أخبار العراق..هل من جفاء بين مقتدى وإيران؟..الحلبوسي مجدداً..رئيساً للبرلمان العراقي... «الإطار» الشيعي فاجأ الصدريين بـ«كتلة أكبر»... واعتداء على «رئيس السن».. اغتيال قيادي في التيار الصدري قبل ساعات من انعقاد البرلمان.. افتتاح متفجّر للبرلمان العراقي: انتخاب الحلبوسي (لا) يسهّل ولادة الحكومة.. الكاظمي يتحدث عن التعاون مع التحالف الدولي.. اجتماع ثالث للجنة سعودية ـ عراقية..
 الإثنين 10 كانون الثاني 2022 - 4:24 ص  1923  عربية |
الصدر يسير قدماً من دون أطراف شيعية لاختيار قادة العراق... هل من جفاء بين مقتدى وإيران؟...
الراي... | بقلم - من إيليا ج. مغناير |.... انعقد البرلمان العراقي، أمس، لجمع ممثلي الشعب المنتخبين، بعد كر وفر من قبل الأحزاب السياسية الشيعية التي رفضت بداية - ورضخت لاحقاً للأمر الواقع - نتائج الانتخابات التي أسفرت عن مفاجئة سحبت أعداد هائلة من قوة أحزاب كانت تعتبر الأقوى على الساحة العراقية. وقد أدى النواب الجدد القسم بعد أن تأخر انعقاد المجلس لساعات إفساحاً للمفاوضات في اللحظات الأخيرة والاتفاق على تحالفات قد اتفق عليها أكثر الأحزاب. وقد فشلت محادثات الليلة قبل الماضية لجمع جميع الأحزاب الشيعية تحت مظلة واحدة مما سيؤدي إلى ذهاب السيد مقتدى الصدر إلى اختيار الرؤساء العراقيين من دون الإطار التنسيقي. فقد انعقدت في الأيام الماضية اجتماعات مكثقة بين ممثلين عن الإطار التنسيقي الشيعي وتبادلت الرسائل مع الحنانة في النجف الأشرف حيث يقيم الصدر، الذي يمتلك العدد الأكبر من النواب كحزب وحيد (73 نائباً) والكتلة الأكبر الذي استطاع حشدها من المستقلين والأكراد والسنة. وهذا يعني أن الإطار التنسيقي فشل في التوصل إلى اتفاق اللحظات الأخيرة مع الصدر الذي أبقى الباب مفتوحاً أمام الإطار للتفاوض والقبول بواقع كان يعد مقبولاً منذ أيام ويقضي بأن يقدم مقتدى أسماء رئيس الوزراء ليتم اختياره من الأطراف الشيعية الأخرى. وما حصل أن بعض أطراف الإطار التنسيقي رفعت من مستوى المطالب بعدد من الوزارات وطالبت بحصة في مراكز أخرى مثل نائب رئيس مجلس النواب ونائب رئيس الجمهورية. وما لم يتداركه الإطار التنسيقي أن حجمه النيابي لا يعطيه القدرة التفاوضية التي تخوله فرض شروطه على الرابح الأكبر، الصدر. ولم تقتصر الأمور على ذلك فقط، فقد ذهب بعض أطراف الإطار - وليس جميعهم - بالتهديد بالإضرابات والاعتصامات وعدم الإقصاء وإلا... وهذا ما دفع الصدر إلى المضي وحده دون الإطار - رغم وجود أطراف داخل الإطار التنسيقي مؤيدة لمقتدى - إلى مجلس النواب للإعلان عن كتلته الأكبر واختيار رئيس المجلس النيابي محمد الحلبوسي ونائبيه ومن ضمنهم السيد حاكم الزاملي من التيار الصدري نفسه. هذا لا يعني أن الحكومة المقبلة ستبقى دون مشاركة الإطار التنسيقي. فهناك احتمال كبير أن تعود أطراف الإطار إلى التفاهم مع الصدر بعد أن يُدرك هؤلاء أن زعيم التيار الصدري يستطيع أن يشكل الحكومة المقبلة من دون مشاركتهم. وتالياً فإن المفاوضات المستقبلية من الممكن أن تأتي - أو لا تحقق التفاهم المطلوب - بتطور مختلف عن مشهد اليوم إذا ما وصل الإطار التنسيقي إلى إدراك حقيقة حجمه وحقيقة تمثيله والتمثيل المقابل الأقوى للصدر. لكن هذا الخلاف الذي وقع بين الأطراف الشيعية سيعقد الأمور السياسية أكثر مما يعتقده الكثيرون إنها قضية الكتلة الأكبر وكفى. فإن الخلاف والتهديد الذي وصل إلى الصدر ومعاونيه من قبل أطراف داعمة للإطار تنعكس سلباً على علاقة الصدر مع إيران وحلفائها في العراق لاعتقاد مقتدى أنها تقف وراء هذه التهديدات والموقف السلبي للإطار. وتالياً فإن وجود حكومة عدائية أو غير متعاونة مع إيران يعقد المشهد السياسي أكثر مما هو معقد اليوم. ولا يعني أبداً أن موقف مقتدى، المبتعد عن إيران، يعني أن الزعيم الصدري سيتهاون مع أميركا ويصبح شريكاً لها، بل على العكس، فإن موقف الصدر نابع من رؤيته الخاصة لإدارة العراق بعيداً عن التجاذبات الأميركية - الإيرانية. إلا أن هذا التجاذب لا يمكن تحقيقه لأن كلتا الدولتين الأميركية والإيرانية ستدافعان عن مصالحهما ومناطق نفوذهما. فقد قالتها أميركا بصراحة للقادة العراقيين «نحن في العراق لنبقى ولن ننسحب»، وتالياً، فإن إيران لن تقبل بوجود القوات الأميركية في بلاد الرافدين من دون دفعها على الخروج من خلال عمل المقاومة التي تريد أخذ هذه المهمة على عاتقها. وتالياً فإن الخلاف بين الفصائل الشيعية المسلحة - التي تنادي بخروج أميركا بالقوة – والصدر سيؤدي إلى اختلاف عميق في طريقة إدارة البلاد وتحييدها عن الصراعات الخارجية. وإذا استمر الخلاف كما هو حاصل اليوم، فإن التصادم الشيعي - الشيعي لم يعد بعيداً إلا إذا تدارك الطرفان الأمور ووجدا نقطة مشتركة لتنظيم الخلافات. هناك من يتهم الصدر داخل البيت الشيعي بـ«الخيانة» و«العمالة» وبأنه «جاسوس لأميركا»، وهذا ما يقع كوقع المن والسلوى على قلب أميركا التي تنظر بعين الرضى للخلاف الشيعي - الشيعي لأنه سيبعد عنها الأنظار ليتسلى العراق بخلافاته الداخلية. وهذا لن يؤدي إلا إلى عدم استقرار في بلاد الرافدين للسنوات الأربع المقبلة، إلا إذا انقلبت المفاوضات عما هي عليه من خلاف اليوم وجمعت الأحزاب كلها تحت مظلة دعم مستقبل العراق بدلاً من خراب البصرة.
الحلبوسي مجدداً... رئيساً للبرلمان العراقي... أكفان و«توك توك»... وشجار في أولى جلسات مجلس النواب يتسبّب بنقل رئيس السن إلى المستشفى
الراي... وقعت مشادات عنيفة داخل البرلمان العراقي الذي عقد جلسته الأولى، أمس، بعد انتخابات أكتوبر النيابية، وسادت فوضى تعرض خلالها رئيس الجلسة محمود المشهداني لـ «اعتداء» نقل على أثره الى المستشفى، فيما أعيد انتخاب محمد الحلبوسي رئيساً لمجلس النواب. يأتي ذلك على خلفية توتر سياسي قائم منذ الانتخابات التي تصدّر نتائجها التيار الصدري بزعامة السيد مقتدى الصدر، فيما ندّدت الأحزاب والمجموعات المدعومة من إيران بهذه النتيجة. وكانت الجلسة التي ترأسها النائب الأكبر سناً المشهداني (73 عاماً)، بدأت بقسم النواب الجدد اليمين. ثم فتح باب الترشح لرئاسة مجلس النواب التي يشغلها عرفاً سني، قبل أن تندلع مشادات بين النواب وتسود الفوضى. وقال النائب مثنى أمين، من الاتحاد الإسلامي الكردستاني لـ«فرانس برس»، «بدأت الجلسة بشكل طبيعي برئاسة رئيس السن وتمت تأدية اليمين الدستورية». وأضاف «بعدها تقدم الإطار التنسيقي (يضمّ أحزابا شيعية بينها قوى موالية لإيران) بطلب تثبيت كونهم الكتلة الأكبر مشيرين الى أن كتلتهم مؤلفة من 88 نائباً. عندها طلب رئيس السن تدقيق هذه المعلومة، وحصلت مداخلات، وقام بعض النواب بالاعتداء عليه». ونقل المشهداني إلى المستشفى، بينما تولى النائب خالد الدراجي، رئاسة الجلسة البرلمانية الأولى للدورة الخامسة، والتي أسفرت عن فوز الحلبوسي بأصوات 200 نائب من 228 حضروا الجلسة، فيما حصل المشهداني على 14 صوتاً فقط واعتبرت 14 بطاقة اقتراع باطلة. وأكد النائب رعد الدهلكي من كتلة «تقدّم» برئاسة الحلبوسي لـ«فرانس برس»، أن «مشادات حصلت ووقع تدافع بين الكتلة الصدرية والإطار التنسيقي حول أحقية أحدهما بأنه الكتلة الأكبر». وبعدما سادت الفوضى لفترة، استؤنفت الجلسة برئاسة الدراجي من تحالف «عزم» السني (14 مقعداً). وأعلن إثر ذلك ترشيح كل من الحلبوسي (37 مقعداً لكتلته)، والمشهداني من «عزم»، لرئاسة البرلمان. وكان مقرراً أن تنطلق الجلسة عند الساعة 11 بالتوقيت المحلي لكن تأخر عقدها لبضع ساعات، إذ جرت مداولات مكثفة قبل الجلسة خارج قاعة البرلمان لمحاولة تخفيف التوترات. ومدفوعاً بحيازته على العدد الأكبر من المقاعد (73 من أصل 329)، كرر الصدر مراراً إصراره على تشكيل «حكومة غالبية» ما سيشكّل انقطاعاً مع التقليد السياسي الذي يقضي بالتوافق بين الأطراف الشيعية الكبرى. ويبدو أن التيار الصدري يتجه للتحالف مع كتل سنية وكردية بارزة من أجل الحصول على الغالبية المطلقة (النصف زائد واحد من أعضاء البرلمان)، وتسمية رئيس للوزراء يقتضي العرف أن يكون شيعياً. وقال الصدر في تغريدة عشية الجلسة «اليوم لا مكان للطائفية ولا مكان للعرقية. بل حكومة غالبية وطنية». ويقول رئيس مركز التفكير السياسي والباحث العراقي إحسان الشمري «قد نكون أمام مفهوم جديد يسمى توافق الغالبية، أي أن يتحالف الصدر مع البيت السني الذي يمثله عزم وتقدم، ومع البيت السياسي الكردي (الحزب الديموقراطي والاتحاد الوطني)، وحتى جزء من الإطار التنسيقي قد يلتحق مع مشروع السيد مقتدى الصدر». ويفترض أن ينتخب البرلمان بعد جلسته الأولى، خلال 30 يوماً رئيساً جديداً للجمهورية الذي عليه بدوره أن يكلّف رئيساً للحكومة خلال 15 يوماً من تاريخ انتخابه، يكون مرشح «الكتلة النيابية الأكبر عدداً»، وفق الدستور. واعتباراً من يوم تكليفه يكون أمام الرئيس الجديد للحكومة 30 يوماً لتشكيلها. ويبلغ عدد النساء في البرلمان الجديد 95 فيما كان في البرلمان السابق 75. ويضمّ البرلمان أيضاً كتلتين من المستقلين الأولى تضم 28 نائباً من حركة «امتداد» المنبثقة من الحركة الاحتجاجية وحركة «الجيل الجديد» الكردية، والثانية تضمّ تسعة نواب من كتلة «إشراقة كانون» ومستقلين. ومعظم هؤلاء يدخلون البرلمان للمرة الأولى. وكان أعضاء «الكتلة الصدرية»، دخلوا أول الجلسة البرلمانية، وهم يرتدون الأكفان. ومعروف أن الصدريين يرتدون في صلاة الجمعة، الكفن الأبيض، وهو تقليد بدأه السيد محمد محمد صادق الصدر، والد الزعيم الشيعي مقتدى الصدر، في تسعينيات القرن الماضي، وهي إشارة أيضاً إلى استعدادهم للموت. في المقابل، دخل أعضاء «امتداد» التي ترفع شعارات المحتجين، إلى البرلمان بعربة «التوك توك» تذكيراً بحركة الاحتجاجات الشعبية التي اجتاحت البلاد في السنوات الأخيرة. ميدانياً، أفاد مراسل «العربية» و«الحدث»، مساء السبت، باغتيال القيادي في التيار الصدري، مسلم عيدان، من قبل مجهولين في منطقة محافظة ميسان.
انقسامات حادة تعصف بالجلسة الأولى للبرلمان العراقي
«الإطار» الشيعي فاجأ الصدريين بـ«كتلة أكبر»... واعتداء على «رئيس السن»
بغداد: «الشرق الأوسط».... في الوقت الذي كان مقرراً عقد الجلسة الأولى للبرلمان العراقي في دورته الخامسة، الساعة الحادية عشرة، أمس الأحد، إلا أن الخلافات بين الكتل السياسية أدت إلى تأجيل انعقادها حتى الساعة الرابعة. وفيما هيمن جو من التوتر على الجلسة بسبب ارتداء الصدريين الأكفان، فقد تم ترديد القسم للنواب الحاضرين، وعددهم 325 نائباً. لكنه بعد أن سارع النائب عن الإطار التنسيقي أحمد الأسدي، بتقديم الإطار بوصفه الكتلة الأكبر بواقع 88 نائباً، حصلت مشادة حادة بين نواب الإطار والتيار الصدري أدت برئيس السن محمود المشهداني، إلى رفع الجلسة، الأمر الذي عرضه إلى اعتداء نقل على أثره إلى المستشفى. ورغم اضطرار الجميع إلى القبول بقرار المحكمة الاتحادية المصادقة على نتائج الانتخابات، فإنه ورغم صدور المرسوم الجمهوري بتحديد أمس الأحد (9/1/2022) موعداً لعقد الجلسة الأولى، فإن الخلافات الحادة بين المكونات الرئيسية الثلاث (الشيعة والسنة والكرد) ألقت بظلالها على الجلسة الأولى. ففيما يفترض طبقاً للدستور أن يتم خلال الجلسة الأولى التي يترأسها أكبر الأعضاء سناً تأدية النواب الـ329 اليمين الدستورية، ومن ثم انتخاب رئيس جديد للبرلمان ونائبين، فضلاً عن تسجيل الكتلة الأكثر عدداً، فإن أجواء الخلافات حالت دون حسم تلك القضايا؛ الأمر الذي اضطر رئاسة السن للجوء إلى الحيل الدستورية، بجعل الجلسة مستمرة، لكن غير مفتوحة بسبب قرار سابق للمحكمة الاتحادية برفض الجلسة المفتوحة. ويعد الخلاف الشيعي - الشيعي بين التيار الصدري والإطار التنسيقي هو الأكبر منذ إعلان نتائج الانتخابات. وطبقاً للمعلومات التي حصلت عليها «الشرق الأوسط» من مصدر مطلع، فإن «هناك ضغوطاً كبيرة تمارس على الكتلتين الشيعيتين الكبيرتين بعدم انفراد أحدهما بتسجيل نفسها بوصفها الكتلة الأكبر، لأن من شأن ذلك أن يؤدي إلى توسيع مساحة الخلاف الشيعي - الشيعي». وأضاف المصدر المطلع أن «الصدر لا يزال متمسكاً برأيه، سواء على صعيد عد كتلته هي الأكبر كونها الفائزة الأولى، لكن الإطار التنسيقي يلوح بجمعه مقاعد أكبر من الصدر، لكنه لا ينوي المضي باتجاه واحد لتشكيل الحكومة المقبلة، مفضلاً حكومة توافقية بدلاً من حكومة الأغلبية التي ينادي بها الصدر». وطبقاً للمصدر المطلع، فإن «هذه الخلافات بين الكتل الشيعية امتدت إلى الخلافات داخل البيتين السني والكردي، وذلك لجهة عدم حسم مرشحيهم لمنصبي رئيس البرلمان ورئيس الجمهورية»، مؤكداً أنه «في الوقت الذي حسم فيه التحالف السني الأكبر (عزم وتقدم) خيارهما بترشيح محمد الحلبوسي لرئاسة البرلمان، فإن ما تبقى من (عزم) مدعوماً من الإطار التنسيقي يؤيد ترشيح رئيس البرلمان الأسبق محمود المشهداني (استقال عام 2009) للمنصب، بينما لم يتفق بعد الحزبان الكرديان على مرشح واحد لرئاسة الجمهورية، بسبب تردد أي من الحزبين الذهاب مع طرف شيعي دون آخر». من جانب آخر، وبسبب عدم وضوح الرؤية لجهة المستقلين والكتل المعارضة بشأن إمكانية المشاركة في الحكومة القادمة من عدمها، فإنه في الوقت الذي أعلنت حركات «امتداد» و«إشراقة كانون» و«الجيل الجديد» عدم مشاركتها في الحكومة، فإن تحالف «العراق المستقل» أكد مشاركته. وقال منسق التحالف النائب حسين عرب، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن «تحالفنا سوف يشارك في الحكومة القادمة بناء على ثقله الانتخابي ورؤيته للمرحلة المقبلة». ورداً على سؤال بشأن الجهة التي يمكن أن يتحالفوا معها في الحكومة، يقول عرب إن «تحالف (العراق المستقل) سيتحالف مع أي طرف يمنحنا الحق في تسمية رئيس الوزراء المقبل». في السياق نفسه، يرى السياسي المستقل والنائب السابق حيدر الملا، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن «هذه الدورة البرلمانية الخامسة خرجت مثلما يعرف الجميع من مخاض تشرين، ولذلك فإن العراقيين ينتظرون ما يلبي مطالب الناس الذين خرجوا في تلك المظاهرات الكبرى». وأوضح أن «العراقيين ينتظرون الخدمات والنهوض بالواقع الاقتصادي واستكمال السيادة والقضاء على البطالة، وهو ما يحتاج إلى تعاون الجميع من كل الأطراف والنواب والكتل».
العراق: اغتيال قيادي في التيار الصدري قبل ساعات من انعقاد البرلمان
بغداد: «الشرق الأوسط أونلاين».. أفادت تقارير صحافية بأن مجهولين اغتالوا القيادي في التيار الصدري مسلم عيدان، مساء السبت). وذكرت قناة «العربية» أن السلطات الأمنية عثرت على جثة عيدان في منطقة الشيشان وسط محافظة ميسان وبها آثار إطلاق نار. وأضافت أن الشرطة نقلت الجثة إلى دائرة الطب العدلي وفتحت تحقيقاً في الحادث. ويأتي اغتيال العيدان قبل ساعات من عقد أول جلسة للبرلمان العراقي اليوم (الأحد)، بعد الانتخابات البرلمانية التي جرت في البلاد يوم 10 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، والتي تصدرها التيار الصدري بـ73 مقعداً. وأكد الزعيم الشيعي العراقي مقتدى الصدر، أمس، أنه لا مكان للطائفية أو العرقية أو الميليشيات أو الفساد في حكومة الأغلبية الوطنية المقبلة في البلاد. وقال الصدر، في تغريدة له على حسابه الشخصي على موقع «تويتر» للتواصل الاجتماعي، اليوم: «لا مكان للطائفية ولا مكان للعرقية ولا مكان للفساد ولا مكان للميليشيات والجميع سيدافع عن حقوق الأقليات والشيعة والسنة والكرد في حكومة أغلبية وطنية». وأضاف أن «جميع الطوائف العراقية ستكون مناصرة للإصلاح ودعم الجيش والشرطة والقوات الأمنية، وسيعلو القانون بقضاء عراقي نزيه، وقرارنا عراقي شيعي سني كردي تركماني مسيحي شبكي إيزيدي صابئي، ويدافع الجميع عن حقوق الآخرين ولا للتبعية». وحسب بيان للبرلمان العراقي، سيرأس النائب محمود المشهداني جلسة البرلمان في الجلسة الافتتاحية غداً، كونه أكبر الأعضاء سناً.
افتتاح متفجّر للبرلمان العراقي: انتخاب الحلبوسي (لا) يسهّل ولادة الحكومة
الاخبار... سرى جياد .. طوّقت تجمّعات من أنصار الصدر البرلمان بعدما ثار جدل بشأن قانونية الجلسة والنصاب إثر الانسحابات ...
انتقل الاشتباك السياسي العراقي من الشارع إلى مجلس النواب، بصورة أكثر ضراوة، حوّلت المجلس في يوم افتتاحه إلى حلبة ملاكمة، تعرّض خلالها رئيس السنّ، محمود المشهداني، لاعتداء، من قِبَل عناصر في «الكتلة الصدرية». اعتداءٌ عزّز المخاوف الموجودة أصلاً لدى المكوّنات العراقية من اعتماد «التيار الصدري» أسلوب الفرض، فيما لو تمكّن من الاستفراد بالحكم، من خلال حكومة الأغلبية التي ينادي بها....
بغداد | افتتاحية ساخنة سُجّلت لمجلس النواب العراقي الجديد، أمس، مع التطوّرات الدراماتيكية التي طرأت على المشهد السياسي، لتنتهي بضرْب رئيس السنّ، محمود المشهداني، بعد أن همّ بالمصادقة على طلب تَقدّم به «الإطار التنسيقي» الشيعي المعارِض لـ»التيار الصدري»، مُوقّع من 88 نائباً، لإعلانه الكتلة الأكبر في البرلمان، وليجري اختيار المرشّح لرئاسة الوزراء من قِبَله، ما استفزّ «الصدري» الذي فاز بـ73 مقعداً في البرلمان المكوّن من أصل 329 مقعداً، ويرى أنه هو من يحقّ له ترشيح رئيس الوزراء باعتباره الحزب الفائز بأكبر عدد من النواب. الانقلاب في المشهد، بدأ بتطوّر مفاجئ في كتلتَي «تقدم» و»عزم» الممثّلتَين لـ»المكون السُني»، تَمثّل بإعلان اتفاق بينهما يقضي بترشيح رئيس «تقدم»، محمد الحلبوسي، لرئاسة مجلس النواب، على أن يتولّى رئيس «عزم»، خميس الخنجر رئاسة الكتلة المندمجة في البرلمان، والتي قال الحلبوسي إنها صارت تضمّ 67 نائباً، ما أدى عملياً إلى حسم رئاسة مجلس النواب لمصلحة الأخير، غير أن عدداً من نواب «عزم» انشقّوا ورشّحوا المشهداني للمنصب، ثمّ نال الأخير دعم «الإطار التنسيقي» لترشيحه. ووقعت مشادات كلامية بين نواب «التنسيقي» ونواب «الصدري»، وتعرّض المشهداني للضرب بعكّاز على رأسه من قِبَل أحد أعضاء «التيار»، وفق مصدر من داخل الجلسة، ليُنقل بسيّارة إسعاف إلى مستشفى ابن سينا في بغداد التي غادرها بعد ساعات. ثمّ سادت حال من الفوضى تخلّلتها هتافات لنواب «التيار» من قبيل: «نعم نعم للإصلاح»، بينما هتف نواب «الإطار»: «نعم نعم للحشد»، وأطلق فريق ثالث شعارات تأييد لحراك تشرين. وترأّس رئيس السنّ البديل، خالد دراجي، الجلسة بعد إصرار من نواب «الصدري» على استكمالها، على رغم خروج عدد كبير من النواب منها، ولا سيما نواب «الإطار».
الكرد سينتظرون التوافق الشيعي للدخول في المفاوضات الحكومية
وطوّقت تجمّعات من أنصار الصدر البرلمان، بعد أن ثار جدل بشأن قانونية الجلسة والنصاب إثر الانسحابات، إذ أعلن المشهداني أنه ما زال هو رئيس السنّ، ورفَع الجلسة، مؤكداً أنه لا يمكن استئنافها إلّا بإذنه، موضحاً «أنني تعرّضت لاعتداء وضغط نفسي من بعض النواب، فغادرْت قاعة مجلس النواب بعد أن أعلنْت طلب المداولة لسؤال المستشار القانوني عن الطعن المُقدَّم على ترشيح السيد الحلبوسي، وذهبت إلى المستشفى القريب من قاعة المجلس لإجراء فحوصات بعد شعوري بالجهد والتعب نتيجة الاعتداء». وعلى رغم كلّ هذا الجدل، أعلنت الدائرة الإعلامية في مجلس النواب انتخاب الحلبوسي رئيساً للمجلس بـ130 صوتاً مقابل 10 أصوات للمشهداني، وبطلان 10 أصوات، أي أن مجموع عدد النواب المصوّتين أقلّ من نصف أعضاء المجلس. وسادت مخاوف لدى النواب السُنة والكرد بعد ضرب المشهداني، ونُقل عن مصادر في «الحزب الديموقراطي الكردستاني» أسفها لما حصل للرجل، فيما أشارت مصادر أخرى إلى أن الأكراد الذين كانوا قد اتفقوا على الدخول في المفاوضات الحكومية موحّدين، سينتظرون التوافق الشيعي قبل المشاركة في هذه المفاوضات. وقبيل افتتاح الجلسة، أبلغ عضو «تكتل سائرون» الذي يمثل «التيار الصدري»، علي سعدون اللامي، «الأخبار»، بأن «تشكيل الحكومة الجديدة سوف يستغرق من شهرين إلى ثلاثة أشهر، وذلك لعدم توافق البيت الشيعي، خصوصاً أن الإطار التنسيقي يريد أن يكون طرفاً في اختيار رئيس الحكومة المقبلة فيما التيار متمسّك بتشكيل حكومة أغلبية». وحول ما إذا كان قد تمّ التداول بأسماء مرشحين لرئاسة الوزراء، أوضح اللامي أنه «تمّ تداول أسماء، لكن لا أعتقد أن هذه الأسماء سيتمّ ترشيحها، وسوف تظهر في الساعات الأخيرة شخصية غير مطروحة. هذا ما تعوّدنا عليه. ويمكن أن تكون هذه الأسماء طُرحت من أجل أن تُحرق». وقال اللامي إن الأمور أصبحت واضحة، بخاصة إذا فاز الحلبوسي برئاسة المجلس، «فهذا يعني اتفاق الكتلة الصدرية وعزم وتقدم والكرد، بالتالي تصبح الكتلة الأكثر عدداً واضحة». لكن اليوم العراقي الحافل بالأحداث، يؤكد أن عملية تشكيل الحكومة الجديدة لن تتمّ من دون اتفاق بين «الصدري» و»الإطار»، اللذين عقدت قيادتاهما اجتماعَين جرى خلالهما الاتفاق على عناوين سياسية للمرحلة المقبلة، هي أقرب إلى تبديد المخاوف منها إلى وضع آلية واضحة للحكم، ولذلك لم يتمّ الاتفاق حتى الآن بين الجانبين على اسم رئيس الوزراء.
برلمان العراق يفشل في اختيار رئيس وسط فوضى وتدافع.. نقل رئيسه المؤقت للمستشفى
ثارت الفوضى في الجلسة بعد أن أعلن الإطار التنسيقي الشيعي أنه قدم لرئيس البرلمان المؤقت ما يثبت أنه الكتلة الأكبر في المجلس
دبي - قناة العربية... شهدت جلسة البرلمان العراقي الأولى، الأحد، حالة من الفوضى بعد أن أخفق في اختيار رئيس، فيما نُقل رئيس البرلمان المؤقت محمود المشهداني للمستشفى، وتم رفع الجلسة. وثارت الفوضى في الجلسة بعد أن أعلن الإطار التنسيقي الشيعي أنه قدم لرئيس البرلمان المؤقت ما يثبت أنه الكتلة الأكبر في المجلس، وثارت خلافات بين كتلة الصدر وبين التيار التنسيقي. كما نُقل رئيس البرلمان العراقي المؤقت المشهداني إلى المستشفى بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة. وتناقلت أخبار أن المشهداني ربما يكون قد تعرض لاعتداء من جانب بعض نواب الكتلة الصدرية، ولكن الغموض لا يزال يخيم على الموقف. وفي وقت لاحق، عاد البرلمان العراقي ليستأنف جلسته بعد تولي خالد الدراجي الرئاسة المؤقتة. وقال الدراجي إن المرشحين لرئاسة المجلس هما: محمد الحلبوسي والمشهداني. وكان مجلس النواب العراقي الجديد عقد، الأحد، جلسته الأولى، في خطوة أولى نحو تشكيل حكومة جديدة. ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع" عن الدائرة قولها في بيان إن مراسم الجلسة الافتتاحية بدأت "بحضور جميع نواب الكتل السياسية". وانطلقت الجلسة في وقت متأخر عن الموعد المحدد لها بسبب الخلافات بين الكتل السياسية. وأدى النواب الجدد اليمين الدستورية ممهدين الطريق لرئيس الجلسة، وهو أكبر الأعضاء سنا، لفتح باب الترشح لمنصب رئيس البرلمان ونائبيه. وشارك أعضاء "الكتلة الصدرية"، وهي الفائزة بالعدد الأكبر من المقاعد في الانتخابات البرلمانية الأخيرة، وهم يرتدون أكفان الموتى. وهذه إشارة من أعضاء الكتلة، إلى استعدادهم للموت. وكانت الوكالة قالت في وقت سابق اليوم إن نواب الكتل السياسية عقدوا اجتماعات منفردة قبيل جلسة البرلمان الأولى، بما في ذلك الكتلة الصدرية، وائتلاف دولة القانون والحزب الديمقراطي الكردستاني. وتصدرت الكتلة الصدرية النتائج بحيازتها 73 مقعدا، بينما حصل تحالف الفتح الموالي لإيران على 17 مقعدا، بعد أن كان يشغل 48 مقعدا في البرلمان المنتهية ولايته. وتتركز النقاشات حاليا حول ترشيح شخصيات جديدة لتولي رئاسة الوزراء والجمهورية والبرلمان، وسط عدم رغبة الفصائل الموالية لإيران بإعادة ترشيح رئيس الوزراء الحالي، مصطفى الكاظمي للمنصب. هذا وشهدت مدينة الصدر ومناطق أخرى في بغداد انتشارا مسلحا لـ"سرايا السلام"، التي تعتبر الذراع العسكرية للتيار الصدري، وذلك قبيل الجلسة الأولى لمجلس النواب العراقي. وقبيل ساعات من انعقاد الجلسة الأولى للبرلمان والمخصصة لتأدية اليمين الدستورية للنواب الجدد وانتخاب رئيس البرلمان ونائبيه، تشهد الساحة السياسية العراقية حراكا سياسيا. ومن بغداد إلى أربيل، مروراً بالنجف، تستمر المباحثات لرسم خارطة طريق لاختيار شكل الحكومة القادمة، توافقية كانت أم أغلبية، مع إصرار الصدر على الأخيرة، بينما شهد البيت السني والكردي توافقات وتفاهمات تصل إلى مرحلة التحالفات. سيناريوهات عدة، ربما تشهدُها جلسة البرلمان الأولى إذا لم يحصل التوافق في الساعات الأخيرة بين الكتل السياسية، خاصة الشيعية منها، ليكون سيناريو إبقاء الجلسة مستمرةً وارداً إلى حين تشكيل تكتل سياسي يأخذُ على عاتقه تشكيل الحكومة القادمة. يُذكر أن تغريدات الصدر المتتالية تغلقُ الباب أمام فرصة الحكومة التوافقية التي ينادي بها الإطار الشيعي، والذي يسعى بدوره لكسب المستقلين لتشكيل الكتلة الأكبر، إذا ما استمر الخلافُ مع التيار. من جهته، استبق الشارع العراقي جلسة البرلمان الجديد برفضه للمحاصصة والطائفية التي أفضت إلى تدمير العراق وسرقة خيراته خلال السنوات الماضية، فضلا عن مطالبتهم بتنفيذ إصلاح شامل واستئصال الفساد والعمل على دعم الاقتصاد.
الأكفان و«التوك توك» تجذب الأنظار قبل أول جلسة للبرلمان العراقي
بغداد: «الشرق الأوسط أونلاين»... لفت نواب الكتلة الصدرية الأنظار اليوم قبيل انعقاد أولى جلسات البرلمان العراقي، وذلك حينما ارتدوا جميعاً الأكفان، بحسب صور ومقاطع فيديو نشرتها وسائل إعلام عراقية. وعقد نواب الكتل السياسية في العراق اجتماعات منفردة قبيل جلسة البرلمان الأولى. وذكرت وكالة الأنباء العراقية أن «نواب الكتلة الصدرية عقدوا اليوم اجتماعاً داخل مجلس النواب قبيل انعقاد جلسة البرلمان». وأضافت أن «النواب ارتدوا الأكفان خلال الاجتماع»، من دون ذكر سبب لذلك. وفي مشهد لافت آخر، دخل نواب حركتي «امتداد» و«الجيل الجديد» إلى المنطقة الخضراء حيث يقع البرلمان بواسطة عجلات «التوك توك». وقال عضو حركة «الجيل الجديد»، أوميد محمد إن مجيء نواب الحركة إلى مبنى البرلمان بواسطة «التوك توك» هو «إكرام لدماء شهداء أكتوبر 2019». وينظر إلى «التوك توك» على أنه أيقونة الاحتجاجات التي وقعت أكتوبر 2019. نظراً لما قام به سائقوها من أعمال حاسمة وخطيرة حيال الحوادث والإصابات التي وقعت بين صفوف المحتجين في ساحة التحرير وغيرها من المناطق، نتيجة استهدافهم من عناصر الأمن بالرصاص المطاطي والحي والمياه الحارة والغازات المسيلة للدموع. إلى ذلك، أعلنت الأمانة العامة لمجلس النواب، عن استكمال جميع الاستعدادات لانعقاد الجلسة. وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، قد جدد موقفه الثابت من تشكيل حكومة أغلبية وطنية (لا شرقية ولا غربية) في إشارة إلى رفضه التدخل الأميركي - الإيراني في سياقات تشكيلها. وفيما أخفقت القوى السياسية العراقية في تطويق خلافاتها، إن كان على صعيد الكتلة الأكبر، أو تقسيم المواقع السيادية (الرئاسات الثلاث)، فإن زعيم التيار الصدري بإعلانه في تغريدة مساء أول من أمس التوصل إلى اتفاق بشأن الكتلة الأكبر مع تحالفي «تقدم» بزعامة محمد الحلبوسي و«عزم» بزعامة خميس الخنجر، و«الحزب الديمقراطي الكردستاني» بزعامة مسعود بارزاني، وتكتل شيعي يضم 5 نواب تحت عنوان «تصميم» أربك المشهد السياسي، لا سيما على صعيد قوى الإطار التنسيقي (يضم مجموعة كتل شيعية مثل الفتح ودولة القانون والعصائب والحكمة والنصر والعقد الوطني). وقال الصدر في تغريدة أمس: «اليوم لا مكان للطائفية ولا مكان للعرقية، بل حكومة أغلبية وطنية يدافع الشيعي فيها عن حقوق الأقليات والسنة والكرد». وأضاف: «سيدافع الكردي عن حقوق الأقليات والسنة والشيعة، وسيدافع السني عن حقوق الأقليات والشيعة والكرد». وتابع: «اليوم لا مكان للفساد، فستكون الطوائف أجمع مناصرة للإصلاح»، مشدداً على أنه «اليوم لا مكان للميليشيات، فالكل سيدعم الجيش والشرطة والقوات الأمنية، وسيعلو القانون بقضاء عراقي نزيه». واختتم الصدر تغريدته بالقول: «اليوم سنقول نحن والشعب: كلا للتبعية قرارنا عراقي شيعي سني كردي تركماني مسيحي فيلي شبكي إيزيدي صابئي: (فسيفساء عراقية وطنية لا شرقية ولا غربية)».
الكاظمي يتحدث عن التعاون مع التحالف الدولي بعد خروج قواته القتالية من العراق
المصدر: RT... أكد رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد، أن مرحلة التعاون مع التحالف الدولي بعد انتهاء دوره القتالي ستكون تقديم المشورة والتدريب. وذكر بيان حكومي، أن "الكاظمي استقبل وزيرة الدفاع الألمانية كريستين لامبرخت والوفد المرافق لها، وأكد أهمية العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات ولاسيما المجالات الأمنية والعسكرية والاستخبارية". وقال الكاظمي بحسب البيان، إن "ألمانيا تؤدي دورا كبيرا ضمن التحالف الدولي لمحاربة عصابات داعش الإرهابية، ومن المهم تطويره في ظل استمرار تواجد جيوب إرهابية على الأراضي العراقية". وأضاف، أن "المرحلة الجديدة للتعاون مع التحالف الدولي بعد انتهاء دوره القتالي في العراق تتطلب العمل بجد مع الشركاء، وفي مقدمتهم ألمانيا، في إطار توفير الدعم والمشورة والتدريب للقوات العراقية، وعلى وجه الخصوص الجيش العراقي، تعزيزا لقدرات العراق في حماية أراضيه ومؤسساته الديمقراطية". من جانبها، أشادت وزيرة الدفاع الألمانية بـ"الإنجازات التي حققتها الحكومة العراقية في مجال محاربة الإرهاب". وأكدت: "استعداد ألمانيا باستمرار دعم العراق وفق الأولويات التي تحددها الحكومة العراقية". كما شكرت الوزيرة الألمانية، الحكومة العراقية "لمعالجتها قضية العراقيين العالقين على الحدود الشرقية للاتحاد الأوروبي، وتشجيعهم على العودة للعراق".
اجتماع ثالث للجنة سعودية ـ عراقية برئاسة وزيري خارجية البلدين... فيصل بن فرحان تلقى اتصالاً من نظيره الفرنسي
الرياض: «الشرق الأوسط»... عقدت اللجنة السياسية الأمنية والعسكرية السعودية - العراقية، المنبثقة من مجلس التنسيق المشترك في البلدين، اجتماعها الثالث، ورأس الجانب السعودي الأمير فيصل بن فرحان ووزير الخارجية، ومن الجانب العراقي نظيره الدكتور فؤاد محمد حسين. وناقش الاجتماع، الموضوعات المدرجة على جدول اللجنة، التي تأتي استكمالاً لموضوعات الاجتماعات السابقة، إضافة إلى مناقشة ما يعزز العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات السياسية والأمنية والعسكرية وتطورها بما يحقق مصالح البلدين. إلى ذلك، تلقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي، اتصالاً هاتفياً من نظيره الفرنسي جان إيف لودريان، تناولا خلاله العلاقات الثنائية بين البلدين، وتطورات الأوضاع في المنطقة، كما تطرق الاتصال إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية. وفي الرياض، التقى المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية، السفير الفرنسي لدى السعودية لودفيك بوي، واستعرض الجانبان، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في المجالات كافة، إضافة إلى مناقشة الموضوعات المشتركة.