أخبار مصر وإفريقيا... الطيب يهنئ بأعياد الميلاد: أسأل الله أن يشمل عالمنا بالمحبة والسلام... مظاهرات حاشدة في مدن سودانية تطالب بالحكم المدني..الأمن السوداني يعتدي على مراسلي «العربية» و{الحدث» و«الشرق»..حركة "الشباب" تشن هجوما دمويا قرب العاصمة الصومالية..«مواطنون ضد الانقلاب» لمقاضاة الحكومة التونسية...الدبيبة يواجه اتهامات بتزوير شهاداته.. المغرب: إحالة «داعشي» على النيابة العامة بتهم إرهابية.. مالي: مقتل أربعة جنود في هجوم غرب البلاد..

الجمعة 31 كانون الأول 2021 - 4:04 ص     1833     عربية

الطيب يهنئ بأعياد الميلاد: أسأل الله أن يشمل عالمنا بالمحبة والسلام...

مصر تستنفر أمنياً لاستقبال 2022... حملة أمنية في القاهرة.. 

الراي.. |القاهرة - من محمد السنباطي وفريدة موسى|... وسط حالة استنفار وانتشار أمني واسعة في محيط المؤسسات الرسمية والكنائس والمنشآت السياحية وعلى الطرق والمحاور وفي الشوارع والميادين، استعدت السلطات المصرية لاستقبال العام الجديد. ووجه وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، قيادات العمل الأمني، برفع الحال الأمنية للدرجة القصوى خلال الفترة المقبلة، واتخاذ أعلى درجات الحذر واليقظة، ومضاعفة الجهود المبذولة وتفعيل الإجراءات والتدابير اللازمة لتأمين المنشآت المهمة والحيوية ودور العبادة والمنشآت السياحية، وتفعيل الرقابة على الطرق المؤدية إلى تلك المنشآت، ودعم الخدمات الأمنية، ونشر الدوريات الأمنية، بما يسهم في سرعة الانتقال واحتواء أي مواقف طارئة. من جهته، قدم شيخ الأزهر أحمد الطيب، أمس، التهاني بأعياد الميلاد المجيدة، قائلاً «خالص التهاني بأعياد الميلاد إلى الأصدقاء البابا فرنسيس، والبابا تواضروس، ورئيس الأساقفة جاستن ويلبي، والبطريرك برثلماوس الأول، وقادة الكنائس، والإخوة المسيحيين في الشرق والغرب، سائلاً الله تعالى أن يشمل عالمنا بالسلام والمحبة والأخوة، وأن يُجنبنا ويلات الحروب والكراهية». من ناحية أخرى، صرح وزير الأوقاف محمد مختار جمعة، أول من أمس بأن «التعلم يأتي في مرتبة قبل التعبد، وذلك لتصحيح العبادات وأمور الدين والدنيا، وأن العامل على غير علم كالسائر على غير هدى، وأن العلم النافع يشمل مطلق ما ينفع الناس في شؤون دينهم ودنياهم». ووفق «قانون الطوارئ» الملغي «قبل فترة قليلة»، صدق رئيس الوزراء مصطفى مدبولي على الحكم بالسجن 5 سنوات للبرلماني السابق زياد العليمي، والحبس 4 سنوات للصحافيين حسام مؤنس وهشام فؤاد، في اتهامهم بنشر وبث بيانات وإشاعات كاذبة عبر حساباتهم بمواقع التواصل الاجتماعي. وقالت مصادر قانونية، إنه بالتصديق يصبح تنفيذ الحكم «باتاً»، ولا توجد وسيلة للطعن عليه، موضحة أن سبب التصديق هو أن قرار إلغاء حال الطوارئ لا يسري على هذه القضية، كون تحويلها كان في فترة تطبيق إجراءات الطوارئ. صحياً، نفت، الحكومة ما تردد عن صدور قرار بدفع مقابل مالي للحصول على الجرعة التعزيزية الثالثة من «لقاح كورونا».

3 قتلى بـ«الرصاص» في احتجاجات السودان قوات الأمن تطلق الغاز المسيل للدموع لتفريق متظاهرين

الراي... أطلقت قوات الأمن السودانية الغاز المسيل للدموع لتفريق آلاف المتظاهرين الذين تحدوا إجراءات الإغلاق التي اتخذتها السلطات في العاصمة الخرطوم ووصلوا إلى منطقة قريبة من القصر الجمهوري، فيما أعلنت «لجنة أطباء السودان المركزية» عن «سقوط ثلاثة قتلى بالرصاص في احتجاجات بمنطقة أم درمان». وتفيد الأنباء بخروج المظاهرات أيضاً في ثلاث مدن سودانية أخرى على الأقل استجابة لدعوات القوى المناوئة للحكم العسكري والمطالبة بالحكم الديموقراطي. وكانت العاصمة الخرطوم قد شهدت صباح اليوم انتشارا كثيفا لقوات الأمن تحسبا للمظاهرات. كما قامت السلطات بقطع خطوط الهاتف وخدمة الإنترنت استباقاً للاحتجاجات. ويواصل الناشطون المؤيدون للحكم الديموقراطي حملتهم من المظاهرات الشعبية المناوئة لانقلاب الجيش الذي وقع في 25 أكتوبر الماضي، على الرغم من عمليات القمع التي شهدت مقتل 48 شخصاً على الأقل في أعمال عنف على صلة بالاحتجاجات، بحسب لجنة الأطباء المركزية المستقلة.

مظاهرات حاشدة في مدن سودانية تطالب بالحكم المدني

«العنف المفرط» لقوات الأمن يوقع عشرات الضحايا... والمعارضة تطالب بلجنة تحقيق دولية

الشرق الاوسط... الخرطوم: محمد أمين ياسين... عاشت الخرطوم ومدن سودانية أخرى يوماً ساخناً جديداً، أمس، بخروج عشرات الآلاف إلى الشوارع، مطالبين بـ«الحكم المدني»، وعودة الجيش إلى ثكناته، واشتبكوا مع قوات الأمن التي استخدمت «العنف المفرط» ما أدى إلى سقوط قتلى وعشرات الجرحى. وتعرض الصحافيون، ومنهم طاقما قناتي «العربية» و«الحدث»، للاعتداء بالضرب من قبل الأجهزة الأمنية التي أجبرت مراسلة قناة «الشرق» الإخبارية على وقف البث الحي. الحشود الضخمة في الخرطوم وصلت إلى محيط القصر، لكن قوات الأمن عملت على تفريقها بشتى الطرق، مستخدمة الغازات المسيلة للدموع بكثافة فغطت سماء المدينة بالغيوم، إلى جانب الرصاص المطاط، والقنابل الصوتية. وكان يوم الخميس، أمس، الحادي عشر الذي يشهد احتجاجات كبيرة منذ استيلاء الجيش على السلطة في 25 أكتوبر (تشرين الأول) الذي شهد عزل رئيس الوزراء عبد الله حمدوك قبل إعادته إلى منصبه في 21 نوفمبر (تشرين الثاني). ويطالب المتظاهرون بألا يكون للجيش دور في الحكومة خلال فترة انتقالية تنتهي بإجراء انتخابات حرة. وقال شهود إن قوات الأمن واجهت المحتجين على بعد نحو مائتي متر من القصر في وسط العاصمة، حيث كان هناك وجود أمني كثيف في المنطقة. وقال شاهد عيان إن المحتجين تعرضوا كذلك للغاز المسيل للدموع في مدينة بحري قرب جسر مغلق بالحاويات يربطها بالعاصمة. واستطاع الآلاف من المتظاهرين كسر الطوق الأمني والحواجز، التي أحاطت بها السلطات المداخل الرئيسية بكل الاتجاهات المؤدية لوسط العاصمة، واقتربوا من القصر الجمهوري. وشهدت المنطقة عمليات كر وفر بين قوات الأمن والمتظاهرين استمرت منذ منتصف النهار حتى المساء، ما أدى إلى سقوط العديد من الإصابات وحالات الاختناق. ووسط انقطاع خدمات الاتصالات، أُغلقت معظم الجسور المؤدية إلى الخرطوم. وشوهد حاجز أمني للجيش ومئات الجنود والسيارات العسكرية للحيلولة دون وصول المتظاهرين إلى القصر الجمهوري حسب المسارات المرسومة للتظاهرات. وردد محتجون، كانوا يتجهون نحو جسر مغلق يصل بحري بالعاصمة الخرطوم، هتافات تؤكد استعدادهم للتضحية بحياتهم من أجل التخلص من حكم الجيش. وترفض الاحتجاجات التي تدخل شهرها الثالث أي مساومة أو حوار أو شراكة مع العسكريين، وتطالب برحيلهم فورا من الحكم. وخرجت احتجاجات حاشدة في كل من الولايات الشمالية ونهر النيل وولاية الجزيرة وسط السودان. كما خرجت أعداد ضخمة في ولايات دارفور غربي البلاد، وولايات البحر الأحمر والقضارف وكسلا في شرقي البلاد. وردد المتظاهرون هتافات منددة بـ«الانقلاب العسكري» الذي استولى بموجبه قائد الجيش، الفريق عبد الفتاح البرهان، على السلطة في البلاد في 25 من أكتوبر(تشرين الأول) الماضي ورفعوا شعار «الثورة ثورة شعب والسلطة سلطة شعب والعسكر للثكنات». وقال نائب رئيس حزب «الأمة» إبراهيم الأمين لـ«الشرق الأوسط» إن «العنف الذي مارسه العسكر أشبه بالعنف الذي كان يمارسه النظام السابق، ويهدد بإجهاض أي مبادرة للخروج من الأزمة». وأشار إلى أن رفع مستوى العنف جاء بعد يوم من منح جهاز الأمن سلطات كاملة «مع الحصانة من المحاسبة». وقال «المكتب الموحد للأطباء» (تجمع نقابي مهني) في بيان صحافي على مواقع التواصل الاجتماعي، إن التظاهرات تعرضت لقمع مفرط من قبل السلطة الانقلابية باستخدام الرصاص الحي وكل الأساليب العنيفة، ما أدى إلى سقوط 4 قتلى من المتظاهرين، وتراكم حالات الإصابات بالرصاص الحي في مستشفيات مدينة أم درمان بينها حالات حرجة، فيما لم تصدر أي جهة رسمية إحصائيات عن أعداد القتلى والجرحى. وأشار شهود إلى أن عناصر أمنية هاجمت مستشفيات يعالج فيها بعض المصابين وأطلقت عليهم الغازات المسيلة للدموع. وأطلق «المكتب الموحد للأطباء» نداء للكوادر الطبية في كل التخصصات للانضمام للفرق العاملة في مستشفيات أم درمان، لإنقاذ المصابين، مشيراً إلى الحاجة الماسة لجراحين بكل تخصصاتهم الدقيقة ولأطباء تخدير وكوادر أخرى. وقالت «لجان المقاومة الموحدة» (تكوينات شعبية) إن «السلطات الانقلابية وجهاز المخابرات العامة شنت حملة اعتقالات واسعة واعتقلت 4 من أعضاء لجان المقاومة بالخرطوم». وكانت لجان المقاومة و«قوى الحرية والتغيير» (التحالف الحاكم السابق) دعت إلى تظاهرات مليونية في كل ولايات البلاد لإسقاط «الانقلاب العسكري» والاتفاق السياسي الموقع بين قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك في 21 من نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. وقالت «قوى الحرية والتغيير» في بيان إن «قوات السلطة الانقلابية استخدمت الرصاص الحي على المواكب السلمية في ضاحية (بانت) بمدينة أم درمان، أدى إلى قتل وجرح عدد من الثوار السلميين مع سبق الإصرار والترصد». وأضافت: «نحمل قادة الانقلاب مسؤولية هذه الجرائم التي لن تسقط بالتقادم، يضاف لها الجرائم الممتدة منذ لحظة الانقلاب الفاشل في 25 من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي». وأكدت أن «السلطات الانقلابية تصدت للمواكب السلمية واستخدمت القمع المفرط، ما أدى إلى إصابات مباشرة وسط المتظاهرين، كما اعتقلت أعضاء من لجان المقاومة في العاصمة والأقاليم، واعتدت على المواطنين العزل». وأشارت إلى أن قوات الأمن واصلت انتهاكاتها لحرية الصحافة والإعلام والاعتداء على المراسلين ووسائل الإعلام وإعاقة عملهم واقتحام مكاتبهم كما حدث لقناتي «الشرق» و«العربية» الحدث. ودعت السفارة الأميركية في الخرطوم السلطات السودانية إلى حماية حرية الصحافة. ودعت «قوى التغيير» المجتمع الإقليمي والدولي ومنظمات حقوق الإنسان إلى «إدانة الانتهاكات التي يتعرض لها السودانيون، ومعاقبة قادة الانقلاب العسكري»، وطالبت المبعوث الأممي فولكر بيرتس بدعوة مجلس الأمن إلى تكوين لجنة دولية مستقلة للتحقيق في مقتل أكثر من 50 من المتظاهرين السلميين.

الأمن السوداني يعتدي على مراسلي «العربية» و{الحدث» و«الشرق»

الخرطوم: «الشرق الأوسط».. قالت «قناة العربية» إن قوات الأمن السوداني اعتدت بالضرب على مديرة مكتبها بالخرطوم «لينا يعقوب» والمراسل نزار بقدادي، كما اعتدت بالضرب على المصورين والمنتجين بالمكتب، وأجبرت مراسلة قناة «الشرق» الإخبارية على وقف البث الحي. وذكرت قناة العربية أن الأمن السوداني يتعرض لوسائل الإعلام التي تعمل على الأرض في الخرطوم، مشيرة إلى وجود إصابات في صفوف طاقم العربية والحدث باعتداءات الأمن السوداني، وأنها فقدت وسيلة الاتصال بطاقم مكتبها، في لحظة من اللحظات. وقالت مصادر في القناتين، إن قوات الأمن، أطلقت الغاز المسيل للدموع داخل مقر القناتين واعتدت على طاقم العمل، وصادرت معدات بعد تصوير اعتداءات الشرطة على المتظاهرين. لكن قناة الحدث ذكرت لاحقاً أن رئيس مجلس السيادة قائد الجيش السوداني الفريق عبد الفتاح البرهان، أرسل مندوباً إلى مقر القناة للاعتذار. من جانبها قالت قناة الشرق للأخبار، إن السلطات السودانية احتجزت مراسليها في العاصمة الخرطوم ومن معهم من طواقم العمل، خلال تغطيتهم لمظاهرات أمس. وقالت القناة إنها تعبر عن القلق الكبير على الأمن الشخصي لطاقمها في الخرطوم المكون من الزميلتين مها عبد الله التلب وسالي عثمان إبراهيم. وأضافت أن خمسة من ضباط الأمن بزي نظامي يحتجزون الزميلتين ومن معهما من طواقم في مكتب الشرق، وذلك بعد نحو ساعة ونصف من منع الزميلة سالي من استكمال البث المباشر عما يجري في الخرطوم. وعبر المدير العام للقناة نبيل الخطيب على تويتر عن «القلق الكبير على الأمن الشخصي لطاقمنا في الخرطوم المكون من: مها عبد الله التلب وسالي عثمان إبراهيم، إذ لا يزال خمسة من ضباط الأمن بزي نظامي يلازمون الزميلتين ومن معهما من طواقم في مكتب الشرق منذ ساعات».

"خسارة آلاف الأطنان من المساعدات".. السفارة الأميركية في الخرطوم تطالب بالمحاسبة

الحرة.... ميشال غندور – واشنطن.. السفارة نددت بنهب آلاف الأطنان من المساعدات المخصصة للفئات الضعيفة... أدانت سفارة الولايات المتحدة الأميركية في الخرطوم بشدة، الخميس، أعمال النهب التي وقعت في مدينة الفاشر السودانية. وقالت السفارة في تغريدة عبر حسابها بتويتر إن النهب أدى إلى خسارة آلاف الأطنان من المساعدات الإنسانية المخصصة لمساعدة المجتمعات الضعيفة. وحثت السفارة الأميركية السلطات السودانية على السيطرة الفورية على الوضع ومحاسبة المسؤولين. وأتى تعليق السفارة وسط اشتداد حدة المواجهات التي وقعت بين قوات الأمن السودانية والمتظاهرين في ولاية الخرطوم. وأعلنت لجنة الأطباء السودانيين المركزية مقتل ثلاثة متظاهرين على الأقل برصاص قوات الأمن و"مليشياته".

قوات الأمن أطلقت الرصاص والغاز المسيل للدموع على المتظاهرين وفقا لشهود وتقارير محلية

قتلى في احتجاجات السودان "برصاص قوات الانقلاب"

أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية، الخميس، سقوط ثلاثة قتلى على الأقل في الاحتجاجات التي شهدتها منطقة أم درمان تنديدا بالاتفاق الذي وقعه رئيس الوزراء السوداني مع الجيش. ووردت أنباء عن إطلاق الرصاص الحي والغاز المسيل للدموع على المتظاهرين الذين خرجوا تنديدا بالاتفاق الذي عقدته الحكومة السودانية مع الجيش. وكانت اللجنة قد أعلنت في تغريدة سابقة عن "قمع مفرط من قبل السلطة الانقلابية باستخدام الرصاص الحي وكافة الأساليب ما أدى تراكم حالات الإصابات بالرصاص الحي وسواه في مستشفيات منطقة أمدرمان بينها حالات حرجة". وانطلقت تظاهرات حاشدة في العاصمة السودانية الخرطوم، الخميس، دعت لها تنسيقيات لجان المقاومة، وتجمع المهنيين السودانيين، وأيدتها أحزاب سياسية. وأطلقت قوات الأمن السودانية قنابل الغاز المسيلة للدموع في مواجهة آلاف المتظاهرين الذين نزلوا إلى الشارع في الخرطوم ضد الحكم العسكري، رغم الإغلاق الأمني لمناطق عدة في العاصمة، بحسب صحفيين من فرانس برس.

قوات الأمن السودانية أطلقت قنابل الغاز المسيلة للدموع في مواجهة آلاف المتظاهرين

قطع للإنترنت والطرق.. الأمن يطلق الغاز على مظاهرات حاشدة في السودان

انطلقت تظاهرات حاشدة في العاصمة السودانية الخرطوم، الخميس، دعت لها تنسيقيات لجان المقاومة، وتجمع المهنيين السودانيين، وأيدتها أحزاب سياسية. وتعرض المتظاهرون لهذه القنابل على بعد بضع مئات الأمتار من القصر الرئاسي، مقر الفريق أول عبد الفتاح البرهان قائد الجيش. وأفاد شهود أن تظاهرات مماثلة انطلقت في مدن سودانية أخرى وخصوصا كسلا وبورسودان (شرق) وكذلك في كدني (جنوب). وتهدف التظاهرات إلى تأكيد رفض الاتفاق السياسي الذي وقعه البرهان مع رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، في أعقاب الإجراءات التي قام بها البرهان في أكتوبر الماضي. ورفع المتظاهرون لافتات ورددوا هتافات تطالب باستعادة ما وصفوها بالشرعية والحكم المدني الكامل وإنهاء هيمنة العسكريين على السلطة. وتم الاستعداد لهذه التظاهرات، التي بدأت فى الأحياء الجنوبية من الخرطوم، من قبل قوات الأمن، التي قامت بإغلاق الجسور والطرق الرئيسية التي تؤدي إلى محيط القيادة العامة للجيش. وكثفت الشرطة من وجودها وانتشارها في المواقع الهامة والسيادية، وقطعت السلطات خدمة الإنترنت والاتصالات. وتعطلت فيما يبدو خدمات الإنترنت في العاصمة السودانية الخرطوم، الخميس، قبل الاحتجاجات، وقال مصدر في شركة للاتصالات لرويترز إن أمر وقف الخدمات جاء من الهيئة القومية للاتصالات السودانية. وتمثل الاحتجاجات اليوم الحادي عشر من المظاهرات الكبرى منذ استيلاء الجيش على السلطة في 25 أكتوبر، الذي شهد عزل رئيس الوزراء عبد الله حمدوك قبل إعادته إلى منصبه. ويطالب المتظاهرون بألا يكون للجيش دور في الحكومة خلال فترة انتقالية تنتهي بإجراء انتخابات حرة. وقال شهود من رويترز إن معظم الجسور المؤدية إلى الخرطوم مغلقة وإن جسرين على الأقل مغلقان بحاويات. وشوهد حاجز أمني للجيش بعربة مدرعة عند أحد الجسور المفتوحة. وقطعت قوات الأمن الطرق المؤدية إلى الخرطوم، الخميس، ووضعت حاويات على الجسور التي تربط العاصمة السودانية بضواحيها. ومع كل دعوة جديدة يطلقها مناصرو السلطة المدنية المعارضون للبرهان، تقوم السلطات باستخدام وسائل جديدة. ووضعت حاويات على الجسور في التظاهرة السابقة السبت، إلا أن قوات الأمن المتمثلة بالشرطة والجيش والقوات شبه العسكرية من قوات الدعم السريع، عمدت هذه المرة إلى تركيب كاميرات على المحاور الرئيسية في الخرطوم، حيث من المقرر أن يتجمع المتظاهرون، وفق ما أشار مراسلو وكالة فرانس برس. وأعاد مجلس السيادة السوداني هذا الأسبوع صلاحيات الاعتقال والاحتجاز والمصادرة لجهاز المخابرات. ويوم السبت الماضي وصل محتجون مناهضون للحكم العسكري إلى منطقة قريبة من القصر الجمهوري في العاصمة رغم إطلاق الغاز المسيل للدموع بكثافة وانقطاع وسائل الاتصالات. وقالت لجنة أطباء السودان المركزية إن أكثر من 200 شخص أصيبوا بجروح خلال احتجاجات يوم السبت ستة منهم بالرصاص الحي. وقالت اللجنة إنها سجلت 48 حالة وفاة في الحملة الأمنية على المحتجين على الحكم العسكري منذ أكتوبر. وطالبت السفارة الأميركية، الأربعاء، "بضبط النفس الشديد في استخدام القوة"، ودعت السلطات إلى "عدم اللجوء إلى الاعتقالات التعسفية" بالتوازي مع إعلان النشطاء عن مداهمة منازلهم ليلا، كما يحدث في عشية كل تظاهرة. وفي 19 ديسمبر الموافق للذكرى الثالثة للثورة التي أسقطت عمر البشير، اتهمت الأمم المتحدة قوات الأمن باغتصاب متظاهرات لمحاولة تهشيم حركة لطالما حشدت عشرات الآلاف من السودانيين. وبعد إدانة العالم انقلابه، أعاد البرهان رئيس الوزراء المدني عبد الله حمدوك إلى منصبه، لكن السودان ما زال من دون حكومة وهو شرط لاستئناف المساعدات الدولية للبلد الذي يعد من الأفقر في العالم.

حركة "الشباب" تشن هجوما دمويا قرب العاصمة الصومالية

فرانس برس... قتل أربعة أشخاص على الأقل، الخميس، في هجوم شنه مقاتلون من حركة "الشباب" المتطرفة على بلدة قرب العاصمة الصومالية، مقديشو، وفق الشرطة. ووقع الهجوم فيما يشهد هذا البلد أزمة سياسية بين الرئيس ورئيس الوزراء. وشن المهاجمون المسلحون برشاشات هجوما على بلدة بلكاد على بعد نحو 30 كلم شمال مقديشو، حسبما قالت الشرطة وشهود عيان. وأكد ضابط الشرطة، عبد الله محمد، في اتصال هاتفي مع فرانس برس أن "الإرهابيين هاجموا بلكاد في ساعة مبكرة هذا الصباح مستهدفين نقاط تفتيش أمنية حكومية". أضاف "عاد الوضع إلى طبيعته الآن والقوات الحكومية تحكم سيطرتها". وأفاد شهود عيان أن مقاتلي حركة الشباب تمكنوا من دخول بعض أجزاء البلدة الواقعة على طريق يربط مقديشو بباقي أنحاء البلاد، قبل أن يتم طردهم. ويدور خلاف بين الرئيس، محمد عبد الله محمد، ورئيس الوزراء، محمد حسين روبلي، بشأن تنظيم انتخابات طال انتظارها في الدولة الواقعة في القرن الأفريقي. وأعلن الرئيس المعروف باسم "فارماجو"، هذا الأسبوع، تعليق مهام رئيس الوزراء الذي بدوره اتهم الرئيس بـ "محاولة انقلاب". ولطالما كانت العلاقة بين الرجلين متوترة، لكن التطورات الأخيرة أثارت مخاوف لدى مراقبين دوليين إزاء انصراف تركيز الحكومة عن مكافحة التمرد. تنفذ حركة الشباب أعمال عنف ضد الحكومة الهشة، منذ 2007، لكنها طُردت من مقديشو في 2011 في أعقاب هجوم لقوة من الاتحاد الأفريقي. غير أن المتمردين المرتبطين بتنظيم القاعدة استعادوا السيطرة على مساحات شاسعة من مناطق ريفية صومالية ينطلقون منها لشن هجمات دامية في العاصمة وأماكن أخرى ضد أهداف مدنية وعسكرية وحكومية. تبنى المتطرفون الشهر الماضي تفجيرا بسيارة مفخخة في العاصمة أدى إلى مقتل ثمانية أشخاص وجرح عدد من التلاميذ. كما تبنت الحركة المتطرفة هجومين، في سبتمبر، أوديا بحياة 17 شخصا.

الاستخبارات التونسية تحذر من مخطط إرهابي يستهدف احتفالات رأس السنة

المخطط الإرهابي يشمل اغتيال شخصية سياسية أو هجمات على مراكز حيوية

دبي - قناة العربية.. أطلقت المصالح العسكرية والأمنية التونسية المختصة تحذيرات من وجود مخططات إرهابية خطيرة وأكيدة، تزامنا مع الاحتفال بالسنة الجديدة، تستهدف زعزعة استقرار البلاد، وفق ما كشفه تقرير إعلامي. ونقلت يومية "الصباح"، الصادرة الخميس، عن مصادر أمنية متطابقة، "أن هناك مخططا إرهابيا وشيكا لاغتيال شخصية سياسية أو هجوم على مراكز حيوية"، مشيرة إلى "أن المصالح العسكرية والأمنية تتعامل بجدية مع هذه المعلومات والتحذيرات". وأشارت المصادر ذاتها إلى أن مختلف الوحدات الأمنية تولي هذه المعلومات الاستخباراتية العناية الفائقة من خلال رفع حالة الاستنفار واليقظة، وتكثيف عمليات المراقبة، وتشديد عملية تأمين الشخصيات المهددة، الى جانب وضع خطة أمنية استراتيجية لتأمين المناطق السياحية والمقرات الأمنية والمنشآت الحيوية أثناء الاحتفالات برأس السنة نهاية الأسبوع الجاري. يذكر أن جهاز الاستعلامات التونسي أطلق في الأشهر الأخيرة سلسلة من التحذيرات بصفة متواترة، آخرها الدعوة إلى الحذر من إمكانية تسلل إرهابيين تونسيين وأجانب فرادى أو جماعة عبر الحدود التونسية الليبية بجوازات سفر مدلسة. كما حذر من سعي إحدى الدول أو أحد الأجهزة الاستخباراتية الأجنبية إلى تجنيد عدد من المرتزقة الأفغان المتواجدين في الغرب الليبي ثم مساعدتهم على التسلل إلى تونس لاستهداف أمنها، إلى جانب تحذيرات مؤكدة من تنفيذ "ذئاب منفردة" لعمليات إرهابية.

«مواطنون ضد الانقلاب» لمقاضاة الحكومة التونسية... أعلنت 14 يناير المقبل «يوم غضب» ضد قرارات الرئيس

تونس: «الشرق الأوسط»... أعلنت مبادرة «مواطنون ضد الانقلاب» خلال ندوة صحافية أمس، أنها سترفع دعوى قضائية ضد الحكومة التونسية، التي ترأسها نجلاء بودن بخصوص قانون المالية لسنة 2022، الذي اعتبرته بمثابة «اختلاس للمال العام»، وعن تنفيذ تحركات احتجاجية في 14 من يناير (كانون الثاني) المقبل ليكون يوم غضب ضد ما أسمته «انقلاب الرئيس على الدستور». وقال عضو الهيئة التنفيذية في مبادرة «مواطنون ضد الانقلاب»، جوهر بن مبارك، لوسائل إعلام محلية إنه سيتم تشكيل جبهة سياسية لمقاومة الانقلاب، لافتاً إلى تواجد تقارب بين عدة قوى سياسية تؤمن بالديمقراطية، رغم اختلافها فإنها دخلت في شراكات لرفض قرارات الرئيس سعيد. وأقر بن مبارك بأن «هناك خطوات لتوسيع هذا التقارب في شكل جبهة من أجل مقاومة الانقلاب، والبحث عن حلول في إطار احترام المسار الديمقراطي والدستوري»، مؤكداً أن المشهد السياسي، باستثناء من وصفهم «بالحُزيبات غير المعترف بها» يقف ضد الانقلاب، داعياً الشعب التونسي إلى المشاركة في تعبئة غير مسبوقة يوم 14 يناير ليكون «يوم غضب ضد الانقلاب». ويخوض حراك «مواطنون ضد الانقلاب»، الذي يضم نشطاء سياسيين مستقلين ونواباً بالبرلمان، إضراباً عن الطعام منذ خمسة أيام، احتجاجاً على ما وصفه بـ«الحكم الفردي، الذي يدفع بآلة القمع ومؤسسات الدولة لإخماد كل أصوات المعارضة». بدوره، دعا حزب العمال اليساري، الذي يتزعمه حمة الهمامي، كل القوى الشعبية والاجتماعية إلى «توحيد الجهود من أجل التصدي للانحراف الخطير في الأوضاع نحو الديكتاتورية والقمع والفوضى» في تونس. كما دعا الحزب إثر انعقاد مجلسه الوطني في دورته الرابعة القوى الديمقراطية والتقدمية، بمختلف مشاربها، إلى مراجعة مواقفها من «انقلاب 25 يوليو (تموز)، ومن الخيار الشعبوي الهادف إلى الحفاظ على مصالح التحالف الرجعي الاستعماري الجديد، مع تغيير في شكل الحكم، والانتقال به من الديمقراطية التمثيلية المتعفنة والمتأزمة، إلى شكل حكم فردي استبدادي» على حد تعبيره. وحث الحزب الشعب التونسي على «إسقاط ما تبقى من منظومة الحكم، وذلك بإزاحة الرئيس قيس سعيد ومشروعه الشعبوي الاستبدادي، ومنع حركة (النهضة) و(الحزب الدستوري الحر) من العودة إلى اضطهاد الشعب وقهره»، على حد قوله. في سياق ذلك، حثت الولايات المتحدة السلطات في تونس على إطلاق مشاورات سياسية تشمل الجميع. وجاء ذلك عقب لقاء السفير الأميركي بتونس، دونالد بلوم، برئيسة الحكومة نجلاء بودن، حيث «شدد بلوم على أهمية أن تؤمن تونس من الآن فصاعداً عملية تشاور سياسي شفافة تشمل الجميع»، بحسب بيان السفارة. وشدد البيان على «دعم السفير ومساندته القوية لتطلعات شعبها (تونس) إلى أن ترعى شؤونه حكومة فعالة، ديمقراطية، وشفافة تحمي الحقوق والحريات». كما أعرب عن دعمه اعتماد إصلاحات اقتصادية من شأنها أن تدفع النمو الاقتصادي، وتعزز خلق مواطن الشغل لعامة التونسيين. وكان الرئيس سعيد قد أعلن عن خريطة طريق سياسية، تبدأ مطلع 2022 بإطلاق استشارة وطنية على منصات إلكترونية بشأن الإصلاحات السياسية، وتنظيم استفتاء شعبي يوم 25 يوليو المقبل وانتخابات تشريعية في 17 ديسمبر (كانون الأول) القادم، غير أن الرئيس سعيد لم يشر إلى ترتيبات بشأن حوار مع الأحزاب أو المنظمات الوطنية. وتزايدت حدة الانتقادات للرئيس سعيد بعد أن جمد التدابير الاستثنائية منذ 25 من يوليو الماضي، كما جمد البرلمان وعلق العمل بمعظم مواد الدستور، وبرر خطوته بوجود مخاطر على الدولة، وبتفشي الفساد والفوضى. لكن خصومه اتهموه بـ«الانقلاب» على الدستور واحتكار السلطات.

الرئيس التونسي يعفي والي العاصمة

الجريدة.. أعفى الرئيس التونسي قيس سعيد، أمس، والي تونس العاصمة الشاذلي بوعلاق، وكلف كمال الفقي بمهامه، دون ذكر أسباب الاعفاء. ومنذ 25 يوليو الماضي، تشهد تونس أزمة سياسية، جراء إجراءات استثنائية للرئيس سعيد، منها تجميد اختصاصات البرلمان، ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة رئيس الحكومة، وتعيين أخرى جديدة.

ليبيا..انتقادات واسعة للدبيبة بعد حديث جارح عن النساء

رئيس حكومة ليبيا: "بناتنا القاعدات نبوا نحركوا سوقهم... مرات نديروا زيادات بوانص خاصة للي تتقدم بها السن"

العربية.نت – منية غانمي... تعرّض رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة إلى انتقادات كبيرة في ليبيا، بسبب تصريحات تحدّث فيها عن العازبات في بلاده، اعتبرت إهانة وترذيلا للمرأة واعتداء على حقوقها، وسط مطالب بالاعتذار منها. وقال الدبيبة، خلال حفل توزيع صكوك الدفعة الثانية لمنحة دعم الزواج للبلديات في العاصمة طرابلس، متوجهاً بكلامه إلى العازبات اللاتي تقدم بهن السنّ "بناتنا القاعدات نبوا نحركوا سوقهم... مرات نديروا زيادات بوانص خاصة للي تتقدم بها السن". واستفزت هذه التصريحات الأوساط النسوية والقانونية في ليبيا، وأثارت موجة غضب واسعة. وفي هذا السياق، اعتبر رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، أحمد حمزة، أن ما جاء في تصريحات رئيس الحكومة، "يشكل إهانة واستفزازا لهذه الشريحة من النساء"، مضيفا أن "المرأة ليست بضاعة تباع وتشترى، والمنطق الذي تحدث به الدبيبة يعود بنا إلى عهد أسواق النخاسة"، مشدّدا على أن "هذا الأمر مرفوض شكلا ومضمونا ويستوجب الخروج وتقديم اعتذار للمرأة الليبية"، معبّرا عن تضامنه معهن. وأضاف في تصريح لـ"العربية.نت" أنه "كان يجب على رئيس الحكومة، أن ينتقي عباراته وأن يكون متزّنا في خطابه بما يتوافق مع القيم الاجتماعية والأخلاقية والدينية والقانونية عندما يتعاطى مع مثل هذه القضايا الحسّاسة"، مؤكدا أنّ "عفوية الدبيبة ومزاحه وعدم اتزانه في تصريحاته وضعت الليبيين والدولة في مواقف محرجة أكثر من مرة".

حملة على مواقع التواصل

وعلى مواقع التواصل الاجتماعي شنّت عدّة شخصيات نسائية هجوما شرسا على رئيس الحكومة، حيث اعتبرت الناشطة جميلة فلاق أن "تسويق الدبيبة للمرأة كسلعة أمر مهين لا ترفضه النساء فحسب، بل يرفضه كل أب وأخ لا يقبل أن تكون ابنته أو أخته سلعة تتم المزايدة بها وعليها". وبدورها، اعتبرت الناشطة سمية الغول أن تصريحات الدبيبة، التي وصفتها بـ "الخطاب السخيف"، ترسخ أفكارا في أذهان الأجيال القادمة لتضيف المزيد من الانحطاط على الموروث الاجتماعي الذي تعاني البلاد من تبعاته، مشيرة إلى أنّ "الرئيس يجب أن يكون قدوة يتطلع لها الجميع لأنه ممثل الشعب وأفضل ما يمكن إفرازه متسائلة: "هل الدبيبة غريب أم منفصل عن ثقافتنا الشعبية؟". أما الناشطة أريج السنوسي فقد أكدت على أن "المرأة الليبية خط أحمر والتعامل معها باستهتار والتنمر عليها من قبل أعلى جهة تنفيذية في البلاد مرفوض"، واعتبرت أن تصريحات الدبيبة "مؤشر خطير على التشجيع للتطاول على النساء وعمل ممنهج من قبل الحكومة على عدم قبولها كشريك فعّال في بناء الوطن". ومن جانبه، اتهم المرشح الرئاسي عثمان عبد الجليل، الدبيبة بإهانة المرأة الليبية وطالبه بالاعتذار. أمّا الإعلامي محمود شمّام فقد اعتبر أن "نساء ليبيا لا ينتظر إنصافا من سلطة فاسدة، لأنهن يعملن وتربين وتزودن بالفكر والمعرفة ولا حاجة لهن بمن يقرر المستقبل لهن".

الدبيبة يواجه اتهامات بتزوير شهاداته.. وتحقيق مرتقب من النائب العام

رئيس الحكومة يقول إنه يتعرض لحملة تشويه وصلت إلى حد التشكيك في المستوى العلمي ودراسته الجامعية والعليا

العربية.نت – منية غانمي... يتجه مكتب النائب العام في ليبيا، إلى فتح تحقيق في الشهادات الجامعية لرئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، بعد تلقيه مراسلات تفيد بعدم امتلاكه مؤهلا علميا يؤهله لتولي منصبه أو الترشح لخوض الانتخابات الرئاسية. من شأن ذلك أن يزيد من الضغوط المسلطة على الدبيبة، الذي يبدو مستقبله وحكومته على المحك، بعد تزايد المطالب البرلمانية الداعية إلى إقالتها بالكامل أو تعديلها باستبعاده وتكليف شخصية أخرى خلفا له، وذلك بعد تعثّر إجراء الانتخابات في موعدها. وتلّقى مكتب النائب العام مراسلة من هيئة الرقابة الإدارية، تضمنت شكاوى وبلاغات من عدد من أعضاء ملتقى الحوار السياسي، تفيد بوجود تضارب بين ما أوردته بعض التقارير الإعلامية وما قدمه الدبيبة من خلال ملف ترشحه لرئاسة الحكومة ولرئاسة الدولة، وطلبت فيها الهيئة من النائب العام تناول هذا الموضوع وفق الاختصاص. وتفجرّت قضية الشهادات الجامعية والمؤهلات العلمية للدبيبة، منذ أن قدم في ملف ترشحه للانتخابات الرئاسية، مستندا يفيد بحصوله على شهادة ماجستير في تخصص الهندسة من جامعة "ريجينا" في كندا، إلا أن وسائل إعلام ليبية وباحثين ليبيين تواصلوا بشكل مباشر مع الجامعة التي أكدّت أنه لا يوجد لديها أيّ متخرّج يحمل اسم عبد الحميد الدبيبة سواء في البكالوريوس أو الماجستير. وطلب أعضاء في ملتقى الحوار السياسي في مراسلة وجهوها إلى هيئة الرقابة الإدارية، والمستشارة الأممية ستيفاني ويليامز، ومفوضية الانتخابات، التحقق من صحّة الشهادات التي قدمّها الدبيبة في ملف ترشحه، وتحدثوا عن وجود تضارب بين ما قدمه من أوراق ومستندات أثناء ترشحه لرئاسة الحكومة وما قدمه لرئاسة الدولة. وأوضح الأعضاء، أن الدبيبة سبق وأن نشر عبر صفحته القديمة التي كان يديرها قبل توليه رئاسة الحكومة، ما يفيد بحصوله على شهادة البكالوريوس فقط من جامعة "ريجينا" الكندية، كما أن الأوراق التي تقدم بها إلى بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، لترشحه لرئاسة الحكومة يوم 25 من يناير الماضي، أفادت بحصوله على شهادتي البكالوريوس والماجستير من جامعة "تورونتو" عامي 1989 و1992 في تخصص الهندسة المدنية، بالإضافة إلى دبلوم متوسط من معهد الهندسة التطبيقية بطرابلس. لكنه عند تقديم ترشحه لرئاسة الدولة، قدمّ ما يفيد بحصوله على شهادة الماجستير من جامعة "ريجينا" عام 1990 في تخصص الهندسة المدنية، إضافة إلى شهادة دبلوم صادرة من كلية "سينيكا" الكندية للعلوم التطبيقية والتقنية. وطالب الأعضاء بإجراء تحقيق عاجل وأخذ الأمر على محمل الجد لإظهار الحقيقة، معتبرين أن القوانين والتشريعات النافذة تجرم استخدام "المستندات المزورة" بمختلف أنواعها وأشكالها لأي غرض كان، سواء من المواطنين أو الموظفين العامين، وأن "ما أثير من لغط وشبهة في هذا الصدد يمس سمعتهم بوصفهم أعضاء بملتقى الحوار السياسي الذي أنتج السلطة التنفيذية. في المقابل، ردّ الدبيبة على هذه الاتهامات، ونشر نسخا من الشهادات المتحصل عليها من الجامعة الكندية، وقال إنه يتعرض لحملة تشويه وصلت إلى حد التشكيك في المستوى العلمي ودراسته الجامعية والعليا.

إطلاق سراح صحافي ليبي في بنغازي بعد اختطافه لأكثر من شهر

طرابلس: «الشرق الأوسط أونلاين».... أطلقت مجموعة مجهولة سراح الصحافي الليبي سراج المقصبي، بعدما تم اختطافه نهاية الشهر الماضي من مقر عمله في مدينة بنغازي (شرق) البلاد. وأكد سراج المقصبي لوكالة الصحافة الفرنسية اليوم (الخميس)، نبأ «إطلاق سراحه» الأربعاء، مؤكداً أنه بـ«صحة جيدة»، دون تقديم المزيد من التفاصيل حول الجهة الخاطفة أو ظروف إطلاق سراحه. وخطف مجهولون في 22 من نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، الصحافي من مقر إحدى الصحف المحلية في مدينة بنغازي في شرق ليبيا. وقد اقتادت المجموعة المقصبي من مقر فرع الهيئة العامة للصحافة (حكومية) ببنغازي، بعدما اقتحمت المقر ورفضت تقديم معلومات عن هويتها. ويتعرض الصحافيون في مختلف أنحاء ليبيا عموماً لقيود وضغوط من السلطات المحلية، إلى جانب تأخر منحهم التصاريح اللازمة لممارسة عملهم من دون تقديم أسباب عادة.

المغرب: إحالة «داعشي» على النيابة العامة بتهم إرهابية

الرباط: «الشرق الأوسط».. أحال المكتب المركزي للأبحاث القضائية المغربي، التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (مخابرات داخلية)، على النيابة العامة المكلفة قضايا الإرهاب والتطرف، متطرفاً موالياً لتنظيم «داعش»، يبلغ من العمر 24 عاماً، كان ينشط في منطقة سلا الجديدة المجاورة للرباط. وذكر بيان صدر عن المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، اليوم الخميس، أن الخبرات التقنية والتحليلات الرقمية، المنجزة على المعدات الإلكترونية والأجهزة المعلوماتية المحجوزة في هذه القضية، أثبتت أن المشتبه فيه حمّل العديد من الوثائق والمؤلفات والمحتويات الرقمية من مواقع متطرفة على شبكة الإنترنت، تستعرض مراحل صناعة المتفجرات والأجسام الناسفة، وتحدد طبيعة المواد الكيميائية والتركيبات والمستحضرات التي تدخل في صناعتها. وتبيّن أيضاً أن المشتبه فيه قام بتحميل وتخزين مخطوطات وصور عديدة، توضّح بشكل عملي طريقة صناعة المتفجرات، وسبل تشغيلها سواء في إطار العمليات الانتحارية، أو التفجير عن بعد، فضلاً عن حيازة وأرشفة محتويات أخرى متطرفة توضح مراحل صنع المواد السامة، والمستحضرات التي تدخل في إعدادها وتحضيرها، بالإضافة إلى جرد مفصل لأساليب وتقنيات الإرهاب الفردي، وعمليات اقتحام السجون ومواجهة القوات العمومية. كما أثبتت الخبرات التقنية وإجراءات البحث المنجز كذلك أن المشتبه فيه بلغ مرحلة متقدمة في مشروعه الإرهابي، إيذاناً بالانتقال للتنفيذ المادي لمخططه التخريبي، وذلك بعدما أجرى العديد من التجارب على إعداد وتركيب الأجسام المتفجرة والعبوات الناسفة بغرض استخدامها في عمليات إرهابية. يذكر أن المكتب المركزي للأبحاث القضائية كان قد أوقف هذا العنصر المتطرف، الذي أعلن البيعة لتنظيم «داعش» الإرهابي، بتاريخ 16 ديسمبر (كانون الأول) الجاري، في إطار عملية تنسيق وتعاون مشتركة بين مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني والمديرية العامة للأمن الوطني (الأمن العام) في المملكة المغربية وأجهزة الاستخبارات، ووكالات تطبيق القانون في الولايات المتحدة.

مالي: مقتل أربعة جنود في هجوم غرب البلاد

باماكو: «الشرق الأوسط».. قتل أربعة جنود ماليين وأصيب أكثر من عشرة آخرين في هجوم مساء أمس في نارا غرب البلاد، حيث يتمركز متطرفون، وفق حصيلة أولية أوردتها القوات المسلحة المالية (فاما). وأعلن الجيش المالي في بيان: «تعرضت وحدة فاما في منطقة نارا لهجوم مركب شمل تفجير عبوات ناسفة و(استخدام) أسلحة ثقيلة» بعد ظهر أمس. ولم يحدد البيان هوية منفذي الهجوم، مشيراً إلى أن الحصيلة الأولية بلغت «أربعة قتلى وعشرة مصابين بجروح خطيرة». ويتعرض الجيش المالي بانتظام لهجمات في هذه المنطقة من مالي. ففي نوفمبر (تشرين الثاني) قتل أربعة جنود ماليين وجرح 14 آخرون، في هجوم نسبه الجيش إلى جهاديين في مركز غيريه في منطقة نارا. كما أفاد الجيش بأن لواء نينا الإقليمي في منطقة سيكاسو (جنوب) تعرض للهجوم مساء الأربعاء، لكن «لم يتم تسجيل أي خسائر في صفوف المدنيين أو العسكريين». وأعلن الجيش في تغريدة «أن قذائف استهدفت معسكر هومبوري» في منطقة موبتي (وسط) مساء الأربعاء، مشيراً إلى «عدم وقوع أضرار». وتشهد مالي موجة من أعمال العنف المتعددة الأوجه خلفت آلاف الضحايا معظمهم مدنيون، منذ اندلاع تمرد قاده انفصاليون وجهاديون في شمال البلاد في 2012، وذلك رغم تدخل قوات تابعة للأمم المتحدة وقوات فرنسية وأخرى من بلدان أفريقية. وتفاقم العنف بسبب نزاعات محلية وأعمال نهب في وسط البلاد، حيث تُرتَكب غالبية الاعتداءات في حق مدنيين، حسب الأمم المتحدة. واتسع نطاق أعمال العنف هذه إلى بوركينا فاسو والنيجر المجاورتين. ولم يؤد استيلاء العسكريين على السلطة في باماكو بانقلاب في عام 2020، إلى كبح هذه الدوامة.