أن طلقات الرصاص سمعت في الساعات الأولى من صباح أول أمس السبت، وأن الضحايا لا تتجاوز أعمارهم 35 سنة، وهم، علاء الدين الفقيري، الذي لم يتجاوز بعد عقده الثاني، وعبد السلام الهرمويس، البالغ من العمر 30 سنة، اللذان يتحدران من مركز فينتي (أربعاء تاوريرت)، والضحية الثالثة، الملقب بـ"ولد التفتات"، البالغ من العمر 35 سنة، وهو أكبرهم سنا، وكان يقيم في ألمانيا ويتحدر من منطقة تغزوت تاسا.

 أحد القتلى سبق أن قضى عقوبة بالسجن مدتها ست سنوات بتهمة الاختطاف.

والمرجح أن يكون ما حدث تصفية حسابات بين تجار المخدرات، فالطريق الوطنية رقم 5204 تعتبر ممرا من أهم ممرات تجار المخدرات، الذين يقصدون منطقة كتامة.

 هجوم على جائزة مهرجان مراكش

 ذكرت "الأخبار"، في موضوع تحت عنوان "الهجوم يطال الجائزة الكبرى لمهرجان مراكش السينمائي والمغرب يحصل على "زيرو" (صفر) جائزة"، أن السينما المغربية خرجت خاوية الوفاض من الدورة الثانية عشرة للمهرجان الدولي للسينما بمراكش، بعدما فشل الفيلمان المغربيان المشاركان في المسابقة الرسمية "زيرو"، لنور الدين الخماري، و"يا خيل الله" لعيوش، في الحصول على أية جائزة من الجوائز المخصصة للدورة، وهو ما أثار استياء العديد من النقاد والإعلاميين، وشهدت الدورة تتويج الفيلم السينمائي "الهجوم"، للمخرج زياد دويري، بالنجمة الذهبية لمهرجان مراكش.

 ويقدم هذا العمل السينمائي، الذي حظي باهتمام بالغ من النقاد المغاربة والعرب، مقاربة لخلفيات الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، باعتباره أحد أقدم وأعقد الصراعات السياسية منذ النصف الثاني من القرن الماضي، من خلال رؤية فكرية سينمائية تحاول أن تتجاوز الخطاب الأخلاقي للكشف عن البعد المأساوي والإنساني لهذا الصراع في منطقة الشرق الأوسط.

 وفاز مناصفة كل من فيلم "طابور"، للمخرج الإيراني وحيد فاكيليفار، وفيلم "اختطاف"، للمخرج الدانماركي توبياس ليندهولم، بجائزة لجنة التحكيم للمهرجان. في حين عادت جائزة أحسن ممثلة في الدورة للممثلة الإستونية إلينا رينولد، وذلك عن دورها في فيلم "جمع الفطر"، للمخرج توماس هوسار، في الوقت الذي فاز فيه الممثل الدانماركي سورين مالينك، بجائزة أحسن دور رجالي عن دوره في فيلم "احتجاز".

 

جريدة الشرق الاوسط... الظهران: عبيد السهيمي ... أعلنت السعودية أمس عن تورط جهات دولية في الهجوم الإلكتروني المدمر لشبكة «أرامكو السعودية» كبرى شركات النفط في العالم، وهو الهجوم الذي وقع في 15 أغسطس (آب) الماضي، وأدى لشل الشبكة الداخلية دون أن ينجح في تعطيل أعمال الشركة الرئيسية.

ويوم أمس، أعلن في الظهران، خلال مؤتمر صحافي مشترك جمع شركة «أرامكو السعودية» ووزارة الداخلية، عن نتائج توصلت لها التحقيقات حول الهجوم الإلكتروني، حيث أكد مسؤول رفيع في «أرامكو السعودية» أن الهجوم كان يستهدف الاقتصاد السعودي عبر تدمير نظام تصدير الزيت والغاز في الشركة.

وفي سؤال لـ«الشرق الأوسط» عن الدولة التي تقف وراء الهجوم، قال اللواء منصور التركي المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية: «إن مصلحة التحقيق تقتضي عدم كشف الجهة أو الدولة التي تقف وراء الهجوم»، موضحا أن السعودية بصدد خطوة مهمة، وهي ملاحقة الأشخاص الذين نفذوا الهجمات والمتسببين فيها، وقال إن التحقيق سيقود إلى الدولة التي تقف وراء الهجوم.

وأجمعت وزارة الداخلية وشركة «أرامكو» على أن نتائج تحقيقاتهما المشتركة توصلت إلى أن الهجوم يمثل عملا إرهابيا مصدره جهات منظمة «خارجية» توزعت أعمالها على أراضي دول في أربع قارات حول العالم.

وشدد اللواء التركي على أن فريق التحقيق المشترك من وزارة الداخلية وشركة «أرامكو السعودية» تمكن «من التوصل إلى نتائج متقدمة ومشجعة»، مؤكدا أن النتائج توصلت إلى أن «التخطيط للهجوم وتنفيذه تما من قبل مجموعة منظمة من خارج السعودية ومن عدة دول»، كما أكدت وزارة الداخلية وشركة «أرامكو» عدم تورط أي من موظفي الشركة أو موظفي مقاوليها في الهجوم.

وقال عبد الله السعدون نائب رئيس شركة «أرامكو» للتخطيط العام ورئيس اللجنة المكلفة بالتحقيق، إن «هذا الهجوم لم يستهدف (أرامكو السعودية) ككيان فقط، ولم يكن هدفه الرئيسي تعطيل شبكتها الإلكترونية فحسب، بل استهدف اقتصاد البلد بأكمله».

وأكدت «أرامكو» أن الهدف الرئيسي من وراء هذا الهجوم منع تدفق الزيت إلى الأسواق المحلية والعالمية، لكنها شددت على أن «المهاجمين لم يستطيعوا تحقيق أهدافهم، واستطاعت الشركة الوفاء بجميع التزاماتها، ولم يتوقف إنتاج قطرة زيت واحدة جراء ما حدث».

وكان الهجوم الذي تعرضت له الشبكة الإلكترونية لشركة «أرامكو» تم بطريقة زرع فيروس مصمم لشبكة الشركة وتم نقل الفيروس إلى الشبكة الداخلية عبر «التصيد الإلكتروني»، وكان تأثيره على الشبكة بشكل عام محدودا بحسب الشركة.

وتتكون شبكة «أرامكو السعودية» الإلكترونية من عدة أجزاء، منها الشبكة الداخلية - التي تأثرت بالهجوم - والنظام المالي، ونظام الزيت والغاز اللذين تؤكد «أرامكو السعودية» سلامتهما من الهجمات.

كما هاجم الفيروس موقع الشركة على الإنترنت وعطل الخدمات التي يقدمها لعملاء الشركة لفترة محدودة، وقالت الشركة إنها استعادت الموقع خلال يوم واحد من الهجمة.

وأعلن اللواء التركي عن إطلاق مركز للأمن الإلكتروني يهدف إلى مراقبة الشبكات الداخلية للشركات السعودية، ووضع الاشتراطات والضوابط الأمنية لها، وكذلك سن التشريعات التي تتطلبها حماية المقدرات الاقتصادية السعودية، مشددا على أن وزارة الداخلية لن تتدخل في إجراءات عمل الشركات وتحديد أنظمتها الأمنية، ولكنها ستضع السياسات والقواعد الأمنية الإلكترونية انطلاقا من مسؤوليتها الأمنية.

وأكد اللواء التركي أن وزارة الداخلية لم تستعن في تحقيقاتها في الهجمة الإلكترونية التي تعرضت لها «أرامكو السعودية» بأي شركة عالمية. وقال إن لدى وزارة الداخلية من الخبرات والخبراء في الجوانب الإلكترونية ما مكنها من كشف ملابسات الهجوم.

وأوضح أن الهجوم تم من قبل مجموعات منظمة ومن عدة دول تتوزع في أربع قارات، واستخدمت في الهجوم عدة عناوين ومعرفات، ووصف الهجمات بأنها كانت أعمالا إرهابية، مؤكدا ملاحقة المتسببين فيها ومقاضاتهم.

وقال اللواء التركي إن وزارة الداخلية وشركة «أرامكو السعودية» لم تستعجلا في الإعلان عن نتائج التحقيقات، وقال: «المعلومات التي تم التوصل لها مشجعة ومهمة». وأضاف أن الهجوم تم باستخدام أراضي دول، وستلجأ السعودية إلى مخاطبة هذه الدول والتواصل مباشرة معها لتسليم المتهمين، أو ستتجه إلى الإنتربول لملاحقتهم إذا اقتضى الأمر.

بدوره قال عبد الله السعدون إن «أرامكو السعودية» نجحت في احتواء الهجوم وقصره على الشبكة الداخلية للشركة، وأضاف أن الفترة الماضية لم تتأثر فيها الصادرات السعودية من الزيت، مما يطمئن الأسواق العالمية إلى قوة الحماية التي يتمتع بها نظام الزيت والغاز، وأضاف أن الخسائر التي تعرضت لها الشركة اقتصرت على استبدال الأقراص الصلبة في الكومبيوترات التي تعرضت للهجمة، وقال إن «أرامكو» نجحت في تطهيرها وتأهيلها، وإن الخسائر كانت محدودة لو قورنت بالخسائر التي ستحدث لو نجح الهجوم في الوصول إلى نظام الزيت والغاز.

وتابع السعدون أن «أرامكو» تعرضت لآلاف الهجمات الإلكترونية، وشبكتها تخضع لعملية مراقبة على مدار الساعة، وأنها تتعامل مع أفضل وأحدث الأنظمة التقنية العالمية لحماية شبكتها.

ولم تعلن «أرامكو السعودية» عن حجم استثماراتها في مجال الحماية الإلكترونية، كما لم تعلن عن حجم الخسائر المادية التي تعرضت لها نتيجة الهجمة.

 

جريدة الشرق الاوسط.... الخرطوم: أحمد يونس لندن: مصطفى سري ... تظاهر مئات من الطلاب السودانيين في أنحاء مختلفة من البلاد احتجاجا على مقتل 4 من زملائهم في جامعة «الجزيرة» وسط البلاد (186 ميلا جنوب الخرطوم).

وحسب شهود فإن قرابة 600 طالب خرجوا من مباني جامعة الخرطوم، أقدم الجامعات السودانية، واتجهوا إلى منطقة «السوق العربي» المكتظة بالناس والمحال التجارية، وانضم إليهم هناك زهاء 400 طالب آخر من جامعة النيلين.

وفي الأثناء كان مشجعو فريق «الهلال»، أكبر الأندية الرياضية السودانية وأعرقها وأكثرها جماهير، يتظاهرون ضد رئيس النادي «قرب اتحاد الكرة بشارع البلدية، على شطب لاعب الفريق المخضرم هيثم مصطفى، الذي يتمتع بشعبية واسعة، وأحد أشهر لاعبي كرة القدم السودانيين طوال أكثر من سبعة عشر عاما».

فتصدت لهم الشرطة بالغاز المسيل للدموع، فالتحموا بالمتظاهرين من الطلاب ورددوا معهم الهتافات المطالبة بإسقاط النظام، في مظاهرة أعادت للأذهان دور جماهير كرة القدم المعروفة بـ«الألتراس» في ثورة 25 يناير (كانون الثاني) المصرية.

وردد الطلاب المحتجون هتافات طالبوا فيها بالاقتصاص من سموهم قتلة الطلاب، وإسقاط النظام، وتصدت لهم الشرطة بقنابل الغاز المسيل للدموع قاصدة تفريقهم، وشوهدت أعداد كبيرة من ناقلات الجنود التابعة لقوات الشرطة وهي تنتشر في أنحاء مختلفة من المدينة.

ورد المتظاهرون برشق سيارات الشرطة بالحجارة، واستمرت المواجهة مع الشرطة في منطقة «السوق العربي» ومحطة المواصلات العامة الرئيسية «جاكسون» لفترة طويلة، وشل الزحام المروري الذي ترتب على المواجهات مع الطلاب من قدرة الشرطة على فض المظاهرة التي استمرت حتى عصر أمس، بيد أن المجموعات الشبابية وعلى رأسها «حركة التغيير الآن»، كانت تتبع تكتيكات الكر والفر، ما صعب من مهمة الشرطة.

وأغلقت أعداد كبيرة من المتاجر أبوابها في منطقة السوق العربي، وأخرج سائقو المركبات العامة سياراتهم من وسط المدينة، ما زاد من اكتظاظ مواقف المواصلات العامة، المكتظة أصلا بالمواطنين ورجال الأمن في ثيابهم الرسمية والمدنية.

وأضاف شهود العيان أن المظاهرات انتقلت إلى بعض أحياء العاصمة، وشارك فيها إلى جانب الطلاب أعداد مقدرة من المواطنين الغاضبين بسبب الغلاء وشظف العيش.

فيما انتقلت - حسب شهود - المظاهرات الطلابية إلى خارج العاصمة، وتظاهر طلاب جامعة «وادي النيل» شمال الخرطوم؛ احتجاجا على مقتل زملائهم، واشتبكوا مع أجهزة الأمن وسط مدينة «عطبرة» العمالية الشهيرة.

كما خرج طلاب «جامعة كسلا» بشرق البلاد، في مظاهرة اشتبكت مع الشرطة في سوق المدينة، وأطلقت عليهم الغاز المسيل للدموع، وظلت تطاردهم داخل الأحياء السكنية حتى وقت متأخر من عصر أمس.

وفي جنوب البلاد نشرت الشرطة قواتها في محيط مباني جامعة «الإمام المهدي»، بولاية النيل الأبيض، لمنع الطلاب الذين احتشدوا للخروج داخلها من التظاهر.

رسميا سارع وزير العدل محمد بشارة دوسة أمس إلى إصدار قرار بتكوين لجنة تحقيق في مقتل الطلاب الأربعة، وحسب وكالة الأنباء الحكومية «سونا» فإن اللجنة، ويرأسها المستشار التجاني محمد أحمد، منحت سلطات النيابة، وخول لها الاستعانة بمن تراه مناسبا لمصلحة التحقيق، لتنهي أعمالها بأسرع ما يكون.

وتوقع مراقبون تصاعد المظاهرات والاحتجاجات خلال الأيام القادمة، ورجحوا أن تستغل القوى الشبابية وقوى المعارضة حالة الانقسام التي يعيشها النظام بعد المحاولة الانقلابية الأخيرة التي اعتقل فيها رئيس جهاز الأمن السابق صلاح قوش، وعدد من الضباط المنتمين للنظام.

ويرى المراقبون أن ظروفا كثيرة تتضافر ضد النظام، وتتمثل في الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعيشها البلاد جراء خروج عائدات البترول من الاقتصاد السوداني بعد انفصال الجنوب، وما ترتب عليه من غلاء فاحش في أسعار السلع الرئيسية، وتدهور مريع في سعر العملة المحلية «الجنيه» مقابل العملات الأجنبية.

و«يزيد الطين بلة»، حسب هؤلاء المراقبين، ما يدور في كواليس السلطة حول «الحالة الصحية» للرئيس عمر البشير، وما يدور من خلافات داخل الطاقم المتنفذ على خلافته، وما يمكن أن يثيره الأمر من تنازع يضعف النظام.

وقال ناشط بـ«حركة قرفنا» الشبابية لـ«الشرق الأوسط» إن المظاهرات الحالية امتداد لمظاهرات شهري يونيو (حزيران) ويوليو (تموز) الماضيين، وإنهم يسعون لتحويلها لثورة شعبية تطيح بنظام الرئيس البشير.

ورغم أن الاحتجاجات لم تتحول بعد إلى احتجاجات كبيرة قد تؤدي لإسقاط النظام على غرار «الربيع العربي»، فإن الناشطين والمعارضين عازمون على تحويلها لـ«شرارة ثورة شعبية» تطيح بالنظام.

وانطلقت المظاهرات الاحتجاجية عقب تشييع رمزي للطلاب الذين قتلوا في جامعة الجزيرة دعت له تنظيمات حزبية طلابية ومجموعات شبابية تنادي بإسقاط النظام (حركة التغيير الآن، وقرفنا، وغيرهما)، بعد أن وجهت اتهامات لقوات الأمن باغتيال طلاب جامعة الجزيرة.

وفيما طالبت حركة التحرير والعدالة بإجراء تحقيق إداري لمعرفة الأسباب الحقيقية جراء عدم تسجيل أبناء دارفور بالجامعات، استنكر تحالف قوى الإجماع الوطني قتل الطلاب، وقال رئيس هيئة الإجماع الوطني فاروق أبو عيسي في ندوة للتحالف إنهم ابتعثوا وفدا للوقوف على الأوضاع ومتابعة الأحداث عن قرب.

من جهته، طالب الحزب الشيوعي السوداني بتشكيل لجنة مستقلة ومحايدة يشارك فيها ممثلو الطلاب والحركات السياسية للتحقيق في ملابسات أحداث جامعة الجزيرة وإعلان نتائجها على الشعب، ودعا إلى إطلاق سراح المعتقلين وكفالة حق طلاب دارفور في الإعفاء من الرسوم الدراسية للتسجيل، ووصف الناطق الرسمي باسم الحزب يوسف حسين في بيان صحافي تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه أمس، ما حدث في جامعة الجزيرة بالمجزرة البشعة، وقال إنها تؤكد الضرورة البالغة لرحيل نظام المؤتمر الوطني الضالع في الانفلات الأمني، وغياب حكم القانون، وإهدار دماء الطلاب والشعب.

ودعا إلى ضرورة توحد كافة الجهود لإزالة النظام ليحتل مكانة في مزبلة التاريخ، وأكد أن المجزرة البشعة التي تعرض لها طلاب دارفور بجامعة الجزيرة استفزت الضمير الوطني في دارفور والجزيرة وكل السودان.

وقال متحدث باسم رابطة أبناء دارفور إن طلبة من دارفور بغرب السودان نظموا اعتصاما بجامعة الجزيرة للمطالبة بإعفائهم من الرسوم الدراسية ويقولون إن هناك حاجة لمرسوم رئاسي، وأضاف المتحدث، الذي طلب ألا ينشر اسمه، أنه تم فض الاعتصام بواسطة أنصار حزب المؤتمر الوطني الحاكم. وقال إن عددا من الطلبة اختفوا.

 

تجددت الاشتباكات أمس بين الجيش اليمني ومسلحين من رجال القبائل يعتقد أن بينهم مقاتلين من تنظيم «القاعدة»، في محافظة مأرب (شمال شرقي صنعاء)، وشارك فيها الطيران الحربي الذي شن غارات عدة على مواقع المسلحين.

وكانت قوة عسكرية متوجهة إلى محافظة مأرب لملاحقة متهمين بتفجير أنبوب نفط وتخريب أبراج الكهرباء، تعرضت لكمين أول من امس في منطقة وادي عبيدة قتل فيه قائد الحملة العميد الركن ناصر مهدي بن فريد، بالإضافة إلى ضابطين آخرين، وأصيب عدد من الجنود بجروح.

وفي حين لم تعلن الحكومة اليمنية عن العمليات العسكرية التي تنفذها قوات من الحرس الجمهوري في مأرب، أكدت مصادر محلية متطابقة أن الاشتباكات استؤنفت في ساعة مبكرة من صباح أمس، وشارك فيها الطيران الحربي الذي أغار على تجمعات المسلحين القبليين في المنطقة، في حين قصفت وحدات الجيش بالدبابات والمدفعية الثقيلة مواقع يعتقد أن مجموعات مسلحة تنطلق منها في هجماتها على القوات الحكومية. وقالت المصادر إن عشرات القتلى والجرحى سقطوا في مواجهات الأمس التي استمرت حتى الظهر، وبعدها تراجعت بشكل تدريجي إلى أن توقفت، .

وفي حين أشارت إلى تحرك وسطاء من وجهاء المحافظة في محاولة لوقف المواجهات بين القبائل والجيش، قالت المصادر إن الجيش قتل مسلحين إثنين يعتقد أن أحدهما قيادي من «القاعدة» في مأرب.

وأكدت أن الجيش مصمم على تنفيذ مهمته لجهة القبض على المطلوبين بجرائم تفجير أنبوب النفط وأبراج الكهرباء، بالإضافة إلى تطهير المنطقة من مسلحي «القاعدة»، ما يعني انه سيستكمل حملته الواسعة ضد التنظيم التي بدأها في منتصف العام الجاري في محافظات ومناطق جنوبية.

وأوضحت المصادر أن مسلحي القبائل استخدموا أسلحة ثقيلة في الرد على نيران الجيش، بينها مدافع هاون وقاذفات صاروخية ورشاشات متوسطة، وأشارت إلى وصول عشرات الآليات المحملة بالمسلحين إلى المنطقة، في حين تلقت الحملة العسكرية تعزيزات سريعة، لا سيما أن عدداً من قادة الجيش موجودون في مأرب لإدارة الحملة التي تشارك فيها المروحيات القتالية.

وأصدر «تحالف قبائل مأرب والجوف» بياناً أمس دان فيه «العملية الإرهابية» التي استهدفت أركان حرب المنطقة الوسطى، كما دان استهداف المنشآت العامة ومساكن المواطنين، وأكد أن أبناء مأرب يرفضون استهداف المصالح العامة والجيش ويرفضون استهداف مساكن المواطنين، داعياً إلى الإسراع في تشكيل لجنة عسكرية برئاسة نائب رئيس هيئة الأركان العامة اللواء علي صلاح بحكم خبرته في المنطقة، وأن ترفد هذه اللجنة بوسطاء قبليين للمساعدة في احتواء الوضع. وحذر البيان مما وصفه بـ «مخطط لجر محافظة مأرب إلى مربع العنف» داعياً قبائل الدماشقة إلى التعاون مع السلطة.

من ناحية ثانية، أكد الرئيس عبد ربه منصور هادي أن «اليمن لن يحقق تطلعاته في التنمية والاستقرار والتغيير، وأنه لن يكون هناك أي تنمية أو استثمارات داخلية أو خارجية في ظل غياب الأمن الذي يعد من ركائز البنية التحتية للاقتصاد الوطني، كما لا يمكن التقدم في تنفيذ التسوية السياسية المرتكزة على المبادرة الخليجية في ظل غياب الأمن».

وقال هادي في مداخلة أمام ندوة في صنعاء حول إعادة تنظيم وهيكلة جهاز الشرطة، إن «على جميع القوى السياسية إدراك أن العودة إلى الوراء غير ممكنة، وأن عجلة التغيير دارت وأنه لا بديل عن السير في اتجاه استكمال بنود هذه التسوية، ولذلك فإن على جميع هذه الأطراف أن يستشعروا حساسية الظرف الحالي، حيث لا يزال الوضع الأمني والسياسي والاقتصادي يعاني الضعف، ولا يزال الوطن بحاجة إلى جهود الجميع لتنفيذ استحقاقات المرحلة المتمثلة في إنجاح مؤتمر الحوار الوطني الشامل الذي يعول عليه لصياغة مفهوم جديد وعصري للنظام السياسي للدولة، بحيث تتحقق تطلعات الشعب في بناء دولة النظام والقانون التي تكفل المواطنة المتساوية والعدالة الاجتماعية والحكم الرشيد».

إلى ذلك أجبر محتجون شبان رئيس الوزراء محمد سالم باسندوة على قطع كلمة في حفل افتتاح «المؤتمر الوطني لحقوق الإنسان» في صنعاء أمس، واضطروه إلى مغادرة قاعة المؤتمر مع الوزراء المرافقين له.

وكانت مجموعات غاضبة من شباب «ثورة التغيير» قاطعت باسندوه أثناء إلقائه خطاباً للمناسبة بترديد هتافات تدعو إلى «مواصلة الثورة»، ما حال دون إلقاء كلمته. وقبل مغادرة المنصة اتهم باسندوة المحتجين «بأنهم عملاء (للرئيس السابق علي صالح)، وأنه استأجرهم من اجل تخريب البلاد وأنهم عملاء للخارج»، من دون أن يوضح من يعني بالخارج. وطالب المحتجون من باسندوة الكشف عن مصير المئات من المعتقلين من «شباب الثورة» ورفعوا صوراً لهم.