مصر تتسلم الدفعة الأولى من مقاتلات «الرافال» الفرنسية....هجمات «داعش» الأخيرة في سيناء تثير تساؤلات عن قدراته العسكرية

تسلمت مصر أمس أول ثلاث طائرات مقاتلة من طراز «رافال» من فرنسا، في إطار اتفاقية التعاون العسكري المبرمة بين البلدين. وتشارك الطائرات الثلاث في تأمين حفل افتتاح قناة السويس الجديدة المقرر إقامته في أغسطس (آب) المقبل. ويأتي ذلك في وقت قال فيه مسؤول أمني إن الجيش سيتسلم تأمين مدينة الإسماعيلية، حيث يقام الاحتفال، بدءا من يوم الخميس المقبل.

وتتسارع خطى السلطات المصرية لإتمام الاستعدادات النهائية لحفل افتتاح القناة التي تأمل أن تحفز الاقتصاد الذي يعاني من أزمات تفاقمت حدتها في أعقاب ثورة 25 يناير (كانون الثاني) 2011، التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك.

وسلمت طائرات «رافال» الثلاث، التي تعد أفضل إنتاج مجموعة «داسو» للصناعات الجوية، إلى المسؤولين المصريين في حفل أقيم في قاعدة إيستر الجوية جنوب فرنسا، بحضور السفير المصري إيهاب بدوي. ووقعت مصر في فبراير (شباط) الماضي اتفاقية للتعاون العسكري مع فرنسا، تقوم بموجبها باريس بتوريد 24 طائرة مقاتلة من طراز «رافال» وفرقاطة من طراز «فريم» وصواريخ قصيرة ومتوسطة المدى من طراز «إم بي دي إيه»، في صفقة قيمتها 5.2 مليار يورو.

وقال مسؤول عسكري مصري أمس إن هذه الطائرات ستشارك في تأمين احتفالات افتتاح قناة السويس الجديدة المقرر إقامته في 6 أغسطس المقبل، مشيرا إلى أن طيارين مصريين تدربوا خلال الشهرين الماضيين على الطائرات الجديدة.

وتسلمت مصر الطائرات الثلاث في حفل حضره السفير المصري في باريس إيهاب بدوي، ورئيس مجلس إدارة شركة «داسو» للطيران والرئيس التنفيذي إريك ترابير. وقال بيان للشركة المنتجة إن الطيارين المصريين تدربوا على يد سلاح الجو الفرنسي في قاعدة «إيستر» الجوية جنوب فرنسا.

وأكدت القوات المسلحة المصرية، في بيان رسمي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، تسلمها أول 3 مقاتلات من طراز «رافال» الفرنسية، مشيرة إلى أنه خلال زيارة رسمية لفرنسا مطلع الشهر الحالي تسلم الفريق أول صدقي صبحي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، الفرقاطة «فريم»، ورفع العلم المصري عليها، لتدخل الخدمة بالقوات البحرية المصرية تحت اسم «تحيا مصر».

وأشارت مصادر مصرية وفرنسية إلى أن المقاتلات الثلاث كانت قد أنتجت للعمل لصالح القوات الجوية الفرنسية، لكن نظرا لرغبة مصر في سرعة تسلم الدفعة الأولى قبل افتتاح قناة السويس الجديدة قامت باريس بإجراء التعديلات المطلوبة لتناسب الطائرات الثلاث العقد المصري، وقامت بتسليمها إلى القاهرة.

جدير بالذكر أن تلك الصفقة تتيح للقوات البحرية والقوات الجوية المصرية تحقيق خطوة نوعية في زيادة قدرتها على القيام بمهامها، في دعم جهود الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط. وبحسب الاتفاق المبرم بين مصر وفرنسا من المقرر أن تتسلم القاهرة ثلاث طائرات سنويا في أعوام 2015 و2016 و2017، على أن تتسلم الطائرات المتبقية بحلول صيف 2019.

وقال ترابير، خلال الحفل، إن العقد يشكل علامة فارقة في التعاون بين مجموعة «داسو» الفرنسية ومصر منذ أكثر من 40 عاما، مضيفا أن مصر هي العميل الأول للطائرة «رافال»، كما كان الحال بالنسبة للطائرة «ميراج 2000».

وحول أهمية الصفقة بالنسبة للجيش المصري، كشفت تصريحات لوزير الدفاع الفرنسي جان إيف لودريان، قبيل توجهه إلى القاهرة لإبرام الصفقة في فبراير الماضي، عن أن طائرات «الرافال» ستساعد مصر على «تأمين قناة السويس، ومكافحة الإرهاب في سيناء، والقضاء على تنظيم داعش الإرهابي»، موضحا أن «الرئيس السيسي لديه ضرورة استراتيجية لتأمين قناة السويس التي يمر عبرها جزء كبير من التجارة العالمية»، وهذا هو السبب الأول للحاجة الملحة لأن تكون لدى مصر وسائل حماية بحرية وجوية للاضطلاع بهذا الدور. وهو ما دلل عليه إنهاء الصفقة في زمن قياسي في تاريخ الصفقات العسكرية الدولية بلغ خمسة أشهر فقط، بحسب المصادر الفرنسية والمصرية.

وكان الإعلام الفرنسي قد أشار خلال مراحل التفاوض إلى أن السيسي شدد في اتصالاته مع نظيره الفرنسي فرنسوا هولاند على أن «الحدود المصرية المتوترة من جهة ليبيا والوضع في سيناء خطيران جدا خصوصا في ليبيا، وأنه أصبح لا بد من إتمام الصفقة لمنع تقدم (داعش) باتجاه مصر».

ويأتي التوجه نحو الصفقة الفرنسية بدوره في إطار تنويع مصادر السلاح المصري، الذي اعتمده السيسي منذ توليه الرئاسة، حيث توجه إلى أسواق باريس وموسكو وبكين، وبخاصة مع توتر العلاقات مع الولايات المتحدة عقب ثورة 30 يونيو (حزيران) عام 2013، مما أدى إلى تأخر تسليم مقاتلات «إف 16»، ومروحيات «أباتشي» للقاهرة؛ رغم ما تعانيه مصر من ويلات الحرب على الإرهاب. وتسلمت مصر بالفعل، في يونيو الماضي، فرقاطة من نوع «فريم» متعددة الاستخدامات من فرنسا، لتكون ضمن القطع البحرية المشاركة في افتتاح قناة السويس الجديدة أيضا.

وتشهد شبه جزيرة سيناء على الضفة الشرقية للقناة تصاعدا في وتيرة العمليات الإرهابية في المنطقة المتاخمة للحدود مع غزة منذ عامين، وسط مخاوف من محاولات المتشددين تنفيذ عمليات للتأثير على حفل افتتاح القناة.

وبدأ الجيش قبل أحد عشر شهرا العمل في حفر القناة الجديدة التي ستمر بمحاذاة القناة الأصلية التي تعد مصدرا حيويا للعملة الصعبة في البلاد. وتبلغ تكلفة القناة الجديدة ثمانية مليارات دولار؛ وهي جزء من مشروع بمليارات الدولارات يهدف إلى تعزيز التجارة في أسرع ممر ملاحي للشحن بين أوروبا وآسيا.

وقال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، الشهر الماضي، إن مشروعي القناة الجديدة والمنطقة الصناعية سيساعدان مصر على ضخ 100 مليار دولار سنويا في اقتصاد البلاد.

وفي غضون ذلك، قال مصدر أمني إن الجيش سيتسلم محافظة الإسماعيلية يوم 23 يوليو (تموز) الحالي لتأمين حفل افتتاح قناة السويس الجديدة، مشيرا إلى أن الجهات المعنية وضعت خطة لتأمين الحدث العالمي شملت نشر الأكمنة، وتعزيز الخدمات خاصة في أماكن مرور الوفود المشاركة.

وتتواصل الاستعدادات على ضفة القناة للانتهاء من إنشاء المنصات الرئيسية لكبار الضيوف من رؤساء وملوك وزعماء العالم، وتبدأ احتفالية القناة الجديدة باستقلال الرئيس عبد الفتاح السيسي يخت المحروسة من منطقة طوسون، مرورا بجميع المنصات وتقديم التحية للشعب وضيوفه، وصولا إلى المنصة الرئيسية.

 

بموازاة معركة لا يكاد يهدأ لهيبها مع «قوى الإرهاب»، خصوصا في المربع الشمالي الشرقي لشبه جزيرة سيناء، وجد الجيش المصري نفسه طرفا في معركة أخرى لا تقل أهمية أو خطورة، رغم أنها لا تتخذ من الأسلحة التقليدية من مدافع وقنابل وطائرات وسيلة لخوضها، بل تعتمد على «الصوت الأكثر صدى» في وسائل الإعلام، خصوصا ما يتصل منها بالإعلام الإلكتروني، إلا أن المتحدث الرسمي باسم الجيش المصري، العميد محمد سمير، أكد لـ«الشرق الأوسط» أن «ثقة الشعب المصري في جيشه، ومصداقية، هما العاملان الأساسيان اللذان تعتمد عليهما القوات المسلحة في معركتها ضد أعداء الوطن في مواجهة الإعلام الكاذب».

وبدأت مصطلحات على غرار «الحرب الناعمة» أو «حروب الجيل الرابع» تأخذ طريقها بقوة إلى المفردات اليومية المتداولة في مصر، خصوصا مع تكرارها من جانب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في أكثر من مناسبة. ويقول خبراء عسكريون لـ«الشرق الأوسط» إن «الأدبيات العسكرية في حالة الحرب، وهو الوضع الحقيقي في مصر الآن، تفرض على المجتمع الالتزام بما يصدره الجيش من بيانات، نظرا لأن بعض المعلومات المروجة تكون مغلوطة، وجانبا آخر من المعلومات يكون سريا بحكم حساسيته في اللحظة الآنية وربما يضر بالعمليات الجارية».

لكن الخبراء يشددون في ذات الوقت على أن «جزءا هاما من إدارة أي معركة يتصل بإدارة المعلومات ومدى وصولها إلى المواطنين.. وتداول المعلومات الخاطئة قد يؤدي إلى إضعاف الروح المعنوية لدى الشعب على أقل تقدير، بل يمكن أن يؤدي إلى خسارة المعركة برمتها في حال فقدان الثقة في قوات الجيش».

وخلال الفترة الماضية، كثفت مواقع إخبارية ومنصات أخرى على مواقع التواصل الاجتماعي من بث معلومات مغلوطة أو ومنقوصة حول عمليات عسكرية تجري على أرض سيناء، أو بمواجهة العنف والإرهاب في مختلف أرجاء مصر. وشددت الدولة سواء عبر رئيسها أو حكومتها أو جيشها على ضرورة الالتزام المهني في مجال الإعلام، وكذلك الالتجاء إلى «المصادر الرسمية الموثوقة» لاستيفاء الحقائق.

وأمس، وعقب شائعات تحدثت عن سقوط عشرات القتلى في صفوف الجيش نتيجة عملية على أرض سيناء أول من أمس، أصدر المتحدث الرسمي باسم الجيش بيانا جديدا أكد فيه أن عدد ضحايا القوات هو «سبعة» فقط، مشددا على أن «القوات المسلحة تعلن الأرقام الحقيقية لأبطالها البواسل من الشهداء والمصابين، دون أدنى مواربة، تحقيقا لمبادئها وحفاظا على مصداقيتها مع شعب مصر العظيم الذي يفخر بجيشه الذي يقاتل قوى الشر والظلام تحقيقًا للإرادة الشعبية المصرية الحرة»، وذلك ردا على «استمرار الادعاءات الكاذبة التي دأبت عليها المواقع الإعلامية الخاصة بالكيانات الإرهابية والتكفيرية، للترويج بتحقيق انتصارات زائفة لمحاولة إثبات الوجود والتغطية على خسائرها الجسيمة»، وما تدعيه «هذه المواقع العميلة زورًا وبهتانًا من استشهاد وإصابة عدد كبير من رجال القوات المسلحة نتيجة الأعمال الإرهابية الخسيسة»، مؤكدا أن «هذه الادعاءات عارية تماما من الصحة جملة وتفصيلا»، بحسب ما ورد بالبيان.

وحول مدى خطورة المعركة الموازية ضد الشائعات والمعلومات المغلوطة، قال العميد سمير لـ«الشرق الأوسط» إن «هذا الأمر ليس مستغربا ممن يقومون به.. فهؤلاء أعداؤنا. ونحن نقاوم ذلك بالمصداقية، إلى جانب أن ثقة الشعب المصري في جيشه هي العامل الحاسم في الأمر».

ويرى العميد سمير أن «أي إنسان وطني أو مهني سينتظر المعلومة الصحيحة نظرا لإدراكه بطبيعة العمليات العسكرية، لأنه يعلم أن توفير معلومة دقيقة بنسبة 100 في المائة هو أمر لا يصح أن يتم بسرعة. فلا بد من انتظار انتهاء أعمال القتال ثم نبدأ في عمل حصر لما قمنا به، ثم ندققه، ثم نبدأ في إذاعة تلك النتائج على الرأي العام.. لأن القوات المسلحة حين تتحدث فهي جهة رسمية، لا يصلح أن تقول للناس أي كلام، ولا ينفع من أجل الملاحقة أو السرعة أو لمجرد نفي الشائعات أن نقول كلاما ثم نكتشف بعد ذلك أنه غير دقيق ونخرج لنعتذر عنه.. لا ولن نفعل ذلك أبدا».

ووجه العميد سمير رسالة إلى «المتعجلين في بث الأخبار»، قائلا إن «من لم يرد أن ينتظر أو يلتزم فهو حر في فعله، لكن الناس سيكتشفون أنه كاذب ويفقد مصداقيته.. وحكم الناس عليه معروف ومتوقع».

الخبير العسكري اللواء جمال مظلوم يرى أن «بعض وسائل الإعلام تناولت الأحداث التي جرت مطلع الشهر بصورة سيئة للغاية للأسف الشديد، إذ تحدث جانب منه عن أشياء خاطئة وصلت إلى حد ادعاء (احتلال سيناء) من قبل الإرهابيين، رغم أن مساحة العملية في الشيخ زويد لم تتجاوز 20 كيلومترا طولا و5 كيلومترات عمقا، من إجمالي مساحة سيناء التي تقدر بنحو 60 ألف كيلومتر مربع، وتم إحباطها تماما».

ويؤكد اللواء مظلوم لـ«الشرق الأوسط» أن «هؤلاء لا يقفون إلى جانب بلدهم ولا جيشهم بينما هم في معركة ضد الإرهاب»، مشيرا إلى أنه «بينما الجنود يقومون بحماية الوطن ويموتون من أجله، لا يصح أن يقوم البعض بتشويه الحقائق أو بث أقوال وشائعات تتسبب في هبوط الروح المعنوية للقوات»، مشددا على أن «هناك مصدرا واحدا فقط للمعلومات الصحيحة، وهو القوات المسلحة نفسها»، «وحتى إذا كان هناك تقصير من الدولة، واستبعد ذلك مطلقا، فيجب على الإعلام بأكمله أن يقف إلى جوار دولته وجيشه في ظل المعركة».

من جانبه، يقول الدكتور محمود علم الدين، أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، إن هناك عدة حقائق يجب أن نتفق عليها في مصر بخصوص المعركة الإعلامية الموازية للحرب على الإرهاب، أولها أن «مصر في حالة حرب حقيقية، وهناك عمليات تدمير واعتداء وتخريب من قبل جماعات لا تخفي أهدافها ضد الدولة».

ويؤكد الدكتور علم الدين لـ«الشرق الأوسط» أنه في «حالة الحرب فإن التعامل الإعلامي في كل دول العالم، ووفقا للخبرات التاريخية يكون مختلفا تماما، بل إن دولة مثل إسرائيل لا يزال فيها مكتب للرقيب العسكري منذ تأسيسها وحتى الآن».

وإضافة إلى المبدأين السابقين فهناك تحول حدث في وسائل الإعلام، وهو وجود تعددية المصادر وتنوعها، وخصوصا مع دخول القنوات الفضائية التي أسقطت فكرة «السيادة الإعلامية»، بما يصعب من مسألة «صناعة الرأي العام من الداخل، كما كان متبعا في الخمسينات من القرن الماضي»، فضلا عن كمّ كبير من «المواقع المشبوهة التي تقوم بدور الحرب النفسية والدعاية السوداء»، بجانب ما أتاحته شبكة الإنترنت لكل شخص من أن يكون مشاركا في صنع المعلومة، ما أدى إلى استغلال «أطراف عدة» لتلك الإمكانات لتتحول شبكة الإنترنت إلى «أكبر مصنع للأكاذيب والمؤامرات والأخبار المصطنعة، وخصوصا من خلال مواقع التواصل الاجتماعي»، بالإضافة إلى ما يقوم به كثير من دوائر الإعلام الغربية من إعادة إنتاج وضح تلك الأكاذيب، بحسب علم الدين.

ومن هذه النقطة يفسر علم الدين «الدور غير المتكامل» الذي تقوم به بعض وسائل الإعلام في سياق الحرب التي تخوضها الدولة، وما يلجأ إليه بعضها من «خفة وعدم مهنية في المعالجة، متصورين أن التعامل مع عمليات عسكرية أو حرب ضد الإرهاب يعادل تغطية مباراة لكرة القدم.. وهنا يجب على الدولة أن تضع تنظيم لتدفق المعلومات، بما يحقق أهدافها الاستراتيجية العليا لحماية مصالح البلاد، وعلى الصحافيين أن يراعوا ذلك لأنه في تغطية الأعمال العسكرية، فإن السبق والانفراد الوحيد يكون هو خدمة الوطن».

ويؤكد الدكتور علم الدين أن الحديث عن «الحق في الحصول على المعلومات ودعوات تقييد الإعلام وما شابه ليس لها محل من الإعراب في أوقات الحروب والأزمات وتهديدات الأمن القومي.. وتلك أمور محسومة على مستوى العالم». ورغم انتقادات وجهها حقوقيون وإعلاميون مصريون مؤخرا لمشروع قانون جديد يغلظ العقوبات على بث الأخبار الكاذبة، يرى علم الدين أن مشروع القانون دوره الأساسي هو «الردع، حماية للدولة من الأكاذيب والإرهاب.. ومن يلتزم بالمسؤولية المهنية والمصلحة الوطنية، فلن يعنيه عقوبات هذا القانون على الإطلاق».

 

استخدمت جماعة «ولاية سيناء» التابعة لتنظيم «داعش»، للمرة الأولى مضادات طائرات في معركة استمرت ساعات مع قوات الجيش المصري في مدينة الشيخ زويد في شبه جزيرة سيناء الشهر الجاري.

وعلى رغم أن المعركة الأعنف في سيناء منذ عقود انتهت بتكبد المسلحين خسائر فادحة في المعدات والأرواح على أيدي الجيش ومقتل 17 عسكرياً، إلا أن التنظيم شن هجمات نوعية الشهر الماضي شهدت تطوراً لاستراتيجية الاعتداءات السريعة المتكررة التي تستهدف قوات الجيش والشرطة، خصوصاً في سيناء، ما استدعى استنفاراً عسكرياً ودفع الحكومة إلى الإسراع بإقرار قانون «مكافحة الإرهاب» الذي تضمن اختصاراً لدرجات التقاضي وتخفيفاً لضوابط المحاكمات وعقوبات لنشر معلومات عن الهجمات على الجيش والشرطة تخالف البيانات الرسمية.

واغتيل النائب العام هشام بركات في تفجير استهدف موكبه قرب سور الكلية الحربية في شرق القاهرة، لكن لم يتبن تنظيم الهجوم الذي تبعه تنفيذ «داعش» هجمات في مدينة الشيخ زويد استهدفت السيطرة على الأرض، بعدما كان التنظيم يلجأ إلى الفرار سريعاً بعد أي هجوم ضد الجيش. لكن القوات أحبطت ذلك المسعى وقتلت في خمسة أيام 251 «إرهابياً» بالقصف الجوي والمدفعي لمعاقل المتشددين.

وأُقيل مدير أمن القاهرة بعد تفجير سيارة مُفخخة أمام القنصلية الإيطالية في هجوم تبناه «داعش»، وأحبط الجيش هجوماً انتحارياً تبناه التنظيم واستهدف مكمناً عسكرياً على طريق القاهرة– السويس. ودُمر زورق عسكري في مواجهة مع مسلحين قبالة سواحل رفح، وفق ما أعلن الجيش، بصاروخ موجه، وفق تنظيم «ولاية سيناء»، الذي كرر خلال العيد الهجمات على مكامن بين رفح والشيخ زويد، ما أدى إلى مقتل 7 عسكريين.

ولا يساور السلطات المصرية أي شك في أن آلاف المسلحين في سيناء يتلقون دعماً مالياً ومعلوماتياً سخياً من جهات خارجية. وقال لـ «الحياة» مستشار في جهاز أمني، إن «الدعم الخارجي أمّن للتنظيم البقاء» في مواجهة ضربات الجيش.

وساعد الفراغ الأمني الذي أعقب الثورة، قوى مسلحة على أن تجد موطئ قدم في سيناء. وأسس متطرفون جماعة «مجلس شورى أكناف بيت المقدس»، التي ضمت شتات جماعة «التوحيد والجهاد» التي قضى عليها نظام الرئيس السابق حسني مبارك. وعزز المسلحون نفوذهم في سيناء، حتى أنهم أقاموا محاكم شرعية فيها، وطالما نصبوا مكامن في شوارع مدن رئيسة ونظموا «عروضاً عسكرية» علنية.

وبعد عزل الرئيس السابق محمد مرسي، برز اسم «أنصار بيت المقدس»، وريث «مجلس الشورى»، قبل أن تبايع الجماعة «داعش»، لتغيير اسمها إلى «ولاية سيناء».

ورغم أن قبائل في سيناء أعلنت «حرباً ضد التكفيريين»، إلا أن المستشار الأمني أوضح أن العدد الأكبر من المسلحين في سيناء مصريون، خصوصاً من أبناء القبائل. وقال إن «دور القبائل مقدر ومهم جداً، لكن هناك عائلات تضم في غالبيتها تكفيريين، وهي الرافد الأساسي لتلك القوى المتطرفة، وهناك قبائل وعائلات تعاون الجيش».

ولفت إلى أنه «لا يوجد حصر دقيق بأعداد المسلحين المحتملة، لكن التقديرات تُشير إلى أنهم في حدود 5000 مسلح، والدلائل توضح أن قدرة تلك القوى المتطرفة على التجنيد قلّت بسبب حصار الجيش». وأضاف أن «هناك قرى لم يكن مسموحاً لسلطات الدولة دخولها أصلاً. كانت تلك المناطق مرتعاً للتجنيد، وكانت الدعوة إلى الانضمام تتم علناً. الآن أصبح الوضع أصعب، فضلاً عن أن ممارسات المسلحين ضد أبناء القبائل أنفسهم نفرت غالبيتهم من هذه المجموعات».

وأوضح المصدر أنه «في موازاة تصفية بؤر الإرهابيين وحصارهم، وتجفيف منابع تجنيد أنصار جدد، فإن هناك جهداً كبيراً يُبذل لمنع تهريب السلاح إلى تلك المجموعات المتطرفة»، لافتاً إلى أن «المسلحين يغيرون مسارات تهريب الأسلحة كلما سيطرت الدولة على أحدها». وأوضح أن «حملة هدم الأنفاق بين مصر وقطاع غزة تأتي في هذا السياق، وأيضاً إقامة منطقة عازلة على الحدود بعمق 5 كيلومترات»، لكنه أشار إلى أنه «كلما هدم الجيش أنفاقاً، حفر المهربون أخرى».

واعتبر أن الهجوم على زورق عسكري في البحر المتوسط «يثبت بما لا يدع مجالاً للشك أن المجموعات الإرهابية في سيناء تتلقى دعماً من قوى متطرفة في قطاع غزة».

ويفرض الجيش طوقاً صارماً على مدن شمال سيناء لمنع تسلل المسلحين منها أو إليها. وأعلن الناطق العسكري قتل مسلحين في وسط سيناء التي ظلت بمنأى من العنف في الأيام الأخيرة.

ولا يرى مُنظر فكر المراجعات في «الجماعة الإسلامية» ناجح إبراهيم، أن الهجمات النوعية التي تبناها التنظيم في الفترة الأخيرة مؤشر على تنامي قدراته العسكرية. وقال إن «الجماعات التكفيرية المسلحة اعتادت أن تشن هجمات في شهر رمضان نتيجة فهم خاطئ بأن الجهاد مرتبط بشهر رمضان»، لافتاً إلى أن «تلك الجماعات عادة ما تنشط في المناسبات الدينية والقومية».

وتوقع أن تمتد المواجهة في شبه جزيرة سيناء «لفترة طويلة». وقال: «هناك عوامل تساعد على استمرار العمل المسلح في سيناء، منها توافر السلاح والدعم الاستخباراتي والمالي الخارجي اللامحدود… هناك ظهير نال تدريباً عسكرياً جيداً، ففي القبيلة نفسها تجد من يساندون الدولة ومن ينضمون إلى المسلحين، إضافة إلى طوبوغرافيا المنطقة».

وكان لافتاً أن تنظيم «داعش» تمكن من اختراق الإجراءات الأمنية في العاصمة، ونفذ هجوماً واحداً على الأقل بسيارة مُفخخة في قلب القاهرة، إلا أن إبراهيم يرى أن «لا وجود لداعش في القاهرة»، مُشككاً في إعلان التنظيم مسؤوليته عن الهجوم الذي استهدف القنصلية الإيطالية.

وكان وزير الخارجية سامح شكري شكك أيضاً في ذلك الإعلان، وقال إن «التحقيقات ستثبت من يقف وراء هذا الاعتداء».

ورجح إبراهيم أن يكون تنظيم «أجناد مصر» هو المسؤول عن اغتيال النائب العام وتفجير القنصلية، «لكن يبدو أن التنظيم فضل عدم الإعلان عن تلك الهجمات لتجنب مزيد من الضربات الأمنية بعد قتل زعيمه في اشتباك مع قوات الأمن في حي فيصل في الجيزة». وقال إن «مسلحي أنصار بيت المقدس يتم توقيفهم بسهولة كلما خرجوا من سيناء... أؤكد أن جماعة ولاية سيناء لا وجود لها في القاهرة، ومن الممكن جداً أن تعلن المسؤولية عن تفجير لم تعلم عنه شيئاً. هذا أمر وارد بين الجماعات المسلحة، وربما باتفاق مع الجهة المنفذة».

 

 

بروكسيل، بنغازي – رويترز – بدأت السلطات في العاصمة الليبية طرابلس تحقيقاتها في خطف أربعة إيطاليين يعملون في منشأة للغاز غرب ليبيا خلال توجههم الى عملهم آتين من تونس بعد عطلة العيد. وأكدت الخارجية الإيطالية الخطف من دون أن تتوافر تفاصيل عن دوافعه.

وأبلغ «الحياة» محمد الحراري، أن المخطوفين الأربعة عاملون في شركة «بوناتي» للخدمات النفطية المتعاقدة مع منشأة «مليتة للغاز»، ودخلوا من تونس بسيارة مع سائقهم الليبي، ولدى وصولهم منطقة مفرق الطويلة، اعترضهم مسلحون واقتادوهم إلى وجهة مجهولة.

وأفرج عن السائق الليبي، الذي أفاد لاحقاً بأنه لم يتعرف إلى الخاطفين. وقال لـ «الحياة» الناطق باسم الغرفة الأمنية في مدينة زوارة حافظ معمر، إن الحادث حصل ليل اول من امس (الأحد) في منطقة زليطن غرب المدينة، وإن الخاطفين كانوا ملثمين.

وتوقعت مصادر أمنية في طرابلس أن تكون للحادث علاقة بطلب فدية، وأكدت أن التحقيقات جارية لمعرفة الخاطفين، من دون أن تؤكد حصول اتصال في هذا الشأن مع إدارة مجمع مليتة، كون السفارة الإيطالية في طرابلس مقفلة منذ شباط (فبراير) الماضي، نظراً الى تدهور الأوضاع الأمنية.

في غضون ذلك، عنفت الاشتباكات في سبها عاصمة الجنوب الليبي أمس، بين مسلحي التبو المتحالفين مع فصيل «الجيش الوطني» بقيادة الفريق خليفة حفتر ومقاتلي الطوراق في المدينة. واتسع نطاق الاشتباكات ليشمل مسلحين من قبيلة القذاذفة متحالفين مع التبو من جهة وقبيلة أولاد سليمان التي تتمتع بنفوذ تاريخي في الجنوب من جهة أخرى، ما يهدد بتمدد القتال إلى مناطق أخرى.

وأبلغت «الحياة» مصادر أمنية محلية، أن الاشتباكات التي تركزت في حي الطيوري على المدخل الجنوبي للمدينة، أسفرت عن سقوط 3 قتلى و6 جرحى أمس، فيما طاولت القذائف منازل مواطنين وتصاعدت أعمدة الدخان في المنطقة.

وبدا أن تجدد الاشتباكات من جراء خرق التبو، ومن بينهم مرتزقة تشاديون، قراراً بوقف النار أبرم أول من أمس، جاء لقطع الطريق على وساطة وفد من مجلس أعيان وحكماء ليبيا كان مقرراً أن يصل إلى المدينة لصوغ تفاصيل اتفاق نهائي لتثبيت السلم في سبها، بعدما تسبب القتال في نزوح حوالى مئتي عائلة إلى مدارس ومراكز إيواء موقتة.

في غضون ذلك، بحث الاتحاد الأوروبي في بروكسيل أمس، فرض عقوبات على أطراف الصراع الليبي التي تتقاعس عن الموافقة على اتفاق سلام ترعاه الأمم المتحدة، وذلك بعد أن رفضت سلطات طرابلس توقيع الاتفاق في وقت سابق من الشهر الجاري.

ولم يفصح الديبلوماسيون في الاتحاد الأوروبي عن اسم الجماعة التي ستفرض عليها عقوبات، لكنهم قالوا إن الخطط التي تشمل تجميد أرصدة وحظر سفر أفراد، بلغت مراحل متقدمة، وإن مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيدريكا موغريني ناقشتها مع وزراء خارجية الاتحاد ومع المبعوث الخاص للأمم المتحدة برناردينو ليون.

وقال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل غارسيا- مارغالو للصحافيين: «لا يمكننا الاكتفاء بالجلوس هنا فيما تقع مآس. إذا كان الحوار لا يحقق تقدماً، فإنه يبدو لي من المنطقي فرض عقوبات».

وقال وزير الخارجية البلجيكي ديدييه ريندرز: «ينبغي أن نكون مستعدين لتطبيق عقوبات للضغط على أولئك الذين لن يأتوا إلى طاولة التفاوض».

على صعيد آخر، قال ناطقون باسم قوات حفتر التي تتبع الحكومة المعترف بها دولياً في طبرق، إن طائرات حربية ليبية أغرقت الأحد سفينة وهاجمت أخرى قرب مدينة بنغازي في شرق ليبيا. وأضاف الناطقون أن السفينتين حملتا أسلحة ومقاتلين، في حين اتهمت المؤسسة الوطنية للنفط قوات حفتر بضرب ناقلات نفط.

 

دعا الرئيس الفرنسي السابق، زعيم حزب «الجمهوريين» نيكولا ساركوزي، إثر لقائه الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي أمس «الدول الديموقراطية على مساعدة الديموقراطية الناشئة في تونس على مكافحة الإرهاب وتحقيق التنمية».

وقال ساركوزي، الذي يزور تونس لـ3 أيام قادماً من المغرب، إن «على الدول المتحضرة مساندة تونس في شكل فعلي في مجابهتها للإرهاب»، معتبراً أن «هذه الآفة تشكل خطراً داهماً على كل الدول الحرة وأنها إذ تستهدف تونس فذلك بسبب نجاحها الفريد في مسار انتقالها الديموقراطي».

وشدد الرئيس الفرنسي السابق على ضرورة «عقد قمة لأصدقاء تونس وإيجاد حل لأزمتها الاقتصادية في إطار الاتحاد من أجل المتوسط»

وقال ساركوزي في متحف باردو حيث وضع إكليلاً من الورد تكريماً لضحايا الهجوم الذي أدى إلى مقتل 21 سائحاً أجنبياً وشرطي تونسي في 18 آذار (مارس) الماضي، إن «هدف الزيارة بسيط جداً، تونس تعيش أوقاتاً صعبة جداً وأصدقاء تونس يجب أن يكونوا هنا عندما تكون الأمور على ما يرام وعندما لا تكون كذلك. السبب الثاني لهذه الرحلة هو أن التونسيين لا يخوضون مجرد معركة من أجل تونس، إنها معركة تذهب أبعد من ذلك. إنها معركة من أجل الحضارة ضد الوحشية». وأثارت زيارة ساركوزي موجة من الانتقادات في تونس على خلفية دعمه نظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي.

في غضون ذلك، واصلت الوحدات الأمنية التونسية حملة اعتقالات واسعة النطاق في صفوف مشتبه في انتمائهم إلى تنظيمات إرهابية في محافظات عدة، فيما صادق البرلمان على فصل في مشروع قانون مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال ينص على اعتبار العنف والتكفير جريمة إرهابية.

وأعلنت وزارة الداخلية التونسية في بيان أمس، اعتقال 8 عناصر بتهمة «التهديد بشنّ عمليات إرهابية واستهداف مناطق سياحية والتهديد باغتيال شخصيات سياسية وأمنية»، ولم تقدم الداخلية تفاصيل أخرى بخصوص القضية باعتبار أن التحقيقات مع المجموعة ما زالت متواصلة.

وأورد بيان الداخلية أن هذه العناصر محسوبة على التيار السلفي الجهادي و»تدعم إحدى التنظيمات الإرهابية على مواقع التواصل الاجتماعي».

كما تمكنت وحدات أمنية مختصة من اعتقال «متشددَين» في منطقة ريفية من معتمدية «برقو» في محافظة سليانة (وسط) بتهمة تأليف شبكة لإرسال الشبان إلى بؤر التوتر، وضبطت الفرق الأمنية لديهما مبالغ مالية مخصصة لتأمين سفر الشباب إلى سورية والعراق وليبيا.

وذكرت وزارة الداخلية أنها نفذت في الفترة التي سبقت عيد الفطر «845 مداهمة نتج منها إيقاف 74 عنصراً مشتبه في تورطهم بانتمائهم لتنظيمات إرهابية».

إلى ذلك، صادقت لجنة برلمانية أمس، على فصل من مشروع قانون مكافحة الإرهاب ينص على اعتبار «التحريض على العنف والتكفير جريمة إرهابية»، إضافة إلى الإقرار برفع العقوبة لمرتكبي جرائم إرهابية تهدد المؤسسات والأشخاص والبعثات الديبلوماسية إلى حد الإعدام.

ويُنتظر أن ينتهي البرلمان المصادقة على هذا القانون قبل آخر الشهر الجاري، وفق ما أكد رئيس المجلس محمد الناصر.

 

أطلقت قوة الاتحاد الأفريقي العاملة في الصومال (أميصوم) عملية عسكرية جديدة ضد حركة الشباب المتشددة المرتبطة بتنظيم القاعدة في جنوب البلاد متوعدةً بطرد المتمردين من المناطق الريفية.

وقالت قوة «أميصوم» أول من أمس، إن «عملية ممر جوبا» أُطلقت يوم الجمعة الماضي، في منطقتي باي وجدو جنوب العاصمة مقديشو، بالاشتراك مع القوات الحكومية الصومالية.

وأكد مسؤولون وشهود عيان وقوع اشتباكات عنيفة قرب معاقل حركة الشباب في دينسور وباردير وقالوا ان المسلحين ردوا بهجوم انتحاري بسيارة مفخخة استهدف قافلة للقوات الأثيوبية التي تقود العملية.

وقالت القوة الأفريقية في بيان: «ستضمن العملية أن كل المناطق المتبقية سيتم تحريرها والسلام سيُستعاد».

وأكد المسؤول العسكري الصومالي في المنطقة محمد عثمان وقوع اشتباكات عنيفة بين أميصوم والقوات الصومالية من جهة، وحركة الشباب من جهة أخرى. وأضاف: «تدور اشتباكات عنيفة بين قواتنا وميليشيات الشباب على الطريق المؤدي إلى دينسور. المسلحون نصبوا كميناً لقافلة عسكرية».

وقال شهود عيان يسكنون قرب موقع الاشتباك إن مهاجماً انتحارياً استهدف قافلة بسيارة مفخخة. ولم ترد تقارير فورية عن إصابات.

ويأتي الهجوم بعد أيام على تقارير للحكومة الكينية أعلنت مقتل 30 عنصراً من متمردي حركة الشباب بينهم قادة في ضربة نفذتها طائرة أميركية من دون طيار في المنطقة. ويأتي ايضاً بعد أسابيع على هجوم لحركة الشباب الشهر الماضي على قاعدة للقوة الأفريقية أدت إلى مقتل عشرات الجنود البورونديين في واحدة من أكثر الهجمات دموية منذ انتشار القوة في الصومال منذ 8 سنوات.

ونشأت حركة الشباب إثر تمرد ضد أثيوبيا التي دخلت قواتها إلى الصومال في اجتياح مدعوم من الولايات المتحدة في عام 2006 للإطاحة باتحاد المحاكم الإسلامية الذي كان آنذاك يسيطر على مقديشو. وتتزايد التكهنات بأن الحركة المرتبطة حالياً بالقاعدة، تحول ولاءها الى تنظيم داعش.

وحدد زعيم «الشباب» أحمد ديري، المعروف ايضاً باسم أحمد عمر أبو عبيدة، في رسالة عشية عيد الفطر، الخطوط العريضة لخطط الحركة التي تنوي زيادة عملياتها خارج الصومال وخصوصاً في كينيا.

 

أعلنت مصادر أمنية جزائرية، أن الجيش قتل 16 مسلحاً من تنظيم «القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي»، كانوا ضمن المجموعة التي قتلت 9 جنود جزائريين في ثاني أيام العيد. وذكر شهود من جبال عين الدفلى (140 كيلومتراً غرب العاصمة)، أن تجهيزات عسكرية غير مسبوقة وصلت إلى غابات المنطقة.

وأثارت عملية اغتيال الجنود في غرب البلاد، موجة تنديد واسعة، إذ توعّد رئيس الحكومة عبدالمالك سلال، بالتصدّي «للذين يحاولون المسّ بوحدة واستقرار وأمن الجزائر»، في أول رد فعل له على العملية «المفاجئة» من حيث حجم الخسائر البشرية، والتي لم تُسجّل منذ عام 2008، تاريخ اغتيال 11 عنصراً أمنياً في برج بوعريريج (220 كيلومتراً شرق العاصمة).

وأكد سلال في أول تعليق له على حادثة الاعتداء الإرهابي الذي استهدف الجيش: «سنبقى كلنا بشعبنا وجيشنا بالمرصاد لكل من تسوّل له نفسه المساس بوحدتنا الوطنية وأمننا واستقرارنا». وأضاف: «تلقينا ببالغ الحزن والأسى، نبأ الفاجعة الأليمة والعمل الجبان الذي أودى بحياة جنود أبرياء من أبنائنا، إثر كمين إرهابي جبان في عين الدفلى وهم يقومون بواجبهم الوطني».

ورأى الحزب الحاكم في بيان، أن «هذا الاعتداء الإرهابي لن يزيد أفراد الجيش إلا عزيمة وإصراراً على مطاردة هؤلاء الإرهابيين والقضاء عليهم. إن تماسك وتقوية الجبهة الداخلية وتعزيز الجدار الوطني، يبقى أفضل وسيلة لإحباط مخطط التخريب والقتل».

في المقابل، ذكر سكان جبال عين الدفلى أنهم رصدوا مرور مئات العربات التي تقلّ جنوداً، إضافة إلى عمليات تحليق مكثفة للطيران العسكري مع تنفيذ هجمات في مواقع داخل غابات. وأفاد مصدر عسكري لـ «الحياة»، بأن الجيش كلّف 4 آلاف عنصر من قواته البرية والجوية لمحاصرة غابات عين الدفلى في اتجاه الجنوب، حيث حدود ولاية المدية.

وأغلق الجيش كل المنافذ المؤدية إلى غابة طارق بن زياد، ومناطق تيسمسيلت من الناحية الغربية لولاية عين الدفلى، مروراً بواد الجمعة في جبل اللوح، ومنطقتي أولاد عنتر في الناحية الجنوبية لولاية المدية. ويُعتقَد وفق معطيات أولية، أن 16 مسلحاً قُتلوا في العملية، أُشيع أن بينهم أجانب.

ولم تعلن وزارة الدفاع رسمياً، حصيلة عمليات التمشيط المتواصلة عبر السلسلة الجبلية والغابات الكثيفة بين الولايتين، غير أنها أكدت «تطويق المنطقة ومباشرة عملية عسكرية واسعة، ومطاردة هؤلاء المجرمين واكتشاف مخابئهم وتدميرهم».

 

أعلنت قوى المعارضة والحركات المسلحة الموقّعة على وثيقة «نداء السودان»، أنها تتجه إلى تنظيم نشاط جماهيري خلال الأسبوع الجاري للمطالبة بوقف الحرب في إقليم دارفور ومنطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان، ضمن إطار حملتها التي أطلقتها أخيراً تحت تحت شعار «لا للحرب». وقال الناطق باسم تحالف قوى المعارضة بكري يوسف أمس، إن حملة وقف الحرب لاقت استجابة كبيرة من القيادات السياسية والاجتماعية، مشيراً إلى أن الفترة المقبلة سيكثف فيها التحالف حملاته الجماهيرية من خلال الندوات السياسية وغيرها من الأساليب التي يمكن أن تساهم في تحقيق الهدف.

وأكد بكري أن كل مكونات تحالف متمردي «الجبهة الثورية» والحركات المسلحة تعهدت بالمشاركة في الحملة، كاشفاً عن استعداد الحركات المسلحة لوقف النار في إقليم دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان، مشدداً على حرص المعارضة واهتمامها بوقف الحرب.

ودعا الحكومة إلى الاستجابة لمطالب المعارضة المتمثلة في إتاحة الحريات والإفراج عن المعتقلين السياسيين، محملاً إياها مسؤولية استمرار الحرب في بعض الولايات، ورأى أن استمرار الحرب أدى إلى تأزم الوضع في السودان، لافتاً إلى أن الحل الوحيد لأزمات البلاد هو مخاطبة جوهر المشكلة.

في غضون ذلك، توعَّدت الحكومة السودانية بتطبيق القانون على كل من يثير الفتن والاقتتال القبلي، مؤكدة أنها أنشأت محاكم ونيابات للطوارئ.

واستقبلت ولاية غرب كردفان وفداً من الحكومة الاتحادية برئاسة وزير الحكم الاتحادي فيصل حسن إبراهيم يرافقه وزير الدولة في وزارة العدل أحمد أبو زيد أحمد وممثلون من وزارتي الدفاع والداخلية للوقوف على أوضاعها الأمنية.

وكان الوفد الوزاري نجا من موت محقق عندما هبطت مروحيته اضطرارياً في منطقة بين الفولة وبليلة في ولاية غرب كردفان.

من جهة أخرى، حدّدت السلطات السودانية يوم غد، موعداً لمحاكمة 101 من الصيادين المصريين المحتجزين منذ نيسان (أبريل) الماضي بتهمة التجسس واختراق المياه الإقليمية، بينما واصلت أسر الصيادين مطالبتها السلطات المصرية بالتدخل.

وذكرت تقارير أن السلطات السودانية تشترط إطلاق عشرات المعدّنين السودانيين الذين تحتجزهم السلطات المصرية في سجون المنيا الجديدة والوادي الجديد وأسوان، مقابل اطلاق الصيادين المصريين الذين كانوا على متن 3 قوارب صيد.