أخبار اليمن ودول الخليج العربي.... صنعاء.. ميليشيا الحوثي تشيع 13 قيادياً ميدانياً..«أنصار الله» تُهدّد الملاحة الدولية...صنعاء تفتح معركة مكافحة الفساد...السعودية تباشر 3700 قضية فساد...«قمة الرياض» على بعد ساعات من استضافة تجمّع أكبر اقتصادات العالم... وزيرة إماراتية: «الاتفاق الإبراهيمي» نهج مختلف للتعامل مع القضية العربية - الإسرائيلية... الأردن والتطبيع الخليجي: رقصٌ على الحبال الإماراتية...
 الجمعة 20 تشرين الثاني 2020 - 5:12 ص  1549  عربية |
صنعاء.. ميليشيا الحوثي تشيع 13 قيادياً ميدانياً..
أحدث حصيلة معلنة لخسائرها البشرية المتصاعدة في جبهات القتال مع الجيش اليمني....
العربية.نت - أوسان سالم .... شيعت ميليشيا الحوثي الانقلابية، الخميس، 15 مسلحا من مقاتليها، بينهم 13 قياديا ميدانيا، في أحدث حصيلة معلنة لخسائرها البشرية المتصاعدة في جبهات القتال مع الجيش اليمني، في محافظتي مأرب والجوف، ومديرية نهم شرق صنعاء. وأفادت وكالة الأنباء الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء أنه تم تشييع جثامين العميد عادل العبيدي، والعقيد علي زهير، والمقدمين شمسان قازة، وأحمد الأغربي، وهايل زومة، والنقيب صدام أبو علهان، والملازمين أول، شاكر قازة، وعبدالعزيز الحميدي، وعلي الحكمي، وطايف الجمرة، ووليد الجمرة، ورعدان القهالي، والمساعد طاهر الشعيبي، والجنديين أسامة الدفعي، وحمزة الكباري. في ذات السياق، لقي القيادي الحوثي الميداني والمنتحل رتبة عميد، المدعو يحيى علي جحاف والمكنى "أبو قاصف"، مصرعه، الخميس، في وادي الجفرة بمحافظة مأرب. وذكرت مصادر إعلامية يمنية أن القيادي جحاف وعددا من عناصر ميليشيا الحوثي لقوا مصرعهم في غارة جوية لطيران تحالف دعم الشرعية استهدفتهم في جبهة حلحلان غرب مأرب، بعد يومين على استقدامه ليقود مجاميع الميليشيات في هذه الجبهة التي تشهد مواجهات ساخنة منذ أيام.
وزير يمني: لا يمكن التعايش مع الحوثيين بسبب سلوكهم الإرهابي
عدن: «الشرق الأوسط».... قال وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال اليمنية معمر الإرياني إنه لا يمكن لليمنيين في أي وقت التعايش مع الميليشيات الحوثية بسب سلوك الجماعة القائم على الإرهاب والتنكيل بالمعارضين والارتباط بالمشروع الإيراني في المنطقة. وفي معرض تعقيب رسمي للوزير على تقرير معهد «بروكينغز» للأبحاث والسياسات عن الأوضاع في اليمن، أشار الإرياني إلى موقف الحكومة اليمنية بالتأكيد على أنها حريصة على إنهاء الحرب والمعاناة الإنسانية في اليمن. وأورد الإرياني أن تحقيق السلام في بلاده يبدأ «بوقف التدخلات الإيرانية والضغط على ميليشيا الحوثي للانخراط بجدية في مسار السلام المبني على المرجعيات الثلاث. والذي لن يتحقق إلا تحت الضغط السياسي والعسكري». بحسب تعبيره. وذكّر الإرياني بممارسات الحوثيين بحق المدنيين في مناطق سيطرتهم والتحريض المذهبي والطائفي واعتداءاتهم على دول الجوار وتهديد سلامة الملاحة الدولية وشعارات العنف والكراهية، وقال إن ذلك يجعل تصنيفها «منظمة إرهابية» جزءا من مقتضيات احترام المجتمع الدولي لمبادئ حقوق الإنسان والالتزام بمسؤولياته في صيانة الأمن والسلم الدوليين. وكانت مجلة «فورين بوليسي» تحدثت عن نقل الأمم المتحدة موظفين أميركيين بمنظمات أممية وأخرى غير حكومية من مناطق يسيطر عليها الحوثيون إلى مناطق أخرى خارج سيطرتهم، وعزت المجلة الأميركية تلك الخطوة إلى أنها استباق لتصنيف الحوثيين جماعة إرهابية، وهو النبأ الذي كانت واشنطن تدرسه وظهر في تصريحات مسؤوليها الكبار خلال الأسبوعين الماضيين. وفي سياق التعقيب الذي أورده الإرياني، أشار الوزير إلى أن الحرب في بلاده «انفجرت نتيجة انقلاب ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران عام 2014 على الدولة والإجماع الوطني المتمثل بمخرجات مؤتمر الحوار الذي شاركت في صياغته كل الأطراف السياسية والمكونات الاجتماعية بمن فيها الحوثيون بإشراف ورعاية الأمم المتحدة». وأوضح أن الميليشيات الحوثية التي وصفها بـ«الإرهابية» مارست «خلال سنوات الحرب فضائع غير مسبوقة بحق المدنيين، وارتكبت آلاف الجرائم، من قتل وتشريد واختطاف وإخفاء قسري وتعذيب وتجنيد للأطفال وزراعة الألغام بشكل عشوائي، وتدمير منازل المعارضين ونهب ممتلكاتهم، وقادت البلد لأسوأ كارثة إنسانية بحسب توصيفات أممية». وأضاف أن «سنوات الحرب كشفت عن ضلوع إيران في تدبير وإدارة الانقلاب الحوثي وتقديم الدعم المالي وشحنات الأسلحة وخبراء السياسة والإعلام والتصنيع الحربي بهدف إحكام قبضتها على الجغرافيا اليمنية، وتحويلها إلى منطلق لاستهداف المملكة العربية السعودية وتهديد أمن الطاقة والممرات الدولية في باب المندب والبحر الأحمر». وشدد الوزير اليمني على أن دعم السعودية للحكومة والشعب اليمني في التصدي للمشروع التوسعي الإيراني «جاء تلبية للطلب الدستوري الذي قدمه الرئيس عبد ربه منصور هادي وهو دعم لا يقتصر على الجوانب العسكرية، بل يشمل المجالات الإنسانية والإغاثية والبناء والإعمار ودعم استقرار الاقتصاد ومنع انهيار العملة الوطنية». وقال إن «الحكومة الشرعية والشعب والجيش اليمني بإسناد من تحالف دعم الشرعية استطاعوا استعادة غالبية الأراضي اليمنية، والحفاظ على مؤسسات الدولة، وتلبية الحد الأدنى من احتياجات المواطنين، ومنع نظام طهران من تحويل اليمن إلى قاعدة لنشر الفوضى والإرهاب في المنطقة وتهديد المصالح الدولية والأمن والسلم الدوليين». ورفض الوزير الحديث عن التسليم بالميليشيات الحوثية كأمر واقع وإمكانية التعايش معها، وقال إن مثل ذلك الحديث «يكشف عن جهل بتاريخ الجماعة الدموي وفكرها وعقيدتها المبنية على القتل وممارستها الإرهاب بحق المدنيين واضطهادها للأقليات وارتباطها العضوي بإيران، ويتجاهل مخاطر تسليم جغرافيا اليمن لإيران على الأمن والسلم في المنطقة والعالم».
«أنصار الله» تُهدّد الملاحة الدولية: السعودية تنقل معركتها إلى البحر الأحمر
الاخبار....رشيد الحداد ... تَسبّبت القرصنة البحرية التي يمارسها «التحالف» بأزمة إنسانية في مناطق سيطرة «الإنقاذ»
تواصل الرياض الالتفاف على مطلب صنعاء وقف القرصنة البحرية التي يمارسها «التحالف» في البحر الأحمر، عبر اتهام «أنصار الله» بتهديد إمدادات الطاقة والتجارة العالمية. وإذ تحاول السعودية، باتهاماتها المتجدّدة تلك، فتح جبهة يمكن من خلالها التعويض عن خسارتها في مأرب، فهي تمهّد أيضاً لمزيد من تشديد الحصار على ميناء الحديدة.... صنعاء | للمرّة الثانية خلال العام الجاري، لوّحت السعودية بتدويل أزمتها في اليمن ونقل المعركة البرّية الخاسرة إلى البحر الأحمر وباب المندب. وفي أعقاب تهديدات جديدة أطلقتها صنعاء الأسبوع الماضي بهجمات جوية على المنشآت العسكرية والاقتصادية الحيوية للمملكة، زعمت الرياض أنها أفشلت عدداً من العمليات البحرية التي ادّعت أنها أُطلقت من ميناء الحديدة غرب اليمن، وهي الذريعة نفسها التي لجأ إليها تحالف العدوان قبل خمسة أشهر لتشديد حصاره على ميناء الحديدة، ومنع عشرات السفن المُحمّلة بالغذاء والدواء والوقود من الوصول إلى الميناء، متسبّباً بأزمة خانقة في المشتقات النفطية كادت توقف الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية والخدمية كافة في المحافظات الواقعة تحت سيطرة حكومة صنعاء. رسائل صنعاء التي وصلت إلى ميناء جيزان وعدد من مطارات المملكة خلال الفترة الماضية، كانت جوية وليست بحرية، وآخرها استهداف منصة التفريغ العائمة التابعة لمحطة توزيع المنتجات البترولية في جيزان مطلع الأسبوع الجاري. ومع انهيار الدفاعات الجوية السعودية، وعجزها عن حماية منشآت المملكة الاستراتيجية، عمدت الرياض إلى التهويل في شأن أثر تلك الضربات التي تتلقّاها، والتي لم يُعلَن معظمها من قِبَل صنعاء، واعتبرت الرسالة الأخيرة التي أدّت إلى احتراق منصة تفريغ النفط في ميناء جيزان تهديداً لإمدادات الطاقة العالمية وللتجارة العالمية، على رغم أن مطالب صنعاء واضحة ولا تتجاوز وقف القرصنة البحرية التي يمارسها تحالف العدوان في البحر الأحمر، والإفراج عن سفن الوقود المحتجزة منذ خمسة أشهر، وعلى متنها أكثر من 320 ألف طن من مادّتَي البنزين والديزل، والالتزام بعدم إعاقة مرور الشحنات التجارية التي تخضع لآلية التفتيش الأممية في جيبوتي وفق القرار الدولي 2216 وحصولها على تصاريح دخول إلى الميناء. وجاء ردّ الرياض على رسائل صنعاء في صورة اتهامات للأخيرة بتهديد الملاحة الدولية في باب المندب وجنوب البحر الأحمر. وزعم تحالف العدوان، في بيان صادر عنه السبت الماضي، أن "قواته البحرية عثرت على لغم بحري نشره الحوثيون جنوب البحر الأحمر لتهديد الملاحة الدولية، من أصل أكثر من 170 لغماً بحرياً". واتهم البيان، الذي جاء بعد يوم واحد من إعلان المتحدث باسم "التحالف" تركي المالكي قيام البحرية السعودية بتدمير زورقين مفخخين قال إنهما انطلقا من محافظة الحديدة، قوات صنعاء بـ"تحويل ميناء الحديدة إلى مكان لإطلاق الصواريخ الباليستية والطائرات بدون طيار والزوارق المفخخة والمسيّرة عن بعد وكذلك نشر الألغام البحرية عشوائياً". لكن مصادر في الميناء أبدت استغرابها من حالة "الهوس" التي يعيشها "التحالف"، واعتبرت في حديث إلى "الأخبار" تلك التصريحات "تحريضاً واضحاً على ميناء الحديدة المدني والذي يوجد في داخله عدد من المراقبين الدوليين التابعين للأمم المتحدة وفق اتفاق استوكهولم"، مُحمّلة الأمم المتحدة المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذا التحريض الذي يكشف "توجّه العدوان للاستمرار في تشديد الحصار".
مصادر في ميناء الحديدة أبدت استغرابها من حالة «الهوس» التي يعيشها «التحالف»
وكانت قد سبقت صنعاء، التي تتعامل مع ملف أمن البحر الأحمر بعقلانية وحذر، اتهامات العدوان، بالكشف عن ضلوع السعودية في نقل العشرات من عناصر تنظيم "القاعدة" من محافظتَي البيضاء وأبين (عقب سقوط معاقل التنظيم منتصف آب/ أغسطس الماضي في مناطق يكلا وقيفة تحت سيطرة الجيش واللجان الشعبية) إلى الساحل الغربي. وخلال لقاء نائب رئيس هيئة الأركان العامة التابع لصنعاء، اللواء على الموشكي، نائبة رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة، دانييلا كروسلاك، قبل حوالي أسبوعين، حذّر الموشكي، وهو رئيس فريق صنعاء لإعادة الانتشار في الحديدة، من "تداعيات استقدام قوى العدوان والسعودية لمجاميع من الإرهابيين ونشرهم على الشريط الساحلي للمخا وباب المندب بغرض استهداف السفن العابرة للمضيق وتهديد أمن الملاحة الدولية"، وطالب "الأمم المتحدة بالقيام بدورها وإلزام دول العدوان بإيقاف الخروقات في الحديدة وإطلاق سفن المشتقات النفطية"، مؤكداً "التزام الجيش واللجان الشعبية بتنفيذ التزاماتهما في ما يتعلّق بمحافظة الحديدة، على الرغم من الخروقات المستمرة لقوى العدوان" . وفي أعقاب ذلك، شهدت سواحل الحديدة، الأحد الماضي، أول عرض عسكري بحري لعدد كبير من الزوارق القتالية المختلفة. العرض الذي نَظّمته قيادة قوات خفر السواحل (قطاع البحر الأحمر) التابعة لصنعاء، بحضور قيادات عسكرية وأمنية كبيرة، تزامن مع إطلاق مشروع إعادة جاهزية الزوارق البحرية، في إطار مواكبة تطوير أداء عمل خفر السواحل، لحماية الموانئ التجارية ومراكز الإنزال السمكي وحماية المياه الإقليمية، بحسب الموقع الرسمي للجيش في صنعاء. وعلى رغم محاولات دول العدوان والقوى المرتبطة بها توظيف العرض البحري خارج مساره الطبيعي، واعتباره مقدمة لزعزعة أمن البحر الأحمر، أكد مصدر في السلطة المحلية في الحديدة، لـ"الأخبار"، أن "العرض العسكري البحري حق مشروع لقوات خفر السواحل"، مُذكّراً بأن الأخيرة "تَسلّمت موانئ الحديدة (الحديدة ــــ الصليف ــــ رأس عيسى) من الجيش واللجان الشعبية وفق خطة الانسحاب في أيار/ مايو 2019، بحضور ممثلي الأمم المتحدة ولجنة إعادة الانتشار الأممية"، مضيفاً إن تلك القوات "معنيّة بحماية المياه الإقليمية، وتقوم بحماية السفينة (أم في بلوفورت) التابعة للأمم المتحدة، والتي ترسو قبالة ميناء الحديدة منذ عامين". ويعرب الخبير العسكري، العقيد مجيب شمسان، عن اعتقاده بأن "الاتهامات السعودية الأخيرة تأتي في إطار تهيئة دول العدوان الرأي العام الدولي لمعركة محتملة في البحر الأحمر، تعمل دول العدوان بالتنسيق مع أميركا وإسرائيل على التحضير لها منذ عدّة أشهر"، لافتاً إلى أن "مهمة تحالف العدوان في البحر الأحمر والساحل الغربي حماية أمن إسرائيل في البحر الأحمر في ظلّ موجة التطبيع المخزية". وإذ يعتبر "اقتراب حسم معركة مأرب مؤشّراً لتفجير الأوضاع في البحر الأحمر باعتبارها معركة العدوان الأخيرة التي من خلالها يسعى إلى ضمان أمن إسرائيل وتدويل باب المندب"، فهو يرى أن "الاهتمام الروسي بباب المندب والحديدة يأتي في سياق القيام بدور مستقبلي، باعتبار موسكو طرفاً مقبولاً لدى مختلف الأطراف، وعمدت إلى تقديم نفسها كطرف وسيط في الصراع في اليمن منذ ستّ سنوات"، متوقعاً أن "تؤدي روسيا دوراً كبيراً خلال الفترة المقبلة في قضية الحديدة والساحل الغربي. ووفق المخطط المرسوم، فإن موسكو ستدفع بقواتها إلى باب المندب بالاتفاق مع الدول الكبرى كقوات حماية دولية"، مُرجّحاً أن "تحصل حكومة الإنقاذ على تسهيلات كبيرة بضغوط روسية كفتح المطارات والموانئ" .
صنعاء: طريق السلام لا يبدأ من «منطقة عازلة»
الاخبار...رشيد الحداد ... تجاهلت «أنصار الله» مطلب إقامة منطقة عازلة في كلّ جولات التفاوض ....
تبدّلت سرديّة تحالف العدوان في اليمن، ولم يعد طريق السلام يبدأ من التزام صنعاء بـ"المرجعيات الدولية"، وعودة "الشرعية"، وتسليم السلاح الثقيل والصواريخ الباليستية، بل بات أقربُ الطرق إلى السلام، كما تراه الرياض، التوصّل إلى اتفاق مع حركة "أنصار الله" على إنشاء منطقة عازلة في الشريط الحدودي الواقع بين اليمن والسعودية. وهو المطلب نفسه الذي رفضته الحركة منذ العام الأول للعدوان، ودعت إزاءه إلى إقامة علاقات قائمة على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة بين الدول، وتجاهلته في كلّ اللقاءات السرّية والعلنية، المباشرة أو غير المباشرة، التي جرت مع الجانب السعودي، وفي كلّ المشاورات التي رعتها الأمم المتحدة بين الأطراف اليمنيين. وعلى مدى السنوات الماضية، وخصوصاً ما بين 2016 و2019، حاولت الرياض إحداث اختراق عسكري على الأرض في جبهات الحدّ الجنوبي لفرض منطقة عازلة بقوة السلاح، حيث دفعت بقوات سودانية، ونشرت أكثر من 20 لواءً عسكرياً يمنياً، بعضها موالية للرياض، ودفعت بعدد من ألوية الحرس الملكي وقوات النخبة السعودية، مستخدمةً مختلف أنواع الأسلحة لتخوض معركة غير متكافئة مع قوات صنعاء. لكن ذلك التصعيد، الذي شمل جبهات ميدي في حجة والبقع والظاهر وباقم وعلب، وصولاً إلى كتاف في صعدة، انتهى بتوغّل الجيش واللجان الشعبية في العمق السعودي على امتداد الشريط الحدودي في جيزان وعسير، وتكبيد القوات السعودية خسائر فادحة في الأرواح والعتاد، وإنهاء مغامرة الرياض بهزيمة قاسية تَمثّلت في عملية "نصر من الله" التي سقطت فيها عدّة معسكرات بكامل عتادها وعديدها تحت سيطرة قوات صنعاء أواخر آب/ أغسطس 2019، ليسقط حلم السعودية بفرض منطقة عازلة بالقوة، وتُجبَر الرياض على فتح باب التواصل مع صنعاء في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، مستخدمةً لغة الاستجداء لتلافي نشر وقائع هزائمها العسكرية في وادي آل أبو جبارة وفي البقع وكتاف. ومع سقوط الخيار العسكري، عادت الرياض مجدّداً إلى الترويج لمطلبها عبر تسريبات إعلامية، تحدّثت فيها عن تقديمها عرضاً (خلال مباحثات بين وفد صنعاء المفاوض في مسقط ومسؤولين سعوديين عبر دائرة تلفزيونية) بوقف إطلاق النار مقابل موافقة "أنصار الله" على إقامة منطقة عازلة في الحدّ الجنوبي، متجاهلة أن الحركة أطلقت مبادرة شاملة في حزيران/ يونيو الماضي، تشترط فيها التفاوض مع السعودية على قاعدة الندّ للندّ. ووفقاً لنصوص مبادرة السلام المُقدّمة من صنعاء للأمم المتحدة، فإن ثاني أهمّ بنودها، بعد وقف إطلاق النار، ينصّ على التزام دول العدوان بسحب القوات الأجنبية من الأراضي اليمنية كافة، من دون أيّ استثناء.
تخشى الرياض من موقف «أنصار الله» الضبابي من «اتفاق جدّة»
وردّت صنعاء على التسريبات السعودية بعدّة رسائل، كان أبرزها ما جاء على لسان رئيس "المجلس السياسي الأعلى"، مهدي المشاط، الأربعاء الماضي، من أن طريق السلام في اليمن يبدأ من الجوانب الإنسانية، و"إن أراد السعوديون أن يشعروا بالتفاؤل، فعليهم الدخول إلى بوابة السلام عبر هذه الجوانب". وعلّق المشاط على إعراب مندوب السعودية في مجلس الأمن عن تفاؤله بخطوات السلام، بالقول: "لا يجب أن يشعر المندوب السعودي في مجلس الأمن بالتفاؤل، وأقول له تفاؤلك في غير محلّه طالما استمرّ العدوان والحصار". ويرى مراقبون في إصرار الرياض على إنشاء المنطقة العازلة بين اليمن والسعودية بعرض 20 كيلومتراً، دليلاً على تخوّفها من تعاظم قوة "أنصار الله" ــــ وخصوصاً في ظلّ تآكل مكاسب الأطراف الموالية للعدوان على الأرض ــــ، واحتمال تمكّنها من تأليف حكومة مركزية قوية بأجندة معادية للسعودية. ويرى المراقبون أن الرياض تسعى إلى استدراج الحركة وإبرام اتفاق معها حول منطقة فاصلة بين البلدين، كون موقف "أنصار الله" ضبابياً من "اتفاق جدة" المُوقّع بين الجانب السعودي والنظام السابق، والذي تنازل فيه الأخير عن 420 ألف كيلومتر من الأراضي اليمنية في جيزان ونجران وعسير. يضاف إلى ذلك أن السعودية تمدّدت على الأرض في مناطق حدودية غنية بالنفط، وهي تسعى بموجب الاتفاق إلى تثبيت سيطرتها على تلك المناطق، وتحديداً حقل حرض النفطي في محافظة حجة، ومواقع نفطية متعدّدة في المناطق الحدودية في محافظة الجوف، فضلاً عن أنها تسعى ليشمل الاتفاق صحراء الربع الخالي وبحيرة النفط فيها.
صنعاء تفتح معركة مكافحة الفساد
الاخبار... لقمان عبد الله .... «دخلنا معركة الفساد، وسنواصل السير فيها، وخرجنا برؤية سنعلنها خلال أيام لتفصيل المحاور المُوزّعة على الأجهزة الرقابية في هذه المعركة». بهذه الكلمات، أعلن مدير مكتب رئاسة الجمهورية اليمنية في صنعاء، أحمد حامد، بدء خوض معركة مكافحة الفساد، التي وصفها بأنها «مطلب شعبي وواجب وطني وديني وهدف من أهداف الثورة، ونحن نعرف أن طريقها طويل وليس مفروشاً بالورود». وجاء هذا الإعلان في خلال تدشين الرئاسة اليمنية، الثلاثاء الماضي، فروع «هيئة رفع المظالم» في محافظات الجمهورية، بحضور رئيس الهيئة، ومفتي الديار اليمنية شمس الدين شرف الدين، وعدد من الوزراء والشخصيات الرسمية والحزبية. وأُنشئت «هيئة رفع المظالم» بقرار من رئيس الجمهورية في ربيع عام 2011، وقد خضعت للتعديل من قِبَل رئيس «المجلس السياسي الأعلى» عام 2018. ومن مهامّها دراسة التظلّمات وطلبات المراجعة للأحكام القضائية النهائية، إعداد وصياغة مشاريع القوانين الخاصة بالعفو الشامل، والنظر في التظلّمات المُقدَّمة من عدم تنفيذ الأحكام القضائية أو التراخي في تنفيذها، علماً أنها تستهدف في عملها المؤسسات الرسمية المدنية والعسكرية والأمنية كافّة. وكان للهيئة مقرّ واحد في العاصمة صنعاء مرتبط حصراً برئاسة الجمهورية، أمّا اليوم فقد باتت لها عدّة فروع في المحافظات تستهدف التوفير على أصحاب المظالم عناء الانتقال إلى صنعاء لتقديم شكاواهم، وما يفرضه ذلك من انتظار وإقامة حتى النظر والبتّ في التظلّمات التي قَدِموا من أجلها. وكان رئيس «المجلس السياسي الأعلى»، مهدي المشاط، أعلن، في أول لقاء له برئيس حكومة الإنقاذ، عبد العزيز بن حبتور، ومحافظي المحافظات في العاصمة صنعاء ربيع عام 2018، عن خطة يجري وضعها لتفعيل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ومكافحة الفساد، مؤكداً أن الخطة التي ستخرج إلى الضوء «في وقت قريب»، سيكون الجميع بموجبها «تحت طائلة القانون، وأوّلهم الرئيس» كما قال، وسيعقبها قيام وزارة المال والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ووزارة الإدارة المحلية بتشكيل لجان ميدانية للنزول إلى مؤسسات الدولة. غير أن التطورات العسكرية، وانتقال اليمن من مرحلة التصدّي والصمود (الدفاع) إلى مرحلة الهجوم، وانصراف الدولة بمؤسساتها كافّة لتوفير مستلزمات نجاح هذه المرحلة، أدت إلى صرف النظر المؤقت عن الخطة المذكورة.
شمل الفساد كلّ المستويات في النظام السابق، من رئيسه إلى أدنى مستوياته
ويبدو أن الاستقرار السياسي والأمني في مناطق سيطرة «المجلس السياسي الأعلى»، في الآونة الأخيرة، سمح بإعادة فتح الملفات التي كانت مقاربتها متعسّرة. وأمام ضغوط الرأي العام، والدافع القيمي والأخلاقي للثورة اليمنية، وحجم التضحيات الكبيرة في مواجهة العدوان، وجدت قيادة صنعاء أنها لم تعد معذورة في الاستمرار في إشاحة النظر عن الفساد المتراكم منذ عشرات السنين. وهي قناعة تضع القيادة السياسية أمام جملة تحدّيات، برزت إرهاصاتها في محاولة المتضرّرين في الدولة العميقة وبعض الشركاء وأصحاب المصالح والثروات غير المشروعة التشويش على تفعيل العملية الإصلاحية ومكافحة الفساد بادّعاء التسييس واستهداف المعارضين. وفي رسالة تطمين للشركاء في حكومة الإنقاذ، والمقصود هنا «المؤتمر الشعبي العام» - فرع صنعاء وأحزاب «اللقاء المشترك»، أوضح مدير مكتب رئاسة الجمهورية أن الرقابة ليست استهدافاً لأحد الشركاء، ولا تعني توقيف الأجهزة الرقابية، بل أن «نتشارك في خدمة الناس وإنصافهم والقيام بكامل المسؤولية»، مُذكّراً بأن «النظام السابق ترك لنا ركاماً من القضايا التي تحتاج إلى معالجة أسبابها (قوانين - لوائح - ثقافة مصالح - إفساد للنفوس... حتى أصبحت السرقة مهارة والفساد ثقافة). وفي هذا السياق، أعلنت وسائل إعلام يمنية أن «هيئة مكافحة الفساد» التابعة لحكومة صنعاء أوقفت أحد الوزراء، مع عدد من المسؤولين في وزارته، عن العمل، بتهم فساد، وذلك في سابقة فريدة من نوعها في التاريخ اليمني، مشيرة إلى أن الوزير الموقوف رفض تزويد فريق التحرّي والتحقيق بالوثائق المطلوبة. ويتمثّل الفساد في اليمن في شبكة معقّدة ضاربة الجذور في عمق الدولة، وفي اقتصادها السياسي منذ عقود. وقد ساهمت عوامل كثيرة في تكريسه، أبرزها تركيبة الحكم القائمة على الشراكة بين رأس الدولة وزعماء القبائل، مقابل توفير امتيازات شخصية ومادية وسياسية للأخيرين، وهو ما أدى إلى تعاظم تأثير هؤلاء على اتجاهات القرار السياسي للدولة، على حساب الحكم الرشيد في البلاد. ومن العوامل المهمّة أيضاً، الارتهان الكامل لدى النظام السابق للمملكة السعودية التي لم تكتف برأس النظام وقيادته السياسية، بل تغوّلت في مفاصل مؤسسات الدولة كافّة (وزراء، نواب، مدراء، وكلاء، قضاة، كبار ضباط الجيش والأجهزة الامنية، فضلاً عن قيادات الأحزاب والقبائل وكبار التجار ورجال الأعمال)، من خلال الرشوة والتشجيع على استغلال السلطة، مُتسبّبة بحالة من تعميم الفساد. ومن المعروف في اليمن أن عدد المسؤولين الذين كانوا يتقاضون رواتب من «اللجنة السعودية الخاصة» يُقدّر بالآلاف، وأنهم كانوا يتسلّمونها إمّا مباشرة أو من خلال مراكز النفوذ في البلد، وأبرزهم الرئيس السابق علي عبدالله صالح، ورئيس مجلس النواب الأسبق عبدالله الأحمر، مقابل الولاء وتنفيذ الأجندة السعودية القاضية بشلّ المؤسسات الحكومية والإعانة على استمرار رهن البلد وفق مخططها القائم: داخلياً، على إفقار الشعب وإذلاله حتى لا يتسنى له القيام بدوره وقيادة بلده وإنجاز استقلاله وسيادته؛ وخارجياً، شراء صوت اليمن في المحافل الإقليمية والدولية، والاستفادة من موقعه الاستراتيجي. والجدير ذكره، هنا، على أن الفساد شمل كلّ المستويات في النظام السابق، من رئيسه إلى أدنى مستوياته، وقد قَدّر تقرير للأمم المتحدة نُشر عام 2015 أن علي عبدالله صالح جمع ثروة قد تصل إلى 60 مليار دولار عن طريق الفساد، خلال العقود الثلاثة التي حكم فيها اليمن.
سفيرة السعودية بواشنطن: علاقتنا أعمق بكثير من رئيس أميركي واحد
الأميرة ريما أكدت أن العلاقات السعودية الأميركية قوية وتاريخية تمتد على مدار 8 عقود ولا تجمع قيادات البلدين فقط بل شعبيهما أيضاً
العربية.نت... أكدت الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان، سفيرة المملكة العربية السعودية في واشنطن، على قوة العلاقات التاريخية بين المملكة والولايات المتحدة، مشددة على أن العلاقات "أعمق بكثير من قائد سعودي واحد أو رئيس أميركي واحد". وقالت الأميرة ريما، في كلمة بمؤتمر المجلس الوطني للعلاقات الأميركية العربية، إن المملكة تشهد "تغييرا هائلا وغير مسبوق"، وقيادتها تبذل جهودا "لإحداث هذا التغيير، ليس فقط على المستوى الداخلي، إنما أيضا من خلال سياستنا الخارجية"، مضيفة أنها "أجندة مصممة لكي تحقق السلام الدائم والأمن والازدهار للمنطقة وللعالم". وتطرقت الأميرة ريما في كلمتها إلى "رؤية المملكة 2030"، والإصلاحات التي تشهدها السعودية في مجالات مختلفة، كما تحدثت عن أهمية التصدي لسلوكيات إيران في المنطقة، ومواجهة الحوثيين في اليمن، ومحاربة التطرف والإرهاب، وأهمية التوصل إلى حل للقضية الفلسطينية. وحول العلاقات بين السعودية وأميركا، أكدت الأميرة ريما أنها علاقات قوية وتاريخية تمتد على مدار 8 عقود ولا تجمع قيادات البلدين فقط بل شعبيهما أيضا. وقالت إن "شراكتنا جامعة بين الحزبين، فهي علاقة قدرتها الإدارات الديمقراطية والجمهورية على حد سواء، وعلاقتنا أعمق بكثير من قائد سعودي واحد أو رئيس أميركي واحد". وأضافت: "مع تنامي دور المملكة عالميا، لا سيما برئاستها لمجموعة العشرين، فإن مسؤوليتها في المنطقة، الشرق الأوسط والخليج، في تزايد مستمر، وذلك سيكون مهما لشراكتنا مع الولايات المتحدة". وتابعت بالقول: "كلما ازدادت إصلاحاتنا الاقتصادية والاجتماعية والثقافية قوة في المملكة، سنصبح في وضع أفضل يؤهلنا لأن نكون أكبر شريك يُعتمد عليه في المنطقة للولايات المتحدة، سنصبح قادرين على تولي دور قيادي أكبر في المنطقة، وأن نتحمل جزءا أكبر من المسؤولية، وسنفعل ذلك دون إهمال التركيز على السلام والاستقرار والرخاء".
السعودية تباشر 3700 قضية فساد... والهدف «استئصاله من جذوره»
القصبي: المملكة ستكون من أوائل الدول الحاصلة على لقاح «كورونا»
(الشرق الأوسط)... الرياض: صالح الزيد.... شدد الدكتور ماجد القصبي وزير التجارة السعودي، وزير والإعلام المكلف، أن «رؤية 2030» السعودية أعادت هيكلة جهاز مكافحة الفساد، ودمجت هيئة الرقابة مع هيئة مكافحة الفساد، مشيراً إلى مباشرة الهيئة 3700 قضية فساد. وقال القصبي إن بلاده تعيش حراكاً تنموياً غير مسبوق في القطاعات كافة، وسطرت قصة نجاح في التحول الذي حققته من خلال مواطنيها في «رؤية 2030»، «مكانة السعودية اليوم في مختلف المؤشرات الدولية تعد مصدراً للفخر». وأشار الوزير إلى جهود بلاده خلال جائحة (كوفيد - 19) والإصلاحات الهيكلية التي أحدثتها «رؤية 2030»، وأكد أن السعودية ستكون ضمن الدول الأولى التي ستحصل على لقاح فيروس «كورونا». جاء ذلك خلال عقد المؤتمر الصحافي الدوري الأول للتواصل الحكومي في الرياض أمس، تنفيذا لتوجيه الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، إذ شدد القصبي على أن المؤتمر يأتي «تعزيزا للتواصل والشفافية بين المواطن والمسؤول، ويحظى بمتابعة مباشرة من ولي العهد»، مؤكداً بأن هذا المؤتمر سيكون دورياً وسيستضيف الوزراء ورؤساء الأجهزة الحكومية في السعودية، للإجابة على تساؤلات الإعلام والمواطنين.
- «كورونا»... الإنسان أولاً
بدأ وزير الإعلام المكلف، حديثه بالتطرق لجهود السعودية خلال جائحة (كوفيد - 19)، قائلاً بأن هذه الجائحة داهمت العالم، كونه فيروسا مميتا وخفيا وسريع الانتشار، أثر على العالم صحياً واقتصاديا واجتماعياً، حتى نفسيا، والسعودية جزء من هذا العالم، مشيراً إلى أن التخطيط الاستباقي في السعودية للأزمات واستشعار المواطنين لهذه الأزمة وظروفها، سطرت السعودية قصة نجاح خلال هذه الجائحة، كون أن الامتثال كان عاليا، ورفعت السعودية شعار «الإنسان أولاً»، وحافظت على تخفيف الأثر خلال الجائحة في جميع الجهات. وتابع القصبي، بأن السعودية خلال 4 أشهر أضافت 4 آلاف سرير عناية مركزة، مشكلاً زيادة 60 في المائة، عما كان إجمالي الأسرة في العقود الماضية، إضافة إلى تجهيز 25 مستشفى للجائحة، وإجراء أكثر من 9 ملايين فحص مخبري، وأكثر من 12 مليون استشارة طبية، وغيرها العديد، لكن الوزير لم يفضل التطرق للإحصائيات، بل الكيفية التي تعاملت معها السعودية لمواجهة هذه الجائحة، قائلاً بأن السعودية أحد أفضل 10 دول في العالم في التعامل مع تبعات هذه الجائحة الاقتصادية، مشيراً إلى الإشادات من مختلف المنظمات والجهات الدولية. وأكد الوزير القصبي، بأن السعودية ستكون من أول الدول التي ستحصل على لقاح «كورونا» المستجد، وذلك لتحضير السعودية لخطط استباقية، واتفاقيات مع الدول والشركات، للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين والمقيمين. وأشار الوزير القصبي إلى كلمة ولي العهد قبل أسبوع التي أكد فيها أن قرار رفع ضريبة القيمة المضافة كان مؤلماً، مشيراً إلى أن هذا القرار لم يُتخذ بسهولة، ولكن بالأرقام، تصل فاتورة أجور موظفي الدولة إلى نص تريليون ريال (دولار)، إضافة إليها، توجد التزامات لدى الدولة من حيث المستشفيات وصيانة الطرق والمدارس والدعم الاجتماعي، وغيرها من مشاريع البنية التحتية، قائلاً بأنه من الضروري الالتزام بجميع هذه المبالغ، فكان الهدف عدم المساس بالرواتب ولا البدلات، واختارت الدولة هذا الخيار. وتطرق وزير الإعلام المكلف، إلى إيرادات الدولة النفطية العام الماضي وهذا العام، لم يغط تكلفة الرواتب، حيث لم يصل إلى 420 مليار ريال (دولار)، في حين أن الإيرادات غير النفطية جاءت من الاستثمارات ورسوم المقابل المالي والجمارك وضريبة الاستقطاع الخاصة بمنتجات التبغ والمشروبات الغازية والمحلاة، حيث عملت هذه على حزمة من الإيرادات غير النفطية، مؤكداً بأن ذلك ساعدهم اليوم في الإصلاحات ومواجهة هذه المشكلة، داعياً إلى التفاؤل مستقبلاً بتحسن الدورة الاقتصادية، وعودة أسواق النفط إلى ما كانت عليه، مؤكداً بأن هذا القرار سيراجع بعد انتهاء هذه الأزمة. وقال بصفته وزيرا للتجارة، «إن حماية المستهلك تعد أولوية قصوى لدى الدولة، حيث كانت الدولة بالمرصاد لتجار الأزمة، مؤكداً بأن الدولة لن تسمح باستغلال بعض «ضعاف النفوس» لهذه الظروف الاقتصادية ورفع الأسعار، حيث قامت وزارة التجارة بنحو 370 ألف جولة رقابية في 13 منطقة، ورصدت ما يقارب 3700 مخالف، وضبطت 500 طن من المواد الغذائية، إضافة إلى ضبط 25 منتج من الكمامات والمعقمات، و280 طنا من الأرز، قائلاً بأن الدولة في أثناء الجائحة رفعت المخالفات لتصل إلى مليون ريال لمن خالف أو تلاعب بالأسعار».
- «2030»... إصلاحات هيكلية
تطرق الوزير إلى رؤية السعودية 2030. مستشهداً بالمثل الذي يقول «إذا فشلت أن تخطط، فأنت تخطط للفشل»، مؤكداً بأن رؤية 2030 هي خطة طموحة، ومستهدف نهائي شامل، مشيراً إلى ما تحتويه المملكة من كنوز في مختلف المجالات والقطاعات، حيث جاءت الرؤية لرسم مستقبل هذه القطاعات، وتكون مصدر إيراد ومصدر تنمية لمختلف المناطق، وهو ما جاء بعدها تأسيس لوزارات مثل السياحة والثقافة والرياضة والاستثمار، إضافة إلى وزارة الصناعة والثروة المعدنية. وأشار الوزير القصبي إلى أن الرؤية عملت إصلاحات هيكلية شملت 13 وزارة، إضافة إلى إصلاحات إجرائية، كون أن المواطن محور التنمية، وهو شريك في هذه الرؤية، مشيراً إلى أن عدد الأنظمة التي أُصلحت خلال السنوات الأخيرة، بلغت 72 نظاما ولائحة، كما أن عدد الأنظمة التي تُدرس الآن في هيئة الخبراء وغيرها من الجهات، تتجاوز 200 نظام ولائحة، مؤكداً بأن البنية التحتية التشريعية هي أساس لكل نجاح. وقال وزير الإعلام المكلف أنه بسبب الرؤية والتخطيط الاستباقي وتحضير البنية الرقمية الصحيحة، كانت السعودية مستعدة لجائحة (كوفيد - 19)، وذلك للتحضير والعمل خلال السنوات الماضية، مشيراً إلى أن هناك أكثر من 255 ألف جلسة قضائية صارت «عن بعد»، خلال هذا العام فقط، وأكثر من 53 مليون موعد طبي صار عبر الخدمة الإلكترونية، حيث إنه اليوم 80 في المائة من الخدمات تُقدم إلكترونياً، مشيراً إلى الأمن الغذائي والدوائي، حيث لم تواجه السعودية نقصاً في الغذاء ولا الدواء خلال الجائحة.
- مكافحة الفساد
سألت «الشرق الأوسط» الوزير عن ارتفاع وتيرة حملات الفساد في الآونة الأخيرة، وهو ما تطرق خلالها إلى كلمة ولي العهد حولها بأن «الفساد... سرطان التنمية»، قائلاً بأنه العدو الأول لأي نمو وأي مجتمع، وذلك لأنه يقضي على العدل، والمنافسات، ولا يكون هناك حقوق لرواد الأعمال على سبيل المثال، مؤكداً بأن مكافحة الفساد ركيزة أساسية من ركائز 2030. وتساءل الوزير القصبي، «كم ضيع الفساد من فرص؟»، متابعاً حديثه بأن مكافحة الفساد لم تكن قرارا ولا شعارا، بل كانت منهجاً وأسلوب عمل مؤسسي، مشيراً إلى حديث الأمير محمد بن سلمان قبل سنوات، بأنه «لن ينجو أي شخص دخل في قضية فساد، سواء كان وزيرا أو أميرا أو أياً كان»، مؤكداً بأن ذلك منهج مستمر وليس مجرد «فعل وحماس مرحلي»، حتى التأكد من استئصال الفساد وإعادة جميع الأموال للمواطنين. وأشار وزير الإعلام المكلف، إلى أن رؤية 2030، أعادت هيكلة هذا الجهاز، ودمج هيئة الرقابة مع هيئة مكافحة الفساد، وبالتالي تمكين هذه الهيئة، مشيراً إلى أن الهيئة نظرت خلال هذه السنة فقط إلى نحو 3700 قضية. وتابع الوزير القصبي بأن الأموال المُستردة، تعد مالاً ملكا للمواطنين، حيث تتم إعادتها لخزينة الدولة، كما سيتم تسجيلها ضمن الإيرادات، وتُعلن في ميزانية كل عام، كما سيعاد ضخها للصرف على ميزانية الدول مشاريع البنية التحتية، وبذلك تعود للمواطن عن طريق تمويل هذه المشاريع.
«قمة الرياض» على بعد ساعات من استضافة تجمّع أكبر اقتصادات العالم
جدول «العشرين» يتضمن التركيز على محوري آليات استعادة «النمو» والحماية من «آثار كورونا}
الرياض: «الشرق الأوسط»... ساعات قليلة تفصل العاصمة السعودية الرياض عن انطلاق أضخم تظاهرة يشهدها العالم، حيث انعقاد قمة مجموعة العشرين التي ترأس السعودية أعمال دورتها الحالية، ليحتشد افتراضياً زعماء أكبر 20 اقتصاداً عالمياً والأكثر تأثيراً في السياسات الدولية؛ إذ سيرأس خادم الحرمين الشريفين أعمال «قمة الرياض 2020» واجتماع قادة مجموعة العشرين لوضع التوصيات والمقترحات والمبادرات الختامية للظروف العالمية الراهنة يومي 21 و22 من الشهر الحالي. وفي وقت خصصت فيه دول «العشرين» 11 تريليون دولار لحماية الاقتصاد العالمي من الجائحة، يتمحور جدول أعمال قمة مجموعة العشرين تحت رئاسة السعودية هذا العام في محورين استراتيجيين تقع تحتهما بنود التوصيات والمقترحات والمبادرات المنتظرة، حيث تركز على استعادة «النمو» والحماية من «آثار» جائحة فيروس كورنا المستجد. وتؤكد السعودية أنها اتخذت في رئاستها مجموعة العشرين تدابير فورية واستثنائية للتصدي لوباء فيروس كورونا من خلال تطبيق إجراءات غير مسبوقة، حيث كشفت الجائحة مواطن ضعف في القدرة على منع، ورصد، واستجابة التهديدات في النظم الصحية حول العالم، وأثرت وبشكل كبير الفئات الأكثر ضعفاً مثل النساء والأطفال وذوي الدخل المنخفض. واستفادت 46 دولة منخفضة الدخل من الإجراءات التي اتخذتها مجموعة العشرين في مواجهة «كورونا»، بعد أن ظهر مدى الآثار السلبية للجائحة على جميع البلدان والأفراد حول العالم، حيث أبرزت مجموعة العشرين التحديات ذات التأثير على التنمية المستدامة والتي تشمل معالجة أوجه عدم المساواة الهيكلية ومواطن الضعف في الديون بهدف توفير التمويل اللازم للتنمية المستدامة.
- مستوى الاستجابة
وترى السعودية، أن دول مجموعة العشرين، فردياً وجماعياً، كانت سريعة في الاستجابة للجائحة؛ وذلك لحماية الأرواح وسبل المعيشة ودعم الاقتصاد العالمي، مؤكدة أن أعضاء المجموعة قاموا بتبني إجراءات استثنائية غير مسبوقة لمعالجة آثار الجائحة، ويشمل ذلك إجراءات مالية وأخرى تتعلق بالاستقرار النقدي والمالي، حيث قامت دول مجموعة العشرين بضخ ما يزيد على 11 ترليون دولار لدعم الاقتصاد العالمي، وسد الفجوة التمويلية في النظام الصحي العالمي بمبلغ 21 مليار دولار؛ وذلك لتعزيز التأهب للجوائح والاستجابة لها. وأطلقت رئاسة المملكة لـ«العشرين» المبادرة التاريخية لتعليق مدفوعات خدمة الدين، التي أتاحت للدول الأشد فقراً والأكثر سيولة من المقرضين الثنائيين الرسميين، حيث أتاحت المبادرة تأجيل سداد 14 مليار دولار هذا العام وحده من الديون المستحقة، والاستفادة من المبالغ لتوظيفها في مواجهة الجائحة وآثارها الاجتماعية والاقتصادية. وقد استفادت 46 دولة منخفضة الدخل من المبادرة، بما في ذلك دول أفريقية، ودول هشة، إضافة إلى دول الجزر الصغيرة، بينما تعمل بنوك التنمية متعددة الأطراف على تقديم 75 مليار دولار خلال الفترة من أبريل (نيسان) إلى ديسمبر (كانون الأول) 2020 للدول المستحقة الاستفادة من المبادرة التاريخية، وذلك كجزء من التزامها الأكبر بتقديم مبلغ 230 مليار دولار للدول النامية ومنخفضة الدخل كاستجابة لهذه ا لجائحة.
- فرصة التعافي
وأوضح وزير المالية محمد الجدعان، أن قمة دول مجموعة العشرين برئاسة المملكة تحرص على تعزيز سبل التعاون الدولي لدعم مرحلة التعافي الاقتصادي العالمي، ووضع أسس متينة لمرحلة نمو قوي ومستدام ومتوازن وشامل، واستكمال العمل على نجاح قمة قادة مجموعة العشرين الاستثنائية التي عقدت في شهر مارس (آذار) الماضي. وقال الجدعان «لدينا فرصة للتعافي من الجائحة والعودة بشكل أقوى وأكثر استدامة، مع شمول اجتماعي واقتصادي أكبر»، مشيراً إلى ما اتخذته المملكة من إجراءات سريعة وغير مسبوقة، ممهدة بذلك الطريق لتشكيل عالم أفضل لما بعد الجائحة. وبيّن الوزير الجدعان، أنه من خلال استجابة عالمية موحدة، فإن مجموعة العشرين مصممة على مواصلة العمل على التحديات الكبرى الحالية بغية إيجاد الحلول لها، متطلعاً بتفاؤل لما ستحققه القمة من مخرجات بنّاءة تصب في صالح المجتمع الدولي والاقتصاد العالمي.
- السياسات التجارية
إلى ذلك، أكد وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، أن استضافة ورئاسة المملكة أعمال الدورة الخامسة عشرة لاجتماعات قمة قادة مجموعة العشرين دلالة على دور المملكة عالمياً، وجهودها التي أسهمت في تحقيق أهداف مجموعة العشرين؛ كونها تمثل أهم تجمع لكبرى القوى الاقتصادية في العالم. وقال الفالح «إن دول المجموعة خصصت 11 تريليون دولار لحماية ودعم الاقتصاد العالمي من آثار جائحة فيروس كورونا»، مشيراً إلى المبادرة التاريخية لتعليق مدفوعات ديون 73 دولة في العالم بقيمة 14 مليار دولار. وأوضح أن جهود المملكة لتعزيز التعاون في السياسات التجارية والاستثمارية تضمنت دعم النظام التجاري متعدد الأطراف وتعزيز التنوع الاقتصادي والتدفقات الاستثمارية عبر الحدود، يتم من خلال عدد من السياسات، مبيناً أن الدول أعضاء مجموعة العشرين والدول المدعوة بأفضل الممارسات المطبقة، بما فيها تشجيع تنافسية الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وسبل تعظيم الاستفادة من المناطق الاقتصادية الخاصة والتجارة، قد شاركت في الخدمات للإسهام في التنوع الاقتصادي، وتعزيز التمكين الاقتصادي للجميع، بما في ذلك الشباب والمرأة. وبيّن المهندس الفالح، أن اجتماعات وزراء الاستثمار والتجارة في إطار مجموعة عمل التجارة والاستثمار لمجموعة العشرين، تناولت القضايا التجارية العالمية الملحة، ومنها مبادرة الرياض حول مستقبل منظمة التجارة العالمية، وقد تمكنت مجموعة العمل من إنهاء العديد من الإجراءات المقيدة للتجارة العالمية، وإقرار إجراءات لدعم التجارة والاستثمار الدوليين في الاستجابة لجائحة فيروس كورونا، مؤكداً على أهمية جهود مجموعة العشرين التي عملت على تخفيف آثار الجائحة.
- تدفق الاستثمار
وأفاد الفالح بأن مجموعة عمل التجارة والاستثمار ناقشت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، وسبل جذب الاستثمارات في الدول النامية والأقل نمواً، متناولاً دور وزارة الاستثمار خلال عام رئاسة المملكة، مبيناً أن الوزارة أسهمت في تعزيز التعاون بين دول المجموعة بما يتعلق بالسياسات الاستثمارية، وتمكين الشباب والمرأة، وتخفيف الإجراءات المقيدة للتجارة العالمية، ومساعدة الدول الأكثر فقراً.
- تسريع تحقيق الأهداف
من ناحيته، يؤكد الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة الرياض رئيس مجموعة التواصل الحضري في «العشرين» فهد الرشيد، أن قمة القادة المزمعة ستُسهم في تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة ومعالجة القضايا العالمية المُلحة، فضلاً عن إبراز الوجه الحضاري للمملكة ودورها في ترسيخ قيم التسامح والتعايش والعمل الدولي المشترك. وبيّن أن رئاسة مدينة الرياض لمجموعة تواصل المجتمع الحضري للمدن العالمية كانت نقطة تحول محورية في تاريخ المجموعة التي أصبحت أقوى، مفيداً بأن المجموعة في الرياض حققت أرقاماً وسوابق تاريخية تُحسب للنهج التعاوني الذي اتبعته؛ إذ تم تشكيل ثلاثة فرق عمل لأول مرة في تاريخ المجموعة لمناقشة عدد من القضايا المهمة للمدن والتجمعات الحضرية، بالإضافة إلى تشكيل مجموعة عمل خاصة بالجائحة. وزاد الرشيد، أن المجموعة كذلك طرحت فكرة تأسيس «الصندوق الدولي للمتانة الحضرية» الأول من نوعه في العالم للإسهام في مساعدة المدن في التعامل مع تبعات الجائحة، وغيرها من التحديات والطوارئ المستقبلية، كما تم تتويج أعمال المجموعة بإنجاز تاريخي تمثل في الرقم القياسي لعدد المدن التي أيّدت البيان الختامي بواقع 39 مدينة، بالإضافة إلى الحضور القياسي لعمداء المدن في القمة ومشاركة المنظمات الدولية وشركاء المعرفة. وأفاد بأن الاستثمار في البنية التحتية الاجتماعية للمدن، لا سيما الرعاية الصحية والتعليم وأنظمة النقل العام، هي من الأولويات التي يرتكز عليها العمل الجماعي الدولي، وقد جاء ذلك من ضمن فقرات البيان الختامي لقمة عُمداء مدن المجموعة. وختم تصريحه لوكالة الأنباء السعودية (واس)، بأن هناك أدواراً محورية منتظرة من المدن في دفع عجلة التعافي الاقتصادي، من خلال إيجاد الوظائف وتعزيز النشاط الاقتصادي عبر المشاريع ذات المردود القصير الأجل، والتخطيط لمشروعات طويلة الأجل تضمن استدامة التعافي والمتانة المطلوبة والقدرة على مواجهة أي صدمات محتملة في المستقبل.
استقرار معدل الإصابات اليومية بـ«كورونا» في السعودية... أكثر من 59 ألف فحص مخبري خلال 24 ساعة
الشرق الاوسط....جدة: أسماء الغابري.... واصلت السعودية تسجيل استقرار في أرقام إصابات «كورونا المستجد» اليومية؛ حيث أعلنت وزارة الصحة أمس (الخميس) تسجيل 319 حالة مؤكدة جديدة. وأصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة 354 ألفاً و527 حالة، من بينها 6842 حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظم المصابين حالتهم الصحية مطمئنة، و796 حالتهم حرجة، كما تم تسجيل 441 حالة تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين إلى 341 ألفاً و956 حالة. وقالت الصحة إن عدد الوفيات بلغ 5729 حالة، بإضافة 19 حالة وفاة جديدة، لافتة إلى أنه تم إجراء 59259 فحصاً مخبرياً جديداً.
- الكويت
من جهتها، أعلنت وزارة الصحة في دولة الكويت، أمس، تسجيل حالتي وفاة جديدتين بفيروس «كورونا»، ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد جراء المرض إلى 859. وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور عبد الله السند: «تم تسجيل 485 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 138 ألفاً و822 حالة».
- الإمارات
وأعلنت الإمارات أمس أنها أجرت 120 ألفاً و41 فحصاً ضمن خطط توسيع نطاق الفحوصات في الدولة، والكشف عن 1153 إصابة جديدة بـفيروس «كورونا»، و932 حالة شفاء، وحالتي وفاة، خلال أمس.
- عُمان
وبحسب وزارة الصحة العمانية، بلغ إجمالي حالات الإصابة بـ«كوفيد- 19» المسجلة في السلطنة حتى أمس 121 ألفاً و360 حالة، بينما بلغ المعدل التراكمي للوفيات 1365 حالة وفاة. وبلغ عدد الحالات المنومة خلال إعلان أمس، 23 حالة، وإجمالي الحالات الحرجة المنومة في العناية المركزة 127 حالة، و272 إجمالي المنومين بالمؤسسات الصحية.
- البحرين
وأعلنت وزارة الصحة البحرينية أن الفحوصات التي بلغ عددها 9694، أظهرت تسجيل 174 حالة قائمة جديدة، منها 65 حالة لعمالة وافدة، و104 حالات لمخالطين لحالات قائمة، و5 حالات قادمة من الخارج، كما تعافت 187 حالة إضافية، ليصل العدد الإجمالي للحالات المتعافية إلى 83087. وقالت الوزارة إن عدد الحالات القائمة تحت العناية بلغ 14 حالة، والحالات التي يتطلب وضعها الصحي تلقي العلاج بلغت 30 حالة، في حين أن 1744 حالة وضعها مستقر من العدد الإجمالي للحالات القائمة الذي بلغ 1758 حالة قائمة.
- قطر
من جهتها، أعلنت الصحة القطرية تسجيل 208 حالات جديدة، وتعافي 218 حالة، وبلغ إجمالي عدد الحالات النشطة 2723 حالة، بينما بلغ عدد الحالات الحادة تحت العلاج في المستشفيات 289. وبلغ عدد الحالات في العناية المركزة 36، مبينة أن إجمالي عدد الاختبارات خلال يوم واحد 10 آلاف و687 فحصاً.
وزيرة إماراتية: «الاتفاق الإبراهيمي» نهج مختلف للتعامل مع القضية العربية - الإسرائيلية
الهاشمي قالت إن السلام يمهد الطريق نحو مستقبل أفضل لشعوب المنطقة
دبي: «الشرق الأوسط»... قالت وزيرة إماراتية إن «الاتفاق الإبراهيمي للسلام» يُشكّل خطوة نوعية مهمة لإحلال السلام في المنطقة، مشيرة إلى أنه «نهج مختلف في التعامل مع القضية العربية - الإسرائيلية، عبر تغليب ثقافة الحوار والتسامح»، ومؤكدة أن «القضية الفلسطينية تحظى بمكانة وأهمية كبيرتين لدى العرب جميعاً». وأكدت ريم الهاشمي، وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي في الإمارات، «أهمية الاتفاق ودوره في قيادة التغيير في المنطقة، وتمهيد الطريق نحو مستقبل أفضل للشعوب ولأجيال المستقبل»، مشددة على ضرورة «الاستفادة من الفرص الواعدة التي يقدمها الاتفاق للإمارات ولإسرائيل بشكل خاص، وللمنطقة بشكل عام في مختلف القطاعات؛ بما يشمل الاقتصاد والعلوم المتقدمة والبحث العلمي، والذي من شأنه توفير فرص أفضل، وتأسيس قنوات ومنصات جديدة لتعزيز التكامل والتعاون». وجاء حديث الهاشمي خلال لقاء افتراضي نظمته «جمعية الصداقة الإماراتية - البريطانية» تحت عنوان: «الاتفاق الإبراهيمي للسلام - تعزيز أواصر التعاون»، بغرض «التعرف على دور الاتفاق في بناء الروابط، وأثره الاستراتيجي على تطوير العلاقات الإماراتية - الإسرائيلية، فضلاً عن أثره على المستوى الإقليمي وبين المسلمين واليهود»، وذلك بمشاركة بان كي مون، الأمين العام السابق للأمم المتحدة، وأفرايم ميرفيس الحاخام الأكبر لبريطانيا، فيما أدار اللقاء وزير الدولة البريطاني السابق لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أليستر برت، رئيس «جمعية الصداقة الإمارتية - البريطانية». وأكدت الوزيرة أن الاتفاق «يمهد الطريق لمزيد من التعاون البناء والتكامل بين الإمارات وإسرائيل، ويعمل على تعزيز قدرة البلدين في العديد من المجالات، لا سيما مع تنامي الحاجة خلال الفترة الماضية لعقد مزيد من الشراكات المؤثرة والقادرة على تطوير حلول لمواجهة التحديات الراهنة التي يشهدها العالم». ولفتت إلى أهمية «الاتفاق الإبراهيمي» في «إرساء دعائم السلام في المنطقة، وفتح طاقات أمل وفرص لا حدود لها للشباب وللأجيال المستقبلية، لا سيما أن المنطقة تحظى بنسبة مرتفعة من الشباب الذين تقل أعمارهم عن 30 عاماً لتصل إلى نحو 60 في المائة من السكان، وهو ما يتطلب تضافر الجهود والعمل المشترك لتوفير الحياة الكريمة لهم». وأشارت إلى أن «الرغبة الأكيدة في إحلال السلام وتحقيق التقدم والرخاء لشعب الإمارات وشعوب المنطقة، شكّلا أكبر الدوافع لتوقيع (الاتفاق الإبراهيمي)». من جانبه، قال بان كي مون إن «الاتفاق الإبراهيمي للسلام» يعدّ «تغيراً كبيراً وجذرياً، من شأنه أن يؤثر بالإيجاب على منطقة الشرق الأوسط والعالم بأسره، لأنه يشكل فضاءً واسعاً يحمل كثيراً من فرص التعاون بين القادة والشعوب على حد سواء، لا سيما أن الإمارات وإسرائيل قوتان عالميتان كبريان في مجال التكنولوجيا الحديثة والابتكار». وأوضح بان أن الاتفاق جاء «في وقت يشهد فيه العالم كثيراً من التوترات، وبات الخوف على السلام والأمن العالميين يؤرق المجتمع الدولي، وذلك فضلاً عن الوباء وأثره على المجتمعات والاقتصادات العالمية. وفي وسط هذه الظروف لا يزال الأمل كبيراً؛ إذا ما التزم الجميع بحل الخلافات بالطرق السلمية والعودة نحو الوسائل والطرق الدبلوماسية التي تعلي من شأن التسامح والتعاون البناء». وأكد أن «الاتفاق الإبراهيمي للسلام» يعدّ «تطوراً كبيراً في سياق العلاقات العربية - الإسرائيلية على المستويين الدبلوماسي والأمني»، قائلاً إن «الاتفاق قرار جريء وشجاع، ويساعد في بناء جسور الثقة». وعبر كي مون عن أمله في أن يمهد «الاتفاق الإبراهيمي» الطريق «لتسريع مسار المفاوضات الفلسطينية - الإسرائيلية ودفعها لتناول النقاط والقضايا المهمة»، داعياً «مختلف الشركاء الدوليين؛ بما يشمل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وروسيا والأمم المتحدة، إلى دعم الاتفاق». بدوره، أكد أفرايم ميرفيس، الحاخام الأكبر لبريطانيا، أنه شهد على مدار حياته كثيراً من الأحداث التي مسته وأثرت فيه بشكل كبير، معتبراً أن «توقيع (الاتفاق الإبراهيمي للسلام) بين الإمارات وإسرائيل هو واحدا من هذه الأحداث المهمة والأيام التاريخية التي لن أنساها لأنه قرار شجاع». وأكد ميرفيس أن «الإمكانات التي يوفرها الاتفاق غير محدودة»، لافتاً إلى «ضرورة التحلي بالصبر، وتبني ثقافة الحوار البناء، لا سيما بين الأديان، لأنها تزرع التفاهم في نفوس البشر وتنهي التعصب»، مؤكداً في الوقت ذاته أنه «لا يمكن أن يقوم سلام بين الدول إذا لم يوجد السلام بين الأديان».
الأردن والتطبيع الخليجي: رقصٌ على الحبال الإماراتية
الاخبار...عامر القصاص ... قرّر عبد الله فكّ حالة المراوحة والتقدّم باتجاه الخطوات الإماراتية والبحرانية
من دون ترتيب بروتوكولي معلَن، وبحضور شخصي لا افتراضي، شارك عبد الله الثاني في قمّة جمعته مع المُطبّعين الجدد في أبو ظبي. دائماً ما تشي لقاءات الرجل من هذا النوع بتطوّر في الإقليم، وخاصة أنه لا بدّ من عبور البوابة الأردنية في ملفات كثيرة، سواء للتواصل مع السلطة الفلسطينية أو إسرائيل... أو كليهما. وللتذكير، كان ثمة لقاء بين الملك ومحمد بن زايد قبل أسابيع قليلة من اتفاق التطبيع
الاخبار....عمّان | في وقت يكتمل فيه المشهد السياسي الداخلي مع الإصرار المَلَكي على إجراء الانتخابات البرلمانية كيفما كان (على رغم التزايد الحادّ في أعداد الوفيات والإصابات جراء فيروس كورونا المستجد، وحالة التخبط الإداري للدولة نتيجة الوضع الصحي والاقتصادي المتفاقم)، تبدو حالة الانكفاء التي مارستها الخارجية الأردنية، مُمثّلة بالملك عبد الله الثاني، منذ التطبيع الخليجي المعلَن مع إسرائيل، في طريقها إلى الحلحلة. إذ زار الملك أبو ظبي الثلاثاء الماضي من دون ترتيبات علنية مسبقة، لحضور القمة الثلاثية (الأربعاء) التي جمعته بالمُطبّعين الجدد في الإمارات والبحرين. تحرّك عربي هو الأول بعد الانتخابات الأميركية التي قد تفرض معادلة من نوع آخر في المنطقة. وتَشكّل الوفد الأردني الزائر مما يمكن تسميته الدائرة الأولى التي جمعت البلاط والمخابرات مع رئيس السلطة التنفيذية (مع أنها لم تحصل على ثقة مجلس النواب بعد). وبذلك، رافق عبد الله كلٌّ من مستشاره الشخصي السابق بشر الخصاونة الذي كَلّفه أخيراً رئاسة الوزراء، ووزير الخارجية أيمن الصفدي الذي يشغل أيضاً منصب نائب رئيس الوزراء للشؤون السياسية، إلى جانب مدير المخابرات العامة أحمد حسني حاتوقاي، فيما غاب ولي العهد الأمير حسين عن اللقاء الأول مع مطبّعي الخليج. صور القمة الثلاثية (بمشاركة ملك البحرين، حمد بن عيسى) المنشورة مع مراعاة التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات لم تقل الشيء الكثير، بل جاءت العناوين الرسمية ــــ كالعادة ــــ فضفاضة ومقتضبة. لكن طرح غياب السعودية ومصر، دولتي الجوار المباشر للمملكة، تساؤلات عدّة في الداخل الأردني، ولا سيما في ظلّ تزامن القمة مع زيارة وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، لتل أبيب، ولقائه نظيره البحريني، عبد اللطيف الزياني. والثابت الوحيد أن الحضور الأردني على الأرض الإماراتية، وبمشاركة بحرانية، يعني قبولاً تامّاً بالخطوة التطبيعية الأخيرة التي لا تصبّ في مصلحة عمّان من زوايا عدة. وبعيداً عن المنامة التي لا تشكّل ثقلاً سياسياً في المنطقة، ثمة سؤال ملحّ أردنياً: هل تعمل أبو ظبي لمصلحة عمّان أم تريد كسب بيضة القبّان الأردنية لتسبق الرياض إليها، وبالتحديد لتسهيل العلاقات مع إسرائيل عبر أراضي المملكة وصلاً بالبحر المتوسط؟ مهما كانت الإجابة، لا تخفى الرشاقة الإماراتية في السياسة الخارجية مقارنة بالسعودية، فها هو سفير الإمارات لدى واشنطن، يوسف العتيبة، ضمن مشاركته في لقاء نَظّمه «معهد دراسات الأمن القومي» الإسرائيلي، يُبيّن سبب التطبيع: «كان الضمّ سيتسبّب في ردّ فعل سلبي للغاية لإسرائيل، ويضع الأردن تحت الضغط، ويجبر الولايات المتحدة على الدفاع عن قرار غير شعبي للغاية في المنطقة. وسيخاطر بكلّ التقدّم الذي أحرزناه في ما يتعلّق بالانفتاح مع إسرائيل».
طرح الغياب السعودي والمصري عن قمة أبو ظبي تساؤلات في الداخل الأردني
يجيد البلاط قراءة الإشارات الخارجية، ولذلك هو لن يوفّر أيّ جهد للتقارب مع مَن يَتقدّم نحوه، وهذه الحال مع الإمارات الناشطة إقليمياً، فيما تنضمّ البحرين إلى الجوقة التي لطالما أدّت عمّان دوراً أمنياً فيها منذ اندلاع الحراك البحراني، إذ لا ينسى أحد مساهمة الدرك الأردني في إخماده. وأبو ظبي، التي «ضمنت» بهذه الخطوة مملكتين في المنطقة، تلعب على المكشوف خياراتها الخاصة بعيداً عن الرياض (ما يثبت التسريبات الأخيرة عن انتقاد الإمارات لولي العهد السعودي محمد بن سلمان)، كأنها تحاول الخروج من الشراكة معها على أكثر من جبهة، سواء الحرب على اليمن أو العلاقة مع إسرائيل أو دول الطوق الفلسطيني وحتى في الموضوع السوري، وصولاً إلى الخصومة القطرية المكلفة لها. وفي القضية الأخيرة، يبدو موقف عمّان دافعاً إلى التقارب مع الدوحة عقب الانفتاح عليها ورفع التمثيل الدبلوماسي معها. ربطاً بكلّ ذلك، تُفهم أكثر تحرّكات السلطة الفلسطينية التي تَقاطع موقفها من «صفقة القرن» مع الموقف الأردني، وها هي الآن تتراجع عن قطع التنسيق الأمني، وتعمل على إعادة الوضع إلى ما كان عليه مع الإمارات والبحرين. إذ لا يمكن قراءة خطوة رام الله بعيداً عمّا تفعله عمّان، مع الإشارة إلى لقاء قريب جمع الصفدي مع رئيس السلطة، محمود عباس، في رام الله، لتقديم العزاء بكبير المفاوضين الفلسطينيين، صائب عريقات. والواضح أن الزيارة كانت أكثر من واجب عزاء، إذ أُتبعت بتهنئة الملك لعباس في ذكرى «استقلال فلسطين» الذي أعلنه ياسر عرفات عقب قرار فكّ الارتباط بين الأردن والضفة المحتلة عام 1988. على الزاوية، وعلى رغم تأجيل المناورات العسكرية الدولية في الأردن منذ بداية العام، وأهمّها «الأسد المتأهب»، تشارك تشكيلات الجيش الأردني في تمرين «سيف العرب» في مصر بحضور بحراني وإماراتي أيضاً، ليتّضح بعد أيام أن هناك حضوراً سعودياً وسودانياً أيضاً! والخلاصة أن الأردن يُبقي الخيارات الدبلوماسية مفتوحة، لكنه بحاجة إلى حسم أولويات تحالفاته التي يتصدّرها الوضع الاقتصادي وما يتّصل به من مساعدات ومنح وفرص استثمارية تطمح عمّان فيها، سواء من واشنطن أو عواصم الخليج اللاهثة وراء تل أبيب.