أخبار اليمن ودول الخليج العربي... مقتل 20 حوثياً في معارك شرق صنعاء...إتهامات للحوثيين بدفن جثث مدنيين قضوا تحت التعذيب...مجلس الأمن يطور أدلة لمعاقبة المسؤول الحوثي عن "الزينبيات"... إسرائيل تسمح بحصول الإمارات على "إف-35" الأميركية...الكويت تستدعي السفير المصري...
 السبت 24 تشرين الأول 2020 - 4:29 ص  1547  عربية |
مقتل 20 حوثياً في معارك شرق صنعاء...
ميليشيا الحوثي تتكبّد أيضاً خسائر كبيرة في العتاد والأرواح في جبهات جنوبي وغربي مأرب....
العربية.نت - أوسان سالم .... خاضت قوات الجيش اليمني، بإسناد من المقاومة الشعبية وطيران تحالف دعم الشرعية، الجمعة، معارك عنيفة ضد ميليشيات الحوثي الانقلابية في جبهات مديرية نهم شرق صنعاء، وسط خسائر بشرية ومادية في صفوف الميليشيات.وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، إن ما لا يقل عن 20 عنصراً من ميليشيات الحوثي لقوا مصرعهم بنيران الجيش الوطني والمقاومة، إلى جانب العديد من الجرحى، وخسائر أخرى كبيرة في العتاد. وأضاف أن طيران تحالف دعم الشرعية استهدف بعدّة غارات تجمعات وتعزيزات للميليشيات الحوثية في مواقع متفرقة، وكبّد الميليشيات خسائر فادحة في الأرواح والمعدات منها تدمير عربتين و3 أطقم ومصرع جميع من كانوا على متنها. في السياق نفسه، تكبدت ميليشيا الحوثي الانقلابية، الجمعة، خسائر كبيرة في العتاد والأرواح إثر ضربات محكمة تلقتها على يد الجيش الوطني المسنود بالمقاومة ومقاتلات تحالف دعم الشرعية في جبهات جنوبي وغربي مأرب. وتدور معارك عنيفة بين الجيش والميليشيا الحوثية في جبهة المخدرة بمديرية صرواح، غربي مأرب، وفق ما ذكره الموقع الرسمي للجيش اليمني. وفي جبهة رحبة بجبل مراد، جنوب المحافظة، تكبدت الميليشيات خسائر كبيرة، إثر مواجهات مع الجيش المسنود بالمقاومة، وضربات جوية محكمة لمقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن.
البنك الدولي يستجيب مطالب اليمن بشأن توحيد قنوات المساعدات....
اعتمد 371 مليون دولار لتنفيذ مشاريع في ثلاثة قطاعات....
عدن: «الشرق الأوسط».... أفادت مصادر يمنية رسمية بأن البنك الدولي استجاب لمطالب الحكومة الشرعية بشأن توحيد قنوات تقديم المساعدات المالية عبر البنك المركزي في عدن، وذلك في سياق السعي لتعزيز قيمة العملة اليمنية. وذكرت المصادر أن وزير التخطيط والتعاون الدولي في حكومة تصريف الأعمال الدكتور نجيب العوج، أكد أهمية مواصلة البنك الدولي في دعم وتمكين الوحدات التنفيذية في الجهات الحكومية والمؤسسات الوطنية الناجحة ومنها مشروع الأشغال العامة والصندوق الاجتماعي للتنمية وصندوق الرعاية الاجتماعية وغيرها من المؤسسات الوطنية. وشدد الوزير اليمني خلال لقائه عبر الاتصال المرئي بالمدير التنفيذي لمجموعة البنك الدولي الدكتور ميرزا حسن، في ختام الاجتماعات السنوية للبنك الدولي، على أهمية تشكيل لجان تسيير لجميع مشاريع المحفظة القادمة بمشاركة الوزارات المعنية والذي بدوره سيساهم في مزيد من الشفافية وتفعيل دور الرقابة وكذا تقليص نفقات التشغيل إلى الحد الأدنى مع توسيع دائرة المستفيدين. واقترح العوج عقد لقاءات فنية مع فريق البنك الدولي بحضور فنيين من البنك المركزي ووزارة التخطيط وفق جدول زمني محدد للاتفاق على آلية إجراء المصارفة عبر البنك المركزي في العاصمة المؤقتة عدن. بحسب ما نقلته وكالة «سبأ» الرسمية. وأشار الوزير إلى «أهمية تفعيل الشراكة مع البنك على جميع المستويات بدءا من التنسيق وانتهاء بتنفيذ المشاريع وإيصال الفائدة المرجوة للمستفيدين من الشعب اليمني في جميع أنحاء الجمهورية». وذكرت المصادر نفسها أن الاجتماع استعرض جهود التنسيق بين الحكومة اليمنية ومكتب البنك الدولي في تعزيز التواصل ومتابعة محفظة المشاريع الحالية والقادمة، ومناقشة الترتيبات المؤسسية لتنفيذ مشاريع المحفظة القادمة وأهمية وضع معايير لاختيار المؤسسات المنفذة ذات الخبرة والكفاءة لتنفيذ هذه المشاريع والتي ستحسن من فاعلية مشاريع البنك وتعزز مستوى الشفافية في بناء قدرات المؤسسات الوطنية. وأوضحت المصادر أن الفريق اليمني اتفق مع البنك الدولي على عقد لقاءات فنية مشتركة بحضور فنيين من البنك المركزي ووزارة التخطيط وفق جدول زمني محدد للاتفاق على آلية إجراء المصارفة عبر البنك المركزي في عدن. ونسبت وكالة «سبأ» إلى المدير التنفيذي لمجموعة البنك الدولي، أنه «أكد على استمرار دعم مجموعة البنك لمشاريع التنمية في اليمن وعلى حرص البنك على دعم مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص بما يحقق تعزيز الاستقرار الاقتصادي في ظل الظروف الحرجة التي يشهدها العالم إثر تفشي وباء كورونا المستجد وتداعياته الاقتصادية». وبحسب ما أوردته الوكالة «تطرق ميرزا، إلى استجابة البنك لمطالب الحكومة بتوحيد قنوات تحويل المساعدات عبر البنك المركزي اليمني بالريال اليمني لتعزيز قدرات البنك المركزي النقدية ومدى تأثير ذلك على الاقتصاد الوطني واستقرار العملة». وأوضح ميرزا أن فريق البنك الدولي «يعمل حالياً على عقد عدد من الاجتماعات الفنية للخروج بآلية قابلة للتطبيق مع مراعاة المعايير الائتمانية التي تضمن الشفافية وسلامة التنفيذ ووفق جدول زمني محدد». بحسب المصادر الرسمية اليمنية. وفي وقت سابق كانت الحكومة اليمنية دعت المجتمع الدولي إلى العمل من أجل توحيد قنوات تحويل الأموال الخاصة بالمساعدات والمشاريع عبر البنك المركزي في عدن وذلك لجهة تعزيز قيمة العملة الوطنية (الريال) وتمكين البنك من التحكم في حركة السوق المصرفية. وجاءت الدعوة اليمنية في تصريحات رسمية لوزير التخطيط والتعاون الدولي في حكومة تصريف الأعمال نجيب العوج مع مسؤولين في البنك الدولي، مشيرا فيها إلى تراجع الاقتصاد اليمني بنسبة 50 في المائة خلال السنوات الخمس الماضية من عمر الانقلاب الحوثي على الشرعية. وكشفت الحكومة اليمنية عن أن ظروف الحرب والصراع في البلاد، أدت لانكماش الناتج المحلي الإجمالي بنحو 5 في المائة خلال الخمس السنوات الماضية، وقال «إن الخسارة الاقتصادية التراكمية بلغت أكثر من 88 مليار دولار كما تدهور سعر صرف العملة الوطنية بأكثر من 180في المائة، إلى جانب ظهور أزمة النازحين التي تشكل عبئا إضافيا على الدولة حيث بلغ عدد النازحين داخليا إلى 3.6 مليون نازح وأكثر من مليون نازح خارجيا». وكان فريق تابع للبنك الدولي أعلن في وقت سابق عن توجيه محفظة المشاريع المخصصة لليمن والتي ستقر في مارس (آذار) 2021 لتغطية مشاريع التعليم والحماية الاجتماعية والخدمات الحضرية المتكاملة بتكلفة 371 مليون دولار. ومن المقرر أن تشمل مشاريع التعليم صرف حوافز للمعلمين بمبلغ 44 مليون دولار والتغذية المدرسية بمبلغ 34 مليون دولار وشراء وتوزيع المواد الدراسية بمبلغ 16 مليون دولار وإعادة بناء وترميم المدارس ومرافقها الصحية بمبلغ 14 مليون دولار وبناء قدرات تعزيز الصمود لأنظمة التعليم بمبلغ 13 مليون دولار، و«مشروع الحماية الاجتماعية» بمبلغ 200 مليون دولار، والتمديد لـ«مشروع الخدمات الحضرية المتكامل» بمبلغ 50 مليون دولار والذي ينفذ في 16 محافظة ويخدم نحو 2.4 مليون مستفيد من مختلف أنحاء اليمن.
تربويون يمنيون ينتقدون بدء المدارس دون احتراز من «كورونا»
تعز: «الشرق الأوسط».... انتقد تربويون يمنيون قيام كل من الجماعة الحوثية والحكومة الشرعية على حد سواء بإطلاق العام الدراسي الجديد، دون اتخاذ أي تدابير احترازية لمواجهة تفشي فيروس «كورونا المستجد»، مشيرين إلى أن مثل هذا القرار غير المدروس يعد «استهتاراً بصحة التلاميذ والمجتمع»، بحسب تعبيرهم. يقول «م.ن»، وهو معلم في إحدى المدارس في مدينة الحديدة، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، إن «القرار الذي اتخذه شقيق زعيم الميليشيات يحيى الحوثي الذي ينتحل صفة وزير التربية والتعليم في صنعاء قرار أهوج وغير مدروس، لأن الجماعة تتعامل مع المؤسسات التعليمية بشكل غير واضح ومتخبط، وتسببت في إرباك أولياء الأمور والطلبة، خاصة مع طريقة تعاملها مع تفشي فيروس كورونا». ويرى رشاد حسان العتواني، مدير مدرسة ناصر حلقان الأساسية الثانوية بمديرية المواسط في تعز، الخاضعة للحكومة الشرعة، أن «التعليم في زمن كورونا سيكون متدنياً، ولن يحقق الأهداف المطلوبة، من حيث تحسين عملية التعليم، وتوفير البيئة التعليمية المناسبة، لأن تأثير كورونا على التعليم سوف يطول، إضافة إلى عدم توافر الوسائل الصحية، من خلال عدم وجود الأجهزة المناسبة التي تكتشف المرض في بدايته، وكذلك عدم توفر الكادر الطبي المتميز ذي الكفاءة». واعترف العتواني بأن «عدم توافر وسائل الوقاية في المدارس يعني عدم الالتزام بالتباعد الاجتماعي بين التلاميذ»، وقال: «فيروس كورونا كان له أثر كبير على التعليم، من خلال توقف المدارس عن التعليم في بعض المراحل، خاصة المرحلة الأساسية». وأضاف: «هذا كله خلق عند التلاميذ قلقاً وخوفاً دائماً من توقف الدراسة نهائياً، وضياع سنين من عمرهم من دون فائدة، فضلاً عن خوفهم من إصابتهم بالفيروس، وتأثير ذلك على تفكيرهم، بما في ذلك الخشية من نقل المرض إلى أفراد الأسرة». ومن جانبه، عد المعلم عبد الحبيب المنيفي «صدور قرار وزارة التربية والتعليم المتعلق ببدء سير العملية التعليمية للعام (2021-2020) عملاً ارتجالياً وعشوائياً لا يرقى إلى مستوى التخطيط المسبق لقيادة تربوية حكيمة»، حسب قوله. وحول التباعد بين التلاميذ في المدارس، شدد المنيفي على ضرورة تقسيم التلاميذ، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «إذا أردت أن تعمل على حماية التلاميذ والمعلمين، وجب عليك تقسيم التلاميذ إلى عدد من الشعب». وفي مقابل ذلك، انتقد مسؤول حقوقي في إحدى المنظمات المحلية في اليمن غير الحكومية إعلان الحوثيين والحكومة الشرعية على حد سواء استئناف العملية التعليمية، دون اتخاذ تدابير وقائية للحيلولة دون انتشار الفيروس بين الطلاب. وقال لـ«الشرق الأوسط»، مفضلاً عدم التصريح باسمه، إن «الحرب المستمرة مند ما يقرب من 5 سنوات في اليمن أدت إلى تدمير النظام التعليمي في البلاد. ووفقاً لمجموعة التعليم في اليمن، فقد تسرب ما يقرب من 500 ألف طفل من المدارس منذ بدء النزاع، ويحتاج نحو 4.7 مليون طفل إلى المساعدة التعليمية، وهناك 256 مدرسة قد دمرت، فيما تضررت 1520 مدرسة بسبب النزاع المسلح. كما أن هناك 23 مدرسة محتلة حالياً من قبل الجماعات المسلحة، في حين تعد رواتب المعلمين غير المدفوعة لـ68 في المائة من الكادر التعليمي تحدياً إضافياً لحالة التعليم المتدهورة». وذكر المسؤول الحقوقي أنه «بظهور (كوفيد-19) وبدء انتشاره، تم إيقاف مجمل العملية التعليمية في البلد، شمالاً وجنوباً. ولكن مع عودة الدراسة لهذا العام، هناك مخاوف من استمرار توقيف الدراسة، دون العمل على برامج التعليم عن بعد أو التعليم الإلكتروني، مع أن التعليم الإلكتروني في اليمن، بالبنية التحتية المدمرة والإمكانيات المعدومة، أمر محبط للغاية، لكن إغلاق المدارس سيؤدي إلى زيادة أعداد الطلاب المتسربين من التعليم، وزيادة الالتحاق بالجماعات المسلحة».
تردي الخدمات في الحديدة يرفع منسوب السخط الشعبي ضد الحوثيين
تعز: «الشرق الأوسط»... دفع تردي الخدمات وسوء الأحوال المعيشية في المناطق الخاضعة للميليشيات الحوثية من محافظة الحديدة، إلى ارتفاع منسوب السخط الشعبي ضد الوجود الحوثي، بحسب ما تحدث به سكان في مركز المحافظة (مدينة الحديدة) لـ«الشرق الأوسط». وعبر السكان الذين التقتهم «الشرق الأوسط» عن أنهم باتوا أشبه بمعتقلين، خصوصاً في مدينة الحديدة التي تضم نحو مليوني نسمة، مشيرين إلى «الانتهاكات المستمرة لقادة الجماعة وتدهور الوضع المعيشي، وتردي الوضع الخدماتي بما في ذلك الخدمات الصحية وانتشار الأوبئة من قبيل الكوليرا والملاريا وحمى الضنك، ناهيك بارتفاع معدلات سوء التغذية في المحافظة». وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يؤكد أحد السكان في المدينة الساحلية مكتفياً بالرمز إلى اسمه بـ«س.م»، أن جميع المدن والمناطق في المحافظة التي تقع تحت قبضة الانقلابيين تواجه نقصاً كبيراً في الخدمات، بالتزامن مع تصاعد المواجهات العسكرية، وتسبب إهمال الانقلابيين بشل قطاع الصحة، حيث أصبحت المستشفيات والمراكز الصحية تعاني من نقص كبير في الإمكانات. ويقول: «نعيش ما يشبه الإقامة الإجبارية ولا نستطيع معارضة الجماعة الحوثية في أي أمر أو الاعتراض على ما يقوم به عناصرها من انتهاكات ونهب وحرمان للسكان من كل مقومات الحياة، وكل ذلك تحت التهديد بالاعتقال والقتل لكل من يعارض توجههم». ويعبر المواطن الأربعيني عن «مخاوفه من انتشار الأمراض المعدية وانتشار وباء كورونا، في الموجة الثانية المرتقبة، في حين أصبحت المستشفيات تنشغل وتعطي جل اهتمامها بالجرحى من عناصر ميليشيات الحوثي الانقلابية». ويتحدث ناشط حقوقي من أبناء الحديدة، طالباً عدم ذكر اسمه، عن وضع إنساني صعب تشهده المحافظة جراء استمرار المعارك والقصف الحوثي المستمر على عدد من القرى الريفية بجنوب الحديدة بما فيها حيس والدريهمي والتحيتا. ويقول: «الحرب أرهقت الناس، واليوم تفاقمت معاناتهم بشكل كبير بسبب حرمانهم من الخدمات الأساسية بما فيها الكهرباء والماء، إضافة إلى الوضع الصحي الذي أصيب بالشلل في ظل غياب الكوادر الطبية المؤهلة، وعدم اهتمام الجماعة الحوثية باستقبال الحالات الحرجة سوى لمن يواليهم أو من لديه الوساطة لدى المشرفين الحوثيين». وأشار إلى «اضطرار كثير من الأسر إلى النزوح للمحافظات المجاورة بما فيها صنعاء وإب، هرباً من انتهاكات الانقلابيين وحرمانهم من الخدمات الأساسية بما فيه الصحية». في السياق نفسه، اتهم مدير عام مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة الحديدة، الدكتور علي الأهدل، الميليشيات الحوثية باحتكار الخدمات الطبية في مناطق سيطرتها من المحافظة لأتباعها، وبتضليل الرأي العام. وقال في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «في مستشفيات الحديدة مثل مستشفى الثورة ومستشفى السلخانة، يرفض الحوثيون إدخال المرضى في الحالات الحرجة ويخصصون الخدمة لهم ولمقاتليهم، حتى إن كانت حالة المريض منهم لا تستحق، مِن خلال الضغط على الطواقم الطبية، أما المرضى الذين لا يشكلون للجماعة أي أهمية، فتتم معالجتهم في ظروف بائسة». وعن الحالات الحرجة، كشف الأهدل أن الحوثيين يقومون بعلاجها في المستشفى العسكري بكوادر لا تمتلك إلا مستوى ضعيفاً جداً من التأهيل، ولذا يظهر كثير من المضاعفات لدى المرضى، مؤكداً أن «مرضى الفشل الكلوي في الحديدة يعانون معاناة شديدة، وأن المركز الخاص بعلاجهم أصبح متهالكاً».
إتهامات للحوثيين بدفن جثث مدنيين قضوا تحت التعذيب
حقوقيون طالبوا بالتحقيق وحذّروا من قيام الجماعة بطمس الأدلة
صنعاء: «الشرق الأوسط».... اتهم حقوقيون وناشطون يمنيون الجماعة الانقلابية المدعومة من إيران بأنها تقوم بحفر قبور جماعية لعشرات المدنيين قضوا تحت التعذيب في معتقلات الجماعة، فيما تزعم الجماعة أنها جثث تعود لمجهولين وموجودة في ثلاجات المستشفيات الخاضعة لها في عدد من المحافظات. كانت الجماعة قد أعلنت قبل أيام قيامها بدفن 35 جثة في قبر جماعي في محافظة ذمار (100 كلم جنوب صنعاء) في سياق سعيها لدفن أكثر من 700 جثة على مراحل في محافظات الحديدة وصنعاء وذمار. وفي الوقت الذي تسعى فيه الجماعة إلى إفراغ ثلاجات المستشفيات لاستيعاب الأعداد من قتلى عناصرها في جبهات القتال، وفق ترجيحات لمراقبين، اتهمها ناشطون بأنها تحاول التغطية على جرائمها في السجون بدفن عشرات المختطفين الذين قضوا تحت التعذيب. وزعمت النسخة الحوثية من وكالة «سبأ» أن مكتب النائب العام الخاضع للجماعة في صنعاء، دشن «المرحلة الرابعة» من دفن الجثث مجهولة الهوية المحفوظة في ثلاجة هيئة المستشفى العام في مدينة ذمار منذ عدة سنوات، في سياق خطة شاملة لدفن 715 جثة محفوظة حالياً في ثلاجات الموتى بعموم المستشفيات. ونقلت وسائل إعلام الانقلابيين عن مسؤولين في الجماعة قولهم: «إن المرحلة الرابعة من دفن الجثث المجهولة ستتوسع في قادم الأيام لتشمل محافظات أخرى». كانت الميليشيات قد دشنت منذ مطلع العام الجاري ثلاث مراحل دفنت فيها 232 جثة من أصل 715 جثة في العاصمة صنعاء ومحافظتي الحديدة وذمار، وادّعت أنها لمجهولي الهوية. وفي التاسع من مارس (آذار) الماضي، أطلقت الجماعة المرحلة الأولى من دفن الجثث المجهولة وذلك بالتزامن مع بدء تفشي «كوفيد - 19»، حيث دفنت خلالها نحو 67 جثة مجهولة في محافظة الحديدة، وفي مايو (أيار) الماضي دُفنت 90 جثة كمرحلة ثانية في عدد من مناطق سيطرتها دون إعلان رسمي منها. وفي أواخر يوليو (تموز) الماضي، أطلقت الجماعة المرحلة الثالثة بدفن 40 جثة، قالت إنها كانت محفوظة في ثلاجة مستشفى الثورة في العاصمة صنعاء. وفي تعليقه على الموضوع، لم يستبعد وكيل وزارة حقوق الإنسان اليمنية وعضو الفريق الحكومي في لجنة الأسرى والمختطفين، ماجد فضائل، أن تكون «هذه الجثث لمختطفين مدنيين قُتلوا تحت التعذيب وشُوهوا بحيث يصعب التعرف عليهم، لذا تم دفنهم تحت حجج أنهم مجهولون كذباً». وبينما طالب فضائل في تغريدة على حسابه في «تويتر»، الصليب الأحمر الدولي بالقيام بواجبه في تثبيت سبب الوفاة وفحصها وحفظ ملف كل جثة للعودة إليها لاحقاً، توقع محامي في صنعاء أن بعض تلك الجثث قد تعود لقتلى الجماعة في الجبهات والتي لم تتمكن من التعرف على هوياتها أو ملامحها. وقال المحامي، الذي طلب عدم ذكر اسمه، لـ«الشرق الأوسط»، إن الجماعة وكعادتها في كل مرة تقوم بالتخلص من هذه الجثث في مقابر وأخاديد جماعية، لإفساح مجال لجثث قتلاها الكبيرة القادمة بصورة مستمرة من جبهات القتال. وأشار إلى أن طريقة التخلص من الجثث المجهولة لقتلى الميليشيات منافية للإنسانية وكذا القوانين الدولية. وأثار الدفن المستمر لجثث «مجهولي الهوية» من قبل الجماعة تساؤلات الناشطين الحقوقيين اليمنيين على مواقع التواصل الاجتماعي والمنظمات المعنية بحقوق الإنسان، إذ قالت الناشطة هدى الصراري: «إن قيام الصليب الأحمر بدفن عشرات الجثث المجهولة الهوية في مناطق سيطرة الجماعة الانقلابية يعد انتهاكاً لحقوق الضحايا». وشددت الصراري التي ترأس منظمة «دفاع للحقوق والحريات» على أنه لا يجوز دفن الجثث دون استدعاء متخصصين في علم التشريح والطب الشرعي لفحص رفات وهياكل الجثث، مشيرةً إلى وجود عشرات الأسر التي لديها مخفيون قسراً. وفي حين لم تستبعد الصراري أن تكون تلك الجثث عائدة لأشخاص مختطفين قُتلوا تحت التعذيب، قالت: «إن دفن الجثث بهذه الطريقة وبمشاركة الصليب الأحمر الدولي يساعد الجناة في الإفلات من العقاب». وعلى جانب ذي صلة بذات الموضوع، أكدت منظمة يمنية بارزة وجود مخاوف حقيقية بشأن مصير عشرات المختطفين في سجون الميليشيات خصوصاً بعد إعلان الأخيرة دفن مئات الجثث «مجهولة الهوية». وقال بيان صادر عن مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان ذي الصفة الاستشارية بالمجلس الاجتماعي والاقتصادي بالأمم المتحدة، إن هناك قلقاً حقيقياً على حياة عشرات المختطفين في السجون والمعتقلات اليمنية المختلفة خصوصاً بعد إعلان الانقلابيين الحوثيين عن استمرار دفن جثث قيل إنها مجهولة الهوية. وأضاف المركز: «رغم ادّعاء الحوثيين وجود ممثل للصليب الأحمر الدولي في عملية الدفن فإن ذلك لا يلغي الشكوك حول إخفاء حقائق مرعبة من تعذيب وقتل في السجون السرية بالإضافة إلى استمرار إخفاء المئات من المخفيين قسراً». وقال المركز في بيان وزّعه على وسائل الإعلام: «إن عملية التعرف على الجثث التي تم دفنها وعدم تعرضها للتعذيب لم يتم من قِبل أي جهات محايدة أو ممثلين عن المنظمات الدولية». وطالب البيان بـ«إجراء تحقيق دولي حول هذا الملف الخطير». كما طالب بإطلاق سراح كل المعتقلين وفتح السجون لزيارة المنظمات الدولية للاطمئنان على أوضاع السجناء ومدى تطبيق المعايير والقواعد لمعاملتهم. وطيلة السنوات، التي أعقبت الانقلاب، شهدت ثلاجات الموتى في المستشفيات الحكومية في عواصم المدن الواقعة تحت سيطرة الجماعة تزايداً كبيراً في أعداد الجثث المجهولة.
هادي والزبيدي يبحثان اتفاق الرياض...
المصدر: RT..... اجتمع الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، مع رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي اللواء عيدروس الزبيدي في الرياض، لبحث مستجدات اتفاق الرياض. ونقل مراسلنا في عدن عن مصادر مطلعة في الرياض، أن هادي التقى برئيس "الانتقالي" عيدروس الزبيدي في مقر إقامته بالرياض، مساء أمس الخميس. وأضافت المصادر أن هادي والزبيدي ناقشا وضع اللمسات الأخيرة على تشكيله الحكومة المشتركة الجديدة في إطار مخرجات اتفاق الرياض. وأوضحت المصادر أن اللقاء بين الرئيس هادي والزبيدي هو الثاني بينهما منذ توقيع اتفاق الرياض في 5 نوفمبر الماضي، مشيرة إلى أن اللقاء "كان إيجابيا جدا". وكان "الانتقالي الجنوبي" وحكومة هادي، قد أبرما اتفاقا للسلام في نوفمبر الماضي، نص على تقاسم السلطة بينهما، لكن تنفيذ الاتفاق تعثر، ثم أعلنت الرياض أواخر يوليو، عن آلية لتسريع تنفيذ الاتفاق وهو ما رحبت به كافة الأطراف المتنازعة.
التحالف يدمر طائرتين مفخختين أطلقهما الحوثيون صوب السعودية
المصدر: الحدث.نت.... أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، الجمعة، اعتراض وتدمير طائرة مفخخة ثانية أطلقتها ميليشيات الحوثي باتجاه السعودية. وفي وقت سابق، صرَّح المُتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، بأن قوات التحالف المشتركة تمكنت، صباح الجمعة، من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) أطلقتها الميليشيات الحوثية الإرهابية، بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس). والأحد الماضي، أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، أن "الميليشيات الحوثية أطلقت صاروخاً من صنعاء وسقط في صعدة". وأكد التحالف أن "الميليشيات أطلقت الصاروخ الباليستي من بين المدنيين في صنعاء". وأضاف أن "الميليشيات مستمرة بانتهاكاتها عبر صواريخها التي تسقط عشوائيا على المدنيين". والأسبوع الماضي، كشف التحالف عن تدمير صاروخ باليستي يتبع للميليشيات الحوثية كان يتم تجهيزه للإطلاق باتجاه السعودية. وأفاد التحالف باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المدنيين والأعيان المدنية، مشدداً على الاستمرار في تحييد وتدمير القدرات النوعية للميليشيات الإرهابية في اليمن. هذا، ودان الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، بشدة استهداف الحوثيين للمدنيين والأعيان المدنية في جنوب السعودية بطائرة مفخخة بدون طيار. وشدد الأمين العام على وقوف المنظمة وتضامنها مع السعودية في الإجراءات التي تتخذها لحفظ أمنها وحماية أراضيها.
اليمن.. مجلس الأمن يطور أدلة لمعاقبة المسؤول الحوثي عن "الزينبيات"
المصدر: الحدث.نت.... حث القائم بالأعمال في بعثة بريطانيا لدى الأمم المتحدة، جوناثان ألين، الأطراف اليمنية للعمل مع المبعوث الأممي، مارتن غريفثس، والموافقة على مقترحاته في أقرب وقت ممكن، مشيرًا إلى أن على مجلس الأمن أن يكون مستعدًا لاتخاذ إجراءات بشأن ذلك. وقال ألين، في مقابلة مع مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية، إن بلاده التي تتبنى الملف اليمني في مجلس الأمن تنظر في استخدام العقوبات بشكل استراتيجي، كما تسعى إلى توظيفها لدعم عملية السلام. وذكر ألين أن فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة قد طور مؤخرًا مجموعة أدلة مقلقة حول المسؤول الحوثي، سلطان زابن، موضحًا أن عقوبات مجلس الأمن أداة مهمة في تعطيل أعمال الأفراد المستهدفين ومحاسبتهم. وورد اسم زابن، وهو مدير إدارة البحث الجنائي في صنعاء، في تقرير فريق لجنة خبراء الأمم المتحدة المعني باليمن، باعتباره يرأس شبكة استخباراتية نسائية تتبع الحوثيين تسمى "الزينبيات"، وتشارك في قمع النساء اللائي يعارضن الميليشيات، بوسائل مختلفة، منها العنف الجنسي. وأشار المسؤول البريطاني إلى أن بلاده تلعب دورًا رائدًا في دعم جهود الأمم المتحدة واجتماعات مجلس الأمن لإخضاع الجهات الفاعلة إلى المساءلة، وتحفيز العمل الدولي، بالإضافة إلى تيسير اجتماع مجموعة الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن (P5) والدول ذات الصوت التاريخي الرائد بشأن اليمن. ولفت إلى أن المجموعة (+P5) التي اجتمعت منتصف سبتمبر الماضي من هذا العام، تعد آلية مهمة للمجتمع الدولي لإظهار وحدته في دعم الحل السياسي الذي يعتبر السبيل الوحيد للسلام والتخفيف من أكبر أزمة إنسانية في العالم. وحول ما إذا كان قرار مجلس الأمن 2216 يحتاج إلى تحديث أو استبدال، أوضح ألين أن القرار مناسب حاليًا للغرض الذي قُرر له، ويعطي مجالًا لعمل المبعوث الخاص للأمم المتحدة. في سياق آخر، أفاد ألين أن بلاده وضعت قضية ناقلة صافر التي يهدد انفجارها بكارثة بيئية على جدول الأعمال الدولي، لإيجاد إجماع دولي على أن الحوثيين بحاجة إلى منح الأمم المتحدة حق الوصول إلى ناقلة النفط لتقييم حالتها وإجراء إصلاحات عاجلة. وأكد أنه "بالنظر إلى موقع السفينة، من الواضح أن الحوثيين هم المعرقلون، وسيُحاسبون في حال حدوث تسرب".
إسرائيل تسمح بحصول الإمارات على "إف-35" الأميركية
الحرة / وكالات – واشنطن.... الحكومة الإسرائيلية توافق على حصول الإمارات على مقاتلات F-35 الأميركية الشبحية..... أبدت الحكومة الإسرائيلية، الجمعة، موافقتها على بيع الولايات المتحدة مقاتلات F-35 لدولة الإمارات. وسيصدر رئيس الحكومة الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، ورئيس الحكومة البديل ووزير الدفاع بني غانتس، بيانا مشترك عن عدم معارضتهما الصفقة المنتظرة. ويعود غانتس الجمعة إلى إسرائيل، بعد زيارة خاطفة إلى الولايات المتحدة اجتمع خلالها مع نظيره الأميركي مارك إسبر. وكان غانتس، قد علق على اتفاقات السلام مع إسرائيل بقوله "إننا نشهد عهدا جديدا من التطبيع في الشرق الأوسط، والذي من شأنه المساعدة في مواجهة العدوان الايراني". وأضاف غانتس أنه "مع الولايات المتحدة الصديقة القديمة، والأصدقاء الجدد، سنضمن تعاونا مثمرا". يذكر أن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، قد وافق على إمكانية بيع مقاتلات F-35 إلى الإمارات، بعد توقيع اتفاق إبراهيم للسلام بين إسرائيل والإمارات والبحرين في 15 سبتمبر الماضي في البيت الأبيض وبرعاية أميركية. وكان مصدر إسرائيلي رفيع، قد وصف للحرة، اجتماعات بيني وغانتس، بأنها كانت مثمرة وتمحورت حول التفوق النوعي لإسرائيل. كما تم بحث ملفات التسليح ومواصلة التعاون الاستخباري والعملياتي في الشرق الأوسط بين الطرفين. وأكد المصدر أنه "تم تجديد العهد بالنسبة لالتزام الولايات المتحدة للتفوق النوعي لإسرائيل وهذا ضروري بصورة خاصة بسبب الاتفاقات الأخيرة في الشرق الأوسط".
الكويت تستدعي السفير المصري وترفض الإساءة للبلاد ورموزها
الكويت: «الشرق الأوسط أونلاين»... استدعت الخارجية الكويتية، اليوم (الجمعة)، سفير القاهرة لدى البلاد، لإبلاغه استنكار ورفض الدولة الإساءات الصادرة من مسؤول رسمي مصري للكويت ورموزها. وقال نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجارالله، في بيان، إنه تم ظهر اليوم استدعاء سفير مصر لدى البلاد طارق القوني، وذلك في أعقاب الإساءات التي صدرت مساء أمس عبر وسائل التواصل الاجتماعي على لسان معاون وزير القوى العاملة المصري. وأضاف: «نقلنا استنكار واستياء ورفض دولة الكويت الشديد مثل هذه الإساءات، ومن مسؤول رسمي، التي استهدفت الكويت ورموزها»، معتبراً إياها «ممارسات مشينة» تستوجب من السلطات المصرية اتخاذ الإجراءات القانونية بحق هذا المسؤول الرسمي. وأوضح أن «الخارجية الكويتية طلبت رسمياً من السلطات المصرية أن تبادر وعلى الفور باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه ما صدر من إساءات، وإحالة من وراءها للتحقيق للوقوف على الملابسات والأسباب، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة بردع هذه الممارسات المشينة، وإعادة الاعتبار للعلاقات الأخوية بين البلدين بعد ما تعرضت له من مساس». وتابع الجارالله: «أبلغنا السفير المصري كذلك بأن وزارة الخارجية الكويتية ستتابع ما ستتخذه السلطات المصرية من إجراءات، التي على ضوئها سنحتفظ بحقنا في اتخاذ ما يلزم من إجراءات لردع هذه الإساءات للكويت ورموزها، وإعادة الاعتبار للعلاقة الأخوية بين البلدين، وضمان عدم المساس بها». من جانبه، أعرب السفير المصري عن رفضه واستنكاره هذه الإساءات في حق دولة الكويت ورموزها، مشيراً إلى أنه تلقى اتصالاً هاتفياً من الخارجية المصرية أكدوا خلاله عزم السلطات المصرية اتخاذ الإجراء اللازم بحق المسؤول عن هذه الإساءات.