أخبار العراق... تجدد الاحتجاجات الشعبية جنوب العراق.. "توبيخ إيراني" للمليشيات العراقية.. تفاصيل "اجتماعات سرية".. «وساطات مركبة» لحسم الخلاف بين الصدر والمالكي... الصدر يشن {حملة ضد الفساد} في النجف .. القضاء لا يقول كلمته: المعركة السياسيّة نحو ذروة جديدة..التفاف أميركي على مطلب الانسحاب.. اعتقال آلاف من مروجي المخدرات..

الخميس 23 كانون الأول 2021 - 3:17 ص     1490     عربية

"توبيخ إيراني" للمليشيات العراقية.. تفاصيل "اجتماعات سرية" احتضنت مسؤولين بارزين...

الحرة – واشنطن... بعض المسؤولين في بغداد حملوا الجماعات المدعومة من إيران مسؤولية الهجوم الذي استهدف مقر إقامة الكاظمي...

كشفت وكالة رويترز للأنباء، الأربعاء، عن محاولات أجرتها إيران للحد من التوترات والاضطرابات الداخلية التي أثارتها الميليشيات التابعة لها في العراق بعد الانتخابات، وهي خطوة يصفها محللون بأنها تأتي في إطار مساعي طهران للنأي بنفسها عن الأعمال التي تقوم بها المليشيات في العراق. وقال تقرير لرويترز إن أحدث هذه المحاولات "جاء عبر تدخل رفيع المستوى الشهر الماضي، جرى بعد ساعات من هجوم استهدف مقر إقامة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، وحمل بعض المسؤولين في بغداد مسؤوليته على الجماعات المدعومة من إيران". وأشار التقرير إلى أن قائد "فيلق القدس" في "الحرس الثوري" الإيراني، إسماعيل قآاني، هرع إلى بغداد بعد الهجوم، وفقا لما أفاد به مسؤولون في الميليشيات وسياسيون عراقيون مقربون من الميليشيات ودبلوماسيون غربيون ومصدر أمني عراقي مطلع. وذكرت الوكالة أن قاآني حمل رسالة للميليشيات، الرافضة للاعتراف بنتائج الانتخابات البرلمانية، التي جرت في 10 أكتوبر، وفاز بها تيار رجل الدين الشيعي، مقتدى الصدر، ومفادها ضرورة "تقبل النتائج". وقال قاني لاثنين من قادة المليشيات إن "السياسات التافهة تهدد سلطة الأغلبية الشيعية الحاكمة في العراق، التي تمارس إيران من خلالها نفوذها"، بحسب أشخاص مطلعين على الاجتماعات. وأشار التقرير إلى أن "الهجوم الذي استهدف منزل الكاظمي في السابع من نوفمبر ونفذ بواسطة طائرات مسرة كان بمثابة تصعيد دراماتيكي في التوترات التي كانت تتصاعد خلال الأشهر الأخيرة بين الجماعات الشيعية المتنافسة". وأكدت رويترز أنه خلال "اجتماع مقتضب جرى في مكتب سياسي مخضرم تدعمه إيران في بغداد، وبخ قاآني اثنين من قادة الميليشيات المدعومة من إيران واتهمهما بالتعامل بشكل سيئ مع تداعيات الانتخابات". وأضافت الوكالة أنها استقت هذه المعلومات من أحد مسؤولي الميليشيات، على علم مباشر باللقاء، بالإضافة إلى اثنين من السياسيين المرتبطين بالفصائل والذين تم اطلاعهم على مجريات الاجتماع. وقال المسؤول والسياسيين الاثنين إن قاآني، الذي كان يرافقه فريق صغير، طلب من الرجلين السيطرة على مؤيديهما وميليشياتهما. ونقلت رويترز عن مسؤول في إحدى الميليشيات مطلع على الاجتماعات وسياسيين اثنين مقربين من الميليشيات، إن الرجلين الذين التقاهما قاآني في بغداد، هما زعيم منظمة بدر هادي العامري وزعيم ميليشيا عصائب أهل الحق قيس الخزعلي. ولم يستجب مكتبا العامري والخزعلي لطلبات رويترز التعليق. وأضاف مسؤول الميليشيا أن "الإيرانيين كانوا غاضبين". وأضاف أن مسؤولا إيرانيا تساءل قائلا: "هل تريدون حربا أهلية شيعية؟". وذكرت رويترز أن مصدرها امتنع عن تحديد المسؤول الإيراني الذي أدلى بهذه التصريحات. ونقلت الوكالة عن خمسة مسؤولين آخرين في الميليشيات ودبلوماسيين غربيين ومسؤول أمني عراقي وجميعهم تم اطلاعهم على ما جرى في الاجتماع القول إن قاآني هو من كان يقود الاجتماعات. وبينت رويترز أن جميع هذه المصادر قدمت روايات مماثلة مفادها أن قاآني أبلغ الجماعات المدعومة من إيران بضرورة وقف تأجيج الاضطرابات في العراق. ولم ترد الحكومة الإيرانية، التي أدانت الهجوم الذي استهدف منزل الكاظمي في وقت سابق، على طلبات رويترز للتعليق على ما ورد في هذا التقرير. كما لم يرد الحرس الثوري على أسئلة مكتوبة وجهتها رويترز، وأيضا لم يرد مكتب العلاقات العامة التابع للحرس الثوري على الاتصالات الهاتفية للوكالة. وأكدت رويترز أنها لم تتلق ردودا على الأسئلة الموجهة إلى قاآني والتي تم إرسالها عبر الحكومة الإيرانية والحرس الثوري الإيراني. وكذلك لم يرد مكتب رئيس الوزراء العراقي على طلب رويترز للتعليق.

إيران "تفقد السيطرة"

ويقول المحلل السياسي العراقي، موفق الحربي، إن "إيران ربما تكون قد فقدت السيطرة على بعض هذه الميليشيات الموالية لها في العراق منذ فترة سبقت إجراء الانتخابات الاخيرة في العراق". ويضيف الحربي لموقع "الحرة" أن "من الواضح أن بعض قادة الميليشيات بدؤوا يتصرفون بمفردهم وبمعزل عن إيران وباقي قادة المليشيات الموالية لها". ويرى الحربي أن هذا الأمر "بدأ يظهر للعيان بعد فترة وجيزة من مقتل قاسم سليماني، لكنه برز بشكل أوضح بعد نتائج الانتخابات". ويشير المحلل السياسي، رعد هاشم، إلى أن "إيران لا تخاطر بأن تقحم نفسها في فرض طرف خاسر، وهي تدرك أن الانتخابات فيها رابح يشكل انتخابات وخاسر يذهب للمعارضة أو يرمى له الفتات". ويضيف لموقع "الحرة" "لكن في الوقت ذاته، قاآني يحاول أن يصور للعالم أن إيران ليس لديها سلطة بعد اليوم على الأطراف الخاسرة"، مشيرا إلى أن "هذا يندرج ضمن محاولاتها النأي بنفسها عما تقوم به هذه الميليشيات من تجاوزات أو تصعيد". لكن أستاذ العلاقات الدولية، هيثم الهيتي، يؤكد في حديث لموقع "الحرة" أن "الحقائق على الأرض تثبت أن جميع قادة الميليشيات في العراق يخضعون لإرادتها (طهران) ولا يوجد منهم أحد يتجرأ على الخروج من عباءتها". ويضيف الهيتي أن "إيران تحاول أن تتبادل الأدوار مع الميليشيات الموالية لها وهذا يجب أن لا ينطلي علينا جميعا.. الإيرانيون دائما يتلاعبون بورقة الميليشيات لمصالحهم الخاصة". ويرى الهيتي أن "إيران لا تزال تعتبر الميليشيات الموالية لها جزءا مما يعرف بمحور المقاومة في المنطقة"، مبينا أنه "متى ما أظهرت طهران تبرؤها منهم بشكل علني فعندئذ يمكن أن نقول إنهم خرجوا عن سيطرتها". وأشارت رويترز إلى أن مهمة قاآني الأخيرة في بغداد هي واحدة من عدة تدخلات إيرانية جرت على مدار العام الماضي لمنع تصاعد الصراع بين الجماعات الشيعية المتنافسة، والذي قد يهدد بتقويض نفوذ إيران في العراق وزعزعة استقرار المنطقة. وقالت إن التوترات بين الأحزاب الشيعية في العراق يعتبر بمثابة إلهاء غير مرغوب به من قبل طهران التي تجري محادثات غير مباشرة مع واشنطن بشأن الاتفاق النووي. وأضافت الوكالة أن حلفاء طهران العسكريين والسياسيين في العراق بدؤوا في الغالب كمجموعات شبه عسكرية تمولها وتدربها إيران ثم طوروا فيما بعد أجنحة سياسية. وقالت إنهم "يعملون الآن كمجموعات عسكرية-سياسية مدججة بالسلاح وتسيطر على أجزاء من الاقتصاد العراقي ومؤسسات الدولة". ونقلت عن مسؤولين عراقيين القول إن هذا التنامي في قوتهم "شجّع بعض قادة الميليشيات على التصرف بشكل أكثر استقلالية عن طهران". وكذلك ذكرت الوكالة في تقريرها أن "بعض قادة الميليشيات يشتكون بشكل خاص من أن قاآني يفتقر إلى الكاريزما وإتقان اللغة العربية التي كان يتمتع بها سلفه قاسم سليماني". وقتل سليماني في ضربة أميركية استهدفت موكبه قرب مطار بغداد الدولي، في يناير من عام 2020، كما قتل في الضربة نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق، أبو مهدي المهندس. وقالت رويترز إن قاآني التقى أيضا، خلال زيارته التي أعقبت الهجوم على منزل الكاظمي، برئيس هيئة أركان الحشد الشعبي، عبد العزيز المحمداوي، الملقب بـ "أبو فدك"، وفقا لسياسيين اثنين مقربين من الميليشيات العراقية. وقال السياسيان إن قاآني أبلغ المحمداوي ذات الرسالة المتعلقة بضرورة السيطرة على الميليشيات. ولم يرد مكتب المحمداوي على الأسئلة المتعلقة باللقاء، وفقا لرويترز.

"مقاطعة الصدر للانتخابات"

وأكدت الوكالة أن المسؤولين الإيرانيين تدخلوا في عدة مناسبات أخرى لتهدئة التوترات بين القوى الشيعية، بما في ذلك خلال الفترة التي سبقت الانتخابات وشهدت إعلان الصدر مقاطعة العملية الانتخابية في يوليو الماضي، لكنه تراجع عن قراره بعدها بأسابيع. ونقلت رويترز عن عبد الكريم الموسوي، عضو ائتلاف الفتح بزعامة هادي العامري، القول إن "هذا الأمر أثار قلق إيران، فلقد شارك الصدر دائما في التحالفات الشيعية الحاكمة، ومن شأن رفضه المشاركة في العملية السياسية ان يزعزع الأمور ويؤدي إلى مزيد من عدم الاستقرار". ونقلت رويترز عن مسؤول في المكتب السياسي للصدر، لم تكشف عن اسمه، القول إن وزير الاستخبارات الإيرانية في حينه، محمود علوي ورئيس أمن الحرس الثوري حسين طيب ومسؤولين آخرين، التقوا ببعض أعضاء الفريق السياسي للصدر في بغداد. وقالت الوكالة إن علوي والطيب حاولا إقناع الصدر بعدم مقاطعة الانتخابات، وفقا للمسؤول في المكتب السياسي للصدر. وقال المسؤول في المكتب السياسي للصدر لرويترز إن "الصدر قرر العدول عن قراره لتجنب التصعيد بعد طلبه مشورة آية الله العظمى علي السيستاني"، مضيفا أن "الوساطة الإيرانية نجحت". وذكرت رويترز أن ممثلا للمكتب السياسي للصدر امتنع عن التعليق على هذه المعلومات.

تجدد الاحتجاجات الشعبية جنوب العراق

الشرق الاوسط... بغداد: فاضل النشمي... تجددت المظاهرات المطالبة بالخدمات وتوفير فرص عمل للخريجين، أمس، في مدينة الناصرية، مركز محافظة ذي قار الجنوبية، وأصيب خلالها عدد من المتظاهرين برصاص القوات الأمنية، فأمر رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بإجراء تحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين التعليمات من عناصر الشرطة ومكافحة الشغب. وتجمع مئات المتظاهرين؛ ومعظمهم من خريجي الجامعات، عند تقاطع «البهو» في الناصرية، قبل أن تفتح القوات الأمنية النار لتفريقهم؛ ما تسبب في إصابة 3 متظاهرين، بحسب «خلية الإعلام الأمني». وعقب الحادث أقدم العشرات من المحتجين على قطع جسري النصر والزيتون الرابطين بين ضفتي المدينة، بالإطارات المحترقة. وفي قضاء الدواية شمال المحافظة تظاهر المئات من أهالي ذي قار، مطالبين بإقالة القائمقام وتحسين الواقع الخدمي. وعرفت محافظة ذي قار، ومركزها الناصرية، بوصفها أحد معاقل الحراك الاحتجاجي عام 2019 الذي استمر لأكثر من عام. وما زالت أوضاع المحافظة الخدماتية المتردية وتراجع ظروفها الاقتصادية وانعدام فرص العمل فيها، تغذي عوامل النقمة لدى المواطنين هناك وتدفع بهم إلى التظاهر باستمرار. وغالباً ما تتعامل السلطات المحلية والاتحادية بحذر مع المظاهرات التي تخرج في الناصرية وبقية مناطق المحافظة لخشيتها من قيام المتظاهرين بأعمال تصعيدية تشل الحركة في المحافظة، مثلما حدث سابقاً أن عمد المحتجون إلى حرق معظم المقار للأحزاب والفصائل المسلحة. وعقد المجلس الوزاري للأمن الوطني، أمس، جلسة برئاسة رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي الذي «وجه قيادة العمليات المشتركة بالتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يخالف التعليمات»؛ طبقاً لبيان صدر عقب الجلسة. وناقشت الجلسة الأمنية «أحداث المظاهرات في محافظات ذي قار والنجف والديوانية، والتأكيد على توجيهات القائد العام للقوات المسلحة السابقة والحالية التي تشدد على عدم استخدام القوة أو إطلاق النار، وحماية المتظاهرين السلميين المطالبين بحقوقهم المشروعة». وتقرر «تكليف السيد وزير الداخلية بمتابعة موضوع المظاهرات ومطالب المتظاهرين، والتشديد على التزام جميع منتسبي القوات الأمنية بمعايير حقوق الإنسان وحماية المتظاهرين». وكان محافظ ذي قار، أحمد غني الخفاجي، طالب الحكومة الاتحادية بإرسال لجنة للتحقيق في إطلاق النار، ووجه كلمة موجزة إلى مواطنيه طالبهم فيها بـ«ضبط النفس والابتعاد عن العنف». وقال الخفاجي إن إدارته «تستجيب لكافة المطالب التي يمكن تحقيقها على مستوى المحافظة، كما تتابع طلبات المواطنين المتعلقة باختصاصات الحكومة الاتحادية». وأضاف: «أوجه دائماً القوات الأمنية بعدم استخدام الرصاص الحي ضد المتظاهرين، وقد طالب رئيس الوزراء بالتحقيق في حادث الإطلاق».

«وساطات مركبة» لحسم الخلاف بين الصدر والمالكي... وفد من «الإطار التنسيقي» يستطلع في أربيل طبيعة التحالفات المقبلة

بغداد: «الشرق الأوسط».. يتحرك قادة «قوى الإطار التنسيقي» يتقدمهم نوري المالكي، بين مكاتب الأحزاب السنية والكردية لاستطلاع طبيعة التحالفات الممكنة في الحكومة العتيدة بانتظار المصادقة النهائية على نتائج الانتخابات، فيما يلتزم زعيم «التيار الصدري» مقتدى الصدر الصمت، مستقراً في معقله «الحنانة» في النجف. وإذا كانت الفجوة بين الصدر والمالكي تسببت في تجميد الحوار بينهما قبل نحو أسبوع، فإن وساطات مركبة فتحت قنوات غير مباشرة بينهما، لاختبار نموذج مقبول للاتفاق على الحكومة المقبلة. واللافت في بعض هذه الوساطات أنها من خارج دائرة النزاع، كما يقول مصدر سياسي رفيع المستوى. ويحاول المالكي، بحسب المعلومات الواردة من أربيل، حيث التقى أمس قادة «الحزب الديمقراطي الكردستاني»، إقناع الصدر عن طريق أطراف موثوقة بالقبول بالمشاركة في تحالف شيعي لتشكيل حكومة توافقية، مع تنازلات غير جوهرية، في حين أن ما يطلبه من الكرد غير واقعي تماماً، بحسب مسؤولين في الإقليم. حركة المالكي تواجه عقبة انعدام وجود صيغة توافقية قابلة للعيش في الحياة السياسية، باعتبار أن اعتماد الطرق التقليدية التي نجحت بعد انتخابات 2010 و2018 لم يعد يصلح الآن، بسبب طبيعة نتائج الانتخابات الأخيرة والانقسام الحاد بين طرفي الخلاف الشيعي، الذي يصل للمرة الأولى منذ العام 2003 إلى تقاطع بشأن آلية الحكم، وتدوير مصادر النفوذ داخل المكون الواحد. ورغم أن الصدر فائز بنحو 73 مقعداً، ويقترب منه تحالف المالكي مع «قوى الإطار التنسيقي» فإن الكتلة الأكبر هذه المرة لن تكون «حاصل جمع» الطرفين الشيعيين والذهاب إلى السنة والكرد للتفاوض على تشكيل الحكومة. يدرك المالكي أنه لن يغامر في إعلان تحالف حكومي من دون مقتدى الصدر، بينما الأخير لن يستصعب الذهاب إلى المعارضة في هذه الحالة، وهو الأمر الذي قد يدفع المالكي للاتفاق مع «الحنانة» على حل وسط. وتحاول أطراف من خارج الطرفين المتنازعين بناء وساطة «سرية» بين المالكي والصدر، على أن يعود نجاحها بمكاسب سياسية للمبادرين بالتوسط. يقول مصدر سياسي رفيع المستوى إن مجموعة مصغرة أجرت حوارات منفصلة في بغداد والنجف مع المالكي والصدر، لاختبار المنطقة المشتركة بينهما، وقد يكون ما يطرحه المالكي بشأن حكومة ائتلافية ينسجم، مع بعض التعديلات، مع مشروع الصدر. ولم تسفر الوساطات المذكورة عن تقدم ملحوظ، لكنها وفرت «رسائل متبادلة» بين الطرفين. ويقول مصدر سياسي إن زيارة المالكي لأربيل واحدة من تلك الرسائل للنجف، رغم نفي «دولة القانون» ذلك. وكان المالكي زار أمس أربيل على رأس وفد من «قوى الإطار التنسيقي»، حيث التقى زعيم «الحزب الديمقراطي الكردستاني» مسعود بارزاني، الذي أصدر مكتبه بياناً قال فيه إن «الاجتماع سلط الضوء على ضرورة إعادة النظر في نظام الحكم في العراق والاستفادة من التجارب السابقة»، مشدداً على «مبدأ الشراكة والتوافق والتوازن في عملية الحكم». وأكد البيان أن «الطرفين تبادلا الآراء حول التحديات أمام مستقبل العراق، وموضوع الخدمات وتهديدات (داعش)، ومشكلة البيئة ونقص المياه، ومطالب المواطنين، وأكدا استمرار المحاولات في تقارب وجهات نظر الأطراف واستحقاق المكونات من أجل إيجاد حلول مناسبة للمرحلة المقبلة وتجاوز التحديات أمام تشكيل الحكومة العراقية الجديدة». ووفق النتائج النهائية للانتخابات، فإن «الكتلة الصدرية» حلت أولاً برصيد 73 مقعداً، يليها تحالف «تقدم» بزعامة محمد الحلبوسي 37 مقعداً، تبعه «دولة القانون» بزعامة المالكي بـ33 مقعداً و«الحزب الديمقراطي الكردستاني» بـ31 مقعداً. وكان «الإطار التنسيقي» عقد اجتماعاً، في الثاني من الشهر الحالي، مع زعيم «التيار الصدري» مقتدى الصدر، في محاولة لإقناعه بتشكيل حكومة توافقية، وهو ما رفضه الصدر حيث كتب تغريدة بعد الاجتماع: «حكومة أغلبية وطنية لا شرقية ولا غربية». وفيما لم يعرف بعد الوقت الذي ستستغرقه المحكمة الاتحادية العليا في المصادقة على نتائج الانتخابات، فإنها حددت موعداً جديداً للنطق في أمر الطعون التي قدمها لها ائتلاف الخاسرين في الانتخابات. وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رفعت النتائج النهائية للانتخابات بعد حسم الطعون المقدمة إليها، البالغة 1400 طعن، من قبل الهيئة القضائية مطلع الشهر الحالي. وبينما كان من المتوقع المصادقة على النتائج في غضون أيام، مثلما كانت عليه الانتخابات في الدورات الأربع الماضية، فإن الطعون التي قدمها تحالف «الفتح» بزعامة هادي العامري باسم «قوى الإطار» إلى المحكمة الاتحادية جعلها ترجئ النظر في المصادقة بهدف حسم الطعون والاستماع إلى المزيد من الأدلة، التي تثبت من وجهة نظر الخاسرين أن الانتخابات البرلمانية المبكرة، التي جرت في العاشر من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي شابها التزوير. وبعد استماع المحكمة الاتحادية إلى أدلة جديدة قدمها العامري، أعلنت أنها ستصدر حكمها في الطعون في السادس والعشرين من هذا الشهر. وأدلى العامري بإفادة أمام قضاة المحكمة الاتحادية، كرر فيها موقفه الرافض لنتائج الانتخابات، مطالباً بإلغائها. وقال إن مفوضية الانتخابات حرمت أكثر من مليوني مواطن من الإدلاء بأصواتهم من خلال نوع الأجهزة التي استخدمتها. ورغم لجوء «الإطار التنسيقي» يضم «الفتح» و«دولة القانون» و«عصائب أهل الحق» بزعامة قيس الخزعلي، و«تيار الحكمة» بزعامة عمار الحكيم، و«النصر» بزعامة حيدر العبادي، و«العقد الوطني» بزعامة فالح الفياض إلى اتباع السبل القانونية في التعامل مع نتائج الانتخابات من خلال الطعون، التي قدمها إلى الهيئة القضائية في مفوضية الانتخابات، وبعدها إلى المحكمة العليا، فإنه لا يزال ينصب الخيم أمام بوابات المنطقة الخضراء لمئات من المعتصمين من جمهوره منذ أكثر من شهرين.

الصدر يشن {حملة ضد الفساد} في النجف ويتحرك لإقالة المحافظ.. خصومه يتهمونه بمحاولة السيطرة على المحافظة

الشرق الاوسط... بغداد: فاضل النشمي.. اعتبر زعيم «التيار الصدر» مقتدى الصدر، أمس، أنّ «الوضع يحتاج إلى وقفة جادة وسريعة لحل مشاكل الفساد الذي استشرى» في بلدية محافظة النجف، مؤكداً أنّ «الذي يسكت عن الفساد شيطان أخرس». في حين رأى خصوم له، أنه يحاول السيطرة على هذه المحافظة ذات الأهمية الدينية لشيعة العراق والعالم. كلام الصدر جاء خلال زيارته مبنى بلدية النجف، كجزء من حملته ضد الفساد في دائر هذه البلدية، وهو ناشد المواطنين ممن تتوافر لديهم أدلة ضد الفساد المالي والإداري تقديمها إليه لتمريرها بدوره إلى «الجهات العليا في الدولة للقيام بواجبها». وقال «إذا أخفقت الجهات العليا في محاسبة الفاسدين، فسنقوم بدورنا بمحاسبة الرؤوس الكبيرة، هذه محافظة النجف ومن المعيب أن يعشعش فيها الفساد، وحتى المحافظ سنعمل على إقالته بالطرق القانونية». ويتصرف الصدر من واقع فوز تياره بأكبر عدد من المقاعد البرلمانية (73 مقعداً) في الانتخابات الأخيرة، وباعتبار أنه هو من سيشكل الحكومة. ويشكك خصوم في حملة الصدر ضد الفساد، ويرون أنه يسعى إلى استبدال بعض المسؤولين المحليين، منهم المحافظ، بأتباعه لفرض نفوذ أكبر في محافظة النجف، ذات الأهمية الدينية للشيعة في العراق والعالم. وأطلق الصدر حملته ضد الفساد في مديرية النجف، بعد مظاهرات نظمها ناشطون قبل أيام ضد تردي مستوى الخدمات في المحافظة، وطالبوا بإقالة المحافظ. ويحذر الصدر منذ أيام من استمرار «الطغيان» والفساد المستشري في بلدية محافظة النجف. وقال الصدر في بيان سابق «مما لا ينبغي أن نغض النظر عنه هو الفساد الحاصل والمستشري في بلدية النجف الأشرف، والتقصير والقصور والتستر على الفساد قد هدمت المدينة وجعلتها وأهلها في بحبوحة الفقر ونقص الخدمات مما لا يليق باسم هذه المدينة العريقة المقدسة». أضاف «الأدهى من ذلك كله، أن ما يحدث إما تحت عنوان التشيع أو تحت عنوان (آل الصدر) وبادعاء الانتماء إلينا مع شديد الأسف، وقد حاولنا مراراً إصلاح ما فسد، إلا أنهم يأبون إلا أن يستمروا بطغيانهم وفسادهم المقيت الذي يهدم البلاد والعباد وبكل وقاحة وإصرار على ذلك الفعل الشنيع». هيئة النزاهة الاتحاديَّة كشفت، أول من أمس، عن تنفيذها أربع عمليات ضبط في محافظة النجف، وأكدت تمكنها من ضبط حالات تجاوز للصلاحيات في منح عقار استثماري، وتلاعبات أدت إلى حصول هدر في المال العام بالمحافظة. وذكرت الهيئة، في بيان، أنّ فريق عملها من مكتب تحقيق النجف تمكن من «ضبط الأوليَّات كافة المتعلقة بقيام محافظ النجف بتجاوز الصلاحيات الممنوحة له بإحالة عقار إلى الاستثمار». وتحدث عن أكثر من خمس عمليات ضبط وتجاوزات قانونية في الدائرة البلدية. وأيّد مدير بلدية النجف عمار شكر ما ورد في بيان الصدر، عن وجود «فساد شنيع» في بلدية النجف. وقال في تصريح «نحن مؤيدون لبيان السيد الصدر، وليست لدينا أي مشكلة فيما ورد في البيان، وهناك ملفات فساد بالفعل موجودة في هيئة النزاهة، وهذا واقع حال معروف». أضاف «ملفات فساد بلدية النجف موجودة ومعروضة لدى القضاء، وهو ينظر فيها، والتحقيق فيها ما زال مستمراً، وما جاء في بيان الصدر هو واقع حال موجود في عهدة القضاء بانتظار البت فيه». ويتهم ثلاثة من الأشخاص المرتبطين بتيار الصدر، ويتحركون تحت هذا العنوان، بممارسة عمليات فساد واسعة في النجف ودائرتها البلدية. ودعا الصدر الجهات المختصة إلى التحقيق معهم ومحاسبتهم أن ثبت تورطهم في الفساد.

المحكمة الاتحادية العراقية تصدر الأحد قرارها بشأن الطعون الانتخابية

بغداد: «الشرق الأوسط أونلاين»... حددت المحكمة الاتحادية العراقية، اليوم الأربعاء، يوم الأحد 26 ديسمبر (كانون الأول) الجاري موعداً لإصدار القرار بشأن الطعون الانتخابية. وبدأت المحكمة اليوم النظر في الطعون التي تقدم بها «تحالف الفتح» في نتائج الانتخابات العامة التي أُجريت في العاشر من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وحضر الجلسة رئيس «تحالف الفتح» هادي العامري الذي طالب خلالها بإلغاء نتائج الانتخابات العامة وإعادة العد والفرز في أربع داوائر انتخابية يتم اختيارها عشوائيا عن طريق القرعة. وقال العامري إن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق حرمت أكثر من خمسة ملايين مواطن من المشاركة بالانتخابات بسبب الأجهزة المستخدمة في التصويت وعدم استبدال بطاقات الناخبين. وأضاف: «حصلنا على وعود من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق بأن تكون الانتخابات نزيهة، ولم يتم الوفاء بالوعود». وكان التحالف، الذي أخفق في الانتخابات البرلمانية، قد تقدم إلى المحكمة الاتحادية العليا بطعون تشكك في النتائج وتتهم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق بالتلاعب، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية.

مسؤول عراقي: 140 من أطفال «داعش» مودعون في دائرة الإصلاح

بغداد: «الشرق الأوسط أونلاين»... صرح مسؤول عراقي بأن ما بين 100 و140 من أطفال تنظيم «داعش» ما زالوا مودعين في دائرة إصلاح الأحداث في العراق، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية. وقال أمين هاشم، المدير العام لدائرة إصلاح الأحداث في العراق، لوسائل إعلام محلية، اليوم (الأربعاء)، إن «لدى دائرة إصلاح الأحداث في العراق الآن بين 100 و140 طفلاً من أطفال تنظيم «داعش» تتراوح أعمارهم بين 9 و18 عاماً بعد أن كان عددهم 1500 طفل بعد أن تم تسليمهم إلى دولهم». وذكر أن «لدينا أطفالاً مصاحبين لأمهاتهم وهم ضحايا وبقاؤهم لأغراض إنسانية، فضلاً عن وجود مشاكل في البلدان التي يعود لها الأطفال من أجل التأكد من أنهم من رعايا هذا البلد أو ذاك». وأوضح أن «عمليات التأكد من فحص (دي إن إيه) والوثائق الموجودة لدى أمهاتهم ما زالت مستمرة وتحتاج إلى وقت كون أغلب آباء هؤلاء الأطفال قتلوا في معارك التحرير». وكانت السلطات العراقية قد أعلنت أنها أعادت نحو 828 من أطفال تنظيم «داعش» إلى بلدانهم بعد التحقق من جنسيات أولياء أمورهم الذين سقطوا في معارك التحرير في العراق عام 2017.

منظمات تدعو أربيل لإعادة فتح معبر حدودي مع سوريا

الحرة – واشنطن.. معبر سيمالكا هو طريق التجارة الوحيد بين مناطق سيطرة الأكراد في سوريا مع العالم الخارجي... دعت مجموعة منظمات مجتمع مدني في سوريا، الأربعاء، السلطات في إقليم كردستان العراق لإعادة فتح المعبر الحدودي الوحيد الذي يربط الإقليم بمناطق شمال شرق سوريا التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية. وقالت المنظمات في بيان نشر على موقع المرصد السوري لحقوق الإنسان إن سلطات الإقليم أغلقت "المعبر الإنساني الوحيد الذي يربط مناطق شمال شرق سوريا مع مناطق إقليم كردستان في منطقة سيمالكا الحدودية منذ يوم الأربعاء الماضي". وأضافت أن الإغلاق جاء "نتيجة أحداث مؤسفة ومدانة شهدها المعبر"، مشيرة إلى أن "استمرار إغلاق المعبر سيؤدي لكارثة إنسانية". ولم يتطرق البيان لطبيعة الأحداث التي أدت لإغلاق المعبر، كما لم يتسن لموقع "الحرة" الحصول على تعليق من المسؤولين في إقليم كردستان العراق. لكن وكالة روداو الكردية ذكرت في تقرير، الأسبوع الماضي، أن الإغلاق جاء بعد أن "هاجم مسلحون من حزب العمال الكردستاني نقطة أمنية تابعة لإقليم كردستان، على الطريق الواصل بين معبري سيمالكا وفيش خابور الحدوديين". ونقلت الوكالة عن وزير الداخلية في حكومة الإقليم، ريبر أحمد، القول إن "ما بين 100 و200 شخص حاولوا الأربعاء الماضي اجتياز الحدود عنوة وهاجموا النقطة الحدودية التابعة لنا بالحجارة والعصي وقنابل مولوتوف". وأكد مسؤول معبر فيشخابور شوكت بربهاري أن الحادث "أدى إلى إصابة عدد من الحرس بجراح بليغة وتحطيم زجاج سيارات الإطفاء في النقطة الحدودية"، وفقا لموقع روداو. وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، الأربعاء، بأن "مناطق الإدارة الذاتية شمال وشرق سوريا، تشهد أزمة في تخزين المواد الغذائية، بسبب تسارع السكان إلى تخزين المواد الأساسية خوفا من فقدانها من الأسواق، نتيجة إغلاق المعبر". ويعد معبر سيمالكا طريق التجارة الوحيد بين مناطق سيطرة الأكراد في سوريا مع العالم الخارجي.

وزير الخارجية العراقي يصل إلى طهران على رأس وفد حكومي

المصدر: RT... أعلن أحمد الصحاف المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية اليوم الأربعاء، أن وزير الخارجية فؤاد حسين وصل إلى العاصمة الإيرانية طهران على رأس وفد حكومي. وقال الصحاف لـRT، إن "الوفد سيلتقي مجموعة من المسؤولين الإيرانيين، وسيبحث العلاقات بين البلدين وتطورات الأوضاع في المنطقة". وأضاف أن "الوفد يضم أيضا مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي".

العراق | القضاء لا يقول كلمته: المعركة السياسيّة نحو ذروة جديدة

الاخبار.... سرى جياد ... تبدو عملية تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، معقدة وطويلة

أرجأت المحكمة الاتّحادية العراقية، أمس، مرّة جديدة، البتّ في الخلاف على نتائج الانتخابات التشريعية إلى 26 كانون الأول الجاري، مانحةً مزيداً من الوقت للتوصّل إلى تسوية لا يَظهر أنها ناضجة حتى الآن، في الوقت الذي تُواصل فيه الأطراف كافّة تجميع أوراقها استعداداً لمعركة سياسية تبدو طويلة جداً. وفي هذا السياق تحديداً، تندرج زيارة وفد من «الإطار التنسيقي» برئاسة رئيس «ائتلاف دولة القانون»، نوري المالكي، لإقليم كردستان، حيث أجرى محادثات مع زعيم «الحزب الديموقراطي الكردستاني»، مسعود بارزاني، ومسؤولين في «الاتحاد الوطني الكردستاني»...

بغداد | مع تأجيل المحكمة الاتحادية، مرّة أخرى، إصدار قرارها في دعوى رئيس «تحالف الفتح»، هادي العامري، المطالِبة بإلغاء نتائج الانتخابات، بات واضحاً أن القضاء العراقي يفضّل توصّل الأطراف إلى تسوية للأزمة، نظراً إلى صعوبة الخيارات الأخرى والوقت الذي تستهلكه، خاصة إذا ما وَجدت المحكمة مسوّغات لإلغاء النتائج كلّياً أو جزئياً. وعليه، باتت القوى «الشيعية» المعارِضة لزعيم «التيّار الصدري»، مقتدى الصدر، في وضع أفضل لحشْد قوى من خارج صفّها، خلْف موقفها الداعي إلى تشكيل حكومة توافقية. مع ذلك، بدا «الحزب الديموقراطي الكردستاني»، الذي اتّجهت إليه أوّلاً مساعي التحشيد تلك، حذراً في إطلاق مواقف بشأن الخلاف «الشيعي - الشيعي»، وفق ما ظهر بعد المحادثات التي عقدها وفد من «الإطار التنسيقي» برئاسة نوري المالكي، في أربيل، مع مسعود بارزاني، الذي فاز حزبه بـ31 مقعداً تُمثّل الحصة الكردية الأكبر في مجلس النوّاب، المُكوّن من 329 مقعداً. وفي هذا الإطار، يوضح القيادي في «الديموقراطي الكردستاني»، عبد السلام البراوري، في حديث إلى «الأخبار»، أن «الجانب الکردستاني محکوم، بصورة عامة، بما تتوصّل إليه الأطراف الشیعیة، وسیَدخل في تشکیل الحکومة مع الطرف الذي یتمّ تکلیفه. عموماً، لیست لدینا خطوط حمراء ضدّ أشخاص أو أطراف معیّنة». ويستبعد البراوري أن تؤدي قرارات المحكمة الاتحادية إلی تغییرات ملموسة في النتائج النهائیة غیر الرسمیة التي أُعلن عنها، معتبراً أن «المحکمة تبحث عن تولیفة لاحتواء التشنّج والمواقف المتضادّة، ومنْع أيّ انفجار أمني». ويرى أن «کلّ المحادثات التي تجري قبل إعلان النتائج النهائیة ومعرفة الطرف (أو الشخص) المکلّف بتشکیل الحکومة، هي مجرّد مشاورات وتبادل آراء، على رغم أن هناك توجّهاً قوياً لا في الإقلیم وحده، بل في عموم العراق، بأن من الأفضل عدم تکرار التجارب السابقة التي رفضها الشارع وانتفض ضدّها، ومن مصلحة العراق أن یخطو خطوة إلی الأمام، بتشكيل حکومة تستند إلی کتلة قویة، ومعارضة فعّالة تراقب الحکومة». ويخالف هذا الموقف اللافت، التوجّهَ الكردي العام، الذي يفيد حتى الآن بتفضيل الأكراد حكومة ائتلافية، وتوجّسهم من حُكم فردي قد تفضي إليه سيطرة مقتدى الصدر على الحكومة، وخاصة أن علاقة جيّدة تجمع المالكي وبارزاني. من جهته، قدّم «ائتلاف دولة القانون» محادثات المالكي مع بارزاني، على أنها خطوة إلى الأمام، نحو جمْع عدد كافٍ من النواب لتشكيل حكومة جديدة من جانب «الإطار التنسيقي»، إذا لم يجرِ التوصّل إلى اتفاق على حكومة توافقية في المحادثات المستمرّة مع «التيار الصدري». وفي تصريح إلى «الأخبار»، يعيد النائب عن الائتلاف، محمد حسن الشمري، تأكيد موقف «الإطار التنسيقي» الذي يَعتبر أن «الحلّ الأمثل يكون بتشكيل حكومة توافقية»، لافتاً إلى أن «التنسيقي، وحتى هذه اللحظة، هو الكتلة الأكثر عدداً، وهي التي ستُعنى بتشكيل الحكومة، وأعتقد أن الكتل الكردية ستنضمّ إليه». وفي ما يتعلّق بالمفاوضات مع «التيار الصدري»، يلفت الشمري إلى أن «هناك لجاناً مُشكَّلة من الطرفين، الإطار التنسيقي والكتلة الصدرية، تتباحث في طرح الرؤى وموضوع تشكيل الحكومة، وهي مستمرّة في التباحث والتلاقي للوصول إلى صيغة تفاهمات سياسية». وعن أسباب التأجيل المتكرّر لقرار المحكمة الاتحادية، يعرب عن اعتقاده بأن «القضاء العراقي قضاء رصين، عادة ما يمنح الفرص لكلّ الخصومات، سواءً كانت اجتماعية أو سياسية، لغرض الوصول إلى تفاهمات يمكن أن تحلّ أو تحدّ من المشكلة. ولهذا، يتمّ التأجيل والدفع باتجاه إيجاد حلول سياسية من قِبَل الفرقاء أنفسهم». ومع استمرار التباعد في وجهات النظر، تبدو عملية تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، معقّدة وطويلة، فيما لا تسمح موازين القوى الحالية في مجلس النواب أو في الشارع بحسمها لمصلحة طرف ضدّ آخر.

التفاف أميركي على مطلب الانسحاب: إخلاء «عين الأسد» لا يُقنع العراقيين

الاخبار... تقرير سرى جياد ... التفاف أميركي على مطلب الانسحاب: إخلاء «عين الأسد» لا يُقنع العراقيين.... يعتقد البعض أن تأثير الجانب الأميركي في العملية السياسية يتأتّى من كونه مسانداً لـ«القوى غير الشعبية» ...

على رغم إعلان السلطات العراقية إخلاء قاعدة عين الأسد غربيّ العراق من القوات القتالية الأميركية، لا يزال التشكيك سيّد الموقف في جدّية الأميركيين في إتمام الانسحاب من البلد بحلول نهاية العام الجاري، في وقت تتعالى فيه تحذيرات القوى المؤيّدة للمقاومة من أن الأخيرة لن تَقبل بأيّ التفاف على مطلب الانسحاب. ويأتي ذلك فيما تَتواصل الأزمة السياسية الداخلية على خلفية نتائج الانتخابات، والتي يُفترض أن تُصدر المحكمة الاتحادية اليوم حُكماً بشأنها، لا يَبعد أن يتمّ تأجيله مرّة أخرى، في انتظار توافق سياسي ينهي حالة الانسداد، بدلاً من الذهاب في اتّجاه إعادة الانتخابات....

بغداد | يتعارض إعلان المتحدّث باسم العمليات المشتركة العراقية، تحسين الخفاجي، أمس، أن القوات القتالية الأميركية أكملت انسحابها من «قاعدة عين الأسد» حيث لم يَتبقّ إلّا المستشارون، وأنها ستُجلي أيضاً قواتها من «قاعدة حرير» في أربيل خلال أيام، مع تصريحات علنية أميركية تفيد صراحة بأن الولايات المتحدة ستبقي جنودها الـ2500 الموجودين في العراق، هناك، ليصبح الإعلان عن إنهاء المهمّة القتالية في هذا البلد، قبل حلول 31 كانون الأول الجاري، التفافاً على الوعد بالانسحاب الكامل الذي جرى تسويق التوصّل إلى اتفاق بشأنه بين حكومة مصطفى الكاظمي والولايات المتحدة، في وقت سابق من العام الجاري. على هذه الخلفية، استقبلت القوى السياسية العراقية المؤيّدة لفصائل المقاومة، الإعلان عن إخلاء «عين الأسد»، بترحيب ممزوج بالكثير من التشكيك، إذ وصف عضو قيادة «حركة حقوق»، القريبة من «تحالف الفتح»، عباس العرداوي، في حديث إلى «الأخبار»، الانسحاب من القاعدة بأنه «مهمّ جدّاً»، مُذكّراً بأن الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، كان أعلن أنه «لن يذهب إلى إخلاء عين الأسد ما لم يدفع العراق مليارَي دولار، هما تكلفة إنشائها». ومن هنا، يُعتبر الانسحاب منها «خطوة جيّدة في اتجاه تنفيذ الاتفاق بالكامل»، لكن العرداوي يستدرك بأن «هذا لا يعني جدّية الأميركيين، لأن الجانب الأميركي قد يعوّض عين الأسد بقاعدة التنف الموجودة على الحدود العراقية مع كلّ من سوريا والأردن، أو ما ينشئه من قواعد في دير الزور داخل سوريا»، مشدّداً على أن العراقيين «يحتاجون في النهاية إلى مغادرة حقيقية. أمّا الالتفاف، فلن يُغيّر من إرادتهم، ولن يُسمح به». ويَلفت إلى أن «عامل الثقة مع الجانب الأميركي منعدم»، مضيفاً أن «الحكومة العراقية نفسها لا تثق كثيراً بالجانب الأميركي، لأن التصريحات التي تَخرج من الأخير تحمل رسائل سلبية، وأبرزها ما تحدّث به (قائد القيادة الوسطى الأميركية الجنرال كينيث) ماكينزي قبل عشرة أيام حول عدم المغادرة، وكذلك ما تتحدّث به بعض الصحف الأميركية»، خالصاً إلى أن «ثمّة تحدّياً كبيراً أمام الحكومة، لأن المقاومة قد حسمت أمرها بأنها ستواجه الاحتلال ما بعد انتهاء مهلة 31 كانون الأوّل، وأنها سوف لن تسمح بالتواجد الأميركي، بعدما أعطت من الهُدُنات ما يكفي». ويشي بدء الولايات المتحدة ما يبدو أنها «إعادة تموضع» في العراق، بأنها لم تَعُد تستطيع الجهر ببقاء احتلالها لهذا البلد، تحسّباً لتبعات ذلك في المواجهة مع فصائل المقاومة، خاصة في ظلّ امتلاك الأخيرة طائرات مُسيّرة وصواريخ باتت تُشكّل خطراً على الوجود الأميركي. لكنّ الالتفاف الأميركي لا يَظهر أنه سيجد الصدى المطلوب أميركياً لدى قوى المقاومة، وهو ما بدأت مؤشّراته تَظهر على الأرض، بهجوم بالصواريخ استهدف ليل الأحد الماضي السفارة الأميركية في المنطقة الخضراء، التي تضمّ مقرّات الحكومة العراقية، وتُطوّقها حالياً ثلاثة ألوية من «الحشد الشعبي». ويُعدّ ذلك الهجوم الثاني من نوعه في أقلّ من أسبوع، كما أنه يأتي منسجماً مع ما أعلنه زعيم «كتائب سيد الشهداء»، أبو آلاء الولائي، من استعداد لِما سمّاه «المواجهة الحاسمة مع الاحتلال الأميركي»، بعد نهاية العام الجاري. من جهة أخرى، تريد واشنطن، من خلال ما تقوم به حالياً، إبقاء تأثيرها على الساحة العراقية، عبر صيغة غير مباشرة لمواجهة إيران، ومحاولة التحكُّم بالعملية السياسية، من خلال إيصال قوى تقبل باحتلالها إلى السلطة. وفي هذا السياق، يرى العرداوي أن «تأثير الجانب الأميركي في العملية السياسية العراقية، يتأتّى من كونه مسانداً للقوى الفاسدة والقوى غير الشعبية. واليوم، نرى أن الحريصين على بقائه هم الفاسدون الذين يخشون أن تُفتح ملفّاتهم، وغير المرحّب بهم الذين يسعون إلى أن يكونوا أمراً واقعاً»، معرباً عن اعتقاده بأن «المشهد السياسي العراقي بدون الأميركيين سيكون أكثر استقراراً، ولدينا تجربة الأوّل من كانون الثاني 2012 (بعد الانسحاب الأميركي الأوّل)؛ أكثر من سنتين ونصف سنة ونحن في حالة من الاستقرار، إلا أن الأميركيين هم من نمّى الجماعات الإرهابية، ولديهم مشروع يسعى إلى تقسيم وأقلمة العراق». ومن هنا، يَتوقّع القيادي العراقي أن «يكون للأميركيين دور سلبي في إنتاج وإنعاش بعض الجماعات الإرهابية للضغط الأمني والسياسي، كما سيكون لهم دور سلبي في موضوع الاقتصاد، حيث ستتعرّض الكثير من الشخصيات للعقوبات، وسوف يحاول الجانب الأميركي أن لا يسلّم الأموال كاملة إلى الحكومة العراقية».

تستند دعوى العامري إلى وثائق سرّبها له أحد أعضاء المفوّضية تُظهر وجود مخالفات

ولا يبدو موضوع التحرّكات الأميركية منفصلاً عن الأزمة السياسية التي تمرّ بها البلاد، بسبب الخلاف على نتائج الانتخابات، والتي يَعتبر «الإطار التنسيقي» أنها خضعت لعمليات تزوير واسعة النطاق. وفيما يُنتظر أن تُصدر المحكمة الاتحادية، اليوم، قرارها المؤجّل في الدعوى التي أقامها رئيس «تحالف الفتح»، هادي العامري، لإلغاء هذه النتائج، أفادت مصادر مطّلعة، «الأخبار»، بأن دعوى العامري ترتكز على وثائق سَرّبها له أحد أعضاء المفوّضية، تُظهر وجود مخالفات تشمل نسبة تُراوح ما بين 10 و20% من الأصوات. ولذلك، فإن الدعوى تثير قلق زعيم «التيار الصدري»، مقتدى الصدر، الذي يطالب بسحبها كجزء من التسوية التي يتمّ العمل عليها. وفي هذا الإطار، يعتبر عضو «ائتلاف دولة القانون»، آمال الدين الهر، في تصريح إلى «الأخبار»، أن «المحكمة الاتحادية تَنتظر تَوافق القوى السياسية للخروج من هذا الانسداد، بسبب صعوبة إجراء انتخابات أخرى أو إعادة الفرز اليدوي الشامل للأصوات نظراً إلى ما تتطلّبه من وقت»، مضيفاً أنه «في الوقت نفسه، لا تستطيع المحكمة تجاوز الوقائع التي تشير إلى أنه كان هناك ضعف كبير من قِبَل الحكومة في إدارة الانتخابات، وكذلك ما شاب العملية الانتخابية من تزوير واضح، بدليل إعادة الفرز اليدوي المحدودة التي أسفرت عن تغيير في خمسة مقاعد». أمّا بشأن التحالفات السياسية لتشكيل الحكومة المقبلة، فيرى الهر أنه «لا يمكن حلّ هذه الأزمة في المرحلة الحاضرة إلّا من خلال تشكيل حكومة توافق وطني، أو تأجيل الموضوع وإعلان المحكمة الاتحادية إعادة العدّ والفرز اليدوييْن لجميع المحطّات، وانصياع الجميع للنتائج وما تُصدره المحكمة الاتحادية من قرارات».

اعتقال آلاف من مروجي المخدرات في العراق خلال عام بين المتعاطين عناصر في الأجهزة الأمنية

الشرق الاوسط... بغداد: فاضل النشمي... رغم الجهود المتواصلة التي تقوم بها الأجهزة العراقية المختصة بقضايا المخدرات والمؤثرات العقلية، فإن الأرقام والإحصاءات المتعلقة بأعداد المتعاطين والمروجين والمتاجرين بتلك المواد، ما زالت تشير إلى أن البلاد تقع في دائرة الخطر بالنسبة لهذه الآفة المدمرة التي تجتاح البلاد منذ نحو عقد ونصف نتيجة تراخي قبضة القانون وانعدامه في بعض المناطق الحدودية جنوب البلاد التي تمثل أكثر الطرق تهريباً لأنواع المخدرات القادمة من إيران. وصارت تتردد منذ سنوات عبارة أن «العراق أصبح من بلدان التجارة والتعاطي» بعد أن كان قبل عام 2003، من البلدان التي تمر خلال المخدرات بطريقة محدودة إلى دول الجوار. وفيما كشفت مديرية مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية التابعة لوزارة الداخلية، عن أن عدد من ألقي القبض عليهم بتهمتي التعاطي والترويج للمخدرات منذ بداية العام الحالي اقترب من سقف الـ12 ألف حالة، تمكنت الاستخبارات العسكرية، أمس، من القبض على 4 من تجار ومروجي المخدرات في محافظة الأنبار غرب البلاد، طبقاً لبيان صادر عنها. وعن أعداد من ألقي القبض عليهم من المتهمين بالترويج للمخدرات، كشف مدير عام مديرية مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية اللواء مازن كامل منصور، عن «إلقاء القبض على 11907 أشخاص من المتهمين بالترويج منذ بداية العام الحالي وحتى تاريخ 17 ديسمبر (كانون الأول) الجاري، منهم 156 امرأة». وأضاف منصور في تصريحات أن «من بين هؤلاء 328 حدثاً تحت 18 سنة، و6327 أعمارهم من 18 - 30 سنة، ومن 31 - 40 سنة 3874 شخصاً و1035 من 41 - 50 عاماً». ورداً على ما يتردد عن انتشار ظاهرة التعاطي داخل الأجهزة الأمنية، أشار إلى أن «ما يقال من وجود تعاطٍ بأعداد كبيرة للمخدرات في الأجهزة الأمنية مبالغ به والأعداد لا تتجاوز العشرات». وطبقاً لمنصور فإن انتشار ظاهرة الترويج للمخدرات والمتاجرة بها يتوزع على معظم المحافظات العراقية (عدا إقليم كردستان الذي لا يدخل ضمن مسؤولية جهاز المكافحة الاتحادي)، وبواقع «بغداد/ الكرخ 575 متهماً، وفي الرصافة 1358، المثنى 507، كربلاء 540، بابل 1617، النجف 913، ذي قار 682، ديالى 426، البصرة 1871، صلاح الدين 159، ميسان 790، واسط 538، الأنبار 465، الديوانية 710، كركوك 403، نينوى 235». وبحسب الإحصائية، فإن جانب الرصافة ببغداد يتصدر قائمة المدن التي شهدت عمليات إلقاء قبض لمتهمين ومتاجرين بالمخدرات، ثم تلته محافظتا البصرة وبابل. ورغم حديث كثيرين عن تحول بعض مناطق العراق إلى مناطق لزراعة بعض أنواع المخدرات، نفى منصور ذلك وقال إن البلاد «لم تسجل أي حالة زراعة أو صناعة للمخدرات داخل العراق حتى الآن وما أشير له عن زراعة نبتة مخدرة تدعى الداتو غير دقيق، لأنها تتطاير بالهواء وتتواجد بمناطق متروكة وخربة». وتتحدث مصادر حقوقية وقضائية عن خلل تشريعي بالنسبة لقانون محاربة المخدرات رغم أن بعض بنوده تصلها عقوبتها إلى الإعدام بحق المتاجرين بها. ويقول القاضي أحمد عبد الستار بمحكمة تحقيق الكرخ الأولى في بغداد: إن «نسبة المتعاطين من الملقى القبض عليهم من مجموع المتهمين بقضايا مخدرات لا تتجاوز 10 في المائة والـ90 في المائة المتبقون هم المتاجرون بها». وأضاف، أن «أغلب المتعاطين يتحولون في غضون سنة إلى متاجرين، وللأسف القانون الحالي الخاص بالتعامل مع جرائم الحيازة والتعاطي والمتاجرة بالمخدرات رقم 50 لسنة 2017 يحتوي على عقوبات خفيفة قياساً بحجم الجريمة ويجب تشديد العقوبات». وكان مجلس القضاء الأعلى في العراق، أعلن مطلع مايو (أيار) الماضي، عن أن نسبة إدمان الشباب للمخدرات قد تصل إلى 50 في المائة، وعزا الأمر إلى «سوء الأوضاع الاقتصادية» في البلاد. وذكر أن «نحو 70 في المائة من المتعاطين والمروجين للمخدرات ينحدرون من الأحياء الفقيرة والمناطق التي تكثر فيها البطالة».