مجازر روسية متنقلة بحق الأطفال والنساء في ريف إدلب..نازحو حلب.. خيارات مرعبة تفرضها الطائرات الروسية وسجون النظام

ارتكبت الطائرات الروسية والأسدية اليوم الأحد سلسلة مجازر متنقلة في مدينة إدلب وريفها راح ضحيتها عشرات الشهداء، جلهم من الأطفال والنساء. وقال مراسل أورينت إن أكثر من 25 شهيداً سقطوا في حصيلة أولية لمجزرة مدينة معرة النعمان بريف إدلب جراء قصف الطيران الحربي الروسي لسوق الخضار في المدينة بعشرات الغارات الجوية. في هذه الأثناء استشهد 6 مدنيين بينهم طفلان وامرأة جراء استهداف الطيران المروحي بلدة التمانعة في ريف إدلب الجنوبي بالبراميل المتفجرة. ويأتي ذلك بعد ساعات من ارتكاب النظام لمجزرة مروعة في كفرنبل بريف إدلب نتيجة استهدافها بأكثر من 10 غارات جوية ما أدى لاستشهاد 20 مدني وتدمير مدرسة في خان شيخون، حيث توزعت على كل من مدينة معرة النعمان وسراقب وحيش وخان شيخون، ما أد لاستشهاد امرأة وعدد من الجرحى في معرة النعمان، كما استهدفت الغارات قرية مرديخ في جنوب مدينة سراقب.

 

أثناء تقدم الميليشيات الشيعية داخل حي الصاخور في مدينة حلب قال حسن العلي إنه وجد نفسه مضطرا للاختيار بين البقاء والوقوع في قبضة النظام وبين الهرب إلى حي ثاني يخضع للثوار ويتعرض لقصف متواصل بلا انقطاع من قبل الطائرات الروسية.

الهروب من قصف الطائرات الروسية

وقع اختيار العلي وهو أب لثلاثة أولاد على الخيار الثاني رغم تضاؤل الكميات المتاحة من الغذاء والوقود والماء والدواء إلى مستويات حرجة في المناطق الخاضعة لسيطرة فصائل الثوار وذلك لشدة خوفه من قوات الأسد. وقال العلي (33 عاما) في حلب الشرقية "ما أخذت شيئا معي. أخذت الأولاد وجريت لسيارتي ورحلت، أخذنا القرار في اللحظة الأخيرة لأنه كان من الممكن أن ينقض النظام علينا في أي لحظة." وفي رأي العلي وكثيرين غيره ممن يعيشون في المناطق التي سقطت في أيدي النظام في الأيام الأخيرة يبدو أن ما في حلب الشرقية من خطر وحرمان رهان أصوب من السجن أو التجنيد في قوات الأسد الذي يخشونه إذا انتقلوا إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الأسد.

اختيار النزوح إلى مناطق النظام

غير أنه في حين قرر البعض الفرار إلى عمق الأحياء الباقية في أيدي المعارضة في حلب قرر آخرون المجازفة بعبور الخطوط الأمامية إلى المناطق التي تسيطر عليها قوات الأسد في المدينة في رحلة محفوفة بالخطر باعتبار أن ذلك الخيار أكثر أمنا من البقاء مع المعارضة التي تواجه قوة أكبر بكثير منها. وقال عبد السلام أحمد الذي عبر إلى مناطق النظام مع زوجته وبناته الست بعد أن أصابت قذيفة بيتهم "أرجو أن تعود سوريا كما كانت وأن يعود للناس الأمن والسلام كما كان الحال." وقال أحمد عامل البناء السابق إن الأوضاع بلغت من السوء حدا لا تستطيع معه الحيوانات احتمالها، فرت أسرة أحمد فجرا رغم تردد أصداء النيران وهي تعبر الخط الأمامي. وتحدث أحمد لتلفزيون رويترز في مصنع للقطن توقف العمل به في منطقة جبرين بحلب يمثل إحدى منشأتين صناعيتين سابقتين.

نزوح 30 ألف مدني

وكان مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في سوريا قال إنه منذ اجتاح النظام الشطر الشمالي من الجيب الذي تسيطر عليه المعارضة قبل أسبوع وسيطر على عدة أحياء كبيرة كثيفة السكان فر ما لا يقل عن 30 ألف شخص عبر الخطوط الأمامية من مناطق الثوار.

والإحصاءات أكثر صعوبة في حلب الشرقية بسبب عدم وجود مؤسسات دولية في المنطقة غير أن ألوفا آخرين تراجعوا إلى القطاع الخاضع لسيطرة المعارضة بما في ذلك الأحياء شديدة الكثافة في الحي القديم. ويقدر مكتب الأمم المتحدة أن 5000 نزحوا عن بيوتهم في حلب الشرقية. فالأوضاع تتدهور بالنسبة للباقين في مناطق الثوار بفعل نقص السلع الأساسية واستمرار خطر القصف في المناطق المدنية والاشتباكات بالقرب من الخطوط الأمامية سريعة التغير. ويعتقد كثيرون ممن اختاروا البقاء في مناطق المعارضة أن فحص أوراق الهوية مقدمة لاعتقالات جماعية وعمليات تعذيب وقتل خارج نطاق القانون استنادا إلى تقارير إعلامية مختلفة عن مثل هذه الخطوة.

لاخيار بديل

وقال ناشطون إن قوات الأسد اعتقلت الأسبوع الماضي المئات ممن حاولوا الهروب من قصف الطائرات الحربي إلى مناطق النظام. من جهته قال محمود زكريا رنان الخياط من حي الشيخ نجار بالمدينة وهو أب لستة أطفال ويمتلك محلا صغيرا إن أسرته قررت أخيرا الرحيل بعد أن أصيب بجروح عندما سقطت قذيفة على منزلها. وقال "عشت في بيتي 40 سنة. فأتركه في يوم واحد؟" انتقلت الأسرة إلى حي الشيخ خضر ثم إلى الحي القديم. لكن مع استمرار الاشتباكات قررت الانضمام إلى شقيقه في حي الأعظمية الذي تسيطر عليه الميليشيات الشيعية. وقال رنان "عندنا أطفال وأنا مصاب... ولذلك اضطررنا للسير ببطء شديد." وخلال الرحلة اضطرت الأسرة للسير ساعتين عبر المدينة بدءا من الساعة الرابعة صباحا. وأضاف "كانت معنا مجموعة كبيرة. وحتى ضربوا علينا النار على طريق المطار."

يصوت مجلس الأمن الدولي بعد ظهر اليوم الاثنين في نيويورك على مشروع قرار يدعو إلى هدنة لا تقل عن سبعة أيام في حلب وإلى وصول المساعدات الإنسانية للسكان المحاصرين في أحيائها الشرقية جراء المعارك، وفق ما افاد دبلوماسيون أمس الأحد. وعملت على نص المشروع كل من مصر ونيوزيلندا وإسبانيا بعد مفاوضات طويلة مع روسيا التي أبدت ترددا كبيرا.

وقد تسلمت إسبانيا رئاسة مجلس الأمن لشهر ديسمبر. وعلى الرغم من التنازلات التي قدمتها الدول المروجة لمشروع القرار، ليس مؤكدا ما إذا كانت روسيا ستسمح بإمراره. وفي بادئ الأمر، كان مشروع القرار يدعو إلى هدنة لعشرة أيام.

وكانت روسيا قد اقترحت من جهتها هدنة لأربع وعشرين ساعة فقط قابلة للتجديد، وأرادت أن تكون المجموعات المسلحة المتطرفة مثل»جبهة النصرة«مستثناة من وقف إطلاق النار. وينص مشروع القرار على أن»يضع جميع أطراف النزاع السوري حدا لهجماتهم في مدينة حلب«خلال فترة أولية مدتها سبعة أيام قابلة للتجديد.

كذلك ينص على أن يسمح هؤلاء»بتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة" من خلال إتاحة مرور المساعدة الإغاثية لعشرات الآلاف من سكان الأحياء الشرقية المحاصرة في المدينة. ويشير مشروع القرار إلى أن هذه الهدنة الموقتة ستشكل مقدمة لوقف الأعمال القتالية في كل أنحاء سوريا.

في موازاة ذلك، طلبت كندا باسم 74 من الدول الـ193 الأعضاء في الأمم المتحدة، أن تجتمع الجمعية العمومية في جلسة عامة لتبني مشروع قرار يركز على المساعدات الإنسانية لحلب. ولم يتم بعد تحديد موعد للجلسة التي قد تعقد في الأيام المقبلة. وخلافا لمجلس الأمن، لا تتمتع أي دولة في الجمعية بحق النقض (الفيتو)، غير أن قرارات الجمعية ليست ملزمة. وبإمكان الجمعية العامة، استنادا إلى إجراء يعود إلى العام 1950، الحلول مكان مجلس الأمن في حال تبين أن الأخير عاجز عن الحفاظ على السلام والأمن الدوليين.

وواصلت قوات النظام هجومها الأحد في مدينة حلب للسيطرة على كامل الاحياء الشرقية تزامنا مع شنها غارات كثيفة على مناطق الاشتباك والاحياء السكنية، وفق ما اكد المرصد السوري لحقوق الانسان ومراسل وكالة فرانس برس. وبلغت حصيلة القتلى في الأحياء الشرقية منذ بدء الهجوم 319 مدنيا بينهم 44 طفلا، فيما قتل 69 مدنيا بينهم 28 طفلا في غرب المدينة في الفترة ذاتها.

قتل عشرات المدنيين نتيجة غارات روسية، على ما رجّح «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، استهدفت مناطق عدة في ريف إدلب، ما أدى إلى إغلاق المدارس والأسواق التي أستهدف بعضها بالقصف. جاء ذلك فيما أحرزت القوات النظامية السورية والميليشيات الموالية لها تقدماً إضافياً في الأحياء الشرقية من حلب التي رفض مقاتلو المعارضة الانسحاب منها قبل التصويت اليوم على مشروع قرار دولي لوقف النار.

وأفاد «المرصد» بتنفيذ طائرات «يرجح أنها روسية» غارات استهدفت مدينة معرة النعمان وبلدة كفرنبل وقرية النقير في ريف إدلب الجنوبي. وتسببت هذه الغارات بمقتل «19 شخصاً على الأقل بينهم أطفال في معرة النعمان»، وأوضح «المرصد» أن بين القتلى ومعظمهم مدنيون، أربع جثث مجهولة الهوية. وقال مصور لوكالة «فرانس برس» إن الغارات استهدفت سوقاً في المدينة. وأظهرت صور التقطها متطوعون من الدفاع المدني شباناً يعملون على نقل إحدى الضحايا من أمام أحد المحلات.

وفي وقت سابق أمس، استهدفت غارات مماثلة بلدة كفرنبل الواقعة في ريف معرة النعمان وتسببت بمقتل 26 مدنياً على الأقل بينهم ثلاثة أطفال وفق «المرصد»، فيما قال شهود عيان في كفرنبل لـ «فرانس برس» إن الطائرات الحربية «استهدفت بست غارات منازل المدنيين وسوقاً شعبية مكتظة». وأضافوا أن الأهالي أغلقوا الأسواق والمدارس تخوفاً من غارات إضافية. وعلى جبهة أخرى في إدلب، قتل أمس ستة مدنيين هم امرأتان وأربعة أطفال من عائلة واحدة نتيجة قصف لقوات النظام بالبراميل المتفجرة على بلدة التمانعة.

في مدينة حلب، واصلت قوات النظام هجومها للسيطرة على كامل الأحياء الشرقية تزامناً مع شنها غارات كثيفة على مناطق الاشتباك والأحياء السكنية. وأفاد التلفزيون السوري الرسمي في شريط عاجل مساء الاحد بأن «وحدات من قواتنا تحكم سيطرتها الكاملة على حي كرم الميسر وحي كرم الطحان» وأجزاء من حي قاضي عسكر. وأفاد «المرصد» بمعارك عنيفة دارت خلال النهار في حي كرم الميسر.

وتسعى قوات النظام الى التقدم والسيطرة على حي الشعار والأحياء المحيطة بهدف دفع الفصائل المقاتلة الى الانسحاب في شكل كامل الى جنوب الأحياء الشرقية.

وأعلنت روسيا، أبرز حلفاء دمشق الأحد إرسالها قافلة تضم أكثر من ثلاثين شاحنة محملة مساعدات إنسانية الى «السكان الذين عانوا خلال العملية العسكرية» في مدينة حلب، وفق ما أعلن الضابط الروسي نيكولاي بونوماريوف للصحافيين ومن بينهم مراسلة «فرانس برس» في غرب المدينة. وتضم قافلة المساعدات التي سيتم توزيعها لاحقاً، ملابس للشتاء وبطانيات ومساعدات غذائية.

ومن المقرر أن يصوت مجلس الأمن الدولي اليوم على مشروع قرار يطالب بهدنة مبدئية لمدة سبعة أيام في حلب يمكن تجديدها بعد ذلك. لكن لم يتضح ما إذا كانت روسيا التي تتمتع بحق النقض ستستخدم الفيتو لمنع صدور هذا القرار.

ويدعو مشروع القرار الى أن «يوقف كل الأطراف في النزاع في سورية، بعد ٢٤ ساعة من تبني القرار، كل الاعتداءات على مدينة حلب بكل أنواع الأسلحة والهجمات البرية والجوية، والسماح العاجل لدخول المساعدات الإنسانية لتلبية الحاجات الملحة لفترة ٧ أيام». كما يطلب أن «يطبق كل الأطراف الوقف الكامل للأعمال القتالية في كل سورية وفق قرار مجلس الأمن ٢٢٦٨ على أن يستثني الوقف الأعمال العسكرية التي تستهدف جبهة النصرة وتنظيم داعش وكل المجموعات الإرهابية وفق تصنيف المجلس»، إضافة الى طلبه «من كل الأطراف وخصوصاً السلطات السورية أن تتقيد فوراً بكل التزاماتها وواجباتها بموجب القانون الدولي، ويؤكد أن الانتهاكات المرتكبة في سورية يجب ألا تمر من دون عقاب».

الى ذلك، أعلنت أربعة من كبرى الفصائل المعارضة في جنوب سورية عن اندماجها في تشكيلٍ جديدٍ أطلقت عليه اسم «جيش الثورة». وقالت في بيان أن هدفها «قتال النظام والتنظيمات الإرهابية التكفيرية».

بإعلان موسكو أن واشنطن موافقة على «خروج جميع المسلحين» من شرق حلب ورد بعض الفصائل بتفضيل «الموت في أرض المعركة» وانقضاض «فتح الشام» (جبهة النصرة سابقاً) على مقرات فصائل أخرى بينها «جيش الإسلام»، دخلت عقد إضافية إلى جدول مفاوضات أنقرة بين فصائل حلب والجيش الروسي برعاية تركية التي يمكن أن تسفر عن «صفقة شرق حلب مقابل مدينة الباب».

المفاوضات بين كبريات فصائل «جيش حلب» والجيش الروسي بغياب مباشر لإيران واستبعاد للجانب الأميركي، كانت تتأرجح بين التقدم والمماطلة. وكانت تتناول خروج عناصر «فتح الشام» ومن بايعها مقابل إعلان هدنة وإدخال مساعدات إنسانية بإدارة المجلس المحلي في حلب وتعهد روسي بعدم دخول القوات النظامية والميلشيات الإيرانية تحديداً إلى شرق حلب. وبحسب مسؤول غربي مطلع على المفاوضات، كانت استراتيجية موسكو التفاوضية تقوم على «عدم الاستعجال. مفاوضات ثم ضغط عسكري. هبة ساخنة وهبة باردة لتحقيق هدف خروج جميع المقاتلين من شرق حلب واستعادة السيطرة عليها بأقل كلفة ممكنة رمزياً وسياسياً وعسكرياً وإعلامياً»، إضافة إلى الرهان على انقسامات الفصائل التي بدأت مع بدء الهجوم الأخير على شمال شرقي حلب. وأضاف: «استراتيجية طهران ودمشق مختلفة، وهي دخول حلب بأي ثمن كان وتدمير جميع المؤسسات المدنية والعسكرية والطبية والمحلية التابعة للمعارضة».

في خلفية التفكير التركي، بحسب المسؤول، رغبة في عقد «صفقة: حلب مقابل الباب»، إذ إن فصائل «درع الفرات» المدعومة من أنقرة وصلت إلى أبواب مدينة الباب الخاضعة لسيطرة «داعش» شمال حلب وباتت محاصرة من ثلاثة أطراف، هي: «درع الفرات» المدعوم تركياً، و «قوات سورية الديموقراطية» الكردية - العربية المدعومة أميركياً، والقوات النظامية والميلشيات المدعومة إيرانياً. التفاهم بين موسكو وأنقرة بدعم قيام منطقة خالية من «داعش» بين حلب وتركيا، حاولت أنقرة مد خطه الأحمر بالدخول إلى الباب ليصل إلى مساحة خمسة آلاف كيلومتر مربع. لكن طهران ودمشق ترفضان ذلك لأنهما تعتقدان أن «السيطرة على حلب ستكون هشة وتحت المرمى التركي من مدينة الباب» ذلك جرى ضرب موقع وقتل جنود أتراك. كما أن واشنطن ليست متحمسة لهذا التفاهم باعتبار أنها أبرز الداعمين للأكراد وقتالهم لتنظيم «داعش».

روسيا تراقب هذا التجاذب الإيراني - التركي - الأميركي على حلب- الباب. وكان لافتاً أن وزير الخارجية سيرغي لافروف أشار إلى أن الجنود الأتراك لم يقصفوا من القوات السورية أو الروسية، ما فسر أنه أشار إلى إيران بالتزامن مع حصول غارات جوية غامضة، أكدت روسيا حصولها، على مواقع لميليشيات مقربة من إيران في ريف حلب.

أنقرة التي تضع عينها على الباب تأمل في تمدد فصائل «درع الفرات» إلى مدينة منبج التي حررتها «قوات سورية» من «داعش». كما تأمل بلعب هذه الفصائل الدور القيادي في تحرير الرقة لطرد «داعش» من عاصمته بدل الاعتماد على «قوات سورية» المدعومة من أميركا. لذلك سهلت الاستخبارات التركية مفاوضات فصائل حلب و «درع الفرات» مع الجيش الروسي، الأمر الذي لم يرق أبداً إلى أميركا علماً أن «وكالة الاستخبارات المركزية» (سي آي أي) تدعم بعض فصائل شمال حلب، كما أن واشنطن تدعم عسكرياً واستخباراتياً الأكراد.

الموقف الإيراني الرافض لهذه الصفقة ظهر قبل أيام. لكن المفاجأة، كانت عندما أعلن لافروف أن نظيره الأميركي جون كيري أبلغه الموافقة على «خروج جميع المسلحين» من شرق حلب وليس عناصر «فتح الشام» وحسب كما يجري التفاوض عليه في أنقرة وأن أميركا سترسل خبراء عسكريين إلى جنيف للقاء نظرائهم الروس لبحث هذه الصفقة. وفي حال صح ذلك، مع أن مسؤولين أميركيين نفوا ذلك، هذا تغيير جوهري في موقف واشنطن التي كانت تدعم خطة المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا وتضمنت خروج «فتح الشام» فقط بعد الاتفاق على عددهم ضمن آلية «عملية لوزان». وما زاد من التعقيد أن قيادة «حركة نور الدين زنكي» بعثت رسالة إلى مسؤول أميركي، اطلعت «الحياة» على نصها، تضمنت «قرارنا أننا لن نخلي مدينة حلب ولن ننسحب إلى أي منطقة كانت. وشباب (حركة) الزنكي وأهل حلب سيبقون في حلب ولن تخرج وسنموت في حلب». وأضافت: «لم نتلق دعماً منذ قرابة عامين وقبلها كان دعم دول (أصدقاء سورية) مخجلاً وضعيفاً ولن ننتظر منكم دعماً، فقد سمعنا وعودكم كثيراً ولَم نستلم شيئاً... نرجو تبليغ رسالتنا لإدارتكم: نحن في حلب اضطررنا أن نأخذ خيار الموت واقفين».

المفاجأة الثانية التي تطابقت مع نبوءة موسكو التي باتت لاعباً رئيسياً في حلب يوازي أو يتفوق على طهران، كانت لدى قيام عناصر «فتح الشام» بدعم مقرات فصيلي «جيش الإسلام» و «فتح الشام» شرق حلب ومصادرة أسلحة وأموال ومعدات بهدف «أخذ سلاح من قعد عن الرباط». وهو الاتهام الذي كان بعض عناصر «فتح الشام» وجهوه إلى فصائل أخرى خصوصاً تلك التي شاركت في عملية «درع الفرات» وترك معارك حلب، إضافة إلى التوتر القائم بين «فتح الشام» و «جيش الإسلام» في غوطة دمشق.

هذا الاقتحام عزز مقاربة روسيا للتعاطي بالنفس الطويل، ذلك أن «رهانهم هو على الضغط والتفاوض وترك الفصائل تقتل في ما بينها وإبعاد الحاضنة الشعبية عنها»، إضافة إلى إغراء أنقرة بـ «مكسبين» هما منطقة نفوذ شمال حلب وفصل إقليمي الأكراد شمال سورية عن إقليم شمالها لمنع قيام «كردستان سورية» مقابل مزيد من التنازلات في الملف السوري... إضافة إلى الاستمرار في استدراج عروض من واشنطن إلى حين تسلم الرئيس دونالد ترامب.

قتل عشرات المدنيين في ثلاث مجازر ارتكبتها طائرات حربية «يرجح أنها روسية» على مناطق عدة في ريف إدلب الجنوبي في شمال غربي سورية، كان بينها غارات ضربت سوقاً شعبية وفرناً مكتظاً بالمواطنين، حيث أفيد بشن 54 غارة على الأقل على ريف هذه المحافظة بين حلب واللاذقية.

وقال «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أمس: «تأكد استشهاد 18 شخصاً على الأقل بينهم 4 مجهولي الهوية، ومن ضمنهم أطفال، في قصف متجدد لطائرات حربية يعتقد أنها روسيَّة استهدفت مدينة معرة النعمان الواقعة في القطاع الجنوبي من ريف إدلب، ليرتفع إلى 52 عدد الشهداء الذين قضوا في تصعيد القصف الجوي من الطائرات الحربية والمروحية على محافظة إدلب، حيث استشهد إضافة إلى هذه المجزرة في معرة النعمان، 26 مواطناً بينهم 3 أطفال ومواطنتان في مجزرة كفرنبل التي نفذتها الطائرات الحربية». كما «قتل 6 مواطنين هم 4 أطفال وموطنتان في القصف بالبراميل المتفجرة على التمانعة، فيما استشهدت مواطنتان في القصف صباح اليوم (أمس) من الحربي على النقير ومعرة النعمان، ولا يزال عدد الشهداء مرشحاً للارتفاع لوجود عشرات الجرحى بعضهم في حالات خطرة».

واستهدفت الطائرات أمس بنحو 45 ضربة جوية مناطق في مدن وبلدات وقرى سرمين وجسر الشغور ومعرة النعمان وكفرنبل وخان شيخون وكرسعا والشيخ مصطفى والتمانعة وعابدين والنقير وحيش وكفر سجنة وركايا سجنة والحامدية وكنصفرة ومناطق أخرى في ريف إدلب».

وكان «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أكد في حصيلة أولية «مقتل 21 مدنياً على الأقل، بينهم ثلاثة أطفال وامراتين نتيجة غارات عشوائية نفذتها طائرات حربية يرجح أنها روسية على بلدة كفرنبل في ريف إدلب الجنوبي».

وقال أحد الشهود العيان حسام هزبر (25 عاماً) لفرانس برس أن الطائرات الحربية «استهدفت بست غارات منازل المدنيين وسوقاً شعبية مكتظة» ما تسبب في حصيلة القتلى والجرحى المرتفعة.

وأعلنت روسيا أبرز حلفاء دمشق، والتي تنفذ ضربات جوية مساندة لقوات النظام منذ أكثر من عام، بدء حملة واسعة النطاق في محافظتي إدلب وحمص (وسط) في 15 تشرين الثاني (نوفمبر) تزامناً مع بدء الجيش السوري هجوماً على الأحياء الشرقية في مدينة حلب.

وتعد كفرنبل من أولى البلدات التي خرجت عن سيطرة قوات النظام في إدلب. وعرفت بعد اندلاع الاحتجاجات ضد النظام السوري منتصف آذار (مارس) 2011، بتظاهراتها الضخمة كما ينشط أبناؤها بكثافة على مواقع التواصل الاجتماعي، وهم من أشد المعارضين للنظام.

ويسيطر «جيش الفتح»، وهو تحالف فصائل إسلامية على رأسها «جبهة فتح الشام» (جبهة النصرة سابقاً قبل إعلانها فك ارتباطها بالقاعدة) على محافظة إدلب في شكل شبه كامل منذ صيف العام 2015.

أكدت المملكة العربية السعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة وتركيا في موقف مشترك ضرورة انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في «جلسة طارئة خاصة» لاتخاذ قرار ملزم يوقف الجرائم المرتكبة بحق الشعب السوري، في موقف عكس خيبة حيال تحرك تقوده كندا ودول أخرى يهدف إلى عقد جلسة عادية.

وكانت كندا بدأت مبادرة حشدت حتى الآن ٧٤ دولة تدعو إلى عقد جلسة رسمية في الجمعية العامة لبحث الأزمة السورية، وتبني قرار يدين استهداف المدنيين ويدعو إلى إجراء المحاسبة، لكن الدول العربية وتركيا لم تنضم إليها لأنها اعتبرت صيغة التحرك غير كافية لإصدار قرار ملزم. وتوقع ديبلوماسيون مطلعون على التحرك أن يحدد موعد طرح مشروع القرار الكندي اليوم. وتعتبر قرارات الجمعية العامة غير ملزمة، خلافاً لقرارات مجلس الأمن، لكن انعقاد الجمعية العامة في جلسة طارئة خاصة في صيغة تسمى «متحدون من أجل السلام» يخولها اتخاذ قرارات ملزمة.

وعلى رغم تحفظها على صيغة التحرك، انخرطت دول عربية في مشاورات أجرتها كندا والدول المشاركة في المبادرة السبت والأحد. وحاولت الدول العربية، خصوصاً السعودية وقطر والإمارات العربية إلى جانب تركيا، إدخال تعديلات على مشروع القرار المقترح لـ «تعزيز دور الجمعية العامة والأمم المتحدة»، بحسب ديبلوماسيين مشاركين، لكن المشاورات لم تنته حتى مساء أمس. وأبدت دول غربية تلكؤاً في الدفع نحو الدعوة إلى عقد جلسة طارئة خاصة في الجمعية، فيما تميز موقف دول أميركا اللاتينية بـ «السلبية» بحسب المصادر نفسها، مقابل تأييد مثل هذه الخطوة من معظم الدول العربية والإسلامية ودول أفريقية. ويتطلب عقد جلسة طارئة خاصة تحت بند «متحدون من أجل السلام» أن تقدم غالبية الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، أي ٩٧ دولة، طلباً مشتركاً لعقد الجلسة، وهو ما يستدعي مفاوضات متعددة الطرف بين كل المجموعات الإقليمية في الجمعية العامة.

البيان الرباعي

وأكدت الدول الأربع، السعودية وقطر والإمارات وتركيا، في بيانها المشترك السبت أنها «ترحب بالمبادرة الكندية التي طلبت عقد جلسة رسمية باسم ٧٤ دولة حول الوضع في سورية». لكنها أشارت إلى أنها تؤمن أن على الجمعية مسؤولية يجب أن تمارسها لحفظ الأمن والسلم الدوليين.

وأوضحت الدول الأربع، السعودية وقطر والإمارات العربية وتركيا، أنها لم تنضم إلى المبادرة الكندية «لأن سفك الدماء المستمر والوضع الإنساني المروع يستدعي عقد جلسة طارئة خاصة لإصدار توصيات في شأن الأمن والسلم الدوليين لم يتمكن مجلس الأمن من إصدارها بسبب افتقاره إلى الإجماع» بين أعضائه. وتابعت أن «عقد الجلسة الطارئة الخاصة في الجمعية العامة يجب أن يتم استجابة لوضع محدد وخطر لا يجب التعامل معه على غرار الظروف الأخرى»، في إشارة إلى الأزمة السورية. وأوضحت أن الوضع في سورية يجب أن يتم التعامل معه على أنه «وضع محدد وخطر يستحق معالجة خاصة من الجمعية العامة، وهو ما ينطبق على الوضع في سورية، وخصوصاً حلب».

وأضاف البيان الرباعي أن الأسابيع الأخيرة شهدت «إطلاق العنان لعدوان عسكري مركز على حلب ومحيطها ذي أثر مروع على السكان المدنيين الذين قتل وجرح منهم المئات خلال الهجوم على شرق حلب».

وأشار البيان إلى أنه لم يتبق في شرق حلب مستشفيات عاملة قادرة على معالجة من نجا من الموت، فيما تفيد أرقام الأمم المتحدة أن نحو مليون سوري يعيشون في الحصار، ويتعرض المدنيون للعزل والتجويع والقصف ومصادرة المواد الطبية ومنع المساعدات الإنسانية في «تعذيب وحشي لأغراض سياسية وعسكرية يؤدي إلى تدمير السكان المدنيين العزل». كما أشار إلى أن الهجمات على المراكز الطبية والمدارس والبنية التحتية المدنية أصبحت أمراً اعتيادياً وهو ما يشكل «انتهاكات للقانون الإنساني الدولي وقد يرقى إلى جرائم حرب».

وأكدت الدول الأربع أنه بناء على استمرار وقوع هذه الانتهاكات فإنها ترى أن «الدعوة إلى جلسة طارئة خاصة في الجمعية العامة أمر مبرر ومطلوب، وهو ما ندين به إلى الشعب السوري».