أخبار مصر وإفريقيا..«سد النهضة»: تباعد مصري - إثيوبي يُنبئ باستمرار الجمود..لجنة العفو الرئاسي تؤكد الإفراج عن 39 محبوسا..بالإضافة لصندوق النقد.. مصر تطلب قروضا ميسرة من اليابان والصين..مصر تعول على «ثروات الغاز» كمرتكز بـ«الجمهورية الجديدة»..مصر تبدأ ترشيد الكهرباء نهاية الأسبوع..«خطة الألف معلم»..ماذا تُعد مصر لتطوير التعليم؟..زيارة البرهان الثانية للقاهرة خلال 6 أشهر... أية دلالات ثنائية وإقليمية؟.. السودانيون يترقبون مساعي بريطانية لحل أزمة الحكم..قتلى وجرحى في «هجوم انتحاري» لحركة الشباب بالعاصمة الصومالية.. نساء تونس يخشين الإقصاء من المشهد البرلماني المقبل..ليبيا: الدبيبة وباشاغا يتجاهلان تشكيكاً أميركياً في قدراتهما..عصابة تقتل 15 شخصاً داخل مسجد في نيجيريا..مخاوف من تفاقم الكارثة الإنسانية مع استمرار القتال بشمال إثيوبيا..

تاريخ الإضافة الإثنين 26 أيلول 2022 - 5:44 ص    عدد الزيارات 247    القسم عربية

        


«سد النهضة»: تباعد مصري - إثيوبي يُنبئ باستمرار الجمود...

القاهرة تُصعد وأديس أبابا «تُدافع»... و«الجامعة» تدعو لاحترام القانون

الشرق الاوسط... القاهرة: محمد عبده حسنين... استمر التباعد المصري - الإثيوبي، إزاء رؤية كل منهما لنزاع «سد النهضة»، الذي تقيمه الأخيرة على الرافد الرئيسي لنهر النيل. وبينما دافعت أديس أبابا عن حقها في «التنمية وتوليد الكهرباء لمواطنيها»، حذرت مصر – في بيان شديد اللهجة – من أن «تمسكها بالوسائل السلمية ليس ضعفاً». فيما طالب الأمين العام للجامعة العربية بضرورة «احترام القانون الدولي». وتتنازع إثيوبيا مع كل من مصر والسودان، بسبب «سد النهضة» الذي تبنيه منذ 2011، وتقول القاهرة إن السد، يهدد «حقوقها» في مياه النهر الدولي، مطالبة بضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم ينظم قواعد الملء والتشغيل مسبقاً. واعتبر وزير الخارجية المصري سامح شكري أن «الأمن المائي أحد أهم التحديات التي تواجه عالمنا اليوم، لا سيما في منطقة القرن الأفريقي والقارة الأفريقية»، منوهاً إلى أنها «تقع في إحدى أكثر المناطق جفافاً وتصحراً». وأضاف خلال كلمة، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، مساء أمس (السبت)، أن «المعاناة الإنسانية الجسيمة ليست بالضرورة ترتبط بنقص الموارد أو تراجع كميات الأمطار، وإنما بعدم الالتزام بالقانون الدولي، ورغبة بعض دول المنبع في الاستئثار بالموارد المائية بما يحرم دول المصب من نعمة إلهية ممنوحة للجميع ليست حكراً على شعب دون آخر». وتابع: «يخطئ البعض عندما يعتقد أن التمسك بتطبيق الوسائل السلمية لتسوية النزاعات الدولية من قبيل الضعف، بل ينبع من القوة وقدرة على صون الحقوق وحفظها من الضياع أو التفريط، وإدراك للآثار السلبية للصراعات على الشعوب قبل الحكومات». وأكد أن «مصر تقر بحق الشعب الإثيوبي في التنمية»، متابعاً: «على مدار عقد كامل كانت متمسكة بضبط النفس، ولن يعني الأمر التهاون في حق الشعب المصري في الوجود المرتبط بنهر النيل منذ فجر التاريخ مهداً للحضارة وشرياناً للحياة». وأردف: «أؤكد على ضرورة التوصل دون تأخير أو مماطلة لاتفاق قانوني وملزم لملء وتشغيل سد النهضة وفقاً لاتفاق إعلان المبادئ في مارس (آذار) 2015، والبيان الرئاسي لمجلس الأمن في 15 سبتمبر (أيلول) 2021، تلك الدول الثلاث ذات سيادة ويتعين أن تلتزم بما اتفقت عليه وتنفذه فعلاً وليس قولاً، والمساهمة في الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين». ودعا المجتمع الدولي إلى العمل على تطبيق قواعد القانون الدولي ذات الصلة، صوناً لمصير وحقوق 250 مليون مواطن مصري وسوادني وإثيوبي. ووصف وزير خارجية مصر الأسبق السفير محمد العرابي، تصريحات شكري، بأنها بمثابة «رسالة أكثر وضوحاً»، رغم أنها تعبر عن الموقف المصري الثابت، وقال لـ«الشرق الأوسط»، «يبدو أن الموقف لا بد أن يكون صادماً كي تدرك إثيوبيا حقيقة الأمر». وأضاف العرابي، أن مصر تعاملت بدبلوماسية في القضية، لكنها قوبلت بتعنت إثيوبي التي اعتبرها «دولة لا تحترم ميثاق الاتحاد الأفريقي الذي يوجد داخلها». ومنذ أبريل (نيسان) 2021، تجمدت المفاوضات بين الدول الثلاث، التي تجري برعاية الاتحاد الأفريقي، بعد فشلها في إحداث اختراق، الأمر الذي دعا مصر للتوجه إلى مجلس الأمن الدولي للاحتجاج، وتوقع العرابي، استمرار جمود الموقف بسبب السياسة الإثيوبية، وتجاهلها للمطالب المصرية بالتوقف عن أي إجراءات أحادية الجانب، مشيراً إلى قيامها بالملء الثالث لخزان السد، وكذلك تشغيل ثاني توربين لتوليد الكهرباء الشهر الماضي في تحدٍ واضح لقواعد القانون الدولي. من جهته، قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، إن هناك مشاورات جارية بين مصر والسودان من جهة وأطراف دولية من جهة أخرى بشأن ملف سد النهضة. وشدد أبو الغيط، في مقابلة مع قناة «العربية الحدث»، على أنه لا يمكن للمجتمع الدولي أو دول المصب أن تقبل فرض إثيوبيا إرادتها ضد القانون الدولي والقواعد الخاصة بالأنهار الدولية، ويجب التركيز على ضرورة احترام إثيوبيا للقانون الدولي. في المقابل، قال وزير الخارجية الإثيوبي ديميكي ميكونين، السبت، إن مشروع سد النهضة بدأ في توفير الإنارة للمنازل، كما أنه يدر منافع تخدم المنطقة ككل. وأضاف خلال كلمة بلاده أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ77 أنهم «ملتزمون بالحوار ثلاثي الأطراف حول سد النهضة». وتابع وزير الخارجية الإثيوبي: «سعينا جاهدين لمنع اندلاع نزاع في بلادنا لكن جهودنا لدرء اندلاع شرارة الصراع لم تفلح». وأضاف: «الإنسانية تواجه تحديات متعددة ومعقدة وتبعات التحديات العالمية تترك آثاراً اقتصادية وسياسية».

مصر.. لجنة العفو الرئاسي تؤكد الإفراج عن 39 محبوسا

المصدر | الخليج الجديد + وكالات... أعلن عضوان في لجنة العفو الرئاسي بمصر، الأحد، أن سلطات البلاد ستفرج غدا الاثنين عن 39 شخصا من المحبوسين احتياطيا. جاء ذلك حسبما أعلنه المحامي "طارق العوضي" والبرلماني "طارق الخولي" عبر صفحتيهما بـ"فيسبوك"، في أحدث دفعة ضمن أعمال اللجنة التي أُعيد تفعيلها بقرار رئاسي في أبريل/ نيسان الماضي، وأغلب ملفاتها متعلقة بـ"سجناء رأي". وقال "العوضي": "إخلاء سبيل 39 محبوسا احتياطيا صباح غد الإثنين"، من دون تفاصيل بشأنهم. فيما كتب "الخولي" أن الإفراج عن 39 من المحبوسين احتياطيا غدا جاء بعد التنسيق بين لجنة العفو وأجهزة الدولة والنيابة. وهذه ثالث قائمة بالعفو خلال 10 أيام، حيث تم إخلاء سبيل 46 شخصا منتصف سبتمبر/ أيلول الجاري بينهم الناشط العمالي البارز "هيثم محمدين"، وبعد 5 أيام جرى الإفراج عن 28 بينهم صحفيان هما "صلاح الإمام" و"مجدي عطية" و5 سيدات. ووفق القانون المصري، فإن النائب العام هو صاحب السلطة في إطلاق سراح المحبوسين احتياطيا، بينما لرئيس البلاد حق العفو عن كامل العقوبة أو بعضها للصادر بحقهم أحكاما نهائية. ويتم إطلاق السراح بقرار من الجهات الأمنية إما من مركز الشرطة التابع له منزل المفرج عنه أو مقر الاحتجاز، شريطة ألا يكون صدر بحقه أحكام أو مطلوبا على ذمة قضايا أخرى. وجرى تفعيل عمل لجنة العفو في أبريل الماضي، مع إعادة تشكيلها بتوجيه رئاسي تزامنا مع دعوة الرئيس المصري "عبد الفتاح السيسي" آنذاك إلى بدء أول حوار وطني منذ وصوله إلى السلطة صيف 2014، وصدرت عنها قوائم بعفو رئاسي وأخرى تشمل قرارات قضائية بإخلاء السبيل. وبالقائمة الجديدة، يرتفع عدد من أُطلق سراحهم بقرارات قضائية أو عفو رئاسي في "قضايا رأي وتعبير" إلى ما لا يقل عن 310 منذ 24 أبريل الماضي. بينما تفيد تقديرات غير رسمية بأن العدد وصل إلى 800 من دون تحديد عدد المعارضين بينهم، إذ عادة ما تقول السلطات إنها "تلزم بالقانون ولا تميز بين سجين وآخر والجميع لديها سواء".

منافسة هندية كورية على صفقة إنتاج طائرات مقاتلة بمصر

المصدر | الخليج الجديد + متابعات.... اعتبر موقع "بريكنج ديفينس" الأمريكي، زيارة وزير الدفاع الهندي "راجناث سينغ" إلى مصر، الإثنين الماضي، "أحدث علامة على توطيد العلاقات الدفاعية بين البلدين"، والتي من الممكن أن تؤدي إلى صفقة تصنيع مشتركة للمقاتلات الخفيفة. وأشار الموقع المتخصص في الشؤون العسكرية، في الوقت ذاته، إلى أن القاهرة تدرس عرضا منافسا من كوريا الجنوبية لتصنيع طائرات قتالية من طراز "FA-50". وذكر الموقع، أن "سينغ" وقع، خلال زيارته مذكرة تفاهم مع نظيره المصري "محمد زكي"، تنص على تعزيز البلدين للتعاون الدفاعي. وذلك بعد إعلان وسائل إعلام هندية ومصرية، أواخر يونيو/حزيران الماضي، أن الهند عرضت إقامة مصانع في مصر لإنتاج طائرات مقاتلة خفيفة ومروحيات من طراز "تيجاس MK1A" وأضاف الموقع ان الهند ليست الدولة الوحيدة التي تحاول إبرام صفقة تصنيع للطائرات الدفاعية مع مصر، ففي أغسطس/آب الماضي، أفادت وسائل إعلام دولية بأن كوريا الجنوبية عرضت على مصر خدمات مدربيها لقيادة الطائرات القتالية من طراز "FA-50"ودعم إنتاجها محليا. وهنا يشير التقرير إلى أن مصر تحرص على توطين الإنتاج الدفاعي، كالعديد من دول الشرق الأوسط الإقليمية، لكن بنموذج أعمال مختلف عن دول الخليج. ففي حين تستهدف البلدان الأخرى الوصول بالإنتاج المحلي الدفاعي إلى نسبة 50% بحلول عام 2030، تدخل مصر في مفاوضات مع دول الشرق الأقصى، مثل الهند وكوريا الجنوبية، مع وضع الاستفادة من البنية التحتية الصناعية الحالية، التي تمتلكها بالفعل، في الاعتبار. وفي هذا الإطار، نقل "بريكنج ديفنس" عن محللين أنه في حالة إبرام صفقة تصنيع المقاتلات مع الهند، فإن مصر ستربح شيئًا أكثر قيمة من مجرد التصنيع، وهو كسب "معرفة متقدمة بالإنتاج العسكري". وقال "محمد سليمان"، المدير بشركة الاستشارات الدولية "مكلارتي أسوشيتس"، والباحث غير المقيم في معهد الشرق الأوسط: "لا تتطلع القاهرة فقط إلى تنويع خيارات الشراء ولكن أيضًا لتوطين الإنتاج بهدف تطوير القدرات الدفاعية المحلية". وأضاف: "تريد مصر أن تصبح قوة وسطى من حيث تطوير القدرات العسكرية المحلية المرنة، والتي من شأنها أن تسمح للقاهرة بمقاومة منافسة القوى العظمى". فيما نوه "أحمد عليبة"، خبير الدفاع في المركز المصري للدراسات الإستراتيجية، إلى وجود "مفاوضات جارية بين مصر والهند بشأن التصنيع المشترك للمقاتلة تيجاس في مصر، مشيرا إلى أن "مصر لديها بالفعل بنية تحتية لتصنيع الطائرات منذ أوائل الخمسينيات". وأضاف: "المفاوضات تمضي قدمًا بين الجانبين، لكن لم يتم التوصل إلى اتفاق بعد وأتوقع أن يشهد معرض الدفاع القادم في مصر (إيدكس 2023) إعلانًا رسميًا بشأن نتيجة هذه المفاوضات، تمامًا مثل صفقة تصنيع مدافع هاوتزر مع كوريا الجنوبية". وفي حال توقيع الصفقة، توقع "عليبة" أن يتم التصنيع المشترك للطائرة تيجاس في الهيئة العربية للتصنيع، حيث تم تجهيز المنشآت لمثل هذا النوع من الإنتاج. ولكن في أعقاب صفقة هاوتزر، التي بلغت قيمتها 1.6 مليار دولار، لم تتخل كوريا الجنوبية عن احتمال إفساد صفقة مصر مع الهند، عبر عرضها الخاص بإنتاج طائرات "FA-50" الهجومية الخفيفة محليا. ورغم عدم تأكيدها رسميًا، إلا أن وسائل إعلام دولية أفادت بأن المناقشات بين كوريا الجنوبية ومصر بشأن تصنيع الطائرات الهجومية الخفيفة لا تزال جارية، ما قد يساهم في دعم تنويع القوات الجوية المصرية لأسطول طائراتها المقاتلة، الذي يضم طرازات مختلفة، بما في ذلك إف 16، وميراج، وميج 29، ورافال. ويرى "عليبة" أن اختيار مصر لصفقة التصنيع المشترك للمقاتلات مع الهند، لن يمثل مفاجأة كبيرة، لأنه ليس أول تعاون دفاعي بين البلدين، إذ تدرب الطيارون المصريون تاريخيًا على يد نظراء لهم بالقوات الجوية الهندية. كما سبق للقاهرة ونيودلهي بحث إقامة مشروع مشترك لتصنيع الطائرة المقاتلة "حلوان 300" منذ عام 1960، وتم تشكيل لجنة الدفاع المشتركة الهندية المصرية في أغسطس/آب 2006 بالقاهرة، وعقدت حتى الآن 5 اجتماعات. وفقًا لـ "عليبة"، فإن الهند كثيرا ما كانت اختيار مصر للإنتاج الدفاعي لـ 3 أسباب رئيسية، الأول هو الطلب المتزايد على الطائرات الهجومية الخفيفة، والثاني هو سعي القاهرة الدائم لتنويع مصادر التسلح، والثالث هو إمكانية سماح نيودلهي بنقل التكنولوجيا. وأشار إلى أن الهند تعتبر "دولة متقدمة تقنيًا في صناعة الطائرات" حسب التصنيف المصري، ولديها صناعات عسكرية متطورة تهتم دول الشرق الأوسط بشراء إنتاجها إلى حد كبير، وفي المقابل، تعد مصر، بالنسبة للهند، بوابة لسوق الدفاع في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

بالإضافة لصندوق النقد.. مصر تطلب قروضا ميسرة من اليابان والصين

المصدر | الخليج الجديد + متابعات... تسعى مصر لاستكشاف خيارات أخرى تشمل قروضا ميسرة من اليابان والصين، بالإضافة إلى قرض صندوق النقد الدولي الذي تأمل التوصل إلى اتفاق حوله في خلال شهرين، وفق ما صرح به وزير المالية المصري "محمد معيط"، قبل أيام لشبكة "بلومبرج" الأمريكية. وقال "معيط" إن مصر التي تسعى لتنويع مصادر تمويلها، وأجرت مناقشات مع بعض الحكومات مثل اليابان والصين بشأن الحصول على قروض بتكلفة معقولة. وكشف "معيط" أن هناك محادثات مع اليابان بشأن قرض يصل إلى 500 مليون دولار سيتم توجيهه نحو مجالات مختلفة؛ بما في ذلك المشاريع الصديقة للبيئة. وقال إن الحكومة تعمل أيضاً على الحصول على تمويل من بنوك ومؤسسات تنمية دولية وإقليمية متعددة الأطراف. وأضاف الوزير أن مصر تفاوض الصين أيضا بشأن الحصول على قروض بتكلفة منخفضة كجزء من "حزمة من البدائل لمحاولة الحصول على تمويل رخيص"، إضافة إلى إصدار جديد لسندات الباندا. وقال: "في ظل ظروف أسواق رأس المال، يتعين علينا الاعتماد على مصادر غير تقليدية وأرخص لتوفير النقد الأجنبي"، مضيفا أن تنويع الديون ساعد البلاد في إدارة "خروج تدفقات ضخمة" بقيمة 22 مليار دولار من الأموال الساخنة. أيضا، تتجه مصر، وفقا لـ"معيط"، إلى إصدار سندات "الساموراي الخضراء" خلال الفترة المقبلة. وتوقع وزير المالية المصري أن تنتهي مفاوضات مصر مع صندوق النقد الدولي خلال شهر أو شهرين، مشيرا إلى أن حجم القرض سيتحدد في نهاية المفاوضات. وأشار "معيط" إلى أن الاقتصاد يواجه وقتا "صعبا" بسبب مجموعة من الضغوط، بما في ذلك التضخم، وارتفاع أسعار الفائدة، وأسعار السلع الأساسية والتدفقات الخارجة، كما أن مستويات الدين آخذة في الارتفاع بسبب انخفاض الجنيه، حيث زادت بنحو 4% من نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، والتي بلغت 87.2% اعتبارا من يونيو/ حزيران الماضي. وتبلغ قيمة الجنيه حاليا نحو 19.52 مقابل الدولار، بانخفاض بنحو 24% منذ خفض في مارس/آذار الماضي. وينصب تركيز مصر الفوري حالياً على المحادثات مع صندوق النقد الدولي. وزوّدت السلطات البنك الذي يقع مقره في واشنطن ببيانات محدثة حول السياسات المالية والنقدية بعد نهاية السنة المالية الماضية، وتعيين محافظ جديد للبنك المركزي، في أغسطس/آب الماضي، ويعمل صندوق النقد حالياً مع السلطات بشأن فجوة التمويل الخارجي في البلاد، وفقاً لـ"معيط". وأكد "معيط" أن صندوق النقد يدعم برامج الحكومة الاجتماعية، وقد أشاد بالنهج المالي لمصر، وكذلك بسجلها "الحافل في الإصلاحات"، مشيراً إلى أن الصندوق يتفاوض مع السلطات على سياسة سعر صرف مرنة.

مصر تعول على «ثروات الغاز» كمرتكز بـ«الجمهورية الجديدة»

الحكومة قالت إنها حققت «طفرة غير مسبوقة» بالقطاع

القاهرة: «الشرق الأوسط»... أظهرت الحكومة المصرية عزماً على تعزيز الاستفادة من «ثروات الغاز، المضي نحو تحقيق رؤيتها للتحول إلى مركز إقليمي لتجارته وتداوله» في إطار مرتكزات «الجمهورية الجديدة»، وهو الوصف الذي يطلقه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على حقبة حكمه. واستعرض تقرير رسمي صادر عن المركز الإعلامي للحكومة، أمس، «تعزيز القدرات الإنتاجية والتصديرية، في ظل إبرام مصر المزيد من التعاقدات الدولية للبحث والاستكشاف، فضلاً عن تطوير شبكة الموانئ والبنية التحتية ومحطات الإسالة، بجانب إطلاق خطة قومية لترشيد استهلاك الكهرباء لتعزيز صادراتها من الغاز». وقال التقرير، إن تلك الخطوات «تحقق الإدارة الجيدة لموارد البلاد الطبيعية والاستغلال الأمثل لها، علاوة على استشراف الآفاق المستقبلية، وهو الأمر الذي يجعل مصر عنصراً فاعلاً وقوة مؤثرة في سوق الطاقة العالمي خصوصاً في ظل الاضطرابات والتحديات والمتغيرات الدولية الراهنة وبحث العديد من الدول عن تأمين إمداداتها من الطاقة». وأشار التقرير إلى أن المساعي المصرية إلى تعزيز الاستفادة من «الغاز» تأتي «في ظل مواجهة دول العالم تحديات نقص الطاقة وترشيد الاستهلاك، والتي تشمل التوسع في مشروعات التنقيب، وتطوير محطات الإسالة، ومضاعفة التصدير، والشراكات الاستراتيجية، وترشيد الاستهلاك». ورصد التقرير «الطفرة غير المسبوقة في مؤشرات الغاز الطبيعي، حيث سجل معدل نمو قطاع الغاز 4 في المائة (مبدئي) عام 2021/2022، مقابل تراجع بمعدل 11 في المائة عام 2015/2016، بينما قفز إنتاج الغاز الطبيعي ليسجل 69.2 مليار متر مكعب في عام 2021/2022، مقابل 41.6 مليار متر مكعب عام 2015/2016، بنسبة زيادة 66.3 في المائة». كما نوه بزيادة «معدلات التصدير من الغاز الطبيعي والمسال، حيث زادت قيمة صادرات مصر منهما أكثر من 13 ضعفاً، لتبلغ 8 مليارات دولار عام 2021/2022، مقابل 0.6 مليار دولار عام 2013/2014» موضحاً أن «الزيادة في كمية صادرات الغاز الطبيعي والمسال بلغت نحو 4 أضعاف حيث سجلت 7.2 مليون طن عام 2021/2022، مقابل 1.9 مليون طن عام 2013/2014». وأوضح التقرير أن «تلك الطفرات غير المسبوقة جاءت بعد أن احتلت مصر المركز التاسع عشر عالمياً في إنتاج الغاز الطبيعي عام 2015 وفقاً لبريتش بتروليم، وتحولت إلى دولة مستوردة للغاز الطبيعي بين أعوام 2015 - 2017، وذلك قبل بدء إنتاج حقل ظهر للغاز الطبيعي عام 2017». وجاء في التقرير أن «مصر حققت الاكتفاء الذاتي للبلاد من الغاز الطبيعي واستأنفت التصدير في سبتمبر (أيلول) 2018، بينما احتلت المركز الثالث عشر عالمياً في إنتاج الغاز الطبيعي والمركز الثاني أفريقياً عام 2021»، وفقاً لبريتش بتروليم. وأشار التقرير إلى ما «أورده الاتحاد الدولي للغاز بأن مصر تشهد ثاني أعلى زيادة في حجم صادرات الغاز المسال على مستوى العالم بمقدار 5.2 مليون طن خلال عام2021 مقارنة بعام 2020، فيما زادت بنحو 5 أضعاف خلال عام واحد فقط لتحقق أعلى نسبة زيادة في صادرات الغاز المسال على مستوى العالم عام 2021». وبشأن الشراكات الدولية التي تسعى إليها مصر، تناول التقرير «توقيع مصر مذكرات تفاهم واتفاقيات إطارية من بينها عقد شراكة استراتيجية في مجال الطاقة مع الاتحاد الأوروبي في أبريل (نيسان) 2018، وكذلك إطلاق حوار استراتيجي للتعاون الثنائي في مجال الطاقة مع الولايات المتحدة الأميركية في يوليو (تموز) 2019، فضلاً عن عقد مذكرة تفاهم للتعاون في تطوير حقل غزة مارين للمساهمة في توفير احتياجات فلسطين من الغاز مع الأطراف الشريكة في الحقل وذلك في فبراير (شباط) 2021». وتتضمن مذكرات التفاهم والاتفاقيات الإطارية أيضاً، وفقاً للتقرير، «نقل الغاز إلى أوروبا باستخدام البنية التحتية والتسهيلات المصرية بالشراكة مع إسرائيل والاتحاد الأوروبي في يونيو (حزيران) 2022». وفي سياق قريب، أعطى المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية المصري إشارة بدء التشغيل لمشروع «ربط خط غاز حقل ريفين، بمصنع استخلاص البوتاجاز بالعامرية». وأكد الملا أن «المشروع يأتي في إطار استراتيجية قطاع البترول لتعظيم الاستفادة من إنتاج الغاز الطبيعي ومشتقاته ذات القيمة الاقتصادية العالية لتحقيق أعلى قيمة مضافة من موارد الغاز الطبيعي موضحاً أنه «يتم تنفيذ مشروع على عدة مراحل لربط ودفع إنتاج حقل ريفين بالبحر المتوسط من الغاز».

مصر تبدأ ترشيد الكهرباء نهاية الأسبوع

الحكومة تسعى لجمع 6 مليارات دولار عبر بيع شركات حكومية

الجريدة... كتب الخبر حسن حافظ... مع هبوب أولى نسمات الشتاء، ومواجهة دول أوروبا أزمة طاقة غير مسبوقة على وقع مستجدات الحرب الروسية الأوكرانية، كشفت مصر أمس، عن نيتها لاستغلال الموقف الدولي لتعزيز حصتها من تصدير الغاز الطبيعي إلى دول الاتحاد الأوروبي، عبر خطط تقليص استهلاك الكهرباء في الداخل، لتصدير الغاز المستخدم في تشغيل محطات إنتاج الكهرباء إلى أوروبا، على أمل تعزيز عوائد التصدير الدولارية لدعم خزانة الدولة. واتخذت الحكومة عدة إجراءات لترشيد الاستهلاك الحكومي من الكهرباء، إذ تبدأ من السبت المقبل (أول أكتوبر)، تطبيق مواعيد فتح وغلق المحال التجارية، والمقاهي، والمطاعم، والمولات التجارية، والورش، والأعمال الحرفية، وفقاً للمواعيد الشتوية، السابعة صباحا للفتح، والحادية عشرة مساء للإغلاق، مع توقيع غرامة على المخالفين، واستثناء المحال ذات النشاط الممتد مثل الصيدليات، والمخابز، ويهدف القرار لتقليل استهلاك الكهرباء ليلا. وقالت الحكومة المصرية، في بيان لها أمس، إنها تمضي قدما «للتحول إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول الغاز»، الأمر الذي يجعل مصر عنصرًا فاعلًا وقوة مؤثرة في سوق الطاقة العالمي، خصوصا في ظل بحث العديد من الدول عن تأمين إمداداتها من الطاقة. وأظهر تقرير حكومي أن قطاع الكهرباء هو الأكثر استهلاكًا للغاز بنسبة 60 في المئة، لذلك تم تدشين خطة ترشيد الغاز المستهلك في توليد الكهرباء، بإعادة هندسة عملية تشغيل محطات إنتاج الكهرباء، لتكون الأولوية للمحطات التي تستخدم غازًا أقل، ما أدى إلى تحقيق عائد وفر منذ أكتوبر الماضي بنسبة 5 في المئة، وذلك بقيمة تصديرية تقدر ما بين 100 إلى 150 مليون دولار شهريًا. وأشارت الحكومة إلى إجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء في كل المباني الحكومية، والمنشآت الرياضية، وإيقاف الإنارة الخارجية بها، فضلًا عن إلزام المولات التجارية بتشغيل التكييف المركزي عند درجة حرارة 25 فأكثر، وكذلك تطبيق التوقيت الصيفي للمحال العامة والمولات التجارية، بحيث تغلق في الساعة 11 مساءً، هذا إلى جانب تخفيض إنارة الشوارع والمحاور الرئيسية والميادين العامة. ووقعت مصر عقد شراكة استراتيجية في مجال الطاقة مع الاتحاد الأوروبي في أبريل 2018، فضلا عن الاتفاق على نقل الغاز الإسرائيلي والاتفاق على إنشاء خط أنابيب بحري لنقل الغاز من حقل أفروديت القبرصي لمصانع الإسالة بمصر وإعادة تصديره إلى أوروبا. الى ذلك، قالت وزيرة التخطيط المصري، هالة السعيد، في نيويورك أمس، إن الحكومة تستهدف جمع نحو 6 مليارات دولار قبل يونيو العام المقبل، عبر بيع حصص في شركات مملوكة للدولة.

القاهرة على خط «أزمة الأمن الغذائي» وتداعيات الجائحة الاقتصادية

دعت لمبادلة الديون وعرضت إنشاء مركز دولي لتوريد الحبوب

القاهرة: «الشرق الأوسط».. دخلت مصر على خط أزمة الأمن الغذائي، والتداعيات الاقتصادية لجائحة «كوفيد - 19» والحرب الروسية - الأوكرانية، وطالبت من داخل أروقة الأمم المتحدة بإطلاق مبادرة عالمية لمبادلة الديون، كما عرضت التعاون في إنشاء مركز دولي لتخزين وتجارة الحبوب على أرضها. المقترحات المصرية جاءت عبر كلمة ألقاها وزير الخارجية سامح شكري، في اجتماع الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة (مساء السبت)، قال فيها إن «الأزمة الروسية - الأوكرانية، فاقمت من حدة الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالعالم منذ اندلاع جائحة كوفيد - 19»، مضيفاً أن «استمرار الآثار السلبية للجائحة، والتطورات الجيوسياسية المتلاحقة، يزيد من الأعباء الملقاة على عاتق الدول النامية، لا سيما ما يتعلق بالديون السيادية وتفاقم العجز في الموازنات العامة»، مؤكداً «ضرورة أن تتجاوب الدول المتقدمة مع مطلب إطلاق مبادرة عالمية بين الدول الدائنة والمدينة، تهدف إلى مبادلة الديون، وتحويل الجزء الأكبر منها إلى مشروعات استثمارية مشتركة، تخلق المزيد من فرص العمل وتسهم في تحقيق نمو إيجابي للاقتصاد». وأطلقت «الإسكوا»، (واحدة من اللجان الإقليمية الخمس الخاضعة لولاية المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة)، نهاية عام 2020 مبادرة «مبادلة الديون بتدابير مناخية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في المنطقة العربية»، بعد سلسلة من المنشورات والاجتماعات امتدت على مدار 3 سنوات، تم خلالها تحديد «تحديات الدول العربية في تحمّل ديونها»، حسب بيان رسمي في حينه، قال إن «مبادلة الديون فرصة ملموسة للدول العربية لتمويل التنمية المستدامة والعمل المناخي، كما إنها آلية لتوفير حلول مربحة للمدينين والدائنين والمانحين الذين يمكنهم الاستفادة من مدفوعات خدمة الديون لتحقيق الأهداف الإنمائية الوطنية المعنيّة بالمناخ بما يتماشى مع أهداف التنمية العالمية». ويقدَّر حجم الدين العالمي بـ226 تريليون دولار، حسب إحصائيات صندوق النقد الدولي، الذي يشير إلى أن «الدين العام يمثل نحو 40 في المائة من مجموع الدين العالمي، وهي أكبر نسبة منذ أواسط الستينات، ويُعزى الجانب الأكبر من تراكم الدين العام منذ عام 2007 إلى أزمتين اقتصاديتين رئيستين: الأزمة المالية العالمية، ثم جائحة (كوفيد – 19)». ولفت وزير الخارجية المصري إلى «التأثيرات المضاعفة» لما وصفه بـ«تعدد الأزمات في الواقع الدولي وتشابكها»، والتي يأتي على رأسها «الأمن الغذائي»، الناتجة عن «إخفاق المجتمع الدولي لسنوات طويلة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والقضاء على الجوع وتحقيق أمن الغذاء، فضلاً عن تفاقم الأزمات الاقتصادية والجيوسياسية الأخيرة»، على حد تعبيره. واستشهد شكري بما وصفه بـ«الواقع المؤسف في أفريقيا»، وقال إن «واحداً من كل خمسة أشخاص يواجهون خطر الجوع في أفريقيا، التي تستورد الغذاء بتكلفة سنوية قدرها 43 مليار دولار». ولمواجهة أزمة الغذاء طالب وزير الخارجية المصري بـ«طرح استراتيجية متكاملة تستهدف أسبابها الجذرية، عبر تطوير نظم الزراعة المستدامة، وتلبية احتياجات الدول النامية، وضمان مشاركة منتجاتها في سلاسل الإمداد دون عوائق، فضلاً عن دعم أنظمة الإنذار المبكر حول الأمن الغذائي، وتعزيز إمكانات تخزين وتوريد الحبوب». وفي هذا السياق أعلن شكري عن «استعداد بلاده للتعاون مع المجتمع الدولي من أجل إنشاء مركز دولي لتوريد وتخزين وتجارة الحبوب في مصر إسهاماً في صون الأمن الغذائي، اعتماداً على موقعها الجغرافي الفريد». وأطلقت مصر عام 2015 «المشروع القومي للصوامع» للحفاظ على الغذاء وتأمين المخزون الاستراتيجي منه، ويتضمن إنشاء نحو 50 صومعة، بسعة تخزينية تقدر بنحو 1.5 مليون طن، حسب الهيئة المصرية العامة للاستعلامات. وتطرقت كلمة وزير الخارجية المصري إلى أزمة التغيرات المناخية، ومؤتمر المناخ «كوب 27» المزمع عقده في شرم الشيخ، في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، وطالب شكري بوضع التعهدات والالتزامات الدولية في هذا الصدد «موضع التنفيذ»، ودعم الدول النامية والأقل نمواً في جهودها لمواجهة الآثار المدمرة لتغير المناخ، فهي «الأكثر استحقاقاً واحتياجاً لذلك»، على حد تعبيره، معرباً عن أمله في أن «يؤدي المؤتمر إلى رفع طموح تمويل المناخ والعمل على تنفيذ تعهد مضاعفة التمويل الموجه إلى التكيف وتوفير 100 مليار دولار سنوياً، وكذلك الانتقال العادل إلى الطاقة المتجددة».

«خطة الألف معلم»... ماذا تُعد مصر لتطوير التعليم؟

القاهرة: «الشرق الأوسط».... في إطار متابعة «استراتيجية الدولة لتطوير التعليم»، عقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، (الأحد) اجتماعاً شارك فيه كل من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أكد خلاله «الاهتمام بقطاع المعلمين بوصفهم الشريان الأساسي للعملية التعليمية». وطالب الرئيس المصري بـ«انتقاء ألف معلم ومعلمة من المميزين في التدريس لتأهيلهم على أعلى مستوى ليصبحوا في طليعة الجيل المستقبلي لمديري المدارس من شباب المعلمين»، حسب بيان رئاسة الجمهورية. وتعاني مصر عجزاً في عدد المعلمين وصل، حسب التصريحات الرسمية، إلى 323 ألف معلم على مستوى الجمهورية، ومؤخراً أطلقت مصر مسابقة لتعيين 30 ألف معلم. وفي هذا السياق عرض وزير التعليم على الرئيس برامج الوزارة لتدريب وتأهيل المعلمين، وآليات قياس أدائهم، إلى جانب ضوابط انتقاء الكفاءات في التعيينات الجديدة، فضلاً عن برنامج «أنا المعلم» الذي يهدف إلى إبراز قيمة المعلم الاجتماعية ودعم والاهتمام بالمعلمين وتحفيز المتميزين منهم، حسب البيان. وعلى صعيد سير العملية التعليمية، قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، في بيان صحافي، إن «الرئيس وجه باستكمال مراحل تطوير نظام التعليم الأساسي كنهج استراتيجي للدولة لبناء الإنسان، مع زيادة الاهتمام بتحسين آليات التنفيذ للوصول إلى الهدف المنشود من اكتساب المعرفة والمهارات للطلاب»، مؤكداً ضرورة «ترسيخ قيم جديدة للتعلم لدى المجتمع، تكون بمثابة ثقافة تتخطى الموروث القديم الذي اختزل العملية التعليمية في الحصول على شهادة». وبدأت مصر منذ عدة سنوات مشروعاً لتطوير التعليم الأساسي، قالت إنه يعتمد على «تنمية مهارات التفكير بعيداً عن الحفظ والتلقين»، وأثار الجدل منذ عامه الأول، ليزيد في العام الماضي مع بدء تطبيقه على طلاب الصف الرابع الابتدائي. وفي هذا السياق أكد الرئيس المصري، خلال لقائه وزير التعليم، «ضرورة الاهتمام بالحوار المجتمعي ومنصات الاستبيان في مجال تطوير التعليم، مع التركيز على اكتشاف ورعاية الموهوبين والنابغين بوصفهم ذخيرة الوطن وقاطرته للتقدم». ودعا السيسي إلى «عدم اقتصار عملية التصحيح الإلكتروني في الثانوية العامة على مقر مركزي واحد على النحو القائم حالياً، والتوسع في إنشاء مراكز فرعية على مستوى الجمهورية للتسهيل على المواطنين في المحافظات». بدروه عرض وزير التعليم المحاور الرئيسية التي تقوم عليها عملية التعليم في البلاد، والمشروعات الاستراتيجية الخاصة بالوزارة في هذا الإطار، والتي تشمل نظام التعليم المطور، والمعلمين، والتعليم الفني، وبناء المناهج للمراحل التعليمية المختلفة، ومشروع «مدارس مصر المتميزة»، و«مدارس النيل»، و«المدارس اليابانية»، إلى جانب مشروعات التحول الرقمي التي تتم بالتعاون مع وزارة الاتصالات، خصوصاً ما يتعلق بقواعد البيانات المؤمَّنة والمنصات الإلكترونية ومنصة الامتحانات المركزية. كما تطرق الاجتماع إلى استراتيجية تطوير التعليم الفني التي ترمي إلى «اعتماد مناهج دراسية قائمة على المهارات، وتلبية احتياجات سوق العمل». وأوضح المتحدث الرسمي أن «الاجتماع تناول الاستعدادات الجارية للعام الدراسي الجديد، وتركيز وزارة التعليم على دمج التكنولوجيا في منظومة التعليم، فضلاً عن اكتشاف الموهوبين في جميع المجالات».

النيابة المصرية تكشف تفاصيل «محاولة رشوة» أحد القضاة

قالت إنه أبلغها واستدرج المتهمين حتى ضبطتهم السلطات

القاهرة: «الشرق الأوسط»...نفت النيابة العامة المصرية، أمس، صحة «الخبر المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإخبارية المختلفة، الذي ادّعى إلقاء القبض على قضاة بمحكمة شمال القاهرة وحبسهم احتياطياً على ذمة اتهامهم في قضية رشوة»، ووصفت الأمر بأنه «إشاعة كاذبة». وكشفت النيابة في بيان أن «أحد القضاة أبلغ عن قيام أمين سر الدائرة التي يتولى رئاستها بعرض رشوة عليه، مقابل إصداره قرارات بإخلاء سبيل متهمين في قضايا تنظرها الدائرة، فرفض القاضي الرشوة وأبلغ عن الواقعة». ونوهت بأن «القاضي حرر مذكرة إلى النيابة العامة تضمنت إبلاغه عن الواقعة، وعلى أثرها أكدت تحريات هيئة الرقابة الإدارية صحة البلاغ، وأن أمين السر المتهم قد اتفق مع محامين على عرض الرشوة على القاضي، كما طلب وأخذ أمين السر من المحامين رشوة مقابل التلاعب في مستندات القضايا (التي تقع) عهدته». وقالت النيابة إنها «اتخذت إجراءاتها واستصدرت الإذن اللازم من مجلس القضاء الأعلى بمراقبة وتسجيل المحادثات واللقاءات بين القاضي المبلغ وأمين السر المتهم، وكذا أذنت بمراقبة وتصوير اللقاءات والمحادثات بين سائر المتهمين، والتي أسفرت جميعاً عن صحة الوقائع المبلغ عنها». وأشار إلى أنه تم «القبض على أمين السر المتهم خلال لقاء مُعد له قدَّم خلاله مبلغ الرشوة إلى القاضي الذي سايره واستدرجه إلى اللقاء، حيث ضُبط المتهم ومبلغ الرشوة بحوزته، وتوالى إلقاء القبض على باقي المتهمين نفاذاً لأمر النيابة العامة، وأسفر استجوابهم بالتحقيقات عن إقرارهم بوقائع الرشوة، وجارٍ استكمال التحقيقات». وأهابت النيابة العامة بـ«المؤسسات الإخبارية المختصة وغيرها بتحري الدقة فيما تنشره من معلومات عن القضايا التي تباشر النيابة العامة فيها التحقيقات، والالتزام بما تعلنه النيابة العامة وحدها بشأن وقائعها وإجراءاتها، والتي يدس البعض فيها بقصد معلومات خاطئة وتتداولها تلك المؤسسات بعد ذلك، للإساءة إلى القضاء المصري وهيئاته»، حسب نص البيان. كما حذرت النيابة المصرية من أنها «لن تتهاون في التصدي لمحاولات الإساءة للقضاء، وملاحقة مرتكبيه إعمالاً لأحكام القانون»، مشددةً على أن قضاء مصر «منزّه عمّا يحاول البعض بسوء قصد الترويج له وإفساد صورته، وأنه قائم على شؤونه والحفاظ على شرفه ونزاهته بحزم دون تهاون في إطار من المصداقية والشفافية، جاعلاً نصب عينيه رسالته السامية، نحو إرساء العدل وإيتاء الحقوق ورد المظالم».

زيارة البرهان الثانية للقاهرة خلال 6 أشهر... أية دلالات ثنائية وإقليمية؟

الشرق الاوسط.. القاهرة: محمد عبده حسنين... عكست زيارة الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، إلى القاهرة، (السبت)، تناغماً مصرياً – سودانياً، على صعيد العلاقات الثنائية، والأزمة السياسية في الخرطوم، فضلاً عن الملفات الإقليمية الساخنة، وعلى رأسها «سد النهضة» الإثيوبي. وتتمتع القاهرة بـ«مصداقية» لدى كافة الأطراف السودانية، كونها ترفض التدخل في شؤونها، أو محاولة فرض توجه معين لا يناسب السودانيين، وفق مراقبين تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، بالإضافة إلى مواصلتها تقديم مساعدات غذائية وطبية، تعبيراً عن «التضامن بين الشعبين». واستقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في القاهرة، رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني عبد الفتاح البرهان، في زيارة هي الثانية للعاصمة المصرية، منذ نحو 6 أشهر فقط، حيث التقيا في مارس (آذار) الماضي. وجاءت زيارة البرهان للقاهرة، في طريق عودته من نيويورك، وإلقاء كلمة بلاده في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي عبّر خلالها عن خيبة أمله جراء فشل الجهود الدولية في التوصل لاتفاق بين القوى المدنية والمكون العسكري. وتشير دراسة نشرها «المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية»، إلى حاجة البرهان لتضامن عربي، يبدأ من القاهرة، ويسمح له بإيجاد مخرج للدولة السودانية من براثن الاضطرابات بعد إعلانه «عدم الانتظار إلى ما لا نهاية» حال التطويل دون إجراء انتخابات، خصوصاً مع طرح القضية أمام اجتماع الدورة العادية لجامعة الدول العربية المقرر عقدها في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل بالجزائر. ولفت «المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية»، إلى تطلُّع البرهان كذلك، لـ«التعرف على الخبرات المصرية في مواجهة محاولات تغلغل جماعة الإخوان، باعتبار أن الشيء ذاته يعاني منه السودان وقد يقف عائقاً أمام تنفيذ أي اتفاق». وشكا البرهان خلال كلمته بالأمم المتحدة من تفاقم الديون الخارجية وموجات الاضطرابات بين الجفاف والفيضانات نتيجة التغيرات المناخية، وارتفاع أسعار الطاقة والغذاء العالمي. وبحسب الدراسة المصرية، يعول السودان على مصر في لعب دور لتحقيق الأمن الداخلي والاستقرار، وحشد دولي لتمويله، في ظل استضافتها لمؤتمر المناخ (كوب 27)، والذي يهدف إلى توفير الدعم المادي لقضايا المناخ للدول الأفريقية، بالإضافة إلى تسريع مشروعات التكامل الزراعي والكهربائي بين البلدين. وتمتلك مصر «رؤية ومنهجاً خاصاً»، للتعامل مع الأزمات الداخلية التي يمر بها السودان منذ 25 أكتوبر (تشرين الأول) 2021، كما يشير السفير محمد العرابي، وزير الخارجية المصري الأسبق. يقول العرابي لـ«الشرق الأوسط»، إن «مصر تستبعد فرض حلول على الأطراف المتنازعة في السودان، أو التدخل بشكل مباشر، بل تؤمن بضرورة أن يكون الحل سودانياً خالصاً، الأمر الذي منحها مصداقية أكبر لدى جميع الفرقاء، وقد بعثت أكثر من رسالة بهذا المعنى، وأكدت أن العالم لن يقدم العون دون أرض ممهدة». وفي بيان ختامي للقاء السيسي والبرهان، عبرت مصر عن إدراكها لـ«الظرف الدقيق الذي يمر به السودان حالياً»، مطالبة بضرورة العمل المشترك لتحقيق الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي، كما وعدت باستمرار إرسال حزم المساعدات والـدعم اللوجيستي والإنساني للسودان. ولفت العرابي إلى «التفاهم الواضح بين قيادة البلدين حول الملفات الإقليمية الساخنة وعلى رأسها قضية «سد النهضة»، والذي يحظى باهتمام بالغ في ضوء استمرار التعنت الإثيوبي، فضلاً عن أمن البحر الأحمر، والقرن الأفريقي، وهي أمور تتطلب تشاوراً مكثفاً وتنسيقاً مستمراً». في السياق ذاته، قالت الدكتورة إيمان الشعراوي، مدير وحدة الدراسات الأفريقية بمركز المستقبل الإقليمي للدراسات الاستراتيجية، لـ«الشرق الأوسط»، إن زيارة البرهان حملت الكثير من الدلالات، أهمها ما يتعلق بالتوافق حول ملف «سد النهضة» والتعاون بين الدولتين بما يضمن الحقوق التاريخية في مياه النيل، واعتبرته بمثابة «رد حاسم على المشككين في توافق الرؤى المصرية والسودانية في هذا الملف الهام». ووفق الشعراوي، فإن الزيارة عكست تقارباً في الكثير من الملفات، خصوصاً الاقتصادية وتعزيز التبادل التجاري بحكم أنهما دولتا جوار وتتشاركان في أمور كثيرة، بالإضافة إلى دعم مصر للاستقرار السياسي داخل السودان، انطلاقاً من ارتباط الأمن القومي المصري بالسودان والعكس، واستدلت بتأكيد السيسي على «حرص مصر على تقديم كافة سبل الدعم لتحقيق الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي في السودان، وإعلاء مصر مبدأ عدم التدخل في شؤون الدول الأخرى».

السودانيون يترقبون مساعي بريطانية لحل أزمة الحكم

الشرق الاوسط... الخرطوم: أحمد يونس.... يترقب السودانيون ما ستنتج عنه زيارة وفد بريطاني يزور الخرطوم لدعم مساعي التوصل إلى تسوية تفضي إلى انفراج سياسي وتشكيل إطار لحكومة انتقالية مدنية شاملة، وهو ما تدعمه بريطانيا وفق بيان صادر عن سفارتها في العاصمة السودانية. ويضم الوفد مبعوثة المملكة المتحدة للقرن الأفريقي والبحر الأحمر سارة مونتغومري، والمبعوث البريطاني الخاص للسودان ودولة جنوب السودان بوب فييرويذر، في زيارة تستغرق ثلاثة أيام سيلتقيان خلالها بعدد من الفاعلين السياسيين والقادة المدنيين والعسكريين في السودان. من جانبه، عقد رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق عبد الفتاح البرهان، اجتماعاً مع هيئة قيادة الجيش صبيحة عودته من الولايات المتحدة الأميركية حيث شارك في جلسة الجمعية العمومية للأمم المتحدة الدورة السابعة والسبعين، ثم التقى في طريق عودته مساء السبت، بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في القاهرة، ما أطلق تكهنات في السودان بأن البرهان ربما يتخذ قرارات مهمة خلال الأيام المقبلة، على شاكلة حل مجلس السيادة وتكوين «مجلس أعلى للقوات المسلحة»، يدير البلاد حتى إجراء الانتخابات. وقد عزز من هذه التكهنات اجتماعه مع قيادات الجيش السوداني والرئيس المصري، وأيضاً اقتراب موعد الذكرى الأولى لتوليه السلطة في 25 أكتوبر (تشرين الأول) بعد أن حل مجلسي الوزراء والسيادة وأعلن حالة الطوارئ في البلاد، في خطوة سماها البرهان «إجراءات تصحيحية» بينما اعتبرتها المعارضة وجهات دولية وإقليمية «انقلاباً عسكرياً». ووعد البرهان حينها بتشكيل حكومة وإكمال تشكيل مؤسسات الدولة خلال شهر، لكنه لم يتمكن من ذلك طوال 11 شهراً، نسبة للمعارضة الشديدة التي واجهها داخل السودان، الذي ظل يعيش حالة فراغ دستوري قرابة العام. وقال الناطق الرسمي للقوات المسلحة العقيد نبيل عبد الله، على صفحة القوات المسلحة في «فيسبوك»، إن البرهان التقى هيئة قيادة القوات المسلحة بمكتبه بالقيادة العامة للجيش صبيحة يوم الأحد عقب عودته من جلسة الجمعية العمومية للأمم المتحدة، دون أن يكشف عما دار في الاجتماع. وكان البرهان قد ذكر في مقابلة مع «أسوشيتد برس» على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، تتعلق بموعد إجراء الانتخابات في السودان، أنه ينتظر توافق القوى السياسية دون تدخله في العملية السياسية، مستدركاً بقوله: «طبعاً لن ننتظر إلى ما لا نهاية». وأضاف: «لو تُرك لنا المجال وحدنا، لكنا الآن أنجزنا مهام المرحلة الانتقالية، لكن القوى المدنية والمجتمع الإقليمي والدولي طلبت منا أن نتوقف». وأعلن البرهان خروج الجيش من التفاوض مع المعارضة المدنية في 4 يوليو (تموز) الماضي، موضحاً عزمه حل مجلس وتشكيل مجلس أعلى للقوات المسلحة متى ما اتفقت القوى السياسية على حكومة مدنية، غير أن المعارضة اعتبرت ذلك مناورة منه لأنه اشترط اتفاق جميع القوى السياسية بما فيها تلك التي تتحالف معه في الحكم العسكري وأيضاً أحزاب كانت شريكة لنظام الرئيس المعزول عمر البشير. كما اتهمته المعارضة بأن هذا المقترح «حيلة» يريد المكون العسكري منها أن ينقل سلطات مجلس السيادة إلى «المجلس الأعلى للقوات المسلحة» المراد تأسيسه، بينما يتحول مجلس الوزراء المدني إلى مجرد «مكتب سكرتارية» للمؤسسة العسكرية. من جهة أخرى، أجرى البرهان، أثناء وجوده في نيويورك، عدداً من اللقاءات مع قادة أفارقة وأجانب، بينها رئيس الاتحاد الأفريقي للدورة الحالية الرئيس السنغالي ماكي سال، وبحث معه إعادة النظر في قرار الاتحاد بتجميد عضوية السودان في المنظمة الإقليمية.وكان الاتحاد الأفريقي قد جمد عضوية السودان عقب القرارات التي اتخذها البرهان في 25 أكتوبر 2021، وأطاح بموجبها بالحكومة المدنية الانتقالية التي كان يترأسها عبد الله حمدوك، معتبراً تلك القرارات «انقلاباً عسكرياً»، إذ تنص لوائح الاتحاد على تجميد عضوية الدول التي تحدث فيها انقلابات عسكرية. إلى ذلك، أعلن الناطق الرسمي باسم الجيش السوداني يوم الأحد أن القوات البحرية ضبطت قارباً على متنه أربعة مواطنين يمنيين داخل مياهه الإقليمية السودانية قرب جزر السبعات، وبداخله كمية من الأسلحة والذخائر، تتكون من 90 بندقية كلاشينكوف، 162 صندوق ذخيرة رشاشة «قرنوف»، و182 صندوق ذخائر بأعيرة متنوعة، إضافة إلى 43 صندوقاً به أسلاك «متفجر فورتكس»، و45 صندوقاً به «فيوز تفجير». وأضاف الجيش السوداني أنه ضبط في أوقات سابقة كميات من المواد المخدرة والأسلحة والمتفجرات، تقوم بتهريبها عناصر يمنية وسودانية، دون أن يحدد الجهات التي تتبع لها هذه العناصر.

مقتل 11 وإصابة 18 على الأقل في هجوم انتحاري بمقديشو

المصدر | الخليج الجديد + وكالات.... قتل 11 شخصا على الأقل، جراء هجوم انتحاري استهدف معسكر تدريب عسكري في العاصمة الصومالية، وتبنته حركة "الشباب" المسلحة. وهذا هو أحدث هجوم يهز مقديشو في الوقت الذي تعهد فيه الرئيس بالقضاء على تمرد مستمر منذ سنوات. وقال مصدر أمني صومالي، إن 11 شخصا على الأقل قتلوا بتفجير انتحاري وقع في مدخل مركز تدريب عسكري غربي العاصمة مقديشو. وأضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه كونه غير مخول بالتصريح للإعلام، أن "انتحاريا فجر نفسه بين جموع المتدربين عند مدخل معسكر نعنع، مما أسفر عن سقوط عدد من الضحايا في صفوفهم". وأعلنت حركة الشباب، المرتبطة بتنظيم القاعدة وتقاتل الحكومة الصومالية منذ العقد الماضي، مسؤوليتها عن الانفجار، حسبما ذكرت إذاعة الأندلس التي تدعم التمرد، فيما لم يصدر بعد تعليق رسمي من السلطات الصومالية. ونقلت وكالة “بلومبرج” للأنباء، عن العقيد "جامع حسن" الذي أعلن حصيلة الضحايا قوله، إن الانفجار أدى إلى إصابة 18 شخصا آخرين. ويأتي الهجوم في الوقت الذي تصعد فيه الحكومة الصومالية في عهد الرئيس "حسن شيخ محمود" قتالها ضد المسلحين، في وسط وجنوب الدولة الواقعة في القرن الأفريقي. وخلال الأسبوع الجاري، أرسلت الحكومة الصومالية العشرات من وحدات الجيش إلى ولاية غلمدغ؛ لتعزيز الجبهات القتالية ضد مقاتلي حركة الشباب. وتشهد بعض الولايات الفدرالية عمليات أمنية تجريها القوات الحكومية بالتعاون مع مليشيات عشائرية مسلحة ضد مقاتلي حركة الشباب، مما أدّى إلى مقتل نحو 200 من عناصر الشباب. فيما حرّرت 30 بلدة كانت تخضع لسيطرة الحركة، حسب وزارة الإعلام الصومالية. وفي مايو/أيار الماضي، سمح الرئيس الأمريكي "جو بايدن" للجيش بإعادة إرسال قوات العمليات الخاصة إلى الصومال على أساس "دائم"، لإحياء مهمة مكافحة الإرهاب التي انتهت خلال إدارة "دونالد ترامب". وقالت الولايات المتحدة، الأسبوع الماضي، إنها قتلت 27 من مسلحي حركة الشباب في غارة جوية. ومقديشو هي هدف دائم لهجمات حركة الشباب، وفي أغسطس/آب الماضي، اقتحم مقاتلوها فندقا شهيرا، مما أدى إلى حصار انتهى بمقتل 20 شخصا على الأقل.

قتلى وجرحى في «هجوم انتحاري» لحركة الشباب بالعاصمة الصومالية

رداً على استعادة الجيش المزيد من الأراضي الخاضعة لها

الشرق الاوسط... القاهرة: خالد محمود... ردت حركة الشباب الصومالية المتطرفة على نجاح قوات الجيش الصومالي في السيطرة على عدة مناطق كانت خاضعة لها في وسط وجنوب البلاد، باستهداف قاعدة عسكرية إلى الغرب من العاصمة مقديشيو ما أدى إلى سقوط جرحى وقتلى تضاربت الروايات بشأن عددهم. ونقلت وكالة رويترز عن النقيب عدن عمر، أن الانتحاري كان متنكرا في زي جندي نظامي وانضم إلى آخرين أثناء دخولهم إلى القاعدة العسكرية في ساعة مبكرة من صباح أمس، وأضاف «فقدنا جنديا وأصيب عدد آخر»، مشيرا إلى تفجير المهاجم نفسه عند نقطة تفتيش. وتحدث الضابط في الجيش عبد الله عدن لوكالة الصحافة الفرنسية عن مقتل سبعة أشخاص وجرح تسعة آخرين بعدما فجر ما وصفه بإرهابي يائس نفسه قرب مجموعة من المجندين لدى تسجيلهم في معسكر «نكنك» الواقع في جنوب العاصمة مقديشو. وقال شاهد عيان يدعى أحمد غوبي «كنت قريبا من موقع الانفجار، كان انفجاراً هائلا ورأيت قتلى وجرحى»، بينما قال شاهد آخر يدعى آشا عمر «رأيت عشرة أشخاص على الأقل يتم نقلهم في سيارات إسعاف». لكن العقيد جامع حسن الضابط في الجيش الصومالي أبلغ في المقابل وكالة «بلومبرج» للأنباء أن الهجوم أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 11 شخصاً وإصابة 18 شخصاً آخرين، بينما أكد أحد العاملين في مستشفى المدينة في مقديشو استقبال جثة جندي وستة مصابين آخرين. وطبقا لرواية مصدر أمني لوكالة الأناضول التركية للأنباء فإن انتحاريا كان يرتدي حزاما ناسفا فجر نفسه في تجمع لمجندين جدد في مركز جنرال طغبدن للتدريب العسكري. وادعت إذاعة الأندلس الناطقة بلسان الحركة أن الهجوم الذي نفذه أحد عناصر خلية انتحارية التابعة للحركة أسفر عن مقتل 32 وإصابة أكثر من 40 آخرين. ونقلت عن بيان صادر عن القيادة العسكرية لحركة الشباب وقعه الناطق العسكري الشيخ عبد العزيز أبو مصعب، أن الهجوم أسفر عما وصفه بخسائر فادحة بالجنود الجدد الذين تم تجنيدهم داخل المعسكر. كما ادعت الإذاعة مقتل جنود وضباط بالجيش الصومالي في هجمات وقعت على مدى اليومين الماضيين بعدة مناطق بوسط البلاد، وزعمت أيضاً مقتل أربعة جنود إثيوبيين وإصابة ثلاثة آخرين بمحافظة باي. في المقابل، أعلنت وكالة الأنباء الصومالية الرسمية، نجاح الجيش بالتعاون مع السكان المحليين، في استعادة السيطرة على عدة مناطق في محافظة هيران. وأكد عبدي علمي القائد العسكري بالجيش أن عناصر ميليشيات الشباب فرت من منطقة مقوكوري قبل وصول القوات، التي سيطرت أيضاً على منطقة تردو القريبة. كما سيطر الجيش على المناطق الواقعة بين بلدتي عيل عدي وعيل علي والتي تبعد حوالي 90 كيلومترا جنوبي مدينة بلدويني. وجاءت هذه التطورات، فيما كشف أحمد معلم فقي وزير الداخلية الصومالي النقاب عن مشاركة طائرات بدون طيار تركية في القتال الذي يخوضه الجيش الصومالي ضد حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة والتي تسعى للإطاحة بالحكومة المركزية في الصومال وفرض حكمها بناء على تفسيرها المتشدد للشريعة الإسلامية. وقال في تصريحات تلفزيونية مساء أول من أمس إن تركيا «انضمت» إلى تقديم الدعم الجوي للقوات الحكومية التي تقاتل حركة الشباب. وهذا هو أول اعتراف رسمي يصدر من الحكومة الصومالية بشأن الطائرات المسيرة التي أبلغ سكان مؤخراً عن مشاهدتها تحلق من مطار العاصمة مقديشو. إلى ذلك، أعلن المتحدث العسكري للجيش المصري، إقلاع طائرتي نقل عسكريتين محملتين بكمية من المساعدات المقدمة إلى الصومال للمساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهلها، لافتا إلى الدفع بطاقمين طبيين على متن الطائرتين لتنفيذ إجراءات الإخلاء الطبي لعدد من مصابي الجيش الصومالي إثر إصابتهم خلال العمليات الإرهابية بالصومال لتلقي العلاج بمستشفيات القوات المسلحة المصرية. وأدرج هذه الخطوة في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، واستمرار الدعم والتضامن المصري في مختلف المحن والأزمات مع الأشقاء داخل القارة الأفريقية. وتسارعت وتيرة هجمات حركة الشباب منذ انتخاب حسن شيخ محمود رئيسا للصومال منتصف شهر مايو (أيار) الماضي، علما بأنه تعهد مؤخراً بشن «حرب شاملة» للقضاء على الحركة، التي قال إنها ستستهدف قريبا بهجمات، داعياً المدنيين إلى عدم الاقتراب من مناطق سيطرة الإسلاميين المتطرفين. وبالإضافة إلى تمرد حركة الشباب، يتعين على الحكومة التصدي لمجاعة تتهدد الصومال من جراء أكبر موجة جفاف تشهدها البلاد منذ 40 عاماً. ورغم طرد الحركة، التي تشن منذ 2007 تمردا ضد الحكومة الفيدرالية المدعومة من المجتمع الدولي، من المدن الرئيسية في البلاد، بما فيها مقديشو في 2011، لكنها لا تزال تنشط في مناطق ريفية شاسعة وتشكل تهديدا كبيرا للسلطات.

نساء تونس يخشين الإقصاء من المشهد البرلماني المقبل

بعد تراجع القانون الانتخابي عن مبدأ المناصفة في الترشح بين الرجل والمرأة

الشرق الاوسط... تونس: المنجي السعيداني... عبرت مجموعة من المنظمات الحقوقية النسائية عن خشيتها وتخوفها، مما سيفرزه القانون الانتخابي الجديد الذي سيعتمد في الانتخابات البرلمانية المقررة يوم 17 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، من نتائج تقلل من حظوظ المرأة التونسية في دخول البرلمان الجديد، وذلك على خلفية تراجع هذا القانون عن مبدأ المناصفة، الذي يكفله الدستور التونسي، بين الرجال والنساء في القوائم الانتخابية المرشحة. وتوقع أكثر من طرف سياسي وحقوقي في تصريحات إعلامية، محدودية نجاح المرأة التونسية في دخول البرلمان المقبل، نظرا إلى شرط جمع التزكيات بالمناصفة بين الرجال والنساء، وهو ما اعتبر بمثابة «عقوبة ضد النساء» وفق تعبير سلوى الحمروني رئيسة «الجمعية التونسية للقانون الدستوري»، في ضوء صعوبة دخول النساء إلى الفضاء العام للحصول على 400 تزكية كشرط لقبول الترشح. وفي هذا السياق، أكد ائتلاف «الديناميكية النسوية» المكون من 10 منظمات نسوية تونسية، أن «اعتماد نظام الاقتراع على الأفراد من دون ضبط ضمانات تتيح للنساء مشاركةً واسعةً وفعلية، يعد خرقاً جسيماً لأحكام الفصل 51 من دستور 2022». وحذرت تلك المنظمات، من «فتح الباب أمام إقصاء النساء من الترشح في مقابل تعزيز فرص أصحاب الوجاهة والمال المبني على علاقات القرابة وغيرها، مع إقرار القانون بحذف التمويل العمومي للحملات الانتخابية»، كما كان سائدا خلال المحطات الانتخابية السابقة في سنوات 2011 و2014 و2019، علاوة على الانتخابات البلدية التي أجريت سنة 2018. وفي هذا الشأن، توقعت تركية بن خذر نائبة رئيسة رابطة «ناخبات»، أن يضعف «القانون الانتخابي الحالي مشاركة المرأة، لأن المرأة في الاقتراع على القائمات كانت محمية، وتم تحفيزها بالمناصفة، ولكن الانتخاب على الأفراد سيضعف مشاركتها السياسية» على حد قولها. ومن ناحيتها، اعتبرت بشرى بالحاج حميدة، النائبة السابقة في البرلمان، أن «القانون الانتخابي الجديد نسف كل المكاسب السابقة». وأكدت أن هذا القانون «سيقصي الفئات الهشة والنساء والشباب والشابات. كما سيمكن أصحاب الأموال فقط من الصعود إلى البرلمان». وبلورت أحزاب سياسية ومنظمات حقوقية، مجموعة من الانتقادات للقانون الانتخابي الجديد. من ذلك ما أكدته عبير موسي، رئيسة «الحزب الدستوري الحر» المعارض، خلال مؤتمر وطني تحت شعار «الحقوق المكتسبة للمرأة خط أحمر»، من وجود «تراجع متعمد على مستوى حقوق النساء وحضورهن في جميع المجالات، وبخاصة المجال السياسي». وكشفت عن استعداد حزبها وأنصارها «لتنظيم وقفة احتجاجية في الأول من الشهر المقبل للتنديد بالنيل من حقوق النساء التونسيات في القانون الانتخابي الجديد». كما أشارت موسي إلى وجود «إرادة ممنهجة لتقزيم دور المرأة في الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية». وانتقدت «معاناة المرأة التونسية داخل المجتمع وعدم تثمين دورها، في ظل تنامي العنف وما يرتكب من جرائم دولة ضد النساء، من خلال تزكية هذه الظاهرة من قبل الحكومات المتعاقبة». وأضافت «أن القانون الانتخابي الأخير جاء لنسف حقوق النساء، وهو ما يؤكد أن هناك تراجعا عن النموذج المجتمعي البورقيبي». وكان الرئيس التونسي قيس سعيد، أجرى تعديلات على القانون الانتخابي التونسي الصادر سنة 2014 باعتماد طريقة الاقتراع على الأفراد عوضاً عن القوائم الانتخابية، واعتماد مبدأ سحب الوكالة والتقليص من عدد النواب من 217 في البرلمان المنحل، إلى 161 في البرلمان المرتقب، منهم 10 نواب يمثلون التونسيين المقيمين في الخارج.يذكر أن الانتخابات البرلمانية التي أجريت سنة 2014 أفرزت فوز67 امرأة، أي بنسبة 34 في المائة من أعضاء البرلمان البالغ عددهم 217 نائبا. وتراجع هذا العدد في انتخابات 2019 ليستقر في حدود 56 نائبة برلمانية أي بنسبة 26 في المائة. على صعيد متصل، أعلنت هيئة الانتخابات التونسية عن انطلاق الفترة الانتخابية التشريعية منتصف الليلة الماضية، وذلك تبعا للفصل الثاني من قرار الهيئة المتعلق بروزنامة الانتخابات البرلمانية المقررة نهاية السنة. وذكرت الهيئة أنه يحظر خلال كامل الفترة الانتخابية الإشهار السياسي، كما بث ونشر نتائج استطلاعات الرأي التي لها صلة مباشرة أو غير مباشرة بالانتخابات والدراسات والتعاليق الصحافية المتعلقة بها عبر مختلف وسائل الإعلام. ويمنع الإعلان عن تخصيص رقم هاتف مجاني في وسائل الإعلام، أو موزع صوتي، أو مركز نداء لفائدة مرشح، أو حزب سياسي، عملا بالفصلين 58 و152 من القانون الانتخابي.

«تجاهل الأزمات»... الاتهامات تحاصر حكومتي الدبيبة وباشاغا

سياسيون يحملون الجهتين المسؤولية

الشرق الاوسط... القاهرة: جاكلين زاهر... اتهم سياسيون ليبيون حكومتي عبد الحميد الدبيبة، وفتحي باشاغا، بتجاهل الأزمات التي يعاني منها المواطنون، رغم توقف التحشيد المسلح بينهما بعد الاشتباكات التي شهدتها العاصمة طرابلس نهاية أغسطس (آب) الماضي. ورأى عضو مجلس النواب الليبي، حسن الزرقاء، أن «كل حكومة اكتفت بالتقوقع في مناطق سيطرتها دون الانشغال بهموم المواطنين بالبلاد».وقلل الزرقاء في تصريح لـ«الشرق الأوسط» «مما تروج له حكومة باشاغا من جهود لمتابعة سير العمل وعلاج الأزمات التي تعاني منها مدن شرق وجنوب ليبيا، وقال إنها «لم تنجح إلى القليل منها خلال الفترة الماضية، ولا تزال الكثير من المدن تعاني من نقص مياه الشرب والنظافة، وعدم توافر بعض الأدوية خاصة لمرضى الأورام». وتحرص حكومة باشاغا، على نشر كل ما يتعلق بنشاطها شرقا وجنوباً، من بين ذلك إعادة افتتاح بعض الجسور، وتفقد المشاريع التي تشرف على صيانتها كمجمع قاعات (واقادوقو) بمدينة سرت. وتعهد الزرقاء بأنه وعدداً من زملائه في البرلمان سيوجهون أسئلة لباشاغا، خلال الجلسة المقبلة المزمع انعقادها غدا (الثلاثاء) لمعرفة حقيقة ومصير ما تردد عن تلقي حكومته تمويلا خلال الأشهر الأخيرة من المصرف المركزي، وقال: «هناك تخوفات لدى البعض من أن جزءا من هذه الأموال أنفقت لصالح المجموعات المسلحة التي ساندت المحاولة الثالثة لدخول حكومة باشاغا للعاصمة نهاية الشهر الماضي». وتابع: «كما سيتم الاستفسار عن الكيفية التي سيمول بها إرسال 61 طفلا من مرضى الأورام للعلاج بمستشفى الحسين بالمملكة الأردنية، وهل ستكون هناك ديون جديدة مترتبة على الدولة الليبية». وزاد الزرقاء: «سنسأل عن حصيلة ما أنفق على مدن الشرق والجنوب في ظل شعور قطاع من أهالي تلك المدن بالإهمال منذ تكليف الحكومة رسميا مطلع مارس (آذار) الماضي»، وأرجع ذلك إلى تركيز الحكومة وسعيها الدائم للسيطرة على العاصمة رغم تعقد وضع طرابلس لرفض دول عدة متدخلة بالشأن الليبي أي محاولة تغيير الأوضاع بها. وبالمثل أشار عضو مجلس النواب، محمد الهاشمي، إلى أنه ستتم مطالبة باشاغا، خلال الجلسة المقبلة بتحديد مقر عمل حكومته سواء في بنغازي أو سرت، ورأى أن «تحديد موقع عمل الحكومة سيسهل إمكانية التواصل بينها وبين البلديات، وبين المواطنين من حيث تقديم الطلبات وبالتالي الإسراع في علاج الشكاوى». ولفت الهاشمي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن عددا من النواب «كانوا قد طالبوا من قبل باشاغا، بالحضور إلى البرلمان لسؤاله عن موعد بدء عمل حكومته ومقرها، إلا أن ظروفه لم تكن متاحة حينذاك»، مستكملاً: «الآن وفي ظل ما يتداول عن تسييل بعض الأموال لحكومته، يعتقد أنها تكفي لمعالجة بعض الأزمات، فقد يكون الوضع أفضل، وهناك بالفعل مختنقات في السيولة والوقود، ولكن الأوضاع ليست سيئة للغاية». ولم يختلف الوضع في الغرب الليبي، وتحديدا بالعاصمة طرابلس، إذ رأى عضو مجلس الأعلى للدولة، عادل كرموس، أن الاشتباكات بالعاصمة جراء الخلاف بين قيادات التشكيلات المسلحة، لا يعني سوى «فشل» حكومة «الوحدة الوطنية» «في توفير الحد الأدنى من الأمن للمواطن». وأوضح كرموس، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» «حكومة الدبيبة لم تنجح سوى بعلاج بعض الملفات البسيطة كالنظافة وبعض الأمور الاقتصادية، حتى أن تعويضات المتضررين من اشتباكات العاصمة الأخيرة لم تتم المسارعة لصرفها مقارنة بما حدث بالمرات السابقة». وفي السياق ذاته، قالت الأكاديمية الليبية فيروز النعاس، إن «الشارع الليبي فقد الثقة بالطبقة السياسية بأكملها التي بات لا هم لها سوى التسويق لأنفسها بالخارج بكونها صانعة الحلول للأزمة الليبية والقادرة على تنفيذها في حين أنها سبب الانسداد السياسي الذي تعاني منه البلاد». وأشارت النعاس لـ«الشرق الأوسط»، أن «الوضع بالعاصمة لم يشهد أي تطور، باستثناء شعور نسبي لسكانها بأن شبح الحرب قد ابتعد قليلاً عنهم، ولكن ليس للأبد»، وقالت إن «الجميع يدرك جيدا أن تغير ولاءات قيادات التشكيلات أمر وراد بين لحظة وأخرى». أما عن مستوى الخدمات، فقالت النعاس، إن «طرابلس تعاني من مشاكل سيولة ووقود وكهرباء رغم تصريحات المسؤولين بعدم وجود أزمات حقيقية، كما أننا لم نشهد أي مشاريع تهدف للاهتمام بالمواطن الذي بات يدرك أنه خارج أولويات الجميع، وأنه لن يوجد حل سياسي يبدو قريبا يمهد لإجراء الانتخابات». وذهبت إلى أن كثيراً من المواطنين باتوا يعزفون عن متابعة القضايا السياسية والتعليق عليها باستثناء التعبير عن غضبهم على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما برز جليا في الفترة الأخيرة بتوجيه الانتقادات لجولات القيادات السياسية بين دول مختلفة شرقا وغربا بحثا عن دعم مبادرات وتسويات لا تهدف لحل أزمة البلاد بقدر ما تخدم مصالحهم الشخصية والبقاء في السلطة».

ليبيا: الدبيبة وباشاغا يتجاهلان تشكيكاً أميركياً في قدراتهما

صالح يستبق جلسة «النواب» بلقاءات حزبية

الشرق الاوسط.. القاهرة: خالد محمود... تجاهل رئيسا الحكومتين المتنازعتين على السلطة في ليبيا، تصريحات مثيرة للجدل أدلى بها السفير الأميركي ريتشارد نورلاند وتضمنت طعناً في قدرتهما على إدارة شؤون البلاد. ولم يصدر أي تعقيب من عبد الحميد الدبيبة رئيس «حكومة الوحدة» المؤقتة، ولا غريمه فتحي باشاغا رئيس «حكومة الاستقرار» الموازية على إشارة نورلاند إلى أنهما «لا يستطيعان» إدارة البلاد، مؤكداً «الحاجة إلى حكومة شرعية» وفقاً لتصريحات تلفزيونية مساء أول من أمس ونشرها الموقع الإلكتروني لقناة «سكاي نيوز عربية». وعبر نورلاند، عن اعتقاده بأن الدبيبة وباشاغا «لا يستطيعان إدارة البلاد» وقال إن «ما نحتاجه الآن هو اتفاق عام على حكومة شرعية بشكل كامل تحظى بالقوة والثقة لإدارة شؤون كل الليبيين»، لافتاً إلى أن «ما يقف في وجه العملية السياسية هو انعدام الثقة العميق بين الأطراف الليبية، وبعض الأطراف الإقليمية التي انخرطت في الصراع ما أدى إلى تأجيج الصراع الليبي». وعلى صعيد آخر أعلنت «المحكمة الليبية العليا» انتهاء الأزمة المتعلقة برئاستها، بعدما أكدت في بيان لها أمس من العاصمة طرابلس عن مراسم تسليم وتسلم بين رئيسيها السابق محمد الحافي والجديد عبد الله أبو رزيزة فيما وصفته بأجواء مفعمة بالود والتقدير. إلى ذلك استبق عقيلة صالح رئيس مجلس النواب جلسة مقررة للمجلس بمقره في مدينة بنغازي بشرق البلاد يوم الثلاثاء المقبل باجتماعات منفصلة أجراها مساء أول من أمس في مدينة القبة (شرق البلاد) مع ممثلي الأحزاب السياسية، وقبائل الطوارق. وقال بيان للمجلس إن «صالح استمع لرؤية ممثلي الأحزاب للأوضاع الراهنة وسُبل الوصول بالبلاد إلى ما يطمح إليه الليبيون بإجراء الانتخابات والعبور بالبلاد إلى مرحلة من الاستقرار والسلام لتجاوز هذه المرحلة الصعبة»، مشيراً إلى أن الاجتماع تناول ما وصفه بـ«المساعي الحثيثة» لإنهاء الأزمة الراهنة «عبر الوصول إلى الاستحقاق الانتخابي وتحقيق إرادة الشعب الليبي بإجراء انتخابات حرة ونزيهة». كما ناقش صالح مع ممثلي قبائل الطوارق، تطورات الأوضاع في البلاد بشكل عام وعدداً من الملفات والقضايا الخاصة بقبائل الطوارق وسُبل معالجتها. بدوره، واصل محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي، اجتماعاته في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث بحث مع رئيسها المجري تشابا كوروشي، آخر التطورات التي تشهدها ليبيا، وخصوصاً الوضع السياسي والاقتصادي والأمني ومشروع المصالحة الذي يتبناه المجلس الرئاسي. ونقل المنفي في بيان وزعه مكتبه عن كوروشي تأكيده دعم الأمم المتحدة للاستقرار في ليبيا من خلال انتخابات حرة وشفافة. كما أكد المنفي لدى اجتماعه مع موسي فكي رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، على ما وصفه بدور ليبيا الريادي والتاريخي في تأسيس الاتحاد الأفريقي، مثمناً جهود فكي وحرصه دعم المسار السياسي من خلال حضور الملف الليبي في كل القمم الأفريقية. إلى ذلك أكد رئيس الحكومة الأردنية بشر الخصاونة، لدى لقائه أمس في عمان مع الصديق الكبير محافظ مصرف ليبيا المركزي أهمية «الاستثمارات الليبية في المملكة والتطلع لتوسيعها، مشيراً إلى أن «الاستثمارات الليبية كانت على الدوام نموذجاً حياً للاستثمار الناجح والمستدام». ونقل عن الكبير إشادته بمواقف الأردن، قيادة وحكومة وشعباً، الداعمة لأمن ليبيا واستقرارها، معرباً عن تطلعه للاستفادة من الخبرات والكفاءات الأردنية، لا سيما في المجالات المالية والمصرفية، كما أكد الحرص المستمر على تشجيع الاستثمار في الأردن.

عصابة تقتل 15 شخصاً داخل مسجد في نيجيريا

مايدوجوري (نيجيريا): «الشرق الأوسط»... قال سكان إن عصابة مسلحة قتلت 15 شخصاً على الأقل في مسجد بولاية زمفرة في شمال غرب نيجيريا. وقال ثلاثة سكان لـ«رويترز» إن الهجوم وقع في منطقة بوكويوم، أثناء أداء صلاة الجمعة في المسجد المركزي ببلدة روان جيما. وقال أحد السكان، ويدعى أميمو مصطفى: «وصل أفراد العصابة المسلحة على دراجات نارية، شاهرين أسلحتهم، وتوجهوا إلى المسجد مباشرة، وبدأوا في إطلاق النار علينا عشوائياً». وقال أحد السكان، طالباً ألا يُنشر اسمه، إن الهجوم وقع نحو الساعة الثانية بعد الظهر، بالتوقيت المحلي، مضيفاً أن هناك عديداً من المصابين. وإلى الآن لم يرد الناطق باسم الشرطة في زمفرة على اتصالات هاتفية، ورسائل نصية، للحصول على تعليق حول روايات السكان. وفي أغسطس (آب) قال سكان في روان جيما إنهم أعطوا أفراد عصابة مسلحة تسعة ملايين نيرة (21 ألف دولار)، وكمية من البنزين والسجائر، بعد أن وعدوهم بأن يتركوهم وشأنهم. وعاثت عصابات مدججة بالسلاح فساداً في شمال غرب نيجيريا في العامين الماضيين، فخطفت آلافاً وقتلت مئات، وجعلت من الخطر السير على الطرق أو الزراعة في بعض المناطق. وكان الجيش قد أمر سكان زمفرة وولايتين أخريين الأسبوع الماضي بمغادرة مناطق الغابات، قبيل حملة قصف تستهدف العصابات والإرهابيين. وغرق نحو مائة مقاتل متشدد في نهر بشمال شرقي نيجيريا، أثناء محاولتهم الفرار من هجوم للجيش، حسبما أفادت مصادر أمنية وشهود عيان، وكالة «الصحافة الفرنسية» بداية الشهر. وقالت المصادر إن الجيش النيجيري شن الأسبوع الماضي هجوماً برياً وجوياً لطرد المتطرفين من عدد من القرى الواقعة على طول نهر يزارام. وأضافت أنه إثر الهجوم حاول المتشددون الفرار سباحةً، فألقوا بأنفسهم في النهر؛ لكن كثيرين منهم قضوا غرقاً. ويقع نهر يزارام في ولاية بورنو قرب غابة سامبيسا، المخبأ الرئيسي لجهاديي كل من جماعة «بوكو حرام»، وتنظيم «داعش في غرب أفريقيا» (إيسواب). وقال ضابط كبير في الجيش لوكالة «الصحافة الفرنسية»، إن «أكثر من 100 إرهابي قضوا، غالبيتهم غرقوا أثناء محاولتهم عبور النهر الجارف». وأضاف الضابط، طالباً عدم نشر اسمه، أن «جنودنا قضوا على الإرهابيين بهجمات جوية وبرية، وأجبروهم على الفرار من مواقعهم». وحسب المصدر نفسه، فقد قتل في الهجوم 4 عسكريين نيجيريين».

مخاوف من تفاقم الكارثة الإنسانية مع استمرار القتال بشمال إثيوبيا

القاهرة – أديس أبابا: «الشرق الأوسط»... تسود مخاوف واسعة دولياً، من تفاقم الكارثة الإنسانية في إثيوبيا، جراء استمرار القتال بين قوات الحكومة الفيدرالية في أديس أبابا، و«الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي» المتمردة شمال البلاد. ووفق الأمم المتحدة فإن استئناف القتال، في أغسطس (آب) الماضي، أدى إلى نزوح مئات الآلاف من الأشخاص في أجزاء من مناطق تيغراي وعفر وأمهرة. وبدأ القتال بين الجانبين، منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2020، ثم أوقفته «هدنة إنسانية» في مارس (آذار) الماضي، قبل أن يتبادل الطرفان الاتهامات بالمسؤولية عن استئناف أعمال العنف، في 24 أغسطس الماضي. وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية «أوتشا»، السبت، إن عمال الإغاثة لا يمكنهم الوصول إلى أجزاء كبيرة من تيغراي والعديد من المناطق في إقليمي أمهرة وعفر المتاخمين بسبب القتال، ذاكراً أن القوافل الإنسانية لا تزال معلقة عبر الطريق البري الوحيد المتاح إلى تيغراي. وأوضح المكتب أن القتال أدى لتوقف رحلات الخدمات الجوية الإنسانية للأمم المتحدة منذ شهر تقريباً، ما أوقف نقل السلع إلى المنطقة المضطربة. وأضاف أوتشا: «نواصل الاستجابة جنباً إلى جنب مع شركائنا، بالمخزون المتاح في المناطق التي يمكن الوصول إليها عبر المناطق الثلاث، لكن هذا لا يكفي لتلبية الاحتياجات المتزايدة». وأكد المكتب الأممي، تزويد 1.4 مليون شخص بالطعام في بداية سبتمبر (أيلول) الجاري، ليرتفع العدد الإجمالي إلى أكثر من 2.1 مليون من 5.4 مليون شخص مستهدف منذ أغسطس الماضي. وأشار «أوتشا» إلى بدء نقل المياه بالشاحنات وتوزيع المواد غير الغذائية في بعض مواقع النزوح، فضلاً عن تسيير 86 فريقاً متنقلاً للصحة والتغذية. ودعا المكتب الأممي جميع أطراف النزاع إلى توخي الحرص المستمر، وتسهيل استئناف المرور السريع دون عوائق لعمال الإغاثة والإمدادات إلى جميع المناطق المتضررة من النزاع، وفقاً للقانون الإنساني الدولي. من جانبه، رجحت مجموعة Crisis24 الدولية لتقييم المخاطر الأمنية، أن يظل الوضع الأمني في إثيوبيا متقلباً خلال أوائل شهر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، مشيراً إلى احتمالية حدوث اضطرابات أمنية أو تجمعات كبيرة، رداً على أي نجاحات أو انتكاسات للطرفين في ساحة المعركة. وذكر تقرير للمجموعة، نشر السبت، أن انخراط إريتريا بشكل متزايد في الصراع، من شأنه أن يشعل الأوضاع ويؤدي إلى حدوث تصعيد كبير. وحذر من التأثير غير المباشر للقتال في إثيوبيا على السودان. وخلال الأسبوع الماضي، اتهمت قوات تيغراي الجيش الإريتري بشن هجوم شامل على العديد من المناطق على طول الحدود.



السابق

أخبار دول الخليج العربي..واليمن..العليمي يعد بحل أزمة تعز وفتح الطرقات..السعودية وقعت مذكرة المساهمة بمبلغ 10 ملايين دولار..الأمم المتحدة تعلن بدء المرحلة الأولى لإنقاذ «صافر»..يحمل متفجرات..السودان يضبط قارباً ليمنيين بالبحر الأحمر..خادم الحرمين يستقبل العاهل البحريني في جدة..السعودية تؤكد دعمها مبادئ الشرعية الدولية وتدعو إلى إصلاح مجلس الأمن..السفير الألماني في الرياض: زيارة شولتس صفحة جديدة لتنويع الشراكة.. اتفاقيات إماراتية ـ ألمانية لأمن الطاقة والنمو الصناعي..ستراتفور: بيع إسرائيل منظومة سبايدر إلى الإمارات إغراء للسعودية بالتطبيع..رئيس الإمارات يبدأ الثلاثاء زيارة إلى سلطنة عمان..أمير قطر يستقبل المستشار الألماني..«الدستورية الكويتية» ترفض الطعون على «قانون المسيء»..

التالي

أخبار وتقارير..الحرب الروسية على اوكرانيا..اجتماعات الأمم المتحدة تعيد الدبلوماسية المتعددة..وأوكرانيا تكشف الاستقطابات الجديدة..تكسير الأضلع والأسنان.. قصص التعذيب البشع للأسرى الأوكرانيين..غضب شعبي مكتوم.. المظاهرات قد تنفجر في روسيا بعد قرار التعبئة.. "سقطنا في الجحيم".. كيف يتم التجنيد في الجيش الروسي؟.. روسيا تقر بـ«أخطاء» في تطبيق «التعبئة العسكرية»..استفتاءات اليوم الثالث بمناطق أوكرانية.. موسكو تدرس مشروع الضم وكييف تلجأ لمجلس الأمن..تراس: على الحلفاء ألا يستمعوا بعد الآن لجعجعة بوتين!.. سوليفان: واشنطن حذرت موسكو سراً من استخدام الأسلحة النووية..الروس الفارُّون من «التعبئة» مفاجأة سارّة للسياحة في تركيا..كييف: الجيش الروسي يهاجم أوديسا بمسيّرات إيرانية..كييف وموسكو تتبادلان الاتهامات بقصف مدنيين جنوب أوكرانيا.. روسيا تواجه «غضب الأصدقاء» واحتجاجات ضد «التعبئة»..الحكومة الأفغانية تعيد أكثر من 90 شرطية سابقة..كيف تستعد أوروبا لمواجهة «زلزال» إيطاليا السياسي؟..

سُنة إيران يتظاهرون ضد عقود من القمع والتمييز..

 الخميس 8 كانون الأول 2022 - 7:10 م

سُنة إيران يتظاهرون ضد عقود من القمع والتمييز.. معهد واشنطن...بواسطة مهرزاد بروجردي عن المؤلف… تتمة »

عدد الزيارات: 111,126,663

عدد الزوار: 3,758,778

المتواجدون الآن: 73