انتخاب وكيلي البرلمان يظهر انقساماً في «دعم مصر»...سجن ضابط و5 مخبرين لإدانتهم بالقتل والتلفيق...رئيس مجلس النواب الجديد يستأنس بالتجربة الكويتية

قد يكون عمل رئيس مجلس النواب المصري الجديد المستشار علي عبد العال فترة 18 سنة مستشاراً دستورياً لدى الديوان الأميري في الكويت، ترك بصمة كبيرة عليه، فظهّر «خبرته» الكويتية في فتواه الدستورية التي اعتبر فيها أن لا حاجة لعرض القوانين التي تصدر بمراسيم خلال فترة تعطيل الحياة البرلمانية، على البرلمان الجديد الذي يتم انتخابه بعد هذا التعطيل، مستشهداً بحكم للمحكمة الدستورية الكويتية حول المراسيم الأميرية التي صدرت في فترة حل مجلس الأمة بين 1986 و1990.

والمعروف عادة أن الكويت كثيراً ما تنقل أحكامها الدستورية، عن فتاوى واجتهادات مصرية. لكن هذه المرة، وعلى يد عبد العال بالذات، حصل العكس.

ففي مصر، وفي زمن كان عبد العال عضواً في لجنة صياغة الدستور بعد ثورة 30 يونيو 2013 التي أطاحت بالرئيس السابق محمد مرسي، وما تلاها في 3 يوليو من إعلان لخارطة الطريق التي شملت تشكيل لجنة لصياغة الدستور فاستفتاء على الدستور ومن ثم انتخاب رئيس للجمهورية وأخيرا انتخاب مجلس نواب، حصل سجال حول القوانين التي غطت الفترة السابقة لانتخاب مجلس النواب.

وعبد العال كان في تلك الفترة أحد أبرز الخبراء القانونيين الذين تحدثوا عن مخرج قانوني ودستوري للمادة 156 من الدستور الحالي، التي تنص على ضرورة عرض القوانين الصادرة في غياب البرلمان على مجلس النواب خلال مدة 15 يوماً من تاريخ انعقاده.

وقال عبد العال في تصريحات صحافية إن «المادة 156 من الدستور التي تتحدث عن عرض القرارات بقوانين التي تصدر في غيبة البرلمان على مجلس النواب، لا تنطبق على الفترة السابقة التي تلت إعلان خارطة المستقبل في 3 يوليو 2013»، مضيفًا أن «الفترة السابقة يُطلق عليها فترة تعطيل الحياة النيابية، وأن المقصود بالمادة 156 هي الفترات العادية التي يكون فيها البرلمان قائماً ولكن في عطلته العادية أو الفترة التي تتوسط انقضاء مدة البرلمان وانتخاب مجلس جديد».

عبدالعال المولود في 29 نوفمبر العام 1948، الذي كان يشغل منصب أستاذ متفرغ في كلية الحقوق في جامعة عين شمس، حاصل على ليسانس بالحقوق العام 1972 وديبلوم في القانون العام 1973، وآخر العام 1974، وحاصل على الدكتوراه من جامعة باريس 1 (السوربون) العام 1984.

وشارك رئيس مجلس النواب المصري في إعداد قوانين الانتخابات الثلاثة: تنظيم مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب وتقسيم الدوائر الانتخابية، كما كان عضوا بلجنة العشرة، التي وضعت مبادئ دستور العام 2014 عقب ثورة 30 يونيو.

وشارك في المؤتمر الأول لوضع المسودة الأولى للدستور الإثيوبي في أديس أبابا العام 1993، وعمل خبيرا دستوريّا بمجلس الشعب العام 1992.

عبدالعال لا ينتمي لأيّ من الأحزاب، لكنه خاض الانتخابات ضمن قائمة «في حب مصر» لقطاع الصعيد عن محافظة أسوان، كونه ينتمي لهذه المحافظة الجنوبية الصعيدية، وهو مرشح كتلة الأغلبية ائتلاف «دعم مصر» على منصب رئيس مجلس النواب.

وقال رئيس مجلس الشعب المصري الأسبق الدكتور فتحي سرور، إن مصر في حاجة شديدة، وخاصة في هذا التوقيت لشخصيات قانونية في قيمة أستاذ القانون الدكتور علي عبدالعال، مضيفا في تعليقه على انتخابه رئيسا لمجلس النواب، ان دراسته القانون، والمناصب والمسؤوليات التي تقلدها، عبر السنوات الماضية، ومشاركته في تعديل الدستور الأخير، وتعديل عدد من مشروعات القوانين، كلها أمور تؤهله لقيادة البرلمان في هذه الفترة الحرجة.

وأكد رئيس ائتلاف «دعم مصر» والنائب البرلماني اللواء سامح سيف اليزل، إن اختيار الائتلاف الدكتور علي عبدالعال من البداية لترشيحه ودعمه رئيسا للبرلمان، يثبت أنه صاحب خبرات قانونية ودستورية ومشاركات وإسهامات قانونية قوية في السنوات الماضية.

ولاحظ نقيب الصحافيين المصريين السابق ومدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية ضياء رشوان، إن عبدالعال يعد أول رئيس لمجلس النواب من خريجي جامعة عين شمس، فيما كل رؤساء المجلس السابقين من خريجي كليات جامعة القاهرة.

قال رئيس الحكومة المصرية شريف إسماعيل، إن «محافظات الصعيد ستشهد خلال المرحلة المقبلة نقلة نوعية ونهضة كبيرة في تنفيذ المشروعات وتحسين الخدمات».

وأضاف أن «مصر ستعود بقوة خلال الفترة المقبلة لتصبح واحدة من أهم المقاصد السياحية»، منوها إلى أنه «سيكون هناك تنسيق وتعاون مستمر وتام بين الحكومة ومجلس النواب، حيث ستقوم الحكومة بتقديم بعض القوانين التي انتهت من إعدادها للمجلس الموقر لإصدار التشريعات اللازمة، وفي مقدمها قانون ضريبة القيمة المضافة».

من ناحيته، أكد محافظ شمال سيناء اللواء عبدالفتاح حرحور أن محافظته «واعدة ومؤهلة للتنمية في مختلف القطاعات، ويمكنها استيعاب الكثير من المشروعات، حيث تحتوي على 13 خامة أساسية تكفي لقيام صناعات عدة وباحتياطي يكفي لعشرات السنين إلى جانب مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية والمناطق السياحية والأثرية والشاطئ الممتد بخلاف الثروة السمكية».

وأعلن عن «إقامة 24 تجمعا تنمويا بالاشتراك مع القوات المسلحة شاملة مشروعات زراعية وصناعية وعمرانية».

الى ذلك، وصل إلى برلين، أمس، وزير الخارجية المصري سامح شكري، في زيارة رسمية تستغرق أربعة أيام، يلتقي خلالها مع كبار المسؤولين الألمان، وعلى رأسهم وزير الخارجية فرنك فالتر شتاينماير، ومستشار الأمن القومي كريستوف هويسغن، ونائب المستشارة ووزير الاقتصاد زيغمار غابرييل، ووزير الداخلية توماس دي مازيير، ووزير التعاون الاقتصادي جيرد مولر، بالإضافة إلى زعيم الغالبية البرلمانية في البرلمان الألماني «البوندستاغ» فولكر كاودر وعدد آخر من المسؤولين وممثلي الكتل السياسية في البرلمان.

وفي ملف سد النهضة، قال وزير الري حسام مغازي، إنه «ربما ستُوَجَّه الاجتماعات والمباحثات الخاصة بالسد إلى قاعة الاجتماعات في متحف النيل الجديد في أسوان خلال الفترة المقبلة».

وأضاف إن «الجانب الإثيوبي قدم عرضا متعلقا بالتصميم الخاص بفتحات سد النهضة، وتسلم التقرير الفريق المصري المُكَوَّن من خبراء بوزارة الري، والذي قد يحتوي على بيانات تطمئن المصريين، ويتم حاليًا إعادة دراستها، مع رفع تقرير للوزراء المعنيين لاتخاذ اللازم».

أعلنت وزارة الداخلية المصرية، أن «قطاع حقوق الإنسان في الوزارة فحص نحو 45 الف شكوى واردة لقطاعات الوزارة خلال العام 2015، واتخاذ اللازم في شأنها بالتنسيق مع الجهات المعنية».

وأضافت، إنه«تم فحص 132 شكوى من سيدات وفتيات بمعرفة إدارة متابعة جرائم العنف ضد المرأة، 36 شكوى تتعلق بالأطفال، وفحص 107 شكاوى ورادة من المجلس القومي لحقوق الإنسان والرد عليها بالنتائج».

وأشارت، إلى أنه«تم القيام بأكثر من 36 مبادرة إنسانية للعديد من المواطنين كبار السن والمرضى وذوي الاحتياجات الخاصة في استخراج بطاقات الرقم القومي وشهادات الميلاد وتوصيلها لهم في منازلهم، حيث بلغ عدد بطاقات الرقم القومي الصادرة بمحال الإقامة والتجمعات 9958 بطاقة».

وأشارت إلى أنه«تم المشاركة في أكثر من 30 فعالية أقامتها بعض الوزارات والمؤسسات ومنظمات المجتمع المدني، وإلقاء أكثر من 100 محاضرة ولقاء ثقافي بالكليات والمعاهد العلمية والتدريبية لنشر ثقافة حقوق الإنسان».

على صعيد آخر، وجهت وزارة الداخلية قوافل طبية لتوقيع الكشف الطبي على نزلاء عدد من السجون وأقسام ومراكز الشرطة والمواطنين في مديريات الأمن بـ 6 محافظات وهي القاهرة والإسكندرية والسويس وقنا والشرقية وكفر الشيخ.

وذكرت مصادر أمنية إن«القوافل الطبية ضمت مختلف التخصصات الطبية وتم توقيع الكشف الطبي على جميع نزلاء السجون في المحافظات وعدد من المواطنين وصرف الأدوية اللازمة لهم».

قضت محكمة مصرية بسجن ضابط في الشرطة لمدة 7 سنوات و5 مخبرين من أفراد الشرطة السريين لمدة 5 سنوات لكل منهم، لإدانتهم بقتل مواطن في منزله عمداً، وحيازة أسلحة ومخدرات بهدف دسها للقتيل لتلفيق قضية له بغرض تبرير قتله.

وكان ضابط في مباحث قسم شرطة مدينة الصف (في محافظة الجيزة جنوب القاهرة) و5 من أفراد الشرطة السريين دهموا منزل رجل في قرية عند أطراف المدينة، لكنه رفض إدخالهم منزله قبل إبراز الضابط إذن النيابة العامة لتفتيش منزله، وفقاً لما يقضي القانون، فما كان من الضابط إلا أن أطلق النار على باب المنزل لاقتحامه عنوة، فاخترقت طلقة جسد الرجل، وقتلته في الحال.

ووفق تحقيقات النيابة، بعد أن اكتشف الضابط أن القتيل موظف حكومي وأن معلوماته عن اتجاره بالمخدرات غير صحيحة، سعى إلى تلفيق قضية مخدرات للقتيل، فأحضر كمية من مخدر الحشيش وسلاحاً نارياً وذخيرة، وسارع إلى النيابة العامة لطلب إذن قانوني بدهم منزله، ودس المخدرات والسلاح إلى جوار جثمانه بمعاونة الشرطيين السريين، وحرر محضراً رسمياً بأن الرجل قُتِل جراء تبادل إطلاق النار مع قوة الشرطة التي دهمت منزله بعد إتمام الإجراءات القانونية.

والحكم في حق الضابط والشرطيين السريين ابتدائي وقابل للطعن عليه أمام محكمة استئنافية. ويحاكم ضباط وأفراد في الشرطة في قضايا عدة تتعلق باتهامات بالتعذيب الذي وصل إلى حد الموت.

وقررت محكمة القضاء الإداري في الإسكندرية أمس أن يُدفع التعويض المادي الذي تقرره أي محكمة لضحايا جرائم التعذيب في أقسام الشرطة من المال الخاص للضابط الذي يثبت في حقه ارتكاب جريمة التعذيب، وليس من أموال وزارة الداخلية. كما ألزمت المحكمة وزير الداخلية بإحالة أي ضابط يثبت ارتكابه جريمة تعذيب على مجلس للتأديب.

وقالت المحكمة إن «التعذيب جريمة وخطأ شخصي جسيم للضابط يتجاوز حدود الأخطار العادية للوظيفة بصورة بشعة، ما يستوجب التعويض من ماله الخاص وليس من مال الوزارة، لخرقه أحكام الدستور، فضلاً عن محاكمته جنائياً»، مشددة على أن «التعذيب بجميع صوره وأشكاله جريمة لا تسقط بالتقادم مهما طال الزمان لمخالفتها حقوق الإنسان».

من جهة أخرى، حددت محكمة استئناف القاهرة 7 شباط (فبراير) المقبل لبدء محاكمة وزير الداخلية السابق حبيب العادلي و12 مسؤولاً سابقاً في وزارته باتهامات فساد.

وأحال قاضي تحقيق العادلي و12 مسؤولاً سابقاً في وزارة الداخلية على محاكمة جنائية في آب (أغسطس) الماضي بعدما اتهمهم بـ «الاستيلاء» على أموال قُدرت بنحو بليونين و389 مليون جنيه (الدولار يعادل نحو 8 جنيهات)، إبان تولي العادلي منصب وزير الداخلية.

وذكرت التحقيقات أن العادلي «استغل منصبه من خلال التوقيع على قرارات واستمارات لصرف مكافآت لضباط وقيادات في الوزارة، من دون ذكر الجهة التي آلت إليها هذه المكافآت». وأكد تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، وهو جهاز رقابي يتابع صرف الأموال العامة، الاتهامات المنسوبة إلى العادلي ومسؤولي وزارة الداخلية المتهمين.

فاز «ائتلاف دعم مصر» النيابي المحسوب على أجهزة الدولة بغالبية المناصب القيادية في البرلمان الجديد، قبل بدء النواب مناقشة عشرات القوانين التي أصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسي وسلفه عدلي منصور، بينها قانونا التظاهر والخدمة المدنية اللذان أعلن عدد من النواب نيتهم التقدم بطلبات لإجراء تعديلات عليهما.

ومنح الدستور البرلمان 15 يوماً فقط من موعد التئامه للتصديق على كل القوانين التي صدرت خلال الفترة الانتقالية عقب إطاحة حكم جماعة «الإخوان المسلمين»، وإلا سقطت هذه القوانين.

وكانت الجلسة الأولى للبرلمان استمرت 17 ساعة حتى فجر أمس، وشهدت انتخاب مرشح «ائتلاف دعم مصر» أستاذ القانون الدستوري علي عبدالعال رئيساً للمجلس، كما حصل الائتلاف من الجولة الأولى على أحد مقعدي وكيلي المجلس (نائبي الرئيس) وفاز به نقيب قبائل الأشراف النائب محمود الشريف، بعد حصوله على 345 صوتاً، فيما دخل المرشح الثاني للائتلاف المحامي علاء عبدالمنعم جولة الإعادة لعدم حصوله على 50 في المئة من الأصوات، في مواجهة النائب عن حزب «الوفد» سليمان وهدان. ومع تأخر الوقت قرر الرئيس الجديد للبرلمان إرجاء التصويت في جولة الإعادة إلى الجلسة الثانية التي عقدت ظهر أمس، وانتهت إلى فوز وهدان بـ285 صوتاً في مقابل 281 لعبدالمنعم.

لكن المنافسة على منصبي الوكيلين أظهرت انقسامات بين مكونات «دعم مصر» أدت إلى تفتت الأصوات وفوز وهدان، إذ كان ينافس على المنصبين 15 نائباً بينهم مرشحان عن حزب «المصريين الأحرار» هما حاتم باشات الذي حصل على مئة صوت، وعماد جاد الذي نال 41 صوتاً فقط. ونال القيادي في «الوفد» سليمان وهدان في الجولة الأولى 165 صوتاً، قبل فوزه المفاجئ بالمقعد.

ويتوقع أن تظهر عملية تشكيل اللجان النيابية التي ستجرى عقب تعديل اللائحة الداخلية للبرلمان لتتوافق مع نصوص الدستور، أوزان القوى داخل المجلس النيابي إلى حد بعيد، وما إذا كان «دعم مصر» الذي يتزعمه اللواء السابق في جهاز الاستخبارات النائب سامح سيف اليزل، سيتيح لقوى أخرى فرصة الحضور داخل تلك اللجان، أم أنه سيهيمن على كل المناصب.

وحرص عبدالعال في كلمة ألقاها عقب انتخابه رئيساً للبرلمان على التعهد أن يكون «عند حسن ظن الجميع، مدافعاً عن الديموقراطية والمبادئ القومية التي نادت بها ثورتا 25 يناير و30 يونيو. هاتان الثورتان الفريدتان بين الثورات بكثافة المشاركة فيهما ودور شبابهما البارز المتطلع إلى مستقبل مشرق، وبحماية جيش الشعب وشرطته وقضائه، ووحدة الهلال مع الصليب».

ووجه الشكر والتقدير إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي وصفه بأنه «قائد المسيرة الذي ساند ثورة الشعب وتصدى لتحقيق آماله وطموحاته». ورأى أن «خوض الأحزاب الشرعية والمستقلين الانتخابات التشريعية خير برهان لاطمئنان الجميع إلى مناخ الحرية». وحرص على «تحية القضاة والجيش والشرطة الذين حرصوا على أن تخرج هذه الانتخابات بتلك الصورة المشرفة لممارسة الديموقراطية الحقيقة».

ونبه إلى أن «الجماهير التي خرجت إلى صناديق الاقتراع حملتنا الأمانة وأولتنا ثقتها، فلنرد لها هذه الثقة عطاء بلا حدود، وعلينا أن ندرك أن حل المشاكل لا يعني إسقاط المبادئ، وأن خيرها ما صيغ من استلهام الماضي ومعالجة جراحه واستنهاض الحاضر، وشق طريق المستقبل وإغلاق الباب أمام أي فساد أو إفساد، وأن نتمسك بتضامننا وأن نجعله كتاباً نقرأه وهدى ينير الطريق لنقيم مجتمع السلام الاجتماعي والتضامن القومي».

ودعا النواب إلى «المشاركة الواعية والمتعمقة لدراسة مشاريع القوانين والتصدي للمشاكل الجماهيرية الملحة والتعبير عن تطلعات الجماهير، وهو ما يشكل أساس أي مؤسسة». ولفت إلى أن هذا «الفصل التشريعي... يتطلب منا بذل الجهود المضنية من دون كلل أو ملل لإنجاز مجموعة من التشريعات التي أناط بها الدستور المجلس الموقر في المجالات الاقتصادية والخدمية والعدالة الاجتماعية من أجل إسقاط كل عوائق التنمية، وسأعمل على أن يكون المجلس منبراً لحوار ديموقراطي راقٍ تتاح فيه الفرصة للانتماءات السياسية كافة للتعبير عن آرائها».

وأضاف: «يجب أن نتفق على أن الهدف القومي هو الهدف الأعلى والأسمى وأننا إذا اختلفنا في سبيل تحقيق هذا الهدف فهو اختلاف لا خلاف، وهو تبادل للرأي لا الاتهامات، وهو تلاحم لإنارة الطريق ولا أن نظلم الطريق، وهو التشاور والتنسيق وليس التشابك والتمزيق، لذلك فإن على الأقلية النزول عند رأي الغالبية، كما أن على الغالبية ألا تتجاهل رأي الأقلية».

وتعهد وكيل المجلس محمود الشريف عقب انتخابه «العمل جاهداً على إصدار تشريعات تحمي الأزهر والمؤسسات الدينية من هجوم المتطرفين، وتجرم كل من ينشر أفكاراً متطرفة، ويسعى إلى إثارة الفتن في المجتمع، وتوجيه جزء من موازنة الدولة إلى المؤسسات الدينية، ورفع كفاءة الدعاة والأئمة». ونبه إلى أن «البلاد تحتاج إلى نبذ الخلافات من أجل نهضتها، والعمل على إزالة أي عراقيل تعوق عملية التنمية والتقدم»، مشيراً إلى أنه يثق في قدرة النواب على «أداء المسؤولية والأمانة ومساعدة الشعب للعبور من الأزمات الحالية كافة».

وقلل وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب مجدي العجاتي من انتقادات وجهت إلى أداء النواب في الجلسة الأولى، معتبراً أن «من الطبيعي أن تتسم الجلسة الإجرائية بالسخونة، لكنها سارت في شكل طبيعي ومتزن، والحكومة لا تتدخل في سير الجلسة الإجرائية».

وأوضح أن «عدد القوانين التي صدرت في غياب البرلمان ليس ضخماً، ومعظمها قوانين إجرائية يمكن مراجعتها خلال 15 يوماً أو أقل... القوانين التي صدرت خلال السنوات الثلاث الماضية 93 قانوناً فقط، أهمها التظاهر والانتخابات الرئاسية، والبقية قوانين إجرائية... والمحكمة الدستورية ترى أنه ليس من الواجب عرض القوانين التي صدرت في غياب الدستور على البرلمان».

وأشار إلى أن «نواب الشعب هم أصحاب القول الفصل في آلية مناقشة القانون، سواء عرض القوانين وأخذ الرأي في كل مادة على حدة، وإن كان هذا شبه مستحيل في مثل هذه الفترة الزمنية القصيرة، أم تمرير القوانين رزمة واحدة ومن بعدها يفتح الباب لطلبات المناقشة والتعديل»، مؤكداً أن «البرلمان يستطيع في أي وقت مناقشة أي قانون».

وقدم رئيس حزب «الإصلاح والتنمية» النائب محمد أنور السادات طلباً موقعاً من 25 نائباً إلى رئيس البرلمان، لعقد جلسة خاصة لمناقشة الأوضاع الداخلية للمجلس، على أن تكون تلك الجلسة في أقرب وقت ممكن. وأكد الطلب أن «عقد جلسة خاصة للمجلس يعد أفضل البدائل المتاحة للنظر في الأعمال الداخلية المتعلقة بالمجلس عند بدء دور انعقاده السنوي الأول والبت في هذه الشؤون جميعها، إذ سيتاح فيها لجميع الأعضاء تبادل الرؤى والتداول الجماعي في هذه المسائل التي تهم جميع الأعضاء، والبت في كيفية تعامل المجلس مع الأمور المستجدة، وبالتالي يجري التوصل إلى إجراءات مشروعة ونهائية في شأنها، لتوضع موضع التنفيذ بعد إقرارها من الأعضاء، وتتم متابعة تنفيذها من قبل الرئيس ومكتب المجلس، ما يعينه على أن يبدأ بداية سليمة وقوية».

واقترح النواب جدول أعمال لتلك الجلسة يتضمن «وضع اللائحة الداخلية للمجلس، وعرض ومناقشة القرارات بقوانين وإعلان حال الطوارئ في سيناء وتمديدها، وعرض الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة، وعرض مشاريع القوانين المكملة للدستور، إضافة إلى عرض تقارير الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية للعام الماضي».

 

الرأي..تونس - د ب أ - أعلن حزب حركة «نداء تونس»، اول من امس، عن تنصيب قيادة جديدة في ختام مؤتمر خصص لإنهاء الأزمة الداخلية التي يتخبط بها الحزب منذ أشهر.

وضمت القيادة الجديدة 14 عضوا بينهم حافظ قايد السبسي، نجل الرئيس الباجي قايد السبسي مؤسس الحزب وتم تكليفه بمنصب الإدارة التنفيذية.

وكان السبسي كلف لجنة مستقلة مكونة من 13 عضوا من الحزب لرأب الصدع بين الفرقاء، وعرض خريطة طريق سياسية. وانتهت اللجنة بالاتفاق على تنظيم «مؤتمر الوفاء» خلال السبت والأحد والذي انتهى بالمصادقة على القيادة الجديدة إلى حين تنظيم مؤتمر انتخابي في يوليو.

ووجهت الجبهة الشعبية وأحزاب أخرى من المعارضة في البرلمان التونسي، امس، انتقادات للتعديل الوزاري الواسع في حكومة الحبيب الصيد وفي مقدمها منصب وزير الخارجية بدعوى تكريسه للتطبيع مع اسرائيل.

 

تصدرت حركة «النهضة» الإسلامية المشهد البرلماني في تونس بعد استقالة 19 نائباً من كتلة حزب «نداء تونس» الحاكم النيابية إثر الانقسام الذي شهده ذلك الحزب، فيما عرض رئيس الوزراء الحبيب الصيد تشكيلته الحكومية لنيل ثقة البرلمان بعد التعديلات الوزارية الأخيرة.

وأعلن نائبان استقالتهما من كتلة «نداء تونس» أمس، ليبلغ العدد الإجمالي للنواب المستقيلين 19 نائباً احتجاجاً على «سيطرة نجل الرئيس التونسي حافظ قائد السبسي على الحزب واتهامه بالسعي لوراثة والده الرئيس الباجي قائد السبسي.

وأكد عدد من النواب المستقيلين لـ «الحياة»، أن الاستقالات ستتوالى لتبلغ 28 نائباً، وعلى ضوء هذه التطورات تقدمت كتلة «النهضة» إلى المركز الأول بـ69 مقعداً مقابل تراجع «نداء تونس» من 86 إلى 67 مقعداً حالياً، في انتظار قبول الاستقالات رسمياً من مكتب المجلس.

وارتفعت وتيرة الاستقالات من الكتلة النيابية بعد انقسام «نداء تونس» نهائياً الأسبوع الماضي، بخاصة بعد انعقاد المؤتمر «التوافقي» الذي انتخب قيادة جديدة للحزب ومنح حافظ قائد السبسي منصب المدير التنفيذي بصلاحيات واسعة في خطوة اعتبرها مراقبون «توريثاً للحزب في انتظار توريث السلطة».

من جهة أخرى، أكد زعيم التيار المنشق عن «نداء تونس»، الأمين العام المستقيل محسن مرزوق، أول من أمس في أول اجتماع شعبي له منذ انفصاله عن الحزب، أنه يسعى الى تشكيل حزب جديد يكون بديلاً من نداء تونس «هدفه الأول الفوز في الانتخابات البلدية المقبلة» المزمع عقدها خلال العام الجاري.

واعتبر مرزوق أن «نداء تونس» خان ناخبيه الذين اختاروه لإبعاد الإسلاميين من الحكم لكنه أعادهم إلى الحكومة من الباب الكبير، مشيراً إلى أن حزبه الجديد «سيقود المشروع الوطني التقدمي المناهض للرجعية». ويتجه النواب المستقيلون عن «نداء تونس» إلى تأسيس كتلة نيابية جديدة، بعد قبول استقالاتهم نهائياً، يُنتظر أن تكون القوة الثالثة في البرلمان، مقابل سعي كتلة «نداء تونس» إلى استقطاب نواب مستقلين ومقربين منها في إطار سعيها إلى استعادة المركز الأول في البرلمان.

من جهة أخرى، عرض رئيس الوزراء الحبيب الصيد تعديلاته الوزارية على البرلمان لنيل الثقة. وقال إنه «قيّم عمل الوزراء خلال العام الماضي وتشاور مع أحزاب الائتلاف قبل إجراء التعديل»، مشدداً على أنه اعتمد مبدأ الكفاءة والنزاهة في اختيار الوزراء الجدد إضافة إلى مراعاة التوازن ضمن التحالف الحكومي. وسيحظى التعديل الوزاري بدعم أحزاب الائتلاف الحاكم التي تسيطر على ثلثي مقاعد المجلس. وأكد زعيم حركة «النهضة» راشد الغنوشي دعم حزبه لحكومة الصيد، مرجحاً أن «يسير الفريق الحكومي الجديد نحو مزيد من التوافق» وذلك إثر اجتماعه مع كتلة «النهضة» النيابية أمس.

أما النواب المستقلين من «نداء تونس»، فلم يتخذوا موقفاً موحداً من حكومة الصيد، لكن بعضهم أكد لـ «الحياة» نيتهم الاحتفاظ بأصواتهم، لكن ذلك لن يؤثر بشكل كبير على منح الثقة.

ويقود الصيد، منذ شباط (فبراير) الماضي، ائتلافاً حكومياً رباعياً يضم «النهضة» و «نداء تونس» وحزبي «الوطني الحر» و «آفاق تونس» الليبراليين.

 

الرأي...الرباط - أ ف ب - تظاهر نحو 500 مغربي في الرباط، ليل اول من امس، احتجاجا على استخدام قوات الامن العنف لتفريق أساتذة متدربين كانوا يتظاهرون الخميس الماضي في مدن عدة رفضا لمراسيم حكومية تتعلق بوظائفهم، في تدخل وصفته الصحافة المحلية بـ «الخميس الأسود».

وتجمع عدد من نشطاء حركة «20 فبراير» الاحتجاجية وممثلون عن جمعيات حقوقية ومنتمون لأحزاب وأساتذة متدربون أمام مقر البرلمان تحت مراقبة عشرات من قوات الأمن، ليعبروا عن احتجاجهم على «عنف قوات الأمن ضد متظاهرين سلميين».

ورفع المتظاهرون صورا للأساتذة المصابين وشعارات تندد بتدخل قوات الأمن وتطالب بمحاسبتها، محملين مسؤولية التدخل الأمني لرئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران.

وخرج المئات من الأساتذة المتدربين الخميس الماضي في 6 مدن للمطالبة بإلغاء مرسومين تبنتهما الحكومة يفصل أحدهما التدريب عن التوظيف الذي بات يتطلب إجراء مباراة جديدة، فيما يقلص الثاني المنحة المخصصة لهم لأكثر من النصف، لكن قوات الأمن واجهتهم بتدخل عنيف.

 

شهدت مدينة الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور أمس، مراسم تشييع قتلى سقطوا خلال احتجاجات اندلعت إثر اقتحام نازحين مقر حكومة الولاية وسط تضارب المعلومات عن عدد القتلى، رغم تأكيد الحكومة المحلية عدم مقتل أي من المحتجين.

وقال شهود إن 6 أشخاص قُتلوا في الأحداث وأُصيب 26 آخرون بعضهم في حال خطرة، واتهم حاكم الولاية خليل عبدالله، جهات لم يسمها بأنها تسعى إلى التعبئة القبلية وزرع الفتنة.

وقال عبدالله أمس، إن حادث مقتل أحد الرعاة نتج منه اعتداء على أجزاء من قرية جنوب الجنينة، التي وصلتها قوة مشتركة، وأدى إلى نزوح أعداد من سكان القرية إلى حاضرة الجنينة وأقاموا في مقر أمانة الحكومة، وانضمت إليهم أعداد من الشارع، قاموا بحرق مكاتب وأجهزة وسيارات حكومية.

واقتحم مئات النازحين أمانة حكومة ولاية غرب دارفور، خوفاً من هجمات متتالية نفذتها ميليشيات مسلحة على قرى: مولي، عاتية، وقوقور التي تبعد 20 كيلومتراً جنوب الجنينة.

وذكرت مصادر قبلية أن الحادثة بدأت عقب مقتل راعٍ قرب قرية مولي، موضحاً أن أهالي الراعي القتيل اتهموا سكان إحدى القرى بالضلوع في الحادثة، مما دفع سكان القرية إلى إبلاغ السلطات بالتهديدات التي تلقوها من أهل القتيل، قبل أن تنشأ وساطة يقودها محافظ الجنينة. لكن تلك الجهود باءت بالفشل بعدما تعرض موكب الوساطة إلى مكمن أدى إلى مقتل شخصين، فيما نجا المحافظ وآخرون. وأضافت المصادر أن أهالي القرية لاذوا بمدينة الجنينة خوفاً من هجمات أعضاء ميليشيات حكومية، الذين أحرقوا بعض القرى.

ودانت «حركة العدل والمساواة» الاعتداء على قرية مولي، وقالت إن الهجوم أسفر عن حرق القرية بالكامل وتشريد كل سكانها، فضلاً عن سقوط قتلى ومصابين.

كما استنكر نائب رئيس «الحركة الشعبية - الشمال» عبد العزيز الحلو، صمت المجتمعين الإقليمي والدولي ولا سيما قوات البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور «يوناميد» المكلفة بحماية المدنيين وسماحهم باستباحة مدينة الجنينة مرتين خلال 15 يوماً.

من جهة أخرى، كشف وزير خارجية جنوب السودان برنابا مريال بنجامين، عن تقديم بلاده طلباً إلى الخرطوم بخفض النسبة التي تحصل عليها من عائدات نفط الجنوب، نظير استخدام المنشآت النفطية السودانية.

وعزا بنجامين تلك الخطوة إلى الانخفاض الكبير في الأسعار العالمية للنفط، وقال: «الأسعار انخفضت، فلا بد أن نرى كيف نتشارك في النفط، وإذا افترضنا أن سعر البرميل بلغ 20 دولاراً، حينها لن يكون هناك شيء ليتم اقتسامه». وكشف عن عرض تقدم به رئيس دولة جنوب السودان سلفاكير ميارديت لنظيره السوداني عمر البشير، ليتوسط بين الحكومة السودانية ومتمردي «الحركة الشعبية - الشمال».

ونفى بنجامين وجود أي نية لحكومة الجنوب للنيل من زعيم المتمردين رياك مشار ومجموعته عقب اكتمال عودتهم إلى العاصمة جوبا. وقال إن «مشار سيكون آمناً على حياته وأن الضامن لهذه الحياة اتفاقه مع سلفاكير على أن ينعم جنوب السودان بالسلام والاستقرار».

وأكد الشروع في تشكيل حكومة انتقالية فور وصول مشار إلى جوبا واجتماعه مع سلفاكير.

واستبعد بنجامين إمكانية عودة الوحدة بين الخرطوم وجوبا، وقال إن «الأوضاع في البلدين تتطلب التعاون على أساس دولتين مستقلتين». وأوضح أن خيار الكونفيديرالية، بحاجة لأولويات كثيرة على رأسها تطوير التجارة والاقتصاد وتقوية العلاقات.

أعلنت غرفة العمليات التابعة للقوات المسلحة الليبية بقيادة الفريق خليفة حفتر أن طائرات فرنسية من طراز «داسو رافال أم» ضربت أمس، 6 أهداف لميليشيات تابعة لتنظيم «داعش» في سرت والنوفلية، بعد نيلها الإحداثيات من الغرفة. وخسر «داعش» جراء الغارة 17 قتيلاً من بينهم قياديون غير ليبيين وعدد من الجرحى، وفق إحصائيات أولية. وستتوالى الضربات الجوية لكل التجمعات المسلحة غير التابعة للقوات المسلحة الليبية التي يقودها حفتر، وستشمل مناطق عدة في ليبيا بالتنسيق مع سلاح الجو الليبي والقوات البرية على الأرض.

إلى ذلك، ذكر الناطق باسم حرس المنشآت النفطية في ليبيا علي الحاسي أن 3 زوارق حاولت مهاجمة ميناء الزويتينة، إلا أن الحرس صد الهجوم قبل وصولها إلى الميناء وأصابوا إحداها مما أدى إلى اشتعال النار فيه. وأضاف الحاسي أنه يشتبه بأن «داعش» شن هذا الهجوم. وأعلنت حكومة ‏طرابلس غير المعترف بها، التابعة للمؤتمر الوطني الليبي المنتهية ولايته أمس، القبض على مشتبه بصلتهم في تنفيذ الهجوم الانتحاري ضد مركز تدريب الشرطة في زليتن. وقال وزير الخارجية في حكومة طرابلس علي أبو زعكوك إن «التحقيقات الأولية أثبتت أن أحد منفذي هذه العملية تونسي الجنسية»، مؤكداً القبض على مشتبه بهم اعترفوا بانتمائهم إلى «داعش» وبعلاقتهم بمنفذ العملية.

وأجلت إيطاليا أمس، 15 ليبياً أُصيبوا في هجوم زليتن للعلاج في مستشفياتها. وأورد بيان إيطالي أن طائرة نقل من طراز سي-130 حطّت في مدينة مصراتة لنقل مصابين إلى مستشفى عسكري في روما. وأضاف البيان: «هذه العملية لفتة تضامن ملموسة واهتمام من إيطاليا بالشعب الليبي في لحظة حساسة لتحقيق الاستقرار».

 

فجّر اقتراح دسترة الأمازيغية في الجزائر، خلافات كبيرة بين ناشطين علمانيين وموالين لتيارات محافظة، إذ ردّ عمارة بن يونس أحد أبرز مؤيدي الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في تصريح إلى «الحياة» على موقف المعارض الإسلامي عبد الله جاب الله الذي اشترط كتابة تلك اللغة بالحرف العربي، بالقول إن «على هؤلاء أن يصمتوا»، فيما انتهزت قيادة «الإخوان المسلمين» الفرصة للنيل من الناطقين بالفرنسية (الفرنكوفونيين).

وطغت الحدة على المناقشات في الجزائر في شأن اقتراح دسترة الأمازيغية الذي قدمه بوتفليقة منذ أسبوع تقريباً. وأبدت تشكيلات سياسية «بربرية» تأييدها المطلق لاعتماد الأمازيغية لغة رسمية دستورياً، بغض النظر عن المسائل المرتبطة بالتطبيق، غير أن أوساطاً محافظة فتحت سجالاً في شأن طريقة كتابة الأمازيغية، سواء بـ «التيفينيغ» (الكتابة الأصلية) أو بالعربية أو الفرنسية.

واقترح رئيس «جبهة العدالة والتنمية» الإسلامية عبد الله جاب الله استعمال الحرف العربي في كتابة اللغة الأمازيغية التي ينص المشروع التمهيدي لمراجعة الدستور على جعلها لغةً رسمية، متقارباً مع مواقف ساسة محافظين كثيرين، لكن موقفه جعل منه هدفاً لانتقادات شديدة من قبل مؤيدي الدسترة ونشطاء الدعوة إلى تعميم الأمازيغية.

وقال رئيس «الحركة الشعبية» الجزائرية عمارة بن يونس (وزير سابق ومؤيد للرئيس) متهكماً على الجدل الذي أثاره جاب الله: «فلنكتبها بالعربية وننطقها عربية أيضاً»، في إشارة إلى تشدد جاب الله لصالح اللغة العربية وعدم اقتناعه أصلاً بدسترة الأمازيغية.

وكان رئيس «جبهة العدالة والتنمية» انتقد في قراءة حول التعديل، «إهمال المشروع التمهيدي لمراجعة الدستور الإشارة إلى الحرف الذي تُكتَب به هذه اللغة»، معتبراً أن «الميل إلى كتابتها بالحرف اللاتيني تراجع عن العربية ومساس بالتوازن الاجتماعي ويتطلب العودة إلى استشارة الشعب» في استفتاء.

ويُنظر إلى ملف الأمازيغية من ضمن قضايا الصف الأول، وتحاول الحكومة الجزائرية تفادي ظهور حساسيات جديدة إزاء تلك اللغة، وأعلنت سابقاً عن تعميم تعليمها في الصفوف الابتدائية في منطقة القبائل. وتتحيّن أحزاب معارِضة تُحسَب على التيار الديموقراطي العلماني، الفرصة، لمهاجمة أداء الحكومة في هذا الملف، فينأى الجهاز التنفيذي دائماً عن تهم التقصير ويؤكد جديّة الدولة.

وفي وقت صب موقف الإسلاميين في الجزائر في سياق تحفظات عن كتابة اللغة الأمازيغية، رفض رئيس حركة «مجتمع السلم» (الإخوان المسلمين) عبد الرزاق مقري اعتبار اللغة الأمازيغية منازعة للعربية في الجزائر، وقال: «العربية والأمازيغية شقيقتان تعيشان معاً وتغذيان بعضهما منذ قرون». لكنه قال إن «اللغة التي تسيطر على الإدارة ويتحدث بها المسؤولون في الاجتماعات الرسمية هي الفرنسية، وهذه اللغة يتشدق بها المغرورون المتغربون الفارغون في بلادنا، في التخاطب بينهم بل حتى مع أولادهم وأزواجهم»، قاصداً أن تُسحَب الفرنسية تدريجاً من المنهج التعليمي لمصلحة الأمازيغية.