مصر: مرسي وصباحي وأبو الفتوح ينسقون ويختلفون على مجلس رئاسي..مصر: طنطاوي يرهن الانتخابات بـ«التأسيسية» والمجلس العسكري يمهل «الإخوان» يومين لتشكيل «التأسيسية»

في وقت احتشد مئات الآلاف في ميدان التحرير وميادين عدة في مصر للمطالبة بإعادة محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك وأقطاب نظامه وتطبيق قانون العزل السياسي على رئيس آخر حكوماته المرشح للرئاسة أحمد شفيق، أكد المجلس العسكري الحاكم رفضه مطالب تشكيل مجلس رئاسي مدني يتسلم السلطة منه.

وربط رئيس المجلس المشير حسين طنطاوي، خلال اجتماع أمس مع أحزاب قاطعته أحزاب بينها «الحرية والعدالة» الذراع السياسية لـ «الإخوان المسلمين»، إجراء الانتخابات بالانتهاء من أزمة تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، وأمهل «الحرية والعدالة» صاحب الأكثرية النيابية يومين لإنهاء الأزمة، مهدداً بإصدار إعلان دستوري جديد يحدد معايير تشكيل الجمعية.

وأبلغ طنطاوي قادة الأحزاب الذين التقاهم بأنه لن يسمح بإجراء جولة إعادة الانتخابات المقرر في 16 و17 الشهر الجاري من دون أن تتشكل الجمعية التأسيسية، لكنه شدد على التزامه تسليم السلطة إلى رئيس منتخب، ودعا إلى قبول نتائج صناديق الاقتراع، مشيراً إلى أن الجيش «لن يسمح بانقلابات على الديموقراطية».

وقال النائب محمد أبو حامد الذي شارك في الاجتماع لـ «الحياة» إن قادة الجيش ركزوا على «البحث في أزمة تأسيسية الدستور وحتمية صدور معايير تشكيلها قبل جولة الإعادة»، ونقل عن جنرالات الجيش تشديدهم على أنهم «لن يسمحوا بجولة الإعادة من دون حسم تأسيسية الدستور»، وتلويحهم بـ «إصدار اعلان دستوري تكميلي يتضمن معايير تشكيل الجمعية، إضافة إلى بعض النصوص التي تنظم صلاحيات الرئيس وعلاقته بالحكومة والبرلمان».

غير أن هذا التلويح رفضه في شدة ممثل حزب «النور» السلفي الذي عرض التدخل لدى قيادات «الحرية والعدالة» لإنهاء الأزمة، وهو ما وافق عليه قادة الجيش والقوى السياسية الذين أمهلوا «الإخوان» حتى الخميس المقبل لإنهاء الأزمة.

وحذر رئيس البرلمان سعد الكتاتني جنرالات الجيش من أن «إصدار أي إعلان دستوري مكمل أو تعديل للمادة 60 من الإعلان الدستوري سيمثل اعتداء على سلطات البرلمان». وقال إن «الشعب استرد سلطة التشريع كاملة من خلال هذا البرلمان ولا يمكن لأحد أن يتعدى على هذه السلطة بإصدار مراسيم بقوانين أو إعلانات دستورية، والبرلمان لن يتهاون في ذلك ولن يفرط في حقه».

من جهته، كشف رئيس حزب «الوسط» أبو العلا ماضي أن مرشح «الإخوان» للرئاسة محمد مرسي أبدى خلال اجتماعه أول من أمس مع المرشحين السابقين عبدالمنعم أبو الفتوح وحمدين صباحي، استعداده لتقليل حصة «الحرية والعدالة» في الجمعية التأسيسية، كما «رحب في شدة بسرعة إنجاز تشكيل التأسيسية قبل انتخابات الإعادة». وأكد النائب المستقل وحيد عبدالمجيد أن «الحرية والعدالة» أبدى أمس «مرونة نحو إنجاز تشكيل التأسيسية»، مشيراً إلى أنه تداول مع قادة الأحزاب «ونأمل بإنهاء تلك الأزمة خلال ساعات».

وكان مئات الآلاف تظاهروا في إطار «مليونية العدالة» التي دعت إليها قوى ثورية احتجاجاً على تبرئة نجلي الرئيس السابق علاء وجمال مبارك وقيادات وزارة الداخلية من تهم قتل المتظاهرين واستغلال النفوذ والفساد.

وفي حين اتفق الإسلاميون والقوى الثورية على ضرورة إعادة محاكمة رموز النظام السابق من خلال محاكمات ثورية وتطبيق قانون العزل السياسي على أحمد شفيق، اختلفوا في شأن فكرة تشكيل مجلس رئاسي مدني يتسلم السلطة من المجلس العسكري، إذ أصر الإسلاميون، خصوصاً «الإخوان» على المضي قدماً في المسار الانتخابي، وتشكيل تحالف في إطار «مؤسسة رئاسة يقودها الرئيس المنتخب وعدد من النواب والمساعدين والمستشارين». وطرح مرشح «الإخوان» للرئاسة خلال لقاء مع قيادات نسوية، تعيين امرأة نائباً للرئيس «لتكون شريكاً أساسياً في السلطة التنفيذية»، مشدداً على التزامه حماية حقوق المرأة.

ألقى المجلس العسكري الحاكم في مصر بثقله أمس على خط أزمة تشكيل الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور، وأمهل حزب «الحرية والعدالة»، الذراع السياسية لـ «الإخوان المسلمين»، صاحب الأكثرية النيابية يومين لإنهاء الأزمة والاتفاق على تشكيل الجمعية التي تضم 100 عضو بحسب الإعلان الدستوري، مهدداً بالتدخل بإصدار إعلان دستوري مكمل يحدد فيه معايير تشكيلها.

وعقد رئيس المجلس المشير حسين طنطاوي اجتماعاً أمس مع أحزاب، قاطعه حزب «الحرية والعدالة» وأحزاب أخرى، أبلغهم خلاله بأنه لن يسمح بإجراء جولة إعادة الانتخابات الرئاسية المقررة في 16 و17 الشهر الجاري من دون أن تتشكل الجمعية التأسيسية. لكنه شدد على التزام الجيش تسليم السلطة إلى رئيس منتخب، ودعا إلى قبول النتائج التي ستفرزها صناديق الاقتراع. وأكد الجنرالات أنهم لن يسمحوا «بانقلابات على الديموقراطية»، في إشارة إلى رفضهم فكرة المجلس الرئاسي المدني التي تطرح قوى ثورية تشكيله.

وحذر رئيس البرلمان سعد الكتاتني أمس جنرالات الجيش من أن «إصدار أي إعلان دستوري مكمل أو تعديل المادة 60 من الإعلان الدستوري (الخاصة بمعايير التأسيسية) سيمثل اعتداء على سلطات البرلمان». وقال إن «الشعب المصري ومنذ 23 كانون الثاني (يناير) الماضي استرد سلطة التشريع كاملة من خلال هذا البرلمان ولا يمكن لأحد أن يتعدى على هذه السلطة بإصدار مراسيم بقوانين أو إعلانات دستورية». وأضاف أن «البرلمان لن يتهاون في ذلك ولن يفرط في حقه، ولم يصل إلى علمه عزم العسكري على إصدار إعلان دستوري مكمل حتى الآن».

وكان النائب ممدوح إسماعيل ألقى بياناً عاجلاً حذر فيه من استعداد المجلس العسكري حالياً لإصدار إعلان دستوري مكمل، مشيراً إلى أن هذا «يمثل تجاوزاً على سلطة مجلس الشعب، ولو حدث فإن المجلس العسكري يلغي سلطة مجلس الشعب التشريعية».

وغابت عن اجتماع المجلس العسكري أحزاب «الحرية والعدالة» و «المصري الديموقراطي الاجتماعي» و «غد الثورة» و «الوسط»، فيما حضرت أحزاب أبرزها «النور» السلفي و «الوفد» و «المصريين الأحرار» و «الكرامة» و «التجمع» و «العدل» و «الجبهة الديموقراطية»، كما شارك أربعة نواب غير حزبيين هم مصطفى بكري وماريان كمال وياسر القاضي ومحمد أبو حامد.

وقال أبو حامد لـ «الحياة» إن الاجتماع «ركز على بحث أزمة تأسيسية الدستور وحتمية صدور معايير تشكيلها قبل جولة الإعادة». ونقل عن جنرالات الجيش تشديدهم على أنهم «لن يسمحوا بجولة الإعادة من دون حسم التأسيسية، ولوحوا باستصدار إعلان دستوري تكميلي يتضمن معايير تشكيل التأسيسية، إضافة إلى بعض النصوص التي تنظم صلاحيات الرئيس وعلاقته بالحكومة والبرلمان».

غير أن هذا التلويح رفضه في شدة ممثل حزب «النور» الذي عرض التدخل لدى قيادات «الحرية والعدالة» لإنهاء الأزمة، وهو الأمر الذي وافق عليه قادة الجيش والقوى السياسية الذين أمهلوا «الحرية والعدالة» حتى غدٍ الخميس لإنهاء الأزمة والإسراع في استصدار قانون ينظم عملية تشكيل اللجنة من البرلمان، مهددين بالاجتماع مجدداً للاتفاق على معايير واستصدارها في إعلان دستوري مكمل.

وعما يثار عن تشكيل مجلس رئاسي، قال أبو حامد لـ «الحياة» إن «المشاركين في الاجتماع تداولوا في هذه الأمور في كلماتهم واجمعوا في شكل قاطع على أن المجلس الرئاسي ليس له غطاء شرعي، وأن الثورة قامت لترسيخ لسيادة القانون، وأنه لا يمكن إغفال إرادة الناخبين، كما اعتبروا أنه لا يصح أن ينقلب من خرجوا من السباق الانتخابي على نتائج الاقتراع».

وأشار إلى أن ممثل «النور» تطرق إلى مسألة عدم تنقية الكشوف الانتخابية من أسماء الموتى والعسكريين وعناصر الشرطة ورفض تسليمها للمرشحين للرئاسة حتى الآن، فدافع عضو المجلس العسكري اللواء ممدوح شاهين عن زيادة أعداد الناخبين من انتخابات مجلس الشعب إلى الرئاسيات، وشدد على أن الرئاسيات «لم تشوبها شائبة، ولا صحة لما يتم تداوله بخصوص تصويت عسكريين». ونقل أبو حامد عن طنطاوي أنه «تحدث بلهجة حاسمة عن إجراء جولة الإعادة في موعدها، وعن انهم ملتزمون بتسليم السلطة إلى رئيس منتخب وأنه لن يسمح بتعطيل التحول الديموقراطي».

وأشار النائب أنور السادات إلى أن الاجتماع انتهى إلى تفويض كل من رئيس حزب «الوفد» السيد البدوي ونائب رئيس حزب «النور» السيد مصطفى ورئيس حزب «المصريين الأحرار» احمد سعيد، «للحديث إلى قادة الحرية والعدالة ونقل ما خرج به الاجتماع لمحاولة الوصول إلى توافق بين القوى السياسية ينهي أزمة تأسيسية الدستور قبل اجتماع الأحزاب مع المجلس العسكري» غداً.

في المقابل، أكد رئيس حزب «الوسط» أبو العلا ماضي أن مرشح «الإخوان» للرئاسة محمد مرسي أبدى خلال اجتماعه أول من أمس مع المرشحين السابقين عبدالمنعم أبو الفتوح وحمدين صباحي، استعداده لتقليل حصة «الحرية والعدالة» في الجمعية التأسيسية. وأوضح أن مرسي «رحب بشدة بسرعة إنجاز تشكيل التأسيسية قبل انتخابات الإعادة»، واعدًا بتوصية ممثلي «الحرية والعدالة» بالتجاوب مع القوى السياسية لسرعة انجاز المشروع.

واتفق النائب المستقل وحيد عبدالمجيد مع حديث ماضي، مؤكداً أن «الحرية والعدالة» أبدى أمس مرونة نحو إنجاز تشكيل التأسيسية، مشيراً إلى أنه تداول مع قادة ونواب «الحرية والعدالة» و «النور» والقوى المدنية «ونأمل بإنهاء تلك الأزمة خلال ساعات».

في غضون ذلك، أعلنت وزارة الخارجية أن عدد المصريين المغتربين الذين أدلوا بأصواتهم في أول يومين من الاقتراع في انتخابات الإعادة الذي يستمر حتى السبت المقبل، بلغ 50 ألف ناخب، أي نحو 10 في المئة من الناخبين المسجلين في الخارج.

وواصل أمس مرشح «الإخوان» محمد مرسي نشاطه الانتخابي بلقاءين الأول مع قيادات نسوية أبدى خلالة استعداده لأن يكون أحد نوابه امرأة «لتكون شريكاً أساسيّاً في السلطة التنفيذية». وشدد على أن «نجاح المرأة ورفع الأعباء عن الأسرة المصرية سيكونان بداية حقيقية لنهضة مصر. والمرأة كمواطن مصري لها كل الحقوق بالتساوي مع الرجل وعليها الواجبات نفسها وتقوم بدورها بغض النظر عن عملها، سواء كانت ربة منزل أو أستاذة في الجامعة أو محامية أو سيدة أعمال».

والتقى مرشح «الإخوان» الذي تصدر نتائج الجولة الأولى مجموعات من القبائل العربية تعهد لها «منح القبائل العربية في مصر حقوقها في تملك أراضيها التي تقيم عليها». وقال إن «القبائل العربية ظُلمت كثيراً في العهد البائد وحُرمت من أبسط حقوقها».

 

استقطب ميدان التحرير في قلب القاهرة أمس مئات الآلاف من المتظاهرين الذين شاركوا في فعاليات «مليونية العدالة» التي حملت أيضاً اسم «مليونية المحاكمات الثورية» ودعت إليها قوى شبابية وائتلافات ثورية احتجاجاً على تبرئية ابني الرئيس المخلوع علاء وجمال مبارك وقيادات وزارة الداخلية من تهم قتل المتظاهرين واستغلال النفوذ والفساد المالي.

وشارك الإسلاميون في التظاهرات التي اندلعت بقوة أيضاً في عدد من المحافظات خصوصاً الإسكندرية والسويس وبورسعيد. وفي وقت اتفق الإسلاميون والقوى الثورية على ضرورة إعادة محاكمة رموز النظام السابق من خلال محاكمات ثورية وتطبيق قانون العزل السياسي على المرشح للرئاسة أحمد شفيق رئيس آخر حكومات مبارك، اختلفوا في شأن فكرة تشكيل مجلس رئاسي مدني يتسلم السلطة من المجلس العسكري نهاية الشهر الجاري.

ويصر الإسلاميون، خصوصاً «الإخوان المسلمين»، على المضي قدماً في المسار الانتخابي وخوض جولة الإعادة التي ينافس شفيق فيها مرشح «الإخوان» محمد مرسي الذي اجتمع أول من أمس مع المرشحين الخاسرين في الجولة الأولى حمدين صباحي وعبدالمنعم أبو الفتوح وعرضا عليه تشكيل المجلس الرئاسي، لكنه أرجأ القرار إلى حين استشارة جماعته.

وقال الناطق باسم «الإخوان» محمود غزلان لـ «الحياة» إن «جماعته تطرح «مؤسسة رئاسية على رأسها الرئيس المنتخب وعدد من النواب والمساعدين والمستشارين من كل التخصصات». وشدد على رفض فكرة المجلس الرئاسي لأنه «ليس له سند دستوري أو واقعي»، متسائلاً: «من سيعترف به وكيف سيدير البلد وهل ستخضع المؤسسات لسلطته؟». وأضاف: «كان من الممكن أن تكون الفكرة مقبولة فور تنحي الرئيس المخلوع، لكن للأسف وثقنا في إدارة المجلس العسكري للبلاد».

وسألت «الحياة» غزلان عما إذا كانت الجماعة ستعترف بشفيق رئيساً في حال نجاحه ولن تطرح أفكاراً مشابهة للمجلس الرئاسي، فأجاب: «لو نجح شفيق لا قدر الله ستكون تبعات ذلك في أعناق كل من لم يقف مع الثورة، ومسألة الاعتراف متوقفة على طريقة الانتخاب ومدى نزاهة العملية، ونحن نفترض فيها عدم النزاهة، خصوصاً أننا حتى الآن لم نتسلم كشوف الناخبين بحجج واهية».

وكانت مسيرات عدة انطلقت أمس من مختلف ميادين القاهرة إلى ميدان التحرير تلبية لدعوة التظاهر، وقاد صباحي مسيرة ضمت الآلاف من ميدان مصطفى محمود في حي المهندسين إلى ميدان التحرير، فيما تحرك أبو الفتوح على رأس مسيرة من أمام مسجد الاستقامة في ميدان الجيزة إلى التحرير، أما المرشح الخاسر في الجولة الأولى خالد علي فوصل إلى الميدان على رأس مسيرة من أمام مسجد الفتح في ميدان رمسيس.

وكان المرشحون الثلاثة زاروا ميدان التحرير مساء أول من أمس وخطبوا في المتظاهرين من على المنصة الرئيسة التي نصبت في مواجهة مسجد عمر مكرم. وقال صباحي: «مصممون على تشكيل مجلس رئاسى مدني». وظل يردد مع المتظاهرين: «المرة دي بجد مش هنسيبها لحد (لن نتركها لأحد)»، أما أبو الفتوح فشن هجوماً حاداً على شفيق، وقال إن «مكانه السجن»، مطالباً الجماهير بالتظاهر في كل ميادين مصر إلى حين تسليم العسكر السلطة. وردد هتافات عدة منها: «يسقط يسقط حكم العسكر». أما علي ففجر مفاجأة بأن أعلن أن تشكيل المجلس الرئاسي المدني سيعلن يوم الجمعة المقبل خلال «مليونية الإصرار والتحدي».

وبدا أن علي فاجئ حليفيه بهذا الإعلان، إذ قال رئيس حزب «الوسط» أبو العلا ماضي الذي رعى اللقاء بين صباحي وأبو الفتوح ومرسي لـ «الحياة»: «لم يكن هناك اتفاق على إعلان أسماء المجلس الرئاسي المدني يوم الجمعة، وما قاله خالد علي لا يعبر إلا عن نفسه، وهو أعلن ذلك الأمر من دون تشاور مع صباحي وأبو الفتوح اللذين اتفقا مع مرسي على مزيد من التشاور وعدم إعلان موقف قبل نهاية المشاورات». وأشار إلى أن علي «كان معترضاً على صيغة البيان الذي صدر عن الاجتماع الثلاثي وكان يفضل أن يكون سقفه السياسي أعلى».

وحرص الإسلاميون على المشاركة في مليونية أمس بكثافة، إذ افترشوا الأرصفة طوال النهار بسبب ارتفاع درجات الحرارة، فيما نقلت حافلات كبيرة آلافاً من أنصار «الإخوان» والسلفيين من الأقاليم إلى ميدان التحرير الذي شهد طوال النهار عشرات من الحلقات النقاشية حول فكرة المجلس الرئاسي المدني وجولة الإعادة في انتخابات الرئاسة المقررة 16 و17 حزيران (يونيو) الجاري.

وفي حين نال العسكر وشفيق والنائب العام عبدالمجيد محمود ومؤسسة القضاء عموماً الجانب الأكبر من الهتافات المضادة في الميدان، لم ينجُ مرسي من الانتقاد أيضاً، إذ ظل شباب يرددون: «يا سيادة النائب العام البراءة تمنها كام»، و «لا مرسي ولا شفيق الثورة في وسط الطريق» و «يسقط يسقط حكم العسكر». ورفعت لافتات كبيرة كُتب عليها «احترس الثورة ترجع إلى الخلف» و «وحياة دمك يا شهيد ثورة تاني من جديد» و «الثورة مستمرة».

وسعى عدد من شباب «الإخوان» إلى امتصاص أجواء التوتر مع القوى الثورية فنظموا مسيرات طافت الميدان وظلوا يرددون «ايد واحدة» و «الشعب يريد محاكمة المخلوع» و «ثوري سلفي شباب إخوان، الرجالة في الميدان». وشارك مرسي في مليونية أمس لـ «المساهمة في المطالبة بتحقيق المطالب الشعبية المتمثلة في إعادة محاكمة القتلة، وكذلك محاكمة شفيق ووزير الداخلية السابق محمود وجدي وقيادات المخابرات وأمن الدولة السابقين لتورطهم في إخفاء الأدلة في قضايا قتل الثوار»، حسب بيان لحملته.

وكان رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى حسام الغرياني انتقد في شدة التعليق على الحكم الصادر في قضية مبارك. وقال في مؤتمر صحافي عقب اجتماع طارئ للمجلس إن التعليقات في البرلمان ووسائل الإعلام «إنما صدرت ممن لم يطلعوا على الحكم الذي لم تودع أسبابه بعد، ولم يتبينوا أوجه الصواب من الخطأ فيه»، معتبراً أن «الألسنة انفلتت بعبارات مهينة للقضاء والقضاة ولم يخفت هذا الصخب رغم مبادرة النائب العام إلى الطعن على الحكم بكامل أجزائه وصار أمره إلى محكمة النقض». وأضاف أن «هذه الأحداث بالشكل والحجم الذي جرت به، لابد من أن تكون صادرة عن راغب في استكمال عناصر الفوضى في مصر الثورة وهدم السلطة القضائية التي بقيت متماسكة عند الانهيار الكامل للسلطتين التنفيذية والتشريعية». ودعا إلى «الكف عن التعرض لإجراءات قضائية وأحكام مطعون عليها أمام محكمة النقض، وأن يرتفع نواب الشعب إلى مستوى المسؤولية التي علقها الشعب في رقابهم».

كانت البطولة في النسخة الأصلية جماعية. قامت بها جموع وحشود ارتجلت أدوارها وصنعت هتافاتها من وحي اللحظة. كان عملاً درامياً شعبياً بحق. صحيح أن المؤلف امتنع عن الحضور، وصحيح أن المخرجين رفضوا توجيه الأبطال بعدما تأكدوا من دقة الأداء وعفويته وعبقريته، إلا أنهم بعد انتهاء العرض ونجاحه غير المسبوق وتلقيه طلبات لا حصر لها لتكراره في دول شتى، تناحروا وتشاجروا وتشرذموا فلم يبق من العرض في الأذهان سوى ذكرى أيامه الـ18 الرائعة.

محاولات شتى تبذل حالياً، إما لإعادة تقديم العرض، أو عمل جزء ثان له ولكن بتغيير اللاعبين واستقدام مؤلفين جدد والتحضير له جيداً من خلال مخرج مشهود له بالخبرة يقود العمل مجدداً على المسرح نفسه: ميدان التحرير.

جهود إعادة إحياء «ثورة 25 يناير»، أو عمل جزء ثان لها تتم على قدم وساق حالياً. ورغم أنه تم الاتفاق على الوجوه التي ستلعب دور البطولة، إلا أن القائمين على العرض هذه المرة يتمنون أن يحظى العرض بالحضور الجماهيري المذهل والتأييد الشعبي العبقري اللذين نالهما الجزء الأول من الثورة طيلة الـ18 يوماً بين 25 كانون الثاني (يناير) و11 شباط (فبراير) 2011.

ورغم أن طاقم العرض لم يستقر بعد على الاسم النهائي له، إلا أنه لا يتوقع أن يمت بصلة مباشرة على الأقل إلى الأول الذي حمل اسم «عيش، حرية، عدالة اجتماعية». قد يكون «محاكمة، رئاسة، عزل سياسي»، وقد يكون «قصاص، مجلس رئاسي»، لكن المؤكد أن محتوى العرض الجديد وثيق الصلة بجولة الإعادة في انتخابات الرئاسة.

ميدان التحرير يتأرجح حالياً بين ساعات مسائية بنسائم صيفية وجموع ثورية وطلبات مدنية، وبين ساعات نهارية برياح ترابية وبقايا ثورية ومحال تجارية تبحث عن لقمة عيش أتت التظاهرات عليها. لكنه في الحالين حلبة صراع رئاسية خاضعة لمعايير لعبة الاستقطاب.

فأهواء «حزب الكنبة» الغائب الحاضر عن الساحة تقف قلباً وقالباً معارضة إعادة العرض الثوري أو إنتاج جزء جديد منه، وينتظر أعضاء الحزب «الشفيقيون» منهم و «المرسيون» (من ينوون التصويت لأحمد شفيق أو محمد مرسي) بفارغ الصبر اللحظة الحاسمة التي يتوجهون فيها لصناديق الإعادة ليختاروا واحداً منهما أملاً بعودة الاستقرار ودوران عجلة الإنتاج بعدما أصيبوا بإحباط حاد وتوتر بالغ ولخبطة شاملة جراء أخطاء وألعاب المرحلة الانتقالية.

الأخطاء والألعاب نفسها هي التي أعادت توحيد صفوف من شرذمتهم الأحزاب السياسية واستقطبتهم القنوات الفضائية وشتتتهم طموحات السلطة. هذه الصفوف أعيد توحيدها في قلب الميدان استعداداً لاستكمال ثورة أو عمل واحدة جديدة من قوى شبابية ثورية، وجموع «ألتراس» أهلاوية وزملكاوية، وغيرها من الحركات والقوى الثورية التي خبا نجمها وخفتت شعبيتها بسبب تشتتها وعدم التفاتها إلى نبض الشارع وترتيب أولوياته الذي قد يكون مختلفاً عن أولوياتها، حتى وإن كان ترتيباً يجانبه الصواب أحياناً.

إلا أن العرض هذه المرة يظل منتقصاً، فأدوار البطولة الموزعة على القوى الثورية ملتزمة بنص سابق التجهيز، ولا مجال للارتجال فيه على عكس العرض الأول. المطالب محددة ومعدة سلفاً. لم يعد هناك مجال للمطالبة بإسقاط النظام، وترك الأمور على عواهنها ليركب من يركب، ويقفز من يقفز، ويسيطر من يشاء.

هم يريدون مجلساً رئاسياً مدنياً مكوناً من محمد مرسي، وعبدالمنعم أبو الفتوح، وحمدين صباحي، ومحمد البرادعي مع إمكان أن يشكل الأخير حكومة ائتلافية، ويطالبون بتطبيق قانون العزل السياسي بغرض إبعاد شفيق من الانتخابات، ويصرون على القصاص من مبارك والعادلي وأعوانه الستة.

النص المحبوك هذه المرة وضع عدداً من المرشحين للقيام بأدوار في العرض الثوري الجديد في موقف لا يحسدون عليه. جماعة «الإخوان المسلمين» المتهمة بالتخلي عن الثورة في اللحظات التي بدأت المكاسب تتجلى فيها تجد نفسها واقعة بين شقي رحا، ففي وقت ترى نفسها وقد باتت قاب قوسين أو أدنى من تحقيق حلم الحكم، تجد أن دعوات إحياء المشهد الثوري الناتج من الحكم الصادر على رموز النظام في «محاكمة القرن» تمثل خطورة شديدة عليها. فهي إن لم تتواجد في الميدان، ستواجه تهمة بيع الثورة النكراء، وإن تواجدت فستواجه خطورة تبدد حلم الرئاسة، بمطلب تأسيس المجلس الرئاسي.

وعلى النقيض من الحل الوسط، أو ربما أخف الضرر، الذي اختاره «الإخوان» عبر وجود رمزي مقتضب، ارتمى أبو الفتوح وصباحي الخارجان من الصراع الرئاسي في أحضان الميدان الثوري إحياء للثورة من جهة، وربما إحياء لحلم الرئاسة من جهة أخرى. إلا أن بلورة حلم الوصول إلى الرئاسة لا يمر من ميدان التحرير بالنسبة إلى المرشح الذي مازال محتملاً الفريق أحمد شفيق، وهو الذي اختار أن يقدم عرضاً منفرداً مختلفاً تماماً عبر مؤتمره الصحافي الذي خصصه للهجوم على «الإخوان».

رغم ذلك، يمكن القول إن ميدان التحرير والعرض الثوري الذي يشهده سيلعب دوراً محورياً في اختيار الرئيس المقبل، فهو تنشيط وتحريك لمرشحين لم يؤهلا للدور النهائي ويعول البعض أن أحدهما مؤهل للجلوس على «دكة الاحتياطي» في حال تطبيق قانون العزل السياسي، وهو أيضاً ترويج لمرشح وصل النهائي لكن يخشى حدوث إصابة معنوية تمنعه من نزول الملعب في يوم المباراة النهائية الحاسمة، وهو كذلك ساحة دعاية وإعلان موجهة لجمهوره من الناخبين الواقعين خارج إطار الميدان تماماً.

المؤكد هو أن ميدان التحرير لديه شيء يقدمه للجميع، فهو يقدم الاختيار الثوري بسيناريو مرتجل للبعض، ويمنح الدعاية والإعلان المخططين سلفاً للبعض الآخر، ويروج ضد التيار الثوري بين صفوف أعضاء «حزب الكنبة» أحياناً.

القاهرة- ا ف ب -افاد مصدر امني ان الرئيس المصري السابق حسني مبارك مصاب ب"انهيار عصبي" في سجن طرة الذي نقل اليه بعد الحكم عليه بالسجن المؤبد.

وقال مصدر امني مصري ان صحة مبارك (84 عاما) "تدهورت منذ دخوله السجن خصوصا بعد زيارة زوجته له مع زوجتي ابنيه" جمال وعلاء.

واضاف المصدر نفسه ان ابنه جمال الموجود ايضا في سجن طرة، جنوب القاهرة، نقل ليصبح على مقربة من والده.

واكد ياسر بحر احد محامي مبارك ان الاخير "مصاب بانهيار عصبي اثر على صحته بشكل عام".

القاهرة - يو بي أي - وجّه عضو مجلس الشعب المصري (البرلمان) النائب عصام سلطان، اليوم الثلاثاء، سيلاً من الشتائم للمرشَّح لانتخابات الرئاسة المصرية الفريق أحمد شفيق، واصفاً إياه بـ"القاتل والمزوِّر والسارق".

وجدَّد سلطان، في كلمة على صفحته بموقع التواصل الإجتماعي (فيسبوك) اليوم، إتهامه للفريق شفيق بسرقة المال العام وقتما كان مسؤولاً عن "جمعية الطيارين"، بتسهيله حصول علاء وجمال نجلي الرئيس السابق على أراضٍ بسعر زهيد.

وتحدَّى النائب سلطان، شفيق أن يُظهر مستندات قال إنه يمتلكها وتفيد بأن "عصام سلطان كان عميلاً لجهاز مباحث أمن الدولة (المنحل)"، قائلاً "مازالت مستنداتي التي تُثبت أنك حرامي وسارق تطاردك في منامك، ولا ولن تستطيع أن تواجهها وتكذب مرة أخرى أن معك مستندات رسمية، أنت فقط لا تملك إلا الأكاذيب".

واختتم بالقول "شكلك قبيح .. أنت خاسر.. بل كاذب.. بل قاتل، وصلت بك البجاحة والفجاجة والإجرام إتهامك للشرفاء بأنهم هم القاتلون وأنت.. وأنت.. البريء.. اسكت أيها القاتل".

يُشار إلى أن رئيس الهيئة البرلمانية لحزب "الوسط" في مجلس الشعب النائب عصام سلطان، هو من تقدَّم بمشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون "ممارسة الحقوق السياسية" المعروف باسم "قانون العزل السياسي".

ووافق المجلس على المشروع الذي تنص أبرز تعديلاته على أن "يُحرم من الترشّح لمنصب رئيس الجمهورية كل من عمل خلال السنوات العشر السابقة على تاريخ 11 فبراير/شباط 2011 رئيساً للجمهورية أو رئيساً للوزراء أو وزيراً أو قيادياً بالحزب الوطني (المنحل)"، وهو ما لا يُمكِّن الفريق شفيق من خوض الإنتخابات الرئاسية.

 

اتفق مرشح جماعة «الإخوان المسلمين» للرئاسة في مصر محمد مرسي الذي يخوض جولة إعادة في مواجهة أحمد شفيق رئيس آخر حكومات الرئيس السابق حسني مبارك، مع منافسيه في الجولة الأولى حمدين صباحي وعبدالمنعم أبو الفتوح على «التشاور والنقاش» في مواضيع بينها تشكيل مجلس رئاسي مدني «لتحقيق واستكمال الثورة والانتقال السلمي للسلطة لمؤسسة مدنية يرضى عنها الشعب». لكن مصدراً أكد أن مرسي رفض تشكيل مجلس رئاسي وتمسك بالمسار الانتخابي.

ونشرت حملات الثلاثة بياناً، بعد لقائهم، أكد الاتفاق على «وجوب إجراء محاكمات عادلة وعاجلة لمبارك ورموز نظامه لتحقيق العدالة واحترام حق الشهداء والمصابين والمحاسبة على الفساد المالي والسياسي الذي ارتكب طوال مدة حكمه، واستمرار الضغط الشعبي والجماهيري لحين تطبيق قانون العزل في شكل ناجز وقبل انتخابات الإعادة».

وأضاف البيان أن الحاضرين اتفقوا على «الدعوة إلى مليونية (اليوم) بالمشاركة مع كل القوى السياسية والوطنية المختلفة وضرورة استمرار اللقاء والتشاور والنقاش في كل الاقتراحات والمواضيع، وبينها تشكيل مجلس رئاسي مدني لتحقيق واستكمال الثورة والانتقال السلمي للسلطة إلى مؤسسة مدنية يرضى عنها الشعب بحق».

وعقد أبو الفتوح وصباحي اجتماعاً بعد لقائهم مرسي، حضره ممثلو قوى شبابية وثورية. وكشف مؤسس «حركة 6 أبريل» أحمد ماهر الذي شارك في الاجتماع أن صباحي وابو الفتوح أبلغوهم بأنه «حدث توافق مع مرسي في شأن العزل السياسي وإعادة المحاكمات، لكن كان موضوع المجلس الرئاسي محل خلاف».

وقال ماهر لـ «الحياة»: «كان الحديث يدور عن تشكيل مجلس رئاسي مدني في مسار غير مرتبط بمسار الانتخابات، وهو ما رفضه مرسي وأبلغ صباحي وأبو الفتوح بأنه سيدرس الأمر ويرد عليهما... ولو رفض الأمر قد نقاطع الانتخابات». وأوضح أنه «تم الاتفاق على تشكيل جبهة استمرار الثورة لتعمل على تطبيق العزل السياسي وإنجاز محاكمات عادلة وتطهير السلطة القضائية على أن يقودها أبو الفتوح وصباحي».

وتشارك قوى يسارية وليبرالية والتيار الإسلامي و «ائتلاف شباب ماسبيرو» القبطي في مليونية دعت إليها قوى ثورية اليوم في ميدان التحرير للمطالبة بإعادة محاكمة مبارك ونجليه علاء وجمال ووزير داخليته حبيب العادلي وكبار مساعديه وإقالة النائب العام وتطبيق قانون العزل السياسي على شفيق الذي طالبت جماعة «الإخوان» بمحاكمته. وسيطالب بعض المشاركين بتشكيل مجلس رئاسي مدني يتسلم السلطة من المجلس العسكري، ما يعني إلغاء أو إرجاء جولة إعادة انتخابات الرئاسة، وهو ما يرفضه الإسلاميون وقادة الجيش.

وسيعقد المجلس العسكري اليوم اجتماعاً مع أحزاب سياسية للبحث عن مخرج من الأزمة السياسية التي خلفتها الأحكام في قضية قتل المتظاهرين. وقال مسؤول عسكري إن جنرالات الجيش سيبلغون قادة الأحزاب «برفضهم الشديد لأي محاولات لتعطيل الانتخابات الرئاسية وللهجوم الذي طاول القضاء في أعقاب الأحكام» على مبارك ورجاله. ويأتي الاجتماع غداة اقتراح المجلس الاستشاري المعاون للمجلس العسكري إجراء تعديلات في الإعلان الدستوري لتحديد تشكيل الجمعية التأسيسية التي ستوكل لها كتابة الدستور الجديد، رغم أن الأمر من صلاحيات البرلمان.

عُقد في القاهرة أمس اجتماع لافت ضم مرشح «الإخوان المسلمين» محمد مرسي الذي يخوض جولة الإعادة في مواجهة أحمد شفيق رئيس آخر حكومات الرئيس المخلوع حسني مبارك، والمرشحين اللذين خرجا من السباق بعدما حلا في المركزين الثالث والرابع حمدين صباحي وعبدالمنعم أبو الفتوح، للبحث في التوافق على تشكيل فريق رئاسي.

وانتهى الاجتماع باتفاق على «استمرار اللقاء والتشاور والنقاش في كل الاقتراحات والمواضيع المطروحة، ومن بينها تشكيل مجلس رئاسي مدني لتحقيق واستكمال الثورة والانتقال السلمي للسلطة إلى مؤسسة مدنية يرضى عنها الشعب بحق». والتقى صباحي وأبو الفتوح بعد الاجتماع عدداً من قيادات الائتلافات والحركات الثورية والشبابية لمناقشة النتائج.

وقال صباحي وأبو الفتوح في بيان مشترك إن الاجتماع مع مرسي ناقش «الموقف الحالي بكل تطوراته وما جرى في الأيام الأخيرة من أحداث، وأهمها الأحكام الصادرة التي أهدرت حق الشهداء والمصابين، واتفقوا على ضرورة مواصلة السعيّ إلى تحقيق واستكمال أهداف الثورة والحصول على حق الشهداء والمصابين وانتقال السلطة إلى سلطة مدنية بعد فترة انتقالية مرتبكة ارتكبت فيها أخطاء كبيرة أدت إلى ما نحن فيه الآن».

وأضاف البيان أن الثلاثة اتفقوا على «وجوب إجراء محاكمات عادلة وعاجلة لمبارك ورموز نظامه لتحقيق العدالة واحترام حق الشهداء والمصابين والمحاسبة على الفساد المالي والسياسي الذي ارتكب طوال مدة حكمه، واستمرار الضغط الشعبي والجماهيري إلى حين تطبيق قانون العزل في شكل ناجز وقبل انتخابات الإعادة والتأكيد على أن الانتخابات النزيهة هي الضمانة الوحيدة لتطبيق القانون، والدعوة إلى مليونية (اليوم) الثلثاء بالمشاركة مع كل القوى السياسية والوطنية المختلفة».

وكان صباحي وأبو الفتوح والمرشح السابق للرئاسة خالد علي اجتمعوا مساء أول من أمس بحضور رئيس حزب «الوسط» أبو العلا ماضي «لدرس الموقف وما يجري في ميدان التحرير وكل ميادين مصر ومدنها من تأكيد لرغبة عارمة في استكمال الثورة»، بحسب بيان أصدره المجتمعون. وعقدت حملات المرشحين الثلاثة السابقين مؤتمراً صحافياً مشتركاً أمس كشف مخالفات شابت الجولة الأولى من الانتخابات.

وقال الممثل القانوني لحملة حمدين صباحي المحامي أحمد جمعة: «هدفنا أن نلبي آمال هذا الشعب الذي في لحظة ما فقد الأمل وفقد الحلم بعد الانتخابات الرئاسية التي تعتبر نتيجتها إهانة لثورة الشعب المجيدة وإهانة لجموع الثوار، وبعد حكم قضائي أيقظ شهداء مصر جميعاً من قبورهم ليطلبوا عدم ضياع دمائهم سدى».

وطالب بـ «توحيد الكلمة وتنحية الخلافات جانباً، لذلك نقف اليوم جبهة ثورية واحدة وتكتلاً وطنياً يستمد قوته ووقوده من هذا الشعب الذي آثر أن تكون له قيادة شعبية موحدة تعبر عنه وعن ثورته الأبية». وأضاف: «لا نمثل أفراداً ولا نمثل تياراً ولا نمثل جماعة. إننا نمثل جمهور الشعب المصري المثقفين منه والأميين الفلاحين منه والعمال».

وأضاف أنه «بعد دراسات أجرتها اللجان القانونية للحملات الثلاث، تقدمنا إلى اللجنة العليا للانتخابات بدلائل دامغة لا تقبل الشك على بطلان نتائج الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية بطلاناً قانونياً وفقاً لصحيح أحكام القانون ولجأنا إلى السلطة التنفيذية والتشريعية ولم نجد آذاناً صاغية ولم نجد ملبياً للنداء».

في غضون ذلك، قرر مستشار التحقيق المنتدب من وزير العدل القاضي أسامة الصعيدي للتحقيق في جريمة فساد متهم بها احمد شفيق، استدعاء الأمين العام لجمعية الضباط الطيارين اللواء محمد رضا للاستماع إلى أقواله وشهادته في شأن البلاغ المقدم من النائب عصام سلطان ضد شفيق والذي يتهمه فيه بإهدار المال العام والإضرار العمد به عبر بيع مساحات شاسعة من الأراضي المميزة بأسعار أقل من 10 في المئة من قيمتها الحقيقية لابني الرئيس المخلوع علاء وجمال مبارك.

وتضمن قرار الاستدعاء الطلب من رضا إحضار ملف الأوراق الخاصة بالأراضي المباعة من جمعية الضباط الطيارين لعلاء وجمال مبارك وكل المستندات المتعلقة بذلك، بما فيها النظام الأساسي للجمعية. وقرر القاضي أيضاً استدعاء أستاذ القانون في جامعة عين شمس حسام عيسي وعميد كلية الحقوق في المنوفية محمد محسوب واثنين آخرين هما أمجد مصطفى عبدالقادر ووائل عبدالواحد محمد، للاستماع إلى أقوالهم جميعاً في البلاغ.

إلى ذلك، استمر اقتراع المصريين المغتربين في جولة إعادة الانتخابات الرئاسية، وأظهرت إحصاءات اليوم الأول إقبالاً متوسطاً على المشاركة في التصويت. وقال الناطق باسم وزارة الخارجية عمرو رشدي أن نحو 20 ألفاً قدموا أمس الأحد للتصويت في مقار سفارات وقنصليات مصر في الخارج. وجاءت الكويت في المقدمة بتصويت 5630 من الناخبين تلتها الرياض بنحو 3000، ثم جدة التي صوت فيها 2400، فالدوحة 1975 ثم أبو ظبي 1196، بينما جاءت باريس في مقدم الدول الأوروبية حيث صوت فيها 580.

واعتبر رشدي أن «تلك المؤشرات تظهر حرص المصريين في الخارج على المشاركة في العملية الانتخابية، إذ شهد اليوم الأول للإعادة زيادة كبيرة في عدد المصوتين مقارنة باليوم الأول للتصويت في المرحلة الأولى» التي جرت الشهر الماضي. وأضاف: «ووصلت النسبة إلى الضعف في بعض الحالات مثل القنصلية المصرية في جدة، كما يتوقع تزايد أعداد المصوتين اليوم مع استئناف خدمة البريد في الدول الأوروبية بعد انتهاء العطلة الأسبوعية».

يعقد رئيس المجلس العسكري الحاكم في مصر المشير حسين طنطاوي اجتماعاً مع قادة أحزاب اليوم للبحث في الأزمة السياسية التي خلفتها الأحكام التي صدرت في قضية الرئيس المخلوع حسني مبارك وابنيه ووزير داخليته وستة من كبار القيادات الأمنية، إضافة إلى التشديد على إصراره على إجراء الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، في إشارة واضحة إلى رفضه الدعوات إلى إنشاء مجلس رئاسي مدني.

وقال مسؤول عسكري لـ «الحياة» إن اجتماع اليوم سيضم ممثلي 19 حزباً إضافة إلى أربعة نواب مستقلين، «للبحث في الأوضاع الراهنة ومناقشة كل القضايا المطروحة حالياً، وعلى رأسها الانتخابات الرئاسية والجمعية التأسيسية لوضع الدستور وتجدد الاعتصامات في مختلف ميادين مصر بعد الحكم في قضية قتل المتظاهرين».

وأشار إلى أن قادة الجيش سيبلغون قادة الأحزاب «التزام المؤسسة العسكرية بخريطة الطريق وبإتمام مسيرة الديموقراطية وبإجراء جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية في موعدها، وعلى ضرورة اضطلاع هذه القوى بدورها السياسي في هذا الصدد، في ظل هذه المرحلة الشديدة الحساسية البالغة الدقة التي تمر بها البلاد».

وشدد على «أن الانتخابات في موعدها فلا تأجيل أو إلغاء، ولن يتم السماح لمن يريد بأن يهدد أمن وسلامة واستقرار البلاد». وأكد «ضرورة اضطلاع رؤساء الأحزاب والقوى السياسية داخل البرلمان بالعمل من دون توقف حتى يتم تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور، وصولاً إلى إعداد دستور جديد يحقق آمال المصريين وتطلعاتهم وطموحاتهم».

وأضاف: «سنصل إلى نهاية العرس الديموقراطي بانتخاب الرئيس أياً كانت هويته الحزبية، ولن نسمح بإفساد العرس مهما كانت التضحيات». وشدد على «ضرورة احترام احكام القضاء التي تأتي بناء على الأدلة والأسانيد التي توافرت لديه والاقتناع الذاتي للقاضي من دون أي تدخل». ورأى أن «سهام النقد إلى القضاء مهما كانت دوافعها مرفوضة».

ويأتي اجتماع القوى السياسية مع طنطاوي غداة اجتماع للمجلس العسكري أمس مع المجلس الاستشاري الذي عينه لمعاونته. وناقش اجتماع أمس إجراء تعديلات في الإعلان الدستوري تحدد تشكيل الجمعية التأسيسية التي سيوكل لها كتابة الدستور، رغم أنها من صلاحيات البرلمان. وقال رئيس المجلس الاستشاري نقيب المحامين سامح عاشور في مؤتمر صحافي عقب لقائه المجلس العسكري، إنه قدم اقتراحاً «بإصدار إعلان دستوري جديد يتم فيه تحديد أعضاء الجمعية التأسيسية، بحيث يضمن عدم تبعية الجمعية لحزب أو تيار أو جهة».

وأوضح أن «الاقتراح ينص على أن تضم الجميعة التأسيسية رؤساء الأحزاب الممثلة في البرلمان ورؤساء الهيئات القضائية ورؤساء النقابات المهنية ورؤساء الهيئات الدينية وممثلي المجتمع المدني، إضافة إلى فقهاء وأساتذة القانون الدستوري، على أن تعقد بالتشكيل المقترح جلسة أولى لاختيار 20 شخصية أخرى تعوض النقص في تمثيل المرأة والشباب والأقباط». وشدد على أن «هذا الاقتراح يهدف إلى أن تكون الجمعية التأسيسية مستقلة وبعيدة من اختلافات الرئيس المقبل والبرلمان».

ويبدو أن اقتراح إصدار إعلان دستوري جديد سيثير جدلاً في الفترة المقبلة، خصوصاً أن تسريبات كشفت أن الإعلان سيتضمن أيضاً منح قادة الجيش صلاحيات واسعة بينها اختيار وزير الدفاع وإبرام صفقات السلاح بعيداً من الرئيس والبرلمان وضمان سرية موازنة الجيش، بما في ذلك مشاريعه الاقتصادية المدنية. ومن المنتظر ان يعرض الاقتراح على الأحزاب خلال اجتماعها مع طنطاوي اليوم.

وقال نائب رئيس حزب «الحرية والعدالة»، الذراع السياسية لـ «الإخوان المسلمين»، عصام العريان: «تلقينا دعوة لحضور اجتماع اليوم للتدارس في ما يحيق بالمرحلة الانتقالية من مخاطر». لكنه اعتبر ما يتردد عن عزم المجلس العسكري إجراء تعديلات على الإعلان الدستوري «تدخلاً غير مقبول في شؤون البرلمان لن نسمح به». وشدد على أن إجراء أي تعديلات على الإعلان الدستوري «يستلزم استفتاء الشعب عليها».

غير أن عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عصام شيحة رفض ما طرحه العريان. ورأى أن «تحديد المجلس العسكري معايير تشكيلة تأسيسية الدستور كفيل بإنهاء الأزمة التي تعيشها البلاد منذ أشهر، كما أنه ضمانة لعدم تغيير هوية البلد». ورأى أن «الإخوان يضعون تشكيل تأسيسية الدستور رهينة للانتخابات الرئاسية».

تعثرت المحادثات الجارية في شأن القضايا العالقة بين السودان وجنوب السودان، بعدما سادها أمس توتر خلال نقاش لوقف الأعمال العدائية والانسحاب غير المشروط من كل جانب إلى ما وراء الحدود الدولية وطرح وفد الجنوب ملفين جديدين. وتلتئم اليوم في أديس أبابا لجنة معنية بملف النزاع على منطقة أبيي.

وقال عضو وفد الحكومة السودانية إلى المفاوضات عمر دهب إن اللجنة السياسية - الأمنية ناقشت ثلاثة مواضيع فقط وسادتها أجواء من التوتر، وانفضت من دون التوصل إلى حلول وستعاود التفاوض. وأضاف لصحافيين أن «النقاش انحصر في وقف دعم وإيواء الحركات المسلحة، وانسحاب قوات الطرفين ووقف الأعمال العدائية»، موضحاً أن وفد جنوب السودان «طرح موضوعين إضافيين هما حال الطوارئ في ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان اللتين تشهدان مواجهات منذ نحو عام، وتبادل السفراء بين الخرطوم وجوبا».

وأشار إلى أن وفد السودان «تمسك بخريطة التفاوض المطروحة من قبل مجلس الأمن والاتحاد الأفريقي، الأمر الذي أدى إلى توتر الاجتماعات خصوصاً بعد عدم التوصل إلى اتفاق على النقاط الثلاث»، لافتاً إلى أن «المفاوضات انفضت ظهراً بسبب عدم التوصل إلى رؤى مشتركة وستعاود خلال الساعات المقبلة».

وذكر أن الوفد السوداني أكد خلال المحادثات في حضور الوسيط الأفريقي ثابو مبيكي ومساعديه الرئيس البوروندي السابق بيير بيويا والرئيس النيجيري السابق عبدالسلام أبوبكر عدم وجود أي جندي سوداني جنوب الخط الفاصل بين حدود البلدين، بينما لا يظل جنوب السودان يحتل مناطق شمال الخط في ولايات جنوب دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق.

وطالب وفد الخرطوم الجنوب بسحب قوات متمردي «الحركة الشعبية – الشمال»، مؤكداً أن القوات التي تقاتل الجيش السوداني في ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان هي جزء من هذه القوات، إلا أن وفد دولة الجنوب أصر على أنهم «سودانيون ولم تعد لهم صلة بدولة الجنوب المستقلة وينبغي التعامل معهم عبر محادثات مباشرة وفق البروتوكول الخاص بمناطقهم في اتفاق السلام».

وقدمت الوساطة الأفريقية دعوة رسمية إلى الخرطوم وجوبا لعقد اجتماعات لجنة أبيي اليوم في أديس أبابا لمناقشة أمن المنطقة وإدارتها وتكوين مجلس تشريعي لها وتشكيل لجنة مراقبة عسكرية مشتركة وقوة شرطة، إلى جانب الموضوعات المتعلقة بالأوضاع الإنسانية وعودة النازحين وترسيم الحدود النهائية للمنطقة.

ورجح الرئيس المشترك عن السودان للجنة المشرفة على إدارية أبيي الخير الفهيم توجه ممثلين عن قبيلتي المسيرية العربية ودينكا نقوك الأفريقية إلى العاصمة الإثيوبية لاستئناف التفاوض ولدرس تشكيل الأجهزة المدنية لإدارة أبيي والأجهزة التنفيذية والتشريعية لسد الفراغ وتقديم الخدمات للمواطنين.

وأكد في مؤتمر صحافي في الخرطوم أمس التزام حكومته بكل ما جاء في الاتفاق السابق والالتزامات الدولية الخاصة بإعادة انتشار الجيش السوداني خارج أبيي، متهماً دولة الجنوب بـ «وضع المتاريس أمام الاتفاق والمماطلة في تنفيذ ما اتفق عليه في شأن أبيي».

وحذر من «الاستفزازات والاحتكاكات والاعتداء على ممتلكات بعض مواطني أبيي من قيادات في الجنوب»، ملوحاً بشكوى إلى مجلس الأمن في هذا الشأن. وكشف تسلم الإدارة الأميركية عبر مبعوثها إلى دولتي السودان برينستون ليمان اتفاق اللجنة الإشرافية المشتركة لمنطقة أبيي الذي تضمن صيغة للتعايش السلمي بين قبيلتي المسيرية ودينكا نقوك وتشجيع عقد مؤتمرات صلح فضلاً عن مؤتمر جامع يضم دينكا نقوك وجيرانها في دولة الجنوب والمسيرية وجيرانها في الشمال، واعتماد آليات تقليدية لفض النزاعات. ونفى وجود أية علاقة لأبيي بالمفاوضات التي تجرى حالياً في أديس أبابا.

في السياق ذاته، رأت الحكومة السودانية أن وصول قيادات متمردي «الحركة الشعبية – الشمال» إلى مقر المفاوضات لا يعني مفاوضيها المتواجدين هناك في شيء، ونفت أن تكون الحركة جزءاً من المفاوضات الحالية. وقال الناطق باسم وزارة الخارجية العبيد مروح أمس إن مبيكي استدعى كل من مالك عقار وياسر عرمان «للبحث في قرار مجلس الأمن في الفقرتين الخاصتين بالوضع الإنساني في ولايتي جنوب كرفان والنيل الأزرق»، لافتاً إلى أن وجودهما في مقر التفاوض «لا يتجاوز التشاور مع الوساطة».

من جهة أخرى، كشفت قوى المعارضة السودانية قرب توسيع تحالفها السياسي، وقالت إنها فرغت من ترتيب أوضاع قطاعاتها المختلفة وصوغ خطة تحالف لإطاحة النظام الحاكم في الخرطوم، مشيرة إلى أن الخطوة باتت وشيكة. وأكد القيادي في التحالف المسؤول السياسي في «حزب المؤتمر الشعبي» كمال عمر في تصريحات صحافية أن «المواقف داخل التحالف متسقة، وآلياته بدأت تتحرك في الخرطوم والولايات».

وتوقع «أن يتعامل النظام الحاكم مع الثورة الشعبية المرتقبة بشراسة باعتبار أنه يواجه مشاكل داخلية وخارجية»، موضحاً أن «الثمن سيكون قاسياً، وقسوة الحكومة ستكون أسوأ مما يقوم به النظام السوري». ولفت إلى اتجاه التحالف إلى «خلق توافق سياسي مع الحركات المسلحة في شأن قضايا الدستور حتى لا يواجه بمشاكل في المرحلة الانتقالية تؤدي إلى إجهاض الثورة كما حدث في عدد من بلدان الربيع العربي».

وطالب الشعب السوداني بـ «الاستعداد للمقاومة». وقال إنهم «محامون عن الشعب لرفض الفوارق المعيشية بين الدستوريين وعامة الشعب»، معلناً رفضهم رفع الدعم عن المحروقات الذي رأى أنه «سيكون قاصماً لظهر النظام لأنه نتاج طبيعي لسياساته الخرقاء التي عملت بإستراتيجية كسر عظم الشعب».

لكن مساعد الرئيس نافع علي نافع قال إن «أحزاب المعارضة التي تراهن على أهل السودان لإسقاط الحكومة واهمة ولن تجني إلا السراب». ووصفها بأنها «أحزاب ذات تبعية مذلة لقوى استكبار عالمي». ورأى أن «أحزاب المعارضة التي تتحدث في الغرف المغلقة عن سوء الأحوال وتريد استغلال ظروف انقطاع الكهرباء والمياه بين الفينة والأخرى للنيل من الحكومة لن تجد آذاناً صاغية». وتابع: «إذا كانت أحزاب المعارضة التي تتحالف مع أعداء السودان تحلم بالعودة إلى كراسي الحكم فلن يحملها أهل السودان إلا إلى مزبلة التاريخ، وواهم من يظن أن أهل السودان يمكن أن يستبدلوا إرادتهم الحرة وعزيمتهم القوية بالخنوع والذلة والمهانة والتبعية لقوى أجنبية».

انطلقت في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا أمس المحادثات الأمنية بين وفدي دولتي السودان وجنوب السودان برعاية الاتحاد الافريقي، لمناقشة وقف العدائيات وإقامة منطقة منزوعة السلاح على حدودها والتحقق من دعم المتمردين، وسط خلاف على أجندة التفاوض ومشاركة المتمردين الشماليين في الترتيبات الامنية.

وتضم اللجنة الأمنية وزراء الدفاع والداخلية والخارجية وقادة الأجهزة الامنية وجيشي البلدين، وأبدى الجانبان قبل بدء المفاوضات استعدادهما لتوقيع اتفاق يعالج القضايا الأمنية.

وقال كبير مفاوضي جنوب السودان باقان أموم للصحافيين إن المحادثات ستكون من دون شروط الخرطوم بتسوية الملفات الأمنية، غير أنه أوضح أن هناك اتفاقاً على مناقشة كل القضايا العالقة حزمة واحدة.

لكن عضو وفد التفاوض السوداني مطرف صديق شدد على أن وفده لم يضع شروطاً لكنه ملتزم قرار مجلس الأمن والسلم الافريقي ومجلس الأمن الدولي بإنهاء الملف الأمني قبل الشروع في بقية الملفات العالقة.

وقال صديق إن اجتماعات الآلية السياسية الأمنية المشتركة ستدرس القضايا المتفق عليها في خريطة الطريق وتشمل وقف العدائيات بما فيها الحملات الإعلامية، والتأكد من وقف دعم وإيواء أي حركات متمردة تعمل ضد الدولة الأخرى، وتحديد المنطقة العازلة بين البلدين، وكيفية جعلها منزوعة السلاح، وانسحاب أي قوة تخطت حدودها الأصلية.

وسجل وفد السودان اعتراضاً لدى الوساطة الأفريقية بعد دفع مفاوضي جنوب السودان خريطة الدولة الجديدة متضمنة مناطق حدودية مختلفاً عليها.

وطلب وفد الجنوب من الوساطة بقيادة الرئيس الجنوب أفريقي السابق ثابو مبيكي اعتماد الخريطة كمرجعية في النزاع الحدودي بخاصة المنطقة المعنية.

وقال عضو الوفد السوداني العميد عثمان إبراهيم بانقا للصحافيين إن السودان اعترض رسمياً على الخريطة لافتقارها إلى المرجعية المحلية ممثلة في تقرير لجنة الحدود المقدم للرئاسة إلى جانب عدم اعتمادها من الجهات الدولية المعروفة في رسم حدود البلدان وفق معايير فنية ومقاييس رسم معروفة، موضحاً أن وفده شدد على أن الإصرار على إقحام خريطة الجنوب يعرقل حسم الملف الأمني والحدودي.

ورأت مصادر قريبة من المحادثات أن اعتماد الخريطة المعنية سيؤثر على تحديد المناطق المنزوعة السلاح، ونقاط انتشار المراقبين الدوليين.

وفي خطوة لافتة وصل إلى مقر المفاوضات في أديس ابابا على نحو مفاجئ ليل الأحد رئيس «الحركة الشعبية - الشمال» مالك عقار وامينها العام ياسر عرمان، لكنهما رفضا الادلاء بأي تصريحات عقب لقائهما الوسيط الافريقي ثابو مبيكي واكتفيا بإبلاغ الصحافيين تلقيهما دعوة من مبيكي للحضور الى أديس أبابا.

وعلم أن عقار وعرمان ناقشا مع الوسيط الافريقي خريطة الطريق الافريقية وقرار مجلس الأمن 2046 الذي حض الخرطوم على التفاوض مع «الحركة الشعبية - الشمال» وحسم الازمة في ولايتي جنوب كردفان والنيل الازرق.

وتطالب «الحركة الشعبية - الشمال» بمحادثات تضم حلفاءها من حركات دارفور كما تطالب ايضاً بضرورة فتح الممرات الانسانية امام المنظمات الدولية لتقديم العون لسكان جنوب كردفان المتأثرين من النزاع في المناطق التي يسيطر عليها التمرد.

والمعروف أن خريطة الطريق الافريقية التي تبناها قرار مجلس الأمن 2046 تنص على اجراء محادثات بين الحكومة السودانية و «الحركة الشعبية - الشمال» بناء على اتفاق اطاري وقع في 28 حزيران (يونيو) 2011 إلا ان الرئيس السوداني عمر البشير رفضه بعد ذلك.

واستبعدت تقارير إجراء محادثات مباشرة بين الوفد السوداني وعقار وعرمان تحت رعاية الوساطة الافريقية لكنها توقعت تدخلاً من رئيس الوزراء الاثيوبى ملس زيناوي لتسهيل محادثات غير مباشرة في الوقت الحالي على أن يجلس مفاوضو الخرطوم مستقبلاً مع قادة التمرد الشمالي للتفاوض المباشر «سوداني - سودانى» لبحث تنفيذ الاتفاقات السابقة.

إلى ذلك أبدى حزب المؤتمر الوطني الحاكم ترحيباً بإعلان حكومة الجنوب طرد قوات وقيادات تحالف «الجبهة الثورية السودانية» المعارضة، وأعرب عن امله في اتباع ذلك بخطوة عملية على الأرض، إلا أن جوبا سارعت إلى نفي ذلك.

وقال الناطق باسم الحزب الحاكم بالوكالة ياسر يوسف في تصريحات صحافية عقب اجتماع القطاع السياسي للحزب إن إلحاق إعلان جوبا بإبعاد قادة المتمردين الشماليين من الجنوب باجراءات على الأرض يساعد على المضي قدماً في معالجة القضايا التي يحويها الملف الامني بين البلدين.

وأشار يوسف الى استمرار الخروقات من قبل الجيش الجنوبي حتى أول من أمس على عدد من المناطق داخل الحدود السودانية. وزاد: «نريد بهذا الاعلان أن نرى مواقف على الارض».

لكن وزير الاعلام في جنوب السودان برنابا بنجامين والناطق باسم الجيش الجنوبي فيليب اقوير نفيا في شدة علمهما بهذا القرار وقالا إنه لا تواجد لحركات تمرد سودانية في اراضي الجنوب لكي يتم طردها. وأضاف برنابا أن السودان هو من يدعم التمرد في جنوب السودان وأن لديهم دلائل كافية لإدانة الخرطوم.

ويتهم السودان الجنوب بفتح قواعد وتقديم دعم عسكري ولوجستي للحركات المتمردة في كل من دارفور وجنوب كردفان والنيل الازرق، وفي المقابل يتهم جنوب السودان الخرطوم بدعم المليشيات التي تقاتل الجيش الجنوبي في ولايتي الوحدة وأعالي النيل.

وجاء ذلك في وقت كشفت رسالة رسمية لحكومة جنوب السودان مدى الفساد الذي تعاني منه الدولة الوليدة، فقد كتب رئيس الجنوب سلفاكير ميارديت رسالة يطالب فيها أكثر من 75 مسؤولاً حالياً وسابقاً في دولة الجنوب إعادة ما يُقدّر بأربعة بلايين دولار من أموال الجنوب المسروقة.

وتحمل الرسالة التي تطالب بإعادة الأموال تاريخ 3 أيار (مايو) الماضي وحصلت عليها وكالة أسوشيتد برس نهاية الأسبوع. وأكد وزير إعلام حكومة الجنوب برنابا بنجامين صحتها أمس الإثنين.

وكتب سلفاكير في الرسالة إن شعب الجنوب والمجتمع الدولي يشعران بـ «القلق» لدرجة الفساد، وقال «إن صدقية حكومتنا على المحك». ووعد بالعفو عن المسؤولين الذين يعيدون الأموال التي سرقوها.

احتل ثوار ليبيون غاضبون أمس مطار العاصمة طرابلس، في تطور يؤكد مجدداً هشاشة الأوضاع الأمنية فيها قبل أيام من انتخابات المؤتمر الوطني العام (المجلس التأسيسي) المقررة في 19 حزيران (يونيو) الجاري. وحتى ساعات المساء كانت المفاوضات مستمرة مع الثوار الذين احتلوا المطار احتجاجاً على خطف أحد قادتهم البارزين يوم الأحد.

وينتمي مقتحمو «مطار طرابلس العالمي» إلى «كتائب الثوار» في ترهونة، المدينة المهمة جنوب العاصمة، يساندهم ثوار من بني وليد، إلى الجنوب منها أيضاً، وكذلك ثوار من قبائل ورشفانة، غرب طرابلس. وكانت هذه البلدات وقبائلها التي تتمتع بنفوذ قوي في ليبيا، محسوبة في الماضي على نظام العقيد الراحل معمر القذافي وقاتلت معه حتى النهاية، كبني وليد. لكن كتائب مؤيدة للثورة التي أطاحت القذافي أُنشئت في كل هذه البلدات، وقامت في الشهور الماضية بدور أساسي في ترتيب العلاقة بين الحكم الليبي الجديد وبين مؤيدي النظام السابق، خصوصاً عندما كان يتم استدعاء أشخاص معينين للتحقيق معهم بحجة ولائهم السابق للقذافي. وهذا الأمر بالغ الحساسية كونه يحدد علاقة أبناء القبيلة ببعضهم بعضاً وبقبائل من جيرانهم.

ويبدو أن حادثة مطار طرابلس أمس تندرج في هذا الإطار، إذ أن الذين تورطوا فيها كانوا يحتجون على «خطف» مؤسس إحدى كتائب الثوار في ترهونة بوعجيلة الحبشي الذي احتفى قبل يومين في ظروف غامضة وتردد أنه نُقل إلى مقر أمني (اللجنة الأمنية العليا) في العاصمة.

وفور انتشار الخبر، عاشت طرابلس منذ ليل الأحد استنفاراً أمنياً خشية رد الفعل الممكن أن يلجأ إليه ثوار ترهونة، فتم نشر كتائب تابعة للثوار وقوات حكومية عند مداخل العاصمة وفي بعض ضواحيها للتصدي لأي هجوم قد يقوم به أنصار الحبشي، خصوصاً بعدما سرت إشاعات عن قتله.

واستمر التوتر حتى صباح الإثنين عندما تقدم ثوار ترهونة ومعهم ثوار من بني وليد وورشفانة إلى «مطار طرابلس» ودخلوه عنوة، ما أدى إلى توقف حركة الطيران فيه وتحويلها إلى مطار آخر في طرابلس هو مطار معيتيقية. وكانت الحكومة الليبية تسلّمت أخيراً مطار طرابلس العالمي من ثوار الزنتان (جنوب غربي طرابلس)، في حين كان المجلس العسكري لطرابلس (الذي كان بقيادة عبدالحكيم بلحاج) سلّم مطار معيتيقية إلى الحكومة في وقت سابق.

وذكرت وكالة أنباء «التضامن» الليبية أن «مفاوضات جادة» جرت أمس بين كتائب تابعة للثوار في كل من طرابلس والزنتان (وهي الكتائب التي كانت تدير مطار طرابلس) وبين «كتيبة الأوفياء» التابعة لترهونة التي سيطرت عليه احتجاجاً على خطف قائدها الحبشي. ونقلت الوكالة عن مصدر في وزارة الداخلية «ان أربع سيارات محملة بالأسلحة الثقيلة تابعة لثوار الزنتان وثلاثاً أخرى تابعة لقوات طرابلس الكبرى تمكنت من دخول المطار واختراق الحصار المفروض عليه» وذلك بهدف الوصول إلى ثوار ترهونة والتفاوض معهم على انسحابهم منه. وجاء ذلك في وقت نفى المدعي العام للمحكمة العسكرية في طرابلس مسعود أرحومة أخباراً ترددت في شأن إصداره مذكرة اعتقال أو جلب بحق بوعجيلة الحبشي، وأكد أن الأخير ليس موجوداً «لدى الجهات الأمنية» الحكومية، ما يطرح علامات استفهام حول الجهة الحقيقية التي تحتجزه.

طرابلس - ا ف ب، رويترز - بدأت ليبيا أمس محاسبة رموز نظام معمر القذافي ومسؤوليه بمحاكمة الرئيس السابق للاستخبارات الخارجية أبوزيد دوردة في محكمة مدنية في طرابلس وسط إجراءات أمنية مشددة.

واعتقل دوردة (68 عاما) في طرابلس في أيلول (سبتمبر) الماضي، وهو متهم «بإعطاء الأمر لقوى أجهزة الأمن الخارجية بقتل المتظاهرين وإطلاق النار عليهم بالرصاص الحي».

ودفع دوردة ببراءته من التهم الست الموجهة إليه التي تلاها القاضي في الجلسة المفتوحة أمام الصحافة. وقال: «أنفي التهم التي تتعارض مع كل ما قمت به في فترة الاحداث»، في إشارة إلى الثورة التي اندلعت في منتصف شباط (فبراير) 2011 وأسقطت نظام القذافي الذي قتله الثوار في تشرين الأول (اكتوبر) الماضي.

واتهم دوردة أيضاً بتشكيل قوة مسلحة من قبيلته «للتسبب بانطلاق حرب أهلية وتنفيذ هجمات على غرب ليبيا» وبـ «استغلال للسلطة» عبر سجن متظاهرين وقتلهم.

ووصل المسؤول السابق إلى غرفة المحكمة في زي المساجين الأزرق مستنداً إلى عكازين. وأشارت مصادر مقربة من الملف إلى أنه يعاني من كسر في الفخذ بعد أن قفز من نافذة محاولاً الفرار.

وفي نهاية الجلسة التي استغرقت نحو 30 دقيقة، قرر القاضي إرجاء المحاكمة إلى 26 حزيران (يونيو) الجاري بطلب من المحامي ضو المنصوري الذي يتولى الدفاع عن دوردة، بهدف درس ملف موكله وإعداد دفاعه.

ودوردة رئيس وزراء سابق في نظام القذافي وحل محل موسى كوسا على رأس الاستخبارات الخارجية العام 2009، كما شغل منصب ممثل ليبيا لدى الأمم المتحدة طوال عشرة أاعوام.

وتسعى طرابلس عبر بدء محاكمة رموز النظام السابق إلى الإثبات أمام المجتمع الدولي أنها قادرة على إجراء محاكمات عادلة. كما تسعى إلى إقناع المحكمة الجنائية الدولية بقدرتها على محاكمة نجل القذافي سيف الإسلام الذي صدرت بحقه مذكرة توقيف دولية بتهمة «ارتكاب جرائم ضد الإنسانية».

إلى ذلك، قضت محكمة عسكرية في ليبيا مساء أول من أمس بسجن مجموعة من الرجال من جمهوريات سوفياتية سابقة لفترات طويلة بعدما دانتهم في اتهامات بالعمل مرتزقة للقذافي. وعاقبت روسياً وصف بأنه منسق المجموعة بالسجن المؤبد، فيما حكمت على روسي آخر وثلاثة من روسيا البيضاء و19 أوكرانيا بالسجن لمدة عشر سنوات مع الاشغال الشاقة لكل منهم. ونفى أعضاء المجموعة هذه الاتهامات.

في وقت هيمن حزب الغالبية في الجزائر «جبهة التحرير الوطني» على هياكل البرلمان الجديد، رفضت «جبهة القوى الاشتراكية» المشاركة، سواء في مكتب المجلس أو على رأس اللجان الفرعية، ما يزيد من صعوبات تجابه رئيس البرلمان محمد العربي ولد خليفة الذي لم يتمكن من إقناع «حزب العمال» بالمشاركة لتخفيف هيمنة «جبهة التحرير».

وقال قيادي في «القوى الاشتراكية» لـ «الحياة» إن قيادة الحزب بحثت مساء أول من أمس في دعوة ولد خليفة للمشاركة في هياكل البرلمان «وخلصت إلى رفض المشاركة في نيابة رئيس المجلس أو عضوية المكتب أو رئاسة اللجان».

ولم تفلح محاولات ولد خليفة حتى الآن لإيجاد «توافق» على توزيع مقاعد مكتب المجلس ونواب الرئيس، بعدما رفض «حزب العمال» المشاركة في هياكل البرلمان ثم تبعته «جبهة القوى الاشتراكية»، ما يعني إفراغ هياكل البرلمان من أحزاب معارضة، ما عدا «تكتل الجزائر الخضراء» الإسلامي.

ووفق النظام الداخلي المحدد لعمل المجلس الشعبي الوطني (البرلمان)، فإن توزيع رئاسة اللجان يحسب وفقاً لنتائج الانتخابات الأخيرة، وتكون «جبهة التحرير» التي حازت 208 مقاعد في الانتخابات، مرشحة لتولي مسؤولية ست لجان على الأقل من أصل 12 لجنة، وستحتفظ بتسيير اللجان المهمة على غرار لجنة المالية ولجنة الدفاع ولجنتي الشؤون القانونية والخارجية.

وإلى جانب ذلك سيكون من نصيب الحزب العتيد أربعة نواب لرئيس المجلس من إجمالي تسعة ضمن تشكيلة المكتب مع شغل مهام ستة نواب رؤساء لجان وستة مقرّري لجان. وبانسحاب «العمال» و «القوى الاشتراكية» قد يرتفع عدد أعضاء المكتب بالنسبة إلى «التجمع الوطني الديموقراطي» إلى اثنين.

وحاولت «القوى الاشتراكية» فرض شروطها بإعادة صوغ القانون الأساس للمجلس وطرح فكرة مساءلة الوزير الأول للنقاش. ومعلوم أن الأسئلة الشفوية والمكتوبة توجه إلى الوزراء الذين لا يوجد ما يلزمهم بحضور الجلسات.

وكان في وقت سابق غير واضح إن كان ممكناً طرح سؤال شفوي على الوزير الأول. ومنع المجلس النواب قبل عامين من ذلك، لكن الوزير الأول أحمد أويحيى في عرضه «خطة عمل الحكومة» عقب فوز الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة بولاية ثالثة أعلن تراجع الحكومة عن القرار وبات ممكناً توجيه أسئلة شفوية أو كتابية إليه.

وضمن ولد خليفة مشاركة الكتل البرلمانية لكل من «جبهة التحرير الوطني» صاحبة الغالبية و «التجمع الوطني الديموقراطي» المشارك في التحالف الرئاسي و «تكتل الجزائر الخضراء» الذي أبدى موافقته مبدئياً على المشاركة في الهياكل، وكذلك نواب مستقلون.

وكانت أحزاب عدة لم تحصل على النصاب القانوني لتشكيل كتلة برلمانية، شكلت تكتلات مع أحزاب أخرى، على غرار كتلة «العدالة والتغيير» التي تجمع نائبي حزب الإسلاميين عبدالله جاب الله وعبدالمجيد مناصرة، أو كتلة أحزاب «الاتحاد الديموقراطي» التي تجمع النواب بن عمارة يونس ونور الدين بحبوح وخالد بونجمة. لكن هذا الأمر، وفق مصادر برلمانية، لم يثره العربي ولد خليفة في لقائه مع المجموعات البرلمانية، وهو ما يفهم منه أنه إجراء مرفوض من قبل الغالبية البرلمانية.

تونس - رويترز - هاجم «حزب القراصنة» التونسي أمس في شدة سير محاكمات قتلى الثورة التونسية، متهماً القضاء العسكري الذي يدير هذه المحاكمات بعدم الاستقلالية والتلاعب بالملفات في انتقاد نادر للمؤسسة العسكرية في البلاد.

وأضاف الحزب في بيان أن «محاكمات قتلة شهداء الثورة التونسية تدور في ظل تعتيم إعلامي كبير، والقضاء العسكري تابع لوزارة الدفاع وهو ليس مستقلاً بالمرة».

ومنذ إطاحة الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي في 14 كانون الثاني (يناير) 2011، تعهدت محاكم عسكرية بمحاكمة عناصر من الشرطة ومسؤولين كبار على رأسهم بن علي ووزير داخليته ومدير امنه بتهم قتل متظاهرين.

ومن المنتظر أن تصدر محكمة عسكرية في الكاف خلال هذا الأسبوع أول أحكام على مسؤولين كبار بينهم بن علي بتهم قتل متظاهرين أثناء الثورة التي انتهت بهروب بن علي مع عائلته.

وانتقاد المؤسسة العسكرية أمر نادر في تونس بسبب ما يعتبره كثيرون دعم الجيش للثورة خلال الانتفاضة على حكم بن علي. لكن ارتفعت أخيراً الأصوات المنتقدة للمؤسسة العسكرية عبر موقع «فايسبوك» للتواصل الاجتماعي على الإنترنت بدعوى التباطؤ والغموض الذي يلف محاكمة قتلى الثورة ورموز النظام السابق.

وبالفعل دخل مدونون وناشطون حقوقيون في إضراب عن الطعام احتجاجاً على «الممارسات العسكرية المتنافية مع الحرية والعدالة كمطلبين أساسيين للثورة التونسية». وطالب «حزب القراصنة» المكون من ناشطين ومدونين بإيقاف المحاكمات العسكرية على الفور قبل الحكم على الرئيس السابق ومعاونيه، إضافة إلى تحويل الحكم في القضايا هذه على قضاة معروفين للرأي العام بنزاهتهم ونظافتهم.

يتوقع أن يدافع رئيس الوزراء المغربي زعيم حزب «العدالة والتنمية» الإسلامي عبد الإله بن كيران عن أداء حكومته في أول مداخلة له أمام مجلس المستشارين (الغرفة الثانية في البرلمان)، عبر عرض الإجراءات التي اتخذتها لضبط أسعار الوقود والمشتقات النفطية إضافة إلى ملفات حملة الشهادات الجامعية العاطلين عن العمل والحرب على الفساد.

وأوضح وزير الداخلية محند العنصر أمام مجلس النواب أن رئيس الحكومة سيعلن موعد انتخابات البلديات ونظام الجهات في الوقت المناسب. وأكد التزام الحكومة فتح حوار مع المعارضة في شأن القوانين ذات الصلة بتنظيم الانتخابات.

ورأى أن مناقشة أحزاب الغالبية، وهي «العدالة والتنمية» و «الاستقلال» و «الحركة الشعبية» و «التقدم والاشتراكية»، أجندة الانتخابات في اجتماع بينها «لا يعني إقصاء المعارضة، وإنما يهدف إلى التشاور في القضايا المطروحة».

بيد أن الكتلة الاشتراكية المعارضة في مجلس النواب دعت إلى اجتماع طارئ للجنة المال في المؤسسة التشريعية بغية درس أسباب وخلفيات رفع أسعار الوقود الذي رأت أنه «يمس بالقدرة الشرائية للمواطنين في العمق».

ونددت بتصريحات نسبت إلى رئيس الحكومة هاجم فيها «الاتحاد الاشتراكي» بسبب تنظيم «مسيرة الكرامة» التي دعت إليها مركزيات نقابية وناشطون في المجتمع المدني وجمعت عشرات الآلاف. ووصفت تصريحاته بأنها «سلوك يعيدنا إلى الماضي».

إلى ذلك، رسمت منظمة «العفو الدولية» صورة قاتمة لأوضاع حقوق الإنسان في المغرب. وعرضت في تقريرها السنوي الذي شمل 155 دولة إلى ما وصفته بـ «القمع» الذي تعرض له أثناء تنظيم تظاهرات سلمية ناشطو «حركة 20 فبراير» الشبابية الاحتجاجية التي ظهرت في إطار تفاعلات «الربيع العربي».

ولفتت «العفو الدولية» إلى أن قمع تظاهرات «20 فبراير» أسفر عن مقتل شخص واحد على الأقل، في إشارة إلى الناشط كمال العماري الذي فتح تحقيق في شأن ظروف وفاته في مدينة آسفي على الساحل الأطلسي. وأفاد التقرير بأن عديدين أصيبوا بجراح أثناء تفريق التظاهرات واعتقل آخرون أحيلوا على محاكم دانتهم بالسجن.

وسجل التقرير استمرار ظاهرة التعذيب في السجون والمعتقلات. وعرج على أوضاع حرية الصحافة مؤكداً أن صحافيين تعرضوا لمضايقات ومحاكمات جراء انتقادهم مسؤولين حكوميين، وفي مقدمهم الصحافي رشيد نيني الذي قضى عقوبة السجن سنة بتهم «تحقير مقرر قضائي».