التقشف خطة الحكومة المصرية لمواجهة العجز توفر 200 مليار جنيه سنويًا...5 قتلى من الجيش والشرطة و17 جريحاً بهجمات في سيناء..السيسي يعد بتعويض ضحايا السيول ولجنة للبحث في إطلاق شباب سجناء

أحمد حسن.. إيلاف من القاهرة: يرى خبراء الاقتصاد أن سياسة التقشف هي الحل الوحيد أمام أي دولة تعاني من مشكلة اقتصادية مثل: عجز الموازنة، وانخفاض الإيرادات مقارنة بالنفقات العامة للدولة إلى أن تقوم بزيادة الإنتاج، وبالتالي زيادة إيراداتها حتى تخرج من تلك الأزمة.

وأشاد الخبراء بقرارات اللجنة الوزارية الاقتصادية برئاسة شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، بخفض التمثيل الخارجي في البعثات الدبلوماسية التابعة للوزارات بنسبة 50%، والاعتماد على كوادر وزارة الخارجية في تنفيذ ومتابعة الأعمال، وضغط الإنفاق في الوزارات والهيئات والجهاز الإداري للدولة بنسبة تتراوح بين 15 إلى 20% دون المساس بالأجور والرواتب والاستثمارات، وأكدوا أن الخطوات التي تتخذها الحكومة تأتي في إطار سياسات التقشف وترشيد الإنفاق، في ظل العجز الكبير في ميزانية الدولة، ومواجهة التحديات والضغوط الاقتصادية الكبيرة، مشيرين إلى أن القرار سيصب في صالح الموازنة العامة للدولة.

تجارب دولية

منذ ثورة 23 يوليو فإن مصر انتهجت سياسة التقشف خلال فترة حكم الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، الذي قرر أن يتخذ قرارات للتقشف وتوجيه الجزء الأكبر من ميزانية الدولة إلى بناء الجيش في أواخر الستينيات، ولقد اتبعت العديد من الدول سياسة التقشف ومن أبرزهم: أسبانيا، وفرنسا، وبريطانيا، والمغرب، والجزائر، والسودان، واليونان.

فقد اتخذت الحكومة اليونانية حزمة إجراءات تقشفية في 9 فبراير 2010 لمواجهة عجز الميزانية، منها خفض إجمالي النفقات العامة على الأجور والرواتب بنسب تتراوح من 1% إلى 5.5% عبر تجميد رواتب الموظفين الحكوميين، وتقليص مكافآت العمل الإضافي وبدلات السفر، ورفع الضرائب على القيمة المضافة وعلى السيارات المستوردة وعلى المحروقات، أيضا السعودية وتونس أعلنتا البدء في اتخاذ إجراءات تقشفية، حيث أعلنت المملكة العربية السعودية خفض مرتبات الوزراء بنسبة 20%، ووضع حد أقصى على العطلات والخدمات الأخرى للموظفين، بالإضافة إلى تخفيض مكافآت أعضاء مجلس الشورى (160 شخصًا) والإعانات المخصصة لهم لأغراض السكن، أما رئيس الحكومة التونسي يوسف الشاهد فقرر خفض رواتب كل وزرائه بنسبة 30% في خطوة رمزية تهدف إلى تقليص الإنفاق العام في وقت تمر فيه البلاد بأزمة اقتصادية خانقة، وقال بيان الحكومة إنه تم خفض رواتب 40 وزيرًا وكاتب دولة بحوالي 500 دولار شهريًا.

إجراءات هامة

من جانبه أكد محمد حمروش، الخبير الاقتصادي، أن الحكومة مضطرة لاتخاذ العديد من إجراءات التقشف، من أجل الخروج مؤقتًا من الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي تمر بها البلاد، والتقشف هو مصطلح يشير في علم الاقتصاد إلى خفض الإنفاق، وغالبًا ما يكون ذلك من خلال تقليص الخدمات العامة، وفي كثير من الأحيان تلجأ الحكومات إلى الإجراءات التقشفية بهدف خفض العجز في الموازنة، وغالبًا ما تترافق خطط التقشف مع زيادة الضرائب.

وقال حمروش ﻠـ"إيلاف": "إن نجاح سياسة التقشف يتطلب اتخاذ إجراءات هامة أخرى من بينها ضرورة تخفيض عدد الحقائب الوزارية والتي يصل عددها إلى نحو 33 وزارة، حيث يجب خفضها إلى 22 وزارة، كما يجب تقليل حجم سيارات الوزراء وأفراد الحرس ورواتب الوزراء ورؤساء شركات القطاع العام".

 كما أضاف أن الحكومة مطالبة أيضًا لنجاح سياسة التقشف، إعادة النظر في أجور ومكافآت كبار موظفي الدولة، وإلغاء أي تجديدات داخل المكاتب والهيئات الحكومية، وإعادة النظر في البدلات والمكافآت الخاصة بكبار المسئولين، والتي تصل إلى نحو 8 ملايين جنيه أنفقت على البدلات.

وتوقع في حال نجاح سياسة التقشف داخل الجهاز الإداري بالدولة توفير ما لا يقل عن 200 مليار جنيه سنويًا، يمكن الاستفاده منها في مشروعات أخرى تعود بالنفع على توفير فرص للشباب العاطل.

وطالب الخبير الاقتصادي، رئيس الوزراء المصري، شريف إسماعيل، أن تكون وزارة الخارجية أولى الوزارات التي يجب عليها تنفيذ سياسة التقشف في مصر، حيث كشفت بيانات وزارة المالية ارتفاع موازنة الشؤون الخارجية في موازنة العام المالي الجاري لتصل إلى 6 مليارات جنيه، مقابل 5 مليارات العام الماضي 2015-2016، كما تبلغ موازنة الهيئة العامة لصندوق تمويل مباني وزارة الخارجية في الخارج نحو 2.3 مليار جنيه مقابل نحو 1.8 مليارًا العام المالي الماضي، وهذه نفقات مبالغ فيها بشكل كبير.

تقاريردورية

من جانبه أشاد النائب محمود عباس الصعيدي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، بقرار اللجنة الوزارية الاقتصادية بمجلس الوزراء، بخفض التمثيل الخارجي في البعثات الدبلوماسية التابعة للوزارات بنسبة 50%، وضغط الإنفاق في الوزارات والهيئات والجهاز الإداري للدولة بنسبة تتراوح بين 15 إلى 20% دون المساس بالأجور والرواتب والاستثمارات، مؤكد ًا أن ذلك يصب كثيرًا في صالح تحسن الاقتصاد المصري ومواجهة العجز الكبير في موازنه الدولة.

وطالب عضو مجلس النواب، الحكومة بالإعلان عن الإجراءات التي اتخذت لتنفيذ قرارات التقشف في الوزرات، وحجم الأموال التي سيتم توفيرها من تلك الإجراءات، كما يجب سرعة تفعيل هذه الخطوة سريعًا، حتى يثق المواطن في قرارات الحكومة.

وأكد الصعيدي، أن مجلس النواب سوف يتابع قرارات الحكومة بشأن تنفيذ سياسة التقشف أولًا بأول، من خلال إلزام رئيس الوزراء بتقارير دورية عن تنفيذ سياسة التقشف في الجهاز الإداري بالدولة.

قُتل 4 عسكريين مصريين وضابط شرطة، فيما جُرح 11 شخصاً، بينهم ضابط و4 من عناصر الشرطة، في سلسلة هجمات شنها مسلحو جماعة «ولاية سيناء»، الفرع المصري لتنظيم «داعش»، فيما أعلن الجيش قتل ستة مسلحين أمس.

وذكرت مصادر أمنية أن مسلحين مجهولين استهدفوا تمركزاً أمنياً جنوب مدينة العريش في شمال سيناء، فقتلوا بالرصاص ضابطاً وجرحوا آخر. كما أصيب عنصر أمن برصاص في الرقبة بهجوم على أحد التمركزات الأمنية في مدينة الشيخ زويد، ونُقل إلى مستشفى المدينة لإسعافه.

وانفجرت سيارة مفخخة كانت متوقفة على طريق العريش الدولي الساحلي، ما أدى إلى جرح ستة أشخاص. وقالت وزارة الداخلية في بيان إن «انتحارياً يقود سيارة مفخخة فجرها قرب مسار دورية أمنية في العريش، ما أدى إلى جرح ثلاثة من رجال الشرطة وثلاثة مواطنين تصادف مرورهم بإصابات طفيفة، وحدوث تلفيات في إحدى المدرعات وسيارة شرطة».

وفي رفح، أصيب رجل (50 سنة) وامرأة (60 سنة) برصاص مجهول المصدر في مدينة رفح، ونُقلا إلى مستشفى رفح المركزي لإسعافهما.

وقال الناطق باسم الجيش العميد محمد سمير في بيان أمس إن «اربعة من مقاتلي الجيش استشهدوا» خلال «قتال جرى بين قوات الجيش والشرطة ومسلحين في مدن العريش ورفح والشيخ زويد (شمال سيناء) ضمن عملية حق الشهيد العسكرية، وأسفر عن قتل 6 تكفيريين والقبض على مطلوبين ومشتبه بتورطهم في العمليات الإرهابية يجري التحقيق معهم».

وأضاف أن القوات دمرت «مخزناً يحتوي على براميل مواد متفجرة وعدد كبير من العبوات الناسفة المجهزة في منطقة جريعة، وفجرت 12 عبوة ناسفة كانت معدة لاستهداف القوات على الطرق الرئيسة، إضافة إلى تدمير سيارة رباعية الدفع مسلحة برشاش نصف بوصة، وتدمير سيارة ربع نقل و3 دراجات نارية من دون لوحات معدنية تابعة للعناصر التكفيرية، وتدمير 3 عشش تقطنها تلك العناصر وجدت في داخلها كمية من قطع غيار الدراجات النارية وكمية من الحديد الخردة المستخدم في تجهيز العبوات الناسفة». وأشار إلى «ضبط بندقيتين آليتين وقاذف آر بي جي وقنبلتين يدويتين وخزنة بندقية آلية».

ويبرز تصاعد عمليات فرع «داعش» في سيناء خلال الأسابيع الماضية، استمرار قدرة التنظيم على تلقي الدعم البشري واللوجيستي، على ما ينبه مدير «المركز الوطني للدراسات الأمنية والإستراتيجية» العميد خالد عكاشة الذي لاحظ أيضاً أن العمليات الأخيرة «تشير إلى أساليب أكثر حرفية وأعلى تدريباً عن العمليات الإرهابية التي كانت في بداية الصيف».

وكانت جماعة «ولاية سيناء» تبنت سلسلة من الهجمات التي أسقطت عدداً من العسكريين خلال الشهر المنصرم، كان أعنفها هجوماً على حاجز للجيش قبل نحو أسبوعين راح ضحيته 12 عسكرياً، ما استدعى توسيع الجيش عملياته في شمال سيناء ووسطها.

وقال عكاشة، هو ضابط سابق في جهاز أمن الدولة عمل لسنوات في شمال سيناء: «بالطبع لابد من أن تكون الجماعات المسلحة في سيناء حصلت على ضخ كبير للدعم البشري والمالي والتسليح خلال الفترة الأخيرة، على رغم الضربات الأمنية التي تلقتها». وأضاف لـ «الحياة»: «من الواضح أن هناك خطوط اتصال جديدة بين التنظيم في شمال سيناء وفروعه في سورية وليبيا لم تتوصل إليها أجهزة الأمن. وتوسيع الجيش عملياته خلال الأسبوعين الماضيين دلالة على أن أجهزة الأمن لديها معلومات عن تلقي المسلحين دعماً».

وكان الناطق باسم الجيش أعلن في آب (أغسطس) الماضي قتل زعيم جماعة «ولاية سيناء» أبو دعاء الأنصاري قبل أن يبايع التنظيم «الشيخ عبدالله» خلفاً له.

ويلاحظ عكاشة من العمليات الأخيرة أن «هناك عقولاً جديدة وبصمات أكثر احترافية وراء تلك الهجمات». لكنه يرفض الجزم بمصدر الدعم، وإن أشار إلى «استمرار التكليفات الخارجية من أجل تصعيد العمليات الإرهابية واستنزاف قوات الجيش في سيناء».

غير أن القيادي السابق في «الجماعة الإسلامية» ناجح إبراهيم يقلل من التصعيد الأخير لمسلحي سيناء، موكداً لـ «الحياة» أن نشاط فرع داعش «تقلص، ففي الماضي كان ينفذ عملية ضخمة كل شهر تقريباً، إضافة إلى عمليات صغيرة أسبوعياً. أما الآن فلا عمليات مركبة. هناك تحسن بعد عملية حق الشهيد العسكرية. وكل ما جرى خلال الشهر أقل من معدلات الماضي. الجماعة لم تفق من الضربات الأمنية التي تلقتها». وأضاف: «كان في الماضي امتداد خارج مثلث رفح والعريش والشيخ زويد. ووصلت الجماعة حتى إلى القاهرة الكبرى. أما الآن فعملياتها منحصرة في هذا المثلث البالغ 40 كيلومتراً».

لكن إبراهيم يتفق مع عكاشة على أن التنظيم «تلقى دعماً خلال الفترة الماضية وكوّن جماعات جديدة وتسلّح تسليحاً جديداً». ولفت إلى أن التنظيم «هو الوحيد الذي يضم جنائيين... من الواضح حصول تجديد في العنصر البشري... والمعضلة الكبرى التي تواجه الجيش هي زرع العبوات الناسفة». ونبه إلى أن «الأسلوب الأمني القتالي لا يحقق نتائج كبيرة مع الجماعات الأيديولوجية ولابد من وجود تعامل فكري مع عناصر التنظيم»، مشدداً على أن «أي تنظيم مسلح لن يكون له البقاء، لا سيما أن أنصار بيت المقدس ليس له مشروع فكري سياسي، وهو مجرد قتال للقتال».

من جهة أخرى، أعلنت وزارة الداخلية أمس «توقيف خمسة تكفيريين متورطين في تفجير عبوة ناسفة على طريق جسر السويس» شرق القاهرة الجمعة الماضي، ما أدى إلى مقتل شخص وجرح آخر. وأوضحت الوزراة في بيان أن «معلومات أشارت إلى تحديد (الموقوفين)... وأنهم يخططون لتنفيذ عملية إرهابية أخرى وشيكة تستهدف أحد الارتكازات الأمنية أعلى الطريق الدائرى بين منطقتي الخصوص والمرج، باستخدام عبوات متفجرة بهدف إحداث أكبر قدر من الخسائر البشرية».

وأشارت إلى أن الشرطة استهدفت المتهمين «بعد ساعات قليلة من وقوع الحادث، وتم ضبط 5 منهم كان على رأسهم القيادي إسلام محمد عابدين الذي سبق اتهامه في إحدى قضايا الإرهاب وحبسه على ذمتها لفترة العام الماضي، ومعاونه شوقي سمير العربي». وأوضحت أن «الموقوفين اعترفوا بقناعتهم بالأفكار التكفيرية واضطلاعهم بالإعداد والتخطيط وتنفيذ التفجير، وأنهم كانوا بصدد تنفيذ أعمال عدائية أخرى تستهدف رجال الجيش والشرطة من منطلق قناعاتهم الفكرية المتشددة».

ولفتت إلى «تفتيش أحد الأوكار التنظيمية لتلك البؤرة في منطقة الخصوص التابعة لمحافظة القليوبية، استخدمه عناصرها في الاختفاء والتخطيط لعملياتهم وتخزين المواد المتفجرة، وعثر على عبوتين ناسفتين معدتين للتفجير واضطلعت النيابة بمعاينته». وأضافت أن «تلك الضربة الأمنية ساهمت في إجهاض نشاطات هذه البؤرة الإرهابية التي كان يعتزم عناصرها مواصلة تنفيذ سلسلة من عمليات العنف بصورة وشيكة وكانت تستهدف النيل من الاستقرار الأمني في البلاد وتعريض حياة المواطنين الأبرياء للخطر».

وعد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أمس بتعويض المتضررين من السيول التي غمرت عدداً من مدن صعيد مصر والبحر الأحمر، وخلفت نحو 22 قتيلاً و72 جريحاً، إضافة إلى خسائر كبيرة في الممتلكات، فيما بدأت الرئاسة أمس تشكيل لجنة للبحث في ملف إطلاق مجموعات من الشباب السجناء.

واجتمع السيسي أمس برئيس حكومته شريف إسماعيل ووزير الري محمد عبدالعاطي الذي «عرض جهود الدولة للتعامل مع السيول التي تعرضت لها عدد من المناطق في محافظات البحر الأحمر والصعيد والوادي الجديد، والحد من الأضرار الناجمة عنها»، وفق بيان رئاسي.

وأشار الوزير إلى أن «الأيام الماضية شهدت سقوط كميات ضخمة من الأمطار نتيجة ظاهرة تغير المناخ، وأسهمت المشاريع التي نفذتها الدولة خلال العامين الماضيين للحماية من السيول، في الحد من الخسائر». وأوضح أن «الخسائر الناتجة من السيول تركزت في مدينة رأس غارب في محافظة البحر الأحمر نظراً إلى طبيعة الأرض، وتركز التجمعات السكانية في مجرى السيول». وأكد عبدالعاطي خلال الاجتماع أن الدولة تنفذ مشاريع جديدة بنحو 2.2 بليون جنيه خلال السنوات الثلاث المقبلة «تركز على إعطاء أولوية لحماية المدن ذات الكثافات السكانية العالية، وتنفيذ السدود والبحيرات التي لها القدرة على حصاد أكبر كمية من الأمطار لتعظيم الاستفادة منها».

وطالب السيسي بـ «سرعة استكمال خطة الدولة للحماية من السيول وإعطائها الأولوية اللازمة في برنامج الحكومة»، داعياً «أجهزة الدولة والقوات المسلحة» إلى «العمل على تعزيز الجهود المبذولة لمساعدة الأهالي في المناطق المتضررة وتوفير الدعم اللازم لهم». وأكد «أهمية وضع الأجهزة المعنية تصوراً متكاملاً لكيفية التعامل مع تداعيات ظاهرة تغير المناخ للحد من آثارها الضارة وتعظيم الاستفادة من تزايد معدلات هطول الأمطار في بعض المناطق، ومراعاة ذلك في تصميم المدن والتجمعات العمرانية الجديدة».

إلى ذلك، بدأت الرئاسة أمس تشكيل اللجان المعنية بتنفيذ قرارات السيسي التي صدرت في ختام «المؤتمر الوطني للشباب» الذي عقد في شرم الشيخ الأسبوع الماضي. وأوضح بيان رئاسي أن «من المقرر تشكيل مجموعات عمل تحت إشراف مكتب الرئيس تضم الأجهزة التنفيذية والحكومية والبرلمان والقوى الوطنية المُشاركة من أحزاب وجامعات ومثقفين ورياضيين وباحثين لمتابعة القرارات التي أعلنت في المؤتمر».

وبين القرارات التي أصدرها السيسي في ختام المؤتمر «تشكيل لجنة وطنية من الشباب لفحص ومراجعة موقف الشبـاب المحبوسين، ودراسة اقتراحات ومشاريع تعديل قانون التظاهر المقدمة من الشباب، وسرعة الانتهـاء من إصدار التشريعات المنظمة للإعلام». كما قرر إنشاء «مركز وطني لتدريب الكوادر الشبابية وتأهيلها، بالتنسيق مع مجلس الوزراء».

وأعلن «المجلس القومي لحقوق الإنسان» التابع للدولة أنه سيجتمع الأربعاء المقبل لاختيار الأعضاء الممثلين له في اللجنة التي سيتم تشكيلها لمتابعة وفحص ملفات الشباب المحبوسين.

من جهة أخرى، قال وزير الخارجية المصري سامح شكرى أمس إن مصر قدمت مذكرة رسمية إلى منظمة التعاون الإسلامي، «احتجاجاً على تصريحات أمينها العام أياد مدني تجاه القيادة السياسية في مصر»، مشددة على أن «عبارات مدني غير مقبولة تجاه دولة بحجم مصر». وقال شكري خلال جلسة للبرلمان لمناقشة القضية، إن «التصريحات تصرف جسيم بترديده عبارات غير لائقة وغير مقبولة، بما يعكس عدم قدرته على القيام بأداوره المنوط بها، في إطار عمله كموظف دولي وأمين عام لمنظمة التعاون الإسلامي التي تشرفت مصر بأن تكون أحد مؤسسيها».

وشدد على «رفض مصر أن يتم المساس بالقيادة المصرية والشعب المصري، وهو الأمر الذي تطلب اتخاذ إجراءات واضحة في قيامنا بتقديم مذكرة احتجاج رسمي إلى دول المنظمة وطالبنا بتعميها على الجميع»، مشيراً إلى أن «التصريحات تؤكد أن القائم بها موظف دولي أصبح غير مؤهل للقيام بعمله الديبلوماسي والسياسي وستولي الحكومة المصرية اهتماماً بتطورات هذا الموضوع بما يلبي الإدارة الشعبية». وأكد أن «التصريحات لا علاقة لها بجنسية قائلها... وما حدث في قاعة البرلمان من دفاع عن إرادة مصر وقيادتها السياسية يحمل رسائل قوية من الرأي العام المصري لرفض مثل هذه التصرفات».

 

بعد توقف دام 13 يوما، عاد البرلمان المصري، أمس، الى مناقشة عدد من الملفات الساخنة، في مقدمتها سياسات الحكومة في شأن ظاهرة احتكار السلع الأساسية ومبررات ارتفاع أسعارها في الآونة الأخيرة، وتداعيات السيول في محافظات عدة وتلوث مياه نهر النيل، والكتل السكنية المتداخلة في اختصاصات هيئة الأوقاف والإصلاح الزراعي، وشركات الغزل والنسيج.وناقش البرلمان في الجلسة العامة المسائية، تقرير اللجنة المشتركة عن اتفاقية تجارية بين مصر وروسيا، إضافة إلى تقرير اللجنة المشتركة عن بعض الاتفاقيات التجارية بين مصر والدول العربية.

وفي أزمة السيول، تقدم النائب محمد علي عبد الحميد ببيان عاجل، موجه إلى وزير التنمية المحلية ووزير الموارد المائية والري، في شأن أزمة السيول في محافظات الصعيد.

وأشار إلى أن «الأهالي في الصعيد يعيشون حالة من الذعر والقلق مع دخول فصل الشتاء، بسبب الأمطار الغزيرة والسيول التي تهدم منازلهم». وأضاف أنه «رغم تحذيرات هيئة الأرصاد من السيول هذا العام، إلا أن الحكومة وقفت مكتوفة الأيدي».

كما تقدمت النائب منى منير، بسؤال موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير التنمية المحلية، في شأن انعدام الاستعدادات للسيول من جانب الوزارات. في المقابل، انتقد عضو مجلس النواب محمد فؤاد، السياسة التي تنتهجها حكومة شريف إسماعيل في اتخاذ القرارات، ووصفها بأنها «سياسة فقيرة تفتقد لكثير من الخبرة». وتقدم وكيل لجنة الصناعة في البرلمان محمد زكريا محيي الدين، بطلب إحاطة عاجل لرئيس الحكومة ووزير البترول حول طرح الحكومة أكبر مناقصة لشراء الغاز الطبيعي المسال لتأمين 96 شحنة منه خلال الفترة من 2017 -2018.

الى ذلك، تنظر محكمة القضاء الإداري، غدا في الدعوى المقامة من المحامي سعد الدين إبراهيم، والتي تطالب بحل مجلس النواب، على خلفية صدور حكم من محكمة النقض ببطلان عضوية النائب أحمد مرتضى منصور، واستمراره حتى الآن ورفض المجلس تنفيذ الحكم القضائي البات. وذكرت مصادر برلمانية لـ «الراي»، أن رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي جيرار لارشيه، سيبدأ زيارة إلى مصر في 6 نوفمبر المقبل، على رأس وفد رفيع المستوى.

من جهة ثانية، صرح الناطق باسم وزارة الخارجية أحمد أبو زيد بأن وزير الخارجية سامح شكري تلقى اتصالاً هاتفيا، امس، من نظيره الأميركي جون كيري، تناول الأوضاع الإقليمية والجهود المبذولة لدعم الحلول السياسية للازمات في كل من سورية وليبيا واليمن.

ذكرت مصادر في «نادي قضاة مصر»، أنه يتم الترتيب حاليا لتنظيم مؤتمر «العدالة الناجزة النافذة». وأوضحت أن «المجلس الاستشاري لنادي القضاة، بدأ في تشكيل اللجان المعنية بتعديل قوانين الاجراءات الجنائية وحالات وإجراءات الطعن أمام النقض والمرافعات المدنية والتجارية والسلطة القضائية، لعرضها على المؤتمر المنتظر، بهدف القضاء على أزمة التباطؤ في نظر القضايا».

من جهته، قال مساعد وزير العدل لشؤون مجلس النواب والإعلام خالد النشار، إن وزارته «تعمل على أن تشمل أي بيانات متعلقة بالقضايا أو الأحكام أو المحاضر على الرقم القومي للشخص المطلوب، أو الذي يحاكم على ذمة القضايا، تجنبا لحدوث حالات تشابه الأسماء، وهي التي تسبب أزمات عدة».

بحث نائب الامين العام للجامعة العربية احمد بن حلي، أمس، مع السفير ودادي ولد سيدي هيبة سفير موريتانيا لدى مصر ومندوبها لدى الجامعة العربية، باعتبار بلاده الرئيس الحالي للقمة العربية والرئيس المشارك للقمة العربية الافريقية في دورتها الرابعة المقررة في  مالابو بغينيا الاستوائية الشهر المقبل، الترتيبات العربية الافريقية لعقد القمة. وقال السفير وداداي ولد سيدي هيبة في تصريحات له عقب اللقاء، انه في إطار رئاسة فخامة الرئيس محمد ولد عبدالعزيز للقمة العربية ورئاسته المشتركة للقمة العربية الافريقية مع الرئيس التشادي ادريس ديبي جاءت أهمية محادثات الامس مع نائب الامين العام للجامعة العربية السفير احمد بن حلي، ومدير إدارة افريقيا بالجامعة السفير زيد الصبان، حيث تم التشاور حول كافة الترتيبات المتعلقة بالقمة العربية الافريقية في مالابو المقررة يوم ٢٣ تشرين الثاني وما يسبقها من اجتماعات وزارية وتحضيرية على مستوى كبار المسؤولين ابتداء من يوم ١٧ الشهر المقبل.

واضاف، انه تم خلال المحادثات الاطمئنان على كافة الترتيبات حيث تم الانتهاء من إعداد الوثائق الخاصة بالقمة سواء ما يتعلق بالملفات الاقتصادية والاجتماعية او الوثائق التي ستصدر عن القمة ومنها مشروع اعلان مالابو وكذلك مشروع خطة العمل المشتركة للاعوام ٢٠١٧ - ٢٠١٩، بالاضافة الى القضايا الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، الى جانب  التقرير المشترك الذي سيقدمه كل من الامين العام للجامعة العربية احمد ابو الغيط ورئيسة مفوضية الاتحاد الافريقي نكو سوزانا دلاميني زوما. 

واوضح ولد سيدي هيبة، ان كل الوثائق التي تم اعدادها من قبل الجانبين العربي والافريقي ستعرض على الاجتماعات التحضيرية في مالابو والتي ستسبق القمة، بداية من اجتماع لجنة التنسيق والشراكة العربية الافريقية مرورا باجتماعات وزراء الاقتصاد والمال والتجارة وأخيرا وزراء الخارجية وصولا للقمة لاعتمادها بشكلها النهائي.

وأكد، ان القمة العربية الافريقية تعقد في ظروف عربية واقليمية ودولية بالغة التعقيد ولكن بالرغم من هذه الظروف فان القادة العرب والأفارقة اتفقوا على مشتركات كثيرة في مقدمتها القضايا ذات الاهتمام المشترك حيث ستدفع قمة مالابو بجميع آليات التعاون التي من شأنها تنفيذ ومتابعة القرارات السابقة وترشيد الآليات الحالية لنتمكن من مسايرة المستجدات الدولية في الاقليمين العربي والافريقي.

 

قرّرت السودان وأثيوبيا تفعيل التعاون الأمني والعسكري بينهما لحماية الشريط الحدودي، ومحاربة الإرهاب وتجارتي السلاح والبشر، فضلاً عن التنسيق الأمني بمواجهة التهديدات، ومكافحة «الحركات السلبية» التي تهدد أمن الدولتين. واختُتمت في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا، اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة بين السودان وأثيوبيا، بحضور وزيري دفاع البلدين، ووقّع وثيقة التعاون الأمني رئيسا هيئة الأركان، السوداني الفريق ركن عماد الدين عدوي، والإثيوبي، الجنرال سامورا يونس.

وأكد وزير الدفاع السوداني عوض محمد أحمد بن عوف أهمية التعاون العسكري والأمني بين البلدين لمواجهة الإرهاب بكل أشكاله. وأضاف أن الطرفين اتفقا خلال الاجتماعات العسكرية، على تعزيز التعاون وتبادل المعلومات من خلال الاجتماعات المشتركة لقادة الفرق العسكرية المتقابلة على حدود البلدين بحضور «السلطات الولائية»، فضلاً عن تبادل الخبرات. في المقابل، أكد وزير الدفاع الإثيوبي سراج فقسا حرص بلاده على تطوير علاقاتها مع الخرطوم في كل المجالات، لاسيما في مجال التعاون العسكري، لتعزيز الأمن والسلام.

من جهة أخرى، رأى زعيم حزب الأمة المعارض الصادق المهدي، أن النظام السوداني أدرك حتمية التغيير والتحاور مع القوى الوطنية، مشيراً إلى أن الحوار الوطني الذي جرى في الخرطوم، شمل الحزب الحاكم والحكومة وأحزاب داخلية. وصدرت عنه وثيقة وتوصيات من الأحزاب القريبة من النظام فقط.

وقال المهدي الذي يتوقع أن يعود إلى بلاده في 19 كانون الأول (ديسمبر) المقبل بعد أكثر من سنتين في منفاه الاختياري أن «أوضاع السودان الاقتصادية والأمنية وعلاقاته الخارجية كلها محتقنة وإذا لم يوجد حل متفق عليه سنتجه الى الانتفاضة الشعبية، وفي حال حدوثها ستفضي إلى وضع فيه مخاشنة، وهذا أمر مؤسف، لأن النظام مسلح والسودان فيه عدد كبير من الميليشيات المسلحة، وهو ما يؤدي إلى نتائج قد تختلف عن النتائج التي حدثت في الانتفاضات السابقة».

وعن عودته للسودان، أوضح أنه كلّف لجنة من حزبه لتنظيم العودة وتحديد موعدها ولكن أجهزة الحزب وسّعت اللجنة، كما أن حلفاء سياسيين رأوا أن يُفسَح المجال أمام المشاركة القومية، مؤكداً أنه لم يحصل على أي تطمينات أو ضمانات من الحكومة ولم يطلب ذلك. وتابع أن «المخاطرة جزء لا يتجزأ من ضريبة العمل السياسي».

في تطور آخر، أعلنت قوات الدعم السريع الحكومية أنها تمكنت من دحر وطرد قوات أحد القادة المنشقين عن «حركة العدل والمساواة»، كما قبضت على أخطر قادتها. وكشف قائد قوات الدعم السريع اللواء محمد حمدان دقلو (حميدتي) أن قواته دحرت مقاتلي قوات عبدالله جنا وألقت القبض على أخطر مقاتليه القائد كنقي عيسى، واستولت على سيارة محمّلة بالسلاح ودراجه نارية، مضيفاً أن «بقية القوات هربت بسيارتين إلى داخل الحدود التشادية». وأضاف أن قوات عبدالله جنا نصبت مكمناً لقوات الدعم السريع في منطقة قدير قرب منطقة كورني، عندما كانت في طريقها إلى منطقة الطينة السودانية برفقة قافلة التجارية متجهة إلى هناك.

 

الرباط: استقبل عبد الاله ابن كيران رئيس الحكومة المكلف، والأمين العام لحزب العدالة والتنمية المغربي، اليوم الأحد، عزيز أخنوش، الرئيس الجديد لحزب التجمع الوطني للأحرار، في إطار المشاورات التي يجريها مع الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان، بعد انتخابات 7 أكتوبر، وذلك في أفق تشكيل حكومة جديدة.

وبدا لافتا أن اللقاء الذي دام أزيد من ساعة من الزمن، في المقر المركزي لحزب العدالة والتنمية، لم يحضره سوى ابن كيران وأخنوش، وغاب عنه سعد الدين العثماني، رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، والذي حضر كل اللقاءات التي جمعت ابن كيران مع زعماء الأحزاب السياسية الأخرى.

ولم يكشف ابن كيران وأخنوش عن فحوى اللقاء ،و اكتفى أخنوش في تصريح للصحافة ، عقب اللقاء، بالقول إنه جاء لتهنئة رئيس الحكومة المكلف، على تعيينه من قبل الملك محمد السادس، وأن اللقاء كان أوليا وستعبقه لقاءات أخرى بخصوص المشاركة في الحكومة المقبلة، من دون أن يحسم في قبول مشاركة حزبه بحكومة ابن كيران، كما لم يعلن خرجه للمعارضة.

 وأضاف أخنوش، في تصريحه المقتضب، الذي حضرته "إيلاف المغرب"، أنه تطرق في مشاوراته مع رئيس الحكومة لطريقة التسيير في عهد الحكومة السابقة، كما أكد أنهما تحدثا عن "الآفاق المستقبلية للبلاد".

أما رئيس الحكومة المكلف، عبد الإله ابن كيران، فكال المديح لعزيز أخنوش، واعتبر أن انتخابه رئيسا لحزب التجمع الوطني للأحرار، سيمنح الحزب "معنى جديدا"، موضحا أن أخنوش "شخص عملي ويتمتع بالمصداقية".

واشار ابن كيران الى أن مع اخنوش "ستكون الأمور إيجابية"، وهو ما يعتبر إفصاحا مباشرا من رئيس الحكومة عن تفضيله التعامل مع أخنوش الرئيس الجديد لحزب التجمع الوطني للأحرار، عوض رئيسه السابق، صلاح الدين مزوار، الذي عرف عهده عددا من التوترات والخلافات مع رئيس الحكومة.

وردا على سؤال يتعلق بقضية الصندوق المخصص لتأهيل القرى التي اثارت توترا في علاقة ابن كيران بأخنوش قبل اشهر، كما اثار حول صلاحية تدبيره، نفى ابن كيران، أن يكون الطرفان تطرقا لهذا الموضوع في أول لقاء بشان مشاورات تشكيل الحكومة.

يذكر أن رئيس الحكومة، كان قد دشن مشاوراته مع الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان، واستقبل الأمناء العامين لكل من احزاب: الحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية والاستقلال، ثم الاتحاد الدستوري والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، فيما رفضت نبيلة منيب، زعيمة فيدرالية اليسار، قبول دعوته، الأمر الذي أثار غضب قيادة "العدالة والتنمية".

إيلاف من الرباط: خرج الآلاف من المغاربة في تظاهرات احتجاجية بعدد من المدن المغربية تنديدا بوفاة بائع السمك، محسن فكري، بمدينة الحسيمة ليلة الجمعة، بعدما سحقته شاحنة إتلاف النفايات مع كمية مهمة من الأسماك التي صادرتها السلطات منه، معبرين عن تضامنهم مع الضحية ومطالبين بمحاسبة المتورطين في الحادث الذي هز البلاد.

ففي العاصمة الرباط، احتشد المئات من المتظاهرين بشارع محمد الخامس، أمام قبة البرلمان، قبل أن تتحول التظاهرة إلى مسيرة كبيرة اتجهت نحو المديرية المركزية للأمن الوطني، وردد المتظاهرون شعارات مناوئة للسلطات، وعبروا عن رفضهم "للحكرة" والظلم والاستبداد.

وطالب المتظاهرون الذين تزعمهم نشطاء الحركة الثقافية الأمازيغية وعدد من أتباع جماعة العدل والإحسان الإسلامية (شبه المحظورة)، بالإضافة إلى نشطاء حركة 20 فبراير الشبابية، الذين رددوا شعارات منددة بـ"المخزن ( السلطة)وممارساته الاستبدادية"، وحملوه مسؤولية وفاة محسن فكري.

ومن جملة الشعارات التي رددها المشاركون في التظاهرة "الشعب يريد قتلة الشهيد" و"محسن مات مقتول والمخزن هو المسؤول"، و"الشهيد خلا ( ترم) وصية لا تنازل عن القضية"، والعشرات من الشعارات التي نددت بالحادثة المأساوية التي راح ضحيتها فكري.

ودعا المحتجون الغاضبون بالعاصمة الرباط، إلى إقالة وزير الداخلية من مهامه، حيث حملوه مسؤولية الوفاة، مرددين شعار "الشعب يريد إسقاط حصاد"، كما انتقدوا البرلمان وغياب العدالة في البلاد "البرلمان ها هو والعدالة أين هي؟".

كما شهدت مدينة الدار البيضاء تظاهرة مماثلة عبر فيها العشرات من ابناء العاصمة الاقتصادية، عن رفضهم لـ"الظلم وإزهاق أرواح الأبرياء"، مطالبين الدولة بمحاسبة المتورطين في الحادث.

وشهدت مدينة طنجة، بدورها وقفة حاشدة للتضامن مع الضحية رفع فيها المحتجون شعارات منددة بالظلم والاستبداد، مطالبين برفع الحيف والحكرة التي يعانيها سكان مدن الريف والشمال من طرف السلطات.

في السياق ذاته، عرفت مدن: فاس ومراكش وأكادير وعدد من المدن الصغرى وقفات احتجاجية مماثلة، تضامنا مع وفاة بائع السمك بمدينة الحسيمة، في مشهد يعيد إلى الأذهان المسيرات الاحتجاجية التي شهدها المغرب إبان أحداث الربيع العربي مطلع سنة 2011.

 وكانت أعلام الحركة الثقافية الأمازيغية حاضرة في المسيرات الى جانب رايات حركة 20 فبراير الشبابية.

 وعاينت "إيلاف المغرب"، حضور العديد من الوجوه السياسية في وقفة الرباط، من فيدرالية اليسار وحزب الأصالة والمعاصرة والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.

كما شارك في الوقفة أيضا، عدد من النشطاء المحسوبين على حزب العدالة والتنمية ( مرجعية إسلامية)، رغم التوجيه الذي دعا فيه أمينه العام، عبد الإله ابن كيران، بعدم الاستجابة لدعوات المشاركة في المسيرات والوقفات التضامنية مع وفاة بائع السمك، محسن فكري،الذي يعد والده من مؤسسي حزب العدالة والتنمية بالمدينة.

 (اف ب) قتل اربعة اشخاص بينهم ناشط سياسي واصيب 23 شخصا اخر بجروح في الهجوم الذي شهدته مدينة بنغازي مساء أول من أمس السبت، وذلك بحسب حصيلة جديدة افاد بها امس مصدر طبي في المدينة الواقعة في شرق ليبيا.
وقال المصدر لوكالة فرانس برس «قتل اربعة اشخاص واصيب 23 شخصا بجروح جراء الانفجار في منطقة الكيش» في وسط بنغازي (الف كلم شرق طرابلس)، مضيفا ان ضحايا الهجوم مدنيون. وتابع ان احد القتيلين «ناشط مدني معروف جدا يترأس (المنظمة الليبية لمكافحة الفساد) ويدعى محمد بوقعيقيص».  وكانت حصيلة سابقة افادت بمقتل شخصين واصابة خمسة اخرين بجروح في الهجوم.
واوضح من جهته محمد العزومي المتحدث باسم احدى الكتائب الموالية لقوات السلطة الموازية في ليبيا بقيادة المشير خليفة حفتر، ان الانفجار «نجم عن سقوط قذيفة هاون على منطقة الكيش».  واشار مصدر عسكري اخر في القوات التي يقودها حفتر الى ان القذيفة سقطت قرب مقر كتيبة عسكرية في المنطقة التي توجد فيها مجموعة من المقاهي، لافتا الى ان مصدر القذيفة لا يزال مجهولا.

(رويترز)افاد متحدث باسم الهلال الأحمر امس، إن المياه جرفت 16 جثة لمهاجرين على شاطئ في مدينة زوارة في غرب ليبيا. وقال الخميس البوسيفي إن الجثث التي انتشلت أول من أمس السبت جميعها لرجال يبدو أنهم من أفريقيا جنوب الصحراء. وأضاف أن الجثث مشوهة وأنه ليست لديه فكرة متى غرقوا.

الراي...الجزائر - وكالات - حذر رئيس أركان الجيش الجزائري، نائب وزير الدفاع، الفريق أحمد قايد صالح، اول من امس، من «المخططات والدسائس المعادية» التي تستهدف بلاده.

وأكد في رسالة وجهها إلى الضباط، وضباط الصف، والجنود، لمناسبة احتفال الجزائر بالذكرى الـ62 لاندلاع ثورة أول نوفمبر التحريرية ضد الاحتلال الفرنسي: «أنتم رجال البر وقواتها الذين تسهرون ليلا ونهارا على حسن الذود على حياض وطنكم وترابطون على كل المناطق الحدودية، وتبذلون كل ما في وسعكم من أجل رفع كافة التحديات، مهما كان مصدرها ومهما عظم شأنها، هذه المناطق الحدودية الحيوية التي تستحق منكم اليوم وكل يوم، مثل هذه المثابرة ومثل هذا الجهد المبذول ومثل هذا التفطن ومثل هذه اليقظة».

من ناحيته، أعلن حزب «جبهة التحرير الوطني» الحاكم في الجزائر تسمية جمال ولد عباس أمينا عاما للحزب خلفا لعمار سعداني الذي قدم استقالته. وأصر سعداني على الاستقالة من رئاسة الحزب رغم رفض المكتب التنفيذي للقرار المفاجئ، مؤكدا أن ظروفه الصحية تمنعه من مواصلة مهامه في الحزب. ويقود عمار سعداني حزب «جبهة التحرير الوطني» الحاكم منذ مطلع سبتمبر العام 2013. ويوصف بأنه أحد السياسيين الأكثر إثارة للجدل. وأكد النائب عن حزب «جبهة العدالة والتنمية» حسن عريبي أن «سعداني لم يتنح نتيجة ظروفه الصحية التي تذرع بها وإنما أُرغم على الاستقالة». وتحدثت تقارير إعلامية أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة «هو من قرر إبعاد سعداني بعدما خلق عداءات كثيرة للحزب بتصريحاته المثيرة والتي شملت بعض رموز الحزب».