«العليا للرئاسة»: إعلان اسم رئيس مصر رسميا اليوم.. مصر: اتصالات بين العسكر و «الإخوان» عشية إعلان نتائج انتخابات الرئاسة

القاهرة: أحمد إمبابي.... بينما أكدت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية في مصر أمس، أنها ستعلن رسميا اليوم (الأحد)، نتيجة جولة الإعادة التي جرت بين الدكتور محمد مرسي والفريق أحمد شفيق يومي 16 و17 يونيو (حزيران) الجاري، وأنها حددت موعد إعلان النتيجة بشكل نهائي بعد الانتهاء من دراسة كل الطعون المقدمة من المرشحين والتي بلغت 440 طعنا، كشفت مصادر قضائية داخل لجنة الانتخابات عن أن اللجنة رفضت إعادة جولة الإعادة في 5 محافظات.

وقال المستشار حاتم بجاتو، أمين عام اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، في بيان له أمس: «قد تكون هذه هي رسالتي الأخيرة إليكم كأمين عام لجنة الانتخابات الرئاسية.. وسيعلن المستشار فاروق سلطان رئيس لجنة الانتخابات الرئاسية نتيجة جولة الإعادة اليوم (الأحد) في الساعة الثالثة عصرا بمقر الهيئة العامة للاستعلامات بحي مدينة نصر (شرق القاهرة)».

وعقدت لجنة الانتخابات برئاسة المستشار سلطان اجتماعا بأعضاء اللجنة أمس، لدراسة باقي الطعون المقدمة من المرشحين والفصل فيها قبل إعلان النتيجة بشكل نهائي.

وكشفت مصادر قضائية بلجنة الانتخابات عن أن «اللجنة استبعدت مجموعة من الطعون بشكل موضوعي بعد أن قبلتها من حيث الشكل، وأن اللجنة قامت بفحص ودراسة غالبية الطعون المقدمة وستعلن نتائجها مع إعلان النتيجة النهائية للانتخابات».

وقالت المصادر في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط» إن «اللجنة استدعت بعض محاضر الفرز والأوراق الخاصة بعملية التصويت في بعض محافظات الدلتا، مثل المنوفية والغربية، لمراجعتها للتأكد من صحة بعض الطعون المقدمة على بعض اللجان في تلك المحافظات، وبعد انتهاء اللجنة من دراسة الطعون المقدمة من المرشحين، غيرت في النتائج النهائية التي حصل عليها كل مرشح؛ ولكنها بفروق غير مؤثرة على ترتيبهم النهائي في الانتخابات، حيث لم تتسبب نتائج الطعون في تقدم مرشح على الآخر».

وحول ادعاءات تسويد بطاقات الاقتراع بالمطابع الأميرية، قالت المصادر القضائية: «إنها لم تؤثر على نتائج الطعون المقدمة، ولم تؤثر على نتيجة التصويت النهائية في الانتخابات». وكانت حملة الفريق أحمد شفيق قدمت طعونا أمام لجنة الانتخابات تشكك فيها في سلامة التصويت في 14 محافظة بسبب تسويد البطاقات بالمطابع الأميرية؛ إلا أن المستشار بجاتو أكد في اليوم الثاني من التصويت، أن البطاقات المسودة لم تصل إلى صناديق الاقتراع ولم يتم استخدامها.

وأوضحت المصادر القضائية نفسها أن لجنة الانتخابات تراجعت عن فكرة إعادة الانتخابات في بعض اللجان بخمس محافظات تم الطعن عليها ضمن الـ14 محافظة، حيث رأت أنه لا حاجة إلى إعادة الانتخابات مرة أخرى، خاصة أن الفصل في الطعون المقدمة بتلك المحافظات لن يؤثر على النتيجة بشكل كبير.

واستدعت لجنة الانتخابات مساء أول من أمس، مندوبين من حملة مرسي وشفيق لحضور إعادة الفرز على أربعة لجان من محافظة أسيوط، حيث انتهت عمليات الفرز إلى إضافة 28 صوتا لشفيق و20 صوتا لمرسي، بعد أن اكتشفت اللجنة أخطاء في عملية الجمع والإحصاء.

وكانت لجنة الانتخابات الرئاسية قد انتهت من عمليات مراجعة وإحصاء وتجميع نتائج الفرز في اللجان الفرعية بالمحافظات، واكتشفت أخطاء في عمليات الجمع؛ لكنها كانت بفروق بسيطة بين المرشحين.

جريدة الشرق الاوسط... القاهرة: أحمد يوسف الإسكندرية: أحمد صبري.. عززت السلطات المصرية، أمس، من إجراءاتها الأمنية المشددة في المحافظات والمدن قبل ساعات من إعلان اسم الرئيس الجديد اليوم (الأحد). وبينما تواصلت أمس الاحتجاجات والمظاهرات التي تقودها جماعة الإخوان المسلمين وتيار الإسلام السياسي وبعض التيارات الثورية، ضد هيمنة المجلس الأعلى للقوات المسلحة على السلطة في البلاد، انتشرت دبابات ومدرعات الجيش حول المنشآت المهمة في العاصمة المصرية والمدن الكبرى، خاصة الإسكندرية. وجددت القاهرة أمس رفضها للانتقادات الدولية التي تتحدث عن تأخير إعلان اسم الرئيس.

يأتي هذا وسط حالة من الاحتقان السياسي والقلق من تفجر الأوضاع في البلاد من أنصار مرشح التيار الإسلامي، في حال عدم فوزه. ويتزامن هذا مع مطالبة ألوف المحتجين بإلغاء الإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره المجلس العسكري، وعودة مجلس الشعب للانعقاد بعد أن حكمت المحكمة الدستورية العليا ببطلانه. وتجمع أمس عدد من المتظاهرين في منطقة المنصة الشهيرة شرق القاهرة رافضين هجوم التيار الإسلامي وبعض القوى الأخرى على الجيش، معلنين تأييدهم للمرشح الرئاسي أحمد شفيق.

وأعرب الدكتور محمد البرادعي، المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، عن قلقه من اندلاع أعمال عنف واسعة، في حال إعلان خسارة مرشح جماعة «الإخوان المسلمين»، الدكتور محمد مرسي.

وتوقع البرادعي أن يكون رد الفعل على خسارة المرشح المحسوب على النظام السابق، الفريق شفيق، أقل حدة، مشيرا إلى أنه في حالة إعلان فوز شفيق بمنصب الرئاسة فقد تحدث حالة عنف وعدم استقرار.. وقال إن مصر تعيش حالة فوضى شاملة.. «فوضى بنسبة 100 في المائة».

ومن جانبه، طالب عمرو موسى، الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، باحترام نتيجة الانتخابات الرئاسية أيا كانت، والبدء فورا في الوقوف كصف واحد من أجل إعادة البناء، مشددا على أهمية الحفاظ على المسار الديمقراطي في مصر.

وأضاف موسى، الموجود حاليا في العاصمة البلجيكية، بروكسل، على هامش حضوره مؤتمرا تحت عنوان «نداء إلى أوروبا»، الذي ينظمه البرلمان الأوروبي: «أناشد كل المصريين احترام مؤسسات الدولة، وعلى رأسها القضاء وأحكامه، وأن يتم التحرك في إطار احترام الإرادة الشعبية». وأضاف: «الإرادة الشعبية مسألة ضرورية يحتاجها الوطن أجمع».

وأجرى محمد كامل عمرو، وزير الخارجية، اتصالات بعدد من الأطراف الغربية، خاصة بعد أن تصاعدت حدة الانتقادات من جانب الولايات المتحدة الأميركية بجانب انتقادات أخرى أوروبية، بسبب تأخير تسليم السلطة لرئيس منتخب في للبلاد.

وقال الوزير المصري إن أي تصريحات تصدر من جهات خارجية تتناول الشأن الداخلي المصري في هذا التوقيت الحساس في مسيرة الانتقال الديمقراطي هي تصريحات غير مفيدة، وتؤثر سلبا على سير هذه العملية، بل ويمكن تفسيرها باعتبارها تمثل تدخلا غير مرغوب فيه في الشأن الداخلي المصري.

وأكد وزير الخارجية خلال اتصالات مع وزراء ودبلوماسيين أوروبيين على التزام «العسكري» بتسليم السلطة إلى الرئيس المنتخب بحلول 30 من الشهر الحالي، وأشار إلى ضرورة احترام أحكام القضاء المصري باعتبار أن الشرعية الدستورية هي السبيل المثلى للوصول إلى دولة ديمقراطية حقيقية. كما استنكر المجلس الاستشاري، برئاسة سامح عاشور، وعدد من ممثلي القوى السياسية والشخصيات العامة، وبعض ممثلي النقابات المهنية، ما سموه «محاولة التدخل الأميركي في شؤون مصر الداخلية، وفي عملية الانتخابات الرئاسية المصرية»، مؤكدين رفضهم لأي تدخل أجنبي في شؤون مصر، وطالبوا بـــاتخاذ موقف حازم لذلك التدخل، الذي وصفــــــوه بــــــالفج والمزعج.

وصعد المعتصمون والمحتجون من مظاهراتهم في ميدان التحرير، وكثير من ميادين المحافظات الأخرى، خاصة في الإسكندرية، وكانت غالبية القيادات البارزة، التي تقود تلك الاحتجاجات من تيار الإسلام السياسي، مطالبين المجلس العسكري بتخفيف قبضته على السلطة ومنح سلطات أوسع للرئيس الفائز الذي سيعلن اسمه اليوم، إضافة إلى المناداة بأن يكون الفائز هو مرسي لا شفيق.

وفي الإسكندرية، واصل الآلاف من أعضاء الدعوة السلفية وجماعة الإخوان المسلمين والجماعة الإسلامية احتجاجاتهم بمدينة الإسكندرية بإطلاق مسيرات حاشدة خرجت من 15 مسجدا مختلفا بأنحاء متفرقة من المدينة، لتتلاقى جميعها أمام الساحة المقابلة لمقر قيادة المنطقة الشمالية العسكرية بمنطقة سيدي جابر شرق الإسكندرية.

وهددت جماعة الإخوان المسلمين بشكل صريح في تصريحات جاءت على لسان متحدثها الرسمي بالإسكندرية، أنس القاضي، بأن القوى الإسلامية سوف تواصل تصعيد احتجاجاتها من دون سقف معين، مشيرا إلى أن كل الخيارات مفتوحة أمامها للتصعيد في حال إعلان أي نتائج بخلاف فوز المرشح مرسي.

وردد المتظاهرون هتافات قالوا فيها: «قول ما تخافشي.. العسكري لازم يمشي.. ويا طنطاوي قول الحق مرسي الرئيس ولا لأ» و«واحد اثنين.. تسليم السلطة فين».

كما رفعوا لافتات عليها صور ضخمة للمرشح الرئاسي مرسي كتبوا عليها: «أيها المجلس العسكري.. اللعبة انتهت».

وقال محمد عبد الله إسلام، أحد المتظاهرين من المنتمين للدعوة السلفية، إنه على المجلس العسكري إنهاء الأزمة الحالية التـــي اصطنعها بإصداره قرارات تحد من سلطــــة الرئيس، وعليه تسليم السلطة فورا للرئيس المنتخب مرسي، والعودة ليــــــؤدي دوره الطبيعي تحت رئـــــــاسة الرئيس المنتخب من الشعب المصري، مشددا على أن عليه العودة إلى ثكنــــــاته وعدم التدخل في الشأن السياسي، مشددا على أن الدعوة السلفية والتيـــــــارات الإسلامية لا تعترف بقرار حل مجلس الشعب.

وصرح مصدر أمني رفيع المستوى بوزارة الداخلية المصرية لـ«الشرق الأوسط»، أمس، بأن جميع قطاعات الوزارة بدأت في تنفيذ خطة انتشار واسعة لتأمين الشارع المصري في مرحلة ما بعد إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية، التي قالت، أمس، اللجنة العليا للانتخابات إن الإعلان عنها سيكون في الثالثة من عصر اليوم (الأحد).

وقال المصدر الأمني إن خطة تأمين الانتخابات الرئاسية التي أعلن عنها وزير الداخلية، اللواء محمد إبراهيم، تضمنت نقل جميع سجناء الحبس الاحتياطي إلى السجون المركزية، وإخلاء أقسام ومراكز الشرطة من الأسلحة باستثناء بعض الأسلحة اللازمة للدفاع عنها في حالة الهجوم عليها.

وأضاف أن الخطة أعطت أولوية كذلك لتأمين المنشآت الحيوية في البلاد بالتنسيق مع رجال القوات المسلحة، ومن بينها مجلس الشعب، ومجلس الوزراء، ومجلس الشورى، والسجون المركزية، والكنائس، ومجمعات المحاكم والمجرى الملاحي لقناة السويس وغيرها.

ومن جانبها، قامت قوات عسكرية بالانتشار بكثافة في شوارع رئيسية وميادين مهمة بالقاهرة والإسكندرية التي تمركزت فيها ناقلات جنود ومجنزرات ومدرعات. وقامت القوات العسكرية بالإسكندرية بنشر مدرعات ودبابات وناقلات جنود بجوار أقسام الشرطة المختلفة بالمدينة تحسبا لأي ردود فعل غاضبة من المتظاهرين مع إعلان اسم الفائز بالرئاسة.

تصاعد الحديث عن اتصالات بين جماعة «الإخوان المسلمين» والمجلس العسكري الحاكم في مصر، عشية إعلان اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بعد ظهر اليوم نتائج جولة الحسم التي تنافس فيها مرشح «الإخوان» محمد مرسي والمرشح المحسوب على المجلس العسكري أحمد شفيق، بعد انتهائها من فحص الطعون.

ودخل المعارض البارز الحاصل على جائزة نوبل للسلام محمد البرادعي على خط الأزمة، معلناً فتح خطوط اتصال مع جميع الأطراف لمنع الانزلاق إلى صدام. وقال مصدر مطلع على الوساطة إن «البرادعي أجرى اتصالات مع جنرالات الجيش وقيادات أمنية عليا، إضافة إلى قادة الإخوان، في مسعى إلى انتشال البلاد من حال الفوضى والحد من التأزم السياسي الحاصل». وكان البرادعي قال إن هدفه «العمل على تجنب الصدام عن طريق الحوار بين مختلف الأطراف لإيجاد صيغة توافقية تعبر بها مصر تلك المرحلة الملغمة».

غير أن قيادياً في «الإخوان» أكد لـ «الحياة» أن «لقاءات عدة جرت طوال الأسبوع الماضي بين رئيس البرلمان (المنحل) سعد الكتاتني ونائب مرشد الجماعة خيرت الشاطر وقادة المجلس العسكري، لكن من دون محصلة». وقال: «ربما يتدخل أحد للوساطة، لكن بمبادرة شخصية منه من دون تكليف من الإخوان». وزاد: «تبدو لنا اللقاءات كأنها جلسات استماع... يستمعون إلى مطالبنا ويبررون مواقفهم من دون حسم للأمور العالقة».

وأضاف المصدر: «نتلقف نتيجة الاجتماعات عبر رسائل يوجهها إلينا مقربون من المجلس العسكري، ونلحظ منها رفضاً لمطالبنا وتشدداً تجاه الإعلان الدستوري المكمل وحل البرلمان... ما نراه هو أن المجلس العسكري يسعى إلى تكبيل الرئيس المقبل، ووضع خطوط حمراء يحظر على الرئيس الاقتراب منها، وهو ما نرفضه في شدة».

وأشار قيادي آخر في «الإخوان» إلى أن اسم البرادعي «تصدر لائحة شخصيات لترؤس الحكومة الجديدة طرحتها القوى السياسية خلال مناقشاتها مع محمد مرسي الذي رحب في شدة، لكن البرادعي لم يُبدِ موافقته». وكانت لجنة الانتخابات أكدت أنها ستعلن اليوم نتيجة الانتخابات بعد الانتهاء من فحص مئات الطعون التي قدمها مرسي وشفيق اللذان يتنازعان إعلان الفوز.

إلى ذلك، قال مسؤول عسكري إن جنرالات الجيش نقلوا رسالة شديدة اللهجة إلى السفيرة الأميركية في القاهرة آن باترسون عبَّروا فيها عن رفضهم للتصريحات الصادرة عن الإدارة الأميركية التي طالبت بتسليم كامل للسلطة للفائز بالانتخابات الرئاسية. وأشار المسؤول إلى أن الجنرال المكلف الاتصالات مع الأميركيين «أبلغ باترسون باستياء المجلس العسكري من التصريحات الأميركية، وأكد لها الرفض الكامل للتدخل في الشؤون الداخلية لمصر»، وإن شدد في الوقت ذاته على أن «أمر تسليم المجلس السلطة إلى رئيس منتخب مفروغ منه».

وعُلم أن المجلس العسكري كلف وزير الخارجية محمد كامل عمرو الاتصال بوزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون والممثلة العليا للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون ووزيرة خارجية قبرص إيراتو كوزاكو ماركوليس التي ستتولى بلادها رئاسة الاتحاد الأوروبي اعتباراً من الأسبوع المقبل، لتأكيد «التزام المجلس العسكري بتسليم السلطة إلى الرئيس المنتخب بنهاية الشهر الجاري». وأشار عمرو خلال الاتصالات إلى «ضرورة احترام أحكام القضاء المصري باعتبار أن الشرعية الدستورية هي السبيل الأمثل للوصول إلى دولة ديموقراطية حقيقية»، وهو ما بدا رداً ضمنياً على الانتقادات لقرار حل البرلمان.

وأوضح عمرو أن «لجنة الانتخابات الرئاسية هي الجهة المعنية بإعلان نتيجة الانتخابات، وقراراتها واجبة الاحترام أياً كان الفائز». وأكد أن «أي تصريحات تصدر من جهات خارجية تتناول الشأن الداخلي المصري في هذا التوقيت الحساس في مسيرة الانتقال الديموقراطي هي تصريحات غير مفيدة وتؤثر سلباً على سير هذه العملية، بل ويمكن تفسيرها باعتبارها تمثل تدخلاً غير مرغوب فيه في الشأن الداخلي».

 

جريدة الشرق الاوسط... واشنطن: محمد علي صالح... بينما قال خيرت الشاطر، نائب المرشد العام للإخوان المسلمين في مصر، لصحيفة أميركية، إن المجلس «العسكري (الحاكم في مصر حاليا) خاننا»، كررت الخارجية الأميركية أهمية الانتقال من حكم عسكري إلى حكم مدني «في أسرع فرصة ممكنة».

ودافعت الخارجية الأميركية أيضا عن المظاهرات المستمرة في ميدان التحرير وفي أماكن أخرى في مصر، وقالت فيكتوريا نولاند، المتحدثة باسم الخارجية: «نؤيد نحن، بقوة، في مصر وفي كل مكان آخر، الحق في الاحتجاج السلمي. هذا مبدأ مهم بالنسبة لنا».

وفي إجابة عن سؤال، في المؤتمر الصحافي اليومي، حول «استماع المجلس العسكري المصري للآراء الأميركية، وتنفيذها»، قالت: «سوف نحكم عليهم حسب ما يفعلون، وليس حسب ما يقولون».

وتعليقا على إعلان المجلس العسكري الأعلى في مصر، الذي دافع فيه عن القوانين الدستورية التي كان أصدرها في بداية الأسبوع، وأيضا حذر المواطنين من الإخلال بالأمن، قالت نولاند: «أكرر ما قالته الوزيرة (هيلاري كلينتون، وزيرة الخارجية) أول من أمس، وقبل ذلك، وأيضا صدرت بيانات من البيت الأبيض عن هذه النقطة. نتوقع انتقالا سلميا من الحكم العسكري إلى الحكم المدني بأسرع فرصة ممكنة. نحن ملتزمون بالمبادئ العامة لسياستنا، وهي أن هذه العملية الانتخابية، وغيرها في الدول الأخرى، يجب أن تسير إلى الأمام في جو من النزاهة والمصداقية». وأضافت: «بالنسبة لمصر، يجب تنفيذ جميع هذه الأشياء التي نتحدث عنها. بما في ذلك الطريقة التي يتم بها الإعلان عن الفائز، ومعالجة قضايا ما بعد إعلان النتيجة، وأن تكون الجمعية الدستورية تتمتع بالتمثيل الكامل لكل أنواع وألوان المجتمع المصري والحياة السياسية المصرية.. وأيضا الوصول إلى برلمان منتخب انتخابا ديمقراطيا، في أسرع وقت ممكن».

في نفس الوقت، قال خيرت الشاطر لصحيفة «وول ستريت جورنال»: «كنا اتخذنا موقفا إيجابيا نحو المجلس العسكري، ووافقنا على وعده بتقسيم الحكم. لكن، لم ينفذوا هذا الوعد. وأجبرنا ذلك على أن نغير موقفنا لأن المجلس العسكري برهن على أنه لا ينوى تسليم السلطة الحقيقية»، وأضاف: «خاننا المجلس العسكري».

وعن توقعات مواجهات دموية مع القوات المسلحة، قال الشاطر: «لا نريد تصادما حول تسليم الحكم». وحول إصلاح أجهزة الأمن والإصلاح الاقتصادي، قال: «تدريجيا، ستحتاج هذه الأشياء إلى عامين، ثلاثة، أربعة، خمسة»، وأضاف: «السياسة فن الممكن. لا تتوقعوا منا أن نبحث عن صدام، أو نستعمل العنف. طريقنا هو الحل السلمي، اعتمادا على اللعبة السياسية. استعملنا الحوار (مع العسكري)، ونستعمله الآن، وسوف نستعمله في المستقبل».

وعن الخلافات بين الإخوان المسلمين ومنظمات المعارضة الأخرى، اعتذر الشاطر عن «خلافات حول الوسائل»، وقال إن «(الإخوان) قللوا من الشعارات الدينية، والآن بدأوا اتصالات جديدة مع بقية منظمات المعارضة».. ودعا إلى «تحالف عريض» لتأسيس «ميثاق وطني» لتحقيق الحرية والديمقراطية في مصر.

وعن تغيير رأي «الإخوان»، بعد أن أكدوا عدم الترشح لرئاسة الجمهورية، قال الشاطر إن السبب هو أن «الإخوان» بدأوا في ذلك الوقت الشعور «بعدم الثقة في المجلس العسكري. وخافوا من أن (العسكري) سوف يستغل العملية الانتخابية ليسيطر على رئاسة الجمهورية».

وقال الشاطر إن ترشيح الفريق أحمد شفيق «برهن على صدق رأينا»، و«بعد أن رشحني (الإخوان) تدخل (العسكري) في حيلة باسم القانون، وشطب اسمي، مما أدى إلى ترشيح محمد مرسي».. وأضاف: «لحسن الحظ، كان عندنا مرشح بديل.. تصوروا لو لم يكن عندنا مرشح بديل».

جريدة الشرق الاوسط... القاهرة: جمال القصاص .... «شفيق يا راجل»، و«مرسي عايز كرسي».. إفيهان مسرحيان شهيران، طالما أضحكا المصريين، لكن يبدو أنهما انتقلا بقوة إلى خشبة مسرح اللجنة العليا المنوط بها إدارة انتخابات الرئاسة في مصر، بعد تسريبات تناثرت من داخل اللجنة عن حالة حادة من الجدل والمحاججة بين أعضائها، حيث يتمسك طرف بإعلان «شفيق» رئيسا، وطرف آخر يتمسك بإعلان «مرسي»، حسما لحالة الولادة المتعسرة وهشاشة فارق نسبة التصويت بينهما.

في طيات هذا المشهد، يضحك الممثل الكوميدي محمد نجم وهو ينتحل شخصية رجل عجوز في مسرحية «عش المجانين» صارخا في وجه والد حبيبته الممثل حسن عابدين: «شفيق يا راجل»، لكن عابدين الذي يشترط ألا يزوج ابنته الصغرى إلا بعد زواج ابنته الكبرى، لم تنطل عليه الحيلة، ويشك في شخصيته فيكرر عليه السؤال عن أصله ونسبه، ويرد نجم بتهكم كوميدي: «ما قلت لك.. شفيق يا راجل».

وبينما يتواصل هذا الإفيه على مدار المسرحية، يصرخ الممثل سعيد صالح في «مدرسة المشاغبين»، وبعد أن كسرت ذراعه مدرّسته القوية سهير البابلي: «مرسي ابن الزناتي انهزم يا رجاله».. وإمعانا في السخرية يطلب منه زميله في المدرسة الممثل عادل إمام أن يقول هذا الإفيه بالإنجليزية، فيتصرف في المأزق قائلا «مرسي ابن الزناتي انهزم يا mens».

وما بين «عش المجانين» و«مدرسة المشاغبين»، يحاول الممثل الكوميدي أحمد بدير، في المسرحية الاستعراضية «مرسي عايز كرسي» أن يهمش دور الكرسي كرمز للسلطة والنفوذ السياسي، وأنه يمكن تحقيق أحلام المجتمع عن طريق كسب حب الناس وتأييدهم من دون الحاجة إلى كرسي أو منصب.

بعد مرور سنوات عديدة على هذه العروض المسرحية، والتي منحت المصريين مساحة أصبحت مفتقدة من الضحك والدعابة الصافية، ترى كيف سيستعيد هؤلاء الفنانون أجواءها وذكرياتها، بعدما أوقعت المصادفة إفيهاتها الساخرة في حالة من الإسقاط السياسي المباشر، على اسمي الرئيسين المنتظرين لمصر أحمد «شفيق»، ومحمد «مرسي»؟! وماذا سيفعلون لو فكروا في إعادة عرضها من جديد على الجمهور؟! يبتسم محمد إبراهيم، صحافي شاب، وهو يقول لصديقه على المقهى: «على هؤلاء الفنانين أن ينسوا أنهم كانوا أبطال هذه المسرحيات، وأنهم أضحكونا في يوم ما.. شفيق، لو كان هو الرئيس سينحاز لانضباطه كرجل عسكري سابق ولن يسمح بأن يقترن اسمه بإفيه (شفيق يا راجل). ومرسي كذلك، ناهيك عن أن فكرة التمثيل والفن نفسها، مهددة بالانقراض في عقيدة الكثير من التيارات الإسلامية، شاهدنا ذلك في العديد من مواقفهم على أرض الواقع، وكان أخطرها تغطية تماثيل الميادين بالإسكندرية».

وعلى كركرات «الشيشة»، يرد عليه زميله: «لكن الرئيس المنتظر محمد مرسي، وعلى طريقة جماعة الإخوان المسلمين يمكن أن يتفاوض في تغيير بعض الرتوش، وتغيير المسار الدرامي والكوميدي والتشريعي، خاصة لمسرحية أحمد بدير».. ثم يتابع وهو يقهقه بصوت عال: «على فكرة، يمكن أن يسمحوا بعرضها في ميدان التحرير».

وعلى سبيل الخروج من مأزق إعلان اسم الرئيس، اقترح أحد المواطنين في صفحته على موقع «فيس بوك» للتواصل الاجتماعي، أن يتقاسم «مرسي وشفيق» كرسي الرئاسة على مدار أيام الأسبوع السبعة، بواقع ثلاثة أيام لكل منهما، ثم يستريحان في اليوم السابع (الجمعة) ويتركان الكرسي.

وأضاف أحدهم معلقا: «يمكن للمواطنين في يوم الجمعة زيارة (مقام الكرسي) والتبرك به والتمسح في غباره، وإشعال المباخر حوله، وأيضا عمل رقى وأحجبة لحفظه من الحسد، وعين الحسود».

جريدة الشرق الاوسط... القاهرة: محمد عجم.. وسط سيناريوهات متعددة حول إدارة جماعة الإخوان المسلمين للمشهد السياسي حال وصول مرشح الجماعة محمد مرسي إلى كرسي الحكم في مصر، ووعدهم بتشكيل حكومة رئيسها مستقل وتضم كل أطياف المجتمع المصري، قلل رئيس مجلس الوزراء الدكتور كمال الجنزوري من أهمية الجهة التي ستقدم إليها حكومته استقالتها، سواء المجلس العسكري أم للرئيس المقبل، موضحا أن الإجابة ستكون خلال 48 ساعة القادمة.

وأكد الجنزوري في مؤتمر صحافي أمس، عقب آخر اجتماعات مجلس الوزراء قبل إعلان اسم رئيس مصر الجديد، أن حكومته عملت في ظروف صعبة من أجل مصر، وأنها بذلت أقصى جهودها من أجل تعافي الاقتصاد المصري وفي ظل ظروف صعبة لا تنسى. قائلا: «منذ أول يوم بدأنا العمل فيه، أكدنا أنه لا مفر من عودة الأمن وإصلاح الوضع الاقتصادي، وسرنا بأمان وصدق، ليس كحكومة ووزارة ولكن ككل العاملين، وأصلحنا الوضع الأمني الذي يشعر به المواطن اليوم».

وقال إن الوضع في الأيام القليلة الماضية شهد صراعا كبيرا من أجل انتخابات الرئاسة واختلافا أكبر، مما أثر سلبا على مصر، بينما انخفضت مؤشرات البورصة المصرية. وأشار إلى أنه منذ سبتمبر (أيلول) الماضي، لم تلجأ أي مؤسسة من مؤسسات التمويل العالمية إلى خفض القدرة الائتمانية لمصر، لكنها خفضتها منذ ثلاثة أيام فقط بنسبة 1 في المائة بسبب ما يحدث من اختلاف سياسي في الفترة الأخيرة.

واستعرض رئيس الوزراء ما قام به منذ توليه مسؤوليته، قائلا: «حاولنا أن نوقف التدهور المستمر لأكثر من 11 شهرا وكان نتاجا لظروف استمرت فترة طويلة من الزمن، وفي نفس الوقت بجانب الأمن وإصلاح الوضع الاقتصادي كنا نحاول حل مشاكل المواطن البسيط وأرباب المعاشات». نافيا أن يكون هناك صحة لهروب رجال الأعمال.

وأضاف: «الحكومة عملت أيضا على وضع خريطة للعمل السياسي في مصر، تمثلت في الإعداد لوضع الدستور الذي تأخر وضعه لأسباب لا أريد التحدث عنها، ثم انتخابات مجلسي الشعب والشورى والانتخابات الرئاسية، التي تمت بنجاح في كافة مراحلها بشهادة من العالم، الذي أكد أن الانتخابات جاءت من جانب الدولة نزيهة بنسبة 100 في المائة، وإن حدث تزوير فإن هذا خارج عن إرادة الدولة ومن جانب من شارك في الانتخابات».

وتابع الجنزوري أنه طلب من الوزراء المعنيين أن يقوموا بإعداد ما يسمى وثيقة العمل للفترة المقبلة، تعرض من خلالها المشاكل والقضايا والحلول التي يراها الوزراء حتى تكون شيئا في يد الرئيس القادم والحكومة الجديدة، مؤكدا أن «الواجب الوطني يحتم علينا أن تعمل الحكومة حتى آخر لحظة».

ودعا الجنزوري كل القوى للتصالح ولو لفترة من أجل مصلحة مصر، مؤكدا أن مصر ستتقدم وتخرج من تلك المرحلة رغم الاختلاف بين أبنائها، قائلا إن الاختلاف السياسي سمح بأن يتدخل كل من يريد التدخل في شؤون مصر الداخلية ويهاجمها، موضحا أن مصر تحتاج في هذه المرحلة إلى ائتلاف وتكاتف، داعيا الجميع إلى التعاون لما فيه خير البلاد.

من جانبه وتعليقا على كلمة الجنزوري، قال عبد الغفار شكر، القيادي بحزب التحالف الشعبي الاشتراكي، إن الأحوال لم تزدد سوءا في عهد حكومة الجنزوري، حيث حافظت على الأمور بشكل متوازن، وهذا يعني أنها كانت قادرة على تسيير الأعمال كما طلب منها.

وحول شكل الحكومة القادمة أمام تعهدات المرشح الرئاسي محمد مرسي بأن يضم تشكيلها كافة أطياف المجتمع المصري، قال شكر لـ«الشرق الأوسط»: «أعلن مرسي أنه سيعين نوابا له ويأتي بحكومة ليست من (الإخوان)، وأكد أول من أمس أمام القوى الوطنية أنه سيأتي برئيس وزارة مستقل في حالة فوزه، وأعتقد أنه سينفذ تعهداته، لأنه لو كان لا يريد ذلك لما كان أعلنه بعد أن انتهت الانتخابات»، وتوقع شكر أن يتعامل مرسي مع أجهزة الدولة كما هي خاصة الوزارات السيادية الحساسة، مثل الدفاع والمالية والري، فهي وزارات ذات طبيعة خاصة، وتحتاج لرئيس قادر على الحفاظ عليها لا تغييرها.

ويبدي شكر تفضيله أن يكون أعضاء الحكومة المقبلة ممن يجمعون بين الخبرة والتاريخ السياسي، وليست حكومة تكنوقراط فقط، مشيرا إلى أنه لا مانع من استمرار أفراد من وزارة الدكتور الجنزوري طالما قاموا بدورهم بكفاءة ولم يتورطوا في قضايا فساد.

القاهرة: محمد حسن شعبان.. حذر الدكتور عصام العريان، النائب الأول لحزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، من «غضب عارم» إذا ما تم التلاعب في إرادة الناخبين أو إعادة الانتخابات الرئاسية التي ينتظر المصريون حسم نتائجها اليوم (الأحد)، والتي تنافس فيها مرشح «الإخوان» الدكتور محمد مرسي والفريق أحمد شفيق آخر رئيس وزراء في عهد الرئيس المصري السابق حسني، مطالبا المجلس العسكري الحاكم في البلاد الالتزام بتسليم السلطة إلى الرئيس المدني المنتخب والعودة إلى الثكنات، نافيا وجود أي اتصالات بين حزبه والمجلس العسكري خلال المرحلة الحالية.

وتولى المجلس العسكري إدارة شؤون البلاد منذ 11 فبراير (شباط) من العام الماضي، ووعد بتسليم السلطة لرئيس مدني منتخب نهاية الشهر الحالي. وتعتبر جماعة الإخوان المسلمين وقطاع من القوى المدنية والإسلامية أن منافس مرشح «الإخوان» الفريق شفيق، امتداد لحكم المؤسسة العسكرية.

ونفى العريان في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط» الأنباء التي ترددت أمس عن مشاورات أجراها حزبه مع الدكتور محمد البرادعي المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، والدكتور حسام عيسى الفقيه القانوني، لتولي منصب رئاسة الوزراء، كما نفى عزم حزبه الذي دفع بالدكتور محمد مرسي للمنافسة على منصب الرئاسة، تشكيل لجنة من رموز سياسية لإدارة الأزمة التي تعيشها البلاد الآن على خلفية إصدار المجلس العسكري إعلانا دستوريا مطلع الأسبوع الماضي، وقرار «العسكري» بحل البرلمان استجابة لحكم المحكمة الدستورية العليا.

وكان حزب الحرية والعدالة قد أصدر بيانا أمس عقب مشاورات مع رموز سياسية وقيادات من شباب الثورية، قال فيه إنه تم التوافق على تشكيل لجنة لإدارة الأزمة الراهنة، كما أشار البيان إلى التزام مرشح «الإخوان» الذي ينتظر حسم نتيجة جولة الإعادة اليوم (الأحد) بتكليف شخصية وطنية مستقلة بتشكيل حكومة إنقاذ وطني.

وأوضح العريان أن كل من التقاهم الدكتور مرسي، سواء من التقاهم بالفعل أو من يعتزم لقاءهم، شركاء في مواجهة الانقلاب على الإرادة الشعبية، مشيرا إلى أن التحالف الذي يعمل حزب الحرية والعدالة على بنائه بقيادة الدكتور مرسي منفتح على باقي القوى الوطنية، لافتا إلى وجود لقاء بين القوى الإسلامية ومرشح «الإخوان».

وقال العريان إن «الجميع يتطلع في هذه اللحظات إلى التزام المجلس العسكري بأمرين: الأول هو عودته إلى الثكنات نهاية الشهر الحالي، والثاني هو أن يسلم السلطة للرئيس المدني المنتخب بإرادة شعبية دون أي انتقاص من سلطات الرئيس».

ونفى العريان أن يكون مرسي قد بدأ مشاوراته لاختيار رئيس للوزراء، قائلا إن «الوضع دقيق للغاية.. وما زلنا في انتظار إعلان النتيجة.. وإذا وجدنا شخصية وطنية مستقلة قادرة على إدارة البلاد في هذا التوقيت سنعمل على أن تتولى تشكيل الحكومة»، مضيفا بقوله إن حملة مرشح «الإخوان» تعرضت لهجوم شديد، «لأنها أعلنت ما تملكه من نتائج الانتخابات (الرئاسية)، فما بالك بتسمية رئيس وزراء».

وحذر العريان من غضب عارم إذا ما تم التلاعب في نتائج الانتخابات الرئاسية، أو إعادتها، معربا عن ثقته بسلامة الأرقام التي حصل عليها مرشح «الإخوان» في الجولة الثانية التي جرت مطلع الأسبوع الماضي، والتي تظهرها محاضر فرز اللجان الفرعية واللجان العامة.

وأدخل البرلمان الذي هيمن عليه حزب الحرية والعدالة، قبل أن تصدر المحكمة الدستورية العليا حكما بحله، تعديلات على قانون الانتخابات الرئاسية تقضي بتسليم رؤساء اللجان الفرعية وهم من القضاة، وثيقة بعدد أصوات الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم ونتيجة الاقتراع داخل كل لجنة فرعية.

وأعلنت حملة مرسي الرئاسية فوز مرشحها عقب ساعات قليلة من بدء فرز صناديق الاقتراع في اللجان الفرعية فجر يوم الاثنين الماضي. وقالت الحملة إن ما تملكه من وثائق يؤكد فوز مرشحها، لكن المرشح المنافس شكك في صحة وثائق «الإخوان» وقال في المقابل إنه حاز أغلبية أصوات الناخبين.

وبدا العريان حريصا على تأكيد رفض حزبه لكل الإجراءات التي اتخذها المجلس العسكري مؤخرا من حل البرلمان وإصدار الإعلان الدستوري المكمل، وتشكيل مجلس الدفاع الوطني، نافيا وجود اتصالات أو مشاورات مع المجلس العسكري في الفترة الراهنة.

القاهرة: محمد عبد الرءوف... قالت مارغريت عازر النائبة عن حزب الوفد في البرلمان المصري، الذي صدر قرار المحكمة الدستورية العليا بحله قبل نحو عشرة أيام، إن مبادرة «التيار الثالث» التي تبنتها عدة أحزاب وقوى سياسية مدنية في مصر تهدف إلى تجميع القوى المدنية في وحدة واحدة تمثل قوة ثالثة إلى جانب المجلس الأعلى للقوات المسلحة وقوى الإسلام السياسي، لإدارة شؤون البلاد.. وأضافت عازر في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن أهم بنود تلك المبادرة هي احترام القضاء المصري والقبول بنتيجة الانتخابات الرئاسية أيا كان الفائز، لأنه جاء عبر اختيار الشعب المصري له من خلال صناديق الاقتراع.

وعن الكيفية التي خرجت بها مبادرة «التيار الثالث» إلى النور، قالت عازر، وهي نائبة مسيحية انتخبت في البرلمان عن دائرة مصر الجديدة بالقاهرة قبل أن يحل مجلس الشعب، إن المبادرة جاءت باقتراح من حزب المصريين الأحرار قبل يومين، ولاقت استجابة من عدة قوى وأحزاب سياسية، وقام أحمد سعيد رئيس حزب المصريين الأحرار بالتنسيق وعرض الأمر على القوى المختلفة، وبالفعل عقدنا مؤتمرا صحافيا أمس لإعلان المبادرة.

أما عن القوى السياسية والحزبية التي وافقت على تلك المبادرة، فأوضحت أنها أحزاب المصريين الأحرار والتجمع والجبهة الديمقراطية والناصري والمصري الديمقراطي الاجتماعي، بالإضافة إلى عدد من القوى السياسية والشخصيات السياسية المستقلة.

وأشارت عازر إلى أن المبادرة الجديدة تهدف إلى تشكيل كتلة مدنية مصرية عريضة، شعارها «لا لزواج الدين بالسلطة ولا لعسكرة الدولة»، تهدف إلى رفض حالة الشحن والاستقطاب واستعراض القوة التي تدفع البلاد نحو الانقسام، واحترام قضاء مصر وأحكامه، والرفض التام للمساس بالسلطة القضائية ومحاولة إقحام القضاء في دهاليز السياسة، ورفض التدخل السافر للولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي في شؤون مصر الداخلية ومطالبتهم برفع أيديهم عن مصر، واحترام القوى المدنية الكامل لما سيأتي به صندوق الانتخاب أيا كان سواء كان مرشح «الإخوان المسلمين» الدكتور محمد مرسي، أو الفريق أحمد شفيق، والاحتشاد والتوحد لوضع دستور الدولة المدنية الحديثة ورفض كافة الإجراءات الاستثنائية وفي مقدمتها قرار الضبطية القضائية الأخير الذي أصدره وزير العدل المصري مؤخرا.

وعما إذا كانت ترى أن فكرة تقبل الفائز في الانتخابات أيا كان هي النقطة الأصعب في تلك المبادرة نظرا لتقارب نسب مرسي وشفيق حسب المؤشرات الأولية، شددت النائبة عازر على أن القبول بالمرشح الفائز لا يعني الموافقة على ممارساته الخاطئة، «فنحن سنؤيد المرشح الفائز بالانتخابات سواء مرسي أو شفيق لأنه جاء عبر أصوات الشعب الذي اختاره، ولكننا في نفس الوقت سنعارضه في حالة أي خطأ، وسنقاومه بكل الطرق السلمية».

وحول رؤيتها لفرص نجاح المبادرة الجديدة في ظل المشهد السياسي الراهن في مصر، قالت عازر: أعتقد أنها خطوة جيدة ولكن في تصوري فإن نتائجها لن تظهر فورا، فهي تحتاج إلى بعض الوقت لتحقيق أهدافها النبيلة، مشيرة فيما يتعلق بفرص تقبل المعتصمين في ميدان التحرير لمبادرة «القوة الثالثة»، بقولها: إن من يريد الانضمام لهذه المبادرة أهلا به.. «فنحن نهدف لمنع تحول ميدان التحرير الذي جمعنا ووحدنا ضد الطغيان وكان يعبر عن كافة القوى الثورية إلى ميدان يقسم القوى الثورية، خاصة في ظل التطورات السياسية الأخيرة، وسيطرة تيار واحد على الميدان يهدف إلى صالحه الشخصي، كما قلنا في المؤتمر الصحافي أمس».

وعما إذا كان أصحاب «التيار الثالث» قد تحدثوا مع أحد في تيار الإسلام السياسي حول الانضمام لهذه المبادرة قبل إطلاقها، قالت عازر: «لا علم لدي بهذا الأمر، ولكني لا أعتقد ذلك، لأن كل ما نطالب بتحقيقه هو مطالب القوى التي تؤيد مدنية الدولة وتؤكد على نفس الأهداف ولها نفس المبادئ التي ننادي بها».

وأضافت عن فرص استجابة القوى المدنية لهذه المبادرة في ظل الانقسام السياسي الحالي، بقولها: «لا أتوقع وجود مشاكل في تجميع القوى المدنية في وحدة واحدة تمثل قوة ثالثة إلى جانب المجلس الأعلى للقوات المسلحة وقوى الإسلام السياسي، لإدارة شؤون البلاد».

جريدة الشرق الاوسط... القاهرة: محمد عجم.. شعور بعدم الراحة سيطر على الشارع المصري خلال الأيام الماضية إزاء تأجيل إعلان اسم الرئيس المصري الجديد أكثر من مرة من جانب اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة.. ورغم أنه لا حديث يعلو على نتيجة الانتخابات الرئاسية، ولمن سيبتسم الحظ في النهاية، هل لمحمد مرسي أم منافسه أحمد شفيق؟ أصبح انتظار النتيجة حدثا في حد ذاته، وجعلها أشبه بالولادة المتعثرة.

وبينما سيعرف المصريون رئيسهم عندما تشير عقارب الساعة إلى الثالثة عصر اليوم بالتوقيت المحلي، أعادت الساعات الأخيرة قبل إعلان النتيجة آلاف المصريين إلى ذكريات سنوات الدراسة وتحديدا نتيجة «الثانوية العامة»، حيث ينتظر كثيرون الكشف عن اسم الرئيس المقبل بنفس المشاعر المتوترة والقلقة التي كانوا ينتظرون بها نتيجة الدراسة، وينتظرون النتائج النهائية بفارغ الصبر، لمعرفة إلى أين ستتجه بوصلة مستقبلهم.

وعمل إعلان كل حملة للمرشحين المتنافسين أن مرشحها هو الفائز بحكم مصر، منذ بدء عملية فرز الأصوات عقب انتهاء التصويت بجولة الإعادة الأحد الماضي، على شيوع حالة من البلبلة لدى الشارع، ومزيج من مشاعر الترقب والتوتر لمن يكون الفائز الحقيقي.

وتلخص العشرينية «مي» حالة القلق التي تنتاب كثيرين بقولها: «لا أعرف لماذا كل هذا التخبط، ننتظر النتيجة منذ أسبوع كأننا في الثانوية العامة، عندما انتظرت النتيجة على أحر من الجمر لأعرف مصيري الدراسي بل وحياتي كلها، هذه المرة الأمر أصعب بكثير لأنني أنتظر مصير البلد بأكملها».

ويروي الطالب الجامعي شريف حسين، عن تجربته الانتخابية قائلا: «عندما ذهبت للتصويت شعرت برهبة عندما تسلمت ورقة التصويت، وكأنني تسلمت ورقة امتحان الثانوية العامة، وقتها شعرت بمسؤولية كبيرة جدا وخوف من المجهول، والآن يتجدد نفس إحساس انتظار نتيجة الثانوية العامة مع انتظار النتيجة الرئاسية».

أما زميلته ميادة طلعت، فتقول: «لا أستطيع أن أتوقف لحظة واحدة عن التفكير في المصير الذي ينتظر المصريين جميعا، أشعر بالقلق والخوف، وكلما أفكر في أن النتيجة قد تحسم لصالح المرشح الذي لم أنتخبه، أشعر أني على وشك الانهيار».

في أحد الأحياء الشعبية، وبعكس الآراء السابقة التي تنتظر بشغف نتيجة الانتخابات، قال الخمسيني عوض عريبي: «كل تأخيرة وفيها خيرة»، ثم يتبعه بمثل شعبي آخر: «يا خبر بفلوس بكرة يبقى ببلاش».

على مواقع التواصل الاجتماعي كان القلق وانتظار نتيجة الانتخابات أمرا ملموسا في كلمات الأعضاء وتعليقاتهم، فكتب أحدهم بلغة فلسفية: «الانتظار هو السجان الأكبر، يدفع بالذي يعيش حالة العبودية إلى الاعتقاد بأنه سيتحرر، والذي يعيش حالة الجوع بأنه سيشبع، فيقضي العمر كله عبدا وجائعا ويدرك تقصيره متأخرا عندما يصبح عاجزا عن القيام بما كان عليه أن يفعل».

ولم تخل مواقع التواصل الاجتماعي أيضا من الطرافة، وكتب أحد الأعضاء أمس تعليقا يقول: «لو النتيجة تأجلت للغد يبقى على الأقل اليوم يعلنوا العشرة الأوائل»، وهو التقليد المتبع في مصر بإعلان أسماء الطلاب العشرة الأوائل على مستوى مصر في اليوم السابق للنتيجة.

وتواصلت الطرافة أيضا مع وصف أحد الأعضاء التنافس بين المرشحين شفيق ومرسي بأنهما يلعبان سويا لعبة الكراسي الموسيقية، بينما وصفت أخرى سخونة الأجواء بقولها: «جرى إيه؟، محسسني إن الحرب العالمية الثالثة هتقوم في مصر»، بينما استدعت ثالثة مشهدا سينمائيا لتعبر عن أمنيتها في فوز المرشح أحمد شفيق بقولها: «يا ترى ممكن النتيجة تتغير زي ما حصل في فيلم (بخيت وعديلة) واللي إحنا عايزينه يكسب في آخر وقت؟!».

هيثم التابعي .. دعا المفكر السياسي المصري، سعد الدين إبراهيم، إلى إعادة جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية في مصر تحت إشراف دولي إسلامي أو عربي كحل وحيد لتجاوز حالة الاحتقان الموجودة حاليا، وأوضح سعد الدين أن دخول جماعة الإخوان المسلمين في صراع مع المجلس العسكري سينتهي في غير صالح الجماعة في سيناريو مشابه لما حدث في عامي 1954 و1965.

وكشف سعد الدين، رئيس مجلس أمناء مركز «ابن خلدون»، والذي شارك مؤخرا في مراقبة الانتخابات الرئاسية في مصر، عن أن قرى كاملة في صعيد مصر معظم سكانها من الأقباط تم محاصرتهم من قبل الإسلاميين، سواء الذين ينتمون لجماعة الإخوان أو السلفيين، حيث تم منعهم من الخروج من بيوتهم وقراهم للتصويت بشكل قاطع في محافظات بني سويف، والمنيا، وأسيوط، وسوهاج.

وقال سعد الدين، في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط»، إن «هذا التجاوز هو أسوأ تجاوز يمكن حدوثه في حق الناخبين في الانتخابات ولا يمكن وصفه إلا بالإرهاب»، مشيرا إلى أن ذلك منع كتلة تصويتية تتجاوز الـ600 ألف ناخب من الذهاب لصناديق الاقتراع».

وقال سعد الدين «هذه الحوادث تم رصدها عبر الأجهزة ومنظمات حقوق الإنسان التي راقبت الانتخابات الرئاسية»، وتابع «وهي جميعها منظمات تحرص على بيان كل ملاحظاتها في العملية الانتخابية بشكل دقيق وبعد وقت من انتهاء العملية الانتخابية».

واعتبر سعد الدين أن المصريين قطعوا شوطا كبيرا في اتجاه الديمقراطية، قائلا «لا يمكن رد المصريين عن الديمقراطية لأن المصريين ذاقوها ولن يتخلوا عنها».

وحمل سعد الدين الارتباك السياسي الحالي الذي تشهده مصر إلى إعلان حملة الدكتور محمد مرسي، مرشح الإخوان، فوزه بالانتخابات فجر الاثنين الماضي بعد ساعات قليلة من غلق باب التصويت.

وقال سعد الدين «ما فعله الإخوان بإعلان النتائج بعد ست ساعات من نهاية الاقتراع وقبل إعلانها رسميا كان حماقة واستباقا وغصبا واغتصابا وابتزازا للجنة العليا للانتخابات تسبب في اشتعال المشهد السياسي في مصر».

وقبل ساعات قليلة من إعلان اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية اسم الفائز بجولة الإعادة ورئيس مصر القادم، اتهم سعد الدين مرشح جماعة الإخوان بقيادة تيار لاقتناص مصر لبداية مشروع الخلافة، موضحا أنه في حال فاز مرشح الإخوان بالرئاسة، فإن «المرشد» سيحكم مصر، قائلا «الإخوان تنظيم هرمي والمرشد في قمة الهرم وكل من ينتمي للجماعة يلتزم بأوامر وتعليمات المرشد، ومرسي لن يفعل أي شيء ذي بال إلا بعد الرجوع لـ(المرشد)».

وتصور جماعة الإخوان المسلمين مرشحها الدكتور محمد مرسي على أنه مرشح الثورة، لكن سعد الدين قال «إن الإخوان المسلمين شاركوا في الثورة من اليوم الخامس لكنهم يتعاملون الآن على أنهم حزب الثورة»، متابعا «هم يستدرجون الشباب لميدان التحرير لزيادة أنصارهم استغلالا لكراهية البعض للمجلس العسكري، الأكثر نضجا من الشباب لم يتم استدراجهم».

وحول أي المرشحين الأفضل حاليا لمصر، قال سعد الدين «باعتقادي الأفضل للمرحلة الراهنة هو الفريق شفيق الذي يسعى للحفاظ على عقل ووجدان مصر المدنية وبناء دولة نموذج في التنمية والديمقراطية لكي تقود المنطقة من جديد».

وأشار سعد الدين إلى أن الغرب يريد من مصر أن تحترم المعاهدات الدولية وعلى رأسها معاهدة السلام مع إسرائيل، ويريد مصر مستقرة، ويريد مصر ديمقراطية، قائلا «الغرب يريد الديمقراطية في مصر ولكنها ليست الهدف الأول».

وأضاف سعد الدين «من يحقق تلك الأهداف هو الفريق شفيق الذي يتمتع بثقة الطبقة المتوسطة في مصر، وثقة الرأي العام العربي والدوائر السياسية الغربية وهو معروف لمعظم هذه الدوائر بانتمائه لمؤسسة حديثة مثل مؤسسة الجيش، وبالتالي يلتزم بكلامه ووعوده».

ويحاول البعض تصوير شفيق على أنه مرشح النظام السابق ووصمه بلفظة «الفلول»، لكن سعد الدين قال «كلنا كنا ننتمي للنظام السابق، سواء كنا محاربين له أو عاملين في صفوفه»، متابعا «الإخوان كانوا جزءا من النظام وكان لهم 88 عضوا في البرلمان»، وشدد سعد الدين على أنه ضد أي عزل للمواطنين المصريين.

ويتوقع مراقبون أن تشهد البلاد اضطرابات عنيفة حال فاز الفريق شفيق بالرئاسة من قبل أنصار الثورة وجماعة الإخوان. واقترح سعد الدين إعادة جولة الإعادة تحت إشراف دولي قائلا «الحل الوحيد للخروج من حالة الاحتقان الحالي وحقن الدماء، خاصة إذا لم يقبل الناس قرار اللجنة العليا للانتخابات، هو إعادة جولة الإعادة تحت إشراف دولي إسلامي أو عربي».

وقال سعد الدين «لو فاز شفيق، ربما يصنع الإخوان صراعا مع المجلس العسكري، وهو احتمال قائم لا ينبغي حذفه من حساب الاحتمالات»، وتابع بحزم «لكن إذا ارتكبوا تلك الحماقة فإنهم سيخسرون حتما وسيتكرر ما حدث لهم عامي 1954 و1965»، وأضاف سعد الدين «ولو دخلوا في مواجهة مسلحة مع المجلس العسكري فلن يحصلوا على دعم الشعب الذي سيطلب من الجيش تطبيق القانون».

واستشهد سعد الدين بمقولة جمال البنا، الشقيق الأصغر لمؤسس جماعة الإخوان حسن البنا، الذي قال عن الإخوان «إنهم لا ينسون ولا يتعلمون».

ولفت سعد الدين إلى أن أخطاء الإخوان الرئيسية في الفترة الماضية كانت استعجال الوصول للسلطة والرغبة في الاستئثار بها، والاحتكار والتأبيد، وهو ما يؤكد أنهم الحزب الوطني فرع المعاملات الإسلامية.

وعقد مرسي مؤتمرا صحافيا أمس مع الكثير من الرموز الوطنية خاصة من التيار الليبرالي والعديد من شباب الثورة، بينما بدا اصطفافا وطنيا خلف مرسي لمواجهة الفريق شفيق. لكن سعد الدين، الذي شارك في لقاء آخر لرموز ليبرالية للاصطفاف في تيار ثالث يدعو إلى مدنية الدولة ويساند المرشح شفيق، قال «لا يجوز تصوير الاصطفاف حول مرسي بأنه اصطفاف وطني، هم مجموعة لا تمثل الأغلبية ولا تمثل كل الشعب المصري».

وقال سعد الدين «الإخوان يشنون حربا نفسية إيحائية لإيهام الرأي العام والمجلس العسكري بأنهم يحتكرون الدعم في مصر عبر الصناديق الانتخابية وميدان التحرير والقوى السياسية»، وهو ما يراه سعد الدين غير دقيق.

«عشرة... ثمانية... أربعة... ثلاثة... اثنان... واحد». هذا العد التنازلي يتبعه في رأس السنة الميلادية صياح وتهليل ثم تبادل قبلات وأحضان، وفي انطلاق سباقات الوثب تتبعه صيحة انطلاق وركض وتسارع أنفاس ثم وصول الفائز إلى نقطة النهاية حيث تبادل القبلات والأحضان أيضاً، أما في انتخابات الرئاسة، فإن العد التنازلي نفسه دخل جولات إعادة مراراً وتكراراً على مدى 48 ساعة حتى كاد المتسابقون والحكام والمشاهدون يقضون إما مللاً أو توتراً.

وليس هناك أعتى من توتر ناجم عن الإشاعات، لا سيما حين يتعدى معدل انطلاقها المتوسط العالمي، فيحقق أرقاماً قياسية تنزل على آذان المصريين وعقولهم وقلوبهم نزول الصاعقة: «إعلان شفيق رئيساً لمصر وفرض حظر تجوال»، «المجلس العسكري يهدي الرئاسة لمرسي في مقابل تحديد الصلاحيات»، «مجزرة القرن في مصر»، «إقبال غير مسبوق على السلع التموينية تحسباً لتصاعد التوتر»، «قطع كوبري قصر النيل أمام حركة السير»، «ميليشيات الإخوان تستعد للعنف في حال فوز شفيق»، «مبارك مات إكلينيكياً»، «مبارك حالته مستقرة»، «مبارك مكتئب»، «مبارك ابتسم لدى رؤية حفيديه».

أما أحفاد الفراعنة، فلا تعتريهم حال اكتئاب فقط، بل يعصف بهم توتر بلغ أقصاه، وتجتاح نومهم كوابيس ما أنزل الله بها من سلطان. حتى خروج القاضي السابق فاروق سلطان رئيس اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية ليؤكد في مؤتمر صحافي أول من أمس، أن النتائج التي يحصل عليها مندوبو المرشحين في الانتخابات الرئاسية تكون حقيقة بنسبة مئة في المئة وأقرب للنتائج الرسمية، ظل مثار القيل والقال ولم يخرج عن إطار فيديو يتداوله ناشطو الشبكة العنكبوتية.

وكعادتها، لم تقف خيوط الشبكة عند فصيل دون آخر، لا سيما في هذه المرحلة بالغة الخطورة. ففي وقت ركز أنصار مرشح حزب «الحرية والعدالة» محمد مرسي على تبادل التهاني بعد المؤتمر الصحافي الثالث الذي عقده مرسي منذ أعلن نفسه رئيساً فجر الإثنين الماضي، كان آخرون ممن رأوا في فوز «الإخوان» برئاسة مصر مصدر خطورة، يركزون جل جهدهم على كتابة و «شير» و «لايك» كل ما يمكن أن يرد إلى البال من عبارات يمكن تصنيفها تحت بند «فشة خلق».

«فشة الخلق» التي تدور رحاها أمام شاشات الكومبيوتر، هي السلاح الرئيس المتداول في أيدي عدد من الأحزاب غير المشهرة رسمياً، وأبرزها وأهمها على الإطلاق «حزب الكنبة»، فبعد عقود طويلة من الموت الإكلينيكي الذي تم تشخيص أنصار الحزب به، وبعد حدوث معجزة كتلك التي حدثت للرئيس المخلوع حسني مبارك، أفاقوا من غيبوبتهم السريرية وتكبدوا عناء الوقوف في صناديق الانتخابات، ليجدوا أنفسهم واقعين بين شقي رحى استنفار «الإخوان» الميداني من جهة وتكشير المجلس الأعلى للقوات المسلحة عن أنيابه من جهة أخرى، وأضافوا إليهما جهة ثالثة وهو التلويح بإعادة استنساخ النظام السابق. شعور أنصار حزب الكنبة العارم بالاضطهاد وقلة الحيلة زاد وتضاعف بالتلويح باستخدام العنف من قبل تيارات بعينها، تارة بأسلوب غير مباشر وتارة أخرى بتسريب أخبار ثم نفيها أو شجبها.

«الكنبويون» رأوا في الشجب والتنديد أداة طيعة تحقق لهم توازناً نفسياً، إذ توحي لهم بأنهم فاعلون على الساحة، إضافة إلى تمكينهم من التنفيس عن مشاعر الغضب المحبوسة. وبالطبع، ظل ركض مرسي وأنصاره إلى ميدان التحرير لإعلان فوز مبكر جداً ثم لحاق منافسه الفريق أحمد شفيق وحملته بهم عبر ثلاثة مؤتمرات لإعلان الفوز، مثار الشجب الأكبر، تارة بجدية وعصبية بالغة، وتارة أخرى بسخرية معتادة.

وانتشرت على «فايسبوك» نصيحة لطلاب الثانوية العامة الذين يؤدون اختبارات نهاية العام في هذه الأجواء المشحونة، قوامها: «على طالب الثانوية العامة أن ينهي الامتحان ولا ينتظر النتيجة، فينطلق إلى التلفزيون معلناً حصوله على الدرجات النهائية، مؤكداً أن كل ما عدا إعلانه هو تزوير. فإذا أعلنت النتيجة ورسب، فعليه بحشد زملائه والركض إلى ميدان التحرير، وهناك عليهم المطالبة بإسقاط لجنة الامتحانات، وهيئة المراقبين، وبالمرة وزارة التربية والتعليم، والاعتصام حتى تحقيق المطالب».

«ناشط كنبوي» أعلن أنه معتصم أمام شاشته إلى حين إنهاء التناحر الحالي في شأن الإعلان الدستوري المكمل وقرار حل مجلس الشعب (البرلمان) وإعلان اسم الفائز في مسابقة الرئيس، فهل هو رئيس تحرير جريدة «اليوم السابع» خالد صلاح الذي أعلن فوز مرسي، أم موقع «سي ان ان» الذي أعلن فوز شفيق؟ لكن «كنبوياً» آخر حسم المعركة، وأعلن عبر «تويتر» خبراً عاجلاً: «أنباء شبه مؤكدة ومن مصدر موثوق. خيري البواب أكد لي أن شفيق هو الفائز».

لكن ليس «حزب الكنبة» وحده المستأثر بالمنطقة الرمادية، حيث لا تأييد صارخاً لمرسي ولا دعماً واضحاً لشفيق، فهناك حزب «عشانا عليك يارب» المعروف شعبياً بـ «الأرزقية»، أي أصحاب الرزق المتغير حسب الأوضاع. الوضع الثوري الذي حوّل ميدان التحرير إلى بؤرة تظاهرية اعتصامية، بات مركزاً رئيسياً لأبناء ذلك الحزب من الباعة الجائلين.

فمن ينسى بائع «غزل البنات» أحد أبطال «ثورة يناير» الفاعلين بأكياسه الملونة الراكضة يميناً ويساراً، تارة هرباً من الغاز المسيل للدموع وتارة مشاركة في رمي الحجارة، وفي أوقات الهدنة بيعاً لحلواه. بضاعة رائجة ومحتوى متغير حسب متطلبات رواد الميدان الثوري: شباب الثورة الأصليون وأكياس النسكافيه بالحليب وسندوتشات اللنشون والجبن الرومي، ألتراس أهلاوي وزملكاوي وتي شيرت الثورة وبطاقة الشهداء، «الإخوان» والسلفيون المحتفلون بمرور عام على الثورة بالبيض المسلوق والأرز باللبن والمهلبية.

الآن يحتشد أنصار مرسي وبعض القوى الثورية في ظل حرارة تجاوزت الـ45 درجة مئوية وبائعِ العرقسوس المرطب، في ظل استمرار مروجي البيض المسلوق والملوحين بأطباق الأرز باللبن، تحسباً لإعلان النتيجة للمرة السابعة على التوالي، لكن هذه المرة من اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية.