مصر تبدأ احتفالها بقناة السويس الجديدة استعدادًا لوصول زعماء العالم غدًا....مصر تتسلم أسلحة أميركية جديدة ومقتل شرطي في هجوم في الشرقية

قتل مسلحان مجهولان شرطياً في محافظة الشرقية على أطراف الدلتا إثر استهدافه بسلاح آلي، ثم لاذا بالفرار. وتكررت الهجمات على أفراد الشرطة في محافظة الشرقية، مسقط رأس الرئيس المعزول محمد مرسي، وكذلك في الفيوم وبني سويف، جنوب القاهرة. وقالت مديرية أمن الشرقية إن أمين شرطة قُتل في مركز أبو حماد صباح أمس إثر قيام مجهولين يستقلان دراجة بخارية بإطلاق النار صوبه من بندقية آلية ولاذا بالفرار. وقتل الشرطي أمام قسم للشرطة أثناء خدمته، بعدما طاولته رصاصات في الرأس والصدر.

وطوقت قوات الأمن محيط الهجوم ونشرت مكامن عدة في محاولة لضبط الجناة.

في غضون ذلك، قالت وزارة الداخلية إنها أوقفت 23 من القيادات الوسطى لجماعة الإخوان والموالين لها متهمين في قضايا «تعدي على منشآت عامة وخاصة»، وستة من أعضاء لجان العمليات النوعية في التنظيم التي تستهدف قوات الجيش والشرطة والمنشآت المهمة والحيوية.

من جهة أخرى، حذر مرصد الفتاوى التكفيرية في دار الإفتاء المصرية من «ظاهرة انتقال المقاتلين» بين الحركات التكفيرية المتعددة، داعياً إلى عدم الارتكان إلى حدوث شقاقات داخل تلك الجماعات، في إطار الحرب ضدها.

وقال المرصد في بيان إن التيارات والجماعات التكفيرية المتعددة المنتشرة على الساحة الإقليمية والدولية تتشابه بدرجة كبيرة قد تصل إلى حد التطابق في المنطلقات والغايات، ويوجد بينها تمايزات عدة في التكتيكات المرحلية والأداء الحركي، إلا أنها جميعاً تنتمي إلى أيديولوجية متطرفة واحدة بأفكار ثابتة.

وشدّد على أن «مواجهة الإرهاب لا بد أن تكون مواجهة للأفكار والعناصر الإرهابية دون النظر إلى المسميات أو التعويل عليها، فالداء يكمن في الأيديولوجية التكفيرية التي يحملها العنصر المقاتل لدى الحركات التكفيرية وينقلها إلى الأماكن التي يتسنى له الدخول إليها».

وقال المرصد: «لا يجب التعويل على حدوث انشقاقات أو تصدعات بحركة طالبان، أو الاعتقاد أنه يمكن أن يؤثر وجود زعيم جديد على رأس الحركة في توجهها العام وسلوكها الإرهابي، فالجماعات التكفيرية والمتطرفة تنهل من معين واحد وتحمل أفكاراً واحدة، وبالتالي فإن أي تغير في قيادة الحركة لا يمكن بحال من الأحوال أن يؤثر على التوجه العنيف للحركة أو يدفعها إلى تبني السلمية بديلاً للعنف والإرهاب». ورجح أن تؤدي «الانشقاقات التي يمكن أن تحدث في طالبان إلى انتقال عناصر تكفيرية من معسكره إلى معسكر تكفيري آخر، ويرجح أن يكون تنظيم «داعش» كونه المعسكر الأوفر حظاً والأكثر تنظيماً بين التنظيمات التكفيرية الحالية».

 

أعلنت السفارة الأميركية في القاهرة تسلم مصر خمسة أبراج لدبابات «أبرامز أم 1 إيه1»، التي تُنتج بتعاون مصري أميركي مشترك. وتعكس تلك الخطوة تطوراً في العلاقات بين البلدين التي شهدت تراجعاً حاداً في أعقاب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي في 3 تموز (يوليو) من العام 2013. وعلقت واشنطن جزءاً من المساعدات العسكرية المقدمة للقاهرة، التي تقدر بـ 1,3 بليون دولار، في تشرين الأول (أكتوبر) من العام 2013، رداً على عزل مرسي. لكن الرئيس باراك أوباما أنهى قرار تعليق المساعدات العسكرية لمصر في آذار (مارس) الماضي.

وقالت السفارة الأميركية في القاهرة إن مصر تسلمت تلك المعدات في قاعدة جوية شرق القاهرة يوم الجمعة الماضي «في إطار الدعم الأمني الأميركي المستمر لمصر». وأتى الإعلان بعد يومين من عقد جلسة الحوار الاستراتيجي المصري الأميركي في القاهرة إثر توقفه لأكثر من عقد، والذي شهد اتفاقاً على مضاعفة جهود مكافحة الإرهاب وتعزيز التعاون العسكري والأمني بين البلدين.

واستبقت واشنطن تلك الجلسة بتسليم مصر ثماني طائرات من طراز «أف 16 بلوك 52»، ضمن المعونة العسكرية المقدّمة لمصر. واتفقت القاهرة وواشنطن في جلسة الحوار الأخيرة على «مراجعة كافة أوجه العلاقات السياسية والاقتصادية والعسكرية» بين البلدين، بمشاركة مسؤولين عسكريين كبار في تلك الجلسات.

وقالت مصادر لـ «الحياة» إن هناك محادثات بين العاصمتين «لدراسة إعادة هيكلة المعونة العسكرية المقدمة لمصر لتشمل معدات تساعد في جهود مكافحة الإرهاب»، لافتة إلى أن «القاهرة ترى التروي في تلك الخطوة، لحاجتها لأسلحة الحروب التقليدية».

ويتم تجميع الدبابة، بعد تسلم قطع غيارها من أميركا، في القاهرة في مصنع للإنتاج المشترك لدبابات «أم 1 إيه 1». وقال كبير مسؤولي الدفاع في السفارة الأميركية الجنرال تشارلز هوبر، في بيان وزعته السفارة الأميركية، إن «الإنتاج المشترك للدبابات يعطي الشعب والقوات المسلحة المصرية قدرات اقتصادية وأمنية قوية، إذ إن تسليم الأبراج سيتيح فرصة عمل لأكثر من 2000 مصري، فضلاً عن تزويد القوات المسلحة بوسائل إضافية لمحاربة التطرف في المنطقة».

ويعتبر تسليم أبراج الدبابات إيذاناً باستئناف الإنتاج المشترك لدبابات «أبرامز»، الذي توقف بعد تعليق المساعدات العسكرية الأميركية المقدمة لمصر. وقالت السفارة الأميركية إن واشنطن ستسلم القاهرة «14 برجاً إضافياً لدبابات «أم1 إيه1» في الشهر الجاري، ومع استمرار الإنتاج سيتم تسليم المزيد من الأبراج طبقاً لمواعيد محددة، بالإضافة إلى مواصلة تقديم المتابعة للدعم والصيانة، وتدريب القوات البرية المصرية».

واستأنفت الولايات المتحدة تسليم مصر المعدات العسكرية بعد أن مضت القاهرة في تنفيذ سياسة «تنويع مصادر السلاح»، إذ انضم سرب من طائرات «رافال» الفرنسية إلى القوات الجوية المصرية، كما تسلمت القاهرة فرقاطة حربية فرنسية من طراز «فريم»، فضلاً عن تقارير تحدثت عن اتفاقات على تسلم صفقات سلاح روسية.

قبل 48 ساعة من الموعد المقرر للافتتاح الرسمي لقناة السويس الجديدة، انطلق في مصر أمس جانب من فعاليات الاحتفال الذي يمتد حتى غد الخميس، حين يستقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الزعماء ووفود الدول المشاركة في الاحتفالية التي تقام على ضفة القناة.

وبينما بدأت طلائع الوفود المشاركة في الوصول إلى مصر، أكد رئيس الوزراء المصري إبراهيم محلب أن «مصر على أعتاب مرحلة جديدة تبدأ عقب افتتاح قناة السويس الجديدة غدا الخميس»، موجها رسالة حاسمة إلى المسؤولين في مصر بقوله: «من سيقدر على فهم متطلبات تلك المرحلة والعمل من خلالها فأهلا وسهلا به، ومن لا يقدر فليبتعد».
وبدأت مصر في استقبال مقدمات الوفود الزائرة للمشاركة في حفل الافتتاح، وأعلن الديوان الملكي بالبحرين أمس أن الملك حمد بن عيسى آل خليفة سيغادر اليوم (الأربعاء) البحرين متوجها إلى مصر، للمشاركة في حفل تدشين قناة السويس الجديدة، وذلك تلبية لدعوة من الرئيس المصري.
وقال عصام صالح عواد، سفير مصر لدى البحرين، إن زيارة الملك حمد بن عيسى لمصر للمشاركة في الاحتفال «تعد دعما آخر يضاف إلى مواقفه المشهودة تجاه مصر»، موضحا أن «هذا الدعم تم تجسيده في العديد من المواقف والتصريحات»، التي تعكس قوة ومتانة العلاقات الأخوية الوثيقة القائمة بين البلدين والشعبين الشقيقين، وتجسد دعم مملكة البحرين لمصر قيادة وشعبا.
كما أشارت مصادر دبلوماسية مصرية تحدثت لـ«الشرق الأوسط» أمس إلى توقع وصول الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت، والملك عبد الله الثاني عاهل الأردن، خلال ساعات اليوم (الأربعاء) للمشاركة في الاحتفال.
ووصل أمس إلى القاهرة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الذي يشارك في حفل الافتتاح على هامش زيارته السياسية. كما أعلن قصر الإليزيه عن حضور الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند للمشاركة، بينما أعلنت مصادر حكومية لبنانية عن مشاركة رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، ورئيس الحكومة اللبنانية تمام سلام، في الحفل على رأس وفد لبناني رفيع المستوى.
وأيضًا، أشارت مصادر مصرية إلى وصول نائب الرئيس اليمني رشاد محمد العليمي إلى القاهرة أمس للمشاركة في حفل افتتاح القناة. كما وصلت أمس المقدمة الأمنية لأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وكذلك للرئيس السوداني عمر البشير، ورئيس جمهورية الكونغو جوزيف كابيلا، ورئيس دولة تنزانيا جاكايا كيكويتي.
وقالت منظمة التعاون الإسلامي أمس إن الأمين العام للمنظمة إياد مدني سيشارك في حفل الافتتاح، مشيرة في بيان لها إلى أن مدني سيتوجه إلى القاهرة اليوم (الأربعاء)، وذلك تلبية لدعوة تلقاها من الرئيس السيسي.
وأوضحت السفارة الإيطالية في مصر أمس أن وزيرة الدفاع الإيطالية روبرتا بينوتي ستزور القاهرة لمدة يوم واحد غدا الخميس، وذلك لتمثل بلادها في حفل افتتاح مشروع قناة السويس الجديدة.
وبدورها، أعلنت السفارة الهولندية في القاهرة عن مشاركة وفد هولندي رفيع المستوى، برئاسة وزيرة البنية التحتية والبيئة ميلاني شولتز فان هاخن، في الحفل، موضحة في بيان لها أمس أن الوفد يضم مسؤولين من وزارتي الخارجية والبنية التحتية والبيئة، بالإضافة إلى سفير هولندا لدى مصر خيرارد ستيخس.
كما أعلنت سفارة سويسرا لدى مصر عن تمثيل وزير الاقتصاد ونائب رئيس المجلس الفيدرالي السويسري يوهان شنايدر لبلاده في الحفل، موضحة أن الوزير سيقوم أيضا بعقد محادثات ثنائية مع رؤساء الدول والحكومات أثناء زيارته لمصر.
في غضون ذلك، شدد محلب خلال اجتماعه بعدد من المسؤولين المصريين أمس على ضرورة استمرار العمل بلا توقف أو راحة في كل المشروعات المصرية، قائلا إن «تنفيذ مشروع قناة السويس الجديدة في المدة التي قررها الرئيس السيسي قد أصبح هو المقياس الآن لإنجاز الأعمال». كما أوضح في رسالة تهنئة وجهها إلى الرئيس المصري بهذه المناسبة أنه «في يوم السادس من أغسطس (آب) 2015، سوف يشهد العالم ميلاد ممر مائي جديد يضيف إلى حركة التجارة العالمية شريانا حيويا مليئا بالخير والنماء»، قائلا إنه «هدية من أم الدنيا لكل الدنيا كي تتمكن السفن من العبور في زمن قياسي، مما يسهم في انتعاش الاقتصاد العالمي وزيادة التبادل التجاري بين دول العالم أجمع».
وقرر مجلس الوزراء المصري اعتبار يوم غد الخميس إجازة رسمية تُعطل فيه المصالح الحكومية، وذلك احتفالا بالافتتاح. وقال السفير حسام القاويش، الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن «القرار جاء مشاركة من الحكومة للعاملين بها احتفالاتهم بافتتاح هذا الإنجاز العظيم، حتى يتمكنوا من متابعته»، موضحا أن «رئيس الوزراء أكد أن مشروع قناة السويس الجديدة يمثل حافزا لنا جميعا في كل المشروعات، حيث أثبت المصريون بتنفيذهم القناة الجديدة في عام واحد أنهم يستطيعون إنجاز ما كان يظنه البعض مستحيلا، ومن ثَمَّ علينا استثمار هذه الروح في دفع المشروعات التنموية والخدمية المختلفة، والعمل ليل نهار من أجل رفعة شأن وطننا».
من جانبه، قال المتحدث العسكري المصري، العميد محمد سمير، أمس في بيان على صفحته بموقع «فيسبوك»: «تتقدم القوات المسلحة بخالص التهنئة للشعب المصري العظيم وللعالم أجمع بمناسبة قرب افتتاح قناة السويس الجديدة، والتي عكست إرادة المصريين القوية وعزيمتهم الصلبة في تحقيق الإنجازات، والتي تقدم للبشرية جمعاء نموذجا هائلا لصالح دعم الروابط والعلاقات التجارية بين الدول». وأضاف: «كما تتقدم بالشكر الجزيل لكل السواعد الصلبة والعقول النابهة التي شاركت في إنجاح هذا العمل العملاق، الذي سيظل شاهدا على ما يزخر به التاريخ الإنساني عبر آلاف السنين من مساهمة المصريين في إثراء الحياة الحضارية للبشرية كلها».
وعلى صعيد الاستعدادات المصرية للحدث، وبالتزامن مع انتشار مظاهر الاحتفال من أضواء وزينات وأعلام بكل المدن المصرية، إضافة إلى الإعلان عن فتح أغلب الأماكن السياحية بمختلف أرجاء مصر للزيارة بالمجان يوم الخميس، وانتشار فرق الفنون الشعبية بالمطارات لاستقبال الضيوف، أعلن رئيس هيئة قناة السويس الفريق مهاب مميش أمس تدشين فعاليات الاحتفال بافتتاح القناة الجديدة من خلال سباحة أبطال مصر للألعاب البارالمبية من ذوي الاحتياجات الخاصة في المجري الملاحي الجديد، قائلا «وفرنا كل سبل الدعم لإنجاح ذلك الحدث».
ويتكون فريق البارالمبية من 11 سباحا، بينهم 9 من ذوي الإعاقة الذهنية و2 من ذوي الإعاقة الحركية، ويستعد أعضاؤه للمشاركة في أولمبياد ريو دي جانيرو عام 2016.
وأطلق الفريق أول علم مصري بطول 5 كيلومترات بالمجري الملاحي في مواجهة منصة الافتتاح الرئيسية. وقاد سرب المشاركين في فرد العلم السباح خالد شلبي، أول سباح في العالم يعبر بحر المانش بذراع واحدة، مؤكدا أن ذلك العمل هو أقل ما يقدمه لمصر والمصريين بمناسبة افتتاح قناة السويس الجديدة.
من جهة أخرى، وصل ظهر أمس وزير الدفاع المصري الفريق أول صدقي صبحي، ووزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار، إلى محافظة الإسماعيلية لتفقد قوات تأمين حفل الافتتاح، حيث تفقدا آخر الاستعدادات الأمنية شرق وغرب قناة السويس وخطة تأمين المجرى الملاحي وموقع الاحتفال.
وأكد الفريق صبحي خلال جولته أن «رجال القوات المسلحة، بما يملكونه من انضباط عال وحس وطني واستعداد دائم للتضحية والعطاء من أجل مصر، قادرون على تأمين إرادة الوطن ومقدرات شعبه»، مشيرا إلى أن «القناة الجديدة تمثل قيمة تاريخية وحضارية فريدة تؤكد قدرة المصريين على مجابهة التحديات وتحقيق الإنجازات، والمضي قدما نحو بناء الدولة المصرية الحديثة، واستعادة مصر لقيمتها ومكانتها المؤثرة على المستويين الإقليمي والدولي».
في غضون ذلك، وصل إلى القاهرة أمس وفد فني فرنسي لإخراج وتنفيذ الاحتفال. وقالت مصادر مسؤولة بمطار القاهرة إن الوفد يضم 14 من كبار الفنيين في الأعمال الفنية والإعلامية، حيث سينضم لوفود سابقة وصلت من فرنسا متخصصة في مجالات إقامة الخيام والاحتفالات والألعاب النارية وتنظيم الاحتفالات الكبيرة من أجل تنفيذ وإخراج احتفالات مصر بافتتاح قناة السويس الجديدة.
من جهة أخرى، أعلن الاتحاد العالمي للمصريين بالخارج أنه بصدد تنظيم عدة فعاليات للاحتفال بالافتتاح أمام السفارات المصرية بدول العالم؛ خاصة الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي، يشارك فيها المصريون المقيمون في الخارج، بالإضافة إلى تنظيم مهرجانات وكرنفالات في الشوارع ابتهاجا بهذا الحدث، معتبرا في بيان له أمس أن «المصريين في الخارج لا يقل دورهم عن المصريين في الداخل، وهم بمثابة سفراء لمصر في الخارج وسيحتفلون بافتتاح القناة في الوقت نفسه الذي يحتفل فيه المصريون بالداخل».

 

 

رفضت الحكومة السودانية بشكل قاطع المشاركة في أي جولات تفاوض بينها وبين معارضيها خارج البلاد، عدا التفاوض على وقف إطلاق النار الشامل مع الحركة الشعبية - الشمال، ومواصلة التفاوض مع حركات دارفور المسلحة، وفقًا لاتفاقية الدوحة.
وقال رئيس الآلية الأفريقية رفيعة المستوى الجنوب أفريقي ثابو مبيكي في مؤتمر صحافي عقد بالخرطوم أمس، إنه أتى الخرطوم بدعوة من الرئيس عمر البشير لمواصلة الجهود المتعلقة بالحوار بين الفرقاء السودانيين، والتي توقفت بعد فشل الاجتماع التحضيري، الذي كان مقررًا عقده في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا خلال مارس (آذار) الماضي.
ووصل مبيكي للخرطوم الخميس الماضي في زيارة رسمية يتوقع أن تنتهي اليوم لبحث قضية الحوار بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية – الشمال، وحركات دارفور المسلحة وقضية الحوار الوطني، والقضايا العالقة بين السودان وجنوب السودان، وفقًا للتفويض الممنوح له للتوسط بين الفرقاء السودانيين، وبين السودان وجنوب السودان من مجلس السلم والأمن الأفريقي.
والتقى مبيكي خلال الزيارة الرئيس عمر البشير ومساعده إبراهيم محمود وأحزاب المعارضة، وآلية الحوار الحكومية المعروفة بآلية (7+7)، وبحث معهم القضايا المدونة في أجندة زيارته، موضحا أن الرئيس البشير أبلغه في اجتماعه به أول من أمس برغبته في استمرار الحوار، باعتباره خيارًا استراتيجيا لحكومته، وأن هناك خطوات عملية تجري الآن، يلتقي خلالها آلية الحوار الوطني التي ستجتمع اليوم الأربعاء للاتفاق على تكوين الآلية القومية للحوار الوطني، والتي تتكون من شخصيات قومية لتحديد بداية ومواقيت الحوار الوطني.
وكان مقررًا أن يجتمع الفرقاء السودانيون في أديس أبابا للاتفاق على تحضيرات مؤتمر الحوار الوطني، إلا أن الحزب الحاكم والأحزاب الحليفة معه تراجعت عن الحضور في اللحظة الأخيرة، في الوقت الذي عقدت فيه المعارضة المدنية والمسلحة لقاء تشاوريًا مع الوساطة.
وأوضح مبيكي أن اجتماع مارس الماضي كان مقررًا له بحث الوسائل التحضيرية للحوار الوطني، وفقًا لموافقة الأطراف كافة، وقال إن «الأحزاب المعارضة حضرت إلى جانب المجموعات المسلحة والمجتمع المدني، لكن آلية 7+7 وحزب المؤتمر الوطني لم يحضرا للأسف».
وأكد مبيكي أن الرئيس البشير وعده بترك «الباب مفتوحًا» للراغبين في المشاركة في الحوار، وإمكانية التحاقهم به في أي وقت حتى بعد بدايته، وحتى لو لم يشاركوا فيه من البداية، مع توفير الضمانات كافة لقوى المعارضة المسلحة المدنية والمسلحة للحضور للخرطوم قصد المشاركة في الحوار الوطني، مضيفا أن البشير أبلغه بشكل قاطع رفض حكومته لأي حوار خارج السودان، بما في ذلك المشاركة في المؤتمر التحضيري الذي تطالب المعارضة بعقده لتحديد قضايا الحوار.
وفي ذات الوقت أبدى الرئيس البشير لمبيكي استعداد حكومته للتفاوض مع الحركة الشعبية - الشمال بشأن منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق فورًا، مشترطًا أن تقبل التفاوض على بند واحد هو «وقف إطلاق النار الشامل»، وقال في هذا الشأن «نحن مستعدون للجلوس مع الحركة الشعبية لبحث مبدأ واحد هو وقف إطلاق النار الشامل، أما إذا كانوا يريدون بحث شيء آخر فنحن نرفضه، وحال موافقتهم على وقف إطلاق النار سنجلس لنبحث معهم الضمانات المطلوبة لمشاركتهم في الحوار الوطني».
ووفقًا لمبيكي، فإن البشير جدد تأكيد موقف حكومته بشأن الحوار مع حركات دارفور المسلحة الرافض لأي تفاوض خارج «اتفاقية سلام الدوحة»، الموقعة بين الخرطوم وبعض حركات دارفور المسلحة، وفي منبر العاصمة القطرية الدوحة، ورفضه المطلق لفتح الحوار بشأن النزاع في دارفور مجددًا، وقال البشير بهذا الخصوص «إذا أراد المسلحون الحوار فالدوحة هي الطريق الوحيد، وإذا أرادوا وقف إطلاق النار فالحكومة مستعدة للحل السلمي لو كانت الحركات مستعدة له، فلتتفاوض على وثيقة الدوحة.. فقط وثيقة الدوحة».

 

قررت ثلاثة اتحادات عمالية مغربية تشكيل لجنة مشتركة من أجل ربط الاتصال بالأحزاب المغربية، والفرق البرلمانية حول مآل مسلسل الحوار الاجتماعي، الذي تتهم رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران بتجميده، منذ تنصيب الحكومة الحالية.
وشكل الاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والفيدرالية الديمقراطية للشغل (جناح العزوزي)، لجنة مشتركة للقيام بهذه المهمة، ولجنة أخرى للمتابعة والتنسيق خلال العطلة الصيفية، وإعداد البرنامج الاحتجاجي للنقابات، مع الدخول الاجتماعي خلال شهر سبتمبر (أيلول) المقبل، والذي سيصادف إجراء الانتخابات البلدية بالمغرب.
وقال عبد الرحمن العزوزي، أمين عام الفيدرالية الديمقراطية للشغل، لـ«الشرق الأوسط» إن النقابات مستاءة من عدم التزام رئيس الحكومة بوعوده في اجتماع يونيو (حزيران) الماضي مع النقابات، وإصراره على المضي قدما في إصلاح التقاعد بشكل منفرد. وقال العزوزي إن «رئيس الحكومة لا يريد الحديث عن أي شيء آخر ما عدا إصلاح التقاعد، وفق منظوره الخاص، فهو لا يريد أن يسمع شيئا من النقابات، كما أنه لا يريد فتح أي ملف آخر من ملفاتنا المطلبية».
ويضيف العزوزي أن «التقاعد يهمنا جميعا، فالحكومة لديها تصورها، والمجلس الاجتماعي والاقتصادي لديه تصوره أيضا، والنقابات لديها طرح خاص حول الموضوع. وما نطالب به هو أن نجلس إلى مائدة واحدة، ونتناقش لنصل إلى اتفاق»، مشيرا إلى أن من بين نتائج اجتماع منتصف يونيو الماضي مع رئيس الحكومة «إحداث لجنة مشتركة لمناقشة كل الملفات التي تهم النقابات، بما فيها ملف التقاعد، غير أن رئيس الحكومة لم يلتزم بذلك، وفضل المماطلة وكسب الوقت».
وأوضح العزوزي أن الاتصال بالأحزاب يهدف من جهة إلى كسب تعاطفها ودعمها للنقابات، وتشكيل جبهة اجتماعية سياسية ضد حكومة ابن كيران، ومن جهة ثانية تحميل أحزاب الغالبية الحكومية، المتحالفة مع حزب العدالة والتنمية الذي يقود الحكومة، مسؤوليتها ودعوتها لممارسة الضغط من داخل الحكومة من أجل إخراج الحوار الاجتماعي من حالة الجمود التي يعرفها مند تنصيب الحكومة.
وللإشارة فإن مسلسل الحوار الاجتماعي ينظم بين النقابات والحكومة واتحاد رجال الأعمال في ثلاث دورات في السنة، وذلك مند إقراره في منتصف عقد التسعينات من القرن الماضي، غير أنه توقف مند تنصيب الحكومة الحالية. وتحمل النقابات حكومة ابن كيران مسؤولية تجميد الحوار الاجتماعي، كما تدعي أنه تهرب من تنفيذ كثير من البنود التي التزمت بها الحكومة في آخر اتفاق توصلت إليه النقابات مع الحكومة السابقة.
وخلال اجتماع منتصف يونيو، الذي جاء بعد سلسلة من التوترات والإضرابات منذ تنصيب الحكومة في بداية 2012، قدمت الحكومة عرضا للنقابات، تضمن إجراءات لتحسين القدرة الشرائية للعمال، منها رفع عدد الأطفال الذين يستفيدون من التعويضات العائلية من 3 إلى 5 أطفال، وزيادة حجم هذه التعويضات من 200 إلى 300 درهم في الشهر (20 إلى 30 دولارا)، والرفع من سقف الأجر المعفي من الضريبة على الدخل، وتوسيع مجال التغطية الصحية، مقابل قبولها بمشروع إصلاح التقاعد الذي تقدمت به الحكومة، غير أن النقابات رفضت العرض، معتبرة أنه ضعيف ولا يستجيب لانتظاراتها. ومن جهتها، ترفض الحكومة المغامرة في أية مفاوضات حول الزيادة في الأجور، في وقت تضع فيه التوازنات الهيكلية للاقتصاد والتحكم في عجز الموازنة على رأس أولوياتها.

 

بدأت الجزائر أمس، في تطبيق إجراءات إعادة فتح حدودها البرية مع ليبيا لمصلحة الليبيين الراغبين في الدخول إلى الجزائر، خصوصاً لأسباب إنسانية وللتزود بمواد غذائية. وأتى القرار تجاوباً مع طلب وفد ليبي زار الجزائر نهاية الأسبوع الماضي.

وكانت الجزائر قررت في أيار (مايو) 2013 إغلاق حدودها البرية مع ليبيا في شكل كامل، لتعود في كانون الأول (ديسمبر) الماضي، إلى فتح الحدود في شكل استثنائي، أمام الحالات المرضية ولأهداف العلاج.

وأبلغ مصدر عسكري بارز في الجزائر «الحياة» أمس، أن المجلس الأعلى للأمن في البلاد، ما زال يبقي على مراقبة المجال الجوي مع ليبيا في شكل مستمر، مع احتمال إغلاقه في أي وقت، واعتبار الحدود مع ليبيا مناطق عسكرية مغلقة لجهة إجراءات الاستنفار من الدرجة الأولى على مستوى الوحدات العسكرية الموجودة على طول الحدود.

ويسمح هذا القرار لليبيين الذين يقيمون في منطقة غدامس وجوارها، بالدخول إلى مدينة الدبداب والمدن الجزائرية المجاورة، للعلاج والتموّن بمواد غذائية.

واستبقت الحكومة الجزائرية العملية ببعض التحضيرات التقنية لإعادة فتح المعابر البرية الحدودية مع ليبيا التي كانت قررت إغلاقها على خلفية الأزمة الأمنية التي تشهدها ليبيا.

وقال مصدر جزائري أن قرار فتح المعابر البرية هو في اتجاه واحد، بمعنى أنه لن يسمح للجزائريين بالعبور إلى ليبيا.

وتعاني مناطق الجنوب الليبي القريبة من الحدود مع الجزائر، من ظروف إنسانية صعبة. ونقلت الجزائر قبل أسبوعين مساعدات غذائية عاجلة إلى الليبيين في مناطق وبلدات غدامس الليبية.

وأغلقت الجزائر حدودها مع ليبيا تخوفاً من تسلل المجموعات الإرهابية النشطة في ليبيا وتهريب السلاح، وكلفت قوات الجيش بتشديد مراقبة المناطق الحدودية.

في غضون ذلك، أشاد الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا برناردينو ليون بجهود الجزائر «المتواصلة» ودعمها الوساطة الدولية من أجل التوصل إلى حل سياسي للأزمة الليبية، كما جاء في بيان لوزارة الشؤون الخارجية الجزائرية.

وأوضح البيان أن ليون أعرب في رسالة وجهها إلى وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الأفريقي والجامعة العربية عبدالقادر مساهل عن «شكره الحكومة الجزائرية نظير الجهود المتواصلة التي ما فتئت تبذلها لدعم الوساطة الدولية من أجل إيجاد حل سياسي في ليبيا يرمي إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية».

وخلص البيان إلى أن المبعوث الدولي شكر الجزائر كذلك على «المساعدة الإنسانية التي قدمتها لمنطقة غات الواقعة جنوب غرب ليبيا.

على صعيد آخر، أعلن وزير النقل التونسي محمود بن رمضان ان بلاده ستعيد فتح مجالها الجوي مع ليبيا. وأكد ان عدداً من المطارات التونسية ستستقبل خلال الأيام القليلة المقبلة الطائرات الآتية من ليبيا.

وأضاف الوزير التونسي ان عملية فتح المطارات التونسية أمام الطيران الليبي لا تزال رهينة بعض الاجراءات وبخاصة الامنية، مؤكداً انه في مرحلة أولى سيتم استقبال الطائرات الليبية في المطارات التونسية ثم في مرحلة ثانية سيتم فتح كامل المجال الجوي بين ليبيا وتونس. وكانت تونس قررت في آذار (مارس) 2015 إغلاق مجالها الجوي أمام الطيران المدني الليبي، لأسباب أمنية.

 

أعلن رئيس الوزراء التونسي الحبيب الصيد تخصيص 150 مليون دولار لدعم القوات الأمنية والعسكرية في مواجهة التنظيمات المسلحة.

وقال الصيد، في كلمة له أمام المجلس النيابي التونسي أمس، إن «الحرب على الإرهاب أرهقت موازنة البلاد»، مشيراً إلى أن المخصصات الجديدة تستهدف توفير المعدات والتجهيزات اللازمة لوحدات الأمن والجيش والجمارك.

ودعا الصيد جميع القوى السياسية والمدنية إلى «الوحدة الوطنية وانخراط الجميع في مجهود القضاء على آفة الإرهاب ودعم عمل القوى الأمنية والعسكرية»، وذلك لمناسبة انطلاق مناقشة قانون ميزانية الدولة التكميلية في مجلس النواب التونسي.

ويتضمن مشروع قانون الموازنة «إجراءات استثنائية مهمة» لفائدة القطاعات المتضررة من الإرهاب خصوصاً السياحة والصناعات التقليدية، كما أعلن رئيس الحكومة.

ومن المنتظر أن يناقش البرلمان على مدى يومين مشروع الميزانية التكميلية (قيمتها الإجمالية نحو 900 مليون دينار تونسي) الذي قدمته الحكومة.

في غضون ذلك، قال وزير المال التونسي سليم شاكر، إن «نسبة النمو الاقتصادي في تونس سوف تكون بين 0.5 في المئة و1 في المئة، ولن تتجاوز هذا الحد في أي حال»، متحدثاً عن صعوبة الوضع الاقتصادي وتراجع إيرادات الدولة التي حالت دون نسبة نمو أكبر.

وذكر وزير المال التونسي بالهجمات المسلحة التي أضرت بالاقتصاد التونسي. وتسهم السياحة في تونس بنسبة 7 في المئة في الناتج الإجمالي المحلي للبلاد، كما تعتبر من أهم موارد البلاد من النقد الأجنبي. واتخذت حكومة الحبيب الصيد إجراءات وأقرت امتيازات مالية لأصحاب الفنادق، ما أثار انتقاد جزء من الرأي العام خصوصاً بعض القوى اليسارية.