العبادي يميل إلى التريث والتنسيق مع واشنطن وانقسام عراقي بشأن الاستعانة بروسيا ضد “داعش”

انقسمت المواقف العراقية بين مستبعد لشن غارات جوية روسية ضد تنظيم “داعش” في العراق وبين متيقن من أن تنفيذ هذه الغارات هي مسألة وقت, في حين نفت مصادر في الحكومة العراقية برئاسة حيدر العبادي أن يكون الأخير ناقش ملف الضربات الروسية مع وزير الخارجية ابراهيم الجعفري.

وكشف قيادي رفيع في تيار رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر ل¯”السياسة” عن وجود انقسامات داخل التحالف السياسي الشيعي الذي يقود حكومة العبادي بشأن الطلب من روسيا بدء ضربات جوية ضد “داعش” في العراق, موضحاً أن الانقسام يتمحور حول نقطتين: الأولى تتعلق بأن يتم تأجيل البت بملف الضربات الروسية لحين اتضاح المزيد من النتائج العسكرية للتدخل العسكري الروسي في سورية وطبيعة المواقف الدولية, غير أن بعض القوى الشيعية مثل منظمة “بدر” وحزب “الدعوة” برئاسة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي يعارضان أي تأجيل. أما النقطة الثانية, فتتمثل بعملية التنسيق المسبق مع التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة بشأن أي ضربات جوية روسية محتملة في العراق, إذ أن بعض القوى الشيعية لا تشترط هذا التنسيق وبالتالي على الحكومة العراقية أن تتصرف باستقلالية.

وفي هذا السياق, أبلغ العبادي التحالف الشيعي أنه ليس من مصلحة العراق, تجاهل التنسيق مع التحالف الدولي, كما أنه ذهب أبعد من ذلك عندما ألمح إلى ضرورة وجود توافق عراقي مع دول التحالف الدولي, سيما توافق عراقي – أميركي بشأن الضربات الروسية.

وبحسب معلومات القيادي, طلب التحالف الشيعي من العبادي الإسراع ببدء محادثات حاسمة مع واشنطن, إلا أن الأخير يريد مناقشة ملف الضربات الجوية الروسية مع الجانب الأميركي عندما يتيقن أنه قرر أن يطلب من موسكو شن هذه الضربات, ولذلك يفضل انتظار ما ستؤول إليه العملية العسكرية العراقية الناجحة في مدينة الرمادي بمحافظة الأنبار غرباً, التي بدأت منذ ايام وأدت الى تحقيق اختراق ميداني هام.

وأشار القيادي إلى ظهور بعض المواقف السياسية داخل التحالف الشيعي التي بدأت تشكك بنجاح السيناريو العسكري الروسي في سورية, ولذلك تفضل هذه الأطراف عدم التسرع في الطلب من روسيا توجيه ضربات جوية ضد “داعش” في شمال وغرب بغداد, كما أنها حذرت من أن الدعم الروسي لنظام الرئيس السوري بشار الأسد سؤؤدي الى تقوية نفوذ “داعش” ليس في سورية فحسب بل في العراق أيضاً.

وقال القيادي ان الوضع في سورية سيبدو في غاية السوء على مستوى اثارة النزاع الطائفي لأن التدخل العسكري الروسي المدعوم من ايران و”حزب الله” اللبناني لن يفهم إلا على أنه انتصار عسكري للأقلية العلوية التي يمثلها الأسد, وهذا أمر يريد العراق أن يتجنبه, موضحاً أن أي دعم روسي عسكري للحكومة العراقية سواء بالغارات أو بالتسليح والمشورة ستستثمره قوات “الحشد” الشيعية المؤلفة من ميليشيات قريبة من ايران وبالتالي سيفهم الأمر بالطريقة نفسها التي جرت في سورية, بمعنى سيسمح أي دور عسكري روسي في العراق بنتصار قوات “الحشد” ودخولها الى مناطق تقطنها غالبية سنية, الأمر الذي سيؤجج الاحتقان الطائفي بين العراقيين.

ورجح القيادي أن يكون الدعم العسكري الروسي للعراق, في حال تم بالفعل, محدوداً جداً مقارنة بالدعم الروسي للأسد, لأن الحكومة العراقية تهدف لتحقيق توازن بين دعم التحالف الدولي ودعم روسيا, ولا تريد أن تكون جزءاً من المحور الروسي – الإيراني – السوري.

بغداد – الأناضول: كشف مسؤول أمني عراقي في قاعدة الكوت الجوية جنوب العراق, أن طائرة من دون طيار مزودة قنابل أطلقت, صباح امس, من القاعدة العسكرية متوجهة الى محافظة الانبار (غرب) لاستهداف مواقع تنظيم “داعش”.

وقال المسؤول, طالباً عد كشف اسمه, إن “طائرة من دون طيار أميركية الصنع تابعة للقوة الجوية العراقية انطلقت للمرة الأولى, اليوم (أمس), من قاعدة الكوت الجوية جنوب البلاد الى محافظة الانبار وهي تحمل قنابل مخصصة لإستهداف مواقع تنظيم داعش”, مشيرا الى ان “مركز القيادة للطائرة يشرف عليه طيارون وفنيون عراقيون”. واضاف المصدر الأمني ان “الطائرة ستوفر الدعم والاسناد للقطعات البرية العراقية التي تتولى التقدم باتجاه مواقع تنظيم داعش في محافظة الانبار, وباقي قواطع المسؤوليات الامنية”.

 

طالب رئيس إقليم كردستان، مسعود بارزاني، بـ «ضبط النفس» بعد الهجوم الذي نفذه متظاهرون على مقر لحزبه في قضاء قلعة دزة في السليمانية احتجاجاً على عدم صرف رواتبهم، في وقت تجددت المواجهات بين المتظاهرين وقوى الأمن في مناطق عدة من المحافظة.

ودعا بارزاني إلى ضبط النفس بعد الهجوم الذي نفذه مجهولون على مقر للحزب الديمقراطي في قضاء قلعة دزة التابعة لمحافظة السليمانية خلال تظاهرة ضمت المئات للمطالبة بدفع الرواتب المتأخرة، كما توّعد المسؤولين عن الحادث بمحاسبتهم وفقاً للقانون.

وقال بارزاني في بيان «ادعو جميع الأجهزة الأمنية والأعضاء الحزبيين في اقليم كردستان إلى ضبط النفس وعدم اعطاء مجال لوقوع اعتداءات أخرى وقطع جميع الطرق المؤدية لتلك الأعمال.

وكان العشرات من أهالي قضاء قلعة دزة في محافظة السليمانبة تظاهروا احتجاجاً على تأخر تسليم رواتب الموظفين، فيما أضرم آخرون النار بمقر للحزب الديمقراطي الكردستاني، وقتل أربعة أشخاص وأُصيب 17 كما قتل عنصر أمن إثر اطلاق نار خلال التظاهرة، في حين رشق متظاهرون مقر الحزب الديموقراطي الكردستاني بزعامة بارزاني بالحجارة في ناحية كلار، كما قطع آخرون شارع مولوي وسط مدينة السليمانية.

وجدد المتظاهرون احتجاجاتهم في محافظة السليمانية، وخرج أمس المئات من المعلمين والمدرسين في قضاء كلار بمحافظة السليمانية للمطالبة بصرف رواتبهم، كما طالبوا أصحاب المحال التجارية بإغلاقها لمدة ساعتين تضامناً معهم، فيما تظاهر المئات أيضاً وسط السليمانية للمطالبة بصرف الرواتب المتأخرة، وفي حين تبادل متظاهرون وعناصر الأمن المكلفة بحماية مقر لحزب بارزاني الرشق بالحجارة في بلدة كلار ما أسفر عن اصابة ستة متظاهرين بجروح متفاوتة، بعد أن نظم المحتجون تظاهرة وسط البلدة.

وتوجه المتظاهرون في البداية إلى بناية قائمقامية المدينة ثم قاموا بتغير المسار باتجاه مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني ورشقوه بالحجارة. وأفاد شهود عيان أن حراس المقر ردوا على ذلك بإطلاق النار على المتظاهرين ما أدى إلى مقتل فتى في الرابعة عشرة من العمر، ومعلم.

ويشهد إقليم كردستان توتراً كبيراً على إثر انتهاء ولاية رئيس إقليم كردستان العراق مسعود بارزاني وعدم التوصل إلى اتفاق مع الأحزاب الكردية الرئيسية لتمديد ولايته وسط أوضاع اقتصادية صعبة إثر التقشف في موزانة البلاد الناتجة من انخفاض أسعار النفط. وأكد مدير ناحية زاراوة التابعة لقضاء بشدر في السليمانية، عبدالله عباس، حرق مقر الحزب في بلدته.

وقال إن «الأوضاع خرجت عن السيطرة، وكانت أعداد المتظاهرين كبيرة جداً». وتمكّن مسؤولون حكوميون وبرلمانيون بمساعدة الشرطة من احتواء الحادثة لتجنب انتشارها إلى مناطق أخرى.

وقال علي محمد وهو أحد الشهود لوكالة «فرانس برس» للأنباء «بعد استشهاد الفتى تطورت الأحداث وتجمعت أعداد أكبر من المواطنين وقاموا بمهاجمة مقر الحزب الديموقراطي بالحجارة واثناء اقترابهم من المقر استشهد متظاهر أخرى وهو معلم، وإثر ذلك قام المتظاهرون بإحراق المقر». وقامت حركة التغيير بإخلاء مقرين رئيسيين لها في اربيل ومنطقة سوران حيث يتركز ثقل انصار الحزب الديموقراطي الكردستاني، خشية من حدوث مصادمات.

وبعد الحادث بقليل أصدر بارزاني تصريحاً طالب فيه بعدم السماح بتطور الاضطرابات في قلعة دزة وتمددها إلى مناطق أخرى. ودعا جميع المؤسسات الأمنية والإدارية والحزبية في إقليم كردستان إلى التعامل في شكل قانوني مع المسؤولين عن أحداث هذه الاضطرابات، وحملهم المسؤولية عن النتائج التي تترتب على تصرفاتهم. واتهمت كتلة بارزاني في البرلمان صراحة حركة التغيير بالوقوف وراء الأحداث وتغير اتجاه التظاهرة في قلعة دزة وتوجيه مسارها إلى مقر الحزب الديموقراطي.

وقال المتحدث باسم حركة التغيير، باسم جلال جوهر، إن «الحركة مع التظاهرات والاحتجاجات المدنية السلمية ويدعمها لكن في الوقت نفسه انهم ضد اللجوء إلى العنف ضد المحتجين». وطلب جوهر من الأطراف كافة اظهار مسؤولية ازاء الوضع الحساس في الإقليم والمنطقة. ويذكر أن مدينة السليمانية تعد معقلاً للاتحاد الوطني بالكردستاني وحركة التغيير، فيما تعد مدينة أربيل معقل الحزب الديموقراطي الكردستاني.

وكان كوادر ست فضائيات تلفزيونية تعرضوا إلى اعتداءات مختلفة خلال تظاهرات أول من أمس في مدينة السليمانية. وقال ممثل جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في كردستان إن فريق فضائيات روداو، وسبيدة، الكردية، ووار، تعرضوا إلى الضرب بالحجارة والأيدي من قبل قوات مكافحة الشغب.

وأعلن مستشار برلمان كردستان مجيد صالح أن البرلمان سيعقد جلسة غداً الاثنين لمناقشة الأحداث، وأكد أن البرلمان سيتولى حل أزمة الرئاسة في حال عدم توصل الأحزاب الكردية الخمسة الى توافق. وأضاف أن «برلمان إقليم كردستان دعا في وقت سابق المواطنين إلى الحفاظ على سلمية التظاهرات والابتعاد عن أعمال العنف والشغب، وأن رئاسة برلمان كردستان قررت عقد جلسة لمناقشة الأحداث التي جرت في قضاء قلعة دزة في محافظة السليمانية».

وفي شأن أزمة رئاسة الإقليم أكد أنه «كان من المفترض أن تحل رئاسة البرلمان أزمة الرئاسة منذ البداية، ولكنها أعطت الفرصة للجهات السياسية لايجاد حل». وأكد أن «البرلمان سيتولى حل الأزمة في حال عدم الوصول الى توافق بين الأحزاب الكردية الرئيسة».

أحكم الجيش حصاره على تنظيم «داعش» في الرمادي وهاجم أمس عبر المنفذ الشمالي للمدينة بعد أيام على تقدم لافت نحو مركز المــــدينة من المنفذ الغربي، فيما يحاول التــــنظيم فك الحصار عنه عـــــبر هجمات بسيارات ملغمة، لكن الغطاء الجوي للتحالف الدولي أحبط هــــذه الهجمات.

وأعلنت وزارة الدفاع في بيان أمس أن «قيادة عمليات الأنبار والقطعات المتجحفلة معها من قيادة فرقة المشاة الآلية العاشرة والفرقة المدرعة التاسعة وكتيبة المدفعية المقر العام وبإسناد جوي كثيف من قبل طيران الجيش العراقي والقوة الجوية ضمن المحور الشمالي بالتقدم نحو مركز المدينة».

وأضاف أن «القوات تمكّنت من استنزاف العصابات الإرهابية ودك أوكارهم وأماكن تواجدهم وتحشدهم وقطع طرق الإمداد باتجاه جزيرة الخالدية والفلوجة والكرمة وتم قتل العشرات من العناصر الإرهابية وتدمير عدد من العجلات المفخخة والمنازل المفخخة وتفكيك ورفع عدد كبير من العبوات الناسفة من قبل الجهد الهندسي».

وقال محمد الجميلي، أحد شيوخ الأنبار لـ «الحياة» إن عناصر التنظيم باتت محاصرة داخل مركز الرمادي بعد أطباق الحصار المفروض عليها عبر المنافذ الغربية والشمالية والشرقية، موضحاً أن العشرات من عناصر التنظيم استطاعوا الهرب من المدينة بعد هجوم الجيش عبر المنفذ الغربي الأسبوع الماضي.

اغلاق منافذ المدينة

وأشار إلى أن الـــــقوات الأمنية قررت محاصرة منافذ الـــــمدينة وعدم فتح أي ثغرات تهرب منها عناصر التنظيم، وهو ما دفــــع «داعش» إلى شن هجمات مضــــادة على القوات الأمــــنية شرق المدينة وجــــنوبها في محاولة لفك الحصار المــــفروض عليه.

ولفت الجميلي إلى أن طيران التحالف الدولي وطيران الجيش العراقي احبطوا هجمات انتحارية أمس بعشرات السيارات الملغمة على القوات الأمنية شمال الرمادي بعد قرار الجيش التوغل نحو مركز المدينة بعد أيام على توغل ناجح للقوات الأمنية عبر المنفذ الغربي للمدينة.

وطالب رئيس اللجنة الأمنية في مجلس قضاء الخالدية في الأنبار، إبراهيم الفهداوي، القوات الأمنية تطهير مناطق القاطع الشرقي في الرمادي لضمان إبعاد مديات الصواريخ وقذائف الهاون التي يستخدمها تنظيم «داعش» في استهداف المدنيين في قضاء الخالدية وتدمير مراكز تجمعهم.

وأضاف أن «معارك التطهير في جميع محاور الرمادي تسير بتقدم جيد، لكن نطالب باندفاع القطعات القتالية أكثر في القاطع الشرقي للرمادي وإبعاد خطر الإرهاب عن الخالدية».

اطلاق طائرة

إلى ذلك، أطلقت وزارة الدفاع العراقية أمس أول طائرة عراقية مسيّرة «قاصفة» من قاعدة الكوت الجوية بمحافظة واسط، لاستهداف مواقع «داعش» في الأنبار.

وقالت الدفاع في بيان إن «وزير الدفاع خالد العبيدي شهد عملية أطلاق أول طائرة مسيّرة عراقية قاصفة من قاعدة الكوت الجوية»، وأضافت الوزارة أن «الطائرة ستستهدف مواقع تنظيم داعش في محافظة الأنبار».

ومن جانبه، نشر تنـــــظيم «داعش» اصداراً جديداً لتأكيد سيطرته على مدينة الرمادي، إذ أظهر الفيـــديو مقاطع من معارك سيطرته على المدينة منذ أيار (مايــــو) الماضي وسيطرته على أهم المراكز الحيوية والإستراتيـــجية في المدينة، أبرزها المجمع الحكومي الذي يضم مــــــــباني المحافظة ومــــجلسها وقيادة الشـــرطة والإذاعة والتلفزيون.

وأظهر الفيديو الذي تبلغ مدته 58 دقيقة حجم الدمار الذي لحق بالمدينة وخلوها من السكان وانعدام كامل للخدمات وطفح مياه المجاري.

وأقر التنظيم في الفيديو، الذي حمل عنوان «الرمادي ملحمة الجهاد»، بمقتل «النخبة والصفوة» من انتحارييه ومن أبرزهم أبو البراء الشامي وأبو مالك التونسي اللذان فجرا نفسيهما وسط القوات الأمنية ومتطوعي العشائر.

وأرجع التنظيم سبب هزائمه الأخيرة في الرمادي وسقوط أجزاء من المدينة إلى «خيانة» بعض عشائر محافظة الأنبار.

تعصف الخلافات السياسية بمحافظة صلاح الدين العراقية، على رغم سيطرة «داعش» على شمالها والاضطرابات في محيطها من جهة كركوك والأنبار.

وفي الوقت الذي وقّع 16 عضواً من مجلس محافظة صلاح الدين على طلب استجواب رئيس المجلس أحمد الكريم الذي ينـــحدر من سامراء، كبرى مدن المحافظة، تمهيداً لإقالته بسبب «سوء الادارة»، أصــــدرت أوامر بإلقاء القبض على أحد الأعضاء.

وانقسمت محافظة صلاح الدين إلى كتلتين، الأولى بقيادة المحافظ الحالي رائد إبراهيم ورئيس المجلس أحمد الكريم ومدعومة من النائب مشعان الجبوري المثير للجدل و «الحشد الشعبي»، والثانية بقيادة الوزير أحمد المرشق عبدالله عبد وقادة الحزب الإسلامي.

وتسعى الكتلة الأولى، التي تُعرف بالإصلاح، إلى الحفاظ على مناصبها بينما تسعى الثانية الى إزاحتهم والحصول على إدارة المحافظة ومجلسها.

وعلمت «الحياة» من مســـــؤول مهــــم في المجلس، أن «16 عضواً من أعضاء المجلس الــــموالين للوزير المرشق أحمد عـــبدالله عبــــد، وقعوا على ورقة استجواب الكريم لغرض إقالــــته بسبب سوء الإدارة»، مشيراً إلى أن «الـــــبديل هو خــــالد الدراجي باعتبار أن المنصب يمنح للأعـــــضاء من ســـامراء كاستـــــحقاق انتخابي».

وبيّن المسؤول أن «المحافظ المقرر أن يكون هو أحمد عبدالله عبد الذي كان يشغل المنصب في 2014 قبل أن يحصل على وزارة رشقة في ما بعد».

لكن المسؤول بيّن أن «أول الإجراءات التي اتخذت ضد الكتلة الثانية الساعية الى التغير، هو إصدار أمر قضائي ضد أحد أعضائها، أحمد ناظم، بتهمة الإرهاب لغرض التأثير في سير الإجراءات وإكمال النصاب».

وقال نائب رئيس مجلس محافظة صلاح الدين مخلف عودة الدليمي، لـ «الحياة»، أن «لا تغير في سلطة المحافظة قبل انتهاء العمليات ضد داعش في شمال تكريت»، مشيراً إلى أن «أي عملية استجواب أو تغيّر مسؤولين عملية ديموقراطية، لكن ليس وقتها الآن».

وأضاف الدليمي أن «المتهمين لرئيس المجلس والمحافظ بالفساد الإداري أو المالية على ماذا يتحدثون وفي الأصل لا توجد ميزانية في صلاح الدين، حيث لم تصرف الحكومة الاتحادية سوى خمسة في المئة من ميزانية المحافظة للعام الحالي والبالغة 267 مليار دينار عراقي؟».

وأضاف أن «المحافظة عند استلامها، كان الكثير من مناطقها تحت سيطرة داعش وتمت استعادتها في ما بعد».

ويرى الصحافي غزوان الجبوري، أن «الخلافات التي تعصف بأركان المحافظة الإدارية والتشريعة لن تكون سهلة على الشارع، حيث أن أنصار الكتلتين من السهولة التحرك داخل المحافظة التي يسيطر داعش على شمالها، وقد يمكّن الاختلاف السياسي من إعادة فرض سيطرة داعش على مناطق أوسع في ظل وجود إشكالات في الشارع».

ويقع شمال تكريت كلٌّ من بلدات بيجي والشرقاط، اللتين تقتربان أيضاً من مدينة الموصل في محافظة نينوى شمال العراق، والتي تخضع لسيطرة «داعش» منذ حزيران (يونيو) العام الماضي.

وتعد محافظة صلاح الدين التي تبعد من العاصمة بغداد نحو 175 كيلومتراً شمالاً، من المناطق ذات الولاء العشائري المطلق.

إلى ذلك، قالت وزارة الدفاع إن القوات المسلحة العراقية مدعومة من قبل القوات الجوية تقدمت في الجانب الشمالي من محافظة الأنبار قرب مدينة الرمادي في عملية تهدف إلى استعادة السيطرة على عاصمة محافظة الأنبار من مسلحي تنظيم «داعش» الذين استولوا على المنطقة منذ أيار (مايو).

وتشارك في العملية، التي تجــــــري في الصحراء بــــجوار الجانب الـــــغربي من الطريق السريع المتجه إلى جــزيرة الــــــــخالدية والـــفلوجة والـــكرمة، وحــــدة المشاة العاشرة في الـــــجيش مع وحدة الدبابــــات التاسعة فضلاً عن وحدة المدفعية.

وقال المكتب الإعلامي للجيش إن القوات العراقية قتلت خلال العملية عشرة متشددين وأبطلت عمل المتفجرات في منازل وسيارات ملغومة.

أعلنت لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي أمس أنها ستتحرى عن تصريحات رئيس ائتلاف حركة الوفاق الوطني، إياد علاوي، في شأن اختفاء 76 مدرعة مرسلة من دول الخليج، لكن وزارة الدفاع العراقية لم تتسلمها، فيما رجّح أعضاء في اللجنة مطالبة روسيا بشن ضربات جوية على معاقل «داعش» في العراق.

وقالت حركة الوفاق الوطني إن 76 مدرعة اختفت، من أصل 500 مدرعة حصل عليها زعيم الحركة كمساعدات لوزارة الدفاع من إحدى دول الخليج.

وأوضحت عضو حركة الوفاق، إنتصار علاوي، أن «زعيم الحركة إياد علاوي، ومن خلال علاقاته مع دول الخليج، استطاع أن يجلب مساعدات عسكرية من إحدى تلك الدول تمثلت بـ 500 مدرعة، وان 76 مدرعة وصلت كوجبة أولى إلى بغداد تم نقلها بالطائرات، ما يدل على مدى جدية تلك الدولة في مساعدة العراق». وأضافت أن «زعيم الحركة ووزير الدفاع لم يبلغا عن وصول المدرعات، وأن علاوي اتصل بوزير الدفاع خالد العبيدي ليتأكد من وصولها إلا أن الأخير أبلغه أن الوزارة لم تتسلم أي مدرعة، وأن مصير تلك المدرعات ما زال مجهولاً لغاية الآن».

وتابعت إنتصار علاوي قولها إن زعيم الحركة «أبلغ الدولة المتبرعة بوقف إرسال باقية الوجبات (المدرعات) إلى حين الكشف عن مصير الوجبة الأولى»، لافتة إلى أن «لجنة الأمن والدفاع النيابية ستتعاون مع حركة الوفاق لإجراء تحقيق للكشف عن الجهة التي تسلمت تلك المدرعات».

وقال عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، هوشيار عبدالله، إن «اللجنة لم تعلم أي شيء حول تفاصيل المدرعات إلا بعد أن كشف عنها علاوي». وأوضح أن «لجنته اطلعت على تفاصيل جزئية حول هذا الموضوع، وبعد استئناف البرلمان جلساته سيطلعنا علاوي على كل التفاصيل، تمهيداً لفتح تحقيق موسّع بهذا الخصوص».

إلى ذلك، دعا رئيس إقليم كردستان مسعود بارزانى إلى ضرورة التنسيق والتعاون بين روسيا وقوات التحالف الدولى ضد تنظيم «داعش»، واعتبر خلال لقائه المبعوث الأميركي في التحالف الدولي، جون ألن، في أربيل أن «ذلك سيحقق الكثير من النتائج الايجابية والمهمة».

وكانت «لجنة الأمن والدفاع» البرلمانية رجحت دعوة الحكومة العراقية قريباً روسيا لشن ضربات جوية روسية على أهداف يختارها العراقيون لمواقع «داعش» في العراق. وأكد عضو اللجنة نيازي معمار أوغلو أن «الاتفاق الرباعي بين العراق وسورية وإيران وروسيا في طور التنفيذ، إلا أن الاجتماعات الرسمية لم تبدأ». وأضاف أن «الحكومة العراقية سترحب قريباً عبر قنواتها الدبلوماسية بالضربات الجوية الروسية، إلا أن الجانب الروسي لن يُخيّر في اقتناء الأهداف، وانما سيضرب بعد الرجوع للجانب الاستخباري العراقي».