محاولة اغتيال قاضٍ شرق القاهرة وتوقيف «خليتين» لـ «الإخوان» ومسلحون يقتلون ضابطاً برتبة عميد في العريش..رئيس وزراء مصر: رفع الدعم كان مخططا له أن يستغرق 5 سنوات «لكن لا نملك هذا الترف»....مصر تقلّص دعم الوقود...القاهرة تنفي تقارير إيرانية عن إرسال قوّات مصرية إلى سوريا لدعم النظام

انفجرت سيارة مفخخة، أمس، في جوار «النادي الأهلي» في مدينة نصر، شرق القاهرة أثناء محاولة فاشلة لاغتيال أحد القضاة.

وأفاد مصدر أمني، أن «الانفجار تسبب في تحطم 10 سيارات»، موضحا أن «السيارة المفخخة كانت تستهدف مقر إقامة قاض في قضية الرئيس المخلوع محمد مرسي يدعى أحمد أبوالفتوح». من ناحية أخرى، قتل ضابط في إطلاق النار من قبل عناصر إرهابية في وسط العريش. وأفادت مصادر في الأجهزة الأمنية في شمال سيناء، أنها «تلقت اخطارا بمقتل العميد هشام محمد محمود أبو العزم شاهين (50 عاما) أثناء وجوده أمام منزله في شارع الأزهر في العريش».

الى ذلك، ذكرت مصادر أمنية إن «قوات مكافحة الإرهاب وتأمين شمال سيناء استكملت فرض السيطرة على كل مناطق شمال سيناء، وخصوصا في نطاق الشيخ زويد، التي كانت تعد أهم مراكز تجمع الارهابيين والنقطة الأقوى والحصينة لهم».

وكشفت وزارة الداخلية عن توقيف عناصر خليتين إرهابيتين، لـ «الاخوان»، هما «حركة سواعد مصر» (حسم) و»لواء الثورة».

وذكرت في بيان إن «الموقوفين تورطوا في تنفيذ محاولتي الاغتيال الفاشلتين للنائب العام المساعد المستشار زكريا عبد العزيز ومفتي الجمهورية السابق علي جمعة، والعديد من الأعمال الارهابية الأخرى».

نفت الشركة المسؤولة عن إدارة مترو الأنفاق في مصر، اليوم الجمعة، وجود قرار حكومي بزيادة أسعار تذاكر ركوب المترو.

وقال الناطق باسم الشركة المصرية لإدارة تشغيل مترو الأنفاق أحمد عبد الهادي، إن تذاكر المترو مرتبطة بقرار من مجلس الوزراء، مؤكدا أنه لم يصدر في شأنها أي قرارات حتى الآن.

ويأتي هذا الإعلان بعد ساعات من إفصاح الحكومة المصرية عن إجراءات اقتصادية شملت تحرير سعر الجنيه ورفع الدعم عن المحروقات، مشيرة إلى أن اتخذت الخطوات في المقابلة لحماية محدودي الدخل من تأثير الإصلاحات الجديدة.

وأكد رئيس الوزراء المصري شريف إسماعيل أن الإجراءات الجديدة ترمي إلى تحقيق الاستقرار في المجالات الاقتصادية وأنها تصبح في مصلحة الاقتصاد المصري. وفقاً لـ «سكاي نيوز».

وزير المالية: وجود سعري صرف يؤثر على الاستثمار الأجنبي.. ومن الضروري عدم الاعتماد على المساعدات

أشار رئيس الوزراء المصري شريف اسماعيل الى أن رفع الدعم كان مخططا له أن يستغرق 5 سنوات «لكن لا نملك هذا الترف»،.

وقال إن "الإنفاق على الدعم 210 مليارات جنيه مصري مما لا يبقي سوى 200 مليار للإنفاق على المواطنين".

من ناحية ثانية، ألغى وزير التموين اليوم رسوم استيراد السكر، وقال إنه "لا قيود على استيراد السلع التموينية للقطاع الخاص ولا ضرائب ولا رسوم".

من جهته، قال وزير المالية إن "وجود سعري صرف يؤثر على الاستثمار الأجنبي، ومن الضروري عدم الاعتماد على المساعدات".

وأضاف: "إن فاتورة دعم السلع زادت إلى 49 مليار جنيه من 44 مليار بعد قرار زيادة الدعم من 18 إلى 21 جنيها للفرد".

وتوقع وزير البترول المصري "الاكتفاء الذاتي في الغاز بحلول 2020 نظرا للاكتشافات الأخيرة". وقال إن "مصر تستورد حاليا ثلث حاجاتها من المنتجات البترولية".

 نفت الخارجية المصرية ما تداولته وسائل إعلام إيرانية، الخميس، عن إرسالها قوات عسكرية للمشاركة في القتال الدائر بسوريا بتنسيق مع الرئيس السوري بشار الأسد.

ونقلت «هافينغتون بوست عربي» عن أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، قوله: «إن الحديث عن إرسال مصر قوات عسكرية مصرية إلى سوريا لا يمت للواقع بصلة، وغير صحيح، ولا توجد أي قوات مصرية بسوريا تحت أي مبررات».

وبحسب «هافينغتون بوست عربي»، أكد أبو زيد أن «موقف مصر واضح من الأزمة السورية، وأننا لا ندعم أي خيار عسكري داخل الأراضي السورية، ولا ندعم أي طرف في هذا المجال».

وأضاف أبو زيد، أن مصر تؤكد موقفها الثابت من الأزمة السورية، والذي يرى أنه لا حل لتلك الأزمة إلا الحلول الدبلوماسية، وأن الحوار هو السبيل الوحيد لإنهاء تلك الأزمة، مع تأكيد رفض أي خيار يهدد وحدة القطر السوري.

 ويأتي تصريح الخارجية المصرية بعد تقارير نشرتها وسائل إعلام إيرانية، تفيد بأن الحكومة المصرية قامت بإيفاد قوات عسكرية إلى سوريا، في إطار مكافحة الإرهاب والتعاون والتنسيق العسكري مع الجيش السوري.

 ووفقاً لما جاء بتلك التقارير، فإنها ذكرت أن مصر أصبحت حريصة على تقديم المساعدات العسكرية وإرسال القوات إلى سوريا، بعد أن ظهرت شروخ كبيرة بينها وبين المملكة العربية السعودية، مضيفة أن القيادتين السورية والمصرية ستعلنان عن هذه التنسيقات، رسمياً، في مستقبل ليس ببعيد.

عزز قرار اتخذته الحكومة المصرية بتقليص دعم الوقود، بعد ساعات من تحرير سعر صرف العملة المحلية، توقعات بموجة جديدة من غلاء أسعار السلع والخدمات، أقر مسؤولون بها، لكنهم تعهدوا تخفيف آثار التضخم على الطبقات الفقيرة.

ورفعت الحكومة أسعار المواد النفطية بنسب تراوح بين 30 و45 في المئة منتصف ليل الخميس- الجمعة، في محاولة لإتمام شروط صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 12 بليون دولار على ثلاث سنوات. لكن القرار أثار مخاوف من غضب مجتمعي رداً على الغلاء الذي بدأت نذره في الأسواق. ودعا نواب إلى عقد جلسة طارئة للبرلمان غداً لمناقشة آثار الإجراءات الحكومية.

ودافع رئيس الوزراء شريف إسماعيل في مؤتمر صحافي عقده مع وزراء المجموعة الاقتصادية في حكومته أمس، عن القرارات، معتبراً أن «مصر لا تملك رفاهية الانتظار». وأشار إلى أن تقليص دعم الوقود «كان مخططاً له على خمس سنوات».

ولفت وزير البترول طارق الملا إلى أن بلاده «لا تزال تستورد ثلث حاجاتها من الخارج، ما يعني عدم كفاية الإنتاج، لذلك لا بد من العمل على ترشيد الدعم والاستهلاك والعمل على توجيه الدعم إلى مستحقيه»، فيما أشار وزير المال عمرو الجارحي إلى أن زيادة أسعار الوقود «لن تقلل من العجز في الموازنة، إذ إنها تعوض فقط ارتفاع سعر الدولار في السوق الرسمية بعد تحرير العملة».

وكان لافتاً تلميح رئيس الحكومة إلى ارتفاعات مرتقبة في أسعار الخدمات، بينها زيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق. لكن وزير المال قال إن الحكومة «قررت رفع قيمة الدعم المقدم للبطاقات التموينية (بثلاثة جنيهات)... كما زادت أموال المعاشات بنسبة تقارب أربعة أضعاف وهناك زيادة في برامج الحماية الاجتماعية لمواجهة صعوبة الموقف».

وحذر رئيس جمعية «مواطنون ضد الغلاء» محمود عسقلاني من أن موجة ارتفاع الأسعار «يمكن أن تعصف بالسلام الاجتماعي لهذا البلد». وأقر بارتفاع عجز الموازنة والدين الداخلي والخارجي، لكنه اعتبر أن «الحكومة تستهدف من تلك الإجراءات تقليص عجز الموازنة على حساب الفقراء».

وقال لـ «الحياة» إن «الدولة لم تأخذ في اعتبارها فكرة أن تكون الإصلاحات شاملة الفقراء والأغنياء على حد سواء... كان من الطبيعي تطبيق ضرائب تصاعدية وأخرى على أرباح البورصة (أرجئ تطبيقها ثلاث سنوات)، لكنها لم تفعل وأصدرت ضريبة القيمة المضافة». وأضاف أن «هذه السياسات ستؤدي إلى مزيد من الغضب لدى الناس، وأتصور أن جماعة الإخوان المسلمين هي الأكثر سعادة بتلك القرارات المؤلمة لأنها ستسعى إلى استغلالها لتحريك الشارع».

ذكرت القوات المسلحة المصرية، أن عناصر من ضباطها وأفرادها، وصلوا، أمس، إلى الأردن للمشاركة في أنشطة وفعاليات التدريب المشترك «العقبة 2016» ، والذي يستمر من 5 الى 25 نوفمبر الجاري «بمشاركة وحدات من القوات البحرية والجوية وقوات التدخل السريع والقوات الخاصة من الجانبين، في إطار خطة التدريبات المشتركة للقوات المسلحة مع الدول الشقيقة والصديقة».

واوضحت في بيان، أمس، أن «التدريب يتضمن العديد من الأنشطة والفعاليات لنقل وتبادل الخبرات التدريبية بين القوات المشاركة من البلدين الشقيقين لتنفيذ مختلف المهام بمشاركة تشكيلات من الوحدات الميكانيكية والمدرعة».

افادت السلطات المغربية امس، إنها تمكنت من تفكيك خلية إرهابية من خمسة أشخاص مناصرين لتنظيم «داعش» في مدينة تطوان في شمال المملكة. وجاء في بيان لوزارة الداخلية المغربية أن أفراد «هذه الخلية الإرهابية كانوا يخططون للالتحاق بمعسكرات داعش في الساحة السورية العراقية أو بفرعه بليبيا».

وأضاف أنهم قرروا بعد ذلك «الجهاد بالمملكة تنفيذا لتعليمات قادة هذا التنظيم الإرهابي» وأنهم كانوا يسعون لتنفيذ «عمليات إرهابية خطيرة في المملكة بعدما قام بعض المشتبه فيهم بعمليات مراقبة وترصد لأهداف حساسة في مدينة تطوان تحضيرا لاستهدافها«. وتابع البيان إنهم قاموا بتدريبات شبه عسكرية في الغابات المجاورة لمدينة تطوان «من أجل رفع جاهزيتهم القتالية.

أظهرت مذكرات مسؤول ليبي أسبق هي الان في عهدة القضاء الفرنسي، أن مسؤولين سابقين في نظام معمر القذافي قد يكونان مسؤولين عن نقل فيروس الايدز الى اطفال في مستشفى بنغازي، وذلك بعد عشرة اعوام من الافراج عن ممرضات بلغاريات اتهمن في هذه القضية.

وفي مذكراته التي عثر عليها بعد وفاته في 2012، يتناول شكري غانم رئيس الحكومة في عهد القذافي بين 2003 و2006 ثم وزير النفط، قضية الممرضات البلغاريات الخمس والطبيب الفلسطيني الذين سجنوا بين 1999 و2007 قبل ان يفرج عنهم بفضل تدخل باريس. وفي هذه المذكرات التي نقلها موقع ميديابارت الفرنسي، اليوم الجمعة، واطلعت عليها فرانس برس، يروي غانم انه استقبل في 2007 محمد الخضار، العضو في لجنة التحقيق التي شكلت في ليبيا حول الافراج عن الممرضات.

ونقل الخضار ان رئيس الاستخبارات العسكرية عبدالله السنوسي روى خلال استجوابه امام لجنة التحقيق انه حصل مع موسى كوسا رئيس الاستخبارات الليبية يومها على 31 زجاجة صغيرة تحوي الفيروس. وأضاف الخضار ان السنوسي وكوسا «حقنا الاطفال بالفيروس، لم يكن الاطفال الـ 232 في بنغازي بل نقلوا من مستشفى تاجوراء قرب طرابلس».

وأفاد مصدر قريب من الملف ان المعلومات الواردة في المذكرات والتي كشف ميديابارت النقاب عنها، سلمت للقضاء الفرنسي في اطار التحقيق حول شبهات بتمويل ليبي لحملة نيكولا ساركوزي الرئاسية العام 2007. وكشف شكري غانم في 29 ابريل 2007 ان ساركوزي تلقى على ثلاث دفعات ما لا يقل عن 6.5 ملايين يورو.

ويقيم موسى كوسا حاليا في المنفى، فيما ينتظر عبدالله السنوسي محاكمته في ليبيا بعدما سلمته موريتانيا في سبتمبر 2012 اثر لجوئه اليها بعد الاطاحة بنظام القذافي.

أقال رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد أمس (الجمعة) وزير الشؤون الدينية بسبب تصريحات أساء فيها للسعودية مدعيا أنها خلف «التشدد» في المنطقة. وتأتي الإقالة تفاديا لنشوب أزمة دبلوماسية بين البلدين بعد تصريحات الوزير التي أثارت جدلا واسعا في تونس.

وقال بيان لرئاسة الوزراء «قرر رئيس الحكومة يوسف الشاهد إقالة عبدالجليل بن سالم وزير الشؤون الدينية من مهامه وذلك لعدم احترامه لضوابط العمل الحكومي وتصريحاته التي مست بمبادئ وثوابت الدبلوماسية التونسية».

اعتبرت «مجموعة الأزمات الدولية» في تقرير نشرته أمس، أن الاتفاق السياسي الليبي الموقع قبل نحو سنة، وصل الى طريق مسدود، وأن هناك حاجة ملحة لإطلاق مفاوضات جديدة تشمل خصوصاً اللاعبين الأمنيين بهدف تعديل هذا الاتفاق.

وأشارت المجموعة الى اتفاق في كانون الأول (ديسمبر) 2015، وقعه سياسيون ليبيون بوساطة من الأمم المتحدة في مدينة الصخيرات في المغرب، على أمل انهاء النزاع العسكري والسياسي في البلاد، عبر تشكيل «حكومة وفاق وطني» تقود مرحلة انتقالية لسنتين تليها انتخابات.

لكن هذه الحكومة فشلت في ترسيخ سلطتها على كامل ليبيا بعدما عجزت عن الحصول على ثقة البرلمان المنتخب الذي يتخذ من شرق البلاد مقراً له ويدعم حكومة منافسة. كما انها لم تتمكن من ايجاد حلول للمشاكل اليومية التي يواجهها الليبيون، وفي مقدمها نقص السيولة في المصارف وارتفاع سعر صرف الدولار في السوق الموازية.

ويطالب أعضاء في البرلمان بإعادة إطلاق مفاوضات حول الاتفاق السياسي قبل منح الثقة لحكومة الوفاق، داعين الى إلغاء مادة قد تؤدي الى خسارة قائد الجيش خليفة حفتر، منصبه قائداً للقوات المسلحة.

وورد في تقرير «مجموعة الأزمات» ان «خريطة طريق الاتفاق التي تنص على ان تقوم حكومة انتقالية تضم البرلمانين (البرلمان المنتخب وبرلمان منافس في طرابلس) وحلفاءهما بتكوين اطار سياسي جديد وتعيد دمج الميليشيات، لم يعد يمكن تطبيقها من دون ادخال تعديلات عليها».

وأضاف: «هناك حاجة لإطلاق مفاوضات جديدة تضم اللاعبين الأمنيين الرئيسيين، من اجل منح الحكومة دعماً اكثر توازناً».

وحذر التقرير من ان ليبيا تقف عند حافة نزاع عسكري كبير بين القوات التي يقودها حفتر والتي سيطرت على موانئ التصدير الرئيسية في منطقة «الهلال النفطي»، والقوات المؤيدة لحكومة الوفاق التي باتت قاب قوسين او ادنى من السيطرة على مدينة سرت التي اتخذها «داعش» ملاذاً.

وأشارت المجموعة إلى احتمال أن «تقوم بعض القوات في سرت وبدعم من قوات أخرى من غرب ليبيا، بالسير شرقاً والاشتباك مع القوات التي يقودها حفتر في الهلال النفطي، او ان تقوم قوات حفتر بالسعي للتحرك نحو طرابلس».

ورأى التقرير ان اهداف اتفاق الصخيرات في تجنيب البلاد مواجهة عسكرية اضافية والحؤول دون حدوث انهيار مالي، «تبدو بعيدة المنال»، معتبراً ان «اعادة اطلاق المسار السياسي امر اساسي».

وتابع ان «محاولة تطبيق الاتفاق السياسي من دون موافقة البرلمان (المنتخب) وحفتر يجب ان تتوقف، وكذلك يجب الضغط على حفتر كي يقبل بالتفاوض. وعلى الجانبين ان يقدما تنازلات، خصوصاً في ما يتعلق بالشق الأمني».

لم ينجح تعيين جمال ولد عباس أخيراً أميناً عاماً لـ «جبهة التحرير الوطني»، في استعادة الاستقرار داخل حزب الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، إذ ظهرت بوادر انفجار في المكتب السياسي ووقوف شخصيات مقربة من الرئيس ضد خطاب الأمين العام الجديد الذي بدا غير ملم بالتجاذبات داخل الحزب.

ودعا ولد عباس عشرات من القيادات الغاضبة والمفصولة من هياكل الحزب الذي يتمتع بالغالبية في البرلمان، إلى مناسبة بروتوكولية تجسدت في إطلاق تسمية جديدة لمقر الحزب في العاصمة حيث التقت «الحياة» عدداً من المصنفين ضمن الدائرة «الغاضبة» أبرزهم عبدالعزيز زياري رئيس البرلمان سبقاً، ومحمد الصغير قارة (الوزير السابق) وعبدالكريم عبادة قائد ما كان يعرف بالحركة التصحيحية في الجبهة، وكلهم هؤلاء رفضوا الانخراط في أي عمل «للمصالحة» لكنهم تجاوبوا مع دعوة ولد عباس. غير أن عودة قياديين مستبعدين، باتت تشكل عامل قلق لدى تيارات أخرى في المكتب السياسي، من باب أن هؤلاء القياديين تم إقصاؤهم من اللجنة المركزية منذ عهد الأمين العام السابق عبدالعزيز بلخادم، وتتطلب عودتهم إجراءات نظامية معقدة قد تكلف ولد عباس جهداً ومعارضة من محيطه الداخلي.

وسألت «الحياة» ولد عباس إن كان يملك خطة عمل للتمكن من المصالحة التي يدعو لها من دون إغضاب التيارات الأخرى المحيطة به، فأجاب: «من يقف خلف برنامج الرئيس بوتفليقة فهو معنا»، وأضاف: «إنه المؤشر الوحيد» الذي نعتمده كخطة.

ولعل انخراط الأمين العام الجديد في منحى سياسي داخل الحزب الأمر الذي لم يكن يتوقعه كثير من أعضاء المكتب السياسي واللجنة المركزية، هو الذي بات يخلق تياراً معارضاً لهذا النهج قد يؤدي بقياديين إلى طرح إشكال الشرعية في منصب الأمين العام كمحاولة لـ «الإنقلاب» على ولد عباس.

وقال لـ «الحياة» قيادي بارز طالباً عدم نشر اسمه، ان تياراً مؤثراً بات يدفع نحو التغيير مجدداً، ويملك هذا التيار خياراً آخر ممثلاً في شخص الطيب لوح وزير العدل الحالي. ويقول مقربون من الأخير، انه كان يمني النفس بخلافة الأمين العام السابق لـ «الجبهة» عمار سعداني الذي استقال في 22 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي.

إلا أن كلام ولد عباس عن المصالحة، يخفي توجها آخر يشكل «دهاء» من جانبه، قياساً الى أن تعيينه هو المقرب من العائلة الرئاسية على رأس «الحزب الحاكم»، كان لدوافع تتصل بقطع تحالفات أبرمها سلفه مع شخصيات في السلطة، لذلك استبق ولد عباس الجميع بطرح موضوع «الولاية الخامسة» للرئيس الحالي من دون أن يبد بوتفليقة رأياً بخصوصها أصلاً أو يعبر عن رغبة صريحة فيها.

وأبلغ عضو في مجلس الوزراء «الحياة» أن محيطين بالرئيس يعتقدون أن سعداني أبرم تحالفاً مع رئيس الحكومة عبدالمالك سلال بالتوافق مع قائد الأركان نائب وزير الدفاع الفريق أحمد قايد صالح، ويقضي هذا التحالف برعاية غالبية الجبهة في الحكومة، مع تمكين سلال بالترشح مكان الرئيس في حال رفض بوتفليقة التجديد.

وأضاف المصدر ذاته إن سعداني وضع نصب عينيه، رئيس ديوان الرئاسة أحمد أويحيى كخصم محتمل في طريق الرئاسة، ما يفسر ذلك الهجوم المتكرر منه ضد الأخير الذي يقود ثاني قوة سياسية موالية في البلاد، وهي «التجمع الوطني الديموقراطي».

قالت الناطقة باسم برنامج الأغذية العالمي بتينا لوشر أمس، إن البرنامج قلق للغاية من خطر المجاعة في جنوب السودان حيث يهرب الناس من الصراع ويتركون محاصيلهم لتتعفن في الحقول. وأوضحت أن نقص الأمن الغذائي «أعلى من مستويات الطوارئ» في سبع من عشر ولايات. وأضافت أن قافلة مساعدات نادرة من الأمم المتحدة مؤلفة من 38 شاحنة تحمل غذاء يكفي لمدة شهر، في طريقها إلى بلدة يي، ومن المقرر أن تصل خلال ساعات.

من جهة أخرى، انتقدت روسيا قرار الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون فصل القائد الكيني لقوة حفظ السلام التابعة للمنظمة الدولية في جنوب السودان، باعتباره قراراً سابقاً لأوانه، وحذرت من أن البعثة باتت «في فوضى» بعد أن تعهدت كينيا سحب كل جنودها رداً على هذا التحرك.

وعزل بان اللفتنانت جنرال جونسون موجوا كيماني أوندييكي بعد أن وجد تحقيق للأمم المتحدة بشأن تعامل جنود حفظ السلام مع أعمال عنف استمرت أياماً في العاصمة جوبا خلال تموز (يوليو) الماضي، افتقاراً في القيادة وتقاعساً من جنود الأمم المتحدة عن حماية المدنيين.

وأعلنت كينيا أنها ستسحب نحو ألف جندي من قوة حفظ السلام المؤلفة من 13 ألف جندي والتي نشرت في جنوب السودان منذ 2011 عندما استقل البلد عن السودان.

على صعيد آخر، طردت كينيا ممثلاً للزعيم المتمرد رياك مشار الى جنوب السودان، كما ذكر مسؤول كيني وأوساط معارضة في جنوب السودان التي قالت إنها تخشى على حياته.

وقال نيارجي رومان الناطق باسم المعارضة في جنوب السودان، إن جيمس غاتديت داك الناطق باسم النائب السابق للرئيس أوقف في منزله في نيروبي واقتيد إلى المطار حيث أبعد الخميس إلى جوبا.