الرئيس اليمني: أزمة السيولة النقدية ستنتهي قريباً..ولد الشيخ يلتقي هادي في عدن .. الحوثيون يعترفون بالفشل...الحوثيون يهاجمون إيران: خذلتنا واستغلت قضيتنا لمصالحها الخاصة

أكد الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، أن أزمة السيولة ‏النقدية التي تواجهها حكومته ستنتهي قريباً، وذلك بعد أن وصل ‏البنك المركزي في البلاد إلى حالة الإفلاس، بفعل استنزاف ‏الإنقلابيين لموارده.

وأشار هادي، لدى ترؤسه اليوم (الأحد) اجتماعاً لمجلس إدارة البنك ‏المركزي في عدن، إلى الضرورة التي تم بموجبها نقل البنك ‏المركزي إلى عدن بعد استنزف الانقلابيون موارده لمصلحة ‏مجهودهم الحربي، على حساب حياة السكان وقوتهم اليومي، ‏وصولاً إلى مرحلة الإفلاس وعدم القدرة على دفع مرتبات ‏موظفي الدولة حتى في المناطق التي تقع تحت سيطرتهم.‏

وأوضح الرئيس اليمني، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء اليمنية ‏الرسمية، أن تداعيات شح الموارد التي تواجهها الحكومة ‏ستنتهي قريباً، مفيداً بأن حكومته تعمل في الوقت الراهن على ‏تجميع الموارد للإيفاء باستحقاقات السكان.‏

وأضاف: "انطلاقاً من مسؤولياتنا الوطنية والانسانية تجاه شعبنا، ‏نتحمل العبء من مخلفات تركة الانقلابيين وعبثهم اليوم، من ‏خلال تجميع الموارد والحفاظ عليها للايفاء باستحقاقات المواطن ‏والموظف العام".‏

عبر المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد عن استعداده للقاء الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي في عدن، وأفصح ولد الشيخ في تصريح له في مسقط أمس الأول أن الحكومة اليمنية سلمته ردا تضمن ملاحظاتها حول خريطة الطريق التي سبق أن طرحها ورفضتها الشرعية.. ودعا إلى ضرورة التحضير لجولة جديدة من المحادثات، لافتا إلى أنه التقى وفد الانقلابيين في مسقط، وقال إنه سيزور الرياض والكويت، وأفاد أن الجولة القادمة لابد أن تكون قصيرة ولا تتجاوز أسبوعا إلى 10 أيام من أجل التوقيع على اتفاق نهائي. وكشف مصدر في الحكومة اليمنية لـ«عكاظ»، أن رئيس الوزراء أحمد بن دغر سيزور اليوم

 (الإثنين) القاهرة ومنها سيعود إلى العاصمة الموقتة، مرجحا أن يلتقي الرئيس اليمني ورئيس الحكومة ومبعوث الأمم المتحدة في عدن نهاية الأسبوع الحالي. في غضون ذلك، أقر المتحدث باسم الميليشيات المسلحة شرف لقمان أنهم لم يحققوا أي تقدم طوال العام الماضي. ونقل موقع«يمن برس» أمس عن صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية تأكيد لقمان أنهم خسروا كل شيء وأن ما يحدث الآن حرب استنزاف طويلة، كما اعترف أن «الميليشيات» في حال إحباط وفشل ذريع في مختلف المجالات. واعترف لقمان أن التحالف العربي نجح في إفشال مخطط فرض الميليشيات نفسها وحكم الشعب اليمني بقوة السلاح، وحمل أنصار المخلوع علي صالح مسؤولية إخفاق الحوثيين في تحقيق أهدافهم، لافتا إلى أنهم يعتمدون على أنصار المخلوع في إدارة مؤسسات الدولة وهذا هوالسبب الرئيس وراء الفشل.

أكد مصدر في الرئاسة اليمنية أن المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد، الذي وصل إلى الرياض السبت، سيتوجه خلال يومين إلى عدن لمناقشة مبادرة السلام مع الرئيس عبدربه منصور هادي. وأوضح المصدر أن ولد الشيخ لم يلتق أياً من المسؤولين اليمنيين في الرياض.

وقال إن اللقاء بين المبعوث الأممي والرئيس اليمني سيركز على مناقشة مبادرة السلام، التي رفضهتا الحكومة اليمنية لعدم توافقها مع المرجعيات الثلاث، وهي قرار مجلس الأمن 2216، والمبادرة الخليجية، ومخرجات الحوار الوطني.

وكان ولد الشيخ كشف بعد لقاءات عقدها في مسقط أنه اتفق مع الحوثيين وصالح على «تفعيل لجنة التهدئة والتنسيق لدعم وقف إطلاق النار».

وأكد أن الحكومة اليمنية أعدت جواباً في شأن خريطة الطريق التي اقترحها. وإنه «سيبحث في الرياض والكويت عقد جولة جديدة من المفاوضات بين الحكومة الشرعية من جهة والحوثيين وحزب صالح من جهة أخرى»، مشيراً إلى أنه يجب ألا تتجاوز مدتها عشرة أيام للتوصل إلى اتفاق نهائي.

وأفادت مصادر ديبلوماسية بأن ولد الشيخ التقى في الرياض سفراء الدول الـ 18 الراعية للعملية السياسية والانتقالية في اليمن، قبل أن يزور عدن للقاء هادي ويبحث معه اعتراضات الحكومة الشرعية على بنود الخريطة الأممية.

ووصف السكرتير الصحافي السابق لمكتب الرئاسة مختار الرحبي الأوضاع السياسية اليمنية بـ «المتوترة». وقال لـ «الحياة»: «الأوضاع متوترة سياسياً، نوعاً ما، خصوصاً بعد تقديم مبادرتين من وزير الخارجية الأميركي جون كيري، وخريطة ولد الشيخ التي رفضتها الحكومة الشرعية. وتقوم سلطنة عمان بدور محوري لإيجاد حل.

وكان الرئيس اليمني استهل نشاطه في عدن برئاسة اجتماع لإدارة البنك المركزي، جدد فيه الحديث عن أسباب نقل النشاط إلى عدن. وأوضح أن شح الموارد التي تعاني منه الدولة حالياً في طريقه إلى الحل.

ميدانياً، أعلنت القوات الحكومية في المنطقة العسكرية الخامسة، التي تتولى المعارك ضد الحوثيين في جبهة حرض وميدي الحدودية شمال غربي محافظة حجة مقتل 50 حوثياً على الأقل في قصف مدفعي وغارات لطيران التحالف على مواقع المتمردين في ميدي وحرض وعبس.

وقالت مصادر الجيش، إن 22 مسلحاً حوثياً قتلوا وأصيب 17 آخرون، نتيجة قصف مدفعية التحالف العربي وقوات الجيش الحكومي شمال شرقي مدينة ميدي، إضافة إلى 12 مسلحاً في مدينة حرض بينهم قيادات ميدانية.

وأضافت أن قصفاً لطيران التحالف استهدف منطقة «الجر» غرب مديرية عبس الواقعة جنوب حرض، أدى إلى مقتل 16 مسلحاً وجرح عشرات آخرين إلى جانب تدمير معسكر تدريبي للميليشيات وعدد من الآليات العسكرية ومنصات لإطلاق الصواريخ.

وطاول القصف الجوي مواقع الحوثيين وقوات صالح في محافظة الحديدة وجزيرة كمران في البحر الأحمر كما استهدف تعزيزاتهم وأماكن تمركزهم في جبهات محافظة تعز بالتزامن مع صد الجيش الحكومي و «المقاومة الشعبية» هجوماً للميليشيات لاستعادة مواقع خسرتها في الجبهتين الشرقية والغربية.

شنت قيادات حوثية بارزة هجوماً شديداً على رئيس أركان الجيش الإيراني اللواء محمد باقري على خلفية تصريحه بأن بلاده بحاجة إلى قواعد بحرية في اليمن وسورية، بحجة “حاجة الأساطيل الإيرانية لقواعد بعيدة”، على حد قوله.

وقال صالح الصماد، رئيس المجلس السياسي الأعلى المشكل مناصفة بين جماعة الحوثي وحزب “المؤتمر الشعبي” في تصريح صحافي، إن “اليمنيين سيواجهون بعنفوان كل من يحاول انتهاك سيادة اليمن تحت شعارات الدفاع عنه، وسيدفنون كل من انتهك سيادتهم مهما كانت المبررات عاجلاً أم آجلا”.

وحذر كل من تسول له نفسه اقتراف أي خطيئة بالإقدام على التأسي بمن وصفها بـ”دول العدوان” في التواجد بأي شبر وانتهاك سيادة اليمن حتى ولو باسم الدفاع عنه، مؤكداً أنه لا فرق بينه وبين من سبقوه في نظر الشعب اليمني وسيواجه بكل عنفوان.

وأضاف الصماد، وهو قيادي حوثي كبير، “لا منة لأي طرف على الشعب اليمني، فالصديق خذلنا قبل العدو واستغل قضيتنا لمصالحه الخاصة قبل أن يتحرك بإنسانيته”، في إشارة واضحة إلى إيران.

بدوره، شن مهدي المشاط مدير مكتب زعيم جماعة الحوثي عضو وفد الجماعة في مشاورات السلام هجوماً مماثلا على باقري، وسخر منه في منشور على صفحته في “فيسبوك”، قائلاً “على هذا الكائن أن يعيد قراءته للتاريخ اليمني قبل أن يتكلم، لأني متأكد بأنه لو عرف أن اليمن عبر التاريخ مقبرة الغزاة ما نبس ببنت شفه”. وأضاف المشاط في منشوره، الذي أرفقه بصورة لخبر من موقع “العالم” الإيراني يتحدث عن عزم على إيران إنشاء قواعد في اليمن، “رحم الله امرئاً عرف قدر نفسه”.

السياسة....أبو ظبي – وكالات: أعلن نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبداللطيف بن راشد الزياني، خلال لقائهما أمس، أن القمة الخليجية الـ37 ستعقد في 6 و7 ديسمبر المقبل بالمنامة، حيث يلتقي فيها قادة الدول الست، مع رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي.

وبذلك تكون تيريزا ماي ثاني زعيم أوروبي يحضر قمة خليجية، وذلك بعد الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند الذي سبق أن حلّ ضيف شرف على القمة التشاورية بالرياض في مايو 2015.

واستقبل الشيخ محمد بن راشد، الزياني في دبي، بحضور ولي عهد دبي الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ونائب حاكم دبي الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم.

واستعرض الجانبان مسيرة المجلس والإنجازات التي تحققت لشعوب الدول الأعضاء خصوصاً في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والأمنية، حيث حرص القادة والزعماء على تفعيل دور المجلس وهيئاته ولجانه في تحقيق التكامل الاقتصادي في شتى القطاعات والتنسيق الأمني والدفاعي الذي يحقق الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة.

واستمع الشيخ محمد بن راشد الى تقرير الزياني بشأن مسيرة المجلس والخطوات التي قطعتها الدول الأعضاء وصولا الى الأهداف الوطنية المشتركة لشعوبها ولاسيما على الصعيدين الاقتصادي والأمني والتنسيق السياسي الكامل في المؤتمرات والاجتماعات والهيئات الاقليمية والدولية.

وأعرب عن مباركته لهذه الخطوات الإيجابية، مؤكدا دعم الإمارات رئيسا وحكومة وشعبا مسيرة المجلس، وداعياً إلى تفعيل الجهود الجماعية الرامية الى ترجمة وتطبيق قرارات وتوصيات قمم القادة والزعماء على أرض الواقع بما يعود بالخير والمنفعة المشتركة على شعوب ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي وصفه بالمظلة الواقية التي تحمي مقدرات ومكتسبات دوله وشعوبه على مختلف الصعد وفي جميع الميادين، مضيفاً “إنه قدرنا جميعا”.

كما استعرض الشيخ محمد بن راشد والزياني جدول أعمال القمة الـ 37 لقادة دول المجلس التي تستضيفها مملكة البحرين في 6 و7 ديسمبر المقبل واللقاء المرتقب الذي سيجمع القادة والزعماء مع رئيسة وزراء المملكة المتحدة تيريزا ماي خلال فترة انعقاد القمة بالمنامة.

كذلك، حضر اللقاء وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل محمد بن عبدالله القرقاوي ووزير الدولة للشؤون الخارجية أنور بن محمد قرقاش ووزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي ريم بنت إبراهيم الهاشمي ومدير عام ديوان حاكم دبي محمد إبراهيم الشيباني ومدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي خليفة سعيد سليمان.

إلى ذلك، بحث الشيخ محمد بن راشد ورئيس الوزراء ووزير داخلية قطر الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني خلال لقائهما بدبي، في سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في إطار التنسيق الخليجي.

وتبادل الجانبان الحديث بشأن العلاقات الأخوية بين البلدين وسبل تعزيزها على مختلف المستويات في إطار التنسيق الدائم بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والوصول إلى الأهداف الوطنية المشتركة لشعوب دول المجلس.

وحضر اللقاء نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الإماراتي الشيخ سيف بن زايد ال نهيان، وولي عهد دبي الشيخ حمدان بن محمد ال مكتوم وعدد من كبار مسؤولي البلدين.

خاص بايلاف من الكويت: أظهرت الانتخابات البرلمانية في الكويت حيوية سياسية استثنائية تمثلت بنسبة اقتراع لامست الـ70%، إضافة إلى دخول 34 نائب جديد من إجمالي 50، فيما بدا لافتًا العودة القوية للمعارضة وحصولها على زهاء نصف مقاعد مجلس الأمة، وهي كافية لإسقاط القوانين واستجواب الوزراء ورئيس الحكومة، بالإضافة إلى منح الثقة وحجبها، ما يؤسس لعودة التجاذب السياسي الى البرلمان.

المعارضة خاضت، بمكوناتها الاسلامية والوطنية والليبرالية، هذه الدورة الانتخابية بعد مقاطعتها الدورتين الاخيرتين عام 2012 و2013 احتجاجًا على تعديل النظام الانتخابي. وقد أظهرت النتائج تقدمًا ملحوظًا للإخوان المسلمين، يقابله تراجع كبير للحضور السلفي والشيعي، بحيث انخفض عدد النواب الشيعة بنسبة 12٪ من 9 نواب إلى 6، فيما سقط جميع مرشحى التيار السلفي أو من دعمهم وزكاهم رموز التيار باستثناء عيسى الكندري، وفاز اربعة سلفيين من خارج التجمع السلفي وهم: عادل الدمخي وليد الطبطبائي محمد المطيري نايف العجمي.

مشهد سياسي ساخن

أسفرت نتائج الانتخابات أيضًا عن عودة المرأة لتتمثل في البرلمان بعد فوز النائبة صفاء الهاشم، بالإضافة إلى اختراق واضح للشباب والوجوه الجديدة، فقد فاز 16 نائبًا من الشباب وأقصي عدد من الوزراء السابقين أبرزهم يعقوب الصانع وعلي العمير، بينما لم يتمكن سوى 15 نائبًا سابقًا من الاحتفاظ بمقاعدهم في المجلس الجديد.

وقد نجحت الانتخابات الحالية في تبديل المعادلة السياسية في الكويت، ليصبح القرار بيد الاصلاحيين والمعارضين الذين نالوا ٢٦ من إجمالي عدد مقاعد مجلس الأمة الخمسين. وتعكس نتائج الانتخابات غضبا جماهيريا من آداء مجلس المنصرم، إذ أفرزت تركيبة تطيح بأغلبية مجلس 2013، واضعة القرار باسقاط أي قانون او استجواب اي وزير او رئيس وزراء بيد الاصلاحيين والمعارضين الذين بات بامكانهم منح او حجب الثقة عن المجلس. وتعتبر النتائج في مجملها جيده لتيار الاخوان وحلفاءهم والإصلاحيين وقوى المعارضه.

سجلت المعارضة الكويتية التي تهيمن عليها التيارات الإسلامية، خصوصاً الحركة الدستورية (الإخوان المسلمون) وحلفاءها، عودة قوية إلى مجلس الأمة (البرلمان)، بحصولها على زهاء نصف مقاعده، ما يرجح عودة التجاذب السياسي بين الحكومة والمجلس، وإلى صدامات قوية. وستضطر الحكومة إلى الاستعانة بأصوات الوزراء، الذين يصبحون حكماً أعضاء في المجلس الذي دخله 30 نائباً جديداً، لتجنب سقوطها في أي تصويت على الثقة، خصوصاً بعد فشل عدد من النواب الموالين وتراجع عدد النواب الشيعة.

ووفق النتائج المعلنة، نالت المعارضة وحلفاؤها 24 مقعداً من أصل خمسين، في الانتخابات التي أجريت السبت، وأعقبت حل المجلس السابق إثر خلافات بينه وبين الحكومة على خلفية قرارات برفع أسعار الوقود وخطوات تقشف لمواجهة انخفاض أسعار النفط وتراجع الإيرادات العامة.

وخاضت المعارضة، بمكوناتها الإسلامية والوطنية والليبرالية، هذه الدورة الانتخابية، بعد مقاطعتها الدورتين الأخيرتين في 2012 و2013 احتجاجاً على تعديل الحكومة النظام الانتخابي من طرف واحد. وشاركت المعارضة وحلفاؤها بثلاثين مرشحاً في الانتخابات.

ويشكل الإسلاميون والسلفيون زهاء نصف عدد المعارضين الفائزين.

وفشل أكثر من نصف عدد أعضاء مجلس الأمة المنحل في الفوز بالانتخابات، وخسر وزيران من أصل ثلاثة كانوا مرشحين، وفازت امرأة واحدة هي صفاء الهاشم، في حين انخفض عدد النواب الشيعة من تسعة إلى ستة.

وعلى رغم عودة المعارضة، إلا أن الأمير الشيخ صباح الأحمد سيعيد على الأرجح تسمية رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، أو شخص آخر من الأسرة الحاكمة، على رأس الحكومة الجديدة.

ودعا الأمير في برقيات إلى الفائزين هنأهم فيها على «الثقة التي أولاها إياهم المواطنون»، إلى «تحمل هذه المسؤولية».

ورجح محللون (أ ف ب) أن تؤدي التركيبة الجديدة لمجلس الأمة، إلى خلافات على قضايا عدة، علماً أن هذه الانتخابات هي السابعة التي تتم في الأعوام العشرة الماضية.

وقال المحلل السياسي محمد العجمي، إن «مثل هذه التركيبة قد تكون سبباً للأزمات، ويبدو أن التصادم ليس بعيداً»، معتبراً أن «مواضيع الخلاف أيضاً موجودة، مثل سحب الجنسيات وفرض إجراءات التقشف وغيرها».

وفي ظل التجاذبات حول التقشف، سجلت الانتخابات نسبة إقبال ناهزت 70 في المئة.

وعرفت الكويت، العضو في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، بتقديم امتيازات واسعة وسخية لمواطنيها البالغ عددهم 1.3 مليون نسمة من أصل 4.4 مليون نسمة مجمل عدد السكان. وأتت خطوات التقشف لتمثل تغييراً بعد عقود من الدعم الحكومي، وضمن خطة شاملة تتعهد اتخاذ إجراءات إضافية مماثلة.

وسجلت الكويت عجزاً مالياً بلغ 15 بليون دولار في السنة المالية 2016/2015، هو الأول منذ 16 عاماً، ما دفع الحكومة إلى اتخاذ إجراءات شملت رفع أسعار الوقود وأسعار الكهرباء والمياه للمقيمين الأجانب للمرة الأولى منذ 50 عاماً.

وأثارت القرارات الحكومية انتقادات واسعة من النواب والمواطنين. وللحد من النقمة، وعدت الحكومة بتوفير كمية من الوقود المجاني للمواطنين شهرياً، إلا أن الخلافات بين مجلس الوزراء ومجلس الأمة لم تتوقف حتى صدور مرسوم الحل.

ورأى المحلل السياسي داهم القحطاني (رويترز)، أن «الشعب الكويتي صوّت ضد إجراءات التقشف وضد سحب الجنسيات وضد من يعتقد أنهم خذلوه، سواء من الحكومة أو أعضاء المجلس السابقين».

واعتبر أن على الحكومة «أن تتقدم بمبادرات وخطوات للتهدئة لتتجنب الصدام مع المجلس الجديد»، مشيراً إلى أن «مثل تلك المبادرات قد يؤدي إلى إيجاد توازن سياسي مطلوب... وإلا فإن الصدام قد يبدأ منذ اليوم الأول».

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، أن نسبة التغيير في مقاعد البرلمان الجديد بلغت ستين في المئة مقارنة بالمجلس السابق الذي سيطر النواب الحكوميون على الغالبية العظمى من مقاعده. وعاد عدد من النواب المعارضين الذين قاطعوا الانتخابات التي أجريت مرتين خلال السنوات الأربع الماضية، فيما مني اثنان من الوزراء الثلاثة الذين اختاروا خوض غمار الانتخابات بالفشل، ونجح الثالث. كما مني التيار السلفي المؤيد للحكومة بخسارة فادحة. وأصبحت النائب صفاء الهاشم (ليبرالية مستقلة) المرأة الوحيدة في البرلمان الجديد. يُشار إلى أن هذه هي سابع انتخابات تتم منذ تولي الأمير الحالي مقاليد الحكم في 2006، حيث عطلت التوترات السياسية التطور الاقتصادي.

قالت صفاء الهاشم المرأة الوحيد الفائزة في انتخابات البرلمان الكويتي في الدائرة الثالثة، إنها ستكون خادمة للأمة، وأضافت في تصريح عقب إعلان فوزها أمس أن وثيقة الإصلاح ستكون أولوية بالنسبة لها في مجلس الأمة.

وكانت محكمة «التمييز» أعادت الهاشم لانتخابات مجلس الأمة 2016 يوم (الخميس) الماضي بعد استبعادها، وهو ما اعتبرته أن عدالة القضاء أعادتها إلى الانتخابات بقوة القانون. وأكدت أنها ستكون داعمة أساسية لاستقلالية القضاء بالشروط التي وضعها الجسد القضائي وداعمة لهم لقانونهم الذي يضمن لهم استقلاليتهم الادارية والمالية.

ورشحت الهاشم نفسها للمجلس الأمة ثلاث مرات، الأولى بعد حل المجلس عام 2011، والثانية في نوفمبر 2012 وفازت في الانتخابات بـ2622 صوتا، والثالثة في 2016.

وسبق أن قدمت مشروع قانون في عام 2014 لإلغاء الفقرة الخامسة من المادة الرابعة لقانون الجنسية الكويتية، وهي التي تشترط أن يكون طالب الجنسية الكويتية مسلما.

المستقبل...خير الله خير الله

استفاقت الكويت امس على مجلس امة جديد اختير نوابه بمشاركة عالية غير مسبوقة تجاوزت للمرة الاولى منذ عقود حاجز الـ65 في المئة، وبلغ حجم التغيير فيه نحو 62 في المئة، وافرز وجوها شابة كثيرة في الدوائر الخمس بعضهم كان نجاحه مفاجأة حقيقية كونه ترشح للمرة الاولى ولم يخض الاستحقاق الانتخابي بالطرق التقليدية اي بالظهور الاعلامي والندوات والاعلانات.

مجلس مفاجآت... تسمية يمكن ان تطلق على انتخابات الكويت، فمرزوق الغانم الذي تعرض لاقسى حملة تجريح وهجوم ودعوات اقصاء حقق المركز الاول في دائرته (الثانية) برقم تاريخي (4146 صوتا) بفارق كبير عن معارضيه، وهو قال للجموع التي هنأته بعد منتصف ليل السبت «اعرف كم تحملتم ونحن لم نسئ لاحد وجاء الرد من هذا الشعب برقم قياسي ولو خدمتكم حتى القبر ما اوفيكم حقكم«.

اما جماعة الاخوان المسلمين فنجحت في ايصال اربعة من اصل خمسة مرشحين في مختلف الدوائر وان كانت مراكزهم في الوسط لا في المقدمة وهم جمعان الحربش ومحمد الدلال واسامة الشاهين وعبد الله العنزي، اضافة الى قريب من «الاخوان» في الدائرة الثالثة هو عبد الكريم الكندري.

وسقط نواب التيار السلفي جميعا وبينهم «عراب» التيار احمد باقر والوزير في الحكومة السابقة علي العمير، ليحل محلهم مرشحون سلفيون من خارج التيار هم اقرب الى المعارضة امثال وليد الطبطبائي ومحمد هايف وعادل الدمخي، اما نواب قبيلة المطران (القبيلة التي ينتمي اليها المعارض مسلم البراك) فتشتتوا بفعل عدد المرشحين الكبير من جهة وبحكم نظام الصوت الواحد من جهة ثانية فلم يصل منهم الى المجلس الا اثنان وكذلك الحال بالنسبة الى قبيلة العوازم التي خسرت 3 مقاعد بعد تشتت الاصوات لكثرة المرشحين. فيما نجح في الفوز بالانتخابات 3 من اصل خمسة استقالوا من مجلس 2013 بينهم المرأة الوحيدة في البرلمان صفاء الهاشم.

وتراجعت نسبة النواب الشيعة من 9 الى 6 في المجلس الجديد بسبب تشتت الاصوات بينهم من جهة، وبسبب جنوح البعض الى التصويت لاشخاص معروفين بالحدة والتطرف في الطرح بعد شطب عبد الحميد دشتي ومنعه من الترشح. ولذلك سقط معتدلون امثال يوسف زلزلة ونجح خالد الشطي من التيار الموالي لايران والنظام السوري.

يمكن القول ان نصف المجلس الجديد معارض لتوجهات الحكومة لكن اركانه غير متفقين مع بعضهم، فصفاء الهاشم مثلا تعارض من منطلقات خاصة لكنها صدامية جدا مع معارضين آخرين ينتمون الى السلف و»الاخوان»، وهناك معارضون يتسلحون بانتماءاتهم القبلية لا بالخيارات السياسية (كانت نسبة المعارضة الابرز في الدائرتين الرابعة والخامسة حيث الثقل القبلي)، ويبقى ان تحديد مصير العلاقة بين السلطتين مرهون بقدرة الحكومة على التعامل مع وضع نيابي جديد من جهة وعلى تماسك النواب المعارضين من جهة ثانية.

ويخشى مراقبون كثر ان تنعكس الحملات المذهبية في الانتخابات على العلاقة بين النواب داخل المجلس خصوصا مع وجود رموز متطرفة من الشيعة والسنة، ويرون ان ذلك قد يؤدي في حال حصوله الى حل دستوري للمجلس كون الكويت بغنى عن الانقسامات الداخلية في منطقة مشتعلة خارجيا.

يبقى ان رئاسة المجلس بحسبة الارقام قد تؤول الى مرزوق الغانم اذا صوتت الحكومة (16 وزيرا) الى جانبه مع 20 الى 25 صوتا نيايبا، لكن محاولات كثيرة تجري للالتفاف على هذه المعادلة مثل دفع اطراف بعينها عبد الله الرومي الى الترشح (من الدائرة الاولى) وهو من الخط التقليدي الكويتي المعتدل، وقد اعلن فعلا نيته خوض السباق على رئاسة البرلمان، وقد تحصل تسويات لاحقا، يمكن ان يصبح الرومي بموجبها النائب «الشعبي» لرئيس مجلس الوزراء مقابل بقاء الوضع على ما هو عليه في المجلس. انما ذلك كله سابق لاوانه ويبقى في باب التكهنات في انتظار ان تبلور كل كتلة موقفها، وهو الامر الذي سيحسم خلال ايام.

 

نجح رجال الاطفاء في اخماد الحرائق التي اندلعت في اسرائيل والضفة الغربية المحتلة لخمسة ايام متواصلة واجبرت عشرات الاف السكان على مغادرة منازلهم، بحسب ما اعلنت السلطات امس.

 ولم تتسبب الحرائق بأي وفيات ولكن تمت معالجة 122 شخصا اصيبوا غالبا بالاختناق نتيجة تنشق الدخان، بحسب خدمات الاسعاف.

وافادت الارقام ان نحو 700 منزل تضررت او دمرت بفعل الحرائق التي ساعد في انتشارها الجفاف وعدم سقوط الامطار والرياح القوية.

 وشاركت طائرات اسرائيلية واجنبية (اذربيجانية وروسية واسبانية وكندية وتركية ومصرية ويونانية وكرواتية) في الايام الاخيرة في اخماد النيران.

 وصرح المتحدث باسم جهاز الاطفاء يورام ليفي «لم تعد هناك اي بؤرة مشتعلة عم الهدوء منذ الليلة الفائتة ولم نتلق اي اتصال جديد».

 واكد ليفي ان رجال الاطفاء اخمدوا الفي حريق في اسرائيل والضفة الغربية المحتلة، منها عشرون حريقا ضخما.

وتشتبه سلطات اسرائيل بان تكون هذه الحرائق على صلة بالنزاع الفلسطيني الاسرائيلي.

 وقال وزير الدفاع الاسرائيلي افيغدور ليبرمان امس ان 17 حريقا من اصل 110 في الضفة الغربية المحتلة، تم اضرامها عمدا.

 وجاءت تصريحات الوزير خلال زيارته مستوطنة حلاميش في الضفة الغربية حيث تضررت عشرات منازل المستوطنين خلال نهاية الاسبوع، مؤكدا ان على اسرائيل الرد على اضرام النيران عمدا ببناء مزيد من الوحدات الاستيطانية.

 واعتقلت الشرطة 23 شخصا يشتبه بانهم وراء حرائق مفتعلة، بدون كشف هوياتهم.

وحققت مع سبعة اخرين. غير ان الفلسطينيين انفسهم مدوا يد المساعدة لاسرائيل وارسلوا 41 اطفائيا وثماني شاحنات لمكافحة الحرائق خصوصا في حيفا. وقام رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو باجراء اتصال هاتفي نادر مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس السبت لشكره على جهود الدفاع المدني الفلسطيني. وشكر ليبرمان الفلسطينيين ايضا.

 من جهته، اعلن الاردن امس ان كوادر الدفاع المدني الاردني شاركت في اخماد الحرائق التي اندلعت في اماكن مختلفة من اسرائيل بناء على طلب رسمي تلقته الحكومة الاردنية من اسرائيل.

 وقالت ادارة الاعلام في المديرية العامة للدفاع المدني في بيان بثته وكالة الانباء الاردنية الرسمية «بناء على الطلب الرسمي الذي تلقته الحكومة الأردنية صباح اليوم (الاحد) للمساعدة في إخماد الحرائق التي اندلعت في عدد من مناطق إسرائيل والضفة الغربية فقد تمت المشاركة من خلال جهاز الدفاع المدني الأردني لتقديم المساعدة المطلوبة».

 واوضحت ان «هذه المساعدة تأتي ضمن الجهد الإنساني الإقليمي الذي تشارك فيه عدد من دول الإقليم ومنها مصر وتركيا والسلطة الوطنية الفلسطينية بالإضافة إلى دول أخرى ولا سيما ان هذه الحرائق تندرج تحت تصنيف الكوارث الطبيعية».

قال الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني وزير الخارجية القطري إن بلاده ستواصل تسليح المعارضة السورية حتى إذا أنهى الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب الدعم الأميركي، وذلك فيما يشير إلى تصميم الدوحة على مواصلة سياسة قد يتخلى عنها ترامب.

لكن الشيخ محمد قال في مقابلة مساء السبت إن قطر لن تتحرك وحدها لتزويد مقاتلي المعارضة بصواريخ تطلق من على الكتف للدفاع عن أنفسهم في مواجهة الطائرات الحربية السورية والروسية.

وقال الوزير إنه رغم احتياج المعارضة لمزيد من الدعم العسكري فإن أي خطوة لتزويدها بهذه الصواريخ المضادة للطائرات لا بد وأن تقررها بشكل جماعي الأطراف الداعمة للمعارضة.

ويشعر بعض المسؤولين الغربيين بالقلق خشية أن تقدم دول الخليج التي أزعجها الدعم الجوي الروسي الفعال للرئيس السوري بشار الأسد على تزويد المعارضة بمثل هذه الأسلحة.

وتخشى واشنطن احتمال وقوع هذه الأسلحة في أيدي جماعات متشددة واستخدامها ضد طائرات ركاب غربية.

وقطر أحد الداعمين الرئيسيين لمقاتلي المعارضة الذين يحاربون الأسد وتعمل إلى جانب السعودية وتركيا ودول غربية في برنامج للمساعدات العسكرية تشرف عليه وكالة المخابرات المركزية الأميركية يزود جماعات المعارضة المعتدلة بالسلاح والتدريب.

وأكد الشيخ محمد أن قطر مصممة على الاستمرار.

وقال «هذا الدعم سيستمر ولن نوقفه. وإذا سقطت حلب فهذا لا يعني أننا سنتخلى عن مطالب الشعب السوري».

وقال الشيخ محمد «حتى إذا سيطر النظام على حلب فأنا واثق أنهم (مقاتلو المعارضة) لديهم القدرة على استعادتها من النظام... نحن بحاجة لمزيد من الدعم العسكري لكن الأهم أننا نحتاج لوقف القصف وإنشاء مناطق آمنة للمدنيين».

وأضاف أن الأسد هو «وقود داعش» مستخدما اسما شائعا لتنظيم الدولة الإسلامية لأن قتل قواته للسوريين هو الذي يساعد التنظيم في تجنيد الشبان السوريين في صفوفه. وقال إنه لم ير مطلقا أي جهود من جانب الأسد لمحاربة التنظيم.

ولكن ترامب أشار إلى اعتراضه على الدعم الأميركي لمقاتلي المعارضة مشيرا إلى أنه قد يتخلى عنهم للتركيز على محاربة تنظيم الدولة الإسلامية الذي يسيطر على أراض في شرق سوريا ووسطها.

وقد يتعاون ترامب في مواجهة تنظيم الدولة الإسلامية حتى مع روسيا التي تقصف مقاتلي المعارضة منذ أكثر من عام في غرب سوريا. وقال الأسد في مقابلة نُشرت هذا الشهر إن ترامب سيكون «حليفا طبيعيا» إذا قرر «محاربة الإرهابيين».

وقال الشيخ محمد «نريد أن تكون الولايات المتحدة معنا بالتأكيد فهي حليف تاريخي».

لكنه أضاف «إذا أرادوا تغيير موقفهم فهل سنغير موقفنا؟ بالنسبة لنا في قطر على الأقل لن نغير موقفنا. فموقفنا مبني على أساس مبادئ وقيم وعلى تقييمنا للوضع هناك».

وأشار الشيخ محمد إلى أن آراء ترامب في الشأن السوري قد تتبلور ما إن يتولى منصبه عندما يتلقى تقارير المخابرات عن «الواقع» على الأرض.

وقال إن الواقع هو أن الأسد والعنف الذي تستخدمه قواته هو الخطر الأمني الرئيسي وإن تنظيم الدولة الإسلامية من نتاج الحرب الأهلية وإذا لم تنته الحرب نهاية عادلة فستظهر جماعات متطرفة أخرى.

وأضاف مشيرا إلى خروج تنظيم الدولة الإسلامية من عباءة تنظيم القاعدة «إذا لم نعالج سبب كل ذلك... ومن دون معالجة قضية الأسد فستظهر لنا جماعة متطرفة أخرى وستكون أشد تطرفا ووحشية».

وهاجم الوزير مصر لانحيازها فيما يبدو إلى جانب الأسد وانتقد إيران لتدخلها في شؤون الدول العربية.

وقال الشيخ محمد «للأسف من وجهة نظرنا أن مصر تؤيد النظام ... ونرجو أن تعود إلى صفنا». وأضاف أن دعم الأسد يعادل دعم الإرهاب «لأنه إرهابي ولأنه يقف على قدم المساواة مع داعش».

وانتقد الشيخ محمد الساسة الغربيين لاستخدامهم خطابا مناهضا للمسلمين واللاجئين في الحملات الانتخابية وقال إن ذلك يتعارض مع القيم التي يمثلها الغرب منذ أمد بعيد.

وأضاف أن هذه التصرفات «ستتسبب في مشاكل لعشرات السنين لأن الطائفة المسلمة في أوروبا والولايات المتحدة جزء من نسيج مجتمعها ... ربما يساعدهم ذلك في الفوز في الانتخابات لكنه سيبقى لعشرات السنين. وسيخلق مشكلة داخل مجتمعاتهم».

أكد وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي خالد الفالح أن أثر ضعف الاستثمارات العالمية في مجال النفط نتيجة انخفاض الأسعار، سيتضح السنة الجارية، وسيؤثر حتماً في الاقتصاد الدولي، حتى أن الدول الصناعية المستوردة أصبحت تتطلع إلى ارتفاع الأسعار إلى مستوى معقول. وأضاف أن مشاريع الطاقة ستوفر مئات آلاف فرص العمل.

وقال في حوار مع «الحياة» على هامش زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز إلى المنطقة الشرقية، حيث يدشن مشاريع جديدة لشركة النفط السعودية (أرامكو)، إن أسعار النفط هي انعكاس لمعدلات العرض والطلب فانخفاضها خلال السنوات الماضية، وتحديداً منذ عام 2014، ساهم في الحد كثيراً من الاستثمار في قطاع إنتاج واستكشاف النفط الخام، إذ لاحظنا على سبيل المثال انخفاض نحو 850 ألف برميل من النفط الصخري الأميركي بدلاً مما كان يحدث سنوياً، إذ يسجل ارتفاعاً بأكثر من مليون برميل، وهناك أثر سينعكس في الأسعار على المستوى القريب.

ولفت إلى أن ذلك سيهيّء السعودية للنمو في شكل أسرع، حيث لم يؤثر انخفاض أسعار النفط في استثماراتها النفطية.

وأشار الفالح إلى أنه سواء ارتفعت الأسعار أم انخفضت تبقى الكلفة في السعودية لكل سلاسل القيمة من الاستكشاف والإنتاج، والمعالجة، والتكرير، وصناعة البتروكيماويات والتعدين هي الأقل عالمياً، مؤكداً أن السعودية تستطيع أن تنافس على المدى القصير، و «سننمو ويزدهر اقتصادنا على المدى البعيد».

وفي تصريحات إلى الصحافيين في مقر الشركة أمس، قال وزير الطاقة السعودي إنه يعتقد بأن سوق النفط ستوازن نفسها في 2017 حتى إذا لم يتدخل المنتجون فيها. وأضاف أن أي تدخل سيهدف إلى تسريع عملية التوازن. وجدد الفالح التزام المملكة موقفها في شأن اتفاق الجزائر وهو أن على الجميع أن يتعاونوا.

وأكد الفالح، أن الطاقة الإنتاجية للسعودية بلغت 12.5 مليون برميل، موضحاً أن إنتاج الصناعات السعودية من الأسمدة والمعادن والبتروكيماويات والتكرير، والبترول والغاز هي الأقل كلفة على مستوى العالم، وبالتالي تكون ربحية هذه القطاعات في السعودية الأعلى، مشيراً إلى أن هذه المنتجات قادرة على فرض نفسها في أسواق العالم، والأهم من ذلك قدرتها على جذب المستثمرين في قطاعات مكملة لما يتم تدشينه من مشاريع صناعية.

وأوضح أن العالم يعاني من تباطؤ اقتصادي وعدم استقرار في السوق النفطية، وفائض في الطاقة الإنتاجية في الكثير من المواد الأساسية، واعتبرها فترة موقتة، وسيتم تجاوزها، مؤكداً أن المشاريع العملاقة التي يدشنها خادم الحرمين الشريفين، وكلفتها عشرات البلايين تدعم الاقتصاد الوطني، وستمكن قطاع الصناعة من أن يضاعف مرات نسبة مساهمته في الناتج المحلي، وستوفر مئات الآلاف من الوظائف الجديدة للشباب السعودي، وعشرات الآلاف من الفرص الاستثمارية للمبادرين ولصغار رجال الأعمال والمبتدئين في قطاع الأعمال.

خرجت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد «نزاهة» في السعودية بنتائج صادمة، عندما كشفت أنها رصدت مخالفات عدة في التعيينات لدى عدد من الجهات الحكومية، بينها وزارة العدل، وذلك بعد أن وسّعت تحقيقاتها في شبهة فساد تمثلت في تعيين «ابن وزير موقتاً براتب عالٍ»، ما أثار حفيظة الرأي العام. وأعلنت في بيان أمس أنه «بعد البحث عن ملابسات القضية تبيّن أن تلك التعاقدات موقتة، وتمت على برنامج استقطاب الكفاءات المميزة، وبمراجعة إجراءات التعاقد مع ابن أحد الوزراء اتضح للهيئة أن وزارة الشؤون البلدية والقروية تعاقدت معه ولم تلتزم في العقد المبرم معه ببعض الضوابط والشروط النظامية التي حددها الأمر السامي رقم (34807) وتاريخ 26/7/1436هـ اللازمة للتعاقد وفقاً للبرنامج».

وأوضحت أن «المخالفات تمثلت في عدم قيام وزارة الشؤون البلدية والقروية بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية حيال تحديد المقابل المالي المقرر له للاسترشاد بذلك ولضمان التناسب في الأجر المحدد مع الخبرة المهنية والتخصص والأجر المقابل لذلك في سوق العمل، وعدم استكمال إجراءات الفحص الطبي، وعدم الالتزام بالسن المحددة للتعاقد وهو ألا تقل عن 33 سنة».

ولفتت إلى أن «بلاغات عدة وردتها، دفعتها إلى توسيع نطاق بحثها، ليشمل التعاقدات الأخرى التي تمت في عدد من الوزارات، وظهر لها من واقع تحرياتها وتحقيقها، وما قُدم لها من أوراق ووثائق، عدم التزام 10 وزارات في بعض حالات التعاقد بواحدٍ أو أكثر من الضوابط والشروط النظامية اللازمة للتعاقد وفقاً لبرنامج الاستقطاب، وهي: وزارة الإسكان، وزارة الاقتصاد والتخطيط، وزارة الشؤون البلدية والقروية، وزارة الصحة، وزارة النقل، وزارة الثقافة والإعلام، وزارة التجارة والاستثمار، وزارة العدل، وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات. ووفقاً لتنظيم الهيئة، أعدت تقريراً مفصلاً بالموضوع متضمناً ما توصلت إليه من نتائج، و «رفعته إلى المقام السامي».

إلى ذلك، نوهت الهيئة بوسائل الإعلام والصحافيين ومستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي الذين تعاونوا معها، في التحقيقات التي باشرتها بمسؤولية وبما من شأنه تحقيق الصالح العام.

وأكدت «مبدأ الشفافية الذي أكدته الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، وتنظيمها، ورؤية المملكة 2030، فإننا نأمل من المواطنين والمقيمين التعاون، والإبلاغ عن أي شبهة فساد، وفقاً لطرق الإبلاغ التي وفرتها الهيئة، باعتبارهم شركاء مهمين في أداء مهامنا».