أخبار العراق.. بعد أسبوعين من قصف أربيل.. الحلبوسي يزور إيران ويلتقي رئيسي... الصدر يقود معركة «إكمال نصاب» جلسة انتخاب رئيس الجمهورية اليوم... وزيرا العدل المغربي والعراقي يناقشان اتفاقية قضائية..

بعد أسبوعين من قصف أربيل.. الحلبوسي يزور إيران ويلتقي رئيسي...

المصدر | الخليج الجديد.... يجري رئيس البرلمان العراقي "محمد الحلبوسي"، زيارة إلى إيران، الأحد المقبل، للقاء كبار المسؤولين في الجمهورية الإسلامية. وذكر مكتب "الحلبوسي"، في بيان الجمعة، أن الزيارة تأتي "تلبيةً لدعوة رسمية من رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني محمد باقر قاليباف". وأضاف البيان أن جدول الزيارة يتضمن أيضا لقاء الرئيس الإيراني "إبراهيم رئيسي"، وعدد من المسؤولين، دون أن يذكر المزيد من التفاصيل. وتأتي زيارة "الحلبوسي"، عقب نحو أسبوعين على استهداف موقع داخل مدينة أربيل بصواريخ إيرانية، قالت طهران إنه موقع للموساد الإسرائيلي. وتعرضت أربيل في 13 مارس/آذار الجاري، لقصف بـ12 صاروخا باليستيا من خارج العراق، استهدف حيا قرب القنصلية الأمريكية، دون خسائر بشرية، وفق جهاز مكافحة الإرهاب في الإقليم. فيما أعلن الحرس الثوري الإيراني، في بيان لاحق، مسؤوليته عن الهجوم، وقال إنه استهدف قاعدة للمخابرات الإسرائيلية، قرب القنصلية الأمريكية. وسبق أن اتهمت إيران إسرائيل بالمسؤولية عن هجمات إلكترونية طالت عددا من مرافقها الحيوية، بالإضافة إلى تفجيرات واغتيال علماء، لاسيما في المجال النووي.

العراق: الصدر يقود معركة «إكمال نصاب» جلسة انتخاب رئيس الجمهورية اليوم...

تحالف «إنقاذ وطن» يراهن على المستقلين... و«الإطار التنسيقي» يحشد لضمان عدم اكتمال مشاركة ثلثي أعضاء البرلمان...

بغداد: «الشرق الأوسط»... عشية جلسة مقررة للبرلمان العراقي، اليوم (السبت)، لانتخاب رئيس الجمهورية الجديد، طلب زعيم التيار الصدري قائد تحالف «إنقاذ وطن»، مقتدى الصدر، من النواب المستقلين في البرلمان المشاركة في الجلسة الحاسمة، في ثالث طلب من نوعه في غضون أيام قليلة. لكن الغموض ظل سائداً حتى مساء أمس بخصوص اكتمال النصاب القانوني لعقد الجلسة. ويأتي اجتماع البرلمان في ظل تحشيد متبادل لتحالفي «إنقاذ وطن» الذي يتزعمه الصدر، ويضم «تحالف السيادة» السني و«الحزب الديمقراطي الكردستاني»، وتحالف «الإطار التنسيقي» الشيعي الذي يضم «الاتحاد الوطني الكردستاني» و«عزم» السني. ففيما يقود الصدر والمتحالفون معه معركة «إكمال نصاب» جلسة انتخاب رئيس الجمهورية التي تتطلب حضور 220 نائباً، وهو العدد المطلوب لانتخاب رئيس الجمهورية، الذي يتطلب مشاركة ثلثي أعضاء عدد البرلمان، فإن التحالف المقابل (الإطار التنسيقي) يحشد من أجل كسر نصاب الجلسة. وبدأ الطرفان في الأيام الماضية مفاوضات عسيرة مع المستقلين وكتل المعارضة البرلمانية التي تضم قرابة 40 نائباً. وفيما لم يعلن النواب المستقلون موقفاً نهائياً بشأن مشاركتهم في الجلسة أم مقاطعتها، فقد راجت في الأوساط السياسية أخبار مفادها بأن الطرفين بدآ مفاوضات من نوع آخر مع بعض النواب المستقلين، وذلك بمنحهم مغريات يتصل بعضها بالمناصب والنفوذ. ويتهم كل تحالف من التحالفين - «إنقاذ وطن» و«الإطار التنسيقي» - خصمه بمحاولة إغراء النواب مادياً. وحذر الصدر، في تغريدة، مساء أول من أمس (الخميس)، النواب المستقلين، مما سماه «نهاية البرلمان»، في حال لم يشتركوا في جلسة اليوم لإكمال النصاب، مجدداً مطالبته لهم بالمشاركة لكن دون وعود معلنة، مكتفياً بالقول «سنرد لكم الجميل في الوقت المناسب». وأضاف الصدر: «فلتقف الموالاة والمعارضة يداً واحدة لبناء وطن حر مستقل ذي هيبة وسيادة وكرامة بلا احتلال ولا تطبيع ولا إرهاب»، داعياً النواب إلى عدم استبدال جلسة البرلمان السبت بـ«مغنم أو مأدبة، فإنها (أي المأدبة أو المغنم) وإن كانت أدسم، إلا أن حضور الجلسة أتم، بل من المعيب أن يُترك العراق وشعبه بلا حكومة؛ فإنه إن كان المستقل لا يبايع (الفاسدين)، فمن المعيب أن يترك المستقل وطنه وعراقه بلا حكومة أغلبية إصلاحية، ومن المعيب أن تضع لك الميزان (حكومة المحاصصة) و(حكومة الأغلبية الوطنية)، خصوصاً أن ميادين المقاومة وخيمة الإصلاح و(الكصكوصة) تشهد لنا أننا لم ولن نهادن المحتل والطغاة والفاسدين والتبعيين. إذن لن تكون الحكومة المقبلة كسابقاتها». وأضاف: «فمن حضر الجلسة، وإن لم يصوت، كان مستقلاً بحق وصدق، ومن تركها فهو ليس كذلك كما هو واضح، وإلا قد تكون نهاية مجلس النواب... والله العالم، وعموماً فوحدة الصف فيها قوة للعراق وشعبه وطوائفه وأعراقه وأقلياته وحكومته». لكن نائباً مستقلاً أعلن رفضه دعوة الصدر، في أول رد صريح على دعوته. وقال النائب المستقل باسم خشان، في بيان، «لم أستبدل جلسة انتخاب رئيس الجمهورية الأولى التي حدد موعدها ضمن المدة الدستورية بالدسم، فحضرت وحضر جل النواب المستقلين، بينما غاب عنها كل النواب الصدريين بقرار من السيد مقتدى الصدر، لكنني لم أنسب إلى أي من الغائبين الخيانة، ولا الانغماس بالدسم، على الإطلاق، لأن مقاطعة الجلسات من وسائل التعبير عن الرأي النيابي، وهذا رأيي الذي نشرته على صفحتي في مقالات سابقة». وأضاف خشان: «وأي شيء أدسم من مصلحة البلد ومن الاستحقاقات الدستورية دفع السيد مقتدى إلى منع نوابه من حضور جلسة الانتخاب الأولى، ليتفق رئيس المجلس ونائباه (أعضاء التحالف الثلاثي) على خرق الدستور وفتح باب الترشح لمنصب الرئيس مرة أخرى خلافاً للقانون وخلافاً للدستور، وبطريقة مهينة لكل أعضاء مجلس النواب الذين ركنتهم هيئة الرئاسة على الرف وتصرفت وكأنها تحتكر قرارات المجلس». وأوضح خشان: «أنا شخصياً لن أحضر إلى جلسة يوم السبت، لأن المصلحة الأدسم بالنسبة إليّ هي أن تتشكل حكومة نقودها نحن (أي المستقلين)، لأن هذا هو استحقاقنا واستحقاق الشعب، ولأنني لا أرى في أي حكومة يقبل رئيسها وأعضاؤها أن يخضعوا لـ(كَصكَصوصة الحنانة) (مقر الصدر في النجف)، أو لأوامر الأحزاب الأخرى غير الفشل والبناء على ذات الأسس غير الديمقراطية التي بنيت عليها الحكومات السابقة». إلى ذلك، حدد خبير قانوني طبيعة الإجراءات الدستورية لانتخاب رئيس الجمهورية الجديد. وقال الخبير القانوني علي التميمي، في بيان، أمس الجمعة، إنه «وفق قرار المحكمة الاتحادية بفتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية لمرة واحدة فقط رقم 24 لسنة 2022، فإن أمام رئاسة البرلمان مدة 30 يوماً وفق المادة 72 ثانياً من الدستور العراقي، من تاريخ 6 مارس (آذار) لغاية 6 أبريل (نيسان) يتم خلالها انتخاب رئيس الجمهورية، وبشكل ملزم، وبعد تحديد يوم (26 مارس) لعقد الجلسة، فإنه في حالة عدم اختيار رئيس الجمهورية الجديد يمكن لرئاسة البرلمان تأجيلها لغاية 6 أبريل فقط». وأضاف التميمي: «إذا تجاوزنا هذه المدة نكون أمام مخالفة صريحة لقرار المحكمة الاتحادية العليا التي أجازت فتح باب الترشيح لمرة واحدة، وسنكون أمام فشل غير قابل للحل، وربما يتم حل البرلمان بطلب من ثلث الأعضاء وموافقة الأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء وفق المادة 64 من الدستور». إلى ذلك، يبدأ رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، الأحد، زيارة لطهران تلبية لدعوة رسمية من رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني محمد باقر قاليباف، حسب وكالة الأنباء الألمانية. وذكر بيان للبرلمان العراقي أن الحلبوسي سيزور طهران برفقة وفد نيابي، وأن جدول أعمال الزيارة يتضمن لقاء الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي وعدد من المسؤولين.

وزيرا العدل المغربي والعراقي يناقشان اتفاقية قضائية

الرباط: «الشرق الأوسط».. ناقش عبد اللطيف وهبي، وزير العدل المغربي، مع نظيره العراقي سالار عبد الستار محمد، خلال لقاء جرى بينهما في مقر وزارة العدل بالرباط، مساء أول من أمس، سبل توقيع اتفاقية قضائية من شأنها أن تمهد الطريق لتسلم المغرب عدداً من مغاربة «داعش»، المعتقلين لدى السلطات العراقية، فضلاً عن العالقين من النساء والأطفال. وكان مقرراً أن يتم التوقيع مساء أول من أمس، على عدد من الاتفاقيات الثنائية، لكنّ وزير العدل المغربي قال في لقاء صحافي إنه اتفق مع نظيره العراقي على إرجاء التوقيع إلى حين «تقريب الرؤى»، دون توضيح النقط التي ما زالت محل نقاش بين الطرفين. ووجه الصحافيون إلى وزير العدل المغربي أسئلة حول إمكانية تسلم الرباط مغاربة «داعش»، فرد قائلاً: «ناقشنا جميع الملفات التي تطرحونها»، معتبراً أن هدف لقائه مع نظيره العراقي «بناء علاقة تزيد في الثقة بين البلدين، بما يخدم مصلحة الشعبين». وأضاف وهبي موضحاً: «تحدثنا بصراحة ووضوح... وسيكون قرارنا مشتركاً بشأن الملفات المطروحة، بما يخدم مصلحة الشعبين، ويحترم القانون وحياة المواطنين في كلا البلدين». كما عبّر وهبي عن تفاؤله بالوصول إلى نتائج جيدة على المستوى القانوني والقضائي، وعلى مستويات أخرى. مبرزاً أنه سيزور العراق «في أقرب وقت»، من أجل مواصلة المشاورات بشأن هذه الاتفاقيات. من جهته، قال وزير العدل العراقي إنه على «توافق تام» مع ما قاله نظيره المغربي وهبي، مشيداً بما قام به من جهود وتفاهمات، للوصول إلى اتفاقيات قانونية وقضائية. وكانت السفارة العراقية بالرباط قد نشرت أول من أمس خبراً أعلنت فيه أن وزير العدل العراقي يزور المغرب لمدة ثلاثة أيام بدعوة من نظيره المغربي، وأنه سيعقد جلسة مناقشة لاتفاقية التعاون القانوني والقضائي في المسائل الجزائية، وكذلك اتفاقية التعاون القضائي في المسائل المدنية والتجارية.