نواب عهد مبارك يكتسحون نتائج الإنتخابات البرلمانية في مصر والمجلس يستقبل الأعضاء الجُدد بداية من الثلاثاء...الأوضاع الأمنية تُربك مشهد الانتخابات في سيناء

كشفت النتائج الأولية لإنتخابات المرحلة الأولى لمجلس النواب في مصر, أمس,عن تقدم كبير لحزبي “المصريين الأحرار” الذي أسسه الملياردير ورجل الأعمال نجيب ساويرس, و”مستقبل وطن” الذي يترأسه الشاب محمد بدران, عضو الحملة الانتخابية للرئيس عبدالفتاح السيسي, تلاهما حزبا “الوفد” و”النور”, فيما فاز خمسة أقباط وست سيدات بمقاعد, وكانت المفاجأة الأبرز أن غالبية الفائزين, سواء من الأحزاب أو المستقلين, هم من نواب “الحزب الوطني” الحاكم في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك.

وأظهرت النتائج اكتساح نواب “الحزب الوطني” المنحل لمقاعد البرلمان بعد فوز 84 مرشحاً, من أحزاب عدة كانوا في الأصل نوابا سابقين.

وقال مصدر قضائي مسؤول لموقع “العربية.نت” إن نواب “الحزب الوطني” السابقين فازوا بنحو 30 في المئة من عدد المقاعد المخصصة للفردي والقوائم والبالغ عددها 286, كما فاز أبناء وأقارب نواب سابقين بالحزب بعدد آخر من المقاعد, ما يؤكد أن الغالبية في البرلمان الجديد ستكون لنواب “الحزب الوطني”.

من جانبه, أعلن المتحدث باسم حزب “المصريين الأحرار” شهاب وجيه, عن فوز 41 من مرشحي الحزب بعضوية مجلس النواب بمرحلة الإعادة, إضافة إلى أعضاء عن قائمة “في حب مصر”.

من جانبه, قال رئيس حزب “مستقبل وطن” محمد بدران, في بيان, إن الحزب فاز بـ28 مقعداً, مضيفا أن الحزب سينافس في المرحلة الثانية بـ96 مرشحا على كل المقاعد.

وعلى الجانب الآخر, أعلن حزب “النور” السلفي عن فوز 10 من مرشحيه, فيما أعلن حزب “الوفد” عن فوز 22 مرشحاً, كما أعلنت غرفة عمليات حزب “المؤتمر” الذي أسسه عمرو موسى في بيان, عن فوز خمسة مرشحين.

ومن المقرر إجراء المرحلة الثانية من الانتخابات في 13 محافظة من ضمنها القاهرة ومدن القناة وسيناء في 21 و22 نوفمبر المقبل, وداخل الجمهورية في 22 و23 من الشهر ذاته.

وتقام جولة الإعادة في المرحلة الثانية في 30 نوفمبر, و1 ديسمبر المقبلين, وفي الداخل 1 و2 ديسمبر المقبل.

وتقتصر جولة الإعادة على المنافسة بين المرشحين اللذين لم يتمكن أي منهم من الحصول على الغالبية المطلقة من الأصوات الصحيحة 50+1 في الجولة الأولى, في حين يكون النجاح في جولة الإعادة حليف من يحصل على الغالبية النسبية بحصوله على عدد أكبر من الأصوات.

وتجري الانتخابات على 448 مقعدًا فرديًا, و120 مقعدًا من القوائم المغلقة في أنحاء مصر, حيث تبلغ مقاعد البرلمان 568 مقعدًا.

والانتخابات النيابية هي ثالث الاستحقاقات التي نصت عليها “خريطة الطريق”, وتم إعلانها في 8 يوليو 2013 عقب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي, وتضمنت أيضًا إعداد دستورًا جديدًا للبلاد وإجراء انتخابات رئاسية.

 

في انتظار إعلان النتيجة النهائية للمرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية، تشير مؤشرات عمليات الفرز، التي انتهت في جولة الإعادة، صباح أمس، إلى حضور قوي لحزب «المصريين الأحرار»، يليه حزب «مستقبل وطن»، ويأتي «الوفد» ثالثا، كما كان لـ «النور» السلفي حضور أيضا، وإن كان بمقاعد أقل مما توقعت قياداته، إضافة إلى حسم قائمة «في حب مصر»، قائمتيّ الجولة الأولى لمصلحتها بـ 60 مقعدا.

وأوضح الناطق الرسمي باسم اللجنة العليا للانتخابات عمر مروان، ان اللجنة تلقت، في الساعات الأخيرة، نتائج فرز اللجان العامة والفرعية، على مستوى المرحلة الأولى في جولة الإعادة، تمهيدا للإعلان عنها اليوم.

من ناحيته، قال الأمين العام لمجلس النواب خالد الصدر، إن الأمانة العامة ستبدأ في استقبال أعضاء مجلس النواب الجدد، صباح الثلاثاء المقبل، بعد انتهاء اللجنة العليا للانتخابات من إعلان الأسماء الكاملة للنواب الجدد، الذين فازوا في المرحلة الأولى سواء بالنظام الفردي أو القوائم، مضيفا، في بيان، إن «لجنة استقبال الأعضاء الجدد ستعمل يوميا حتى انتهاء المرحلة الثانية من التصويت لتسجيل بيانات السادة الأعضاء وحصولهم على الكارنيهات، وتنظيم جولات لتعريفهم بأماكن الجلسات واللجان النوعية وآليات العمل في المجلس».

ووفقا للمؤشرات المتاحة في النتائج الأولية، يبدو أن حزبي «المصريين الأحرار» و«مستقبل وطن» في مقدمة الأحزاب والقوى السياسية الفائزة، حيث حصد الأول نحو 41 مقعدا، في حين حصد الثاني نحو 30 مقعدا، وهي أرقام قد تتعدل قليلا مع النتيجة النهائية للانتخابات.

وعقب اعلان مؤشرات نتائج الجولة الأولى، قال مؤسس «المصريين الأحرار» رجل الأعمال نجيب ساويرس، مغردا، على «تويتر»: «هذه الانتخابات الحرة وإن كان الإقبال ضعيفا، إلا أنها لم يكن من الممكن حدوثها بنزاهة ومن دون تدخل إلا بعد ثورة 25 يناير، فلا داعي للهجوم».

من ناحيته، قال رئيس لجنة الإعلام في حزب «الوفد» ياسر حسان، وصول عدد المرشحين الفائزين عن الحزب في جولة الإعادة الى 15 مرشحا.

وأعلنت غرفة عمليات «حزب المؤتمر»، وصول عدد المرشحين الفائزين في جولة الإعادة الى 5 مرشحين.

ووصل عدد مرشحي «تيار الاستقلال» الفائزين، خلال جولة الإعادة في الانتخابات البرلمانية الى 3 أعضاء.

وأكدت اللجنة الإعلامية لـ «حزب النور» السلفي، ان جولة الإعادة أسفرت عن فوز نحو 10 من مرشحي الحزب.

أكدت النتائج الأولية للمرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية أمس توقعات بحضور كبير للمستقلين في مجلس النواب المرتقب، بعدما فازوا بنحو نصف المقاعد المخصصة للمنافسة بالنظام الفردي، فيما تصدر حزب «المصريين الأحرار» الذي أسسه رجل الأعمال نجيب ساويرس الأحزاب المتنافسة، وحصل حزب «النور» السلفي، الممثل الوحيد للتيار الإسلامي، على حصة غير مؤثرة، فيما تراجعت نتائج حزب «الوفد».

وكانت لجان الاقتراع أغلقت مساء أول من أمس على جولة الإعادة في المرحلة الأولى التي جرت في 14 محافظة. وبدأت اللجان الفرعية في إعلان النتائج، وسط تأكيدات ألا تتعدى نسب الإقبال 20 في المئة من إجمالي الهيئة الناخبة في المرحلة الأولى البالغة 27 مليون ناخب.

ومن المقرر أن تعلن اللجنة المشرفة على الانتخابات اليوم النتائج النهائية للاقتراع، بعد حسم طعون عدد من المرشحين على نتائج الفرز، قبل أن تبدأ الثلثاء المقبل في إجراءات المرحلة الثانية والأخيرة من الانتخابات في 13 محافظة بإعلان الكشوف النهائية للمرشحين وبدء الدعاية الانتخابية، تمهيداً لإجراء الاقتراع في 21 الشهر المقبل.

ووفقاً للنتائج الأولية لجوله الإعادة، حصلت الأحزاب على أكثر من 115 مقعداً من أصل 210 مقاعد تم التنافس عليها بالنظام الفردي في هذه الجولة، فيما كانت بقية المقاعد من نصيب مستقلين.

وجاء في صدارة الأحزاب الفائزة «المصريين الأحرار» بـ41 مقعداً من بين 65 مرشحاً خاضوا جولة الإعادة، وبعده حزب «مستقبل وطن» الموالي للرئيس عبدالفتاح السيسي بـ30 مقعداً من أصل 48 مرشحاً، علماً أن الحزب فاز بمقعد من الجولة الأولى، وحل حزب «الوفد» ثالثاً بـ17 مقعداً، ومن بعده حزب «النور» السلفي بـ10 مقاعد. وتقاسمت أحزاب «المؤتمر» الذي أسسه عمرو موسى و «الحركة الوطنية» بزعامة أحمد شفيق و «الشعب الجمهوري» الذي يضم نواباً سابقين من الحزب «الوطني» المنحل 15 مقعداً، واكتفى عدد من الأحزاب، أبرزها «المصري الديموقراطي الإجتماعي»، بمقعد وحيد.

واعتبر رئيس «مستقبل وطن» محمد بدران أن حزبه «تمكن من تحقيق نتائج جيدة بفضل مجهود مجموعة من الشباب الذين كرسوا جهودهم لخدمة الحزب»، مشيراً إلى أن أجندة حزبه البرلمانية «ستركز على عدد من الملفات، أبرزها تشريعات لتحسين جودة الصحة والتعليم والتنمية المحلية».

وقال رئيس حزب «النور» السلفي يونس مخيون إنه يعتقد بأن «تشكيل البرلمان المقبل لن يحقق طموحات الشعب المصري بعد هذه التضحيات... المجلس بهذا التشكيل لا يمثل الشعب المصري تمثيلاً حقيقياً نتيجة عزوف بعض القطاعات والقوى السياسية والشباب عن المشاركة». لكنه أشاد بـ «حياد القضاة وانضباط اللجان»، وإن انتقد «تدفق المال السياسي على المشهد الانتخابي».

واعتبر أن «المال السياسي اشتغل بقوة في بعض اللجان وأحياناً الصوت كان يصل إلى ألف جنيه. استخدام المال السياسي كان في شكل غير مسبوق في تاريخ البرلمانات السابقة». وطلب «وضع حل لهذه الظاهرة وعلاجها وعدم استغلال فقر شريحة كبيرة من المصريين، لأن هذا الأمر يسيئ إلى المشهد الانتخابي وإلى مصر أمام العالم».

وتعليقاً على المطالبات بإبعاد حزبه من المشهد السياسي، رأى مخيون أن «البلد لا يحتمل إقصاء فصيل وطني يرغب في تقديم شيء إلى وطنه، ويشارك مشاركة فعالة لبناء المستقبل»، مؤكداً أن «البلاد في أمس الحاجة إلى التعاون وأن تكون هناك مساحة مشتركة نتحرك من خلالها، وهي حماية الوطن والحفاظ عليه من الانهيار».

وكانت قائمة «في حب مصر» التي يقودها مسؤولون عسكريون وأمنيون سابقون محسوبون على السيسي وتضم أحزاباً وشخصيات محسوبة على الحزب «الوطني» المنحل، فازت بالمقاعد الستين المخصصة لنظام القوائم.

وقال الأمين العام لمجلس النواب خالد الصدر إن الأمانة العامة ستبدأ استقبال الأعضاء الفائزين صباح الثلثاء المقبل، وأن «لجنة استقبال الأعضاء الجدد ستعمل يومياً حتى انتهاء المرحلة الثانية من التصويت لتسجيل بيانات السادة الأعضاء وحصولهم على الكارنيهات (بطاقات العضوية)، وكذلك تنظيم جولات لتعريفهم بأماكن الجلسات واللجان النوعية».

وكانت لجنة الانتخابات أعلنت أنها تلقت أمس 16 طعناً انتخابياً على نتائج فرز بعض اللجان العامة والفرعية في 6 محافظات. وعقدت اللجنة اجتماعاً أمس للنظر في الطعون والفصل فيها قبل إعلان النتائج النهائية المتوقع اليوم.

وأعلنت غرفة عمليات مجلس الوزراء في بيان أمس «رصد عدد من الانتهاكات الانتخابية على مدار اليوم الثاني لجولة الإعادة (أول من أمس)، على رأسها تأخر وصول عدد من القضاة إلى مقار لجانهم الانتخابية، إلا أنه تم حل جميع المشاكل التي أعاقت انتظام عملية الاقتراع، سواء بحضور القضاة أو ضم بعض اللجان الانتخابية، كما لوحظت محاولات لشراء الأصوات الانتخابية، وحدوث مشاجرات بين أنصار بعض المرشحين، إضافة إلى انقطاع التيار الكهربائي عن إحدى اللجان». لكنها أكدت أن «تلك التجاوزات لم تؤثر في سير العملية الانتخابية نظراً إلى التدخل السريع من جانب قوات تأمين اللجان».

على رغم أن محافظة شمال سيناء المصرية من المحافظات ذات التمثيل النسبي الضعيف في البرلمان المقبل، إذ سيمثلها 5 نواب يتنافسون على المقاعد الفردية وتقع ضمن 7 محافظات خُصص لها 15 مقعداً في نظام القوائم، إلا أن الاقتراع فيها يحظى باهتمام استثنائي سواء من قبل السلطات، خصوصاً الأجهزة العسكرية والأمنية، أو الإعلام.

ويمثل إجراء الاقتراع في دوائر شمال سيناء بيسر ومن دون حوادث أمنية مؤثرة تحدياً للسلطات واختباراً للحملة العسكرية والأمنية المستمرة فيها منذ نحو عامين لمواجهة جماعة «ولاية سيناء»، الفرع المصري لتنظيم «داعش».

وأعلن الجيش قبل أسابيع تحقيق نجاحات بانتهاء المرحلة الأولى لأكبر عملية عسكرية يطلقها في شبه الجزيرة بمقتل «مئات المسلحين» والسيطرة على الطرق الرئيسة بين مدن العريش والشيخ زويد ورفح. وأطلق مرحلة ثانية من العملية بهدف إحكام السيطرة على تلك المدن من الداخل. وسيكون الاقتراع في شمال سيناء أول اختبار لتلك الإجراءات.

وتقع شمال سيناء ضمن 7 محافظات فازت قائمة «في حب مصر» بالتزكية بـ15 مقعداً مُخصصة لها لنظام القوائم، في ظل عدم منافسة أي قوائم أخرى على تلك المقاعد. أما بالنسبة إلى المقاعد الفردية، فقُسمت المحافظة إلى 4 دوائر تضم 5 مقاعد هي العريش ولها مقعدان، رفح والشيخ زويد، بئر العبد، وسط سيناء، ولكل منها مقعد واحد. وسيجري الاقتراع الأول في المحافظة الواقعة ضمن محافظات المرحلة الثانية يومي 22 و23 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل.

وبحسب شهود عيان من أهالي مدن العريش ورفح والشيخ زويد، تغيب تماماً مظاهر للانتخابات عن هذه المدن، أما وسط سيناء وبئر العبد فتظهر فيهما استعدادات الاقتراع. وتقع مدن العريش والشيخ زويد ورفح ضمن مثلث العمليات الذي يشهد مواجهات بين الجيش و «داعش»، ولا توجد فيها ملصقات انتخابية للمرشحين، ولا جولات ميدانية ولا حتى لقاءات قبلية.

وعلى رغم أن الدعاية الانتخابية في محافظات المرحلة الثانية تبدأ قانوناً في 2 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، إلا أن غالبية المرشحين يخرقون بشكل أو بآخر ذلك الشرط القانوني، ولو حتى بالجولات الانتخابية خصوصاً في المناطق الريفية في الدلتا والقبلية في سيناء والصعيد.

وسُجل حادث لافت أربك مشهد الانتخابات في سيناء، باغتيال مرشح حزب «النور» السلفي في العريش مصطفى عبدالرحمن أمام منزله، بعدما أمطره ملثمون بالرصاص. وقالت وزارة الداخلية إن معلوماتها دلت على أن «تكفيريين» وراء الاعتداء. وأعلنت في وقت لاحق قتل شخص «متورط في الاغتيال».

وساد توتر في العريش بعد اغتيال مرشح الحزب السلفي، وهو لا يتحدر من قبائل سيناء، وأصوله من جنوب مصر. وكان مسلحون وزعوا منشورات في سيناء قبل بضعة شهور حذروا فيها من الانخراط في العملية الانتخابية، سواء ترشيحاً أو تصويتاً.

وبعد اغتياله، أعلن مرشحون عن دائرة العريش اعتزامهم الانسحاب من العملية الانتخابية، لكن من دون اتخاذ إجراء قانوني، فوفقاً للجدول الزمني للاقتراع سيُفتح باب التنازل عن الترشح في 3 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل.

ويتنافس 20 مرشحاً على المقعدين الفرديين في مدينة العريش و4 مرشحين على مقعد رفح والشيخ زويد، بينهم امرأة من الأهالي الذين تم تهجيرهم من المنازل الملاصقة للشريط الحدودي مع قطاع غزة والتي تم إخلاؤها لعمل منطقة عازلة في إطار خطة المواجهة مع المسلحين.

وقال لـ «الحياة» أحد شيوخ قبائل سيناء فضل عدم نشر اسمه، إن أهالي وشيوخ قبائل يطالبون مرشحيهم بالانسحاب من الانتخابات بسبب الأوضاع الأمنية وبعض التجاوزات التي ترتكب بحقهم من السلطات. وأوضح أن مدينة العريش ظلت بمنأى عن عمليات العنف نسبياً، لكن بدأ مسار العنف في المدينة يتصاعد أخيراً مع هدوء الأوضاع في الشيخ زويد ورفح.

وقُتل ضباط وجنود في الشرطة خلال الأسابيع الماضية بانفجار عبوات ناسفة يزرعها مجهولون على جوانب الطرق في العريش تحديداً. وتكررت تلك الهجمات في شكل مطرد، ما دفع قوات الجيش والشرطة إلى شن حملات دهم مكثفة في المدينة لضبط الخلية المسؤولة عن زرع تلك العبوات الناسفة.

وقال لـ «الحياة» الشيخ القبلي: «في رفح والشيخ زويد والعريش، لا توجد أي مظاهر للانتخابات، على عكس بئر العبد ووسط سيناء. في المدن الملتهبة، المرشحون عنها أصلاً لا يقيمون فيها خشية استهدافهم، ويكتفون بمكالمات هاتفية مع شيوخ القبائل التي لن تقاطع الانتخابات، أو زيارات إلى دواوين تلك القبائل تتم في سرية». واعتبر أن «اغتيال مرشح حزب النور أربك المشهد وزاد من مخاوف المرشحين الذين يتخذون أصلاً إجراءات احترازية مُشددة».

وأضاف أن «هناك شيوخ قبائل سحبوا دعمهم لمرشحين، وطالبوهم بالانسحاب بعد اغتيال مرشح حزب النور، وبعد أن زادت معدلات التفجيرات في العريش… الوضع سيتضح خلال الأيام المقبلة، وأتوقع أن يسحب مرشحون ترشيحهم. الوضع صار مرتبكاً، خصوصاً في العريش». وقال: «على رغم أن الشيخ زويد ورفح من البؤر الأخطر وفيها الأوضاع أصعب في ما يخص المواجهات بين الأمن والإرهابيين، إلا أن أهالي العريش يشعرون بقلق متزايد بعدما زادت وتيرة العنف في المدينة التي كانت ملاذاً لأهالي رفح والشيخ زويد الفارين من تلك المواجهات. لم يعد أحد من المرشحين يقوم بدعاية علنية، ولا حتى جولات، وبعد اغتيال مرشح النور أتوقع ألا يُقدم المرشحون حتى على زيارة دوائرهم».

لكن المرشح المستقل في مدينة العريش جمال البنديري قال لـ «الحياة» إن عدم وجود أي دعايات في مدن سيناء يرجع إلى التزام المرشحين بالجدول الزمني للدعاية الذي أعلنته اللجنة العليا للانتخابات، لافتاً إلى أن «بعض المرشحين (وهو منهم) يزور دواوين عائلات وقبائل على نطاق ضيق لعرض برنامجه الانتخابي، وحضهم على الاقتراع في الانتخابات لأهميتها، خصوصاً بالنسبة إلى سيناء». وأوضح أن «حظر التجوال في سيناء يفرض بعض القيود على حركة المرشحين».

ومدد الرئيس عبدالفتاح السيسي منتصف الأسبوع الجاري حال الطوارئ في شمال سيناء، وحظر التجول في مناطق محددة فيها لمدة 3 شهور.

وأضاف البنديري: «قطعاً اغتيال مرشح النور أصابنا بالصدمة، ونحن ندين هذه الجريمة. هناك مرشحون تردد أنهم سينسحبون من الانتخابات، لكن لم يتخذ أي منهم إجراء رسمياً. الأمر لا يخرج عن كونه استعراضاً إعلامياً». وأوضح أن «هناك من يقول إن علينا المقاطعة والانسحاب من الانتخابات، لكن نحن نخوض الانتخابات مدفوعين بالهم الوطني. ندرك جيداً الظروف المحيطة بنا، وصعوبتها خصوصاً في سيناء، لكننا لسنا أقل من الجنود الذين يسقطون في سيناء لمصلحة الدولة». ولفت إلى أن «هناك من يخشى المشاركة في الانتخابات بسبب المسلحين، لكننا نسعى إلى تغيير هذا الفكر لأن كثافة المشاركة هي أكبر رادع للمسلحين والمرشحين المعتمدين على الرشاوى الانتخابية».

وشدد على أنه لم يتعرض لأي تهديد أو اعتراض من قبل مسلحين، معتبراً أن «اغتيال مرشح حزب النور السلفي تحديداً، على رغم أنه لم يكن الأقوى ولا هو من قبائل سيناء، يثير تساؤلات».

عيّن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الديبلوماسي الألماني مارتن كوبلر مبعوثاً دولياً جديداً إلى ليبيا خلفاً لبرناردينو ليون الذي باءت جهوده للتوصل إلى اتفاق سلام في ليبيا بالفشل.

وأبلغ بان مجلس الأمن بهذا التعيين في رسالة بعث بها أول من أمس. وأمام مجلس الأمن مهلة حتى اليوم الجمعة للاعتراض على هذا التعيين قبل إعلانه رسمياً.

وكان كوبلر (62 سنة) سفيراً لألمانيا في كل من العراق ومصر، وهو يرأس منذ عامين بعثة الأمم المتحدة في الكونغو. كما عمل ضمن فريق وزير الخارجية الألماني السابق يوشكا فيشر، وانضم إلى الأمم المتحدة في عام 2010 بصفة مساعد المبعوث الدولي إلى أفغانستان قبل أن يعيَّن مبعوثاً خاصاً إلى العراق بين عامي 2011 و2013.

وسيخلف كوبلر، ليون الذي أعلن في مطلع تشرين الأول (أكتوبر) الجاري، أنه تمكن من انتزاع اتفاق بين أطراف النزاع الليبي على مقترح لتشكيل حكومة وفاق وطني تقود مرحلة انتقالية لمدة سنتين.

لكن برلمان طرابلس المدعوم من تحالف جماعات «فجر ليبيا» المسلحة، رفض المقترح. وكذلك فعل البرلمان المعترف به دولياً، والذي يتخذ من طبرق في شرق ليبيا مقراً له. وأقدم برلمان طبرق على تمديد ولايته قبل انتهائها رسمياً الأسبوع الماضي ولفترة لم تُحدَّد. وتشهد ليبيا منذ سقوط نظام معمر القذافي في 2011، فوضى أمنية ونزاعاً على السلطة تسببا بانقسام البلاد قبل عام بين سلطتين.

وتخوض القوات الموالية للطرفين معارك يومية في مناطق عدة من ليبيا قُتل فيها المئات منذ تموز (يوليو) 2014.

حرك القضاء الجزائري قضية ضد مجهول بعد انقطاع خدمات الإنترنت في البلاد لـ5 أيام كاملة بسبب الضرر الكبير الذي لحق بالكابل البحري الرابط بين مدينتي عنابة الجزائرية ومارسيليا الفرنسية، وفتحت وزارة الدفاع الجزائرية تحقيقاً بسبب شكوك حول أن يكون الانقطاع عملاً تخريبياً مقصوداً منه ضرب اقتصاد الجزائر.

وبدأ قضاء عنابة (650 كيلومتراً شرق العاصمة) بالتحقيق في انقطاع الانترنت في حوالى 80 في المئة عن كامل تراب البلاد لمدة فاقت 5 أيام. وأمرت وزارة الدفاع بفتح تحقيق موسع لمعرفة الأسباب الفعلية لهذا الانقطاع الذي كبّد المؤسسات الجزائرية خسائر مادية قاربت 80 بليون دينار يومياً، في ظل الشبهات الكبيرة التي أحاطت بالموضوع. وذكرت مصادر مأذونة لـ «الحياة» من داخل الشركة الجزائرية للإتصالات، إن وزارة الدفاع «سلمت القضاء صوراً لباخرة كانت راسية قرب موقع الحادث تحمل العلم الهنغاري»، بيد أن هذا الاحتمال لا يبدو مقنعاً بالنسبة الى عسكريين جزائريين، وتتجه الشكوك نحو «اعتداء دولي مدبر».

وأكدت صحف جزائرية أن «نائب وزير الدفاع كلف وحدة متخصصة في أمن المعلومات، تابعة لمديرية أمن الجيش، بالتحقيق في سبب الحادثة التي أدت إلى إعطاب الكابل عالي التدفق العابر للبحر المتوسط».

وذكر المصدر ذاته أن أمن الجيش استعان بغطاسين مختصين من أجل جمع أدلة من محيط الموقع الذي تعرض فيه الكابل للانقطاع، وترددت منذ البداية شبهة العمل التخريبي، ذلك أن الكابل البحري تم تجهيزه في شكل يجعله قابلاً للتقلبات والعواصف البحرية، وقادراً على تحمل مختلف العوامل الطبيعية تحت البحر بما فيها الأسماك الضخمة، ما يعزز فرضية العمل التخريبي، من دون تأكيدها. ونبهت الحادثة السلطات في الجزائر إلى خطورة نوع جديد من الاعتداءات التي قد تتعرض لها البلاد، من خلال الإضرار بشبكة اتصالات عبر الأنترنت.

على صعيد آخر، شرع حزب «جبهة التحرير الوطني» الحاكم أمس، بإرسال دعوات الانخراط في مشروع مبادرتها «الجبهة الوطنية» مرفقة بلائحة توضح مسعى المبادرة، إلى كل الأحزاب الموالية والمعارضة، وكل الجمعيات الوطنية وفعاليات المجتمع المدني.