فريق محامين دوليين لتبنّي مطالب عراقية بتعويضات من القوات الأميركية والمحكمة الاتحادية تعيد المالكي والنجيفي وعلاوي نواباً للرئيس

تستعد سبعة تشكيلات مسلحة نظامية وغير نظامية لتحرير الموصل من «داعش»، وسط مخاوف من اندلاع اشتباكات بين هذه التشكيلات، وهو هاجس يثير قلق الحكومة والولايات المتحدة، ويطرح أسئلة كثيرة في شأن مستقبل المدينة بعد القضاء على الإرهابيين.

ويتوقع أن يشارك في المعركة الجيش النظامي و «البيشمركة» و «الحشد الشعبي» و «الحشد الوطني»، ومئات الجنود الأتراك، و «حزب العمال الكردستاني»، فضلاً عن طيران «التحالف الدولي» بقيادة الولايات المتحدة، وسيكون الغطاء الجوي الوحيد للمعركة.

ويسيطر «داعش» على وسط محافظة نينوى وشرقها وجنوبها، ولديه معبر مهم إلى سورية، عبر قضاء البعاج، وتكمن قوته في ريف المحافظة، خصوصاً في بلدتي الشورة وحمام العليل إلى الجنوب، وتلعفر إلى الغرب. وتتمركز قوات «البيشمركة» في الأجزاء الشمالية، على شكل هلال يبدأ من بلدة مخمور شرقاً مروراً بالكوير والحمدانية وتلكيف انتهاء بسنجار غرباً، بينما ينتشر الجيش في الأجزاء الجنوبية عند بلدة القيارة، وتنتشر فصائل «الحشد الشعبي» عند بلدة الشرقاط، جنوب الموصل. وهناك قوات محلية، بزعامة المحافظ السابق أثيل النجيفي، في بعشيقة في الشمال، بينما ينتشر خليط من مقاتلي «حزب العمال الكردستاني» و «البيشمركة» والإيزيديين في الغرب.

وعلى عكس بقية المعارك التي خاضها الجيش في صلاح الدين والأنبار وديالى، بالتعاون مع الفصائل الشيعية، فإن كثرة التشكيلات المسلحة وتنوعها في محيط الموصل يزيدان الوضع تعقيداً، خصوصاً أن مصالح المشاركين في المعركة متضاربة.

وقال المبعوث الخاص لوزارة الخارجية الأميركية بريت ماكغورك، خلال مؤتمر صحافي في واشنطن أول من أمس أن «مهمة استرجاع مدينة سكانها أكثر من مليون نسمة ستكون عملية عسكرية لا يمكن توقع مجرياتها على نحو كبير، وهي أكثر العمليات طموحاً وتعقيداً، وستتولاها الحكومة العراقية ضد داعش». وأضاف أن «جهوداً مضنية تبذل لتفهم الدوافع السياسية لمختلف الأطراف المشاركة في المعركة، فضلاً عن تهيئة المساعدات الإنسانية، والبحث في تنظيم حكومة محلية».

وترفض القوى السياسية السنّية مشاركة الفصائل الشيعية المنضوية في «الحشد الشعبي». وصوّت مجلس محافظة نينوى قبل أشهر على قرار بذلك، ويؤيد المجلس «البيشمركة» التابعة لـ «الحزب الديموقراطي الكردستاني» وسط تحذيرات محلية من حصول صدام بين الطرفين.

إلى ذلك، يرفض الجيش الاعتراف بقوات أثيل النجيفي الذي يؤكد أنها تضم خليطاً من عناصر الشرطة السابقين ومقاتلين، وتدعمهم تركيا بالسلاح والرواتب. أما «حزب العمال الكردستاني» الذي ينتشر عناصره في قضاء سنجار، قرب الموصل، فيواجه معارضة «البيشمركة» التابعة لبارزاني بسبب صراعات كردية - كردية، كما أن الجيش يعتبرها قوات غير قانونية.

وأثار وجود القوات التركية المتمركزة في معسكر بعشيقة، شمال شرقي الموصل، أزمة ديبلوماسية بين بغداد وأنقرة التي رفضت طلب الحكومة سحبها، ووصل الخلاف بين الطرفين إلى الأمم المتحدة. وتعتبر هذه القوات عناصر «حزب العمال الكردستاني» إرهابيين ستستهدفهم مثل «داعش»، كما ترفض مشاركة الفصائل الشيعية في المعركة، بينما ترحب «البيشمركة» ومسلحو النجيفي بمشاركة الأتراك في المعركة.

عندما حرر الجيش العراقي بلدات تكريت وبيجي والشرقاط في صلاح الدين، والرمادي والفلوجة وهيت والرطبة في الأنبار، لم تكن هذه التعقيدات موجودة خلال المعركة، فالنقاشات كانت تدور حول مشاركة الفصائل الشيعية في تحرير مدن سنّية، وحصلت المعارك بتنسيق عالي المستوى بين الجيش وتلك الفصائل وقوات العشائر وسلاح الجو الأميركي، ما ساهم في تحقيق انتصارات لافتة. لكن غياب التنسيق بين التشكيلات العسكرية في معركة الموصل لن يكون إيجابياً، وربما تندلع معارك جانبية بين هذه القوات بدلاً من التركيز على المعركة الأساسية ضد «داعش»، ومن المؤكد أن التنظيم سيستغل هذه الخلافات لمصلحته.

 

المستقبل.بغداد ــ علي البغدادي

وجهت المحكمة الاتحادية العليا (اعلى سلطة قضائية في العراق) ضربة قوية لاصلاحات رئيس الحكومة حيدر العبادي في معالجة هدر المال العام عندما قضت بإعادة ابرز اقطاب العملية السياسية، نوري المالكي واسامة النجيفي واياد علاوي إلى مناصبهم نواباً للرئيس العراقي بعد اقالتهم قبل اشهر استجابة لاحتجاجات شعبية.

واثار قرار المحكمة العليا غضبا شديدا لدى بعض الاطراف السياسية ولا سيما زعيم «التيار الصدري« السيد مقتدى الصدر الذي دعا إلى احتجاجات عارمة رفضاً للقرار الذي يلزم السلطة التنفيذية ممثلة بالحكومة ورئيسها بالسماح للثلاثة المقالين بالعودة إلى مزاولة اعمالهم.

ويمثل القرار القضائي غير القابل للطعن انتصارا معنويا للمالكي، ابرز منافسي العبادي، واكثرهم قدرة على ارباك خططه الاصلاحية خصوصا ان رئيس الوزراء السابق يُعتبر احد ابرز وكلاء النظام الايراني في العراق، وسبق ان رفض القرار المتخذ من قبل العبادي لتجنب اي اجراء قد يؤدي إلى محاكمته أو إنهاء حياته السياسية كونه متهماً بالتورط بملفات فساد اثناء توليه رئاسة الحكومة على مدى دورتين دامت 8 سنوات.

وفي اول تعليق له على القرار اعلن المالكي بأن قرار المحكمة الاتحادية بعدم دستورية الغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية قرار «محترم وان تصحيح الأخطاء أمر ضروري«، رافضاً التهديدات التي تطلقها ما سماها «بعض العصابات والساعية الى تحريك القضاء والسلطة التنفيذية وفق عقلياتها المنحرفة»، في اشارة الى رد الفعل المناهض للسيد مقتدى الصدر عندما اعتبر قرار المحكمة «تكريسا للفساد«.

وقال الصدر في بيان له امس «حدثت امور عديدة تكرس الفساد وتحاول ارجاعه، ومنها ابطال المحكمة الاتحادية اقالة نواب رئاسة الجمهورية«، داعيا الى «تظاهرة شعبية عارمة بعد انتهاء مراسم عاشوراء امام المحكمة لايصال صوت الاصلاح لداعمي الفساد«.

وكانت المحكمة الاتحادية العليا اصدرت امس قرارها بخصوص دعوى الطعن المقدمة بقرار إلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية.

وقال المتحدث الرسمي للسلطة القضائية القاضي عبد الستار بيرقدار في بيان امس أن» المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها اليوم (امس) بكامل اعضائها، ونظرت بدعوى الطعن بقرار العبادي بالغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية، وجدت أن وجود نائب أو اكثر لرئيس الجمهورية أمر ألزمته المادة 69 من الدستور«.

وكانت الحزمة الاولى للإصلاحات المقدمة من العبادي في آب من العام الماضي شملت الغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء فورا ، صادق البرلمان العراقي بالاجماع على حزمة الاصلاحات هذه، تلبية لضغوط شعبية دعت عبر الاحتجاجات في بغداد ومدن وسطى وجنوبية الى اجراء اصلاحات سياسية واقتصادية ومكافحة الفساد الاداري المستشري في مؤسسات الدولة وهدر المال العام .

وفي شأن آخر مازالت تداعيات قانون «جاستا» الاميركي تتفاعل في الاوساط العراقية الراغبة بمقاضاة الولايات المتحدة على انتهاكاتها ضد العراقيين في سنوات الغزو بعد عام 2003، اذ اعلن الشيخ خميس الخنجر، الامين العام لـ»المشروع العربي في العراق« (تنظيم سياسي سني) عزمه تشكيل فريق من المحامين الدوليين لتولي قضايا ضد الاميركيين في المحاكم الاميركية بانتظار قيام البرلمان العراقي وحكومة العبادي بالتزاماتهما تجاه مواطنيهما بتشكيل هيئة وطنية تختص بدعاوى هذه التعويضات.

وقال الشيخ الخنجر في بيان ان «عشرات الآلاف من العراقيين قد تعرضوا إلى انتهاكات جسيمة وأضرار بالغة على يد القوات الاميركية والقوات المتحالفة معها، وبسبب إخفاق الحكومات العراقية المتعاقبة والسلطات التشريعية العراقية في دوراتها المتتالية، والجهات المتضررة، من رفع دعاوى التعويضات أمام المحاكم الاميركية، فان تنظيم «المشروع العربي في العراق« يطالب مجلس النواب العراقي بتشريع قانون بتشكيل هيئة مستقلة بموجب المادة 108 من الدستور باسم «الهيئة الوطنية لدعاوى التعويضات» وتخصيص ميزانية لها تمكنها من القيام بمهمة استلام الدعاوى المتعلقة بالتعويضات، وتشكيل فريق دفاع دولي أو اميركي يتولى رفع مثل هذه القضايا الخاصة بالتعويضات أمام القضاء الأميركي«.

واعلن الشيخ خميس الخنجر ان «المشروع العربي في العراق« قام بانشاء موقع الكتروني لتلقي الطلبات الخاصة بالتعويضات من المواطنين، وسيشكل فريقاً من المحامين الدوليين لتولي هذه القضايا أمام المحاكم الاميركية بانتظار قيام البرلمان العراقي، والحكومة العراقية، بالتزاماتهما تجاه مواطنيهما بتشكيل هيئة التعويضات«.

أكد تنظيم الدولة الاسلامية (داعش) اليوم الاثنين مقتل المسؤول عن آلته الدعائية، من دون ان يحدد مكان وزمان وكيفية استهدافه، وذلك بعد اكثر من ثلاثة اسابيع على اعلان واشنطن انها قتلت «وزير اعلام» التنظيم في غارة في شمال سورية.

وقال التنظيم في بيان تداولته حسابات ومواقع جهادية «استشهاد الشيخ المجاهد ابي محمد الفرقان امير ديوان الاعلام المركزي» من دون ان يذكر اي تفاصيل عن مكان وتاريخ مقتله او كيفية استهدافه.

وكانت وزارة الدفاع الأميركية أعلنت في 16 سبتمبر مقتل قيادي يعتبر «وزير إعلام» التنظيم الجهادي في غارة نفذها التحالف الدولي بقيادة اميركية في السابع من الشهر ذاته قرب مدينة الرقة، ابرز معاقل التنظيم في سوريا.

واورد البنتاغون ان القيادي يدعى وائل عادل حسن سلمان الفياض ويعرف باسم الدكتور وائل. لكن مواقع وحسابات جهادية تشير اليه ايضا باسم ابو محمد الفرقان.

دعا الزعيم الديني مقتدى الصدر الى تظاهرة شعبية «عارمة» احتجاجاً على نقض المحكمة الاتحادية قرار رئيس الوزراء حيدر العبادي إلغاء منصب نواب رئيس الجمهورية الثلاثة الذي طاول نوري المالكي وأسامة النجيفي وإياد علاوي، كما أعلن وقف مفاوضاته مع «التحالف الوطني» الشيعي.

وقضت المحكمة الاتحادية بعدم دستورية قرار مجلس إلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية، وأوضحت في بيان أنها «عقدت جلستها اليوم (أمس) بكامل أعضائها ونظرت دعوى الطعن في قرار رئيس مجلس الوزراء الخاص بإلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية، ووجدت أن وجود نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية أمر ألزمته المادة (69/ ثانياً) من الدستور، وأن القانون رقم (1) لسنة 2011 (قانون نواب رئيس الجمهورية) صدر بناء على تلك المادة، لتنظيم اختيار نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية وكذلك صلاحياتهم وكيفية إنهاء مهامهم، ثم جاءت المادة (75/ ثانياً/ ثالثاً) من الدستور فأناطت بهم ممارسة مهام رئيس الجمهورية عند غيابه أو عند خلو منصبه لأي سبب كان».

وأشار البيان الى أن «القرار القضائي أفاد بأن وجود نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية إلزام نص عليه الدستور، اقتضاء للمصلحة العامة للحيلولة دون حصول فراغ في (السلطة التنفيذية - رئاسة الجمهورية)».

وتابع أن «إلغاء منصب نائب رئيس الجمهورية يعني تعديل أحكام دستور جمهورية العراق لسنة 2005 بتعطيل أحكام المادتين (69/ ثانياً) و (75/ ثانياً/ ثالثاً) منه بغير الأسلوب المنصوص عليه في المادة (142) من الدستور، التي تقتضي في مثل هكذا حالات موافقة الأغلبية المطلقة لعدد أعضاء مجلس النواب على التعديل وعرضه على الشعب للاستفتاء عليه»، مؤكداً أن «القرار المطعون بعدم دستوريته بإلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية قد صدر خلافاً لما رسمته المادة (142) من الدستور، فيكون مخالفاً لأحكامه مما يقتضي الحكم بعدم دستوريته».

وأوضح البيان أنه «بناء عليه واستناداً الى أحكام المادة (93/ أولاً) من الدستور، قررت المحكمة الاتحادية العليا الحكم بعدم دستورية الفقرة (2/ أولاً) من قرار المدعي عليه الأول، إضافة إلى وظيفته، الصادر بالعدد (307) وتاريخ 9/8/2015 والمتضمن إلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية، وصدر الحكم بالاتفاق وباتاً وأفهم علناً في صباح اليوم 10/10/ 2016».

وسارع الصدر الى إدانة الحكم، وقال في بيان أن «أموراً تحدث تكرس الفساد وهي إبطال المحكمة الاتحادية إقالة نواب رئيس الجمهورية، وتأخير اختيار وزراء أكفاء مستقلين لوزارتي الدفاع والداخلية ومحاولة البعض الاستيلاء عليها». وأضاف أن «المفاوضات مع ما يسمى التحالف الوطني تعرقلت لإصرارهم على بعض الأمور الخاطئة، كما أن هناك تسويفاً في ملف الوزارات والمناصب الأخرى التي يتربع عليها الفاسدون، وهناك توجهات لإبقاء مفوضية الانتخابات وقانونها المجحف».

ودعا الصدر الى «تظاهرة شعبية عارمة بعد انتهاء مراسم عاشوراء، لا صدرية ولا مدنية، بل شعبية عامة أمام المحكمة الاتحادية لإيصال صوت الإصلاح الى داعمي الفساد، والاستمرار بالتظاهرات الغاضبة ضد مفوضية الانتخابات ولو في المحافظات والحفاظ على السلمية».

وأعلن تأجيل المفاوضات الجارية مع كتلة «التحالف الوطني» على عودة التيار الصدري الى الكتلة، وهدد الحكومة بتنفيذ «اعتصام مفتوح إذا لم تقم بخطوات جادة لتعيين وزراء مختصين ومستقلين للوزارات الأمنية».

وكان زعيم «التحالف الوطني» عمار الحكيم أجرى مفاوضات مكثفة مع الصدر لإقناعه بالعودة الى اجتماعات التحالف الذي يضم القوى السياسية الشيعية في البرلمان، ووضع الصدر الأسبوع الماضي شروطاً مقابل العودة.

من شرفة البيت الذي يقطنه أبو سهيل يمكنك أن ترى بنفسك اتساع خطوط الصدوع العرقية في العراق شيئاً فشيئاً. فمثل كثير من البيوت في تلك المدينة الواقعة في شمال العراق كان هذا المبنى الخرساني الباهت لأسرة عربية. وكان أبو سهيل الكردي الذي يملك متجراً صغيراً يعيش في المربع السكني نفسه. وكان وأفراد أسرته يتناولون الشاي بصحبة جيرانهم العرب وابناه يلعبان مع أطفالهم في الشارع. غير أنه بعد أن سيطر «داعش» على ذمار خلال هجومه الكاسح في 2014 فر معظم الأكراد وتركوا المدينة للتنظيم الإرهابي. وبعد شهرين جاء رد الأكراد فأخرجوا الإرهابيين.

والآن أصبح كل سكان ذمار تقريباً من الأكراد الذين لم يجدوا غضاضة في الاستيلاء على بيوت العرب. وقال أبو سهيل إن العربي الذي استولى هو على بيته كان يؤيد «داعش». يمكن مشاهدة هذا التحول نفسه في المدن والقرى عبر الشريط المتباين عرقياً الذي يفصل المنطقة الكردية التي تتمتع بالحكم الذاتي في شمال العراق عن باقي البلاد في الجنوب حيث الغالبية من العرب. وفي ظل ما خاضته قوات «البيشمركة» من معارك مع التنظيم اضطر كثير من العرب إلى الرحيل عن بيوتهم. وتقدم مواطنون عاديون من الأكراد فاستولوا على الممتلكات ودمروا مباني ووضعوا أيديهم على أراض زراعية. وزادوا مساحة الإقليم الذي يسيطرون عليه في العراق بنحو 40 في المئة منذ عام 2014.

وعلى هذا المنوال يعاد رسم الخريطة في مختلف أنحاء العراق وسورية، إذ تستغل جماعات تقاتل «داعش» المعارك لتسوية نزاعات قديمة وتوسع نطاق أراضيها. ويقول الأكراد إنهم يعملون ببساطة لإصلاح أخطاء تاريخية ارتكبها قادة العراق المتعاقبون، خصوصاً صدام حسين. فقد أدت سياسة «التعريب» التي انتهجها في الشمال إلى إزالة قرى كردية ونزوح مئات الآلاف، غير أن آخرين، بينهم كثيرون في الحكومة العراقية برئاسة حيدر العبادي قالوا إن الأكراد يتسببون في مظالم جديدة، ويهيئون الوضع لصراعات مستقبلية. كذلك فإن تعاظم نفوذ أكراد العراق يقلق دولاً مجاورة تخشى أن تحاول أقليات كردية فيها الاقتداء بأشقائهم في العراق.

في الشهور القليلة الماضية تزايدت التوترات في ظل استعداد القوات الحكومية العراقية والأكراد والفصائل الشيعية لشن هجوم هدفه إخراج «داعش» من معقلها في الموصل. ولأطراف هذا التحالف غير المستقر عدو مشترك لكنهم لا يتفقون على شيء آخر تقريباً. ويمكن رؤية اثر هذا التوتر في الشعارات المكتوبة على الجدران، إذ يؤكد بعضها «مخصص للأكراد» و»تحيا الدولة الكردية» في مناطق كانت في وقت من الأوقات تحت سيطرة «داعش». وفي ذمار كتبت كلمة واحدة باللون الأحمر الداكن هي «كردي» على بيت محترق يملكه عربي.

وعلى الناصية يبدو أن بيتاً آخر كان يملكه عربي آخر سوي بالأرض. وقال أبو سهيل أن صاحب البيت كان يؤيد «داعش». وأضاف، وهو يجلس في بيت والده قرب البيت الذي يقول الآن إنه أصبح ملكه: «العرب يعرفون أن الحق يعود إلى أصحابه. والآن أصبحت أراضينا في أيدينا». ويتفق مع هذا الرأي فلاح مصطفى، رئيس الإدارة الكردية للعلاقات الخارجية، الذي قال إن كثيرين من أفراد قوات «البيشمركة» لقوا حتفهم في اشتباكات مع «داعش». والحكومة الكردية «لا يمكنها السماح بأن تذهب هذه التضحيات سدى بإعادة سياسة التعريب التي سادت في ظل النظام السابق. ومن المؤكد أنه يتعين وقف عملية التعريب».

ويرى الأكراد أن تدعيم أراضيهم خطوة مهمة على الطريق إلى الدولة المستقلة التي يسعون لإقامتها منذ قسمت القوى الأوروبية الإمبراطورية العثمانية قبل نحو 100 عام. وقد رسمت الحدود الجديدة دولة العراق الحديثة لكنها قسمت الشعب الكردي بين العراق وثلاث دول أخرى مجاورة.

وذمار شاهدة على ذلك. فقد غمرت المياه القرية القديمة في الثمانينات عند بناء سد الموصل، أكبر سدود العراق. وعندما ينحسر منسوب الماء يمكن مشاهدة أسطح أعلى مباني القرية. وبنى صدام قرية بديلة على أرض يقول الأكراد إنها انتزعت منهم.

وتغيرت الأوضاع بعد اجتياح العراق بقيادة القوات الأميركية عام 2003 وإطاحة صدام. وبعد حرب الخليج الأولى عام 1990 اقتطع الأكراد لأنفسهم جيباً حمته منطقة حظر طيران فرضها التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة. ومع اختفاء صدام من الصورة أخيراً ازدادت قوتهم. وعاد كثيرون إلى قراهم أو ما بقي منها. وتعرض العرب للترحيل قسراً غير أن رحيلهم كان من تلقاء أنفسهم في كثير من الأحيان.

ولم يكن أبو سهيل (40 سنة الآن) قد ولد عندما تعرضت قرية أجداده للحرق في السبعينات. واستقرت أسرته في قرية أخرى. غير أنه بحلول عام 2005 قررت الأسرة الانضمام إلى أكراد آخرين عائدين إلى ذمار واشترت أرضاً فيها. وأحيا وصول «داعش» مخاوف قديمة. وفي مقابلة أجريت العام الماضي قال الرئيس الكردي مسعود بارزاني لصحيفة «الحياة» إن كثيراً من السنة العراقيين يستغلون «داعش» لتعزيز مطالبهم.

وأضاف إن بعض المتطرفين في الوطنية من العرب دعموا التنظيم على أساس أن ذلك سيسوي مصير المناطق المتنازع عليها لكنهم أخطأوا في حساباتهم.

وتسيطر على ذمار الآن قوات أمن كردية يرتدي أفرادها زياً عسكرياً مموهاً تعرف باسم «الأسايش». ويقول من تبقى من السكان العرب إنهم يخشون أن يصبحوا عرضة للانتقام إذا فتحوا أفواههم. لكن البعض يقول سراً إن قوات الأمن الكردية طردت مئات الناس. واستولى الأكراد على شوارع ومناطق بأكملها كانت في السابق مملوكة للعرب.

وتقدر منظمة العفو الدولية أن عدد السكان العرب الممنوعين من العودة إلى بيوتهم في كل المناطق المتنازع عليها من الحدود السورية في الغرب إلى الحدود الإيرانية في الشرق يبلغ عشرات الآلاف. وقالت دوناتيلا روفيرا المستشارة في منظمة العفو: «يعرفون (الأكراد) أنهم لا يستطيعون أن يفرغوا المناطق المتنازع عليها بالكامل من العرب. فهذا لن يكون واقعياً. ولذلك أخذوا قدر ما استطاعوا. وهذا تقدم من وجهة نظرهم».

وحول ذمار بدأت حيوانات برية تحتل الأطلال الباقية في قرى عربية عدة. ويقول بعض من سكنوها سابقاً بل وبعض الأكراد إن تلك المناطق سواها مقاتلو «البشمركة» بالأرض. وفي عدة تجمعات سكنية خارج المدينة تحولت البيوت إلى أكوام من الركام. في أحد هذه التجمعات كان المسجد هو المبنى الوحيد الذي بقي سليماً وكانت مئذنته تطل عالياً على ما حولها من أنقاض.

أعلنت قوات الأمن العراقية تحرير مناطق جديدة غرب الأنبار في الصحراء الشمالية، وقال مصدر في قيادة العمليات لـ «الحياة» إن «قوة من الفرقة العاشرة تمكنت من تطهير دور الموظفين في الطاقة الحرارية التابعة لجزيرة هيت، غرب الرمادي، كما تمكنت من تفجير 23 عبوة ناسفة مختلفة الأنواع في دور الأطباء، ومنطقتي سويب وعميرة في جزيرة هيت، من دون مقاومة من عناصر داعش الذين هربوا الى قضاء عانه».

ولفت الى أن «القطعات القتالية وفي إطار استعداداتها لاقتحام ما تبقى من جزيرة هيت ومنها حي جبيل والشامية تعالج مخلفات التنظيم من العبوات الناسفة والمباني المفخخة في المناطق المحررة».

ولتطهير جزيرة هيت أهمية كبيرة في إنهاء وجود «داعش» في المناطق التي تربط مدن أعالي الفرات والوصول الى تطهير قضاء عانه وراوه والقائم.

إلى ذلك، أعـلن قائد عمليات الجزيرة اللواء الركن قاسم المحمدي أن «قطعات الجيش من الفرقة السابعة وعمليات الجزيرة وأبناء العشائر يواصلون تحرير مناطق وقرى جزيرة هيت».

وأضاف أن «قواتنا فرضت سيطرتها على عدد من القرى وتواصل تقدمها»، وتابع أن «طيران التحالف الدولي والقوة الجوية ومدفعية الجيش تمكنت من قتل أعداد كبيرة من عناصر داعش الهاربين».

في الموصل، أقدم «داعش» على إعدام عنصرين من مسلحيه بتهمة مقاومته في الجانب الأيسر من المدينة، وقالت مصادر محلية إن «عناصر ما يسمى بديوان الأمن التابع للتنظيم جلبوا رجلين وهما يرتديان البزة البرتقالية الى منطقة حي المثنى قرب جامع ابو أيوب، وقاموا بإرغام الناس على التجمع حولهما ثم اقبلوا على اعدام الرجلين رمياً بالرصاص بعد اتهامها بانهما يعملان في صفوف المقاومة» التي تنشط ضده لا سيما هذه الايام مع اقتراب الهجوم على المدينة.

ولفتت المصادر الى ان «داعش» توعد كل من يخالف أوامره او يرفض وجوده او يعمل ضده بالمصير ذاته ومصادرة ممتلكاته، كما أقدم على «سحب العملة النقدية العراقية من أهالي الموصل بحجة استبدالها بعملة طبع عليها شعاره وقام بتسليم الأهالي وصولات بالأموال التي تم سحبها منهم على ان تتم إعادتها إليهم بعملتهم الجديدة وذلك بعد اصدار المحكمة «الشرعية» حكماً بمنع تداول العملة العراقية في الأسواق».

ودعا عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية هوشيار عبدالله الى ضرورة أن يتصرف القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي بإرادة «عراقية خالصة» في ما يتعلق بعملية تحرير الموصل وقال في بيان أن «عملية التحرير يجب أن تنطلق من قرار عراقي خالص، وعلى الجانب الأميركي أن يتعاطى مع العملية باعتبارها قضية حساسة ومصيرية بالنسبة إلى العراق تتعلق بأرواح مئات الآلاف من المدنيين الموجودين في نينوى».

ودعا الى «ضرورة تحديد الأطراف التي ستشارك بالعملية العسكرية واعتماد استراتيجية واضحة لمسك الأرض في مرحلة ما بعد التحرير، لأن البدء بالعملية من دون بوصلة واضحة ستكون عواقبه سلبية للجميع».