اتفاق كردي على التمديد لبارزاني بعد موافقة إيرانية حملها سليماني.... ائتلاف المالكي يدعو إلى نظام رئاسي

في وقت تواصل فيه حكومة رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي اتخاذ المزيد من الإجراءات الهادفة إلى امتصاص نقمة المتظاهرين في غالبية المحافظات العراقية جراء النقص الفادح في الخدمات وفي مقدمتها الكهرباء فقد انضم الرئيس فؤاد معصوم إلى المتخوفين من إمكانية استغلال المظاهرات لأغراض سياسية قد تتطور إلى أعمال عنف.

ودعا معصوم خلال استقباله أمس وفدا من رؤساء العشائر من مختلف المحافظات إلى «ضرورة تكاتف جميع العراقيين وتعاونهم لمواجهة الأزمات والمشاكل الراهنة كونهم يعيشون في بلد واحد ويواجهون المصير نفسه». وأضاف في بيان رئاسي أن «الرئاسات الثلاث تعمل بشكل مثابر من أجل إنجاز مصالحة فعلية يجنى ثمارها على أرض الواقع»، مشيرا في الوقت نفسه إلى «أهمية تهيئة البنى التحتية اللازمة لإنجاز المشاريع التي تخدم المواطن بصورة مباشرة وتوفير الحياة الكريمة لهم».

وأوضح معصوم أن «الحكومة تنظر بعين الاهتمام إلى معاناة المواطنين وأنها تسعى بجدية إلى تخفيفها بتوفير الخدمات الضرورية لهم»، داعيًا الوفد إلى «تفعيل المصالحة الوطنية كون العراق بأمس الحاجة لها، وضرورة تقريب وجهات النظر بين جميع الأطياف، ووضع أسس عملية قابلة للتطبيق، لترسيخ الاستقرار والازدهار في البلاد».

في سياق ذلك وفيما امتدت المظاهرات إلى محافظة ميسان بينما تستمر المظاهرات في أماكن مختلفة من العاصمة بغداد فقد خصص مجلس الوزراء العراقي جلسته الأسبوعية أمس لأزمة الكهرباء واتخذ على إثرها جملة من القرارات في المقدمة منها تخصيص مبالغ مالية إضافية لحل أزمة الكهرباء بالإضافة إلى إجراءات أخرى. وقال بيان لمجلس الوزراء إن المجلس «قرر قيام وزارة المالية بتخصيص مبالغ مالية إلى وزارة الكهرباء من أجل ديمومة عمل المنظومة الكهربائية بتخصيص مبلغ للموازنة الاستثمارية للوزارة بقيمة 499 مليار دينار والموازنة التشغيلية 175 مليار دينار».

ووافق المجلس «على تحشيد الجهود للنهوض بواقع الطاقة الكهربائية، بإيجاد آلية تنسيق وتعاون مع وزارة النفط في عملية توفير الوقود، وتسهيل عملية تملك الأراضي لمشاريع وزارة الكهرباء والتي يعيق تأخرها إكمال خطوط النقل، وتوفير وإطلاق التخصيصات المالية الخاصة بالمشاريع الحرجة بصيغة سلف أو ما شابه ذلك، ومناقلة الديون الخاصة لوزارة الكهرباء التي تمتنع المؤسسات الحكومية عن تسديدها».

كما قرر المجلس «اعتماد استراتيجية وطنية إعلامية تثقيفية لترشيد الاستهلاك وعدم التجاوز على الشبكة الكهربائية وتسديد الأجور والفواتير كما وجه المجلس المؤسسات الحكومية باعتماد الأجهزة والإنارات الاقتصادية حيث بينت الدراسات الجدوى الخاصة بذلك حجم ما سيتم توفيره من طاقة وأموال لو تم تبنيها بشكل جدي وفق خطة زمنية جادة، مع التأكيد على مجلس النواب من أجل الإسراع بإقرار مشروع قانون وزارة الكهرباء».

في سياق ذلك أكد رئيس كتلة التحالف المدني الديمقراطي في البرلمان العراقي مثال الآلوسي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «هذه المظاهرات تعبر عن مطالب جماهيرية حقيقية مثلها مثل أي مظاهرات حصلت في العراق خلال السنوات الماضية ولم يجر التعامل معها بطريقة صحيحة من قبل الحكومات السابقة ونتمنى أن ترتفع الحكومة الحالية إلى مستوى المسؤولية على صعيد النظر إلى جدية هذه المظاهرات وعدم التعامل معها بطريقة الإجراءات الترقيعية أو التي تهدف إلى امتصاص النقمة». وأضاف: «إنني أضع نفسي وعضويتي في البرلمان تحت تصرف أهلي المتظاهرين لقناعتي وإيماني بحقوقهم في التظاهر»، مشيرا إلى أن «كل ما نجنيه اليوم هو نتيجة لفشل نظام المحاصصة والتوافقية الذي أثبت ضرره وفشله التام»، مؤكدا أن «المطلوب اليوم هو العودة إلى الشعب بعد هذا الفشل المتكرر لكي يقرر ما يقتنع به».

من جهته أكد مقرر لجنة النزاهة البرلمانية جمعة ديوان أن لجنة النزاهة تؤيد توجه رئيس الوزراء حيدر العبادي بتفعيل مبدأ من أين لك هذا. وقال إن «لجنة النزاهة تؤيد مثل هذه التوجهات على أن تقوم هيئة النزاهة بتشكيل فرق خاصة للتحقيق بالأموال التي سرقت ونهبت خلال السنوات الماضية والتي تعد بمئات المليارات من الدولارات». وأضاف ديوان إن «المطلوب هو البدء بمحاربة الفاسدين والمتلاعبين بالمال العام وتقديمهم إلى العدالة لكي ينالوا جزاءهم العادل». وفي الوقت الذي يستعد فيه الناشطون المدنيون إلى تنظيم مظاهرات كبرى في العاصمة بغداد يوم الجمعة القادم فإن المظاهرات الجماهيرية لم تتوقف سواء في بغداد أو عدد من المحافظات طوال هذا الأسبوع. ففي بغداد قطع متظاهرون غاضبون من منتسبي وزارة الصناعة أمس طريق محمد القاسم السريع بسبب عدم صرف رواتبهم فإن محافظة ميسان (400 كلم جنوب بغداد) شهدت أمس مظاهرة وسط مدينة العمارة للمطالبة بتنفيذ الإصلاحات في الحكومة المركزية واستبدال الكابيات الوزارية بحكومة تكنوقراط.

 

لم يقتصر التغلغل الايراني في دوائر صنع القرار السياسي والامني على الجزء العربي من العراق، بل تعداه الى اقليم كردستان الذي ترتبط احزاب كردية فاعلة فيه بعلاقات وثيقة وتحالفات استراتيجية قديمة مع طهران التي اعطت الضوء الاخضر لحلفائها الاكراد بالموافقة على تمديد رئاسة مسعود بارزاني لاقليم كردستان سنتين اضافيتين.

ونزعت موافقة الاحزاب الكردية الرئيسية على التجديد لبارزاني فتيل ازمة سياسية القت بظلالها على اوضاع الاقليم الذي يواجه تحديات امنية تتمثل بمواجهة محاولات تنظيم «داعش« اختراق المناطق الكردية واخرى اقتصادية تتعلق بشح الموارد المالية بسبب الخلافات بشأن تصدير النفط واخرى سياسية تتعلق بطموحات بارزاني بالسير باتجاه استقلال الاقليم عن العراق المضطرب .

وبعد جدل وخلافات دامت أشهرا، نجحت الوساطات الاقليمية في تمديد ولاية بارزاني سنتين اضافيتين بحسب ما كشفه عضو الاتحاد الاسلامي الكردستاني ابو بكر علي الذي اكد اتفاق احزاب الاتحاد الوطني والتغيير والجماعة الاسلامية والاتحاد الاسلامي الكردستاني على بقاء مسعود بارزاني في رئاسة الاقليم.

وقال علي في مؤتمر صحافي عقده في اربيل امس إن «القوى الاربع وافقت على بقاء رئيس الاقليم مسعود بارزاني في منصبه عامين اضافيين حتى انتهاء الدورة التشريعية الحالية لبرلمان كردستان.»

وأضاف علي أن «موافقة الاطراف جاءت في مقابل موافقة الحزب الديموقراطي الكردستاني (بزعامة مسعود بارزاني) على جعل النظام برلمانيا عبر تمرير قانون الرئاسة»، مشيرا إلى ان «الاتحاد الاسلامي الكردستاني نفذ ما على عاتقه وينتظر أن يتخذ الحزب الديموقراطي الكردستاني القرار الصحيح«.

ولم تكن بصمات ايران التي تملك اوراقا نافذة في اقليم كردستان غائبة عن الازمة السياسية. فالضغوط التي مارستها من خلال الجنرال قاسم سليماني قائد قوة القدس في الحرس الثوري كانت حاسمة وتؤشر الى طبيعة النفوذ الايراني الذي بات مسيطرا على المشهد العراقي برمته سواء الجزء العربي او الكردي منه .

وفي هذا الصدد، أفاد مصدر كردي مطلع بأن قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الايراني الجنرال قاسم سليماني حمل لـ(هيرو ابراهيم ) عقيلة الرئيس العراقي السابق والامين العام للاتحاد الوطني الكردستاني جلال الطالباني ومنسق حركة التغيير نوشيروان مصطفى تأكيد بلاده بقاء مسعود بارزاني رئيسا لاقليم كردستان«.

واشار المصدر الى ان «قاسم سليماني زار مؤخرا اقليم كردستان وخاصة مدينتي اربيل والسليمانية حيث اجتمع مع قادة أحزاب الاتحاد الوطني الكردستاني والتغيير والديموقراطي الكردستاني وأبلغهم بموقف ايران من مسألة رئاسة اقليم كردستان«.

وقال مصدر مطلع على الاجتماعات في المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني إن «قاسم سليماني اجتمع خلال الايام الأخيرة مع كل من هيرو أحمد وكوسرت رسول وبرهم صالح القياديين في الاتحاد الوطني، كما اجتمع مع نوشيروان مصطفى زعيم حركة التغيير، وأبلغهم بأن ايران مع بقاء بارزاني رئيسا للإقليم«.

وأضاف المصدر أن «سليماني قال لقادة الاتحاد الوطني إن الوقت غير مناسب لجر اقليم كردستان إلى أزمة مثل ازمة الرئاسة ويجب توحيد الجهود للقتال ضد داعش ومواجهة التحديات الاخرى التي تواجه اقليم كردستان لأن المنطقة بشكل عام بحاجة إلى الاستقرار«.

ووفقا للمعلومات، فإن «سليماني زار اربيل مرتين والتقى رئيس الاقليم مسعود بارزاني ورئيس حكومة الاقليم نيجيرفان بارزاني وأطلعهما على موقف بلاده الذي أبلغه للكتل الاخرى في السليمانية«.

وبشأن زيارة سليماني إلى اقليم كردستان، قال نائب القنصل الايراني العام حسن باوفا، إن «سليماني عندما يجتمع مع مسؤولي المنطقة فإنه يتباحث معهم حول موضوع أمن المنطقة لأن أعداءنا لا يريدون الاستقرار لمناطقنا«.

وكانت القوى السياسية الكردية وفي مقدمها الاتحاد الوطني الكردستاني (بزعامة الرئيس العراقي السابق جلال الطالباني) قد اصرت خلال الفترة الأخيرة على النظام البرلماني وانتخاب رئيس لإقليم كردستان من البرلمان وضرورة خلق توافق مناسب لتعديل الدستور وقضية رئاسة الإقليم خصوصا ان قانون رئاسة اقليم كردستان تم تعديله ثلاث مرات حتى الان في اعوام 2006 و2009 و2013 وهو ما منح الفرصة لتمديد ولاية بارزاني في 2013 عامين اضافيين تنتهي في العام الحالي.

وفي ملف آخر يتعلق بالحرب على تنظيم «داعش«، أعلن وزير الدفاع البريطاني مايكل فالون عن تمديد بلاده الضربات الجوية التي تشنها على تنظيم «داعش« في البلاد حتى نهاية شهر آذار 2017.

وقال فالون من بغداد حيث التقى مسؤولين عراقيين إن «الطائرات البريطانية ساعدت القوات العراقية التي تحارب على الأرض على دفع عناصر تنظيم الدولة الإسلامية إلى خارج المدن الرئيسية»، موضحا «نريد ضمان المحافظة على وتيرة العمليات الحاسمة«.

ولم يتطرق وزير الدفاع البريطاني إلى إمكان مشاركة جنود غربيين في القتال ضد تنظيم «داعش« في العراق، مؤكداً أن حكومة بغداد لم تطلب من بلاده ذلك.

وأضاف الوزير البريطاني أن «العراق بحاجة للدعم البريطاني في المجال الجوي والتدريب والمعدات ولكن لا حاجة لمشاركة الجنود البريطانيين على ارض المعركة»، معتبرا أن «معركة العراق التي يخوضها ضد قوى الإرهاب إنما هي معركة العالم اجمع وان العراق يمثل رأس الرمح فيها وخط الدفاع الأول عن قيم الإنسانية ومصالحها الحيوية«.وكان من المقرر إيقاف مقاتلات تورنادو في آذار واستبدالها بمقاتلات تايفون، لكن بعد الإعلان عن البدء بشن ضربات جوية ضد تنظيم «داعش« في أيلول الفائت، أعلن رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون عن استمرار عمل هذه المقاتلات حتى آذار 2016.

ميدانيا، أعلنت مصادر امنية عن مقتل 18 مسلحا من تنظيم داعش في مدينة الرمادي مركز محافظة الانبار، بالاضافة إلى تدمير أهم منشآته جنوب مدينة الموصل. كما أكدت وزارة الدفاع العراقية مقتل 4 من عناصر «داعش« واصابة 4 آخرين في قضاء حديثة (غرب الرمادي).

 

حض الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة امس تركيا على التزام «رد متكافئ« في هجماتها الجوية على متمردي حزب العمال الكردستاني، واعربا عن قلقهما حيال حجم الغارات الجوية التركية التي تؤدي الى اعمال انتقامية وقد تسفر عن مقتل مدنيين.

وقتل جنديان تركيان اضافيان على الاقل صباح امس في هجوم جديد استهدف قافلة عسكرية ونسب الى حزب العمال الكردستاني، في وقت واصلت أنقرة قصفها العنيف لقواعد المتمردين في شمال العراق.

وبدأت تركيا في 24 تموز ما سمته «حربا على الارهاب» مستهدفة في شكل متزامن المتمردين الاكراد ومتطرفي تنظيم «داعش» في شمال سوريا. لكن غالبية الغارات استهدفت حتى الان المتمردين الاكراد وأنهت تهدئة استمرت ثلاثة اعوام معهم.

ويؤكد الجيش التركي انه قتل اكثر من 260 مقاتلا كرديا في عملياته. وافادت مصادر كردية ان عشرة مدنيين عراقيين قتلوا ايضا في هذه الغارات خلال نهاية الاسبوع، لكن الجيش نفى استهدافه اي منطقة مأهولة.

ووفق تعداد لوكالة فرانس برس فان 19 عنصرا على الاقل من الجيش والشرطة التركيين قتلوا في هجمات لحزب العمال الكردستاني منذ انهيار الهدنة.

وفي بيان صدر في بروكسل امس، اعرب المفوض الاوروبي لشؤون التوسيع يوهانس هان عن «قلقه البالغ» حيال تصاعد العنف. وقال هان خلال لقائه الوزير التركي للشؤون الاوروبية فولكان بوزكير ان «الاتحاد الاوروبي يعترف بحق تركيا في منع اي شكل من اشكال الارهاب الذي يستوجب الادانة بدون لبس والرد عليه. غير ان الرد يجب ان يكون متكافئا ومحدد الهدف ويجب ألا يشكل في اي من الاحوال خطرا على الحوار السياسي الديموقراطي في البلاد».

وفي واشنطن، وجه المتحدث باسم الخارجية الاميركية مارك تونر الرسالة نفسها وصرح للصحافيين «نريد ان يتخلى حزب العمال الكردستاني عن العنف ويستأنف المحادثات مع الحكومة التركية. ونريد ان نرى الحكومة التركية ترد في شكل متكافئ« على الهجمات.

وشكل هجوم وقع في 20 تموز في سوروتش (جنوب) وأوقع 32 قتيلا في صفوف ناشطين اكراد، شرارة اشعلت سلسلة من الردود والردود المضادة بين المتمردين والجيش التركي الذي اتهم بعدم حماية السكان المدنيين.

وأنهى المتمردون وقفا احاديا لاطلاق النار يعود الى العام 2013 فيما وضع الرئيس التركي رجب طيب اردوغان حدا لعملية السلام.

وتتكرر عمليات التخريب ضد اهداف اقتصادية في تركيا في موازاة هجمات المتمردين على قوات الامن.

وخلف انفجار امس اضرارا في انبوب للغاز بين اذربيجان وشرق تركيا وتسبب بتعليق عملية امداد الغاز.

من جهتهم، ينوي الاميركيون الافادة من موافقة انقرة على استخدامهم قاعدة انجرليك الجوية (جنوب) لشن مزيد من الضربات على «داعش» في سوريا.

واكدت وزارة الدفاع الاميركية مساء الاثنين ان طائرات من دون طيار تابعة للقوات الجوية اقلعت من انجرليك لتنفيذ مهمات في سوريا. وكتب بريت ماكغورك على موقع تويتر «هذا ليس سوى البداية». وماكغورك هو مساعد الجنرال الاميركي جون الن، موفد الولايات المتحدة الخاص الى المنطقة المكلف التصدي لـ«داعش«.

سياسيا، اعلن سميح يالجين نائب رئيس حزب الحركة القومية اليميني التركي المعارض إن حزبه سيدعم حكومة أقلية لحزب العدالة والتنمية إذا وافق الحزب الحاكم على إجراء انتخابات مبكرة في تشرين الثاني.

وقال في مقابلة مع «رويترز» في العاصمة أنقرة «لن ندعم حكومة أقلية عادية يشكلها حزب العدالة والتنمية ولكن إذا كانت حكومة أقلية تعني انتخاب حكومة، فينبغي علينا أن نرى موعدا للانتخابات. يمكن أن ندعم حكومة أقلية لحزب العدالة والتنمية شرط إجراء انتخابات في تشرين الثاني«.

ويجري الحزب الحاكم محادثات في محاولة لإيجاد شريك صغير في الائتلاف بعد أن خسر أغلبيته في البرلمان في الانتخابات العامة التي جرت في حزيران وذلك للمرة الأولى منذ وصوله الى السلطة قبل عشر سنوات. ولا يزال أمام الحزب الحاكم في تركيا ثلاثة أسابيع للاتفاق على ائتلاف عامل أو محاولة حكم البلاد بمفرده أو الذهاب إلى انتخابات جديدة.

 

جدد نواب من «ائتلاف دولة القانون» الدعوة إلى تغيير النظام السياسي في العراق، من برلماني إلى رئاسي، فيما اعتبر آخرون الدعوة عودة إلى «النظام الشمولي».

وقال النائب المستقل من «التحالف الوطني» كاظم الصيادي القريب من «دولة القانون» لـ «الحياة» إن «الاحتجاجات والتظاهرات اليومية التي تشهدها بغداد وعدد من المحافظات تنديداً بسوء الخدمات منذ 2003، هي نتاج النظام البرلماني الذي أسس على المحاصصة الطائفية والعرقية، فضلاً عن ضلوعه في تنامي الفساد وإفلات المسؤولين المتهمين بسرقة المال العام من المساءلة القانونية». وطالب «القوى السياسية بالاعتراف بأن النظام البرلماني فشل على مدى 13 عاماً في إدارة الدولة وعمق الخلافات السياسية التي عطلت بدورها القوانين وعقدت الوضع الأمني».

إلى ذلك، دعا الائتلاف إلى «تشكيل حكومة غالبية سياسية، أو الذهاب إلى نظام رئاسي لإنهاء الخلافات ووضع حد للتردي الأمني والخدمي». وقال النائب محمد الصيهود لـ «الحياة» أن «الحلول التي تطرح لكل أزمة ترقيعية، والبلاد ماضية إلى الهاوية بسبب المحاصصة الطائفية والتوافقات السياسية التي تقف بقوة وراء تولي أشخاص غير كفوئين مقاليد الأمور». واعتبر أن «الحل الوحيد لخروج البلاد من أزماتها تشكيل حكومة غالبية سياسية أو الذهاب إلى النظام الرئاسي بدل النظام البرلماني».

وكان الأمين العام لجماعة «عصائب أهل الحق» الشيخ قيس الخزعلي، أول من دعا إلى تغيير النظام من برلماني إلى رئاسي، في حين دعا السياسي المستقل عزت الشابندر إلى «إجراء انتخابات مبكرة بإشراف دولي وتشكيل حكومة انتقالية لفترة سنة لإنقاذ البلاد من أزماتها الأمنية والسياسية والاقتصادية».

واعتبر النائب عن كتلة «التحالف الكردستاني» زاهد شنكالي أن «النظام البرلماني يمثل المكونات العراقية من طوائف وأديان والدعوة إلى نظام رئاسي في البلاد تمثل عودة إلى النظام الشمولي الذي تأسس منذ سقوط النظام الملكي».

 

أقام مجلس محافظة الأنبار عدداً من المخيمات في أطراف الرمادي استعداداً لاستقبال موجة نزوح متوقعة من سكان المدينة والفلوجة، بعد اشتداد المعارك في محيطهما، ولكن اتخاذ «داعش» الأهالي دروعاً بشرية، فضلاً عن العبوات تعرقل اقتحامهما.

إلى ذلك، أعلن مسؤولون محليون عودة ألف عائلة نازحة إلى منازلها بعد تحرير مناطق «الكرمة» و»الخالدية»، وما زالت مئات العائلات محاصرة في منطقة «بزيبز» لرفض الحكومة دخولها إلى بغداد.

وقال عضو مجلس محافظة الأنبار راجع العيساوي لـ «الحياة» إن «العمليات العسكرية متواصلة لتحرير الرمادي والفلوجة، على رغم الصعوبات التي نواجهها بسبب مكامن داعش ووجود آلاف العائلات المحاصرة داخل المدينتين». وأضاف إن قوات الأمن «تحقق تقدماً جيداً في محور الرمادي ويتم يومياً تحرير مناطق. ولكن العمليات صعبة بسبب العبوات التي زرعها داعش في الشوارع الرئيسية والمنازل، فضلاً عن أن آلاف السكان محاصرين ويريدون الخروج منها خشية اندلاع معارك عنيفة ولكن التنظيم يمنع خروجهم».

من جهة أخرى، أفاد عبد المجيد الفهداوي، وهو أحد شيوخ الرمادي «الحياة» أن مجلس محافظة الأنبار «فتح عدداً من المخيمات في أطراف الرمادي والفلوجة لاستقبال موجة نزوح متوقعة خلال الأيام المقبلة، ووجه دعوة إلى السكان لمغادرة منازلهم في اسرع وقت للحفاظ على حياتهم».

وأعلن المحافظ صهيب الراوي عودة «ألف عائلة إلى منازلها في المناطق التي حررتها القوات الأمنية أخيراً» ووعد بحل مشكلة المحاصرين في منطقة «بزيبز» لرفض الحكومة دخولهم إلى بغداد. وأوضح بيان للراوي أنه عقد اجتماعاً مع «قائد عمليات الأنبار اللواء الركن قاسم المحمدي، ومسؤول ملف الحشد الشعبي اللواء الركن زياد طارق لتدارس الوضع الأمني والإنساني في المحافظة». وأوضح أن «ألف عائلة نازحة عادت إلى المناطق المحررة، بالتعاون مع اللجنة التي شكلتها الحكومة لهذا الغرض»، وأكد «الاتفاق مع رئاسة الوزراء وقيادة العمليات لحل مشكلة جسر بزيبز، من خلال وضع آلية واضحة ومستديمة ستنفذ خلال الأيام القليلة المقبلة».

ويقع جسر «بزيبز» في أطراف الرمادي وهو الطريق الوحيد الذي يسلكه النازحون الهاربون من مركز المدينة ومن الفلوجة إلى بغداد، ولكن الحكومة الاتحادية ترفض دخولهم إلا بعد إجراءات أمنية مشددة.

وأعلن قائد العمليات اللواء الركن قاسم المحمدي أن «الحملة تجري في إطار ما مخطط له»، وأضاف أن «داعش تلقى ضربات كبيرة جداً أدت إلى قطع طرق إمداده وتواصله». ولفت في بيان إلى أن «أبناء العشائر أصبحوا على أهبة الاستعداد للمشاركة في قتال التنظيم ومسك الأرض بعد تحريرها»، واعتبر أن «المعارك التي جرت في الخالدية وعامرية الفلوجة وحديثة، أثبتت ما يتمتع به أبناؤهم من تصميم عال على تحرير المحافظة وتطهيرها من الإرهاب».