مصر وإفريقيا......بلاغ للنائب العام المصري: الوافدون السوريون يملكون 23 مليار دولار.....تونس.. غليان أمني بسبب وفاة مواطن داخل مركز شرطة في القيروان...الجيش الجزائري يجدد تمسكه بالدستور ورفضه "مرحلة انتقالية"...«قوى الحرية والتغيير» السودانية تعلن العصيان والإضراب السياسي المفتوح....لودريان وبوريطة يبحثان العلاقات الثنائية تمهيداً لزيارة ماكرون...
 الأحد 9 حزيران 2019 - 6:26 ص  2259  عربية |
بلاغ للنائب العام المصري: الوافدون السوريون يملكون 23 مليار دولار..
الراي....الكاتب: القاهرة - من وفاء النشار .. تسلم النائب العام المصري بلاغاً يطالب باتخاذ الإجراءات القانونية للكشف عن مصدر أموال السوريين الوافدين. وأفاد البلاغ إلى أن هذه الأموال تقدرّ بنحو 23 مليار دولار، مشيراً إلى أن السوريين «غزوا المناطق التجارية في أنحاء مصر والإسكندرية، واشتروا وأجروا المحلات بأسعار باهظة. واشتروا الشقق والفيلات وأصبحت مدينة السادس من أكتوبر، وكأنها مدينة سورية، وبدت مدينة الرحاب موقعاً تجارياً وسكنياً للسوريين، وكثرت المطاعم والمقاهي... ويصدمك الترف المفرط لكثير من هؤلاء السوريين، والمتابع لسلوكهم لا يصدق أنهم نفسهم أبناء سورية التي تعاني من ويلات الخراب».
قناة السويس تحقق رقما قياسيا جديدا..
وكالات - أبوظبي .. أعلن قطاع الهيئات الاقتصادية بوزارة المالية المصرية، السبت، تحقيق هيئة قناة السويس، خلال العام المالي الحالي (2018/2019) أعلى معدل تحويل للخزانة العامة للدولة في تاريخها. وأوضح المصدر أن قناة السويس حولت هذا العام 72 مليار جنيه للخزانة العامة، بعد تغطية مصاريف تشغيلها وصيانتها، وتمويل خطط استثمارية وتوسعات ومشاريع عديدة تخدم الاقتصاد القومي، وفق ما نقل موقع "اليوم السابع". وذكر بيان أصدرته وزارة المالية، أن هذا الأداء يعكس "النمو المضطرد الذى تشهده إيرادات قناة السويس؛ نتيجة لمشروع ازدواج وتوسعة القناة وعمليات تطويرها، مما أسهم في زيادة تنافسية القناة". وأوضح تقرير لقطاع الهيئات الاقتصادية بوزارة المالية، أن إجمالي إيرادات قناة السويس شهدت زيادة ملحوظة، إذ بلغت نحو 104.2 مليار جنيه في العام المالي الجاري، مقارنة بـ 74.2 مليار جنيه في العام المالي 2016/ 2017. وتابع: "أدت هذه الطفرة إلى زيادة مستحقات الخزانة العامة للدولة، المتمثلة في الضرائب وفائض الإيرادات والإتاوة من 52.9 مليار جنيه في العام المالي 2016/2017، إلى 72.2 مليار جنيه عام 2018/ 2019، بنسبة نمو 36.5 في المئة". وتعد قناة السويس ممر الشحن البحري الأسرع بين أوروبا وآسيا، ومصدرا رئيسيا للعملة الصعبة في مصر. وتختصر القناة المصرية التي يبلغ طولها 192 كيلومترا، زمن الرحلة بين آسيا وأوروبا بنحو 15 يوما في المتوسط.
مصر: مقتل 4 مسلحين متورطين في هجوم كمين جنوب العريش..
الجريدة...المصدرKUNA... أعلنت وزارة الداخلية المصرية اليوم السبت مقتل أربعة مسلحين «ارهابيين» خلال مداهمة قواتها أحد العقارات في منطقة «ابوعيطة» بمدينة العريش بمحافظة شمال سيناء. وذكرت الداخلية في بيان أن هؤلاء المسلحين متورطون في الهجوم على الكمين الأمني بجنوب العريش فجر الأربعاء الماضي، مشيرة إلى العثور بحوزتهم على ثلاث بنادق آلية وحزام ناسف. وأضافت أن مداهمة ذلك العقار الذي اتخذه المسلحون مأوى لهم تأتي في اطار استمرار جهود الداخلية ملاحقة وتتبع تلك العناصر «الإرهابية» المنفذة للهجوم. وكانت الداخلية المصرية أعلنت أمس الجمعة قتل ثمانية مسلحين متورطين في الهجوم على ذلك الكمين عثر بحوزتهم على خمس بنادق آلية وعبوة متفجرة وحزامين ناسفين وذلك في تبادل لاطلاق النار مع قوات الأمن. وسبق أن أعلنت الداخلية المصرية الخميس الماضي مقتل 14 مسلحاً «إرهابياً» متورطاً في هجوم كمين جنوب العريش الذي أسفر عن مقتل خمسة مسلحين وثمانية من عناصرها.
حملة مصرية بالأمم المتحدة ضد انتهاكات قطر لحقوق الإنسان بعد اعتقال مصريين اثنين دون تهمة..
موقع ايلاف....صبري عبد الحفيظ.. تشن منظمات حقوقية مصرية حملة انتقادات دولية ضد قطر، بسبب اعتقال مصريين يعملان في قناة "بي إن سبورت" الرياضية منذ سبعة أشهر بدون أسباب. كشفت منظمة حقوقية مصرية، عن اعتقال قطر لمصريين اثنين منذ 7 أشهر بدون تهم، مشيرة إلى أن السلطات في الدوحة لم تعلم ذويهما ولم تسما لهما بانتداب محامي. وقالت المنظمة الأفريقية للتراث وحقوق الإنسان، عضو الشبكة الدولية (تحالف) الحقوقية، إن السلطات القطرية اعتقلت علي محمد سالم ووليد عبد العزيز منذ "منذ 7 أشهر وهما الآن رهن الاعتقال والاختفاء القسري دون توجيه أي تهم لهما". وأضافت المنظمة في بيان لها تلقت إيلاف نسخة منه، أن السلطات القطرية لم تعلم أهالي المعتقلين ولم تسمح لهما بالتواصل معهم، مشيرة إلى أنها أطلقت نداء دوليا عاجلا للتدخل من أجل الإطلاق الفوري لسراح المعتقلين الذين لم يتم توجيه أي تهم لهما. وحملت المنظمة السلطات القطرية "كامل المسؤولية إذا حدث أي مكروه لهما وطالبت بعدم تعرضهما لأي تعذيب أو معاملة قاسية". وقالت المنظمة إنها ستقدم مذكرة لمجلس حقوق الإنسان في جنيف بشأن اعتقال المصريين. وأوضح المتحدث الرسمي باسم الشبكة الدولية لحقوق الإنسان (تحالف) شريف عبد الحميد، في تصريحات له، أن الشبكة ستتقدم بمذكرة للمقرر الأممي الخاص بالاختفاء القسري خلال انعقاد الدورة 41 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، في الفترة من 24 يونيو الجاري إلى 12 يوليو 2019 المقبل. وأدانت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان اعتقال السلطات القطرية للمواطنين المصريين، متهمة قطر بـ"إخفائهما قسريا منذ تاريخ اعتقالهما، دون توجيه أي تهم لهما، ودون إعلام ذويهما بأي تفاصيل، وعدم السماح لهما بالتواصل معهم". وطالبت المنظمة، السلطات القطرية، بالإعلان عن مكان احتجازهما، وضمان اتصالهما بذويهما، وسرعة الإفراج عنهما. وأكدت المنظمة ضرورة حماية المواطنين المصريين في الداخل والخارج، وتوفير الأمن والرعاية اللازمين لهما، وعلى وزارة الخارجية تحمل مسئولياتها، والتحرك العاجل نحو إعادة المصريين المحتجزين بالأراضي القطرية، وتوفير الظروف والرعاية الملائمة بصفتهما مواطنين مصريين. كما طالبت المنظمة بمتابعة أوضاع المصريين المحتجزين ومعرفة مكان احتجازهما، وتوفير الرعاية المطلوبة لهما، وضمان محاكمتهما محاكمة عادلة ومنصفة. من جهته، قال حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة، في تصريح لـ"إيلاف" إن تلك الواقعة تمثل انتهاكا صارخا للمعايير الدولية المعنية بحقوق الإنسان، لاسيما الخاصة بالحق في الحرية والأمان الشخصي لكل إنسان داخل موطنه أو خارجه، وعلى رأسها ما نصت عليه المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، من أنه "لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا"، كما يعد انتهاكا صارخا للحق في المحاكمة العادلة والمنصفة. يذكر أن عدة منظمات حقوقية مصرية، تشن حملة انتقادات دولية ضد انتهاكات قطر لحقوق الإنسان، لاسيما في مجال حقوق العمال الأجانب، وقبيلة الغفران القطرية، بالتزامن مع الاستعراض الدوري الشامل لسجل الدوحة لحقوق الإنسان، أمام المجلس الدولي لحقوق الإنسان في جنيف، وعقدت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان عدة ندوات بمقر الأمم المتحدة في جنيف، استضافت فيها خبراء ونشطاء حقوقيين دوليين. وتتبنى المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، قضية قبيلة الغفران القطرية التي تعاني من الاضطهاد وسحب الجنسية من أبنائها، وعقدت لها ندوات في مقر الأمم المتحدة، شارك فيها أفراد من القبيلة، وخاطبت المنظمة المصرية المفوضية السامية لحقوق الإنسان بشأن قضية أبناء القبيلة.
تونس.. غليان أمني بسبب وفاة مواطن داخل مركز شرطة في القيروان
روسيا اليوم...المصدر: وكالات... شهدت مدينة بو حجلة بولاية القيروان التونسية حالة من الاحتقان والتوتر رافقتها أحداث شغب، على خلفية وفاة مواطن في العقد السادس داخل أحد المقرات الأمنية. واحتشدت مجموعة من أقارب المواطن المتوفى وغيرهم أمام المقر وأغلقوا الطريق وعمدوا إلى حرق العجلات المطاطية، مطالبين بتوضيحات حول أسباب الوفاة، ومتهمين أعوان الأمن بتعذيب الموقوف وتعنيفه خلال الاستجواب، ما أدى إلى تدهور حالته الصحية ووفاته لاحقا. ودفعت السلطات بتعزيزات أمنية للسيطرة على الاحتجاجات، وبدأت مفاوضات مع المحتجين لتهدئة الوضع. وأثارت الحادثة استياء واسعا لدى أقارب الرجل وأهالي المدينة، خاصة أن الضحية كان يعاني من اضطرابات صحية، وقد كان مصابا بمرض في القلب ما أدى إلى فقدانه الوعي داخل المقر الأمني أثناء استجوابه، على حد قول محتجين. ووفق مصادر أمنية فإن رجال الأمن قد استدعوا سيارة إسعاف للمواطن عندما لاحظوا تدهور وضعه الصحي لكنه فارق الحياة قبل نقله للمستشفى. ونفى مسؤول أمني داخل منطقة بو حجلة تعنيف الضحية، مضيفا أنه تمت مراجعة النيابة العامة بشأنه والتي أذنت باحتجازه بتهمة "الاعتداء اللفظي على موظف عمومي وسب الوحدات الأمنية". وأمرت النيابة في المحكمة الابتدائية بالقيروان بفتح محضر بحث لكشف حقيقة وملابسات وفاة الرجل بعد أن تعكرت حالته الصحية داخل مركز الشرطة ببوحجلة أثناء التحري معه بعد الاحتفاظ به بسبب تهجمه على أعوان الأمن الذين منعوا شقيقه من بيع الخضروات في الطريق العام.
الجيش الجزائري يجدد تمسكه بالدستور ورفضه "مرحلة انتقالية" بعد رفض الحركة الاحتجاجية عروض الحوار
موقع ايلاف...أ. ف. ب... الجزائر: جدّد الجيش الجزائري تمسكه بالدستور لايجاد حل للازمة السياسية مع استبعاد أي "مرحلة انتقالية"، في ظل رفض الحركة الاحتجاجية لعروض الحوار التي أطلقها كل من رئيس الأركان والرئيس الانتقالي، كما عبرت عن ذلك في تظاهرة الجمعة. وكتبت مجلة "الجيش" الناطقة باسم المؤسسة العسكرية، في افتتاحية عددها لحزيران/يونيو أن " حل الأزمة يمرّ حتما عبر ترجيح الشرعية الدستورية التي تتيح للشعب ممارسة حقه في انتخاب رئيس جمهورية في أقرب وقت ممكن". وأضافت أن "مصلحة الوطن تقتضي في مثل هذه الأزمة المعقدة (...) انتهاج أسلوب الحوار الجاد والمثمر والبناء للاسراع في إيجاد الحلول الملائمة التي تجنب بلادنا الدخول في متاهات من شأنها ان تزيد الوضع تعقيدا وتقطع الطريق نهائيا أمام مرحلة انتقالية لا يمكن إلا أن تفرز وضعا يصعب التحكم فيه". وذكرت الافتتاحية بعرض الحوار مع "تنازلات متبادلة"، الذي قدمه قبل عشرة أيام رئيس أركان الجيش والرجل القوي في الدولة الفريق أحمد قايد صالح باعتباره "المخرج الوحيد للأزمة". وكذلك فعل الرئيس الانتقالي عبد القادر بن صالح الخميس في خطاب للجزائريين دعاهم فيه إلى الحوار للتوصل إلى توافق حول تنظيم انتخابات رئاسية، بعدما ألغى المجلس الدستوري انتخابات الرابع من تموز/يوليو لعدم وجود مترشحين. واقترحت أحزاب من المعارضة وكذلك شخصيات سياسية وعسكرية معروفة، تجاوز إطار الدستور والمرور إلى "مرحلة انتقالية قصيرة، يقودها رجال ونساء ممن لم تكن لهم صلة بالنظام الفاسد". وكما كل أسبوع منذ 22 شباط/فبراير خرج الجزائريون في يوم الجمعة السادس عشر للتعبير عن رفضهم لعرض الحوار، قبل ان يرحل كل رموز "نظام" عبد العزيز بوتفليقة الذي استقال في 2 نيسان/أبريل تحت ضغط الجيش والاحتجاجات غير المسبوقة، بعد حكم دام عشرين سنة.
«قوى الحرية والتغيير» السودانية تعلن العصيان والإضراب السياسي المفتوح
«العسكري» يشن حملة اعتقالات للقادة والنشطاء ويعلن انفتاحه على التفاوض
الشرق الاوسط...الخرطوم: أحمد يونس ومحمد أمين ياسين - لندن: مصطفى سري.... أعلنت قوى الحرية والتغيير، التي تقود حراك الشارع السوداني، بدء العصيان المدني والإضراب السياسي «المفتوح»، ابتداء من اليوم، واستمراره حتى تسليم المجلس العسكري الانتقالي السلطة لحكومة مدنية، فيما أعلن الأخير حرصه وانفتاحه على المفاوضات لتحقيق التداول السلمي للسلطة. وسرت حملة مكثفة لقوى المعارضة، على مواقع التواصل الاجتماعي، للتعريف بالخطوة، فيما شرع سكان العاصمة والمدن المختلفة منذ أمس، في شراء وتخزين المواد التموينية استعدادا لأيام الاعتصام. وذكرت مصادر غير رسمية أن المجلس العسكري وضع خطة لمواجهة عواقب هذا الإجراء. وقالت قوى إعلان الحرية والتغيير، في بيان أمس، إن العصيان المدني والإضراب السياسي سيستمران ابتداء من اليوم حتى تسليم السلطة، لحكومة مدنية. ويأتي هذا التصعيد الخطير، بعد يوم واحد من إعلان وساطة أفريقية يقودها رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، تهدف لحث الطرفين للعودة إلى طاولة المفاوضات. لكن قوى الحرية والتغيير اشترطت لاستئناف التفاوض مع المجلس العسكري، تشكيل لجنة دولية للتحقيق في أحداث فض الاعتصام التي راح ضحيتها أكثر من مائة قتيل ومئات الجرحى والمصابين والمفقودين من المحتجين السلميين والمدنيين العزل، فيما اعترف «العسكري» بمسؤوليته عن الأحداث التي وصفت بـ«المجزرة». ودعت قوى الحرية والتغيير المواطنين، لإغلاق الجسور وسد الشوارع العامة والداخلية في الأحياء بالمتاريس، وشددت على عدم الاحتكاك مع قوات الدعم السريع أو أي جهات أمنية أخرى، عند محاولاتها فتح المتاريس. ودعت لجان الأحياء والمناطق إلى الانخراط في تنفيذ وتنظيم وقيادة العصيان المدني وتوفير الحماية للمواطنين وفق خبرات «النفير والتكافل المتأصلة بين الأسر السودانية»، وأضافت: «لجان الإضراب تلعب دوراً مهماً في المتابعة اليومية والمستمرة وحجز الزاوية في إنجاح الخطوة». ووزعت قوى الحرية جدولاً للنشاط السلمي المناوئ للمجلس العسكري طوال الأسبوع الحالي، وأطلقت على الجمعة المقبل بـ«جمعة الشهداء». وأوضح بيانها أن العصيان «فعل سلمي» قادر على تركيع أعتى ترسانة أسلحة في العالم، وأضاف: «الزم الحي، وابدأ بوضع المتاريس، وانتظر النتائج». وزادت وتيرة الناشطين والناشطات في مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» خاصة من خارج السودان بالدعوة للعصيان المدني، وأرسل تجمع المهنيين السودانيين أول من أمس 15 ألف رسالة نصية قصيرة عبر الهواتف الجوالة في محاولة لتدارك انقطاع خدمة الإنترنت داخل السودان قدم فيها موجهات العمل التصعيدي المطلوب، ويتوقع أن تصل عدد الرسائل حتى موعد العصيان لأكثر من 900 ألف رسالة نصية تحمل توقيع «تسقط بس». وأعلن تجمع العاملين بقطاع النفط بوصفه قوة نوعية، الدخول في العصيان المدني الشامل حتى إسقاط المجلس العسكري. ومنذ الاثنين الماضي، قطعت هيئة الاتصالات السودانية، خدمة الإنترنت بشكل كامل عن البلاد، وبحسب النشطاء فإن الهدف من قطع الخدمة هو «التعتيم على المذابح التي ارتكبتها قوات الدعم السريع» بحق المدنيين العزل، والحيلولة دون تواصل النشطاء لتنسيق وتنظيم الإضراب والعصيان، حسب تعبيرهم. بيد أن قادة المعارضة أفلحوا في توصيل رسائل ودعوات الإضراب لمعظم السودان باستخدام وسائل تقليدية. ورصدت «الشرق الأوسط»، أمس، حركة كثيفة بين المواطنين في الأسواق وداخل الأحياء، فيما اكتظت المحال التجارية للتزود بالاحتياجات المعيشية الضرورية، استعدادا للبقاء في المنازل خلال فترة العصيان المدني غير محدد الأجل. ورغم إزالة سلطات الأمن السودانية للحواجز والمتاريس وفتح الجسور والطرق المؤدية إلى وسط العاصمة الخرطوم، بدت حركة المرور خفيفة، وخلت الطرقات إلاّ من بعض السيارات الخاصة وأعداد قليلة من المارة، فيما تواصل الإغلاق التام للأسواق في وسط المدينة وعلى الطرق الرئيسية. ومع اعترافها بالمسؤولية عن أحداث «الاثنين» وإعلانها الاستعداد للعودة لطاولة التفاوض، فإن سلطات الأمن السودانية شنت حملة اعتقالات واسعة وسط القوى السياسية المعارضة، وقادة العصيان المدني، وألقت القبض على القيادي في قوى إعلان الحرية والتغيير محمد عصمت، أحد قيادات الإضراب في بنك السودان، عقب اللقاء الذي جمع قادة الحرية والتغيير مع الرئيس الإثيوبي مباشرة. ومن جانبها، قالت الحركة الشعبية لتحرير السودان - جناح عقار، إن جهاز الأمن اقتحم في الساعات الأولى من صباح أول من أمس منزلاً يقيم فيه وفد الحركة الذي قدم للخرطوم بعد سقوط حكم الرئيس المخلوع، عمر البشير، واعتقال الأمين العام خميس جلاب والمتحدث الرسمي باسم الحركة مبارك أردول. وأوضحت في بيان أمس، أن جهاز الأمن اعتدى بالضرب على أعضائها في مقر إقامتهم، واقتاد قادتهم إلى جهة مجهولة، ليلحقوا بنائب رئيسها ياسر سعيد عرمان، والذي اعتقل بالطريقة نفسها، ولا يعرف مصيره بعد على رغم الوعود بإطلاق سراحه. وقالت الحركة إن «انقلاب اللجنة الأمنية لنظام البشير، كشف عن وجهه القبيح في الاستمرار بالنهج القديم نفسه، وترهيب المناضلين وقمعهم». وطالبت بإطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين وأسرى حركات الكفاح المسلح، والسماح للأسر بزيارتهم والاطمئنان عليهم، وناشدت المنظمات الحقوقية والدبلوماسية الضغط على المجلس العسكري لإطلاق الحريات العامة وصون حقوق الإنسان. وتعهدت الحركة ببذل كل جهد مع الهيئات الدولية والنشطاء من العالم الحر، لـ«إدانة سلوك وانتهاكات المجلس»، وتابعت: «ثقتنا كبيرة في شعبنا العظيم في تحقيق النصر، واستعادة النظام الديمقراطي، وإعلاء قيم العدالة والمساواة، في دولة مدنية قوية». من جانبه، حمّل حزب الأمة القومي المجلس العسكري الانتقالي المسؤولية عن الانسداد السياسي، وقال: «تعيش بلادنا انسداداً سياسياً شديداً، سببه والمسؤول عنه المجلس العسكري القابض بسبب أخطائه ومراوغاته، وتصرفاته القمعية الرعناء، والتي أدت إلى حالة من الانفلات الأمني غير المسبوق، مع ترويع وترهيب المواطنين، وإذلال واستهداف السياسيين». وندد البيان باعتقال عضو مكتب الحزب السياسي الكابتن طيار عادل المفتي، والقيادي الإسلامي إبراهيم الماظ، ونائب رئيس الحركة الشعبية ياسر عرمان، والأمين العام للحركة الشعبية إسماعيل جلاب، والمتحدث باسمها مبارك أردول، والمصرفي محمد عصمت. وحذر البيان من استمرار احتجاز السياسيين، وقال إنه «لن يؤدي إلاّ لمزيد من الانسداد»، وطالب بإطلاق سراحهم فوراً ومن دون استثناء، بما في ذلك أسرى الحركات المسلحة. من جهته، أبدى المجلس العسكري الانتقالي في بيان نشره على صفحته على «فيسبوك» أمس، حرصه وانفتاحه على التفاوض مع القوى السياسية للعبور بالفترة الانتقالية وتحقيق التداول السلمي للسلطة في البلاد. ورحب المجلس بالوساطة الأفريقية التي يقودها رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، وأكد «انفتاحه وحرصه على التفاوض»، على الرغم من اعتقال عدد من قادة القوى السياسية والنقابية بعد لقائهم الوسيط الأفريقي مباشرة. وكان آبي أحمد قد وصل للبلاد أول من أمس، حاملا وساطة لحل الأزمة السودانية، حث خلالها الأطراف السودانية ودعاها لما سماه «التحلي بالشجاعة لحل المأزق». وعقد أحمد عدة مباحثات مع المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية بشكل منفصل، أعلنت خلالها قوى إعلان الحرية قبولا مشروطا للمبادرة، وتضمنت الشروط اعتذار المجلس العسكري واعترافه بجريمة فض الاعتصام وقتل المحتجين السلميين، وتكوين لجنة تحقيق دولية في مقتل المدنيين العزل، ومحاسبة الذين أصدروا الأوامر، ومن نفذوا التعليمات، وإطلاق سراح المعتقلين وأسرى الحرب وإتاحة الحريات ورفع الحظر عن الإنترنت وسحب المظاهر العسكرية من الشوارع، وقالت إنها لن تدخل في أي تسوية قبل تحقيق هذه الشروط. وقال رئيس حزب المؤتمر السوداني، القيادي في قوى الحرية والتغيير، عمر الدقير في تصريحات إن «قوى الحرية والتغيير لم تتحدث مطلقاً عن مفاوضات مع المجلس العسكري»، وأضاف: «لقد رحبنا بالوساطة التي قدمها رئيس الوزراء الإثيوبي ولم نتحدث عن مفاوضات لأن هناك شروطا واضحة لا بد من تنفيذها»، واصفاً دعوة المجلس العسكري للدخول في مفاوضات بأنها «مختلة». ويوضح: «المجلس غير جاد لأنه يقوم بحملة اعتقالات واسعة ضد الناشطين والسياسيين... ومحاولة للقفز على دم الشهداء». من جهته، دعا السفير البريطاني في الخرطوم، عرفان صديق، المجلس العسكري للاستجابة لشروط قوى الحرية والتغيير. وقال صديق في تغريدة عبر «تويتر» إن «الحوار هو كل شيء في الدبلوماسية... وإن الشروط المسبقة للحوار ليست عموما فكرة جيدة... لكن بعد ما حدث في 3 يونيو (حزيران) (تاريخ مجزرة الميدان) فإن شروط قوى التغيير للعودة إلى المحادثات تعد معقولة إلى حد كبير». وأضاف: «نأمل بأن نرى ردا إيجابيا من المجلس العسكري قريبا».
قمع دام يبدد أمل تحقيق انتقال ديموقراطي للسلطة في السودان
موقع ايلاف....أ. ف. ب... الخرطوم: في الشارع الرئيسي أمام مقرّ القيادة العامة للجيش في الخرطوم حيث اعتصم آلاف المتظاهرين على مدى شهرين، خيام هابطة أرضاً بعضها متفحّم وأغراض مبعثرة متروكة وأمل في تحقيق انتقال ديموقراطي للسلطة في السودان، أحبطته الاثنين حملة قمع دامية. عشية عيد الفطر، قام عدد كبير من المسلحين يرتدون بزات عسكرية، عند الفجر بتفريق وحشي لاعتصام تقيمه حركة الاحتجاج منذ السادس من نيسان/أبريل. كان المتظاهرون قد نجحوا في إنهاء دكتاتورية مسرّعين سقوط الرئيس عمر البشير الذي أقاله الجيش في 11 نيسان/أبريل بعد ثلاثين عاماً في الحكم. وواصلوا بعدها اعتصامهم مطالبين العسكريين بتسليم السلطة إلى المدنيين. وبعد أن انتهجت قوات الأمن السودانية سياسة ضبط النفس إلى حدّ كبير، نفّذت أخيراً كلمات الدكتاتور المخلوع الذي دعا عند بدء الاحتجاجات التي نشأت في 19 كانون الأول/ديسمبر، "الفئران إلى العودة لجحورها". وأظهرت مقاطع مصوّرة انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي متظاهرين يحاولون الفرار، بعضهم يحمل مصابين بأذرعهم أو على أسرّة متنقلة. وأحصت لجنة أطباء السودان المركزية المشاركة في حركة الاحتجاج، مقتل 113 أشخاص وإصابة أكثر من 500 آخرين، فيما تحدّثت السلطات عن 61 قتيلاً. وبحسب هذه اللجنة، انتُشلت أربعون جثة من مياه نهر النيل. وندد "تجمع المهنيين السودانيين"، أبرز مكونات تحالف الحرية والتغيير الذي يقود الحركة الاحتجاجية، بـ"مجزرة دموية". وبالنسبة للمحتجين، ليس هناك أدنى شكّ في أن المسؤول عن هذا القمع الدموي هم عناصر "قوات الدعم السريع" التي يعتبرون أنها منبثقة عن ميليشيا الجنجويد المتهمة بارتكاب فظائع خلال الحرب الأهلية في إقليم دارفور (غرب).
- شروط -
يقود هذه القوات المسلحة، احد رجلين أصبحا الأقوى في البلاد مؤخراً: الفريق أول محمد حمدان دقلو المعروف بـ"حميدتي"، وهو قائد سابق لميليشات بثّت الرعب في إقليم دارفور وأصبح نائب رئيس المجلس العسكري الحاكم منذ الإطاحة بالبشير. ويترأس المجلس العسكري الانتقالي، الفريق أوّل ركن عبد الفتاح البرهان وهو عسكري غير معروف إلى حين وصوله إلى رأس البلاد. وقبل أيام قليلة من فضّ الاعتصام، زار البرهان مصر والإمارات وكذلك السعودية. رسميا دعت هذه الدول الثلاث الداعمة للمجلس العسكري، إلى استئناف الحوار. لكن المحتجين والمراقبين يشتبهون بأن قادتها الذين ينظرون بريبة إلى الانتفاضات الشعبية، يعملون على إبقاء النظام القائم. حالياً، يواجه الجنرالات في السودان ضغطاً يمارسه المجتمع الدولي للتخلي بسرعة عن الحكم. والجمعة، زار رئيس الوزراء الإثيوبي الخرطوم في محاولة لحلّ الأزمة وأطلق دعوة إلى الحوار. وكان الاتحاد الإفريقي في اليوم السابق، علّق عضوية السودان "إلى حين إقامة سلطة مدينة انتقالية بشكل فعلي". ورحّب الاتحاد الأوروبي بهذه المبادرة. وكانت الأمم المتحدة وواشنطن ولندن وفرنسا نددت بحملة القمع ودعت إلى استئناف الحوار. وبعد أعمال العنف، رفض قادة الاحتجاجات أي حوار مع المجلس العسكري الذي "يقتل الناس". وكانت المفاوضات بين العسكريين وقادة الاحتجاجات عُلّقت في العشرين من أيار/مايو إذ إن الطرفين لم يتمكنا من التوصل إلى اتفاق بشأن رئاسة وتشكيلة المجلس السيادي الذي يُفترض أن يدير المرحلة الانتقالية على مدى ثلاث سنوات. وبعد الوساطة الاثيوبية، أعلن تحالف "قوى إعلان الحرية والتغيير" أن محادثات جديدة مع قادة الجيش لن تتم إلا في حال استوفيت شروط معينة هي "الاعتراف بوزر الجريمة" التي ارتكبت في ساحة الاعتصام وتحرير المعتقلين و"سحب المظاهر العسكرية من الطرقات".
- "حالة رعب" -
منذ فضّ الاعتصام، بقيت شوارع الخرطوم شبه خالية وقال عدد من السكان إنهم يعيشون "حالة رعب". وفي الأيام الأخيرة، انتشر عناصر من "قوات الدعم السريع" ببزاتهم العسكرية وأسلحتهم الثقيلة في شوارع العاصمة السودانية وتجوّلوا على متن شاحناتهم الصغيرة. ولا يمكن الوصول إلى موقع الاعتصام وهو يخضع لمراقبة الجيش و"قوات الدعم السريع". وقد أزيلت المتاريس الموقتة التي أقامها المتظاهرون لمنع قوات النظام من العبور، وكذلك لافتات مطالبة بنقل السلطة إلى المدنيين وسقوط المجلس العسكري. إلا أن حركة الاحتجاج التي انطلقت عقب قرار الحكومة رفع سعر الخبز ثلاثة أضعاف، تأمل في استنهاض حركتها. وقد دعا قادتها إلى مواصلة "الثورة" و"العصيان المدني" و"التجمعات السلمية". ويرى مراقبون أن هناك خطر حقيقي من أن ينزلق الوضع إلى حرب أهلية. بعد ثلاثة أيام على فضّ الاعتصام، أعادت بعض المحال التجارية فتح أبوابها في الخرطوم. ووقف السودانيون من جديد في طوابير أمام المراكز التجارية في بلد يعاني من نقص في كل المواد ومن اقتصاد ضعيف ومعدّل تضخم متزايد. والجمعة، عادت بعض السيارات إلى الحركة في الشوارع الرئيسية من العاصمة السودانية التي كانت تخرج ببطء من السبات الذي غرقت فيه جراء أعمال العنف.
السودان: اعتقال اثنين من قادة الاحتجاجات ورئيس الوزراء الإثيوبي يدعو الى انتقال ديموقراطي للسلطة
الحياة...الخرطوم - أ ف ب .. اعقتلت قوات الأمن السودانية اثنين من قادة حركة الاحتجاج بعد لقائهما رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد خلال زيارته الخرطوم، في محاولة للتوسط بين طرفي النزاع في السودان، كما أعلن مساعدون لهما السبت. والتقى أحمد أمس الجمعة قادة الجيش والمحتجين في محاولة لإحياء المباحثات بين الطرفين بعد مقتل العشرات من المتظاهرين في حملة قمع دموية في العاصمة خلال الاسبوع. والتقى أحمد وفداً يمثل المعارضة ضم المعارضين محمد عصمت واسماعيل جلاب القيادي في الحركة الشعبية لتحرير السودان-شمال. وقال مساعدوهما لوكالة "فرانس برس" إنّ قوات الامن السودانية أوقفتهما لاحقاً، من دون أن تضيف اي تفاصيل. وصرّح مساعد لعصمت لوكالة "فرانس برس: "عندما خرجنا من مبنى سفارة إثيوبيا أمس الجمعة بعد لقاء آبي، أوقفت سيارة فيها مسلحون محمد عصمت وأخذته إلى جهة لا نعلمها ومن دون أن يقدموا أي تفاصيل"، بينما اعتقل جلاب من منزله صباح اليوم السبت. وقال رشيد انوار من "الحركة الشعبية لتحرير السودان-شمال": "عند الساعة الثالثة من فجر اليوم السبت حضر إلى مقر اقامتنا مسلحون واخذوا اسماعيل جلاب إلى جهة مجهولة". وعصمت وجلاب من قيادات تحالف الحرية والتغيير الذي يضم أحزاباً معارضة ومجموعات متمردة مع قادة الاحتجاجات التي تهزّ السودان منذ كانون الأول (ديسمبر) الماضي. وأوضح المصدر ذاته أن مبارك اردول الناطق باسم الحركة، الفرع الشمالي من حركة تمرد جنوبية سابقة، أيضاً اقتيد إلى "جهة غير معلومة". وكانت قوات الأمن أوقفت يوم الأربعاء الماضي نائب رئيس "الحركة الشعبية لتحرير السودان-شمال" من ياسر عرمان منزله في الخرطوم، الذي كان عاد إلى العاصمة السودانية من منفاه أواخر الشهر الماضي. ودان الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة توقيف عرمان. إلى ذلك، دعا أحمد إلى انتقال ديموقراطي سريع في السودان، مشيراً إلى أن "الجيش والشعب والقوى السياسية يجب أن يتحلوا بالشجاعة والمسؤولية لاتخاذ خطوات سريعة نحو فترة انتقالية ديموقراطية وتوافقية". وأضاف في بيان أن "على الجيش أن يحمي أمن البلد وشعبها وعلى القوى السياسية أن تفكر في مستقبل البلد". وبينما رحب قادة الحركة الاحتجاجية بوساطة آبي إلا أنهم أصروا على أن أي محادثات جديدة مع قادة الجيش لن تتم إلا في حال استوفيت شروط معينة. وقال أحد قادة تحالف "قوى إعلان الحرية والتغيير" عمر الدقير: "لدينا عدة شروط لعودة التفاوض". وعدد للصحافيين الشروط قائلاً إن على المجلس العسكري الانتقالي "الاعتراف بوزر الجريمة" التي ارتكبت في ساحة الاعتصام و"سحب المظاهر العسكرية من الطرقات"، كما دعا إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية للنظر في "مجزرة فض الاعتصام". ودعا الدقير المجلس العسكري لإعادة خدمة الإنترنت والسماح بالحريات العامة وحرية الإعلام. ومنذ الهجوم الدامي، لزم سكان الخرطوم منازلهم لدرجة كبيرة، فبدت الشوارع شبه مهجورة خلال عطلة عيد الفطر على غير العادة. وقال أحد سكان جنوب الخرطوم لوكالة "فرانس برس": "نعيش في حالة من الرعب جرّاء إطلاق النار المتقطع"، متحدثًا عن خوفه على أطفاله من النزول إلى الشارع مع تسيير عناصر قوات الدعم السريع دوريات في أجزاء من العاصمة.
لودريان وبوريطة يبحثان العلاقات الثنائية تمهيداً لزيارة ماكرون
الشرق الاوسط...الرباط: لحسن مقنع.. أكد وزيرا الخارجية المغربي والفرنسي، خلال لقاء صحافي مشترك، أمس، بالرباط، تطابق وجهتي نظر البلدين بخصوص القضايا الإقليمية والعالمية، ووجود إرادة قوية لدى الطرفين لتطوير العلاقات الثنائية. ونفى ناصر بوريطة وجان إيف لودريان، علمهما بأي مبادرة أميركية للسلام في الشرق الأوسط. وقال وزير الخارجية الفرنسي إن «موقف فرنسا معروف، وهو حل عادل على أساس دولتين، تعيشان في حسن جوار وسلام، وعاصمتهما القدس». وأضاف: «من كانت لديه تفاصيل المقترح الأميركي فليمدنا بها». من جانبه، نفى بوريطة أن يكون العاهل المغربي الملك محمد السادس، قد تلقى أي مقترح أميركي خلال الزيارة التي قام بها جاريد كوشنر، المستشار السياسي للرئيس الأميركي، أخيراً، للمغرب قبل أيام، وقال إن «موقفنا ثابت. وحالما نتوصل بأي مبادرة سنعلن عن موقفنا منها». وأوضح بوريطة أن مباحثاته مع نظيره الفرنسي تركزت حول الأجندة الثنائية للعلاقات بين البلدين، التي تتضمن مواعيد مهمة، منها الزيارة المرتقبة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، واللقاء عالي المستوى بين البلدين، مشيراً إلى أن هذا اللقاء سيعقد قريباً بفرنسا، وسيشكل مناسبة لتقييم آليات الشراكة بين البلدين وتطويرها. كما تناولت المباحثات بين الوزيرين الأوضاع الإقليمية، خصوصاً في ليبيا وأفريقيا جنوب الصحراء والبحر الأبيض المتوسط. وأعلن بوريطة أن المغرب سيحتضن قريباً اجتماعاً حول التعاون الدولي، في إطار الفضاء الفرانكوفوني. كما أكد أن المغرب يدعم المبادرة الفرنسية لتنظيم «مؤتمر الضفتين» يومي 23 و24 يونيو (حزيران) الحالي بمارسيليا. بدوره، أعلن لودريان أن الرئيس الفرنسي سيقوم بزيارة دولة للمغرب عما قريب، مضيفاً أنه لا يستطيع أن يعلن عن تاريخ الزيارة حالياً. وأشاد لودريان بجودة العلاقات الفرنسية - المغربية، والمباحثات التي أجراها مع الوزير بوريطة. وقال: «تجمعنا شراكة استثنائية على كل الأصعدة، إن كان على مستوى العلاقات الثنائية بين البلدين والموضوعات المهمة التي تناولناها، أو على مستوى الصداقة والعلاقات الشخصية». وأضاف لودريان أن «المغرب وفرنسا تجمعهما علاقات اقتصادية قوية»، مشيراً إلى أن المغرب يأوي 900 شركة فرنسية تشغل آلاف المغاربة، إضافة إلى وجود إرادة قوية لتعزيز العلاقات. وأشار الوزير الفرنسي إلى أن بلاده تولي اهتماماً خاصاً بقضايا الشباب والثقافة والتعليم، وتجعلها ضمن أولوياتها للتعاون مع المغرب، مشيداً بشبكات المدارس الفرنسية في المغرب والدور الذي تقوم به.