خبراء دوليون: إيران تسعى لإطالة الحرب...مجازر «حوثية» غرب تعز...الحوثيون يحاولون احتلال «جبل صبر»

قلل خبراء دوليون في استطلاع أجرته «عكاظ» من إمكانية الوصول إلى حلول نهائية للأزمة اليمنية، في ظل سعي ملالي قم لتأجيج الصراع في اليمن وتهريب السلاح، مطالبين الأمم المتحدة بالضغط على إيران للتوقف عن تدخلاتها المستمرة في الشأن اليمني والإقليمي. وقال خبير في القانون الدولي والرئيس السابق لمكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في العراق الدكتور طاهر بومدرا: «لا أرى للأزمة اليمنية من مخرج كون داؤها يرجع إلى طهران التي تعمل باستمرار على تأجيج الوضع بعد أقلمة القضية اليمنية وإذا أردنا نجاح هذه الهدنة التي طالبت بها الأمم المتحدة، فلا بد من انسحاب الوجود الإيراني في المنطقة وتوقف تهريبها للسلاح وتشجيعه للميليشيات الإنقلابية على الاستمرار في الانتشار في باقي اليمن».

وطالب «بومدرا» الدول العربية بضرورة العمل للضغط على إيران للتوقف عن إشعال نار الحرب في اليمن وتأجيج الصراع، مشددا على ضرورة أن توجه الضغوطات الأممية إلى طهران بدلا من صنعاء فعودة الأمن والاستقرار إلى اليمن مربوط بملالي قم.

في حين يرى رئيس الجالية اليمنية في أوروبا الدكتور هياف خالد ربيع، أن التدخل الإيراني في الشأن اليمني ليس وليد اللحظة وإنما منذ سنوات وهي تسعى لزعزعة أمن المنطقة والعالم عبر بوابة اليمن.

بدوره أوضح عضو لجنة الشؤون الخارجية في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية موسى أفشار، أن جميع المؤشرات تشير إلى أن النظام الإيراني يسعى بكل قوة لعرقلة مسار الهدنة والسلام في اليمن من خلال تهريب الأسلحة والتصعيد الأخير. وأكد «أفشار» أن الحوثيين وإيران يسعون من وراء هذه الهدنة وفتح المنافذ للحصول على مزيد من الأسلحة خصوصا بعد فشلها في تهريب عدد من شحن الأسلحة في الأيام الماضية. وأشار أفشار إلى أن إيران كانت فشلت في استنساخ جماعة داعش في اليمن بهدف خلق الذرائع وتوفير الغطاء لميليشيات الحوثي، لذا فإنها تعيش حاليا حالة من التخبط جراء غياب الرؤية الواضحة وتحاول جاهدة خلق الحيل والمؤامرات لتحقيق أحلامها.

كشفت منظمة محلية يمنية عن ارتكاب الميليشيات الانقلابية جرائم جسيمة ضد الإنسانية في مديرية الوازعية بمحافظة تعز، في الأسبوعين الماضيين.

وأوضحت منظمة العدالة والإنصاف للتنمية وحقوق الإنسان أن 100 مدني قتلوا وجرح 300 آخرون في قصف عشوائي للميليشيات على قرى ومناطق مديرية الوازعية الواقعة أقصى جنوب غرب تعز.

وأفادت في بيان لها أمس (الخميس) أن القصف العشوائي استهدف (28) قرية، كما تم مداهمة واقتحام (30) منزلا ونهبت محتوياتها بالكامل بالإضافة إلى نهب (20) محلا تجاريا.

وأوضحت أن هناك (60) مدنيا اختطفتهم الميليشيات وأخفتهم، فيما أجبرت 5 آلاف أسرة على الهجرة قسريا من مساكنهم بواقع (35) ألف مواطن بينهم نساء وأطفال ومسنون.

وطالبت المنظمة اليمنية، مجلس حقوق الإنسان والأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي سرعة التحقيق في جرائم الميليشيات الانقلابية في اليمن بحق المدنيين والتحرك العاجل لحمايتهم وتقديم الإغاثة الإنسانية ورفع الحصار، معربة عن استنكارها لاستمرار الصمت الدولي.

طالبت قيادات يمنية المجتمع الدولي بتجريم ميليشيات الحوثي وأعوانها على الانتهاكات الإنسانية التي ترتكبها بحق المدنيين في اليمن، وإجبارهم على التوقف فورا عن استهداف المدنيين بالألغام والأسلحة.

وأوصى المشاركون - في ندوة (الألغام تحصد أرواح الأبرياء في اليمن)، التي عقدت أمس الأول في الرياض، ونظمها التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان- المنظمات الإنسانية والقانونية العالمية إلى إنقاذ الشعب اليمني من المأساة الإنسانية والجرائم الوحشية التي ينفذها الحوثيون وأعوانهم بأسلوب ممنهج، ومقصود.

وشددوا على ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي لموقف حازم وسريع حيال مواصلة بعض الدول تزويد الحوثيين بالأسلحة والألغام، ليستمر في حصد أرواح المدنيين من الشعب اليمني، إلى جانب دعم العمل الإنساني والإغاثي، خصوصا على المستوى الطبي، الذي يتدهور بشكل يومي في ظل تعنت الحوثي واستمراء قتل المدنيين عبر القصف بالقذائف المحرم استخدامها دوليا.

وأوضح نائب رئيس شعبة الهندسة والألغام بالمنطقة العسكرية الجنوبية العقيد الخضر الطلي، أن آلاف الألغام تهدد حياة المئات من السكان.

وأفاد بأن الفرق الفنية تمكنت من نزع 1153 لغما مضادا للأفراد و5467 لغما مضادة للمركبات و436 عبوة ناسفة محلية الصنع و8775 عبارة عن ذخائر ومخلفات في المناطق الجنوبية، وراح ضحيتها وفقا للإحصاءات الأولية 400 قتيل و700 جريح، مبينا بأن الميليشيا استخدمت ألغاما محلية الصنع، وألغاما روسية محرمة دوليا، حولت الأحياء المأهولة بالسكان والمدن إلى مناطق خطرة. وأدار الندوة رئيس اللجنة العربية لحقوق الإنسان التابعة للجامعة العربية الدكتور هادي اليامي.

 

حذر نائب رئيس الوزراء اليمني وزير الخارجية عبدالملك المخلافي من فشل المشاورات المقرر انطلاقها الإثنين القادم 18 أبريل في الكويت جراء استمرار خروقات الميليشيات الانقلابية.

وأوضح المخلافي أن الميليشيات الانقلابية مستمرة في خرق الهدنة والدفع بتعزيزات عسكرية، محملا قادة تلك الميليشيات مسؤولية ما يترتب على ذلك.

في حين أكد رئيس الوزراء اليمني الدكتور أحمد عبيد بن دغر أن لدى الحكومة اليمنية خريطة واحدة للخروج من الوضع الراهن وهو القرار الأممي 2216.

وأوضح «ابن دغر» خلال استقباله أمس السفير البريطاني لدى اليمن فيتون براون أن التعامل مع هذا القرار لا يتحقق من خلال طرف واحد، وإنما يفرض التزامات على كلا الطرفين، كما يفرض على الانقلابيين الانسحاب وتسليم الأسلحة.

وقال رئيس الوزراء اليمني «نريد أن نتحاور لنخرج اليمن من حالة الحرب والدمار، فالشعب اليمني لم يعد قادرا على الاستمرار في هذا الوضع الصعب، وأن المعالجة الصحيحة للوضع تكمن في الانسحاب وتسليم الأسلحة، فهما يشكلان عقبة كبيرة أمام آفاق السلام، ولذا فتحقيقهما يعتبر ضرورة إستراتيجية وأمنية ليس لليمن وإنما للمنطقة، ولا يمكن أن تستقر الأوضاع في اليمن وهناك أطراف مسلحة.

وشدد المسؤول اليمني على ضرورة أن يكون السلاح في يد الدولة كجهة وحيدة لها الحق في امتلاكه واستخدامه.

بدوره أشاد السفير البريطاني فتيون براون بمواقف الحكومة تجاه الهدنة ومشاورات السلام في الكويت، مؤكدا أن هناك أجندة جيدة لإنجاح المشاورات وإيجاد حلول للأزمة في اليمن.

في غضون ذلك، قتل 13 من أفراد الجيش الوطني والمقاومة في هجوم للميليشيات الانقلابية على مواقعهم في مديرية نهم شرق صنعاء أمس. في الوقت الذي تستمر فيه الميليشيات الانقلابية في الخروقات، إذ بلغ عدد الخروقات في تعز 217 خرقا للهدنة، فيما تتواصل الخروقات في مناطق أخرى.

استمرت أمس، المواجهات بين القوات المشتركة لـ «المقاومة الشعبية» والجيش الموالي للحكومة اليمنية من جهة، وبين المسلحين الحوثيين والقوات الموالية لهم من جهة أخرى، في اليوم الرابع من الهدنة في جبهات تعز وشبوة ومأرب والجوف، على رغم انتشار المراقبين المحليين لوقف النار.

وأطلق الحوثيون صاروخاً بالستياً هو الثاني منذ بدء الهدنة باتجاه محافظة مأرب، في حين أكدت مصادر المقاومة والجيش اعتراض الصاروخ وتدميره في الجو، من قبل منظومة الدفاع الجوي التابعة لقوات التحالف، كما رد طيران التحالف على خروقات المتمردين بقصف معسكر «ألوية الصواريخ» في منطقة فج عطان غرب صنعاء.

وقالت مصادر ميدانية لـ «الحياة» أن المواجهات «تواصلت أمس بين قوات الشرعية والحوثيين وأنصارهم في مديرية نهم عند المدخل الشمالي الشرقي للعاصمة، في ظل حشود حوثية في مديرية «بني حشيش» المجاورة، استعداداً للدفع بها إلى خطوط المواجهة».

وتبادل الجانبان الاتهامات بخرق وقف النار في جبهات تعز وشبوة ومأرب والجوف، في وقت أكدت المصادر اندلاع مواجهات عنيفة وقصف مدفعي وصاروخي بين الطرفين في مناطق «صرواح وهيلان والمشجح» غرب مأرب، وفي مديرية «المتون» غرب الجوف.

وقالت مصادر المقاومة والجيش إن قوات الحوثيين في محافظة تعز (جنوب غرب) استمرت أمس، في قصف مواقع القوات المشتركة للجيش والمقاومة في مناطق الضباب وجوار السجن المركزي في الجبهة الغربية وفي جبل «جرة» شمال المدينة، إلى جانب استهداف الأحياء الشرقية بالقذائف في ظل حشود مسلحة يعتقد أنها تسعى لاقتحام مناطق «جبل صبر» قرب تعز.

وأضافت المصادر أن الحوثيين وقوات صالح واصلت خرق الهدنة في جبهة «مريس وحمك» شمال الضالع، وفي مديريتي «عسيلان وبيحان» في شبوة، عبر القصف المدفعي والصاروخي على مواقع الجيش والمقاومة وقرى المدنيين.

وأكد مصدر مسؤول في مكتب الرئيس السابق علي عبدالله صالح في بيان رسمي، أن حزب المؤتمر الشعبي وأحزاب التحالف الوطني الديموقراطي «ملتزمون وقف إطلاق النار وحريصون على تحقيق السلام»، وجدد البيان تمسك صالح بـ «إجراء حوار مع السعودية، لحل أي خلافات أو تباينات».

وجدد رئيس الحكومة اليمنية أحمد بن دغر «حرص حكومته على الذهاب إلى «مشاورات الكويت» من أجل إنجاحها وتحقيق السلام الدائم والشامل». وقال بن دغر أثناء لقائه في مقر إقامته الموقت في الرياض السفير البريطاني لدى اليمن فيتون براون «إن لدى الحكومة اليمنية خريطة واحدة فقط للخروج من الوضع الراهن وهو القرار الأممي 2216 الذي يفرض على الانقلابيين الانسحاب وتسليم الأسلحة».

وأفادت مصادر محلية في محافظة لحج الجنوبية بأن مقاتلات ومروحيات تابعة للتحالف شنت أمس، سلسلة غارات على مواقع تنظيم «القاعدة» في مدينة الحوطة (عاصمة لحج).

وأضافت أنه سمع دوي انفجارات ضخمة جراء الغارات، كما شوهدت ألسنة النار تتصاعد غرب المدينة، بسبب احتراق آليات ثقيلة وعربات مدرعة طاولها القصف، كانت بحوزة مسلحي التنظيم.

 

 

أكد السفير الكويتي في لبنان محمد علي القناعي متحدثا باسم سفراء مجلس التعاون الخليجي، أن أي لبناني لم يُبعد من الخليج لأسباب اعتباطية، مؤكدا أن من تم إبعاده جاء وفقا للقوانين المرعية في الدول الخليجية.

وأشار السفير القناعي بعد لقاء سفراء مجلس التعاون مع البطريرك الماروني بشارة الراعي أمس (الخميس) أن «لا أزمة دبلوماسية بين دول الخليج ولبنان بل هناك خلاف ما زال مستمرا بسبب المواقف العدائية التي يطلقها حزب الله ضد الدول الخليجية». من جهته البطريرك الراعي وخلال لقائه السفراء الخليجيين قال: إننا حريصون على حماية الكنز المشترك الذي نحمله معا، بمسؤولية تاريخية، مسلمون ومسيحيون، وهو العيش معا على أرض فيها قدسياتنا المسيحية والإسلامية، منذ ألف وأربعمائة سنة. وظلّ عيشنا المشترك، بالرغم ممّا مرّت فيه من ظروف صعبة، قائما على التعاون والاحترام المتبادل. ذلك أن مصيرا واحدا يجمعنا، وثقافة حضارية بنيناها معا. فلا يمكن الاستمرار والسماح بتدمير كلّ شيء. فلا بدّ من الرجوع إلى الذات المشتركة، وإيقاف الحروب والنزاعات، وإيجاد الحلول السياسية.

أعلنت جماعة الإخوان المسلمين في الأردن أمس (الخميس)، أن قوات الأمن أغلقت مقرين آخرين لها في المفرق (شمالا) ومأدبا (جنوبا) بالشمع الأحمر، وذلك بعد إقفال مركزين لهم أمس الأول (الأربعاء) في عمان.

وقال المتحدث باسم الجماعة بادي الرفايعة إن «الإجراء غير قانوني كونه لم يتم بقرار قضائي»، دون أن يستبعد استمرار السلطات في إغلاق مقرات الجماعة المنتشرة في محافظات ومدن المملكة.

وأضاف إن الجماعة «تتابع الموضوع قانونيا وتتواصل مع الحكام الإداريين الذين اتخذوا قرارات الإغلاق، وأن محاميي الجماعة يتدارسون الإجراءات القادمة».

يخيم شعور الصدمة على قادة «الإخوان المسلمين» في الأردن مع مواصلة الأمن إغلاق مقار الجماعة في مناطق المملكة، بعد يوم واحد من إغلاق المقر الرئيس في العاصمة.

وبعد إغلاق السلطات أمس، مقار ومكاتب الجماعة في محافظات اربد والمفرق ومادبا والعقبة وجرش، علمت «الحياة» أن الحكام الإداريين لبقية المحافظات تلقوا تعليمات من وزارة الداخلية بإغلاق مكاتب ومقار الجماعة في محافظاتهم في أسرع وقت ممكن، على أن يتم إغلاق مقار ومكاتب الجماعة في المملكة تباعاً، تنفيذا للقانون الذي حظر عمل الأحزاب والجمعيات السياسية من دون ترخيص. ورفع بعض قادة الجماعة من خطابهم وتحديهم ورفضهم للإجراء الحكومي، ووصفوه بأنه «سياسي عرفي وقمعي».

واصلت السلطات الأردنية إغلاق مقرات جماعة «الإخوان المسلمين» في مناطق المملكة كافة، بعد يوم واحد من إغلاق المقر الرئيسي للجماعة في العاصمة الذي جرى أول من أمس الأربعاء، فيما لا يزال شعور الصدمة يخيم على قادة الجماعة على رغم خطاب التحدي والرفض للإجراء الحكومي الذي صدر عن بعض قادة الجماعة الذين وصفوا الإجراء بأنه «سياسي عرفي وقمعي».

فقد أغلقت السلطات مقرات ومكاتب الجماعة في محافظات إربد والمفرق ومادبا والعقبة وجرش، وعلمت «الحياة» أن الحكام الإداريين لبقية المحافظات تلقوا تعليمات من وزارة الداخلية بإغلاق مكاتب ومقرات الجماعة في محافظاتهم بأسرع وقت ممكن.

وقالت مصادر مطلعة في وزارة الداخلية الأردنية لـ «الحياة»، إنه سيتم إغلاق مقرات ومكاتب جماعة «الإخوان المسلمين» كافة في المملكة تباعاً، تنفيذاً للقانون الذي حظر عمل الأحزاب والجمعيات السياسية من دون ترخيص.

ووصف المراقب العام للجماعة همام سعيد إغلاق مقرَّي الجماعة بـ «الهجمة المنكرة التي لم تراعِ مصلحة هذا البلد (...) تحت ذرائع لا يقبلها أي حريص على المصلحة العليا للأردن والأردنيين»، كما قال في رسالة وجهها لأعضاء الجماعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي كافة.

وقال مخاطباً أفراد الجماعة: «إن دعوتكم أيها الإخوان المسلمون دعوة ربانية، مقراتها قلوبكم، ومراكزها بيوتكم وبيوت الأردنيين الشرفاء، وهي في كنف الله ورعايته إن شاء الله، وهو القابض الباسط، ولن تضيركم أبداً هذه الإجراءات، وها هم إخوانكم في مصر تعرضوا لابتلاءات جسام، وها هم إخوانكم في فلسطين يتحدون أعتى حالات الإجرام والاستئصال والدمار، فما لانت لهم قناة وما ضعفت لهم عزيمة».

وتستعد جمعية «الإخوان المسلمين» التي رخصتها الحكومة العام الماضي لتسلم المقرات التي أغلقتها السلطات كافة، باعتبارها الممثل الشرعي والقانوني لـ «الإخوان المسلمين» في الأردن. يذكر أن «الجماعة» تتألف من قيادات انشقت عن التنظيم الأم، ما أدى إلى أكبر أزمة داخلية تعصف بالتنظيم في الأردن منذ تأسيسه عام 1946.

ويبدو أن صدمة إغلاق مقرات الجماعة طغت على خسارتها المدوية في انتخابات نقابة المعلمين (أكبر نقابة مهنية في المملكة)، والتي يرجع الفضل للجماعة والتيار الإسلامي الذي تمثله في إنشائها قبل خمس سنوات مع بدء الحراك الشعبي المطالب بالإصلاح السياسي في الأردن على وقع موجة الربيع العربي.

وفي التفاصيل فقد خسر مرشح «الإخوان» لمنصب نقيب المعلمين محمد المصري، الذي حصل على 147 صوتاً، فيما حصل منافسه باسل فريحات المحسوب على تيار المستقلين على 159 صوتاً ليفوز بمنصب النقيب. ولم تخسر الجماعة فقط منصب النقيب، بل خسرت أيضاً معظم مقاعد مجلس النقابة البالغ عددها 11 مقعداً، ولم تتمكن من الحصول سوى على مقعدين فقط من هذه المقاعد.

وخلال فترة سيطرتهم على النقابة، اتهم الإسلاميون بإقصاء التيارات الأخرى وبخدمة منتسبيهم ومريديهم على حساب بقية المنتسبين للنقابة، كما اتهم المجلس السابق للنقابة بالتفرد بالقرارات وافتعال المشاكل مع السلطات التعليمية في المملكة.

ويدرس المراقبون حالياً السيناريوات والاحتمالات المفترضة كافة بعد الضربات الأخيرة التي تلقتها الجماعة، غير أن المراقبين يستبعدون تسليم الجماعة بالأمر الواقع في هذه المرحلة، ويعتقد هؤلاء بان الجماعة ستلجأ للبحث عن مخرج من المأزق الذي تعيشه حالياً، وأنه ليس بواردها حالياً التصالح مع فريقها المنشق الذي يتمتع بالشرعية تحت مسمى «جمعية الإخوان المسلمين»، أو «مجموعة الحكماء» التي أخذت مساراً مستقلاً تحت عنوان مبادرة الشراكة والإنقاذ، أو آخر ما تأسس من أحزاب سياسية حزب زمزم، الذي يضم مجموعة من القيادات المنشقة عن الجماعة الأم.

 

دعت القمة الـ13 لمنظمة التعاون الإسلامي في إسطنبول أمس (الخميس) إلى «إنهاء الاحتلال الأرميني لإقليم قره باغ الأذربيجاني، وإيجاد حل سلمي نهائي لهذه الأزمة»، وجددت الدعوة إلى رفع العقوبات الأميركية عن السودان.

فيما شكلت التطلعات لمعالجة الأزمات التي يشهدها العالم الإسلامي وتأكيدات أهمية تكاتف دوله لمواجهة الإرهاب محورين رئيسين لكلمات القادة والمسؤولين ورؤساء الوفود في الجلسة الافتتاحية.

وألقى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، خلال الافتتاح، كلمة نيابة عن المجموعة العربية أعرب فيها عن «بالغ التقدير لتركيا على استضافتها القمة»، وعبّر عن ثقته بأن رئاسة تركيا لهذه القمة «ستمثل إضافة بناءة في مسار التعاون الإسلامي».

ولفت إلى أهمية التوقيت الذي تنعقد فيه هذه القمة قائلا: «تنعقد هذه القمة، والعديد من دولنا تواجه تحديات خطرة تتطلب منا مضاعفة الجهود، وتكثيف عملنا المشترك لمواجهتها، وبذل الجهد للاستجابة لتطلعات شعوبنا». وأعرب أمير قطر عن أمله بأن تتكلل أعمال القمة بنتائج تلبي آمال وتطلعات أمتنا الإسلامية. ونيابة عن المجموعة الآسيوية في منظمة التعاون الإسلامي ألقى رئيس أذربيجان إلهام علييف، كلمة نيابة عن المجموعة أعرب عن خلالها عن شكره لتركيا على استضافة هذه القمة، متمنياً أن تحقق نتائج موقفة. كما تحدث رئيس غامبيا يحيى جامع، نيابة عن المجموعة الأفريقية، مقدماً الشكر إلى تركيا على استضافة القمة. وتم اختتام الجلسة الافتتاحية للقمة لتبدأ الجلسات المغلقة بعيداً عن عدسات وسائل الإعلام. وسيناقش القادة ورؤساء الوفود على مدار يومين في القمة التي تنعقد شعار «الوحدة والتضامن من أجل العدالة والسلام»، ملفات الإسلاموفوبيا، والوضع الإنساني في العالم الإسلامي، والخطة العشرية الجديدة 2015-2025 لمنظمة التعاون الإسلامي. كما يبحثون قضية فلسطين، والصراع العربي الإسرائيلي، وحالات النزاع في العالم الإسلامي والهجرة، ووضعية المجتمعات المحلية المسلمة في الدول غير الأعضاء، ومكافحة الإرهاب والتطرف. وكان قادة ورؤساء وفود دول عربية وإسلامية بدأوا في التوافد على مكان انعقاد القمة أمس، وكان أول الوافدين - بحسب وكالة أنباء الأناضول - الأمين العام المنظمة إياد مدني، ثم رئيس الوزراء الكويتي بالإنابة وزير الخارجية الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، ثم رئيس الوزراء الأردني عبدالله النسور، إذ كان في استقبالهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. وأتمّ القائمون على تنظيم القمة استعدادات انعقادها التي تأتي في وقت تشهد فيه الأمة الإسلامية أحداثاً متسارعة وتحديات صعاب على رأسها الحرب على «الإرهاب»، وتنعقد القمة وسط تشديدات أمنية كبيرة، إذ ينتشر بمحيط انعقادها في منطقة تقسيم، وسط إسطنبول، المئات من عناصر الأمن، ويتزين مقر الانعقاد بأعلام أكثر من 30 دولة مشاركة.

وسبق قمة القادة اجتماعات تحضيرية لوزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي على مدار اليومين الماضيين، تمت خلالها مناقشة مشروعي جدول الأعمال وبرنامج عمل الدورة الـ13 للقمة. وبحث وزراء الخارجية الوثائق الختامية المقدمة للقمة والخاصة بكل من قضية فلسطين والصراع العربي الإسرائيلي، وحالات النزاع في العالم الإسلامي والهجرة، ووضعية المجتمعات المحلية المسلمة في الدول غير الأعضاء، ومكافحة الإرهاب والتطرف.

كما بحث وزراء الخارجية الأوضاع الراهنة في كل من سورية واليمن وليبيا وأفغانستان والصومال ومالي وجامو وكشمير والبوسنة والهرسك، واعتداءات أرمينيا على أذربيجان، وغيرها من الدول الإسلامية التي تشهد نزاعات وأوضاع أمنية غير مستقرة، ورفعوا توصيات ومقترحات بشأن تلك القضايا إلى مؤتمر القمة.

وأكدت تركيا في بيان سابق صادر عن الرئاسة أنها «ستبذل خلال فترة توليها رئاسة المنظمة وفي قمة إسطنبول، جهوداً لإيجاد حلول للمشكلات الداخلية والخارجية التي يواجهها العالم الإسلامي، وتعزيز العلاقات بين الدول الأعضاء».

دعت مسودة البيان الختامي لقمة «منظمة التعاون الإسلامي»، في دورتها الـ 13المنعقدة في مدينة إسطنبول التركية، إلى «علاقات حسن جوار» بين إيران والدول الإسلامية، تقوم على عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.

مسودة البيان، التي توصل إليها وزراء خارجية الدول الأعضاء في المنظمة، خلال الاجتماعات التحضيرية التي سبقت انطلاق القمة، أمس الخميس، وحصلت «الأناضول» على نسخة منها، تضمنت، أيضا، دعوة أرمينيا إلى «سحب قواتها فورا وبشكل كامل» من إقليم «قره باغ» الأذربيجاني، ودعما لـ«القضية العادلة للمسلمين القبارصة الأتراك»، والمفاوضات الأممية من أجل تسوية شاملة لها.

 كما تضمنت المسودة، التي من المنتظر أن يعتمدها قادة الدول ورؤساء الوفود، خلال مناقشات القمة التي تتواصل حتى يوم غد الجمعة، دعما لتسوية الأزمة السورية وفق بيان «جنيف»، والعملية السياسية برعاية الأمم المتحدة لتحقيق انتقال سياسي يقوده السوريون.

 وفي هذا السياق، دعت القمة المجتمع الدولي والدول الأعضاء في منظمة التعاون، إلى دعم الدول المستضيفة للاجئين السوريين بأقصى سرعة ممكنة.

 وبخصوص القضية الفلسطينية، دعت الدول المشاركة في القمة إلى عقد مؤتمر دولي للسلام في وقت مبكر، لوضع الآليات المناسبة لتقرير الحماية للشعب الفلسطيني، وإنهاء الاحتلال بما في ذلك القدس الشرقية.

 وحول الأزمة الليبية، تضمنت مسودة البيان الختامي مقترحا مقدما من كل من تركيا والجزائر، يدعو جميع الدول إلى عدم التدخل في شؤون ليبيا الداخلية، بما في ذلك تزويد الجماعات المسلحة هناك بالسلاح.

 وحول قضايا مكافحة الإرهاب، تضمنت المسودة دعما لـ«التحالف العسكري الإسلامي لمحاربة الإرهاب»، التي أطلقته السعودية مؤخرا، ودعوة إلى دول منظمة التعاون للانضمام إليه.

 أيضا، دعت مسودة البيان الختامي لـ«قمة إسطنبول»، حكومة ميانمار الجديدة، لحماية حقوق مسلمي الروهينغا، والسماح بوصول المساعدات لهم، والشروع في مصالحة شاملة.

 ورحّبت المسودة بعقد القمة الإنسانية العالمية في إسطنبول في أيار المقبل، ودعت جميع الدول الأعضاء في منظمة التعاون للمشاركة فيها على أعلى مستوى.  وأشادت إلى إسهام لجنة «الكومسيك» برئاسة تركيا، في تحقيق أهداف المنظمة في المجال الاقتصادي.

وقّع وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو ونظيره السعودي عادل الجبير، وثيقة تفاهم لإنشاء «مجلس التعاون الاستراتيجي السعودي - التركي»، الرامي لتعزيز العلاقات الثنائية.

وقالت مصادر في الرئاسة التركية، أن التوقيع جرى بحضور الزعيمين التركي، رجب طيب أردوغان، والسعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، عقب الجلسة الافتتاحية للقمة الـ13 لمنظمة التعاون الإسلامي التي انطلقت أعمالها أمس في مدينة اسطنبول التركية.

وأضافت المصادر أن مجلس التعاون الإستراتيجي، يهدف إلى زيادة مستوى التنسيق بين البلدين، وتعزيز التعاون الاستراتيجي، وتوطيد أواصر الصداقة، وتقوية الروابط بين الشعبين.

وكان إنشاء المجلس المذكور، تقرر من قبل الملك سلمان وأردوغان، خلال الزيارة الرسمية للرئيس التركي، إلى المملكة العربية السعودية، في كانون الأول الماضي.

أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني في السعودية أمس، وفاة 18 شخصاً بسبب الأمطار التي شهدتها المملكة خلال الأسبوعين الماضيين، فيما تم إنقاذ 915 من المحتجزين نتيجة هذه الأمطار.

وذكرت مديرية الدفاع المدني في بيان، أن مراكز التحكم والتوجية بمختلف مناطق المملكة استقبلت منذ الخميس قبل الماضي وحتى أمس، 26 ألفاً و359 بلاغاً، منها 6212 في مدينة الرياض و13771 في مكة المكرمة و59 في المدينة المنورة و4554 في الباحة و757 في جازان و982 في عسير وثلاثة نجران وستة في حائل و15 في القصيم، جراء الأمطار التي هطلت على تلك المناطق.

وأشارت إلى أن عدد الوفيات بلغ 18، فيما بلغ عدد المحتجزين الذين تم إنقاذهم 915 شخصاً، موزعين على 225 في الرياض و381 في مكة المكرمة و38 في الباحة و251 في عسير و18 في جازان واثنين في نجران، مضيفة إن غالبية الاحتجازات كانت داخل المركبات، حيث تم إخلاء 398 شخصاً وإيواء 61 أسرة.

في سياق متصل، شهدت منطقة جازان أول من أمس، هطول أمطار متوسطة وغزيرة على غالبية محافظات ومراكز المنطقة والمرتفعات الشرقية تبعها جريان سيول، استنفرت معها آليات الدفاع المدني طاقتها لمباشرة الحوادث التي خلفته.

وقال المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان الرائد يحيى القحطاني إن فرق الدفاع المدني تمكنت من إنقاذ 18 شخصاً وتمشيط أودية العيدابي وصبيا بحثاً عن ثلاثة مفقودين جرفتهم السيول، مشيراً إلى وفاة عاملين من الجنسية الباكستانية، بالإضافة إلى إصابة إثنين من أفراد الدفاع المدني أثناء قيامهم بعمليات الإنقاذ أثناء جريان السيول.