برلمانيون من الإئتلاف الحاكم بالعراق يضغطون على العبادي للتشاور قبل أي إصلاح

قال برلمانيون عراقيون إن أعضاء في الائتلاف الحاكم في العراق ضغطوا على رئيس الوزراء حيدر العبادي خلال اجتماع عقد مساء امس كي يجري مشاورات بصورة أوسع قبل أن يأمر باجراء إصلاحات.

 واضاف البرلمانيون إن تلك المخاوف تم التعبير عنها أيضا في رسالة إلى العبادي بعث بها نحو 60 عضوا من ائتلاف دولة القانون وسلمت له مساء الثلاثاء.

 وقال عضو بالبرلمان: «ائتلاف دولة القانون سيعقد اجتماعا مهما مساء اليوم مع رئيس الوزراء حيدر العبادي لبحث بعض القضايا التي تتعلق باصلاحات الحكومة وضرورة وجود تنسيق سابق.»

 وكثير من الاشخاص الذين سيحضرون المحادثات ووقعوا على الرسالة مؤيدون لرئيس الوزراء السابق نوري المالكي الذي خلفه العبادي.

 وأعلن العبادي عن حملة الاصلاحات بعد تفجر احتجاجات في اب بشأن الكسب غير المشروع وتدني الخدمات في مجالي المياه والكهرباء.

من جهة ثانية، قال وزير المالية العراقي إن الضغوط المالية تدفع العراق إلى تعليق صفقات أسلحة كبرى لكن الدولة سوف تجند عشرة آلاف فرد إضافي من القوات شبه العسكرية يعتبر وجودهم ضروريا لقتال تنظيم الدولة الإسلامية مشيرا إلى أن الإنفاق الدفاعي سيستحوذ على نحو 20 بالمئة من موازنة 2016.

 وسوف تركز بغداد إنفاقها العسكري في 2016 على الأسلحة الخفيفة والمتوسطة مثل بنادق القنص فضلا عن أجهزة الكشف عن الألغام ومعدات الاستطلاع بدلا من الأسلحة الثقيلة مثل المدفعية.

 وقال زيباري في مقابلة ضمن قمة رويترز للاستثمار في الشرق الأوسط «حولت الحكومة تركيزها إلى تحسين جودة الأسلحة الضرورية لهذا النوع من الحروب.»

 وذكر الوزير أنه رغم انخفاض السيولة المتوافرة لدى العراق -أحد كبار مصدري النفط- بسبب هبوط أسعار الخام إلا أن تحول التركيز إلى الأسلحة الصغيرة والخفيفة قد يعزز جهود مكافحة المتشددين.

 وأضاف زيباري أن نحو 20 بالمئة من ميزانية عام 2016 سينفق على البنود الدفاعية بما في ذلك قوات الحشد الشعبي. غير أن الإنفاق على القوات شبه العسكرية سيقل عن المليار دولار المخصص لهذا العام في إطار تخفيضات أوسع نطاقا في الميزانية.

على صعيد اخر، كشف تقرير لمنظمة «مراسلون بلا حدود» قيام تنظيم الدولة الاسلامية المعروف بـ«داعش» باعدام 13 صحافيا منذ سيطرته على مدينة الموصل في حزيران العام الماضي. وتعد مدينة الموصل (350 كلم شمال بغداد) التي سيطر عليها التنظيم في العاشر من حزيران اكبر وأهم معاقله في العراق.

 

يواجه رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي تحدياً سياسياً خطيراً من خلال حملة منظمة لسحب الدعم السياسي لحكومته، يقودها نواب موالون لرئيس الحكومة العراقية السابق نوري المالكي زعيم «ائتلاف دولة القانون» الذي ينتمي اليه العبادي نفسه.

وتفصح خطوة أعضاء في الائتلاف الشيعي الحاكم ورغبتهم في سحب التفويض الممنوح للعبادي للمضي قدماً في الإصلاحات السياسية، عن عمق الخلافات في المشهد السياسي الشيعي واصطدام أطراف شيعية موالية لإيران برغبة العبادي بانفتاح العراق على المحيط العربي والتحالف مع الولايات المتحدة.

وكشف مصدر سياسي مطلع عن مطالبة «ائتلاف دولة القانون» رئيس الوزراء العراقي بإيضاح «التجاوزات» في تنفيذه الإصلاحات التي أطلقها.

وقال المصدر إن «الائتلاف يرى أن العبادي بدأ يتجاوز صلاحيات البرلمان وصلاحيات منصبه بدون استشارة الائتلاف أو الكتل السياسية»، مؤكداً أن «دولة القانون خيّرت العبادي الرجوع الى الائتلاف أو قطع العلاقة معه وأنه لا يمثل الائتلاف في منصب رئاسة الوزراء»، مشيراً الى أن «هذه المطالب تكون إجابة العبادي عليها تحريراً ويقدمها الى دولة القانون«.

وأوضح المصدر أن «إحدى القضايا التي تحفّظ عليها الائتلاف الذي يتزعمه المالكي، تعيين العبادي عماد الخرسان بمنصب أمين عام أمانة مجلس الوزراء من دون استشارة وعلم ائتلاف دولة القانون، وسط حديث يدور عن كون تعيين الخرسان جاء بتوصية أميركية»، مضيفاً أن «العبادي نفى ترشيحه الخرسان لكن الأخير تسلم المنصب والائتلاف طالب بحقيقة الأمر«.

أضاف المصدر أن «ائتلاف دولة القانون غاضب من رئيس الوزراء بسبب عملية الحويجة وتحرير رهائن الأسبوع الفائت من قبل قوات أميركية بالتعاون مع قوات مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان، لكونها تمت من دون علم الحكومة»، مشيراً الى أن العبادي دعا ائتلاف دولة القانون الى الاجتماع لبحث الخلافات بين أطراف الائتلاف«.

وكان نواب من ائتلاف دولة القانون أعلنوا في بيان صحافي أمس إلغاءهم تفويض العبادي بتنفيذ إصلاحات شاملة «لتفرده بالقرارات وعدم التشاور مع الكتل السياسية في تطبيق الإصلاحات«.

الى ذلك، تُجسد مشاركة الحكومة العراقية في محادثات فيينا بشأن الملف السوري عمق الترابط بين الساحتين من ناحية سيطرة تنظيم «داعش« على أجزاء واسعة من العراق وسوريا وتحويله لهما الى ساحة لإرادات دولية متصارعة تتنافس من خلال التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة والحلف الرباعي بقيادة روسيا على بسط نفوذهما في البلدين اللذين يواجهان أوضاعاً أمنية مضطربة تهدد مستقبليهما.

ويعول العراق على حل الأزمة السورية لما لها من تأثير كبير على مجمل الأوضاع في البلاد التي تواجه تحديات أزمات أمنية واقتصادية وسياسية خانقة، فضلاً عما يمكن أن تحمله الانقسامات بين أطراف الائتلاف الشيعي الحاكم إزاء الموقف من سياسة العبادي من آثار وخيمة على خطط الحكومة العراقية لإنقاذ البلاد من حالة التدهور التي تمر بها.

وأعلنت وزارة الخارجية العراقية أن العراق سيشارك في المحادثات الدولية بشأن الملف السوري في النمسا يوم الجمعة. وأبلغ مصدر سياسي مطلع صحيفة «المستقبل« أن «الحكومة العراقية تعوّل على مؤتمر فيينا لحلحلة الأزمة السورية وتخفيف الاحتقان الإقليمي والدولي في المنطقة لما له من آثار إيجابية تخفف من حدة الاضطرابات في أوضاع العراق«، مشيراً الى أن «ممثل العراق في الاجتماع سيجري اتصالات مع الوزراء المشاركين لعرض وجهة نظر بغداد بشأن حل الأزمة السورية سياسياً والطلب من الدول المشاركة مواصلة دعم العراق لمواجهة تنظيم داعش«.

وتشهد العاصمة النمسوية فيينا يوم غد عقد محادثات دولية بمشاركة الولايات المتحدة وروسيا والسعودية وتركيا وفرنسا ومصر وإيران في مسعى لإيجاد حل للأزمة السورية.

وتأتي التحركات الديبلوماسية لحلحلة الأزمة السورية في وقت ازدادت المؤشرات على تغيير واضح في الاستراتيجية الأميركية لمواجهة «داعش« في العراق وسوريا ومنافسة الدور العسكري الروسي من خلال نشر قوات برية أميركية والاستعانة بسرب من مروحيات أباتشي في العراق للتصدي لتنظيم «داعش«.

وأشار مسؤولون أميركيون في تصريحات صحافية الى أن «مسؤولين في وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) قدموا توصية الى البيت الأبيض لنشر نحو ثماني طائرات هليكوبتر من طراز أباتشي في العراق للعمل بالتعاون مع القوات الموجودة على الأرض بهدف ضرب أهداف تابعة لتنظيم داعش«.

وقال أحد كبار المسؤولين العسكريين الأميركيين إنه «من المرجح أن يعزز البنتاغون القدرات الاستخباراتية العراقية من خلال مجموعة من العسكريين على الأرض كأحد نقاط التنسيق بين الولايات المتحدة والعراق«.

وفي التطورات الأمنية، باغت تنظيم «داعش« الذي فقد زخمه الهجومي في أعقاب سلسلة الخسائر العسكرية في أكثر من محور، القوات الأمنية العراقية وميليشيا الحشد الشعبي بهجمات عنيفة في سامراء وشمال تكريت أوقعت عشرات القتلى والجرحى .

وقال مصدر أمني عراقي إن نحو 20 عنصراً من القوات الأمنية العراقية المشتركة سقطوا بين قتيل وجريح إثر هجوم لعناصر «داعش« من ثلاثة محاور على منطقة الفتحة (شمال تكريت).

وأضاف المصدر أن «منطقة الفتحة تشهد منذ مساء أول من أمس معارك كر وفر بين القوات الأمنية العراقية وعناصر تنظيم داعش«، لافتاً الى أن «الطبيعة الجغرافية الوعرة تحول دون تقدم القوات الأمنية بسبب تحصن عناصر داعش واستخدام أسلحة ثقيلة«.

وعلى صعيد متصل، أفاد مصدر أمني عن مقتل 10 من عناصر القوات العراقية بتفجير سيارة مفخخة يقودها انتحاري في قضاء سامراء (جنوب تكريت)، مشيراً الى أن «القوات الأمنية تمكنت من تفجير سيارة مفخخة أخرى قبل وصولها الى هدفها»، لافتاً الى أن «اشتباكات عنيفة اندلعت أمس، بين عناصر الجيش العراقي وتنظيم داعش في منطقة الثرثار (جنوب غرب سامراء)، أسفرت عن مقتل ستة من عناصر الجيش بينهم ضابط برتبة رائد«.

أعلنت الحكومة العراقية تعطيل الدوام الرسمي في العاصمة بغداد اليوم بسبب موجة الأمطار والفيضانات التي شهدتها المدينة مساء أمس.

وقال رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي في بيان انه تقرر تعطيل الدوام الرسمي اليوم الخميس في جميع المؤسسات الحكومية في بغداد بسبب الامطار.

كما وجه العبادي كل من وزارات الكهرباء والبلديات والاعمار وامانة بغداد باستنفار امكانياتها لتصريف مياه الامطار الغزيرة.

وشهدت بغداد اليوم هطول أمطار غزيرة تسببت بغرق عدد من احياء العاصمة ومخيمات النازحين فيها.

 

أعلن مسؤولون أميركيون أن الولايات المتحدة تدرس إرسال عدد صغير من قوات العمليات الخاصة إلى سورية، وطائرات هليكوبتر هجومية إلى العراق، فيما تعكف على تقييم خيارات لتعزيز قوة الدفع في المعركة ضد تنظيم »داعش«.

وقال مسؤولان طلبا عدم الكشف عن هويتهما، إن نشر أي قوات سيكون مصمماً بدقة سعياً لتحقيق أهداف عسكرية محددة ومحدودة في كل من العراق وسورية.

وأشار أحدهما إلى أن الخيار يتضمن نشر بعض قوات العمليات الخاصة الأميركية بشكل موقت داخل سورية، لتقديم المشورة لمقاتلي المعارضة السورية المعتدلة للمرة الأولى، وربما المساعدة في استدعاء ضربات جوية أميركية، مضيفاً إن من بين الاحتمالات الأخرى إرسال عدد صغير من طائرات »الأباتشي« الهجومية وقوات لتشغيلها إلى العراق، بالإضافة إلى اتخاذ خطوات لتعزيز القدرات العراقية الأخرى الضرورية لاستعادة الأراضي التي سيطر عليها »داعش«.

وأوضح المسؤول الثاني أن المقترحات مازالت في مرحلة الدراسة النظرية، ما يعني أنه حتى إذا تمت الموافقة على أي منها في الأيام المقبلة، فإن نشراً عسكرياً أميركياً سيكون أمامه أسابيع أو أشهر.

على صعيد متصل، قال رئيس الأركان الأميركية المشتركة الجنرال جوزيف دنفورد أمام مجلس الشيوخ، أول من أمس، إن بلاده تعتقد أنه يوجد نحو ألفين من القوات الإيرانية في سورية تساعد القوات الموالية لرئيس النظام السوري بشار الأسد، وأن نحو ألف عسكري إيراني ينتشرون في العراق لدعم حكومة بغداد. وقال دنفورد إن عدد القوات الإيرانية في العراق لم يكن ثابتاً طوال الوقت.

 

شن «داعش» هجوماً مفاجئاً على بلدة الحويش، غرب سامراء، وحاول قصف مرقد الإمامين العسكريين في المدينة. وقتل 10 من عناصر الشرطة ومقاتلي «الحشد الشعبي»، وجرح سبعة في الهجوم الذي نفذ بأربع سيارات مفخخة (ثلاثة صهاريج وعربة عسكرية) وانتحاريين.

وقال ضابط برتبة عقيد في الشرطة لـ «الحياة»، طالباً عدم نشر اسمه، إن “الهجوم بدأ على بلدة الحويش، حيث اقتحم انتحاريون (لم يحدد عددهم) بعض المنازل في أطراف البلدة واشتبكوا مع الجيش قبل أن تتقدم أربع سيارات أخرى مفخخة فجّر الجيش اثنتين منها وانفجرت الأخريان على مقربة منهم» (القوات). وأضاف أن «قطعات الجيش والشرطة الاتحادية وسرايا السلام وبدر اشتبكت مع الإرهابيين في تلك المنطقة»، وأشارت مصادر طبية الى مقتل 10 على الأقل من الجيش وإصابة سبعة.

وعندما اقتحم التنظيم المنازل (اثنين) حوصر بعض السكان داخلها، قبل أن يطردهم الجيش، لكن عناصر التنظيم استولوا على سيارة أحد المدنيين وفروا بها».

الى ذلك، قال قائمقام سامراء محمود خلف لـ ”الحياة” إن «مركز المدينة لم يتأثر بالهجوم واستمرت المؤسسات الحكومية في عملها حتى نهاية اليوم بشكل طبيعي».

وأشار المختص في شؤون الجماعات المسلحة هشام الهاشمي، إلى أن «الهجوم شنه مسلحو داعش المنسحبون من شمال تكريت (مركز محافظة صلاح الدين) في مناطق قرب سامراء»، وأضاف أنهم «استغلوا انشغال القوات في شمال تكريت». وتابع أنه «يصعب على داعش اقتحام سامراء لأن قيادة العمليات أقوى، حتى أنه في هجومه على الحويش لم يسيطر سوى على بعض المنازل الريفية في محاولة لاستهداف مزارات سامراء الدينية». وأصيب مدنيان في قصف استهدف سوق مريم في المنطقة القديمة وعلى مقربة من مزار الإمام علي الهادي وسط سامراء.

وتقع سامراء إلى الشمال من بغداد وسيطر عليها «داعش» ساعات ثم انسحب منها قبل سيطرته على الموصل بخمسة أيام في محاولة لتشتيت الأنظار.

من جهة أخرى، قال ضابط برتبة رائد لـ «الحياة»، إن «التنظيم شن هجوماً كبيراً على منطقة جبال حمرين (40 كلم شرق تكريت) من محورين هما الفتحة وطريق الأبيض»، مشيراً إلى «أن المواجهات استمرت ساعات حتى تمكنت القوات والحشد من التصدي للهجوم موقعة خمسة قتلى في صفوف المهاجمين».