مصر وإفريقيا..ثاني حكم نهائي بالسجن المؤبد لمرشد «إخوان مصر» ..حراك شبابي يعيد ملف النوبة إلى الواجهة...وزير الداخلية المصري: ضربات استباقية أفقدت الإرهابيين دعماً لوجيستياً...القاهرة لـ «إشراك المجتمع الدولي» في أزمة سد النهضة...السودان: تحرير متطوعة سويسرية مختطفة في دارفور...البشير: أحداث العنف كفيلة بتقديم قادة جنوب السودان إلى محاكم جنائية..دول جوار ليبيا تجدد رفضها للحل العسكري...إعلان القاهرة يحدد خطة التسوية الشاملة للحل في ليبيا..تأخر تسليم مشروع «مسجد الجزائر الأعظم» يثير جدلاً...رئيس الوزراء الفرنسي في المغرب للحفاظ على «علاقة تاريخية»..«حركة تصحيحية» تنهي حكم موغابي..."إيلاف المغرب" تجول في الصحافة المغربية الصادرة الخميس...

الخميس 16 تشرين الثاني 2017 - 6:06 ص     2031     عربية

ثاني حكم نهائي بالسجن المؤبد لمرشد «إخوان مصر» وإحالة أوراق قاتل كاهن المرج على المفتي... وتدمير 5 أوكار إرهابية

القاهرة - «الراي».... قضت أعلى محكمة طعون مصرية، أمس، بتأييد عقوبة المؤبد (25 عاماً) بحق مرشد جماعة «الإخوان» في مصر محمد بديع على خلفية أحداث عنف وقتل وقعت بالإسماعيلية شمال شرقي القاهرة في يوليو 2013، ليصبح ثاني حكم نهائي بالمؤبد عليه. وقالت مصادر قضائية إن محكمة النقض، وهي أعلى محكمة مدنية بالبلاد، رفضت طعن بديع وآخرين من قيادات وكوادر الجماعة على أحكام السجن الصادرة ضدهم من محكمة للجنايات العام 2016 في قضية تتعلق بأعمال عنف وبمقتل 3 وإصابة 16 آخرين، في مدينة الإسماعيلية شرق القاهرة العام 2013، ما يعني أن هذه الأحكام باتت نهائية وغير قابلة للطعن. وأضافت أن المحكمة رفضت طعون سبعة متهمين آخرين على معاقبتهم بالسجن المؤبد في قضية الإسماعيلية و29 متهماً محكوم عليهم بالسجن 10 سنوات و19 متهماً محكوم عليهم بالسجن لثلاث سنوات. ويحاكم بديع في نحو 40 قضية في 8 محافظات، حُكِمَ عليه في بعضها بالسجن لمدد متفاوتة، أبرزها حكم نهائي بالسجن المؤبد في إحدى القضايا، إضافة إلى أحكام قابلة للنقض منها أحكام بالإعدام تم إلغاؤها وتقرر إعادة المحاكمة فيها. إلى ذلك، سمحت السلطات المصرية الأمنية لهيئة الدفاع عن الرئيس المعزول محمد مرسي بزيارته مساء أول من أمس، في سجن طرة، في زيارة تعد الثالثة له في محبسه منذ عزله في يوليو 2013، حيث كانت الأولى في سجن برج العرب غرب الإسكندرية في نوفمبر 2014 لهيئة دفاعه، والثانية في يونيو الماضي لزوجته وابنته وهيئة الدفاع. وفي السياق القضائي، أحالت محكمة جنايات القاهرة، أمس، أوراق أحمد سعيد السنباطي المتهم بقتل القس سمعان شحاتة في القضية المعروفة بـ«مقتل كاهن المرج» على مفتي الجمهورية، وحددت جلسة 15 يناير المقبل للنطق بالحكم. وسمحت المحكمة بإخراج المتهم بقاتل كاهن المرج من قفص الاتهام، وسألته «هل قتلت الكاهن؟»، فأجاب: «نعم قتلته بأمر من مولاي». وقال دفاع المجني عليه إن «المتهم قتل موكله (في أكتوبر الماضي) مع سبق الإصرار والترصد مبيتاً النية»، مضيفاً أن «هناك جهلاً كبيراً بأمور الدين»، ليتدخل المتهم من القفص قائلاً: «أنتم الجاهلون». وطلب القاضي إخراج المتهم من القفص، وإيداعه بحجز المحكمة لحين صدور القرار، وترحيله إلى محبسه، فيما انفعل المتهم داخل قفص الاتهام مطالباً بعدم تصويره. وفي ملف سد النهضة، أعلنت وزارة الخارجية المصرية، مساء أول من أمس، أن لديها خطة تحرك واضحة في التعامل مع الأزمة تبدأ بـ«إشراك المجتمع الدولي في تفاصيل المفاوضات»، مشيرة إلى عقد قمة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الإثيوبي هايلي ماريام ديسالين، في ديسمبر المقبل لبحث الأزمة. وفي ملف الطاقة النووية، قال وزير الكهرباء والطاقة محمد شاكر، إنه تم الانتهاء من 4 عقود أساسية عن مشروع المفاعل النووي المصري بمحطة الضبعة النووية بمرسى مطروح، منها عقد التصميم والإنشاء وعقد إنتاج النووي، وأن هذه العقود تراجع حالياً من قبل رئاسة الجمهورية. ولفت إلى أن السيسي وجه دعوة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال زيارته الصين لحضور قمة «بريكس» في سبتمبر الماضي للمشاركة في احتفالية إطلاق مشروع المفاعل النووي المصري والتي سيحدد موعدها لاحقاً خلال الفترة المقبلة. أمنياً، أعلن الجيش، أمس، تدمير 5 أوكار وعربتي دفع رباعي لعناصر إرهابية وسط سيناء، شمال شرقي مصر. وقال الناطق باسم الجيش العقيد تامر الرفاعي، أمس، إن «قوات إنفاذ القانون في الجيش الثالث الميداني دمرت عدد 5 أوكار وعربتي دفع رباعي خاصة بعناصر تكفيرية وسط سيناء»، مشيراً إلى أن «قوات إنفاذ القانون في الجيش الثالث الميداني تواصل جهودها للقضاء على العناصر التكفيرية والإجرامية بسيناء».

حراك شبابي يعيد ملف النوبة إلى الواجهة

الحياة...القاهرة – رحاب عليوة .. لا يبدو أن انفراجة قريبة قد تحدث في ملف النوبة الذي تفاقم خلال الأسابيع الماضية، عقب حراك شبابي جدد مطالب تاريخية بعودة أهالي النوبة إلى أراضيهم الأصلية في أقصى جنوب مصر على ضفاف نهر النيل، في وقت شددت الأجهزة الأمنية تدابيرها في محافظة أسوان (جنوب مصر) عبر الدفع بدوريات مراقبة لرصد الحال الأمني، وذلك بعدما أثارت وفاة رجل الأعمال النوبي الشهير بأعماله التنموية جمال سرور داخل محبسه في قسم أسوان، إثر أزمة صحية غضب شباب نظموا تظاهرات خلال الأيام الماضية، أُوقف على أثرها آخرون. تزامن ذلك مع بدء تلقي السلطات المحلية في محافظة أسوان طلبات لتعويض أهالي النوبة المغتربين ممن لم يحصلوا على تعويضات منذ تهجير أهالي النوبة لبناء السد العالي في مطلع ستينات القرن الماضي، وذلك بطرح بدائل عدة، أولها الحصول على مسكن بديل في أسوان (من دون تحديد موقع السكن)، أو عائد مادي، أو وحدة سكنية في محافظة أخرى، فيما يحشد نشطاء ومؤسسات نوبية مجتمعية الأهالي للمطالبة بمساكن بديلة في أسوان ضمن خطة أوسع للضغط على أجهزة الدولة لبناء وحدات سكنية لهم في 6 مواقع اتفقوا عليها مع الدولة وفق بيان لـ «المؤسسة المصرية النوبية للتنمية». وتقع تلك المواقع شرق بحيرة ناصر وغربها في محيط مناطقهم التي جُرّفت مع بناء السد العالي. وسبق أن شُيّدت مدينة «وادي كركر» التي تضم 8 قرى لإسكان المغتربين من أهالي أسوان ممن لم يحصلوا على تعويضات. وقال النائب في البرلمان عن النوبة ياسين عبدالصبور لـ «الحياة» إن الغضب داخل النوبة إثر وفاة سرور وما تلاه من أحداث يتفاقم يوماً بعد يوم، مشيراً إلى «مساعٍ لاحتواء المواقف كلها في إطار الشرعية والقانون»، فيما لم يوضح الموقف من إمكان طرح مشروع قانون داخل البرلمان لوضع المادة 236 من الدستور قيد التنفيذ، إذ تنص على أن «تعمل الدولة على وضع وتنفيذ مشروعات تعيد سكان النوبة إلى مناطقهم الأصلية وتنميتها خلال 10 سنوات». وكان النائب أصدر بياناً قبل أيام يشير فيه إلى «السعي لعقد اجتماعات بين مسؤولين يتقدمهم رئيس البرلمان المصري الدكتور علي عبدالعال مع ممثلي العائلات النوبية لاحتواء الأزمة»، كما طالب بـ «التحقيق في وفاة سرور، في ظل الحديث عن تأخر نقله إلى المستشفى ما تسبب في الوفاة»، منتقداً «عدم احتواء الدولة للشباب النوبي، وتنمية قراهم». وجمال سرور واحد ضمن 24 آخرين أوقفوا منتصف أيلول (سبتمبر) الماضي، خلال مشاركتهم في مسيرة بالدفوف على كورنيش أسوان بالتزامن مع عيد الأضحى، للمطالبة بعودتهم إلى أراضيهم، وآنذاك تشكلت لجنة من 20 قيادة نوبية حاولت تهدئة الأجواء وتأمين إطلاق الموقوفين الذين وجهت إليهم تهم «التظاهر دون ترخيص، تعطيل طريق عام، إتلاف ممتلكات عامة». ومع وفاة سرور في الرابع من الشهر الجاري داخل محبسه إثر غيبوبة سكر، تفاقم الغضب الذي تُرجم في تنظيم تظاهرة في إحدى قرى شمال أسوان ، أوقف على أثرها 10 متهمين، تتولى النيابة العامة التحقيق معهم. وأجلت محكمة أمن الدولة طوارئ في أسوان مساء أول من أمس، إلى جلسة 12 كانون الأول (ديسمبر) نظر قضية مسيرة الدفوف، مع إحالتها إلى دائرة أخرى مختصة بالنظر في الموضوع، كما قررت إخلاء سبيل المتهمين فى القضية. ولفت حسن جودة وهو أحد شباب النوبة لـ «الحياة» إلى استمرار مطالبة الشباب النوبيين بحقهم في العودة إلى أراضيهم، ملمحاً إلى شركة «الريف المصري» التي تتولى إدارة مشاريع تنموية في محيط أماكنهم، ومن ثم فهم أولى بالعودة من المستثمرين. وشركة «الريف المصري» هي شركة أُسست بقرار من رئيس الجمهورية العام الماضي للإشراف على استصلاح المليون ونصف المليون فدان ضمن خطة تنموية لاستصلاح أراضٍ جزء منها في النوبة، ويُطالب أهلها بتخصيصها لهم. واستجابت الحكومة جزئياً للمطلب وتقرر تجميد تخصيص تلك الأراضي. واقترح عضو لجنة الـ20 صلاح نور وقف عمليات التدشين المستمرة في مساكن المغتربين التي تبنيها محافظة أسوان على أطراف قرى نصر النوبة (شمال أسوان) والشروع في تدشين وحدات سكنية في مناطق النوبة الأصلية على ضفاف النيل، في أقرب موقع ممكن لقراهم القديمة، مؤكداً أن ذلك من شأنه طمأنة أهالي النوبة حتى إذا تولوا هم بعد ذلك تدشين وحدات سكنية لهم بالجهود الذاتية. واحتشد المئات من أهالي النوبة أمام مبنى المحافظة في الأيام الماضية، فيما قبل بعضهم بتعويضات، وآخرون طلبوا وحدات بديلة، وفريق ثالث تمسك بمسكن في أسوان، وهو ما اعتبره رئيس جمعية تنمية النوبة مسعد هركي في بيان «السبب الرئيس في عدم الوصول إلى حل مع الدولة».

وزير الداخلية المصري: ضربات استباقية أفقدت الإرهابيين دعماً لوجيستياً

القاهرة - «الحياة»... واصل الجيش المصري تشديداته في منطقة وسط سيناء في أعقاب هجوم لمتطرفين في المنطقة استهدف شاحنات لنقل مواد بناء قتل فيه 9 سائقين، وأعلن تدمير 5 بؤر لعناصر تكفيرية وسط سيناء، في وقت أكد وزير الداخلية اللواء مجدي عبدالغفار مرور التنظيمات الإرهابية بحال من الانهزامية عقب الضربات الأمنية الاستباقية الناجحة التي أفقدت عناصرها الدعم اللوجيستي الذي تتلقاه لتنفيذ أعمال عدائية. وقال الناطق باسم القوات المسلحة العقيد أركان حرب تامر الرفاعي في بيان أمس، إن قوات الجيش الثالث الميداني تمكنت من اكتشاف وتدمير 5 بؤر وسيارتيّ دفع رباعي تستخدمها العناصر التكفيرية وسط سيناء، إضافة إلى ضبط حافلة نقل بها بعض قطع غيار سيارات. ونشر الرفاعي صوراً للهجوم أظهرت مشاركة القوات الجوية في قصف البؤر الإرهابية، كما أظهرت تمركز تلك البؤر في الظهير الصحراوي لوسط سيناء بعيداً عن التجمعات السكنية. وتشهد منطقة وسط سيناء حالة من الاستنفار الأمني مع دفع الجيش والشرطة بتعزيزات في المنطقة التي شهدت مقتل 9 سائقين وإضرام النيران في حافلاتهم التي تقل مواد بناء من قبل عناصر تكفيرية ليل الجمعة الماضي. وكانت قوات الجيش تمكنت قبل أيام من توقيف عدد من المشتبه في صلتهم بجماعات إرهابية، وأحبطت نقل مؤن ومواد متفجرة يستخدمها التكفيريون في هجماتهم. في غضون ذلك، أشاد وزير الداخلية اللواء مجدي عبدالغفار بالنجاح الذي حققه التعاون بين الجيش والشرطة في مواجهة الإرهاب، مشيراً إلى «امتلاك الدولة زمام المبادرة في ذلك». وقال: «لن تستطع تلك الجماعات الصمود أمام جهود وتضحيات رجال الشرطة والقوات المسلحة وإصرارهم على اقتلاع جذورها». وأكد عبدالغفار، خلال لقائه الكوادر الشابة من الضباط أمس، أن القضاء على التنظيمات الإرهابية التي تستهدف أمن مصر وسلامتها واستقرارها، بات مسألة وقت. وقال: «تلك التنظيمات تعيش حال انهزامية عقب الضربات الأمنية الاستباقية الناجحة التى أفقدت عناصرها الدعم اللوجيستي الذي تتلقاه لتنفيذ أعمال عدائية»، مشيراً إلى رصد أجهزة الأمن الدقيق نشاط تلك الجماعات ومخططاتها عبر الأجهزة المعلوماتية التي «تقوم بجهود ضخمة لإجهاض مخططاتهم، وتمكنوا خلال الفترة الماضية من تحقيق نجاحات كبيرة في هذا المجال».

القاهرة لـ «إشراك المجتمع الدولي» في أزمة سد النهضة

القاهرة – «الحياة» ... قال الناطق باسم وزارة الخارجية المصرية المستشار أحمد أبوزيد إن بلاده تسعى لـ «إشراك المجتمع الدولي» في مسألة «سد النهضة»، بعد أن أعلنت وزارة الري المصرية توقف المسار الفني الخاص بتلك المفاوضات، لعدم وصول وزراء المياه والري في مصر وإثيوبيا والسودان لاتفاق بخصوص اعتماد التقرير الاستهلالي لخبراء من مكتبين فرنسيين، والمعني بالآثار المتوقعة لتشغيل السد على دولتي المصب (مصر والسودان). وأوضح أبوزيد في تصريحات تلفزيونية في أعقاب انتهاء جولة المفاوضات الفنية أن بلاده ستسعى في الآونة المقبلة لـ «إشراك المجتمع الدولي في هذا الموضوع»، لافتاً إلى أن وزارة الخارجية طلبت من السفراء المصريين في الخارج شرح وجهة النظر المصرية بخصوص «سد النهضة» لحكومات البلاد الموفدين إليها، وإظهار التعاون الذي أبدته مصر في المسار التفاوضي الثلاثي، وعدم ممانعتها مشروعات التنمية في إثيوبيا بالمقدار الذي لا يضر بأمن مصر المائي، مشدداً على أن «أمن مصر المائي جزأ من الأمن القومي المصري». وأشار إلى أن مسار التفاوض بخصوص «سد النهضة»، سواء السياسي أو الفني، كان مقتصراً على الدول الثلاث (مصر وإثيوبيا والسودان)، لكن في المرحلة المقبلة سيكون هناك «إشراك للمجتمع الدولي» بعرض تفاصيل عن جولات التفاوض ووجهة النظر المصرية في هذا الصدد، بهدف «الضغط» لإنجاح المفاوضات. وأكد رئيس مجلس الوزراء المصري المهندس شريف إسماعيل أمس، متابعة كل الإجراءات الواجب اتخاذها للتعامل مع أزمة سد النهضة على جميع الصعد، باعتبارها أمناً قومياً، وذلك بما يضمن حقوق مصر المائية ويكفل احترام قواعد القانون الدولي، وبما يتواكب مع الالتزامات القانونية التى تقع على عاتق الدول الثلاث، أطراف اتفاق إعلان المبادئ الثلاثي حول سد النهضة. وأشار إلى أن الموقف المصري الثابت المتمسك بأهمية استمرار المسار الفني وعمل المكتب الاستشاري المكلف مهمة إتمام الدراسات باعتبارها الأساس للاتفاق على قواعد ملء السد وأسلوب تشغيله السنوي، بما لا يخضع لأي رؤية سياسية ذاتية. وأفاد مسؤول مصري بأن التقرير الاستهلالي الفرنسي الذي لم يحظ بتوافق يُمهد لاعتماده من قبل الدول الثلاث، لا يتناول الآثار المتعلقة بمسألة ملء خزان السد، لكنه فقط يضع الضوابط والمعايير التي يبدأ على أساسها العمل لتحديد تلك الآثار، موضحاً أن الدول الثلاث وافقت على إسناد مهمة إعداد التقرير للمكتبين الفرنسيين بعد جولات ممتدة من التفاوض، وللخبراء الدوليين الحق في اعتماد الأسس والمعايير التي يرونها لإنجاز عملهم، كي يعكس التقرير حقيقة الموقف، أما التدخل في عمل المكتبين بخصوص تلك المعايير فسيؤدي حتماً إلى نتائج غير واقعية، وسيفرغ التقرير النهائي من مضمونه. ومن المقرر أن يزور رئيس الوزراء الإثيوبي هيل ماريام دسالين القاهرة الشهر المقبل لرئاسة وفد بلاده في اجتماعات اللجنة العليا المشتركة بين البلدين، وسيلتقي الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي لإجراء محادثات سياسية يُتوقع أن يسيطر عليها توقف المسار الفني للمفاوضات الثلاثية بخصوص سد النهضة. وتتمثل نقطة الخلاف الرئيسة بين مصر وإثيوبيا حول الفترة الزمنية لملء سد النهضة، فلا تتأثر حصة مصر من المياه.

السودان: تحرير متطوعة سويسرية مختطفة في دارفور وتعديلات مقترحة على قانون الصحافة السودانية تثير الجدل والاحتجاج

الشرق الاوسط..زالخرطوم: أحمد يونس... حررت سلطات الأمن السودانية متطوعة سويسرية، اختطفتها جماعة مجهولة الشهر الماضي في مدينة الفاشر بولاية شمال دار فور بغرب البلاد، وينتظر أن تكون قد وصلت الخرطوم مساء أمس. ونقلت تصريحات عن مدير الإعلام بجهاز الأمن والمخابرات السوداني، أن السلطات نفذت عملية أمنية نوعية، حررت بموجبها الرهينة، دون تقديم المزيد من الإيضاحات. وكان مدير مكتب والي شمال دارفور خالد مريود قد ذكر أن قوة من الدعم السريع، التابع للقوات المسلحة السودانية، وجهاز الأمن والمخابرات، حررتا المتطوعة السويسرية مارغريت شنكل مساء أول من أمس بمنطقة «كتم» شمال مدينة الفاشر. ولم يكشف حتى اللحظة عن «الجهة التي كانت تحتجز المتطوعة»، ولم توضح أسباب اختطافها، وكيفية إطلاق سراحها. وكانت الخارجية السويسرية قد طالبت بالإفراج عن مواطنتها في أسرع وقت ودون شروط، وكلفت السفارة السويسرية في الخرطوم بمداومة الاتصال بالسلطات حتى انجلاء قضية الاختطاف. ورجح مسؤول محلي أن تكون دوافع الاختطاف الابتزاز للحصول على فدية، لكن مسؤولين سودانيين قطعوا برفض الحكومة دفع أي فدية، وقال زير الخارجية إبراهيم غندور وقتها، إن سياسات حكومته ترفض دفع أي فدية من أجل تحرير أي مختطف سوداني أو أجنبي. واختطف مسلحون مجهولون المتطوعة السويسرية في الثاني من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي وسط سوق مدينة الفاشر، حاضرة ولاية شمال دارفور بغرب البلاد. وقال شهود وقتها إن المسلحين أجبروا السيدة البالغة من العمر 70 عاماً على ركوب سيارتهم تحت تهديد السلاح، ثم اقتادوها إلى مكان مجهول ظلت فيه حتى الإفراج عنها. وتعمل السيدة مارغريت شنكل في المجال الإنساني، وكانت تقدم العون والمساعدات للأطفال في الولاية، وتدير مركزاً لمعالجة الأطفال المصابين بسوء التغذية. وخلال عملها في السودان، الذي امتد إلى 30 عاماً، أنشأت شنكل كثيرا من المراكز الخدمية، وتطوعت في عدد من مناطق البلاد، في الشرق والشمال والغرب. واستفادت عصابات تعمل في دارفور من عدم الاستقرار الناتج عن الحرب في الإقليم، واستغلت ذلك لاختطاف أجانب ونشطاء غربيين على وجه الخصوص للحصول على فدية. وأفلحت سلطات الأمن السودانية في تحرير عدد منهم، لكنها اعتادت على عدم تقديم تفاصيل عن تلك العمليات للصحافيين، ما يساعد على رواج تكهنات بحصول الخاطفين على «الفدية المطلوبة». من جهة أخرى تشهد الساحة الصحافية السودانية منذ أسابيع توتراً عنيفاً بسبب تعديلات مقترحة على قانون الصحافة مثيرة للجدل، واعتبرت غير دستورية، وتكرس لمزيد من تقييد الحريات الصحافية. واحتجاجاً على هذه التعديلات نفذ عشرات الصحافيين، أمس، وقفة احتجاجية داخل المجلس القومي للصحافة والمطبوعات التابع لرئاسة الجمهورية، حملوا خلالها لافتات مناوئة للتعديلات المقترحة، التي تبيح تدخل الدولة في الشأن الصحافي، وتنتهك الحريات حسب قولهم. ونظمت «شبكة الصحافيين السودانيين»، وهي تنظيم صحافي مستقل مناوئ لاتحاد الصحافيين المقرب من الحكومة، حملة توقيعات على مذكرة لرئاسة الوزراء، وقعها عشرات الصحافيين العاملين داخل البلاد وخارجها. وتزامنت الوقفة الاحتجاجية مع ورشة عقدها مجلس الصحافة والمطبوعات لمناقشة تلك التعديلات، شارك فيها عدد من رؤساء التحرير والصحافيين والناشرين وخبراء الصحافة؛ لكن الشرطة طوقت المكان ومنعت الصحافيين من تنظيم الوقفة في الشارع المؤدي للمجلس، ما دفعهم لتنظيمها داخل مباني مجلس الصحافة، وقبيل ذلك اعتقلت الصحافية شمائل النور، ثم أطلق سراحها بعد ساعات. وقالت النور لـ«الشرق الأوسط»، إن رجال أمن في ملابس مدنية ألقوا القبض عليها أمام المجلس القومي للصحافة والمطبوعات، ونزعوا هاتفها وقادوها إلى أحد المقرات الأمنية، ثم أفرجوا عنها بعد ساعات تحت مزاعم تصويرها لإحدى آليات الشرطة التي كانت تطوق المكان. وأثارت التعديلات المقترحة على قانون الصحافة 2009 الوسط الصحافي السوداني، وذلك عقب توجيه مجلس الوزراء بإجراء مزيد من الحوار والتداول حولها. ووصف الصادق الرزيقي، رئيس الاتحاد العام للصحافيين السودانيين المقرب من الحكومة في الورشة، التي أقيمت أمس بمباني المجلس القومي للصحافة والمطبوعات، القانون المقترح بأنه تعديل «معيب وكارثي»، وقال إن هناك ما أسماه «مخاوف من الدولة بشأن الأداء الصحافي»، دفعت إلى اقتراح تلك التعديلات، وشدد على أهمية إخضاع القانون قبل تعديله إلى مزيد من الحوارات والنقاشات للوصول إلى «صيغة مثلى» لقانون جيد للصحافة في البلاد. من جهته، تبنى الأمين العام لمجلس الصحافة والمطبوعات، عبد العظيم عوض، تلك التعديلات، داعيا إلى إجازتها، وقال إن اللجنة التي اقترحها تكونت من «رئيس اتحاد الصحافيين، وممثلين للسلطة القضائية، وجهاز الأمن، ووزارة الداخلية». وانتقد فيصل محمد صالح، الصحافي الحائز على «جائزة بيتر ماكلر» للشجاعة والنزاهة الصحافية، التعديلات بشدة، واعتبرها ثمرة مناخ سياسي وتشريعي سيئ، جعل منها الأسوأ في العالم. ووصف صالح التعديلات المقترحة بأنها غير دستورية، باعتبار أن القوانين تنظم الحريات ولا تصادرها، وقال إن «مثل هذه القوانين هي السبب في تصنيف السودان من بين أسوأ الدول في مجال الحريات الصحافية. ولا توجد مثل هذه التعديلات إلا في قوانين الدول الأسوأ في مجال الحريات الصحافية، وإذا كان السودان يريد تصنيفه ضمن هذه الدول، فإن هذه التعديلات تجعله مؤهلاً لذلك بجدارة». وتمنح التعديلات المقترحة على قانون الصحافة لسنة 2017 المجلس القومي للصحافة والمطبوعات سلطة تعليق صدور الصحف لمدة 15 يوماً، بعد أن كانت 3 أيام في القانون الحالي. كما تتيح له سلطة إيقاف الصحافيين عن الكتابة، وسحب قيده مؤقتاً، وتمكنه من سلطة ترخيص النشر الإلكتروني. وفي الوقت ذاته تقلص التعديلات تمثيل الصحافيين في المجلس القومي للصحافة، من 8 أعضاء إلى 5 أعضاء. ويصنف السودان في المركز 174 من أصل 180 دولة، وفقاً لمؤشر قياس حرية الصحافة، الذي أعدته منظمة مراسلون بلا حدود، المعنية بالحريات الصحافية لعام 2017.

البشير: أحداث العنف كفيلة بتقديم قادة جنوب السودان إلى محاكم جنائية وتعهد بجعل التعليم الأساسي إلزامياً بحلول 2020

الخرطوم: {الشرق الأوسط}... اعتبر الرئيس السوداني عمر البشير أحداث العنف التي تشهدها دولة جنوب السودان سببا وجيها لتقديم قادة البلد إلى المحاكم الجنائية. ووصف ما يحدث هناك بـ«القتل على الهوية»، ملمحا إلى انتقائية القضاء الدولي في التعامل مع القضايا، ومذكرتي القبض الصادرتين ضده من قبل المحكمة الجنائية الدولية. وقال البشير، أمام حشد طلابي بالخرطوم، أمس، إن ما يحدث في دولة جنوب السودان وما تشهده الدولة الوليدة من قتل ودمار وتشريد، وتصفية على الهوية بصورة غير موجودة في كل أنحاء العالم، كفيل بوضع قادة جنوب السودان أمام المحاكم الجنائية، دون أن يسمي أحدا منهم، موضحا أن القيادات الجنوبية لم تقدم للمحاكمات الجنائية، «لأنهم كانوا جزءا من مؤامرة فصل جنوب السودان، ولو لم يكونوا جزءا من مؤامرة فصل الجنوب، لكانت القيادات الجنوبية في المحاكم الجنائية». كما لمح البشير إلى الاتهامات التي وجهتها له المحكمة الجنائية الدولية، وبموجبها أصدرت مذكرتي اعتقال بحقه في 2009 و2010 على التوالي، في إطار حملته لسحق تمرد في إقليم دارفور. وتعهد المشير بجعل التعليم الأساسي إلزاميا في البلاد بحلول عام 2020، وقال إنه شهد انتشاراً واسعاً، وإن حكومته تبذل الجهود المطلوبة لتحسين البيئة التعليمية، ودعم النشاط الطلابي، «وليس التخريبي» حسب تعبيره. ووعد في هذا السياق بالانتقال من التعليم التقليدي إلى ما سماه «التعليم الإلكتروني»، وإتاحته لكل الطلاب في التعليم العام والعالي، فضلا عن الاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة والموهوبين وخلاوى تحفيظ القرآن الكريم. كما أشار البشير إلى دور الطلاب في استفتاء إقليم دارفور الإداري، بقوله: «لقد نجح الطلاب في ترجيح خيار بقاء نظام الحكم الإداري القائم، ولم يصوتوا لنظام الحكم الإقليمي». ونظم في دارفور في غرب البلاد في أبريل (نيسان) 2016 استفتاء إداري لتخيير سكان الإقليم بين الإبقاء على الوضع القائم، الذي يقسم بموجبه الإقليم إلى خمس ولايات (فيدراليات) وبين العودة إلى النظام القديم الذي كان يعتبر دارفور إقليما واحدا. وصوت سكان الإقليم الذي تتجاوز مساحته مساحة فرنسا، لصالح بقاء نظام الولايات الخمس بنسبة 98 في المائة. وقال البشير إن «الطلاب عرفوا أن خلق نظام حكم مغاير في دارفور، سيوصل حتما إلى انفصال الإقليم عن البلاد»، مشيرا إلى مثال دولة «جنوب السودان» التي انفصلت عن السودان عام 2011، بقوله إن «تجربة التاريخ القريب تؤكد أن انفصال الجنوب تدرج من الدعوة لحكم إقليمي إلى أن تطور إلى حكم ذاتي، وانتهى بانفصال الإقليم». وحمل البشير مجددا مسؤولية انفصال جنوب السودان إلى مجموعات دولية لم يسمها، وقال ملمحا للأوضاع في جنوب السودان: «بعد نجاحهم في فصل جنوب السودان، يسعون لتفتيت السودان إلى دويلات، لكن الطلاب نجحوا في إفشال المخطط». وأيد حزب المؤتمر الوطني الحاكم الذي يتزعمه البشير، الإبقاء على الإقليم بنظام الولايات الخمس، على الرغم من أن الحركات المتمردة لم تدع إلى انفصال إقليم دارفور، مثلما كانت فعلت حركة التمرد الجنوبية. يشار إلى أن إقليم دارفور ظل موحدا منذ أن تبع للسودان عام 1916 حتى 1994، وهو العام الذي تم تقسيمه فيه إلى ثلاث ولايات، ثم ألحقت بها ولايتان أخريان عام 2012.

دول جوار ليبيا تجدد رفضها للحل العسكري... وتحذر من عودة المقاتلين الأجانب في اجتماع وزراء خارجية مصر وتونس والجزائر بالقاهرة

(«الشرق الأوسط»)... القاهرة: سوسن أبو حسين وجمال جوهر... رفض وزراء خارجية مصر وتونس والجزائر مجددا الخيار العسكري في ليبيا، مؤكدين دعمهم للجهود الأممية لحل الأزمة الليبية، وإحلال الاستقرار في البلاد التي تضربها الفوضى من عام 2011، وحذروا من «عودة المقاتلين الأجانب من مناطق الصراع». واجتمع وزراء خارجية مصر والجزائر وتونس، سامح شكري، وعبد القادر مساهل، وخميس الجهيناوي، في القاهرة مساء أمس، وبحثوا تطورات الأوضاع في ليبيا، وسبل دفع العملية السياسية، في ظل «تعثر» مباحثات تعديل اتفاق الصخيرات، وأصدروا إعلانا أطلق عليه «إعلان القاهرة». كما ثمن الوزراء الثلاثة الجهود التي يبذلها المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، وحثوا جميع الأطراف السياسية على إبداء المرونة الكافية لاستكمال مباحثات تعديل الاتفاق السياسي، محذرين في السياق ذاته من خطورة استمرار تردي الأوضاع الأمنية في ليبيا، وانعكاسات ذلك على الحياة اليومية للمواطنين. وأكدوا أهمية استمرار ودعم التنسيق الأمني وتبادل المعلومات، وتعزيز التعاون فيما بينهم في مجال مكافحة الإرهاب. كما جدد الوزراء تأكيد مواقف بلدانهم الثابتة، والمبادئ التي تقود تحركهم المشترك لدعم جهود حل الأزمة الليبية، وعلى رأسها الحفاظ على وحدة واستقرار البلاد وسلامتها، والتمسك بالحوار وبالاتفاق السياسي كأساس وحيد لتسوية الأزمة. ويعد الاجتماع الثلاثي الأول من نوعه منذ إطلاق المبعوث الأممي لدى ليبيا خطته لحل الأزمة، في ظل تعثر جلسات حوار الفرقاء في تونس. وبهذا الخصوص قال وزير الخارجية المصري إنه اتفق مع نظيريه الجزائري والتونسي على رفض الخيار العسكري في ليبيا، مضيفا أنهم ناقشوا «خطورة التنظيمات الإرهابية وخطورتها على الأمن القومي للدول الثلاث». وتلا شكري بيانا مشتركا جدد فيه الوزراء دعم جهود سلامة، والتأكيد على مواقف الدول الثلاث دعم وحدة واستقرار ليبيا، وضرورة التمهيد لعقد الانتخابات، وتجنب أي فراغ سياسي لا تستفيد منه سوى «الجماعات الإرهابية». بدوره قال الجهيناوي، في المؤتمر الصحافي المشترك، إن ليبيا «أصبحت ملجأ عدد من المنظمات الإرهابية»، مشيرا إلى ضرورة التعجيل لإيجاد حل سلمي للأزمة، وأضاف موضحا: «نساعد المبعوث الأممي لدى ليبيا في تنفيذ خريطة الطريق الخاصة بالأزمة الليبية». من جهته، قال مساهل إن هناك تطابقا في وجهات النظر بين الدول الثلاث فيما يخص الأزمة الليبية، «وقد تبادلنا الآراء بشأن كيفية مساعدة الليبيين للوصول إلى حل نهائي للأزمة». وفي معرض حديثه عن عودة المقاتلين الأجانب، قال مساهل إنه «يجب التنسيق بين بلدان المنطقة للتصدي لخطر عودتهم من مناطق الصراع»، مشيرا إلى أن دول المنطقة «أصبحت في حاجة ضرورية إلى استقرار ليبيا، فمنطقتنا مهددة، ونحن نعيش ما يسمى عودة المقاتلين الأجانب». وبلورت تونس مبادرة مشتركة مع مصر والجزائر في العشرين من فبراير (شباط) الماضي، تضمنت مواصلة السعي الحثيث لتحقيق المصالحة الشاملة في ليبيا دون إقصاء وفي إطار حوار ليبي، وذلك بمساعدة الدول الثلاث وبرعاية الأمم المتحدة، والتمسك بسيادة ليبيا، ووحدتها الترابية، وبالحل السياسي بصفته مخرجا وحيدا للأزمة، على قاعدة الاتفاق السياسي. وسبق للرئيس التونسي الباجي قائد السبسي القول إن «المبادرة التونسية تستهدف حل الأزمة الليبية، وترمي إلى مساعدة مختلف الأطراف، وتشجيعها على الحوار من أجل بلوغ الوفاق المنشود». وكانت الدول الثلاث قد وقعت على بيان تونس من أجل تسوية سياسية شاملة في ليبيا في 20 من فبراير الماضي، بناء على مبادرة تقدم بها الرئيس السبسي، ومنذ ذلك التاريخ عقدت اجتماعين تنسيقيين للتشاور بشأن الجهود المنفردة، التي تقودها كل دولة من أجل دفع التسوية بين الفرقاء السياسيين الليبيين. وعُقد اجتماعان تنسيقيان حتى الآن بين وزراء خارجية البلدان الثلاثة عقب «إعلان تونس»، الأول عقد يومي 5 و6 يونيو (حزيران) الماضي في الجزائر، والثاني في 21 سبتمبر (أيلول) الماضي في نيويورك على هامش اجتماعات الدورة 72 للجمعية العامة للأمم المتحدة الماضية.

إعلان القاهرة يحدد خطة التسوية الشاملة للحل في ليبيا

العربية نت...القاهرة - أشرف عبدالحميد... أصدر وزراء خارجية دول جوار ليبيا خلال اجتماعهم في القاهرة، الأربعاء، إعلان القاهرة لدعم التسوية الشاملة. وقال الإعلان إن اجتماع القاهرة شارك فيه سامح شكري وزير خارجية مصر، وعبدالقادر مساهل وزير الشؤون الخارجية الجزائري، وخميس الجهيناوي وزير الشؤون الخارجية التونسي، وذلك للتشاور حول مستجدات الوضع الليبي وجهود دعم الحوار الليبي - الليبي للتوصل لحل شامل للأزمة الليبية، في إطار المبادرة الثلاثية التي تضم الدول الثلاث.، وقال البيان إن الوزراء وفي متابعة لاجتماعاتهم السابقة، في تونس في 20 فبراير 2017، وفي الجزائر يومي 5 و6 يونيو 2017، جددوا التأكيد على مواقف بلدانهم الثابتة والمبادئ التي تقود تحركهم المشترك لدعم جهود حل الأزمة الليبية، وعلى رأسها الحفاظ على وحدة واستقرار ليبيا وسلامتها الإقليمية، والتمسك بالحوار وبالاتفاق السياسي الليبي كأساس وحيد لتسوية الأزمة الليبية، ورفض أي شكل من أشكال التدخل الخارجي في ليبيا أو اللجوء للخيار العسكري.

جانب من الاجتماع

وثمن الوزراء الجهود التي يبذلها المبعوث الأممي إلى ليبيا د. غسان سلامة، معربين عن تقديرهم للخطة السياسية التي قدمها لمعالجة الأزمة الليبية، وحثوا جميع الأطراف الليبية على إبداء المرونة الكافية خلال المفاوضات الجارية في تونس، والسعي للتوصل للتوافقات المطلوبة، مشددين على أهمية إعلاء المصالح الوطنية الليبية فوق أي اعتبار آخر. وفي هذا السياق، استعرض الوزراء الجهود التي بذلتها مصر والجزائر وتونس خلال الفترة الأخيرة لتقريب وجهات النظر بين كافة الأطراف الليبية وتشجيعهم على التجاوب مع جهود المبعوث الأممي، وناشدوهم الامتناع عن استخدام العنف أو اللجوء إلى أي شكل من أشكال الخطاب التحريضي، أو الإجراءات التصعيدية.

وزراء خارجية مصر والجزائر وتونس

وأكد الوزراء على أهمية تحقيق اختراق في مسار التسوية في أقرب وقت ممكن تمهيداً لعقد الانتخابات التشريعية والرئاسية، وإنهاء المرحلة الانتقالية في ليبيا، وتجنب حدوث أي فراغ سياسي أو أمني لن تستفيد منه سوى التنظيمات الإرهابية والأطراف الراغبة في عرقلة العملية السياسية، وارتهان مقدرات الشعب الليبي لحساب مصالحها الضيقة. وناقش الوزراء آخر التطورات الأمنية في ليبيا، محذرين من خطورة استمرار تردي الأوضاع الأمنية في ليبيا، وانعكاسات ذلك على الحياة اليومية للمواطنين الليبيين. وأكد الوزراء على أهمية استمرار ودعم التنسيق الأمني وتبادل المعلومات وتعزيز التعاون فيما بينهم في مجال مكافحة الإرهاب. وأشاد الوزراء بأهمية آلية دول جوار ليبيا، ورؤيتها تجاه حل الأزمة الليبية لمرافقة الشعب الليبي على درب استعادة أمنه واستقراره. واتفق الوزراء على مواصلة مشاوراتهم، وأن يعقد اجتماعهم المقبل في تونس في موعد يحدد بالتشاور فيما بينهم.

أوروبا تتنصل من مشكلة سوء وضع المهاجرين في ليبيا

بروكسيل، طرابلس – «الحياة» - نفى الاتحاد الأوروبي أن يكون عمله في ليبيا تسبب بخلق وضع غير إنساني يعاني منه المهاجرون في ذلك البلد المضطرب. وأوضحت الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد فيديريكا موغيريني، رداً على انتقادات المفوض السامي لحقوق الإنسان زيد رعد الحسين: «لنكن واضحين، عملنا في ليبيا لم يخلق الوضع الذي نعرفه ويعانيه المهاجرون في مراكز الاحتجاز في ليبيا بل على العكس». وأوضحت موغيريني أن الاتحاد يرغب في رؤية تحرك جماعي باتجاه إغلاق مراكز الاحتجاز الحالية، ليُنقل مَن يتم إنقاذهم في المتوسط إلى أماكن استقبال تلبي المعايير الدولية وتحترم الكرامة الإنسانية. وتطرقت إلى الانتقادات الموجهة للتعاون الأوروبي مع خفر السواحل في ليبيا، فأكدت أن الاتحاد لا ينوي التراجع عن عمليات التدريب والتأهيل، «فنحن لم ندرب الجميع ولا نستطيع فعل ذلك، لكننا نملك آليات مراقبة ومتابعة لمن خضعوا للتدريب الأوروبي». كذلك، علّق نائب وزير الخارجية الإيطالي ماريو جيرو على «المعاملة اللاإنسانية» التي يتعرض لها المهاجرون في مخيمات الإيواء الليبية، قائلاً: «كنّا نعلم أن هناك جحيماً في ليبيا، وقلنا ذلك سابقاً». في المقابل، صرح الناطق باسم القوات البحرية الليبية التابعة لحكومة الوفاق العاملة في العاصمة طرابلس العميد أيوب قاسم، أن «التعامل مع المنظمات الإنسانية أثبت أن لها أهداف أخرى غير إنقاذ المهاجرين، كما أنها تتسابق في سبيل الحصول على أكبر عدد ممكن من قوارب تهريب البشر وعدم التعاون مع قوات خفر السواحل في ليبيا ممَن يعملون في إطار الإنقاذ». وأوضح قاسم أن المنظمات الإنسانية توجه تهماً باطلة للقوات البحرية الليبية بهدف الإساءة لها، فيما تمثل تلك القوات سلطة إنفاذ القانون في البحر وجزء من سيادة الدولة وليس منظمة أهلية أجنبية مثل منظمات حقوق الإنسان الألمانية وغيرها. وتابع أن «هذه المنظمات تعمل لجني المال من جهات تدفع لها في سبيل تحقيق أجندات معينة، وهي تعمل تحت أنظار القائمين على عملية صوفيا الأوروبية لمكافحة الهجرة عبر المتوسط، والاتحاد الأوروبي، ويراد لها أن تبقى، فهي قوية جداً في أوروبا ولها سلطة وأناس متنفذين جداً في البرلمانات الأوروبية فيما يمثل التعامل معها مساساً بسيادة ليبيا».

واشنطن تعلن توجيه ضربة جوية لحركة الشباب الصومالية

الحياة..مقديشو - رويترز - أعلنت القيادة العسكرية الأميركية في إفريقيا (أفريكوم) أمس، أن الجيش الأميركي نفذ ضربة جوية في الصومال ضد حركة الشباب المتشددة المرتبطة بتنظيم القاعدة التي تسعى إلى الإطاحة بالحكومة في مقديشو المدعومة من الأمم المتحدة.

وقالت «أفريكوم» إن «متشددين كثيرين» قُتلوا في الضربة التي وقعت على بُعد نحو 100 كيلومتر شمال غربي العاصمة مقديشو أول من أمس. وأضافت في بيان أن الضربة نُفذت بالتنسيق مع الحكومة الصومالية. وأضافت أن حركة «الشباب تعلن التزامها بتخطيط وشن هجمات ضد الولايات المتحدة وشركائنا في المنطقة». وكانت واشنطن حذرت في وقت سابق هذا الشهر من وجود تهديد لطاقمها الديبلوماسي في مقديشو وأمرت العاملين غير الضروريين بالمغادرة.

تأخر تسليم مشروع «مسجد الجزائر الأعظم» يثير جدلاً

الحياة...الجزائر - عاطف قدادرة ... تفاقم الجدال بين وزير الشؤون الدينية الجزائري محمد عيسى ووسائل إعلام محلية بسبب معطيات تناقلها صحافيون عن جامع الجزائر الأعظم، وتوقعهم جلب أئمة إليه من خارج البلاد، فنفى الوزير اتخاذ أي خطوة في هذا الاتجاه مثلما نفى في وقت سابق استيراد السجاد من إيران. وبدأ مشروع مسجد الجزائر «الأعظم» بتشكيل مصدر قلق حكومي منذ نحو سنتين، نظراً إلى تأخر تسليم المشروع الذي يصنَّف ثالث أكبر مسجد في العالم. وقال وزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى أمس، إن «الجامع الأعظم سيُدار من قبل كفاءات جزائرية وبطريقة أفضل من كل مساجد العالم الكبرى»، وذلك رداً على توقعات بجلب بلاده أئمة من اليمن ومصر. وتابع عيسى: «ازدان فراش الفتنة بداية هذا الأسبوع بكذبة جديدة تضاف إلى أخواتها السابقة التي ولدت لتقوية شوكة الباطل في هذا الوطن المجني عليه. وسُميت هذه الكذبة استيراد الدولة أئمة لتسيير جامع الجزائر». وأكد أن الجزائر «غنية بمرجعيتها فخورة بعلمائها وأصبحت تصدر الأئمة إلى عواصم العالم شرقية وغربية». وكانت وزارة الشؤون الدينية دخلت في جدل كبير حول مصير سجاد المسجد، إذ نقلت صحف أن السجاد استُقدم من إيران منذ سنتين «وهو يتعرض للتلف في مخازن بالعاصمة بسبب تأخر المشروع». لكن عيسى رد غاضباً في حينه بأن»السجاد هبة من شخصية جزائرية ولم يُستورَد من أي مكان»، مضيفاً أن «مَن تحدث عن ظروف التخزين، يعتقد أننا بلد بدو لا يملك التكنولوجيا ولا إمكانات الحفاظ على هذا النوع من السجاد». ولطالما لمّح مسؤولون في وزارة الشؤون الدينية في السابق إلى تيار من العلمانيين على أنه «يقف خلف الهجمات على مسجد الجزائر»، بينما يُعرف أن المشروع أُجِّل تسليمه مرات عدة، كان آخرها مطلع الأسبوع الجاري، عندما أعلن وزير السكن والعمران الجزائري عبد الوحيد طمار خلال تفقده أعمال بناء «جامع الجزائر الأعظم»، أن نهاية الأشغال ستتأخر إلى نهاية العام 2019، مشيراً إلى تجاوز أبرز العراقيل. ويتابع الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة تطور الأشغال، على أمل تدشين المسجد قبل نهاية ولايته الرئاسية الحالية، وكان زاره منذ سنة في أول جولة له في العاصمة بعد إصابته بجلطة دماغية منذ 4 سنوات.

رئيس الوزراء الفرنسي في المغرب للحفاظ على «علاقة تاريخية»

الحياة...باريس- أ ف ب - حلّ رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب في العاصمة المغربية الرباط أمس، في زيارة هي الثانية له خارج الاتحاد الأوروبي بعد تونس في مطلع تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، يلتقي خلالها نظيره المغربي سعد الدين العثماني لمناقشة تكثيف التعاون في مجالَي القضاء ومكافحة الإرهاب بين البلدين إضافة إلى موضوعي الشباب والتربية. وأفاد مصدر في مكتب رئيس الوزراء الفرنسي بأنه يعتزم من خلال هذه الزيارة التي لن يلتقي فيها الملك محمد السادس الموجود خارج المغرب، الحفاظ على «علاقة تاريخية ممتازة بين البلدين». ويُفترض أن يوقع فيليب الذي يرافقه 10 وزراء ومسؤولون كبار عدداً من الاتفاقات يتراوح ما بين 10 و20، تتعلق بالأمن المدني والتعاون الإداري لإصلاح الدولة وتحسين الخدمات العامة والمجال الرقمي. وتتركز زيارة رئيس الوزراء والاتفاقات التي سيوقعها على التربية وكذلك الاقتصاد في وقت حلت إسبانيا محل فرنسا في طليعة شركاء المملكة التجاريين. ويشارك فيليب الذي يرافقه وفد من 40 شركة إلى الرباط اليوم، في المنتدى الاقتصادي الفرنسي المغربي الذي يضم حوالى 150 شركة من البلدين.

البرلمان التونسي ينجح في اختيار رئيس جديد لهيئة الانتخابات

الحياة...تونس – محمد ياسين الجلاصي ... تمكن البرلمان التونسي أخيراً من انتخاب رئيس جديد للهيئة العليا المستقلة للانتخابات بعد محاولات عدة فاشلة نتيجة غياب التوافق بين كتل الغالبية الحاكمة، فيما أوقفت السلطات الأمنية 3 «تكفيريين» كانوا يخططون للسفر إلى سورية للانضمام إلى تنظيم «داعش» الإرهابي. وانتخب البرلمان في جلسة عامة استمرت حتى ساعة متأخرة أول من أمس، المحامي محمد التليلي المنصري رئيساً لهيئة الانتخابات بغالبية 115 صوتاً من أصل 184 نائباً شاركوا في التصويت، بينما يفرض القانون على المرشح الحصول على غالبية النصف زائداً واحداً (109 من أصل 217). وبذلك يصبح المنصري (43 سنة) ثالث رئيس للهيئة العليا المستقلة للانتخابات منذ ثورة كانون الثاني (يناير) 2011، لتنفرج الأوضاع بعد 6 أشهر من أزمة أعقبت استقالة رئيس الهيئة السابق شفيق صرصار. وكانت 3 جلسات سابقة فشلت رسمياً بسبب عدم اكتمال النصاب لعدم توافق كتلتي الحزبين الحاكمين «نداء تونس» العلماني و «النهضة» الإسلامي، على اسم رئيس الهيئة. ولا تُعرف لمحمد التليلي المنصري انتماءات سياسية أو تنظيمية على رغم أنه كان مرشح «نداء تونس» لرئاسة الهيئة في الدورة الانتخابية الأسبوع الماضي، حيث أكدت أوساط سياسية أنه مستقل تعرض للاعتقال سابقاً خلال الأحداث التي سبقت سقوط الرئيس السابق زين العابدين بن علي. واعتبر متابعون أن انتخاب المنصري سيساهم في انفراج الوضع السياسي ويجعل من إجراء الانتخابات البلدية المقررة في آذار (مارس) المقبل أمراً ممكناً، بخاصة أن أحزاباً سياسية كانت حذرت من عدم القدرة على الوفاء بموعد 25 آذار نتيجة توتر الأوضاع في البلاد. وكان صرصار أستاذ القانون الذي أشرف على الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في عام 2014، استقال من منصبه في أيار (مايو) الماضي، قائلاً إنه لم يعد بإمكانه العمل بطريقة محايدة. وأراد باستقالته دق ناقوس الخطر إزاء صعوبة تنظيم انتخابات ذات صدقية. في غضون ذلك، أعلنت وزارة الداخلية التونسية أمس، اعتقال 3 تكفيريين ينشطون ضمن خلية متشددة ويخططون للالتحاق بتنظيم «داعش» في سورية. وأوقفت السلطات هؤلاء الـ3 في منطقتي «وادي الليل» و «المنيهلة» قرب العاصمة، واعترفوا أثناء التحقيق بتبنيهم للفكر التكفيري وأنهم كانوا يخططون للسفر إلى سورية للانضمام إلى «داعش». وكشفت إحصاءات رسمية تونسية عن وجود نحو 3 آلاف مسلح تونسي في الخارج أغلبهم في سورية والعراق، وقُتل كثيرون منهم، بينما يقبع آخرون في السجون السورية خاصة. كما سجنت السلطات التونسية عشرات العائدين من بؤر التوتر ووضعت 100 منهم تحت الإقامة الجبرية بمقتضى قانون الطوارئ.

«حركة تصحيحية» تنهي حكم موغابي

الحياة...هراري - أ ب، رويترز، أ ف ب - نفذ الجيش في زيمبابوي «حركة تصحيحية» غير دموية، أنهت عملياً عهد الرئيس روبرت موغابي الذي يُعتبر أقدم حاكم في العالم. وحرص الجيش على تأكيد أنه لا يقود انقلاباً عسكرياً، معلناً استهدافه «مجرمين» محيطين بالرئيس، لكن المعارضة أعربت عن أملها بأن يسفر تدخله عن «تأسيس دولة مستقرة وديموقراطية». ونالت غالبية الدول الأفريقية استقلالها أواخر ستينات القرن العشرين، لكن زيمبابوي التي حكمها مستوطنون بيض باسم روديسيا، لم تتحرّر حتى العام 1980 بزعامة موغابي، الذي تولى الحكم بعد قيادته حرب عصابات، وأمر بعد عقدين بمصادرة المزارع المملوكة للبيض. وكان التراجع في الإنتاج الذي تلا ذلك من أسوأ الانكماشات الاقتصادية في العصر الحديث، فبحلول 2007- 2008، بلغ معدل التضخم 500 بليون في المئة. واتهم موغابي بريطانيا والولايات المتحدة بتخريب بلاده لإركاعها، واستخدم أنصاره العنف لقمع المعارضة المحلية. واستقرّ الاقتصاد لفترة وجيزة، بين عامَي 2010 و2014، عندما أُرغم موغابي على قبول حكومة تقاسمت الحكم مع المعارضة، ومنذ ذلك الحين انتعش الاقتصاد. في العام الماضي، أدى نقص مزمن في الدولار إلى طوابير طويلة خارج المصارف، ونفدت السلع المستوردة وبلغ التضخم 50 في المئة شهرياً. وكانت زيمبابوي اضطرت إلى التخلي عن عملتها الوطنية عام 2009 وأبدلتها بالدولار الأميركي، علماً أن نسبة البطالة فيها تتجاوز 90 في المئة. وأشعل تدهور الوضع الصحي لموغابي (93 سنة) صراعاً على خلافته، فيما أثار صعود زوجته غريس، التي تصغره بـ41 سنة، وتكهنات باحتمال خلافتها زوجها، إلى نزاع على السلطة، لا سيّما بعدما قادت جناحاً في الحزب الحاكم يُعرف بـ «جي 40» ويضمّ أعضاء شباناً، بينهم وزراء، ما أغضب الجيش بقيادة رفاق سابقين لموغابي في حرب العصابات التي انتزعت الاستقلال من بريطانيا، والذين تمتعوا بامتيازات إلى سنتين، عندما تزعّموا انتقادات لإدارة موغابي اقتصاد البلاد. شرارة تحرّك الجيش بدأت بعدما طرد موغابي نائبه إمرسون منانغاغوا الأسبوع الماضي، ما يمهّد لترؤس غريس (52 سنة) البلاد. وأصدر قائد الجيش الجنرال كونستانتينو شيوينغا بياناً اعتُبر سابقة، إذ حذر من أن الجيش قد «يتدخل» إذا لم يوقف حزب «زانو- بي أف» الحاكم حملة «تطهير» في صفوفه. وردّ الحزب متهماً شيوينغا بـ «الخيانة»، معتبراً أن سلوكه «هدفه التحريض على تمرّد». وبعد 24 ساعة على تهديد شيوينغا بالتدخل، انتشر جنود في العاصمة هراري وسيطروا على هيئة البث الرسمية، وأغلق جنود في مصفحات الشوارع المؤدية إلى المصالح الحكومية الأساسية والبرلمان والمحاكم. وسُمع ليلا ًإطلاق نار قرب المقرّ الخاص للرئيس، فيما هزّت ثلاثة انفجارات وسط العاصمة. وتلا الجنرال سيبوسيوي مويو، مسؤول الشؤون اللوجيستية في الجيش، بياناً موجّهاً إلى الأمّة على التلفزيون الرسمي ورد فيه: «هذا ليس انقلاباً عسكرياً على الحكومة. نودّ أن نطمئن الأمّة إلى أن فخامة الرئيس وعائلته بخير وأمان وسلامتهم محفوظة. «نستهدف المجرمين المحيطين به (موغابي) الذين يرتكبون جرائم تسبّب معاناة اجتماعية واقتصادية في البلاد، من أجل تقديمهم إلى العدالة. نتوقّع أن تعود الأوضاع إلى طبيعتها عندما نستكمل مهمتنا». وقد يكون مويو يشير إلى جناح «جي 40» الذي اتهم زعيمه قائد الجيش بالخروج على الدستور، علماً أن مسؤولاً حكومياً أعلن أن الجيش أوقف وزير المال إغناتيوس تشومبو، وهو عضو بارز في هذا الجناح. وقال كريس موتسفانغوا، زعيم رابطة قدامى المحاربين في حرب التحرير، التي تتمتع بنفوذ ضخم في البلاد: «هذه حركة تصحيح لدولة كانت على حافة هاوية. إنها نهاية فصل مؤلم وحزين جداً من تاريخ دولة شابة سلّم الديكتاتور الذي يحكمها بعدما كبر في السنّ، الأمور لعصابة من اللصوص المحيطين بزوجته». ودعت «حركة التغيير الديموقراطي» المعارضة، إلى عودة الديموقراطية الدستورية، معربة عن أملها بأن يقود التدخل العسكري إلى «تأسيس دولة وطنية مستقرة وديموقراطية وتقدمية». ويُلقب منانغاغوا بـ «التمساح»، وأفادت وثائق استخباراتية بأنه كان يعتزم إنعاش الاقتصاد، من خلال إعادة آلاف من المزارعين البيض الذين طُردوا من أراضيهم منذ 20 سنة، وإصلاح العلاقات مع مؤسسات مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي. وكان قائد الجيش زار بكين الأسبوع الماضي، لكن الخارجية الصينية أكدت طابعها «العسكري العادي». ونصحت الولايات المتحدة وبريطانيا رعاياهما في زيمبابوي بالبقاء في منازلهم بسبب «غموض سياسي»، فيما أعلن رئيس جنوب أفريقيا جاكوب زوما، أحد أبرز حلفاء موغابي، أنه تحدث إليه هاتفياً أمس، مشيراً إلى أنه «لمّح إلى إخضاعه لإقامة جبرية في منزله، لكنه قال إنه بخير». واعتبر رئيس الاتحاد الأفريقي ألفا كوندي، أن الأزمة في زيمبابوي «تبدو مثل انقلاب»، داعياً إلى «استعادة النظام الدستوري فوراً». وحضّ الاتحاد الأوروبي جميع الأطراف على «الانتقال من المواجهة إلى الحوار، للتوصل إلى تسوية سلمية» للأزمة. وأعلن وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون أنه يجهل هل سيسقط موغابي، مستدركاً بوجوب ألا تبدل زيمبابوي «ديكتاتوراً غير منتخب» بآخر.

"إيلاف المغرب" تجول في الصحافة المغربية الصادرة الخميس... المغرب يتربع على قائمة أكبر مستوردي الأسلحة الأميركية الصغيرة

إبراهيم بنادي من الرباط... كتبت صحيفة "المساء" في عددها الصادر اليوم الخميس أن تقريرًا جديدًا خاصًا بمسح صفقات سباق التسلّح في العالم كشف أن المغرب يتصدر قائمة مستوردي الأسلحة الصغيرة في المنطقة، فيما تعد الولايات المتحدة أكبر مزوّديه، بالرغم من تسجيل انفتاح على الصناعة الحربية الإيطالية والإسبانية في السنوات الأخيرة.

إيلاف من الرباط: أوضحت المعطيات، التي تضمنها تقرير "سمول أرم سورفاي"، أن المغرب يعد من أكبر مشتري السلاح في المنطقة إلى جانب الجزائر ومصر. فيما تصف معطيات الأمم المتحدة المغرب ضمن مستوردي الأسلحة الصغيرة بمبالغ قد تصل إلى 49 مليون دولار في عام 2014. تشكل بلدان شمال أفريقيا أكبرمستوردي الأسلحة الصغيرة في القارة. وسجل مركز التجارة الدولية أن متوسط التدفق السنوي للأسلحة الصغيرة إلى الشمال وأفريقيا يعادل 62 مليون دولار في عام 2014، بزيادة قدرها 51 في المائة مقارنة بعام 2013. وأن أكبر الدول المستوردة في المنطقة الإقليمية في عام 2014 هي مصر والمغرب والجزائر.

بواخر للتهريب بالمياه الإقليمية تستنفر الدرك والأمن والجمارك

حلت لجنة مختلطة من كبار المسؤولين في الجيش والأمن والجمارك والبحرية الملكية في منطقة بئر كندوز (جنوب)، للوقوف على ما تشهده المنطقة من زحف للزوارق الموريتانية والسنغالية في المياه الإقليمية. وكتبت "المساء" أن اللجنة جاءت بعدما كشفت حملة مداهمات متفرقة، قامت بها البحرية الملكية ومصالح إدارة الصيد البحري، وجودًا مكثفًا لأنشطة الصيد غير القانوني وتهريب الممنوعات بوساطة بواخر كبيرة على امتداد الشريط الساحلي الأطلسي وموانئه، إضافة إلى استعمال قوارب صيد غير قانونية، صنعت في ورشات سرية، إذ في ظرف بضعة أيام، تم حجز قوارب في أغادير والداخلة ومناطق متاخمة. وكشفت أبحاث مندوبية الصيد البحري والدرك الملكي أن مصدرها ورشات سرية لبناء المراكب والسفن بمستودعات وضعيات في المناطق الفلاحية بالجنوب. كما تبيّن أن القوارب الموريتانية تزحف بالمئات في المياه الإقليمية، ولا يتم حجز إلا بعضها، فيما تجد عناصر البحرية الملكية صعوبة في رد الباقي، وتحجز أي قارب تابع للجارة الجنوبية. وأضافت الصحيفة نفسها أن تزايد عدد القوارب الموريتانية في المنطقة، شجع على وصول قوارب تابعة للسنغاليين يفدون هم الآخرون إلى المياه المغربية، ومعظمهم يمتهنون التهريب.

عشاء بالعيون لوداع رئيسة "مينورسو"

"المساء" كتبت كذلك أن فندقًا في مدينة العيون، كبرى مدن الصحراءالمغربية، احتضن حفل عشاء على شرف رئيسة البعثة الأممية للصحراء "مينورسو" الكندية كيم بولدوك، التي غادرت منصبها بحضور طاقم البِعثة، وتعد المسؤولة الأممية من رموز المبعوث الأممي السابق كريستوفر روس، الذي تسبب في أزمة بين المغرب والأمم المتحدة. وأضافت الصحيفة عينها أن الأمم المتحدة أنهت مهام رئيسة بعثة "مينورسو" في الصحراء، وتم نقلها لأداء مهام أخرى بالكونغو، وجاء إعفاء الدبلوماسية الكندية من على رأس بعثة "مينورسو" بعد ثلاث سنوات من تعيينها من طرف الأمين العام السابق بان كي مون.

جطو يقترب من نشر تقرير عن المكتب الشريف للفوسفات

تطالع "إيلاف المغرب" في "الصباح" أن الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، إدريس جطو، أعلن عن قرب نشر تقرير يهم المكتب الشريف للفوسفات، بعد سنتين من العمل في المناجم وكيفية استخراج المواد وغسلها وتسويقها. إضافة إلى شركة الإيداع والتدبير، برفقة شركات تابعة لها مثل "فيبار" و"ميدزيد"، وكذا القرض الفلاحي. وأضافت الصحيفة عينها أن جطو وعد بنشر تقرير عن المكتب الوطني للمطارات، يهم تقييم جودة الخدمات المقدمة ببعض المطارات، وآخر عن خمس أكاديميات جهوية للتربية والتكوين، إضافة إلى البرنامج الاستعجالي للتربية والتكوين، الذي كلف 5400 مليارسنتيم خلال سنوات، وستة مراكز استشفائية، وطلبيات البحث العلمي بجامعة محمد الخامس بالرباط، وكلية الحقوق بسلا، والمركز السينمائي المغربي، والمعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات، وأكاديمية المملكة للعلوم.

اختفاء سائح إسرائيلي في مراكش يستنفر رجال الأمن

"أخبار اليوم" كتبت أن اختفاء سائح إسرائيلي استنفر أمن مراكش، بعدما كان يقوم بجولة سياحية بالأسواق المحيطة بساحة جامع الفنا، برفقة وفد سياحي أجنبي، قبل أن يتوارى عن الأنظار. أضافت الصحيفة أن سائحين من المجموعة نفسها تقدما بشكوى في الموضوع بمقر الدائرة الأمنية الخامسة، فاستنفرت المصالح الأمنية أجهزتها، وشرعت في اتخاذ الإجراءات القانونية الضرورية. وتابعت "أخبار اليوم" أن التحريات الأمنية التي قامت بها المصالح الأمنية بمراكش، بتنسيق مع المصالح المركزية بالمديرية العامة للأمن الوطني، تكللت بالعثور على السائح الإسرائيلي بمدينة الدار البيضاء، التي سافر إليها، وأقام بأحد فنادقها، من دون أن يُشعر الوفد السياحي الإسرائيلي بذلك.

الرميد يطرد برلمانية من لجنة العدل والتشريع

تقرأ "إيلاف المغرب" في "الأخبار" أن مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف حقوق الإنسان وعضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، أقدم على طرد القيادية في الحزب نفسه، أمينة ماء العينين، من لجنة العدل والتشريع، بعدما هاجمته، ووجهت إليه اتهامات بالتواطؤ والسكوت عن الانتهاكات الحقوقية بالمغرب.

تشديد الأحكام على أعضاء شبكة هربت طن ونصف طن من الكوكايين

تختم "إيلاف المغرب" جولتها بـ"المساء" التي كتبت أن محكمة الاستئناف بطنجة (شمال)، شددت العقوبات الصادرة في حق مجموعة من المتهمين بتهريب أكثر من طن ونصف طن من الكوكايين عبر مركب للصيد انطلاقًا من ميناء الداخلة (جنوب)، ورفعت المحكمة عقوبة المتهم الرئيس الملقب بـ"طارق الطنجاوي" من 7 سنوات إلى 10 سَنَوات، كما قضت المحكمة بالعقوبة عينها، 10 سنوات، في حق المتهم الملقب بـ"الحاج" بعدما كانت قد أدانته في المرحلة الابتدائية بـ 9 سنوات. وأضافت الصحيفة نفسها، أن المحكمة أدانت المتهم مصطفى درجة بـ10 سنوات، وقضت بالسجن النافذ مدة 9 سنوات في حق كل من المتهمين عبدالسلام أغبالو ورشدي كرجي، فيما أدانت بـ7 سنوات سجنًا نافذًا كلًا من أمهيدي المرابط، محمد البشيري وَعَبدالله الخيضري، وأدانت بـ 5 سنوات حبسًا نافذًا كلًا من الركيبي الفردك وبدر بوعشة، فيما أدانت باقي المتهمين بـ 3 سنوات حبسًا، ويتعلق الأمر بكل من عبد الكريم بوقطيبة وحسن الخزروني وجميل بلوقي ومصطفى هيوف وعبد الاله اقربوش والصادق أكدي وأحمد العيطاوي ومنير بن حدون ومصطفى اشباك وبلال الغويلي.