مصر وإفريقيا..ترتيبات لإصدار عفو رئاسي عن مجموعة جديدة من السجناء...البرلمان المصري يناقش قانوناً جديداً لتمويل النقابات...الجيش يواصل ضرباته ضد الإرهابيين في سيناء...مسلحون مصريون انشقوا عن «داعش» وانخرطوا في تنظيمات محسوبة على «القاعدة»...مصر تفتح معبر رفح غدا لمدة 3 أيام....تونس تتجه نحو رفع سن التقاعد لموظفي الدولة..سلامة يؤكد أمام مجلس الأمن الدولي مرجعية «اتفاق الصخيرات» للحل في ليبيا...«جبهة التحرير» تحاول وقف تقدم «التجمّع» في حملة الانتخابات المحلية الجزائرية..الخرطوم تتعهد قطع العلاقة مع بيونغيانغ..قتلى من المعارضة برصاص الشرطة في كينيا...الحزب الحاكم ينقلب على موغابي....
 السبت 18 تشرين الثاني 2017 - 6:45 ص  1979  عربية |
ترتيبات لإصدار عفو رئاسي عن مجموعة جديدة من السجناء...
القاهرة- «الحياة» .... تعكف «لجنة العفو الرئاسي» على الانتهاء من إعداد قائمة جديدة، هي الرابعة، بأسماء عدد من الشباب المسجونين لتقديمها إلى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي تمهيداً لإطلاقهم بعفو رئاسي، شرط ألا يكون لأي منهم صلة بقضايا إرهاب أو أعمال عنف. وكان السيسي أطلق مبادرة للعفو عن شباب مسجونين أثناء انعقاد المؤتمر الوطني الأول للشباب في مدينة شرم الشيخ في تشرين الثاني (نوفمبر) من العام الماضي، ودعا إلى تشكيل لجنة تضم مجموعة من الشباب لمراجعة أسماء المحبوسين، متعهداً الاستجابة وفقاً لصلاحياته إلى ما تنتهي إليه اللجنة، بإصدار قرارات عفو إذا كانت متوافقة مع أحكام الدستور والقانون. وشُكلت اللجنة برئاسة المفكر السياسي الدكتور أسامة الغزالي حرب، وبدأت أعمالها لفحص حالات الشباب المسجونين، وأعدت 3 قوائم أولاها ضمت 82 سجيناً والثانية 203 سجناء، والثالثة 175 اسماً، أطلقوا تباعاً على مدى العامين الماضي والحالي. وأكد عضو لجنة العفو الرئاسي النائب في البرلمان طارق الخولي لـ «الحياة» أن اللجنة تعمل على الانتهاء بأسرع وقت ممكن من القائمة الرابعة، تمهيداً لإصدار قرار رئاسي بالعفو عن بعض الشباب في السجون ممن ليست لهم أي صلة بالإرهاب أو العنف، مشيراً إلى أن اللجنة تفحص كل الطلبات التي تصل إليها بالتنسيق مع المنظمات الحقوقية والمجلس القومي لحقوق الإنسان، ومجلس النواب، والجهات الأمنية قبل تقديمها إلى الرئاسة للموافقة عليها. وعن مستقبل الشباب الذين أطلقوا في الفترات السابقة، قال الخولي: «نعمل على دمج هؤلاء الشباب في المجتمع وعودتهم إلى حياتهم الطبيعية مرة أخرى، ونسعى إلى إعادة تأهيلهم حتى لا يكونوا فريسة للإحباط ويتم استقطابهم من أي تنظيمات متطرفة، ونحاول مساعدة الطلاب الذين تم فصلهم من جامعاتهم على العودة إليها. وأضاف: «نعمل في الفترة الأخيرة بالتعاون مع الجهات الأخرى المعنية على تنقية البيانات وتطبيق المعايير الخاصة باللجنة قبل إرسال القائمة قيد الإعداد في شكل نهائي إلى مؤسسة الرئاسة لمراجعاتها». وعن كيفية إعداد تلك القوائم، قال: «نتواصل مع جهات عدة منها المجلس القومي لحقوق الإنسان والبرلمان والنقابات والأحزاب وبعض منظمات المجتمع المدني للحصول على معلومات عن الحالات التي بحوزتها، وتنقية القوائم من الأسماء المكررة والتي لا تنطبق عليها معايير لجنة العفو الرئاسي، ثم تبدأ اللجنة فحص تلك الحالات كل على حدة، قبل إرسالها إلى الرئاسة لتراجعها من الناحية القانونية»، لافتاً إلى أن القرار بعد ذلك يكون لرئيس الجمهورية وفقاً لصلاحياته. وأوضح أن تشكيل لجنة العفو هو القرار الأكثر تعاطفاً وقبولاً من المجتمع المصري، لافتاً إلى أن عملها بمثابة «رسالة سامية» تسعى إلى إنقاذ شباب صدرت ضدهم أحكام بالسجن.
البرلمان المصري يناقش قانوناً جديداً لتمويل النقابات
القاهرة – محمود دهشان ... يبدأ البرلمان المصري الأسبوع الحالي مناقشة تفاصيل قانون «النقابات العمالية»، الذي أقره مجلس النواب الأسبوع قبل الماضي من حيث المبدأ. والقانون الجديد يُنظم عمل النقابات العمالية بعد أشهر من إدراج مصر على القائمة السوداء لمنظمة العمل الدولية، وسط خلاف بين قيادات في البرلمان والحكومة حول آلية تمويل المنظمات النقابية. وظهر الخلاف عندما تمسك رئيس ائتلاف «دعم مصر»، صاحب الغالبية في البرلمان، النائب محمد السويدي بضرورة موافقة مجالس إدارات المؤسسات والشركات، التي تُشغّل عمالاً أعضاء في النقابات، على دفع الاشتراكات المالية الخاصة بالعمال مقابل عضويتهم، التي تحدد قيمتها الجمعية العمومية للمنظمة النقابية، ما رآه مستشار وزير القوى العاملة إيهاب عبدالعاطي، الذي مثل الحكومة في المناقشات، تدخلاً من الجهة الإدارية في العمل النقابي. ونص القانون في صيغته المبدئية على إلزام المنشآت استقطاع قيمة اشتراك عضوية النقابة من أجر العمال، ودفعها للمنظمات النقابية المعنية، وفي حال الامتناع عن دفع تلك المبالغ يحق للنقابات الطلب من الجهة الإدارية المختصة تحصيل الاشتراكات بطريق الحجز الإداري، والملاحقة القضائية لتلك المنشآت والشركات. وحذر ممثل الحكومة أثناء مناقشة القانون من أن طلب السويدي اشتراط موافقة مجلس إدارة المؤسسة أولاً قبل دفع هذا التمويل يعد «تدخلاً من الجهة الإدارية في عمل النقابات»، في حين اتفقت الحكومة وغالبية البرلمان على تمرير مواد تحظر التمويل الأجنبي للمنظمات النقابية، ووضع ضوابط لتلقي التبرعات الداخلية. وانحاز رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبدالعال إلى رأي الحكومة، مؤكداً أن شرط موافقة مجالس إدارات المؤسسات على التمويل يوحي بتدخل الشركات في العمل النقابي، لافتاً إلى أن هذا يتعارض مع الأعراف والاتفاقات المنظمة لعمل النقابات. ووافق البرلمان مبدئياً على القانون بالصيغة المقترحة من الحكومة، وسط مطالبات من زعيم الأغلبية ونواب آخرين بمزيد من النقاش حول النقطة الخلافية الخاصة بالتمويل، ليتم إرجاء مناقشة القانون مادة مادة، وحسم هذا الخلاف لاحقاً.وقال أمين سر لجنة القوى العاملة في مجلس النواب عبدالرازق الزنط لـ «الحياة» إن موافقة البرلمان المبدئية على القانون تعد إنجازاً لأن بعض المواد في القانون الحالي كانت سبباً في إدراج مصر على اللائحة السوداء لمنظمة العمل الدولية في شهر حزيران (يونيو) الماضي. وأكد الزنط أن البرلمان حمل على عاتقه الانتهاء من هذا القانون قبل باقي القوانين الأخرى لتحسين صورة مصر خارجياً ودولياً، كي لا نتعرض لعقوبات في المحاكم الدولية الخاصة بالنقابات العمالية.
الجيش يواصل ضرباته ضد الإرهابيين في سيناء
القاهرة – «الحياة»... استهدفت عناصر إرهابية مسلحة مدنياً في مدينة الشيخ زويد في شمال سيناء، في وقت واصل الجيش المصري ضرباته الاستباقية للعناصر التكفيرية وأوقف ثلاثة يشتبه في صلتهم بتلك العناصر ودمّر أوكاراً عدة في وسط سيناء. وقال الناطق باسم الجيش العقيد تامر الرفاعي في بيان أمس، إن قوات الجيش بالتعاون مع الشرطة المدنية، أوقفت ثلاثة عناصر يشتبه في صلتهم بالتكفيريين ودمّرت أوكاراً عدة وسيارة دفع رباعي ودراجة نارية خاصة بتلك العناصر وسط سيناء. وأشار إلى أن قوات إنفاذ القانون في الجيش الثالث الميداني تواصل جهودها للقضاء على العناصر التكفيرية في وسط سيناء. ويشهد وسط سيناء استنفاراً أمنياً منذ الأسبوع الماضي بسبب مقتل 9 سائقين تابعين لأحد مصانع مواد البناء على أيدى عناصر إرهابية مسلحة. وتحاول قوات الجيش توجيه ضرباتها الاستباقية، واستمرت في نشر المكامن الأمنية الثابتة والمتحركة على الطرق الرئيسة لتفادي أي عمليات إرهابية وسط سيناء. في سياق متصل، أكدت مصادر قبلية أن مسلحين استهدفوا مدنياً (37 عاماً) في الشيخ زويد شمال سيناء، وأطلقوا عليه النار أثناء قيادة سيارته في طريق مجمع المدارس المؤدي إلى ميدان المالح، وتم نقل جثمانه إلى مستشفى العريش.
مسلحون مصريون انشقوا عن «داعش» وانخرطوا في تنظيمات محسوبة على «القاعدة»
القاهرة – أحمد رحيم الحياة.... أكد معنيون بملف الإرهاب في مصر أن هناك معلومات تشير إلى انشقاق مسلحين مصريين عن تنظيم «داعش» وانخراطهم في تنظيمات محسوبة على تنظيم «القاعدة». ودلت المعلومات أن تلك الانشقاقات حدثت في شمال سيناء وفي خلايا تكفيرية في الصحراء الغربية في مصر. وحدثت تلك الانشقاقات نتيجة الضعف الذي اعترى الخلايا التابعة لـ «داعش» في سيناء وفي الصحراء الغربية بعد ضربات أمنية موجعة على كل مواقعهم، فضلاً عن سقوط التنظيم في معاقله في سورية والعراق. ومن دلالات الانشقاقات في سيناء، الاشتباكات التي حدثت قبل أسابيع بين مسلحين محسوبين على «داعش» وآخرين تابعين لتنظيم «جند الإسلام» التابع لـ «القاعدة»، وهي المواجهات التي سقط فيها قتلى، وبعدها توعد تنظيم «القاعدة» «خوارج داعش» بالقتل. وقال مصدر مطلع لـ «الحياة» إن معلومات دلت على حصول تلك الانشقاقات ومحاولة التنظيمات «القاعدية» الإفادة من سقوط «داعش» في استقطاب المسلحين الأقل تأثيراً، باعتبار أنه يصعب ثني القيادات عن العودة عن بيعة «داعش». أما في الصحراء الغربية، حيث نشطت خلايا عنقودية تابعة لـ «داعش» يقودها الإرهابي الفار عمرو سعد عباس، ونفذت فيها هجمات دامية استهدفت خصوصاً كنائس في القاهرة والإسكندرية والغربية وزوار دير في صحراء المنيا، فكانت الانشقاقات أوضح، إذ تأكد أن عدداً من المسلحين المنخرطين في تلك الخلايا رجعوا عن بيعتهم تنظيم «داعش» وانخرطوا في خلية «الواحات البحرية» المحسوبة على «القاعدة». وشغلت هذه الخلية الرأي العام المصري في الأسابيع الأخيرة بعد مقتل 16 ضابطاً وجندياً من قوات النخبة في وزارة الداخلية في اشتباكات مع عناصر الخلية، التي قضى الجيش على غالبية عناصرها. وقال إرهابي ليبي يُدعى عبد الرحيم محمد المسماري أوقفته أجهزة الأمن في الصحراء الغربية بعدما نجا من غارة على وكر الخلية في الواحات إن 6 من عناصرها الذين هاجموا دير المنيا (محسوبين على «داعش») انضموا إلى معسكرهم في الواحات، أثناء إقامتهم فيه التي استمرت أشهراً عدة. وأجرى الإعلامي المصري عماد الدين أديب حواراً مع المسماري أذاعته فضائية «الحياة» الخاصة مساء أول من أمس. كان لافتاً فيه الهجوم الضاري الذي شنه على تنظيم «داعش». وقالت وزارة الداخلية إن «خلية الواحات» استقطبت 29 عنصراً يعتنقون أفكاراً تكفيرية في محافظتي الجيزة جنوب القاهرة والقليوبية شمالها، تمهيداً لإلحاق بعضهم ضمن عناصر التنظيم وتولي آخرين تدبير ونقل الدعم اللوجيستي لموقع تمركزهم في الصحراء، وتم ضبطهم جميعاً. وقال البيان إن بعضهم تورط في الهجوم على زوار دير المنيا. وقال مصدر مطلع على الملف لـ «الحياة»، إن قائد الخلية الضابط المطرود من الخدمة في الجيش عماد عبد الحميد، الذي قتل في المواجهات، هو من تولى الاتصال بشخصيات يعرفها في العمق المصري، لتوفير هذا الدعم اللوجيستي، وكان له اتصال مع تكفيري من المرتبطين بخلية عمرو سعد عباس التابعة لـ «داعش»، والتي نشطت بالأساس في الظهير الصحراوي الغربي لجهة الجنوب، ولما ضيقت أجهزة الأمن الخناق على عناصر الخلية وهاجمت وكرهم الرئيس في صحراء قنا (جنوب مصر) وفر عدد منهم، انخرط بعضهم في خلية عماد عبد الحليم في الواحات عبر قناة الاتصال التي كان يملكها مع مسلح في خلية عباس. وأمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق بحبس الليبي عبد الرحيم المسماري 15 يوماً احتياطياً على ذمة التحقيقات التي تجري معه بمعرفة نيابة أمن الدولة العليا، في قضية اتهامه بالاشتراك في الجريمة الإرهابية في الواحات. كما أمر بحبس 14 متهماً آخرين من المرتبطين بالتنظيم 15 يوماً احتياطيا على ذمة التحقيقات. وأسندت نيابة أمن الدولة العليا إلى المسماري اتهامات بـ «القتل العمد مع سبق الإصرار بحق ضباط وأفراد الشرطة في طريق الواحات تنفيذاً لغرض إرهابي، والشروع في القتل العمد تنفيذاً لذات الغرض، وحيازة وإحراز أسلحة نارية وذخائر... والانضمام إلى تنظيم إرهابي». وأسندت النيابة إلى المتهمين الـ14 الآخرين «الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون... واعتناق أفكار تكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما».
مصر تفتح معبر رفح غدا لمدة 3 أيام
الراي...قررت السلطات المصرية فتح معبر رفح البري وفي الاتجاهين اعتبارا من السبت ولمدة 3 أيام. وأعلنت سفارة فلسطين بالقاهرة قرار السلطات المصرية بفتح معبر رفح البري أيام السبت والأحد والاثنين القادمين لمرور المسافرين في الاتجاهين. وتوجه سفير فلسطين بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير دياب اللوح بالشكر للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي لحرصه الدائم على تخفيف المعاناة عن أبناء الشعب الفلسطيني، وللأجهزة الأمنية المصرية التي لا تتوانى عن تقديم كل المساعدة. وكانت السلطات المصرية قد قررت إغلاق معبر رفح وبشكل مفاجئ عقب الهجوم الإرهابي على كمين كرم القواديس، والذي أسفر عن مقتل 6 عسكريين مصريين و24 إرهابيا.
تونس تتجه نحو رفع سن التقاعد لموظفي الدولة
تونس – محمد ياسين الجلاصي الحياة... تتجه الحكومة التونسية نحو إقرار رفع سن التقاعد لموظفي القطاع العام بالاتفاق مع الاتحاد العام للشغل (اكبر منظمة عمالية في البلاد). وكشفت وكالة الأنباء التونسية الرسمية عن اتفاق وشيك بين الحكومة واتحاد الشغل على رفع سن التقاعد في القطاع العام إلى 62 سنة إجبارياً، و65 سنة اختيارياً، بدءاً من عام 2020. وأفاد مسؤولون بأن رفع سن التقاعد يأتي ضمن اطار خطة متكاملة «لإصلاح منظومة الضمان الاجتماعي»، إذ تعاني الصناديق الاجتماعية في تونس من عجز متفاقم منذ السنوات التي سبقت ثورة كانون الثاني (يناير) 2011، زادت حدته إثر تدهور الاقتصاد بعد الثورة. وتشير أرقام رسمية إلى أن الصناديق الاجتماعية في تونس تعاني صعوبات مالية تستوجب إجراءات حكومية أبرزها رفع نسبة المساهمة الشهرية فيها ورفع سن تقاعد موظفي القطاع العام، بينما تجاوزت ديونها حوالى 700 مليون دولار. ويثير مشروع رفع سن التقاعد جدلاً واسعاً في تونس التي يعاني فيها آلاف الشبان من البطالة ونقص التنمية بخاصة في المناطق الداخلية، ويرى مراقبون تناقضاً في هذه الخطة مع خطة سابقة أعلنتها الحكومة تهدف إلى تسريح آلاف الموظفين وإحالتهم على التقاعد الاختياري بحلول عام 2020 و «التخلص من اعبائهم المالية». وتندرج هذه الخطط الحكومية ضمن حزمة إجراءات تعهدت بها تونس للدائنين الدوليين مقابل الحصول على قروض لتمويل الموازنة ومشاريع واستثمارات. وتحتاج تونس الى اقتراض 3 بلايين دولار، من ضمنها اقساط القرض الذي وافق عليه صندوق النقاد الدولي لتمويل موازنتها. وتعتزم الحكومة مباشرة اثر المصادقة على مشروع موازنة العام المقبل، اللجوء إلى الاقتراض من أسواق المال العالمية عبر طرح سندات بقيمة 1.4 بليون دينار تونسي. وبدأت وزارة المالية بإعداد هذا المشروع الذي يهدف إلى تمويل موازنة الدولة. ويتعهد الشاهد بالعمل خلال السنوات الثلاث المقبلة على تقليص عجز موازنة الدولة الى حدود 3 في المئة وحصر نسبة الدين بـ 70 في المئة وتقليص كتلة الأجور إلى حدود 12.5 في المئة مع رفع نسبة النمو الى 5 في المئة، ما من شأنه تحقيق خفض كبير في نسبة البطالة، وفق رئيس الحكومة. في سياق متصل، نشر المعهد الوطني للإحصاء أمس، بيانات تشير إلى أن النمو في تونس بلغ 2.1 في المئة في الربع الثالث من العام الحالي بعد «تحسن مؤشرات قطاع الصناعات غير البترولية وقطاع الزراعة والصيد البحري وقطاع الخدمات».
سلامة يؤكد أمام مجلس الأمن الدولي مرجعية «اتفاق الصخيرات» للحل في ليبيا
طرابلس – «الحياة» ... أكد غسان سلامة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى ليبيا، خلال إحاطة قدمها إلى مجلس الأمن حول الوضع في البلد المضطرب أول من أمس، مرجعية اتفاق الصخيرات السياسي الذي توصل إليه الفرقاء الليبيون عام 2015 برعاية المنظمة الدولية، «سواء تم تعديله أم لا. الإطار المتبع لإنهاء المرحلة الانتقالية»، وذلك انطلاقاً من حرص المجتمع الدولي على عدم الوقوع في الفراغ. وأعلن سلامة ان الجهود التي تقودها الأمم المتحدة لايجاد حل سياسي جديد لتوحيد الحكومتين المتنافستين في ليبيا تحقق تقدماً، معرباً عن تفاؤله بأن اتفاقاً بات في متناول اليد، وذلك بعد عدم توصل ممثلين عن مجلس النواب الليبي (مقره طبرق) وحكومة الوفاق (في طرابلس) اجتمعوا في تونس، على مرحلتين، في أيلول (سبتمبر) الماضي، لوضع خطة جديدة لتحقيق الاستقرار، إلى أي نتيجة تُذكر. وتحدث سلامة عن تواصل مستمر بين الطرفين المتنافسين منذ بدء اجتماعات تونس. وأضاف أنه «على رغم تحقيق الكثير من التقدم، ما زالت هناك بعض النقاط العالقة التي يتوجب التوافق حولها». وأعلن انه ما أن يتم التوافق على حكومة وحدة وطنية، سيتم عقد مؤتمر وطني في شباط (فبراير) 2018، في ليبيا على الأرجح، لتبني دستور جديد يمهّد الطريق أمام اجراء انتخابات. ورحّب سلامة «باعتراف مجلسي النواب والدولة بالاتفاق السياسي كإطار عملي وحيد لإنهاء الأزمة». وأضاف أن «الأمم المتحدة لن تفصّل العملية لاختيار مرشحين محددين. ويجب أن تكون أي آلية لاختيار المجلس الرئاسي ورئاسة الحكومة الجديدة شفافة وعادلة». وقال إن «ليبيا تستحق مؤسسات وطنية غير متنازع عليها، ويجب أن تجرى الانتخابات عند التأكد من أنها لن تؤدي إلى الإتيان ببرلمان ثالث أو حكومة رابعة». وأكد المسؤول الدولي أمام مجلس الأمن أن «الأمم المتحدة تعمل على خلق حياة أكثر أمناً لليبيين، وتكثيف التواصل مع الجماعات المسلحة وتطوير استراتيجية لإعادة دمجهم تدريجاً في الحياة المدنية. وتتواصل أيضاً مع القادة العسكريين في شأن تحديد شكل مؤسسات الدفاع». وعرض لأربعة تحديات في حاجة لدعم من مجلس الأمن لمعالجتها وهي «الوضع الإنساني المتردي، معالجة مسألة الإفلات من العقاب في جرائم الحرب، حماية الاقتصاد من النهب، والحفاظ على الأصول الليبية المجمدة من أجل الأجيال الصاعدة». واعتبر أن «تجميد الأصول الليبية أمر وسوء إدارتها أمر آخر. لذلك، علينا أن نعيد النظر في كيفية إدارة ثروات ليبيا واستثماراتها في الخارج للحيلولة دون إهدارها وتضييعها على الأجيال القادمة». في المقابل، أعلن رئيس المجلس الرئاسي عبدالرحمن السويحلي أن «المجلس بصدد مناقشة مقترح إجراء انتخابات مبكرة في غضون 6 أشهر تُشرف عليها حكومة تكنوقراط مصغرة تُشكَّل لتصريف الأعمال والإشراف على الانتخابات، في حال تعثر مسار مفاوضات تعديل الاتفاق السياسي الليبي الذي ترعاه الأمم المتحدة»، وذلك خلال لقاء جمعه برئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، بيتينا موشايد في طرابلس. وأشار السويحلي إلى أن «هذا الاقتراح سيُناقش في جلسة المجلس الأسبوع المقبل». على صعيد آخر، اعتذر وزير الخارجية في حكومة الوفاق الوطني محمد سيالة عن المشاركة في الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب الذي سيعقد في مقر الجامعة العربية في القاهرة غداً الأحد، وذلك لانشغاله بحضور جلسة مجلس الأمن حول ليبيا ومشاركته في المؤتمر الدولي حول الأمن والتنمية في افريقيا في واشنطن. وسينوب عنه وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية في حكومة الوفاق لطفي المغربي.
ليبيا: مجلس الدولة يُلوّح بإجراء انتخابات... و«الهجرة» تتبرأ من فضيحة «سوق العبيد»
بريطانيا تبحث نقل مكتب التأشيرات من تونس إلى طرابلس استعداداً لاستئناف عمل السفارة
الشرق الاوسط...القاهرة: جمال جوهر وخالد محمود... عكست تصريحات عبد الرحمن السويحلي، رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، حول استعداد المجلس لإجراء انتخابات بعد 6 أشهر إذا تعثرت مفاوضات تعديل اتفاق الصخيرات، موقفاً متبايناً بين مستغرب ومعارض للقرار. فخلال لقائه مع عماد السايح رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا، تحدث السويحلي للمرة الأولى عن وجود بديل لإنهاء الفترة الانتقالية، في حال تعثر مسار مفاوضات تعديل الاتفاق السياسي، الذي ترعاه الأمم المتحدة، الأمر الذي فسره البعض برفض المجلس الأعلى «مقترح» المبعوث الأممي الذي تقدم به للسويحلي منتصف الأسبوع الماضي. وأعلن مكتب السويحلي مساء أول من أمس، أنه ناقش مع السايح مدى جاهزية المفوضية لإجراء انتخابات عامة مبكرة في غضون 6 أشهر، تشرف عليها حكومة تكنوقراط مصغرة، يتم تشكيلها لتصريف الأعمال والإشراف على العملية الانتخابية، في حال تعثر مسار مفاوضات تعديل اتفاق الصخيرات، الموقّع في المغرب نهاية 2015. وأكد السويحلي أن مجلسه سيناقش المقترح في جلسته هذا الأسبوع، وأرجع ذلك إلى حرصه على ضرورة التوصل لحلٍّ للأزمة الراهنة، التي تضرب البلاد منذ 6 أعوام. وأبدى عبد الله بليحق، المتحدث باسم مجلس النواب، استغرابه من تصريح رئيس المجلس الأعلى للدولة، وقال لـ«الشرق الأوسط»، إن «البرلمان مستمر في المسار السياسي، ويتعاطى مع الخريطة الأممية من خلال لجنة الحوار الممثلة له في مفاوضات تونس»، لافتاً إلى أن مجلس النواب سيناقش مقترح سلامة، هذا الأسبوع، للفصل فيه، «وما يتوافق عليه النواب سيُعرض على الرأي العام، وليس للمجلس علاقة بأي آراء تصدر عن جهة أخرى»، في إشارة إلى تصريح السويحلي. وكانت رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، بيتينا موشايد، قد التقت السويحليـ، أول من أمس، وجددت دعم الاتحاد لخطة العمل الأممية حول ليبيا، وتشجيعه مفاوضات تعديل الاتفاق السياسي بين مجلسي النواب والأعلى للدولة، مشيرة إلى أنها «لا ترى في إجراء الانتخابات حلاً للأزمة دون تحقيق المصالحة الوطنية وإنهاء الانقسام السياسي أولاً». والتقى محمد الطاهر سيالة، المفوض بوزارة الخارجية في حكومة الوفاق، المبعوث الأممي لدي ليبيا بالمقر الدائم للأمم المتحدة في نيويورك، أول من أمس، بهدف عرض المستجدات وتطورات الأوضاع في ليبيا. وقال سيالة، في بيان نشره المكتب الإعلامي للوزارة في طرابلس، إنه أكد «التزام ليبيا الدائم بالعمل مع الأمم المتحدة، والشركاء الدوليين لدعم خطوات وجهود الأمم المتحدة للوصول إلى الوفاق والسلام في ليبيا بغية تحقيق الاستقرار الدائم»، لافتاً إلى أن «الشعب الليبي لن يسمح بهز الاستقرار في بلده، وأنه دوماً مع الثوابت الوطنية، في إطار دولة موحدة وفاعلة وذات سيادة وطنية». وانتهى سيالة إلى أن «التعاون بين المجتمع الدولي ووزارة الخارجية يجسد التطابق في الرؤى بين ليبيا والأمم المتحدة تجاه تحديات الأزمة الراهنة، إضافة إلى مواجهة الإرهاب والفقر والتجويع، والسعي للحفاظ على موارد البلاد، بما لا يسمح باستنزافها ونهبها بسوء الإدارة الفاشلة». بدوره، رأى الدكتور البدري الشريف، عضو الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور، أن «الحل لأزمة البلاد يكمن في الاستفتاء على مشروع الدستور، الذي أنجزته الهيئة التأسيسية، بهدف إنهاء المرحلة الانتقالية، وتأسيس دولة مدنية جامعة لكل الليبيين دون استثناء». وأضاف الشريف لـ«الشرق الأوسط»، أن «مشروع الدستور لا ينظر إلى الشخصيات السياسية التي تتصارع الآن على السلطة، ولا ينظر إلى الكيانات الموجودة حالياً، سواء كانت سياسية أو جهوية، ولكنه ينظر إلى بناء المؤسسات». وأطلق سلامة خطة جديدة في شهر سبتمبر (أيلول) الماضي لتحقيق الاستقرار في ليبيا الغارقة في الفوضى منذ عام 2011، بعد الإطاحة بالعقيد الراحل معمر القذافي، حيث عقد في تونس جولتين للتوافق على تعديلات على اتفاق الصخيرات، الذي تشكلت بموجبه حكومة الوفاق الوطني برئاسة فائز السراج. في شأن آخر، عبّر السراج، رئيس حكومة الوفاق الوطني، عن أسفه، لـ«إدلاء مسؤولين في المؤسسات السيادية بالدولة (لم يسمهم) بتصريحات تثير اللغط والجدل، وتؤثر سلباً على الوضع العام في البلاد»، مشيراً إلى أن هذه «التصرفات تُستغل من قبل المضاربين باستغلال الوضع، والقيام بأعمال تزيد من تفاقم الأزمة المالية والاقتصادية في البلاد». ونقلت وكالة «الأنباء الليبية» عن السراج قوله إن «الاتهامات المتبادلة والتلاسن عبر وسائل الإعلام لا يخدم القضايا التي يثيرها هؤلاء المسؤولون، بل يضر بالصالح العام»، لافتاً إلى أن «مثل هذه القضايا تُبحث من خلال الاجتماعات المباشرة والحوار المسؤول المتزن البناء، بعيداً عن الإثارة الإعلامية»، داعياً إلى التهدئة والتنسيق، وأن «تكون المؤسسات السيادية صمام أمان يطمئن المواطن لإجراءاتها، وليس مبعثاً للشكوك والإحباط». في غضون ذلك، تحدث السفير البريطاني لدى ليبيا، بيتر ميليت، عن «خطوات جدية يجري اتخاذها حالياً بالتنسيق مع حكومته لنقل مكتب تأشيرات السفارة من تونس إلى طرابلس، استعداداً لاستئناف عمل السفارة هناك». وجدد ميليت خلال اجتماعه مع نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني أحمد معيتيق في طرابلس، دعم بلاده والمجتمع الدولي لحكومة الوفاق. في شأن آخر، استؤنف مجدداً العمل في مطار مصراتة، الذي يقع على بعد 200 كيلومتر (شرق العاصمة) بعد انتهاء إضراب العمال بالشركة التي تتولى عملية إعادة تجهيز المطار. وقال محمد قنيوة، المتحدث الرسمي للخطوط الجوية الليبية، أول من أمس، إن المطار بدأ في استقبال الرحلات بشكل طبيعي. وتعرض المطار للإغلاق منذ الأسبوع الماضي، وتم تحويل جميع رحلاته إلى مطارات محلية بسبب اعتصام عمال شركة الخدمات الأرضية، احتجاجاً على تأخر دفع رواتبهم 18 شهراً. من جهة ثانية، دافع ميلاد الساعدي، المستشار الإعلامي بجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، عن الإجراءات التي يتبعها الجهاز مع المهاجرين غير الشرعيين، وقال إن «كل ما يتردد عبر وسائل الإعلام من انتهاكات يتعرض لها المهاجرون من قبل الجهاز مجرد ادعاءات وافتراءات»، موضحاً أن «القانون يعتبر المهاجرين غير الشرعيين في ليبيا ارتكبوا مخالفة بوجودهم على الأراضي الليبية دون وجه حق، ودون الدخول بطرق شرعية، وملف الهجرة دولي، وبلادنا ليست مسؤولة عن تهجير هؤلاء الآلاف من أوطانهم، في الوقت الذي تعاني فيه من وجودهم على أرضها، منتهكين حرمتها وقوانين الدخول إليها والإقامة فيها». وتابع الساعدي في تصريح لوكالة «آكي» الإيطالية، «إن من أكبر العقبات المصاحبة لهذه الظاهرة، دخول المهاجرين في النزاعات المسلحة والجرائم الاقتصادية، وتهريب المخدرات والسلاح، وغسل الأموال والسطو المسلح والدعارة، والتزوير والتزييف، وانتشار التسول والسرقة والأمراض المعدية». كانت تقارير إعلامية قد تحدثت عن تعرض المهاجرين غير الشرعيين لانتهاكات في مراكز الاحتجاز، تتمثل في تعذيبهم واغتصاب بعض الرجال والنساء، والتعامل معهم كعبيد وبيعهم في «سوق النخاسة».
«جبهة التحرير» تحاول وقف تقدم «التجمّع» في حملة الانتخابات المحلية الجزائرية
الجزائر - عاطف قدادرة الحياة... تدخل الانتخابات المحلية في الجزائر غداً، مرحلة الصمت الانتخابي تحضيراً لموعد الاقتراع المقرر الخميس المقبل، واختتم رئيس الحكومة، الأمين العام للتجمع الوطني الديموقراطي أحمد أويحيى حملته من العاصمة وسط توقعات بتحقيق حزبه نتائج كبيرة، ما دفع أطرافاً في السلطة إلى الاستعانة بقيادات سابقة في «جبهة التحرير الوطني» (حزب الرئيس عبد العزيز بوتفليقة) لتنشيط الساعات الأخيرة للحملة، من بينهم الأمين العام السابق للحزب عمار سعداني ورئيس الوزراء السابق عبد العزيز بلخادم. واقتحمت قيادات بارزة في «جبهة التحرير الوطني» ميدان التجمعات الشعبية على أمل «تصحيح» حملة الحزب لانتخابات المجالس المحلية، التي استفرد بها الأمين العام الحالي جمال ولد عباس، وذلك قبيل الموعد القانوني لختامها. ودعي سعداني لتنشيط تجمع شعبي في محافظة باتنة، بعد غياب دام سنة عن المشاركة المباشرة في أي نشاط يخص الحزب، بينما سُجلت مشاركة لافتة لبلخادم في تجمعات غرب البلاد. ويُعرف أن الرجلين قادا «الجبهة» في زمن استفردت فيه بغالبية مقاعد البرلمان والمجالس المحلية. وبدا أويحيى مستفيداً من موقعه كرئيس للوزراء في حملته الانتخابية، فأطلق وعوداً كثيرة يقع تنفيذها ضمن نطاق عمل الحكومة، كما استفاد أمس، من دعم أحد أبرز وجوه تيار «الإخوان» في الجزائر، حين زار محافظة البليدة جنوب العاصمة لتنشيط تجمع شعبي، إذ شوهد يتبادل العناق مع نجل محفوظ نحناح مؤسس «حركة مجتمع السلم» الإسلامية الذي كان ضمن الحضور، ليغادر بعدها إلى العاصمة حيث ختم حملته. وقدم مراقبون قراءات للحملة الانتخابية على أنها جرت بين رجلين، هما أويحيى وولد عباس، وقال المختص في التسويق السياسي سعيد إيرزي لـ «الحياة» إن «اللافت أن أويحيى كان مباشراً ولم ينجر خلف معطيات سياسية خارج المحليات، بينما أثار ولد عباس السخرية بتصريحاته الغريبة عن الانتخابات الرئاسية المقبلة ودراسته مع (المستشارة الألمانية) أنغيلا مركل وأخيراً جلبه أسلحة من روسيا». على صعيد آخر، أعلنت الشرطة الجزائرية اعتقال تاجري مخدرات كبيرين يحملان الجنسية التونسية، في محافظة الطارف في أقصى شرق البلاد. وذكر جهاز الأمن أن كلاهما مطاردان في أوروبا بموجب أمر توقيف دولي. وأوضحت الشرطة أن التاجر الأول يُدعى محمد النافزي، وهو فار من العدالة الألمانية منذ العام 2009، بينما يُدعى الثاني، عماد محيي الدين، الملقب بـ «جو الهندي»، الذي مارس تجارة المخدرات في فرنسا وتلاحقه الشرطة منذ 3 سنوات.
الخرطوم تتعهد قطع العلاقة مع بيونغيانغ
الحياة... الخرطوم - النور أحمد النور .... رهن مساعد وزير الخارجية الأميركي جون ساليفان شطب اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب باستمرار تعاونه في مجالات محاربة الإرهاب وتحسين حقوق الإنسان والقضايا الأساسية الأخرى، كاشفاً أنه تلقى تعهدات من الخرطوم بقطع علاقتها مع كوريا الشمالية وإدانة تجاربها النووية. وعقد المسؤول الأميركي اجتماعات عدة في الخرطوم على مدى يومين، شملت كل من رئيس الوزراء بكري حسن صالح ووزير الخارجية إبراهيم غندور، إضافة إلى رجال دين مسلمين ومسيحيين وممثلين عن منظمات مجتمع مدني التقاهم أمس. وامتدح ساليفان خطوات الحكومة السودانية الإيجابية التي اتخذتها خلال الأشهر الـ18 الماضية، المتعلقة بالتعاون في محاربة الإرهاب وإيصال المساعدات الإنسانية، والمساهمة في تحقيق الاستقرار في جنوب السودان. وتحدث عن رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، فقال إن ذلك يعتمد على سجلها في هذا الشأن. وتابع: «الولايات المتحدة ستستمر في العمل مع السودان نحو إزالة اسمه في نهاية المطاف من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وستتابع الضغط عليه في ما يتعلق بقضايا حقوق الإنسان. نريد تقدماً ملموساً في بعض المسائل، التي تتضمن الحريات السياسية وحرية الصحافة والحريات الدينية، لأنها مهمة جداً لنا». وتحفظ ساليفان على خطة الخرطوم لتفكيك مخيمات النازحين في دارفور، مشيراً إلى أن «الولايات المتحدة لن تدعم أي إجراءات أحادية لتفكيك المخيمات. ونُجري مناقشات مع الحكومة السودانية حول هذه القضايا، ونسعى إلى إيجاد طريق يقود نحو السلام والمصالحة، لكن لا نفضل تفكيك المخيمات». وطالب مساعد وزير الخارجية الأميركي الحكومة السودانية والحركات المسلحة في دارفور ومنطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق بوقف دائم للنار يقود إلى عملية سلام شامل. ودعا متمردي «الحركة الشعبية – الشمال» إلى القبول بمقترح أميركي لإيصال المساعدات إلى المدنيين في جنوب كردفان والنيل الأزرق. كذلك، أكد ساليفان في محاضرة ألقاها في «جامعة القرآن الكريم» بالخرطوم أمس، أن العمل جارٍ لتطبيع كامل بين واشنطن والخرطوم «لنصل إلى أعلى ما نتوقعه». ورأى أن «علاقات أميركا في المستقبل ترتبط باحترام حقوق الإنسان والحريات الدينية، ما يجعل البلاد أكثر استقراراً، لأن الحكومة يجب ألا ترعى مصالح فئة دون أخرى، ما يعني تبنيها عنفاً ضد مواطنيها». وأعلن وزير الخارجية السوداني، من جهته، عن اتفاق تم خلال المباحثات السودانية - الأميركية، على مسارات جديدة لمرحلة الحوار الثانية. وقال إن المسارات الجديدة تشمل رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب والإعفاء من الديون والانضمام لمنظمة التجارة العالمية. وأكد غندور التزام الخرطوم بكل القرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي بشأن كوريا الشمالية. وأضاف: «نحن ملتزمون بعدم وجود أي علاقات تجارية أو عسكرية مع كوريا الشمالية. والسودان يتطلع لأن تكون شبه الجزيرة الكورية خالية من الأسلحة النووية». وأعرب عن أمله في حل هذا الخلاف عبر القنوات الديبلوماسية «بخاصة وأن العالم والمنطقة في ذلك الجزء من العالم لا يتحمل أي كارثة يمكن أن تؤدي الى حرب بين دول عظمى، بعضها يملك أسلحة فتاكة سيدفع ثمنها الأصدقاء وكل الأبرياء في تلك المنطقة». من جهة أخرى، مدد مجلس الأمن الدولي ولاية قوة الأمم المتحدة في أبيي (يونيسفا) 6 أشهر تنتهي في منتصف أيار (مايو) المقبل. ودعا مجلس الأمن السودان، ودولة جنوب السودان إلى تشكيل «شرطة أبيي» لحفظ الأمن في المنطقة بما فيها البنية التحتية للنفط .
قتلى من المعارضة برصاص الشرطة في كينيا
نيروبي - أ ف ب - قُتل ثلاثة أشخاص بالرصاص في نيروبي أمس، بعدما قمعت السلطات الكينية تظاهرة للمعارضة. وأُصيب القتلى الثلاثة في الصدر، خلال تفريق تظاهرات في ثلاثة اماكن منفصلة في حي موثوروا الملاصق لمركز الأعمال في العاصمة. وكان المتظاهرون تجمعوا لاستقبال زعيم المعارضة رايلا أودينغا، العائد من رحلة الى الولايات المتحدة، قبل ان تفرقهم الشرطة بعنف..
الحزب الحاكم ينقلب على موغابي
هراري- أ ب، رويترز، أ ف ب – الحياة... بدأت فروع للحزب الحاكم في زيمبابوي تنقلب على زعيم الحزب الرئيس روبرت موغابي، بعدما نفذ الجيش انقلاباً ابيض اطاحه من الحكم. لكن موغابي ما زال يرفض التنحي، فيما حذره رئيس منظمة نافذة من أن «اللعبة انتهت»، داعياً الى تظاهرات اليوم تأييداً للمؤسسة العسكرية. وحجبت فروع لحزب «الاتحاد الوطني الأفريقي لزيمبابوي- الجبهة الشعبية» (زانو- الجبهة الشعبية) الحاكم الثقة عن موغابي أمس، بعد يوم على عودة النائب السابق للرئيس إمرسون منانغاغوا الى البلاد، والذي شكّلت اقالته شرارة لتحرّك الجيش. وكان مصدر بارز في الحزب الحاكم قال إن قادته سيجتمعون لوضع مسودة قرار لطرد موغابي، تمهيداً لعزله الأسبوع المقبل، إذا رفض التنحي. وأضاف: «ليست هناك عودة. إذا تملّكه العناد سنرتّب لطرده الأحد. وبعدها سيكون العزل الثلثاء». وفي أول ظهور علني له منذ استيلاء الجيش على السلطة، حضر موغابي امس احتفال تسليم شهادات جامعية في جامعة هراري. وجلس موغابي على مقعد خشبي ضخم في صدارة قاعة الاحتفال، وحيّا الحضور وهو يعلن بداية المراسم. وكانت وسائل إعلام رسمية نشرت صوراً لموغابي وهو يبتسم ويصافح قائد الجيش الجنرال كونستانتينو شيوينغا الخميس، ما أثار بلبلة في زيمبابوي. وانتقل موغابي من مجمّعه الفخم المعروف بـ «البيت الأزرق»، حيث كان يخضع لإقامة جبرية، إلى قصر الرئاسة حيث التقطت وسائل الإعلام الرسمية صوراً له أثناء لقائه شيوينغا ووزيرين من جنوب أفريقيا أرسلتهما بريتوريا للتوسط في الأزمة. وأعلن الجيش أنه يجري محادثات مع موغابي «في شأن المرحلة المقبلة»، داعياً «الأمّة» الى «التحلي بالصبر والهدوء لكي ننجز مهمتنا». واستدرك أنه حقق «تقدّماً كبيراً» في عملية «تطهير» ينفذها داخل الحزب الحاكم، مشيراً الى «توقيف مجرمين، فيما ما زال آخرون فارين». وقال مصدر عســــكري ان موغابي (93 ســنة) «رفض الاســتقالة»، معتبراً أنه «يحاول كسب الوقت». وتحدث عن «نوع من مواجهة، مأزق»، لافتاً الى «إصرار على أن يكمل الرئيس ولايته» التي تنتهي العام المقبل. لكن كريستوفر موستفانغوا، رئيس رابطة المحاربين القدامى في حرب الاستقلال، وهي منظمة نافذة في زيمبابوي، دعا مواطنيه الى التظاهر في العاصمة اليوم، قائلاً: «نريد استعادة كرامتنا. نوجّه تحذيرا صارماً الى موغابي وزوجته: اللعبة انتهت». يأتي ذلك بعد عودة نائب الرئيس إمرسون منانغاغوا الذي كان مرشحاً ليكون خليفة موغابي، وفرّ من زيمبابوي بعد اقالته في السادس من الشهر الجاري، بحجة «عدم ولائه» للرئيس، اذ عارض تولي زوجة الرئيس غريس موغابي الحكم خلفاً لزوجها. واعتبر رئيس بوتسوانا إيان خاما أن تدخل الجيش يتيح «فرصة لوضع زيمبابوي على طريق نحو السلام والرخاء»، وتابع في اشارة الى موغابي: «أعتقد بأن أحداً لا يجب أن يبقى رئيساً كل هذا الوقت. نحن رؤساء ولسنا ملوكاً». اما دونالد ياماموتو، مساعد وزير الخارجية الأميركي للشؤون الأفريقية بالوكالة، فطالب موغابي ضمناً بالتنحي، بقوله: «إنه انتقال إلى عهد جديد لزيمبابوي. هذا ما ننشده حقاً». ووصف الوضع في زيمبابوي بأنه «مائع جداً»، وزاد مخاطباً زعماءها: «كان موقفنا دائماً أنه إذا أجريتم إصلاحات دستورية واقتصادية وسياسية وتحركتم لحماية المجال السياسي وحقوق الإنسان، يمكننا بدء حوار خاص برفع العقوبات» المفروضة على هراري.
