أخبار العراق... انقطاع شبه تام للتيار الكهربائي في العراق... هجوم داعش في العراق.. التنظيم استغل نوم الجنود.. بغداد تشدد القبضة على الحدود و«حزب الله» يخوّن الحلبوسي .. البرلمان العراقي يواجه إشكالية «الثلث المعطل»..
 الأحد 23 كانون الثاني 2022 - 4:40 ص  1307  عربية |
انقطاع شبه تام للتيار الكهربائي في العراق...
الجريدة... تشهد غالبية المدن العراقية منذ أيام انقطاع شبه تام للتيار الكهربائي، في ظل انخفاض كبير بدرجات الحرارة، وتعرض البلاد لموجة تساقط ثلوج طالت جميع مدن إقليم كردستان ومحافظات كركوك ونينوى وصلاح الدين والأنبار ومناطق شمالي بغداد، وأعلنت وزارة الكهرباء العراقية، أمس، تراجع ساعات تجهيز الطاقة الكهربائية في البلاد بسبب تخفيض معدلات الغاز الوطني لتشغيل محطات إنتاج الطاقة وانحسار وانخفاض الغاز المورد من إيران بنسب كبيرة.
انقطاع شبه تام للتيار الكهربائي في العراق
بغداد: «الشرق الأوسط أونلاين».. تشهد غالبية المدن العراقية منذ أيام انقطاعاً شبه تام للتيار الكهربائي في ظل انخفاض كبير بدرجات الحرارة وتعرض البلاد لموجة تساقط ثلوج طالت جميع مدن إقليم كردستان ومحافظات كركوك ونينوى وصلاح الدين والأنبار ومناطق شمالي بغداد. وأعلنت وزارة الكهرباء العراقية، اليوم (السبت)، تراجع ساعات تجهيز الطاقة الكهربائية في البلاد بسبب تخفيض معدلات الغاز الوطني لتشغيل محطات إنتاج الطاقة الكهربائية في العراق وانحسار إطلاقات الغاز المورد، وإطفاء خطوط تجهيز الكهرباء الإيرانية مما انعكس سلباً على منظومة الطاقة الكهربائية في العراق. وذكرت الوزارة في بيان صحافي، أن منظومة الطاقة الكهربائية في العراق لا تزال متأثرة بشكل كبير بفعل انحسار إطلاقات الغاز المورد من إيران وتخفيض معدلاته 8.5 مليون متر مكعب يومياً من أصل إجمالي الكمية المتعاقد عليها والبالغة 50 مليون متر مكعب، فضلاً عن أن الجانب الإيراني قام بإطفاء الخطوط الناقلة للطاقة إلى العراق مما أدى إلى خسارة 1100 ميغا واط. وأوضح البيان أن وزارة النفط قامت اليوم (السبت) بتخفيض بنسبة 50 في المائة من الغاز الوطني من طاقة حقول الزبير وغربي القرنة - الأول والحقول الشمالية والجنوبية بسبب سوء الأحوال الجوية مما تسبب بفقدان ستة آلاف و500 ميغا واط من جراء انخفاض ضغط الغاز و1100 ميغا واط بسبب القدرة المفقودة من الخطوط الإيرانية، وهو ما يلقي بظلاله سلباً على منظومة الطاقة الكهربائية في العراق.
هجوم داعش في العراق.. التنظيم استغل نوم الجنود ونجاة عنصر "دخل الحمام"..
الحرة.. – دبي... القوات العراقية لا تزال تلاحق خلايا نائمة لداعش... قتل مسلحو تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) 11 جنديا عراقيا كانوا نائمين في معسكرهم، حسبما نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤول أمني في محافظة ديالى الواقعة شمال شرق بغداد. وكان مسؤول مسؤول عسكري في ديالى قال لوكالة فرانس برس إن "11 جنديا بينهم ضابط برتبة ملازم قتلوا في هجوم لعناصر تنظيم الدولة الإسلامية بأسلحة مختلفة، بينها خفيفة". ورجح المسؤول، الذي طلب عدم كشف هويته، أن يكون عناصر التنظيم "قد استغلوا وعورة المنطقة، وانخفاض درجات الحرارة" لتنفيذ هجومهم الذي "وقع حوالى الساعة 02,30 بعد منتصف الليل ضد مقر في منطقة حاوي العظيم" الواقعة إلى الشمال من بعقوبة والمحاذية لمحافظة صلاح الدين، حيث لا تزال تنشط خلايا التنظيم. وفي نفس السياق، نقلت وول ستريت جورنال عن مسؤول أمني أن مسلحين في سيارات اقتربوا من المقر ودمروا الكاميرات الأمنية ثم حطموا مدخل المعسكر وفتحوا النار على الجنود بداخله. وقال المسؤول إن المسلحين تمكنوا من الفرار من المنطقة قبل وصول تعزيزات عراقية. ونقلت الصحيفة عن مسؤول مطلع في شرطة ديالى أن الجنود كانوا نائمين عندما هجم مقاتلو الدولة الإسلامية على المعسكر، مضيفا أن جنديا واحدا فقط نجا لأنه تصادف وجوده في الحمام وقت الهجوم. وأكد محافظ ديالى مثنى التميمي في حديث لوكالة الأنباء العراقية الهجوم، موضحا أنه استهدف "أفرادا من الفرقة الأولى في منطقة العظيم". واعتبر أن السبب الرئيس "للاعتداء (... ) إهمال المقاتلين (العسكريين) في تنفيذ الواجب، لأن المقر محصن بالكامل، وتوجد كاميرات حرارية، ونواظير ليلية وأيضا هناك برج مراقبة كونكريتي". وتعليقا على ذلك، قال الرئيس العراقي السابق حيدر العبادي، على تويتر: "من المخجل أن يواصل الإرهابيون الهجمات بعد أربع سنوات من هزيمتهم". يذكر أن سيطرة التنظيم اتسعت عام 2014 بشكل كبير في العراق وسوريا، حيث وضع يده على أراض شاسعة من البلدين وخلف أكثر من 200 مقبرة جماعية، وفق الأمم المتحدة، قد تضم أكثر من 12 ألف جثة في العراق و5 آلاف في شمال سوريا. وأعلن العراق أواخر 2017 انتصاره على تنظيم الدولة الإسلامية بعد طرده من كل المدن الرئيسية التي سيطروا عليها في 2014، فيما قتل زعيم التنظيم عام 2019. وتراجعت مذاك هجمات التنظيم في المدن بشكل كبير، لكن القوات العراقية لا تزال تلاحق خلايا نائمة في مناطق جبلية وفي البادية، لا سيما في محافظات صلاح الدين وكركوك وديالى حيث وقع هجوم الجمعة.
بغداد تشدد القبضة على الحدود و«حزب الله» يخوّن الحلبوسي .. دبابات أميركية وطائرات روسية تقاتل «داعش» في سورية
الجريدة... لليوم الثالث على التوالي تواصلت، أمس، المعارك بين مقاتلين من تنظيم «داعش» والقوات الكردية في شمال شرق سورية، إثر هجوم لمسلحي التنظيم الإرهابي على سجن «غويران» الكبير في مدينة الحسكة، الذي يضم آلافاً من عناصر التنظيم، أسفر عن سقوط 80 قتيلاً على الأقل. وأفادت تقارير أمس، بأن القوات الاميركية أرسلت تعزيزات عسكرية بينها دبابات لدعم «قوات سورية الديمقراطية» (قسد)، بينما نفت القوات التي يهمين عليها الأكراد تمكن أي سجناء من الفرار، خلال الهجوم الذي يعد الأكبر الذي يشنه «داعش» منذ دحره في سورية في مارس 2019. في المقابل، أوضح مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبدالرحمن أن بين القتلى هناك 28 عنصراً من القوات الأمنية الكردية (الآسايش) و5 مدنيين، مضيفاً أن المسلحين الأكراد ألقوا القبض على مئات من سجناء «داعش» بينما لا يزال العشرات منهم فارين من دون تحديد العدد الإجمالي للسجناء الذين تمكنّوا من الهرب . من جانبه، قال مدير المركز الإعلامي لـ «قسد» فرهاد شامي، إن «الوضع الاستثنائي مستمر في السجن ومحيطه، وحالياً هناك اشتباكات في الجهة الشمالية لمحيط السجن». واتهمت القوات الكردية تركيا بدعم هجوم «داعش». وتبنى «داعش» «الهجوم الواسع» على السجن بهدف «تحرير الأسرى المحتجزين بداخله»، مشيراً إلى أن «الاشتباكات لا تزال جارية في محيط السجن وأحياء أخرى». جاء ذلك، بينما احتدمت الاشتباكات بين مقاتلي «داعش» والقوات الحكومية السورية في بادية الرصافة جنوبي الرقة، مخلفة قتلى وجرحى، وفقاً لما ذكره المرصد السوري أمس. وقال المرصد، إن مقاتلي «داعش» شنوا هجوماً واسعاً على مواقع ونقاط تتمركز بها قوات الحكومة السورية والدفاع الوطني جنوبي محافظة الرقة، مما أدى إلى إصابة أكثر من 12 عنصراً من قوات الحكومة والدفاع الوطني، وسط معلومات عن سقوط قتلى من الطرفين. وأكد المرصد، أن الاشتباكات تزامنت مع قصف جوي روسي مكثف على مواقع تنظيم داعش الإرهابي في المنطقة في ظل استمرار المواجهات حتى اللحظة.
بغداد تشدد القبضة على الحدود و«حزب الله» يخوّن الحلبوسي
وفي بغداد، صدرت أوامر تدعو للحيطة والحذر وتشديد الإجراءات على السجون التي تأوي مقاتلي التنظيم الإرهابي، فيما وجه رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي قوات بلاده إلى تشديد الإجراءات الأمنية على الحدود مع سورية لمنع أي تسلل محتمل لعناصر «داعش». وذكرت رئاسة الوزراء العراقية، في بيان أمس الأول، أن الكاظمي عقد اجتماعاً «طارئاً» لبحث الأوضاع الأمنية في بلاده و»أوصى» بمضاعفة الجهد الأمني على الحدود السورية، كما وجه إلى تعزيز الجهد الاستخباري ودعم التنسيق الأمني بين الأجهزة العسكرية والأمنية كافة بعد الهجوم الذي تسبب بمصرع 11 جندياً عراقياً في محافظة ديالى شرقي البلاد أمس الأول. وحذر وزير الداخلية الأسبق باقر جبر الزبيدي، أمس، من أن «الدواعش الهاربين من سجن الحسكة في سورية هدفهم الوصول الى المثلث السوري العراقي الأردني ومن ثم باتجاه حوران، ومنها إلى محور النجف وكربلاء»، بينما اتهمت «كتائب حزب الله ـ العراق»، «إحدى الرئاسات العراقية»، في إشارة الى رئيس البرلمان السني محمد الحلبوسي بدعم التنظيم الإرهابي و»تأسيس جيش إجرامي وإدخال جزء من المقاتلين إلى العاصمة بغداد». وقال المسؤول الأمني لـ«الكتائب» أبوعلي العسكري معلقاً على هجوم ديالى إن «استمرار جرائم داعش في العراق وبهذه الوحشية من قتل أبناء شعبنا سواء في ديالى أو غيرها، يستدعي منا فضح ومواجهة داعميها في الداخل». وأضاف أن «إحدى الرئاسات الثلاث وبالتعاون مع أحد شيوخ العشائر الكبار أسسوا قبل أكثر من شهر جيشاً إجرامياً بلباس جديد، وقد أدخلوا جزءاً منه إلى بغداد، للبدء بمرحلة جديدة تقضي على آخر آمال الشعب الجريح». وأردف بأن «بعض المحسوبين على التشيع أصبحوا هم الأداة التي تحمي المشروع الخبيث مستغلين هذا الظرف لتحقيق مكاسب دنيوية رخيصة، من قبيل السيطرة على المحافظات المظلومة تاريخيا، والاستحواذ على المناصب بعناوين إصلاحية زائفة». ودعا العسكري «الأجهزة الأمنية، والحشد الشعبي، والمقاومة العراقية»، إلى «التصدي المباشر ودون تردد بمداهمة وطرد هؤلاء الأشرار: ولنبدأ من بغداد». وتعرضت مراكز تابعة لحزب الحلبوسي لهجمات يعتقد ان الفصائل المسلحة الموالية لطهران تقف خلفها بعد تحالف الحزب سياسياً مع مقتدى الصدر الفائز الأكبر في انتخابات أكتوبر.
البرلمان العراقي يواجه إشكالية «الثلث المعطل»
انتخاب رئيس الجمهورية يتطلَّب حضور وتصويت ثلثي النواب له
بغداد: «الشرق الأوسط»... لا يزال زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر يصر على كسر القاعدة التي مضت بموجبها الحكومات العراقية السابقة، بعد أول انتخابات برلمانية عام 2005. فخلال أول 3 دورات انتخابية (2005- 2014) تشكَّلت الحكومات وفقاً لمبدأ التوافقية بين المكونات المذهبية- العرقية الثلاث (الشيعية والسنية والكردية) التي كانت عبارة عن بيوت شبه صلدة ومتماسكة إلى حد كبير. ومع أن التوافقية هي الاسم المحسَّن للمحاصصة الطائفية والعرقية، فإن ما كان يدفع بالمضي في هذا الاتجاه هو وجود كتل برلمانية متماسكة إلى حد كبير؛ خصوصاً أنها نشأت جميعاً في ظل تناحر سياسي ومذهبي حول شكل الدولة القادمة؛ خصوصاً بعد تخلي الأميركيين عن أي مقاربة صحيحة لبناء الدولة التي قضوا عليها برمتها عام 2003؛ فضلاً عن بدء أعمال العنف والمقاومة التي أشعلت منذ أوائل عام 2006 فتيل الحرب الطائفية، بعد تفجير مرقدَي سامراء. فعلى الرغم من نجاح أول حكومة (حكومة إبراهيم الجعفري) التي تشكلت في ضوء معادلة تحالف الأقوياء (الكرد والشيعة) الذين كانوا قد نجحوا في كتابة الدستور الدائم الحالي، فإنها لم تصمد طويلاً. وكان الدستور قد تمت كتابته والتصويت عليه عام 2005 بأغلبية شيعية- كردية واضحة (82 في المائة) مع رفض العرب السُّنة التصويت عليه لأسباب عديدة، في المقدمة منها إقراره الفيدرالية التي كانت مطلباً كردياً- شيعياً وقتذاك، مع رفض سني شبه مطلق لها، بينما تحولت اليوم إلى مطلب سني مرفوض من الأغلبية الشيعية. بعد تشكيل حكومة نوري المالكي الأولى (2006) استمرت البيوت المكوناتية في التماسك (التحالف الوطني الشيعي، والتحالف الكردستاني، وجبهة التوافق السنية) حتى انتخابات 2010، حين قرر العرب السُّنة تشكيل قائمة عابرة نسبياً للعرقية والمذهبية، ترأَّسها إياد علاوي (شيعي، وأحد أبرز معارضي نظام صدام حسين). وبينما بقي التحالفان الشيعي والكردستاني يحملان التسمية نفسها، قرر السنة تسمية قائمتهم الجديدة «القائمة العراقية». وفي الانتخابات حصلت على 91 مقعداً مقابل 89 لقائمة «ائتلاف دولة القانون» بزعامة نوري المالكي الذي كان رئيساً للحكومة. لم يُسمح لـ«القائمة العراقية» بتشكيل الحكومة، بعد أن قدمت المحكمة الاتحادية تفسيراً أقصى «العراقية» من أن تمثل الأغلبية السياسية لأول مرة بعد عام 2003، حين منحت ائتلاف المالكي فرصة تشكيل الكتلة الأكبر داخل البرلمان. خلال انتخابات 2018 تحسن الأمر قليلاً حين تشكل تحالفان عابران لأول مرة للطائفية والعرقية، وهما تحالف «البناء» الذي ضم أحزاباً شيعية وكردية وسنية، مقابل تحالف «الإصلاح» الذي ضم هو أيضاً أحزاباً شيعية وكردية وسنية. وبينما كان المفروض أن تتشكل الحكومة طبقاً لقاعدة الأغلبية السياسية، فإن اتفاق مقتدى الصدر مع هادي العامري زعيم تنظيم «بدر» أجهض تلك المحاولة؛ حيث تشكلت حكومة ضعيفة برئاسة عادل عبد المهدي سقطت بعد نحو سنة ونصف سنة، وسقط معها مئات القتلى وعشرات آلاف الجرحى، خلال التظاهرات الرافضة للنظام السياسي. بعد محاولة إياد علاوي الفاشلة (عام 2010) الشيعي الذي تزعم قائمة سنية عابرة في تشكيل حكومة عابرة للمكونات، ومن ثم محاولة الصدر (عام 2018) في تشكيل حكومة أغلبية، تأتي محاولة الصدر الثانية اليوم لتشكيل حكومة أغلبية وطنية، مثلما يسميها هو. وحيث يبدو عديد من مقدمات النجاح لهذه الحكومة، بعد أن تمكن الصدر من استقطاب الغالبية العظمى من العرب السنة (تحالف «تقدم وعزم») وغالبية كردية نسبية (الحزب «الديمقراطي الكردستاني» بزعامة مسعود بارزاني) فإنها ستواجه بدءاً من جلسة انتخاب رئيس الجمهورية إشكالية الثلث المعطل. فبينما نجح مفهوم الأغلبية في تمرير رئيس البرلمان خلال الجلسة الأولى التي لم تبت في شرعيتها المحكمة الاتحادية بعد حصوله على 200 صوت، بينما هو يحتاج فقط إلى النصف زائد واحد، أي 166 صوتاً، فإن الأمر يختلف فيما يتعلق بانتخاب رئيس الجمهورية. الباحث العراقي فرهاد علاء الدين، رئيس المجلس الاستشاري العراقي، يشرح لـ«الشرق الأوسط» مبدأ الثلث المعطل الذي قد يشل الحكومة القادمة؛ قائلاً إن «مجلس النواب لن يصوِّت على انتخاب رئيس الجمهورية من دون حضور ثلثي عدد أعضاء مجلس النواب، المكون من 329 عضواً، وهذا هو الثلث المعطل». وطبقاً لهذه الرؤية فإنه في حال بقاء أغلبية الصدر- الحلبوسي- بارزاني قائمة خلال جلسة انتخاب رئيس الجمهورية المقبل، وهو مرشح حزب بارزاني (هوشيار زيباري)، فإنه يحتاج ليس فقط التصويت بالجولة الأولى على ثلثي عدد أعضاء البرلمان؛ بل لا بد من أن يكون عدد الحضور خلال افتتاح الجلسة ثلثي عدد أعضاء البرلمان. ويستطرد علاء الدين قائلاً: «إذا حضر ثلثا النواب وبدأ التصويت في الجولة الأولى، ولم يحصل أحد المرشحين على ثلثي الأصوات، فسيُستبعَد المرشحان الخاسران، ويبقى اثنان فقط هما الحاصلان على أعلى الأصوات؛ حيث يفوز في الجولة الثانية من يحصل على الأغلبية البسيطة حتى لو كانت بفارق صوت واحد». ويمضي علاء الدين إلى القول إن «الثلث المعطل سوف يبقى ملازماً للبرلمان؛ حيث إنه من مجموع النواب هناك نحو 75 نائباً يمثلون الإطار التنسيقي، وهو ما يعني أن المتبقي من عدد النواب لن يزيد على 250 نائباً، وفي حال غاب 29 نائباً من الكتل الأخرى والمستقلين فلن يكون هناك نصاب الثلثين داخل البرلمان، ولن يحصل التصويت».
