العراق..عبد المهدي يسترضي الكتل الكبيرة..تسمم سفير الاتحاد الأوروبي بمياه البصرة وعبدالمهدي يستبعد «توزير» النواب....بارزاني يكتسح الانتخابات الكردية و حركة «التغيير» تلوّح برفض النتائج...
 السبت 6 تشرين الأول 2018 - 6:34 ص  2221  عربية |
العراق: عبد المهدي يسترضي الكتل الكبيرة..
محرر القبس الإلكتروني ... محرر الشؤون العربية .. بينما تتريث الأوساط السياسية العراقية في الكشف عن أي مؤشرات في شأن أعضاء الكابينة الوزارية الجديدة، رأى مراقبون أن عادل عبد المهدي، المكلَّف تشكيل الحكومة، وهو مرشح توافقي، ربما يضطر إلى استرضاء الكتل السياسية الكبيرة، بمنحها مقاعد مؤثرة في الحكومة. ويفتقر عبدالمهدي لغطاء سياسي يحميه من مبالغة بعض الأطراف السياسية في مطالبها لدعم تشكيلته التي يفرض الدستور عرضها على البرلمان في غضون شهر واحد. ويخشى عبد المهدي أن تؤدي رغبته في المحافظة على التوازن السياسي القلق، الذي قاده إلى هذا الموقع، إلى إنتاج تركيبة ضعيفة لحكومته الجديدة، نظرا للضغوط التي ينتظر أن يمارسها عليه الفائزون الكبار في الانتخابات العامة، في شأن الحصص التي يريدونها. وأفاد المراقبون بأن ما تسرّب عن تبنّي مقتدى الصدر، الزعيم الشيعي الصلب، لترشيح عبدالمهدي إلى هذا الموقع، ربما يمثّل ضمانة لرئيس الحكومة المكلَّف في شأن حمايته من الضغوط الحزبية، لا سيما مع رغبة الصدر المعلنة في تشكيل حكومة جديدة، بعيدا عن الانتماءات السياسية. ويشير سياسيون إلى أن «وجود الصدر في معادلة إنتاج عبد المهدي، ربما يمنحه فرصة واضحة في تشكيل حكومته، بالحد الأدنى من الضغوط الأميركية والإيرانية».
أربعة مرشحين
وكشفت علية الامارة النائبة عن تحالف «الإصلاح والإعمار» أن عبد المهدي طلب من القوى السياسية تقديم أربعة مرشحين عن كل كتلة، لكل حقيبة وزارية، وترك خيار التصفية بين تلك الاسماء له بعد الاطلاع على سيرهم الذاتية، لافتة الى ان «الاعتراضات ستكون حاضرة، لكنها لن تؤثر على سير عملية تشكيل الحكومة التي ستطرح خلال الجلسات المقبلة لمجلس النواب للتصويت عليها». وفي حديث إلى موقع «السومرية. نيوز» قالت الامارة ان «آلية ترشيح الوزراء للحكومة المقبلة قد تجعل موضوع النقاط لا يعتمد عليه، وربما يُعتمد موضوع الكفاءة والخبرة والشهادة والاختصاص أكثر من الإملاءات وتقسيم النقاط». بدوره، ذكر أيمن الشمري، عضو تحالف «سائرون» أن «هنالك ثلاثة سيناريوهات مطروحة أمام عبد المهدي لاختيار الكابينة الوزارية الجديدة»، لافتا إلى أن «السيناريو الأول ما دعا إليه الصدر بعدم ترشيح أي شخصية تابعة له او للأحزاب، والثاني المحاصصة السياسية في تقسيم المناصب، والثالث، الذي ترغب به جميع الكتل السياسية، حكومة توافقية ومشاركة الجميع فيها».
تحديات كبيرة
وبينما يسعى عبد المهدي لتشكيل الحكومة الجديدة، يرى مراقبون أنه أمام تحديات يجب عليه أن يتجاوزها. ويفيد المحلل السياسي هشام الهاشمي بأن الحزمة الثانية من العقوبات الأميركية على إيران، في نوفمبر المقبل، وموقف العراق من جدية الالتزام بها، يضع عبدالمهدي أمام تحدّ «معقَّد» أمام هذه الحكومة التي كان لإيران اليد الطولى في تمكين التوافق عليها بين الأحزاب الممثلة للمكونات السياسية في البرلمان العراقي. ويشير الهاشمي إلى أن التحدي الآخر هو إصدار تعليمات تفصيلية لقانون «هيئة الحشد الشعبي»، والموقف من الفصائل العابرة للحدود والفصائل غير المنضوية تحت ألوية «الحشد». بدوره، اعتبر المحلل السياسي عبداللطيف السعدي أن هذه الحكومة بمنزلة فرصة أخيرة أمام السياسيين لإثبات حسن نواياهم أمام الشعب، مشيرا إلى أن حكومة العبادي، رغم ما قدمته من جهود لإنهاء تنظيم داعش، فإن فشلها في ملف الخدمات وتوفير فرص العمل كان سببا في عزوف المواطنين عن المشاركة في الانتخابات.
مصالح الأحزاب
بدورها، لفتت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية؛ إلى أن عبد المهدي ليس لديه مجال كبير لمعالجة الاضطراب، مبينة أن الحكومة المقبلة ستواجه اقتصادا يعاني ويعتمد على النفط، وبنية تحتية دمرت في الحرب ضد «داعش». وأضافت: «على قوات الأمن العراقية؛ أن تمنع عودة الجماعة المتطرفة التي تعيد تنظيم صفوفها في شمالي العراق». وأردفت الصحيفة: «غير أن الساسة والمحللين يقولون إن أي جهود من جانب عبدالمهدي لإجراء تغييرات كبيرة يمكن أن تقوّضها المصالح الراسخة للأحزاب نفسها التي تجمعت وراء ترشيحه». ووفق وكالة الاناضول، يرى أستاذ العلوم السياسية في جامعة الكوفة، إياد العنبر، أن «أزمة البصرة الأخيرة من أهم تجليات انعدام الثقة بين المواطن والحكومة»، مضيفا أن التحدي الآخر لعبد المهدي يتمثل في «قدرة الحكومة على الحد من تغوّل الجماعات الموازية للدولة». وأضاف أن أهم التحديات الخارجية قدرة عبدالمهدي على إبعاد العراق عن دائرة التقاطعات الأميركية – الإيرانية. ويتفق مدير مركز الدراسات الإستراتيجية واثق الهاشمي مع العنبر، على أن التحدي الخارجي الأكبر الذي سيواجه عبدالمهدي مصدره الصراع الإيراني – الأميركي، وإن لم يتخذ تدابير حاسمة لمواجهة هذا الصراع؛ فسيكون العراق ساحته الرئيسة.
تسمم سفير الاتحاد الأوروبي بمياه البصرة وعبدالمهدي يستبعد «توزير» النواب
الراي...بغداد - وكالات ومواقع - أفاد مصدر مقرب من رئيس الوزراء العراقي المكلف، أن عادل عبدالمهدي أبلغ كل الأحزاب والكتل السياسية، بعدم ترشيح أي برلماني لمنصب وزير في الحكومة المرتقبة، وذلك «بغية السيطرة على ملف الوزراء الجدد». وأبلغ المصدر، «روسيا اليوم»، ان «الغاية من ذلك، ان تقدم الكتل السياسية شخصيات مختصة للوزارات، لا أن تقدم شخصيات قد تكون بعيدة عن الاختصاص وقد تتعرض لضغوط أو أي مشاكل أخرى». وكان عبدالمهدي أكد خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أول من أمس، أن التشكيل الوزاري المقبل سيكون حريصاً على تعزيز علاقات العراق مع المجتمع الدولي. وأضاف أن «الحكومة المقبلة ستضع في أولوياتها الإعمار وتقديم الخدمات للمواطنين وتعزيز العلاقات الخارجية مع المجتمع الدولي والاستمرار في تعزيز الأمن وكل ما من شأنه أن يخدم المواطنين ومصلحة البلد». من جهته، حض الرئيس الجديد برهم صالح، عبدالمهدي، على تشكيل حكومة قوية قادرة على تجاوز حالة الإحباط في الشارع. إلى ذلك، تصدر الحزب الديموقراطي الكردستاني، بزعامة الرئيس السابق لإقليم كردستان العراق مسعود بارزاني، نتائج الانتخابات برلمان الإقليم التي جرت في 30 سبتمبر الماضي، وفق نتائج جزئية غير نهائية أعلنتها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات. وقال مسؤولون في المفوضية إن نتائج الفرز الأولي لـ 85 في المئة من أصوات الناخبين، أسفرت عن تصدر «الكردستاني» الاقتراع بحصوله على 595 ألفاً و592 صوتاً، فيما حل في المركز الثاني حزب «الاتحاد الوطني الكردستاني» بـ287 ألفاً و575 صوتاً. من ناحية أخرى، طاولت الأزمة الصحية غير المسبوقة في محافظة البصرة سفير الاتحاد الأوروبي لدى بغداد رامون بليكوا بعدما أصيب بتسمم جراء المياه الملوثة. وكتب بليكوا، عبر حسابه في «تويتر»، «لقد شعرت بوعكة... واضطررت إلى إلغاء اجتماعات عدة». وأضاف: «قام طبيب اليونيسف بتشخيص الحالة أنها بسبب تلوث المياه، لم أكن أنوي الذهاب إلى هذا الحد بالتضامن مع أهل البصرة، ولكن الأكيد أنني أشارككم شعوركم الآن». وكان بليكوا يجري جولة تفقدية على المشاريع الخدمية في البصرة، والتي تشهد أزمة صحية غير مسبوقة نقل على اثرها أكثر من 90 ألف شخص إلى المستشفى بعدما تسمموا بالمياه الملوثة، حسب ما أفادت المفوضية العليا العراقية لحقوق الإنسان. قضائياً، أصدرت محكمة الجنايات المركزية في رئاسة استئناف بغداد الرصافة الاتحادية حكماً بالإعدام شنقا، على مدان كان يعمل مدربا لمقاتلي تنظيم «داعش».
بارزاني يكتسح الانتخابات الكردية و حركة «التغيير» تلوّح برفض النتائج
الحياة...بغداد – حسين داوود ... أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في إقليم كردستان العراق حلول الحزب «الديموقراطي الكردستاني» بزعامة مسعود بارزاني في المرتبة الأولى في انتخابات برلمان الإقليم وفق النتائج الأولية للاقتراع الذي حصل نهاية الشهر الماضي، وتلاه حزب «الاتحاد الوطني الكردستاني»، بقيادة عائلة الرئيس العراقي الراحل جلال طالباني، فيما هددت «حركة التغيير» برفض نتائج الانتخابات. وقال الناطق باسم مفوضية الانتخابات في الإقليم شيروان زرار إنه «وفق نتائج فرز 85 في المئة من أصوات الاقتراع العام والخاص، حصل الديموقراطي على 595 ألف و592 صوتاً، فيما حصل الاتحاد الوطني على 287 ألف و575 صوتاً»... وكشف أن «حركة التغيير» حصلت على 16 ألف و436 صوتاً، فيما نالت «نحو الإصلاح» 69 ألف و447 صوتاً، و «الجماعة الإسلامية» 94 ألف و292 صوتاً، و «المعاصر» 13 ألف و807 أصوات، و «الجيل الجديد» 113 ألف و297 صوتاً، و «الحرية» 7 آلاف و69 صوتاً و»المحافظين» على 3 آلاف و28 صوتاً، وحصل «التحالف من أجل الديموقراطية والعدالة» على 6 آلاف و686 صوتاً. وبعد ساعات من إعلان النتائج الأولية، أصدر حزب بارزاني بياناً أعرب فيه عن أمله بأن «تضع نتائج الانتخابات نهاية للفوضى السياسية»، مؤكداً أنه «كما كان متوقعاً، انتصر النهج الكردي الحقيقي، وهو نهج الحزب الديموقراطي الكردستاني وبارزاني، ليبقى في المقدمة وتضيع الأحلام العقيمة لخصوم الحزب الديموقراطي السابقين والجدد». ولفت الحزب إلى أن «الحملات العدائية وتلفيق التهم والتضليل، لم تنجح في استمالة شعب كردستان الواعي، حيث جدد ثقته بالحزب ومنح قناعة أكثر عمقاً لمنهجه الوطني وأهدافه الكردستانية». وأوضح أن «هذا النجاح العظيم للحزب الديموقراطي، تحقق بهدوء وحرية وبهمة وإخلاص الوطنيين من البيشمركة والحريصين على الحق والصواب، وبجهود المثابرين من المخلصين في الحزب ومناصريه الأوفياء، حيث عمل الجميع كفريق واحد في كل مناطق إقليم كردستان». واعتبر الحزب أن «هذا النجاح العظيم الذي تحقق بهمة الشعب وإرادته، هو نجاح لجميع شعب الإقليم ولمن يتطلعون إلى كردستان قوية وعامرة». وتقدم بتهانيه الحارة إلى «شعب كردستان عموماً وجماهير الحزب الديموقراطي خصوصاً، على أمل بأن ينعكس هذا النجاح كما هي الحال دائماً بالخير على المصالح العليا، وإنهاء الفوضى السياسية». إلى ذلك، أفاد عضو «حركة التغيير» شورش حاجي بأن «الحركة تنتظر قرار المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والاستفتاء في إقليم كردستان لحسم الشكاوى والطعون المقدمة إليها». وهدد بأنه «في حال عدم إلغاء تزوير الحزب الديموقراطي والاتحاد الوطني، فإن التغيير سترفض نتائج الانتخابات في خطوة أولى، وستتبع هذه الخطوة مواقف أخرى». وأكد حاجي أن «الحركة اختارت النضال المدني كطريق رئيس لإجراء التغييرات في كردستان، وأعطت مهلة لتغيير نظام الحكم في الإقليم من خلال صناديق الاقتراع، ولكن أصبح هذا الطريق موضع سؤال في ظل سلطة الديموقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني اللذين يحاولان فرض سيطرتهما بالقوة».
الصدر لمنح عبد المهدي فرصة «من دون ضغوط ولا محاصصة»
بغداد – «الحياة».. دعا رجل الدين مقتدى الصدر القوى السياسية العراقية إلى ترك رئيس الوزراء المكلف يختار أعضاء حكومته بعيداً من الضغوط، فيما رجح «تحالف البناء» اكتمال التشكيلة الوزارية قبل انتهاء المدة الدستورية. وقال مساعد الصدر رجل الدين هادي الدنيناوي في خطبة صلاة الجمعة بمسجد الكوفة التابع للتيار الصدري: «ها هو الصدر يتنازل عن وحداته الوزارية ووفق سائرون نحصل على 7 أو 8 وزارات وهذه أول فرصة». وحض القوى السياسية على أن تنحو «هذا المنحى حتى تدع رئيس الوزراء المكلف يختار التشكيلة الوزارية من دون ضغوط ومحاصصة، وأن تكون تكنوقراط، عسى أن ينهض هذا الشعب الجريح». وكان الصدر قرر الخميس الماضي الامتناع عن ترشيح أي وزير للحكومة الجديدة التي كُلِف تشكيلها عادل عبد المهدي. ولفت إلى اتفاق بين الكتل يمنح الأخير فترة سنة لتقويم أداء عمله، وهدد بـ «انتفاضة» الشعب العراقي في حال فشله في مهماته. ورجح «تحالف البناء»، بزعامة هادي العامري ونوري المالكي، تشكيل الحكومة الجديدة قبل انتهاء المدة الدستورية المحددة. وقال النائب عن «تحالف البناء» عامر الفايز إن «اختيار الوزراء للحكومة الجديدة، سيختلف عن الحكومات السابقة». وأشار إلى «مواصفات محددة لهؤلاء الوزراء، منها أن يمتازوا بالخبرة والكفاءة والاختصاص، وعدم تسجيل أي مؤشر فساد أو فشل، وألا يكونوا أعضاء سابقين أو حاليين في البرلمان». وأكد أن «رئيس الوزراء المكلف سينهي تشكيل حكومته، قبل المدة الدستورية التي أعطيت له، وهي 30 يوماً بدءاً من تكليفه». إلى ذلك، أكد النائب حسن شاكر عودة أن «هناك ملفات عديدة في انتظار عبد المهدي لمعالجتها في مجالات التربية والصحة والبنى التحتية، فضلاً عن الملفات الأمنية والاقتصادية والتجارية، إضافة إلى ملفات خارجية متعلقة بالمياه والاتفاقات الدولية والوضع الاقليمي». ونبه إلى أن «المحاصصة لم تنتهِ في شكل كامل ولكن بدأنا خطوات لتجاوزها من خلال انتخاب الرئاسات الثلاث، ونسعى إلى استكمال هذا الطريق في اختيار الوزراء، ولا بد من الاستفادة من خبرات الكتل السياسية التي صوّت لها الشعب، ومنحها الثقة».
الحلبوسي بعد اجتماعه مع مدبولي: العراق لن يكون جزءاً من سياسة المحاور
الحياة...القاهرة - محمد الشاذلي... قال رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، إن العراق لن يكون ساحة للخلافات السياسية بل نقطة التقاء للجميع، وشدد في مؤتمر صحافي في القاهرة أمس على أن «العراق لن يكون جزءاً من سياسة المحاور في المنطقة»، مؤكداً أن البرلمان العراقي سيدعم الحكومة في مكافحة الفساد في البلاد. وأشار إلى أن العراقيين طهّروا البلاد من تنظيم «داعش» الإرهابي. وكان رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفي مدبولي التقى الحلبوسي في أول زيارة له إلى مصر، بعد توليه رئاسة البرلمان الجديد، مشيداً بالتعاون بين البدلين في قطاع البترول، وأعرب عن استعداد مصر للتعاون في إعادة إعمار العراق. والتقى وزير الخارجية سامح شكري أول من أمس الحلبوسي وجرى بحث سبل تطوير العلاقات الثنائية، واستعراض آخر التطورات على الساحة العربية. وشارك الحلبوسي في اجتماع البرلمان العربي برئاسة الدكتور مشعل السلمي والذي أكد أنه اتفق مع الحلبوسي على استمرار التنسيق والتشاور لدعم العمل البرلماني العربي المشترك ودعم جهود العراق في إعادة الإعمار وإسناد جهودها في تقديم العون للاجئين والنازحين العراقيين والقضاء على جيوب تنظيم «داعش» الإرهابي من البلاد واستكمال محاربة الإرهاب فكرياً بدعم مكافحته أمنياً وعسكرياً.
حزب بارزاني يلوح بالاستحقاق الانتخابي في تشكيل حكومة كردستان المقبلة..
تضارب مع رواية «الاتحاد الوطني» حول مفاوضات اللحظة الأخيرة قبل اختيار برهم صالح رئيساً..
الشرق الاوسط...أربيل: إحسان عزيز.. كان انتخاب مرشح حزب «الاتحاد الوطني الكردستاني»، برهم صالح، وفقاً للآلية التي جرت تحت قبة البرلمان العراقي، بمثابة زلزال عنيف ضرب صميم العلاقات، المترنحة أصلاً، بين الحزب الرئيسيين الحاكمين في إقليم كردستان (الديمقراطي الكردستاني، والاتحاد الوطني)، لا سيما أن ردود الأفعال التي صدرت عن الحزب الديمقراطي، في أثناء وبعيد عملية انتخاب رئيس الجمهورية، كانت بمثابة مؤشرات واضحة جلية توحي بأن الاتفاق المشترك، المبرم بينهما منذ عام 2005، الذي يوصف بالاستراتيجي، والذي ينظم علاقات الحزبين، والذي على أساسه تقاسما إدارة الإقليم ورسم سياساته، قد بات في حكم الملغى، وأن المرحلة المقبلة من علاقات الطرفين ستكون مغايرة عما سلف، سواء على مستوى إدارة حكومة الإقليم أو على مستوى الخطاب والبيت السياسي الكردي. مصادر رفيعة في الحزب الديمقراطي تحدثت عن السيناريوهات والطروحات التي تفاوض عليها الحزبان خلال الساعات أو الدقائق الأخيرة من بدء السباق الرئاسي، وأبرزها أن يتنازل «الاتحاد الوطني» عن منصب محافظ كركوك لصالح «الديمقراطي»، مقابل سحب الأخير لمرشحه فؤاد حسين من المنافسة، أو تنازل «الديمقراطي» عن عدد من المناصب السيادية التي سيحصل عليها في الحكومة الاتحادية، وفقاً للاستحقاقات الانتخابية، لصالح «الاتحاد الوطني»، مقابل انسحاب مرشح الأخير (برهم صالح) من السباق الرئاسي، وغيرها من الطروحات التي رفضها «الاتحاد الوطني» بالمجمل. وأشارت المصادر عينها إلى أن الاتحاد عرض في الساعات الأخيرة من المفاوضات، التي جرت بين وفدي الحزبين في جولات متتالية، مشروعاً يدعو إلى تقاسم فترة الرئاسة بين مرشحي الطرفين، بحيث يتولى كل من برهم صالح وفؤاد حسين رئاسة العراق لعامين، لكن «الديمقراطي» رفض الفكرة، كونها غير منسجمة مع الأعراف والتقاليد الرئاسية، وأن الاتفاق الأخير الذي توصل إليه الجانبان هو انسحاب مرشح «الاتحاد الوطني»، وقبل بدء عملية الانتخاب في البرلمان، أبلغ رئيس وفد الاتحاد الجميع بالتراجع عن الاتفاق، ومواصلة خوض المنافسة. بيد أن البيان الذي أصدره المكتب السياسي لـ«الاتحاد الوطني»، أمس، نفى مضمون كل تلك السيناريوهات، جملة وتفصيلاً، وقال: «إن الغاية من الترويج لتلك المزاعم التي لا أساس لها من الصحة هي تضليل الرأي العام بخصوص حيثيات عملية انتخاب رئيس الجمهورية، ونؤكد أن شخص رئيس وفد (الاتحاد الوطني)، كوسرت رسول علي، النائب الأول لسكرتير الحزب، لم يبرم أي اتفاق من أي شكل مع وفد (الحزب الديمقراطي)، ولا مع الكتل السياسية الأخرى، من الإخوة السنة والشيعة، لسبب بسيط، وهو أن أي اتفاق يبرمه (الاتحاد) مع أي طرف أو شخص أو جهة ينبغي له أن يعرض أولاً على المكتب السياسي قبل التصديق عليه، وهو ما لم يحصل إطلاقاً». ومن جانبه، أكد القيادي في «الاتحاد الوطني» النائب السابق في البرلمان العراقي، آريز عبد الله، أن انزعاج «الحزب الديمقراطي» بهذا القدر الكبير من موضوع انتخاب برهم صالح رئيساً للعراق لم يكن أمراً متوقعاً، لا سيما أنه لم يجنح إلى الاتفاق مع «الاتحاد» بخصوص المسألة، ولم يبقَ من سبيل سوى حسم الأمر داخل البرلمان، وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «لقد فاز مرشح (الاتحاد) عبر الانتخاب الديمقراطي الحر من قبل البرلمان العراقي، والمعروف أن المنافسة الديمقراطية تنتهي في مثل هذه الحالات بفوز أحد المرشحين، وهو أمر منسجم مع الأعراف والقوانين ومضامين الدستور؛ لا يستدعي كل هذا الانزعاج والتوتر». وأشار عبد الله إلى أن ردود الفعل الصادرة عن «الحزب الديمقراطي» توحي للأسف بنيات غير مطمئنة، أو ربما ضغوط على «الاتحاد» بخصوص تشكيل الحكومة المنتخبة في إقليم كردستان، لكنها في نهاية الأمر لا تخدم مصالح الإقليم والعراق معاً، وأردف: «(الاتحاد) مصر تماماً على حفظ التماسك داخل البيت الكردي، وتطبيع العلاقات الثنائية، وجعلها في أفضل حالاتها، ونحن واثقون أن تفاعلات موضوع الرئاسة ستنتهي خلال الأيام القليلة المقبلة».
وفي ما يتعلق بالمشاريع التي عرضها «الديمقراطي» على «الاتحاد» قبل انتخاب الرئيس، خصوصاً ما يتعلق منه بمنصب محافظ كركوك، أوضح عبد الله: «لم يحصل الاتفاق بيننا على المشاريع المطروحة، لذلك فإن الجانبين يتحملان المسؤولية جراء ذلك الإخفاق، ولا داعي لتبادل الاتهامات. أما منصب محافظ كركوك، فلا يحق لـ(الديمقراطي) المطالبة به لسبب بسيط، وهو أنه قاطع الانتخابات النيابية الأخيرة في المحافظة. كما أن النتائج الانتخابية أظهرت فوز (الاتحاد) بنصف مقاعد كركوك في البرلمان العراقي، ليس في هذه الدورة بل في الدورات السابقة أيضاً. كذلك فإن (الديمقراطي)، رغم ملاحظاته الكثيرة على محافظ كركوك الحالي بالوكالة، ظل يعيق عملية انتخاب محافظ جديد فقط لممارسة الضغوط على (الاتحاد الوطني) في مسألة رئاسة الجمهورية». كما نفى القيادي في الاتحاد الوطني التهم المنسوبة لحزبه، بالسعي لتجزئة إدارة الإقليم، على غرار مرحلة الاقتتال الداخلي إبان التسعينات من القرن المنصرم، وقال: «على العكس تماماً، نحن حريصون على تعزيز أركان الإدارة الحالية في الإقليم، وتنفيذ المادة 140 من الدستور العراقي، ذات الصلة بالمناطق المسماة دستورياً (المتنازع عليها)، وجعل الإقليم قوياً متمكناً في إطار الدولة العراقية الموحدة»، منوهاً بالاتفاق الاستراتيجي المبرم بين الحزبين في عهد الرئيس الراحل جلال طالباني: «لم يعد (الحزب الديمقراطي) ملتزماً به منذ سنوات، ولكن هذا لا يعني أنه لم يعد هناك من سبيل للتعاون المشترك، بل يتوجب التكاتف بين الحزبين حفاظاً على المصالح العليا لشعب كردستان، والعمل معاً لتشكيل الحكومة الجديدة، رغم عدم رضا (الاتحاد الوطني) عن نتائج الانتخابات الأخيرة في الإقليم، التي لنا مآخذ كثيرة على نتائجها في محافظتي دهوك وأربيل، والتي معظمها نتائج غير صحيحة، وسنعلن موقفنا حيالها لاحقاً». من جانبه، يرى آري نانكلي، القيادي في «الحزب الديمقراطي الكردستاني»، أن حزبه بذل جهوداً مضنية لكي يخوض الشعب الكردي السباق الرئاسي بمرشح واحد يمثل شعب كردستان بأكمله، لا حزباً بعينه، على اعتبار أن المنصب المذكور من استحقاق المكون الكردي برمته، ولكن «الاتحاد الوطني» أخل بالتوافق السياسي الذي كان قائماً بين الطرفين طوال السنوات الماضية، مما وضع مستقبل إقليم كردستان أمام مفترق طرق. وأضاف نانكلي لـ«الشرق الأوسط»: «حزبنا بذل كل جهد مستطاع للحفاظ على وحدة الصف الكردي، وتحاشي التقاطع في المواقف السياسية، خصوصاً مع (الاتحاد الوطني)، لكن ما حصل في البرلمان العراقي أحدث شرخاً واضحاً في وحدة الصف الكردي، وتحديداً بين الحزبين الرئيسيين، لذا يمكننا تعريفه بالبداية السيئة، لا سيما أن الرئيس لم ينتخب كممثل عن الشعب الكردي، بل عن حزب معين»، موضحاً أن تقاسم الحقائب في الحكومة المقبلة في إقليم كردستان سيتم تبعاً للاستحقاقات الانتخابية، وهو الأساس الذي سينتهجه «الحزب الديمقراطي» في التعاطي مع «الاتحاد الوطني» وبقية الأحزاب الأخرى، لا على أساس الاتفاق الاستراتيجي الذي كان قائماً بين الطرفين.
