أخبار مصر ودول إفريقيا.. التزام مصري بـدعم «الرئاسي اليمني»... وأمن البحر الأحمر يتصدر المحادثات..القاهرة تُعزز تعاونها مع دول حوض النيل في «إدارة المياه».. المعارضة السودانية: لن نكون جزءاً في شراكة مع العسكريين..ماذا يخبئ العالم لليبيا قبيل انتهاء أجل خريطة الطريق؟.. «هوية تونس» تثير جدلاً حاداً في جلسة صياغة الدستور الجديد..التوتر الجزائري الإسباني يشعل حرب اتهامات..غليان الصحراء الغربية.. أسباب خلاف الجزائر وإسبانيا وترقب لخطوات أخرى.. اتفاق إماراتي مغربي على زيادة الاستثمارات وتوسيع الشراكة الاقتصادية..
 الأحد 12 حزيران 2022 - 4:56 ص  1176  عربية |
التزام مصري بـدعم «الرئاسي اليمني»... وأمن البحر الأحمر يتصدر المحادثات...
العليمي: الحوثيون يريدون العودة بالبلاد إلى ما قبل عصر الدولة الوطنية
الشرق الاوسط... عدن: علي ربيع... في ثالث محطات جولته الخارجية، لقي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني الدكتور رشاد العليمي، بمعية خمسة من نوابه وعدد من الوزراء، حفاوة مصرية بحكم العلاقات التاريخية بين البلدين. وتصدر ملف الأمن في جنوب البحر الأحمر المحادثات التي جرت مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، السبت، الذي أكد بدوره التزام بلاده بدعم مجلس الحكم اليمني الجديد على كافة الأصعدة. وأشار سياسيون يمنيون إلى أهمية هذه الزيارة على الصعيد الاستراتيجي لجهة الملفات الأمنية المشتركة بين مصر واليمن إلى جانب العلاقات التاريخية بين البلدين، فضلاً عن الثقل السياسي الذي تمثله مصر في المنطقة والعالم. وأكد العليمي أن مصر تقف مع بلاده في إطار التحالف الداعم للشرعية الدستورية بهدف استعادة الدولة وإسقاط الانقلاب المدعوم من إيران، مشيراً إلى أنها تحتضن مئات الآلاف من اليمنيين الذين تقطعت بهم سبل العيش في الداخل في ظل استماتة الجماعة الانقلابية في حملتها الوحشية لملاحقة المعارضين لهجماتها المتخلفة. واتهم خلال مؤتمر صحافي الميليشيات الحوثية بأنها تريد العودة باليمن إلى ما قبل عصور الدولة الوطنية، وما قبل التاريخ بوقوفها ضد المساواة والعدالة وسيادة القانون، مشيراً إلى أن محادثاته مع السيسي تركزت حول مستجدات الوضع والجهود التي يبذلها مجلس القيادة الرئاسي من أجل تحسين الأوضاع في المحافظات المحررة، على الصعيدين الاقتصادي والخدمي وتوحيد مؤسستي الجيش والأمن وما تتطلبه هذه الإصلاحات من إسناد ودعم مصريين. وكشف رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، أنه تم التأكيد خلال المحادثات على التعاطي الإيجابي مع كافة مساعي السلام بالتنسيق مع تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية والإمارات، اللتين قال إنهما لم يبخلا في تقديم كافة أشكال الدعم والمبادرات من أجل إنهاء معاناة الشعب في بلاده. وفيما أكد العليمي تضامن بلاده مع مصر وحقوقها المائية، أفاد بأن المباحثات تطرقت «للمخاطر المحدقة بأمن وسلامة الملاحة الدولية مع زيادة الأنشطة العدائية المدعومة من إيران، عبر البحر الأحمر ومضيق باب المندب، إضافة إلى ما يمكن أن يمثله انهيار الناقلة (صافر) من كارثة بيئية ستشمل اليمن ومصر وكافة الدول المطلة على البحر الأحمر». وكشف عن أن المحادثات تناولت «فرص تعزيز التعاون بين البلدين، والاستفادة من التجربة المصرية الرائدة في قطاع الخدمات، بما فيها التعليم والصحة وإعادة الإعمار والتسهيلات الإضافية لرعاية المقيمين والوافدين إلى أرض مصر»، مؤكداً وجود عدد من مذكرات التفاهم التي سيتم التوقيع عليها من قبل الحكومتين في الوقت القريب العاجل. في السياق نفسه، أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أنه يشد على يدي مجلس القيادة الرئاسي اليمني «في سبيل التوصل إلى حل سياسي، عادل ومستدام للأزمة يضمن تعزيز السلام والاستقرار». وقال «لقد حرصت اليوم خلال مباحثاتنا، على التأكيد على موقف مصر الثابت، والمستند إلى العلاقات التاريخية الراسخة والمتشعبة، التي تربط بين الشعبين المصري واليمني، بدعم مصر للشعب اليمني الشقيق وللشرعية اليمنية، كما أكدت على دعمنا الكامل، لوحدة الدولة اليمنية واستقلالها وسلامة أراضيها ورؤيتنا لما يمثله أمن واستقرار اليمن من أهمية قصوى لمصر، وللعالم العربي بأسره». كما أكد السيسي على دعم مصر لكافة الجهود الهادفة إلى تحقيق السلام في اليمن، وفقاً لمرجعيات الحوار الوطني اليمني، والمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، ونتائج المشاورات اليمنية الأخيرة في الرياض، برعاية مجلس التعاون الخليجي، وقـرارات مجلـس الأمن ذات الصلة. وجدد الرئيس المصري التأكيد على ترحيب بلاده بإعلان الأمم المتحدة في الثاني من یونیو 2022 عن تمديد اتفاق الهدنة في اليمن وتقدير جهود الحكومة اليمنية الشرعية، في احترام التزاماتها وفقاً لما نص عليه الاتفاق، داعياً كافة الأطراف للتنفيذ الكامل لبنود الاتفاق، لما يمثله ذلك من تطور إيجابي، يمكن البناء عليه، لإطلاق عملية سياسية شاملة في اليمن. وأشار السيسي إلى استجابة مصر لطلب الحكومة الشرعية اليمنية والأمم المتحدة، بتسيير رحلات طيران مباشرة، بين مطاري القاهرة وصنعاء، حيث انطلقت أول رحلة منها بالفعل، في الأول من شهر يونيو (حزيران) الحالي، تأكيداً للحرص على التخفيف من معاناة الشعب اليمني، ودعم كافة الجهود التي تصب لصالحه. ووعد الرئيس المصري بأن بلاده «لن تدخر وسعاً، في مساعدة اليمن وتقديم أوجه الدعم المختلفة، بخاصة في مجال تدريب الكوادر البشرية، وتقديم المساعدات الطبية والغذائية، وتعزيز أوجه التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، بخاصة في مجال تطوير البنية التحتية، ومشروعات الطاقة، وآليات تفعيل ذلك». وكشف السيسي عن أنه تم الاتفاق خلال النقاشات «على ضرورة تضافر كافة الجهود وتكثيف العمل المشترك، لحماية أمن وحرية الملاحة في البحر الأحمر، ومضيق باب المندب، والخليج العربي، وارتباط تلك المسألة الحيوية، بالأمن والاستقرار الإقليميين والدوليين». إضافة إلى تناول المناقشات خطورة أزمة خزان «صافر» النفطي، وما يحمله من تهديدات متعددة الأوجه، وضرورة تضافر الجهود الدولية لحل تلك الأزمة في أسرع وقت ممكن عبر توفير الدعم والتمويل اللازمين، للخطة الأممية ذات الصلة. وجدد الرئيس السيسي التأكيد على موقف مصر «القائم على دعم وحدة الدولة اليمنية، واستقلالها وسلامة أراضيها، ودعم مؤسساتها الوطنية الشرعية وحرص مصر، على دعم جهود تعزيز السلام والأمن». في غضون ذلك، عبّر سياسيون يمنيون عن تفاؤلهم بنتائج الزيارة الرئاسية إلى مصر وإلى غيرها من الدول الخليجية والعربية، خصوصاً أن مجلس الحكم الجديد بحاجة إلى المساندة اللازمة للإيفاء بالوعود التي قطعها على صعيد إنجاز السلام والأمن وتوفير الخدمات. ويؤكد المستشار الإعلامي في السفارة اليمنية بالقاهرة بليغ المخلافي لـ«الشرق الأوسط»، أن زيارة العليمي ونوابه لمصر ستؤسس لمرحلة جديدة من التعاون بين البلدين، خصوصاً بعد التحول السياسي الذي حدث في اليمن وتشكيل مجلس القيادة الرئاسي. ويشير المستشار المخلافي إلى أن العلاقات بين مصر واليمن علاقات قوية ومتينة، وفي انتظار أن يتم تعزيزها في المرحلة المقبلة، مؤكداً وجود ملفات كثيرة على الطاولة، سيتم ترجمتها مع انعقاد اللجنة العليا المشتركة في القريب العاجل لبحث كل هذه الملفات. ولا يغفل المخلافي الإشارة إلى البعد الاستراتيجي في العلاقات اليمنية المصرية، في مقدمها أمن البحر الأحمر وباب المندب وقناة السويس، مشيراً إلى تدابير وإجراءات للتواصل والتنسيق الأمني وحماية الملاحة البحرية، خصوصاً في ظل التهديدات التي أطلقتها الميليشيات الحوثية خلال الفترة الماضية لاستهداف الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب تحديداً. وأوضح المستشار الإعلامي في السفارة اليمنية بالقاهرة، أنه ستعقد خلال الفترة القريبة اجتماعات اللجنة العليا المشتركة بين البلدين، وقال إن ذلك سيكون له تأثير كبير في تعزيز العلاقات، خصوصاً فيما يتعلق بقضايا اليمنيين المقيمين في مصر، الذين زاد عددهم بعد الانقلاب الحوثي، حيث كانت مصر في صدارة الدول التي قدمت تسهيلات غير مسبوقة لليمنيين الفارين من جحيم الحرب التي أشعلتها الميليشيات. من جهته، يؤكد المحلل السياسي محمود الطاهر، على أهمية زيارة «الرئاسي اليمني» إلى مصر في هذا التوقيت «لحشد الدعم السياسي لمجلس القيادة الرئاسي، إضافة إلى أنها بحثت قضايا متصلة بالأمن البحري ومحاربة الإرهاب، ودعم الجهود المصرية لإحلال السلام في اليمن». ويوضح الطاهر في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أن المباحثات المصرية اليمنية ركزت على خطورة القرصنة في البحر الأحمر وتهديد الملاحة الدولية، وهو أمر يقلق العالم، لا سيما أن الميليشيا الحوثية زادت من تلك العمليات الإرهابية في الممر الملاحي الدولي، وهو ما يعد تهديداً مباشراً لمصر. ويعتقد الطاهر أن مصر «سوف تلعب خلال الفترة القليلة المقبلة فيما يخص الشأن اليمني، دوراً مهماً، سواء سلماً أو حرباً».
القاهرة تُعزز تعاونها مع دول حوض النيل في «إدارة المياه»
الشرق الاوسط.. القاهرة: وليد عبد الرحمن... أكدت مصر «أهمية التعاون مع دول حوض النيل في مجال إدارة الموارد المائية». وقال وزير الموارد المائية والري، محمد عبد العاطي، أمس، إن «التعاون الثنائي مع دول حوض النيل والدول الأفريقية يُعد أحد المحاور الرئيسية في السياسة الخارجية المصرية، في ظل ما تمتلكه مصر من إمكانات بشرية، وخبرات فنية ومؤسسية متنوعة في مجال المياه». وأضاف الوزير مبرزاً أن هذا التعاون «يُسهم في تحقيق التنمية المستدامة، ورفع مستوى معيشة المواطنين بما يسمح بمواجهة التحديات، التي تتعرض لها القارة الأفريقية، مثل الزيادة السكانية، وانتشار الفقر والأمية والأمراض». يأتي هذا في وقت يستمر فيه تعثر مفاوضات «سد النهضة» الإثيوبي على نهر النيل، مع اعتزام أديس أبابا بدء المرحلة الثالثة من ملء خزان «السد»، وهي خطوة يتوقع أن تثير المزيد من التوترات مع مصر والسودان. واختتم في القاهرة، أمس، تدريب عدد من المتدربين الأفارقة من 15 دولة. وسلم وزير الري المصري 46 متدرباً شهادات إتمام البرنامجين التدريبيين في مجال «هيدرولوجيا البيئة في المناطق الجافة وشبه الجافة»، و«الإدارة المتكاملة للموارد المائية». وقال الوزير عبد العاطي، إن هذه الدورات «تمثل فرصة للتواصل بين أبناء القارة الأفريقية، وتحقيق التكامل بين مهندسي المياه بالدول الأفريقية، إلى جانب دورها في رفع وتنمية قدرات الباحثين والمتخصصين الأفارقة على المستوى الفني، ونقل الخبرات المكتسبة خلال البرنامج للتطبيق الفعلي بالدول الأفريقية، وبما ينعكس على تحقيق التنمية بهذه الدول». من جانبهم، عبر المتدربون الأفارقة عن سعادتهم بـ«المشاركة في البرامج التدريبية، وإعجابهم بالزيارات الميدانية لمشروعات الموارد المائية»، مشيرين إلى أن مصر «تعد من الدول المتميزة في مجال إدارة المياه وعلوم الري»، وأن هذه الدورات التدريبية «لها دور في تدعيم التواصل بين أبناء الدول الأفريقية المشاركين بها، وتبادل الخبرات والأفكار بينهم، مع التأكيد على سعيهم لتطبيق الخبرات المكتسبة من هذا البرنامج في إدارة الموارد المائية في بلادهم». كانت مصر قد جددت أخيراً رفضها المساس بما وصفته بـ«الحقوق التاريخية المكتسبة» في مياه نهر النيل، وطالبت بـ«ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني مُلزم، ينظم قواعد ملء وتشغيل سد النهضة». وتخشى القاهرة أن يقلص السد الإثيوبي إمداداتها الشحيحة أصلاً من مياه نهر النيل، التي يعتمد عليها سكانها البالغ عددهم أكثر من 100 مليون نسمة، بأكثر من 90 في المائة في الشرب والزراعة. وحسب تصريحات إثيوبية أخيرة، فإن «الملء الثالث للسد سيكون في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) المقبلين، خلال موسم الأمطار السنوي». وقد أكد سفير إثيوبيا لدى الولايات المتحدة سيليشي بيكيلي، أول من أمس، «اهتمام بلاده باستئناف المفاوضات الثلاثية، التي يقودها الاتحاد الأفريقي بشأن سد النهضة». وتتفاوض مصر والسودان وإثيوبيا بشكل متقطع منذ 10 سنوات دون نتيجة، على أمل الوصول إلى اتفاق بشأن ملء وتشغيل السد، بما يحد من الأضرار المتوقع أن تصيبهما. وقد أصدر مجلس الأمن «قراراً رئاسياً» منتصف سبتمبر الماضي، يشجع مصر والسودان وإثيوبيا على استئناف المفاوضات، برعاية الاتحاد الأفريقي، للوصول إلى «اتفاق ملزم» خلال فترة زمنية معقولة.
مصر: الإعدام لمدان بقتل كاهن في الإسكندرية
القاهرة: «الشرق الأوسط»... أصدرت محكمة مصرية، أمس، حكماً بالإعدام شنقاً على المتهم بقتل الكاهن أرسانيوس وديد بمدينة الإسكندرية، وذلك بعد أن أحالت محكمة جنايات الإسكندرية الشهر الماضي أوراق المتهم إلى مفتي الديار المصرية لاستطلاع الرأي (غير ملزم) بشأن إعدامه. واطلعت المحكمة خلال جلسات سابقة على فيديوهات لكاميرات مراقبة، رصدت المتهم أثناء هجومه على الضحية في الطريق العام وعلى كورنيش المدينة. وقد أثار حادث مقتل الكاهن في أبريل (نيسان) الماضي حالة استياء واسعة بمصر، وبدأت السلطات الأمنية والقضائية تحقيقات وتحريات في واقعة مقتل الكاهن، الذي قالت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية إنه «تعرض لاعتداء باستخدام آلة حادة في رقبته من قبل المتهم»، وقدمت مؤسسات إسلامية العزاء إلى البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، في حادث مقتل الكاهن وديد. وكان المتهم قد اعترف أمام النيابة العامة في بداية التحقيقات بارتكابه الواقعة، ثم عاد وعدل عن اعترافه، وادعى سابق إصابته باضطرابات نفسية منذ عشرة أعوام دخل على إثرها أحد مستشفيات الصحة النفسية لتلقي العلاج، وأنه يفقد السيطرة على أفعاله أحياناً. وأمر النائب العام المصري المستشار حمادة الصاوي حينها بحبس المتهم، وإيداعه تحت الملاحظة الطبية بأحد مستشفيات الأمراض النفسية والعصبية، لبيان حقيقة ما ادعاه من سابقة معاناته من أمراض نفسية تُفقده السيطرة على أفعاله. وفي ختام تحقيقات النيابة المصرية، أمر النائب العام بإحالة المتهم إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، استنادًا إلى «تقرير مصلحة الطب الشرعي، وأقوال 17 شاهد عيان، وتقرير المجلس الإقليمي للصحة النفسية، الذي أثبت أن المتهم لا يعاني من أي اضطرابات أو أمراض نفسية، وأنه كان في كامل قواه العقلية لحظة ارتكابه للواقعة».
«الإفتاء» المصرية تربط أصول الجماعات الإرهابية بـ«الإخوان»
علام دعا لتنسيق عالمي لمجابهة «الفكر المتطرف»
القاهرة: «الشرق الأوسط»... أكدت دار الإفتاء المصرية أنها تتبعت أفكار الجماعات الإرهابية من «داعش»، و«القاعدة»، و«النصرة»، و«بوكو حرام» وغيرها، ووجدت أن كل المجموعات والجماعات الإرهابية المعاصرة، وفقاً لكل الدراسات والأبحاث، تعود في أصولها إلى «الإخوان». وتصنف السلطات المصرية «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً». وفي هذا السياق، قال مفتي مصر شوقي علام إن «المجموعات الإرهابية لها أجندة خاصة، لا يمكن أن تسير إلا من خلال تسويق لأفكار مغلوطة في جملتها، حيث قاموا بلي عنق النصوص الشرعية واختطفوها لصالح مشروعهم»، مضيفاً أن جماعات التطرف «استعلت علينا واستحلت دماءنا وأموالنا بدعوى غياب الشريعة، واستصحبت نصوصاً وفتاوى من كتب التراث كانت قد صدرت في أزمان معينة، وفي سياقات محددة يجب ألا نستدعيها إلى المستقبل». وأوضح مفتي مصر في بيان له مساء أول من أمس أننا «لا نراجع النصوص الشرعية، لكن نعيد فهمها مجدداً وفقاً لمستجدات العصر والأحوال، وينبغي أن نقف أمام التراث موقف الاحترام لهذه الفهوم، التي فهمت النصوص وفق ظروفهم وأحوالهم، ثم نقف موقفاً آخر لإدراك هذه النصوص وفق مقتضيات عصرنا... وللأسف فإن الجماعات الإرهابية تعاملت مع التراث على أنه مسلمات، لا يمكن تغييرها بغض النظر عن السياق الذي جاء فيه». في سياق آخر، أكد المفتي علام أن «الفتوى هي عنصر أمان، وعنصر دمار في الوقت نفسه، فالمجتمع لا يستقر إلا بالفتاوى الرشيدة». مضيفاً: «نحن فهمنا دور الفتوى الحقيقي، وأيقنا أن الفتوى يجب أن تبني المجتمع ولا تهدمه»، لافتاً إلى أن «قضية بناء الإنسان ركيزة أساسية في النص الشرعي والمسلك النبوي الشريف، والقصد من كل الأدلة أن تحمي النفس الإنسانية، وذلك على عكس جماعات الإرهاب، التي وجدنا أنها تستبيح الدماء تحت غطاء ديني». كما أكد مفتي مصر أن بلاده «تمتلك خبرات متنوعة في مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف»، داعياً إلى «إيجاد أرضية مشتركة، وتنسيق وتعاون عالمي لمواجهة المنطلق الفكري الخاطئ، والفكر المتطرف، بمنهج علمي منطقي». وبخصوص تدشين دار الإفتاء لمركز «سلام لدراسات التطرف»، قال المفتي إن «رسالة المركز هي تصحيح المسار الفكري، ومواجهة المفاهيم الفكرية الخاطئة، وتحقيق الأمن والسلام المجتمعي؛ لأننا نريد أن يكون المركز يدًا للبناء ومحاربة الإرهاب بالفكر والمنطق»، مشيراً إلى أن الذي يميز المركز «هو الظهير الشرعي التفكيكي للفكر المتطرف. فضلاً عن العلوم الأخرى»، ولافتاً إلى أن «الشباب أصبح حائرا، ولذلك فهو يبحث عمن يأخذ بيده، ولذا نسعى من خلال المركز لاستخدام جميع الأساليب والوسائل الحديثة للتواصل مع الشباب».
لقاء "الحرية والتغيير" مع المكوّن العسكري يقسم الشارع السوداني...
المصدر: النهار العربي.. الخرطوم - نشأت الإمام.. بعدما رفضت "قوى الحرية والتغيير" السودانية (اللجنة المركزية) الحوار المباشر الذي انطلق يوم الأربعاء في 8 حزيران (يونيو) 2022 الجاري بين الأطراف السودانية، برعاية أممية وأفريقية والاتحاد الأفريقي ومنظمة الإيغاد، للتوصل إلى توافق على تشكيل حكومة مدنية لاستكمال الفترة الانتقالية، عادت مساء أمس الجمعة للجلوس مع المكوّن العسكري في جلسة غير معلنة تمت بدعوة مباشرة من الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية في محاولة لإنهاء حالة الانسداد السياسي والتدهور الاقتصادي الذي أعقب انقلاب تشرين الأول (أكتوبر) الماضي. وقالت السفارة الأميركية عقب اللقاء في تغريدة لها: "بدعوة كريمة من سفارة المملكة العربية السعودية وفي حضور الوفد الأميركي، اجتمع ممثلو المكون العسكري وممثلو اللجنة المركزية للحرية والتغيير لتبادل وجهات النظر حول كيفية حل الأزمة السياسية الحالية". وأوضحت السفارة أن هذه العملية "تؤدي إلى التحول الديموقراطي". مساعدة وزير الخارجية الأميركي للشؤون الأفريقية مولي في. وأشارت إلى أن الاجتماع كان لإشراك أصحاب المصلحة الآخرين، لكنها عادت وقالت إن "هذا الاجتماع ليس بديلاً عن آلية الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والإيغاد، بما يتوافق مع دعم الآلية لجهود بناء الثقة بين الأطراف". وعلّقت السفارة السعودية على الاجتماع الذي تم في منزل السفير السعودي لدى الخرطوم علي بن حسن بن جعفر، وحضرته مساعدة وزير الخارجية الأميركي للشؤون الأفريقية مولي في، بأن الاجتماع "كان بغرض تبادل الأفكار حول حل الأزمة الراهنة والتوصل لعملية سياسية تؤدي إلى الانتقال الديموقراطي"، وشكرت السفارة المشاركين "لآرائهم الصريحة واستعدادهم لإنهاء الأزمة".
"شرعنة الانقلاب"
من جانبها، أكدت "قوى الحرية والتغيير" أن لا عودة لما قبل 25 تشرين الأول (أكتوبر)، "ولا عودة للعلاقة بين المدنيين والعسكريين"، وأضافت أن الحوار الذي دعت إليه الآلية الثلاثية "بشكله الحالي يشرعن الانقلاب"، لذا اعتذرت عن عدم حضوره. وفي مؤتمر صحافي عقدته نهار الجمعة الماضي في دار حزب "الأمة" قالت إن "هناك أطرافاً ارتأت أن من مصلحة الشعب السوداني إجراء اللقاء وبخاصة في حضور السفيرين الأميركي والسعودي"، وأشارت إلى أنهم حددوا "وسائل لإنهاء الانقلاب تتمثل في الثورة الشعبية والتضامن الإقليمي وتسليم السلطة للقوى المدنية". مؤتمر صحافي لـ"قوى الحرية والتغيير". ونبهت إلى أنها لا ترغب "في شراكة جديدة مع القوات النظامية ولكن (تريد) علاقة جديدة تصب في مصلحة الشعب". وأحدث الاجتماع الذي تم مساء الخميس الماضي انقساماً كبيراً في الشارع السياسي السوداني، حيث رأت أطراف مثل "تجمع المهنيين السودانيين" - وهو أحد الأطراف الفاعلة في المشهد السياسي - أن الاجتماع "يسعى لتشكيل شراكة عرجاء مع المكوّن العسكري هدفها خلق تسوية جديدة تشرعن استمراره في الحكم".
"الكتف بالكتف"
وجزم تجمع المهنيين السودانيين في بيان له موقفه الرافض للتفاوض سواء كان مباشراً أو غير مباشر، وقال: "أخطرنا بذلك دعاة التفاوض الدولي والإقليمي من خلال اللجنة الثلاثية، وسنواصل التصعيد المستمر مع شعبنا "الكتف بالكتف" حتى إسقاط السلطة الانقلابية، وهذا هو السبيل لتأسيس دولة المواطنة أساساً للحقوق والواجبات وتحقيق العدالة والتحول الديموقراطي". وانتقد القيادي في تجمع المهنيين محمد ناجي الأصم "قوى الحرية والتغيير"، على ما وصفه بـ"تكرار" للأخطاء وسوء التقدير. وقال في منشور له على "فايسبوك": "أمر مؤسف وغير مبرر، لا يعقل أن يكون السبب المعلن من التحالف لقبوله الجلوس بصورة مباشرة مع المجلس العسكري الانقلابي هو دعوة المبعوثة الأميركية والسفير السعودي فقط حسب البيان". واعتبر الأصم أن اللقاء تم في وقت "لا تزال الآلة الانقلابية تواجه الحشود بالرصاص وتحصد أرواحهم في الشوارع".
رؤية مغايرة
وفي الجانب الآخر، يرى متخصصون في الشؤون السياسية أن الخطوة التي اتخذتها "قوى الحرية والتغيير" هي خطوة صحيحة تجاه حل تعقيدات المشهد السوداني، وقال الباحث حسن عبد الرحمن لـ"النهار العربي" إن "الحرية والتغيير اتخذت خطوة جريئة وحكيمة وعاقلة ومسؤولة في التعامل مع المجتمع الدولي وإنهاء الانقلاب واستعادة الحكم المدني الديمقراطي الكامل". وأضاف: "أحسنت الحرية والتغيير بالذهاب إلى اللقاء غير الرسمي وفق مطلب محدد بعد رفض اجتماع الآلية، ألا وهو إسقاط الانقلاب وإخراج مرتكبيه من المشهدين السياسي والأمني". وفي رأي عبد الرحمن أن السياسة تتطلب التعاطي مع المجتمع الدولي، "ودعوة الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية لعقد اجتماع خارج إطار الآلية الثلاثية تعدّ اعترافاً بالقوى التي رفضت المباحثات التي تجرى الآن، وتؤكد للجميع أن قوى الحرية والتغيير هي قوى مؤثرة وفاعلة ولا يمكن تجاوزها في أي حل آت". من ناحيتها، أصدرت بعض لجان المقاومة بيانات دانت فيها الاجتماع الذي تم، ودعت لمواصلة النضال في الشارع حتى "الإسقاط التام للمجلس العسكري". ويرى مراقبون أن الاجتماع له ما بعده، فـ"قوى الحرية والتغيير" التي تستمد شرعيتها من الشارع تعلم تماماً رفضه لأية تسوية او شراكة مع العسكر وفق شعارهم المطروح منذ الانقلاب أن "لا تفاوض ولا شراكة ولا مساومة"، وفي الوقت ذاته تسعى أن لا تبدو كمن يرفض كل الحلول المقدمة من الوسطاء، لذا جاء مؤتمرهم الصحافي ليؤكد مبدأ عدم العودة للشراكة مجدداً مع العسكر، "لكن علاقة جديدة تصب في مصلحة الشعب السوداني".
تأجيل الاجتماع التحضيري للحوار السياسي في السودان.. وقوى التغيير ترد
...الحرة – الخرطوم... كشف مسؤول الإعلام في بعثة الأمم المتحدة في السودان "يونيتامس"، فادي القاضي، السبت إن "الآلية الثلاثية قررت تأجيل الاجتماع التحضيري المزمع عقده الأحد مع القوى السياسية" في إطار المباحثات التي تجري لحل المأزق السياسي في السودان. وتضم الآلية الثلاثية "الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي ومنظمة دول شرق ووسط إفريقيا للتنمية – إيغاد". وعزا القاضي في تصريح لقناة "الحرة" تأجيل الاجتماع التحضيري إلى إجراء "تقييم للوضع الراهن بناء على التطورات التي حدثت مؤخرا، ومنها الاجتماع الذي عقد بين المكون العسكري وقوى الحرية والتغيير". وأوضح لمراسلة الحرة في الخرطوم أنه لم يتم تحديد موعد للاجتماع المقبل، لافتا إلى أن ما سيجري حاليا "دراسة المعطيات الراهنة وتقييم الاحتياجات للعملية السياسية". وجرى لقاء بين المكون العسكري وقوى الحرية والتغيير الخميس بوساطة أميركية وسعودية، وهو الأول منذ استيلاء الجيش على السلطة في أكتوبر الماضي. وحضر الاجتماع، الذي عقد بمقر إقامة السفير السعودي بالخرطوم، أربعة من قادة التحالف وثلاثة من كبار العسكريين، بينهم الفريق حمدان دقلو، نائب رئيس مجلس السيادة الحاكم، والفريق الركن شمس الدين كباشي واللواء ركن ابراهميم جابر، عضوا مجلس السيادة. من جهته، كشف تجمع المهنيين السودانيين عن تلقيه دعوة من الآلية الثلاثية لتحديد أشخاص للمشاركة في الاجتماع والحوار المباشر الذي تعمل الآلية على تيسيره. وجدد التجمع في رد على الآلية الثلاثية، رفضه للعملية السياسية والحوار مع العسكريين، واعتبر أن "تكرار الدعوة من الآلية خبث سياسي يحاول لي عنق الحقيقة والالتفاف على رغبات الشارع وشعاراته". وانطلق الأربعاء الماضي الحوار السياسي في السودان برعاية أممية وإفريقية، وغابت عنه أطراف رئيسية معارضة. وأدى استيلاء الجيش على السلطة إلى قلب التحول الديمقراطي الهش قصير الأجل في السودان وأغرق الدولة الواقعة في شرق إفريقيا في حالة من الاضطراب السياسية والاقتصادي والأمني.
المعارضة السودانية: لن نكون جزءاً في شراكة مع العسكريين
تحالف «الحرية والتغيير» رفض ضغوطاً دولية للمشاركة في حوار «الآلية الثلاثية»
الشرق الاوسط.. الخرطوم: محمد أمين ياسين... كشف تحالف المعارضة السودانية «الحرية والتغيير»، الذي يعد أكبر تحالف سياسي في تاريخ السودان، عدم رضوخه لضغوط من قوى دولية وإقليمية للمشاركة في المفاوضات المباشرة التي انطلقت الأسبوع الماضي برعاية «الآلية الثلاثية» المكونة من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومنظمة التنمية الأفريقية (إيقاد). وقال المتحدث الرسمي باسم بعثة الأمم المتحدة في السودان، فادي القاضي، لـ«الشرق الأوسط» إن الآلية الثلاثية المشتركة قررت تأجيل اللقاء المزمع انعقاده اليوم (الأحد)، وذلك على ضوء التطورات الأخيرة واللقاء الذي مهدت له الوساطة الأميركية - السعودية، بين «الحرية والتغيير» وقادة الجيش. وأضاف أن التأجيل يهدف إلى دراسة وتقييم الوضع الراهن. وعقد التحالف والآلية أمس، اجتماعاً مشتركاً في دار حزب «الأمة القومي» بمدينة أم درمان، بطلب من الأخيرة لمناقشة مشاركة «الحرية والتغيير» في العملية السياسية لحل الأزمة بالسودان، التي بدأت في 25 أكتوبر (تشرين الثاني) 2021 عندما تولى الجيش السلطة منفرداً وحل مجلسي السيادة والوزراء. وقال رئيس لجنة العلاقات الخارجية في «الحرية والتغيير» عمر الدقير بمؤتمر صحافي: «تداولنا مع الآلية التطورات في الساحة السياسية، وجددنا موقفنا بوضوح، وهو أن تحالف الحرية والتغيير لن يكون طرفاً أو جزءاً في منبر أو عملية تهدف لشرعنة الانقلاب العسكري أو تُبني عليه». وأضاف: «لم نذهب للاجتماع مع العسكريين بإملاء من أحد، ولسنا تحت إمرة أي طرف خارجي دولي أو إقليم، ولو كان الأمر كذلك لشاركنا في الاجتماع الذي دعت إليه الآلية الثلاثية». وتابع عمر الدقير: «مورست علينا ضغوط عديدة من أطراف دولية وإقليمية للمشاركة في حوار الآلية، لكننا رفضنا ذلك لأننا نرى فيه مدخلاً خاطئاً لا يؤدي لإنهاء الانقلاب». وقال إن «هدفنا من التواصل مع العسكريين هو توصيل رؤية معينة تقوم على ترسيخ وتنفيذ خريطة طريق تؤدي إلى إنهاء الانقلاب، وتفتح الطريق أمام حكومة ذات مصداقية تمثل من كل قوى الثورة». وأكد الدقير أن تحالف «الحرية والتغيير» على استعداد للتعاطي الإيجابي مع الآلية الثلاثية لتحقيق إنهاء الانقلاب وما ترتب عليه من إجراءات، ثم استرداد مسار التحول المدني الديمقراطي عبر سلطة مدنية كاملة تمثل الجميع. وأضاف: «لسنا مع اتفاق ثنائي بين الحرية والتغيير أو أي طرف آخر. نريد أن تكون مخرجات العملية السياسية هي إنهاء الانقلاب وتوسيع قاعدة الانتقال لكل قوى الثورة والمؤمنين بالتحول المدني الديمقراطي للاتفاق على قضايا معينة يتم إنجازها في فترة زمنية متفق عليها تنتهي بانتخابات عامة تضع البلاد على طريق التداول السلمي للسلطة من خلال إرادة الناخبين». وأضاف: «لن نكون جزءاً من أي عملية تعطي شرعية للانقلاب أو تبني عليه، ونحن ماضون في طريق المقاومة الجماهيرية بالوسائل السلمية والسياسية». وجدد الدقير، الذي يشغل أيضاً منصب رئيس حزب «المؤتمر السوداني»، الدعوة إلى كل قوى الثورة العمل بعضها مع بعض للوصول إلى إطار تنسيقي. وأشار إلى أن الآلية الثلاثية المشتركة، أمنت على موقف «الحرية والتغيير في ضرورة إنهاء الانقلاب، وطلبت مهلة للتفكير حول رؤيتنا والتواصل معنا». وقال: «لن نحيد عن مطالب الثورة والشارع السوداني، ونسعى لترجمتها في عملية سياسية تزيح الانقلاب وتعيد المؤسسة العسكرية للثكنات، وألا تكون هنالك شراكة مدنية عسكرية في مؤسسات الحكم، لتأسيس سلطة مدنية كاملة تضع الوطن على درب الخلاص». وأفلحت وساطة أميركية - سعودية في تنظيم اجتماع بين تحالف «الحرية والتغيير» وقادة الجيش، بعد 8 أشهر من المقاطعة بين الطرفين، على خلفية استيلاء الجيش على السلطة. وناقش الاجتماع كثيراً من القضايا المتعلقة بالأزمة السياسية الراهنة في البلاد وكيفية الخروج منها. ومددت مساعدة وزير الخارجية الأميركي للشؤون الأفريقية، مولي في، زيارتها للسودان، إذ كان مقرراً أن تختتمها يوم الخميس الماضي، بغرض دفع المحادثات بين المدنيين والعسكريين.
باشاغا: لا يمكن حماية المدنيين إلا بسحب السلاح من طرابلس
دبي - العربية.نت.. بعد الاشتباكات الليلية التي اندلعت مجددا أمس في العاصمة الليبية، أكد رئيس الحكومة المكلفة فتحي باشاغا أن حماية المدنيين العزل لا يمكن أن تتحقق إلا من خلال سحب كافة الأسلحة الثقيلة والمتوسطة من طرابلس. وشدد في سلسلة تغريدات على حسابه في تويتر، اليوم السبت، على ضرورة وضع ترتيبات أمنية بإشراف البعثة الأممية لإخلاء العاصمة من كافة أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة.
"سلطة شرعية"
كما أكد أنه لا يمكن للأمن أن يستتب دون وجود دولة تحظى سلطاتها بالشرعية الدستورية والقانونية، داعياً إلى المضي قدماً نحو الانتخابات البرلمانية والرئاسية. إلا أنه اعتبر أنه لا يمكن الثقة في من وصفها بـ "العصبة الخارجة عن القانون المنتحلة للصفة" لكي تجري انتخابات وهي فاقدة للسيطرة على أمن وسلامة المواطنين، في إشارة إلى حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها برئاسة عبد الحميد الدبيبة.
"حرمة الدم الليبي"
إلى ذلك أكد أن حكومته متمسكة بالسلام على الاقتتال، وتمد يدها لكل الأطراف. وختم مذكراً بأن حكومته حازت على توافق ليبي ليبي بين مجلسي النواب، وأنها حريصة على عدم سفك الدم الليبي، والابتعاد عن الفوضى. وكان باشاغا حمل قبل ساعات الدبيبة مسؤولية الاشتباكات التي اندلعت ليلا.
اشتباكات بين أكبر ميليشيات العاصمة
يشار إلى أن طرابلس كانت شهدت ليل الجمعة السبت، اشتباكات بين ميليشيا "جهاز دعم الاستقرار" الذي يقوده عبد الغني الككلي، الموالي لحكومة الدبيبة، وكتيبة "النواصي" الداعمة لحكومة باشاغا، وهما أكبر ميليشيات طرابلس. وفي حين لم تعرف أسباب تلك الاشتباكات، فإنه من المرجح أن تكون لها علاقة بالنزاع الحاصل بين الحكومتين، وكنتيجة لتداعيات محاولة باشاغا الدخول إلى طرابلس قبل 3 أسابيع بدعم من "النواصي". فيما يعكس هذا التوتر المتكرر والمستمر منذ فترة حجم المعضلة التي تعانيها ليبيا، في ظل تنافس حكومتين على السلطة، تلعب فيه الميليشيات المسلحة التي تتحكم بالعاصمة ومدن الغرب الليبي دوراً كبيراً. فمنذ أشهر، تعيش البلاد على وقع توتر سياسي متصاعد ومحتدم، نتيجة رفض الدبيبة تسليم السلطة إلى الحكومة الجديدة التي كلف البرلمان الليبي باشاغا بقيادتها.
هدوء حذر في طرابلس بعد اشتباكات مسلحة
الجريدة... شهدت العاصمة الليبية طرابلس، اليوم، هدوءا حذرا عقب اشتباكات مسلحة بين كتائب موالية لحكومة «الوحدة» بزعامة عبدالحميد الدبيبة، و»المجلس الرئاسي» بزعامة خالد المشري، ليل الجمعة ـ السبت، وسط انتقادات من الاتحاد الأوروبي، ومطالب بالتحقيق حولها. وجرت الاشتباكات وسط المدينة، حيث انقطع أثنائها التيار الكهربائي بالمنطقة، ما أسفر عن حالة من الفزع بين السكان. وقال رئيس بعثة «الأوروبي» خوسيه ساباديل، إن «ما حدث في سوق الثلاث هو مخز ويمثل صدمة».
ليبيا تحت الصدمة بعد معارك طرابلس
الراي... طرابلس - أ ف ب - بدا سكان العاصمة الليبية مصدومين، أمس، بعد اشتباكات عنيفة بين مجموعتين مسلحتين جرت ليلاً في طرابلس في مؤشر إلى استمرار حالة الفوضى المزمنة. وعبرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (مانول) عن «قلقها العميق» من معارك «بأسلحة ثقيلة» أدت إلى «تعريض حياة مدنيين للخطر». من جهتها، كتبت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا الأميركية ستيفاني ويليامز، في تغريدة على «تويتر»، «كفى. أطالب بالهدوء المطلق وبحماية المدنيين». وأسفرت الاشتباكات العنيفة بين مجموعتين مسلحتين مؤثرتين في غرب ليبيا، عن سقوط قتيل من المقاتلين وخسائر مادية كبيرة، كما قال مصدر في وزارة الداخلية لـ «فرانس برس». وسمع دوي انفجارات وتبادل إطلاق نار خصوصا برشاشات ثقيلة بالقرب من سوق الثلاثاء، الذي يضم حديقة عامة كبيرة. وروى الستيني رضا سعيد الذي يقيم في الحي «رأيت من شرفة منزلي في الطابق الثالث توالي نيران الأسلحة الثقيلة». وأضاف أن «الطلقات كانت واضحة في عتمة الليل ومن الواضح أنها أطلقت عشوائياً على مناطق سكنية فيها العديد من المباني»، موضحاً أنها كانت «اشتباكات عنيفة جداً (...) ربما الاعنف في منطقتنا منذ الثورة في 2011» التي أطاحت العقيد معمر القذافي. ويظهر في صور نشرتها وسائل الإعلام المحلية، مدنيون مذعورون يفرون من الحدائق، بينهم أطفال صغار وأمهات مع عرباتهم. ولجأت مجموعة صغيرة إلى مقهى، بينما يسمع صراخ نساء في مقطع فيديو.
- وساطة
قالت الطالبة مها مختار (25 عاما) إن «هذا الوضع غير مقبول ولا يطاق، أن يقع المدنيون في كمين يعرض حياتهم للخطر بسبب تصفية حسابات بين ميليشيات إجرامية (...) هذا إجرام». وتساءلت «ما ذنب هذه العائلات والناس الذين فروا من منازلهم التي تتحول الى أفران في ذروة الصيف ومع انقطاع التيار الكهربائي؟ (...) لا وسيلة اخرى إلا الذهاب بحثاً عن قليل من البرودة على طريق الشط أو في الحدائق العامة». وذكر صحافيون من «فرانس برس» أن الوضع عاد أمس إلى طبيعته في طرابلس، ولم تكن هناك أضرار واضحة في منطقة القتال. وقال مسؤول في وزارة الداخلية لـ «فرانس برس»، طالبا عدم كشف هويته إن «الاشتباكات التي شهدتها منطقة سوق (...) نشبت بين مجموعات مسلحة تابعة لقوة النواصي وجهاز حفظ الاستقرار». وأوضح أن المواجهات «اندلعت بسبب احتكاك واحتجاز مسلحين من الطرفين بعدما نشرا في وقت سابق أفرادا وعربات مسلحة في محيط المنطقة». وتابع «بحسب الحصيلة الأولية تم تسجيل قتيل (غير مدني) وخسائر في عدد من السيارات المدنية التي كانت في موقع الاشتباك من دون تسجيل خسائر في صفوف المدنيين». وأكد المصدر الأمني نفسه أن «الاشتباكات توقفت تماماً بعد وساطة من طرف قوة عسكرية محايدة (لواء 444) نشرت عدداً من مدرعاتها في منطقة سوق الثلاثاء وأعيد فتح الشوارع وحركة السير بدأت بالعودة إلى طبيعتها». وأظهر شريط فيديو تم بثه ليل الجمعة - السبت رئيس الوزراء عبدالحميد الدبيبة يأمر زعيم هذه المجموعة عبر الهاتف بتأمين المنطقة. وأثارت هذه المواجهات موجة غضب على مواقع التواصل الاجتماعي ضد هيمنة الميليشيات وهشاشة المؤسسات.
- «مشين»
وكتب سفير الاتحاد الأوروبي في ليبيا خوسيه ساباديل على «تويتر»، «إنه أمر مروع ومشين. تم استخدام أسلحة في حديقة كان الأطفال يجرون فيها ويلعبون». ويعد «جهاز حفظ الاستقرار» موالياً للدبيبة، بينما «لواء النواصي» مقرب من منافسه رئيس الوزراء فتحي باشاغا. وليس هناك ما يشير إلى أن القتال مرتبط بشكل مباشر بالمنافسة بين الرجلين، لكنه أدى إلى شرخ بين مختلف المجموعات المسلحة في طرابلس، التابعة لهذا المعسكر أو ذاك. ومن الانقطاع المزمن للتيار الكهربائي إلى البنية التحتية المتضررة، والتضخم... يعاني الليبيون تبعات عدم الاستقرار منذ سقوط النظام القديم. وقد واجهوا خيبة أمل جديدة في ديسمبر مع تأجيل الانتخابات الرئاسية إلى أجل غير مسمى ما أغرق هذا البلد الغني بالنفط مرة أخرى في حالة من عدم اليقين. وتأتي هذه المواجهات بعد ثلاثة أسابيع من محاولة فاشلة قام بها باشاغا، بدعم من البرلمان ورجل الشرق القوي المشير خليفة حفتر، للاستيلاء على السلطة في طرابلس مقر الحكومة الموقتة التي يقودها الدبيبة. ورافقت هذه المحاولة معارك استمرت ساعات عدة في العاصمة. وأدى باشاغا اليمين أمام البرلمان الذي يتخذ من الشرق مقرا له في مارس، لكنه يواجه رفض السلطة التنفيذية الحالية التنازل عن الحكم قبل إجراء انتخابات. ورغم إصرار المجتمع الدولي، لا تلوح بوادر أي اتفاق لإجراء انتخابات.
ويليامز رداً على اشتباكات طرابلس: طفح الكيل
المشري طالب بالتحقيق... والاتحاد الأوروبي وصف التطورات بـ«المخزية»
الشرق الاوسط... القاهرة: خالد محمود... دخلت المستشارة الأممية ستيفاني ويليامز على خط الاشتباكات، التي هزت العاصمة الليبية طرابلس، ليلة أول من أمس، والتي اندلعت بين الميليشيات المسلحة الموالية للحكومتين المتنازعتين على السلطة في البلاد. وقالت في بيان مقتضب وحاد: «طفحَ الكيل... وكفى يعني كفى»، داعية إلى «الهدوء التام وحماية المدنيين في كل مكان من ليبيا، وفي كل وقت». من جانبه، اعتبر السفير الأميركي ريتشارد نورلاند، في بيان مماثل أيضاً عبر موقع «تويتر»، أنه «لا ينبغي أن تستمر مثل هذه الاشتباكات أو تتصاعد»، وكرر التهديد بأن «المسؤولين عنها سيدفعون الثمن من الشعب الليبي، وكذلك المجتمع الدولي». وعاش سكان العاصمة ساعات عصيبة، مساء أول من أمس، بعدما وقعت اشتباكات بالقذائف العشوائية والأسلحة المتوسطة بمحيط مناطق سوق الثلاثاء والمنصورة، وقرجي في وسط العاصمة بين ميليشيات «جهاز دعم الاستقرار»، الموالي لحكومة «الوحدة» المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، وميليشيات القوة الثامنة المعروفة باسم «النواصي»، الموالية لحكومة «الاستقرار» الموازية، برئاسة فتحي باشاغا. وبثّت وسائل إعلام محلية لقطات مصورة لصراخ النساء والأطفال العالقين، ومشاهد لحالة الهلع والفزع بين المدنيين جراء الاشتباكات، التي اندلعت على خلفية اعتقال «النواصي» ثلاثة عناصر من «جهاز دعم الاستقرار»، أسفرت عن سقوط قتيل واحد ينتمي للجهاز. وأبلغ «اللواء 444 قتال»، الموالي للدبيبة، وسائل إعلام محلية، فض النزاع بين الطرفين ونشر دورياته في وسط العاصمة، وقال، عبر مكتبه الإعلامي، إن تحرك قواته لفض الاشتباكات الدائرة وسط طرابلس «تم بناء على أوامر رئاسة الأركان العامة». وأظهرت لقطات مصورة لجوء السكان إلى محلات تجارية طلباً للحماية، بعد تصاعد حدة الاشتباكات بين المجموعات المسلحة. وبينما قالت وسائل إعلام محلية إن الدبيبة لم يرد على اتصالات عدد من المسؤولين بشأن الاشتباكات العنيفة وسط العاصمة، ورجحت أنه «نائم»، ظهر الدبيبة وهو يجري اتصالاً هاتفياً بمحمود حمزة، آمر «اللواء 444 قتال» الداعم لحكومته، الذي أكد توقف الاشتباكات وعودة الأمور إلى طبيعتها في العاصمة، أمس. وقال الدبيبة، في بيان وزعه مكتبه، إنه تابع خلال مكالمة هاتفية مع حمزة «عملية إخراج المدنيين العالقين في منطقة الاشتباكات في طرابلس، وفض النزاع وتأمين المنطقة». كما اعتبر أن مَن قاموا بأحداث الأمس يريدون عودة الفوضى في ليبيا، وقال مجدداً إن هدفه الاستقرار، وأنه رفع شعار «لا للحرب ولا للخلافات». وبعدما أكد خلال زيارته لجامعة مصراتة ضرورة «استيعاب أبنائنا في الكتائب المسلحة»، اعتبر الدبيبة أن هؤلاء «مرضى نتاج مرحلة قاسية في تاريخ ليبيا، ولا يمكن وصفهم بالميليشيات أو المجرمين». وكرر زعمه بأنه «لا يمكن الخروج من المأزق السياسي إلا بدستور واضح وانتخابات رئاسية وبرلمانية»، وقال بهذا الخصوص إن المجتمع الدولي «بات أكثر استيعاباً لإجرائها»، كما اتهم كيانات محلية، لم يحددها، بالسعي لإشعال حرب جديدة في البلاد. بدوره، اعتبر خالد المشري، رئيس مجلس الدولة، أن الاشتباكات، التي حصلت مساء أول من أمس، بمنطقة مكتظّة بالعائلات، والاستِتار بأرواح المواطنين من قبل مجموعات مسلحة غير منضبطة، «تحتِّمان على المجلس الرئاسي والحكومة فتح تحقيق فوري بشأن الحادثة، ونشره للرأي العام ومعاقبة المتورطين، وإلا فإننا نحملهم كامل المسؤولية عن حالة الفوضى، والاستخفاف بأرواح وممتلكات المدنيين». في سياق ذلك، قالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إنها «تلقت أنباء عن وقوع اشتباكات في طرابلس بين مجموعات مسلحة، أدت إلى تعريض حياة المدنيين للخطر». وأشارت، في بيان أصدرته أمس، إلى تلقيها أنباء أخرى عن «تحشيد من قبل مجاميع مسلحة مدججة بالأسلحة الثقيلة من المناطق المحيطة بطرابلس». كما عبّرت البعثة عن قلقها البالغ إزاء هذه التطورات، التي تحدث «في فترة شديدة الحساسية، وفي ظل استقطاب واسع على الصعيد السياسي»، مبينة أن الأمم المتحدة والشركاء الدوليين والأطراف الليبية المعنية «يبذلون جهوداً حثيثة في سبيل حلحلة الأوضاع، بما في ذلك عبر المحادثات الرامية لوضع إطار دستوري يمكن من تنظيم انتخابات وطنية في أقرب فرصة ممكنة». من جانبها، أدانت السفارة البريطانية اشتباكات طرابلس، وقالت، في بيان مقتضب، إن «المسؤولية تقع على عاتق جميع الأطراف للحفاظ على الاستقرار لما فيه الخير للشعب الليبي». كما وصف ساباديل جوزيه، سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، ما حدث في سوق الثلاث بأنه «صدمة ومخزٍ»، لافتاً إلى أنه تم إطلاق الأسلحة على حديقة كان يركض بها الأطفال ويلعبون، واعتبر أن «الأماكن العامة في طرابلس ملك للعائلات وليس لرجال مسلحين». في المقابل، اعتبر باشاغا أن حماية المدنيين لن تتحقق إلا بترتيبات أمنية بإشراف البعثة الأممية لإخلاء العاصمة من الأسلحة، وقال في بيان، أمس، إنه لا «يمكن الثقة بعصبة خارجة عن القانون أن تضمن إجراء انتخابات، وهي فاقدة للسيطرة على أمن وسلامة المواطنين»، كما شدد على أنه «يجب وضع حد للفوضى التي تهدد أمن وسلامة الليبيين، ولا يمكن تحقيق الاستقرار دون دولة ليبية تحظى سلطاتها بالشرعية».
اعتقال عصابة في ليبيا خطفت مصريين مقابل فدية
القاهرة: «الشرق الأوسط»... تمكنت الأجهزة الأمنية في ليبيا من تفكيك عصابة تمتهن خطف الوافدين من مناطق عديدة، ومساومة أسرهم على دفع فدية مقابل إطلاق سراحهم. وكشفت الإدارة العامة للبحث الجنائي أن قوات ثلاثة أفرع تابعة للإدارة شاركت في القبض على هذه العصابة، التي أقدمت على خطف مصريين اثنين، خلال انتقالهما بين مدينتي المرج (شرقاً) وسرت (وسطاً)، وتبين أن هذا التشكيل الإجرامي يضم ليبيين من بينهم شقيقان. وتكثر في ليبيا بشكل واسع عمليات الخطف على الهوية للعمالة الوافدة، خصوصاً من المصريين، على يد خارجين عن القانون، وإخضاعهم للتعذيب بقصد إجبار أسرهم على تحويل ما يطلبونه من مبالغ مالية. وأوضحت الإدارة العامة، أمس، أن اعتقال العصابة جاء عقب تقدم عمال مصريين وافدين ببلاغ ضد مجهولين خطفوا اثنين من أقاربهم أثناء انتقالهما من مدينة المرج إلى سرت، مؤكدة أن الخاطفين طلبوا فدية قدرها 23 ألف دينار عن كل شخص. وسبق لعصابة تتاجر في البشر ببني وليد (شمال غرب) أن خطفت 35 مصرياً، وطلبت من أسرهم دفع 700 ألف دينار مقابل إطلاق سراحهم. ويتعمد الخاطفون تصوير عمليات تعذيب الرهائن وإرسال مقاطع فيديو عبر هواتف المخطوفين إلى أسرهم في مصر لإجبارهم على سرعة تحويل المبالغ المطلوبة. وقالت الإدارة العامة للبحث الجنائي إنها أعدت فور تلقيها البلاغ خطة لضبط المتورطين في خطف المصريين، اعتمدت على اتصال ذوي المخطوفين بالخاطفين وإبلاغهم بالموافقة على دفع الفدية المطلوبة. وأشارت إلى أن أُسر المخطوفين حولوا المبلغ المطلوب من مصر إلى مكتب التحويلات المالية في سرت، وبعد تحديد موعد التسلم نصب فرع الإدارة العامة للبحث الجنائي بسرت كميناً أمام المكتب، وتم ضبط أحد أفراد العصابة متلبساً بتلقي الفدية، فدلّ الشرطة على باقي الخاطفين في مدينة أجدابيا، بعدما حوّل إليهم مبلغ الفدية. وبالتنسيق مع مكتب التحويلات المالية هناك تم اعتقال شخص آخر وهو يتسلم المبلغ المالي. وأضافت الإدارة أنه بالتحقيق مع المعتقل الثاني في أجدابيا أفاد بأن أخاه هو من طلب الفدية مقابل إخلاء سبيل المصريين المخطوفين، اللذين أكدا للأجهزة الأمنية أن الشخص الثالث هو الرأس المدبر لعملية الخطف. كما تبين لقوات الإدارة العامة أن التشكيل العصابي تورط في خطف وافدين آخرين، وأخضعهم للتعذيب لذات الغرض.
ماذا يخبئ العالم لليبيا قبيل انتهاء أجل خريطة الطريق؟
الشرق الاوسط... (تقرير اخباري)... القاهرة: جمال جوهر...
انفتح المشهد السياسي في ليبيا خلال اليومين الماضيين على تحركات دولية متسارعة باتجاه العاصمة طرابلس، في محاولات بدت لمتابعين كأنها استباق لما ستؤول إليه الأوضاع في قادم الأيام بشأن مستقبل البلاد، وهو ما قد يفتح الباب لمزيد من الصراعات، في ظل اقتراب انتهاء أجل خريطة الطريق في 22 من يونيو (حزيران) الجاري. وبانتهاء هذه الخريطة ينقضي تاريخ شرعية حكومة «الوحدة» الوطنية، التي يرأسها عبد الحميد الدبيبة، ما يطرح عدة أسئلة حول شكل السلطة الجديدة في البلاد، ومدى تمسك كل فصيل سياسي أو عسكري بـ«مكتسباته»، وباتفاق وقف إطلاق النار، خصوصاً بعد أن سحب مجلس النواب الشرعية من حكومة الدبيبة في 21 سبتمبر (أيلول) الماضي، ثم عزله مطلع مارس (آذار) الماضي، وعين بدلاً منه فتحي باشاغا رئيساً لحكومة «الاستقرار» الجديدة. وبالنظر إلى ما أسفرت عنه لقاءات عدد من المسؤولين الدوليين في العاصمة طرابلس بشخصيات ليبية مختلفة خلال الأيام الأخيرة، يتبين أنها انصبت حول توصيتين رئيسيتين: الأولى ضرورة الإسراع بإجراء الانتخابات الرئاسية والنيابية «في أقرب وقت ممكن»، دون التطرق إلى العراقيل التي تحول دون تحقيق ذلك. والثانية التوقف عن أي أعمال عنف واستفزاز قد تحدث في العاصمة، بالإضافة إلى التأكيد على مواصلة الدعم الدولي لجهود المستشارة الأممية ستيفاني ويليامز، بشأن استكمال محادثات «المسار الدستوري»، التي تستضيفها القاهرة جولتها الثالثة اليوم. وشهدت طرابلس مشاورات إيطالية وفرنسية وألمانية متسارعة، بدت لجُل الليبيين كأنها استباق لانتهاء أجل خريطة الطريق، ومحاولة لتسجيل موقف من خلال التأكيد على أن الانتخابات هي السبيل الوحيد لإعادة الاستقرار إلى البلاد، الأمر الذي يراه سياسيون ليبيون خطوة «دون جدوى في ظل جمود سياسي غير مسبوق»، فضلاً عن «عدم توفر الأجواء التي تسهل إجراء الاستحقاق المنتظر». وبينما يسأل قطاع كبير من الليبيين «عما تخبئه دول العالم المتفاعلة مع قضية بلادهم»، تغاضى جل المسؤولين الدوليين عن الانقسام السياسي الذي يسود ليبيا في ظل وجود حكومتين متنازعتين على السلطة، وركزوا على إجراء لقاءات برئيس مجلس إدارة المفوضية الوطنية للانتخابات، عماد السائح، قصد مناقشة الانتخابات، والاطلاع على آخر التطورات السياسية. من جهتها، دفعت باريس بالمبعوث الخاص للرئيس الفرنسي إلى ليبيا، بول سولير، ليؤكد بدوره على أن بلاده «ستلعب دوراً إيجابياً في استقرار ليبيا، يتمثل في تحقيق انتخابات برلمانية ورئاسية على أساس إطار دستوري توافقي». وقد شدد سولير على هذا المنحى خلال لقاءاته بالمسؤولين الليبيين، بحضور السفيرة الفرنسية لدى ليبيا بياتريس دوهيلين، وأكد في اجتماعه بالسائح أيضاً دعم بلاده لمساعي إجراء الانتخابات في ليبيا، وحرص المجتمع الدولي في هذه المرحلة المهمة على دعم المساعي الرامية لتحقيق توافق بين جميع الأطراف المعنية بالعملية الانتخابية. كما التقى أمس سولير ودوهيلين خالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة، الذي طرح عليه رؤية مجلسه للخروج من حالة الانسداد السياسي، عبر التوافق على أسس دستورية وقانونية سليمة؛ تمهيداً للوصول إلى الاستحقاقات الانتخابية التي يتطلع إليها كل الشعب الليبي. ومن جهته، أطلع المبعوث الفرنسي المشري على ما خلصت إليه الاجتماعات، التي تم عقدها في تونس، وعلى رأسها اجتماعات مجموعة العمل الدولية بشأن ليبيا، التي شاركت فيها فرنسا، مؤكداً دعم بلاده للجهود المبذولة لإنهاء العمل على المسار الدستوري؛ بهدف الوصول إلى الانتخابات في أقرب وقت ممكن. وتزامنت التحركات الفرنسية مع التوجه الإيطالي، الذي نقله مبعوثها لدى ليبيا نيكولا أورلاندو، نهاية الأسبوع الماضي، والذي أكد حرص بلاده على ضرورة «توافق جميع الأطراف الليبية للعبور بالبلاد إلى مرحلة التنمية والبناء». واستغل المبعوث الإيطالي لقائه بمحمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي، بحضور سفير بلاده لدى ليبيا جوزيبي بوتشينو، لإحاطته بنتائج لقائه في تونس الأسبوع الماضي مع المستشارة الأممية حول أهمية دعم المسار الانتخابي، والحرص على نجاح المسارين الأمني والعسكري.
تونس: «اتحاد الشغل» يحذّر من زجّ الجيش بالصراعات
الجريدة... نفى الاتحاد العام التونسي للشغل، اليوم، تلقيه اتصالات من قيادات بالجيش لإغلاق مقاره، محذراً من أي محاولة للزج بالمؤسسة العسكرية في أي صراع. وقال الأمين العام للاتحاد، نورالدين الطبوبي، خلال اجتماع الكوادر النقابية بالعاصمة التونسية إن «قناة الجزيرة أوردت، على لسان أحد ضيوفها، خبراً مفاده أن الجيش أبلغ الاتحاد رفضه طلب رئيس الجمهورية غلق مقار الاتحاد، ونحن نؤكد أنه خبر كاذب زائف يدفع إلى الفتنة».
بعد رفض سعيد التراجع عن الإقالات.. قضاة تونس يمدّدون إضرابهم أسبوعا آخر
المصدر | الخليج الجديد... مدد القضاة التونسيون، السبت، إضرابهم أسبوعا آخر، بعد رفض الرئيس "قيس سعيد" التراجع عن قراراته إقالة العشرات منهم. وقالت تنسيقية الهياكل القضائية، في بيان مشترك، اليوم، إن قضاة تونس مدّدوا إضرابهم للأسبوع الثاني، بعد أن رفض الرئيس "قيس سعيد" التراجع عن قرار إقالة العشرات منهم، بحسب ما نقلته وكالة "رويترز" للأنباء. والإثنين 6 يونيو/حزيران الجاري بدأ القضاة في تونس إضرابا عاما لمدة أسبوع قابل للتجديد؛ احتجاجا على إجراءات الرئيس "قيس سعيد" بحقهم، التي يعتبرونها "انتهاكا لاستقلالية" المرفق القضائي في البلاد. ووفق موقع "راديو ماد" التونسي (خاص)، يشمل الإضراب القضاء العدلي والمالي والاداري، باستثناء النظر في القضايا المتصلة بالإرهاب على مستوى النيابة العمومية، وإصدار الأذون بالدفن. والأربعاء قبل الماضي، أصدر "سعيد" أمرا رئاسيا بإعفاء 57 قاضيا من مهامهم؛ على خلفية اتهامات وُجهت إليهم من بينها "تغيير مسار قضايا" و"تعطيل تحقيقات" في ملفات إرهاب، وارتكاب "فساد مالي وأخلاقي". وقوبل هذا القرار برفض داخلي من قبل نقابات للقضاة وأحزاب تونسية، إضافةً إلى انتقاد دولي حاد خاصة من جانب الولايات المتحدة ومنظمة "العفو" الدولية. وعد بيان المجلس الوطني الطارئ لـ"جمعية القضاة التونسيين" مرسوم إعفاء 57 قاضيا، "مذبحة قضائية هدفها تصفية عدد من قضاة السلسلة الجزائية بالمحاكم الذين تمسكوا بالإجراءات القانونية السليمة وبحسن تطبيق القانون، ولم يخضعوا للضغوطات والتعليمات المباشرة لرئيس الجمهورية". ومنذ 25 يوليو/تموز 2021، تعاني تونس أزمة سياسية حادة؛ عندما فرض "سعيد" إجراءات استثنائية، منها إقالة الحكومة وتعيين أخرى، وحل البرلمان ومجلس القضاء، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية. كما قرر "سعيد" إجراء استفتاء على دستور جديد للبلاد في 25 يوليو/تموز المقبل، وتقديم الانتخابات البرلمانية إلى 17 ديسمبر/كانون الأول المقبل، ومنح نفسه حق تعيين 3 من أعضاء هيئة الانتخابات السبعة، بمن فيهم رئيسها.
«هوية تونس» تثير جدلاً حاداً في جلسة صياغة الدستور الجديد
الشرق الاوسط.. تونس: المنجي السعيداني... عقدت اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية أمس جلستها الثانية والأخيرة في إطار الحوار الوطني، الذي اقترحه الرئيس التونسي قيس سعيد لصياغة مشروع دستور جديد للبلاد، ومن المنتظر عرض نسخة متفق حولها على رئيس اللجنة الصادق بلعيد، الذي سيعرضها بدوره على الرئيس سعيد قبيل 15 يونيو (حزيران) الحالي. ومن خلال تصريحات عدد من المشاركين في هذا الاجتماع، فقد أثار الفصل الأول من دستور 2014. الذي ينص على أن «تونس دولة حرة مستقلة ذات سيادة عربية، الإسلام دينها، والعربية لغتها، والجمهورية نظامها»، جدلاً سياسياً واسعاً داخل لجنة الحوار وخارجها، حيث تمسكت حركة الشعب (حزب قومي)، التي تعتبر من أبرز الأحزاب المشاركة في هذا الاجتماع، بهذا الفصل الذي يؤكد هوية تونس العربية الإسلامية. وفي هذا السياق، قال زهير المغزاوي، أمين «حركة الشعب»، إن الحزب يرفض رفضاً قاطعاً عدم التنصيص على هوية البلاد. مؤكداً على أن حزبه «يأخذ الحوار مأخذاً جدياً، وسيطالب إلى جانب التمسك بالفصل الأول من دستور 2014، بضرورة الربط بين مسارات صياغة دستور تونسي جديد، ومسار القانون الانتخابي»، بعد أن تسربت معلومات حول توجه الرئيس التونسي لتغيير القانون الانتخابي بمفرده عبر مرسوم رئاسي. وشهدت جلسة أمس التحاق أطراف جديدة مثل «كونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية (هيكل نقابي لرجال الأعمال)، وممثل عن نقابة الأطباء، في ظل مقاطعة الاتحاد العام التونسي للشغل (نقابة العمال)، ودعوته لإضراب في القطاع العام في 16 من الشهر الحالي، إضافة إلى أحزاب «الوطنيين الديمقراطيين الموحد»، و«المسار الديمقراطي الاجتماعي»، و«آفاق تونس»، و«ائتلاف صمود»، وهذه الأحزاب تعد من أبرز المقاطعين لجلسات الحوار، علاوة على أحزب الائتلاف الحاكم السابق، بزعامة حركة النهضة. وناقش المشاركون في جلسة أمس المقترحات، التي تقدم بها كل طرف في إطار إنجاز مسودة الدستور، التي سيتم رفعها إلى الرئيس سعيد. وفي بداية الاجتماع قالت راضية الجربي، رئيسة «المنظمة التونسية للأسرة» ومقررة للجنة الاستشارية، إن تصورات الأطراف المشاركة في الحوار في شقيه المجالين الاقتصادي والاجتماعي «سيتم تضمينها في رؤية تونس خلال ال40 سنة المقبلة، وسيتم ترجمتها في نص الدستور التونسي الجديد. مبرزة أنه «لأول مرة في تونس وفي تاريخ الدساتير المقارنة سيتم الاهتمام بالقضايا الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في الدستور، وهو ما سيميزه عن باقي دساتير العالم، كما أنه سيترجم إرادة التونسيين وتطلعاتهم للسنوات الأربعين المقبلة». غير أن راضية الجريبي لم تنكر وجود «صعوبات تتعرض لها اللجنة من كل الجهات، وهو ما يضع المشاركين أمام تحدي إنجاح مهمتهم، رغم كل محاولات إسقاط هذا المشروع»، على حد قولها.
التوتر الجزائري الإسباني يشعل حرب اتهامات بين الحكومة والمعارضة في مدريد
الحرة – واشنطن.. لا يزال الخلاف الجزائري الإسباني، يثير الجدل داخل وخارج إسبانيا، حيث طلبت مسؤولة في ثاني قوة سياسية في البلاد، السبت، من الجزائريين عدم الخلط بين الشعب الإسباني والحكومة، بينما اتهمها رئيس الوزراء بيدرو سانشيز، بالدفاع عن مواقف بلد آخر غير بلدها. وطلبت الأمينة العامة لحزب الشعب، الإسباني، كوكا جامارا، من الجزائريين "عدم الخلط بين إسبانيا وحكومة إسبانيا" في تصريح لوكالة "إي أف أف"، أثناء التوزيع التقليدي للخبز والأسماك والنبيذ ، الذي يتم تنظيمه خلال احتفالات القديس برنابي. وفي رده على تلك الانتقادات، وجه سانشيز، اللوم إلى حزب الشعب السبت واتهمه باالحديث بـ"السوء"عن إسبانيا "داخل وخارج" حدود البلاد، واختياره دعم بلد آخر، في إشارة إلى الأزمة الدبلوماسية مع الجزائر، التي تضغط على إسبانيا، وحتى الاتحاد الأوروبي، وفقه. وخلال حضوره مناسبة انتخابية لدعم المرشح لعضوية المجلس العسكري في الأندلس، خوان إيسباداس، انتهز سانشيز الفرصة للإشارة علنًا لأول مرة إلى قرار الحكومة الجزائرية تجميد العلاقات التجارية مع إسبانيا منتقدا موقف حزب الشعب الذي دعم دائما مواقف الجزائر بخصوص قضية الصحراء الغربية، وفق ذات الوكالة. واحتدمت التصريحات المتضاربة بين الجهتين، بعد قرار الجزائر تعليق العمل باتفاقية الصداقة مع إسبانيا وتوقيف التجارة معها. وتعرضت الحكومة الإسبانية بقيادة شانشيز، لانتقادات شديدة اللهجة من حزب الشعب الإسباني، منذ تغير موقفها من ملف الصحراء الغربية قبل نحو أربعة أشهر. وفي 18 مارس غيرت إسبانيا بشكل جذري موقفها من قضية الصحراء الغربية الحساسة لتدعم علنًا مقترح الحكم الذاتي المغربي، مثيرة بذلك غضب الجزائر، الداعم الرئيسي للجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب "بوليساريو". وفي بيان مشترك، الجمعة، اعتبر مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، ونائب رئيسة المفوضية المسؤول عن التجارة فالديس دومبروفسكيس أن قرار الجزائر تعليق العمل باتفاقية الصداقة مع إسبانيا وتوقيف التجارة معها "مقلق للغاية". من جانبها أعربت الجزائر مساء الجمعة عن استيائها من "تسرع المفوضية الأوروبية في الإدلاء بموقف من دون تشاور مسبق أو أي تحقق مع الحكومة الجزائرية".وأبدت بعثة الجزائر لدى الاتحاد الأوروبي أسفها لأن المفوضية "لم تتحقق" من أن "تعليق الجزائر معاهدة سياسية ثنائية مع شريك أوروبي، في هذه الحالة إسبانيا، لا يؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على التزاماتها الواردة في اتفاقية الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي".
لماذا فقدت الدبلوماسية الإسبانية توازنها التقليدي بين المغرب والجزائر؟
حاولت مدريد دائما الحفاظ على علاقات جيدة مع جارتيها الجنوبيتين، المغرب والجزائر، لكن تغيير موقفها التقليدي لجهة المغرب في الأشهر الأخيرة دفع بعلاقاتها مع الجزائر إلى وسط دوامة كبيرة، يرى مراقبون صعوبة الخروج منها بدون تفضيل بلد على الآخر.وعلقت الجزائر الأربعاء "معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون" التي أبرمتها عام 2002 مع إسبانيا، بعد تغيير مدريد موقفها بشأن الصحراء الغربية.
الجزائريون يتجندون لدعم موقف حكومتهم من الخلاف مع إسبانيا
الجزائر: «الشرق الأوسط»... أظهرت الصحافة الجزائرية الخاصة والعمومية دعماً مطلقاً للحكومة في خلافها الحاد مع الحكومة الإسبانية والاتحاد الأوروبي، بخصوص إلغاء معاهدة الصداقة، ووقف التعاملات المصرفية مع مدريد، وذلك على خلفية دعمها خطة الحكم الذاتي المغربية في الصحراء، في وقت يجري فيه التعامل مع التوتر مع الشريك التجاري الأوروبي الكبير، على المستويين الشعبي والرسمي، على أنه «قضية مصلحة وطن» تستدعي الدفاع عنها، ووضع الخلافات الداخلية جانباً. وكتبت «الشروق»، التي تعد من أهم صحف البلاد، أن الاتحاد الأوروبي «ليس بيده ما يقدمه لمدريد، باستثناء تصريحات باردة لا تسمن ولا تغني من جوع، من قبيل ذلك الذي صدر على لسان المتحدث باسم المفوضية الأوروبية، إيريك مامر، الذي دعا فيه الجزائر إلى التراجع عن القرار، الذي وصفه بالمقلق للغاية»، في إشارة إلى قرار وقف عمليات الاستيراد والتصدير مع إسبانيا، الذي اعتبرته المفوضية الأوروبية إخلالاً بالتزامات الجزائر، المتضمن في اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي. وأكدت الصحيفة أن حكومة رئيس الوزراء بيدرو سانشيز «باتت هدفاً لكل الشركاء السياسيين بإسبانيا (بعد الإجراءات التي اتخذتها الجزائر)، وما زاد من وضعها الهش دخول رجال المال والصناعة على خط الأزمة، محملينه مسؤولية ما قد يترتب من تداعيات على مصالحهم قد يصعب تفاديها». وأبرزت غالبية الصحف الجزائرية أن الانتقادات الموجهة للحكومة الإسبانية داخلياً «لم تتوقف عند السياسيين، بل وصلت إلى أوساط رجال المال والصناعيين، وعلى رأسهم بيدرو باروتو، رئيس جمعية وطنية للمزارعين الإسبان، الذي خاطب رئيس حكومة بلاده معلقاً على توجهه لطلب المساعدة من الاتحاد الأوروبي لمواجهة الجزائر، قائلاً: إذا كنت لا تعرف السباحة فلماذا ترمي بنفسك في البحر، ثم تطلب النجدة بعد ذلك؟». من جهتها، نقلت صحيفة «الخبر» عن المحلل السياسي، شاكر محفوظي، أنه «لا يمكن إغفال التوتر الجاري مع إسبانيا وتأثيره على التقارب الجزائري - الإيطالي، خصوصاً أن الجزائر أعلنت صراحة عن قرارها مراجعة اتفاقياتها مع الجانب الإسباني»، مؤكداً أن إيطاليا «ستكون من أكبر المستفيدين على المستوى الأوروبي من الأزمة المتصاعدة بين الجزائر ومدريد، سواء ما تعلق بتعزيز التعاون الطاقي بين الجانبين الجزائري والإيطالي على مختلف المستويات، أو ما أعلن عنه من مشروعات تعاون على غرار المقترح الخاص بإقامة خط بحري لتزويد إيطاليا بالكهرباء، الذي يمكنها انطلاقاً منه من تزويد أوروبا، أو المشاريع المقررة في قطاع الطاقات المتجددة، بدءاً بإنتاج اللوحات الشمسية والهيدروجين الأخضر، ما يوحي بأن روما ستكون بوابة الجزائر نحو أوروبا والاتحاد الأوروبي». وأشارت صحيفة «الوطن»، نقلاً عن «لوفيغارو» الفرنسية، أن رئيس وزراء إسبانيا «أصبح يدرك مدى عزلته السياسية، بعد أن دعم مقترح الحكم الذاتي المغربي الخاص بالصحراء، ولم يشأ الذهاب إلى البرلمان يوم الأربعاء الماضي لشرح تحول إسبانيا في علاقاتها مع المغرب والصحراء والجزائر. لكن أغلبية متنوّعة من البرلمانيين الإسبان من اليمين (حزب الشعب) واليمين المتطرف (فوكس) والوسط الليبرالي والقوى الإقليمية، التي تدعم عادة السلطة التنفيذية، أجبرته على تقديم مبررات لهذا التحول التاريخي للموقف الإسباني». وكانت بعثة الجزائر لدى الاتحاد الأوروبي قد عبرت، أول من أمس، عن أسفها لتسرع المفوضية الأوروبية في ردها على تعليق الجزائر معاهدة الصداقة مع إسبانيا، دون استشارة مسبقة أو تحقق مع الحكومة الجزائرية، ومن دون التأكد من أن هذا الإجراء لا يؤثر على التزاماتها الواردة في اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي. وأكدت أن الجزائر ستستمر في إمداد إسبانيا بالغاز. وجاء هذا الرد بعد ساعات من بيان للمفوضية الأوروبية، اعتبر الإجراءات الجزائرية «انتهاكاً لاتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والجزائر، لا سيما في مجالي التجارة والاستثمار، بما من شأنه أن يؤدي إلى معاملة تمييزية لدولة عضو في الاتحاد الأوروبي، ويؤثر سلباً على حقوق الاتحاد بموجب الاتفاقية».
غليان الصحراء الغربية.. أسباب خلاف الجزائر وإسبانيا وترقب لخطوات أخرى
الحرة – دبي.. الخلاف يتعلق بموقف مدريد من منطقة الصحراء الغربية المتنازع عليها
تحركت الجزائر، هذا الأسبوع، للحد من التجارة مع جارتها الشمالية، وعلقت معاهدة صداقة عمرها 20 عاما مع إسبانيا، بسبب خلاف دبلوماسي حول وضع الصحراء الغربية. وبددت الجزائر، الجمعة، المخاوف من التأثير المحتمل لقرارها على تجارة الغاز الراسخة بين البلدين منذ أمد بعيد. وقالت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية، في بيان، إن الجزائر ستفي بجميع التزاماتها المتعلقة بتوريد الغاز لإسبانيا. ويأتي الخلاف بشأن موقف مدريد من منطقة الصحراء الغربية المتنازع عليها، مع تزايد أهمية إمدادات الغاز من شمال أفريقيا إلى أوروبا هذا العام في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا. يشار إلى أن تعليق المعاهدة هو أحدث خطوة من جانب الجزائر للضغط على مدريد بعد أن غيرت الحكومة الإسبانية سياستها القائمة منذ فترة طويلة فيما يتعلق بقضية الصحراء الغربية؛ المنطقة المتنازع عليها. كانت الجزائر استدعت سفيرها لدى إسبانيا، في مارس، بعد أن عبرت مدريد عن دعمها لمحاولات المغرب للإبقاء على منطقة الصحراء الغربية تحت حكمه. وتدعم الجزائر جبهة البوليساريو التي تسعى للاستقلال الكامل بالمنطقة التي تعتبرها المغرب جزءا من أراضيها وتسيطر على أغلبها. فيما يلي تفاصيل ما حصل بين البلدين:
ماذا فعلت الجزائر؟
أمرت الجزائر، الأربعاء الماضي، رابطة المصارف الجزائرية بوقف المدفوعات من إسبانيا وإليها، الأمر الذي يؤثر على كل جوانب التجارة عدا إمدادات الغاز. وقالت الجزائر أيضا إنه ينبغي للشركات التجارية الإسبانية الوفاء بجميع التزاماتها التعاقدية. وتشمل صادرات إسبانيا للجزائر الحديد والصلب والآلات والمنتجات الورقية والوقود والبلاستيك، بينما تشمل الخدمات التي تصدرها لها أعمال الإنشاءات والخدمات المصرفية والتأمين. وقال مسؤولان كبيران في الاتحاد الأوروبي، الجمعة، إن قرار الجزائر ربما يمثل انتهاكا لقانون التجارة بالاتحاد الأوروبي. وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون قد قال، في وقت سابق، إنه لن يفسخ عقود إمدادات الغاز بسبب الخلاف، وأن أن الجزائر ستواصل الوفاء بكل التزاماتها.
أهمية الغاز لإسبانيا
تستورد إسبانيا "فعليا كل" احتياجاتها من الغاز، وفقا لوكالة الطاقة الدولية. زودت الجزائر إسبانيا بربع وارداتها من الغاز في الفترة من يناير إلى أبريل، رغم أنها كانت منخفضة مقارنة معها قبل نحو نصف عام بعدما توقفت الجزائر عن استخدام خط أنابيب يعبر المغرب في أكتوبر الماضي. يتدفق الغاز عبر خط أنابيب ميدغاز البحري، الذي تمتلك فيه سوناطراك الجزائرية المملوكة للدولة 51 في المئة ومجموعة ناتورجي الإسبانية للغاز 49 في المئة. كما يصل عن طريق السفن على شكل غاز طبيعي مسال. وترتبط ناتورجي بعقود توريد طويلة الأجل مع سوناطراك. عندما تم تجديدها عام 2018، غطت تلك العقود 30 في المئة من استهلاك إسبانيا. اتفق البلدان على تعديل العقود في 2020 بعد أن دمرت جائحة كوفيد-19 الطلب عالميا، لكن لم يفصحا عن الشروط الجديدة. كما تملك ريبسول الإسبانية أيضا حصصا في أربعة مشاريع للنفط والغاز في الجزائر. وتقوم مع سوناطراك وفينترشال بتشغيل حقول غاز رقان/شمال، التي تبلغ طاقتها الكاملة ثمانية ملايين متر مكعب في اليوم. وتمتلك سيبسا، وهي شركة تكرير إسبانية يسيطر عليها صندوق الثروة السيادية في أبوظبي، مشاريع تطوير في ثلاثة حقول نفط جزائرية وحقل غاز واحد، وفقا لرويترز.
رد حكومة إسبانيا
سُئلت وزيرة الطاقة الإسبانية تيريزا ريبيرا، في مقابلة مع إذاعة أوندا سيرو، عما إذا كانت واثقة من أن سوناطراك ستواصل احترام عقودها. أجابت قائلة: "العلاقات التجارية القائمة بين سوناطراك التي تبيع الغاز والشركات الإسبانية التي تشتري الغاز علاقات تعاقدية وتجارية وأنا على ثقة من أنها ستبقى كما هي". وأضافت "إذا لم يكن الأمر كذلك، فستكون تلك مشكلة مختلفة وأكثر تعقيدا سيتم حلها، ليس من خلال الدبلوماسية ولكن ربما من خلال التحكيم أو المحاكم. في الوقت الحالي، لدي ثقة كبيرة". وأشارت ريبيرا إلى "عملية معقدة لمراجعة الأسعار بين الموزع الجزائري والمشترين الإسبان"، مضيفة "لا شيء يجعلنا نعتقد أن هذا يمكن أن ينهار من جانب واحد بسبب قرار للحكومة الجزائرية".
غليان الصحراء الغربية
قطعت الجزائر العلاقات الدبلوماسية مع المغرب، العام الماضي، بعد أن تأجج الصراع في الصحراء الغربية مجددا في 2020، بعد ثلاثة عقود من دخول وقف لإطلاق النار حيز التنفيذ. وقررت الجزائر، العام الماضي، أيضا عدم تمديد اتفاق لتصدير الغاز من خلال خط أنابيب يمر عبر المغرب لإسبانيا كان يشكل كل الإمدادات المغربية من الغاز تقريبا. وتراجعت الإمدادات، التي يتم توصيلها الآن عبر خط أنابيب تحت البحر وبالسفن، إلى ما يزيد قليلا على ربع واردات الغاز الإسبانية خلال الفترة من يناير إلى أبريل، نزولا من حوالي النصف قبل عام. كما ألزمت المعاهدة بين الجزائر وإسبانيا الطرفين بالتعاون في السيطرة على الهجرة بما يجعل تعليقها مشكلة محتملة لإسبانيا في هذا الملف وربما يمثل أزمة للاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي أيضا. وتستضيف إسبانيا القمة المقبلة لحلف شمال الأطلسي يومي 29 و30 يونيو، وستسعى خلالها لإدراج "تهديدات هجينة" مثل الهجرة غير المنتظمة خصوصا على الحافة الجنوبية للحلف ضمن خريطة الطريق السياسية الجديدة للتحالف العسكري، وفقا لما قاله وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس لرويترز. وازداد وصول المهاجرين الجزائريين خلال السنوات الأخيرة. وفي جزر البليار الإسبانية، وهو طريق يستخدمه الجزائريون في الغالب للوصول إلى إسبانيا، واضطرت الشرطة إلى توسيع منشآت ومرافق المراقبة بعد وصول حوالي 2400 مهاجر على متن 164 قاربا في عام 2021، أي حوالي خمسة أمثال العدد عام 2019. وقالت الشرطة الإسبانية إن 115 مهاجرا لا يحملون وثائق وصلوا، الأربعاء، إلى جزر البليار بينهم 104 جزائريين. ويقول كبير المحللين الإقليميين في مركز أبحاث إلكانو في مدريد، هيثم عميرة فرنانديز: "لا يمكن استبعاد خطوات أخرى (من قبل الجزائر) ولكنها ستتوقف على مطالب الأطراف"، بما في ذلك إسبانيا والمغرب وجبهة البوليساريو، داعيا إلى حل بوساطة الأمم المتحدة لمشكلة الصحراء الغربية.
اتفاق إماراتي مغربي على زيادة الاستثمارات وتوسيع الشراكة الاقتصادية
المصدر | الخليج الجديد... اتفقت دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة المغربية على زيادة الاستثمارات المتبادلة وتوسيع الشراكة الاقتصادية بين البلدين. جاء ذلك خلال اللقاءات الثنائية التي عقدها وزير الاقتصاد الإماراتي "عبدالله بن طوق المري" مع وزراء بالحكومة المغربية على هامش ترأس "المري" وفدا اقتصاديا يقوم حاليا بزيارة إلى كل من الرباط وطنجة؛ لبحث التعاون القائم وسبل تنميته نحو آفاق أكثر تقدما. ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام"، السبت، عن "المري" تأكيده على "عمق ومتانة العلاقات المشتركة بين الإمارات والمغرب"، مشيرا إلى أن "مجالات التعاون بين البلدين شهدت نقلات نوعية خلال الآونة الأخيرة وأنها في طريقها نحو مستويات أكثر زخما بفضل توجيهات قيادتي البلدين وبما يحقق أهداف التنمية المستدامة للبلدين". والتقى "بن طوق" مع "نادية فتاح العلوي" وزيرة الاقتصاد والمالية المغربية، وناقشا آليات تعزيز التعاون في قطاعات النقل والخدمات اللوجيستية والصناعة والتكنولوجيا المالية والزراعة، بحسب "وام". وقال "المري": "نتطلع من خلال الزيارة إلى توسيع شراكاتنا الاقتصادية والتجارية مع المملكة المغربية والعمل على استغلال المميزات الاقتصادية الفريدة التي يتمتع بها اقتصاد البلدين لفتح الآفاق أمام شراكات استراتيجية جديدة خاصة في قطاعات اقتصاد المستقبل وفي مقدمتها الطاقة المتجددة والتكنولوجيا والأمن الغذائي والتكنولوجيا الزراعية". من جهتها أكدت الوزيرة المغربية على "أهمية العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين والرغبة المشتركة في مواصلة العمل على تقريب تلك العلاقات خاصة على صعيد مجتمعي الأعمال". وأعربت عن تطلعها إلى "بداية لمسار جديد في مستقبل العلاقات الاقتصادية بين البلدين في ظل وجود العديد من الفرص الاقتصادية والاستثمارية المهمة أمام القطاع الخاص من البلدين لتطويرها المرحلة المقبلة بالاستفادة من الموقع الجغرافي المهم للمغرب كبوابة لأوروبا وإفريقيا وكذلك الاستفادة من الإمكانيات الاقتصادية الكبيرة لدولة الإمارات". كما التقى الوزير الإماراتي، مع "رياض مزور" وزير الصناعة والتجارة في المغرب، وبحثا سبل تعزيز الشراكات الاقتصادية القائمة بين البلدين في قطاعات اقتصاد المستقبل القائمة على الابتكار والتكنولوجيا إضافة إلى سبل تعزيز التجارة البينية وتشجيع الاستثمارات، بحسب المصدر ذاته. ولفت "المري": "نأمل توسيع مظلة التعاون المشترك مع المملكة المغربية في القطاعات الاستراتيجية كافة وإيجاد آليات عملية لترجمة تلك الشراكة الوثيقة في تعزيز نمو اقتصاد البلدين وذلك من خلال العمل على تنويع مجالات التعاون الاقتصادي المشترك وتيسير التدفق التجاري والاستثماري بين أسواق البلدين، وزيادة التجارة البينية غير النفطية". ومن جانبه أشار "مزور" إلى "وجود فرص كبيرة لتعزيز وتقوية التبادلات التجارية بين البلدين وتنويعها بالتركيز على القطاعات ذات الاهتمام المتبادل والتي تخدم اقتصاد البلدين". واتفق الجانبان على أهمية تحفيز تدفق الاستثمارات المتبادلة بين البلدين وتعزيز التبادل التجاري وتوسيع الشراكة الاقتصادية خلال الفترة المقبلة بالاستفادة من اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم الموقعة بين البلدين. كما عقد "عبدالله بن طوق" اجتماعا مع "محمد عبدالجليل" وزير النقل واللوجيستيك بالحكومة المغربية، حيث ناقش الوزيران "أهمية العمل المشترك على تعزيز التعاون القائم في قطاع النقل والخدمات اللوجيستية والذي يلعب دورا رئيسيا في تيسير حركة التبادل التجاري والسياحي والاستثماري بين البلدين. وسجلت قيمة التجارة الخارجية غير النفطية بين البلدين نموا خلال عام 2021 بنسبة تصل إلى 44% عن العام 2020 وكذلك نموا بنسبة 20% مقارنة مع 2019 وبقيمة تبادل تجاري حوالي 3.1 مليار درهم وتدخل دولة الإمارات ضمن اهم 20 سوقا تتعامل معها المغرب تجاريا وبالمقابل فإن المغرب ضمن أهم اسواق التصدير وإعادة التصدير من الإمارات إلى افريقيا وضمن أهم 15 سوقا افريقيا. وعلى صعيد الاستثمارات المباشرة تعد دولة الإمارات المستثمر الثاني عالميا بعد فرنسا في المملكة المغربية والاول عربيا وبقيمة استثمار لنهاية سبتمبر 2021 ما قيمته اقتربت من 22 مليار درهم "6 مليار دولار" وبنسبة مساهمة 11% من اجمالي الاستثمار الاجنبي المباشر في المغرب.
"عن فاطمة الزهراء".. المغرب يمنع بثّ فيلم "سيدة الجنة" المثير للجدل
فرانس برس... قصة الفيلم الروائي الطويل حول ابنة النبي محمد
منع المغرب عرض الفيلم البريطاني "سيدة الجنة" (ذا ليدي أوف هافن) الذي اعتبرته دول إسلامية عدة "مسيئا"، بحسب بيان رسمي نُشر مساء السبت. وقال المركز السينمائي المغربي في بيان إنه قرر "عدم منح التأشيرة لهذا الفيلم ومنع عرضه التجاري أو الثقافي بالتراب الوطني". وتدور قصة الفيلم الروائي الطويل حول ابنة النبي محمد، فاطمة الزهراء، زوجة علي بن أبي طالب رابع الخلفاء الراشدين بالنسبة إلى السُنّة وأول الأئمّة عند الشيعة. والمركز السينمائي المغربي مكلّف منح رخص العرض في القاعات للأفلام المصورة في المغرب وخارجه "في إطار احترام تام للنصوص التشريعية والتنظيمية المؤطرة للقطاع السينمائي" و"ما لم تتعارض مع ثوابت المملكة المغربية ومقدساتها". ويأتي قرار المركز بعد أن استنكر، السبت المجلس العلمي الأعلى، وهو الهيئة الرسمية المسؤولة عن إصدار الفتاوى، محتوى الفيلم "بشدة". وندد المجلس الذي يترأسه العاهل محمد السادس في بيان بـ"التزوير الفاضح لحقائق ثابتة في التاريخ الإسلامي". واستنكرت الهيئة الدينية "التزوير الذي يسيء للإسلام والمسلمين، وترفضه كل الشعوب، لكونه لا يخدم مصالحهم العليا بين الأمم في هذا العصر بالذات". بدأ عرض الفيلم في الثالث من يونيو في المملكة المتحدة، وألغت شبكة "سينيوورلد" البريطانية لدور السينما برمجته بعد تظاهرات نظّمها مسلمون خارج دور سينما بُثّ فيها. ويتناول الفيلم الصراع على خلافة النبي محمد بعد وفاته. واعتُبر الفيلم "مسيئًا" في مصر وباكستان وإيران والعراق ودول أخرى.
المغرب: منح المستشار الملكي أندريه أزولاي جائزة «مشروع علاء الدين»
عرفاناً بجهوده المتواصلة في الحوار بين الثقافات والحضارات
الرباط: «الشرق الأوسط».. تسلم أندريه أزولاي، مستشار الملك محمد السادس، أول من أمس، خلال افتتاح منتدى «حوار طنجة» الدولي، الجائزة المرموقة «Award for lifetime service to Dialogue of cultures» جراء التزامه، وعرفاناً بجهوده المتواصلة في الحوار بين الثقافات والحضارات. وتشكل الجائزة، التي يمنحها مشروع «علاء الدين»، اعترافاً بالمساهمة القيمة للمستشار أزولاي في التقارب بين الثقافات والنهوض بقيم التعايش والتسامح والعيش المشترك. وأعرب أزولاي عن سعادته بالحصول على هذه الجائزة المرموقة بمدينة طنجة، التي تعد ملتقى الثقافات والحضارات. وقال إن «بلدي حظي باعتراف من خلال هذه الجائزة التي منحت لي. فهذه الجائزة قد منحت لبلدي ولملكي»، مشيراً إلى أهمية «حوار طنجة»، الذي يروم مناقشة القضايا المرتبطة بالتعايش بين الأديان والحوار بين الثقافات، وبحث سبل بناء السلام عبر الثقافة، ومعتبراً أن «المغرب يشكل ملتقى للحضارات، ونموذجاً للتعايش والتلاقي بين الثقافات والديانات». وأضاف المستشار الملكي أن «المغرب تمكن من تحقيق توافق تاريخي بين الملك والشعب، وهو أمر غير مسبوق بالنسبة لي كمواطن مغربي»، مضيفاً أنه «لم يسبق لنا أن بلغنا هذه الدرجة من التوافق والوعي والالتزام الجماعي». في سياق ذلك، ذكّر أزولاي أيضاً بفحوى الرسالة التي وجهها الملك محمد السادس إلى المشاركين في مؤتمر إطلاق مشروع «علاء الدين»، التي قال فيها «إن قراءتي للهولوكوست، وقراءة شعبي لهذه المأساة تنأيان تماماً عن تلك المقاربات التي تعكس نوعاً من أنواع الإصابة بفقدان الذاكرة. تنكب قراءتنا هذه على تمحيص ونبش أحد الجروح التي تختزنها ذاكرتنا الجماعية، والتي عملنا على إلحاقها بإحدى الوقائع التاريخية الأكثر إيلاماً ضمن فصول التراث الكوني»، مبرزاً أن هذه الرسالة جاءت من «أمير المؤمنين». كما ذكّر أزولاي بالرسالة الملكية الموجهة إلى المشاركين في المائدة المستديرة رفيعة المستوى بمقر الأمم المتحدة حول «قدرة التربية على التحصين من العنصرية والميز»، التي أكد فيها أن «معاداة السامية هي نقيض حرية التعبير». يذكر أن جلسات «حوار طنجة»، الذي ينظمه مشروع «علاء الدين»، بشراكة مع وزارة الخارجية المغربية، تبحث «استكشاف أهمية العوامل الاقتصادية في دينامية العلاقات بين العرب والعالم الإسلامي»، وقضايا متعددة، من بينها «جائحة كوفيد 19 ومستقبل الطب والعلوم والتكنولوجيا: كيف تستفيد أفريقيا والشرق الأوسط؟»، و«التغير المناخي: تجاوز الانقسام بين الشمال والجنوب»، و«الجيو - سياسة: لماذا وكيف يمكن إعادة بناء العلاقات بين الغرب والدول ذات الأغلبية المسلمة؟»، و«الثقافة والتربية: عهد جديد للشراكة»، و«الآفاق القريبة والمتوسطة المدى للشرق الأوسط وشمال أفريقيا». وكان منتظراً أن يصدر مساء أمس بيان «حوار طنجة» في ختام أعمال المنتدى الدولي.
والد شاب مغربي محكوم عليه بالإعدام في دونيتسك يروي قصة اعتقاله
أسرته تعيش على إيقاع القلق... وتأمل في تخفيف الحكم بعد الاستئناف
الرباط: «الشرق الأوسط»... تعيش أسرة الشاب المغربي إبراهيم سعدون، الذي حكمت عليه محكمة لدى السلطات الانفصالية الموالية لروسيا في إقليم دونيتسك (شرق أوكرانيا) بالإعدام، حالة من القلق والترقب. اكتشف الطاهر سعدون أن ابنه معتقل لدى القوات الموالية لروسيا عن طريق فيديو بثه صحافي روسي يعمل مع الجيش. روى إبراهيم (21 سنة) في الفيديو قصة اعتقاله، وقال إنه كان في ماريوبول مع كتيبة أوكرانية، فجرى حصار الكتيبة من طرف الجيش الروسي، لكنه ورفاقه نجحوا في الانسحاب، وتمكنوا من التوجه إلى محل تجاري. أخبروا سيدة تعمل في المحل بوضعهم، فنصحتهم بإلقاء السلاح والاستسلام، وهو ما وافقوا عليه، فتوجهوا معها نحو نقطة للجيش الروسي، وهناك جرى اعتقالهم، قبل أن يحالوا على المحاكمة. نشأ إبراهيم، وهو من مواليد مدينة مكناس (150 كيلومتراً شمال الرباط)، ودرس في مدينة الدار البيضاء بحكم عمل والده الطاهر سعدون فيها. وقال والده لقناة «أواصر» التابعة لمجلس الجالية المغربية بالخارج، وهي مؤسسة رسمية تهتم بالجالية المغربية، إن ابنه أخبره بعد اندلاع الحرب أنه انتقل إلى بولندا، قبل أن يتبين أن ذلك غير صحيح، وأنه ظل في أوكرانيا ويعمل مع جيشها. وأضاف أنه قلق بخصوص ما فعل ابنه، مضيفاً: «لو علمت أنه سيلتحق بالجيش الأوكراني، لما سمحت له بالسفر». ومنذ صدور خبر اعتقال إبراهيم قبل أكثر من شهر وبث فيديوهاته على قنوات روسية، عزز والده الطاهر سعدون من نشاطه على منصات التواصل الاجتماعي، خاصة منها «يوتيوب». وذكر الأب أن ابنه يدرس بكلية الديناميك الهوائية وعلوم الفضاء التابع لمعهد كييف متعدد التخصصات التقنية، وهو حاصل على منحة، كما حصل على الجنسية الأوكرانية. وإبراهيم هو بكر أسرته ولديه شقيقتان تتابعان دراستهما في فنلندا. وقال والده إن إبراهيم نشأ في أسرة متوسطة الحال، وكان مولعاً بمجال الطيران، وخطط لمتابعة دراسته في روسيا، ولهذا تعلم اللغة الروسية في المغرب. إلا أنه وجد صعوبة في ولوج معهد في روسيا فاتجه إلى أوكرانيا، وهناك تعلم اللغة الأوكرانية. يذكر أن والد إبراهيم عمل سابقاً بالشرطة القضائية التابعة للدرك الملكي المغربي بالدار البيضاء، وهو الآن يقدم برامج في مجال السلامة على الطريق وقوانين السير على طرقات المغرب، وباحث في شؤون المركبات والسلامة على الطريق. كما يعمل حالياً مديراً لشركة للنقل البحري الدولي. وكشف الطاهر سعدون أن إبراهيم يحب الحيوانات والطيور، وكان يربي بعضاً منها بينها كلب وعصفوران، كما وصفه بـ«المتسامح» وقال إنه لم يكن يغادر البيت كثيراً. وتأثر باكياً، فقال: «لدى ابني طائران في البيت يسلمان عليه»، قبل أن يوجه استعطافاً للرئيس الروسي فلاديمير بوتين. ويقول الطاهر سعدون إن ابنه تعرض لغسل دماغ من طرف المخابرات الأوكرانية، وجرى استقطابه للعمل في الجيش الأوكراني. لكنه ينفي في الوقت نفسه أن يكون ابنه مرتزقاً، لأنه يحمل الجنسية الأوكرانية. وتحدث الطاهر سعدون عن صفات ابنه، وقال إن شخصيته قوية، ومعنوياته عالية، وأنه «نابغة» يتقن خمس لغات، منها الروسية والإنجليزية، بيد أنه حذر الآباء الذين لهم أبناء طلبة في أوكرانيا أن يتحققوا من أنهم غادروا البلاد بالفعل. وقال الطاهر في كلمة مصورة بثت في مواقع التواصل الاجتماعي قبل الحكم على ابنه، إنه جرى استغلال شاب «دخيل على الجيش الأوكراني» ومن جنسية أخرى، ونقله إلى نقطة المواجهة. وتأسف لوقوع ذلك متهماً الجيش الأوكراني بالزج بالطلبة المغاربة ليكونوا وقوداً للحرب. من جهتهم، يقول بعض أصدقائه المغاربة إن إبراهيم التحق بالجيش الأوكراني كجندي، وقد ظهر في صور نشرها في حسابه في «فيسبوك» وهو يرتدي لباساً عسكرياً إلى جانب وحدة من الجيش الأوكراني. وأكد والده أنه تواصل مع الصليب الأحمر، والسفارة الروسية في المغرب بخصوص ابنه، فضلاً عن وزارة الخارجية المغربية. ولم تدل السلطات المغربية بأي موقف بهذا الشأن حتى وقت كتابة هذا التقرير. وتأمل عائلة إبراهيم في المغرب أن يتم تخفيف حكم الإعدام خلال مرحلة الاستئناف، وتراهن على تحركات المغرب وجمعيات المجتمع المدني المغربي وخصوصاً جمعية خريجي الجامعات السوفياتية.
