«حماس» ليست «إرهابية» في القاهرة...مصر تستضيف اجتماعاً ثلاثياً يضم الجزائر وإيطاليا لبحث أزمة ليبيا...التشريعيات قبل نهاية العام

رحّبت حركة «حماس» بحكم قضائي مصري يلغي حكماً أولياً باعتبارها «تنظيماً إرهابياً»، واعتبرت الحكم الجديد «تصحيحاً للخطأ السابق».

وقررت محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة أمس إلغاء الحكم الصادر من محكمة أول درجة باعتبار «حماس» منظمة «إرهابية»، وذلك لعدم اختصاصها النظر في الدعوى.

وكانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة أول درجة أصدرت في 28 شباط (فبراير) الماضي حكماً بإدراج «حماس» ضمن المنظمات الإرهابية بدعوى تورط عناصر من الحركة في قضية اقتحام سجن وادي النطرون، وتهريب أعضاء من جماعة «الإخوان المسلمين»، والمشاركة في قتل متظاهرين في ميدان التحرير.

ورحّب الناطق باسم «حماس» سامي أبو زهري بالقرار أمس، واعتبره «تصحيحاً للخطأ السابق». ورأى في بيان مقتضب أن «هذا القرار يمثل تأكيداً على تمسك القاهرة بدورها القومي تجاه القضية الفلسطينية، وهذا بلا شك ستكون له تداعياته وآثاره الإيجابية على صعيد العلاقة بين حماس والقاهرة».

كما اعتبر نائب رئيس المجلس التشريعي أحمد بحر القرار «تصويباً لمسار العلاقات التاريخية بين الشعبين المصري والفلسطيني، والذي أراد البعض حرف بوصلته لخدمة الأهداف الصهيونية في المنطقة».

 

ألغى القضاء المصري أمس حكم أول درجة كان يقضي باعتبار حركة «حماس» الفلسطينية تنظيماً إرهابياً، وذلك نظراً لعدم اختصاص القضاء المستعجل نوعياً بنظر الدعوى والفصل فيها. ورحبت «حماس» بالقرار القضائي المصري، واعتبرته «تصحيحاً للخطأ السابق».

وجاء الحكم الذي أصدرته محكمة استئناف القاهرة للأمور المستعجلة برئاسة المستشار أسامة صبري، في ضوء الطعن بالاستئناف المقدم من هيئة قضايا الدولة، على حكم أصدرته محكمة القاهرة للأمور المستعجلة.

وكان المحامي مقيم الدعوى، سبق أن تقدم أمام المحكمة في أولى جلسات نظر الطعن بالاستئناف المقدم من هيئة قضايا الدولة، بتنازل رسمي عن دعواه. كما طالبت هيئة قضايا الدولة في مذكرة الطعن على حكم محكمة أول درجة (محكمة القاهرة للأمور المستعجلة) بإلغاء هذا الحكم لمخالفته صحيح حكم القانون في شأن الاختصاص القضائي بإدراج الكيانات الإرهابية.

وجاء في مذكرة الطعن أن هيئة قضايا الدولة بوصفها النائب القانوني عن الدولة المصرية وأجهزتها كافة، واجبها الأول هو إعلاء سيادة الدستور والقانون وتطبيق أحكامهما، ومناهضة كل حكم يخالف هذه الأحكام، موضحة أنه في ظل صدور قرار رئيس الجمهورية بالقانون الرقم 8 لسنة 2015 في شأن قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، أصبحت هناك محكمة مختصة بهذا الإجراء في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين بطريقة حددها القانون من خلال النائب العام، وهو القانون الذي أدرك هذه الدعوى قبل غلق باب المرافعة فيها، ومن ثم وجب إعمال أحكام القانون والطعن على الحكم لمصلحة القانون.

وكانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة (محكمة أول درجة) أصدرت في 28 شباط (فبراير) الماضي، حكماً قضائياً بتصنيف «حماس» واعتبارها تنظيماً إرهابياً، وذلك في ضوء الدعوى القضائية التي أقامها أحد المحامين بهذا الشأن، اذ جاء في أسباب الحكم أنه تأكد للمحكمة أن عناصر الحركة شاركت في أعمال عنف وتخريب واغتيالات وإرهاب داخل الأراضي المصرية ضد المدنيين وأفراد وضباط الشرطة والقوات المسلحة ومنشآت الدولة.

واعتبر الناطق باسم «حماس» سامي أبو زهري القرار «تصحيحاً للخطأ السابق». ورأى في بيان مقتضب أمس أن «هذا القرار يمثل تأكيداً على تمسك القاهرة بدورها القومي تجاه القضية الفلسطينية، وهذا بلا شك ستكون له تداعياته وآثاره الإيجابية على صعيد العلاقة بين حماس والقاهرة».

يذكر أن العلاقة بين القاهرة و»حماس» توترت في شكل غير مسبوق بعد خلع الرئيس «الاخواني» محمد مرسي قبل عامين، واتهام عناصرها بمساعدة جهات اسلامية متطرفة في ارتكاب أعمال «ارهابية» وشن هجمات مسلحة على وحدات للجيش والشرطة وأجهزة الأمن المصرية.

من جهته، رحب نائب رئيس المجلس التشريعي أحمد بحر بقرار المحكمة، واعتبر في بيان انه «يشكل تصحيحاً للخطيئة السابقة التي اقترفتها المحكمة في حق حماس وجناحها العسكري، وتصويباً لمسار العلاقات التاريخية بين الشعبين المصري والفلسطيني، والذي أراد البعض حرف بوصلته لخدمة الأهداف الصهيونية في المنطقة».

ورأى بحر أن القرار «ينسجم مع إرادة وتوجهات الشعب المصري الشقيق بكل قواه وتوجهاته وشرائحه السياسية والحزبية والمجتمعية التي كانت دوما مع المقاومة الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في الدفاع عن نفسه في وجه الاحتلال».

واعتبر أن القرار «يشكل خطوة مهمة يفترض أن تتبعها خطوات لجهة الانفتاح على قطاع غزة و»حماس»، وتفعيل الدور المصري الرائد في خصوص ملفات المصالحة وتبادل الأسرى والشأن الفلسطيني عموما». ودعا مصر الى «تقدير خطورة المعاناة التي يرزح تحتها أهالي القطاع، وأن تقوم بدورها القومي إزاء دعم شعبنا، والعمل على تخفيف معاناته»، وطالبها «بفتح معبر رفح أمام آلاف الفلسطينيين المحاصرين المحتاجين للسفر والعلاج والدراسة».

 

تستضيف مصر الاجتماع الوزاري الثلاثي المصري- الجزائري – الإيطالي لتناول الوضع في ليبيا، وذلك بحضور وزراء خارجية مصر والجزائر وإيطاليا، ظهر اليوم الأحد في فندق فيرمونت مصر الجديدة شرق القاهرة.

ويبدأ الاجتماع بلقاءات ثنائية تجمع وزير الخارجية المصرية سامح شكري بكل من وزير الشؤون المغاربية والإتحاد الإفريقي والجامعة الجزائري عبدالقادر مساهل، ثم بوزير خارجية إيطاليا باولو جنتيلوني، وذلك قبل بدء اللقاء الثلاثي والذي يعقبه مؤتمر صحافي مشترك.

ويأتي الاجتماع، وهو الثاني بعد اجتماع روما، للآلية الثلاثية حول ليبيا في إطار التشاور بين الأطراف المعنية بحل الأزمة الليبية والجهود المبذولة بغية الوصول إلى حل شامل لهذه الأزمة.

وكشفت مصادر مطلعة في القاهرة لـ»الحياة» عن اتصالات متسارعة جرت خلال الأيام القليلة الماضية بين العواصم الثلاث، خصوصا في ضوء عدم تقدم جهود المصالحة وتحقيق تنظيم الدولة الإسلامية داعش انتصارات على الأرض والشكوك المتبادلة بين أطراف الصراع حول دعم داعش. وقالت المصادر إن الاجتماع الثلاثي يبحث في الاتفاق على رؤى مشتركة لوقف التدهور الحادث والعراقيل الموضوعة أمام التسوية السياسية للأزمة في ليبيا.

وأوضحت المصادر أن هناك رؤية مشتركة تجمع أطراف الآلية الثلاث حول خطر تمدد الجماعات المسلحة في ليبيا على الأرض والذي يشكل تهديدا للمنطقة بأكملها، وأن عدم التوصل إلى حل سياسي للأزمة بين الأطراف السياسية المتصارعة يساعد الجماعات المسلحة في بسط نفوذها في سائر الأراضي الليبية ويمتد إلى دول الجوار ويهدد أمن البحر المتوسط.

وأكدت المصادر أن اجتماع القاهرة يتجه للتحذير من مغبة عدم الإسراع في تشكيل حكومة وحدة وطنية في أسرع وقت لاعتماد الحل السياسي للأزمة في ليبيا، وتأييد ودعم جهود ممثل الأمين العام الأممي لليبيا برناردينو ليون.

وكانت الجزائر طرحت الشهر الماضي ضرورة حل الأزمة قبل تشرين الأول (أكتوبر) المقبل وقال رئيس الوزراء الجزائر عبدالملك سلال أمام نظيره الإيطالي في مؤتمر صحافي في الجزائر العاصمة الأسبوع الماضي إن الوقت بدأ ينفد لإيجاد حل للأزمة الليبية، خصوصاً العهدة الانتخابية للمسؤولين الليبيين الحاليين ستنتهي في شهر تشرين الأول (أكتوبر) المقبل. وقال «إن الإجراء بسيط ويقضي بايجاد حل سياسي شامل يجمع كل الأطراف ويحفظ وحدة ليبيا». وأضاف أن هذا الحل سيسمح بتشكيل «حكومة وحدة وطنية ستتولى المرحلة الانتقالية وستصيغ دستورا وستنظم انتخابات حرة» موضحا أن الجزائر كانت اقترحت الحوار في إطار المحادثات في مالي.

وقالت المصادر المطلعة إن الاقتراح الجزائري سيجري بحثه في اجتماع القاهرة وإن الأطراف الثلاثة سيعبرون عن كامل المسؤولية لما يجري في ليبيا وعن التخوفات من تمدد داعش خصوصا تهديداتها بالوصول إلى شواطئ دول البحر المتوسط في إيطاليا وفرنسا، وتسريب المهاجرين غير الشرعيين.

وكان سفير إيطاليا لدى مصر ماوريتسيو مساري، أعلن الأربعاء أن وزير خارجية بلاده باولو جينتيلوني سيزور القاهرة الأحد وأنه سيجري خلال الزيارة مباحثات مع نظيره المصري سامح شكري، كما يشارك في أعمال الاجتماع الثلاثي بين مصر والجائر وإيطاليا بشأن ليبيا.

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن السفير الإيطالي في مصر أن الوزيرين سيبحثان خلال لقائهما القضايا ذات الاهتمام المشترك، وذلك تمهيدا لزيارة رئيس الوزراء المصري إبراهيم محلب إلى روما في شهر تموز (يوليو) المقبل، وتعد إيطاليا الشريك التجاري الأول لمصر على مستوى الاتحاد الأوروبي، والثالث عالمياً بعد الولايات المتحدة والصين.

وقال مساري إن العلاقات الخاصة بين مصر وإيطاليا «تقوم على أساس الثقة المتبادلة والصداقة القوية الرؤية والاهتمامات المشتركة، ومن بينها محاربة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة». وأكد أن إيطاليا تتقاسم مع مصر الرؤية نفسها بعدم التسامح والتهاون مع الإرهاب الذي يعمل على تهديد استقرار الدول في المنطقة.

وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي قام بزيارة إيطاليا في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، بهدف تفعيل علاقات مصر مع إيطاليا ومع الاتحاد الأوروبي.

 

ارجأت محكمة جنايات القاهرة، إلى 28 تموز (يوليو) المقبل، النظر في قضية ضابطي الشرطة في جهاز الأمن الوطني، عمر محمود عمر حماد ومحمد الأنور محمدين، اللذين أتهما بالاعتداء على محام بالضرب والتعذيب حتى الموت داخل قسم شرطة حي المطرية (شرق القاهرة).

وجاء قرار المحكمة لسماع أقوال مأمور قسم شرطة المطرية، والطبيب الشرعي الذي تولى تشريح جثمان المجني عليه، مع التصريح لهيئة الدفاع عن المتهمين باستخراج صورة من التقرير الطبي للمجني عليه، وتمكينها من الإطلاع على أوراق القضية كاملة، كما تضمن قرار المحكمة الأمر بمنع المتهمين من السفر ومغادرة البلاد.

وشهدت الجلسة حضورا غفيرا من المحامين وفي مقدمهم نقيب المحامين سامح عاشور، للادعاء مدنيا ضد الضابطين المتهمين، كما حضر محمد عثمان نقيب محامين النقابة الفرعية في القاهرة للادعاء مدنيا عن أسرة المجني عليه.

وأثبتت المحكمة في مستهل الجلسة حضور الضابطين المتهمين المخلي سبيلهما، وأمر رئيس المحكمة بتلاوة أمر الإحالة (قرار الاتهام) الذي جاء فيه قيام المتهمين، بتعذيب المحامي كريم حمدي محمد إبراهيم والمتهم في إحدى قضايا العنف المتورط فيها عناصر في جماعة الإخوان، لحمله على الاعتراف والأرشاد عن باقي المتهمين في القضية، حيث أحدثا به إصابات أودت بحياته، وطالبت النيابة بتوقيع أقصى عقوبة مقررة قانونا بحق الضابطين المتهمين، قبل أن تواجهة هيئة المحكمة الضابطين المتهمين، بالاتهامات، فأنكرا ارتكابهما لأي منها.

وأثبت رئيس المحكمة حضور سامح عاشور رئيس هيئة الدفاع عن المدعين بالحق المدني بصفته نقيب المحامين، كما أثبتت المحكمة حضور محام عن أسرة المجني عليه، وحضور محامية عن المجلس القومي لحقوق الإنسان للانضمام للمدعين بالحق المدني، وكذلك حضور منتصر الزيات الذي حضر للادعاء مدنيا بصفته أحد أعضاء الجمعية العمومية لنقابة المحامين.

وقال سامح عاشور إن هيئة المحامين المدعين مدنيا على أتم الاستعداد لإبداء مرافعتها في القضية، زاعما أن أسرة المجني عليهم تعرضت للضغوط من أجل التنازل عن دعواهم المدنية، مطالبا إلى المحكمة أن تصدر أمرا بالتحفظ على المتهمين وحبسهما احتياطا على ذمة القضية حال التأجيل، بدعوى الخشية من التلاعب في أدلة القضية باعتبار أنهما قدما للمحاكمة مخلي سبيلهما وأن الشهود في تلك القضية هم ضباط بوزارة الداخلية زملاء المتهمين، وأن الاتهامات المنسوبة إلى الضابطين المتهمين قد تصل العقوبة فيها إلى السجن المؤبد حال الإدانة.

من جانبه، طالب دفاع الضابطين المتهمين المحكمة برفض طلب حبس المتهمين احتياطا على ذمة القضية، موضحا أن أدلة الدعوى بالكامل في حوزة المحكمة ولا توجد أدنى خشية من ثمة تلاعب بها، كما طالب الدفاع بالتأجيل لتمكينهم من الاطلاع وتصوير أوراق القضية بالكامل، خصوصاً النسخة التي بحوزة هيئة الدفاع تنقصها مجموعة أوراق من أقوال شهود الإثبات.

في غضون ذلك، أمر نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية المستشار ناجي عبدالحميد، بإحالة 13 مسؤولا بقطاع أمن اتحاد الإذاعة والتلفزيون (ماسبيرو) للمحاكمة لاتهامهم بارتكاب مخالفات مالية والتسهيل لرئيس القطاع الأسبق، اللواء نبيل الطبلاوي، للاستيلاء على المال العام.

وبحسب بيان للنيابة الإدراية، فإن تحقيقات النيابة توصلت إلى أن جميع المتهمين خرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وخالفوا القواعد والأحكام المالية والإدارية المنصوص عنها في القوانين.

وذكرت التحقيقات أن المتهمين حرروأ استمارات لأسماء وهمية ما أدى إلى صرف مبالغ مالية من دون وجه حق، كما تم تحرير استمارة بصرف مكافأة 21 ألف جنيه إلى رئيس القطاع الأسبق بالمخالفة لتأشيرة وموافقة رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون.

وحددت المحكمة الإدارية العليا، 4 الشهر المقبل، للنطق بالحكم في الطعون المقدمة من الرئيس السابق حسني مبارك، ورئيس وزرائه أحمد نظيف، ووزير الداخلية السابق حبيب العادلي، على الحكم الصادر بإلزامهم بدفع تعويضات مالية قدرها 540 مليون جنيه لصالح الدولة إثر الأضرار التي تسببوا فيها بقطع خدمات الاتصالات المحمولة وشبكة الإنترنت خلال ثورة كانون الثاني (يناير) العام 2011.

وفي سيناء أفادت مصادر أمنية أن قوات الجيش رصدت مساء أول من أمس، شاحنة صغيرة يستقلها عدد من المسلحين مثبت عليها مدفع وتحمل عددا من الأسلحة والذخائر، فقامت بتدميرها بمن فيها في منطقة تقع جنوب الشيخ زويد، وحسب المصادر تم العثور على عدد من الألغام في طرق مختلفة جنوب الشيخ زويد قامت قوات الأمن بالتعامل معها وتفجيرها.

 

كرر الرئيس عبدالفتاح السيسي، في ختام جولة أوروبية قادته إلى ألمانيا والمجر، تعهداته بإجراء الاستحقاق التشريعي قبل نهاية السنة الجارية. وسط مساعٍ حزبية لتشكيل تحالف موحد لخوض المنافسة على مقاعد البرلمان الجديد (568 مقعدا).

وكان السيسي عاد إلى القاهرة أمس، بعدما اختتم زيارة إلى بودابست، بوضع أكليل من الزهور على النصب التذكاري الرسمي، وإجراء حديث مع التلفزيون الرسمي المجري، أشاد خلاله بالعلاقات المصرية – المجرية المتميزة، مؤكداً الإرادة السياسية لدعمها وتطويرها، ومنوها بأن الفترة المقبلة ستشهد دفعة للتعاون بين البلدين في كل المجالات السياسية والاقتصادية، والثقافية والتعليمية والسياحية، كما تناول مجمل تطورات الأوضاع على الساحتين الداخلية والإقليمية.

كما اجتمع السيسي مساء أول من أمس برئيس البرلمان المجري لاسلو كوفير، على مأدبة عشاء، حيث أكد إجراء الانتخابات البرلمانية قبل نهاية العام الجاري، تنفيذاً لخارطة الطريق التي أعلنت عقب عزل الرئيس السابق محمد مرسي، واِستكمال البناء المؤسسي والديموقراطي في مصر، وتبرأ السيسي من إرجاء التشريعيات، مشيرا إلى أنه كان من المقرر أن يتم انتخاب مجلس النواب الجديد في آذار (مارس) الماضي، إلا أن قرار المحكمة الدستورية بضرورة مراجعة قوانين الانتخابات أدى إلى تأجيلها.

وأوضح الناطق باسم الرئاسة المصرية السفير علاء يوسف، أن رئيس البرلمان المجري رحب خلال اللقاء، بالسيسي معتبراً أن زيارته للمجر تعد خطوة مهمة وكبيرة في تاريخ العلاقات بين البلدين. كما أشاد كوفير بالجهود التي تبذلها مصر لتحقيق الاستقرار على المستويين الداخلي والإقليمي، وهو الأمر الذي ينعكس إيجابا على أوروبا.

وأكد رئيس البرلمان المجري اهتمام بلاده بأمن مصر واستقرارها ودعمها التام لجهودها لتحقيق التنمية الشاملة، منوهاً باستعداد بلاده لتعزيز الشراكة بين البلدين في مختلف المجالات، ولاسيما مجالي التعليم والثقافة وكذا في المحافل الدولية. ورحب رئيس البرلمان المجري بالطلاب المصريين الدارسين في المجر، كما أعرب عن أمله في دعم العلاقات البرلمانية بين البلدين، عقب انتخاب مجلس النواب المصري الجديد الذي سيساهم في تحقيق المزيد من الاستقرار في مصر.

من جانبه أكد الرئيس المصري العلاقات المتميزة بين البلدين، وما لمسه من تفاهم وتطابق في الرؤى حيال العديد من الموضوعات سواء على الساحة الداخلية المصرية أو على الصعيد الإقليمي.

وشكر السيسي رئيس البرلمان المجري على حفاوة الاستقبال والأجواء الإيجابية التي تسود الزيارة وما أسفرت عنه المحادثات بين الجانبين من اتفاقات وتوافق في الرؤى، مؤكدا الدور الثقافي والتاريخي للمجر، وعلى تلاقي الدولتين في هذا المنحى يزيد من مساحات التفاهم وييسر من تعزيز العلاقات الثنائية بينهما في المجالات كافة.

في موازاة ذلك تعقد مجموعة من الأحزاب اجتماعاً الثلثا دعا إليه حزب المحافظين للبحث في تشكيل قوائم انتخابية موحدة.

وأوضح أمين التنظيم في حزب المحافظين بشوي شلش، أن حزبه وجه الدعوة لرؤساء 19 حزبا، وممثلي التحالفات الانتخابية الرئيسية، لحضور الاجتماع، الذي سيركز على مناقشة سبل تشكيل قائمة موحدة تضم جميع الأحزاب والقوى السياسية، حيث سيعرض المشاركون في الاجتماع مقترحاتهم بشأن القائمة الموحدة، تمهيدا لعرضها على مجلس الدراسات بالحزب لدراستها وصياغتها، وشدد شلش على رفض المحاصصة الحزبية، مؤكدا أن معايير الكفاءة والحزبية هي الحاكمة في اختيار المرشحين.

من جانبه، أعلن حزب «النور» السلفي أنه سيشارك في الاجتماع، تلبية لدعوة المحافظين، موضحا أن أبرز مقترحاته لتشكيل القائمة الموحدة، أن تعتمد على عدم إقصاء أي حزب سياسي من تلك القائمة، كذلك عدم قيادة أي حزب سياسي لتلك القائمة، وتوزيع النسب بشكل عادل.

 

وسّع تنظيم «داعش» رقعة سيطرته في ليبيا مقترباً من منطقة الهلال النفطي. فبعد سقوط مدينة سرت مسقط رأس العقيد معمر القذافي، استكمل مسلحو التنظيم سيطرتهم على مدينة هراوة الواقعة على بُعد 120 كيلومتراً غرب ميناء راس لانوف النفطي و150 كيلومتراً شمال حقل المبروك النفطي، ورفعوا علمهم على بعض مبانيها.

وتسارع بذلك تمدد «داعش» في المنطقة الوسطى واقترابه شيئاً فشيئاً من الهلال النفطي بعد تمركز مقاتليه في بلدة النوفلية وتنقلهم عبر طريق النهر الصناعي في حقل المبروك والحقول القريبة منه.

وقال القائد الميداني عقيلة الكعبي لـ «الحياة»، أن قواته انسحبت نحو الجفرة «بعدما أصبحت هراوة في خط نار مفتوح أمام مسلحي داعش، فيما لم يدعم المؤتمر الوطني وحكومة الإنقاذ (التي تسيطر على طرابلس) المدينة بالقوة اللازمة لمنع سقوطها وتمكينها من الصمود بعد انسحاب الكتيبة 166 (غالبية عناصرها من مصراتة) التابعة للمؤتمر لاسترجاع سرت من قبضة التنظيم المتطرف». وأضاف أن الانسحاب يهدف إلى «تجميع صفوفنا لاسترجاع مدينتنا من مسلحي داعش في أقرب وقت».

وأوضح الكعبي أن مقاتليه «ساعدوا عائلات هراوة على النزوح نحو أماكن آمنة في الجفرة ومدن هون وودان وسوكنة وأجدابيا وسبها وطرابلس حفاظاً على حياتهم وحياة أبنائهم».

من جهة أخرى، قال الناشط السياسي في مدينة هراوة سليمان خليفة لـ»الحياة»، أن «بعض أعضاء المؤتمر الوطني من ذوي التوجهات الإسلامية لا يؤيدون مقاتلة داعش». وأضاف أن «عشرات القادة والمقاتلين في مدينة هراوة يطالبون من دون جدوى منذ نحو 10 أيام، غداة انسحاب قوة الشروق من تخوم سرت، المؤتمر الوطني وحكومة الإنقاذ بتزويدهم أسلحة وذخائر لمحاربة تنظيم داعش الذي يناهز عدد مسلحيه الـ3000 مقاتل ويحظون بمساندة أسامة جضران و(قائد الجيش) خليفة حفتر لعرقلة قوات فجر ليبيا».

وأوضح أن قادة ومقاتلي مدينة هراوة انسحبوا تكتيكياً لأسباب مرتبطة بالعدد والعتاد إلى الجفرة على بُعد نحو 300 كيلومتر من هراوة، ما فتح المجال أمام داعش للتغلغل في بعض أطراف المدينة.

وفي نيويورك أفشلت روسيا والصين محاولة أميركية - أوروبية في مجلس الأمن لفرض عقوبات على كل من عبدالرحمن السويحلي، القيادي المصراتي في ميليشيات «فجر ليبيا»، وعثمان مليقطة، القائد السابق لميليشيات «القعقاع» بعدما كانت الحكومة الليبية المعترف بها دولياً ومركزها طبرق أبدت اعتراضاً شديداً على إضافة اسميهما إلى نظام العقوبات الذي يشمل حظر السفر وتجميد أرصدة.

وطلبت روسيا وتبعتها الصين، «تعليقاً تقنياً» للطلب الغربي بإدراج السويحلي ومليقطة على لوائح العقوبات، ما يعني عملياً تعطيله الى أجل غير مسمى، إذ إن إضافة أي أسماء الى لوائح العقوبات تتطلب إجماع أعضاء مجلس الأمن، وتالياً يؤدي اعتراض أي عضو في المجلس إلى تعطيل القرار.

وقال ديبلوماسي مطلع على الموقف الروسي إن طلب الدول الغربية «يحتاج دراسة للتحقق من المعلومات التي استند إليها». وكانت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وإسبانيا وجهت رسائل إلى لجنة العقوبات على ليبيا في مجلس الأمن دعت فيها الى إدراج السويحلي ومليقطة في لوائح الأفراد الليبيين الذين ينطبق عليهم نظام عقوبات منع السفر وتجميد الأرصدة بتهمة «التورط في أعمال عنف وإعاقة تقدم العملية السياسية»، استناداً إلى قرار مجلس الأمن رقم ٢٢١٣ وقرارات أخرى سابقة.

وكانت الحكومة الليبية في طبرق اعترضت بشدة على الطلب الغربي، مطالبة المجلس «بالتنسيق معها قبل اتخاذ أي إجراء مماثل». وقال السفير الليبي في الأمم المتحدة إبراهيم الدباشي إن توقيت هذا الطلب من الدول الغربية «غير مناسب، خصوصاً في وقت يسبق انعقاد جولة المفاوضات الأخيرة في الرباط».

 

فرضت السلطات التونسية حظراً للتجوّل في مدينة «دوز» الواقعة جنوب البلاد، إثر تواصل المواجهات بين الشرطة ومحتجّين عاطلين من العمل، فيما أكد وزير تونسي تنسيق بلاده مع الجزائر للاستعداد لأي هجوم محتمل من الأراضي الليبية على تونس، بعد سيطرة تنظيم «داعش» على مدن جديدة.

وأعلنت وزارة الداخلية التونسية في بيان مساء أمس الأول، فرض حظر تجوّل ليلي في مدينة دوز «حفاظاً على الأمن العام وأرواح المواطنين وأرزاقهم». وشهدت مدينة دوز (محافظة قبلي جنوب غرب) مواجهات بين الشرطة ومحتجين منذ الثلثاء الماضي، أسفرت عن إصابات في صفوف قوات الأمن ومتظاهرين، إضافة إلى خسائر مادية.

وأغلق المحتجون طرقات المدينة الرئيسية بإطارات مشتعلة، ورشقوا قوات الأمن بحجارة وزجاجات حارقة، فردّت عليهم بإطلاق قنابل غاز مسيل للدموع. وتواصلت عمليات الكر والفر طيلة 5 أيام قبل إعلان حظر التجول.

وذكرت مصادر في وزارة الصحة التونسية، أن حصيلة المواجهات بلغت 7 إصابات، من بينهم 4 أمنيين، إضافة إلى حرق مركز للحرس الوطني (الدرك) ومركز للشرطة في المدينة.

واندلعت المواجهات إثر منع السلطات شباناً عاطلين من العمل، من الاعتصام أمام مقر شركة غاز أجنبية تقع في الصحراء على بعد 25 كيلومتراً من مركز مدينة دوز. وتزامنت هذه الأحداث مع حملة شبابية تطالب بالكشف عن صفقات إسناد رخص التنقيب على الغاز والنفط في البلاد، وتمكين الشعب التونسي «من حقّه في ثروات بلاده».

وكان رئيس الحكومة التونسية الحبيب الصيد، حذّر في خطاب أمام البرلمان أمس الأول، من استغلال الاحتجاجات في مدن الجنوب لتنفيذ مخططات إرهابية، على اعتبار أن «التحريات أظهرت أن عدداً من الإرهابيين استغلّوا الاحتجاجات للتهريب والتحريض على العصيان، بقصد إثارة الفوضى وتشتيت جهود الأمن للقضاء على التهريب».

وشدّد الصيد على أنه «لا يمكن قبول الإضرابات العشوائية، وإن كنا ننزه الفئات العاطلة من العمل وحقوقها، إلا أننا ننبّه إلى خطورة تداعيات ما يعمد إليه البعض من اعتداء على مراكز السيادة وبثّ الفوضى».

في سياق آخر، شدّد وزير الدولة للشؤون الأمنية رفيق الشلي، على «ضرورة التنسيق الأمني بين تونس والجزائر لمواجهة خطر تنظيم داعش الإرهابي»، مشيراً إلى أن مواجهة هذه الظاهرة من أهم أولويات حكومته.

وقال الشلي في كلمة أمام البرلمان، إن «تونس منتبهة وحذرة حيال توسّع ما يعرف بتنظيم داعش في الجارة الليبية، لا سيما بعد سيطرتها على أحد المطارات هناك»، داعياً الفرقاء الليبين إلى الحوار في ما بينهم لإنهاء الخلافات، على اعتبار أن توصّلهم إلى تحقيق الوفاق سيجعلهم قادرين على مجابهة هذا الخطر.

وتخوّف تونسيون من اقتراب «داعش» في ليبيا من الحدود التونسية - الليبية، بخاصة بعد سيطرة التنظيم على مدن ليبية عدة. وكان رئيس حركة «النهضة» الإسلامية راشد الغنوشي، دعا السلطات التونسية إلى «تمتين العلاقات مع حكومة طرابلس وقوات فجر ليبيا»، التي اعتبرها «حصن دفاع عن الأراضي التونسية».

 

استقبل رئيس الحكومة الاسبانية ماريانو راخوي أول من أمس، في مدريد نظيره المغربي عبدالاله بنكيران في لقاء تجنبا خلاله المسائل التي يُحتمَل أن تثير جدلاً للتركيز على المصالح المشتركة مثل مكافحة الارهاب. ودعا المغرب وإسبانيا إلى تفعيل الاتحاد المغاربي، باعتباره شريكاً استراتيجياً للدول المطلة على البحر المتوسط شمالاً وجنوباً. وجددا التأكيد في بيان مشترك صدر بعد القمة على دور الاتحاد المغاربي في الحوار مع الاتحاد الأوروبي ومبادرة «5+5» التي ستسضيف الرباط اجتماع وزراء خارجيتها الأوروبييين والمغاربيين لاحقاً.

ونالت جهود تطوير «الاتحاد من أجل المتوسط» حيزاً مهماً من المباحثات المغربية - الإسبانية التي عرضت لتطورات نزاع الصحراء والملفات الإقليمية وتنسيق الجهود في الحرب على الإرهاب، بخاصة وأن مدريد تُعتبَر من فاعليات «أصدقاء الصحراء» الذين يرصدون تطورات التوتر الإقليمي، وتدفع في اتجاه استئناف المفاوضات برعاية الموفد الدولي كريستوفر روس الذي لم يتمكن من تحديد جدول أعمال زيارته المرتقبة إلى المنطقة، منذ صدور القرار الأخير لمجلس الأمن الذي اعتبرته جبهة بوليساريو «منحازاً» للمغرب، كونه لم يعرض إلى توسيع صلاحيات بعثة الـ«مينورسو» في الصحراء لتشمل رقابة أوضاع حقوق الإنسان.

وركزت المباحثات على مجالات التعاون الثنائي الذي شهد تطوراً ملموساً، إذ باتت إسبانيا الشريك الاقتصادي والتجاري الثاني للمغرب بعد فرنسا. وتمنى مسؤولون مغاربة على نظرائهم الاسبان الدفع في اتجاه إبرام اتفاق شراكة يسمح للمنتوجات المغربية في قطاع الزراعة والنسيج بالإستفادة من بعض الامتيازات في السوق الاسبانية. وكانت الرباط توصلت إلى صيغة جديدة مع الاتحاد الأوروبي لإبرام اتفاق الصيد الساحلي الذي يُعدّ الأسطول الإسباني المستفيد الأول منه. جاء ذلك في أعقاب ملابسات الأزمة التي ضربت العلاقات المغربية - الإسبانية العام الماضي، حيث مالت جهود المغرب في اتجاه الانفتاح أكثر على إسبانيا.

بيد أن تزامن أعمال اللجنة العليا المشتركة المغربية - الإسبانية مع اجتماع سابق للجنة المشتركة المغربية - الفرنسية العليا أضفى نوعاً من التوازن على علاقات الرباط قبل من باريس ومدريد،

لكن وزير الداخلية الإسباني خورخي فرنانديز دياز جدّد والوزير المغربي المنتدب في الداخلية الشرقي الضريس التزامهما تعزيز وتطوير التعاون في مجالات الحرب على الإرهاب والتصدي للهجرة غير الشرعية والجريمة المنظمة وتجارة المخدرات. ووصف الوزيران التعاون القائم بالـ»إيجابي» وشمل تنسيق الجهود في تفكيك خلايا إرهابية عدة، بعضها كان ينشط في مدينتي سبتة ومليلية الخاضعتين للسيطرة الإسبانية شمال المغرب.

ورأى وزيـــر الداخـــليـــة الإسباني فرنانديز أن مبادرة المغرب لإعادة تنظيم إقامة المهاجرين الأجانب والأفارقة تحديداً في المغرب مبادرة إيجابــيــة، إلا أن بــن كيران سبق أن نبّه إلى أن الرباط لا يمكنها أن تلعب دور «الجمركي» في التصدي للهجرة غير الشرعية نيابةً عن الاتحاد الأوروبي. وانتقد غياب الدعم الأوروبي الذي كانت تعول عليه بلاده.

ورأت المصادر في اجتماع الوزيرين المغربي والإسباني خطوة لتجاوز الملاحظات التي سجلتها السلطات المغربية على نظيرتها الإسبانية، بعد ترحيل ناشطة إسبانية، ذكر بيان للداخلية المغربية أنها دخلت المغرب مرتين بجوازي سفر مختلفين.

 

واجه الحزب الحاكم في السودان صعوبات في اختيار ممثليه في الحكومة الجديدة، بسبب سعي أحد تياراته إعادة «الحرس القديم» إلى السلطة مقابل تحفّظ أعضاء في المكتب القيادي على لائحة مرشحين طرحها الرئيس عمر البشير.

وعرقلت مشاكل عدة تشكيل حكومة البشير العتيدة، لاسيما في ظل احتدام الصراع بين تيارات داخل حزبه، إذ رفض تيار يتزعمه رئيس البرلمان إبراهيم أحمد عمر عودة «الحرس القديم» من الوزراء الذين أقالهم الرئيس السوداني قبل 16 شهراً، وأبرزهم وزير الكهرباء والسدود أسامة عبد الله ووزير المعادن كمال عبد اللطيف. وشهد اجتماع المكتب القيادي للحزب الحاكم الذي عُقد في أجواء متوترة، جدلاً بشأن تعيين مساعد الرئيس، نائبه في الحزب الحاكم إبراهيم غندور وزيراً للخارجية، على أن يتولى وزير الزراعة إبراهيم محمود مهامه. وقال رئيس البرلمان السوداني إن «الشعب صبر بما يكفي وينتظر تغييراً ينعكس على أوضاعه ولن نسمح باستمرار المجاملات والتكتلات في المرحلة المقبلة»، وضجت القاعة بالتهليل والتكبير قبل رفع الجلسة لمزيد من التشاور.

من جهته، قال غندور إن الاجتماع الأول للمكتب القيادي تداول في مقترحات قدمها البشير وأُقرّت بعض الأسماء في التشكيلة الوزارية الجديدة، وأُبديت ملاحظات حول أخرى، مرجحاً أن الإعلان عن الحكومة خلال 48 ساعة.

وأكد غندور، أن التغيير في الحكومة الجديدة سيكون بنسبة 30 في المئة، ما يعني احتفاظ بعض الوزراء بحقائبهم الحالية، موضحاً أن حزبه سيمنح الأحزاب المتحالفة معه 35 في المئة من التشكيلة الجديدة، بدلاً من 30 في المائة.

في غضون ذلك، طلبت منظمة العفو الدولية «أمنستي» بإطلاق مناشدات واسعة للإفراج عن 157 طالباً من دارفور و12 من قيادات حزب المؤتمر السوداني المعارض، والأمين العام لجمعية حماية المستهلك ياسر ميرغني والناشطة نسرين علي مصطفى.

إلى ذلك، أعلنت السفارة الروسية في الخرطوم أمس، أن اثنين من مواطنيها كانا خُطفا في إقليم دارفور منذ كانون الثاني (يناير) الماضي أُطلق سراحهما. وأوضحت السفارة في بيان أن الرهينتين هما موظفان في شركة «يو. تي. إير» للطيران وأنهما بصحة جيدة، وأُطلِق سراحهما بتعاون بين السفارة والسلطات السودانية والبعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور (يوناميد).

وأكدت السفارة الروسية أن الرجلين أُفرج عنهما عن طريق المفاوضات ومن دون استخدام القوة أو دفع فدية وسيصلان الخرطوم في وقت لاحق.

على صعيد آخر، أعلن متمردو جنوب السودان أمس، أنهم سيطروا على حقول نفط رئيسية في شمال البلاد بعد أسابيع من القتال العنيف مع القوات الحكومية. وقال الناطق باسم المتمردين جيمس غاتيت داك، إن كل البنية التحتية النفطية في ولاية الوحدة أصبحت الآن في ايدي المقاتلين الموالين لنائب الرئيس السابق رياك مشار، مضيفاً أنهم يستعدون للاستيلاء على حقول النفط في ولاية أعالي النيل المجاورة لحرمان حكومة الرئيس سلفاكير ميارديت من عائدات النفط. وأضاف أن «الخطة تقضي بوقف إنتاج النفط في كل من ولايتي الوحدة وأعالي النيل. هاتان هما الولايتان الوحيدتان المنتجتان للنفط في جنوب السودان، نريد أن نمنع نظام سلفاكير من استخدام عائدات النفط لتمويل الحرب».

 

قُتل عقيد في الجيش الجزائري وأُصيب مساعده بجروح جراء انفجار قنبلة يدوية الصنع، أثناء قيادته عملية تمشيط جنوب العاصمة الجزائرية. وذكرت مصادر صحافية أن القنبلة انفجرت اثناء عملية تمشيط جرت الخميس الماضي، في المرتفعات القريبة من مدينة باتنة الواقعة على بُعد 435 كيلومتراً جنوب شرق العاصمة، مشيرةً إلى ان العقيد الذي قُتل يبلغ الخمسين من العمر تقريباً. ولم يصدر بيان رسمي حول الحادث. وتراجعت أعمال العنف المنسوبة إلى المتشددين، والتي أدمت الجزائر خلال الحرب الاهلية في تسعينات القرن الماضي الى حد كبير، لكن بعض المجموعات المسلحة لا تزال ناشطة بخاصة في وسط شرق البلاد حيث تهاجم قوات الأمن.

وقُتل 59 متشدداً مسلحاً مند بداية العام الحالي في عمليات للجيش الجزائري. كما قُتل أكثر من 100 منهم في عام 2014 وفق الجيش.

على صعيد آخر، جُرح حوالي 20 شخصاً من بينهم أفراد من قوات مكافحة الشغب خلال مواجهات وقعت أول من أمس، بين مجموعات من الشبان الميزابيين (أمازيغ) والعرب في مدينة القرارة الواقعة على بُعد 120 كيلومتراً شمال شرق عاصمة ولاية غرداية. واندلعت الإشتباكات عقب صلاة الجمعة، إثر اطلاق مشروع للترقية العقارية في منطقة «البطحة»، كان محل اعتراض من قبل العرب، فحاول شبان مجهولون عرقلة الأشغال قبل أن تقوم مجموعة أخرى بمواجهتهم باستعمال الحجارة والزجاجات الحارقة.

وامتدت المواجهات إلى أحياء أخرى من مدينة القرارة حيث قام العشرات من الشباب بأعمال تخريب ورشق بالحجارة والزجاجات الحارقة، ما تسبب في اشعال نيران بمحلات وسيارات يملكها مدنيون. وتدخلت قوات مكافحة الشغب لفض الاشتباكات مستخدمةً الغازات المسيّلة للدموع.