واشنطن تهدد بضرب «حزب الله» العراقي و «الحشد الشعبي» يطالب بانسحاب المارينز

لوحت فصائل مسلحة شيعية، الاثنين، بمواجهة القوات الأميركية في العراق، فيما نفت وزارة الدفاع العراقية ان لا قوات برية أميركية ستشارك في الحرب ضد داعش، وأوضحت قيادة العمليات المشتركة ان وحدة المارينز الأميركية جاءت لإجراء مناورات تدريبية مشتركة خارج المياه الإقليمية وبعلم بغداد.

محمد الغزي: هددت فصائل مسلحة شيعية بمواجهة القوات الأميركية في العراق وطالبت الأحزاب السياسية والحكومة ببيان موقفها، فيما اكدت قيادة العمليات المشتركة ان وحدة مشاة البحرية الأميركية (المارينز) جاءت لإجراء مناورات مشتركة مع القوات العراقية، وذلك في ظل نفي وزارة الدفاع مشاركة قوات برية اميركية في الحرب ضد داعش.

وقالت "عصائب أهل الحق" انها ستعتبر ان إعادة انتشار قوة عسكرية من مشاة البحرية الأميركية على الأراضي العراقية "إعادة احتلال"، ولوحت بمواجهة تلك القوات والتعامل معها على انها "قوات احتلال" .

وشددت على انها ستتعامل مع تلك القوات التي جاءت إعادة انتشارها في العراق متزامنة مع ذكرى الغزو الأميركي بوصفها "قوات احتلال". ورأت ان داعش هو صنيعة الاميركيين وان تلك القوات "ستحميه".

وأكدت "عدم السماح بتواجد اي قوات اجنبية مقاتلة على ارض العراق"، مطالبة "البرلمان ولجانه المتخصصة بأداء دورها في كشف تواجد هذه القوات عددها ونوعها ومهامها".

ودعت رئاسة الجمهورية الى "اداء مهامها بالحفاظ على سيادة البلد من الخروق الدستورية والأمنية" فيما اكدت "ضرورة بيان الحكومة العراقية لموقفها الصريح الذي سمعناه منها مرارا وتكرارا بعدم حاجة العراق الى قوات برية على ارضه".

مطالبة بالانسحاب

ومضت الى التذكير بان "دخول اي قوات اجنبية هو ليس من صلاحية الحكومة بل يحتاج الى موافقة الشعب وتصويت البرلمان".

ولوحت بمواجهة تلك القوات "فإذا لم تقم الادارة الاميركية بسحبها فورا واعلان ذلك فإننا سنتعامل مع هذه القوات على انها قوات محتلة وعليها ان تتحمل تبعات ذلك كاملةً".

وطالبت الاحزاب والقوى السياسية العراقية كافة بـ"بيان موقفها الرسمي تجاه هذا الانتهاك الصارخ لسيادة العراق وأمنه".

وكان الجيش الأميركي اعلن ، يوم الاحد الـ20 من اذار الجاري ارسال قوة من مشاة البحرية الأميركية على الأرض في العراق لمساندة العمليات ضد داعش.

وأوضحت القيادة المركزية للجيش الاميركي في ايجاز ان "مجموعة من مشاة البحرية تابعة للوحدة 26 ستعزز القوات الأميركية الموجودة بالفعل فى العراق لقتال داعش ضمن مهمة التحالف الدولي".

وأفاد البيان بان "الوحدة 26 ستقوم بتأمين الوضع الأمني في نطاق عمل الاسطول الخامس في البحرية الأميركية الذي يشمل الخليج العربي والبحر الأحمر وبحر العرب وجزءا من المحيط الهندي".

وليس وحدها العصائب من هددت بمواجهة القوات الأميركية بل ان كتائب حزب الله توعدت بـ"مقاومة" الجنود الأميركيين المتواجدين في العراق، موضحة أن الولايات المتحدة أرسلت جنودها الى العراق للمحافظة على رمق في جسد تنظيم "داعش".

وقالت الكتائب في بيان اطلعت عليه "إيلاف" إن "أميركا تريد أن تتدخل أكثر وأكثر في الشأن العراقي من خلال تصريحات سفارتها بدعم طرف على طرف ووجودها الاساسي في قيادة العمليات المشتركة".

وأضاف البيان "هزمنا الاحتلال الاميركي بما كنا نملك من عدة وعدد وسنقاومهم اليوم وقد تضاعفت امكاناتنا عشرات المرات"، مؤكدةً القول "الياتهم التي دمرتها عبواتنا ما زالت اثارها تملأ شوارع العراق، والمعاقون من جنودهم ما زالوا يعانون في المستشفيات".

مناورات مشتركة

لكن قيادة العمليات المشتركة في العراق وفيما اعلنت وصول 200 جندي من قوات مشاة البحرية الاميركية (مارينز) إلى العراق، فانها اكدت ان تلك القوات "جاءت لإجراء مناورات تدريبية مشتركة بين البحرية الاميركية والعراقية خارج المياه الإقليمية بموافقة حكومة بغداد في إطار خطة تدريب القوات البحرية".

ونفت قيادة العمليات المشتركة، فى بيان، الاثنين، واطلعت "إيلاف" على نسخة منه "انتشار قوة المارينز فى بعض المواقع والمعسكرات العراقية".

وأضافت أن "ما تردد عن انتشار قوات أميركية قتالية في بعض المواقع والمعسكرات في بغداد وغيرها من المواقع مجرد شائعات".

وأوضحت أن "وجود قوات التحالف الدولي مقتصر على التدريب والتجهيز وتوفير مساعدة جوية للقوات العراقية لمحاربة تنظيم (داعش)".

وأكدت ان "القوات العراقية قادرة على دحر داعش وفرض الأمن في بغداد والمحافظات وحماية المواطنين والممتلكات العامة والخاصة".

لا مشاركة أميركية برية

وزارة الدفاع العراقية اكدت انه لا وجود لأي قوات برية اميركية تشارك قواتنا في الحرب ضد داعش، وذلك بحسب المتحدث الرسمي باسم الوزارة نصير النوري الذي اكد ان "القوات الاميركية تتعاون فقط مع قوات التحالف الدولي في مجال الاسناد الجوي".

وأوضح في تصريح صحافي انه "لاوجود لأي قوات اجنبية او اميركية لتشارك قواتنا الأمنية والحشد الشعبي في عمليات تحرير الاراضي العراقية من دنس داعش".

وقال النوري ان "الحكومة العراقية لم تطلب بشكل رسمي من الولايات المتحدة مساندتها بريا في حربها"، لافتا إلى أنه "اذا كان هناك تغييرات او مستجدات تتم بالتنسيق مع الحكومة العراقية، وهذا الامر رهن مع القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي".

وخلص الى التأكيد "لا وجود لقوات برية اميركية في العراق".

وكان الجيش الأميركي اعلن ، يوم الاحد الـ20 من اذار الجاري ارسال قوة من مشاة البحرية الأميركية على الأرض فى العراق لمساندة العمليات ضد داعش.

وأوضحت القيادة المركزية للجيش الاميركي في ايجاز ان "مجموعة من مشاة البحرية تابعة للوحدة 26 ستعزز القوات الأميركية الموجودة بالفعل في العراق لقتال داعش ضمن مهمة التحالف الدولي".

وأفاد البيان بان "الوحدة 26 ستقوم بتأمين الوضع الأمني في نطاق عمل الاسطول الخامس في البحرية الأميركية الذي يشمل الخليج العربي والبحر الأحمر وبحر العرب وجزءا من المحيط الهندي".

وكان المتحدث باسم التحالف الدولي ستيف وارن أعلن، الاثنين (21 كانون الأول 2015)، عن وصول قوات خاصة الى العراق لتنفيذ عدة مهمات سرية، فيما اشار الى ان تلك المهام ستنفذ بالتنسيق مع بغداد.

العثور على جثة الشيشاني

وتأتي هذه التطورات في وقت اعلن فيه قائد عمليات الأنبار فى العراق اللواء الركن إسماعيل المحلاوى العثور على 10 جثث لعناصر "داعش" شرق الرمادي، مشيراً إلى أن من بينهن وزير دفاع التنظيم "أبو عمر الشيشاني".

وقال المحلاوي ان"قوة من لواء 41 التابع للفرقة العاشرة بالجيش عثرت على 10 جثث تعود لعناصر داعش خلال عملية تطهير وتفتيش بمنطقة البوعبيد شرق الرمادي، من جهة الطريق الدولي السريع إحداها يعود للقيادي فى التنظيم أبو عمر الشيشاني".

وأضاف المحلاوي "القوة تمكنت من العثور على أسلحة ومعدات تابعة للتنظيم قرب الجثث".

وكان المتحدث باسم التحالف الدولي ستيف وارن قد أكد مؤخراً مقتل القيادي فى "داعش" ابو عمر الشيشاني في سوريا.

تدخل أميركا مجدداً عين الأزمة العراقية عبر تهديدها بضرب معسكرات «حزب الله» العراقي، في وقت تواصل القوى السياسية العراقية البحث عن مخرج مقبول للازمة المحتدمة في المشهد العراقي والخروج بآليات تحمي العملية السياسية من الانهيار وتحفظ قواعد اللعبة الديمقراطية، خصوصا ان المحتجين يراقبون الحراك الدائر في اروقة الكتل الرئيسية ويتجهون بدعم من الصدريين إلى إعلان العصيان المدني.

وقالت مصادر مطلعة لـ»المستقبل« ان «القيادة العسكرية الاميركية في العراق ابلغت نظيرتها العراقية في قيادة العمليات المشتركة امكانية قيام المقاتلات الاميركية العاملة ضمن التحالف الدولي بشن هجمات وغارات جوية على معسكرات «حزب الله« في العراق ومقاره إذا استهدف القوات الاميركية العاملة في العراق بصفة مستشارين او مدربين ضمن مبدأ الدفاع عن النفس»، مؤكدة ان «كتائب حزب الله المدعومة من ايران والتي تحتضن قيادات عسكرية ومستشارين من حزب الله اللبناني، ارسلت تهديدات جدية للولايات المتحدة باستهداف جنودها في العراق في حال مشاركتهم بقوات برية الى جانب الجيش العراقي او استمرار تواجدهم في العراق«.

واشارت المصادر إلى أن «التحذيرات الاميركية بقصف مقار كتائب حزب الله كانت جدية للغاية بعد ان حذرت القيادة الاميركية السلطات العراقية من تهديد الميليشيات لقواتها وعدم وقوفها مكتوفة ازاء تلك التهديدات«، موضحة ان «الحكومة العراقية تحاول ضبط عمل كتائب حزب الله والفصائل الحليفة لها والحد من تهديداتها للقوات الاميركية».

يأتي ذلك فيما تضاربت الانباء بشأن انتشار قوات أميركية قتالية في بعض المواقع والمعسكرات في العراق بعد نفي قيادة العمليات المشتركة ذلك وتأكيدها ان قدوم القوة الاميركية الخاصة يأتي بهدف إجراء مناورات عسكرية مشتركة بين البحرية الأميركية والعراقية خارج المياه الإقليمية للعراق.

وذكرت قيادة العمليات المشتركة في بيان أن «القوات الأمنية العراقية قادرة على دحر عصابات «داعش« الإرهابية وفرض الأمن في بغداد والمحافظات وحماية المواطنين والممتلكات العامة والخاصة»، مؤكدة أن «وجود قوات التحالف الدولي مقتصر على التدريب والتجهيز وتوفير مساعدة جوية للقوات العراقية لمحاربة «داعش«».

ونفى البيان «الإشاعات التي تتحدث عن انتشار قوات أميركية قتالية في بعض المواقع والمعسكرات في بغداد وغيرها»، مشيرا إلى أن «الوحدة الأميركية التي أعلنها الجانب الأميركي جاءت لإجراء مناورات تدريبية مشتركة بين البحرية الأميركية والعراقية خارج المياه الإقليمية، ضمن خطة تدريب القوات البحرية«.

واكد البيان أن «قدوم القوات الاميركية تم بموافقة الحكومة العراقية»، كاشفا عن أن «القوة تقدر بـ200 جندي من مشاة البحرية الأميركية«.

وكانت القيادة المركزية لقوات التحالف الدولي أعلنت وصول قوات أميركية خاصة إلى العراق بالتنسيق مع الحكومة المركزية في بغداد للمشاركة في الحرب ضد تنظيم «داعش«.

في ملف الاحتجاجات على الفساد، كشفت مصادر سياسية مطلعة لـ»المستقبل« ان «التيار الصدري (بزعامة السيد مقتدى الصدر) وحلفائه من التيار المدني والليبرالي يرون ان الاعتصامات حققت الهدف الاساسي منها ويتمثل بالضغط على الكتل السياسية بالإسراع في عملية الإصلاح والتغيير»، مشيرة الى «امكانية انهاء الاعتصامات امام المنطقة الخضراء واللجوء الى تكتيكات احتجاجية اخرى من بينها العصيان المدني واقامة الوقفات الاحتجاجية والمظاهرات الشعبية في اكثر من منطقة«.

وقالت المصادر ان «الكتل السياسية العراقية عاجزة حتى الان عن ايجاد مخرج مقبول او تسوية واضحة للازمة التي يمر بها العراق خصوصا ان رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي ما زال مكبلا بقيود المحاصصة الطائفية ورغبات قادة الكتل السياسية بضمان دورهم وحصص احزابهم في التشكيلة الحكومية المرتقبة وعدم التخلي عن الامتيازات على الرغم من تصاعد حدة الاحتجاجات«.

ورأى الشيخ صلاح العبيدي المتحدث الرسمي باسم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ان تشكيل اللجان من قبل الرئاسات الثلاث للاستماع الى مطالب المعتصمين «امر مستغرب«. واضاف ان «القوى السياسية والحكومة تظهر كأنها في صومعة ولم تعرف دعوات ومناشدات الجماهير منذ بدء التظاهرات في تموز(يوليو) من العام الماضي»، مبينا أن «التيار الصدري وبحسب تجربته السياسية وكقراءة اولية يرى ان الغاية من تشكيل اللجان هو تسويف الوقت«.

وتابع العبيدي ان «زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر لا يريد مشاركة اعضاء كتلة الاحرار في حكومة التكنوقراط المرتقبة سواء كمستقلين او بعناوينهم الحالية«.

وشدد جاسم الحلفي، القيادي في التيار المدني واحد ابرز قادة الاعتصامات امام المنطقة الخضراء في بغداد، على ان «مطالب المعتصمين معروفة وتتلخص بإنهاء المحاصصة وضرورة البناء السياسي على أساس المواطنة وتشكيل الحكومة من شخصيات كفوءة ولديها القدرة ان تدير مؤسسات الدولة وبعيدة عن سطوة المتنفذين«. وأضاف أن «المطلب الآخر هو إعادة تشكيل الهيئات المستقلة وإبعاد جميع الشخصيات الذين جاءوا نتيجة المحاصصة الحزبية وان يكون لدى الحكومة برنامج يستند الى أربعة محاور وهي تخليص القوانين من موضوع المحاصصة مع ضرورة البناء على اساس المواطنة»، مشددا على «ضرورة فتح ملفات الفساد ومحاسبة الفاسدين واسترجاع الاموال التي سرقوها ومواصلة المعركة ضد «داعش« وبناء وضع امني سليم وموضوع الخدمات والغاء جميع الضرائب على كاهل محدودي الدخل«.

أثار نبأ وصول جنود من البحرية الأميركية «مارينز» إلى العراق ردود فعل غاضبة من فصائل «الحشد الشعبي» التي طالبت بانسحابهم أو معاملتهم كـ «قوة احتلال»، فيما توقع بعض الأطراف نشرهم في المنطقة الخضراء لحمايتها وحماية سفارة بلادهم إذا قرر مقتدى الصدر اجتياح المنطقة. لكن الحكومة نفت ذلك، مؤكدة أنهم سينتشرون قرب الموصل، في إطار الإستعدادات لتحريرها من «داعش».

وجاء في بيان لحركة «عصائب أهل الحق» (أحد فصائل الحشد الشعبي) انه «تزامناً مع ذكرى الغزو الاميركي المشؤوم للعراق (...) ، هاهي (الولايات المتحدة) تعاود محاولاتها المشبوهة بذريعة محاربة صنيعتها داعش». وأكد «قدرة قوات الامن العراقية وفصائل الحشد الشعبيعلى تحقيق النصر الكامل وتطهير الأرض من دنس الزمر التكفيرية الإجرامية. وهذا ما أثبتته ملاحم الإنتصارات التي سطرها رجالنا في ميادين القتال». واضاف «إننا من منطلق وطني ودستوري نؤكد عدم السماح بوجود أي قوة أجنبية مقاتلة على أرض العراق»، واعتبر «دخول هذه القوات إعادة احتلال، وفي حال لم تقم الإدارة الاميركية بسحبها فوراً وإعلان ذلك فإننا سنتعامل معها على انها قوات محتلة وعليها ان تتحمل تبعات ذلك كاملةً»، وتابع البيان: «ندعو أخوتنا في فصائل المقاومة الإسلامية كافة إلى الجهوزية العالية في العدة والعدد لأداء دورها الوطني المقاوم الذي عرفه الاعداء قبل الاصدقاء لمواجهة التحديات والتهديدات التي تحيط ببلدنا العزيز».

وقال الناطق باسم «كتائب حزب الله» جعفر الحسيني إن «ربيبة الاميركيين داعش تلفظ أنفساها الأخير، لذا زجت واشنطن بجنودها على الأرض لتحافظ على جسد التنظيم الميت سريرياً». واتهم واشنطن بأنها «تريد ان تتدخل اكثر واكثر في الشأن العراقي من خلال تصريحات سفارتها عن دعم طرف على طرف، ووجودها الأساسي في قيادة العمليات المشتركة». وزاد: «هزمنا الإحتلال الأميركي بما كنا نملك من عدة وعدد وسنقاومه اليوم، وقد تضاعفت إمكاناتنا عشرات المرات». ولفت الى ان « الياتهم التي دمرتها عبواتنا ما زالت اثارها تملأ شوارع العراق، والمعاقين من جنودهم ما زالوا يعانون في المستشفيات».

وكانت تقارير تحدثت عن وصول 2980 جندياً أميركياً، إلى مطار المثنى، وسط العراق، وقاعدتي التاجي وعين الأسد، على ان يكلف ألف منهم حمايه المنطقة الخضراء إذا أمر الصدر أنصاره باقتحامها. لكن قيادة العمليات المشتركة نفت هذه المعلومات وافادت في بيان، حصلت «الحياة» على نسخة منه، أن «قوات الامن العراقية قادرة على دحر عصابات داعش الإرهابية وفرض الأمن في بغداد والمحافظات وحماية المواطنين والممتلكات العامة والخاصة»، مؤكدة أن «وجود قوات التحالف الدولي مقتصر على التدريب والتجهيز وتوفير مساعدة جوية لمحاربة داعش». وأضافت أن «لا صحة للإشاعات التي تتحدث عن انتشار قوات اميركية قتالية في بعض المواقع والمعسكرات في بغداد وغيرها، والوحدة التي اعلننها الجانب الأميركي تقدر بـ 200 عنصر من مشاة البحرية جاءت لإجراء مناورات تدريبية مشتركة خارج المياه الإقليمية العراقية».

 

علمت «الحياة» من مصادر مطلعة أن قوات المارينز التي أعلنت الولايات المتحدة إرسالها إلى العراق ستنتشر قرب الموصل، في إطار الاستعدادات الجارية لتحريرة على المدينة٬ ونفى الجيش العراقي انتشار هذه القوة في بغداد ومحيطها.

جاءت هذه التطورات بعد قتل جندي أميركي وإصابة أربعة آخرين في هجوم صاروخي شنه «داعش» على أحد معسكرات «البيشمركة « الكردية غرب الموصل٬ وأعقبت الهجوم غارات جوية للتحالف الدولي هي الأعنف على وسط الموصل.

وقال مصدر حكومي مطلع في تصريح إلى «الحياة» أمس أن «مئات من قوات المارينز سينتشرون في أطراف الموصل، وتحديداً عند محور مخمور، جنوب شرقي أربيل». وأضاف أن «مهمة هذه القوات الدفاع عن مراكز البيشمركة والجيش العراقي، شمال البلاد، في إطار الاستعدادات الجارية للحملة العسكرية على الموصل». ولفت إلى أن «الجندي الأميركي الذي قتل، وأصيب أربعة من زملائه قبل يومين، هو من الوحدة 26 ذاتها التي وصلت تعزيزاتها إلى البلاد خلال الساعات الماضية. وأوضح أن «قوات المارينز موجودة في شمال العراق منذ شهور لحماية المستشارين الذين يرافقون الوحدات البرية للبيشمركة ولهذا قررت واشنطن زيادة عديد قواتها».

وأفاد المصدر أن «حادثة قتل الجندي الأميركي خلال انهماك وحدات مشتركة من البيشمركة والمستشارين الأميركيين ببناء قاعدة عسكرية متقدمة في محور مخمور وهي في مرمى نيران داعش الذي هاجم الجنود بقذائف صاروخية».

وجاء قرار واشنطن إرسال جنود المارينز بعد يومين على المحادثات التي أجراها المبعوث الرئاسي الأميركي للتحالف الدولي بريت ماكورك مع رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني في أربيل. وقال ماكورك في بيان أنه «بحث مع بارزاني تعزيز دعم قوات الموصل٬ وأكد ضرورة مشاركة البيشمركة في المعركة».

إلى ذلك، أحبطت قوات أمنية تابعة لقيادة علميات نينوى أمس هجوماً لـ»داعش» بخمسة انتحاريين قرب منطقة مخمور، بعد يومين فقط على هجوم مماثل على المنطقة أدى إلى قتل جندي أميركي. وتنتشر وحدات من الجيش العراقي في معسكر قرب مخمور يبعد أقل من كلم عن معسكرات «البيشمركة» والمستشارين الأميركيين.

من جهة أخرى، نفت قيادة العمليات المشتركة للجيش العراقي انتشار قوات أميركية قتالية في بغداد٬ وذلك رداً على أنباء غير رسمية تفيد أن التعزيزات العسكرية ستنشر عند بوابات المنطقة الخضراء، رداً على تهديدات الصدر باجتياح المنطقة، حيث السفارة الأميركية. وأكدت قيادة العمليات في بيان أمس أن «القوات الأمنية العراقية قادرة على دحر عصابات داعش الإرهابية وفرض الأمن في بغداد والمحافظات وحماية المواطنين والممتلكات العامة والخاصة٬ ولا صحة للإشاعات التي تتحدث عن انتشار قوات أميركية قتالية في بعض المواقع والمعسكرات في بغداد وغيرها». وأضافت أن «الوحدة الأميركية التي أعلنها الجانب الأميركي وتقدر بـ۲۰۰ عسكري من مشاة البحرية جاءت لإجراء مناورات تدريبية مشتركة مع القوات العراقية خارج المياه الإقليمية وبموافقة الحكومة».

قال النائب الأول لمحافظ كربلاء جاسم الفتلاوي في تصريح إلى «الحياة» أن «الحكومة المحلية باشرت حفر خندق في محاذاة حدودها الإدارية مع الأنبار بطول 40 كيلومتراً وعرض أربعة أمتار لمنع تسلل المجموعات الإرهابية، على أن يكون بعمق خمسة أمتار». وأوضح أن الخندق «يمتد من شركة الفتح، شمال المحافظة وصولاً إلى المسطح المائي في الرزازة غرباً، وبكلفة إجمالية بلغت 16 بليون دينار عراقي» (نحو 13 مليون دولار أميركي). وأشار إلى أن «الخندق سيدعم بأبراج مراقبة وكاميرات ليؤدي دوره على أكمل وجه في حفظ الحدود الإدارية الغربية للمحافظة وفقاً لدراسة أعدت ليكون على مسافة تمنع وصول النيران غير المباشرة إلى أقرب نقطة سكنية منه».

ويأتي هذا الخندق بعد شهرين من حفر قوات «البيشمركة» خندقاً طوله 100 كلم جنوب كركوك.

وأكدت النائب ابتسام الهلالي لـ «الحياة» حفر الخندق، مشيرة إلى أن «من حق المحافظة حفره على الحدود المشتركة مع الأنبار لحماية الناس ومصالحهم من إرهاب داعش». وكشفت أن «الحكومة المركزية قررت حفر الخندق إلا أن المحافظة أخذت على عاتقها تنفيذ المشروع للإسراع في تأمين هذا الجانب». ولفتت إلى أن «كربلاء تشهد الكثير من المناسبات الدينية التي يجتمع فيها ملايين العراقيين وعشرات الآلاف من العرب والأجانب».

وبموجب الخطط الخاصة بالخندق، فإن هناك منافذ ستتخلله وتكون بإدارة أمنية محلية. وذكر عضو مجلس المحافظة محفوظ التميمي أن «كربلاء ستبقي النقاط الرسمية المدعومة بالعناصر الأمنية والمجهزة بالآليات للتأكد من سلامة العابرين المدنيين الأمنية والمساهمة في القبض على المطلوبين وتسهيل حركة النقل من الأنبار وإليها أو من المحافظات الأخرى».

إلى ذلك، أعلنت محافظة بابل عن استخدام آلية نظام الكفيل لإدخال الشاحنات المقبلة من محافظة الأنبار، وقال المحافظ صادق مدلول السلطاني في بيان أن «عناصر داعش يحاولون اختراق أمن المحافظة بالعجلات والشاحنات، ما اضطرنا لاتباع آلية دخول الشاحنات الكبيرة بنظام الكفيل».

أبدت الهيئة السياسية التابعة لرجل الدين مقتدى الصدر استغرابها تجاهل رئيس الحكومة حيدر العبادي المعتصمين امام بوابات المنطقة الخضراء منذ اربعة ايام، وإيكال دراسة مطالبهم الى لجان لا تملك صلاحيات.

وقال الناطق باسم الهيئة جواد الجبوري لـ «الحياة» ان «الحكومة تجاهلت المعتصمين ولم تتعامل معهم بجدية كما لم تتفاعل مع مطالبهم التي تمثل دعماً حقيقياً لرئيس الحكومة لإطلاق يده في اجراء تغيير وزاري حقيقي، فضلاً عن محاربة الفساد».

وأضاف: «كان على رئيس الوزراء زيارة المعتصمين والاطلاع شخصياً على مطالبهم وليس تكليف لجان حكومية التفاوض معهم لأنهم وبصراحة اعتصموا من اجل التغيير لمصلحة العراق ككل وليس لأغراض شخصية». واعتبر «الهدف من تشكيل لجان تتابع مطالب المعتصمين تسويف مطالبهم وتهميشهم بطريقة أو أخرى فضلاً عن كسب المزيد من الوقت».

وأعلن مستشار رئيس الجمهورية شروان الوائلي في بيان حصلت «الحياة» على نسخة منه «مباشرة اللجان التي انبثقت من اجتماع الرؤساء والكتل السياسية الذي عقد مطلع الأسبوع مهماتها في شكل فعلي»، مؤكداً أنها «ستتعامل بحزم مع الوضع».

وأوضح ان «البلد يمر بأزمة سياسية واجتماع الرؤساء وقادة الكتل السياسية الذي عقد مساء السبت، تعامل بجدية مع ما يتطلبه الوضع الراهن»، وأشار إلى ان «اللجان التي انبثقت من الاجتماع باشرت مهماتها غداة تكليفها في شكل فعلي».

وأوضح أن «مناقشة برنامج الإصلاح ليس في جانب واحد، وإنما تمت مناقشة مستويات عدة. مستوى الإصلاح السياسي، ومستوى الإصلاح الاقتصادي، ومكافحة الفساد وهي النقطة الأهم في برنامج الإصلاح»، وأكد «من خلال اجتماع الرؤساء انبثقت لجنة ليست كسابقاتها وإنما لجنة جدية. وكان هناك حزم وجدية من الرئيس والمجتمعين لتحديد مواقيت جدية في اتخاذ الإجراءات الإصلاحية». وزاد «تم تشكيل هذه اللجنة لدعم ومساعدة رئيس الوزراء في تنفيذ الإصلاح الوزاري او التغيير».

وأكد عضو لجنة الاعتصام محمد الكعبي لـ «الحياة «ان «الدفعة الثانية من المعتصمين حلت مكان الأولى التي اخلت مواقعها من امام بوابات الخضراء مساء امس».

دعت وزارة الخارجية العراقية أمس، المنظمات الدولية إلى إيلاء الأهمية لهجوم «داعش» الكيماوي على بلدة تازة التركمانية في محافظة صلاح الدين. وقال الناطق باسم الخارجية أحمد جمال في بيان أمس: «باشرنا تحركاً ديبلوماسياً حثيثاً في هذا الصدد، وأُطلع وزير الخارجية السفراء العرب وسفراء الدول الأوروبية على الأبعاد الخطيرة لهذه الجريمة، إضافة إلى إبلاغ الأمر إلى منظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن، فضلاً عن منظمة حظر الأسلحة الكيمياوية كونها الجهة الفنية المعنية بذلك».

وكانت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق أعلنت في العاشر من الجاري إصابة 409 أشخاص بقصف شنه «داعش على ناحية تازة بغازي الخردل والكلور. وأفاد مدير الناحية حسين عادل، في الثالث عشر منه، بأن خبراء أميركيين وألمان عاينوا آثار القصف».

من جانبه، أعلن الناطق باسم قوات «الحشد الشعبي» في محور الشمال علي الحسيني أمس، أن «عناصر داعش الإرهابي شنوا فجر اليوم (امس)، هجوماً من ثلاثة محاور باتجاه خطوط الصد انطلاقاً من قصبة البشير التابعة لناحية تازة». وأشار إلى أن «الهجوم كان عنيفاً، إلا أن المعلومات الاستخبارية التي يمتلكها الحشد ويقظة المقاتلين أفشل هذا الهجوم»، وتابع أن «مدفعية قواتنا في ناحية تازة شاركت في قصف مواقع الهجوم وتمكنا من تدمير آليات مفخخة وعربة تحمل أحاديات». وأكد «قتل 20 عنصراً من التنظيم».

وقال المشرف على اللواء 16 في «الحشد التركماني» في كركوك أبو الرضا النجار، إن «قوات من الحشد ومقاتلي فرقة العباس بمساندة طيران الجيش أحبطت، صباح اليوم (أمس)، هجوماً شنه عناصر داعش، استهدف السواتر الأمامية للحشد على مشارف قرية بشير، وصددنا الهجوم وقُتل سبعة من عناصر التنظيم».

قتل ستة جنود عراقيين بينهم ضابط برتبة مقدم وأصيب تسعة آخرون أمس في هجوم بعربات مفخخة يقودها انتحاريون أعقبه هجوم انتحاري مسلح استهدف حاجز تفتيش للجيش قرب بلدة البغدادي في محافظة الأنبار، غرب البلاد.

وقال ضابط برتبة مقدم: «قتل ستة وأصيب تسعة بجروح من قوات الجيش في هجوم بخمس عجلات مفخخة يقودها انتحاريون أعقبها هجوم مسلح نفذه حوالى 25 انتحارياً يرتدون أحزمة ناسفة».

وأكد قائد عمليات الجزيرة اللواء علي إبراهيم دبعون «قتل المقدم رجب الدليمي، وهو ضابط في القوات الخاصة جراء الهجوم». وأوضح أن «الهجوم استهدف صباحاً حاجز تفتيش للجيش عند المدخل الشرقي لناحية البغدادي» الواقعة إلى الغرب من الرمادي (100 كلم غرب بغداد).

وأضاف أن «القوات الأمنية تمكنت بمساندة طيران التحالف الدولي من تدمير كل العجلات المفخخة وقتل 25 انتحارياً يرتدون أحزمة ناسفة خلال اشتباكات استمرت حوالى خمس ساعات»، مؤكداً «سيطرة القوات العراقية على الأوضاع الأمنية بعد الهجوم».

بدوره، أكد رئيس مجلس ناحية البغدادي مال الله العبيدي تفاصيل الهجوم وتمكن القوات من دحر المهاجمين والسيطرة على الأوضاع الأمنية. وحاجز التفتيش أقيم عند المدخل الشرقي الرئيسي لناحية البغدادي المؤدي إلى قاعدة عين الأسد حيث قوات من التحالف الدولي وأخرى عراقية.

من جهة أخرى، أعلن دبعون «استمرار تقدم القوات الأمنية التي بدأت السبت عملية كبيرة لتطهير قضاء هيت» (145 كلم غرب بغداد). وأوضح أن «قوات مكافحة الإرهاب والجيش أصبحت على بعد حوالى كيلومتر واحد من مركز هيت»

في غضون ذلك، تواصل أعداد كبيرة من عائلات قضاء أهالي هيت بمساعدة قوات الأمن النزوح باتجاه ناحية الوفاء، غرب الرمادي.

اعتبر رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أن قادة بعض الكتل السياسية في بلاده يعترضون على إجراء تغييراتٍ وزارية خوفاً من أن «يفقدوا امتيازاتهم»، مشيراً إلى أن الصراع بين الكتل والشعارات «لا تبني دولة».

وقال العبادي في اجتماع مع عدد من أعضاء البرلمان، أول من أمس، «نؤكد المضي في الإصلاحات.. البعض يعترض على التغيير الوزاري لأنه سيفقد امتيازاته»، مشدداً على أن «الصراع بين الكتل والشعارات التي يتم إطلاقها لا تبني دولة وهناك تراكمات عدة في الدولة وانهيارات وتحديات مالية واقتصادية، تحتاج إلى عمل مستمر، وإصلاحات وخطط، وهذا ما عملنا ونعمل عليه».

وأضاف ان «التعديل الوزاري جزء من الإصلاحات التي قدمناها التي تتضمن إصلاحات في قطاعات الاقتصاد والإدارة ومحاربة الفساد وتسهيل الإجراءات والقطاعات الأخرى»، مؤكداً أهمية محاربة الفساد.

ويواجه العبادي صعوبة الحصول على تأييد الأطراف السياسية لخطة الإصلاح التي طرحها مطلع مارس الجاري، وتتضمن إجراء تعديل وزاري شامل في حكومته التي تضم وزراء من أحزاب عدة واستبدالهم بوزراء من التكنوقراط.

ميدانياً، قتل ستة جنود بينهم ضابط برتبة مقدم وأصيب تسعة آخرون، أمس، بهجوم انتحاري بعربات مفخخة أعقبه اعتداء استهدف حاجز تفتيش للجيش قرب بلدة البغدادي في محافظة الأنبار غرب العراق.

وقال ضابط برتبة مقدم في الجيش طالباً عدم ذكر اسمه إن ستة جنود بينهم ضابط قتلوا وأصيب تسعة آخرون من قوات الجيش في هجوم بخمس عجلات مفخخة يقودها انتحاريون أعقبه هجوم نفذه نحو 25 انتحارياً يرتدون أحزمة ناسفة»، موضحاً أن «الهجوم استهدف حاجز تفتيش للجيش عند المدخل الشرقي لناحية البغدادي».

وأضاف إن «القوات الأمنية تمكنت بمساندة طيران التحالف الدولي من تدمير جميع العجلات المفخخة وقتل 25 انتحارياً يرتدون أحزمة ناسفة خلال اشتباكات استمرت نحو خمس ساعات»، مؤكداً «سيطرة القوات العراقية على الأوضاع الأمنية بعد الهجوم».

من جهته، أكد قائد عمليات الجزيرة اللواء علي إبراهيم دبعون «مقتل أحد ضابط قوات الخاصة التابعة للجيش في الأنبار المقدم رجب الدليمي جراء الهجوم». على صعيد متصل، صدت قوات الجيش، أمس، هجوماً مسلحاً استهدف قواته في بلدة مخمور التي يتمركز فيها استعداداً لمعركة تحرير مدينة الموصل من قبضة تنظيم «داعش.

وذكرت وزارة الدفاع في بيان، أن «قوات الفرقة العسكرية الـ15 تمكنت من التصدي لهجوم إرهابي نفذه خمسة مسلحين من جنسيات مختلفة يشتبه في أنهم انتحاريين ببلدة مخمور»، مشيرة إلى أن قوات الجيش قتلتهم جميعا قبل وصولهم إلى أهدافهم.

إلى ذلك، أعلن قائد عمليات نينوى اللواء نجم الجبوري أن «التحالف الدولي كثّف طلعاته الجوية على مواقع داعش في الموصل وجنوبها، حيث يوجد المعقل الأهم للتنظيم بمحافظة نينوى» شمال العراق.

وقال الجبوري في تصيح صحافي إن «عمليات قصف شديد ومكثف يتم تنفيذها في الفترة الحالية لاستهداف مقار الإرهابيين داخل مدينة الموصل وفي المناطق الجنوبية المحاذية لها»، موضحاً أن العمليات تستهدف مواقع قياد التنظيم وتعزيزاته».

وأشار إلى أن «قيادة العمليات في انتظار أمر القائد العام للقوات المسلحة (رئيس الوزراء حيدر العبادي) لبدء أي عملية عسكرية»، مؤكداً أنه «لا يوجد أي عمليات عسكرية على الأرض (برية) في الوقت الحالي..