تقارير مصرية تنفي استهداف الغارات الروسية لمواقع المعارضة..؟؟إستعدادات بعثات مصر بالخارج لتأمين الإنتخابات البرلمانية..مرشحون في الانتخابات التشريعية المصرية يتنافسون على تأييد السيسي..؟؟محكمة مصرية تُحيل على التحقيق محامين عن متهمين بـ «الإرهاب»

كشفت مصادر دبلوماسية مصرية رفيعة المستوي عن تقارير ومعلومات تلقتها القاهرة حول العمليات العسكرية التي تشنها قوات روسية ودخلت أسبوعها الثاني في مناطق سوريا.

وأكدت تلك التقارير والمعلومات أن القصف الروسي تركز على مواقع تنظيمات ارهابية في سوريا من دون أن تستثني أي منها، وأنها شملت داعش وجبهة النصرة وغيرها من التنظيمات، فيما نفت تماما استهداف هذا القصف والعمليات الروسية مواقع تمركز المعارضة السورية المعتدلة.

وبحسب المصادر، كشفت أن تلك التقارير تلقتها القاهرة من مصادر متعددة، من بينها روسيا ذاتها، وقالت أن القاهرة اطمأنت من خلالها الى أن هذه العمليات تمضي وفقا للخطط المرسومة لها وأنها تصر على القضاء على التنظيمات الارهابية، وأرجعت اتساع المعارضة خاصة الغربية والتشكيك بها إلى فشل التحالف الدولي الذي قادته الولايات المتحدة في حسم المعركة مع داعش والعجز عن القضاء عليه، والعكس من ذلك تزايد نمو ونفوذ هذا التنظيم الارهابي وبات يهدد كافة دول المنطقة، وليس سوريا والعراق فحسب. 

وتسببت الخلافات العربية بشأن التعامل مع الهجمات الروسية في عدم اتخاذ موقف عربي واضح أو موحد تجاه هذه الغارات، خاصة من جانب الجامعة العربية، ما حال دون عقد اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب وفقا لمذكرة قدمها الائتلاف السوري المعارض الى الأمانة العامة للجامعة بعد يوم واحد من بدء الهجمات الروسية، حيث اتهم موسكو من خلالها بالسعي إلى تثبيت نفوذها في سوريا عبر حماية نظام الأسد والإصرار على استمراره بالحكم، وخاصة بالمرحلة الانتقالية.

تنطلق الانتخابات البرلمانية للمصريين بالخارج الأسبوع المقبل وسط ترقب عربي ودولي، خاصة في ظل تراجع الاهتمام بها علي المستوي المحلي وما يحاط بها أيضا من حملات تشكيك خاصة للأحزاب التي ما زالت تفتقد للشعبية والبرامج التي ستتمكن من خلالها اقناع الناخبين.

ويبدأ ماراثون الانتخابات في الداخل خلال النصف الثاني من الشهر الجاري على أن تتم الاعادة والاعلان عن تشكيل البرلمان قبل نهاية العام الجاري.

وفي هذا السياق، أكد السفير حمدي لوزا نائب وزير الخارجية أن السفارات والقنصليات المصرية في الخارج تنسق مع سلطات دولة الاعتماد لإخطارها بموعد الانتخابات البرلمانية وتوفير الحماية الأمنية اللازمة لمقار البعثات خلالها.

وأشار نائب وزير الخارجية المصري في تصريحات صحفية له أمس إلى ما قامت به عناصر جماعة الإخوان الإرهابية من محاولة الاعتداء على القنصلية العامة في باريس قبل إجراء الانتخابات الرئاسية الماضية، إلا أن الشرطة الفرنسية تصدت لتلك العناصر، وأن تحرك السفارات والقنصليات المصرية يأتي في إطار التحسب لتكرار تلك الواقعة في فرنسا أو أي دولة أخرى.

قرر قاضي المعارضات في محكمة القاهرة الجديدة، أمس، تجديد حبس وزير الزراعة المصري السابق صلاح هلال، وثلاثة آخرين، في قضية الفساد الشهيرة في وزارة الزراعة، وذلك لمدة 45 يوما، على ذمة التحقيقات في التهم المنسوبة اليهم والتي من بينها طلب وأخذ رشاوى مالية وهدايا عينية، مقابل إنهاء إجراءات تخصيص أراضٍ مملوكة للدولة بمبالغ أقل من قيمتها الحقيقية.

وكانت النيابة الإدارية أمرت بحبس هلال لاتهامه مع مدير مكتبه محي قدح بالحصول على رشوة هي عبارة عن فيلا في منطقة القاهرة الجديدة الراقية و16 رحلة حج وصيدلية لابنته مقابل تسهيل تقنين إجراءات وضع يد رجل الأعمال محمد رفعت الجميل، على 2500 فدان (الفدان يعامل 3.8 دنم) في منطقة وادي النطرون على سبيل الرشوة بوساطة من الصحافي المتهم محمد فودة.

إلى ذلك، قررت محكمة النقض، أمس، تأجيل النظر في الطعن المقدم من القيادي في جماعة الإخوان المسلمين، محمد البلتاجي والداعية الإسلامي المقرب من الجماعة صفوت حجازي واثنين من الأطباء من أعضاء الجماعة، على الحكم الصادر بحقهم في إدانتهم باختطاف ضابط ورجل شرطة واحتجازهما قسرياً وتعذيبهما داخل اعتصام رابعة العدوية، إلى الرابع من تشرين الثاني المقبل.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، حكمت على المتهمين، محمد البلتاجي وصفوت حجازي، والطبيبين محمد محمود علي زناتي وعبد العظيم إبراهيم، في أيلول الفائت، بالسجن المشدد 10 سنوات لكل منهم، وحكمت بالسجن المشدد 10 سنوات إضافية على البلتاجي وحجازي بتهمة تولي قيادة جماعة إرهابية تأسست على خلاف أحكام القانون، وكذلك حكمت بالسجن 5 سنوات إضافية على كل من الطبيبين عن التهمة نفسها.

وفي سياق قضائي متصل، أرجأت محكمة جنايات شمال القاهرة، أمس، أولى جلسات محاكمة 6 من الناشطين السياسيين المتهمين بالتجمهر والتظاهر في حي المعادي القاهري، إلى الخامس من تشرين الثاني المقبل، لسماع الشهود.

ووجهت النيابة العامة الى المتهمين اتهامات التجمهر والتظاهر بدون تصريح، والتحريض على التظاهر، وتخريب الممتلكات العامة والخاصة.

بعد ما يقرب من عام ونصف العام على الانتخابات الرئاسية المصرية والتي اقتصرت المنافسة فيها على الرئيس الحالي عبدالفتاح السيسي والناصري حمدين صباحي، عادت صور السيسي تنتشر بشكل لافت في شوارع المحافظات المصرية ممهورة بالشعار الذي دائماً ما يردده: «تحيا مصر». لكن صوره تنتشر هذه المرة مع انطلاق الحملات الدعائية للمرشحين، حتى بدت المنافسة على مقاعد البرلمان وكأنها منافسة على تأييد السيسي.

وانطلقت الحملات الدعائية أواخر الأسبوع الماضي لمرشحي المرحلة الأولى من الانتخابات والتي تنطلق في 17 الشهر الجاري، وتجري في محافظات: الجيزة والفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط والوادي الجديد وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والبحر الأحمر والإسكندرية والبحيرة ومطروح، وفقاً لنظام مختلط ومعقّد يقضي باختيار غالبية النواب بالنظام الفردي (446 مقعداً)، وأقل من الثلث (120 مقعداً) بنظام القائمة المغلقة.

وتتنافس على مقاعد المخصصة للقوائم نحو 12 قائمة انتخابية أبرزها: «في حب مصر» التي تضم عسكريين ومسؤولين سابقين ورجال أعمال، إضافة إلى تمثيل أحزاب يمينية، بالإضافة إلى قائمة ائتلاف «الجبهة المصرية - تيار المستقبل» التي تضم أحزاباً محسوبة على نظام الرئيس السابق حسني مبارك ويقودها حزب «الحركة الوطنية» بزعامة المرشح الرئاسي السابق أحمد شفيق. وفي الصف المقابل يقف حزب «النور» السلفي وهو الحزب الإسلامي الوحيد الذي يخوض الانتخابات وكان أيد إطاحة الرئيس المعزول محمد مرسي ووقف خلف السيسي في الاستحقاق الرئاسي.

ونفى السيسي في أكثر من مناسبة دعمه «أي تيار سياسي» من بين المتنافسين على مقاعد البرلمان البالغة 568 مقعداً، مكرراً دعوته الناخبين المصريين إلى «حسن اختيار ممثليهم». لكن على أرض الواقع كان لمؤيدي الرئيس المصري الكلمة العليا، فغالبية المرشحين سواء من المستقلين أو حتى المحسوبين على الأحزاب حرصوا على استخدام صور السيسي ملوحاً بيديه، إلى جوار صورهم الشخصية، ضمن اللافتات الدعائية، فيما ركّزت شعاراتهم الانتخابية على «دعم الدولة في مواجهة الإرهاب»، و «دعم جهود الرئيس في التنمية»، ما يرسّخ انطباعاً بأن الاستحقاق التشريعي سيفرز «برلماناً موالياً للرئيس».

وكان وزير التنمية المحلية أحمد زكي بدر نفى في شدة أن تكون الدولة داعمة لـ «قائمة أو مرشح بعينه»، مؤكداً أن القوائم كلها في الانتخابات «متساوية لدى الحكومة التي يقتصر دورها على تنفيذ قرارات اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات من دون مناقشة»، موضحاً أن مسؤولية الحكومة تقتصر على «توفير الأدوات والإمكانيات والظروف المناسبة لإدلاء الناخب بصوته، ولكن ليس لها دخل بالعملية الانتخابية، وهدفنا جميعاً إجراء انتخابات شفافة تؤدي إلى برلمان حقيقي».

ويجري الاقتراع تحت إشراف أكثر من 16 ألف قاض مصري، ومتابعة مئات المراقبين التابعين لمنظمات محلية ودولية.

وكانت صور الرئيس المصري والإعلام المصرية حاضرة بقوة في أول مؤتمر انتخابي لقائمة «في حب مصر» التي تضم مسؤولين وعسكريين سابقين. وعُقد المؤتمر في محافظة قنا (صعيد مصر) التي تقترع ضمن محافظات المرحلة الأولى، وسط حضور مئات من الأهالي الذين ظلوا يهتفون بأسماء مرشحي القائمة، لكن الصحافي المعروف مصطفى بكري المرشح عن القائمة، طالبهم بترديد هتاف «تحيا مصر». ودعا المنسق العام لقائمة «في حب مصر» اللواء سامح سيف اليزل الناخبين إلى «الحضور بكثافة إلى صناديق الاقتراع من دون أعذار، لإنقاذ مصر من أيدي الغادرين والإرهابيين الذين يرغبون في تدمير مصر وعدم توفير حياة آمنة لأهلها».

أما النائب السابق مصطفى بكري فحرص على التنبيه في خطاب ألقاه أمام الحشد، على أن «خطورة البرلمان المقبل في ملكه سحب الثقة من رئيس الجمهورية، والحكومة، وهو ما يفرض ضرورة اختيار المرشحين الذين يسعون إلى الحفاظ على مصر»، متوقعاً ألا يكون هناك مكان في البرلمان المقبل «لأصحاب المال أو التيار الديني». وقال: «نريد برلماناً قوياً يساعد الرئيس على إنجاز مشروعاته لتنمية البلاد». وأضاف: «إننا في حاجة إلى برلمان وطني قوي يكون ظهيراً للرئيس عبدالفتاح السيسي، لتنفيذ المشروعات الوطنية وخطط تنمية مصر»، معتبراً أن «الأميركان والصهاينة يريدون أن تتحول وتتمزق أوصال مصر مثل العراق وسورية وليبيا واليمن، حتى يتمكنوا من إعادة تقسيم منطقة شرق الأوسط وتحويلها إلى دويلات صغيرة».

وبالمثل، قال وزير الإعلام السابق أسامة هيكل مرشح قائمة «في حب مصر» في الصعيد: «لقد قررنا خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة للوقوف خلف الدولة المصرية من أجل الحفاظ على الأمن القومي، وتحقيق العدالة ومكافحة الفقر وتحقيق صحة وخدمات أفضل، فليس من المعقول أن نكون في القرن الـ 21 وهناك قرى في مصر لا تصلها مياه نظيفة».

من جانبه رأى رئيس حزب الإصلاح والتنمية محمد أنور السادات أن غالبية الأحزاب المصرية تشهد حالة «من الارتباك والتشتت» مع اقتراب الاقتراع. ودعا السادات إلى عدم استغلال اسم الرئيس في الدعاية الانتخابية حيث إنه من المفترض أن كل القوائم والمرشحين يقفون خلف الرئيس دعماً للدولة، مع الاحتفاظ بدور النواب في المساءلة والمراقبة والمحاسبة و «نحن لسنا أمام فريقين أحدهما داعم للرئيس والآخر ضده ليقوم البعض بالتسويق للقوائم والمرشحين بهذا الشكل المؤسف... فمن المفترض أننا دولة مؤسسات».

أحالت محكمة مصرية 5 محامين بينهم محامي الإسلاميين البارز منتصر الزيات على «محاكمة تأديبية» لتغيّبهم عن حضور جلسة محاكمة متهمين بـ «الإرهاب» كلّفوهم بالدفاع عنهم.

وقال مصدر قضائي لـ «الحياة» إن قرار المحكمة يعني مثول المحامين الخمسة أمام «مجلس تأديب» في نقابة المحامين يضم في عضويته أعضاء في مجلس النقابة، على أن تُحال نتيجة التحقيق على المحكمة.

واضطرت المحكمة التي عقدت أمس في أكاديمية الشرطة في ضاحية التجمع الخامس، عند أطراف القاهرة، إلى إرجاء محاكمة 23 متهماً بـ «الإرهاب»، بينهم 17 موقوفاً، في قضية عُرفت إعلامياً بـ «كتائب أنصار الشريعة» وقالت جهات التحقيق إنهم كوّنوا خلية بهدف «ارتكاب عمليات عدائية ضد الدولة». وأرجأت المحكمة محاكمتهم إلى 21 تشرين الأول (أكتوبر) الجاري «لتعذّر نظر القضية لعدم اكتمال هيئة الدفاع عن المتهمين».

ووفق القانون المصري، لا تجري المحاكمات الجنائية إلا في حضور محامٍ عن المتهمين، حتى لو اضطرت المحكمة إلى ندب محامين تُسميهم نقابة المحامين للدفاع عن المتهمين. وطلبت المحكمة من النقابة أمس ندب 10 محامين للدفاع عن المتهمين.

واشتكت هيئات قضائية عدة من غياب أن تأخر المحامين المكلّفين بالدفاع عن قيادات جماعة «الإخوان» أو الأصوليين الجهاديين، في قضايا عنف. وأحالت هيئات قضائية مرات عدة محامين للتأديب، وفي حالات حرّكت دعاوى ضد آخرين بتهم «إهانة المحكمة».

من جهة أخرى، قررت محكمة النقض إرجاء نظر طعن المحكومين في قضية تعذيب ضابط وأمين في الشرطة في ميدان رابعة العدوية، أثناء اعتصام آلاف من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي عام 2013، إلى جلسة في 4 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل. وطالب دفاع المحكومين بالحصول على مستندات متعلقة بالقضية.

وكانت محكمة جنايات القاهرة عاقبت القياديين في «الإخوان» محمد البلتاجي وصفوت حجازي بالسجن المشدد 20 عاماً واثنين آخرين من أنصار الجماعة بالسجن 10 سنوات، لإدانتهم بالتورط في تعذيب ضابط وأمين الشرطة في ميدان رابعة.

ميدانياً، منع أفراد الأمن الإداري في جامعة القاهرة عشرات الطالبات المنتقبات في كلية دار العلوم من تنظيم وقفة احتجاجية أمام الكلية، احتجاجاً على قرار رئيس الجامعة الدكتور جابر نصار منع المدرسات المنتقبات من دخول قاعات المحاضرات بالنقاب، وإلزامهن كشف وجوههن أثناء المحاضرات، وهو القرار الذي أثار جدلاً مستمراً.

وصف زعيم حزب «الاتحاد الاشتراكي» المغربي المعارض إدريس لشكر وقائع انتخاب مجلس المستشارين (الغرفة الثانية في البرلمان) بأنها أشبه بـ «سوق دعارة» اتسم باستخدام الأموال لاستمالة الناخبين. وقال لشكر في معرض انتقاده الشديد لنتائج الاقتراع وما شابها من تجاوزات، أن «مثل هذه الممارسات ليست جديدة في المغرب» وسبق أن واجهه حزبه إبان ما يعرف بـ «سنوات الرصاص». وأكد الزعيم الاشتراكي أن هذه الانتخابات كانت «ذبحاً للديموقراطية»، و «تكريساً لنهج الغش»، مستنداً إلى تصريحات صدرت عن مسؤولين في الائتلاف الحكومي حول الاستخدام المفرط للمال. وخلص إلى القول أن ما حدث جعل البلاد تحصل على مؤسسات منتخبة «هشة»، إضافة إلى ممارسات لم يسبق لها مثيل في تاريخ الاستحقاقات الانتخابية. وأوضح أن «سلطة المال والرشوة وشراء ذمم المرشحين والناخبين الكبار تمكنت من فبركة المؤسسات المنتخبة».

وجاءت تصريحات لشكر بعد تراجع الاتحاد الاشتراكي الكبير في اقتراع مجلس المستشارين، وفي انتخابات البلديات والجهات، حيث تراجع نفوذه بصورة ملحوظة.

نفت الحكومة الجزائرية وجود أي مذكرة توقيف بحق رجل الأعمال الشهير أسعد ربراب، أكبر المستثمرين في البلاد، وذلك رداً على إعلان الأخير وجود نية لدى السلطات لاعتقاله فور عودته إلى الجزائر، فيما يبدو أن «جهة ما» حركت تحقيقاً ضده ضمن «ملف أمني» أساساً. وأشار وزير الاتصال الجزائري حميد قرين إلى أن أسعد ربراب اقتصادي صاحب مكانة في البلاد وعليه أن «يعود إلى الجزائر ليدلي بتصريحاته بدل من لجوئه إلى ذلك من خارج الوطن» (متواجد حالياً في البرازيل).

وبدأت متاعب رجل الأعمال الشهير، قبل أيام قليلة بعد إعلان وزير الصناعة عن اكتشاف الحكومة تصريحات ضريبية تخصّه مجانبة للحقيقة، وتحدى ربراب الحكومة بتقديم دليل على ذلك.

وشرح مصدر حكومي لـ»الحياة» هذه المسألة بالقول إن «وزير الصناعة يملك الأدلة الكافية ورئيس الحكومة عبد المالك سلال مطلع عليها»، مشيراً إلى أن «أساس القضية أمني» من دون تقديم توضيحات. ويعتبر مراقبون أن متاعب ربراب بدأت بعد إقالة مدير الاستخبارات الفريق محمد مدين، لكن موالين للسلطة يرفضون هذا الطرح ويعتبرون القضية اقتصادية بحتة.

وكان ربراب صرح أن قراراً بالقبض عليه صدر بالفعل. وقال: «إنهم يريدون إسكاتي، لكنني لن أسكت، فبدلاً من أخذ الوضع الخطر على محمل الجد، وفتح حوار لنتحدث عن العراقيل وعن مستقبل البلاد، هؤلاء الأشخاص يريدون توقيفي وإسكاتي وإسكات كل مَن ينتقد ويطرح أسئلة مشروعة عن وضع البلاد». وأضاف أن «رئيس الحكومة عبد المالك سلال، راسل الهيئة الفرنسية (تراكفين) المكلّفة بمراقبة حركة رؤوس الأموال للتحقيق في الأموال التي اشتريت بها مصنع براند غير أن هذه الهيئة ردت بأن العملية تمت بشفافية كاملة».

دعت قيادات في حزب «نداء تونس» الحاكم إلى إسقاط حكومة الرئيس الحبيب الصيد واستبدالها «بحكومة سياسية قوية».

وقال النائب، القيادي في حزب «نداء تونس» منذر الحاج علي الذي يقود الائتلاف الحاكم إن «حكومة الحبيب الصيد لم تقدم شيئاً للتونسيين ويجب استبدالها بحكومة سياسية قوية».

وأعرب الحاج علي أمس، عن تحفظه على مشاركة حركة «النهضة» الإسلامية في الحكم، متهماً إياها بعرقلة سياسات الحكومة بخاصة في ما يتعلق بعزل الأئمة والخطباء المتهمين بنشر خطاب متطرف.

وتدعو قيادات محسوبة على «التيار اليساري» في «نداء تونس» إلى استبدال حكومة الصيد بحكومة سياسية يقودها قيادي من الحزب الحاكم، ويتزعم هذا التيار أمين عام الحزب، المستشار السابق لرئيس الجمهورية محسن مرزوق وقيادات يسارية أخرى.

لكن هذه الدعوات لم تلاقِ إجماعاً داخل «نداء تونس»، إذ أن هناك تياراً آخر يتزعمه نجل رئيس الجمهورية حافظ قائد السبسي، يساند حكومة الحبيب الصيد ويدعم إشراك الإسلاميين في الحكم، وهو موقف يسانده بشدة الرئيس الباجي قائد السبسي.

في غضون ذلك، فتحت السلطات التونسية تحقيقاً غداة نشر الإعلامي معز بن غربية شريط فيديو على الإنترنت يدعي فيه امتلاكه «معلومات صادمة» بخصوص اغتيال المعارضيْن شكري بلعيد ومحمد البراهمي قبل أكثر من سنتين.

وذكرت النيابة العامة في تونس أن الجهاز القضائي المكلف مكافحة الإرهاب فتح تحقيقاً بعد التصريحات التي أدلى بها بن غربية صاحب قناة التاسعة التلفزيونية الخاصة، والتي أثارت جدلاً واسعاً في البلاد بين داعم لتصريحاته ومتهم له بالتستر على معلومات تهم الأمن القومي.

وأكد بن غربية امتلاك «كل المعلومات عن أولئك الذين قتلوا شكري بلعيد ومحمد البراهمي»، مضيفاً أن هذه الأطراف تهدده بالاغتيال مما اضطره للهروب إلى سويسرا.

واتهم الإعلامي البارز «رجال أعمال وأحزاب تشارك في الائتلاف الحكومي بالسعي إلى إسكات صوته بعد وصوله إلى حقائق مفزعة تخص الاغتيالات السياسية وملف الإرهاب في تونس».

تراجع التفاؤل في الخرطوم في شأن طاولة الحوار الوطني المقرر انطلاقها السبت المقبل، بعد فشل مبعوثين رئاسيَين في إقناع زعيم حزب الأمة الصادق المهدي بالمشاركة في أعمالها، ورفض تحالف المعارضة الداخلية وقادة تحالف متمردي «الجبهة الثورية» الحضور أيضاً، بينما اعتبر الرئيس السوداني عمر البشير الطاولة آخر فرصة للوصول إلى تسوية سياسية في البلاد.

وسينطلق الحوار بمشاركة حوالى 70 حزباً غالبيتها متحالفة مع الحزب الحاكم أو قريبة منه، ما عدا حزب المؤتمر الشعبي بزعامة حسن الترابي، وسيتحدث في الجلسة الافتتاحية الرئيس التشادي إدريس ديبي والأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي.

وأجرى مساعدا الرئيس السوداني إبراهيم محمود حامد، وعبد الرحمن الصادق المهدي، جولتي محادثات مع الصادق المهدي في القاهرة ركزت على مشاركته في طاولة الحوار غير أنه تمسك بمواقفه. وقال السفير السوداني في القاهرة عبد المحمود عبد الحليم، إن مساعدَيْ الرئيس سلما المهدي رسالة من البشير تتعلق بدعوة إلى الحضور والمشاركة في الحوار. ووصف السفير أجواء اللقاء بأنها «كانت حميمة»، مشيراً إلى أن المهدي ترك «الباب موارباً».

غير أن حزب المهدي أكد في بيان بأن الطاولة المُزمع عقدها السبت «لا تعنينا ولن نُشارك فيها لأنها حوار يحاور فيه النظام ذاته وحلفاءه ولا ينسجم مع متطلبات الحوار الّذي ننشده بل تصرفات النظام الأخيرة تؤكد عدم جديته».

وحضّ حزب الأمة النظام السوداني على إثبات جديته، بدفع استحقاقات الحل الممثلة بوقف الحرب وفتح ممرات آمنة للإغاثة الإنسانية وإطلاق المعتقلين والمحكومين سياسياً وكفالة الحريات العامة واحترام حقوق الإنسان والكف عن ملاحقة الناشطين السياسيين ومنعهم من السفر وتأكيد توفير الضمانات اللازمة لتنفيذ مخرجات الحوار بسقوفات زمنية محددة يُتّفق عليها.

في المقابل، قال البشير إن مؤتمر الحوار يمثل آخر فرصة للتسوية السياسية، مؤكداً دعوة أهل السودان بكل أطيافهم للمشاركة فيه، مبيناً أن حاملي السلاح لم يُستثنَوا ليتمكنوا من طرح رؤيتهم في مختلف القضايا. وأكد البشير خلال مخاطبته حشداً من الضباط بأن العام 2016 عام السلام في السودان، مشيراً إلى أن بعض عناصر الحركات المسلحة باتوا «مرتزقة» يقاتلون في ليبيا وجنوب السودان من أجل المال. وجدّد دعوة المتمردين إلى التخلي عن لغة الحرب والاقتتال والسعي الجاد إلى إحلال السلام والأمن والاستقرار، متوعداً بالحسم ضدهم في حال رفضوا السلام.

من جهة أخرى، يبدأ البشير الأحد المقبل، زيارة إلى الجزائر بدعوة من نظيره عبد العزيز بوتفليقه، لتوسيع مجالات التعاون، وذلك في تحد جديد للمحكمة الجنائية الدولية التي تلاحقه بتهمة ارتكاب إبادة وجرائم حرب في دارفور.

وسيرافق البشير وزراء شؤون الرئاسة والخارجية، والمعادن، والمال، والنفط، والاستثمار ومجموعة من رجال الأعمال.

على صعيد آخر، أجرت الهيئة الحكومية لتنمية شرق أفريقيا «إيغاد» اتصالات لإقناع رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت بالتراجع عن قراره بزيادة عدد ولايات البلاد الـ 10 إلى 28 ولاية، باعتباره يتناقض مع اتفاق السلام الموقع بين الحكومة والمعارضة المسلحة. وتتوقع «إيغاد» نجاح جهودها في ثني سلفاكير عن قراره، الذي يهدد بانهيار اتفاق السلام.

تعهدت حركة الشباب الصومالية المتشددة باستقبال القوات البريطانية «بالنار» حين تصل الى دعم قوة حفظ سلام هناك.

وكان رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون أعلن الأسبوع الماضي، خططاً لنشر 70 جندياً وخبيراً لتوفير دعم لوجيستي وطبي وهندسي لقوة حفظ سلام تابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال الذي يعاني لإنهاء عقدين من الفوضى ويقاتل «حركة الشباب» الموالية لتنظيم القاعدة.

وقال الناطق باسم «الشباب» الشيخ علي محمود راجي: «نأمل بأن نرى أجساداً بيضاء مقطوعة الرأس»، واصفاً بريطانيا بأنها «عدوة المسلمين» واتهمها بمحاولة استعمار الصومال. وأضاف: «سنستقبل القوات البريطانية بالنار وسترون جثثهم معروضة على صفحات الإنترنت».