العراق.."الموت لولي الفقيه" في كربلاء.. بعد اعتقال مرجع عراقي....«الأطلسي» لخلافة التحالف في العراق وطهران تريد تأمين حصة للشركات الإيرانية....العبادي يعد كردستان بحل مشكلتي الرواتب والمطارات قبل أعياد «نوروز»...كردستان: انهاء الخلافات مع بغداد يستغرق وقتاً...
 الخميس 8 آذار 2018 - 5:39 ص  1972  عربية |
"الموت لولي الفقيه" في كربلاء.. بعد اعتقال مرجع عراقي....
العربية نت....دبي – مسعود الزاهد.. شهدت مدينة كربلاء، الأربعاء، مظاهرات أمام القنصلية_الإيرانية احتجاجاً على اعتقال رجل الدين الشيعي آية الله سيد حسين الشيرازي في قم، بأمر من المرشد علي خامنئي، بينما ردد عدد من الأهالي، بينهم رجال دين شيعة، شعار الموت لولاية الفقيه في كربلاء. وكانت السلطات_الإيرانية اعتقلت الساعة 10:30 دقيقة بالتوقيت المحلي، آية الله حسين الحسيني الشيرازي، واستخدمت العنف المفرط في إلقاء القبض عليه، حسب وسائل إعلام ناطقة بالفارسية. وذكر موقع قناة "من و تو" الذي يبث برامجه الموجهة إلى إيران من الخارج نقلاً عن أحد مقربي الشيرازي، أن قوى الأمن الإيرانية أوقفت السيارة التي كان يستقلها رجال الدين الشيعة العراقي في قم، واعتقلت بعنف وانهالت عليه بالشتائم، وألقت عمامته على الأرض ثم نقلته إلى مكان مجهول. وآية الله حسين الشيرازي هو نجل المرجع الشيعي العراقي البارز من الأصول الإيرانية "آية الله العظمى حسين الحسيني الشيرازي"، وهو من أحفاد المرجع التاريخي "آية الله ميرزا الشيرازي" الذي كان في نهاية القرن التاسع عشر حرّم استخدام التبغ في سياق معارضته للاستعمار البريطاني حيث استحوذت شركة "تالبوت" البريطانية على احتكار التبغ في إيران. وتحظى أسرة الشيرازي المتمسكة بالتشيع التقليدي، وترفض ولاية_الفقيه على الطريقة الإيرانية، وتدعو إلى فصل الدين عن الدولة تحظى بشعبية بين الشيعة في العراق وإيران. وكان حسين الشيرازي الذي اعتقلته السلطات الإيرانية ينتقد دائماً سياسات "الجمهورية الإسلامية الإيرانية"، خاصة بعد احتجاجات 2009. ولم تعلن السلطات الإيرانية أسباب الاعتقال بعد، إلا أن أحد مقربيه نشر فيديو له يتحدث فيه عن "ولاية الفقيه المطلقة"، ويعود تاريخ الفيديو إلى احتجاجات نهاية 2017 ومطلع 2018. وبالإضافة إلى التجمع في كربلاء، احتشد مؤيدو الشيرازي أمس أمام السفارة الإيرانية في بغداد، ورددوا شعارات ضد المرشد الإيراني علي خامنئي وهو "الولي الفقيه" وفقاً للدستور الإيراني.
مفوضية الانتخابات تحدد مراكز الاقتراع في الخارج...
الحياة...بغداد - عمر ستار ... أعلنت «المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق» المصادقة على الوثائق المطلوبة لمواطنيها المقيمين خارج البلاد لتسهيل مشاركتهم في الاقتراع منتصف أيار (مايو) المقبل. وقال رئيس الإدارة الانتخابية رياض البدران إن «هناك وثائق أساسية هي البطاقة الوطنية الموحدة وجواز السفر العراقي وهوية الأحوال المدنية وشهادة الجنسية العراقية ودفتر النفوس العراقي لعام 1957، شرط أن يحتوي على صورة تثبيت الشخصية وبطاقة الناخب الإلكترونية البيومترية التي تحتوي على صورة، إضافة إلى إجازة السوق العراقية». ولفت إلى وجود «وثائق أساسية وهي بطاقة الناخب الالكترونية التي لا تحتوي على صورة والبطاقة التموينية وبطاقة السكن التي يمكن اعتبارها وثيقة أساسية لربّ العائلة فقط، إضافة إلى استمارة التسجيل الإلكترونية لتسجيل الناخبين في الخارج». وأكد أن «مجلس المفوضين وتسهيلاً لمراجعة العراقيين في الخارج لغرض التصويت، صادق على الوثائق الأجنبية الساندة للوثائق الأصلية وهي بطاقة اللاجئين، وشهادة الصليب الأحمر أو شهادة الهلال الأحمر الصادرة عن الأمم المتحدة». وأفادت المفوضية في بيان آخر بأن «وحدة إدارة انتخابات الخارج حددت بشكل أولي 136 مركز اقتراع تشمل 684 محطة اقتراع في 13 دولة سيتم افتتاح مكاتب انتخابية فيها، و6 دول سيتم افتتاح مراكز اقتراع فيها»، مشيرة إلى أن «هذا الانتشار الأولي أتى بناء على الأعداد المخمنة للجالية العراقية خارج البلاد». إلى ذلك، أطلقت الحكومة والأمم المتحدة وشركائها أمس، خطتين منفصلتين في شأن إغاثة وإيواء وإعادة استقرار العائلات النازحة والاستجابة الإنسانية لعام 2018. ودعا وزير الهجرة والمهجرين جاسم محمد «مفوضية الانتخابات» إلى «منع استغلال للوضع الإنساني للنازحين من بعض الأطراف المشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة»، لافتاً إلى أن «عدد النازحين وصل إلى قرابة 5.5 ملايين نازح، بلغت نسبة العائدين منهم إلى مناطقهم المحررة 54 في المئة، فيما تتوزع النسبة المتبقية في المخيمات ومناطق أخرى». من جهة أخرى، قال منسق الشؤون الإنسانية في العراق راما ناثان بالاكريشنان، إن «استمرار دعم آليات السلطات الحكومية وتعزيزها لدعم العودة الآمنة، ركيزة أساسية في خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2018، وستواصل وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية جهودها لتوفير الاحتياجات وتجاوز التحديات التي يواجهها النازحون والعائدون إلى مناطقهم المحررة».
كردستان: انهاء الخلافات مع بغداد يستغرق وقتاً
الحياة...أربيل – باسم فرنسيس ... أقرت حكومة إقليم كردستان أن حل بعض الملفات الخلافية مع بغداد يستغرق وقتاً ومفاوضات مطولة مع القدرة على تجاوز مسائل ثانوية، لكنها لن تصمد طويلاُ أمام استمرار الخروقات، فيما أعلنت الإدارة الأميركية رفضها التدخل في حل مشكلة الموازنة بين بغداد وأربيل. وتعهدت الحكومة الاتحادية دفع رواتب بعض موظفي وزارات الإقليم ورفع الحظر عن الرحلات الدولية من وإلى مطاراته بحلول منتصف الشهر الجاري، في انتظار حسم الخلاف في شأن الإدارة الأمنية للمطارات، بعد التفاهم حول إخضاع الجمارك والجوازات لإشراف بغداد، في وقت أعلنت مديرية جمارك الإقليم أمس، أن الحكومتين «اتفقتا مبدئياً على آلية لإدارة المنافذ الحدودية للإقليم تحت إشراف ورقابة من بغداد». وأكد رئيس حكومة الإقليم نيجيرفان بارزاني أن «هناك بعض الملفات الخلافية مع بغداد يمكن حلها سريعاً، فيما تحتاج ملفات أخرى إلى مزيد من الوقت والتفاوض». وأبلغ سفيرة النرويج الجديدة في العراق والأردن تونا اليزابيس باكفولد خلال اجتماع في أربيل استعداد حكومته لـ «حوار جاد مع بغداد». وأبدت باكفولد دعم بلادها «الحوار القائم بين أربيل وبغداد بناء على الدستور». من جهة أخرى، ذكر يوسف محمد الرئيس السابق لبرلمان الإقليم القيادي في «حركة التغيير» خلال اجتماعه مع باكفولد، أن «بغداد تتعامل كمنتصر في الحرب وتحاول فرض حكم مركزي بعدما تغيرت موازين القوى في البلاد، في حين يتوجب تطبيق نظام لا مركزي كون العراق متعدد القوميات والمذاهب». واعتبر أن «خوض الإقليم استفتاء الانفصال كان خطأً سياسياً كبيراً، لأنه لم يكن مهيأً لا سياسياً ولا اقتصادياً ولا ديبلوماسياً، والسلطة في الإقليم للأسف لم تتعظ من درس هذا الفشل الكبير». وأبلغ مستشار «مجلس أمن كردستان» مسرور بارزاني السفير النيوزلندي لدى العراق برادلي ساودن في اجتماع أمس، بأن «الإقليم لن يصمت طويلاً إذا ما استمرت الخروقات الدستورية بحقه». وأشار إلى أن «أمامنا خيارات دستورية عدة للدفاع عن حقوقنا». ويجمع مسؤولون في الحكومتين على إمكان التغلب على المعوقات التي تعرقل تطبيق التفاهمات المبرمة بشأن الخلافات المتعلقة بأزمة إدارة المطارات والمنافذ الحدودية في الإقليم ورواتب موظفي الإقليم، باستثناء الملف النفطي، «ما تتطلب وقتاً» واتفاقات سياسية تبرم لاحقاً، في ظل عقبات تتعلق بديون الشركات الأجنبية المتراكمة على الإقليم والعقود النفطية الموقعة من دون موافقة بغداد. وبعد ساعات من إخفاق اجتماع للحكومة مع رئاسة برلمان الإقليم والكتل الكردية في البرلمان الاتحادي للخروج بموقف موحد إزاء خفض حصة الإقليم في الموازنة العامة، قدمت الكتل اقتراحات وخيارات متباينة لحل الأزمة المالية المتفاقمة والتي تعصف بالإقليم قبل أكثر من ثلاث سنوات. وأفاد «حزب الاتحاد الإسلامي» في مؤتمر صحافي بأن «أمام الحكومة أحد الخيارين، إما الاعتماد على وارداتها كلياً لتأمين الرواتب، أو الخضوع للواقع والقبول بحصتنا المحددة في الموازنة الاتحادية». وأضاف: «نحن لا نثق بإحصاءات الحكومتين اللتين تلعبان بقوت شعب كردستان لغايات انتخابية». ودعا إلى «عقد جلسة استثنائية لتعديل المادة الخاصة لأصحاب الدرجات الخاصة ضمن قانون إصلاح الرواتب التقاعدية الذي أقر أخيراً». إلى ذلك، رفضت الخارجية الأميركية على لسان الناطقة باسمها هيذر ناويرت خلال مؤتمر صحافي أمس، التوسط لحل الخلاف بين أربيل وبغداد حول الموازنة، مؤكدة أن «علاقاتنا جيدة مع الحكومتين، كلاهما حليفان مهمان بالنسبة لنا، ونشجعهما على حسم خلافاتهما بالحوار، وما حصل من خلافات بينهما حول الموازنة يعد شأناً داخلياً ولن نتدخل فيه».
العبادي يعد كردستان بحل مشكلتي الرواتب والمطارات قبل أعياد «نوروز»
بغداد – «الحياة» ... وعد رئيس الحكومة العراقي حيدر العبادي بحل مشكلتي رواتب موظفي إقليم كردستان والمطارات قبل أعياد «نوروز»، فيما اتهم حزب إيراني معارض يتخذ من أربيل مقراً له، السلطات الإيرانية بتدبير عملية اغتيال قيادي داخل الإقليم بعد أيام من عملية اغتيال مشابهة. وقال العبادي خلال مؤتمر صحافي، إن «المشكلة الأساسية في رواتب موظفي إقليم كردستان تكمن في أن الموظفين كانوا معزولين عن باقي موظفي العراق، حتى أنه لا يوجد أي معلومات عنهم أو عن أعدادهم». وتابع «سنصرف جزءاً من الرواتب والإقليم سيكمل الباقي ونبشر الموظفين بصرف رواتبهم قبل نوروز وأيضاً بفتح المطارات». من جهة أخرى، أكد الناطق باسم مكتب رئيس الوزراء سعد الحديثي أمس، أنه «يحتمل بدء صرف الرواتب في أي وقت، مشدداً على أن ذلك لن يتجاوز يوم 21 آذار (مارس) عيد النوروز والصرف بكل الأحوال سيكون قبل هذا الموعد»، مشيراً إلى أن «الوزارات التي تم حسم التدقيق فيها بدرجة كبيرة هي التربية والصحة، وهناك لجان تعمل على الوزارات الأخرى، وسيتم المباشرة بصرف رواتبها في أوقات أخرى». وتأتي هذه التطورات في أجواء اعتراضات كردية على تقليص نسبة موازنة الإقليم في الموازنة العامة من 17 إلى 12 في المئة، قبل أن ترتفع النسبة في تعديل لاحق إلى 14 في المئة. ويبدو أن إعلان العبادي يشكل في أحد أوجهه محاولة لامتصاص حال الغضب الكردية واحتواء تداعيات الموازنة، منها تهديدات بمقاطعة الانتخابات. وحسب مختصين، إن ملف نفط الإقليم سيبقى عائقاً أمام التوصل إلى أي حل نهائي بين بغداد وأربيل، حيث كشفت مصادر مقربة من حكومة الإقليم أن شركة «روز نفت» الروسية دخلت إلى خط المفاوضات بين الطرفين، لتسوية الديون المترتبة على صفقة شرائها النفط من حقول الإقليم. في هذا الوقت أعلن «الحزب الديموقراطي الكردستاني الإيراني» المعارض، ويوصف بأنه الشق الإيراني من حزب بارزاني، مقتل أحد قيادييه وهو قادر قادري إثر تعرضه لوابل من الرصاص ليلة أول من أمس شرق أربيل، متهماً السلطات الإيرانية بتدبير اغتياله. وأفاد بيان للحزب أمس، بأن «مسلحين فتحوا النار على قادري في قرية هرتل شرق أربيل»، متهماً من أسماهم «مرتزقة السلطات الإيرانية بتدبير عملية الاغتيال». وأعلن الحزب ذاته قبل أيام، عن تعرض أحد قياداته إلى عملية اغتيال باستخدام عبوة لاصقة قرب أربيل، ما أودى بحياة أحد الأعضاء وإصابة آخرين.
مقبرة جماعية لمدنيين في العراق
بغداد - «الحياة» ... أعلنت وزارة العدل العراقية العثور على مقبرة جماعية لمدنيين وعناصر تابعة إلى مجموعات مسلحة كانت تسيطر على منطقة شمال بغداد في وقت سابق، فيما أبلغت بريطانيا العراق استمرار عملياتها العسكرية الجوية لضمان هزيمة «داعش» على رغم إعلان هزيمته في البلاد. وأفاد بيان عن الوزارة بأن «فريق قسم الرصد في الدائرة القانونية في الوزارة وبالتعاون مع القوات الأمنية في بلدة الراشدية شمال بغداد، قام بزيارة ميدانية إلى مقبرة يشتبه أنها من جرائم التجمعات الإرهابية في منطقة السوامرة». وأضاف أن «الفريق بادر بالذهاب إلى المكان المذكور بعد ورود معلومات من جهاز الأمن الوطني بوجود مقبرة غير رسمية في المنطقة المذكورة، وبعد الكشف والاطلاع عليها ميدانياً وجمع المعلومات عن المقبرة من المواطنين الساكنين في المناطق المحيطة والقريبة منها والجهات الأمنية الماسكة للأرض في الراشدية، تبين وجود أعمال إرهابية تقع في أوقات مختلفة خصوصاً في الليل، فيما تتم عمليات دفن المقتولين المدنيين من مختلف الأعمار وجثث الإرهابيين بصورة غير شرعية ومنافية للقانون». وفي كركوك (280 كيلومتراً شمال بغداد)، أعلن المحافظ راكان سعيد الجبوري أن «لجنة مختصة من وزارة الداخلية وصلت إلى كركوك لتقييم الوضع الأمني في المحافظة وجميع تشكيلات وزارة الداخلية». وأوضح أنه «جرى خلال اللقاء البحث في الواقع الأمني في عموم المحافظة خاصة مركز مدينة كركوك وأهمية التنسيق والتعاون بين المواطن والأجهزة الأمنية ودعم الكفاءة في تولي المهام الأمنية». وفي بغداد، أعلنت قيادة العمليات في بيان أمس، «العثور على مواد متفجرة واعتقال عدد من المطلوبين وفق مواد قانونية مختلفة أثناء تنفيذ تفتيش ضمن مناطق السيد عبد الله جنوب بغداد والقناطر شمالاً». وفي محافظة صلاح الدين (180 كيلومتراً شمال بغداد)، أفاد بيان عن «الحشد الشعبي» أمس، بأن «قواتنا باشرت ولليوم الثالث على التوالي بتطهير جبال مكحول شمال محافظة صلاح الدين»، مؤكداً أن «العملية أسفرت عن العثور على أسلحة وعدد من المخابئ السرية داخل التلال والأنفاق». إلى ذلك، أعلن وزير الدفاع البريطاني غافن وليامسون خلال استقباله نظيره العراقي عرفان الحيالي الذي يزور لندن حالياً، أنه «لن تكون هناك راحة في العمليات البريطانية ضد داعش حتى ضمان هزيمتهم المطلقة». وتابع: «في الوقت الذي تتناقص فيه الأراضي التي يحتلها داعش فإن التهديد الذي يشكله على أمننا في الداخل والخارج لا يزال صارخاً ولهذا السبب ستواصل طائرات سلاح الجو البريطاني ضرباتها في العراق وسورية».
«الأطلسي» لخلافة التحالف في العراق وطهران تريد تأمين حصة للشركات الإيرانية من عقود إعادة الإعمار
الشرق الاوسط....بغداد: حمزة مصطفى.... عزز إعلان ألمانيا تعزيز وجودها في العراق «بناء على طلب» من بغداد، توقعات بأن يحل حلف شمال الأطلسي «الناتو»، محل التحالف الدولي ضد تنظيم داعش في العراق. ودافع مقرب من رئاسة الوزراء عن الطلب المفترض، مؤكداً أنه لا ينطوي على مخالفة قانونية. وكانت وزيرة الدفاع الألمانية أورسولا فون دير لاين قالت في مقابلة تلفزيونية: «بعد الهزيمة التي مُني بها (داعش) في العراق يجب أن نركز الآن على إعادة إعماره، كي تكون الحكومة العراقية قادرة في السنوات المقبلة على العودة إلى الاستقرار». وأكدت أن «الجيش الألماني سيلبي طلباً للحكومة المركزية في بغداد لتقديم المساعدة للعراقيين تتضمن بناء وزارة للدفاع وطرق تقديم الإمدادات الطبية». وأكد النائب عن «التحالف الوطني» جاسم محمد جعفر، المقرب من رئيس الوزراء حيدر العبادي، أن «موضوع بقاء القوات الأجنبية يحتاج إلى موافقة البرلمان. أما قضايا التدريب والتأهيل والتقنيات والاستشارة فمن صلاحيات رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي وليس بحاجة إلى موافقة البرلمان». وأضاف أنه «حتى وإن وجد طلب خطي من رئيس الوزراء لحلف شمال الأطلسي للبقاء في العراق للتدريب والاستشارة والمساعدة التقنية، فليست في الموضوع مخالفة قانونية». وأكد أن «هناك اتفاقية عسكرية بين العراق وأميركا لعدم إفساح المجال لإقامة معسكرات داخل الأراضي العراقية. أما حاجة المدربين فهي من صلاحيات العبادي». وأوضح الخبير الاستراتيجي هشام الهاشمي لـ«الشرق الأوسط» أن «القوات الألمانية حليفة للولايات المتحدة، وبالتالي فإن استمرار وجودها تحت مظلة الناتو يأتي بعد تزايد المطالبات في البرلمانات الأوروبية بإعادة القوات الموجودة في العراق وأفغانستان». وأضاف أن «التحالف الدولي الذي أوشكت مهام قواته على النهاية يضم 21 دولة، ومهماته في العراق قتالية، بما في ذلك عمليات التدريب والتجهيز والاستشارة والدعم اللوجيستي وسواها من العمليات ذات الطابع القتالي. وطالما أن مهمات التحالف الدولي ستنتهي بينما الولايات المتحدة تريد البقاء في العراق وأفغانستان، فإن هذا الوجود سيكون ضمن الناتو لأنه لا يحتاج إلى موافقة البرلمانات، بل إن دخوله يأتي ضمن سياق الدفاع عن الدول الأعضاء، وله حق التدخل في أي مكان تحت هذه الذريعة». ورأى أن «العملية الآن نوع من تبادل الأدوار. أميركا تريد استمرار وجودها في العراق، لذلك ذهب التحالف الدولي ليحل محله الناتو». وأضاف أن «لدى الأميركيين هدفاً رئيسياً، وهو إخراج إيران وحلفائها من سوريا وإضعاف دورها في العراق، ولذلك فإن الوجود الأميركي عبر الناتو غير معلومة نهايته، والأهم أن إيران ستكون بموجب هذه الخطة عدواً، ليس للولايات المتحدة فقط، بل لكل دول الناتو». إلى ذلك، قلل الخبير الأمني فاضل أبو رغيف من أهمية وجود قوات «الناتو» في العراق. وقال في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «دول الناتو باتت تخطب ود العراق بعد أن تمكن من عبور عقبة (داعش)، وهذا تطور مهم في مسار الحرب ضد الإرهاب». وأضاف أن «مهمات قوات الناتو في العراق لن تتعدى أكثر من دور التدريب والتطوير والتجهيز والتسليح ودعم العراق بالمعلومات الأمنية والاستخباراتية، فضلاً عن التضامن مع العراق ومساعدته، لا سيما في حركة المطارات والحدود والمطلوبين من التنظيمات الإرهابية». وأشار إلى أن «الوضع الآن صار أكثر متانة من ذي قبل». إلى ذلك، قال العبادي، أمس، إن بلاده تسعى إلى «تمتين العلاقات مع إيران»، خلال استقباله نائب الرئيس الإيراني إسحق جهانغيري. وأضاف، بحسب وكالة الصحافة الألمانية، أن «لدينا علاقات تاريخية متينة بين البلدين والشعبين ونسعى لتمتينها في المجالات الاقتصادية والسياسية والثقافية والتجارية والمجالات الأخرى، إضافة إلى العمل على إزالة جميع المخلفات السابقة». ورجحت مصادر عراقية أن تتوج زيارة المسؤول الإيراني بالتوقيع على مذكرات تفاهم تتيح للشركات الإيرانية الحصول على فرص استثمار، في إطار خطط العراق لإعادة البناء والإعمار، خصوصاً المناطق المتضررة من الحرب ضد «داعش»...
بغداد تقر الحوار الإستراتيجي مع الخليج
● العبادي ينتقد «هيئة المساءلة»
● معبر سفوان لم يغلق
الجريدة..أعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، مساء أمس الأول، إقرار خطة عمل للحوار الاستراتيجي الشامل لتطوير علاقات العراق مع مجلس التعاون. وقال العبادي، في مؤتمره الصحافي الأسبوعي، إن مجلس التعاون اتخذ قرارا خلال اجتماعه الأخير في الكويت بالتعاون الاستراتيجي مع العراق، باعتباره «شريكا أساسيا»، وقد وافق مجلس الوزراء العراقي بعد مناقشته الموضوع بهدف البدء بالإجراءات فيه، مشددا على أن العراق منفتح على دول الجوار، ولا يوجد أي خلاف بيننا وبقية الدول. وأعرب عن شكره وتقديره لمبادرة العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، بإنشاء ملعب رياضي متكامل في العاصمة بغداد، موضحا أن الملعب سيشيد بواقع 100 ألف متفرج. وبينما وصل وفد تجاري واقتصادي إيراني كبير إلى بغداد أمس، شن العبادي، هجوما لاذعا على هيئة المساءلة والعدالة، التي أصدرت قبل أيام قرارا بمصادرة أملاك عائلة صدام حسين وأركان نظامه وأجهزته الأمنية يطول أكثر من 4 آلاف شخص. وقال العبادي: «هذا الموضوع خطير، ولا يجوز استخدام المساءلة والعدالة في الفساد أو الصراع السياسي، نحن نريد أن نضمن ألا يعود المجتمع العراقي إلى الدكتاتورية مرة ثانية، وهذا أصل الفكرة من الهيئة»، معربا عن استغرابه إجراءات الهيئة، قائلا: «أنا أستغرب، المفترض عندما تراجع الأسماء، ويكون أحد الأسماء قائد شرطة الأنبار السابق العميد أحمد صداك الدليمي، الذي استشهد في معارك ضد تنظيم داعش الإرهابي، يجب أن تكون الأمور في إطارها الصحيح، لأنه كُرم من رئيس الوزراء السابق لقيامه بعمل بطولي». وأبدى امتعاضه من ازدواجية الهيئة، قائلا: «إجراءات المساءلة والعدالة لدينا معها معاناة، فأين من ساهموا في سقوط الموصل؟، لا يجوز ابتزاز أشخاص بوضع أسمائهم في المساءلة والعدالة ورفعها بعد ذلك، هذا ما لا نفهمه». إلى ذلك، نفت مديرية المنافذ الحدودية العراقية، أمس، ما نشرته قناة الشرقية الفضائية عن إغلاق منفذ سفوان الحدودي مع الكويت. وقالت المديرية، في بيان، إن «المنفذ يعمل بكامل طاقته وكوادره». على صعيد آخر، أعلنت المديرية العامة للجمارك في إقليم كردستان العراق، أمس، قرب التوصل إلى اتفاق نهائي بين أربيل وبغداد بشأن إدارة المنافذ الحدودية. وقال المدير العام لجمارك الإقليم، سامال عبدالرحمن، إن حكومتي العراق والإقليم اتفقتا من حيث المبدأ على إدارة المنافذ الحدودية في الإقليم. وبشأن معبر «سرتك» الحدودي في دربنديخان، المغلق منذ فترة طويلة، قال: «خلال الأسبوع المقبل، سيتوجه وفد مشترك من بغداد وأربيل إلى هذا المعبر، لإعداد تقرير يكون أساساً لإصدار قرار بهذا الشأن». وكشف العبادي، ، أنه سيتم صرف رواتب موظفي إقليم كردستان العراق ورفع الحظر عن المطارات قبل عيد نوروز.
