أخبار مصر..وإفريقيا..السيسي: سعر الصرف المرن أصبح ممكنا..أمين «مجلس التعاون»: التهدئة وتغليب الحوار ورفع المعاناة عن الشعب السوداني..ترحيب بدعوة أممية لهدنة رمضانية في السودان..هل تنجح أميركا في تشكيل «حكومة تصريف أعمال» ليبية؟..تونس تقرّ «حوافز استثمارية» لتجاوز أزمتها المالية الخانقة..رمضان يحلّ عسيراً على التونسيين بسبب تضاؤل قدرتهم الشرائية..زيادات أجور الموظّفين في الجزائر بين تثمين الموالاة وتشكيك المعارضة..انطلاق السباق الرئاسي في السنغال بعد تأجيل الانتخابات..

الأحد 10 آذار 2024 - 4:55 ص     عربية

السيسي: سعر الصرف المرن أصبح ممكنا..

الراي.. قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، إنه بمساعدة تمويل جديد بعشرات المليارات من الدولارات من الإمارات وصندوق النقد الدولي، بات من الممكن التحول إلى سعر صرف مرن. وأضاف أنه إنه أوقف تعويم الجنيه العام الماضي لأسباب تتعلق بالأمن القومي لأن هناك حاجة إلى مبلغ كبير من التمويل قبل اتخاذ مثل هذه الخطوة.

«إعادة إعمار غزة قد تصل إلى 90 مليار دولار»

السيسي: لم أغامر بمصر وسعر الصرف المرن أصبح ممكناً

الراي.. | القاهرة - من محمد السنباطي... | .. أعلن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أمس، أنه أوقف تعويم العملة في العام الماضي لـ «أسباب متعلقة بالأمن القومي»، مؤكداً أنه «بمساعدة تمويل جديد بعشرات المليارات من الدولارات من دولة الإمارات وصندوق النقد الدولي، بات من الممكن التحول إلى سعر صرف مرن». وقال السيسي، خلال ندوة تثقيفية للجيش لمناسبة «يوم الشهيد» الذي يصادف 9 مارس سنوياً، «رفضت سابقاً التعويم لأنه كان صعب نعوم لأنه لا توجد لدينا سيولة، وكان السعر سيصل إلى 80 - 90 (جنيهاً) للدولار». وأضاف أن «وجود سيولة دولارية تتراوح بين 45 مليار إلى 50 مليار دولار في مصر يسهم في إنجاح سياسة سعر الصرف المرن» وأكد أن «الأمور بدأت تتحسن. لم أغامر بمصر وكذلك الحكومة ولم نضيع أموال البلد بفساد ولم يحدث خروج 10 - 12 مليار دولار من البلد... وكل حاجة اتعملت على أرض مصر أي حد يراها، وهناك ثمن تم دفعه في البلد حتى تكون آمنة وسالمة». وتابع الرئيس المصري أنه بعد اتفاق تطوير منطقة رأس الحكمة، الذي أدخل للبلاد نحو 35 مليار دولار، واتفاق صندوق النقد الذي يصل إلى 8 مليارات دولار، «أصبح من الممكن القيام بالخطوة»، في إشارة إلى جعل سعر صرف العملة المحلية مرناً. وتحدث السيسي عن أن «التاريخ سيتوقف طويلاً أمام معجزة كبرى حققها المصريون، خلال السنوات الماضية، حيث أنقذوا وطنهم العريق من السقوط في براثن الإرهاب وجماعات الشر والتطرف، وصمدوا في وجه إعصار التمزق والانهيار والفوضى الذي ضرب كل أرجاء الإقليم الذي نحيا فيه، وفي الوقت نفسه، شيدوا وعمروا بلادهم ووضعوا أساساً لاقتصاد وطني، قادراً على التصدي للأزمات، ولن يمضي وقت طويل حتى ينعم المصريون بحصاد جهدهم واستثمارهم في مستقبل هذا الوطن». وأكد الرئيس المصري أن «العالم يشهد منذ أشهر مأساة كبرى بجوارنا في فلسطين، حيث يسقط آلاف الشهداء في غزة، ويتعرض الأحياء منهم لمعاناة إنسانية غير مسبوقة... نبذل أقصى ما نستطيع من جهد وطاقة، لحمايتهم وإغاثتهم عن طريق وقف إطلاق النار، وإنفاذ المساعدات لهم».وأكد أن «مصر تسعى للاستقرار والسلام ولا تشعل الحرائق أبداً»، مضيفاً «بنتحمل وبنساعد على قد ما نقدر مع حفاظنا على بلدنا». وكشف الرئيس المصري، عن أن إعادة إعمار قطاع غزة قد تصل إلى 90 مليار دولار، مؤكداً أن «معبر رفح مفتوح 24 ساعة ولم نغلقه نهائياً، ولا يمكن خيانة من يقتلون بالسماح بتهجيرهم». وعن «يوم الشهيد»، قال السيسي «طالما هناك رجال تقدم انفسها من أجل بلدنا مصر، وأن تظل حرة آمنة سالمة، سنحتفل كل سنة بيوم الشهيد، وحربي 1967 و1973، والحرب الأخيرة ضد الإرهاب التي استمرت 10 سنوات، جابهنا فيها فكراً منحرفاً متطرفاً استباح دمنا ومستقبلنا، دفعنا فيها ثمنا من أجل أن تبقى بلدنا آمنة، وتحية تقدير واحترام لرجال القوات المسلحة البواسل»...

رحّب بقرار مجلس الأمن لوقف القتال خلال شهر رمضان المبارك

أمين «مجلس التعاون»: التهدئة وتغليب الحوار ورفع المعاناة عن الشعب السوداني

الراي.. رحّب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي اليوم السبت بإصدار مجلس الأمن الدولي قراره رقم 2724 الداعي إلى وقف الأعمال القتالية في السودان خلال شهر رمضان المبارك. وأعرب البديوي في بيان له عن أمله في أن تلتزم جميع الأطراف في جمهورية السودان بقرار مجلس الأمن بما يحافظ على الأمن والاستقرار وسلامة أرواح الشعب السوداني وعلى روحانية الشهر الكريم. وأكد على مواقف وقرارات مجلس التعاون الثابتة في شأن أهمية الحفاظ على سيادة وأمن السودان واستقراره ووحدة أراضيه ومساندة السودان في مواجهة تطورات وتداعيات الأزمة الحالية. وشدد على ضرورة التهدئة وتغليب لغة الحوار وتوحيد الصف ورفع المعاناة عن الشعب السوداني الشقيق والحفاظ على تماسك مؤسسات الدولة الوطنية ومنع انهيارها والحيلولة دون أي تدخل خارجي في الشأن السوداني يؤجج الصراع ويهدد السلم والأمن الإقليميين. وأمس اعتمد مجلس الأمن الدولي مشروع قرار بريطاني يدعو إلى الإيقاف الفوري للأعمال العدائية في السودان خلال شهر رمضان المبارك ودعوة جميع أطراف الصراع إلى التوصل لحل مستدام عبر الحوار. ويدعو القرار الذي حظي بتأييد 14 عضوا وامتناع روسيا عن التصويت جميع الأطراف إلى ضمان إزالة أي عراقيل وتمكين وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وسريع وآمن ومن دون عوائق والامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني. وتشمل تلك الالتزامات حماية المدنيين والأعيان المدنية والتعهدات بموجب إعلان الالتزام بحماية المدنيين في السودان «إعلان جدة»....

ترحيب بدعوة أممية لهدنة رمضانية في السودان

الجريدة..رحبت دول عربية عدة بدعوة مجلس الأمن أمس إلى وقف فوري لإطلاق النار في السودان خلال شهر رمضان مع تدهور الأوضاع في البلاد حيث بات ملايين الأشخاص مهددين بمجاعة. وأيدت 14 دولة مشروع قرار اقترحته بريطانيا وامتنعت روسيا عن التصويت عليه، يدعو إلى «وقف فوري للأعمال العدائية قبل رمضان» ويطلب من «جميع أطراف النزاع البحث عن حل دائم عبر الحوار». كما يدعو إلى «السماح بوصول المساعدات الإنسانية في شكل كامل وسريع وآمن وبلا عوائق، بما في ذلك عبر الحدود وعبر خطوط المواجهة» ويحض على حماية المدنيين. والخميس، وجه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خلال اجتماع للمجلس نداء إلى «جميع الأطراف في السودان لاحترام قيم رمضان من خلال وقف الأعمال العدائية»...

مجلس الأمن يعتمد هدنة رمضانية في السودان

السعودية تدعو طرفي النزاع إلى الالتزام

الشرق الاوسط..واشنطن: إيلي يوسف.. دعا مجلس الأمن الدولي إلى «وقف فوري» لإطلاق النار في السودان. وأيَّدت 14 دولة مشروع قرار اقترحته بريطانيا وامتنعت روسيا عن التصويت عليه، يدعو إلى «وقف فوري للأعمال العدائية قبل رمضان»، ويطلب من «جميع أطراف النزاع البحث عن حل دائم عبر الحوار». ويدعو القرار، جميع الأطراف، إلى «تمكين وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وسريع وآمن ودون عوائق، بما في ذلك عبر الحدود وعبر خطوط التماس، وحماية المدنيين والامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني». وتشمل تلك الالتزامات حماية المدنيين والأعيان المدنية والتعهدات بموجب «إعلان جدة». وأعربت وزارة الخارجية السعودية السبت، عن ترحيب المملكة بقرار مجلس الأمن، وعبَّرت في بيان، عن أملها بأن «يلتزمَ جميع الأطراف السودانية بالقرار بما يحافظ على السودان وأرواح شعبه». وجدَّدت «الخارجية» السعودية دعوة كل الأطراف السودانية، إلى «الالتزام بمخرجات محادثات جدة الرامية إلى تحقيق مصلحة الشعب السوداني، من خلال الإسراع في الاتفاق حول مشروع وقف الأعمال العدائية وحل الأزمة عبر الحوار السياسي، بما يحقق الاستقرار والازدهار للسودان وشعبه».

هل تنجح أميركا في تشكيل «حكومة تصريف أعمال» ليبية؟

نورلاند عدّ وجودها عاملاً مسهّلاً لإجراء الانتخابات

الشرق الاوسط..القاهرة: جاكلين زاهر.. استأنف المبعوث الأميركي الخاص إلى ليبيا، السفير ريتشارد نورلاند، نشاطه لبحث سبل معالجة الأزمة الليبية، وذلك بدعوة أطراف الصراع للمشاركة في العملية السياسية التي ترعاها البعثة الأممية، لإزاحة ما تبقى من عوائق أمام إجراء الانتخابات، مقترحاً تشكيل «حكومة تصريف أعمال». ويتساءل سياسيون حول مدى تجاوب اللاعبين السياسيين، خاصة بشرق ليبيا، مع المقترح الأميركي، وهل ستكون الحكومة الجديدة من دون مشاركة رئيس حكومة «الوحدة» الوطنية المؤقتة عبد الحميد الدبيبة أم أن الأمر مجرد كيان وزاري جديد يجمع عناصر الحكومتين المتنازعتين على السلطة تحت قيادة الدبيبة؟ ....... بداية، رأى عضو مجلس النواب الليبي، حسن الزرقاء، أنه من المبكر الحكم على مدى جدية حديث نورلاند، بشأن تشكيل حكومة «تصريف أعمال»، مرجعاً ذلك «لربطه مناقشة تشكيل تلك الحكومة بالمشاركة بمبادرة المبعوث الأممي إلى ليبيا، عبد الله باتيلي، الخاصة بالحوار بين الفاعلين الخمسة الكبار، وهي مبادرة متعثرة منذ أشهر».

ليبيون يتساءلون إن كانت الحكومة الجديدة ستكون من دون مشاركة عبد الحميد الدبيبة - (الوحدة)

وكان باتيلي قد دعا لعقد طاولة حوار خماسية، تجمع مَن عدّهم الفاعلين الرئيسيين بالساحة، وهم رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، والدبيبة، ورئيسا مجلسي النواب و«الدولة»، عقيلة صالح ومحمد تكالة، وقائد «الجيش الوطني» المشير خليفة حفتر، بهدف التوصل إلى تسوية سياسية حول القضايا التي تعوق تنفيذ العملية الانتخابية. ويرى الزرقاء أن «قوى الشرق السياسية والعسكرية قد تكون منفتحة على أي مقترح يتضمن إبعاد الدبيبة عن السلطة التنفيذية، التي ستتولى إدارة البلاد وتشرف على إجراء الانتخابات»، وقال موضحاً: «إذا كان الهدف هو تشكيل حكومة موحدة يوجد بها الدبيبة أو يرأسها فلا أحد سيقبل بذلك». وفيما يتعلق بصلاحية الجسم الجديد المقترح، قال الزرقاء لـ«الشرق الأوسط»: «مفهومنا لحكومة تصريف الأعمال هو أنها بلا صلاحيات واسعة، تقتصر مهامها على تسيير إدارة الدولة، وضبط الإنفاق العام، والتمهيد والإشراف على الانتخابات، وبالتالي يجب أن تكون من المستقلين المشهود لهم بالنزاهة». وكان نورلاند قد التقى الدبيبة في العاصمة طرابلس، وقال إنه ناقش معه أهمية مشاركة جميع الفاعلين الليبيين في العملية السياسية، التي ترعاها بعثة الأمم المتحدة بشكل بناء لإزاحة ما تبقى من عوائق أمام الانتخابات، بما في ذلك تشكيل حكومة تصريف أعمال. من جهته، ذهب المحلل السياسي الليبي، محمد محفوظ، إلى أن رؤية واشنطن بشأن إيجاد حكومة جديدة للإشراف على الانتخابات، ظلت متضاربة طيلة العام الماضي، مشيراً إلى أن ذلك يدفع إلى «عدم التعويل على جدية ما يطرحه دبلوماسيوها في الوقت الراهن، حتى لو جاء تحت اسم جديد، وهو حكومة تصريف أعمال، وذلك لجذب الانتباه». وقال محفوظ لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك رغبة أميركية بتهدئة الساحة الليبية، التي اشتعلت بالاتهامات المتبادلة بشأن الوضع الاقتصادي، والمسؤولية عن انهيار العملة الوطنية، خاصة مع دخول الحكومة المكلفة من البرلمان، وتدير المنطقة الشرقية على خط الأزمة الراهنة بين الدبيبة والصديق الكبير محافظ المصرف المركزي». ورأى أن «مثل هذا المناخ تعدّه واشنطن غير مناسب لها كي تتمكن من العمل مع حلفائها بالداخل الليبي»، مؤكداً أنه «لو كان هناك فعلياً مقترح جدي من قبل واشنطن لتشكيل حكومة تصريف أعمال من المستقلين، لتم إعلان الأمر بوضوح، ودون ربط الأمر بمبادرة باتيلي».

«النواب» الليبي يتوقع الاتفاق على تشكيل «حكومة جديدة» خلال رمضان

«المجلس العسكري للزنتان» يُطالب بإسقاط «الوحدة»

الشرق الاوسط..القاهرة: خالد محمود.. بينما توقّع رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، إمكانية حدوث اتفاق على «تشكيل حكومة جديدة في ليبيا في شهر رمضان بدلاً من حكومة الوحدة»، صعّد «المجلس العسكري للزنتان» من حدة تهديداته ضد حكومة «الوحدة الوطنية»، المؤقتة، التي يرأسها عبد الحميد الدبيبة. كما دخلت جامعة الدول العربية على خط المساعي الرامية لتقريب وجهات النظر بين أفرقاء ليبيا، حيث من المقرر أن يجتمع الأمين العام للجامعة العربية، أحمد أبو الغيط، (الأحد)، في القاهرة مع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ورئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، وصالح. وقالت مصادر ليبية وعربية إن أبو الغيط «وجه دعوة رسمية للأطراف الثلاثة؛ لبحث سبل تفعيل الحوار السياسي، والدفع نحو إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في ليبيا». كما أكد مسؤولون في المجلس الرئاسي ومجلس النواب «انعقاد الاجتماع». من جهته، قال المتحدث الرسمي باسم الجامعة العربية، جمال رشدي، إن «جلسة حوارية ستُعقد بين الأطراف الليبية في إطار الحوار الليبي - الليبي، واحتضان الجامعة العربية للحوار بين الفرقاء الليبيين على أعلى مستوى». وأضاف لـ«الشرق الأوسط»، إن الجامعة العربية «سوف تستضيف الحوار وتحفزه، لكن الأساس هو الأطراف الليبية نفسها، وأن تجد الفرصة لعرض كل القضايا، وإجراء حوار بنّاء في إطار محايد، وهو إطار الجامعة العربية». وأدرج بيان رسمي للجامعة العربية، (السبت)، الاجتماع بين المنفي وتكالة وصالح في القاهرة، في إطار جهود الجامعة العربية المبذولة لتقريب وجهات النظر بين الأطراف الليبية، مشيراً إلى أن أبو الغيط وجّه الدعوة إلى الثلاثي الليبي لعقد جلسة حوارية «بهدف تيسير الحوار الليبي - الليبي». ونقل البيان عن رشدي قوله إن الدعوة «تأتى استشعاراً لمسؤوليات الجامعة العربية الأصيلة تجاه هذا البلد العربي المهم، وفي هذا التوقيت الدقيق، ومسعى لإخراج ليبيا من أزمتها التي طال أمدها، وازدادت أعباؤها وتبعاتها على المواطن الليبي، الذي يتطلع إلى ساسته للخروج من هذا الوضع الخانق، عبر تحييد المصالح الضيقة، ووضع المصلحة العليا للبلاد فوق أي اعتبارات». وجاءت هذه التطورات، تزامناً مع تلويح صالح باحتمال تشكيل حكومة جديدة في البلاد بدلاً من حكومة الدبيبة، حيث دعا مجلس النواب في بيان له، مساء الجمعة، كل الليبيين للوقوف في صف واحد لإسقاط «حكومة الوحدة»، وقال إنه يتوقع التوصل لاتفاق بشأن تشكيل حكومة موحدة خلال شهر رمضان، محذراً من أن عدم الإسراع في إجراء الانتخابات وتشكيل سلطة واحدة سيشكّل خطراً على البلاد. في حين رصدت وسائل إعلام محلية، انتشار أرتال مسلحة وآليات عسكرية تجوب مدينة الزنتان، تتبع المجلس العسكري، رافعة شعارات تطالب بإسقاط حكومة الدبيبة، وهددت باللجوء للخيار العسكري لإسقاطها. كما طالب عدد من شباب قبيلة المشاشية بمدينة مزدة، والمناطق المجاورة لها بتشكيل حكومة موحدة. وأكد صالح أن الشعب الليبي يطالب بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، فضلاً عن تأييد المجتمع الدولي لهذا الاتجاه، لافتاً في تصريحات، مساء الجمعة، إلى أن حلّ الأزمة «يكون بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية؛ لتتوحد السلطة في البلاد». وبعدما أشاد بدور أعضاء المجلس الأعلى للدولة لتجاوبهم وتفهمهم للمرحلة الخطرة التي تمر بها البلاد، قال صالح إنه «لا مانع من الحوار مع الجميع»، موضحاً أن نقطة الاعتراض هي أن الدبيبة «سُحبت منه الثقة، ولا يمكن الجلوس معه بصفته رئيساً لمجلس الوزراء». وجدد استعداده لحوار مع الأطراف الخمسة، كما اشترط حضور رئيس حكومة الاستقرار «الموازية» المكلفة من البرلمان، أسامة حماد، عادّاً أن الأمور جاهزة لإنهاء الأزمة بتشكيل حكومة واحدة، مهمتها محدّدة ولزمن محدد. وأوضح صالح: «إذا أراد الدبيبة الترشح فليترك الحكومة، ويرشح نفسه لرئاسة الوزراء، أو رئاسة الدولة مثل أي مواطن»، متابعاً أن المجتمع الدولي اقتنع بضرورة تشكيل حكومة واحدة، تقود إلى الانتخابات، وموضحاً أن المفوضية العليا للانتخابات «جاهزة لإجراء الانتخابات لكن في وجود حكومة واحدة». كما اتهم صالح بعض الدول، التي لم يحددها، بعرقلة الانتخابات، لأنها بحسب قوله: «تريد أن يظل الوضع في ليبيا على ما هو عليه». إلى ذلك، قال محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، في بيان، (السبت)، إنه ناقش مع نائب مدير إدارة شمال أفريقيا والشرق الأوسط بوزارة الخارجية الفرنسية مانويل سيكوي، وبحضور سفير فرنسا مصطفى مهراج، ما وصفه بـ«الدور المهم للمصرف في الاستقرار النقدي والمالي بالدولة الليبية».

تونس تقرّ «حوافز استثمارية» لتجاوز أزمتها المالية الخانقة

رئيس الحكومة وعد بـ«تسهيل الإجراءات الإدارية المعقدة»

الشرق الاوسط..تونس: المنجي السعيداني.. صادقت الحكومة التونسية على حزمة من الحوافز لدعم المشاريع الاستثمارية، وتشجيع الاستثمار في القطاعين العام والخاص، وتجاوز أسباب تعطل عدد كبير من المشاريع الحكومية، باعتبارها قاطرةً للتنمية. وتشمل حزمة الحوافز معالجة بطء الإدارة في الموافقة على المشاريع الاستثمارية، وتمتع المستثمرين بحوافز مادية، علاوةً على حوافز أخرى تمكن المستثمرين من قطع عقارية ضمن المناطق الصناعية، التي توفرها السلطات لاستغلالها وإحداث مشاريع تنموية بها. وأقر أحمد الحشاني، رئيس الحكومة، لدى إشرافه مساء أمس (الجمعة) على الاجتماع الرابع للمجلس الأعلى للاستثمار (حكومي) بوجود عدد من الصعوبات، التي تعوق الاستثمار، من بينها الإجراءات الإدارية المعقدة، ودعا إلى تحسين مناخ الاستثمار لتحقيق نمو اقتصادي، وحل الملفات الاقتصادية والاجتماعية الملحة، مشيراً إلى أن هذه الحوافز تأتي في إطار تنفيذ توصيات الرئيس قيس سعيد لدفع الاستثمار في تونس. وخلال الأشهر الماضية، نظمت الحكومة التونسية عدة اجتماعات خصصت للنظر في معوقات إنجاز المشاريع الاقتصادية، بعيداً عن الاتهامات التي وجهها الرئيس سعيد لمنظومة الحكومة السابقة، بزعامة «حركة النهضة»، واتهامها بالتغلغل في مفاصل الدولة، والسيطرة على القرار داخل الإدارة التونسية، وتعطيل المشاريع الحكومية لإظهار السلطة في موقع عجز. وتشير تقارير حكومية إلى وجود نحو 500 مشروع حكومي معطل، وهذه المشاريع إما أنها لم تنجز من الأساس، أو أنها بقيت في مرحلة الدراسات الفنية دون تجاوزها، كما أن هناك مشاريع انطلقت بصفة فعلية لكنها توقفت لعدة أسباب، أهمها عدم وفاء الحكومات المتتالية بالتزاماتها الخاصة ودفع مستحقات منفذي تلك المشاريع. ويرى مراقبون أن أسباب تعطيل المشاريع الحكومية، كما حددتها «اللجنة العليا لتسريع إنجاز المشاريع العمومية»، ليست كلها سياسيةً، بل هناك أسباب أخرى، أبرزها نقص التمويل، وتراجع الاستثمارات المحلية والدولية. فيما تقدر بعض التقارير الحكومية قيمة المشاريع الحكومية المعطلة بنحو 17 مليار دينار تونسي (نحو 5.7 مليار دولار)، دون احتساب المشاريع التي بقيت في مرحلة الوعود، دون المرور إلى مرحلة التنفيذ. وسبق أن كشفت هذه اللجنة الحكومية عن وجود معوقات كثيرة تقف عائقاً أمام إنجاز عدد كبير من المشاريع، التي رصدت لها منذ سنوات مبالغ مالية ضخمة، وتهم بالخصوص قطاعات الصحة والنقل والبنية التحتية والاستثمار، علاوة على الفلاحة، والبيئة، والشباب والرياضة. وتعول السلطات التونسية على العائدات المنتظرة من إقرار الرئيس سعيد قانون الصلح الجزائي مع عدد من رجال الأعمال، الذين استفادوا بطرق غير قانونية من النظام السابق، ومنحهم الفرصة «لكي يعيدوا للشعب التونسي أمواله». لكن عائدات هذه العملية كانت ضعيفة للغاية، ولم تعط أكلها نتيجة عدة عراقيل، أهمها كيفية التعاطي مع الملفات، وتخوف رجال الأعمال من التشهير بهم خلال توجههم إلى المناطق الداخلية الفقيرة لتنفيذ مشاريع التنمية، وتوفير فرص العمل. وكان ياسر القوراري، رئيس لجنة التشريع بالبرلمان التونسي، قد أكد خلال شهر يناير (كانون الأول) الماضي أن مداخيل لجنة الصلح الجزائي بلغت 26.9 مليون دينار تونسي (نحو 9 ملايين دولار)، موضحاً أن القائمة شملت 14 متصالحاً فقط، وذلك من بين قائمة أولية مكونة من 360 رجل أعمال متهماً بالفساد، ومبالغ مالية قدرها الرئيس بحوالي 13.5مليار دينار تونسي (حوالي 4.5 مليار دولار).

رمضان يحلّ عسيراً على التونسيين بسبب تضاؤل قدرتهم الشرائية

معاناتهم باتت مضاعفة نتيجة ارتفاع الأسعار واختفاء المواد الأساسية من الأسواق

تونس: «الشرق الأوسط».. تعترف متقاعدة في إحدى أسواق العاصمة التونسية بنبرة حزينة بأن «هذه هي المرة الأولى في حياتي التي أشتري فيها الفواكه والخضراوات بالقطعة»، في بلد يواجه سكانه «المنهكون» أصلاً ارتفاعاً متواصلاً لتكاليف المعيشة مع اقتراب شهر رمضان، الذي يزداد فيه الاستهلاك العائلي للمواد الغذائية الأساسية، وتختفي فيه بعض المواد الأساسية من الأسواق. وعادة ما يستعد التونسيون للشهر الكريم من خلال تخزين كميات كبيرة من المواد الغذائية الأساسية. لكن هذا العام يؤثر ارتفاع الأسعار والركود الاقتصادي وتزايد معدّلات البطالة بشكل كبير على قدرتهم الشرائية. تقول فايقة (65 عاماً) المتقاعدة لوكالة الصحافة الفرنسية من داخل سوق «باب الفلّة» الشعبية في تونس العاصمة: «لست فقيرة، لكن لم أعد قادرة. معاشي التقاعدي لم يعد يسمح لي بتغطية احتياجاتي».

يشتكي جل التونسيين من ارتفاع كبير في أسعار بعض المواد الأساسية قبيل حلول رمضان (إ.ب.أ)

فايقة صرحت بأنها باتت تحرم نفسها من اللحوم الحمراء المفرومة، التي أصبح سعر الكيلوغرام منها يتجاوز 40 ديناراً (أكثر من 12 يورو)، مقابل راتب شهري متوسط قدره ألف دينار (نحو 300 يورو). وتقول بأسف: «اليوم لا أستطيع شراء سوى المواد المتدنية الجودة وبالقطعة». متابعة: «لم يكن الوضع صعباً وخانقاً إلى هذا الحد من قبل. فأنا الآن أضطر إلى الوقوف في طوابير للحصول على بعض المنتجات (تلك التي تدعمها الدولة)، ودفع فواتير الكهرباء والمياه، وأحياناً بشكل متأخر».

* أوضاع معيشية صعبة

لم يعد محمد الدرعي، بائع الخضار، البالغ 69 عاماً، يعرض أسعاره في لافتات للعموم خشية نفور زبائنه. ويقول مشيراً إلى الشارع الضيق حيث حركة المارة تبدو ضعيفة: «في هذا الوقت في السابق لم يكن من الممكن أن تطأ قدمك السوق لأنها تكون مزدحمة للغاية، لكن الوضع تغير اليوم». عانت تونس، التي تعدّ 12 مليون نسمة، من ارتفاع معدلات التضخم لمدة عامين (10 في المائة في المتوسط سنوياً)، مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية في بعض الأحيان 3 أضعاف، ما أدى إلى تراجع أوضاع الطبقات العاملة والطبقة الوسطى. كما بلغت نسبة النمو الاقتصادي خلال عام 2023 نحو 0.4 في المائة، متأثرة بأزمة جفاف متواصلة منذ 5 سنوات أهلكت المحاصيل الزراعية.

تونسية تقتني بعض المواد الأساسية استعداداً لشهر رمضان الفضيل (إ.ب.أ)

وبنهاية 2023، دخلت البلاد في ركود اقتصادي، وعاودت البطالة الارتفاع (16.4 في المائة في نهاية عام 2023، مقارنة بـ15.2 في المائة في عام 2022)، فيما يعيش 4 ملايين تونسي تحت خط الفقر. وعلاوة على الأزمة الاقتصادية، تعيش البلاد تحت وقع أزمة سياسية متواصلة، منذ أن قرّر الرئيس قيس سعيّد، المنتخب ديموقراطياً في عام 2019، احتكار السلطات الكاملة في يوليو (تموز) 2021.

* ركود وتضخم

في محل لبيع اللحوم، تطلب خمسينية على استحياء 150 غراماً من لحم البقر، وتهمس للبائع على استحياء: «لقد توفي زوجي مؤخراً، ولا أستطيع شراء المزيد». يقول القصّاب مصطفى بن سلمان (52 عاماً) إن «هناك الكثير والكثير من الناس الذين يطلبون دينارين من اللحم المفروم (أقل من 100 غرام)، أو 1.5 دينار من النقانق. وأنا لا أستطيع أن أقول لهم لا. الناس منهكون»، مضيفاً أنه «سئم من هذا الوضع».

يؤكد الجزار مصطفى بن سلمان أن «كثيراً من التونسيين باتوا يطلبون دينارين فقط من اللحم المفروم (أقل من 100 غرام) بسبب ارتفاع الأسعار (إ.ب.أ)

ويتابع بن سلمان موضحاً: «يعاني معظم الناس من صعوبات مالية. فقد تم صرف الرواتب قبل شهر رمضان، ولن تصل (الرواتب التالية) إلا قبل وقت قصير من العيد (مرتقب في 10 أبريل - نيسان)، لذلك يجد معظم الناس أنفسهم بلا دخل»، بينما يكثر خلال شهر رمضان المصروف والاستهلاك. من جهته، يقول الخبير الاقتصادي، رضا الشكندالي: «من الناحية الاقتصادية، نحن نشهد فترة من الركود التضخمي، أي انخفاضاً في النمو وارتفاعاً في التضخم» وهو ما له «تأثير مزدوج على القدرة الشرائية للتونسيين»، ويؤدي إلى «انخفاض الدخل الحقيقي». ومن أسباب الوصول إلى هذا الوضع، يشير الخبير الاقتصادي إلى «الاختيار المتعمد للسلطات لتفضيل سداد الديون، وخاصة الديون الخارجية، على حساب تزويد السوق بالمواد الغذائية الأساسية والمواد الزراعية»، كالأسمدة والأعلاف. تحتكر الحكومة التونسية مركزية شراء المنتجات المدعومة، كما أن نقص الأموال في الخزينة العامة، المثقلة أيضاً برواتب أكثر من 650 ألف موظف حكومي، يتسبب بانتظام في نقص بعض المواد، كالدقيق أو الأرز أو السكر. وفضلاً عن ذلك، يتزايد الطلب على البنوك التونسية لتمويل ديون البلاد (80 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي)، ما يقوض قدرتها على إقراض القطاع الخاص والشركات الصغيرة والمتوسطة. وينجم نقص الموارد أيضاً عن «خيار تعليق المفاوضات مع صندوق النقد الدولي»، بحسب تقديرات الشكندالي. ورفض الرئيس سعيّد العام الماضي اتفاقاً مبدئياً أبرم مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض جديد بقيمة ملياري دولار، معتبراً الإصلاحات التي يوصي بها الصندوق، من إعادة هيكلة الشركات الحكومية والرفع التدريجي للدعم على بعض المنتجات الأساسية، «إملاءات».

زيادات أجور الموظّفين في الجزائر بين تثمين الموالاة وتشكيك المعارضة

سقراش: رواتب العمال بالبلاد باتت تعد «الأضعف في العالم العربي»

بات جل الجزائريين يشتكون من تدهور القدرة الشرائية أمام مستويات التضخّم (أ.و.ب)

الجزائر: «الشرق الأوسط».. انتظر موظفو القطاعات الحكوميّة في الجزائر أثر زيادة الأجور، التي وعد بها رئيس البلاد عبد المجيد تبّون، والتي قالت الحكومة إنها تصل إلى 47 في المائة، وهو رقم ثمّنته القوى السياسية الموالية للرئيس، في حين كان محل تشكيك من جانب المعارضة. وفي ظل تدهور القدرة الشرائية أمام مستويات التضخّم، الذي تقول الحكومة إن مؤشراته بدأت تتعافى، أقرّ تبّون سلسلة إجراءات لرفع أجور العمال، التي زادت 5 مرّات ما بين عامي 2020 و2024، وشملت نحو 2.8 مليون موظف. ومع نهاية العام الماضي، بلغ التضخّم أعلى مستوياته ليلامس 9.7 في المائة، مع ارتفاع قياسي في الأسعار، وهو ما ساهم في تدهور القدرة الشرائيّة للمواطنين، واضطر السلطات إلى التعامل مع الوضع لحماية الطبقة العاملة، عبر قرارات تقول الحكومة إنها تستهدف دعم الجبهة الداخليّة. ورصدت الحكومة الجزائرية 350 مليار دينار (نحو 2.5 مليار دولار أميركي) في إطار قانون المالية (الموازنة) لتغطية الزيادة الخامسة في الأجور التي تعهد بها تبّون في عام 2024، بعدما استهلك الغلاف المالي نفسه في قانون الموازنة لعام 2023، من أجل تغطية نفقات الزيادة الرابعة.

* واقع زيادة الأجور

وتقلّل المعارضة الجزائرية من أثر زيادات الأجور التي أعلن عنها تبون وحكومته، بل وتشكك فيها أيضاً، كما تعدّها زيادات غير كافية، في ظل استمرار ارتفاع الأسعار، خصوصاً أسعار الغذاء. ويرى رئيس الكتلة البرلمانيّة لحركة «مجتمع السلم» المعارضة، أحمد صادوق، أن الأجور في الجزائر «بحاجة إلى مراجعة عميقة، إذ لا توجد عدالة في التوزيع، وهناك تفاوت كبير بين القطاعات، خصوصاً المتعلقة بالمهن الشاقة، أو التي تكتسي طابعاً قيميّاً».

في ظل تدهور القدرة الشرائية أقرّ الرئيس تبّون سلسلة إجراءات لرفع أجور العمال (الرئاسة)

وقال صادوق في حديث لـ«وكالة أنباء العالم العربي»: «رغم الزيادات الطفيفة التي أقرّها رئيس الجمهورية، فإنّها ما زالت بعيدة عن واقع الحياة المعيشيّة للمواطن»، مضيفاً أن الموظّف الذي يتقاضى 50 ألف دينار (نحو 200 دولار أميركي) «يستحيل أن يكفيه هذا الأجر إلى نهاية الشهر، لا سيما حينما يكون فيه حصة إيجار السكن لمن لا يملك سكناً، كما هو الشأن لدى ما يسمّى بالطبقة المتوسّطة، التي تُحرَم من السكن الاجتماعي بسبب عتبة الأجور»، مشيراً إلى التضخم وغلاء المعيشة، وارتفاع الأسعار في مختلف السلع والخدمات، قائلاً إنّ هذه الزيادات في الأجور «تبقى مجرد مسكّنات ظرفيّة، سرعان ما تتلاشى مع التضخم السائد». ومن وجهة نظر صادوق، فإن المشكلة الجوهريّة «تكمُن في التنمية وانعدام المؤسسات المنتجة للثروة، التّي تمتصّ البطالة، وتوفر السلع والخدمات لحد الكفاية وتُحقّق قيمة مضافة». وقال إن الجزائر «بحاجة إلى عدد كبير من المؤسسات كمّاً ونوعاً، إذا أرادت فعلاً المحافظة على القدرة الشرائية للمواطن. وحينها، إذا كانت هناك زيادات في الأجور، فإنها بلا شكّ ستحقّق هدفها، وتنفع المواطن بشكل مباشر».

* تشكيك في حجم الزيادة

من جهته، وصف الناشط السياسي المعارض، سيف الإسلام بن عطية، رفع الأجور بنسبة 47 في المائة بأنه «أكبر كذبة، ويكذّبه الواقع... فالزيادات لم تتعدَ 8 آلاف دينار (نحو 60 دولاراً أميركياً) على أقصى تقدير (الدولار الأميركي يُساوي 134.39 دينار جزائري)، لذلك، لا يمكن أن نعدّها قد وصلت إلى قرابة نصف الراتب»، عادّاً أن هناك «مغالطة قامت بها الحكومة، وهي جعل الزيادة 47 في المائة من الحد الأدنى للأجور، وليس من الأجر الأساسي لكل موظف». بن عطيّة، الناطق باسم «التيار الوطني الجديد»، الذي لا يزال قيد التأسيس، قال لـ«وكالة أنباء العالم العربي» إن «الأستاذ الجامعي الذي يبلغ راتبه 90 ألف دينار، أصبح أجره بعد الزيادة الأخيرة، التي كانت بداية من شهر يناير (كانون الثاني)، 98 ألف دينار، وهو ما يمثل قرابة 12 في المائة فقط من الأجر، وليس 47 في المائة منه». وضرب الناشط المعارض مثالاً آخر بالمعلّمين في المدارس الابتدائيّة، قائلاً إن أقصى ما تلقّاه المعلّم من زيادة تراوح بين 6000 دينار و8000 دينار، بحسب قوله. وأضاف موضحاً: «بحكم أن الأجر الأساسي للأستاذ في الطور التعليمي الأول هو 32000 دينار، فإن الزيادة التي خُصّصت له لم تتعد 20 في المائة على أقصى تقدير». ويبلغ الحد الأدنى المضمون للأجور في الجزائر 20 ألف دينار، في حين يختلف الأجر الأساسي من موظف إلى آخر، ومن قطاع إلى آخر.

* التزام رئاسي

في المقابل، يرى سقراش محمد النائب البرلماني عن «حركة البناء الوطني» المحسوبة على التيار الموالي للرئيس تبون، أن الزيادات في الأجور تأتي في إطار تعهدات الرئيس لتقوية الجبهة الداخلية، وجاءت نتيجة لارتفاع الأسعار. ويعدّ دعم القدرة الشرائية للمواطن الجزائري التعهد التاسع والعشرين في قائمة التزامات تبون الانتخابية، التي ضمت 54 التزاماً. وقال سقراش في حديث لـ«وكالة أنباء العالم العربي» إن أجور ورواتب الموظفين في الجزائر «هي الأضعف في العالم العربي»؛ لكنّه يرى أن تبون «ورث هذه التركة وهو يتدارك تدريجياً الأمر»، مضيفاً أن «الرفع في قيمة الأجور جاء ليواكب الزيادات في الأسعار، وهو حتمية ضرورية». ورغم أن رئيس «حركة البناء الوطني»، عبد القادر بن قرينة، نافس تبون في الانتخابات الرئاسية التي جرت في 12 ديسمبر (كانون الأول) 2019، فإن حزبه يدعم كل قرارات الرئيس.

* زيادة مقبولة

تُعدّ «حركة البناء الوطني» هذه الزيادة في الأجور مقبولة، وفق سقراش «نظراً إلى التوازنات الماليّة التي تقتضي التريّث حتى لا تخلق عجزاً آخر في الميزانية». وقال بهذا الخصوص إن رئيس الجمهورية «ورغم تبعات الأزمة الصحيّة المترتبة على جائحة (كوفيد - 19)، وما ترتب عليها من أزمة اقتصادية، التزم بتمتين وتقوية الجبهة الداخلية، لذلك لا يُمكن أن نقلّل من حجم الزيادات التي نعدّها متوسطة». ورداً على ما تقوله المعارضة بشأن أنّ الحديث عن زيادة الأجور مردّه إلى المواعيد الانتخابية، حيث إن سنة 2024 هي السنة الأخيرة لولاية الرئيس تبّون، الذي من المنتظَر أن يعلن ترشحه لولاية ثانية، قال سقراش: «لا نعتقد أن الزيادات لها علاقة بالمواعيد الانتخابية، فهي تدخل في إطار التزامات الرئيس غداة انتخابه»، مشيراً إلى أن الرئيس «وعد ووفّى لمّا تعافت المؤشرات المالية، وسجّلنا ارتفاعاً في فائض الميزان التجاري؛ ما سمح بالتنفيذ التدريجي للزيادات». وسجّل الميزان التجاري الجزائري فائضاً قيمته 10.42 مليار دولار في الفترة بين يناير (كانون الثاني) ونوفمبر (تشرين الثاني) 2023، وفقاً لما صرّح به وزير التجارة وترقية الصادرات طيب زيتوني في البرلمان. وأوضح زيتوني في جلسة استماع أمام نواب لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة والتخطيط بالمجلس الشعبي الوطني، وهو الغرفة الثانية للبرلمان الجزائري أن قيمة الصادرات في الفترة نفسها بلغت 54.75 مليار دولار، منها 5.07 مليار دولار خارج قطاع المحروقات، في حين بلغ حجم الواردات 44.32 دولار فقط. بدوره، يرى النائب قراش توفيق، رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية بالبرلمان، أن أوامر تبّون بشأن الأجور «تركت أثرها في المواطن». وقال لـ«وكالة أنباء العالم العربي»: «نُثمّن الزيادات، لأنّ الموظف دائماً ما ينتظر الزيادات، خاصّة في ظل تدهور القدرة الشرائية للمواطن». وتوقّع توفيق أن «الانتعاش الاقتصادي سيجعل الدولة في أريحية أكثر لاتّخاذ إجراءات أخرى لتحسين ظروف العمال والمواطنين».

الجزائر تنشئ «مجلساً عالمياً للهجرة» لصناعة تأثير دولي

في سياق سعيها لبناء «قوة ناعمة» وتفعيل توجهاتها السياسية والاقتصادية

الجزائر: «الشرق الأوسط».. أطلقت مجموعة كبيرة من الجزائريين المقيمين بالخارج، الجمعة في باريس، «مجلساً عالمياً لجزائريي المهجر»، بناءً على طلب من حكومة البلاد، التي تبحث عن أدوات لصناعة الرأي، والتأثير على القرارات التي تصنع بالخارج، خصوصاً أن مهاجريها يمتلكون مواقع في هيئات ومؤسسات هامة بالمهجر. وجرى تنظيم حفل كبير بمناسبة بداية عمل المشروع، في فندق بالعاصمة الفرنسية، بحضور المئات من الجزائريين الذين هاجروا من بلادهم إلى الخارج منذ سنين طويلة، وكذلك مواطنون من الجيلين الثاني والثالث من أبناء المهاجرين، أغلبهم من أوروبا، خصوصاً فرنسا. ولوحظت مشاركة قوية لأشخاص جاءوا من منطقة الخليج العربي وأميركا الشمالية، لكن العدد الأكبر كان من أوروبا الغربية. وينتمي هؤلاء إلى قطاعات عديدة، منها الإعلام وعالم الثقافة والأدب والسينما والرياضة. كما وُجد من بينهم ناشطون في المال والأعمال، ومختلف المهن الحرة، وأصحاب الوظائف في المجالات العلمية. وضم «المجلس» منتخبين في بلديات فرنسية وبلجيكية، ينحدرون من أصول جزائرية. وأشرف على المشروع منذ بدايته كفكرة النائب الأوروبي السابق، وهو فرنسي من أصل جزائري، كريم زريبي الذي عُرف بحضور لافت في وسائل الإعلام بفرنسا، وخاض «معارك» على بلاطوهاتها في قضايا الهجرة و«الإسلام في فرنسا». وكان لزريبي جلسات عمل مع الرئيس عبد المجيد تبون حول المشروع، حسب مسؤول حكومي أكد أن خبير العلاقات العامة «حصل على كل التسهيلات من الجزائر لتنفيذ المشروع، خصوصاً منها التمويلات الخاصة به». وأوضح المسؤول ذاته أن الممثليات الدبلوماسية الجزائرية في العالم تلقت أوامر بالتعاون معه للبحث عن الكوادر الجزائريين في كل البلدان، لضمهم للمشروع». ولا تعرف قيمة الأموال التي رصدت لتسيير «المجلس العالمي لجزائريي المهجر»، لكن نقل عن مسؤولين في الحكومة أن «إرادة سياسية قوية تدعمه، وأصحابها لا يترددون في وضع الإمكانات المادية التي يتطلبها المشروع للوصول إلى الهدف الذي تريده الجزائر، وهو الحضور والتأثير في القرارات والإجراءات، التي تصدر عن الهيئات والمؤسسات بالكثير من الدول الفاعلة، حيث يوجد مهاجروها». وكانت السلطات الجزائرية قد أكدت في بداية حكم الرئيس تبون (تنتهي ولايته الأولى نهاية 2024)، أنها تريد بناء «قوة ناعمة لمحاولة تفعيل توجهاتها السياسية والاقتصادية، على المستويين الإقليمي والدولي». ويفترض أن «مجلس المهاجرين» هو من أدوات هذا المشروع، الذي تعده الجزائر «موازياً» لمكانتها كدولة منتجة للنفط والغاز. وتزامن التفكير في إنشاء هيئة تجمع المغتربين الجزائريين بالخارج، الصيف الماضي، مع جدل كبير في فرنسا حول «جدوى الإبقاء على اتفاق الهجرة مع الجزائر»، علماً بأن الوثيقة التي تعود إلى 1968، تمنح الجزائريين استثناءات وتسهيلات غير متاحة لشعوب الدول الأخرى في قضايا الهجرة والإقامة، والدراسة والزواج ولمِّ الشمل العائلي، وكذلك ممارسة النشاطات التجارية والمهنية داخل الأراضي الفرنسية، وهو ما رأى نواب اليمين الفرنسي أنه يوازي «حقاً تلقائياً في الهجرة»، وسعوا إلى إلغائه، لكن اصطدموا بمقاومة شديدة من النواب الموالين للرئيس إيمانويل ماكرون. وصرح زريبي لوسائل إعلام، عشية إطلاق «المجلس»، أن «دعوات أعلى السلطات الجزائرية بخصوص جمع جزائريي الهجرة حول مشروع كبير، لم تكن أبداً بالقوة والصدق كما لاحظناه في المدة الأخيرة. وهذه النداءات شجعتنا على تأسيس هيئة ببعد دولي، تجتمع فيها القوى الحية لجاليتنا عبر العالم»، مشيراً إلى أن «جذورنا المشتركة، وعزمنا على العمل إيجابياً لفائدة الجزائر، أسباب قد تكون مفيدة لتطوير البلاد اقتصادياً وثقافياً ورياضياً». ووفق زريبي، «توفر أوساط المهاجرين الجزائريين، وأشخاص ينحدرون من أصول جزائرية، قدرات ومواهب فردية متميزة، وهم بحاجة لإقامة جسر يمكنهم من التنسيق فيما بينهم».

انطلاق السباق الرئاسي في السنغال بعد تأجيل الانتخابات

ترحيب أفريقي وغربي... وإشادة بحل أزمة المؤسسات «سلمياً»

دكار - لندن: «الشرق الأوسط».. بدأ مرشحو الرئاسة في السنغال حملات انتخابية مختصرة، السبت، بعد يومين من صدور حكم قضائي بتنظيم الانتخابات في 24 مارس (آذار)، لتنتهي أسابيع من الغموض، وتبدأ منافسة لا تزال مفتوحة على مصراعيها. وتعصف التوترات بالسنغال منذ أوائل فبراير (شباط)، عندما أثارت محاولة من الرئيس ماكي سال لتأجيل الانتخابات، التي كان من المقرر إجراؤها في 25 فبراير، لـ10 أشهر، احتجاجات واسعة النطاق وتحذيرات من المعارضين بأن ذلك سيؤدي إلى تراجع الديمقراطية. وتُعدّ السنغال، التي يبلغ عدد سكانها 18 مليون نسمة، واحدة من أكثر الديمقراطيات استقراراً في غرب أفريقيا. ويبدو أن أسوأ ما في الأزمة قد انتهى، بعد أن خلص المجلس الدستوري إلى ضرورة إجراء التصويت قبل انتهاء ولاية سال في 2 أبريل (نيسان)، كما نقلت وكالة «رويترز».

حملات انتخابية قصيرة

بناءً على الموعد الجديد، ليس أمام إجمالي 19 مرشحاً سوى ما يزيد قليلاً على أسبوعين، بدلاً من 21 يوماً كالمعتاد، لحشد الدعم. كما يعني ذلك أن الحملات الانتخابية ستجري في الدولة ذات الأغلبية المسلمة للمرة الأولى خلال شهر رمضان. كما تتزامن الحملة الانتخابية مع فترة الصوم الكبير للمسيحيين. وقال سال (62 عاماً)، الذي استنفد أقصى عدد من الفترات الرئاسية مسموح به وفقاً للدستور، وهو فترتان في السلطة، عند تأجيل الانتخابات إن هناك خلافاً حول قائمة المرشحين وفساداً داخل المجلس الدستوري، وحذر من أن ذلك سيقوض مصداقية الانتخابات. وينفي المجلس هذه الاتهامات.

ترحيب إقليمي ودولي

رحّب الاتّحادان الأفريقي والأوروبي والولايات المتحدة بتحديد موعد الانتخابات الرئاسية في السنغال. وقال رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، موسى فقي محمد، في بيان، الجمعة، إنه «يرحب بالحل السلمي لأزمة المؤسسات في السنغال». ورأى أن قرار تحديد موعد الانتخابات في 24 مارس، في حين أوصى «الحوار الوطني» الذي دعا إليه الرئيس سال بتنظيمه في 2 يونيو (حزيران)، «يعكس تجذّر وصلابة الديمقراطية في السنغال التي تفخر بها أفريقيا دائماً». كما أوضح فقي أن الاتحاد الأفريقي «سينشر بعثة مراقبة». بدورها، قالت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية نبيلة مصرالي إن الاتحاد الأوروبي «يرحب» بقرارات المجلس الدستوري والرئاسة السنغالية، مشيدة بالتقاليد الديمقراطية وسيادة القانون في السنغال من خلال مؤسساتها. ودعا الاتحاد الأوروبي إلى «حملة انتخابية سلمية وإجراء انتخابات نزيهة وشفافة». ورحبت فرنسا بـ«قرار الرئيس ماكي سال تنظيم الانتخابات في 24 مارس» الذي «يشهد على قوة المؤسسات الديمقراطية السنغالية»، بحسب متحدثة باسم الخارجية الفرنسية. وقالت ألمانيا إن الظروف لإجراء انتخابات حرة وديمقراطية «تمت تهيئتها أخيراً»، وفق ما جاء في بيان لخارجيتها. من جهتها، قالت الولايات المتحدة إنها «أخذت علماً بقرار السنغال تنظيم الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية المؤجلة في مارس»، وفق بيان لمكتب الشؤون الأفريقية بوزارة الخارجية نُشر الخميس. وأضافت واشنطن: «نقف مع شعب السنغال ودعمه الثابت للديمقراطية والانتخابات الحرة والنزيهة».