انفجار قنبلتين في قطار بضائع جنوب القاهرة وتمديد حالة الطوارئ في سيناء 3 أشهر إضافية...شكري: ننظر بإيجابية لدور الرياض الريادي في المنطقة ودافع عن الغارات الروسية في سورية

عادت الحركة إلى طبيعتها، على خط السكك الحديدية «القاهرة - الصعيد»، بعد توقفه لساعات عدة، إثر انفجار عبوتين ناسفتين ثبتهما مجهولون في شريط السكة الحديد، في قرية أبونجم في مدينة العياط، جنوب القاهرة، مساء أول من أمس.

وأفادت مصادر أمنية، بأن «جرارين من قطار بضائع خرجا عن القضبان، من دون وقوع إصابات، بعد انفجار العبوتين، في حين أنه تم إبطال مفعول عبوة ثالثة قرب مكان الانفجار».

في المقابل، أوقفت الشرطة في أسوان مهندسا وفنيا من عناصر جماعة «الإخوان» بتهمة الانضمام لجماعة محظورة والتحريض على العنف.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من توقيف إخوانيين، تبين أنهما يديران 47 صفحة، تابعة للجماعة، على مواقع التواصل الاجتماعي، تدعو إلى العنف، والتظاهر في ذكرى 25 يناير.

وفي شأن آخر، أفادت مصادر طبية، بأن الحالة الصحية لمرشد جماعة «الإخوان» محمد بديع، مستقرة بعد إجراء عملية جراحية له «فتاق» في مستشفى قصر العيني، وسط القاهرة، عقب نقله من محبسه في سجن طرة وسط حراسة أمنية مشددة.

من ناحيته، هاجم الداعية الإسلامي وجدي غنيم، المحسوب على جماعة «الإخوان»، القيادي في الجماعة الإسلامية عاصم عبدالماجد، بسبب هجوم الأخير على بعض المنتسبين للإخوان بعد هجومهم على الداعية السلفي المعروف الشيخ محمد حسان، وتوعد عبدالماجد بفضح قيادات ومشايخ الإخوان حال عدم تراجعهم عن مهاجمة حسان.

وقال غنيم في مقطع فيديو نشره عبر قناته على موقع «يوتيوب»: «ما كنت أحب أن أسجل هذا التسجيل لأني أحب عاصم ولكن الحق أحب إليّ»، مشيرا إلى أن «مكانة عبدالماجد لا تليق بهذا التهديد».

مضيفا: «هذا ليس أسلوب أخ مع إخوانه، داعيا عبدالماجد للإنصاف في طريقة كلامه، حتى لا يكون ممن يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم».

واكد المركز الإقليمي للدراسات الاستراتيجية في القاهرة، إن «التنافس على قيادة جماعة الإخوان بين القيادات الشابة الجديدة وبين الحرس القديم، سيستمر فترة طويلة، ما يؤدي إلى الانهيار التنظيمي للجماعة».

وأوضح في دراسة بعنوان «ماذا يحدث داخل جماعة الإخوان؟» أن «كل المؤشرات تدفع باتجاه زيادة الانقسامات والانشقاقات في صفوف الجماعة، خاصة أن الضربات التي تتلقاها الجماعة داخليا وخارجيا أفقدتها توازنها وقدرتها على تدارك هذه الانقسامات، وإذا استمرت الأوضاع بهذا الشكل فإن الجماعة ستتحلل مع مرور الوقت وتنقسم إلى تنظيمات ومجموعات قد يكون من الصعب توقع ملامحها الفكرية والمنهجية».

في سياق مواز، أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرارا جمهوريا بمد حالة الطوارئ المعلنة في بعض المناطق الحدودية في سيناء لمدة ثلاثة أشهر اعتبارا من 27 يناير الجاري.

الرأي...برلين - وكالات - أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري ان بلاده تنظر «بإيجابية إلى الدور الريادي الجديد الذي تلعبه السعودية في المنطقة».

وقال في مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية في برلين: «لا يمكنني القول إن السعودية حلت محل مصر في هذا الدور، لكن مصر مرت خلال السنوات الأربع الماضية بفترة اضطراب، وركزت لذلك بصورة أقوى على الوضع السياسي الداخلي».

وأضاف: «قيام السعودية الآن بدور أكثر أهمية في التطورات الإقليمية والدولية يعتبر أمرا مهما، ويتعين تقييمه في ضوء النتائج التي يتم إحرازها».

وحمل شكري إيران وحدها مسؤولية التصعيد الأخير بين الرياض وطهران، وقال: «يتعين حماية أمن منطقة الخليج العربي وأمن المصالح القومية للدول العربية من التدخلات ومحاولات زعزعة الاستقرار من قبل قوى لا تنتمي لهذه المنطقة». وأكد أن «أمن مصر مهم أيضا لألمانيا»، موضحا: «أعتقد أنه يصب في المصلحة الألمانية أن تكون مصر قوية وآمنة ومستقرة، لأن ذلك سيكون له تأثيرات إيجابية للغاية على بقية المنطقة وعلى أمن أوروبا أيضا».

من ناحية أخرى، رفض شكري الانتقادات الموجهة ضد الغارات الجوية الروسية في سورية، وقال: «نثق في قدرة روسيا على التفريق بين المنظمات الإرهابية والأهداف الأخرى».

وذكر أن القيام بهذا التفريق ليس حكرا على التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب، الذي تنتمي إليه الولايات المتحدة وألمانيا ومصر أيضا.

وعن الاتفاقات الأخيرة لتوريد أسلحة روسية إلى مصر، قال:«لا تزال لدينا شراكة استراتيجية مع الولايات المتحدة»، موضحا أن«المساعدات العسكرية الأميركية لا بديل لها بالنسبة لمصر».

فيما تعكف لجنة مشكلة من النواب المصريين حاليا على إنجاز القوانين التي صدرت في عهد الرئيس السابق المستشار عدلي منصور، والحالي عبدالفتاح السيسي، بدأ رئيس البرلمان علي عبدالعال، اتخاذ «إجراءات انضباط»، حيث تقرر إلغاء «التصفيق» في الجلسات المقبلة إلا في حالات الضرورة القصوى فقط، ويأتي القرار في محاولة للسيطرة على حالة الفوضى التي ضربت الجلستين الإجرائية والافتتاحية.

وقرر عدم السماح لأي نائب بأخذ كلمة في الجلسات إلا إذا تقدم بطلب قبل الجلسة بـ 24 ساعة. وقال إنه»سيتم تشكيل لجنة لإعداد لائحة جديدة لمجلس النواب الأحد المقبل».

ووافق المجلس على تعيين المستشار أحمد سعد، كأمين عام لمجلس النواب خلفا للمستشار خالد الصدر.

وأعلن المجلس، أن قرار وقف البث المباشر لجلسات البرلمان، هو قرار «موقت» وسيتم دراسة إعادة البث مرة أخرى.

وقال وزير الدولة للشؤون القانونية ومجلس النواب المستشار مجدي العجاتي، إن»علانية الجلسات تتحقق بعرض جانب منها أو حتى الاكتفاء بوجود الصحافة»، كاشفا أن»البرلمان سيشكل لجنة فنية تقرر ما الذي يذاع من الجلسات من عدمه، وستجري المونتاج اللازم لذلك».

وقال النائب علي المصيلحي، إنه»تم تجميع عدد من التوقيعات تزيد على 100 توقيع للمطالبة بعودة البث المباشر للجلسات، وسيتم مناقشة هذا الأمر».

وفي تحركات المجلس لمناقشة القوانين، تمت الموافقة على تشكيل 19 لجنة برلمانية موقتة، لمراجعة القرارات بقوانين الصادرة في غياب البرلمان، وإعداد تقارير بشأنها قبل أن يناقشها المجلس الأحد المقبل.

واختار المجلس بهاء الدين أبوشقة رئيسا للجنة الشؤون التشريعية، وكمال أحمد رئيسا للجنة الخطة والموازنة، ومحمد شحاتة رئيسا للجنة الزراعة، يوسف عبدالدايم رئيسا للجنة الصحة، محمود عثمان رئيسا للجنة الإسكان، وعلي مصيلحي رئيسا للجنة الشؤون الاقتصادية، ومحمد الزيني رئيسا للجنة الصناعة، ومحمد العرابي رئيسا للجنة الشؤون الخارجية، وكمال عامر رئيسا للجنة الدفاع والأمن القومي، وصلاح عيسى رئيسا للجنة القوى العاملة، وآمنة نصير رئيسا للجنة التعليم، وأسامة العبد رئيسا للجنة الشؤون الدينية، وحسن السيد رئيسا للجنة النقل والمواصلات، ومرتضى منصور رئيسا للجنة حقوق الإنسان، والذي اعتذر عن حضور أول جلسة للجنة.

وذكرت مصادر برلمانية لـ «الراي»، إن»اللجان تختص بمناقشة القرارات الصادرة في غياب السلطة التشريعية فقط، وبعد انتهاء إقرار القوانين والقرارات خلال مهلة الـ 15 يوما التي نص عليها الدستور، سيتم تشكيل اللجان مرة أخرى، وبحسب الاختيارات فيتولى أكبر أعضاء كل لجنة سنا رئاستها بينما يتولى أصغر الأعضاء سنا أمانة سر اللجنة».

وفي تحركات من النواب، أعلن تكتل»العدالة الاجتماعية»أنه سيتم رفع مذكرة لرئيس المجلس لحسم الأمر، حول مناقشة قانون التظاهر من عدمه.

وقالت مصادر تشريعية، إن المجلس يسرع بمناقشة القوانين، لأن عدم مناقشة القوانين الصادرة في عهد الرئيسين السابق عدلي منصور والحالي عبدالفتاح السيسي، يترتب عليه زوال أثر هذه القوانين، أي تكون»باطلة».

من جهته، أكد عبدالعال، أنه»لن يسمح بإصدار أي قوانين قد تؤدي لحبس الصحافيين».

مضيفا في تصريحات للمحررين البرلمانيين: «لا يجب حبس صحافي بسبب عمله»، وتابع: «أتمنى أن يرى قانون الصحافة والإعلام الموحد النور قريبا».

وقال إنه»لا يتلقى تعليمات من أحد»، لافتا إلى أن»بعض وسائل الإعلام روجت لفكرة أن الكلمات يتم منحها داخل الجلسة العامة لمجلس النواب وأثناء المناقشات لأشخاص محددة، وهذا الأمر غير صحيح».

ما بين ليلة وضحاها، بات رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات المستشار هشام جنينة حديث الناس في مصر، بعدما دانه تقرير «تقصي الحقائق» حول تصريحاته عن وجود فساد بـ 600 مليار جنيه في بلاده.

وفتحت قوى سياسية وقانونية نيران هجومها على جنينة، وطالته تحركات برلمانية، وملاحقات قضائية، مقابل قوى سياسية وحقوقية تدافع عنه، وكل هذا وسط اشاعات بـ «إبعاده وعزله ومحاكمته».

وكل هذا، على إثر تقرير لجنة تقصي الحقائق، الذي أكد عدم مصداقية تصريحات جنينة التي قدر فيها الفساد المالي في بلاده خلال العام المنقضي بـ 600 مليار جنيه.

وفي تحرك قانوني، أقام محام مصري دعويين طالب فيهما بعزله ومنعه من السفر، بعد ثبوت عدم صحة تلك التصريحات.

وتقدم النائب محمد أنور السادات بطلب موقع من 25 نائبا إلى رئيس مجلس النواب لاستدعاء جنينة، ولجنة تقصي الحقائق التي شكلتها رئاسة الجمهورية للتحقيق في هذا الغرض وللاستماع والاطلاع على ما استند إليه جنينة وما لدى لجنة تقصي الحقائق في شأن تلك الأدلة وحقيقة الأرقام التي تحدث عنها.

وتوقع النائب ومنسق ائتلاف «دعم مصر» اللواء سامح سيف اليزل استدعاء جنينة، لاستجوابه في شأن تصريحاته بكلفة الفساد في مصر خلال عام، والتي أثبت تقرير لجنة تقصي الحقائق، التي أمر الرئيس عبدالفتاح السيسي بتشكيلها «عدم صحتها جملة وتفصيلا».

بدأت أمس لجان البرلمان المصري في مناقشة عشرات القوانين والقرارات التي أصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسي وسلفه الموقت عدلي منصور، تمهيداً للبدء في تمريرها الأسبوع المقبل، فيما وعد رئيس الحكومة شريف إسماعيل بـ «تعاون مثمر» مع المجلس النيابي، وأعلن عرض برنامج الحكومة على النواب قبل نهاية الشهر.

وبدا أن الجدل في شأن تقرير متعلق بحجم الفساد كان أصدره رئيس جهاز المركزي للمحاسبات هشام جنينة وردت عليه أول من أمس لجنة رئاسية اتهمته بـ «التضليل»، سيظل يتفاعل لفترة، إذ بدأ عدد من النواب في جمع توقيعات لاستدعاء جنينة أمام البرلمان، فيما طالب آخرون بالتحقيق معه.

وكان رئيس الحكومة زار أمس مقر البرلمان والتقى رئيسه علي عبدالعال ونائبيه سليمان وهدان ومحمود الشريف لتقديم التهنئة، متعهداً «التعاون الكامل والمثمر بين الحكومة والمجلس لما فيه رفعة بلدنا وتحقيق آمال وتطلعات أبناء الشعب المصري». وتوقع إلقاء بيان الحكومة «قبل نهاية الشهر الجارى».

ووفقاً لمسؤول تحدث إلى «الحياة»، فإن الرئيس عبدالفتاح السيسي سيزور البرلمان ويلقي كلمة «في الأسبوع الأخير من الشهر الجاري أو مطلع الشهر المقبل». وأوضح أن «هذا الموعد سيحدد مع انتهاء البرلمان من ترتيب البيت الداخلي سواء بتمرير القوانين التي صدرت في المرحلة الانتقالية أو تعديل لائحته الداخلية».

وأشار أيضاً إلى «ازدحام الأجندة السياسية للرئيس، إذ من المقرر أن يستقبل الرئيس الصيني شي جينبينغ الذي يزور مصر خلال الفترة من 20 إلى 22 الشهر، قبل أن يسافر إلى العاصمة الإثيوبية لرئاسة وفد مصر المشارك في اجتماعات القمة الأفريقية. وأضاف أنه «عقب إلقاء السيسي كلمته أمام البرلمان، سيلقي رئيس الوزراء بيان حكومته ويتضمن عرضاً لبرنامجها الذي سيخضع للنقاش داخل لجان البرلمان تمهيداً لتمريره».

وكان مجلس النواب وافق أول من أمس على تشكيل لجان نوعية خاصة بعدد لجان المجلس البالغة 19 لجنة، وأوكل لها مراجعة القرارات والقوانين الصادرة في غياب البرلمان، وإعداد تقارير في شأنها خلال أربعة أيام تنتهي بعد غدٍ، على أن يناقشها المجلس في جلسة عامة حدد لها الأحد المقبل.

وترأس اللجان البرلمانية أكبر الأعضاء سناً في كل لجنة فيما تولى أمانة السر أصغر الأعضاء سناً، وعُيّن رئيس الكتلة البرلمانية لحزب «الوفد» بهاء الدين أبو شقة رئيساً للجنة الشؤون التشريعية، وكمال أحمد للجنة الخطة والموازنة، ومحمد شحاتة للجنة الزراعة، ويوسف عبدالدايم للجنة الصحة، ومحمود عثمان للجنة الإسكان، وعلي مصيلحي للجنة الشؤون الاقتصادية، ومحمد الزيني للجنة الصناعة، ومحمد العرابي للجنة الشؤون الخارجية، وكمال عامر للجنة الدفاع والأمن القومي، وصلاح عيسى للجنة القوى العاملة، وآمنة نصير للجنة التعليم، وأسامة العبد للجنة الشؤون الدينية، وحسن السيد للجنة النقل والمواصلات، ومحمد عبده للجنة الثقافة والإعلام والسياحة، ومحمود نبيه حسانين للجنة الإدارة المحلية، وقاسم أبو زيد للجنة الشباب، ومرتضي منصور للجنة حقوق الإنسان، وسعداوي أبو ضيف للجنة الشؤون العربية.

وبدأت اللجان أمس في عملها، إذ تبحث كل لجنة على حدة في القوانين التي تتعلق بتخصصها، لتنتهي اللجان من إعداد التقارير حول 341 قانوناً أصدرها السيسي ومنصور في غيبة البرلمان، تمهيداً لإقرارها قبل 15 يوماً من تاريخ انعقاد أول جلسة للبرلمان.

وتلقى البرلمان أمس تقرير اللجنة التي كان شكلها السيسي للتحقيق في تصريحات رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات التي قال فيها إن قيمة الفساد في مصر بلغت 600 بليون جنيه من العام 2012، ما وصفه تقرير اللجنة بـ «التضليل وعدم الصدقية».

ومن المقرر أن يناقش المجلس التقرير في جلسته الأحد المقبل، فيما تقدم رئيس حزب «الإصلاح والتنمية» النائب محمد أنور السادات بطلب موقع من 90 نائباً إلى رئيس مجلس النواب، لاستدعاء جنينة ولجنة تقصي الحقائق التي شكلتها الرئاسة، للتحقيق والاستماع والإطلاع على الأدلة وما استند إليه جنينة وما لدى اللجنة عن تلك الأدلة وحقيقة الأرقام التي تحدث عنها جنينة.

وأوضح السادات أن «البرلمان يستطيع النظر في الأمر واتخاذ ما يلزم، رغم انشغاله الكبير باعتماد القرارات بقوانين التي صدرت في غياب البرلمان، كي نستوضح الحقيقة من دون تحيز مع جنينة أو ضده، فإذا اتضح للبرلمان صدق ما ذكره وجبت سرعة محاسبة الفاسدين، وإذا ثبت عدم صحة تصريحاته وجبت محاسبة جنينة». ورأى أن دور البرلمان الحالي في الرقابة والتشريع «من شأنه أن يكبح جماح الفاسدين ويحقق العدالة والشفافية نظراً إلى ما يتمتع به بموجب الدستور من صلاحيات واسعة تمكنه من القيام بهذا الدور على الوجه الأمثل».

وكان رئيس الحكومة أكد في تصريحات صحافية على هامش زيارته للبرلمان تكليف مجموعات عمل لمراجعة تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات المكلف أصلاً بمراقبة عمل الحكومة.

وقال وزير التنمية المحلية أحمد زكي بدر إن وزارته تعمل على تحديث مشروع قانون الإدارة المحلية ليتوافق مع الدستور في ما يخص اللامركزية، متوقعاً إجراء انتخابات المجالس المحلية خلال عام بعد عرض القانون على مجلس النواب. وأضاف في مؤتمر صحافي أن انتخابات المجالس المحلية «ستراعي تمثيل النساء والشباب والعمال والفلاحين».

وتنص المادة 180 من الدستور الحالي على أن تنتخب كل وحدة محلية مجلساً بالاقتراع العام السري المباشر لمدة أربع سنوات، ويشترط في المترشح ألا يقل سنه عن 21 سنة. وينظم القانون شروط الترشح الأخرى وإجراءات الانتخاب. كما تنص على أن يُخصص ربع عدد المقاعد للشباب دون سن 35 وربع آخر للمرأة، وألا تقل نسبة تمثيل العمال والفلاحين عن 50 في المئة من إجمالي عدد المقاعد، مع ضمان تمثيل مناسب للأقباط وذوي الإعاقة.

إلى ذلك، أعلنت السفارة السويسرية في القاهرة أن النائب العام السويسري مايكل لوبير سيزور مصر السبت لعقد سلسلة اجتماعات مع مسؤولين مصريين بعد أسبوع من الحكم النهائي على الرئيس السابق حسني مبارك في القضية المعروفة إعلامياً بـ «القصور الرئاسية».

وقالت السفارة، في بيان باللغة الإنكليزية إن لوبير سيبحث خلال الزيارة في مسار التعاون بين البلدين لاسترداد الأموال المنهوبة التي تم تجميدها منذ العام 2011 وتبلغ قيمتها 700 مليون فرنك سويسري. وأضافت أن النائب العام السويسري سيعقد مؤتمراً صحافياً مساء السبت في أحد فنادق القاهرة قبل مغادرته البلاد. وكانت محكمة النقض قضت قبل أيام برفض الطعن الثاني المقدم من مبارك وابنيه علاء وجمال على الحكم الصادر ضدهم من محكمة جنايات القاهرة بالسجن 3 سنوات، ودانتهم في حكم نهائي بالسرقة والفساد.

أعلن مساعد الرئيس السوداني، نائبه في حزب المؤتمر الوطني إبراهيم محمود حامد، عدم الاعتراض على تشكيل حكومة قومية وإجراء انتخابات مبكرة، معتبراً الحديث عن حكومة انتقالية ليس سوى «قفز فوق المراحل». وقال مساعد الرئيس أمس إن «حزب المؤتمر الوطني لا يرفض الانتقال فهو مع الانتقال السلس، ولا يرفض حكومة قومية». وتابع: «نرغب في إجراء انتقال سلس ومرتب لا يسلب حق الشعب السوداني في المؤسسات القائمة». وأضاف: «نحن لا نرفض الانتقال لكن نرفض الانتقال الذي يلغي مؤسسات الدولة الرسمية والمؤسسات التي اختارها الشعب، فإذا كان هناك مَن يريد أن يرجع إلى الشعب مرة أخرى في انتخابات مبكرة فليس هناك مانع، لكن أن تُلغى إرادة الشعب السوداني وتُستبدَل بإرادة أفراد، فهذا غير ديموقراطي وغير منطقي وليس في مصلحة السودان لأنه يحدث عدم استقرار». وأكد حامد أن لا مانع لدى الحزب الحاكم في تشكيل حكومة قومية بعد اختتام اعمال طاولة الحوار، إذا كانت الأحزاب كلها ترغب بذلك ولفت الى أن البعض مستعجل لبلوغ المرحلة الأخيرة.

وطرح حزب المؤتمر الشعبي بزعامة حسن الترابي، خلال طاولة الحوار الوطني، تشكيل حكومة انتقالية يرأسها الرئيس عمر البشير لمدة سنتين، تتمتع بسلطات تنفيذية، فيما تواصل المؤسسات الاشتراعية الحالية عملها في تطبيق مخرجات الحوار.

إلى ذلك، أكدت مفوضية استفتاء دارفور إكمال الترتيبات لانطلاق العملية في نيسان (أبريل) المقبل في ولايات دارفور الخمس، لتحديد مستقبلها الإداري على أن يبدأ الاقتراع في 11 نيسان (أبريل) وينتهي في الـ13 منه، ومنحت المفوضية حق التصويت للمقيمين في الإقليم فقط.

أحيى اقتراح الرئيس الجزائري، عبدالعزيز بوتفليقة، دسترة الأمازيغية، آمال الأمازيغ في ليبيا بمعاملة بالمثل. وقررت المجالس البلدية في مناطق الأمازيغ في ليبيا، الاحتفال برأس السنة الأمازيغية وإعلان يوم أمس الواقع في 13 كانون الثاني (يناير) عطلة رسمية سنوياً، تقام خلالها مهرجانات احتفاء بالمناسبة التي تجسّد ذكرى استيلاء الملك الأمازيغي الليبي شيشنق الثاني، على عرش مصر الفرعونية قبل 2966 سنة.

غير أن ما بدّد الاحتفال بالذكرى، مقتل حوالى 70 شاباً في هجوم انتحاري بشاحنة مفخّخة على مركز لتدريب الشرطة في مدينة زليتن (140 كلم شرق طرابلس)، ما استدعى مشاركة الأمازيغ في مناطق جادو ونالوت ويفرن وكاباو والقلعة والرحيبات (في الجبل الغربي)، وقاهرة سبها ووادي الأجال وأوباري (في الجنوب) وزوارة (غرب)، حزن أهالي الضحايا، واقتضى إلغاء المهرجانات والاحتفالات.

واكتفى المجلس البلدي في زوارة، بأمسية محدودة أقيمت في قاعة فرحات حلب الذي أعدمه نظام القذافي عام 1984.

وقال حافظ جمعة، رئيس المجلس البلدي في زوارة، لـ «الحياة»، أن «الأمازيغ الليبيين في الجنوب والجنوب الغربي والساحل الغـربي من ليبيا قرروا اعتبار 13 كانون الثاني من كل عام، عطلة رسمية، ويطالبون السلطة الاشتراعية في البلاد باعتماد المناسبة ضمن جدول العطلات الوطنية الرسمية».

ويصرّ ناشطون من الأمازيغ الذين يمثلون نحو 15 في المئة من سكان البلاد، على نص دستوري يعتبر الأمازيغية لغة رسمية، وهذا مطلب رفعوه حتى قبل اقتراح بوتفليقة تضمين الدستور الجزائري الجديد مادة تعتبر الأمازيغية لغة رسمية، وهو اقتراح لم يعتمده البرلمان بعد، وقد تؤدي السجالات السياسية حوله الى طرحه للاستفتاء.

وفي حديث الى «الحياة»، اعتبر المهندس بشير فطيس، وهم من سكان زوارة، أن «المناداة بتحويل الأمازيغية لغة رسمية، تصبّ في مجرى الفرقة بالوطن الموحّد، ما يخدم مخططات الاستعمار من طريق زرع الفتن والنعرات بين أبناء الوطن الواحد»، وقال أنه «يمكن أخذ الدرس والعبرة من التجربة الكردية»، ورأى ان هذه المناداة «غير بريئة من الشبهات».

يُذكر أن أبرز اثنين من الأعضاء المؤسسين والفاعلين في حزب البعث العربي الاشتراكي غير المعترف به في ليبيا في عهدي الملك إدريس السنوسي ومن بعده العقيد معمر القذافي، كانا أمازيغيين وهما: ابراهيم حافظ وعياد العزابي.

انتقلت التجاذبات بشأن تدخل قوات الأمن المغربية العنيف لتفريق تظاهرات «الأساتذة المتدربين» إلى الحكومة، فيما لم تصدر نتائج التحقيق بعد. وقال رئيس الحكومة المغربية عبد الإله بن كيران أمام مجلس المستشارين (الغرفة الثانية في البرلمان) أول من أمس، إنه لم يكن في صورة ما وقع من أحداث، إلا أنه يتحمل مسؤولياته كاملة في هذا الصدد.

وأوضح بن كيران أن الدول التي تحترم نفسها «تقوم بدراسات وأبحاث في مثل هذه الحوادث». ونزّه قوات الأمن عن أن تكون «قوات قمع»، لأن احترام القانون يسمو فوق كل شيء، مشدداً على أن مَن يخلف القانون يجب أن يُعاقَب. لكن وزير الداخلية محمد حصاد اتهم تنظيماً لم يعلن عن اسمه بالوقوف وراء تصعيد الاحتجاجات. وقال إن «المغرب يشهد يومياً ما لا يقل عن50 تظاهرة احتجاجية، لا تتدخل قوات الأمن لتفريقها لأنها تمر في أجواء سلمية». وعاب على المشاركين في تظاهرات المدرّسين، بخاصة في إنزكان والدار البيضاء، عدم الامتثال لنداءات قوات الأمن، لافتاً إلى أن الاحتجاجات عرضت مصالح السكان إلى مضايقات، مؤكداً أن قوات الأمن تدخلت من أجل «حماية غير المشاركين». وقال إن «مسألة اجتياز مباريات بعد التدريب لا تخص قطاع الأساتذة فقط، بل تهم ميدان الصحة والتعليم وكل المجالات، والأبواب مشرعة أمام الجميع». وشدد حصاد على أن «الدولة ستتدخل في أي وقت ترى فيه أن التظاهرات خرجت عن نطاقها السلمي».

تواصلت موجة الاستقالات من حزب «نداء تونس» بعد المؤتمر التوافقي الذي أفرز قيادة جديدة للحزب حظي فيها حافظ قائد السبسي نجل الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي بصلاحيات واسعة، في ظل توقعات بمزيد من التفكك في الحزب الفائز في الانتخابات الاشتراعية العام الماضي. وأعلن وزير الصحة، القيادي في «نداء تونس» سعيد العايدي أمس، تجميد عضويته من المكتب السياسي للحزب بعد يومين من مصادقة البرلمان على التعديلات الوزارية الأخيرة، وبرر العايدي تجميد عضويته في الحزب الحاكم بما اعتبرها «خروقات» شابت مؤتمر الحزب.

وقال العايدي إن «مؤتمر سوسة الأخير انعدمت فيه المقومات الدنيا للمؤتمر السياسي ودُنست فيه كل المعايير والمقاييس المتعامَل بها»، في إشارة إلى اختيار قيادة الحزب من دون انتخابات. وأوضح وزير الصحة التونسي أن تجميد عضويته لا يعني الاستقالة النهائية وأنه «سينضم إلى المناضلين لتصحيح مسار الحزب».

وجاءت هذه الاستقالة بعد موجة من الاستقالات في صفوف الحزب وكتلته النيابية التي تراجعت إلى المركز الثاني في البرلمان لمصلحة كتلة حركة «النهضة» الإسلامية. وتسارعت وتيرة الاستقالات من الكتلة النيابية لتقترب من 30 استقالة انضم أغلبهم إلى تيار الأمين العام المنشق عن الحزب محسن مرزوق، الذي يعتزم تأسيس حزب جديد.

وذكر مراقبون أن موقف وزير الصحة أتى بعد توزيع المناصب في المكتب السياسي نهاية الأسبوع الماضي، واستثنائه من قائمة الكتاب العامين للحزب. وغادر العايدي المؤتمر الحزبي غاضباً لكنه استقال بعد المصادقة على التعديلات الوزارية، لضمان موقعه في الحكومة.

كما قرر وزير الشؤون الاجتماعية، القيادي في «نداء تونس» محمود بن رمضان الاستقالة من الحزب مقدماً الأسباب ذاتها التي قدمها العايدي. ووصف مراقبون أن ما يتعرض له الحزب الحاكم يُعدّ «نزيفاً من الانسحابات بسبب سيطرة نجل الرئيس مما قد يهدد وجود الحزب».

في سياق متصل، أعلن رجال الأعمال البارز فوزي اللومي الذي يُعد من القيادات المؤسِسة لـ «نداء تونس» تأسيس تيار جديد داخل الحزب يحمل اسم «تيار الأمل» وتخليه عن مهمته في المكتب السياسي، كما استقالت سيدة الأعمال وصاحبة المنتجع الذي تعرض لهجوم مسلح الصيف الماضي في محافظة سوسة من المكتب السياسي للحزب، إلا أنها بقيت في الكتلة النيابية.

وقال اللومي وهو من أهم داعمي «نداء تونس»، إن «القيادة الحالية انقلبت على الحزب وفرضت سياسة الأمر الواقع وعينت أشخاصاً محسوبين على نجل الرئيس مما تسبب في زعزعة وتشويه صورة الحزب لدى الرأي العام».

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية أن قوات الأمن اعتقلت 7 مسلحين ينتمون إلى جماعة إرهابية يحملون الجنسية الليبية في منطقة «عين أميناس» النائية القريبة من الحدود مع ليبيا، جنوب البلاد على مقربة من محطة «تيقنتورين» لاستخراج الغاز التي تعرضت لهجوم إرهابي كبير في كانون الثاني (يناير) 2013.

ولم يأت بيان وزارة الدفاع على ذكر الجهة التي ينتمي إليها المسلحون، غير أن تنظيم «القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي» وجماعات صغيرة تدين بالولاء لـ «داعش» تنشط في بعض مناطق الجزائر. وذكر البيان أنه تم اعتقال «7 إرهابيين» في مكمن فيما تجرى التحقيقات لتحديد هوياتهم.

وأشار البيان إلى أن قوات الأمن ضبطت أسلحة و3 مركبات خلال العملية من دون ذكر أي تفصيل عما كان المسلحون يفعلون أو يخططون له في المنطقة الصحراوية القريبة من الحدود مع ليبيا.

ولم تذكر وزارة الدفاع وجهة المسلحين، فيما أفاد مصدر «الحياة» بأن عناصر المجموعة دخلوا الأراضي الجزائرية قبل 3 أيام من اعتقالهم. وتشير قرائن عدة إلى نيتهم تنفيذ عملية في الصحراء الجزائرية نظراً إلى أن مناطق وجودهم لا تشير إلى عملية تهريب سلاح من الجزائر قياساً لأن تلك العمليات تتم عادةً في الاتجاه المعاكس.

وتحقق قوات الأمن في تفصيل مهم هو مدى ارتباط المعتقلين بزعيم جماعة «المرابطون» الإرهابية، مختار بالمختار (أبو العباس بلعور) الجزائري الجنسية، مدبر هجوم تيقنتورين قبل 3 أعوام. وتتوجس الجزائر من محاولة بلمختار تنفيذ عمليات جديدة على أراضيها انطلاقاً من ليبيا.

واتُهِم بلمختار بتحضير الهجوم وشنّه على مجمّع «عين أميناس» لإنتاج الغاز، إضافة إلى الحصار الذي تلاه، وأدى إلى مقتل 40 متعاقداً غالبيتهم من الأجانب.

ولم تشر تقارير قوى الأمن الجزائرية إلى وجود أجانب ضمن صفوف الجماعات الناشطة في شمال البلاد، لكنها تصف المقاتلين المرتبطين ببلمختار، بـ «المحيط الهجين» المؤلَّف من عناصر من ليبيا وموريتانيا ومالي ومصر ونيجيريا.

اتخذ ملف هنيبعل معمّر القذافي الموقوف في لبنان منذ نحو شهر منحى جديداً امس مع الإعلان عن خطف لبنانييْن في ليبيا للضغط على بيروت من أجل الافراج عن القذافي الابن الذي كان خُطف بدايةً من سورية في ديسمبر الماضي، قبل ان يُسلَّم الى شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي ليُلاحَق بعدها امام القضاء بتهمة كتم معلومات في ملف خطف نظام والده للإمام موسى الصدر ورفيقيْه الشيخ محمد يعقوب وعباس بدر الدين خلال زيارة لطرابلس الغرب العام 1978.

وفيما كانت بيروت تتابع هذا الملف من زاويتيْ ملاحقة هنيبعل ورفض طلب تخليته وفي الوقت نفسه مقاضاة النائب اللبناني السابق حسن يعقوب (ابن الشيخ محمد يعقوب) بتهمة خطف القذافي الابن من سورية، جاءت المفاجأة من ليبيا مع التداول على مواقع التواصل الاجتماعي بفيديو مصدره صفحة «وكالة أنباء القذافي العالمية» على «فيسبوك» ويَظهر فيها شابان يحملان لافتة كتب عليها اسما محمد مصطفى توفيق نزهة وخالد مصطفى توفيق نزهة (وانهما من طرابلس شمال لبنان)، مع تسجيل صوتي زعم انهما لبنانيان خُطفا للضغط على الدولة اللبنانية من أجل الافراج عن هنيبعل القذافي.

وجاء في التسجيل الصوتي: «بيان وحدة المهام الخاصة بكتيبة الشهيد المعتصم بالله معمّر القذافي بخصوص ما تعرّض له الكابتن هنيبعل معمر القذافي... للردّ على العملية غير الأخلاقية التي قامت بها عناصر من دولة لبنان بخطف الكابتن هنيبعل معمر القذافي الذي كان في ضيافة دولة عربية شقيقة لها أكبر الأفضال على هذه المجموعات الميليشيوية، وبعد صبرٍ وانتظارٍ دام أسابيع، قامت وحدة المهام الخاصة بكتيبة الشهيد المعتصم بالله معمّر القذافي بالقبض على مجموعة من رعايا الدولة المشار اليها وهم خالد ومحمد مصطفى توفيق نزهة، وهي تحذّر لبنان من ان هؤلاء لن يروا الحرية الا اذا نعِم بها الكابتن هنيبعل معمرالقذافين ونحمّلكم مسؤولية ما يحدث لهم في حال استمرار المماطلة والتلكؤ في الإفراج عن الكابتن هنيبعل».

وفيما لم تكن السلطات اللبنانية اطلعت على ملابسات ما تم نشره على «فيسبوك»، تواصلت «الراي» مع عائلة المخطوفيْن في لبنان التي لم تكن على علم بما جرى وتفاجأت باتصالنا الذي أبلغها بالحدَث.

ختام، شقيقة المخطوفيْن أكدت لـ «الراي» أن عائلتها تعيش في البيضاء عاصمة الجبل الاخضر منذ أعوام وانها ولدت وترعرت مع اخوتها هناك وقالت: «نحن ثلاثة شبان وست فتيات لا نحمل الجنسية الليبية»، واضافت: «في ما يتعلق بمحمد (30 سنة) وخالد ( 25 سنة )، هما يعملان في النجارة، بعدما ترك خالد مهنة التصوير وانضمّ الى محمد للعمل سوية». وتابعت: «محمد متزوج ولديه فتاتين وزوجته حامل، أما خالد فأعزب».

ختام انفجرت بالبكاء لحظة إبلاغنا اياها بخبر خطف شقيقيْها، وسرعان ما تواصلت مع العائلة في ليبيا لتقول لـ «الراي» بعدها انه «لم يتم ابلاغي بعملية خطف محمد وخالد التي وقعت قبل 22 يوماً رغم تواصلي الدائم مع شقيقاتي في ليبيا عبر الواتس أب»، واستطردت: «قصدت لبنان بعد الاشكالات التي وقعت في ليبيا انا واثنتان من شقيقاتي، حيث وجدتُ عملاً فيما شقيقتاي متزوجتان، أما باقي عائلتي فإنها تنتظر بيع قطعة الارض التي تملكها في ليبيا لمغادرة البلاد».

وقال عم المخطوفين عبد الرحيم الموجود في طرابلس الغرب في اتصال اجرته به «الراي»: «حاولت عائلة المخطوفين في ليبيا التواصل مع الخاطفين لكنها لم تتمكن من ذلك. عندما عجزتْ العائلة في ليبيا عن التوصل الى خيط لحل القضية، أرسلتْ فاكس الى السفارة اللبنانية أطلعتْها من خلاله على الموضوع، وهي تنتظر ان تتحرك لإطلاق سراحهما».

قتل 12 شخصا صباح امس، في الكاميرون بهجوم انتحاري على مسجد في وقت الصلاة في مدينة في اقصى شمال الكاميرون الذي يستهدف بشكل متكرر بهجمات مسلحي جماعة «بوكو حرام« الاسلامية النيجيرية.

وقال مصدر امني في المنطقة لوكالة «فرانس برس« ان الاعتداء استهدف مسجد كويابي، البلدة الصغيرة في منطقة كولوفاتا القريبة من الحدود مع نيجيريا. واضاف «ميدانيا، قتل 11 مصليا. وتوفي شخص اخر متاثرا بجروحه في المستشفى». واشار مصدر قريب من اجهزة الامن من جهته الى «13 قتيلا (بينهم الانتحاري) في الهجوم». وكان المصلون المسلمون متجمعين في مسجد البلدة حين تسلل انتحاري «وفجر نفسه اثناء الصلاة فجراً»، كما اوضح مصدر امني الذي اضاف: «كان الانتحاري يصلي مع الاخرين» قبل ان يفجر نفسه، مشيرا الى ان إمام الصلاة في عداد الضحايا ايضا.