العراق...وثيقة عراقية ـ أممية ترفض العنف والطائفية... وتُحيّد الملف الأمني...بعد تهديدات تركية ونزوح أيزيدي جماعي العمال الكردستاني يعلن انسحابه من سنجار العراقية....قلق في بغداد من تبديل وجوه الإدارة الأميركية....اعتصام مفتوح احتجاجاً على تردي الخدمات وعدم محاسبة الفاسدين في ذي قار....
 السبت 24 آذار 2018 - 5:52 ص  2288  عربية |
وثيقة عراقية ـ أممية ترفض العنف والطائفية... وتُحيّد الملف الأمني...
حصلت {الشرق الأوسط} على مسودتها... وتعلن رسمياً في بغداد قبل بدء الحملة الانتخابية...
الشرق الاوسط....لندن: إبراهيم حميدي ... توصل ممثلو قادة الكتل والقوى السياسية بعد مفاوضات شاقة، بوساطة من الأمم المتحدة وخبراء غربيين، إلى «ميثاق شرف انتخابي» حصلت «الشرق الأوسط» على مسودته، نصت على 24 بنداً تحكم الانتخابات التشريعية المقررة في مايو (أيار) المقبل، بينها «إدانة أي خطاب طائفي أو عرقي» و«رفض العنف»، إضافة إلى «الامتناع عن استخدام وسائل الضغط كالتهديد أو التحريض أو إجبار الناخبين على التصويت». وإذ نصت الوثيقة، التي تقع في ثلاث صفحات، على ضرورة «تحييد الملف الأمني، وعدم استخدامه لأغراض انتخابية» قبل الاقتراع، حضت في «مرحلة ما بعد الانتخابات» على قبول الأطراف الموقعة عليها «التداول السلمي للسلطة» وقبول نتائج الانتخابات وانخراط الأطراف «في شكل فوري للإعداد لتشكيل حكومة جديدة وفق الدستور». كما تضمنت آلية لتنفيذ الميثاق عبر تشكيل لجان من ممثلي القوى والمفوضية العليا للانتخابات وبعثة الأمم المتحدة في العراق (يونامي) وعقد اجتماع مرة في الأسبوع أو كل أسبوعين، مع ترك الباب مفتوحاً لعقد لقاءات مع قادة القوى السياسية في حالات الضرورة. وهذه الوثيقة خلاصة عمل وراء أبواب مغلقة بين خبراء غربيين وشخصيات سياسية عراقية، تضمن عقد اجتماع في بغداد منتصف يناير (كانون الثاني) الماضي بعد سنة ونصف السنة من النقاشات التي شارك فيها ممثلون من المجموعات والشخصيات السياسية الرئيسية: محمد نوري عبد ربه (سعد البزاز- مستقل)، رعد الدحلكي (ممثل صالح المطلك)، خالد مفرجي (أسامة النجيفي)، وصال عزاوي (خميس خنجر)، فرح زبيدي (سليم الجبوري)، محمد كربولي (جمال كربولي)، علي الموسوي (نوري المالكي)، محمد محسن الزبيدي (هادي العامري)، عبد الكريم النقيب (همام حمودي)، أمير الكناني (مقتدى الصدر)، محمد الشمري (عمار حكيم)، إضافة إلى ممثل للرئيس فؤاد معصوم. كما جرى لقاء في بغداد بين مجموعة المشاركين ممثلي الاتحاد الأوروبي، والسويد، وإيطاليا، والنرويج، وفرنسا، وبريطانيا وألمانيا، حيث طرح بعض المشاركين أهمية ضم الأكراد إلى العملية التي استمرت، وعقد اجتماع آخر في بروكسل منتصف فبراير (شباط) الماضي لمناقشة اقتراح صوغ وثيقة انتخابية بمشاركة شريحة أوسع من القوى السياسية. وباعتبار أن العراق مقبل على انتخابات في مايو، جرى التركيز على توفير أجواء إيجابية، سرعان ما تبنى ممثل الأمم المتحدة يان كوبيش المبادرة، ووفر لها الغطاء الأممي لدفع القوى والكتل السياسية لتوقيع وثيقة تشكل مرجعية لعملية الاقتراع. ومن المقرر أن يعلن الرئيس معصوم، ورئيس البرلمان سليم الجبوري، ورئيس الحكومة حيدر عبادي الوثيقة التي سميت «ميثاق الشرف الانتخابي» بين 6 و9 الشهر المقبل قبل بدء الحملات الانتخابية في 10 أبريل (نيسان) التي تستمر شهراً قبل بدء الاقتراع في 12 مايو.
وهنا مسودة الوثيقة: ميثاق الشرف الانتخابي في العراق
انطلاقاً من حرصنا على توفير أجواء سليمة تمهد لانتخابات حرة ونزيهة وشفافة وتأمين مشاركة واسعة لجميع أطياف العراقي، تعكس نتائجها إرادته وتحظى بقبوله؛ ما يعزز الثقة المتبادلة بين الأطراف العراقية المختلفة، اتفق ممثلو الائتلافات والأحزاب السياسية الموقعة أدناه على ميثاق الشرف الانتخابي على التزام القواعد الآتية:
مبادئ عامة
1 - الإيمان باحترام وتعزيز حقوق الجميع الديمقراطية في التنافس الشريف والحر، وتكافؤ الفرص لجميع المرشحين وأعضاء الأحزاب السياسية المتنافسة، والعمل بحرية في الفضاء الوطني والمحلي للترويج إلى برامجهم الانتخابية والتعددية الحزبية، وأن للجميع الحق في الترشح والانتخاب من دون أي عائق أو تأثير.
2 - الإيمان الكامل بأن للجميع الحق في القيام بجميع النشاطات الانتخابية والتثقيفية والتدريبية اللازمة لإنجاح حملاتهم الانتخابية من دون أي عائق.
3 - إدانة أي خطاب طائفي أو عرقي يستهدف أياً من مكونات الشعب العراقي، ومحاسبة أي جهة تقوم بذلك وفق القانون، والعمل على تبني الخطاب المعتدل بعيداً من التشنج والحقن الطائفي وتعزيز التسامح.
4 - رفض العنف بكل أشكاله والتصدي لأي ظاهرة أو ممارسة تهدف إلى تمزق وحدة الصف والوحدة الوطنية، والعمل بروح الفريق الواحد والتزام القوانين النافدة للتصدي لأي ظاهرة تؤثر على سلامة العملية الانتخابية.
5 - التأكيد على المرشحين بالتصرف كرجال دولة، واحترام المتنافسين في الانتخابات بعضهم بعضاً، ذلك بالابتعاد عن أساليب التسقيط والتشهير والتجريح، وأن تركز الحملات الاستراتيجية والبرامج على مصالح العراق العليا.
6 - تقديم نموذج في الحس الديمقراطي والوطني، وعدم توظيف النزعة الطائفية أو العرقية أو الإثنية، والتأكيد على حرية التنافس والحوار على أساس البرامج الانتخابية.
7 - الإيمان بحق الفوز وكسب الأصوات لكل مرشح أو ائتلاف، وعدم التورط بعمليات تزوير أو تشجيع عليها أو ترويجها عبر الوسائل المختلفة.
8 - احترام صوت الناخب كحق مقدس وعدم إهماله أو السطو عليه من خلال التأثير على المراقبين والعاملين في مراكز الانتخابات.
9 - تحريم الاحتراب واللجوء للعنف السياسي، ومنع التهديد المباشر أو المبطن بين المتنافسين في الانتخابات، واعتبار ذلك من وسائل الابتزاز السياسي المرفوض وتجريمه، والسماح للمرشحين كافة بالقيام بحملاتهم الانتخابية من دون عوائق أو تهديد.
الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي
10. الالتزام بحرية الصحافة وحقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون والمساواة بين الجميع أمام القانون.
11. الإيمان بحقوق الجميع في الحصول على فرص متكافئة في البث الإعلاني والإعلامي، وأن تكون شبكة الإعلام العراقي الرسمية مفتوحة وبعدالة لجميع المرشحين، وتوظيف الدعاية الانتخابية بما لا يسيء للمشاركين في الانتخابات والاعتراف بالتعددية السياسية.
12. عدم استخدام وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي لاستهداف أو لتسقيط المنافسين، واعتماد الحوار البناء سبيلاً وحيداً لمعالجة أي خلل تواجهه العملية الانتخابية. ودعوة وسائل الإعلام الرسمية وغير الرسمية إلى تحري الدقة والالتزام بالمهنية الصحافية من دون تحيز.
المفوضية العليا المستقلة للانتخابات
13. عدم التدخل في أنشطة ومهام المفوضية العليا المستقلة للانتخابات مع دعم الجهود الدولية لمراقبة العملية الانتخابية.
14. ويلتزم الجميع بدعم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في القيام بمسؤولياتها وإجراءاتها تجاه المرشحين كافة بكل شفافية للتحقيق في الشكاوى المقدمة إليها وفقاً للقوانين النافذة.
احترام مؤسسات الدولة والمشاعر والمقدسات
15. الالتزام بالقانون والنظام واحترام استقلالية القضاء.
16. تقوم الحكومة الاتحادية باتخاذ الإجراءات كافة لتسهيل وصول الناخبين إلى مراكز الاقتراع من دون قيود وتوفير الحماية الأمنية لهم.
17. عدم استخدام موارد الدولة البشرية أو المالية للترويج لائتلاف أو قائمة أو مرشح، خصوصاً أن الكثير من المتنافسين يشغلون مراكز ووظائف عليا في الدولة.
18. تحييد الملف الأمني باعتباره ملف دولة، وعدم استخدامه لأغراض انتخابية، والابتعاد عن المداهمات والاعتقالات لأغراض سياسية أو انتخابية، واقتصارها على من تتوافر فيهم أدلة جرمية وبأوامر قضائية.
19. الامتناع عن استخدام وسائل الضغط، كالتهديد أو التحريض أو شراء الذمم أو إجبار الناخبين أو موظفي الدولة على التصويت لمصلحة معينة.
20. احترام المشاعر والمقدسات لكل الأديان والطوائف، وعدم استخدام الدين أو الرموز الدينية للداعية الانتخابية أو التوظيف السياسي. وبالإمكان الاستفادة من المنابر الدينية لتشجيع المواطنين على ممارسة حقهم الدستوري والقانوني في اختيار ممثليهم في مجلس النواب.
مرحلة ما بعد الانتخابات
21. الالتزام بمبدأ التداول السلمي للسلطة والممارسة الديمقراطية والقبول بنتائج الانتخابات بعد إقرارها رسمياً من جانب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والمحكمة الاتحادية العليا، والالتزام بالأطر الزمنية الدستورية في تداول السلطة.
22. دعوة كافة الأطراف للانخراط بشكل فوري في الإعداد لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة وفقاً للأطر الدستورية، واستناداً إلى نتائج الانتخابات. عليه، يهيب الموقعون على هذا الميثاق بكافة الكيانات والمرشحين للمشاركة فيه، والالتزام بقواعده احتراماً لتضحيات الشعب العراقي ودماء شهدائه وجرحاه.
تنفيذ الميثاق
23. تشكيل لجنة متابعة - غرفة عمليات مشتركة مؤلفة من ممثلي الكيانات الموقعة على هذا الميثاق، وبمشاركة ممثل عن المفوضية العليا المستقلة وبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي).
24. تجتمع – أسبوعياً أو كل أسبوعين – من أجل:
أ. متابعة تنفيذ بنوده، ومنع حدوث أي خلل أو محاولة لتزوير إرادة الناخب أو ابتزاز الناخبين والمرشحين.
ب. معالجة أي عقبات تعترض تنفيذه.
ت. يحق للجنة الدعوة إلى اجتماع القادة متى ما تعذر عليها معالجة أي مشاكل طارئة.
ث. ترفع اللجنة توصية إلى الجهة - الجهات التي لا تلتزم بتنفيذ الميثاق وفقا للقانون.
بعد تهديدات تركية ونزوح أيزيدي جماعي العمال الكردستاني يعلن انسحابه من سنجار العراقية
د أسامة مهدي... «إيلاف» من لندن: اعلن حزب العمال التركي الكردستاني اليوم انسحابه من مدينة سنجار العراقية الشمالية بغرب الموصل اثر تهديدات تركية بإقتحامها تسببت في نزوح جماعي لسكانها. وأعلن حزب العمال الكردستاني الجمعة عن سحب مقاتليه من قضاء سنجار شمال العراق، واكد ان مقاتليه قد انهوا المهام التي كانت مناطة بهم في سنجار، مشيراً الى ان عناصره سينسحبون بشكل كامل من القضاء. واوضح الحزب في بيان ان انسحابه جاء بطلب من الحكومة العراقية والاكرد الايزيديين، موضحًا ان الوضع الأمني داخل القضاء اصبح مستتباً، والايزيديون قد اعادوا تنظيم صفوفهم في اشارة الى تشكيل مجموعات مسلحة منهم. وزاد الحزب قائلا إن موقف الدولة العراقية التي لم تعرِ اهتماماً لهكذا سياسات من الدولة التركية، وكذلك تقربها من الإدارة والأمن الموجود في المجتمع الإيزيدي، "دفعنا إلى تقييم تواجد جميع قواتنا في سنجار، ونظراً لأن الإيزيديين تحولوا إلى مجتمع منظم ووصلوا إلى تلك المرحلة التي يستطيعون فيها إدارة القضاء، ولأن الحكومة العراقية تتقرب باهتمام من المطالب الديمقراطية للإيزيديين وتتحرك بشكل إيجابي من ناحية أمن الإيزيديين اتخذنا القرار بسحب قواتنا بقلب سعيد وآمن". وجاء اعلان الانسحاب هذا بعد يوم من تهديد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالهجوم على قضاء سنجار إن لم تقم الحكومة العراقية بإخراج عناصر حزب العمال. وقال في كلمة له باسطنبول إن العمال الكردستاني "بدأ بالتحرك في العراق .. مؤكدًا ان تركيا "ستطهر منطقة سنجار من مسلحي حزب العمال في حال لم تقم الحكومة العراقية بذلك. وكان أردوغان قد تعهد يوم الاثنين الماضي بتوسيع العملية العسكرية التركية في سوريا إلى الحدود العراقية، ملمحاً إلى احتمال تنفيذ بلاده عملية عسكرية في سنجار من أجل "تطهيرها من عناصر حزب العمال".. قائلاً إن سنجار "تحول إلى قنديل جديد وأبلغنا الجانب العراقي بذلك". وكانت قوات تركية قد توغلت الى داخل الاراضي العراقية في اقليم كردستان استعدادًا لشن عملية عسكرية ضد قوات حزب فيما قامت الطائرات التركية بقصف عدة مواقع داخل اراضي الاقليم ما تسبب بمقتل عدد من المدنيين الاكراد. ويطلق على سنجار بالكردية "شنكال"، وهي مدينة عراقية تقع غرب محافظة نينوى وتتميز بأنها منطقة جبلية وعرة ومعظم سكان القضاء ومدنه من الايزيديين كما يسكنها أعداد من الأكراد الشيعة والعرب السنة، كما كان المسيحيون يشكلون نسبة كبيرة من عدد السكان إلا أن اعدادهم انخفضت في المنطقة التي تعتبر من المتنازع عليها بين بغداد واربيل.
هروب جماعي للايزيديين وبغداد تحذر انقرة
والاربعاء الماضي، قالت النائبة الايزيدية في البرلمان العراقي فيان دخيل ان عمليات هروب جماعي لابناء مدينة سنجار قد بدأت بعد ان اطلق الرئيس اردوغان تهديدات بشن عملية عسكرية ضد عناصر حزب العمال المتواجدين فيها. وطالبت في بيان صحافي اطلعت على نصه “إيلاف" الحكومة العراقية بتوضيح موقفها من التهديد التركي الجدي ضد قضاء سنجار "الذي بالكاد خرج من اكبر نكسة وكارثة على مر التاريخ العراقي على يد تنظيم داعش في اغسطس عام 2014"، في اشارة الى قتل وتشريد وسبي التنظيم للالاف من ابناء سنجار موطن الايزيديين قبل تحريرها في 13 نوفمبر عام 2015 . وحملت النائبة الايزيدية حكومتي بغداد وانقرة "المسؤولية التاريخية والانسانية والاخلاقية في حال وقوع أي اذى على اهلنا في سنجار".. وأكدت "ان العشرات من العوائل الايزيدية بدأت تهرب من سنجار الى بعض المناطق الاكثر امانا".. وطالبت المجتمع الدولي بتحمل مسؤوليته لحمايتهم ومساعدتهم "كونهم لم يتعافوا حتى الان من غدرة داعش الظالمة بعد، حيث سيكون المساس بالامن الهش لهؤلاء بمثابة كارثة انسانية أخرى". وحذر العراق تركيا امس من ان استمرار اعتداءات وتجاوزات قواتها على حدوده سيؤثر على علاقات البلدين رافضًا بشدة تواجدها على اراضيه او محاولة القيام بأي عمليات عسكرية. وقالت وزارة الخارجية العراقية "نستنكر استمرار الاعتداءات والتجاوزات على الحدود العراقية من قبل القوات التركية واخرها القصف الذي طال قرى ماوان وقسان وسركينان بقضاء سوران التابعة لمحافظة أربيل والذي أدى الى استشهاد عدد من المواطنين المدنيين العزل ". وحذرت الوزارة في بيان صحافي تابعته “إيلاف" من "ان استمرار هذه التجاوزات التي تطال المدنيين العزل من ابنائنا في كردستان، والتي لاتخدم تطور العلاقات ما بين البلدين الجارين". وأكدت الخارجية العراقية موقفها الرافض بشدة لتواجُد أية قوات على الاراضي العراقية أو محاولة القيام بعمليات عسكرية من قبل أية دولة من دول الجوار. ومن جهتها، استنكرت حكومة إقليم كردستان ايضا قصف القوات التركية على قرى الاقليم الحدودية، ما أسفر عن مصرع أربعة مواطنين من الاقليم اثر تعرضهم لقصف من قبل طائرات تركية على مواقع يعتقد انها لعناصر حزب العمال الكردستاني بمنطقة بالكايتي، التي تبعد حوالي 155كم شمال شرق اربيل عاصمة الاقليم.
قلق في بغداد من تبديل وجوه الإدارة الأميركية
بغداد - «الحياة» ... تلقى التغييرات والتعيينات التي أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترمب في إدارته، صدى واسعاً في بغداد التي تنشغل أوساطها السياسية بتقدير انعكاسات القرارات تلك على الوضع العراقي، خصوصاً لجهة العلاقة الأميركية المتوقعة من الحكومة الحالية. وكان ترامب أعلن ليل الخميس إقالة مستشاره للأمن القومي هربرت ماكماستر، وتعيين خلف له هو سفير واشنطن السابق لدى الأمم المتحدة، جون بولتون الذي عرِف بمواقف متشددة من إيران وذلك بعد أيام على إقالة وزير الخارجية ريكس تيلرسون وتعيين مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية «سي آي أي» مايك بومبيو بديلاً منه. ولدى الأطراف السياسية العراقية الأكثر قرباً من إيران قلق من المتغيرات، خصوصاً أنها تأتي وسط تكهنات بتصعيد واشنطن موقفها من مراجعة الاتفاق النووي مع طهران. وعلى عكس السياق التقليدي لسياسة إيران تجاه العراق، خصوصاً عملية تشكيل حكومته المقبلة، إذ كانت لطهران اليد الطولى في تشكيل الحكومة الحالية، وفرض المقربين منها في مفاصلها، فإن هذه الأوساط تتوقع أن تتخذ إيران موقفاً أقل تشنجاً في التأثير في الحكومة المقبلة. وتعتبر تلك الأوساط أن «جزءاً من مطبخ القرار الإيراني يرغب في حليف عراقي يساعد في الحوار مع واشنطن، وأن رئيس الحكومة حيدر العبادي أفضل من يمكن أن يتصدى لهذه المهمة». في المقابل تعتقد الأطراف الأكثر تشدداً والمقربة من المرشد علي خامنئي و «الحرس الثوري» بأن السيطرة على الحكومة العراقية المقبلة، عبر مقربين منها مثل هادي العامري أو نوري المالكي، «تضمن توسيع دائرة الصراع المتوقع مع أميركا واستخدام العراق ساحة». لكن أوساطاً مقربة من حكومة العبادي، ترى أن الأخير يمكن أن يكون خياراً أميركياً إيرانياً- عربياً، للمرحلة المقبلة، تعكس قلقاً من نوع آخر، يذهب إلى أن واشنطن قد تطلب من أي رئيس حكومة في العراق أن يحدد موقفاً واضحاً من الصراع، وهو «أمر يصعب أن يقدم عليه العبادي الذي «عرف كرجل توازنات». إلى ذلك، تعرب القوى الكردية خصوصاً في الحزب الديموقراطي الكردستاني (بزعامة مسعود بارزاني) عن سعادتها بتعيين بولتون المعروف بدعمه حكومة إقليم كردستان، وتتوقع أن يساهم هذا التعيين في تغيير المعادلة التي فرضتها سياسة العبادي على الأكراد بعد استفتائهم على الانفصال، وهو الاستفتاء الذي أعرب بارزاني عن مرارة إزاء موقف إدارة ترامب منه، ودعمها مواقف بغداد. القلق العراقي كان عبّر عنه أيضاً محافظ نينوى السابق أثيل النجيفي الذي توقع في تغريدة تحول العراق إلى ساحة صراع دموي بين إيران وأميركا. ووفق توقعات مراقبين، فإن خريطة واسعة من القوى الصغيرة التي يراوح عدد مقاعدها بين 10-40 مقعداً من 329 مقعداً في البرلمان ستشكل المجلس النيابي، وأن اجتماع هذه القوى لتشكيل حكومة سيخضع لحسابات ومفاوضات طويلة، وتنقلات للنواب الجدد بين القوى التي رُشِحوا معها، ما يفتح الباب لتدخل إيراني وأميركي واسع في حسم بناء الائتلافات السياسية.
حكومات جنوب العراق ترفض قانون «شركة النفط الوطنية»
البصرة – «الحياة»... انتقدت حكومات محلية جنوب العراق «قانون شركة النفط الوطنية» بسبب عدم الأخذ برأي المحافظات المنتجة للنفط في صياغة قانونه، ما دعاها إلى مطالبة رئيس الجمهورية فؤاد معصوم بالامتناع عن المصادقة عليه. وقال رئيس لجنة النفط والغاز في مجلس محافظة البصرة علي الفارس في تصريح إلى «الحياة»، أن «أولى ملاحظاتنا على القانون تتعلّق باستبعاده رأي وموقف الحكومات المحلية من المشاركة في صياغة قانون يخصها كمحافظات نفطية لها حقوق قانونية ودستورية، في حين تم إشراك وزارة الموارد الطبيعية في إقليم كردستان». وأكد أن «اللجنة سترفع طلباً إلى رئيس الجمهورية، لمنعه من المصادقة على قانون شركة النفط، وفي حال عدم تجاوب الرئيس، يتم اللجوء إلى المحكمة الاتحادية بغية إشراك الحكومات المحلية وبالتحديد محافظة البصرة وحصولها على مقعد في إدارة الشركة». ولفت إلى أن «اللجنة وجدت أن شركة النفط الوطنية ستقيد صلاحيات شركات الإنتاج والاستخراج وتحدّ منها، وبالأخص شركة نفط البصرة التي ستكون جزءاً من منظومة الشركة، لأنها ستتشارك في الصلاحيات والإنتاج والاستخراج مع بقية الشركات مثل شركات نفط ذي قار وميسان وغيرها». وأكد أن «أرباح الشركة ستذهب بنسبة 90 في المئة إلى الموازنة العامة، فيما توزع بقية الأرباح على الشركات المؤتلفة وتذهب نسبة منها إلى صندوق المواطن، وأخرى إلى صندوق الإعمار وصندوق الأجيال». وطالب مجلس محافظة ميسان الحكومة الاتحادية بعدم المصادقة على قانون الشركة، وقال رئيس لجنة الطاقة لشؤون النفط والغاز في مجلس المحافظة راهي البزوني في تصريح إلى «الحياة»، إن «الحكومة المحلية سترفع تقريراً إلى رئاسة الجمهورية يبين الأضرار التي ستلحق بميسان بعد إقرار هذا القانون بسبب تجاوزه للمادة ١١٢ من الدستور، وإعطائه الإقليم تمثيلاً في مجلس إدارة الشركة فقط، وتهميشه المحافظات المنتجة للنفط». وأوضح أن «هذه المادة وضعت الحكومة الاتحادية والإقليم والمحافظات المنتجة في مستوى واحد في ما يتعلق بإدارة النفط والغاز المستخرج من الحقول الحالية»، مشدداً على «ضرورة أن تقوم الحكومة الاتحادية وحكومات الأقاليم والمحافظات المنتجة مشتركة برسم السياسات الاستراتيجية للنفط». واعتبر أن «هناك تمييزاً لإقليم كردستان عن بقية المحافظات، في حين أن الدستور لم يستثنه بأي مادة من مواده، بل كان يدمج معه المحافظات غير المنتظمة بإقليم، وهذا ما يؤثر في حصص المحافظات المالية والقانونية والإدارية».
اعتصام مفتوح احتجاجاً على تردي الخدمات وعدم محاسبة الفاسدين في ذي قار
الحياة...ذي قار - أحمد وحيد ... باشر مواطنون من ذي قار اعتصاماً مفتوحاً بسبب تردي الخدمات في المحافظة وعدم قدرة الحكومتين المركزية والمحلية على محاسبة الفاسدين، في حين تستعد شرائح أخرى من المحافظة لتنظيم تظاهرات لنيل مطالبها. وأفاد بيان للمعتصمين بأن «متظاهري ذي قار دخلوا في اعتصام مفتوح لنيل مطالب أبناء المحافظة في محاسبة الفاسدين وتقديم الخدمات التي تتناقص وتتراجع يوماً بعد يوم، من دون أي حلول تذكر من الحكومات المحلية والمركزية». وأكد البيان أن «الاعتصام لن ينتهي قبل تحقيق مطالب المتظاهرين، إذ إن الحكومة تحاول حلّ المشكلات بمشكلات أكبر مثلما حدث في موضوع خصخصة الكهرباء التي رفضها المواطنون». وأشار إلى أن «المعتصمين لن يستمعوا إلى وعود المسؤولين الذين لم يوضحوا حتى الآن موقفهم من تحركهم، وليست لديهم أي حلول ناجعة لمشكلات المحافظة بسبب تحججهم بالصلاحيات وقلة الأموال وعدم تشريع القوانين». ويستعد «اتحاد المقاولين العراقيين» في ذي قار إلى تنظيم تظاهرة للمطالبة بأموال تأخرت الحكومة المحلية عن دفعها خلال السنوات الماضية. وقال نائب رئيس الاتحاد علي كاظم سلطان الجابري لـ «الحياة»: «قررنا الخروج بتظاهرة عارمة للمطالبة بالمستحقات المالية للمقاولين الذين أنجزوا مشاريعهم وأكملوها منذ أربع سنوات ولم يتقاضوا أموالهم». واتهم الحكومة بأنها «لم تف بوعود أطلقتها مراراً، على رغم أن المقاولين لم يستلموا بقية مستحقاتهم والبالغة 60 في المئة»، وطالبها بـ «تفعيل كل القرارات الصادرة بتعويض المقاولين والمتضمنة الأمانات التأخيرية المنصوص عليها في العقود الموقعة بين الحكومة المحلية والشركات».
شرطة كركوك تعيّن قائداً جديداً
بغداد – «الحياة» ... أعلنت شرطة كركوك إعفاء قائدها اللواء خطاب عمر وتعيين العميد علي كمال عبدالرزاق بدلاً منه، فيما أكدت اللجنة الأمنية في ديالى تأمين طريق حيوي يمر في المحافظة يربط بغداد بشمال العراق. وتشهد كركوك تغييرات عدة في المناصب الحكومية والإدارية بعد خضوعها لسلطة الحكومة الاتحادية منتصف تشرين الأول (أكتوبر) الماضي. وفي ديالى، أكد رئيس اللجنة الأمنية في مجلس المحافظة صادق الحسيني أنه «جرى تأمين طريق كركوك - بغداد المار ضمن حدود المحافظة بالكامل من قبل التشكيلات الأمنية، وعزّز بنقاط مرابطة إضافية، كما نشرت كاميرات مراقبة في بعض أجزائه». وأشار إلى أن «تأمين الطرق البرية الاستراتيجية هو من أولويات المؤسسة الأمنية في ديالى»، لافتاً إلى أن «خطط تأمين بقية الطرق مستمرة وفق آليات ممنهجة لمعالجة أي ثغرة تستغل من الجماعات المتطرفة». وكشف أن «قوات أمنية مشتركة اعتقلت ثلاثة مطلوبين بتهمة الإرهاب في عمليات جرت في بعقوبة وضواحيها، تم اقتيادهم إلى مركز أمني للتحقيق». ويعد طريق كركوك - بغداد من الطرق الاستراتيجية والمهمة المارة في ديالى، والتي تعتبر نقطة وصل بين محافظات شمال العراق (إقليم كردستان). وأعلن قائد شرطة ديالى اللواء الركن جاسم السعدي، أن «الشرطة نجحت بجهد أمني نوعي، في تفكيك أخطر خلايا تنظيم داعش في حوض الندا (55 كيلومتراً شرق بعقوبة) واعتقال اثنين من أفرادها، وهي متورطة في سلسلة من الجرائم والاعتداءات». وأكد أن «العمل جار لاعتقال بقية أفراد الخلية». وأشار إلى أن «الشرطة حققت إنجازات مهمة في إنهاء خطر الخلايا النائمة في ديالى من خلال جهد استخباراتي ساهم في إيقاع عدد من الشبكات الخطيرة لداعش في قبضة العدالة خلال الأشهر الماضية». وفي صلاح الدين، أفادت «مديرية الاستخبارات العسكرية العامة» في بيان، بـ «إلقاء القبض على إرهابيين اثنين في مكمن محكم نصب لهما في منطقة أبو عكرب بتكريت».
قلق نيابي من عدم إقرار البرلمان العراقي مشاريع قوانين معطّلة
بغداد – «الحياة» .. تباينت تكهنات نواب في البرلمان الاتحادي العراقي في شـأن فرص حسم مصير مجموعة من مشاريع القوانين المعطّلة في آخر جلساته قبل انقضاء المدة الاشتراعية، وذلك بسبب ضيق الوقت وعدم التوصل إلى توافق سياسي حول النقاط الخلافية. وتوقعت النائب حمدية الحسيني «حسم القوانين المعطلة في البرلمان خلال الفصل الاشتراعي الحالي الجديد، ومنها قانون العفو العام الذي كشفت أنه «منجز لكنه متوقف على التفاصيل التي تبنى حلّها رئيس المجلس سليم الجبوري». ولفتت إلى أن «أبرز القوانين المعطلة التي يتوقع التصويت عليها خلال الفترة المقبلة هي قانون النفط والغاز وقانون المحكمة الاتحادية وقانون الجنسية المكتسبة». واتهم النائب زانا سعيد رئيس البرلمان سليم الجبوري بـ «التقصير في أداء واجبه ومتابعة القوانين غير المكتملة والمتأخرة»، فيما قال النائب أحمد البدري عن «ائتلاف دولة القانون» أن «قوانين المحكمة الاتحادية والأندية الرياضية ونقابات المهن الصحية وتمليك العشوائيات ومن أين لك هذا؟ وبعض التعديلات المهمة، جاهزة للتصويت»، لافتاً إلى أن «الدعاية الانتخابية ستدشن في 10 نيسان (أبريل) المقبل، ما يعني أن البرلمان لن يتمكن من الاتفاق على تمرير القوانين المهمة، والتي تمس حياة المواطن البسيط». وعزا برلمانيون تأخر التصويت على مشاريع قوانين مهمة إلى خلافات سياسية والمحاصصة، مؤكدين أن سبب الخلافات داخل الكتل السياسية يعود الى مصالح خاصة تعرقل هذه التشريع. وأفاد النائب صادق اللبان في تصريحات بأن «السبب في عدم اكتمال نصاب جلسات البرلمان وعرقلة تمرير القوانين المتبقية في جلسات البرلمان، هو أنه بمجرد طرحها، ينسحب النواب من الجلسة ويخلون بالنصاب لأن عليها خلافات كبيرة بين الكتل». وكشف أن «هناك قوانين معطلة منذ ثلاث دورات اشتراعية».