الرياض: دعمنا اليمن بـ 8.5 مليار دولار خلال عامين واستشهاد جندي سعودي بانفجار لغم على الحدود....عسكر الميليشيات ينضمون لـ«مظاهرات الرواتب» حذروا من تأخير مستحقاتهم..نائب الرئيس اليمني يؤكد أهمية أن تضطلع السلطة التشريعية بمسؤولياتها...رئيس الوزراء اليمني يلتقي مديري 3 وكالات دولية....«بصراوي»... وراء قرار الحجز على طائرات وسفن حكومة الكويت....إيران تؤكد بقاء سفيرها لدى الكويت...الرئيس التركي يُنهي جولته الخليجية بدعم المبادرة الكويتية..أمير قطر والرئيس التركي يبحثان الأزمة الخليجية ..روسيا تعرض وساطة «إذا طلبت منها»..الملك سلمان يغادر السعودية في إجازة وينيب ولي العهد لإدارة الدولة...الأردن يسمح لقاتل السفارة بالمغاردة بعد «تفاهمات حول الأقصى»..الأردن يطالب إسرائيل بالتحقيق مع حارس السفارة... «القاتل» ومنعها من إجلاء الموظفين..الدول الأربع تضيف 18 كيانا وفردا إلى قوائم الإرهاب المدعومة من قطر...
 الثلاثاء 25 تموز 2017 - 7:33 ص  2044  عربية |
الرياض: دعمنا اليمن بـ 8.5 مليار دولار خلال عامين واستشهاد جندي سعودي بانفجار لغم على الحدود
الراي..الرياض، صنعاء - وكالات - أعلن المستشار في الديوان الملكي السعودي المشرف العام على «مركز الملك سلمان للاغاثة والأعمال الانسانية» عبدالله الربيعة، اول من امس، ان المملكة قدمت للشعب اليمني مساعدات بأكثر من 8.5 مليار دولار منذ مايو العام 2015 وحتى اليوم. وأضاف في تصريح نقلته عنه وكالة الانباء السعودية ردا على مزاعم منع المملكة دخول المساعدات الى اليمن عن طريق عدن أن «المملكة لم تمنع دخول أي مساعدات طريق عدن أو غيرها». واكد «حرص السعودية على تقديم كافة التسهيلات لدخول المساعدات الإنسانية الى اليمن من خلال المعابر البرية والبحرية الآمنة». الى ذلك، استشهد جندي سعودي، اول من امس، اثر انفجار لغم ارضي في مركز حدودي في منطقة عسير جنوب المملكة. وقال الناطق باسم وزارة الداخلية السعودية في بيان: «تعرضت احدى دوريات حرس الحدود اثناء قيامها بمهامها بمركز المسيال الحدودي بمنطقة عسير لانفجار لغم أرضي». واشار البيان الى ان «الانفجار اسفر عن استشهاد الجندي عاطي بن مردد بن ساعد الجدعاني». من جهته، حذر رئيس البعثة الإقليمية للجنة الدولية للصليب الأحمر في دول مجلس التعاون الخليجي يحيى عليبي، امس، من ان «انتشار وباء الكوليرا في اليمن يأخذ منحى خطيرا وسريعا في ضوء حالة الحرب التي يشهدها اليمن». وقال لوكالة الانباء الكويتية ان «الكوليرا من الاوبئة التي تنتشر بسرعة وتزداد فرص انتشارها اثناء الحروب بسبب سوء الخدمات الصحية وصعوبة ايصال الادوية واللقاحات للمصابين».
عسكر الميليشيات ينضمون لـ«مظاهرات الرواتب» حذروا من تأخير مستحقاتهم
عكاظ..أحمد الشميري (جدة) ... في تطور لافت وبعد أن شملت مظاهرات الرواتب سابقا، كثير من فئات الشعب اليمني، تظاهر مئات الجنود والضباط أمس (الاثنين) أمام مقر وزارة الدفاع في صنعاء للمطالبة بمرتباتهم، محذرين الميليشيات من الاستمرار في نهب مرتباتهم الشهرية وتأخير صرف مستحقاتهم. وندد المتظاهرون بنهب الميليشيات الانقلابية للمال العام، مرددين شعارات مناهضة للميليشيات الانقلابية التي أوقفت مرتبات منتسبي الجيش اليمني منذ 10 أشهر. وأفاد شهود عيان لـ«عكاظ» أن الميليشيات الانقلابية طوقت المظاهرات وصادرت عددا من الهواتف النقالة واعتدت على الجنود. وتعد هذه المظاهرة الأولى التي ينظمها عسكريون في صنعاء، منذ اجتياح الميليشيات الانقلابية للمحافظات اليمنية عام 2014. من جهة أخرى، قصفت مقاتلات التحالف العربي أمس معسكر الصيفي ومعسكر القوات الخاصة والجمهوري، والمجمع الحكومي في محافظة صعدة، كما استهدفت تعزيزات الميليشيات في مديرية مجز بالمحافظة. وأوضحت مصادر قبلية أن العشرات من مسلحي الحوثي سقطوا بين قتيل وجريح، مضيفة أن سبعة من مسلحي الميليشيات قتلوا في قصف للتحالف العربي أيضا على مواقع مختلفة في مديريتي حرض وميدي بمحافظة حجة، كما دمرت مركز اتصالات عسكرية للحوثيين. وفي محافظة الجوف، أوضح المتحدث باسم المقاومة عبدالله الأشرف لـ«عكاظ» أن مديرية المتون شهدت اشتباكات هي الأعنف بعد أن حاولت الميليشيات تنفيذ هجوم على منطقة المتون أمس، وتصدت لها قوات الجيش الوطني والمقاومة، مضيفا أن العشرات من جثث الانقلابيين متناثرة في الوديان بعد أن تركتها الميليشيات.
نائب الرئيس اليمني يؤكد أهمية أن تضطلع السلطة التشريعية بمسؤولياتها
عكاظ (عدن).. أكد نائب الرئيس اليمني الفريق الركن علي محسن صالح أهمية مضاعفة جهود أعضاء مجلس النواب في استعادة مؤسسات الدولة لتبدأ بمزاولة سلطاتها المنوطة بها ومن ضمنها السلطة التشريعية المتمثلة في مجلسي النواب والشورى وما تم إنجازه في هذا الإطار. وشدد نائب الرئيس اليمني خلال استقباله اليوم وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى عثمان مجلي، على ضرورة أن يتخذ أعضاء البرلمان والشورى وجميع مسئولي الدولة مواقف وطنية تساعد في الحد من معاناة اليمنيين وتحافظ على النظام الجمهوري. فيما استعرض مجلي الجهود المبذولة لأعضاء مجلس النواب في رفض سلوك الميليشيات الانقلابية وجهود استئناف مهام المجلس في العاصمة المؤقتة عدن وتنفيذ قرار رئيس الجمهورية بذلك، وضرورة دعوة ما تبقى من أعضاء المجلس إلى إعلان تأييد الشرعية ومقاومة الانقلاب الذي يستهدف شرعيتهم أيضا ويستهدف وجود مؤسسات الدولة بشكل كامل.
رئيس الوزراء اليمني يلتقي مديري 3 وكالات دولية
عكاظ...واس (عدن)... التقى رئيس الوزراء اليمني الدكتور أحمد عبيد بن دغر اليوم (الإثنين) بالعاصمة المؤقتة عدن، مدير عام منظمة الصحة العالمية الدكتور تيدرس غيبريسوس، والمدير التنفيذي لمنظمة اليونيسيف أنتوني ليك، والمدير التنفيذي لمنظمة الغذاء العالمي ديفيد بيسلي الذين يزورون اليمن حالياً لتنظيم جهود المساعدات الاغاثية والإنسانية والصحية. وأعرب رئيس الوزراء خلال اللقاء عن أمله في أن تسهم زيارة المسؤولين الأمميين في تخفيف معاناة والآم اليمنيين جراء انقلاب ميليشيا الحوثي وصالح على الدولة والسلطة الشرعية. وجدد الدكتور بن دغر مطالبة الحكومة بنقل مقرات المنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لكي تعمل بكل حرية وسهولة لنقل المساعدات الإغاثية والإنسانية إلى عموم المحافظات دون استثناء. وأكد أهمية مضاعفة الجهود والتنسيق بين وزارة الصحة اليمنية ولجنة الإغاثة المحلية والمنظمات الدولية وحشد مزيد من الدعم لمواجهة الكوليرا. وأشاد بالدعم السخي الذي قدمته المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وكان آخرها قرار ولي العهد الأمير محمد بن سلمان اعتماد 67 مليون دولار للتصدي للمرض. وشدد بن دغر على أن اقصر طريق لإنهاء معاناة اليمنيين هو تنفيذ مرجعيات الحل المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن الدولي 2216 الكفيلة بإخراج الوطن إلى بر الأمان والذهاب نحو دولة اتحادية تضمن توزيعاً عادلاً للثروة والسلطة. من جانبه، أكد مدير عام منظمة الصحة العالمية التزام المنظمات الدولية بقرار مجلس الأمن 2216 ، مبيناً أن الزيارة تهدف إلى مساعدة المواطنين في مختلف المحافظات على رفع الوعي بمخاطر وباء الكوليرا الذي تفشي في جميع المحافظات.
«بصراوي»... وراء قرار الحجز على طائرات وسفن حكومة الكويت
الراي..كتب أحمد زكريا
• بغداد تعمل على حل القضية داخل العراق والشاكي يطلب تعويضاً قدره 3 ملايين دولار
• النائب عامر الفائز لـ «الراي»: المصلحة الوطنية تتقدم على القرار القضائي
• مجلس شيوخ وعشائر العراق لـ «الراي»: اتصالات مع المشتكي لحل ودي فيما أوقفت بغداد تطبيق قرار «الحجز على سفن وطائرات حكومة الكويت ورئيس وزرائها» الذي انفردت «الراي» بنشره، أتت رسالة طمأنة جديدة من العراق حول القضية، تؤكد العلاقة المتينة بين البلدين، على لساني النائب في البرلمان العراقي عن البصرة عامر الفائز، ورئيس المجلس العام لشيوخ وعشائر العراق في الكويت الشيخ عامر حسين الفهداوي. وأوضح الفائز لـ «الراي» ان «بداية القضية تعود لشكوى تقدم بها مواطن عراقي من البصرة يتهم فيها الكويت بالتسبب قبل سنوات في تضرر لنشاته البحرية». وشدد الفائز، وهو عضو لجنة الصداقة العراقية - الخليجية، على ان «هذه القضية لن ولا يمكن ان تؤثر بحال من الأحوال على العلاقات المميزة بين البلدين». وأضاف «أن الحكومة العراقية أصدرت بدورها كتابا بالتريث، ولم تنفذ القرار القضائي»، لافتاً إلى انه «حتى وان كان هذا القرار قد أصدره القضاء فهناك مصلحة وطنية عليا للدولة». وكشف الفائز عن «محاولات جارية الآن مع هذا المواطن لحل هذه المشكلة داخل العراق، حرصاً على العلاقات الثنائية بين البلدين»، مشيراً في الوقت ذاته إلى ان «مبلغ التعويض الصادر لهذا المواطن بحدود ثلاثة ملايين دولار». وتابع «نحن أحوج ما نكون للحفاظ على علاقاتنا الثنائية، وايجاد حلول أخرى غير هذا الإجراء (الحجز) الذي قد يسبب حرجاً للعلاقات»، منوهاً بأن «العراق يعتز بعلاقاته ويحاول توثيقها مع الأشقاء ككل ومع الكويت بشكل خاص، لما لذلك من أهمية في استقرار المنطقة وتطورها الاقتصادي، والعراق حكومة وبرلماناً وشعباً حريص على حل هذه القضية وتهدئة كل ما من شأنه أن يوتر العلاقات الطيبة، وقضية هذا المواطن يمكن معالجتها بطرق أخرى غير الحجز». إلى ذلك، كشف رئيس المجلس العام لشيوخ وعشائر العراق في الكويت الشيخ الفهداوي في تصريح لـ «الراي» ان «اتصالات مكثفة رفيعة المستوى أجراها المجلس لاحتواء هذه القضية»، لافتاً إلى ان «كل الردود التي وصلت من بغداد تؤكد حرص الحكومة العراقية على العلاقات المميزة مع الكويت وعدم السماح بالتأثير عليها». وأشار الفهداوي إلى ان «الظروف التي تعيشها المنطقة تحتم علينا تجنب أي شيء من شأنه ان يعكر صفو العلاقات بين البلدين الشقيقين»، كاشفاً عن «اتصالات بدأت بالفعل مع هذا المواطن العراقي صاحب الشكوى لحل هذه القضية ودياً».
إيران تؤكد بقاء سفيرها لدى الكويت
الحياة..الكويت - أحمد غلاب ... أكد الناطق باسم الخارجية الايرانية بهرام قاسمي أن العلاقات بين طهران والكويت «جيدة»، وبعثتنا هناك ستواصل عملها على مستوى السفير، وهو باق في موقعه»، وقال إن خفض عدد المستشارين في بغداد ليس مؤشراً إلى أي نوع من «الخلافات بيننا» (وكالة فارس). وقال قاسمي خلال مؤتمره الصحافي الأسبوعي أمس، رداً على سؤال عن العلاقات الإيرانية - الكويتية: «أعلنا موقفنا (سابقاً)، والعاملون في سفارتنا لم يطردوا، بل هناك خفض لعددهم خلال شهر ونصف الشهر». وأضاف: «كانت علاقاتنا مع الكويت جيدة دوماً، والإجراء الاخير لم يكن ايجابياً، الا ان سفيرنا باق هناك والسفارة ستستمر في عملها. ينبغي تفهم بعض الظروف ونحن نحتفظ لانفسنا بحق الرد وسنتخذ الاجراء اللازم في الوقت المناسب». وزاد ان عدد الديبلوماسيين الكويتيين (في طهران) اقل من عدد ديبلوماسيينا». وكانت محكمة التمييز الكويتية كشفت معلومات جديدة عن «خلية العبدلي»، وتورط الاستخبارات الإيرانية في توجيهها، إذ كلفتها جمع معلومات عسكرية ونفطية، كما رصد الأهداف الحيوية وأسماء المعارضين لطهران. وفي المعلومات أيضاً، أن ضباطاً من الاستخبارات الإيرانية عملوا بغطاء ديبلوماسي والتقوا متهمين في السفارة ومسجد الإمام الحسين، وتم الاتفاق على سبل تخزين أسلحة وذخائر. واضافت أن بعض المتهمين عقدوا العزم على القيام بأعمال تخريبية بينها اغتيال شافي العجمي وانتظار التعليمات لتنفيذ عمليات قتالية. وتابعت أن بعض أعضاء الخلية تدربوا في معسكرات «حزب الله» في لبنان الذي أمدهم بمعلومات عن استعدادات الكويت في حال مهاجمة مفاعلها النووي، وأشارت الحيثيات إلى أنهم طلبوا منها تحديد الأماكن الحيوية في البلاد والمنشآت العسكرية الاميركية فيها. وعن المشاورات مع العراق وخفض عدد المستشارين في بغداد قال: «إن العلاقات العريقة بين البلدين تحظى بطاقات وفيرة والاتصالات بين مسؤولي البلدين كانت وستستمر على مستوى الخبراء، فهنالك الكثير من المجالات للتعاون في قضايا المنطقة ومكافحة الإرهاب، ولا علاقة لسائر الدول بذلك، وليس بإمكان الآخرين، ولا يحق لهم التدخل في هذا الشان». من جهة أخرى، جدد قاسمي رفض الاستفتاء في كردستان على الانفصال عن العراق، وقال: «ندعو إلى المحافظة على وحدة الأراضي العراقية وسيادة الحكومة المركزية».
الرئيس التركي يُنهي جولته الخليجية بدعم المبادرة الكويتية والشيخ صباح وأردوغان يجريان «مباحثات ودّية»
اللواء.. (أ ف ب – رويترز).. أنهى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مساء أمس من الدوحة جولة خليجية هدفت الى حل الازمة القطرية، بعد زيارة كل من السعودية والكويت. وكان أردوغان أجرى مباحثات مع أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح مساء أمس الاول قادما من السعودية. وبحسب وكالة الأنباء الكويتية (كونا) فإن جولة المباحثات تطرقت إلى «استعراض العلاقات الثنائية» إلى جانب «سبل تعزيزها وتنميتها على الأصعدة كافة بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين. كما تضمنت المباحثات بحث القضايا ذات الاهتمام المشترك وآخر المستجدات بالمنطقة». ولفتت (كونا) إلى أن المباحثات سادها «جو ودي عكس روح التفاهم والصداقة التي تتميز بها العلاقات الطيبة بين البلدين في خطوة تجسد رغبة الجانبين في تعزيز التعاون القائم بينهما في كافة المجالات» وفق ما جاء في البيان الرسمي. وظهر أمس اجرى اردوغان محادثات مع امير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني تناولت «التطورات الاقليمية والدولية وخصوصا الازمة في الخليج والجهود المبذولة لحلها من خلال الحوار والسبل السلمية»، وفق ما ذكرت وكالة الانباء القطرية مساء. واضافت ان الجانبين اشادا بـ«جهود الوساطة التي تقوم بها دولة الكويت الشقيقة». وتابعت الوكالة ان المحادثات تناولت ايضا «جهود البلدين المشتركة لمكافحة الارهاب والتطرف (…) بكل اشكاله ومصادر تمويله»، اضافة الى العلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين. واشارت الوكالة الى ان الرئيس التركي غادر الدوحة مساء بعدما شارك في غداء رسمي على شرفه مع الامير. من جهتها قالت الرئاسة التركية في بيان أمس ان اردوغان اعرب خلال جولته «عن دعمه للجهود التي تبذلها الكويت بهدف تجاوز الازمة في منطقة الخليج اضافة الى مبادرات اخرى في هذا المعنى». واضاف البيان ان اردوغان «توافق مع محاوريه على مواصلة المبادرات القائمة بهدف حل الازمة من طريق التفاوض والحوار». واوضحت الرئاسة ان المحادثات تناولت «العلاقات الثنائية فضلا عن قضايا اقليمية مثل التطورات في سوريا والعراق ومكافحة الارهاب». وشدد الرئيس التركي ايضا على «اهمية ان تتحرك الدول المسلمة في شكل موحد».
أمير قطر والرئيس التركي يبحثان الأزمة الخليجية وثمنا خلال جلسة مباحثات في الدوحة الوساطة الكويتية
الدوحة: «الشرق الأوسط أونلاين»
بحث أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان اليوم (الإثنين)، تطورات الأحداث الإقليمية والدولية لاسيما الأزمة الخليجية والمساعي والجهود المبذولة لاحتوائها وحلها بالحوار والطرق الدبلوماسية. وثمن الجانبان خلال جلسة مباحثات في الدوحة، الوساطة الكويتية لحل الأزمة الخليجية. وتناولت المباحثات الجهود المشتركة في مكافحة الإرهاب والتطرف للعمل على الحد من هذه الآفة التي تهدد أمن المنطقة، وذلك من خلال الجهود الإقليمية والدولية المبذولة لمحاربتها بكافة صورها وأشكالها ومصادر تمويلها، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الكويتية "كونا". واستعرضت الجلسة العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وآفاق تعزيزها في مختلف المجالات بما يحقق مصالح البلدين ويعود بالنفع على شعبيهما، وتناول الجانبان في هذا الشأن مجالات التعاون المشتركة وسبل تطويرها في المجالات الدفاعية والعسكرية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية. وكان إردوغان وصل إلى الدوحة قادما من الكويت في نطاق جولة خليجية استهلها بالسعودية، وأجرى خلالها محادثات رسمية مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، كما عقد مباحثات مع أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح تركزت على بحث جهود الوساطة الكويتية في الأزمة الخليجية والمساعي المبذولة لحل الخلاف.
روسيا تعرض وساطة «إذا طلبت منها»
الكويت، الرياض، أنقرة - «الحياة» .. أنهى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان زيارته أمس، منطقة الخليج وعاد إلى بلاده من دون تحقيق نتائج تُذكر، أو تقديم مبادرة حل لإنهاء الأزمة بين الدول الأربع التي تريد مكافحة الإرهاب، وقطر. واكتفت وكالة «أنباء الأناضول» ببث خبر من سبع كلمات عن مغادرة أردوغان الدوحة من دون أي بيان عن نتائج الجولة التي استمرت يومين، وشملت السعودية والكويت وقطر. في الوقت ذاته، أبدى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف استعداد بلاده للقيام بجهود وساطة في الأزمة «إذا طُلب منها ذلك». وكان أردوغان أكد في اختتام زيارته الكويت، الدولة الوسيط لإنهاء الأزمة، أن «لا مصلحة لأحد في الخلاف»، وقدم دعمه لجهود أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد ومحاولاته تسوية الخلاف. واعتبرت الكويت أن المحادثات بين الرئيس التركي والشيخ صباح سادها «جو من الهدوء»، فيما أكد الناطق باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن أمس، أن أردوغان اتفق مع الزعماء الذين التقاهم في جولته الخليجية، على ضرورة استمرار مبادرة الكويت والمبادرات الراهنة لحل الأزمة عبر التفاوض والحوار. وقال أنه تمّ التشديد خلال اللقاءات على «ضرورة وحدة الصف بين الدول الإسلامية، وحماية الحقوق السيادية للدول». وكان أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني استقبل الرئيس التركي في المطار، وأجرى معه محادثات موسعة في ملف الأزمة. من جهة ثانية، قال المستشار في الديوان الملكي السعودي سعود القحطاني أن مواقع إلكترونية وبعض محطات التلفزيون المرتبطة بقطر عادت إلى العمل في السعودية صباح الإثنين «بسبب خطأ فني وسيعاد حجبها سريعاً». وكانت السعودية والإمارات والبحرين قطعت بث شبكة «الجزيرة» ومجموعة قنوات «بي إن» الرياضية التابعة لها. وأضاف القحطاني في تغريدة على «تويتر» أن «رفع الحجب عن مواقع السلطة القطرية هو بسبب خطأ فني سيتم إصلاحه في الساعات المقبلة».
الملك سلمان يغادر السعودية في إجازة وينيب ولي العهد لإدارة الدولة
اللواء..(واس – العربية نت – إيلاف)... تولى ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان إدارة شؤون المملكة اثر توجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز الى الخارج في إجازة خاصة أمس، كما اعلن الديون الملكي. ونقلت وكالة الانباء الرسمية ان الملك أصدر امرا «ينيب فيه ولي العهد ادارة شؤون الدولة ورعاية مصالح الشعب خلال فترة غيابة» عن المملكة. وفي 21 حزيران، عين العاهل السعودي نجله الأمير محمد وليا للعهد. وتوجه الملك سلمان إلى الخارج بعد أن رأس مجلس الوزراء الذي عُقد في مدينة جدة. وجدّدت السعودية خلال الجلسة إدانتها واستنكارها الإجراءات التي أقدمت عليها السلطات الإسرائيلية في المسجد الأقصى وإغلاقه أمام المصلين، وطالبت المجتمع الدولي بتحمّل مسؤولياته تجاه استمرار الاعتداءات الإسرائيلية ضد أبناء الشعب الفلسطيني. كما جدّد مجلس الوزراء تأييد المملكة الكامل الإجراءات التي اتخذتها الكويت تجاه البعثة الدبلوماسية الإيرانية في دولة الكويت بعد صدور حكم قضائي بشأن ما يعرف بـ«خلية العبدلي»، ومشاركة جهات إيرانية بمساعدة ودعم أفراد الخلية.
الأردن يسمح لقاتل السفارة بالمغاردة بعد «تفاهمات حول الأقصى»
اللواء..(أ ف ب – العربية نت).... أفاد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين مساء أمس بعودة موظفي السفارة الإسرائيلية في الأردن إلى تل أبيب ومن بينهم حارس الأمن الضالع في حادث إطلاق النار الذي أسفر عن مقتل أردنيين اثنين. وفي وقت لاحق افاد مصدر حكومي اردني أن عمّان هي التي سمحت للقاتل بالمغادرة بعدما استجوبته وتوصلت مع حكومته الى «تفاهمات حول الأقصى». وقال المصدر طالبا عدم نشر اسمه «سمح للدبلوماسي الاسرائيلي بالمغادرة الى بلده بعد سماع اقواله حول الحادث الذي وقع في سفارة اسرائيل في عمّان الأحد، والوصول الى تفاهمات مع حكومته حول الأقصى». ومساء تحادث العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، هاتفيا نتنياهو حول العديد من الملفات والعلاقات الثنائية. وفي وقت سابق قال رئيس الوزراء الإسرائيلي إن حكومته على اتصال مستمر مع جهات حكومية وأمنية أردنية على مختلف المستويات بهدف حل المشكلة بشكل سريع. وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن مسؤولا أمنيا رفيع المستوى وصل ظهر الاثنين، إلى الأردن بغية التفاوض مع السلطات الأردنية من أجل تفادي تفاقم الأزمة الدبلوماسية بين البلدين، التي بدأت تلوح في الأفق. وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، أجل مرتين جلسة رئاسة الوزراء «الكابينيت» بغية تقديم مقترحات لوزرائه حول الخروج من الأزمة مع الأردن. من جهتها أكدت إدارة العلاقات العامة والإعلام في مديرية الأمن العام في الأردن أمس، أن فريق التحقيق الخاص والمشكل في مديرية الأمن العام بمتابعة التحقيق في قضية إطلاق النار التي وقعت داخل المبنى السكني المستخدم من قبل السفارة الإسرائيلية وفي نطاق مجمعها والذي تسبب بوفاة مواطنين أردنيين قد أنهى كافة تحقيقاته في القضية بعد استكمال كافة إجراءات التحقيق بداية من معلومات حصل عليها من مسرح الجريمة والاستماع لاقوال عدد من الشهود الذين تواجدوا في مكان وقوع الحادثة ولم يصابوا بأذى واحيلت على ضوء ذلك كافة الأوراق التحقيقية والبيانات للنيابة العامة لاستكمال باقي إجراءات التحقيق.
الأردن يطالب إسرائيل بالتحقيق مع حارس السفارة... «القاتل» ومنعها من إجلاء الموظفين
نتنياهو: وعدت رجل الأمن بأننا سنعيده ولنا تجربة في ذلك
الراي..عمان، القدس - وكالات - رفعت حادثة السفارة الإسرائيلية في عمان، التي أودت ليل أول من أمس بحياة أردنيين اثنيين على يد حارسها، من منسوب القلق في شأن احتمال اتساع رقعة الأزمات من النطاق الفلسطيني - الإسرائيلي إلى خارجه، في ظل رفض الأردن إجلاء موظفي السفارة قبل التحقيق في الواقعة، فيما ردّت تل أبيب أن موظفها يتمتع بحصانة. وأفاد مصدر حكومي أردني أن عمان طالبت تل أبيب بالتحقيق مع «موظف أمن السفارة الديبلوماسي»، مضيفاً أن «إسرائيل مازالت تدرس هذا الطلب». وأكد أن «الهدف في النهاية هو الوصول الى الحقيقة وإنهاء إجراءات التحقيق، فالدولتان تسعيان لإحقاق العدالة». وأشار إلى أن بلاده «تعي تماماً الاتفاقات الدولية في هذا الشأن وتعرفها تماماً، ولكن يطلب تعاون الجانب الإسرائيلي في هذا الأمر»، مؤكداً أنه «لا حاجة لأي تصعيد ديبلوماسي في أمر يمكن التعاون في شأنه». وأضاف أن «التحقيقات الأولية تبين أن هناك اتفاقا مسبقا بين النجار الأردني (أحد القتيلين) وموظف أمن السفارة الإسرائيلية، لكن خلافاً وقع بينهما أدى الى طعن وإطلاق نار». وفيما قال مصدر سياسي إسرائيلي إن «موظفي السفارة، الذين يصل عددهم إلى 30، يختبئون داخلها خشية من تظاهرات عارمة»، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن تل أبيب اضطرت لوقف عملية الإجلاء بعدما حاولت السلطات الأردنية توقيف الحارس. وكشفت مصادر في وزارة الخارجية الإسرائيلية أن السلطات الأردنية ترفض السماح للعاملين في السفارة بالخروج والمغادرة. من جهته، دخل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على خط الأزمة، معلناً أن حكومته تجري اتصالات من أجل إعادة الحارس. وقال، في تصريحات، أمس، «تحدثت مرتين مع السفيرة الإسرائيلية لدى الأردن عينات شلاين ومع رجل الأمن، كان انطباعي بأنها تدير الأمور بشكل جيد، ووعدت رجل الأمن بأننا سنعيده إلى البلاد ولنا تجربة في ذلك». وأضاف: «قلت لهما إننا نجري اتصالات متواصلة مع الجهات الحكومية والأمنية في عمان على شتى المستويات بهدف إنهاء الحادثة في أسرع وقت ممكن»، مشيراً إلى أن «السفير الأردني لدى إسرائيل وصل هذا الصباح (أمس) للقاء في وزارة الخارجية، حيث طُلب منه أن يساعد في هذا الأمر». وفي السياق ذاته، اجتمع السفير الأميركي لدى إسرائيل ديفيد فريدمان مع نتنياهو لمناقشة التصعيد. وكانت «الخارجية» الإسرائيلية نشرت في وقت سابق رواية تل أبيب للحادثة ومفادها أن «عاملاً أردنياً كان ينقل أثاثاً الى شقة الحارس المقيم في مبنى تابع للسفارة، حاول طعنه بمفك للبراغي في ظهره إثر خلاف نشب بينهما». وأضافت أن «الحارس رد باطلاق النار فقتل العامل وأصاب عن طريق الخطأ صاحب الشقة وهو طبيب كان في المكان، وتوفي الثاني متأثرا باصابته». وأشارت الى انه «بحكم اتفاق فيينا، فإن الحارس يتمتع بالحصانة ضد التحقيق والسجن». في المقابل، رفضت عائلة أحد القتيلين الرواية الإسرائيلية للحادثة، وطالبت بالتحقيق فيها و«بإنزال عقوبة الإعدام بحق الحارس». وأكد زكريا جواوده أن ابنه القتيل محمد (16 عاماً) لم يكن مثيرا للمشاكل ولم يكن ينتمي لأي جماعة أو حزب سياسي، معتبراً أن الأمر لم يستوجب أن يتطور إلى إطلاق النار، ومقتل اثنين في الحادثة.
الدول الأربع تضيف 18 كيانا وفردا إلى قوائم الإرهاب المدعومة من قطر
الرياض: «الشرق الأوسط أونلاين»
أعلنت الدول الداعية لمكافحة الإرهاب اليوم (الإثنين)، إضافة 9 كيانات و 9 أفراد إلى قوائم الإرهاب المدعومة من قطر.
وأوضحت السعودية والإمارات والبحرين ومصر في بيان، أنها في إطار التزامها الثابت والصارم بمحاربة الإرهاب وتجفيف مصادر تمويله وملاحقة المتورطين فيه، ومكافحة الفكر المتطرف وحواضن خطاب الكراهية، واستمراراً للتحديث والمتابعة المستمرين فقد أعلنت الدول الأربع تصنيف 9 كيانات و 9 أفراد تُضاف إلى قوائم الإرهاب المحظورة لديها. وذكر البيان أن الكيانات هي: مؤسسة البلاغ الخيرية وجمعية الإحسان الخيرية ومؤسسة الرحمة الخيرية في اليمن، ومجلس شورى ثوار بنغازي ومركز السرايا للإعلام ووكالة بشرى الإخبارية وكتيبة راف الله السحاتي وقناة نبأ ومؤسسة التناصح للدعوة والثقافة والإعلام في ليبيا.. أما الأفراد هم: خالد البوعينين وشقر الشهواني وصالح الغانم من قطر، وحامد العلي من الكويت، وعبدالله اليزيدي وأحمد برعود ومحمد الدباء من اليمن، والساعدي بوخزيم، وأحمد الحسناوي من ليبيا. وقالت الدول الأربع إن "النشاطات الإرهابية لهذه الكيانات والأفراد ذات ارتباط مباشر أو غير مباشر بالسلطات القطرية، ومن ذلك أن الأشخاص القطريين الثلاثة والشخص الكويتي المدرجين في القائمة لهم نشاط في حملات جمع الأموال لدعم جبهة النصرة وغيرها من الميليشيات الإرهابية في سوريا. وأسهم ثلاثة يمنيون وثلاث منظمات في اليمن بدعم تنظيم القاعدة، والقيام بأعمال نيابة عنها اعتماداً على دعم كبير من مؤسسات قطرية خيرية مصنفة إرهابياً لدى الدول الأربع. كما أن الشخصين الليبيين والمنظمات الإرهابية الست مرتبطون بمجموعات إرهابية في ليبيا تلقت دعم جوهرياً ومالياً من السلطات القطرية لعب دوراً فاعلاً في نشر الفوضى والخراب في ليبيا رغم القلق الدولي الشديد من التأثير المدمر لهذه الممارسات". وأضافت أنه "مع ملاحظة أن السلطات القطرية سبق أن وقعت مذكرة تفاهم لوقف تمويل الإرهاب مع الولايات المتحدة الأميركية، ثم أعلنت تعديلاً في قانونها لمكافحة الإرهاب فإن الدول الأربع ترى أن هذه الخطوة وإن كانت خضوعاً للمطالب الحازمة بمواجهة الإرهاب، وتندرج ضمن الخطوات المنتظرة لعودة السلطات القطرية إلى المسار الصحيح، إلا أنها غير كافية، فالقانون القطري الصادر عام 2004 لم يثمر عن مكافحة التطرف والإرهاب وخطاب الكراهية، والتوقف عن دعم واحتضان الأفراد والجماعات المتطرفة والإرهابية، بل اتسع نطاق وجودهم ونشاطهم في الدوحة وانطلاقاً منها، كما أن للسلطات القطرية تاريخ طويل في نقض كل الاتفاقات والالتزامات القانونية الملزمة الموقعة وآخرها اتفاق الرياض 2013 والاتفاق التكميلي 2014، واستمرارها في احتضان الإرهابيين وتمويل العمليات الإرهابية وترويجها لخطاب الكراهية والتطرف". وأشارت الدول الداعية لمكافحة الإرهاب إلى أن "الخطوة العملية المرتقبة هي التحرك العاجل من السلطات القطرية في اتخاذ الخطوات القانونية والعملية في ملاحقة الأفراد والكيانات الإرهابية والمتطرفة خاصة الواردة في هذه القائمة، والسابقة المعلنة في 8 يونيو 2017 لتأكيد مصداقية جديتها في نبذ الإرهاب والتطرف، والانخراط ضمن المجتمع الدولي المحارب للإرهاب بصرامة ووضوح، ولضمان ذلك ستقوم الدول الأربع مع شركائها الدوليين بمراقبة مدى التزام السلطات القطرية بعدم احتضان الإرهابيين ودعم وتمويل الإرهاب، والانقطاع عن الترويج لخطاب التطرف والكراهية، واحتضان وتمويل المتطرفين داخل قطر وخارجها". وأكدت الدول الأربع استمرار إجراءاتها الحالية وما يستجد عليها إلى أن تلتزم السلطات القطرية بتنفيذ المطالب العادلة كاملة التي تضمن التصدي للإرهاب وتحقيق الاستقرار والأمن في المنطقة.
